সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ

(كان إذا سمع النداء كأنة لا يعرف أحداً من الناس) .

منكر. أخرجه أبو زرعة الدمشقي في ` تاريخ دمشق ` (1 / 659 / 1975) ،

والدولابي في ` الكنى ` (1 / 63) من طريق عبد الله بن الزبرقان قال: حدثني أسامة بن أبي عطاء:

أنه كان عند النعمان بن بشير إذ أقبل سويد بن غَفَلة بن أمية، فأرسل إليه فدعاه - وَالنُّعْمَان يومئذ أمير - ، فقال له: ألم يبلغني أنك صليت مع رسول الله

صلى الله عليه وسلم قال: أَوَ مرة؟ ! لا؛ بل مراراً، كان. . . الحديث.

قلت: وهذا إسناد ضعيف، عبد الله بن الزبرقان؛ قال الذهبي:

` ضعفه الأزدي، لا يعرف `. وأقره الحافظ في ` اللسان `، وقال:

(ولفظ الأزدي: ضعيف مجهول `.

وأسامة بن أبي عطاء؛ كأنه مجهول أيضاً؛ فقد أورده البخاري في ` التاريخ ` (1 / 2 / 22) من رواية عبيدة عنه عن علي، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً كغالب عادته. وكذلك أورده ابن حبان في (أتباع التابعين) من ` الثقات ` (6 / 74) ، وذكر رَجُلًا بين عبيدة بن الأسود وعلي. وفرق ابن أبي حاتم بين أسامة الذي روى عن علي وعنه عبيدة بن مُعَتَّب، وبين أسامة بن أبي عطاء؛ فقال:

` هو أنطاكي روى عن. . . روى عنه عطاء بن مسلم وأبو رجاء وأبو الصباح مؤذن مسجد حزم `.

فالله أعلم؛ هل هو واحد أم اثنان؛

ثم وجدت لِلْحَدِيثِ شَاهِداً من حديث عاثشة قالت:

` كان إذا كان عند عائشة كان في مهنة أهله، فإذا نودي للصلاة؛ كأنه لم

يعرفهم `.



أخرجه محمد بن المظفر في (غرائب شعبة، (5 / 2) عن يحيى بن حماد:

ثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة به.

وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين؛ لكن قد خالف يحيى بن حماد جماعة من الثقات عن شعبة؛ فقالوا:

`. . . فإذا حضرت الصلاة؛ خرج إلى الصلاة) . وفي رواية:

` فإذا سمع الأذان؛ خرج) .



أخرجه البخاري (676، 5363، 6039) - والرواية الأخرى له - ، ومن طريقه البغوي في ` شرح السنة ` (13 / 244 / 3678) ، والترمذي (2491) - وصححاه - ، وأحمد (6 / 49، 126، 206) .

قلت: فتكون رواية ابن المظفر شاذة، هذا إن كان إسناده إلى يحيى بن حماد صحيحأ؛ فإنه ليس في مسودتي، وإلا؛ فهو منكر.

‌‌

(إِنِّي أُمِرْت ببُدْني التي بَعَثْتُ بها أن تُقَلَّدَ اَلْيَوْم، وتشعر

على [مكان] كذا وكذا، فلبست قميصي ونسيت، فلم أكن لأُخْرِجَ قميصي من رأسي) ()

منكر. أخرجه الطحاوي في ` شرح المعاني ` (1 / 370) من طريق حاتم

() كتب الشيخ ناصر رحمه الله فوق هذا المتن بخطه: (خرج برقم (4844) بأوسع مما هنا `.

. (الناشر) .

ابن إسماعيل عن عبد الرحمن بن عطاء بن أبي لبيبة عن عبد الملك بن جابر، عن جابر بن عبد الله قال:

كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم جالساً في المسجد، فَفَذّ قميصه من جيبه حتى أخرجه

من رجليه، فنظر القوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:. . . فذكره.

وأورده ابن عبد البر في ` التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ` (17 /

224) من رواية عبد الرزاق: أخبرنا داود بن قيل عن عبد الرحمن بن عطاء: أنه سمع ابني جابر يحدثان عن أبيهما جابر بن عبد الله قال:. . . فذكره مُخْتَصَرًا. قلت: كذا وقع في ` التمهيد ` هنا: ` ابني جابر يحدثان عن أبيهما `. وقد أشار إلى الحديث في مكان آخر منه (17 / 226) ، فوقع فيه: ` ابن جابر عن جابر `. وهذا مطابق لرواية الطحاوي، ولم أره في ` مصنف عبد الرزاق ` المطبوع لنقابله به، وفيه خرم كبير في كتاب ` المناسك ` منه و ` الطهارة ` وغيرهما، فإن صح ذلك فيه؛ فلعله من قبل داود بن قيس، وهو الصنعاني، وليس المديني، ولم يوثقه غير ابن حبان (6 / 288) . وقال الحافظ في ` التقريب `:

` مقبول `.

يعني: عند المتابعة، ولم يتابع على ` ابني جابر ` من قبل حاتم بن إسماعيل، وهو صدوق من رجال الشيخين.

وقد أشار الطحاوي إلى تضعيف الحديث، وصرح الحافظ في (الفتح ` (3 / 546) بضعف إسناده، وأعله ابن عبد البر بعبد الرحمن بن عطاء هذا، فقال:

` ليس عندهم بذاك، وترك مالك الرواية عنه؛ وهو جاره، وحسبك هذا `.

قلت: وهو مختلف فيه؛ كما تراه في ` تهذيب التهذيب `، وقال الذهبي في

` الكاشف `:

` وثقه النسائي. وقال البخاري: فيه نظر `. وَلَخَّصَ الحافظ أقوال الأئمة اَلْمُخْتَلِفَة فيه - كما هي عادته في ` التقريب ` - ، فقال:

` صدوق، فيه لين `.

قلت: والحديث منكر؛ لِمُخَالِفَتِهِ حديث عائشة رضي الله عنها:

` كان رسول صلى الله عليه وسلم يُهدي من المدينة، فأفتل قلائد هديه، ثم لا يجتنب شَيْئًا مما يجتنب المحرم `. وفي طريق أخرى عنها:

` ثم أصبح فينا حَلَالًا يأتي ما يأتي الرجل من أهله `.



أخرجه الشيخان وأبو داود وغيرهم، وهو مخرج في ` صحيح أبي داود ` (

(نعم؛ حجي عن أبيك إن لم تزده خيراً لم تزده شراً) .

منكر. أخرجه الطبراني في ` المعجم الكبير ` (12 / 245) : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل: ثنا أبي: أنا عبد الرزاق: أنا سفيان الثوري عن

الشيباني عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس:

أن رَجُلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! أحج عن أبي؛ فقال:. . .

فذكره.

قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات، لكن المتن منكر، أو على الأقل شاذ؛ لِمُخَالِفَتِهِ كل الطرق المروية عن ابن عباس رضي الله عنهما في السؤال المذكور، ومع

أنه وقع الخلاف فيها: أكان السائل رَجُلًا أم امرأة - والثاني هو الراجح الموافق لما في ` الصحيحين `، وهو مخرج في ` الإرواء ` (992) ، و ` جلباب المرأة المسلمة `؛ أقول: ومع ذلك - فليس في شيء منها هذه الزيادة: (إن لم تزده خَيْرًا، لم تزده شَرًّا `. فدل ذلك على نكارتها أو شذوذها.

فإن قيل: فممن العلة؛

قلت: قد بينها الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه القيم ` التمهيد `؛ فقال (9 / 129) بعد أن ذكره من طريق عبد الرزاق:

` أما هذا الحديث؛ فقد حملوا فيه على عبد الرزاق؛ لانفراده به عن الثوري

من بين سائر أصحابه، وقالوا: هذا حديث لا يوجد في الدنيا عند أحد بهذا الإسناد؛ إلا في كتاب عبد الرزاق، أو في كتاب من أخرجه من كتاب عبد الرزاق، ولم يروه أحد عن الثوري غيره، وقد خطأوه فيه، وهو عندهم خطأ، فقالوا: هذا لفظ منكر، لا يشبه ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم: أن يأمر بما لا يدرى هل ينفع أم لا

ثم روى بإسناده عن عبيد بن محمد الكشوري أنه قال:

` لم يروه أحد غير عبد الرزاق عن الثوري، ولم يروه عن الثوري لا كوفي ولا بصري ولا أحد `.

والحديث؛ لم أره في ` مصنف عبد الرزاق ` المطبوع، وفيه خرم كبير في بعض كتبه مثل ` المناسك ` و ` الطهارة `. وليس في ` مسند أحمد `؛ فالظاهر أنه رواه في بعض كتبه الأخرى، ولا هو في ` مجمع الزوائد ` مع أنه على شرطه! فلعله لم يورده؛ لأن الجملة الأولى منه في ` الصحيحين ` كما تقدم. والله أعلم. ثم رأيت الحديث قد عزاه الحافظ في ` الفتح ` (4 / 70) لعبد الرزاق، ثم ضعفه بقوله:

` جزم الحفاظ بأنها رواية شاذة `.

‌‌

(لا يجتمع ملأ فيدعو بعضهم، ويؤمن سائرهم، إلا أجابهم الله) .

ضعيف. أخرجه الطبرَاني في ` المعجم الكبير ` (4 / 26 / 3536) : حدثنا بشر بن موسى: ثَنَا أبو عبد الرحمن المقرئ: ثَنَا ابن لهيعة: حدثني ابن هبيرة عن حبيب بن مسلمة الفهري - وكان مُسْتَجَاباً - : أنه أمِّرَ على جيش، فدرب الدروب، فلما لقي العدو؛ قال للناس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. . . فذكره. ثم إنه حمد الله وأثنى عليه فقال:

` اللهم! احقن دماءنا، واجعل أجورنا أجور الشهداء `. فبينما هم على ذلك

إذ نزل (الهنباط) أَمِير العدو، فدخل على حبيب سرادقه. وقال الطبرَاني:

` (الهنباط) بالرومية: صاحب الجيش `.

ومن طريق الطبرَاني رواه ابن عساكر في ترجمة حبيب من ` تاريخ دمشق ` (4 / 188 - مصورة المدينة) ، والحاكم (3 / 347) ، ومن طريقه البَيهقي في ` دلائل النبوة ` (7 / 113 - 114) ، ومن طريقهما ابن عساكر أَيْضًا من طريق أخرى عن بشر بن موسى به.

سكت عنه الحاكم والذهبي، وقال اَلْهَيثميّ (15 / 175) بعدما عزاه

للطّبراني:

` ورجاله رجال (الصحيح) ، غير ابن لهيعة، وهو حسن الحديث `.

قلت: بل هو ثقة في رواية العبادلة عنه، ومنهم أبو عبد الرحمن المقرئ، وهو عبد الله بن يزيد المصري، وكذلك سائر رجاله كلهم ثقات من رجال ` التهذيب `؛ غير بشر بن موسى؛ وهو ثقة، وثقه الدّارقطني والخطيب في ` التاريخ ` (7 / 86 - 87) ، والذهبي في ` سير أعلام النبلاء ` (3 1 / 352) .

وابن هبيرة: اسمه عبد الله، أبو هبيرة، وهو وإن كان ثقة فإنه لم يدرك حبيب

ابن مسلمة؛ فإنه ولد سنة (41) سنة الجماعة، وبعدها بسنة مات ابن مسلمة، فالإسناد منقطع، فلعله لذلك سكت عنه الحاكم والذهبي، والله أعلم.

وقد اختلفوا في صحبة حبيب بن مسلمة: فمنهم من أثبتها، ومنهم من نفاها. والأول هو الراجح، وبه قال البخاري؛ فقد صح سماعه منه صلى الله عليه وسلم لحديث:

` كان ينفل الربع بعد الخمس. . . `. وهو مخرج في ` صحيح أبي داود ` (

(نهى أن يُحَدَّ الرّجل النظر إلى الغُلام الأمْرد) .

موضوع. أخرجه ابن عدي في ` الكامل ` (7 / 2557 - 2558) من طريق خطاب بن سيار الحرّاني: ثَنَا بقية عن الوازع عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال:. . . فذكره مَرْفُوعًا.

أورده في ترجمة اَلْوَازِع هذا - وهو ابن نافع العقيلي الجزري - في جملة أحاديث ساقها له، وقال:

` عامتها مناكير غير محفوظة `. وروى عن ابن معين أنه قال فيه:

` ليس بثقة `. وعن أحمد:

` ليس حديثه بشيء `. وعن البخاري:

` منكر الحديث `. وعن النسائي:

` متروك الحديث `. وقال الحاكم وغيره:

` روى أحاديث موضوعة `.

قلت: وأرى أن هذا منها.

وبقية: هو ابن الوليد، وهو مدلس؛ ولكن لو أراد أن يدلس لأسقط اَلْوَازِع هذا! ولكن لقائل أن يقول: من المحتمل أنه لا يعرفه، وَحِينَئِذٍ فيمكن أن يكون بينه وبينه راو لا يرضاه فأسقطه. والله أعلم.

وخطاب بن سيار الحرّاني، لم أجد له ترجمة. وفي الرواة خطاب بن القاسم الحرّاني الثقة؛ لكن يبدو أنه ليس به؛ لأنه أعلى طبقة منه، روى عن عبد الكريم

الجزري والأعمش وزيد بن أسلم.

‌‌

(النظرة الأولى خطأ، والثانية عمد، والثالثة تُدَمّر. نَظَرُ المؤمن إلى محاسن المرأة سهم من سهام إبليس! مسموم، من تركها من خشية الله، ورجا ما عنده؛ أثابه اَللَّه بذلك عبادة تبلُغُه لذّتها) . موضوع. أخرجه أبو نعيم في ` الحلية ` (6 / 101) من طريق أبي مهدي

عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة عن ابن عمر مَرْفُوعًا.

قلت: وهذا موضوع؛ آفته أبو مهدي - واسمه سعيد بن سنان الحمصي - ؛ وهو متهم بالوضع، وقد تقدمت له أحاديث (294، 555، 604، 616، 957، 1115) .

‌‌

(ما من عبد يكف بصرَه عن محاسن امرأة، ولو شاء أن ينظر إليها نظر، إلا أَدْخَلَ اَللَّه تعالى قلبَه عبادة يجد حلاوَتَها) .

موضوع.



أخرجه أبو نعيم في ` الحلية ` (2 / 187) من طريق عصمة بن محمد قال: ثَنَا موسى - يعني: ابن عقبة - عن القاسم بن محمد عن عائشة مَرْفُوعًا.

قلت: وهذا موضوع؛ آفته عصمة بن محمد؛ قال يحيى بن معين:

` كذاب يضع الحديث `. وقال العقيلي:

` يحدث بالبَواطيل عن الثقات `. وقال الدّارقطني وغيره:

` متروك `.

كذا في ` الميزان `، وساق له من أباطيله أحاديث؛ منها:

` اطلبوا الخير عند حِسَان الوجوه `!

‌‌

(لمَّا سُحِرَ صلى الله عليه وسلم أَتَاهُ جبريل عليه السلام بخاتم، فقال: لا يُصيبك شيء ما دَامَ هذا في يَدِك)

موضوع.



أخرجه بحْشل الوَاسطي في ` تاريخ وَاسط ` (ص 60) ، وابن عدي في ` الكامل ` (3 / 881) من طريق بشر بن محمد بن أبان الوَاسطي

قال: ثَنَا خالد بن محدُوج أبو روح الوَاسطي عن أنس بن مالك قال:. . . فذكره. وقال ابن عدي:

` هذا حديث لا أعرفه إلا بهذا الإسناد، ولا أدري البلاء فيه من خالد أو بشر

ابن محمد، ولخالد غير ما ذكرت، وليس بالكثِير، وعامة ما يرويه مناكير `.

قلت: هو ضعيف جداً؛ كما قال أبو حاتم وابن عبد البر، وقال البخاري:

` كان يزيد بن هارون يرميه بالكذب `. وقال النسائي:

` متروك `.

وبشر بن محمد؛ لعله خير منه، فقد قال الذهبي في ترجمته:

` صدوق إن شاء الله تعالى `.

مع أنه قال عنه في ترجمة شيخه خالد:

` أحد الواهِين `.

‌‌

(خلق اَللَّه الأرض يوم الأحد! والإثنين، وخلق الجبال يوم الثلاثاء وما فيهنّ من منافع، وخلق يوم اَلْأَرْبِعَاء الشّجر وَالْمَدَائِن والعمران والخراب؛ فهذه أربعة، ثم قال: (أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداداً ذلك ربّ العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدّر فيها أقواتها في أربعة أيام سواءً لِلسَّائِلِينَ) لمن سأل، وخلق يوم اَلْخَمِيس السماء، وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة إلى ثلاث سَاعَات بقيت منه، فخلق في أوّل ساعة من هذه الثلاثة الآجال حين يَمُوت من مات، وفي الثانية ألقى اَلْآفَة على كل شَيْء مما يَنْتَفِع به اَلنَّاس، وفي الثالثة: آدم، وأسكنه الجنة، وَأَمَرَ إبليس! بالسجود لَهُ، وَأَخْرَجَهُ منها في آخر ساعة. قالت اَلْيَهُود: ثُمَّ ماذا يا محمد؛ قال: ثم (اِسْتَوَى على العرش) . قالوا: قد أصبت لو أتممت؛ قالوا: ثم اِسْتَرَاحَ. فغضب اَلنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم غضباً شديداً؛ فنزل: (ولقد خلقنا السماوات وَالْأَرْض وما بينهم في ستّة أيام وما مسّنا من لُغوب. فاصبر على ما يَقُولُونَ))

منكر.



أخرجه ابن جرير الطّبري في ` تفسيره ` (24 / 61) و ` تاريخه ` (1 / 23) : حدثنا هناد بن السري قال: ثنا أبو بكر بن عياش عن أبي سعيد البقال عن عكرمة عن ابن عباس - قال هناد: قرأت سائر الحديث على أبي بكر - : أن اليهود أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فسألته عن خلق السماوات والأرض؛ قال:. . . فذكره.

وأخرجه الحاكم (2 / 543) ، وعنه البيهقي في ` الأسماء والصفات ` (357)

من طريق أخرى عن هناد بن السري به. وقال الحاكم:

` صحيح الإسناد `! ورده الذهبي بقوله:

` قلت: أبو سعيد البقال؛ قال ابن معين: لا يكتب حديثه `.

وتابعه: ابن عيينة عن أبي سعيد عن عكرمة به نحوه.



أخرجه الحاكم أَيْضًا (2 / 450) ، وقال:

` هذا حديث قد أرسله عبد الرزاق عن ابن عيينة عن أبي سعيد؛ ولم يذكر

فيه ابن عباس، وكتبناه مُتَّصِلًا من هذه الرواية `.

قلت: فهذه علة أخرى: وهي الإرسال. والموصول عند الحاكم من طريق الحسن بن إسماعيل بن صبيح اليشكري: حدثني أبي: ثَنا ابن عيينة. . . وإسماعيل هذا؛ صدوق؛ كما في ` التقريب `، فلعل العلة من ابنه الحسن، وقد ذكره المزي في الرواة عن أبيه، ولم أجد له ترجمة. والله سبحانه وتعالى أعلم. والحديث؛ أورده ابن كثير في ` تفسيره ` من رواية ابن جرير وحده، وقال:

` هذا الحديث فيه غرابة `.

قلت: ومع ذلك ذكره الشيخ الصابوني في ` مختصره ` (3 / 258) الذي زعم في مقدمته أنه لا يورد فيه إلا الأحاديث الصحيحة!

ثم إنه سقط منه - تبعاً لأصله! - قوله:

` فخلق في أول ساعة من هذه الثلاثة: الآجال حين يَمُوت من مات `.

كما سقط من أصله قوله:

` على أبي بكر `.

وتحرف فيه قوله:

` يا محمد! ` إلى: ` يا خالد! `.

والحديث، عزاه السيوطي في ` الدر المنثور ` (5 / 360) للنحاس أَيْضًا

في ` ناسخه ` وأبي الشيخ في ` العظمة ` وابن مردويه.

ثم إن (أبو سعيد البقال) الذي في إسناد هذا الحديث؛ كذا وقع فيه: (أبو سعيد) ، فأشكل ذلك على بعض إخواننا؛ لأن المذكور في كتب التراجم أن كنية البقال: (أبو سعد) ، وليس: (أبو سعيد) . واسمه سعيد بن المرزبان. لكني وجدت في ` تهذيب الكمال ` (11 / 53، 54) في موضعين منه وقع في أثناء ترجمته: (أبو سعيد) ، وكان يمكن أن يكون ذلك خطأ من الطابع أو الناسخ لولا أنه وقع كذلك في ترجمته من ` الجرح والتعديل `، كما نبه عليه معلّقه اليماني رحمه الله (2 / 1 / 62) . فألقي في النفس أنه خلاف قديم، أو أنه يكنى بالكنيتين مَعَاً، فهو (أبو سعد) و (أبو سعيد) . ولعل هذا هو السبب في اختلاف حافظين معروفين قديمين في الراوي لحديث آخر عن عكرمة عن ابن عباس، هل هو أبو سعد أو (أبو سعيد) ، كما كنت بينت ذلك في أثناء تخريج الحديث المشار إليه، وقد تقدم برقم (783) .

وقد ذكرت لأبي سعد البقال هذا أحاديث أخرى سبقت برقم (458، 1344، 434 1، 1881) ، وجاء تحتها بعض ما قيل في تضعيفه، ومختصر ذلك

ما في ` التقريب ` أنه:

` ضعيف مدلس `.

ثم رأيت الحافظ قد أورد الحديث في ` الفتح ` (8 / 558) من رواية عبد الرزاق من طريق أبي سعيد به. وقال:

` وهو ضعيف؛ لضعف أبي سعيد، وهو البقال `.

ثم رأيت الحديث في ` تاريخ الطّبري ` (1 / 23) ؛ رواه عن هناد بن السري بإسناده المتقدم؛ لكن وقع فيه: (أبو سعد البقال) على المشهور من كنيته. والله أعلم.

ثم إن الطّبري أشار إلى الحديث (ص 25) وصرح بصحته! ولعل ذلك لأنه

رواه (ص 26) بإسناد آخر، فقال: حدثنا ابن حميد قال: حدثني مهران عن أبي سنان عن أبي بكر قال:

جاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد! . . . الحديث بتمامه.

وكذلك رواه في ` التفسير ` (26 / 111) .

فأقول: لكنه إسناد ضعيف مسلسل بالعلل:

الأولى: الانقطاع بين أبي سنان وأبي بكر رضي الله عنه؛ فإن أبا سنان - وهو الشيباني البرجمي - ؛ لم يدرك أبا بكر؛ فهو من أتباع التابعين، يروي عن طاوس وسعيد بن جبير وطبقتهما.

الثانية: أبو سنان هذا؛ مع كونه من رجال مسلم - واسمه سعيد بن سنان - ؛

فقد تكلم فيه الإمام أحمد وغيره، وقال الحافظ:

` صدوق، له أوهام `.

الثالثة: مهران - وهو ابن أبي عمر العطار الرازي - ؛ قال الحافظ:

` له أوهام، سيئ الحفظ `.

الرابعة: ابن حميد - واسمه محمد الرازي - ؛ قال الذهبي في ` الميزان `:

` من بحور العلم، وهو ضعيف `. وقال الحافظ:

` حافظ ضعيف، وكان ابن معين حسن الرأي فيه `.

قلت: ولعل أصل الحديث من الإسرائيليات، وهم بعض الرواة فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقد روى الطّبري أكثره عن عبد الله بن سلام مَوْقُوفًا عليه. والله أعلم.

‌‌

(من استغفز للمؤمنين والمؤمنات كل يوم سَبْعًا وعشرين مرة، أو خمساً وعشرين مرة - أخذ العددين - ؛ كان من الذين يُستجاب

لهُم، ويُرزَق بهم أهل الأرض) .

منكر. قال في ` مجمع الزوائد ` (210 / 10) :

` رواه الطّبراني. وفيه عثمان بن أبي العَاتكة، وقال فيه: ` حُدِّثْتُ عن أم الدردَاء ` (يعني: عن أبي الدردَاء) ، وعثمان هذا؛ وثقه غير واحد، وضعفه الجمهور، وبقية رجاله المسمين؛ ثقات `.

قلت: وقال الذهبي في ترجمة عثمان من ` الميزان `:

` قال يحيى: ليس بشيء. ونسبه دُحيم إلى الصدق. وقال النسائي:

ضُعِّف. وقال أحمد: لا بأس به؛ بليته من علي بن يزيد. قلت: يروي عن علي

ابن يزيد كَثِيرًا `. وقال الحافظ:

` صدوق، ضعفوه في روايته عن علي بن يزيد الألهاني `.

وأقول: لا أستبعد أن يكون هو شيخه الذي حدثه بهذا الحديث المنكر الذي لم يسمه في الإسناد. والله أعلم.

وبالجملة؛ فعلة الحديث هو هذا الشيخ أَوَّلًا، ثم ابن أبي عَاتِكَة ثَانِيًا. فإعلال الشوكاني في (تحفة الذاكرين) (ص 50) إياه بابن أبي عاتكة تقصير ظاهر؛ موهم أنه ليس فيه علة أخرى هو بها أحرى وأولى! وهو في ذلك تابع للمناوي في ` فيض القدير `!

وإنما نبهت على هذا اَلتَّقْصِير خشية أن يظن من لا علم عنده ولا تحقيق لديه

أن العلة فقط من عثمان، ويظن من توثيق من وثقه أنه حسن الحديث، فَيُحَسِّن

حديثه هذا، فيقع في الخطأ.

ومن مناكير عثمان بن أبي العَاتكة هذا: الحديث الآتي:

‌‌

(إن اَللَّه عز وجل يَجْلِسُ يوم القيامة على القنطرة الوسطى بين الجنة والنار. . . وذكر حَدِيثاً طَوِيلًا) .

منكر. أخرجه العقيلي في `؛ الضعفاء ` (3 / 221) ، وعنه ابن الجوزي (1 / 137) من طريق هشام بن عمار قال: حدثنا صدقة بن خالد قال: حدثنا عثمان ابن أبي العَاتكة أبو حفص عن سليمان بن حبيب المحاربي (الأصل: المحارمي!) عن أبي أمامة مَرْفُوعًا. أورده في: ترجمة عثمان هذا، وقال:

` لا يتابع عليه `.

وأعله ابن الجوزي بقول ابن معين المتقدم في الحديث الذي قبله:

` ليس بشيء `.

وهذا لا يستلزم أن يورده في ` الموضوعات `، فالظاهر أنه لاحظ ما في متنه

من النكارة، وهي نسبة الجلوس إلى الله تعالى، وبين الجنة والنار! ! وهو مما لم يرد في شيء من الأحاديث الصحيحة. فمتنه حري بالوضع. وهذا مما لم يلاحظه السيوطي، أو لاحظه ولم يعتد به! وتبعه ابن عراق في ` تنزيه الشريعة ` (1 / 946) ! فذكر له السيوطي في ` اللآلئ ` (1 / 33) شَاهَدَا من رواية يزيد بن ربيعة: حدثنا أبو الأشعث الصنعاني: سمعت ثوبان يحدث عدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

` يُقبِل اَلْجَبَّار عز وجل يوم القيامة، فيثني رجله على الجسر، ويقول: وعزتي وجلالي! لا يجاورني اليوم ظالم. فينصف بعضهم من بعض حتى إنه لينصف الشاة الجلحاء من العضباء بنطحة نطحتها `.



أخرجه الطّبراني في ` المعجم الكبير ` (2 / 95 / 1421) .

قلت: سكت عنه السيوطي! فما أحسن؛ لأن يزيد بن ربيعة هذا ضعيف جِدًّا، وقد تقدمت له أحاديث برقم (310، 1083، 1087، 1384، 1400،

1401، 1402) ، منها هذا، وهو بالرقم الذي قبل الأخير.

(من استغفر لِلْمُؤْمِنِينَ؛ ردّ اَللَّه عليه من آدم فما دونه) .

منكر. أخرجه البخاري في ` التاريخ ` (2 / 2 / 219) ، والعقيلي في

` الضعفاء ` (2 / 182) من طريق إسحاق بن راهويه: أنا عمر بن عبيد الطنافسي عن شعيب بن كيسان عن أنس بن مالك مَرْفُوعًا. أورداه في ترجمة شعيب هذا وقالا:

` لا يعرف له سماع من أنس، ولا يتابع عليه `.

والحديث؛ أورده العراقي في ` المغني ` (1 / 321) من رواية أبي الشيخ بن حيان في ` الثواب ` والمستغفري في ` الدعوات ` من حديث أنس:

` من استغفر للمؤمنين والمؤمنات؛ رد الله عليه عن كل مؤمن مضى من أول الدهر، أو هو كائن إلى يوم القيامة `.

قلت: وهذا يبين أن في حديث الترجمة اِخْتِصَارًا مُخِلًّا. ثم قال العراقي:

` وسنده ضعيف `.

والظاهر أنه عندهما من طريق كيسان هذا، وفي ترجمته أورده الذهبي في

` الميزان ` بلفظ:

` من استغفر للمؤمنين والمؤمنات؛ رد عليه من آدم فمن دونه من الإنس `.

وقال:

` رواه إسحاق بن راهويه عن عمر، والعجب أن البخاري روى هذا في! الضعفاء!

عن أحمد بن عبد الله بن حكيم عن عمر، وأحمد متهم `.

قلت: وشعيب بن كيسان؛ قال ابن أبي حاتم (2 / 1 / 351) عن أبيه:

` صالح الحديث `.

وذكره ابن حبان في ` الثقات ` في (الطبقة الثانية) ؛ يعني التابعين. لكن ذكر البخاري - كما تقدم، وتبعه أبو حاتم - أن روايته عن أنس مرسلة. فيكون علة الحديث الانقطاع. والله أعلم.

‌‌

(إِذَا قال الإمام: سمع الله لمن حمده؛ فليقل من وراءه: سمع اَللَّه لمن حمده، [اَللَّهُمَّ! ربّنا ولك الحمد] `) .

ضعيف. أخرجه الدارقطني في ` سننه ` (1 / 339 - 340 / 5، 6) : ثَنا

أبو طالب الحافظ أحمد بن نصر: نَا أحمد بن عمير الدمشقي: ثَنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو: ثَنا يحيى بن عمرو بن عمارة بن راشد أبو الخطاب قال: سمعت عبد الرحمن بن ثابت بن ثَوْبَانِ يقول: حدثني عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة مَرْفُوعاً به؛ دون الزيادة.

ثم قال: حدثنا أبو طالب الحافظ أَيْضًا: ثَنا يزيد بن محمد بن عبد الصمد: ثَنا يحيى بن عمرو بن عمارة: سمعت ابن ثابت بن ثوبان. . . فذكره بالزيادة فقط، دون جملة التسميع. وقال الدّارقطني عقبه:

` هذا هو المحفوظ بهذا الإسناد. والله أعلم `.

قلت: وهذا الاختلاف في لفظ الحديث إنما هو من عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان؛ فإن سائر رجال الإسناد ثقات، أما هو فمختلف فيه، وقد لخص أقوال العلماء فيه الحافظ ابن حجر، فقال في ` التقريب `:

` صدوق يخطئ `.

وإنما رجح الدّارقطني روايته الثانية بشيء خارج عن هذا الإسناد - فيما يغلب

على ظني - ، وهو: أن الحديث قد رواه الشيخان وغيرهما من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مَرْفُوعاً أتم منه بلفظ:

` إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر؛ فكبروا، وإذا ركع؛ فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده؛ فقولوا: ربنا لك الحمد. . . ` الحديث. وكذلك رواه ستة آخرون من الثقات عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ كما هو مخرج في ` إرواء الغليل ` (2 / 118 - 122) ، وكذلك رواه أبو عوانة في ` صحيحه ` (2 / 120 - 121) عن أبي هريرة.

ومن هذه الطرق المتواترة عنه رضي الله عنه، يتبين أن ابن ثوبان لم يحفظ من الحديث إلا ما في حديث الترجمة فيها مع اضطرابه فيه، فتارة يذكر التسميع، وتارة يذكر التحميد، وهذا الثاني هو الموافق للرواية المتواترة، ولذلك؛ قال الدّارقطني - كما تقدم - :

` هذا هو المحفوظ بهذا الإسناد `.

يعني: إسناد الأعرج عن أبي هريرة لرواية أبي الزناد عنه. فما بالك وقد تابعه أولئك الثقات المشار إليهم آنِفًا.

ونخرج من هذا التحقيق: أن حديث الترجمة من حيث إفادته أمر المؤتمين بالتسميع وراء الإمام غير معروف، ومن حيث إفادته أمرهم بالتحميد هو المحفوظ. فإن قيل: فهل يشرع للمقتدي أن يجمع بين التسميع والتحميد كما في حديث الترجمة مع ضعفه؛

فأقول: نعم؛ وذلك للأسباب التالية:

الأول: أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أَيْضًا أنه:

` كان يقول: (سمع الله لمن حمده) حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: (ربنا ولك الحمد) . . . ` الحديث.

رواه الشيخان وأبو عوانة وغيرهم؛ كما تراه مُخَرَّجاً في ` الإرواء ` (2 / 36) .

ولما كنا مأمورين أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم في كل العبادات، ومنها الصلاة كما في الحديث المشهور:

` صلوا كما رأيتموني أصلي `. رواه الشيخان وغيرهما، وهو مخرج في

` الإرواء ` أَيْضًا (1 / 227 / 213) .

فعموم هذا الحديث يوجب علينا العمل بما في حديث أبي هريرة الذي قبله، كما هو ظاهر. ويؤيده التالي:

الثاني: أنه ثبت العمل به من بعض السلف والأئمة؛ فروى ابن أبي شيبة (1 / 253) ، والدارقطني (1 / 345 / 5) ، ومن طريقه البيهقي (2 / 96) بالسند الصحيح عن محمد بن سيرين قال:. . . فذكر مثل حديث الترجمة بتمامه. وقد علقه الترمذي في ` سننه ` (2 / 56) عن ابن سيرين وغيره، وقال: ` وبه يقول الشافعي وإسحاق `. وروى عبد الرزاق (2 / 167 / 2915) ، ومن طريقه البيهقي بسند رجاله ثقات عن سعيد بن أبي سعيد: أنه سمع أبا هريرة وهو إمام الناس في الصلاة يقول: ` سمع الله لمن حمده، اللهم! ربنا لك الحمد `. يرفع بذلك صوته وتابعه مَعًا.

ثم روى عبد الرزاق (2919) عن عطاء نحوه.

ثم قال البيهقي:

` وروي عن أبي بردة بن أبي موسى أنه كان يقول خلف الإمام: ` سمع الله

لمن حمده `. وقال عطاء: يجمعهما أحب إِلَيَّ، وروي فيه حديثان ضعيفان قد خرجتهما في الخلاف `.

قلت: أظن أنه يعني هذا وحديث بريدة الآتي بعده.

وقد أشار الحافظ إلى ضعفهما في ` الفتح ` (2 / 284) ؛ فإنه قال بعد أن ذكر عن الشافعي مثل ما تقدم عن الترمذي:

` لكن لم يصح في ذلك شيء. ولم يثبت عن ابن المنذر أنه قال: إن الشافعي

انفرد بذلك؛ لأنه قد نقل في ` الإشراف ` عن عطاء وابن سيرين وغيرهما القول بالجمع بينهما للمأموم `.

الثالث: أننا إذا نظرنا إلى سنته صلى الله عليه وسلم الفعلية في هذا الركن، وهو الرفع من الركوع، على ضَوْء حديث أبي هريرة المتقدم - وما في معناه - ؛ لوجدنا أن محل (التسميع) إنما هو في أثناء الاعتدال من الركوع، وأن محل التحميد إذا استتم قَائِمًا، فإذا قيل: إنه لا يشرع للمؤتم أن يقول (التسميع) ؛ لزم منه مخالفتان

اثنتان لا بد منهما:

الأولى: تعطيل أحد المحلّين من ورده.

والأخرى: إحلال (التحميد) محل (التسميع) ! وهو مما يقع فيه جماهير المصلين، كما هو مُشَاهَد؛ فإنهم يقولون: (ربنا ولك الحمد) في أثناء رفعهم من

الركوع، ويبقى قيامهم بعده عَطَّلَا عن ورده! وهذا خلاف نظام الصلاة؛ فإنه ليس فيها مكان شاغر من الذكر، كالجلوس بين السجدتين فَضْلًا عن غيره. فيتأمل هذا؛ فإنه مفيد إن شاء الله تعالى.

‌‌

(إذا جامع أحدكم؛ فليستتر، ولا يَتَجَرَّدَا تجرُّد البعيرين) . موضوع. أخرجه ابن سعد في ` الطبقات ` (8 / 194) : أخبرنا محمد

ابن عمر: حدثني الثوري، عن عاصم الأحول عن أبي قلابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:. . . فذكره.

قلت: وهذا مرسل موضوع؛ آفته محمد بن عمر - وهو الواقدي - ؛ وهو كذاب.

وقد روي بسند أحسن حَالًا من هذا بلفظ:

` إذا أتى أحدكم أهله؛ فليستتر، ولا يتجرد تجرد العيرين `.



أخرجه ابن ماجه.، وقد تكلمت على إسناده في ` الإرواء ` (2009) ،

و` آداب الزفاف ` (ص 109 - طبعة المكتبة الإسلامية / عمان) . وقد سرقها أحدهم وحذف منها ما شاء له هواه! ، وكان من قبل ينكر ذلك على غيره! والله المستعان.

والحديث؛ أورده الغزالي في ` الإحياء ` (2 / 50) بهذا اللفظ؛ إلا أنه أظهر المفعول به فزاد: ` أهله `. فقال العراقي في تخريجه - وأقره الزبيدي في ` شرحه ` (5 / 372) - :

` أخرجه ابن ماجه من حديث عتبة بن عبد بسند ضعيف `.

قلت: عزوه إلى ابن سعد أولى؛ لأن لفظه أقرب إلى لفظ ` الإحياء ` من لفظ ابن ماجه كما ترى.

ولقد كان الباعث على تخريج هذا الحديث أنني رأيت أحد المتعالمين في هذا العصر قد نقل هذا الحديث من ` الإحياء ` في كتابه الذي أسماه ` فقه النظر في الإسلام ` (ص 108) ! ولا علم عنده ولا فقه؛ سوى مجرد النقل، مع كتم العلم الصحيح! يدلّك على هذا جزمه بنسبة هذا الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم دون أي عزو لأحد، أو بيان لحاله، وهو يعلم تضعيف الحافظ العراقي لإسناده كما تقدم! أفلا يصدق عليه قوله صلى الله عليه وسلم:

` من حدّث عَنِّي بحديث يرى أنه كذب؛ فهو أحد اَلْكَذَّابِينَ `.

رواه مسلم.

ويأتي له حديث آخر نحوه بعد قليل برقم (6075) .

‌‌5978 / م - (يا بريدة! إذا رفعت رأسك من الركوع؛ فقل: سمع اَللَّه

لمن حمده، اَللَّهُمَّ! ربّنا ولك اَلْحَمْد، ملء السماوات وملء اَلْأَرْضِ

وملء ما شئت من شيء بعد) .

موضوع. أخرجه الدّارقطني أَيْضًا (1 / 339 / 4) من طريق سعيد بن عثمان الخزاز: ثَنا عمرو بن شمر عن جابر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:. . . فذكره.

قلت: وهذا موضوع؛ آفته عمرو بن شمر هذا؛ فإنه متروك الحديث اِتِّفَاقًا؛ بل قال الحاكم:

` كان كثير الموضوعات عن جابر الجعفي، وليس يروي تلك الموضوعات الفاحشة عن جابر غيره `.

واتهمه بالوضع أيضاً ابن حبان وأبو نعيم وغيرهما.

وجابر: هو ابن يزيد الجعفي، وهو واه، وكذبه أبو حنيفة وغيره.

وسعيد بن عثمان الخزاز؛ قال الحافظ الذهبي في ` الميزان `:

` روى عن عمرو بن شمر في الجهر بالبسملة `. كذا قال؛ ولم يزد! وعقب عليه الحافظ في ` اللسان ` بقوله:

` قال ابن القطان: لا أعرفه `.

قلت: وحديث البسملة؛ أخرجه الدّارقطني أيضأ عنه (1 / 310) بهذا الإسناد! وكذا الحديث التالي:

‌‌

(يا بريدة! إذا جلست في صلاتك؛ فلا تَتْرُكَن التشهد وَالصَّلَاة عليّ؛ فَإِنَّهَا زكاة اَلصَّلَاة، وسلّم على جميع أنبياء الله ورسله! ، وسلّم على عباد الله الصالحين) .

موضوع. أخرجه الدّارقطني (1 / 355 / 3) بإسناد الحديث الذي قبله عن بريدة - وهو ابن الحصيب - مَرْفُوعاً.

وقد بينت آنِفًا أن فيه وَضّاعاً وَوَاهِيًا وَمَجْهُولًا، ظلمات بعضها فوق بعض! ومع ذلك سكت عنه صاحب ` التعليق المغني ` وعن الذي قبله! ولعل ذلك كان عن سهو منه؛ فإنه قد أعل حديثه في البسملة المشار إليه آنِفًا بعمرو بن شمر

وجابر.

(تنبيه أ: ساق السيوطي في ` الجامع الكبير ` هذا الحديث والذي قبله سِيَاقًا وَاحِدًا: ودون قوله: ` فإنها زكاة الصلاة. . . ` إلخ. وقال:

` رواه الدّارقطني - وضعفه - عن عبد الله بن بريدة `.

ولم أر هذا التضعيف في المكانين المشار إليهما. والله أعلم.

‌‌

(لا تَقُولِي هذا يا عائشة! فإنّها قد أسلمت، وحسن

إسلامها) .

موضوع. أخرجه ابن سعد في ` الطبقات ` (8 / 126) : أخبرنا محمد

ابن عمر: حدثني أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار قال:

لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر ومعه صفية؛ أنزلها في بيت من بُيُوت حارثة

ابن النعمان، فسمع بها نساء الأنصار وبجمالها، فَجِئْنَ ينظرن إليها، وجاءت عائشة منتقبة حتى دخلت عليها، فعرفها، فلما خرجت؛ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم

على أثرها، فقال:

` كيف رأيتها يا عائشة؛ `.

قالت: رأيت يهودية! قال:. . . فذكره.

قلت: وهذا موضوع؛ آفته محمد بن عمر - وهو الواقدي - ؛ كذاب، كما تقدم

مراراً.

وأسامة بن زيد بن أسلم - وهو العدوي مولاهم المدني - ؛ قال الحافظ:

` ضعيف من قبل حفظه `.

وعطاء بن يسار؛ تابعي جليل؛ فالحديث مرسل.

وقد روي مَوْصُولًا بإسناد خير من هذا؛ أخصر منه؛ فقال مبارك بن فضالة:

عن علي بن زيد عن أم محمد عن عائشة قالت:

لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهو عروس بصفية بنت حيي؛ جئن نساء الأنصار، فأخبرن عنها. قالت: فَتَنَكَّرْت، وَتَنَقَّبْت؛ فذهبت، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم

إلى عيني؛ فعرفني. قالت: فَالْتَفَت؛ فأسرعت اَلْمَشْي؛ فأدركني؛ فاحتضنني، فقال:

` كيف رأيت؟ `.

قالت: قلت: أَرْسِلْ، يهودية وسط يهوديات!



أخرجه ابن ماجه (1980) . وَضِعْفه البوصيري في ` الزوائد ` (2 / 118) بقوله:

` فيه علي بن زيد بن جدعان؛ وهو ضعيف `.

قلت: وفيه علتان أخريان:

الأولى: أم محمد هذه؛ لم يوثقها أحد؛ حتى ولا ابن حبان! وبيض لها الحافظ في ` التقريب `، فلم يقل فيها ولا مقبولة! وذكرها الذهبي في ` النسوة المجهولات `.

والأخرى: مبارك بن فضالة؛ قال الحافظ:

` صدوق، يدلس ويسوي `.

وهذا الحديث مع حديث عائشة مما حشا به التويجري كتابه الذي سماه ب

ل ` الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور ` (ص 181 - الطبعة الأولى) مع السكوت عنها كما يفعل سائر المؤلفين الذين لا علم عندهم بالحديث الشريف، وكأنهم ينطلقون من القاعدة الغربية الكافرة:

` الغاية تبرر الوسيلة `!

وإلا؛ كيف يستجيزون أن ينسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يعلمون صحته مع علمهم بقوله صلى الله عليه وسلم:

` من حَدَّثَ عني بحديث يرى أنه كذب؛ فهو أحذ اَلْكَذَّابِينَ `.

رواه مسلم وغيره.

ومن ذلك: ما ذكره عقب الحديث بقوله:

` وأخرج ابن سعد أيضاً من طريق عبد الله بن عمر العمري قال:

` لما اجتلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية رأى عائشة رضي الله عنها منتقبة بين النساء، فعرفها فأدركها فأخذ بثوبها فقال: كيف رأيت `.

قلت: وهذا إسناد واه معضل، إن كان عبد الله بن عمر العمري هو الراوي؛ فإنه ضعيف من أتباع التابعين، ولكن الذي في ` ابن سعد ` (8 / 128) : ` عمر ابن عبد الله قال ` غير منسوب برواية عبد الرحمن بن أبي الرجال، وهذا لم يذكروا له رواية عن عبد الله بن عمر العمري، وإنما عن عمر بن عبد الله مولى كفرة، وهو تابعي ضعيف، فهو مرسل. فالظاهر أنه انقلب اسمه على بعض الرواة،

فظنه من نقله التويجري عنه أنه العمري، ولعله الحافظ في ` الإصابة `، فزاد هذه

النسبة من عنده!

‌‌

(لا يلجنّ من هذا الباب من الرجال أحد. يعني: باب

النساء في المسجد! اَلنَّبَوِيّ) .

منكر. أخرجه الطيالسي في ` مسنده) ! (1829) ، ومن طريقه أبو نعيم في

` حلية الأولياء ` (1 / 313) : حدثنا عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد جعل له باباً للنساء، وقال:. . . فذكره.

قال نافع: فما رأيت ابن عمر دَاخِلًا من ذلك الباب ولا خَارِجًا منه.

قلت: وهذا إسناد واه؛ عبد الله بن نافع: هو العدوي مولاهم المدني، قال الذهبي في ` الكاشف ` و ` الضعفاء `:

` ضعفوه `. وقال الحافظ في ` التقريب `:

قلت: وتركه النسائي والدارقطني. وقال اَلْبُخَارِيّ في ` التاريخ ` (3 / 1 / 214) وأبو أحمد الحاكم:

` منكر الحديث `.

قلت: وهذا الحديث من مناكيره عندي؛ فقد خالفه أيوب في لفظه فقال: وعن

نافع به بلفظ:

` لو تركنا هذا الباب للنساء `.

قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات.



أخرجه أبو داود (462، 571) . وأعله بالوقف، والراجح عندي الرفع كما بينته في ` صحيح أبي داود ` (483) .

ولفظ الموقوف عند البخاري في ` التاريخ الكبير ` (1 / 60) من طريق محمد

ابن عبد الرحمن: أن رَجُلًا حدثه - حسبته محمد بن أبي حكيم - سمع ابن عمر عن عمر قال:

` لا تدخلوا المسجد من باب النساء `.

قلت: وهذا إسناد موقوف ضعيف؛ محمد بن أبي حكيم؛ مجهول لم يرو عنه غَيْر هذا الرجل الذي لم يسم. ومحمد بن عبد الرحمن؛ هو ابن نوفل أبو الأسود الثقة. وابن أبي حكيم هذا؛ ذكره ابن حبان في ` الثقات ` (5 / 366) ؛ لكن سقط منه الرجل الذي بينه وبين ابن نوفل! وعلى كل حال فهو مجهول كما ذكرت، حتى على افتراض أنه سمع منه ابن نوفل.

وأخرجه أبو داود (463، 464) من طريقين عن نافع: أن عمر بن الخطاب كان ينهى أن يدخل من باب إلنساء.

وهذا منقطع. ولذلك؛ أوردته في ` ضعيف سن أبي داود ` (72 - 73) . والخلاصة: أن النهي الصريح عن الدخول من باب النساء رفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح. والصحيح حضه على ذلك بقوله: ` لو تركناه لِلنِّسَاءِ ` كما تقدم. وَاَللَّه أعلم.

والحديث مع الموقوف على عمر مما سود به الشيخ التويجري كتابه أَيْضًا (ص

133) دون أن يبين ضعفه!

‌‌

(ما من عبد ولا أمة دعا الله تبارك وتعالى ليلة عرفات بهذه الدعوات - وهي عشر كلمات ألف مَرَّة؛ إلا لم يسأل اَللَّه شَيْئًا إلا أَعْطَاهُ إياه؛ إلا قَطِيعة رحم أو إِثْماً:

سبحان الذي في اَلسَّمَاء عرشه، سبحان الذي في اَلْأَرْض موطئه، سبحان الذي في البحر سبيله، سُبْحَان الذي في اَلسَّمَاء سلطانه، سُبْحَان الذي في الجنة رحمته، سبحان الذي في القبور قَضَاؤُهُ، سُبْحَان

الذي في الهواء روحه، سُبْحَان الذي رفع السماء، سُبْحَان الذي وضع الأرض، سُبْحَان الذي لا منجى ولا ملجأ منه إلا إليه) .

منكر. أخرجه البخاري في ` التاريخ الكبير ` (4 / 1 / 65) ، ومن طريقه العقيلي في ` الضعفاء ` (3 / 412) من طريق عزرة بن قيس اليحمدي - صاحب الطعام - قال: حدثتني أم الفيض مولاة عبد الملك بن مروان قالت: سمعت عبد الله بن مسعود يقول:. . . فذكره مَرْفُوعاً. أورداه في ترجمة عزرة هذا، وقالا:

` لا يتابع عليه `. وروى العقيلي عن يحيى أنه قال:

` عزرة. . أزدي بصري ضعيف `. وقال ابن عدي:

` لا يعرف إلا بهذا الحديث `!

كذا قال! وله حديث آخر يأتي بعده.

وأم الفيض مولاة عبد الملك؛ لم أعرفها.

‌‌

(إذا بلغ العبد اَلْأَرْبَعِينَ؛ خفف اَللَّه عنه حسابه، فإذا بلغ الستين؛ رِزْقه اَللَّه الإنابة إليه، فإذا بلغ سبعين؛ أحبه أهل السماء، فإذا بلغ ثمانين سنة؛ ثبت اَللَّه حسناته، ومحا عنه سيئاته، فإذا بلغ تسعين سنة، غفر اَللَّه له ما تقدم من ذنبه وما تَأَخَّرَ، وشفّعَه في أهل بيته، وكتب في أهل اَلسَّمَاء: أسير الله في أرضه) .

منكر. أخرجه أبو يعلى في ` مسنده الكبير `؛ كما في ` مجمع الزوائد ` (10 / 205) ، وابن الجوزي في ` الموضوعات ` (1 / 180) من طريق البغوي؛ كلاهما عن عزرة بن قيس الأزدي قال: حدثنا أبو الحسن الكوفي عن عمرو بن أوس قال: قال محمد بن عمرو بن عثمان عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن الجوزي:

` هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ عزرة بن قيس ضعفه يحيى، وأبو اَلْحَسَن الكوفي مجهول `.

ومحمد بن عمرو نسب إلى جده، وهو محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان

ابن عفان، وفيه ضعف؛ كما يأتي في اَلْحَدِيث الذي بعده.

وأعله الهيثمي بالأزدي فقط، فقال:

` وهو ضعيف `.

وقد تعقب السيوطي في ` اللآلئ ` (1 / 139 - 146) ابن الجوزي في حكمه على الحديث بالوضع، واستوعب الكلام على طرقه وشواهده الكثيرة،

ونقل عن الحافظ ابن حجر أنه يتعذر الحكم من مجموعها على المتن بأنه موضوع، وتبعه في ذلك الشوكاني في ` الفوائد المجموعة ` (ص

(ما من معمر يعمر في الإسلام أَرْبَعِينَ سنة؛ إلا صرف اَللَّه

عنه ثلاثة أنواع من البلاء: الجنون، وَالْجُذَام، والبرص. فإذا بلغ خمسين سنة؛ لين الله عليه الحساب. فإذا بلغ ستين، رِزْقه اَللَّه الإنابة إليه بما يحب. فإذا بلغ سبعين سنة؛ أحبه الله وأحبه أهل السماء. فإذا بلغ الثمانين، قبل اَللَّه حسناته وتجاوز عن سَيِّئَاته. فإذا بلغ تسعين، غفر الله لَهُ ما تَقَدَّمَ من ذَنْبه وما تَأَخَّرَ، وسمّي أسير الله في أرضه، وشفع

لأهل بيته) .

منكر. أخرجه أحمد (3 / 217 - 218) ، وعنه ابن الجوزي في ` الموضوعات ` (1 / 179) ، والبزار في ` مسنده ` (4 / 225 - كشف الأستار) ، وأبو يعلى (7 / 241 / 4246 / 4247) من طريق يوسف بن أبي ذرة الأنصاري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أنس بن مالك مَرْفُوعًا.

ومن هذا الوجه أخرجه ابن حبان في ` الضعفاء ` (3 / 131 - 132) ، وقال:

` يوسف بن أبي ذرة، منكر الحديث جِدًّا، ممن يروي المناكير التي لا أصول لها

من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على قلة روايته، لا يجوز الاحتجاج به بحال `. وقال ابن معين:

` يوسف؛ ليس بشيء `.

ورواه الفرج - وهو ابن فضالة - واضطرب في إسناده؛ فقال مرة: ثَنا محمد بن عامر عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن جعفر عن أنس بن مالك قال:

` إذا بلغ الرجل المسلم أربعين سنة؛ آمنه اَللَّه من أنواع البلايا. . . `. الحديث نحوه مَوْقُوفًا.

وقال مرة: حدثني محمد بن عبد الله العامري عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.

أخرجهما أحمد (2 / 89) .

والفرج، ضعيف؛ كما في ` التقريب `، مع اضطرابه في إسناده، وفي وقفه

ورفعه.

ومحمد بن عامر أو ابن عبد الله العامري؛ لم أعرفه، ولكنه قد توبع:

فأخرجه البزار وأبو يعلى (4248) من طريق محمد بن موسى عن محمد بن عبد الله بن عمرو عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أنس مَرْفُوعًا به. وقال:

` لا نعلم أسند جعفر عن أنس إلا هذا الحديث `.

قلت: هو ثقة من رجال الشيخين؛ لكن الراوي عنه محمد بن عبد الله بن عمرو

- وهو ابن عثمان بن عفان الملقب ب (الديباج) - ؛ ذكره الذهبي في ` الميزان `، وقال:

` وثقه النسائي. وقال مرة: ليس بالقوي. وقال البخاري: لا يكاد يتابع في

حديثه `.

قلت: فهو علة هذه الطريق الثانية عن جعفر بن عمرو، وقد أسقطه من الإسناد في روايتين أخريين عند أبي يعلى (4249، 4250) ؛ فقال: عن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان عن أنس به.

فصار الإسناد بذلك مُنْقَطِعًا!

وقد تابعه على ذكره في الإسناد: يوسف بن أبي ذرة؛ كما في الرواية الأولى لأبي يعلى وغيره؛ كالبزار، وقال الهيثمي في ` المجمع ` (10 / 205) :

إ رواه البزار بإسنادين، ورجال أحدهما ثقات `!

وتعقبه الشيخ الأعظمي في تعليقه على ` كشف الأستار `، فقال:

` قلت: في إسناد أحدهما يونس بن أبي ذرة ولم أعرفه، وانظر هل الصواب يونس بن أبي فروة؛ `!

قلت: ومثل هذا التعقيب يدل على أن المعلق لا تحقيق عنده ألبتة؛ بل هو لا يحسن شَيْئًا حتى النقل، ففي الصفحة نفسها التي نقل منها قول الهيثمي ثم تعقبه ذكر الهيثمي أن في أحد أسانيد أبي يعلى يوسف بن أبي ذرة! فإن كان لم يقع بصره على هذا فأين البحث والتحقيق المدعى؟ !

وللحديث طريق ثان عن أنس: يرويه عباد بن عباد المهلبي عن عبد الواحد ابن راشد عن أنس به مَرْفُوعاً.



أخرجه الخطيب في ` التاريخ ` (3 / 70 - 71) ، ومن طريقه ابن الجوزي في ` الموضوعات ` (1 / 179) . وأعله بعباد بن عباد؛ قال ابن حبان:

` غلب عليه التقشف، وكان يحدث بالتوهم. . . `.

لكنهم قد خطأوه؛ لأن هذا الذي ضعفه ابن حبان غير المهلبي الذي روى هذا الحديث؛ فإنه ثقة من رجال مسلم. ووثقه ابن حبان نفسه (7 / 161) ، وقد وقع

له مثل هذا الوهم في حديث آخر يأتي برقم (6785) . وإنما العلة من شيخه عبد الواحد بن راشد، قال الذهبي في ` الميزان `:

` ليس بعمدة `.

ثم ذكر له هذا الحديث.

وطريق ثالث: عند البزار (3588) . فيه أبو قتادة الحراني (الأصل: العذري!)

- واسمه عبد الله بن واقد - ؛ قال في ` التقريب `:

` متروك. وكان أحمد يثني عليه، وقال: لعله كبر واختلط، وكان يدلس `.

وشيخ البزار عبد الله بن شبيب؛ واه؛ كما في ` الميزان `.

وطريق رابع: عند أبي يعلى (3678) . وفيه خالد الزيات: حدثني داود بن سليمان. قال في ` اللآلئ ` (1 / 144) :

` وهما مجهولان `.

ولم يحسن الكلام على هذه الطريق المعلق على ` مسند أبي يعلى `.

وطريق خامس: يرويه الوليد بن موسى الدمشقي عن الأوزاعي عن يحيى ابن أبي كثير عن الحسن عن أنس مَرْفُوعًا بالجملة الأولى منه.



أخرجه ابن حبان في ` الضعفاء ` (3 / 82) في ترجمة الوليد، وقال:

` وهذا لا أصل له من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم `.

‌‌