📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= حتى لا يكون من الفئة الباغية، وهذا جانب آخر من الجوانب الروحية أو المعنوية في التاريخ الإسلامي. فما خرج معاوية وعمرو إلا بعد قناعتهما بصحة اجتهادهما في الخروج، وعندما تبين قتل عمار دبّ الشك في صحة اجتهادهما.
وهذا ما لا يفهمه المستشرقون أو لا يكادون يدركونه.
فقد أخرج عبد الرزاق في المصنف رقم (20427) عن معمر عن ابن طاووس عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أخبره قال: لما قتل عمار بن ياسر، دخل عمرو بن حزم على عمرو بن العاص، فقال: قتل عمار، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقتله الفئة الباغية، فقام عمرو يرجع فزعًا حتى دخل على معاوية … فأخبره.
قلنا: وهذا إسناد صحيح، ونقول للمستشرقين: انظروا إلى قول الراوي (فقام عمرو فزعًا). فلو كان طالبًا للدنيا والملك فلماذا الفزع … إلا أن خشية الصحابة من أن يكونوا قد أخطؤوا في اجتهادهم فلم يكونوا من الفرقة التي هي أقرب من الحق.
كما أخرج ابن سعد في طبقاته (3/ 254) أن عمرو بن العاص حينما وقف على عمار مقتولًا انتقع لونه، أي: تغير لونه واصفر.
ونقول لأهل البدع وأعداء التاريخ الإسلامي، أن عليًا رضي الله عنه حزن لمقتل الزبير رضي الله عنه، الذي كان في الصف المقابل، وعندما دخل قاتل الزبير بشَّره علي بنار جهنم، وذلك بعد انتهاء معركة الجمل.
وكذلك عمرو بن العاص عندما جاءه رجلان يدعي كل منهما أنه قتل عمارًا، ظنًا منهما أن الصحابي عمرو بن العاص سيغدق عليهما، ولكن خاب ظنهما فما أن رآهما عمرو يختصمان حتى بشرهما بالنار.
فقد أخرج الحاكم في المستدرك (3/ 386) عن عبد الله بن عمرو: أن رجلين أتيا عمرو بن العاص يختصمان في دم عمار بن ياسر وسلبه، فقال عمرو: خليا عنه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اللهم أولعت قريش بعمار، إن قاتل عمار وسالبه في النار". بسند صحيح.
كما نذكر القارئ بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للحسن بن علي: "إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين". أخرجه البخاري في صحيحه رقم (2704).
وهذا دليل قطعي على أن الطرفين (وإن بغا أحدهما) لم يخرجا من دائرة الإسلام والإيمان بنص الكتاب والسنة.
وكذلك الحديث الصحيح المتقدم برقم (3190) من كتابنا هذا ولفظه: "تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلهما أولى الطائفتين بالحق". وفي رواية أخرى: "تمرق مارقة من الناس يلي قتلهم أولى الطائفتين بالحق". وهذا يعني أن كل طائفة كانت على الحق إذا كان بمعنى الإسلام والتوحيد، ولكن إحداهما كانت أقرب إلى الحق بمعنى اتخاذ القرار الصائب شرعًا. وهو ما كان عليه علي والمصلحون من أصحابه كما قال عمار. =

وقد وردت في الخوارج أحاديث:
(منها): ما أخرجه الطبري عن أبي بكرة يرفعه: "إن في أمتي أقوامًا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، فإذا لقيتموهم فأنيموهم"، أي: اقتلوهم.
وأخرج الطبري وأبو يعلى(1) أيضًا من رواية مسروق قال: "قالت لي عائشة من قتل المخدج؟ قلت: علي، قالت: فأين؟ قلت: على نهر يقال لأَسْفَلِهِ النَّهْروان، قالت: ائتني على هذا ببينة، فأتيتها بخمسين نفسًا فشهدوا أن عليًا قتله بالنهروان".
وأخرج الطبراني في الأوسط(2) من طريق [عامر بن سعد](3) قال: قال عمار لسعد: أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "يخرجُ قومٌ من أمتي يمرقُونَ من الدِّينِ مروقَ السَّهمِ من الرَّميَّةِ يقتلُهم علي بن أبي طالب؟ قال: إي والله".
وأخرج يعقوب بن سفيان(4) من طريق عمران بن حدير عن أبي مجلز قال:--------------------------------------------
= أما مثيرو الفتنة والسبئية فليسوا منهم، ولم تمض فترة قليلة حتى كشف الله زيف كثير منهم فخرجوا على علي رضي الله عنه، فقاتلهم وانتصر عليهم.
وهذا يعني أيضًا أن طائفة علي كانت أقرب إلى الحق بمعنى الصواب في اتباع أمير المؤمنين، وعدم الخروج عليه، وكانت طائفة معاوية مخطئة في اجتهادها فلم تصب الصواب بخروجها على ولي الأمر الشرعي.
ولقد أدرك معاوية رضي الله عنه، بعد ذلك أنه أخطأ، وكان جوابه لمن اعترض عليه (كالمسور بن مخرمة) بأنه أخطأ ولكنه يرجو ربًا غفورًا، أن يغفر له ويعفو عنه، وكذلك ندم عمرو بن العاص ندمًا شديدًا وظل كذلك طول حياته، ولم ينس حتى وهو ينازع سكرات الموت فيثني على عمار وعلي رضي الله عنهما ومن معهما.
رضي الله عنهم أجمعين وغفر الله لنا ولهم، والحمد لله رب العالمين.
(1) لم أقف عليه في مسنده ومعجمه ومفاريده وجزء محمد بن بشار في مظانه.
(2) رقم (3634).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6/ 235) وعزاه إلى الكبير - أيضًا - وقال: وفيه عمر بن أبي عائشة ذكره الذهبي في "الميزان" وذكر له هذا الحديث، وقال: هذا حديث منكر"اهـ.
قلت: وانظر: الميزان (3/ 259).
(3) في المخطوط (1): (عامر بن سعيد) وهو خطأ. والصواب ما أثبتناه من المخطوط (ب) والطبراني.
(4) في كتاب "المعرفة والتاريخ" (3/ 315). =

"كان أهل النهروان أربعة آلاف، فقتلهم المسلمون، ولم يقتل من المسلمين سوى تسعة؟ فإن شئت فاذهب إلى أبي برزة فسله فإنه شهد ذلك".
وأخرج إسحاق بن راهويه في مسنده(1) من طريق حبيب بن أبي ثابت قال: أتيت أبا وائل فقلت: أخبرني عن هؤلاء القوم الذين قتلهم عليٌّ؛ فيم فارقوه؟ وفيم استحلَّ قتالهم؟ قال: لما كان بصفين استحرَّ القتل في أهل الشام فرفعوا المصاحف … فذكر قصة التحكيم(2)، فقال الخوارج ما قالوا ونزلوا حروراء، فأرسل إليهم علي فرجعوا ثم قالوا: نكون في ناحية، فإن قبل القضية قاتلناه، وإن نقضها قاتلنا معه، ثم افترقت منهم فرقة يقتلون الناس، فحدث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأمرهم.
وأخرج أحمد(3) والطبراني(4) والحاكم(5) من طريق عبد الله بن شدَّاد أنَّه دخل على عائشة مرجعه من العراق ليالي قتل عليٍّ فقالت له عائشة: تحدثني عن أمر هؤلاء القوم الذين قتلهم علي، قال: إنَّ عليًا لما كاتب معاوية، وحكَّم الحكمين، خرج عليه ثمانية آلاف من قراء الناس، فنزلوا بأرض يقال لها: حروراء، من جانب الكوفة، وعتبوا عليه فقالوا: انسلخت من قميصٍ ألبسكه الله، ومن اسم سماك الله به، ثم حكَّمت الرجال في دين الله، ولا حكم إلا لله، فبلغ ذلك عليًا، فجمع الناس فدعا بمصحف عظيم، فجعل يضربه بيده ويقول: أيُّها المصحف؛ حدِّثِ الناس، فقالوا: ماذا تسأل؟ إنما هو مداد وورق ونحن نتكلم بما روينا منه، فقال: كتاب الله بيني وبين هؤلاء، يقول الله في امرأة ورجل: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا}(6) الآية. وأمة محمد أعظم من امرأة ورجل،--------------------------------------------
= قلت: وانظر: "تاريخ بغداد" (1/ 182).
(1) كما في "الفتح" (12/ 296).
(2) تقدم التعليق عليها في الحاشية بالتفصيل آنفًا.
(3) في المسند (1/ 86) بسند حسن.
(4) لم يخرجه الطبراني كما في "مجمع الزوائد" (6/ 237) إنما أخرجه أبو يعلى رقم (474).
(5) في المستدرك (2/ 152 - 154) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه إلا ذكر ذي الثدية، فقد أخرجه مسلم بأسانيد كثيرة، ووافقه الذهبي.
(6) سورة النساء، الآية (35).

ونقموا عليَّ أن كاتبت معاوية وقد كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم بن عمرو، ولقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنة، ثم بعث إليهم ابن عباس فناظرهم، فرجع منهم أربعة آلاف، منهم: عبد الله بن الكوَّاء، فبعث علي إلى الآخرين أن يرجعوا فأبوا، فأرسل إليهم: كونوا حيث شئتم وبيننا وبينكم أن لا تسفكوا دمًا حرامًا، ولا تقطعوا سبيلًا، ولا تظلموا أحدًا، فإن فعلتم نبذت إليكم الحرب. قال عبد الله بن شداد: فوالله ما قتلهم حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدم الحرام" الحديث.
وأخرج النسائي في الخصائص(1) صفة مناظرة ابن عباس لهم بطولها.
وفي الأوسط للطبراني(2) عن جندب بن عبد الله البجلي قال: "لما فارقت الخوارج عليًا خرج في طلبهم، فانتهينا إلى عسكرهم؛ فإذا له دويٌّ كدويِّ النحل من قراءة القرآن، وإذا فيهم أصحاب البرانس؛ يعني: الذين كانوا معروفين بالزهد والعبادة، قال: فدخلني من ذلك شدَّة، فنزلت عن فرسي وقمت أصلي، وقلت: اللهمَّ إن كان في قتال هؤلاء القوم لك طاعةٌ فائذن لي فيه، فمرّ بي عليٌّ، فقال لما حاذاني: نعوذ بالله من الشكِّ يا جندب! فلما جئته، أقبل رجل على برذون يقول: إن كان لك بالقوم حاجة فإنهم قد قطعوا النهر، قال: ما قطعوه! ثم جاء آخر كذلك، ثم جاء آخر كذلك، قال: لا، ما قطعوه ولا يقطعونه، وليقتلنَّ من دونه، عهد من الله ورسوله، قلت: الله أكبر، ثم ركبنا فسايرته فقال لي: سأبعث إليهم رجلًا يقرأ المصحف يدعوهم إلى كتاب الله وسنّة نبيهم، فلا يقبل علينا بوجهه حتى يرشقوه بالنبل، ولا يُقْتَلُ منا عشرة ولا ينجو منهم عشرة.
قال: فانتهينا إلى القوم فأرسل إليهم رجلًا فرماه إنسان، فأقبل علينا بوجهه فقعد. وقال عليٌّ: دونكم القوم، فما قتل منا عشرة ولا نجا منهم عشرة".--------------------------------------------
(1) في الخصائص رقم (185)، وعبد الرزاق رقم (18678)، والحاكم (2/ 150) و (4/ 182)، والبيهقي (8/ 179) بسند صحيح.
(2) في المعجم الأوسط للطبراني رقم (4051).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6/ 241 - 242) وقال: رواه الطبراني في الأوسط من طريق أبي السابغة، وبقية رجاله ثقات.
قلت: إسناده ضعيف لجهالة أبي السابغة، والله أعلم.

وأخرج يعقوب بن سفيان(1) بسند صحيح عن حميد بن هلال قال: حدثنا رجل من عبد القيس قال: لحقت بأهل النهروان مع طائفة منهم أسيرًا إذ أتينا على قرية بيننا نهر، فخرج رجل من القرية مروعًا فقالوا له: لا روع عليك، وقطعوا إليه النهر فقالوا: أنت ابن خباب بن الأرت صاحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، قالوا: فحدثنا عن أبيك، فحدثهم بحديث: "تكون فتنة فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول فكن". فقدَّموه فضربوا عنقه، ثم دعوا سريته وهي حبلى فبقروا عما في بطنها.
ولابن أبي شيبة(2) من طريق أبي مجلز قال: قال علي لأصحابه: لا تبدؤوهم بقتال حتى يحدثوا حدثًا، قال: فمر بهم عبد الله بن خباب فذكر قتلهم له ولجاريته وإنهم بقروا بطنها، وكانوا مروا على ساقية فأخذ واحد منها ثمرة فوضعها في فيه، فقالوا له: تمرة معاهد فبِمَ استحللتها؟ فقال لهم عبد الله بن خباب: أنا أعظم حرمة من هذه التمرة، فأخذوه فذبحوه فبلغ عليًا، فأرسل إليهم أقيدونا بقاتل عبد الله بن خباب، فقالوا: كلنا قتله، فأذن حينئذ في قتالهم.
وأخرج الطبري(3) من طريق أبي مريم قال: أخبرني أخي أبو عبد الله أن عليًا سار إليهم حتى إذا كان حذاءهم على شط النهروان أرسل يناشدهم فلم تزل رسله تختلف إليهم حتى قتلوا رسوله، فلما رأى ذلك نهض إليهم فقاتلهم حتى فرغ منهم كلهم.
وقد روي عن أبي سعيد الخدري قصة أخرى تتعلق بالخوارج فيها ما يخالف ما أسلفنا في أول الباب.
[أخرج](4) أحمد(5) بسندٍ جيِّدٍ عن أبي سعيد قال: جاء أبو بكر إلى--------------------------------------------
(1) كما في "الفتح" (12/ 297) وقال الحافظ: سنده صحيح.
(2) في "المصنف" (15/ 310 - 311) بسند صحيح.
(3) في "تاريخ الطبري" (5/ 81) بسند صحيح.
(4) في (ب): (فأخرج).
(5) في المسند (3/ 15) بسند ضعيف لجهالة أبي رؤبة شداد بن عمران القيسي وأورده الحافظ في "الفتح" (12/ 298) وجوَّد إسناده.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6/ 225) وقال: رواه أحمد، ورجاله ثقات.

رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني مررت بوادي كذا، فإذا رجل حسن الهيئة متخشع يصلي فيه، فقال: اذهب إليه فاقتله، قال: فذهب إليه أبو بكر فلما رآه يصلي كره أن يقتله فرجع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: اذهب فاقتله، فرآه يصلي على تلك الحالة فرجع، فقال: يا علي اذهب إليه فاقتله، فذهب علي فلم يره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لا يعودون فيه، فاقتلوهم هم شر البرية".
قال الحافظ(1) - بعد أن قال: إن إسناده جيد -: له شاهد من حديث جابر أخرجه أبو يعلى(2) ورجاله ثقات. قال: ويمكن الجمع بأن يكون هذا الرجل هو الأول وكانت قِصَّتُهُ هذه الثانية متراخية عن الأولى، وأَذِن صلى الله عليه وسلم في قتله بعد أن منع لزوال علة المنع وهي [التآلف](3)، وكأنه استغنى عنه بعد انتشار الإسلام، كما نهى عن الصلاة على من ينسب إلى النفاق بعد أن كان يجري عليهم أحكام الإسلام قبل ذلك، وكأن أبا بكر وعمر تمسَّكا بالنهي الأول عن قتل المصلين وحملا الأمر هنا على قيد أن يكون لا يصلي، فلذلك علَّلا عدم القتل بوجود الصلاة أو غلّبا جانب النهي.
وفي أحاديث الباب دليل على مشروعية الكف عن قتل من يعتقد الخروج "على الإمام ما لم ينصب لذلك حربًا أو يستعد له، لقوله صلى الله عليه وسلم: "فإذا خرجوا فاقتلوهم".
وقد حكى الطبري الإجماع على ذلك في حق من لا يكفر باعتقاده.
وقد اختلف أهل العلم في تكفير الخوارج(4)، وقد صرح بالكفر القاضي أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي(5) فقال: الصحيح أنهم كفار لقوله صلى الله عليه وسلم:--------------------------------------------
(1) في الفتح (12/ 298).
(2) في المسند رقم (2215).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (6/ 227) وقال: رجاله رجال الصحيح.
(3) في المخطوط (ب): (التأليف).
(4) انظر: "الخوارج" للدكتور ناصر العقل. (ص 47 - 59). و"فرق معاصرة" لغالب بن علي عواجي (1/ 121 - 123).
(5) في "عارضة الأحوذي" (9/ 38).

"يمرقون من الدين"، ولقوله: "لأقتلنهم قتل عاد"، وفي لفظ: "ثمود"، وكلٌّ منهما إنما هلك بالكفر. ولقوله: "هم شر الخلق" ولا يوصف بذلك إلا الكفار، ولقوله: "إنهم أبغض الخلق إلى الله تعالى". ولحكمهم على كل من خالف معتقدهم بالكفر والتخليد في النار فكانوا هم أحق بالاسم منهم، وممن جنح إلى ذلك من المتأخرين الشيخ تقي الدين السبكي فقال في فتاويه(1): احتج من كفّر الخوارج وغلاة الروافض بتكفيرهم أعلام الصحابة لتضمنه تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم في شهادته لهم بالجنة، قال: وهو عندي احتجاج صحيح. قال: واحتج من لم يكفرهم بأن الحكم بتكفيرهم يستدعي تقدم علمهم بالشهادة المذكورة علمًا قطعيًا، وفيه نظر، لأنا نعلم تزكية من كفروه علمًا قطعيًا إلى حين موته، وذلك كاف في اعتقادنا تكفير من كفرهم.
ويؤيده حديث(2): "من قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما".
وفي لفظ لمسلم(3): "من رمى مسلمًا بالكفر أو قال: عدو الله، إلا حار عليه".
قال: وهؤلاء قد تحقق منهم أنهم يرمون جماعةً بالكفر ممن حصل عندنا القطع بإيمانهم، فيجب أن يحكم بكفرهم بمقتضى خبر الشارع، وهو نحو ما قالوه فيمن سجد للصنم ونحوه مما لا تصريح فيه بالجحود بعد أن فسروا الكفر بالجحود، فإن احتجوا بقيام الإجماع على تكفير فاعل ذلك قلنا: وهذه الأخبار الواردة في حقِّ هؤلاء تقتضي كفرهم، ولو لم يعتقدوا تزكية من كفروه علمًا قطعيًا، ولا ينجيهم اعتقاد الإسلام إجمالًا والعمل بالواجبات عن الحكم بكفرهم كما لا ينجي الساجد للصنم ذلك.--------------------------------------------
(1) فتاوى السبكي (2/ 569).
(2) أخرجه أحمد في المسند (2/ 18) وابن منده في "الإيمان" رقم (599). بسند صحيح.
• وفي الباب عند البخاري رقم (6045) ومسلم رقم (61) من حديث أبي ذر.
•وعند البخاري رقم (6103) من حديث أبي هريرة.
• وعند ابن حبان رقم (248) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم (864) من حديث أبي سعيد الخدري.
(3) في صحيحه رقم (112/ 61).

قال الحافظ(1): وممن جنح إلى بعض هذا المحبُّ الطبري في تهذيبه، فقال بعد أن سرد أحاديث الباب: فيه الردُّ على قول من قال: لا يخرج أحدٌ من الإسلام من أهل القبلة بعد استحقاقه حكمه إلا بقصد الخروج منه عالمًا فإنه مبطلٌ لقوله في الحديث: "يقولون الحق ويقرؤون القرآن ويمرقون من الإسلام ولا يتعلقون منه بشيء". ومن المعلوم أنهم لم يرتكبوا استحلال دماء المسلمين وأموالهم إلا بخطإ منهم فيما تأولوه من آي القرآن على غير المراد منه.
ويؤيد القول بالكفر ما تقدم من الأمر بقتالهم وقتلهم مع ما ثبت من حديث ابن مسعود(2): "إنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وفيه: التارك لدينه المفارق للجماعة" كما تقدم.
وقال القرطبي في المفهم(3): يؤيد القول بتكفيرهم ما في الأحاديث من أنهم خرجوا من الإسلام ولم يتعلقوا منه بشيء كما خرج السهم من الرمية لسرعته وقوة راميه بحيث لم يتعلق من الرمية بشيء، وقد أشار إلى ذلك بقوله: "سبق الفرث والدم".
وحكي في الفتح(4) عن صاحب الشفاء(5) أنه قال فيه: وكذا نقطع بكفر من قال قولًا يتوصل به إلى تضليل الأمة أو تكفير الصحابة.
وحكاه صاحب الروضة(6) في كتاب الردة عنه وأقرَّه.
وذهب أكثر أهل الأصول(7) من أهل السنّة إلى أن الخوارج فسّاق، وأن حكم الإسلام يجري عليهم لتلفظهم بالشهادتين، ومواظبتهم على أركان الإسلام، وإنما فُسِّقُوا بتكفير المسلمين، مستندين إلى تأويلٍ فاسدٍ، وجرّهم ذلك إلى استباحة دماء مخالفيهم وأموالهم والشهادة عليهم بالكفر والشرك.--------------------------------------------
(1) في الفتح (12/ 300).
(2) تقدم تخريجه برقم (2995) من كتابنا هذا.
(3) في "المفهم" (3/ 110).
(4) في "الفتح" (12/ 300).
(5) في "الشفا بتعريف حقوق المصطفى" له (2/ 1065 - 1072).
(6) روضة الطاليين (10/ 70).
(7) البحر المحيط (4/ 271) وشرح الكوكب المنير (2/ 404 - 406).

وقال الخطابي(1): أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع ضلالتهم فرقة من فِرَق المسلمين، وأجازوا مناكحاتهم وأكل ذبائحهم، وأنهم لا يكفرون ما داموا متمسكين بأصل الإسلام.
وقال عياض(2): كادت هذه المسألة تكون أشد إشكالًا عند المتكلمين من غيرها، حتى سأل الفقيه عبد الحقِّ الإمامَ أبا المعالي عنها فاعتذر بأن إدخال كافر في الملة، وإخراج مسلم عنها، عظيم في الدين.
قال(3): وقد توقف القاضي أبو بكر الباقلاني قال: ولم يصرح القوم بالكفر وإنما قالوا أقوالًا تؤدي إلى الكفر.
وقال الغزالي (1) في كتاب "التفرقة بين الإيمان والزندقة": الذي ينبغي الاحتراز عن التكفير ما وجد إليه سبيلًا، فإن استباحة دماء المسلمين المقرين بالتوحيد خطأ، والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم مسلمٍ واحدٍ.
قال ابن بطال(4): ذهب جمهور العلماء إلى أن الخوارج غير خارجين من جملة المسلمين. قال: وقد سئل علي عن أهل النهروان: هل كفروا؟ فقال: من الكفر فرّوا.
قال الحافظ(5): وهذا إن ثبت عن علي حمل على أنه لم يكن اطلع على معتقدهم الذي أوجب تكفيرهم عند من كفرهم.
قال القرطبي في المفهم(6): والقول بتكفيرهم أظهر في الحديث، قال: فعلى القول بتكفيرهم يقاتلون ويقتلون وتغنم أموالهم وهو قول طائفة من أهل الحديث في أموال الخوارج، وعلى القول بعدم تكفيرهم يسلك بهم مسلك أهل البغي إذا شقوا العصا ونصبوا الحرب.
قال(7): وباب التكفير باب خطر ولا نعدل بالسلامة شيئًا.--------------------------------------------
(1) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (12/ 300).
(2) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (3/ 612).
(3) أي: القاضي في المرجع السابق (3/ 612 - 613).
(4) في شرحه لصحيح البخاري (8/ 585).
(5) في "الفتح" (12/ 301).
(6) في "المفهم" (3/ 110).
(7) أي: القرطبي في "المفهم" (3/ 301).

31/ 3191 - (وعَنْ مَرْوانَ بْنِ الْحَكَمِ قالَ: صَرَخَ صَارخٌ لِعَلِيٍّ يَوْمَ الجَمَلِ: لَا يُقْتَلَنَّ مُدْبِرٌ، وَلا يُذَفَّفُ على جَريحٍ، ومَنْ أَغْلَقَ بَابهُ فَهُوَ آمِنٌ، ومَنْ أَلْقَى السِّلاحَ فَهُوَ آمِنٌ. رواهُ سعِيدُ بن منْصُورٍ)(1). [أثر صحيح]
32/ 3192 - (وعَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ: هَاجَتِ الْفِتْنَةُ وأَصحابُ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم متَوافِرُونَ، فأجمَعُوا أَنْ لَا يُقَادَ أَحَدٌ، وَلا يُؤخَذَ مالٌ على تأوِيلِ القُرْآنِ إلَّا ما وُجِدَ بعَيْنِهِ، ذكَرَهُ أحمدُ في روايةِ الأثْرَمِ وَاحْتَجَّ بهِ)(2). [أثر صحيح]
أثر مروان أخرج نحوه أيضًا ابن أبي شيبة(3) والحاكم(4) والبيهقي(5) من طريق عبد خير عن علي بلفظ: "نادى منادي علي يوم الجمل: ألا لا يتبع مدبرهم ولا يذفف على جريحهم".
وأخرج الحاكم(6) والبيهقي(7) عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود: "يا ابن أم عبد ما حكم من بغى من أمتي؟ "، قال؟ الله ورسوله أعلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم ولا يقتل أسيرهم". وفي لفظ: "ولا يذفف على جريحهم". وزاد: "ولا يغنم فيئهم". سكت عنه الحاكم.
وقال ابن عدي(8): هذا الحديث غير محفوظ.--------------------------------------------
(1) في سننه (2/ 337 رقم 2947).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 181) والشافعي في الأم (5/ 520 رقم 1990).
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (15/ 186) والحاكم (2/ 155) والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 181).
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (9/ 430 رقم 8012) وعبد الرزاق في "المصنف" رقم (18584) والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 175).
(3) في المصنف (15/ 186).
(4) في المستدرك (2/ 155) وسكت عنه، وقال الذهبي: صحيح.
(5) في السنن الكبرى (8/ 181).
(6) المستدرك (2/ 155) وسكت عنه. وقال الذهبي: (كوثر: متروك).
(7) في السنن الكبرى (8/ 182).
(8) في "الكامل" (6/ 76).

وقال البيهقي(1): ضعيف.
قال الحافظ في بلوغ المرام(2): وصححه الحاكم فوهم لأن في إسناده كوثر بن حكيم(3) وهو متروك. [قال](4): وصحّ عن علي من طرق نحوه موقوفًا، أخرجه ابن أبي شيبة(5) والحاكم(6). اهـ.
وكوثر المذكور قد صرح بتركه البخاري(7).
وأخرج البيهقي(8) عن أبي أمامة قال: "شهدت صفين فكانوا لا يجهزون على جريح، ولا يقتلون موليًا، ولا يسلبون قتيلًا".
وأخرج أيضًا(9) عن أبي فاختة أن عليًا أُتي بأسير يوم صفين فقال: لا تقتلني صبرًا. فقال علي: لا أقتلك صبرًا إني أخاف الله ربّ العالمين ثم خلى سبيله. ثم قال: أفيك خير تبايع.
وأخرج أيضًا(10) أن عليًا لم يقاتل أهل الجمل حتى دعا الناس ثلاثًا حتى إذا كان يوم الثالث دخل عليه الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر فقالوا: قد أكثروا فينا الجراح، فقال: ما جهلت من أمرهم شيئًا، ثم توضأ وصلّى ركعتين حتى إذا فرغ رفع يديه ودعا ربه وقال لهم: إن ظفرتم على القوم فلا تطلبوا مدبرًا ولا تجهزوا على جريح، وانظروا إلى ما حضروا به الحرب من آلة فاقبضوه، وما سوى ذلك فهو لورثتهم.
قال البيهقي(11): هذا منقطع، والصحيح أنه لم يأخذ شيئًا ولم يسلب قتيلًا.--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (8/ 182).
(2) رقم الحديث (4/ 1121) بتحقيقي ط: دار ابن تيمية - القاهرة.
(3) قال النسائي عنه: متروك الحديث، وقال أبو زرعة: ضعيف. وقال ابن معين: ليس بشيء.
[الميزان (3/ 416) والمجروحين (2/ 228) ولسان الميزان (4/ 490)].
(4) ما بين الخاصرتين سقط من (ب).
(5) في "المصنف" (2/ 224).
(6) في المستدرك (2/ 154 - 155) وقال: صحيح لم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
(7) في "التاريخ الكبير" (7/ 245 رقم الترجمة 1045).
(8) في السنن الكبرى (8/ 182).
(9) أي: البيهقي في السنن الكبرى (8/ 182).
(10) أي: البيهقي في السنن الكبرى (8/ 182).
(11) في السنن الكبرى (8/ 182).

وأخرج(1) أيضًا عن علي أنه كان لا يأخذ سلبًا.
وأخرج(2) أيضًا عن عرفجة عن أبيه قال: لما قتل علي أهل النهروان جال في عسكرهم، فمن كان يعرف شيئًا أخذه، حتى بقيت قِدْرٌ، ثم رأيتها أخذت بعدُ.
وأثر الزهري أخرجه أيضًا البيهقي(3) بلفظ: هاجت الفتنة الأولى فأدركت - يعني الفتنة - رجالًا ذوي عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد معه بدرًا وبلغنا أنهم يرون أن هذا أمر الفتنة لا يقام فيها على رجلٍ قاتل في تأويل القرآن قصاصٌ فيمن قتل، ولا حدٌّ في سباء امرأةٍ سبيت، ولا يُرى عليها حدٌّ، ولا بينها وبين زوجها ملاعنةٌ، ولا يرى أن يقذفها أحد إلا جلد الحدَّ، ويرى أن ترد إلى زوجها الأول بعد أن تعتدّ عدتها من زوجها الآخر، ويرى أن يرثها زوجها الأول.
قوله: (ولا يُذَفَّفُ) بالذال المعجمة المفتوحة بعده فاء مشددة ثم فاء مخففة على صيغة البناء للمجهول، وهو في معنى يجهز. قال في القاموس(4): ذفَّ على الجريح ذَفًّا، وذِفافًا ككتاب، وذَفَفًا محركة: أجهز. والاسم: الذَّفاف كسحاب.
قال أيضًا(5) في مادة جهاز: وجهز على الجريح كمنع، وأجهز: أثبت قتله وأسرعه وتمم عليه، وموت مجهز وجهيز: سريع. انتهى.
وفي الأثر المذكور دليلٌ على أنه لا يجوز قتل من كان مدبرًا من البغاة، وكذلك يدل على ذلك الحديث المرفوع الذي ذكرناه، وعلى أنه لا يجهز على جريحهم، بل يترك على ما هو عليه إلا إذا كان المدبر أو الجريح مما له فئةٌ جاز--------------------------------------------
(1) أي البيهقي في السنن الكبرى (8/ 182).
(2) أي البيهقي في السنن الكبرى (8/ 182 - 183).
(3) في السنن الكبرى (8/ 174 - 175).
(4) القاموس المحيط (ص 1048).
وانظر: "النهاية" (1/ 606)
(5) أي الفيروزآبادي (ص 652).

قتله عند الهادوية(1) وأبي حنيفة(2) والمروزي من الشافعية(3).
وقال الشافعي(4): لا يجوز؛ إذ القصد دفعهم في تلك الحال، وقد وقع، وهو الظاهر من إطلاق النهي في الحديث، ولكنه يدلُّ على جواز القتل؛ إذا كان للباغي المذكور فئةٌ، قوله تعالى: {فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ}(5)، والهاربُ والجريحُ لم يحصل منهما ذلك.
وأجيب بأن المراد بالفيئة إلى أمر الله ترك الصولة والاستطالة، وقد حصل ذلك من الهارب والجريح الذي لا يقدر على القتال.
وأما ما روى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي أنه قال: لا تتبعوا موليًا ليس بمنحاز إلى فئة، فقد أجيب عن الاستدلال بمفهومه على جواز قتل من له فئة واتباعه بأن إمامة عليٌّ قطعيةٌ، وإمامة غيره ظنيةٌ فلا يكون الحكم متَّحدًا، بل المتوجه الوقوف على ظاهر النهي المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وإن كان فيه المقال السابق ولكنه يؤيده أنَّ الأصل في دم المسلم تحريمُ سفكه، والآية المذكورة فيها الإذن بالمقاتلة إلى حصول تلك الغاية، وربما كان ذلك الهرب من [مقدماتها](6) إن لم يكن منها.
قوله: (ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن) استدل به على عدم جواز مقاتلة البغاة إذا كانوا في بيوتهم أو طلبوا منّا الأمان؛ لأنهم إذا أغلقوا على أنفسهم فليسوا ببغاة في ذلك الوقت، واتصافهم بذلك الوصف شرط جواز مقاتلتهم؛ كما في الآية، وإذا طلبوا الأمان فقد فاؤوا إلى أمر الله تعالى، وهي الغاية التي أذن الله بالقتال إلى حصولها وقد حصلت.
قوله: (فأجمعوا على أن لا يقاد أحد) ظاهره وقوع الإجماع منهم على عدم جواز الاقتصاص ممن وقع منه القتل لغيره في الفتنة، سواءٌ كان باغيًا أو مبغيًا عليه. وقد ذهبت الشافعية(7) والحنفية(8) والإمام يحيى(9) إلى أنهم لا يضمنون ما--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (5/ 417 - 418).
(2) بدائع الصنائع (7/ 140 - 141).
(3) كما في "المهذب" (5/ 194).
(4) في الأم (5/ 535).
(5) سورة الحجرات، الآية (9).
(6) في المخطوط (ب): (مقدماته).
(7) البيان للعمراني (12/ 28 - 29).
(8) بدائع الصنائع (7/ 141).
(9) البحر الزخار (5/ 420).

أتلفوا: أي البغاة. وحكى أبو جعفر عن الهادوية(1) أنهم يضمنون.
قوله: (ولا يؤخذ مالٌ على تأويل القرآن إلا ما وجد بعينه)، فيه دليل على أنه لا يجوز أخذ أموال البغاة إلا ما كان منها موجودًا عند القتال.
قال في البحر(2): ولا يجوز سبيهم، ولا اغتنام ما لم يجلبوا به إجماعًا، لبقائهم على الملة.
وحكي عن أكثر العترة(3) أنه يجوز اغتنام ما أجلبوا به من مال وآلة حرب.
وحكي عن النفس الزكية(4) والحنفية(5) والشافعية(6) أنه لا يغنم منهم شيء، ويدل على ذلك ما تقدم من الحديث المرفوع بلفظ: "ولا يغنم [منهم](7) ".
واعلم أن قتال البغاة جائز إجماعًا كما حكي ذلك في البحر(8)، ولا يبعد أن يكون واجبًا لقوله تعالى: {فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي}(9)، وقد حكي في البحر(10) أيضًا عن العترة جميعًا أن جهادهم أفضل من جهاد الكفار إلى ديارهم، إذ فعلهم في دار الإسلام كفعل الفاحشة في المسجد.
قال في البحر(11) أيضًا: والبغي فسق إجماعًا.

‌‌[الباب السابع] بابُ الصَّبْرِ على جَوْرِ الأئمةِ وتركِ قتالِهم والكفِّ عن إقامةِ السيفِ
33/ 3193 - (عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ قالَ: قالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيئًا يَكَرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ فإنّهُ مَنْ فارَقَ الجَماعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ فمِيتَتُهُ جَاهِلية"(12). [صحيح]--------------------------------------------
(1) كما في البحر الزخار (5/ 420).
(2) في البحر الزخار (5/ 420).
(3) كما في البحر الزخار (5/ 420).
(4) كما في البحر الزخار (5/ 420).
(5) بدائع الصنائع (7/ 141).
(6) البيان للعمراني (12/ 28) والمهذب (5/ 198).
(7) في المخطوط (أ): (فيهم).
(8) البحر الزخار (5/ 416).
(9) سورة الحجرات، الآية (9).
(10) البحر الزخار (5/ 415).
(11) البحر الزخار (5/ 415).
(12) أحمد في المسند (1/ 275) والبخاري رقم (7054) ومسلم رقم (55/ 1849).

وفي لفظٍ: "مَنْ كرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فلْيَصْبِرْ عَليهِ فإنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ خَرَجَ مِنَ السُّلْطانِ شِبْرًا فمَاتَ عَلَيْهِ إلا مَاتَ [مِيْتَةً](1) جاهِلِيةً")(2). [صحيح]
34/ 3194 - (وعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "كانَتْ بَنُو إسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأنبِيَاءُ، كلّما هلَكَ نَبِيّ خَلفَهُ نَبِي، وإنهُ لَا نبيَّ بَعْدِي وسَيكُونُ خُلفاءُ فيَكْثُرونَ"، قالُوا: فمَا تأمُرُنا؟ قالَ: "فُوا بِبَيْعَةِ الأوَّلِ فالأوَّلِ، ثمَّ أعْطُوهُمْ حقَّهُمْ، فإنَّ الله سائلهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ"(3). مُتَّفَقٌ عَليهنَّ). [صحيح]
قوله: (فليصبر) في رواية للبخاري(4): "فليصبر عليه".
قوله: (من فارق الجماعة شبرًا) بكسر الشين المعجمة وسكون الموحدة كناية عن معصية السلطان ومحاربته.
قال ابن أبي جمرة(5): المراد بالمفارقة السعي في حلِّ عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير، ولو بأدنى شيء، فكنَّى عنها بمقدار الشبر؛ لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حقٍّ.
قوله: (فميتتهُ جماهليةٌ) في رواية للبخاري(6): "مات ميتة جاهلية".
وفي رواية له أخرى(7): "فمات إلا مات ميتة جاهلية".
وفي رواية لمسلم(8): "فميتته ميتة جاهلية". وفي أخرى له(9) من حديث ابن عمر: "من خلع يدًا من طاعة لقي الله ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة نجاهلية". وفي الرواية الأخرى(10) من حديث ابن عباس المذكور: "فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية".--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (ميتته).
(2) أحمد في المسند (1/ 310) والبخاري رقم (7053) ومسلم رقم (56/ 1849).
(3) أحمد في المسند (2/ 297) والبخاري رقم (3455) ومسلم رقم (44/ 1842).
(4) في صحيحه رقم (7054).
(5) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (7/ 13).
(6) في صحيحه رقم (7053).
(7) أي للبخاري في صحيحه رقم (7054).
(8) في صحيحه رقم (55/ 1849).
(9) أي لمسلم في صحيحه رقم (58/ 1851).
(10) لمسلم في صحيحه رقم (56/ 1849).

قال الكرماني(1): الاستثناء هنا: بمعنى الاستفهام الإنكاري، أي: ما فارق الجماعة أحد إلا جرى له كذا، أو حذف (ما) فهي مقدرةٌ، أو (إلا) زائدةٌ، أو عاطفة على رأي الكوفيين.
والمراد بالميتة الجاهلية وهي بكسر الميم أن يكون حاله في الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال، وليس له إمام مطاع، لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك، وليس المراد أنه يموت كافرًا بل يموت عاصيًا.
ويحتمل أن يكون التشبيه على ظاهره، ومعناه أنه يموت مثل موت الجاهلي وإن لم يكن جاهليًا، أو أن ذلك ورد مورد الزجر والتنفير، فظاهره غير مراد.
ويؤيد أن المراد بالجاهلية التشبيه ما أخرجه الترمذي(2) وابن خزيمة(3) وابن حبان وصححه(4) من حديث الحارث بن الحارث الأشعري من حديث طويل، وفيه: "من فارق الجماعة شبرًا فكأنما خلع ربقة الإسلام من عنقه".
وأخرجه البزار(5) والطبراني في الأوسط(6) من حديث ابن عباس، وفي سنده خليد بن دعلج وفيه مقال، وقال: "من رأسه" بدل: "من عنقه".
قوله: (فُوا بِبَيْعَةِ الأول فالأول)، فيه دليل على أنَّه يجب على الرعيَّة الوفاءُ ببيعة الإمام الأول، ثمَّ الأوَّل، ولا يجوز لهم المبايعة للإمام الآخر قبل موت الأول.
قوله: (ثم أعطوهم حقَّهم) أي: ادفعوا إلى الأمراء حقَّهم الذي لهم--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح البخاري (24/ 127).
(2) في سننه رقم (2863) وقال: حديث حسن صحيح غريب.
(3) في صحيحه رقم (930) ورقم (1895).
(4) في صحيحه رقم (6233) بسند صحيح.
(5) في المسند (رقم 1635 - كشف).
(6) في المعجم الأوسط رقم (3405).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 224) وقال: فيه: خليد بن دعلج وهو ضعيف.
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (1571) والحاكم (1/ 118) والآجري في الشريعة (ص 8) والطيالسي رقم (1161) و (1162) وغيرهم من طرق.
وهو حديث صحيح.

المطالبة به وقبضه، سواءٌ كان يختصُّ بهم أو يعمُّ، وذلك من الحقوق الواجبة في المال، كالزكاة، وفي الأنفس، كالخروج إلى الجهاد، وظاهر الحديث العموم في المخاطبين.
ونقل ابن التين(1) عن الداودي أنه خاص بالأنصار، وكأنه أخذه من كون المخاطب بذلك الأنصار كما في حديث عبد الله بن زيد(2)، ولا يلزم من مخاطبتهم بذلك أن يختص بهم، فإنه يختص بهم بالنسبة إلى المهاجرين ويختص ببعض المهاجرين دون بعض، فالمستأثر من يلي الأمر ومن عداه هو الذي يستأثر عليه، ولما كان الأمر يختص بقريش ولا حظَّ للأنصار فيه خوطب الأنصار في بعض الأوقات، وهو خطاب للجميع بالنسبة إلى من لا يلي الأمر، وقد ورد ما يدل على التعميم.
ففي حديث يزيد بن سلمة الجعفي عند الطبراني(3) أنه قال: "يا رسول الله إن كان علينا أمراءُ يأخذونا بالحق [الذي علينا](4) ويمنعونا الحق الذي لنا، أنقاتلهم؟ قال: لا، عليهم ما حُمِّلوا، وعليكم ما حُمِّلتم".
وأخرج مسلم(5) من حديث أم سلمة مرفوعًا: "سيكون أمراء فتعرفون--------------------------------------------
(1) كما في "الفتح" (6/ 13).
(2) أخرجه أحمد في المسند (4/ 42) والبخاري رقم (4330) و (7245) ومسلم رقم (1061) عن عبد الله بن زيد بن عاصم، قال: لما أفاء الله على رسوله يوم حنين ما أفاء، قال: قسَم في الناس المؤلفة قلوبهم، ولم يقسم ولم يُعط الأنصار شيئًا، فكأنهم وجدوا إذا لم يُصبهم ما أصابَ الناس، فخطبَهُم فقال: يا معشرَ الأنصار، ألم أجدكم ضلالًا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين، فجمعكم الله بي، وعالةً فأغناكم الله بي؟ "، قال: كلَّما قال شيئًا قالوا: الله ورسولهُ أَمَنُّ. قال: " ما يمنعكم أن تجيبوني؟ "، قالوا: الله ورسولُهُ أمَنُّ، قال: لو شئتمُ لقلتُم: جئتنا كذا وكذا، ألا ترضونَ أن يذهب الناس بالشاةِ والبعير، وتذهبون برسول الله إلى رحالكم، لولا الهجرةُ لكنتُ امرءًا من الأنصار، لو سلك الناس واديًا وشعبًا، لسلكت وادي الأنصار وشِعْبَهُمْ، الأنصار شعارٌ والناس دثار، وإنكم ستلقوْنَ بعدي أثرةً، قاصبروا حتى تلقوني على الحوض".
(3) في المعجم الكبير (ج 7 رقم: 1/ 6322) و (ج 22 رقم 634) في سنده محمد بن إسحاق بن راهويه فيه كلام.
(4) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (أ).
(5) في صحيحه رقم (62/ 1854).

وتنكرون، فمن كره برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وبايع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلُّوا".
ونحوه حديث عوف بن مالك الآتي(1).
وفي مسند الإسماعيلي من طريق أبي مسلم الخولاني عن أبي عبيدة بن الجراح عن عمر رفعه قال: "أتاني جبريل فقال: إن أمتك مفتتنة من بعدك، فقلت: من أين؟ قال: من قبل أمرائهم وقرَّائهم، يمنع الأمراء الناس الحقوق فيطلبونَ حقوقهم فيفتنون، ويتبع القراء الأمراء فيفتنون، قلت: فكيف يسلم من سلم منهم؟ قال: بالكف والصبر، إن أعطوا الذي لهم أخذوه، وإن مُنِعوه تركوه"(2).
35/ 3195 - (وعَنْ عَوْفِ بْنِ مالكٍ الأشْجَعِيِّ قالَ: سمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "خِيار أئمَّتِكُم الَّذِبنَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونكُمْ، وتصلُّونَ عَلَيْهِمْ ويَصلُّونَ عَلَيْكُمْ، وَشِرَارُ أئمَّتِكُمُ الَّذِينَ تَبْغُضُونَهُمْ وَيَبْغُضُونَكُمْ، وتَلْعَنُونَهُمْ ويَلْعَنُونكمْ"، قالَ: قلْنا: يا رَسُولَ الله أَفلَا نُنَابِذُهُمْ عِندَ ذلِكَ؟ قالَ: "لَا، ما أَقامُوا فيكُم الصَّلَاةَ إلَّا مَنْ وُلِّيَ عَلَيْهِ وَالٍ فَرَآهُ يَأتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ الله فلْيَكْرَهْ ما يأتِي مِنْ مَعْصِيةِ الله وَلَا ينْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ")(3). [صحيح]
36/ 3196 - (وعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "يَكونُ بَعْدِي أَئِمَّة لا يَهْتَدُونَ بهَدْيي، وَلَا يَسْتَنُّونَ بسُنَّتِي، وسَيَقُومُ فِيكُمْ رِجالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّياطِينِ في جُثْمانِ إنْسٍ"، قالَ: قُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ يا رسُولَ الله إنْ أَدْرَكْتُ ذلِكَ؟ قَالَ: "تَسْمَعُ وتُطيعُ"، وَإنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وأُخذَ مالُكَ فاسْمَعْ وَأَطعْ"(4). [صحيح]--------------------------------------------
(1) الآتي برقم (35/ 3195) من كتابنا هذا.
(2) أخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (1/ 131 - 132) رقم (303) بسند ضعيف جدًّا، آفته: مسلمة بن علي وهو الخشني وهو متروك كما في التقريب. قاله الألباني.
(3) أخرجه أحمد في المسند (6/ 24) ومسلم رقم (66/ 1855).
(4) أخرجه أحمد في المسند (5/ 403) ومسلم رقم (52/ 1847).

37/ 3197 - (وعَنْ عَرْفَجَةَ الأشْجَعِيِّ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ أتاكم وأمْركمْ جَمِيعٌ على رَجُلٍ واحدٍ يُريدُ أنْ يَشُقَّ عَصاكُمْ، أوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فاقْتُلُوهُ"(1). رواهُنَّ أحمدُ ومُسلمٌ). [صحيح]
38/ 3198 - (وعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصّامِتِ قالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم على السَّمْعِ والطَّاعَةِ في مَنْشَطِنا ومَكْرَهِنا، وعُسْرنا ويُسْرنا وأَثَرَةٍ عَلَيْنا، وأَنْ لا نُنَازعَ الأَمْرَ أَهْلهُ إلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ فِيهِ مِنَ الله بُرْهانٌ. مُتّفَقٌ عَلَيْهِ)(2). [صحيح]
39/ 3199 - (وعَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "يَا أبَا ذَرّ كَيْفَ بِكَ عِنْدَ وُلَاةٍ يَسْتَأثِرُونَ عَلَيْكَ بِهَذا الفَيءِ؟ "، قالَ: والَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ أَضَعُ سَيْفي على عاتِقي وأضربُ حتَّى أَلْحَقَكَ، قالَ: "أولَا أدُلُّكَ على ما هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ ذَلِكَ؟ تصْبِرُ حتَّى تَلْحَقَنى". رَوَاهُ أَحمَدُ)(3). [ضعيف]
حديث أبي ذر في إسناده خالد بن وُهبان، قال في التقريب(4): مجهول من الثالثة. وقال في التهذيب(5): ذكره ابن حبان في الثقات. وقال أبو حاتم(6): مجهول.
وفي الباب أحاديثُ غير هذه، بعضها تقدم في باب(7) (براءة رب المال بالدفع إلى السلطان الجائر) في كتاب الزكاة(8)، وبعضها مذكور في غير هذا--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند (4/ 261، 341)، (5/ 23 - 24) ومسلم رقم (60/ 1852).
(2) أحمد في المسند (3/ 441) و (5/ 316) والبخاري رقم (7054) و (7055) ومسلم رقم (41، 42/ 1709).
(3) في المسند (5/ 180).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (4759) وابن أبي عاصم في السنة رقم (1104) و (1105) والبزار في مسنده رقم (4057) من طرق عن مطرف، به.
وهو حديث ضعيف.
(4) التقريب رقم الترجمة (1685).
(5) تهذيب التهذيب (1/ 535).
(6) في الجرح والتعديل (3/ 356).
(7) الباب الخامس عند الحديث رقم (12/ 1575 - 15/ 1578) من كتابنا هذا.
(8) نيل الأوطار (8/ 130 - 135) بتحقيقي.

الكتاب، من ذلك حديث ابن عمر عند الحاكم(1) بلفظ: "من خرج من الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه حتى يراجعه، ومن مات وليس عليه إمام جماعة فإن ميتته ميتة جاهلية".
وقد قدمنا نحوه قريبًا(2) عن الحارث بن الحارث الأشعري.
ورواه الحاكم(3) من حديث معاوية أيضًا.
والبزار(4) من حديث ابن عباس.
وأخرج مسلم(5) من حديث أبي هريرة بلفظ: "من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فميتته جاهلية".
وأخرج أيضًا مسلم(6) نحوه عن ابن عمر وفيه قصة.
وأخرج الشيخان(7) من حديث أبي موسى الأشعري بلفظ: "من حمل علينا السلاح فليس منّا".
وأخرجاه(8) أيضًا من حديث ابن عمر.
[وأخرج](9) مسلم من حديث أبي هريرة(10)، وسلمة بن الأكوع(11).
وأخرج أحمد(12) وأبو داود(13) والحاكم(14) من حديث أبي ذر: "من فارق الجماعة قدر شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه".--------------------------------------------
(1) في المستدرك (1/ 77، 78) وقال: صحيح على شرط الشيخين وقد حدث به الحجاج بن محمد أيضًا عن الليث، ولم يخرجاه.
وأخرجه الحاكم من طريق آخر في المستدرك (1/ 117) وسكت عنه هو والذهبي.
(2) تقدم آنفًا.
(3) في المستدرك (1/ 118) وسكت عنه هو والذهبي. قلت: سنده حسن.
(4) في المسند (رقم 1635 - كشف) وقد تقدم.
(5) في صحيحه رقم (53/ 1848).
(6) في صحيحه رقم (58/ 1851).
(7) البخاري رقم (7071) ومسلم رقم (163/ 100).
(8) البخاري رقم (7070) ومسلم رقم (161/ 98).
(9) في المخطوط (أ): (وأخرجه).
(10) في صحيحه رقم (164/ 101).
(11) في صحيحه رقم (99/ 162).
(12) في المسند (5/ 180).
(13) في السنن رقم (4758).
(14) في المستدرك (1/ 117) وقال: خالد بن وهبان لم يخرج في رواياته، وهو تابعي معروف إلا أن الشيخين لم يخرجاه. ووافقه الذهبي. =