📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

وأما تحليف الشاهد فهو مخصوصٌ بهذه الصورة عند قيام الريبة.
وأما شهادة المدعى لنفسه واستحقاقه بمجرّد اليمين، فإنَّ الآية تضمنت نقل الأيمان إليهم عند ظهور اللوث بخيانة الوصيين، فيشرع لهما أنْ يحلفا ويستحقا، كما يشرع لمدَّعي القسامة أن يحلف ويستحقَّ، فليس هو من شهادة المدعي لنفسه، بل من باب الحكم له بيمينه القائمة مقام الشهادة لقوّة جانبه، وأيُّ فرق بين ظهور اللوث في صحة الدعوى بالدم وظهوره في صحة الدعوى بالمال.
وحكى الطبري(1) أن بعضهم قال: المراد بقوله: {اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ}(2): الوصيان.
قال(3): والمراد بقوله: {شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ}(4) معنى الحضور بما يوصيهما به الوصيّ، ثم زُيِّفَ ذلك، وهذا الحكم يختصّ بالكافر الذمي.
وأما الكافر الذي ليس بذمي فقد حكى في البحر(5) الإجماع على عدم قبول شهادته على المسلم مطلقًا.

‌‌[الباب الثامن عشر]: بابُ الثَّنَاءِ على مَنْ أَعلَمَ صاحِبَ الحقِّ بشهادةٍ لهُ عِنْدَهُ وذَمِّ من أدَّى شهادةً مِنْ غيرِ مسألةٍ
52/ 3923 - (عَنْ زَيْدِ بْنِ خالَدٍ الجُهَنِيّ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "ألا أخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاء، الَّذِي يأتِي بِشهَادَتِهِ قَبْلَ أنْ يُسْئَلَها"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(6) وَمُسْلِمٌ(7) وأبُو دَاوُدَ(8) وابْنُ ماجَهْ(9). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في جامع البيان (9/ 58).
(2) سورة المائدة، الآية: (106).
(3) أي الطبري في "جامع البيان" (9/ 58).
(4) سورة المائدة، الآية: (106).
(5) البحر الزخار (5/ 23).
(6) في المسند (5/ 193).
(7) في صحيحه رقم (19/ 1719).
(8) في سننه رقم (3596).
(9) في سننه رقم (2364).
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (2295 و 2296) والطبراني في المعجم الكبير (ج 5 رقم 5182) والبيهقي (10/ 159) ومالك في الموطأ (2/ 270). =

وفِي لَفْظٍ: "الَّذِينَ يَبْدَؤُونَ بِشَهادَتِهِمْ مِنْ غَيْرِ أنْ يُسْئَلُوا عَنْها" رَوَاهُ أحْمَدُ)(1). [صحيح]
53/ 3924 - (وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ" -قالَ عِمْرَانُ: فَلَا أَدْرِي أذَكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ قَرْنَيْنِ، أوْ ثَلاثَةً- "ثُمَّ إنَّ مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمًا يَشْهَدُونَ ولَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيخُونُونَ وَلا يُؤْتَمَنُونَ، وَيَنْذِرُونَ وَلَا يوفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(2). [صحيح]
54/ 3925 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: "خَيْرُ أُمَّتي القَرْنُ الَّذِي بُعِثْتُ فِيهِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ"، وَالله أعْلَمُ أذَكَرَ الثَّالِثَ أمْ لا؟ قالَ: "ثُمَّ--------------------------------------------
= قال الترمذي: هذا حديث حسن، وأكثر الناس يقولون: عبد الرحمن أبي عمرة، واختلفوا على مالكٍ في رواية هدا الحديث، فروى بعضهم عن أبي عمرة، وروى بعضهم عن ابن أبي عمرة، وهو عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري، وهذا أصحُّ لأنه قد روى من غير حديث مالك عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن زيد بن خالد.
وقد رُوِيَ عن ابن أبي عمرة عن زيد بن خالد غير هذا الحديث، وهو حديث صحيح أيضًا، وأبو عمرة مولى زيد بن خالد الجهني وله حديث الغلول، وأكثر الناس يقولون: عبد الرحمن بن أبي عمرة.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(1) في المسند (5/ 192).
وهو حديث صحيح.
(2) أحمد في المسند (4/ 427، 436) والبخاري رقم (2651) ومسلم رقم (214/ 2535).
قلت: وأخرجه النسائي (7/ 17، 18) والطبراني في المعجم الكبير (ج 18 رقم 580، 581، 582) والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 123) وفي "دلائل النبوة" (6/ 552) والبغوي في شرح السنّة رقم (3857) من طريق زهدم بن المضرِّب، عن عمران بن الحصين.
• وأخرجه مسلم رقم (215/ 2535) وأحمد في المسند (4/ 440) وأبو داود رقم (4657) والترمذي رقم (2222) والطبراني في المعجم الكبير (ج 18 رقم 527) من طرق عن أبي عوانة، به.
• وأخرجه مسلم رقم (215/ 2535) وأحمد في المسند (4/ 426) والطحاوي في "مشكل الآثار" (3/ 176) والطبراني في المعجم الكبير (ج 18 رقم 526، 528، 529) والبيهقي (10/ 160) والبغوي في شرح السنّة رقم (3858) من طرق عن قتادة، به.

يُخْلَفُ بِقَوْمٍ يَشْهَدُونَ قَبْلَ أنْ يُسْتَشْهَدُوا"، رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَمُسْلِمٌ)(2). [صحيح]
قوله: (ألا أخبركم بخير الشهداء) جمع شهيد، كظرفاء جمع ظريف، ويجمع أيضًا على شهود؛ والمراد بخير الشهداء: أكملهم في رتبة الشهادة وأكثرهم ثوابًا عند الله.
قوله: (قبل أن يسألها) في رواية: "قبل أن يستشهد".
وهذه هي شهادة الحسبة فشاهدها خير الشهداء، لأنه لو لم يظهرها لضاع حكم من أحكام الدين وقاعدة من قواعد الشرع.
وقيل: إنَّ ذلك في الأمانة والوديعة ليتيمٍ لا يعلم مكانها غيره، فيخبر بما يعلم من ذلك.
وقيل: هذا مثل في سرعة إجابة الشاهد إذا استشهد، فلا يمنعها ولا يؤخرها، كما يقال: الجواد يعطي قبل سؤاله، عبارة عن حسن عطائه وتعجيله.
قوله: (خير أمتي قرني) قال في القاموس(3): القرن: يطلق من عشر إلى مائة وعشرين سنة، ورجح الإطلاق على المائة.
وقال صاحب "المطالع"(4): القرن: أمة هلكت فلم يبق منهم أحد.
قال في النهاية(5): القرن: أهل كل زمان، وهو مقدار المتوسط في أعمار أهل كل زمان، مأخوذ من الاقتران، فكأنه المقدار الذي يقترن فيه أهل ذلك الزمان في أعمارهم وأحوالهم.--------------------------------------------
(1) في المسند (2/ 228، 410، 479).
(2) في صحيحه رقم (213/ 2534).
وهو حديث صحيح.
(3) القاموس المحيط ص 1578.
(4) المطالع: ابن قرقول، (إبراهيم بن يوسف ت 569 هـ).
وضعه على منوال: "مشارق الأنوار" بل هو اختصار واستدراك عليه كما في "كشف الظنون" (2/ 1715).
[معجم المصنفات ص 389 رقم 1250].
• وذكره الفيروز آبادي في القاموس المحيط ص 1578 والقاضي عياض في "مشارق الأنوار" (2/ 179) نقلًا عن الحربي.
(5) النهاية (2/ 445).

قيل: القرن: أربعون سنة.
وقيل: ثمانون.
وقيل: مائة.
وقيل: هو مطلق من الزمان وهو مصدر قرن يقرن. اهـ.
قال الحافظ(1): لم نرَ من صرّح بالتسعين ولا بمائة وعشرة، وما عدا ذلك فقد قال به القائل.
والمراد بقرنه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هم الصحابة كما في حديث أبي هريرة(2) المذكور بلفظ: "الذي بعثت فيه"، والمراد بالذين يلونهم التابعون، والذين يلونهم تابعو التابعين.
وفيه دليل على أن الصحابة أفضل الأمة.
والتابعين أفضل من الذين بعدهم.
وتابعي التابعين أفضل ممن بعدهم.
وثَمَّ أحاديث معارضة في الظاهر لهذا الحديث، وسيأتي الكلام على ذلك -إن شاء الله- في باب ذكر من حلف قبل أن يُستحلف، وهو آخر أبواب الكتاب(3).
قوله: (يخونون) بالخاء المعجمة مشتقّ من الخيانة.
وزعم ابن حزم(4) أنه وقع في نسخة "يُحْرِبون" بسكون الحاء المهملة، وكسر الراء، بعدها موحدة. قال: فإن كان محفوظًا فهو من قولهم: حربه يحربه: إذا أخذ ماله وتركه بلا شيء(5)، ورجل محروب: أي لا يثق الناس بهم لخيانتهم.
وقال النووي(6): وقع في نسخ مسلم: "ولا يُتَّمَنُون" بتشديد الفوقية، قال غيره: هو نظير قوله: يتزر بالتشديد موضع يأتزر.--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (7/ 5) وفيه (السبعين) وليس (التسعين).
(2) تقدم برقم (3925) من كتابنا هذا.
(3) الباب الخامس والعشرون من كتابنا هذا عند الحديث رقم (73/ 3944).
(4) في المحلى له (1/ 29).
(5) النهاية (1/ 351).
(6) في شرحه لصحيح مسلم (16/ 88).

قوله: (ويظهر فيهم السِّمَن)(1) بكسر المهملة وفتح الميم بعدها نون، أي: يحبون التوسع في المآكل والمشارب، وهي أسباب السمن.
وقال ابن التين(2): المراد ذمّ محبته وتعاطيه لا من يخلق كذلك.
وقيل: المراد يظهر فيهم كثرة المال.
وقيل: المراد أنهم يتسمنون(3)، أي: يتكثرون بما ليس فيهم ويدّعون ما ليس لهم من الشرف.
قال في الفتح(4): ويحتمل أن يكون جميع ذلك مرادًا، وقد ورد في لفظ من حديث عمران عند الترمذي(5) بلفظ: "ثم يجيء قوم متسمنون ويحبون السمن".
قال الحافظ(6): وهو ظاهر في تعاطي السمن على حقيقته، فهو أولى ما حمل عليه خبر الباب. وإنما كان ذلك مذمومًا، لأن السمين غالبًا يكون بليد الفهم ثقيلًا عن العبادة كما هو مشهور.
قوله: (ويشهدون ولا يستشهدون)، يحتمل أن يكون التحمل بدون تحميل، أو الأداء بدون طلب.
قال الحافظ(7): والثاني أقرب.
وأحاديث الباب متعارضة. فحديث زيد بن خالد الجهني(8) يدلّ على استحباب شهادة الشاهد قبل أن يستشهد.
وحديث عمران(9)، وأبي هريرة(10)، يدلان على كراهة ذلك.
وقد اختلف أهل العلم في ذلك؛ فبعضهم جنح إلى الترجيح، فرجح ابن--------------------------------------------
(1) النهاية (1/ 809).
(2) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (5/ 260).
(3) النهاية (1/ 809).
(4) (5/ 260).
(5) في سننه رقم (2221).
وهو حديث صحيح.
(6) في "الفتح" (5/ 260).
(7) في "الفتح" (5/ 260).
(8) تقدم برقم (3923) من كتابنا هذا.
(9) تقدم برقم (3924) من كتابنا هذا.
(10) تقدم برقم (3925) من كتابنا هذا.

عبد البرّ(1) حديث زيد بن خالد لكونه من رواية أهل المدينة، فقدمه على حديث عمران لكونه من رواية أهل العراق، وبالغ فزعم أن حديث عمران المذكور لا أصل له.
وجنح غيره إلى ترجيح حديث عمران لاتفاق صاحبي الصحيح عليه، وانفراد مسلم [بحديث](2) زيد.
وذهب آخرون إلى الجمع؛ فمنهم من قال: إن المراد بحديث زيد من عنده شهادة لإنسان بحقّ لا يعلم بها صاحبها، فيأتي إليه فيخبره بها أو يموت صاحبها، [فيأتي](3) إلى ورثته فيعلمهم بذلك.
قال الحافظ(4): وهذا أحسن الأجوبة. وبه أجاب يحيى بن سعيد شيخ مالك ومالك وغيرهما.
ثانيها: أن المراد بحديث زيد شهادة الحسبة، وهي ما لا يتعلق بحقوق الآدميين المختصة بهم محضًا، ويدخل في الحسبة مما يتعلق بحقّ الله أو فيه شائبة منه [العتاق](5)، والوقف، والوصية العامَّةُ، والعدَّةُ، والطلاقُ، والحدودُ، ونحو ذلك.
وحاصله: أنَّ المراد بحديث زيدٍ(6): الشهادة في حقوق الله، وبحديث عمران(7)، وأبي هريرة(8) الشهادة في حقوق الآدميين.
(ثالثها): أنه محمول على المبالغة في الإجابة إلى الأداء فيكون لشدّة استعداده لها كالذي أدّاها قبل أن يسئلها، وهذه الأجوبة مبنية على أن الأصل في أداء الشهادة عند الحاكم: أنَّه لا يكون إلا بعد الطلب من صاحب--------------------------------------------
(1) في "التمهيد" (13/ 38 - الفاروق) حيث قال: "هذا حديث كوفي لا أصل له. ولو صح لكان معناه كمعنى حديث ابن مسعود على ما فسّره إبراهيم النخعي فقيه الكوفة".
(2) في المخطوط (ب): بإخراج حديث.
(3) في المخطوط (ب): (العالم بها ويخلف ورثة فيأتي الشاهد).
(4) في "الفتح" (5/ 260).
(5) في المخطوط (ب): (كالعتاق).
(6) تقدم برقم (3923) من كتابنا هذا.
(7) تقدم برقم (3924) من كتابنا هذا.
(8) تقدم برقم (3925) من كتابنا هذا.

الحقِّ فيخصُّ ذمّ من يشهد قبل أن يستشهد بمن ذكر ممن يخبر بشهادته، ولا يعلم بها صاحبها.
وذهب بعضهم إلى جواز أداء الشهادة قبل السؤال على ظاهر عموم حديث زيد(1)، وتأوّلوا حديث عمران(2) بتأويلات:
(أحدها): أنه محمول على شهادة الزور: أي يؤدّون شهادةً لم يسبق لهم تحملها، وهذا حكاه الترمذي(3) عن بعض أهل العلم.
(ثانيها): المراد بها الشهادة في الحلف؛ يدلّ عليه ما في البخاري(4) من حديث ابن مسعود بلفظ: "كانوا يضربوننا على الشهادة"، أي قول الرجل: أشهد بالله ما كان إلا كذا على معنى الحلف، فكره ذلك، كما كره الإكثار من الحلف، واليمين قد تسمى شهادة كما تقدم، وهذا جواب الطحاوي(5).
(ثالثها): المراد بها الشهادة على المغيب من أمر الناس، فيشهد على قوم أنَّهم في النار، وعلى قوم أنَّهم في الجنة؛ بغير دليل كما يصنع أهل الأهواء، حكاه الخطابي(6).
(رابعها): المراد به من ينتصب شاهدًا وليس من أهل الشهادة.
(خامسها): المراد به التسارع إلى الشهادة وصاحبها بها عالم من قبل أن يسأله.
والحاصل: أن الجمع مهما أمكن فهو مقدّم على الترجيح، فلا يصار إلى الترجيح في أحاديث الباب، وقد أمكن الجمع بهذه الأمور.

‌‌[الباب التاسع عشر]: باب التشديد في شهادة الزور
55/ 3926 - (عَنْ أنَسٍ قالَ: ذَكَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الكَبائِرَ -أوْ سُئِلَ عَنِ--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (3923) من كتابنا هذا.
(2) تقدم برقم (3924) من كتابنا هذا.
(3) في السنن (4/ 549).
(4) في صحيحه رقم (3651).
(5) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (5/ 260).
(6) في أعلام الحديث له (2/ 1304).

الكَبائِرِ- فَقالَ: "الشِّرْكُ بالله، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقوقُ الوَالِدَيْنِ -وَقالَ: - ألَّا أنَبِّئُكُمْ بأكْبَرِ الكبائر؟ قَوْلُ الزُّورِ -أوْ قالَ: - شَهادَةُ الزُّورِ")(1). [صحيح]
56/ 3927 - (وَعَنْ أبي بَكْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ألَا أُنَبِّئُكُمْ بأكْبَرِ الكَبائِرِ"، قلنا: بَلى يا رَسُولَ الله، قالَ: "الإِشْرَاكُ بالله، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ -وكانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ وَقَالَ: - ألَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ"، فَمَا زَالَ يُكَرّرُها حتَّى قُلْنا: لَيْتَهُ سَكَتَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِما)(2). [صحيح]
57/ 3928 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَنْ تَزُولَ قَدَمُ شاهِدِ الزُّورِ حتَّى يُوجِبَ الله لَهُ النَّارَ"، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ)(3). [موضوع]--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (3/ 131) والبخاري رقم (5977) ومسلم رقم (144/ 88).
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (2075) ومن طريقه أبو عوانة (1/ 54) والترمذي رقم (1207) و (3018) والنسائي (7/ 88) و (8/ 63) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم (897) وابن منده في "الإيمان رقم (473) و (474) والبيهقي (8/ 20) و (10/ 121) من طرق عن شعبة، به. وهو حديث صحيح.
(2) أحمد في المسند (6/ 36 - 37) والبخاري رقم (2654) ومسلم رقم (143/ 87).
قلت: وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" رقم (15) والترمذي في السنن رقم (1901) و (2301) و (3019) وفي الشمائل رقم (113) والبزار رقم (3630) وابن منده في "الإيمان" رقم (470) والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 121) وفي "الشعب" رقم (7866) من طرق عن الجريري، به. وهو حديث صحيح.
(3) في السنن رقم (2373).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 232): "هذا إسناد ضعيف، محمد بن الفرات أبو علي الكوفي متفق على ضعفه، وكذبه الإمام أحمد".
قلت: وأخرجه الحاكم (4/ 98).
وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.
قلت: الذهبي نفسه أورد الحديث في "الميزان" (4/ 3 رقم 8047) في ترجمة محمد بن الفرات المتقدم المتفق على ضعفه.
والخلاصة: أن الحديث موضوع. وانظر مزيد تخريج للحديث في تحقيق: "التنوير شرح الجامع الصغير" لمحمد بن إسماعيل الأمير بتحقيقي رقم (7382).

حديث ابن عمر انفرد ابن ماجه(1) بإخراجه كما في الجامع(2) وغيره، وسياق إسناده في سنن ابن ماجه (1) هكذا: حدثنا سويدُ بنُ سعيد، حدثنا محمدُ بنُ الفرات، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر … فذكره.
ومحمد بن الفرات هو الكوفي كذبه أحمد. وقال في التقريب(3): كذبوه.
قوله: (ذكر الكبائر أو سئل عنها) هذه رواية محمد بن جعفر.
ورواية في البخاريِّ(4): "سئل عن الكبائر"، ورواية أحمد: "أو ذكرها".
قال في الفتح(5): وكأن المراد بالكبائر أكبرها لما في حديث أبي بكرة المذكور، وليس القصد حصر الكبائر فيما ذكر.
وقد ذكر الله الثلاث المذكورة في الحديث في آيتين:
(الأولى): {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا}(6).
(والثانية): {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ}(7).
قوله: [(وكان متكئًا فجلس)](8) هذا يشعر باهتمامه صلى الله عليه وسلم بذلك حتى جلس بعد أن كان متكئًا، ويفيد ذلك تأكيد تحريمه، وعظيم قبحه، وسبب الاهتمام بشهادة الزور كونها أسهل وقوعًا على الناس، والتهاون بها أكثر، فإنَّ الإشراك ينبو عنه قلب المسلم، والعقوق يصرف عنه الطبع.
وأما الزُّور فالحوامل عليه كثيرة: كالعداوة، والحسد، وغيرهما فاحتيج إلى الاهتمام به، وليس ذلك لعظمه بالنسبة إلى ما ذكر معه من الإشراك قطعًا، بل لكون مفسدته متعدية إلى الغير بخلاف الإشراك؛ فإنَّ مفسدته مقصورة عليه غالبًا.
وقول الزور أعمّ من شهادة الزور، لأنَّه يشمل كلَّ زور من شهادة، أو غيبة، أو بهتٍ، أو كذبٍ.--------------------------------------------
(1) تقدم في الصفحة السابقة الحاشية رقم (3).
(2) الجامع الصغير رقم (7382) بتحقيقي.
(3) رقم الترجمة (6217).
(4) في صحيحه رقم (2653).
(5) في "الفتح" (5/ 262).
(6) سورة الإسراء، الآية: (23).
(7) سورة الحج، الآية: (30).
(8) في المخطوط (أ)، (ب): (وجلس وكان متكئًا) والمثبت من نص الحديث المشروح.

ولذا قال ابن دقيق العيد(1): يحتمل أن يكون من الخاصِّ بعد العامّ، لكن ينبغي أن يحمل على التوكيد، فإنَّا لو حملنا القول على الإطلاق لزم أن تكون الكذبة الواحدة كبيرةً، وليس كذلك.
قال(2): ولا شكَّ في عظم الكذب، ومراتبه متفاوتة بحسب تفاوت مفاسده، ومنه قوله تعالى: {وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (112)}(3).
قوله: (حتى قلنا: ليته سكت) أي: شفقةً عليه، وكراهيةً لما يزعجه. وفيه ما كانوا عليه من كثرة الأدب معه صلى الله عليه وسلم والمحبة له والشفقة عليه.
وفي الحديث انقسام الذنوب إلى كبير وأكبر، وليس هذا موضع بسط الكلام على الكبائر، وستأتي إشارة إلى طرف من ذلك في باب التشديد في اليمين الكاذبة.
ويؤخذ من الحديث ثبوت الصغائر؛ لأن الكبائر بالنسبة إليها أكبر منها، والاختلاف في ثبوت الصغائر مشهور، وأكثر ما تمسك به من قال: ليس في الذنوب صغيرة كونه نظر إلى عظم المخالفة لأمر الله ونهيه؛ فالمخالفة بالنسبة إلى جلال الله كبيرة، لكن لمن أثبت الصغائر أن يقول: وهي بالنسبة إلى ما فوقها صغيرة، كما دلّ عليه حديث الباب.
وقد فهم الفرق بين الصغيرة والكبيرة من مدارك الشرع، ويدل على ثبوت الصغائر قوله تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ}(4)، فلا ريب أنَّ السيئات المكفرة ههنا هي غير الكبائر المجتنبة، لأنه لا يكفر إلا ذنب قد فعله المذنب لا ما كان مجتنبًا من الذنوب، فإنه لا معنى لتكفيره.
والكبائر المرادة في الآية مجتنبة، فالسيئات المكفرة غيرها وليست إلا الصغائر؛ لأنها المقابلة لها.--------------------------------------------
(1) في "إحكام الأحكام" ص 920.
(2) أي ابن دقيق العيد في المرجع المتقدم.
(3) سورة النساء، الآية: (112).
(4) سورة النساء، الآية: (31).

وكذلك يؤيد ثبوت الصغائر حديث تكفير الذنوب [الواردة](1) في الصلاة والوضوء مقيدًا باجتناب الكبائر(2).
فثبت أن من الذنوب ما يكفر بالطاعات، ومنها ما لا يكفر، وذلك عين المدعى.
ولهذا قال الغزالي(3): إنكار الفرق بين الكبيرة والصغيرة لا يليق بالفقيه.
ثم إن مراتب الصغائر والكبائر تختلف بحسب تفاوت مفاسدها.
قوله: (حتى يوجب الله له النار) في هذا وعيد شديد لشاهد الزور، حيث أوجب الله له النار قبل أن ينتقل من مكانه.
ولعلّ ذلك مع عدم التوبة.
أما لو تاب وأكذب نفسه قبل العمل بشهادته، فالله يقبل التوبة عن عباده.

‌‌[الباب العشرون]: بابُ تَعَارُضِ البَيِّنَتَيْنِ والدَّعْوَتَيْنِ
58/ 3929 - (عَنْ أبي مُوسَى أنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيا بَعِيرًا على عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَبَعَثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُما بِشاهِدَيْنِ، فَقَسَمَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ)(4). [ضعيف]
59/ 3930 - (وَعنْ أبي مُوسَى أنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي دَابَّةٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُما بَيِّنَةٌ فَجَعَلَها بَيْنَهُما نِصْفَيْنِ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ)(5). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) في المخطوط (أ): (الوارد).
(2) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (7/ 228).
(3) ذكره الحافظ في "الفتح" (5/ 263).
(4) في سننه رقم (3615).
وهو حديث ضعيف.
(5) أحمد في المسند (4/ 402) وأبو داود رقم (3613) والنسائي رقم (5424) وابن ماجه رقم (2330). =

60/ 3931 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَرَضَ على قَوْمٍ اليَمِينَ، فَأَسْرَعُوا، فأمَرَ أنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي اليَمِينِ أيُّهُمْ يَحْلِفُ. رَوَاهُ البُخارِيُّ(1). [صحيح]
وفِي رِوَايَةٍ: أنَّ رَجُلَيْنِ تَدَارَءَا فِي دابَّةٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُما بَيِّنَةٌ، فأمَرَهُما رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يَسْتَهِما على اليَمِينِ أَحَبَّا أوْ كَرِها. رَوَاهُ أحْمَدُ(2) وأبُو دَاوُدَ(3) وَابْنُ ماجَهْ(4). [صحيح]
وفِي رِوَايَةٍ: تَدَارَءَا فِي بَيْعٍ. وفِي رِوَايَةٍ: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إذَا كَرِهَ الاِثْنَانِ اليَمِينَ أوِ اسْتَحَبَّاها فَلْيَسْتَهِما [عَلَيْها] "(5)، رَوَاهُ أحْمَدُ(6) وأبُو دَاوُدَ)(7). [صحيح]
حديث أبي موسى أخرجه أيضًا الحاكم(8)، والبيهقي(9) وذكر الاختلاف فيه على قتادة.
وقال: هو معلول، فقد رواهُ حماد بن سلمة عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، ومن هذا الوجه أخرجه ابن حبان في صحيحه(10)، واختلف فيه على سعيد بن أبي عروبة، فقيل: عنه، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى(11).--------------------------------------------
= وانظر: "الإرواء" رقم (2656).
وهو حديث ضعيف.
(1) في صحيحه رقم (2674).
(2) في المسند (2/ 489، 524).
(3) في سننه رقم (3616).
(4) في سننه رقم (2329).
وهو حديث صحيح.
(5) في المخطوط (ب): (عليه).
(6) في المسند (2/ 317).
(7) في سننه رقم (3617).
وهو حديث صحيح.
(8) في المستدرك (4/ 95) وقال: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي.
(9) في السنن الكبرى (10/ 258، 259).
(10) في صحيحه رقم (5068) بسند صحيح.
(11) أخرجه أحمد في المسند (4/ 402) عن محمد بن جعفر.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (10/ 168) عن عبدة بن سليمان.
وأبو داود في سننه رقم (3613) من طريق يزيد بن زريع. =

وقيل: عنه عن سماك بن حرب، عن تميم بن طرفة(1)، قال: "أنبئت أنَّ رجلين" قال البخاري: قال سماك بن حرب: أنا حدثت أبا بردة بهذا الحديث، فعلى هذا لم يسمع أبو بردة هذا الحديث من أبيه.
ورواه أبو كامل عن أبيه ورواه أبو كامل [مطهر](2) بن مدرك عن حماد عن--------------------------------------------
= وأبو داود أيضًا في سننه رقم (3614) من طريق عبد الرحيم بن سليمان.
والترمذي في "العلل" (1/ 565) من طريق محمد بن بكر.
والنسائي في الصغرى (8/ 248) وفي السنن الكبرى (رقم 5998 - العلمية) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم (4753) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى.
وابن ماجه رقم (2330) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم (4751) والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 254) وفي "معرفة السنن والآثار" رقم (20270) وفي السنن الصغير رقم (4338) من طريق روح بن عبادة.
والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم (4752) والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 67) و (10/ 254) وفي السنن الصغير رقم (4338) من طريق سعيد بن عامر.
والحاكم (4/ 94 - 95) من طريق عبد الوهاب بن عطاء، وصحح الحاكم إسناده ووافقه الذهبي.
تسعتهم عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، به.
وأورده المزي في "تحفة الأشراف" (6/ 452) فقال: وقال خالد بن الحارث: عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة -قال خالد: - أراه عن أبيه.
(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 258) من طريق أبي عوانة ومحمد بن جابر، وقال: وكذلك قال سفيان الثوري عن سماك، وذكر البيهقي قول الترمذي في العلل.
وقال الدارقطني في "علله" (7/ 204): "وهذا الحديث يرويه الثوري، وغيره عن سماك عن تميم بن طرفة مرسلًا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ويرويه ياسين الزيات عن سماك عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة والمحفوظ حديث أبي كامل، عن حماد، عن قتادة.
ومدار الحديث يرجع إلى سماك بن حرب. والصحيح عن سماك بن حرب مرسلًا عن النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ.
وانظر: "تحفة الأشراف" (6/ 452).
وإرواء الغليل للمحدث الألباني رقم (2656).
(2) كذا في المخطوط (أ)، (ب) والصواب (مظفر) كما في "العلل" للدارقطني و"تحفة الأشراف" للمزي (6/ 452) و"تهذيب التهذيب" (4/ 96).
تنبيه: في كل طبعات "نيل الأوطار" على الإطلاق تحرف (مظفر) إلى مطهر. فليعلم.

قتادة عن النضر بن أنس عن أبي بردة مرسلًا، قال حماد: فحدثت به سماك بن حرب فقال: أنا حدثت به أبا بردة(1).
وقال الدارقطني(2) والبيهقي(3) والخطيب(4): الصحيح أنه عن سماك مرسلًا(5).
ورواه ابن أبي(6) شيبة عن أبي الأحوص عن سماك عن تميم بن طرفة: "أن رجلين ادّعيا بعيرًا فأقام كل واحد منهما بيّنة أنه له فقضى به صلى الله عليه وسلم بينهما".
ووصله الطبراني(7) بذكر جابر بن سمرة فيه بإسنادين في أحدهما الحجاج بن أرطاة، والراوي عنه سويد بن عبد العزيز، وفي الآخر ياسين الزيات والثلاثة ضعفاء، كذا قال الحافظ(8).
قال المنذري(9) في مختصر السنن حاكيًا عن النسائي أنه قال: هذا خطأ.
ومحمد بن كثير المصيصي(10) هو صدوق إلا أنه كثير الخطأ.
وذكر أنه خولف في إسناده ومتنه.
قال المنذري(11): ولم يخرِّجه أبو داود من حديث محمد بن كثير، وإنما--------------------------------------------
(1) ذكره الدارقطني في "العلل" (7/ 204) والمزي في "تحفة الأشراف" (6/ 452).
(2) في "العلل" (7/ 204 - 205).
(3) في السنن الكبرى (10/ 258).
(4) ذكره المزي في تحفة الأشراف نقلًا عن الخطيب (6/ 453) وابن الملقن في "البدر المنير" (9/ 693).
(5) قال عبد الحق في "الأحكام الوسطى" (3/ 361): "وقال غير الدارقطني: هذا لا يضر الحديث وقد أسنده ثقتان عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى، وهما سعيد بن أبي عروبة، وهمام بن يحيى، ولعل سعيد بن أبي بردة سمعه من سماك، وسمعه من أبيه عن أبي موسى".
(6) في المصنف (10/ 184).
(7) في المعجم الكبير (ج 2 رقم 1834).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 203) وقال: "فيه ياسين الزيات وهو متروك".
(8) في "التلخيص الحبير" (4/ 384 - 385).
(9) في "المختصر" (5/ 232).
(10) "تهذيب التهذيب" (3/ 682 - 683).
(11) في "المختصر" (5/ 233).

خرَّجه بإسنادٍ كلهم ثقات. انتهى. وقد ذكر أبو داود(1) لحديث أبي موسى ثلاثة أسانيد ليس في واحد منها محمد بن كثير.
وحديث أبي هريرة أخرج الرواية الثانية [عنه](2) النسائي(3) أيضًا.
والرواية الثالثة عزاها المنذري إلى البخاري(4).
قوله: (قسمه النبيّ صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين) فيه أنَّه لو تنازع رجلان في عينٍ، دابةٍ أو غيرها، فادّعى كل واحدٍ منهما أنها ملكه دون صاحبه، ولم يكن بينهما بيّنة، وكانت العين في يديهما فكلُّ واحد مدَّع في نصف ومدعى عليه في نصف، أو أقام البيّنة كلُّ واحدٍ على دعواه تساقطتا، وصارتا كالعدم، وحكم به الحاكم نصفين بينهما، لاستوائهما في اليد، وكذا إذا لم يقيما بيّنة كما في الرواية الثانية، وكذا إذا حلفا، أو نكلا.
قال ابن رسلان: يحتمل أن تكون القصة في حديث أبي موسى الأول والثاني واحدة، إلا أن البينتين لما تعارضتا تساقطتا، وصارتا كالعدم، ويحتمل أن يكون أحدهما في عين كانت في يديهما، والآخر كانت العين في يد ثالث لا يدّعيها، بدليل ما وقع في رواية للنسائي(5): "ادّعيا دابة وجداها عند رجل، فأقام كل منهما شاهدين، فلما أقام كلُّ واحدٍ منهما شاهدين، نزعت من يد الثالث، ودفعت إليهما". قال: وهذا أظهر؛ لأن حمل الإسنادين على معنيين متعددين أرجح من حملهما على معنى واحد؛ لأن القاعدة ترجيح ما فيه زيادة علم على غيره.
قوله: (أحبَّا أو كرها) قال الخطابي(6): الإكراه هنا لا يراد به حقيقته، لأن الإنسان لا يكره على اليمين، وإنما المعنى إذا توجهت اليمين على اثنين، وأرادا الحلف سواء كانا كارهين لذلك بقلبهما، وهو معنى الإكراه، أو مختارين لذلك بقلبهما، وهو معنى المحبة، وتنازعا أيهما يبدأ، فلا يقدم--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (3612 - 3615).
وهي أحاديث ضعيفة.
(2) في المخطوط (ب): (منه).
(3) في سننه الكبرى (رقم 6000 - العلمية).
(4) في صحيحه رقم (2674).
(5) في السنن الكبرى رقم (5997).
(6) في أعلام الحديث (2/ 1312).

أحدهما على الآخر بالتشهي بل بالقرعة. وهو المراد بقوله: "فليستهما" أي: فليقترعا، وقيل: صورة الاشتراك في اليمين أن يتنازع اثنان عينًا ليست في يد أحدهما، ولا بينةَ لواحدٍ منهما فيقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة حلف واستحقها، ويدلُّ على ذلك الرواية الثانية من حديث أبي هريرة.
ويحتمل أن تكون قصة أخرى، فيكون القوم المذكورون مدعى عليهم بعين في أيديهم مثلًا وأنكروا، ولا بيّنة للمدعى عليهم، فتوجهت عليهم اليمين فسارعوا إلى الحلف، والحلف لا يقع معتبرًا إلا بتلقين المحلِّف، فقطع النزاع بينهم بالقرعة، فمن خرجت له بدئ به.
وقال البيهقي(1) في بيان معنى الحديث: إنَّ القرعة في أيهما تقدَّم عند إرادة تحليف القاضي لهما، وذلك أنَّه يحلف واحدًا ثم يحلف الآخر، فإن لم يحلف الثاني بعد حلف الأول قضى بالعين كلها للحالف أولًا، وإن حلف الثاني فقد استويا في اليمين، فتكون العين بينهما كما كانت قبل أن يحلفا، وهذا يشهد له الرواية الثالثة في حديث أبي هريرة المذكورة في الباب.
وقد حمل ابن الأثير في "جامع الأصول"(2) الحديث على الاقتراع في المقسوم بعد القسمة، وهو بعيد.
ويردُّه الرواية الثالثة، فإنها بلفظ: "فليستهما عليها" أي: على اليمين.
قوله: (فليستهما عليها) وجه القرعة أنَّه إذا تساوى الخصمان؛ فترجيح أحدهما بدون مرجح لا يسوغ، فلم يبق إلا المصير إلى ما فيه التسوية بين الخصمين، وهو القرعة، وهذا نوع من التسوية المأمور بها بين الخصوم.
وقد طَوَّل أئمة الفقه الكلام على قسمة الشيء المتنازع فيه بين متنازعيه إذا كان في يد كلِّ واحدٍ منهم، أو في يد غيرهم مقرٌّ به لهم.
وأما إذا كان في يد أحدهما؛ فالقول قوله، واليمين عليه، والبيّنة على خصمه.--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (10/ 258).
(2) في جامع الأصول (10/ 188 - 189).

وأمَّا القرعةُ في تقديم أحدهما في الحلف فالذي في فروع الشافعية(1): أنَّ الحاكم يعين لليمين منهما من شاء على ما يراه.
قال البرماوي: لكن الذي ينبغي العمل به هو القرعة للحديث.
وقد قدمنا في كتاب الصلح(2) في العمل بالقرعة كلامًا مفيدًا.

‌‌[الباب الحادي والعشرون]: بابُ استحلافِ المنْكِرِ إذا لم تَكُنْ بيّنَةٌ وأنه ليس للمدّعي الجمع بينهما
61/ 3932 - (عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ قالَ: كانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ فِي بِئْرٍ، فاخْتَصَمْنا إلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "شَاهِدَاكَ أوْ يَمِينُهُ"، فَقُلْتُ: إنَّهُ إذَنْ يَحْلِفُ وَلا يُبالي، فَقالَ: "مَنْ حَلَفَ على يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بِها مالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيها فاجِرٌ لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبانٌ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(3). [صحيح]
وَاحْتَجَّ بِهِ مَنْ لَمْ يَرَ الشاهِدَ وَاليَمِينَ، وَمَنْ رأى العَهْدَ يَمِينًا.
وفِي لَفْظٍ: خاصَمْتُ ابْن عَمّ لي إلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي بِئْرٍ كانَتْ لي فِي يَدِهِ فَجَحَدَنِي، فقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "بَيِّنتُكَ أنَّها بِئْرُكَ وَإلَّا فَيَمِينُهُ"، قُلْتُ: ما لي بَيِّنَةٌ، وأنْ يَجْعَلَها يَمِينَهُ تَذْهَبُ بِئْرِي، إنَّ خَصْمِي امْرُؤٌ فاجِرٌ، فَقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنِ--------------------------------------------
(1) بحر المذهب في فروع مذهب الإمام الشافعي (11/ 76).
والبيان للعمراني (13/ 164 - 165).
(2) "نيل الأوطار" (10/ 340 - 350) من كتابنا هذا.
(3) أحمد في المسند (1/ 379، 460)، (5/ 211) والبخاري رقم (2416) و (2666) ومسلم رقم (220/ 138).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (3243) و (3621) والترمذي رقم (1269) و (2996) والنسائي في الكبرى رقم (5991 - العلمية) وابن ماجه رقم (2322) وأبو يعلى رقم (5197) وأبو عوانة رقم (5974) و (5975) والبيهقي (10/ 179 - 180).
وهو حديث صحيح.

اقْتَطَعَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبانٌ"، رَوَاهُ أحْمَدُ)(1). [صحيح]
62/ 3933 - (وَعَنْ وَائلِ بْنِ حُجْرٍ قالَ: جاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدةَ إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ الحَضْرَمِيُّ: يا رَسُولَ الله إنَّ هَذَا قَدْ غَلَبَنِي على أرْضٍ كانَتْ لأبي، فقالَ الكِنْدِيُّ: هِيَ أرْضِي فِي يَدِي أزْرَعُها لَيْسَ لَهُ فِيها حَقّ، فَقالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم للحَضْرَمِيُّ: "ألَك بَيِّنَةٌ؟ "، قالَ: لا، قالَ: "فَلَكَ يَمِينُهُ"، فَقالَ: يا رَسُولَ الله الرَّجُلُ فاجِرٌ لا يُبالي على ما حَلَفَ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيءٍ، قالَ: "لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إلَّا ذَلكَ"، فانطَلَقَ لِيَحْلِفَ، فَقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لَمَّا أدْبَرَ الرَّجُلُ: "أمَا لَئِنْ حَلَفَ على مالِهِ لِيأكُلَهُ ظُلْمًا لَيَلْقَيَنَّ الله وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(2) وَالتِّرْمِذِيُّ وَصحَّحَهُ(3) [صحيح]
وَهُوَ حُجَّةٌ على عَدَمِ المُلازَمَةِ وَالتَّكْفِيلِ وَعَدَمِ رَدّ اليَمِينِ).
قوله: (كان بيني وبين رجلٍ خصومةٌ)، قد تقدم في كتاب الغصب أنَّ الأشعث بن قيس قال: "إنَّ رجلًا من كندة ورجلًا من حضرموت اختصما إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم".
وهكذا وقع في رواية أبي داود(4)، وذلك يقتضي أن الخصومة بين رجلين غيره.--------------------------------------------
(1) في المسند (5/ 212).
قلت: وأخرجه مسلم رقم (220/ 138) وابن ماجه رقم (2322) وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" رقم (2426) وابن الجارود رقم (926) وأبو عوانة رقم (108) و (5974) والطبراني في الكبير رقم (642) والبيهقي (10/ 178). وهو حديث صحيح.
(2) في صحيحه رقم (223/ 139).
(3) في السنن رقم (1340) وقال: حديث حسن صحيح. وهو حديث صحيح.
(4) في سننه رقم (3244). وهو حديث صحيح.

ورواية حديث الباب تقتضي أنه أحد الخصمين.
ويمكن الجمع بالحمل على تعدد الواقعة، فإن في رواية لأبي داود(1) في حديث الأشعث هذا بلفظ: "كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فيها".
ففي هذا تصريح بأنَّ خصمه كان يهوديًا بخلاف ما تقدم في الغصب فإنه قال: "إن رجلًا من كندة ورجلًا من حضرموت"، والكنديُّ: هو امرؤ القيس بن [عابس](2) الصحابي الشاعر، والحضرميُّ: هو ربيعة بن عِبدان -بكسر العين- وكذلك حديث وائل المذكور [ههنا](3) بأن الخصومة فيه بين الكندي والحضرمي وهما المذكوران في حديث الأشعث المتقدم، فلعل الرواية لقصة الكندي والحضرمي من طريق الأشعث ومن طريق وائل.
وأما المخاصمة بين الأشعث وغريمه فقصة أخرى، رواها الأشعث، والله أعلم.
قوله: (في بئر) في رواية أبي داود(4): "في أرض"، ولا امتناع أن يكون المجموع صحيحًا؛ فتارة ذكرت الأرض لأن البئر داخلة فيها، وتارة ذكرت البئر لأنها المقصودة.
قوله: (يقتطع بها مال امرئ مسلم)، التقييد بالمسلم ليس لإخراج غير المسلم، بل كأن تخصيص المسلمين بالذكر لكون الخطاب معهم.
ويحتمل أن تكون العقوبة العظيمة مختصة بالمسلمين، وإن كان أصل العقوبة لازمًا في حقّ الكفار.
قوله: (لقي الله وهو عليه غضبان)، هذا وعيد شديد لأن غضب الله سبب لانتقامه وانتقامه بالنار، فالغضب منه عز وجل يستلزم دخول المغضوب عليه النار.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (3243). وهو حديث صحيح.
(2) في المخطوط (ب): (عانس).
(3) في المخطوط (ب): (هنا).
(4) في السنن رقم (3243). وهو حديث صحيح.

ولهذا وقع في رواية لمسلم(1): "من اقتطع حقّ امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار"، ولا بدّ من تقييد ذلك بعدم التوبة.
وسيأتي بقية الكلام على هذا في باب التشديد في اليمين الكاذبة(2).
قوله: (ليس يتورَّع من شيءٍ) أصل الورع: الكفُّ عن الحرام، والمضارع بمعنى النكرة في سياق النفي فيعمُّ، ويكون التقدير ليس له ورع عن شيءٍ.
قوله: (ليس لك منه إلا ذلك) في هذا دليل على أنَّه لا يجب للغريم على غريمه اليمين المردودة، ولا يلزمه التكفيل ولا يحلُّ الحكم عليه بالملازمة ولا بالحبس، ولكنه قد ورد ما يخصص هذه الأمور من عموم هذا النفي، وقد تقدم بعض ذلك.
ولنذكر ههنا ما ورد في جواز الحبس لمن استحقه، فأخرج أبو داود(3) والترمذي(4) والنسائي(5) من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم حبس رجلًا في تهمة". قال الترمذي(6): حسن، وزاد هو والنسائي: "ثم خلى عنه"، وقد تقدم(7) الكلام على حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده.
ولكنه قد روى هذا الحديث الحاكم(8) وقال: صحيح الإسناد.
وله شاهد من حديث أبي هريرة ثم أخرجه(9).
ولعله ما رواه ابن القاص بسنده عن عراك بن مالك عن أبيه عن جده عن--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (218/ 137).
(2) الباب الثالث والعشرون عند الحديث (64/ 3935 - 66/ 3937) من كتابنا هذا.
(3) في سننه رقم (3630).
(4) في سننه رقم (1417) وقال: حديث حسن.
(5) في سننه رقم (4876). وهو حديث حسن.
(6) في السنن (4/ 28).
(7) في كتاب الحدود باب ما جاء في قدر التعزير والحبس في التهمة رقم الحديث (3181) من كتابنا هذا.
(8) في المستدرك (4/ 102) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
(9) انظر ما تقدم في التعليقة السابقة.