📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

أبي هريرة: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة يومًا وليلة"(1)، استظهارًا وطلبًا لإظهار الحقّ بالاعتراف.
وأخرج أبو داود(2) من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: أنه قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جيراني بما أخذوا، فأعرض عنه مرّتين لكونه كلمه في حال الخطبة، ثم ذكر شيئًا فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "خلوا له عن جيرانه".
فهذا يدلّ على أنهم كانوا محبوسين.
ويدلّ أيضًا على جواز الحبس ما تقدم في باب ملازمة الغريم، فإن تسليط ذي الحقّ عليه وملازمته له نوع من الحبس.
وكذلك يدل على الجواز حديث: "مطل الغنيّ ظلم يحل عرّضه وعقوبته"، لأن العقوبة مطلقة والحبس من جملة ما يصدق عليه المطلق، وقد تقدم الحديث في كتاب التفليس(3).
وحكى أبو داود(4) عن ابن المبارك أنه قال في تفسير الحديث: يحلّ عرضه، أي: يغلظ عليه، وعقوبته: يحبس له.
وروى البيهقي(5): "أن عبدًا كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه، فحبسه النبيّ صلى الله عليه وسلم حتى باع غنيمة له" وفيه انقطاع.
وقد روى(6) من طريق أخرى عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا.
وقد بوّب البخاري(7) على ذلك في صحيحه فقال في الأبواب التي قبل كتاب اللقطة ما لفظه: باب الربط والحبس في الحرم.
قال في الفتح(8): كأنه أشار بهذا التبويب إلى ردّ ما نقل عن طاوس أنه--------------------------------------------
(1) في المستدرك (4/ 114) والبيهقي (6/ 77).
(2) في سننه رقم (3631) بسند حسن.
(3) عند الحديث رقم (2302) من كتابنا هذا.
(4) في السنن (4/ 46).
(5) في السنن الكبرى (10/ 276).
(6) أي البيهقي في السنن الكبرى (10/ 276).
(7) في صحيحه (5/ 75 رقم الباب (81) - مع الفتح).
(8) (5/ 75).

كان يكره السجن بمكة ويقول: لا ينبغي لبيت عذاب أن يكون في بيت رحمة.
وأورد البخاري(1) في الرد عليه أن نافع بن عبد الحارث اشترى دارًا للسجن بمكة وكان نافع عاملًا لعمر على مكة.
وأخرج عمر بن شبة في كتاب مكة عن محمد بن يحيى بن غسان الكناني عن هشام بن سليمان عن ابن جريج أن نافع بن عبد الحارث الخزاعي كان عاملًا لعمر على مكة فابتاع دار السجن من صفوان فذكر نحو ما ذكره البخاري، وزاد في آخره: وهو الذي يقال له: سجن عارم بمهملتين(2).
قال البخاري(3): وسجن ابن الزبير بمكة. انتهى.
والحاصل: أنَّ الحبس وقع في زمن النبوّة، وفي أيام الصحابة، والتابعين، فمن بعدهم إلى الآن في جميع الأعصار والأمصار من دون إنكار.
وفيه من المصالح ما لا يخفى، لو لم يكن منها إلا حفظ أهل الجرائم المنتهكين للمحارم؛ الذين يسعون في الإضرار بالمسلمين، ويعتادون ذلك ويعرف من أخلاقهم ولم يرتكبوا ما يوجب حدًّا ولا قصاصًا حتى يقام عليهم فيراح منهم العباد والبلاد، فهؤلاء إن تركوا وخلي بينهم وبين المسلمين بلغوا من الإضرار بهم إلى كل غاية، وإن قتلوا كان سفك دمائهم بدون حقها، فلم يبق إلا حفظهم في السجن والحيلولة بينهم وبين الناس بذلك حتى تصحّ منهم التوبة أو يقضي الله في شأنهم ما يختاره.
وقد أمرنا الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والقيام بهما في حقّ من كان كذلك لا يمكن بدون الحيلولة بينه وبين الناس بالحبس، كما يعرف ذلك من عرف أحوال كثير من هذا الجنس.
وقد استدلّ البخاري(4) على جواز الربط بما وقع منه صلى الله عليه وسلم من ربط ثمامة بن--------------------------------------------
(1) في صحيحه (5/ 75) معلقًا.
(2) الفتح (5/ 76).
(3) في صحيحه (5/ 75) معلقًا.
(4) في صحيحه رقم (4372).
قلت: وأخرجه مسلم رقم (59/ 1764) وأبو داود رقم (2679). وهو حديث صحيح.

أثال بسارية من سواري مسجده الشريف كما في القصة المشهورة في الصحيح.

‌‌[الباب الثاني والعشرون]: بابُ استحلافِ المدَّعَى عليه في الأَموالِ والدِّماءِ وغيرِهِمَا
63/ 3934 - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى باليَمِينِ على المُدَّعَى عَلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
وفِي رِوَايَةٍ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى ناسٌ دِماءَ رِجالٍ وأمْوَالَهُمْ، وَلَكِنِ اليَمِينُ على المُدَّعَى عَلَيْهِ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(2) وَمُسْلِمٌ)(3). [صحيح]
قوله: (قضى باليمين على المدعى عليه) اختلف الفقهاء في تعريف المدّعي والمدّعى عليه.
قال في الفتح(4): والمشهور فيه تعريفان.
(الأول): أن المدعي من تخالف دعواه الظاهر، والمدعى عليه بخلافه.
(الثاني): من إذا سكت ترك وسكوته، والمدعى عليه من لا يخلى إذا سكت.
والأول أشهر، والثاني أسلم.
وقد أورد على الأول بأن المودع إذا ادّعى الردّ أو التلف فإن دعواه تخالف الظاهر ومع ذلك فالقول قوله.
واستدلّ بالحديث على أن اليمين على المدعى عليه، وقد ذهب إلى ذلك--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (1/ 356) والبخاري رقم (2514) ومسلم رقم (2/ 1711). وهو حديث صحيح.
(2) في المسند (1/ 342 - 343، 363).
(3) في صحيحه رقم (1/ 1711). وهو حديث صحيح.
(4) في "الفتح" (5/ 283).

الجمهور(1) وحملوه على عمومه في حقّ كل أحد سواء كان بين المدعي والمدعى عليه اختلاط أم لا.
وعن مالك(2) لا تتوجه اليمين إلا على من بينه وبين المدعي اختلاط لئلا
يبتذل أهل السفه أهل الفضل بتحليفهم مرارًا.
وقريب من مذهب مالك قول الإصطخري من الشافعية(3): إن قرائن الحال إذا شهدت بكذب المدعي لم يلتفت إلى دعواه.
قوله: (لو يعطى الناس … إلخ)، هذا هو وجه الحكمة في جعل اليمين على المدعى عليه.
وقال جماعة من أهل العلم(4): الحكمة في ذلك: أنَّ جانب المدعي ضعيف، لأنه يقول بخلاف الظاهر فكلف الحجة القوية وهي البينة، لأنها لا تجلب لنفسها نفعًا ولا تدفع عنها ضررًا فيقوي بها ضعف المدعي.
وأما جانب المدعى عليه فهو قويّ، لأن الأصل فراغ ذمته فاكتفى فيه باليمين، وهي حجة ضعيفة لأن الحالف يجلب لنفسه النفع ويدفع عنها الضرر، فكان ذلك في غاية الحكمة.
وقد أخرج الحديث البيهقي(5) بإسناد صحيح كما قال الحافظ(6) بلفظ: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر".
وزعم الأصيلي(7) أن قوله: "البينة … " إلخ إدراج في الحديث.
وأخرج ابن حبان(8) عن ابن عمر نحوه.--------------------------------------------
(1) المغني (14/ 220 - 221) والفتح (5/ 283).
(2) عيون المجالس (4/ 1576 رقم المسألة 1113).
(3) ذكره الحافظ في "الفتح" (5/ 283).
(4) كما في "الفتح" (5/ 283).
(5) في السنن الكبرى (8/ 123).
(6) في "التلخيص" (4/ 382).
(7) ذكره الحافظ في التلخيص (4/ 382).
(8) في صحيحه رقم (5083) عن ابن عباس، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْواهُمْ، لادَّعى الناسُ دِماءَ رجالٍ وأموالَهُم، ولكن اليمينُ على المدَّعَى عليه" بسند صحيح، ولم أجده عن ابن عمر.

وأخرج الترمذي(1) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه.
وأخرجه أيضًا الدراقطني(2) بإسناد فيه مسلم بن خالد الزنجي، وهو ضعيف.
وظاهر أحاديث الباب: أنَّ اليمين على المنكر والبينة على المدعي، ومن كانت اليمين عليه فالقول قوله مع يمينه.
ولكنَّه ورد ما يدلُّ على أنه إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع.
فأخرج أبو داود(3) والنسائي(4) من حديث الأشعث: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا اختلف البيعان ليس بينهما بينة، فهو ما يقول ربّ السلعة أو يتتاركان".
وأخرجه أيضًا الترمذي(5) وابن ماجه(6) من حديث عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن مسعود.
قال الترمذي(7): هذا مرسل، عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود. انتهى.
قال المنذري(8): في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ولا يحتجّ به، وعبد الرحمن لم يسمع من أبيه، فهو منقطع.
وقد روي هذا الحديث من طرق عن عبد الله بن مسعود كلها لا تصحّ.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (1341) وقال: هذا حديث في إسناده مقال، ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الحديث من قِبَل حفظه، ضعفه ابن المبارك وغيره.
قلت: ولكن الحديث صحيح، والله أعلم.
(2) في سننه (4/ 218 رقم 52).
(3) في سننه رقم (3511).
(4) في سننه رقم (4648). وهو حديث حسن.
(5) في سننه رقم (1270) وقال: هذا حديث مرسل عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود.
(6) في سننه رقم (2186).
وهو حديث حسن.
(7) في السنن بإثر الحديث (1270) المتقدم.
(8) في المختصر (5/ 164).

قال البيهقي(1): وأصحّ إسناد روي في هذا الباب رواية أبي العميس عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده، وقد تقدم(2) الكلام على هذا الحديث في كتاب البيوع في باب ما جاء في اختلاف المتبايعين بما هو أبسط من هذا.
وبين أحاديث الباب وهذه الأحاديث عمومٌ وخصوصٌ من وجه.
فظاهر أحاديث الباب أن اليمين على المدعى عليه فيكون القول قوله من غير فرق بين كونه بائعًا أم لا ما لم يكن مدعيًا، فإن كان كذلك فعليه البينة فلا يكون القول قوله.
وظاهر الأحاديث المتقدمة(3) في كتاب البيع أن القول قول البائع وذلك يستلزم أنه لا بينة عليه، بل عليه اليمين فقط سواء كان مدعيًا أو مدعى عليه.
وقد وقع التصريح باستحلاف البائع كما تقدم في رواية في البيع، فمادة التعارض حيث كان البائع مدَّعيًا، والواجب في مثل ذلك الرجوع إلى الترجيح، وأحاديث الباب أرجح فيكون القول ما يقوله البائع، ما لم يكن مدعيًا.
فإن قيل: الجمع ممكن بجعل الأحاديث الواردة في المتبايعين مخصصة لعموم أحاديث الباب فيبنى العام على الخاصّ ويكون القول قول البائع مطلقًا، سواء كان مدعيًا أو مدعى عليه إذا كان التنازع بينه وبين المشتري؛ وما عدا البائع؛ فإن كان مدعيًا فعليه البينة، وإن كان مدعى عليه فالقول قوله مع يمينه.
قلت: [هذا](4) متوقف على أمرين:
(أحدهما): أنَّ أحاديث الباب أعمُّ مطلقًا من أحاديث اختلاف المتبايعين.
(والثاني): أن أحاديث اختلاف البيعين [صالحةٌ](5) للاحتجاج بها منتهضة لتخصيص أحاديث الباب، وفي كلا الأمرين نظر.--------------------------------------------
(1) في "معرفة السنن والآثار" رقم (11420).
(2) في "نيل الأوطار" (10/ 250) من كتابنا هذا.
(3) في "نيل الأوطار" (10/ 256) من كتابنا هذا.
(4) في المخطوط (ب): (هو).
(5) في المخطوط (ب): (صالح).

أما الأول فلأنَّ التخصيص إنما يكون بإخراج فرد من العام عن الأمر المحكوم به عليه، والعامُّ ههنا؛ هو المدَّعى عليه، والمحكوم به عليه هو وجوب اليمين عليه.
وحديث اختلاف البيعين له صورتان:
(إحداهما): أن يكون البائع مدَّعى عليه.
(والثانية): أن يكون مدعيًا، والأولى موافقة للعام، داخلة تحت حكمه غير مستثناة منه، والثانية مخالفة للعام، لأن العام هو باعتبار المدعى عليه، وهذا مدّعٍ لا مدعى عليه فهو مخالف له، فلا يصحُّ أن يقال بأنه مخصص له وإن كان التخصيص بالنسبة إلى عموم الأحاديث الدالة على وجوب البيّنة على المدعي.
ووجه التخصيص أن يقال: هذا مدعٍ ولم تجب عليه البيّنة، فهذا مستقيم وإن لم يَدَّعِهِ القائل بالتخصيص، ولكن حديث: "فالقول ما يقول البائع"(1) مع قوله في بعض ألفاظ الحديث كما تقدم في البيع: أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم أمر البائع أن يستحلف، هو أعمُّ من الأحاديث القاضية بوجوب البيّنة على المدعي من وجه، لشموله لصورةٍ أخرى، وهي حيث كان البائع مدعى عليه، فالأظهر العموم والخصوص من وجه لا مطلقًا.
وأما الثاني فقد عرفت عدم انتهاض الأحاديث المذكورة للتخصيص لما فيها من المقال.

‌‌[الباب الثالث والعشرون]: بابُ التشديدِ في اليمينِ الكاذبةِ
64/ 3935 - (عَنْ أبي أُمامَةَ الحارِثيّ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ الله لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الجَنَّةَ"، فَقالَ رَجُلٌ:--------------------------------------------
(1) تقدم آنفًا.

وَإنْ كانَ شَيْئًا يَسِيرًا؟ قالَ: "وَإنْ كانَ قَضِيبًا مِنْ أرَاكٍ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَمُسْلِمٌ(2) وَابْنُ ماجَهْ(3) وَالنَّسائيُّ)(4). [صحيح]
65/ 3936 - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "الكَبائِرُ الإِشْرَاكُ بالله، وَعُقوقُ الوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَاليَمِينُ الغَمُوسُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(5) وَالبُخارِيُّ(6) وَالنَّسائيُّ)(7). [صحيح]
66/ 3937 - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ أُنَيْسٍ الجُهَنِيِّ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ مِنَ الكَبائِرِ الشِّرْكَ بالله، وَعُقُوقَ الوَالِدَيْنِ، وَاليَمِينَ الغمُوسَ، وَمَا حَلَفَ حالِفٌ بالله يَمِينَ صَبْرٍ، فأدْخَلَ فِيها مِثْلَ جَناحِ بَعُوضَةٍ إلَّا جَعَلَهُ الله نُكْتَةً فِي قَلْبِهِ إلى يَوْمِ القِيامَةِ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(8) وَالتِّرْمِذِيُّ)(9). [حسن]
حديث عبد الله بن أنيس أخرجه أيضًا الحاكم(10) وابن حبان(11) وحسّن--------------------------------------------
(1) في المسند (5/ 260).
(2) في صحيحه رقم (137/ 218).
(3) في سننه رقم (2324).
(4) في سننه رقم (5419).
قلت: وأخرجه مالك (2/ 227) والدارمي (2/ 266) والطبراني في الكبير رقم (796) و (797) والبغوي في شرح السنّة رقم (2507) والبيهقي (10/ 179).
من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن، عن مَعْبَدِ بن كعب، عن أخيه عبد الله بن كعب عن أبي أمامة الحارثي، به.
وأخرجه مسلم رقم (137/ 219) والدارمي (2/ 266) والدولابي في "الكنى والأسماء" (1/ 12) والطحاوي في مشكل الآثار (1/ 186) والطبراني في الكبير رقم (799) من طريقين عن محمد بن كعب، عن عبد الله بن كعب، به.
(5) في المسند (2/ 201).
(6) في صحيحه رقم (6675).
(7) في سننه رقم (4011). وهو حديث صحيح.
(8) في المسند (3/ 495).
(9) في سننه رقم (3020) وقال: هذا حديث حسن غريب. وهو حديث حسن.
(10) في المستدرك (4/ 296) وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.
(11) في صحيحه رقم (5563).
قلت: وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" (1/ 382) وأبو نعيم في الحلية (7/ 327) من طرق.

الحافظ في الفتح(1) إسناده، وقال: له شاهد من حديث عبد الله بن عمرو، أخرجه ابن أبي حاتم(2) بإسناد حسن.
قوله: (وإن كان قضيبًا من أراك) هذا مبالغة في القلة، وأنَّ استحقاق النار يكون بمجرّد اليمين في اقتطاع الحقّ وإن كان شيئًا يسيرًا لا قيمة له.
قوله: (الكبائر … إلخ) قد اختلف السلف في انقسام الذنوب إلى صغيرة وكبيرة، فذهب إلى ذلك الجمهور(3) ومنعه جماعة منهم الإسفراييني(4)، ونقله عن ابن عباس وحكاه القاضي عياض(5) عن المحققين، ونسبه ابن بطال(6) إلى الأشعرية، وقد تقدم قريبًا وجه القولين وبيان الراجح منهما.
قال الطيبي(7): الكبيرة والصغيرة أمران نسبيان، فلا بدّ من أمر يضافان إليه، وهو أحد ثلاثة أشياء: الطاعة، والمعصية، والثواب.
فأمّا الطاعة فكل ما تكفره الصلاة مثلًا، فهو من الصغائر.
وأما المعصية فكل معصية يستحقّ فاعلها بسببها وعيدًا أو عقابًا أزيد من الوعيد أو العقاب المستحقّ بسبب معصية أخرى فهي كبيرة.
وأما الثواب ففاعل المعصية إن كان من المقرّبين فالصغيرة بالنسبة إليه كبيرة، فقد وقعت المعاتبة في حقّ بعض الأنبياء على أمور لم تعدّ من غيرهم معصية. انتهى.
قال الحافظ(8): وكلامه فيما يتعلق بالوعيد والعقاب تخصيص عموم من أطلق أن علامة الكبيرة ورود الوعيد أو العقاب في حقّ فاعلها، لكن يلزم منه أن مطلق قتل النفس مثلًا ليس كبيرة وإن ورد الوعيد فيه والعقاب، لكن ورود الوعيد والعقاب في حقّ قاتل ولده أشدّ.--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (10/ 411).
(2) في تفسيره (3/ 930 رقم 5197).
(3) الفتح (10/ 409).
(4) كما في "الفتح" (10/ 409).
(5) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (1/ 355).
(6) في شرحه لصحيح البخاري (1/ 198).
(7) في شرحه على المشكاة (1/ 195 - 196).
(8) في "الفتح" (10/ 410).

فالصواب ما قاله الجمهور، وأنَّ المثال المذكور وما أشبهه ينقسم إلى كبير وأكبر.
قال النووي(1): واختلفوا في ضبط الكبيرة اختلافًا كثيرًا منتشرًا؛ فروي عن ابن عباس(2) أنها كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب.
قال: وجاء نحو هذا عن الحسن البصري (2).
وقال آخرون(3): هي ما أوعد الله عليه بنار في الآخرة أو أوجب فيه جزاء في الدنيا. قلت: وممن نصّ على هذا الأخير الإمام أحمد فيما نقله القاضي أبو يعلى.
ومن الشافعية الماوردي(4) ولفظه: الكبيرة ما أوجبت فيها الحدود أو توجه إليه الوعيد، والمنقول عن ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم(5) بسند لا بأس به إلا أن فيه انقطاعًا.
وأخرج(6) من وجه آخر متصل لا بأس برجاله أيضًا عن ابن عباس قال: ما توعد الله عليه بالنار كبيرة.
وقد ضبط كثير من الشافعية الكبائر بضوابط أخر: منها قول إمام الحرمين(7): كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة.
وقال الحليمي(8): كل محرّم لعينه منهيّ عنه لمعنى في نفسه.
وقال الرافعي(9): هي ما أوجب الحدّ، وقيل: ما يلحق الوعيد بصاحبه بنصّ كتاب أو سنّة، هذا أكثر ما يوجد للأصحاب وهم إلى ترجيح الأول أميل، لكن الثاني أوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر. انتهى.--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح مسلم (2/ 85).
(2) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (3/ 934 رقم 5215).
(3) ذكره القرطبي في "المفهم" (1/ 283) وردّ عليه (1/ 284).
(4) في الحاوي (17/ 149).
(5) في تفسيره (3/ 934 رقم 5216).
(6) ابن أبي حاتم في تفسيره (3/ 934 رقم 5215) وقد تقدم.
(7) في كتابه: "الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد" ص 329.
(8) كما في "الفتح" (10/ 410).
(9) في الشرح الكبير (13/ 6).

وقد استشكل بأن كثيرًا مما وردت النصوص بكونه كبيرة لا حدّ فيه كالعقوق.
وأجيب بأن مراد قائله ضبط ما لم يرد فيه نصّ بكونه كبيرة.
وقال ابن عبد السلام في القواعد(1): لم أقف لأحد من العلماء على ضابط للكبيرة لا يسلم من الاعتراض.
والأولى ضبطها بما يشعر بتهاون مرتكبها بدينه إشعارًا دون الكبائر المنصوص عليها، قال الحافظ(2): وهو ضابط جيد.
وقال القرطبي في المفهم(3): الراجح أنَّ كل ذنبٍ نصَّ على كبره، أو عظمه، أو تُوعِّد عليه بالعقاب، أو عُلِّق عليه حدّ، أو اشتدّ النكير عليه فهو كبيرة، وكلام ابن الصلاح يوافق ما نقل أوّلًا عن ابن عباس، وزاد إيجاب الحدّ وعلى هذا يكثر عدد الكبائر.
وهذا الكلام في غير ما قد ورد النصّ الصريح فيه أنه كبيرة من الكبائر أو أكبر الكبائر.
وقال الواحدي(4): ما لم ينصّ الشارع على كونه كبيرة، فالحكمة في إخفائه أن يمتنع العبد من الوقوع فيه خشية أن يكون كبيرة كإخفاء ليلة القدر وساعة الجمعة والاسم الأعظم.
قوله: (يمين صبر) أي ألزم بها وحبس [عليها](5) وكانت لازمةً لصاحبها من جهة الحكم، وإنما أطلق الصبر عليها وإن كان صاحبها هو المصبور، لأنه إنما صبر من أجلها: أي حبس فوصفت بالصبر وأضيفت إليه مجازًا. كذا في النهاية(6)، والنكتة: الأثر.--------------------------------------------
(1) في "القواعد الكبرى" الموسوم بـ "قواعد الأحكام بإصلاح الأنام" له (1/ 34).
(2) في "الفتح" (10/ 411).
(3) في "المفهم" (1/ 284).
(4) حكاه الحافظ في "الفتح" (10/ 411).
(5) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(6) النهاية (2/ 10) وانظر: الفائق (2/ 277).

‌‌[الباب الرابع والعشرون]: بابُ الاكتفاءِ في اليمينِ بالحلفِ بالله وجوازِ تغليظِها باللَّفظِ والمكانِ والزمانِ
67/ 3938 - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ حَلَفَ بالله فَلْيَصْدُقْ، وَمَنْ حُلِفَ لهُ بالله فَلْيَرْضَ وَمَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ الله"، رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ)(1). [صحيح]
68/ 3939 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ لِرَجُلٍ حَلَّفَهُ: "احْلِفْ بالله الَّذِي لا إلهَ إلَّا هُوَ ما لَهُ عِنْدِي شَيءٌ" يَعْنِي للمُدَّعِي. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ)(2). [إسناده ضعيف]
69/ 3940 - (وَعَنْ عِكْرِمَةَ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ لَهُ -يَعْنِي ابْنَ صُورِيا-: (أُذَكِّرْكُمْ بالله الَّذِي نَجَّاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، وأقْطَعَكُم البَحْرَ، وَظَلَّلَ عَلَيْكُمُ الغَمامَ، وأنْزَلَ عَلَيْكُمُ المَنَّ وَالسَّلْوَى، وأنْزَلَ التَّوْرَاةَ على مُوسَى أَتَجِدُونَ فِي كِتابِكُمُ الرَّجْمَ؟ "، قالَ: ذَكَّرْتَنِي بِعَظِيمٍ وَلا يَسَعُنِي أنْ أَكْذِبَكَ … وَساقَ الحَدِيثَ. رَوَاهُ أبُو دَاوُد)(3). [مرسل صحيح]
70/ 3941 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَحْلِفُ عِنْدَ هَذَا المِنْبَرِ عَبْدٌ وَلا أمَةٌ على يَمِينٍ آثمَةٍ وَلَوْ عَلى سِوَاكٍ رَطْبٍ، إلَّا أوْجَبَ الله لَهُ النَّارَ")(4) [صحيح].--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (2101).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 143): "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات". وهو حديث صحيح.
(2) في سننه رقم (3620). إسناده ضعيف.
(3) في سننه رقم (3626). وهو مرسل صحيح.
(4) أخرجه أحمد في المسند (2/ 518) وابن ماجه رقم (2326). =

71/ 3942 - (وَعَنْ جابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَحْلِفُ أحَدٌ على مِنْبَرِي كاذِبًا إلَّا تَبَوأ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ"، رَواهُمَا أحْمَدُ(1) وَابْنُ ماجَهُ)(2). [صحيح لغيره]
72/ 3943 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "ثَلَاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ الله ولَا يَنْظُرُ إلَيْهِمْ يَوْمَ القيِامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ: رَجُلٌ على فَضْلِ ماءٍ بالفَلاةِ يَمْنَعُهُ مِنَ ابْنِ السَّبِيلِ. وَرَجُلٌ بَايَعَ الإِمامَ لا يُبايِعُهُ إلَّا للدُّنيا، فإنْ أعْطاهُ مِنْها وَفِيَ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ لَهُ؛ وَرَجُلٌ باعَ سِلْعَةً بَعْدَ العَصْرِ فَحَلَفَ بالله لأَخَذَها بِكَذَا وكَذَا، فَصَدَّقَهُ وَهُوَ على غَيْرِ ذَلكِ"، رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ(3). [صحيح]--------------------------------------------
= قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 215): "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه".
قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 297) وقال: "صحيح على شرط الشيخين فإن الحسن بن يزيد هذا هو أبو يونس القوي العابد". ووافقه الذهبي، فقال: صحيح.
"قلت -أي المحدث الألباني في الإرواء (8/ 314) -: وهذا هو الصواب أنه صحيح فقط، فإن أبا يونس هذا لم يخرج له من الستة سوى ابن ماجه، فليس على شرط الشيخين! ". اهـ.
وخلاصة القول: أن حديث أبي هريرة حديث صحيح.
(1) في المسند (3/ 344).
(2) في السنن رقم (2325).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (3246) وابن حبان (رقم 1192 - موارد) والحاكم (4/ 296 - 297) والبيهقي (10/ 176) ومالك (2/ 727 رقم 10) قال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
"قلت -القائل المحدث الألباني في الإرواء (8/ 313) -: وفيه نظر، فإن عبد الله بن نسطاس. قال الذهبي في الميزان: "لا يعرف، تفرّد عنه هاشم بن هاشم". اهـ.
وللحديث طريق أخرى عند أحمد في المسند (3/ 375) من طريق محمد بن عكرمة بن علية: حدثني رجل من جهينة -ونحن مع أبي سلمة بن عبد الرحمن بن جابر- عن أبيه جابر بن عبد الله به نحوه.
وهذا إسناد مجهول.
وخلاصة القول: أن حديث جابر حديث صحيح بالشاهد المتقدم عن أبي هريرة.
(3) أحمد في المسند (2/ 253) والبخاري رقم (2672) ومسلم رقم (183/ 108) وأبو داود رقم (3474) والنسائي رقم (4462) وابن ماجه رقم (2870). وهو حديث صحيح.

وفِي رِوَايَةٍ: "ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ الله وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ: رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ لَقَدْ أُعْطِيَ بها أكْثَرَ مِمَّا أُعْطِيَ وَهُوَ كاذِبٌ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلى يَمِينٍ كاذِبَةٍ بَعْدَ العَصْرِ لِيْقتطِعَ بِهَا مالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، وَرَجُلٌ منَعَ فَضْلَ ماءٍ فَيَقُولُ الله لَهُ: اليَوْمَ أَمْنَعَكَ فَضْلِي كما مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(1)، وَالبُخَارِيُّ)(2). [صحيح]
حديث ابن عمر قال ابن ماجه في سننه(3): حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة، حدثنا أسباطُ بن محمد عن محمد بن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر … فذكره.
ومحمد بن إسماعيل المذكور ثقة وبقية إسناده رجال الصحيح.
وحديث ابن عباس أخرجه أيضًا النسائي(4)، وفي إسناده عطاء بن السائب(5) وفيه مقال.
وقد أخرج له البخاري مقرونًا بآخر.
وحديث عكرمة هو مرسل، وقد سكت عنه أبو داود(6) والمنذري(7) ورجال إسناده رجال الصحيح.
ويؤيده ما أخرجه أبو داود(8) من حديث أبي هريرة قال: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم، يعني لليهود: "أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى؟ ".
وفي إسناده مجهول، لأن الزهري قال: أخبرنا رجل من مزينة ونحن عند سعيد بن المسيب عن أبي هريرة.--------------------------------------------
(1) في المسند (2/ 480).
(2) في صحيحه رقم (2369). وهو حديث صحيح.
(3) في سننه رقم (2101) وقد تقدم.
(4) في "السنن الكبرى" رقم (6007 - العلمية).
(5) انظر ترجمته في: التاريخ الكبير (3/ 2/ 465) والثقات (7/ 251) والميزان (3/ 70).
(6) في السنن (4/ 44).
(7) في المختصر (5/ 236).
(8) في السنن رقم (3624). وهو حديث ضعيف.

وحديث أبي هريرة الأول المذكور في الباب أخرجه أيضًا الحاكم في المستدرك(1) ورجال إسناده في سنن ابن ماجه كلهم ثقات(2).
وحديث جابر أخرجه أيضًا مالك(3)، وأبو داود(4)، والنسائي(5)، وصححه ابن خزيمة، وابن جبان(6) والحاكم(7) وغيرهم كذا في الفتح(8).
ورجال إسناده عند ابن ماجه(9) كلهم ثقات.
وفي الباب عن أبي أمامة بن ثعلبة عند النسائي(10) بإسناد رجاله ثقات رفعه: "من حلف عند منبري هذا بيمين كاذبة يستحلّ بها مال امرئ مسلم، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلًا".
قوله: (من حلف بالله) فيه دليل على أنه يكفي مجرَّد الحلف بالله تعالى من دون أن يضمَّ إليه وصف من أوصافه، ومن دون تغليظ بزمانٍ أو مكانٍ.
قوله: (قال له -يعني ابن صوريا-) بضم الصاد المهملة وسكون الواو وكسر الراء المهملة ممدودًا.
أصله القصة "أنَّ جماعة من اليهود أتوا النبيّ صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد فقالوا: يا أبا القاسم ما ترى في رجل وامرأة زنيا؟ فقال: "ائتوني بأعلم رجل منكم" فأتوه بابن صوريا".
قوله: (وأنزل عليكم المنّ والسلوى) أكثر المفسرين(11) على أن المنّ هو--------------------------------------------
(1) في المستدرك (4/ 297) وقد تقدم التعليق عليه عند تخريج الحديث رقم (70/ 3941) من كتابنا هذا.
(2) كما في "مصباح الزجاجة" (2/ 215) وقد تقدم.
(3) في الموطأ (2/ 727 رقم 10) وقد تقدم.
(4) في سننه رقم (3246) وقد تقدم.
(5) في السنن الكبرى (4353 - العلمية).
(6) في صحيحه رقم (1192 - موارد) وقد تقدم.
(7) في المستدرك (4/ 296 - 297) وقد تقدم.
(8) (5/ 285).
(9) في السنن رقم (2325).
(10) في السنن الكبرى رقم (6019 - العلمية) بسند رجاله ثقات.
(11) انظر: تفسير ابن كثير (1/ 407 - 409) حيث قال: "والفرض أنّ عبارات المفسرين متقاربة في شرح المنّ، فمنهم من فسّره بالطعام، ومنهم من فسّره بالشراب. والظاهر =

الترنجبين(1) وهو شيء أبيض كالثلج، والسلوى: طير يقال له: السماني.
فيه دليل على جواز تغليظ اليمين على أهل الذمة، فيقال لليهودي بمثل ما قال له النبيّ صلى الله عليه وسلم، ومن أراد الاختصار قال: قل: والله الذي أنزل التوراة على موسى. وإن كان نصرانيًا قال له: قل: والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى.
قوله: (ذكِّرتني) بتشديد الكاف المفتوحة.
قوله: (أن أكذبك) بفتح الهمزة وكسر الذال المعجمة، يعني فيما ذكرته لي.
قوله: (عبد ولا أمة) أي: ذكر ولا أنثى.
قوله: (ولا على سواك رطب) إنما خصّ الرطب، لأنه كثير الوجود لا يباع بالثمن، وهو لا يكون كذلك إلا في مواطن نباته بخلاف اليابس، فإنه قد يحمل من بلد إلى بلد فيباع.
قوله: (ثلاثة لا يكلمهم(2) الله … إلخ) فيه دليل: على أنَّ حالهم يوم القيامة--------------------------------------------
= -والله أعلم- أنه كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك، مما ليس لهم فيه عمل ولا كدّ، فالمن المشهور إن أُكِل وحده كان طعامًا وحلاوة، وإن مزج مع الماء صار شرابًا طيبًا، وإن ركب مع غيره صار نوعًا آخر، ولكن ليس هو المراد من الآية وحده". اهـ.
وانظر: "جامع البيان" (1/ 700 - 710) ففيه جميع الأقوال.
(1) طل يقع من السماء، ندى شبيه بالعسل، جامد متحبب، وتأويله عسل الندى. الجامع لمفردات الأدوية والأغذية (1/ 137).
(2) كلام الله حقيقة بلا تأويل ولا تشبيه.
يعتقد أهل السنّة والجماعة أن الله عز وجل يتكلم ويقول ويتحدث وينادي، وأنَّ كلامه بصوت وحروف، وأن القرآن كلامه منزل غير مخلوق، وكلام الله صفة ذاتية اختيارية.
• دليله من القرآن.
- قال تعالى: {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} [النساء: 164].
- وقال تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ} [التوبة: 6].
- وقال تعالى: {فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَامُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} [القصص: 30].
• ودليله من السنّة: =

حال المغضوب عليهم، لأن هذه الأمور لا تكون إلا عند الغضب، فهي كناية عن حلول العذاب بهم.
قوله: (رجل على فضل ماء بالفلاة) قد تقدم الكلام على منع فضل الماء وحكم مانعه.
قوله: (بعد العصر) خصه لشرفه بسبب اجتماع ملائكة الليل والنهار.
قوله: (لقد أعطي بها … إلخ) قال في الفتح(1): وقع مضبوطًا بضم الهمزة وفتح الطاء على البناء للمجهول وفي بعضها بفتح الهمزة والطاء على البناء للفاعل والضمير للحالف وهي أرجح، ومعنى (لأخذها بكذا)؛ أي: لقد أخذها.
وقد استدلَّ بأحاديث الباب على جواز التغليظ على الحالف بمكان معين كالحرم والمسجد ومنبره صلى الله عليه وسلم، وبالزمان كبعد العصر ويوم الجمعة، ونحو ذلك.
وقد ذهب إلى هذا الجمهور كما حكاه صاحب الفتح(2).
وذهبت الحنفية(3) إلى عدم جواز التغليظ بذلك.
وعليه دلت ترجمة البخاري، فإنَّه قال في الصحيح(4): "باب [يحلف](5) المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين".
وذهبت العترة(6) إلى مثل ما ذهبت إليه الحنفية كما حكى ذلك عنهم صاحب البحر (6).
وذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك موضع اجتهاد للحاكم، وقد ورد عن--------------------------------------------
= - أخرج البخاري في صحيحه رقم (7518) ومسلم في صحيحه رقم (2829) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: "إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ … ".
انظر: الحجة للأصبهاني (1/ 331 - 332) والسنّة لابن أبي عاصم (1/ 225).
(1) في الفتح (13/ 202).
(2) ابن حجر في الفتح (5/ 284).
(3) البناية في شرح الهداية (8/ 426 - 427).
(4) في صحيحه (5/ 284 رقم الباب (23) - مع الفتح).
(5) في المخطوط (ب): (تحليف).
(6) البحر الزخار (4/ 409).

جماعة من الصحابة طلب التغليظ على خصومهم في الأيمان بالحلف بين الركن والمقام وعلى منبره صلى الله عليه وسلم.
وورد عن بعضهم الامتناع من الإجابة إلى ذلك. وروي عن بعض الصحابة التحليف على المصحف(1).--------------------------------------------
(1) • أخرج البيهقي في السنن الكبرى (10/ 178): أن ابن الزبير أمر بأن يحلف على المصحف.
قال الشافعي رحمه الله: (ورأيت مطرفًا بصنعاء يحلف على المصحف).
قال الشافعي رحمه الله: (وقد كان في حكام الآفاق من يستحلف على المصحف، وذلك عندي حسن.
• قال ابن أبي الدم في "كتاب أدب القضاء" ص 188: "ومما تغلظ به اليمين التحليف بالمصحف.
قال الشافعي رضي الله عنه كان ابن الزبير يستحلف به. ورأيت مطرفًا قاضي صنعاء يستحلف به، وهو حسن.
وقال الماوردي: هو جائز، وليس بمستحب، قال أصحابنا: ومعناه أنه يوضع المصحف في حجره ليكون أزجر له.
قال الشيخ أبو علي: فلو أراد القاضي تحليفه بالمصحف وأن يضعه في حجره فامتنع هل يصير ناكلًا؟ فيه وجهان.
ثم قال: لا يحلفه بالمصحف، فيقول: وحق المصحف، لأنه تحليف بغير الله، وإنما يحلفه بمن أنزل القرآن، هكذا قال الشيخ أبو علي.
قال: وقال الشيخ أبو زيد: ولو حلفه بما في هذا المصحف، لا يكون يمينًا، لأن في المصحف سوادًا وبياضًا، ولو حلفه بما في المصحف في القرآن، أو بما هو مكتوب في المصحف، أو حلفه بالقرآن، فهو يمين.
وهل يحلّفه بالله الذي أنزل القرآن على محمد؟ فيه وجهان، حكاهما الشيخ أبو علي في شرحه الكبير، والشيخ أبو عاصم في فتاويه، ولم يختارا شيئًا". اهـ.
• القول بمشروعية التحليف على المصحف هو مقتضى صنيع كعب بن سور الأزدي قاضي البصرة في عهد عمر حيث كان كعب يحلف أهل الذمة بحضرة كتبهم التي يعظمونها.
وأثر كعب بن سور أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (10235).
• وقال أبو بكر ابن المنذر في كتابه "الإقناع" (2/ 517): "وليس للحاكم أن يستحلف المدعى عليه بالطلاق والعتاق، والحج والسبيل، وما أشبه ذلك، ولا يستحلف على المصحف … ". اهـ.
• وقال ابن العربي في "أحكام القرآن" (2/ 726): "وزعم الشافعي أنه رأى ابن مازن =

والحاصل: أنه لم يكن في أحاديث الباب ما يدلّ على مطلوب القائل بجواز التغليظ، لأن الأحاديث الواردة في تعظيم ذنب الحالف على منبره صلى الله عليه وسلم.
وكذلك الأحاديث الواردة في تعظيم ذنب الحالف بعد العصر لا تدلّ على أنها تجب إجابة الطالب للحلف في ذلك المكان أو ذلك الزمان.
وقد علمنا صلى الله عليه وسلم كيف اليمين فقال للرجل الذي حلفه: "احلف بالله الذي لا إله إلا هو" كما في حديث ابن عباس(1).
وقال في حديث ابن عمر(2) المذكور في الباب: "ومن حلف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله".
وهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم بالرضا لمن حلف له بالله، ووعيد لمن لم يرض بأنه ليس من الله، ففيه أعظم دلالة على عدم وجوب الإجابة إلى التغليظ بما ذكر وعدم جواز طلب ذلك ممن لا يساعد عليه.
وقد كان الغالب من تحليفه صلى الله عليه وسلم لغيره وحلفه هو الاقتصار على اسم الله مجرّدًا عن الوصف كما في قوله: "والله لا أحلف على شيء فأرى غيره خيرًا منه--------------------------------------------
= قاضي صنعاء يحلف بالمصحف، ويؤثر أصحابه ذلك عن ابن عباس، ولم يصح". اهـ.
• إذا قال الحالف: أنا بريء من المصحف، اعتبره فريق من أهل العلم يمينًا موجبًا للكفارة في الحنث فيه. وروي عن الإمام أحمد أن ذلك لا يعتبر يمينًا، وحكي عنه رواية ثالثة بالتوقف [الإنصاف للمرداوي (11/ 33)].
• وفرّق بعض فقهاء الحنفية بين قول الحالف: أنا بريء من المصحف، وبين: أنا بريء مما في المصحف، فاعتبروا الثانية يمينًا دون الأولى.
[البناية في شرح الهداية (6/ 17 - 18)].
• قال القاضي عبد الوهاب في "الإشراف على مسائل الخلاف" (2/ 230): "إذا حلف بالمصحف فحنث فعليه الكفارة خلافًا لأصحاب أبي حنيفة والشافعي، أما أصحاب أبي حنيفة فبنوه على أصلهم في القول بخلق القرآن من قال ذلك منهم. وأما أصحاب الشافعي فقالوا: إن المصحف هو الورق والحبر والجلد وكل ذلك مخلوق، فدليلنا أن المفهوم من إطلاق ذلك الحلف بالقرآن المكتوب في المصحف، والقرآن غير مخلوق فوجب أن يكون يمينًا". اهـ.
وانظر: "البيان والتحصيل" لابن رشد (3/ 175).
(1) تقدم برقم (3939) من كتابنا هذا.
(2) تقدم برقم (3938) من كتابنا هذا.

إلا أتيت الذي هو خير وكفّرت عن يميني"(1).
وكما في تحليفه صلى الله عليه وسلم لركانة، فإنه اقتصر على اسم الله.
وتارة كان يحلف صلى الله عليه وسلم فيقول: "لا، والذي نفسي بيده، لا، ومقلب القلوب"(2)، وقال تعالى: {فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ}(3).
ومن جملة ما استدلّ به البخاري على عدم وجوب التغليظ حديث: "شاهداك أو يمينه"(4)، ووجه ذلك أن الذي أوجبه النبيّ صلى الله عليه وسلم هو مطلق اليمين.
وهي تصدق على من حلف في أيّ زمان وأيّ مكان، فمن بذل لخصمه أن يحلف له حيثُ هو ولم يجبه إلى مكان مخصوص ولا إلى زمان مخصوص، فقد بذل ما أوجبه عليه الشارع ولا يلزمه الزيادة على ذلك، لأن الذي تعبد به هو اليمين على أيّ صفة كانت ولم يتعبد بأشدّ الأيمان جرمًا وأعظمها ذنبًا على أنه قد ورد في اليمين التي يقتطع بها حقّ امرئ مسلم من الوعيد ما ليس عليه من مزيد، كما في الباب الذي قبل هذا أنها من الكبائر ومن موجبات النار.
وليس في الحلف على منبره صلى الله عليه وسلم وبعد العصر زيادة على هذا، فالحقّ عدم وجوب إجابة الحالف لمن أراد تحليفه في زمان مخصوص أو مكان مخصوص أو بألفاظ مخصوصة.
وقد روى ابن رسلان أنهم لم يختلفوا في جواز التغليظ على الذمي، فإن صحّ الإجماع فذاك عند من يقول بحجيته، وإن لم يصحّ فغاية ما يجوز التغليظ به هو ما ورد في حديث الباب وما يشابهه من التغليظ باللفظ، وأما التغليظ بزمان معين أو مكان معين على أهل الذمة مثل أن يطلب منه أن يحلف في الكنائس أو نحوها فلا دليل على ذلك.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري رقم (3133) ومسلم رقم (7/ 1649) من حديث أبي موسى الأشعري.
وأخرجه مسلم رقم (11/ 1650) من حديث أبي هريرة.
وانظر الحديث رقم (3836) من كتابنا هذا.
(2) تقدم برقم (3816) من كتابنا هذا.
(3) سورة المائدة، الآية: (106).
(4) أخرجه البخاري رقم (2357) ومسلم رقم (221/ 138).