📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

15/ 3175 - (وعَنْ مُعاوِيَةَ أن نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "إذَا شَرِبوا الخَمْرَ فَاجْلِدُوهُمْ، ثمَّ إذَا شَرِبوا فاجْلِدُوهُمْ، ثمَّ إذَا شَرِبُوا الرَّابعَةَ فاقْتُلُوهُمْ" رواهُ الخمْسَةُ إلَّا النَسَائيَّ(1). [صحيح]
قالَ التِّرْمِذِيُّ: إنّما كانَ هذَا في أَوَّلِ الأمْر ثمّ نُسِخَ بَعدُ، هكذَا رَوى محمَّدُ بنُ إسْحَاقَ عَنْ محمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ عَنْ جابر عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إنْ شَرِبَ الخَمْرَ فاجِلدُوهُ، فإنْ عادَ الرَّابِعةَ فاقْتُلُوهُ"، قال: ثمَّ أتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَعدَ ذلِكَ بِرَجُلٍ قدْ شَرِبَ في الرَّابِعَةِ فضَرَبَهُ ولمْ يَقْتلهُ)(2).
16/ 3176 - (وَعَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤْيبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فاجْلِدُوهُ، فإِنْ عادَ فاجْلِدُوهُ، فإِنْ عادَ في الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابعةِ فاقتُلُوهُ"، فأتِي برَجُل قدْ شَرِبَ فجَلَدَهُ، ثمَّ أتِيَ بِهِ فجلَدَهُ، ثمَّ أتِيَ بهِ فجلَدَهُ، ثم أتِيَ بهِ فجلَدَهُ وَرُفِعَ الْقَتْلُ وكانَتْ رُخْصَة. رواهُ أَبو دَاوُدَ(3) وذكَرَهُ--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (4/ 95) وأبو داود رقم (4482) والترمذي رقم (1444) وابن ماجه رقم (2573).
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (7363) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/ 159) وابن حبان رقم (4446) والطبراني في "المعجم الكبير" (ج 19 رقم 768) والحاكم (4/ 372) وابن حزم في المحلى (11/ 366) والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 313) من طرق عن عاصم بن بهدلة يُحدِّث عن أبي صالح - وهو ذكوان السَّمَّان - عن معاوية، به.
وهو حديث صحيح.
(2) أخرجه الترمذي في السنن (4/ 49) معلقًا.
وأخرجه البزار في "المسند" رقم (1562 - كشف) وقال: كان ذلك ناسخًا لقتله، ولا نعلم أحدًا حدث به إلا ابن إسحاق.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/ 161) والحاكم في المستدرك (4/ 373) وسكت عنه لأنه أخرجه شاهدًا لما قبله، والبيهقي (8/ 314).
وأخرجه النسائي في السنن الكبرى رقم (5302 - العلمية).
وانظر: تحقيق المسند لأبي الأشبال أحمد شاكر (9/ 53 - 54) فقد قال: وأسانيد حديث جابر كلها صحيحة، وساقه من عدة طرق عن جابر.
وانظر: "نصب الراية" للزيلعي (3/ 347).
(3) في سننه رقم (4485). =

التِّرْمِذِيُّ(1) بمَعْناهُ). [ضعيف مرسل]
17/ 3177 - (وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنْ سَكِرَ فاجلِدُوهُ، ثمَّ إنْ سَكِرَ فاجلدُوهُ، فإِنَّ عادَ في الرَّابِعَةِ فاضْرِبُوا عُنُقَهُ". رَوَاهُ الخَمْسة إلا التِّرْمِذِيَّ(2). [صحيح لغيره]
وَزَادَ أَحمدُ: قالَ الزُّهْريُّ: فأُتِيَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِسَكْرَانَ في الرَّابِعَةِ فخلَّى سَبِيلَهُ). [إسناده ضعيف]
حديث ابن عمرو أخرجه أيضًا الحارث بن أبي أسامة في مسنده من طريق الحسن البصري، ورواه من طريق ابن حزم، والحسن لم يسمع من عبد الله بن عمرو فهو منقطع، وقد جزم بعدم سماعه منه ابن المديني وغيره(3)، ووقع في نسخة من هذا الكتاب (عبد الله بن عمر) بدون واو، والصواب إثباتها--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/ 161) وعبد الرزاق في "مصنفه" رقم (17084) والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 314). من طريق الشافعي والبغوي في "شرح السنة" (10/ 335 - 336) والشافعي في "الأم" (6/ 155، 195 - ط: قتيبة) كلهم أخرجوه عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن قبيصة، وقبيصة ولد زمن النبي ولم يسمع منه، والزهري لم يسمع من قبيصة أيضًا.
وفي "نصب الراية" (3/ 347) ذكر الزيلعي أن قبيصة من ولد الصحابة له رؤية وفي صحبته خلاف.
ومن "الجوهر النقي" (8/ 313 - 314) ذكر ابن التركماني أنه مرسل منقطع.
وفي تحقيق "المسند" (9/ 61 - 62) قال أحمد شاكر: هو حديث ضعيف حكمه حكم غيره من المراسيل.
(1) أشار إليه الترمذي في السنن (4/ 49) عقب إخراجه حديث معاوية، وحديث جابر.
(2) أحمد في المسند (2/ 291، 504، 519) وأبو داود رقم (4484) والنسائي رقم (5662) وفي الكبرى رقم (5172 - العلمية) وابن ماجه رقم (2572).
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (2337) والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 159) وابن حبان رقم (4447) والحاكم (4/ 371) وابن حزم في المحلى (11/ 367) والبيهقي (8/ 313) وابن الجارود رقم (831).
وهما حديث صحيح لغيره.
(3) انظر: "تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل" لأبي زرعة العراقي (ص 67 - 76).

وحديث معاوية قال البخاري(1): هو أصحُّ ما في هذا الباب.
وأخرجه أيضًا الشافعي(2)، والدارمي(3)، وابن المنذر (1).
وابن حبان وصححه(4) من حديث أبي هريرة.
وأخرجه ابن أبي شيبة من رواية أبي سعيد والمحفوظ أنه عن معاوية.
وأخرجه أبو داود(5) من رواية أبان العطار، وفيه: "فإن شربوا، يعني بعد الرابعة فاقتلوهم".
ورواه أيضًا أبو داود(6) من حديث ابن عمر، وقال: وأحسبه قال في الخامسة: "ثم إن شربها فاقتلوه". [قال](7): وكذا في حديث غطيف: في الخامسة.
وحديث جابر أخرجه أيضًا النسائي(8).
وحديث قبيصة بن ذؤيب أخرجه أيضًا الشافعي(9) وعبد الرزاق(10) وعلَّقه الترمذي(11).
وأخرجه أيضًا الخطيب(12) عن ابن إسحاق، عن الزهري عن قبيصة، قال سفيان بن عيينة: حدَّث الزهري بهذا، وعنده منصور بن المعتمر، ومخول بن راشد فقال لهما: كونا وافدي أهل العراق بهذا الحديث.--------------------------------------------
(1) ذكره الحافظ في "الفتح" (12/ 80).
(2) معرفة السنن والآثار (13/ 38 رقم 17392).
(3) في المسند (2/ 115).
(4) في صحيحه رقم (4446) من حديث معاوية.
ورقم (4447) من حديث أبي هريرة.
(5) في سننه رقم (4482) بسند حسن.
(6) في سننه رقم (4483) بسند ضعيف.
(7) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(8) في السنن الكبرى رقم (5302).
(9) في "المسند" رقم (ج 2 رقم 291 - ترتيب) بسند مرسل.
(10) في "المصنف" رقم (13553).
(11) أشار إليه الترمذي في السنن (4/ 49) عقب إخراجه حديث معاوية، وحديث جابر. وقد تقدم.
(12) في "الأسماء المبهمة والأنباء المحكمة" للخطيب البغدادي (ص 306 - 307).

وقبيصة بن ذؤيب من أولاد الصحابة، ولد عام الفتح. وقيل: إنه ولد أول سنة من الهجرة، ولم يذكر له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعده الأئمة من التابعين، وذكروا أنه سمع الصحابة(1).
قال المنذري(2): وإذا ثبت أن مولده أول سنة من الهجرة، أمكن أن يكون سمع من [رسول الله](3) صلى الله عليه وسلم.
وقد قيل: إنه أتي به النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام يدعو له، وذكر عن الزهري أنَّه كان إذا ذكر قبيصة بن ذؤيب قال: كان من علماء هذه الأمة، وأما أبوه ذؤيب بن حلحلة فله صحبة. انتهى.
ورجال الحديث مع إرساله ثقات.
وأعلَّه الطحاوي(4) بما أخرجه من طريق الأوزاعيِّ أن الزهري راويه قال: بلغني عن قبيصة، ولم يذكر أنه سمع منه، وعورض بأنه رواه ابن وهب عن يونس قال: أخبرني الزهري أن قبيصة حدثه أنه بلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويونس أحفظ لحديث الزهري من الأوزاعي، وأخرج عبد الرزاق(5) عن ابن المنكدر مثله.
وأما حديث أبي هريرة فقد قدمنا من أخرجه ومن صححه.
وفي الباب عن الشريد بن أوس الثقفي عند أحمد(6) والأربعة(7) والدارمي(8)، والطبراني(9)، وصححه الحاكم(10).--------------------------------------------
(1) تقدم الكلام عليه عند تخريج حديثه رقم (3176) من كتابنا هذا.
(2) في "المختصر" (6/ 290).
(3) في المخطوط (ب): (النبي).
(4) في شرح معاني الآثار (3/ 161).
(5) في المصنف رقم (13549).
(6) في المسند (4/ 388 - 389).
(7) النسائي في السنن الكبرى رقم (5301 - العلمية) ولم أقف عليه عند الثلاثة من حديث الشريد.
(8) في المسند (2/ 175).
(9) في المعجم الكبير رقم (7244).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6/ 277 - 278) وقال: فيه عبد الله بن عتبة بن عروة بن مسعود الثقفي، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات".
(10) في المستدرك (4/ 372) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. =

وعن شرحبيل الكندي عند أحمد(1)، والطبراني(2)، وابن منده ورجاله ثقات.
وعن أبي الرمداء - براء مهملة مفتوحة وميم ساكنة ودال مهملة - وبالمد عند الطبراني(3)، وابن منده، وفي إسناده ابن لهيعة وفيه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بضرب عنقه وأنه ضرب عنقه"، فإن ثبت هذا كان فيه رد على من يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل به(4).
وقد اختلف العلماء: هل يقتل الشارب بعد الرابعة أو لا؟ فذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه يقتل ونصره ابن حزم(5)، واحتجَّ له، ودفع دعوى الإجماع على عدم القتل، وهذا هو ظاهر ما في الباب عن ابن عمرو.--------------------------------------------
= قلت: في إسناده محمد بن مسلمة - وهو ابن الوليد أبو جعفر الواسطي الطيالسي - قال الخطيب في "تاريخ بغداد" (3/ 305): في حديثه مناكير بأسانيد واضحة، إلا أن الحاكم ذكر أنه سمع الدارقطني يقول: لا بأس به، ثم قال الخطيب: رأيت هبة الله بن الحسن الطبري - وهو أبو القاسم اللالكائي - يضعفه، وسمعت الحسن بن محمد الخلال يقول: ضعيف جدًّا.
وخلاصة القول: أن حديث الشريد سنده ضعيف إلا أنه حديث حسن لغيره.
(1) في المسند (4/ 234).
(2) في المعجم الكبير رقم (7212).
قلت: وأخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (7/ 431) وعبد بن حميد رقم (408) وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" رقم (2434) وابن قانع في "معجمه" (1/ 331) والطبراني في "مسند الشاميين" رقم (1082) والحاكم (4/ 373) من طرق.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(3) في المعجم الكبير (ج 22 رقم 893).
قلت: وأخرجه الدولابي في "الكنى" (1/ 30) من طريق عبد الله بن يزيد المقري عن ابن لهيعة، به.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/ 159) عن ربيع المؤذن عن أسد بن موسى عن ابن لهيعة، به. - فيه أبو رمثة وهو خطأ - وأبو سليمان مجهول الحال. قال ابن القطان: لا يعرف حاله.
الخلاصة: أن حديث أبي الرمداء حديث ضعيف.
(4) انظر: "كلمة الفصل في قتل مدمني الخمر" تأليف: أحمد شاكر. فهي مفيدة في بابها.
(5) ناقش ابن حزم في "المحلى" (11/ 365 - 370 رقم المسألة 2288) هذه القضية نقاشًا -

وذهب الجمهور(1) إلى أنَّه لا يقتل الشارب، وأن القتل منسوخٌ.
قال الشافعي(2): والقتل منسوخٌ بهذا الحديث وغيره - يعني: حديث قبيصة بن ذؤيب(3) - ثم ذكر أنه لا خلاف في ذلك بين أهل العلم.
وقال الخطابي(4): قد يرد الأمر بالوعيد ولا يرادُ بهِ الفعلُ، وإنما يقصد به الردع والتحذير. وقد يحتمل أن يكون القتل في الخامسة واجبًا ثم نسخ بحصول الإجماع من الأمة على أنه لا يقتل. انتهى.
وحكى المنذري(5): عن بعض أهل العلم أنه قال: أجمع المسلمون على وجوب الحدِّ في الخمر. وأجمعوا على أنه لا يقتل إذا تكرر منه إلا طائفة شاذة قالت: يقتل بعد حدّه أربع مرات للحديث وهو عند الكافة منسوخ. اهـ.
وقال الترمذي(6): أنه لا يعلم في ذلك اختلافًا بين أهل العلم في القديم والحديث، وذكر أيضًا في آخر كتابه الجامع في "العلل"(7) أن جميع ما فيه معمول به عند البعض من أهل العلم إلا حديث: "إذا سكر فاجلدوه"(8) المذكور في الباب.
وحديث الجمع بين الصلاتين(9).
وقد احتج من أثبت القتل بأن حديث معاوية(10) المذكور متأخر عن الأحاديث القاضية بعدم القتل، لأن إسلام معاوية متأخر.--------------------------------------------
= واسعًا حتى قال في (11/ 369): "فأما نحن فنقول وبالله تعالى التوفيق: أن الواجب ضم أوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم كلها بعضها إلى بعض، والانقياد إلى جميعها والأخذ بها وأن لا يقال في شيء منها: هذا منسوخ إلا بيقين … ". اهـ.
(1) الفتح (12/ 80).
(2) معرفة السنن والآثار (13/ 36 رقم 17384).
(3) تقدم برقم (3176) من كتابنا هذا.
(4) في معالم السنن (4/ 624 - مع السنن).
(5) في "مختصر السنن" (6/ 289).
(6) في السنن (4/ 49).
(7) في "العلل" (5/ 736 - مع السنن).
(8) تقدم برقم (3177) من كتابنا هذا.
(9) أخرجه الترمذي في سننه رقم (187).
ومسلم رقم (49/ 705).
وهو حديث صحيح.
(10) تقدم برقم (3175) من كتابنا هذا.

وأجيب عن ذلك بأن تأخر إسلام الراوي لا يستلزم تأخر المروي لجواز أن يروي ذلك عن غيره من الصحابة المتقدم إسلامهم على إسلامه.
وأيضًا قد أخرج الخطيب في "المبهمات"(1) عن ابن إسحاق عن الزهري عن قبيصة أنه قال في حديثه السابق: "فأتي برجل من الأنصار يقال له: نعيمان، فضربه أربع مرات، فرأى المسلمون أن القتل قد أخّر".
وأخرج عبد الرزاق(2) عن معمر عن سهيل وفيه قال: فحدثت به ابن المنكدر فقال: قد ترك ذلك. "وقد أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن النعيمان فجلده ثلاثًا ثم أتي به الرابعة فجلده ولم يزد". وقصة النعيمان أو ابن النعيمان كانت بعد الفتح؛ لأن عقبة بن الحارث حضرها فهي إما بحنين وإما بالمدينة، ومعاوية أسلم قبل الفتح أو في الفتح على الخلاف وحضور عقبة كان بعد الفتح.

‌‌[الباب الثالث] بابُ مَنْ وُجِدَ مِنْهُ سُكْرٌ أَوْ رِيحُ خَمْرٍ وَلَمْ يَعْتَرِفْ
18/ 3178 - (عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لَمْ يَقِتْ في الخَمْرِ حَدًا. وقالَ ابْنُ عبَّاسٍ: شَرِبَ رَجُلٌ فَسَكِرَ، فَلُقِيَ يَمِيلُ في الْفَجِّ، فانْطُلِقَ بهِ إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فلمَّا حاذَى بِدَارِ العَبَّاسِ انْفَلَتَ فَدَخَلَ على الْعَبَّاسِ فالْتَزَمَهُ، فذُكِرَ ذلِكَ للنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَضَحِكَ وقالَ: "أفَعَلَها؟ " وَلمْ يأمُرْ فِيهِ بِشيْءٍ. روَاهُ أَحمدُ(3) وَأَبُو داوُد(4) وقالَ: هَذا مِمَّا تَفَرَّدَ بهِ أَهلُ المَدِينَةِ). [ضعيف]
19/ 3179 - (وعَنْ علْقَمةَ قالَ: كُنْتُ بِحِمْصَ، فَقَرأَ ابْنُ مَسْعُودٍ سُورَةَ--------------------------------------------
(1) (ص 306 - 307).
(2) في "المصنف" رقم (13549).
(3) في المسند (1/ 322) بسند ضعيف، لجهالة محمد بن علي بن يزيد بن ركانة.
(4) في السنن رقم (4476) قال أبو داود: هذا مما تفرد به أهل المدينة.
قلت: وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير رقم (11597).
قلت: ومتنه مخالف للأحاديث الصحيحة التي فيها أن حد شارب الخمر كان على زمن النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين، وكذلك كان في عهد أبي بكر، فلما كانت خلافة عمر جلد ثمانين.
وخلاصة القول: أن حديث ابن عباس حديث ضعيف، والله أعلم.

يُوسُفَ، فقالَ رَجُلٌ: ما هَكَذَا أُنْزِلَتْ، فقالَ عَبدُ الله: والله لَقَرَأتُها على رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فقالَ: "أَحْسَنْتَ"، فبَيْنَما هُوَ يُكَلِّمهُ إذْ وَجَدَ مِنهُ ريحَ الخَمْرِ، فقالَ: أَتَشْرَبُ الخَمْرَ وتُكَذِّبُ بِالْكِتَابِ؟ فَضَرَبَهُ الحَدِّ. متَّفَقٌ عَلَيْهِ)(1). [صحيح]
حديث ابن عباس أخرجه أيضًا النسائي(2) وقوى الحافظ إسناده.
قوله: (لم يَقِتْ)(3) من التوقيت، أي: لم يقدره بقدر، ولا حدَّه بحدٍّ.
وقد استدل بهذا الحديث من قال: إن حد السكر غير واجب، وإنه غير مقدر، وإنما هو تعزير فقط كما تقدم.
وأجيب عن هذا بأنه قد وقع الإجماع من الصحابة على وجوبه.
وحديث ابن عباس المذكور قد قيل: إنه كان قبل أن يشرع الجلد ثم شرع الجلد، والأولى أن يقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لم يقم على ذلك الرجل الحدّ لكونه لم يقرَّ لديه، ولا قامت عليه بذلك الشهادة عنده، وعلى هذا بوَّب المصنف، فيكون في ذلك دليل على أنه لا يجب على الإمام أن يقيم الحدَّ على شخص بمجرّد إخبار الناس [له](4) أنَّهُ فعلَ ما يوجبُهُ، ولا يلزمه البحث بعد ذلك لما قدمنا من مشروعية الستر، وأولوية ما يدرأ الحدَّ على ما يوجبه.
وأثر ابن مسعود(5) المذكور فيه متمسكٌ لمن يُجَوّز للإمام، والحاكم، ومن صلح أن يقيم الحدود إذا علم بذلك، وإن لم يقع من فاعل ما يوجبها إقرارٌ، ولا قامت عليه البينةُ به.--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (1/ 378، 424 - 425) والبخاري رقم (5001) ومسلم رقم (249/ 801).
قلت: وأخرجه النسائي في الكبرى رقم (8085 - العلمية) والحميدي رقم (112) وأبو يعلى رقم (5068) وعبد الرزاق في المصنف رقم (17041) والطبراني في المعجم الكبير رقم (9712، 9713).
وهو حديث صحيح.
(2) في السنن الكبرى رقم (5290 - العلمية).
(3) النهاية في غريب الحديث (2/ 870).
(4) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(5) تقدم برقم (19/ 3179) من كتابنا هذا.

وقد خالف في أصل حكم الحاكم بما علم مطلقًا شريح (1) والشعبي(1) وابن أبي ليلى (2) والأوزاعي(2) ومالك(3) وأحمد(4) وإسحاق(5) والشافعي(6) في قول له، فقالوا: لا يجوز له أن يقضي بما علم مطلقًا.
وقال الناصر(7) والمؤيد بالله (7) في قول له، والشافعي(8) في قول له أيضًا: إنه يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في كل شيء من غير فرق بين الحدّ وغيره.
وذهبت العترة(9) إلى أن يحكم بعلمه في الأموال دون الحدود إلا في حدِّ القذف، فإنَّه يحكم فيه بعلمه. ويدلُّ على ذلك ما أخرجه البخاري(10) تعليقًا: "أن عمر قال لعبد الرحمن: لو رأيتُ رجلًا على حدٍّ؟ أفقال،(11): أرى شهادتك شهادة رجل من المسلمين، قال: أصبت". ووصله البيهقي(12)، ويؤيده حديث: "لو كنتُ راجمًا أحدًا بغيرِ بينة لرجمتها"(13). في قصة الملاعنة.
وقد تقدم، فإن ذلك يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم زناها.

‌‌[الباب الرابع] بابُ ما جاءَ في قَدْرِ التعزيرِ والحَبْسِ في التُّهَمِ
20/ 3180 - (عَنْ أَبي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عشْرَةِ أَسْواطٍ إلا في حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الله تعالى". رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إلَّا النَّسائيَّ)(14). [صحيح]--------------------------------------------
(1) ذكره ابن قدامة في المغني (14/ 31).
(2) ذكره العمراني في "البيان" (13/ 102).
(3) عيون المجالس (4/ 1535 - 1537).
(4) المغني (14/ 31 - 32).
(5) ذكره ابن قدامة في "المغني" (14/ 31) والعمراني في "البيان" (13/ 102).
(6) البيان للعمراني (13/ 102 - 103).
(7) البحر الزخار (5/ 130).
(8) البيان للعمراني (13/ 102 - 104).
(9) البحر الزخار (5/ 130).
(10) في صحيحه (13/ 158 رقم الباب (21) - مع الفتح) معلقًا.
(11) في المخطوط (ب): (قال).
(12) في السنن الكبرى (10/ 144) موصولًا.
(13) تقدم برقم (3112) من كتابنا هذا.
(14) أحمد في المسند (3/ 466)، (4/ 45) والبخاري رقم (6850) ومسلم رقم (40/ 1708) =

21/ 3181 - (وعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبيهِ عَنْ جدَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَبَسَ رَجُلًا في تُهْمَةٍ ثمَّ خَلى عَنْهُ. رَوَاهُ الخَمْسةُ إلَّا ابْنَ ماجهْ)(1) [حسن]
حديث أبي بردة مع كونه متفقًا عليه قد تكلم في إسناده ابن المنذر(2) والأصيلي(3) من جهة الاختلاف فيه.
وقال البيهقي(4): قد أقام عمرو بن الحارث إسناده فلا يضرُّه تقصير من قصَّر فيه. وقال الغزالي(5): صححه بعض الأئمة، وتعقبه الرافعي في التذنيب(6) فقال: أراد بقوله بعض الأئمة صاحب التقريب.
ولكن الحديث أظهر من أن تضاف صحته إلى فرد من الأئمة فقد صححه البخاري ومسلم.--------------------------------------------
= وأبو داود رقم (4491) والترمذي رقم (1463) وابن ماجه رقم (2601).
قلت: وكذلك أخرجه النسائي في الكبرى رقم (7330 - 7332 - العلمية). على عكس ما قاله ابن تيمية الجد في المنتقى.
وأخرجه الدارقطني (3/ 207 رقم 371) والدارمي (2/ 176) والبيهقي (8/ 568) والبغوي في شرح السنة رقم (2609) وابن أبي شيبة في "المصنف" (6/ 567).
وهو حديث صحيح.
(1) أحمد في المسند (5/ 2، 4) وأبو داود رقم (3630) والترمذي رقم (1417) وقال: حديث حسن. والنسائي رقم (4876).
وهو حديث حسن.
(2) انظر: "مختصر السنن" (6/ 294).
(3) ذكره الحافظ في "الفتح" (12/ 177).
• قال ابن الملقن في "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" (9/ 231): "هذا الحديث ذكر ابن المنذر في إسناده مقالًا، وقال الأصيلي: اضطرب إسناده فوجب تركه، وقول ابن المنذر: يرجع إلى ما ذكره الأصيلي من الاضطراب، فإن رجال إسناده ثقات، والاضطراب الذي أشار إليه: هو أنه روى عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة. وعنه عن أبيه عن أبي بردة، وعنه عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الطرق كلها مخرجة في "الصحيحين" على الاتفاق والانفراد.
وروى عنه عن رجل من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الاختلاف لم يؤثر عند البخاري ومسلم؛ لأنه يحتمل أن يكون سمعه من أبيه عن أبي بردة، وسمعه من أبي بردة، فحدث به مرة عن هذا، ومرة عن هذا". اهـ.
(4) "معرفة السنن والآثار" (13/ 70 رقم 17505).
(5) كما في "التلخيص" (4/ 148 - 149).

وحديث بهز بن حكيم حسنه الترمذي(1). وقال الحاكم(2): صحيح الإسناد، ثم أخرج(3) له شاهدًا من حديث أبي هريرة، وفيه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة يومًا وليلة".
وقد تقدم الاختلاف في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده.
قوله: (لا يجلد) روي بفتح الياء في أوله وكسر اللام. وروي أيضًا بضم الياء وفتح اللام. وروي بصيغة النهي مجزومًا وبصيغة النفي مرفوعًا.
قوله: (فوق عشرة أسواط) في رواية: "فوق عشر ضربات"(4).
قوله: (إلا في حد) المراد به ما ورد عن الشارع مقدَّرًا بعدد مخصوص كحد الزنا والقذف ونحوهما.
وقيل: المراد بالحد هنا عقوبة المعصية مطلقًا لا الأشياء المخصوصة، فإنَّ ذلك التخصيص إنما هو من اصطلاح الفقهاء، وعُرفُ الشرع إطلاق الحدِّ على كلِّ عقوبةٍ لمعصيةٍ من المعاصي كبيرةٍ أو صغيرة.
ونسب ابن دقيق العيد(5) هذه المقالة إلى بعض المعاصرين له(6)، وإليها--------------------------------------------
(1) في سننه (4/ 28).
(2) في المستدرك (4/ 102) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
(3) أي الحاكم في المستدرك (4/ 102) قال الذهبي: إبراهيم - بن خثيم - متروك.
قلت: ومن هذا الوجه أخرجه البزار - كما في "مجمع الزوائد" (4/ 203) وقال الهيثمي: وفيه إبراهيم بن خثيم عن عراك وهو متروك.
• تنبيه: وقد تحرف (خثيم) إلى (حسم) في "مجمع الزوائد".
• انظر ترجمة إبراهيم بن خثيم في "الجرح والتعديل" (2/ 98) والميزان (1/ 30) ولسان الميزان (1/ 53).
(4) قلت: من الأحاديث الموضوعة في هذا الباب، حديث أبي هريرة مرفوعًا: "لا تعزير فوق عشرين سوطًا"، قال ابن الجوزي في "موضوعاته" (3/ 300 - 301 رقم 1533): قال أبو حاتم: في إسناده محمد بن إبراهيم وهو يضع الحديث، ويروي ما لا أصل له من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تحل الرواية عنه إلَّا اعتبارًا.
(5) في "إحكام الأحكام" (ص 882).
• وبحوزتي مخطوطتين لإحكام الأحكام لابن دقيق العيد.
(6) قال الحافظ في "الفتح" (12/ 178): "قلت: والعصري المشار إليه أظنه ابن تيمية =

ذهب ابن القيم(1)، وقال: المراد بالنهي المذكور في التأديب للمصالح كتأديب الأب ابنه الصغير.
واعترض على ذلك بأنه قد ظهر أن الشارع يطلق الحدود على العقوبات المخصوصة.
ويؤيد ذلك قول عبد الرحمن بن عوف(2): إن أخف الحدود ثمانون كما تقدم في كتاب حد شارب الخمر.
وقد ذهب إلى العمل بحديث الباب جماعة من أهل العلم منهم: الليث(3) وأحمد(4) في المشهور عنه وإسحاق(5) وبعض الشافعية(6).
وذهب أبو حنيفة(7)، والشافعي(8)، وزيد بن علي، والمؤيد بالله (9) والإمام يحيى(9) إلى جواز الزيادة على عشرة أسواط ولكن لا يبلغ إلى أدنى الحدود.
وذهب الهادي (10)، والقاسم (10)، والناصر (10)، وأبو طالب(10)، إلى أنَّه يكون في كلِّ موجبٍ للتعزير دون حدّ جنسه، وإلى مثل ذلك ذهب الأوزاعي(11)، وهو مروي عن محمد بن الحسن الشيباني(12).
وقال أبو يوسف(13): إنه ما يراه الحاكم بالغًا ما بلغ.--------------------------------------------
= الحفيد - وقد تقلد صاحبه ابن القيم المقالة المذكورة. فقال: الصواب في الجواب أن المراد بالحدود هنا الحقوق التي هي أوامر الله ونواهيه .. ". اهـ.
(1) انظر: "الطرق الحكمية في السياسة الشرعية" أو "الفراسة المرضية في أحكام السياسة الشرعية" لابن القيم. (ص 106 - 108) و"إعلام الموقعين" (2/ 342 - 346).
(2) تقدم برقم (3161) من كتابنا هذا.
(3) حكاه عنه الكاساني في "بدائع الصنائع" (7/ 64).
(4) المغني لابن قدامة (12/ 524).
(5) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (12/ 524).
(6) البيان للعمراني (12/ 533).
(7) بدائع الصنائع (7/ 64).
(8) البيان للعمراني (12/ 534).
(9) البحر الزخار (5/ 212).
(10) البحر الزخار (5/ 212).
(11) حكاه عنه النووي في شرحه لصحيح مسلم (11/ 222).
(12) بدائع الصنائع (7/ 64).
(13) حكاه القرطبي عنه في "المفهم" (5/ 139).

وقال مالك وابن أبي ليلى: أكثره خمسة وسبعون، هكذا حكى ذلك صاحب البحر(1)، والذي حكاه النووي(2) عن مالك وأصحابه، وأبي ثور(3)، وأبي يوسف(4)، ومحمد (4)، أنه إلى رأي الإمام بالغًا ما بلغ. وقال الرافعي(5): الأظهر أنها تجوز الزيادة على العشرة، وإنما المراعى النقصان عن الحد.
قال (5): وأما الحديث المذكور فمنسوخ على ما ذكره بعضهم واحتج بعمل الصحابة بخلافه من غير إنكار. انتهى.
وقال البيهقي(6): عن الصحابة آثار مختلفة في مقدار التعزير وأحسن ما يصار إليه في هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر حديث أبي بردة المذكور في الباب(7).
قال الحافظ(8): فتبين بما نقله البيهقي عن الصحابة أن لا اتفاق على عمل في ذلك، فكيف يُدَّعَى نسخ الحديث الثابت، ويُصارُ إلى ما يخالفه من غير برهانٍ؟ وسبق إلى دعوى عمل الصحابة بخلافه الأصيليُّ وجماعة. وعمدتهم كون عمر جلد في الخمر ثمانين، وأن الحد الأصْلِيَّ أربعون، والباقية ضربها تعزيرًا، لكن حديث عليّ السابق يدل على أن عمر إنما ضرب ثمانين معتقدًا أنه الحد، وأما النسخ فلا يثبت إلا بدليل.
وذكر بعضُ المتأخرين أن الحديث محمول على التأديب الصادر من غير الولاةِ كالسيد يضربُ عبدَهُ، والزوجُ يضربُ زوجته، والأب ولده.
والحقُّ العمل بما دلّ عليه الحديث الصحيح المذكور في الباب (7)، وليس لمن خالفه متمسك يصلح للمعارضة.
وقد نقل القرطبي(9) عن الجمهور أنهم قالوا بما دلّ عليه، وخالفه النووي(10) فنقل عن الجمهور عدم القول به، ولكن (إذا جاء نهرُ الله بطل--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (5/ 212).
(2) في شرحه لصحيح مسلم (11/ 222).
(3) موسوعة فقه الإمام أبي ثور (ص 749 - 750).
(4) بدائع الصنائع (7/ 64).
(5) ذكره الحافظ في "التلخيص" (4/ 149).
(6) في السنن الكبرى (8/ 327 - 328).
(7) تقدم برقم (3180) من كتابنا هذا.
(8) في "التلخيص" (4/ 149).
(9) في "المفهم" (5/ 139).
(10) في شرحه لصحيح مسلم (11/ 222).

نهرُ مَعْقِلٍ)(1)، فلا ينبغي لمنصف التعويل على قول أحد عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
دَعُوا كُلَّ قولٍ عندَ قولِ محمدٍ … فَمَا آمِنُ في دينهِ كمخَاطِرِ(2)
قوله: (في تهمة) بضم التاء، وسكون الهاء. وقد تقدم في لغةٍ، وهي فعلة من الوهم، والتاء بدل من الواو، واتهمته إذا ظننت فيه ما نسب إليه.
وفيه دليل على أن الحبس كما يكون حبس عقوبة يكون حبس استظهار في غير حقٍّ، بل لينكشف به بعض ما وراءه. وقد بوّب أبو داود(3) على هذا الحديث فقال: "باب في الحبس في الدين وغيره". وذكر معه حديث عمرو بن الشريد(4) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لَيُّ الواجدِ يُحِل عرضَه وعقوبَتَه". وقد تقدم(5).
وذكر أيضًا(6) حديث الهرماس بن حبيب عن أبيه عن جده قال: "أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بغريم لي، فقال لي: "الزَمْهُ"، ثم قال: "يا أخا بني تميم، ما تريد أن--------------------------------------------
(1) "إذا جاء سيل الله بطل نهر معقل".
نهر مَعْقل: في البصرة، وقد احتفره معقل بن يَسار في زمن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فنسب إليه.
يضرب في الاستغناء عن الأشياء الصغيرة إذا وجد ما هو أكبر منها وأعظم نفعًا.
ومن أمثال المولَّدين: "إذا جاءَ نهرُ الله بَطَل نهر معقل". [الأمثال اليمانية (1/ 95 رقم 237)].
(2) وقال محمد بن إسماعيل الأمير في الثناء على من تمسك بالأحاديث النبوية من السلف:
سلام على أهل الحديث فإنني … نشأت على حب الأحاديث من مهدي
هم بذلوا في حفظ سنة أحمد … وتنقيحها من جهدهم غاية الجهد
وأعني بهم أسلاف أمةِ أحمد … أولئك في بيت القصيد هُمُ قصدي
أولئك أمثال البخاري ومسلم … وأحمد أهل الجد في العلم والجِد
بحور وحاشاهم عن الجزر إنما … لهم مدد يأتي من الله بالمد
رووا وارتووا من بحر علم محمد … وليست لهم تلك المذاهب من ورد
كفاهم كتاب الله والسنة التي … كفتْ قبلهم صحبَ الرسول ذوي المجد
(3) في سننه: (4/ 45 رقم الباب 29).
(4) أخرجه أبو داود رقم (3628).
قلت: وأخرجه النسائي رقم (4689) وابن ماجه رقم (2427).
وهو حديث حسن.
(5) برقم (2309) من كتابنا هذا.
(6) أي: أخرجه أبو داود في سننه رقم (3629).

تفعل بأسيرك؟ ". وأخرجه أيضًا ابن ماجه(1).
قال في البحر(2): مسألة: وندب اتخاذ سجن للتأديب واستيفاء الحقوق لفعل علي، وعمر، وعثمان، ولم ينكر، وكذلك الدرة والسوط لفعل عمر وعثمان.
فرع: ويجب حبس(3) من عليه الحق للإيفاء إجماعًا إن طلب، لحبسه صلى الله عليه وسلم من أعتق شقصًا في عبد حتى غرم لشريكه قيمته، وكذلك التقييد. انتهى.
والحديث الذي ذكره أخرجه البيهقي(4) وهو منقطع.

‌‌[الباب الخامس] بابُ المحاربينَ وقُطَّاعِ الطريقِ
22/ 3182 - (عَنْ قتادَةَ عَنْ أَنسٍ أَنَّ ناسًا مِنْ عُكْلٍ وعُرَيْنَةَ قَدِمُوا على النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وتَكَلَّمُوا بالإِسْلَامِ فاستَوْخَمُوا المَدِينَةَ، فأمَرَ لَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِذَوْدٍ وَرَاعٍ، وأمَرَهُمْ أَنْ يَخْرجُوا فلْيَشْرَبُوا من أَبْوَالِهَا وأَلْبَانِها، فانْطَلَقُوا حتَّى إذَا كانُوا بِنَاحِيَةِ الحَرَّةِ كَفَرُوا بَعدَ إسْلامِهِمْ وَقَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم واسْتَاقُوا الذَّوْدَ، فبلغَ ذلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فبَعَثَ الطَّلَبَ في آثارِهِمْ، فأمَرَ بِهِمْ فَسَمَّرُوا أَعْيُنَهُمْ وقَطَّعُوا أَيْدِيَهُمْ وتُرِكوا في ناحِيَةِ الحَرَّةِ حتَّى ماتُوا على حالِهِمْ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ(5). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (2428).
وهو حديث ضعيف.
(2) البحر الزخار (5/ 211).
(3) قلت: إن السجون وأحكامها يحتاج إلى بحث دقيق في الآيات التي ورد فيها السجن، وكذلك الأحاديث النبوية والكتب الفقهية وكذلك التاريخية والسياسية.
وفي خلال بحثي وجدت رسالة لنيل الماجستير للشيخ أحمد الوائلي بعنوان "أحكام السجون بين الشريعة والقانون".
(4) في السنن الكبرى (8/ 281).
(5) أحمد في المسند (3/ 170) والبخاري رقم (4192) ومسلم رقم (9/ 1671) وأبو داود رقم (4364) والترمذي رقم (72) والنسائي رقم (4032) وابن ماجه رقم (2578).
وهو حديث صحيح.

وَزَادَ البُخاريُّ(1): قالَ قَتَادَةُ: بَلَغَنَا أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ ذلِكَ كانَ يَحُثُّ على الصّدَقةِ، وَينْهَى عَنِ المُثْلَةِ.
وفي رِوَايةٍ لأحمدَ(2) وَالبُخاريِّ(3) وأبي داود(4)، قالَ قَتَادَةُ: فحَدّثَنِي ابْنُ سِيريْنَ أَنّ ذلِكَ كانَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الحُدُودُ. [صحيح]
وَللْبُخَاريِّ(5) وأبي داوُد(6) في هذا الحدِيثِ: فأمَرَ بِمَسَامِيرَ فَأحْمِيَتْ فَكَحَلَهُمْ وقَطّعَ أَيْدِيَهُمْ وأَرْجُلَهُمْ وَما حَسَمَهُمْ، ثمّ ألْقوا في الحَرّةِ يَسْتَسْقُونَ فمَا سُقوا حتّى ماتُوا. [صحيح]
وفي روايةِ النَّسَائيِّ(7): فقَطّعَ أَيْدِيَهُمْ وأَرْجلَهُمْ وسَمّلَ أَعْيُنَهُمْ وصَلَبَهُمْ).
[صحيح دون قوله: "صلبهم"]
23/ 3183 - (وعَنْ سُلَيْمانَ التَّيْميِّ عَنْ أنسٍ قال: إنّما سَمّلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَعْيُنَ أولئكَ لأنَّهُمْ سَمّلوا أعْيُنَ الرُّعاةِ. رواهُ مُسلِمٌ(8) والنَّسائيُّ(9) والتِّرْمذيُّ)(10). [صحيح]
24/ 3184 - (وعَنْ أبي الزِّنادِ أَنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لمّا قطعَ الَّذينَ سَرَقُوا--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (4192).
(2) في المسند (3/ 290).
(3) في صحيحه رقم (5686).
(4) في سننه رقم (4365).
وهو حديث صحيح.
(5) في صحيحه رقم (6804).
(6) في سننه رقم (4365).
وهو حديث صحيح.
(7) في سننه رقم (4028).
وهو حديث صحيح دون قوله "وصلبهم" وهو ما ذكره المحدث الألباني ومن قبله الحافظ ابن حجر في "الفتح" (1/ 340) حيث قال: "وزعم الواقدي - والواقدي لا يحتج به إذا انفرد فكيف إذا خالف - أنهم صلبوا، والروايات الصحيحة ترده. لكن عند أبي عوانة من رواية أبي عقيل عن أنس: "فصلب اثنين وقطع اثنين وسمل اثنين"، كذا ذكر ستة فقط، فإن كان محفوظًا فعقوبتهم كانت موزعة". اهـ.
(8) في صحيحه رقم (14/ 1671).
(9) في سننه رقم (73).
(10) في سننه رقم (4043).
وهو حديث صحيح.

لِقَاحَهُ وسَمّلَ أَعْيُنَهُمْ بالنَّار عاتبهُ الله في ذلكَ، فأنْزَلَ: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا}(1) الآية. رواهُ أبو داوُد(2) والنَّسائيُّ)(3). [ضعيف]
25/ 3185 - (وعَن ابْنِ عَبَّاسٍ في قُطّاعَ الطَّريقِ: إذَا قتَلُوا وأَخذُوا المَالَ قُتلُوا وَصُلِبُوا، وإذَا قَتَلُوا ولمْ يأْخذُوا المالَ قُتِلوا وَلَمْ يُصلَبوا، وإذا أَخَذُوا المَالَ وَلَمْ يقتُلوا قطّعَتْ أَيْدِيهمْ وأرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ، وإذا اخافُوا السَّبيلَ وَلَمْ يأخذُوا مالًا نُفوا مِنَ الأرْضِ. رَواهُ الشَّافعيُّ في مسْنَدِهِ)(4). [موقوف ضعيف]
حديث أبي الزناد مرسل - وقد سكت عنه أبو داود(5) - ولم يذكر المنذري(6) له علة غير إرساله، ورجال هذا المرسل رجال الصحيح.
وقد وصله أبو الزناد من طريق عبد الله بن عبيد الله بن عمرو عن عمر كما في سنن أبي داود(7) في الحدود.
ويؤيده ما أخرجه أبو داود(8) والنسائي(9) من حديث ابن عباس: "أن ناسًا أغاروا على إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدُّوا عن الإسلام، وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنًا، فبعث في آثارهم فأخذوا، فقطع أيديهم، وأرجلهم، وسمَّل أعينهم، قال: فنزلت فيهم آية المحاربة".--------------------------------------------
(1) سورة المائدة، الآية (33).
(2) في سننه رقم (4370).
(3) في سننه رقم (4042).
وهو حديث ضعيف.
(4) في المسند (ج 2 رقم 282 - ترتيب).
قلت: وأخرجه البيهقي (8/ 283) بسند ضعيف جدًّا؛ لأن إبراهيم بن محمد متروك.
والخلاصة: أنه موقوف ضعيف، والله أعلم.
(5) في السنن (4/ 536).
(6) في "المختصر" (6/ 208).
(7) في سننه رقم (4369) بسند حسن.
(8) في سننه رقم (4372).
(9) في سننه رقم (4046) بمعنى اللفظ المذكور.
وهو حديث حسن.
وأما اللفظ المذكور فقد أخرجه أبو داود رقم (4364 - 4366) والنسائي رقم (4035) من حديث أنس.
وهو حديث صحيح.

وعند البخاري(1) وأبي داود(2) عن أبي قلابة أنه قال في العُرَنيين: فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله، وهو يشير إلى أنهم سبب الآية.
وأخرج أبو داود(3) والنسائي(4) عن ابن عمر أن الآية نزلت في العرنيين.
وأثر ابن عباس في إسناده إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى(5) وهو ضعيف عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس.
وأخرجه البيهقي(6) من طريق محمد بن سعد العوفي عن آبائه إلى ابن عباس في قوله: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ}(7) قال: إذا حارب فقتل فعليه القتل إذا ظهر عليه قبل توبته، فإذا حارب وأخذ المال وقتل فعليه الصلب. وإن لم يقتل فعليه قطع اليد والرجل من خلاف. وإذا حارب وأخاف السبيل فإنما عليه النفي ".
ورواه أحمد بن حنبل في "تفسيره" عن أبي معاوية عن عطية به نحوه.
وأخرج أبو داود(8) والنسائي(9) بإسناد حسن عن ابن عباس أنه قال: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} إلى {غَفُورٌ--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (233).
(2) في سننه رقم (4364).
وهو حديث صحيح.
(3) في سننه رقم (4369).
(4) في سننه رقم (4041).
وهو حديث حسن.
(5) إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى: متروك الحديث.
[التاريخ الكبير (1/ 323) والمجروحين (1/ 105) والجرح والتعديل (2/ 125) والميزان (1/ 57، 64)].
(6) في السنن الكبرى (8/ 283) وفيه: محمد بن سعد العوفي.
(7) سورة المائدة، الآية (33).
(8) في السنن رقم (4372).
(9) في السنن رقم (4046).
وهو حديث حسن.

رَحِيمٌ}(1)، نزلت هذه الآية في المشركين فمن تاب منهم قبل أن يقدروا عليه لم يمنعه ذلك أن يقام [عليه](2) الحد الذي أصابه، وفي إسناده عليّ بن الحسين بن واقد وفيه مقال(3).
قوله: (من عكل وعرينة) في رواية للبخاري(4): "من عكل أو عرينة" بالشكِّ، ورواية الكتاب هي [الصواب](5) كما قال الحافظ(6).
ويؤيدها ما رواه أبو عوانة(7) والطبري(8) من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس قال: "كانوا أربعة من عرينة وثلاثة من عكل". وزعم الداودي (9) وابن التين(9) أن عرينة هم عكل وهو غلط، بل هما قبيلتان متغايرتان، فعكل من عدنان، وعرينة من قحطان.
وعُكل بضم العين المهملة وإسكان الكاف، قبيلة من تيم الرباب.
وعُرينة بالعين والراء المهملتين والنون مصغرًا: حي من قضاعة وحي من بجيلة، والمراد هنا الثاني، كذا ذكره موسى بن عقبة في المغازي، وكذا رواه الطبري(10) من وجه آخر عن أنس.
ووقع عند عبد الرزاق(11) من حديث أبي هريرة بإسناد ساقط أنهم من بني فزارة وهو غلط، لأن بني فزارة من مضر لا يجتمعون مع عكل ولا مع عرينة أصلًا.
وذكر ابن إسحاق في المغازي(12) أن قدومهم كان بعد غزوة ذي قرد، وكانت في جمادى الآخرة سنة ست.--------------------------------------------
(1) سورة المائدة، الآية (33).
(2) في المخطوط (أ): (فيه).
(3) علي بن الحسين بن واقدٍ المروزي: صدوق يهم … التقريب رقم (4717) قال المحرران: بل ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد ....
(4) في صحيحه رقم (233).
(5) في المخطوط (ب): (للصواب).
(6) في "الفتح" (1/ 337).
(7) في مسند أبي عوانة رقم (6098).
(8) في "جامع البيان" (4/ ج 8/ 206).
(9) ذكره الحافظ في "الفتح" (1/ 337).
(10) في "جامع البيان" (4/ ج 6/ 207).
(11) في "المصنف" رقم (18541).
(12) انظر: "السيرة النبوية" لابن هشام (2/ 390 - 394).

وذكر الواقدي(1) أنها كانت في شوال منها، وتبعه ابن سعد وابن حبان وغيرهما.
قوله: (فاستوخموا المدينة) في رواية(2): "اجتووا المدينة". قال ابن فارس(3): اجتويت المدينة: إذا كرهت المقام فيها، وإن كنتُ في نعمةٍ، وقيده الخطابي(4) بما إذا تضرر بالإقامة وهو المناسب لهذه القصة.
وقال القزاز (1): اجتووا؛ أي: لم يوافقهم طعامها.
وقال ابن العربي(5): الجوي: داء يأخذ من الوباء، ورواية: "استوخموا" بمعنى هذه الرواية، وللبخاري(6) في الطبِّ من رواية ثابت عن أنس: "أن ناسًا كان بهم سقم قالوا: يا رسول الله آونا وأطعمنا فلمّا صحوا قالوا: إن المدينة وخمة". والظاهر أنهم قدموا سقامًا، فلما صحُّوا من السقم كرهوا الإقامة بالمدينة لوخمها، فأما السقم الذي كان بهم فهو الهزال الشديد، والجهد من الجوع.
كما رواهُ أبو عوانة(7) عن أنس: أنه كان بهم هزالٌ شديد. وعنده(8) من رواية أبي سعيد: مصفرةٌ ألوانهم.
وأما الوخم الذي شكَوْا منه بعد أن صحت أجسامُهم فهو من حمَّى المدينة، كما رواهُ أحمد(9) عن أنس. وذكر البخاري(10) في الطب عن عائشة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله [تعالى](11) أن ينقلها إلى الجحفة".
قوله: (فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذود وراع)، وقد تقدم تفسير الذود في الزكاة(12).
وفي رواية للبخاري(13) وغيره: "فأمرهم بلقاح"، أي: أمرهم أن--------------------------------------------
(1) ذكره الحافظ في "الفتح" (1/ 337).
(2) أحمد في المسند (3/ 177).
(3) في مقاييس اللغة (ص 212).
(4) في "أعلام الحديث" (1/ 285).
(5) في "عارضة الأحوذي" (1/ 95).
(6) في صحيحه رقم (5685).
(7) في المسند رقم (6103).
(8) أي: عند أبي عوانة رقم (6110).
(9) في المسند (3/ 233).
(10) في صحيحه رقم (5654، 5677).
(11) زيادة من المخطوط (أ).
(12) من نيل الأوطار (8/ 48 - 49) بتحقيقي.
(13) في صحيحه رقم (233).