📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

واحتجوا لما عداه بقصة المتلاعنين(1)، فإنه صلى الله عليه وسلم فرَّق بين المتلاعنين، مع احتمال أن يكون الرجل قد صدق فيما رماها به.
قالوا: فيؤخذ من هذا: أنَّ كل قضاء ليس فيه تمليك مال: أنَّه على الظاهر، ولو كان الباطن بخلافه، وأنَّ حكم الحاكم يحدث في ذلك التحريم، والتحليل، بخلاف الأموال.
وتعقب بأن الفرقة في اللعان إنما وقعت عقوبة للعلم بأنَّ أحدهما كاذب، وهو أصل برأسه فلا يقاس عليه.
وقال بعض الحنفية(2) مجيبًا على من استدل بالحديث لما تقدم: بأن ظاهر الحديث يدلُّ على أن ذلك مخصوص بما يتعلق بسماع كلام الخصم، حيث لا بينة هناك، ولا يمين، وليس النزاع فيه، وإنَّما النزاع في الحكم المرتب على الشهادة، وبأنَّ "مَن" في قوله: "فمن قضيت له" شرطية، وهي لا تستلزم الوقوع فيكون من فرض ما لم يقع، وهو جائز فيما يتعلق به غرض، وهو هنا محتمل لأن يكون للتهديد، والزجر عن الإقدام على أخذ أموال الناس بالمبالغة في الخصومة، وهو وإن جاز أن يستلزم عدم نفوذ الحكم باطنًا في العقود والفسوخ لكنه لم يسبق لذلك فلا يكون فيه حجة لمن منع، وبأن الاحتجاج به يستلزم أنه صلى الله عليه وسلم يقرّ على الخطأ، لأنه لا يكون ما قضى به قطعة من النار إلا إذا استمرّ الخطأ، وإلا فمتى فرض أنه يطلع عليه فإنه يجب أن يبطل ذلك الحكم ويردّ الحقّ لمستحقه.
وظاهر الحديث يخالف ذلك، فإمَّا أن يسقط الاحتجاج به ويؤوَّل على ما تقدم، وإما أن يستلزم استمرار التقرير على الخطأ، وهو باطل.
والجواب عن الأول: أنه خلاف الظاهر، بل من التحريف الذي لا يفعله منصفٌ.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري رقم (4747) وأبو داود رقم (2254) والترمذي رقم (3179) وابن ماجه رقم (2067).
وهو حديث صحيح.
(2) حكاه عنهم الحافظ في "الفتح" (13/ 175).

وكذا الثاني.
والجواب عن الثالث: أن الخطأ الذي لا يقرُّ عليه هو الحكم الذي صدر عن اجتهاده فيما لم يوح إليه، فليس النزاع فيه، وإنما النزاع في الحكم الصادر منه عن شهادة زور، أو يمين فاجرة، فلا يسمى خطأ للاتفاق على العمل بالشهادة، وبالأيمان، وإلا لكان الكثير من الأحكام يسمى خطأ، وليس كذلك لما في حديث: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم"(1)، فيحكم بإسلام من تلفظ بالشهادتين ولو كان في نفس الأمر يعتقد خلاف ذلك.
ولما في حديث المتلاعنين حيث قال: "لولا الأيمان لكان لي ولها شأن" فإنه لو كان خطأ لم يترك استدراكه والعمل بما عرفه.
وكذلك حديث: "إني لم أومر بالتنقيب عن قلوب الناس"(2)، فالحجة من حديث الباب شاملة للأموال والعقود والفسوخ.
وقد حكى الشافعي(3) الإجماع على أن حكم الحاكم لا يحلل الحرام.
قال النووي(4): والقول بأن حكم الحاكم يحلل ظاهرًا وباطنًا مخالف لهذا الحديث الصحيح وللإجماع المذكور ولقاعدة أجمع عليها العلماء ووافقهم القائل المذكور، وهي أن الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال، وفي المقام مقاولات ومطاولات، ومع وضوح الصواب لا فائدة في الإطناب.
وقد استدلّ المصنف رحمه الله [تعالى](5) بالحديث على أن الحاكم لا يحكم بعلمه.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند (3/ 394) والبخاري رقم (25) ومسلم رقم (36/ 22).
وهو حديث صحيح.
تقدم تخريجه مع طرقه في كتابنا هذا.
(2) أخرجه أحمد في المسند (3/ 4) والبخاري رقم (4351) ومسلم رقم (144/ 1064).
وهو حديث صحيح.
(3) انظر: الأم (7/ 493).
(4) في شرحه لصحيح مسلم (12/ 6).
(5) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط (ب).

وسيأتي الكلام على ذلك في باب مستقلّ إن شاء الله(1).
وفيه الردّ على من حكم بما يقع في خاطره من غير استناد إلى أمر خارجي من بينة ونحوها.
ووجه الردّ عليه: أنه صلى الله عليه وسلم أعلى في ذلك من غيره مطلقًا، ومع ذلك فقد دلَّ حديثه هذا: على أنه إنما يحكم بالظاهر في الأمور العامة، فلو كان المدَّعى صحيحًا؛ لكان الرسول [صلى الله عليه وسلم](2) أحقّ بذلك: فإنَّه أعلم أنه تجري الأحكام على ظاهرها مع أنه يمكن أن الله يطلعه على غيب كل قضية.
وسبب ذلك: أن تشريع الأحكام واقع على يده، فكأنه أراد تعليم غيره من الحكام أن يعتمدوا ذلك.
نعم لو شهدت البينة مثلًا بخلاف ما يعلمه مشاهدة أو سماعًا أو ظنًا راجحًا لم يجز له أن يحكم بما قامت به البينة.
قال الحافظ(3): ونقل بعضهم فيه الاتفاق وإن وقع الاختلاف فيه في القضاء بالعلم كما سيأتي.

‌‌[الباب الثالث عشر] بابُ ما يُذْكَرُ في ترجمةِ الواحِدِ
39/ 3910 - (في حَدِيثِ زيدِ بْنِ ثابِتٍ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أمَرَهُ فَتَعَلَّمَ كِتَابَ اليَهُودِ وَقالَ: حَتَّى كَتَبْتُ للنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كُتُبَهُ وأقْرأتُهُ كُتُبَهُمْ إذَا كَتَبُوا إلَيْهِ. رَوَاهُ أحْمَدُ(4) وَالبُخَارِيُّ(5). [حسن]--------------------------------------------
(1) الباب الخامس عشر عند الحديث رقم (45/ 3916) من كتابنا هذا.
(2) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط (ب).
(3) في "الفتح" (13/ 177).
(4) في المسند (5/ 186).
(5) في صحيحه رقم (7195) معلقًا بصيغة الجزم. وفي التاريخ الكبير (3/ 380 - 381) موصولًا.
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (3645) والترمذي رقم (2715) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم (2039) والطبراني في الكبير رقم (4856) و (4857) وابن سعد في "الطبقات" (2/ 358 - 359) من طرق.
وهو حديث حسن.

قالَ البُخارِيُّ(1): قالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ وَعِنْدَهُ عَلِيٌّ وعُثْمَانُ وَعَبْدُ الرَّحْمنِ: ماذَا تَقُولُ هَذِهِ؟ فَقالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ حاطِبٍ: فَقُلْتُ: نُخْبِركَ بالَّذِي صَنَعَ بِها.
قالَ: وَقالَ أبُو جَمْرَةَ: كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ و [بَيْنَ](2) النَّاسِ).
قوله: (حتى كتبت للنبيّ صلى الله عليه وسلم كتبه) يعني: إليهم. هذا الحديث من الأحاديث المعلقة في البخاري، وقد وصله في تاريخه(3) بلفظ: "إنَّ زيد بن ثابت قال: أتي بي النبيّ صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة فأعجب بي، فقيل له: هذا غلام من بني النجار، قد قرأ مما أنزل الله عليك بضع عشر سورة، فاستقرأني، فقرأت (ق) فقال لي: "تعلَّم كتاب يهود، فإني ما آمن يهود على كتابي، فتعلمته في نصف شهر، حتى كتبت له إلى يهود، وأقرأ له إذا كتبوا إليه".
وأخرجه أيضًا موصولًا أبو داود(4) والترمذي(5) وصححه.
وأخرجه أحمد(6) وإسحاق وأخرجه أيضًا أبو يعلى(7) بلفظ: "إني [أكتب](8) إلى قوم فأخاف أن يزيدوا عليّ وينقصوا فتعلم السريانية"(9).
وظاهره: أن اللغة السريانية كانت معروفة يومئذٍ، وهي غير العبرانية، فكأنَّه صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعلم اللغتين.
قوله: (ماذا تقول هذه) أي المرأة التي وجدت حبلى.
قوله: (وقال أبو جمرة) بالجيم المفتوحة والميم الساكنة والراء المهملة.--------------------------------------------
(1) في صحيحه بإثر رقم (7195) المعلق.
(2) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(3) (3/ 380 - 381) وقد تقدم.
(4) في سننه رقم (3645) وقد تقدم.
(5) في سننه رقم (2715) وقد تقدم.
(6) في المسند (5/ 186) وقد تقدم.
(7) لم أقف عليه عند أبي يعلى.
(8) في المخطوط (ب): (كتبت).
(9) "كان مركزها مدينة الرها، واسمها اليوم (أورفة) واسمهم الذي تسموا به بعد نصرانيتهم، وما تزال السريانية حية حتى اليوم في بعض النصوص وعلى شفاه عدد قليل من سكان سوريا اليوم".
[دراسات فقه اللغة للأنطاكي ص 81].

وفي الحديث جواز ترجمة واحد.
قال ابن بطال(1): أجاز الأكثر ترجمة واحد.
وقال محمد بن الحسن(2): لا بد من رجلين أو رجل وامرأتين.
وقال الشافعي(3): هو كالبينة، وعن مالك(4) روايتان.
ونقل الكرابيسي(5) عن مالك والشافعي(6) الاكتفاء بترجمان واحد.
وعن أبي حنيفة الاكتفاء بواحد. وعن أبي يوسف باثنين. وعن زفر لا يجوز أقلّ من اثنين.
وقال الكرماني(7): لا نزاع لأحد أنه يكفي ترجمان واحد عند الإخبار، وأنه لا بد من اثنين عند الشهادة، فيرجع الخلاف إلى أنها إخبار أو شهادة، فلو سلم الشافعي أنها إخبار لم يشترط العدد، ولو سلم الحنفي أنها شهادة لقال بالعدد.
وقال ابن المنذر(8): القياس يقتضي اشتراط العدد في الأحكام، لأن كل شيء غاب عن الحاكم لا تقبل فيه إلا البينة الكاملة، والواحد ليس بينة كاملة حتى يضمّ إليه كمال النصاب، غير أن الحديث إذا صحّ سقط النظر. وفي الاكتفاء بزيد بن ثابت وحده حجة ظاهرة لا يجوز خلافها. انتهى.
وتعقبه الحافظ(9) فقال: يمكن أن يجاب بأنه ليس غير النبيّ صلى الله عليه وسلم من الحكام في ذلك مثله، لإمكان اطلاعه على ما غاب عنه بالوحي، بخلاف غيره، بل لا بد له من أكثر من واحد، فمهما كان طريقه الإخبار يكتفي فيه بالواحد، ومهما كان طريقه الشهادة لا بد فيه من استيفاء النصاب.--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح البخاري (8/ 270).
(2) حكاه عنه القاضي عبد الوهاب في عيون المجالس (4/ 1529).
(3) البيان للعمراني (13/ 105) وروضة الطالبين (11/ 136).
(4) عيون المجالس (4/ 1526 - 1527 رقم المسألة 1071).
(5) الفتح (13/ 188).
(6) روضة الطالبين للنووي (11/ 136).
(7) في شرحه لصحيح البخاري (24/ 234).
(8) الفتح (13/ 188 - 189) والإقناع له (1/ 511).
(9) في الفتح (13/ 189).

وقد نقل الكرابيسي(1) أن الخلفاء الراشدين والملوك بعدهم لم يكن لهم إلا ترجمان واحد.
وقد نقل ابن التين (1) من رواية ابن عبد الحكم: لا يترجم إلا حرّ عدل، وإذا أقرّ المترجم بشيء وجب أن يسمع ذلك منه شاهدان [ويرفعان](2) ذلك إلى الحاكم.

‌‌[الباب الرابع عشر] باب الحكم بالشاهد واليمين
40/ 3911 - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى بِيَمِينٍ وَشاهِدٍ. رَوَاهُ أحْمَدُ(3) وَمُسْلِمٌ(4) وأبُو دَاوُدَ(5) وَابْنُ ماجَهْ(6). [صحيح]--------------------------------------------
(1) حكاه عنهما الحافظ في "الفتح" (13/ 189).
(2) في المخطوط (ب): (يرفعا).
(3) في المسند (1/ 248) بسند صحيح.
(4) في صحيحه رقم (3/ 1712).
(5) في سننه رقم (3608).
(6) في سننه رقم (2370).
قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (1006) وأبو يعلى رقم (2511) وابن عدي في "الكامل" (3/ 1274) والبيهقي (10/ 167).
• قال الزيلعي في "نصب الراية" (4/ 97): "قال الترمذي في "علله الكبير": "وسألت محمد عن هذا الحديث فقال: إن عمرو بن دينار لم يسمعه من ابن عباس".
قال الزيلعي: "يدلُّ عليه ما أخرجه الدارقطني عن عبد الله بن محمد بن أبي ربيعة: ثنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس. قال الدارقطني: وخالفه عبد الرزاق فلم يذكر طاووسًا". اهـ.
قلت: عبد الله بن محمد متروك، وعبد الرزاق ثقة حافظ فلا قيمة لمخالفة عبد الله بن محمد لعبد الرزاق.
وأما قول البخاري فهو مبني على شرطه الذي خالفه فيه الأكثرون، ولذلك لم يخرجه في صحيحه.
• قال الطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ 145) وأما حديث ابن عباس فمنكر، لأن قيس بن سعد لا نعلمه يحدث عن عمرو بن دينار بشيء، فكيف يحتجون به في مثل هذا". اهـ.
قال البيهقي في "المعرفة" كما في "نصب الراية" (4/ 98): "لا أعلم قيس بن سعد يحدث عن عمرو بن دينار بشيء … وهذا قول مدخول، فإنَّ قيسًا ثقة أخرج له الشيخان =

وفِي رِوَايَةٍ لِأحْمَدَ(1): إنَّمَا كانَ ذلكَ فِي الأمْوَالِ). [صحيح]
41/ 3912 - (وَعَنْ جابِرٍ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى باليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ. رَوَاهُ أحْمَدُ(2) وَابْنُ ماجَهْ(3) وَالتِّرْمِذِيُّ(4). [صحيح]
ولأحْمَد(5) مِنْ حَدِيثِ عِمَارَةَ بْنِ حَزْمٍ.
وَحَدِيثِ سَعْدِ بْنِ عُبادَةَ مِثْلُهُ)(6). [إسناده ضعيف]--------------------------------------------
= في صحيحهما، وقال ابن المديني: "هو ثبتٌ" وإذا كان الراوي عنه ثقة، وروى حديثًا عن شيخٍ يحتمل سنه ولقيه، وكان غير معروف بالتدليس وجب قبوله.
وقد روى قيس بن سعد عمن هو أكبرُ سنًا، وأقدمُ موتًا من عمرو بن دينار كعطاء بن أبي رباح، ومجاهد بن جبر.
وقد روى عن عمرو بن دينار من كان في قرن قيس، وأقدم لُقيًا منه كأيوب السختياني، فإنه رأى أنس بن مالك، وروى عن سعيد بن جبير، ثم روى عن عمرو بن دينار، فكيف ينكر رواية قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، غير أنه روى ما يخالف مذهبه، ولم يجد له مطعنًا سوى ذلك". اهـ.
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (13/ 45 - الفاروق): "وفي اليمين مع الشاهد آثار متواترة حسان ثابتة متصلة، أصحها إسنادًا وأحسنها حديث ابن عباس. وهو حديث لا مطعن لأحد في إسناده، ولا خلاف بين أهل المعرفة بالحديث في أن رجاله ثقات … ". اهـ.
وخلاصة القول: أن حديث ابن عباس حديث صحيح، والله أعلم.
(1) في المسند (1/ 323) بسند صحيح على شرط مسلم.
وهو حديث صحيح.
(2) في المسند (3/ 305).
(3) في سننه رقم (2369).
(4) في سننه رقم (1344).
قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (1008) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/ 144 - 145) والدارقطني (4/ 212) والبيهقي (10/ 170) وابن عبد البر في "التمهيد" (2/ 136 - تيمية).
وانظر: "نصب الراية" (4/ 100).
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(5) أخرجه أحمد كما في "أطراف المسند" (5/ 13 رقم 6520).
وقال محققه: "قلت: سقط هذا الحديث من المسند المطبوع.
وأورده الحافظ ابن حجر في "الإصابة" (2/ 514) و"تعجيل المنفعة" ص 294 - 295، وعزاه للإمام أحمد". اهـ.
(6) أخرجه أحمد (5/ 285) إسناده ضعيف لاضطرابه.

42/ 3913 - (وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ عَلِيّ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِشَهادَةِ شاهِدٍ وَاحِدٍ، ويَمِينِ صَاحِب الحَقّ، وَقَضَى بِهِ عَلِيّ بالعِرَاقِ. رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَالدَّارَقْطْنِيُّ(2) وَذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ)(3). [إسناده صحيح]
43/ 3914 - (وَعَنْ رَبِيعَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أبي صَالِحٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قَضَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم باليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الوَاحِدِ. رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ(4) وَالتِّرْمِذِيُّ(5) وأبُو دَاوُدَ(6). [صحيح]
وَزَادَ: قالَ عَبْدُ العَزِيزِ الدَّارَوَرْدِي: فَذَكَرْتُ ذلكَ لِسُهَيْلٍ، فَقالَ: أخَبْرَنِي رَبِيعَةُ وَهُوَ عِنْدِي ثِقَةٌ أني حَدَّثْتُهُ إيَّاهُ وَلا أحْفَظُهُ.
قالَ عَبْدُ العَزِيزِ: وَقَدْ كانَ أصَابَ سُهَيْلًا عِلَّةٌ أذْهَبَتْ بعْضَ عَقْلِهِ وَنَسِيَ بَعْضَ حَدِيثهِ، فَكانَ سُهَيْلٌ بَعْدُ يُحَدّثُهُ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْهُ عَنْ أبِيهِ).
44/ 3915 - (وَعَنْ سُرَّقٍ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أجازَ شَهَادَةَ الرَّجُلِ، وَيمِينَ الطَّالِبِ. رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ)(7). [صحيح لغيره]
حديث ابن عباس قال في التلخيص(8): قال فيه الشافعي(9): وهذا الحديث--------------------------------------------
(1) في المسند (3/ 305).
(2) في سننه (4/ 212 رقم 31).
(3) ذكره الترمذي تعليقًا، بإثر حديث رقم (1345).
وأعلّه الترمذي بالإرسال، فأخرج المرسل (1345) وقال: "وهذا أصح. وهكذا روى سفيان الثوري عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلًا". اهـ.
(4) في سننه رقم (2368).
(5) في سننه رقم (1343) وقال: حسن غريب.
(6) في سننه رقم (3610).
وهو حديث صحيح.
(7) في سننه رقم (2371).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 231): "قلت: ليس لسرق عند ابن ماجه سوى شهادة رجل، وليس له في الخمسة الأصول.
وإسناد حديثه ضعيف لجهالة تابعيه … ". اهـ.
وهو حديث صحيح لغيره.
(8) في "التلخيص" (4/ 377).
(9) في الأم (8/ 16).

ثابت لا يردُّهُ أحد من أهل العلم لو لم يكن فيه غيره مع أن معه غيره مما يشدّه.
وقال النسائي: إسناده جيد.
وقال البزار: في الباب أحاديث حسان أصحها حديث ابن عباس.
وقال ابن عبد البرّ(1): لا مطعن لأحد في إسناده.
وقال عباس الدوري في تاريخ يحيى بن معين: ليس بمحفوظ.
وقال البيهقي(2): أعله الطحاوي(3) بأنه لا يعلم قيسًا يحدث عن عمرو بن دينار بشيء، قال: وليس ما لا يعلمه الطحاوي لا يعلمه غيره، ثم روى بإسناد جيد حديثًا من طريق وهب بن جرير عن أبيه عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار حديث الذي وقصته ناقته وهو محرم، ثم قال: وليس من شرط قبول رواية الإخبار كثرة رواية الراوي عمن روي عنه، ثم إذا روى الثقة عمن لا ينكر سماعه منه حديثًا واحدًا وجب قبوله، وإن لم يكن يروي عنه غيره على أن قيسًا قد توبع عليه، رواه عبد الرزاق عن محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار، أخرجه أبو داود(4)، وتابع عبد الرزاق أبو حذيفة.
وقال الترمذي في "العلل"(5): سألت محمدًا، يعني البخاري عن هذا الحديث فقال: لم يسمعه عندي عمرو [بن دينار](6) من ابن عباس.
قال الحاكم: قد سمع عمرو من ابن عباس عدّة أحاديث وسمع من جماعة من أصحابه فلا ينكر أن يكون سمع منه حديثًا وسمعه من بعض أصحابه عنه.
وأما رواية عصام البلخي وغيره ممن زاد بين عمرو وابن عباس طاوسًا فهم ضعفاء.
قال البيهقي(7): ورواية الثقات لا تعلل برواية الضعفاء. انتهى ما في--------------------------------------------
(1) في "التمهيد" (13/ 45 - الفاروق).
(2) في السنن الكبرى (10/ 171).
(3) في شرح معاني الآثار (5/ 145) و "مختصر اختلاف العلماء" (3/ 342).
(4) في سننه رقم (3609).
وهو صحيح مقطوع.
(5) في "العلل الكبير" (ص 204 رقم 361 - عالم الكتب).
(6) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط (ب).
(7) في السنن الكبرى (10/ 170 - 171).

التلخيص(1) على الحديث.
وحديث جابر أخرجه أيضًا البيهقي(2) وهو من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر.
قال الترمذي(3): رواه الثوري وغيره عن جعفر عن أبيه مرسلًا وهو أصح، وقيل: عن أبيه عن عليّ. انتهى.
وقد ذكر المصنف رحمه الله الطريقين كما ترى.
وقال ابن أبي حاتم في "العلل"(4): عن أبيه وأبي زرعة: هو مرسل.
وقال الدارقطني: كان جعفر ربما أرسله وربما وصله.
وقال الشافعي والبيهقي (5): عبد الوهاب وصله وهو ثقة.
قال البيهقي(5): وروى إبراهيم بن أبي [هند](6) عن جعفر عن أبيه عن جابر رفعه: "أتاني جبريل وأمرني أن أقضي باليمين مع الشاهد" وإبراهيم ضعيف جدًّا، رواه ابن عدي(7) وابن حبان(8) في ترجمته.
وقد صحح حديث جابر أبو عوانة(9) وابن خزيمة.
وحديث عمارة قال في "مجمع الزوائد"(10): رجاله ثقات، ولفظه: "إن النبيّ صلى الله عليه وسلم قضى باليمين والشاهد".
وحديث سعد بن عبادة لفظه في مسند أحمد(11) عن إسماعيل بن عمرو بن قيس بن سعد بن عبادة عن أبيه أنهم وجدوا في كتاب سعد بن عبادة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين والشاهد". انتهى، وإسماعيل بن عمرو قال الحافظ--------------------------------------------
(1) (4/ 377 - 378).
(2) في السنن الكبرى (10/ 170).
(3) في سننه (3/ 628).
(4) في "العلل" (1/ 467 رقم 1402).
(5) في السنن الكبرى (10/ 170).
(6) كذا في المخطوط (أ) و (ب)، والصواب: (حية) كما في "الكامل" (1/ 238) والمجروحين (1/ 103 - 104) والسنن الكبرى (10/ 170).
(7) في "الكامل" (1/ 238).
(8) في المجروحين (1/ 103 - 104).
(9) في مسند أبي عوانة رقم (6022).
(10) في "مجمع الزوائد" (4/ 202).
(11) في المسند (5/ 285) بسند ضعيف.

الحسيني(1): شيخ محله الصدق وأبوه لم يذكر بشيء وسائر الإسناد رجاله رجال الصحيح.
وأخرجه البيهقي(2) وأبو عوانة في صحيحه(3) من حديثه بسند آخر.
وحديث أبي هريرة قال الحافظ في الفتح(4): رجاله مدنيون ثقات، ولا يضرّه أن سهيل بن أبي صالح نسيه بعد أن حدّث به ربيعة، لأنه كان بعد ذلك يرويه عن ربيعة عن نفسه عن أبيه. انتهى.
وأخرجه أيضًا الشافعي(5).
وروى ابن أبي حاتم في "العلل"(6) عن أبيه أنه صحيح.
ورواه البيهقي(7) من حديث مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.
وقال الترمذي(8) بعد إخراج الطريق الأولى: حسن غريب.
قال ابن رسلان في شرح السنن: إنه صحح حديث الشاهد واليمين الحافظان أبو زرعة وأبو حاتم من حديث أبي هريرة وزيد بن ثابت.
وحديث سرق في إسناده رجل مجهول، وهو الراوي له عنه فإنه قال ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا جويرة بن أسماء، حدثنا عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن رجل من أهل مصر عن سرق … فذكره، ورجال إسناده رجال الصحيح لولا هذا الرجل المجهول.--------------------------------------------
(1) في كتاب التذكرة بمعرفة رجال الكتب العشرة (1/ 121 رقم 457) وفيه: شيخ ليس بالمشهور.
وفي كتاب "الإكمال" له (ص 30 رقم 41).
وفيه: شيخ محله الصدق.
(2) في السنن الكبرى (10/ 171).
(3) في مسنده رقم (6025).
(4) في "الفتح" (5/ 282).
(5) في الأم (7/ 626 رقم 2965).
وفي المسند (ج 2 رقم 632) بسند ضعيف.
(6) في العلل (1/ 469 رقم 1409).
(7) في السنن الكبرى (10/ 169).
(8) في السنن (3/ 627).

وقد أخرجه أيضًا أحمد(1). قال في التلخيص(2): فائدة: ذكر ابن الجوزي في "التحقيق"(3) عدد من رواه فزاد على عشرين صحابيًا، وأصحّ طرقه حديث ابن عباس ثم حديث أبي هريرة.
وأخرج الدارقطني(4) من حديث أبي هريرة مرفوعًا قال: "استشرت جبريل في القضاء باليمين والشاهد، فأشار عليّ بالأموال لا تعد ذلك" وإسناده ضعيف.
وفي الباب عن الزُّبَيْب - بضم الزاي وفتح الموحدة سكون المثناة - وهو ابن ثعلبة فذكر قصة وفيها: "أنه قال له صلى الله عليه وسلم: "هل لك بينة على أنكم أسلمتم قبل أن تؤخذوا في هذه الأيام؟ " قلت: نعم، [قال](5): "من بينتك؟ " قلت: سمرة رجل من بني العبر ورجل آخر سماه له، فشهد الرجل وأبى سمرة أن يشهد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد أبى أن يشهد لك فتحلف مع شاهدك الآخر"، قلت: نعم، فاستحلفني، فحلفت بالله لقد [أسلمنا](6) يوم كذا وكذا، ثم ذكر تمام القصة وفيها أن النبيّ صلى الله عليه وسلم عمل بالشاهد واليمين"، أخرجه أبو داود(7) مطولًا.
قال الخطابي(8): إسناده ليس بذاك.
وقال أبو عمر النمري: إنه حديث حسن.
قال المنذري(9): وقد روي القضاء بالشاهد واليمين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية عمر بن الخطاب، وعليّ بن أبي طالب، وسعد بن عبادة، والمغيرة بن شعبة، وجماعة من الصحابة. انتهى.
فجملة عدد من ذكره المصنف رحمه الله سبعة وزُبيب، وعمر بن الخطاب،--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (3/ 305).
(2) في التلخيص الحبير (4/ 378).
(3) في "التحقيق في مسائل الخلاف" (11/ 56).
(4) كما في "التلخيص" (4/ 378 - 379 رقم 2672/ 32) بسند ضعيف.
(5) في المخطوط (ب): قلت.
(6) في المخطوط (ب): أسلمت.
(7) في السنن رقم (3612).
وهو حديث ضعيف.
(8) في "معالم السنن" (4/ 36 - مع السنن).
(9) في المختصر (5/ 230).

والمغيرة، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمر بن الخطاب؛ وأبو سعيد الخدري، وبلال بن الحارث، ومسلمة بن قيس، وعامر بن ربيعة، وسهل بن سعد، وتميم الداري، وأمّ سلمة، وأنس.
هؤلاء أحد وعشرون رجلًا من الصحابة وهم المشار إليهم بقول ابن الجوزي(1): فزاد عددهم على عشرين رجلًا صحابيًا.
وقد استدلّ بأحاديث الباب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، فقالوا: يجوز الحكم بشاهد ويمين المدعي.
وقد حكي ذلك صاحب البحر(2): عن عليّ، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، وأبيّ، وابن عباس، وعمر بن عبد العزيز، وشريح، والشعبي، وربيعة، وفقهاء المدينة، والناصر، والهادوية، ومالك(3)، والشافعي(4).
وحكي أيضًا عن زيد بن عليّ، والزهري، والنخعي، وابن شبرمة، والإمام يحيى، وأبي حنيفة(5)، وأصحابه أنه لا يجوز الحكم بشاهد ويمين.
وقد حكى البخاري وقوعَ المراجعة في ذلك ما بين أبي الزناد وابن شبرمة؛ فاحتجّ أبو الزناد على جواز القضاء بشاهد ويمين بالخبر الوارد في ذلك، فأجاب عليه ابن شبرمة بقوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ}(6).
قال الحافظ(7): وإنما تتمّ له الحجة بذلك على أصل مختلف فيه بين الفريقين؛ يعني الكوفيين والحجازيين، وهو أن الخبر إذا ورد متضمنًا لزيادة على--------------------------------------------
(1) في "التحقيق" (11/ 56).
(2) البحر الزخار (5/ 132).
وانظر: المغني (14/ 130) وعيون المجالس (4/ 1555 - 1556).
(3) التهذيب في اختصار المدونة (3/ 598 - 599).
وعيون المجالس (4/ 1554 رقم المسألة 1094).
(4) البيان للعمراني (13/ 91 - 92).
(5) مختصر اختلاف العلماء (3/ 342) وبدائع الصنائع (6/ 225) والبناية في شرح الهداية (8/ 401 - 402).
(6) سورة البقرة، الآية: (282).
(7) في الفتح (5/ 281).

ما في القرآن هل يكون نسخًا والسنة لا تنسخ القرآن، أو لا يكون نسخًا، بل زيادة مستقلة بحكم مستقلّ إذا ثبت سنده وجب القول به.
(والأول): مذهب الكوفيين.
(والثاني): مذهب الحجازيين، ومع قطع النظر عن ذلك لا تنهض حجة ابن شبرمة، لأنه يصير معارضة للنصّ بالرأي، وهو غير معتدّ به.
وقد أجاب عنه الإسماعيلي(1) فقال: الحاجة إلى إذكار إحداهما الأخرى إنما هو فيما إذا شهدتا، فإن لم تشهدا قامت مقامهما يمين الطالب ببيان السنة الثابتة واليمين ممن هي عليه لو انفردت لحلت محل البينة في الأداء والإبراء، فلذلك حلت اليمين هنا محل المرأتين في الاستحقاق بها مضافة إلى الشاهد الواحد. قال: ولو لزم إسقاط القول بالشاهد واليمين، لأنه ليس في القرآن للزم إسقاط الشاهد والمرأتين لأنهما ليستا في السنة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: "شاهداك أو يمينه"(2).
وحاصله: أنه لا يلزم من التنصيص على الشيء نفيه عما عداه، لكن مقتضى ما بحثه: أنه لا يقضي باليمين مع الشاهد الواحد إلا عند فقد الشاهدين، أو ما قام مقامهما من الشاهد والمرأتين، وهو وجه للشافعية(3) وصححه الحنابلة(4).
ويؤيده ما روى الدارقطني(5) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: "قضى الله ورسوله في الحقّ بشاهدين، فإن جاء بشاهدين أخذ حقه وإن جاء بشاهد واحد حلف مع شاهده".--------------------------------------------
(1) كما في "الفتح" (5/ 281).
(2) أخرجه البخاري رقم (2669، 2670) ومسلم رقم (221/ 138).
(3) البيان للعمراني (13/ 91 - 92).
(4) مختصر اختلاف العلماء (3/ 342).
وبدائع الصنائع (6/ 225 - 226).
(5) في سننه (4/ 213 رقم 32).

وأجاب بعض الحنفية(1): بأنَّ الزيادة على القرآن نسخ(2)، وأخبار الآحاد لا تنسخ المتواتر، ولا تقبل الزيادة من الأحاديث إلا إذا كان الخبر بها مشهورًا.
وأجيب بأن النسخ رفع الحكم، ولا رفع هنا.
وأيضًا: فالناسخ والمنسوخ لا بد أن يتواردا على محل واحد وهذا غير متحقق في الزيادة على النصِّ.
وغاية ما فيه أن تسمية الزيادة كالتخصيص نسخًا اصطلاحٌ، ولا يلزم منه نسخ الكتاب بالسنة، لكن تخصيص الكتاب بالسنة جائز، وكذلك الزيادة عليه كما في قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}(3).
وأجمعوا على تحريم نكاح العمة مع بنت أخيها، وسند الإجماع في ذلك السنة الثابتة، وكذلك قطع رجل السارق في المرّة الثانية ونحو ذلك.
وقد أخذ من ردّ الحكم بالشاهد واليمين لكونه زيادة على ما في القرآن ترك العمل بأحاديث كثيرة في أحكام كثيرة كلها زائدة على ما في القرآن كالوضوء بالنبيذ، والوضوء من القهقهة، ومن القيء، واستبراء المسبية، وترك قطع من سرق ما يسرع إليه الفساد، وشهادة المرأة الواحدة في الولادة، ولا قود إلا بالسيف، ولا جمعة إلا في مصر جامع، ولا تقطع الأيدي في الغزو، ولا يرث الكافر المسلم، ولا يؤكل الطافي من السمك، ويحرم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، ولا يقتل الوالد بالولد، ولا يرث القاتل من القتيل وغير ذلك من الأمثلة التي تتضمن الزيادة على عموم الكتاب.
وأجابوا بأن الأحاديث الواردة في هذه المواضع المذكورة أحاديث شهيرة، فوجب العمل بها لشهرتها.
فيقال لهم: وأحاديث القضاء بالشاهد واليمين رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نيف وعشرون نفسًا كما قدمنا، وفيها ما هو صحيح كما سلف، فأيّ شهرة تزيد على هذه الشهرة.--------------------------------------------
(1) أصول السرخسي (2/ 82).
(2) انظر: إرشاد الفحول (ص 644 - 649) بتحقيقي.
(3) سورة النساء، الآية: (24).

قال الشافعي(1): القضاء بشاهد ويمين لا يخالف ظاهر القرآن؛ لأنه لا يمنع أن يجوز أقل مما نصّ عليه؛ يعني والمخالف لذلك لا يقول بالمفهوم أصلًا فضلًا عن مفهوم العدد.
قال ابن العربي(2): أظرف ما وجدت لهم في ردّ الحكم بالشاهد واليمين أمران:
(أحدهما): أن المراد: قضى بيمين المنكر مع شاهد الطالب. والمراد: أن الشاهد الواحد لا يكفي في ثبوت الحق، فتجب اليمين على المدعى عليه، فهذا المراد بقوله: "قضى بالشاهد واليمين".
وتعقبه ابن العربي(3) بأنه جهل باللغة، لأن المعية تقتضي أن تكون من شيئين في جهة واحدة لا في المتضادين.
(ثانيهما): حمله على صورةٍ مخصوصةٍ. وهي: أن رجلًا اشترى من آخر عبدًا مثلًا، فادعى المشتري أن به عيبًا وأقام شاهدًا واحدًا، فقال البائع: بعته بالبراءة، فيحلف المشتري أنه ما اشتراه بالبراءة، ويردّ العبد.
وتعقبه بنحو ما تقدم وبندور ذلك فلا يحمل الخبر على النادر.
وأقول: جميع ما أورده المانعون من الحكم بشاهد ويمين غير نافق في سوق المناظرة عند من له أدنى إلمام بالمعارف العلمية، وأقلّ نصيب من إنصاف، فالحقّ أن أحاديث العمل بشاهدٍ ويمينٍ زيادةٌ على ما دلَّ عليه قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ} الآية(4)، وعلى ما دلَّ عليه قوله صلى الله عليه وسلم: "شاهداك أو يمينه"(5) غير منافية للأصل فقبولها متحتم.
وغاية ما يقال على فرض التعارض - وإن كان فرضًا فاسدًا - أن الآية والحديث المذكورين يدلان بمفهوم العدد على عدم قبول الشاهد واليمين، والحكم بمجرّدهما، وهذا المفهوم(6) المردود عند أكثر أهل الأصول لا--------------------------------------------
(1) حكاه الحافظ في "الفتح" (5/ 282) عنه.
(2) في عارضة الأحوذي (6/ 88).
(3) في المرجع السابق (6/ 88).
(4) سورة البقرة، الآية: (282).
(5) أخرجه البخاري رقم (2669 و 2670) ومسلم رقم (221/ 138) وقد تقدم.
(6) انظر: "إرشاد الفحول" (ص 587) بتحقيقي والبحر المحيط (4/ 6). =

يعارض المنطوق، وهو ما ورد في العمل بشاهد ويمين. على أنه يقال: العمل بشهادة المرأتين مع الرجل مخالف لمفهوم حديث: "شاهداك أو يمينه"(1).
فإن قالوا: قدمنا على هذا المفهوم منطوق الآية الكريمة.
قلنا: ونحن قدمنا على ذلك المفهوم منطوق أحاديث الباب.
هذا على فرض أن الخصم يعمل بمفهوم العدد، فإن كان لا يعمل به أصلًا فالحجة عليه أوضح وأتمّ.
قوله: (وعن سُرَّق) بضم السين المهملة وتشديد الراء [المكسورة(2)](3) بعدها قاف، وهو ابن أسد، صحابيٌّ مصريٌّ، لم يرو عنه إلا رجلٌ واحد.

‌‌[الباب الخامس عشر] بابُ ما جاءَ في امتناع الحاكِمِ مِنَ الحُكْمِ بِعِلْمِهِ
45/ 3916 - (عَنْ عائِشَةَ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ أبا جَهْمِ بْنَ حُذَيْفَةَ مُصَدِّقًا، فَلاحَاهْ رَجُلٌ فِي صَدَقَتِهِ، فَضَرَبَهُ أبُو جَهْمٍ فَشَجَّهُ، فأتوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فقالُوا: القَوَدَ يا رَسُولَ الله، فَقالَ: لَكُمْ كَذَا وكَذَا فَلَمْ يَرْضَوْا، فَقالَ: لَكُمْ كَذَا وكَذَا، فَرَضُوا، فَقالَ: "إنِّي خاطِبٌ على النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ؟ "، قالُوا: نَعَمْ، فَخَطَبَ فَقالَ: "إنَّ هَؤُلَاءِ [الَّذِينَ](4) أتَوْنِي يُرِيدُونَ القَوَدَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا وكَذَا فَرَضُوا أفَرَضِيتُمْ؟ "، قالُوا: لا، فَهَمَّ المُهاجِرُونَ بِهِمْ، فأمَرَهُمْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يَكُفُّوا عَنْهُمْ فَكَفُّوا، ثُمَّ دَعاهُمْ فَزَادَهُمْ، فَقالَ: "أفَرَضِيتُمْ؟ "، قالُوا: نَعَمْ، قالَ: "إني خاطِبٌ على النَّاسِ ومُخبِرُهُمْ بِرِضَاكُم؟ "، قالُوا: نَعَمْ، فَخَطَبَ فَقالَ: "أرَضِيتُمْ؟ " فَقالُوا: نَعَمْ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلا التِّرْمِذِيَّ)(5). [صحيح]--------------------------------------------
= وشرح الكوكب المنير (3/ 474).
(1) أخرجه البخاري رقم (2669 و 2670) ومسلم رقم (221/ 138) وقد تقدم.
(2) كذا في المخطوط (ب) والصواب (المفتوحة) كما في "الإكمال" (4/ 295).
(3) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط (ب).
(4) كذا في المخطوط (أ) و (ب)، والصواب: (اللَّيْثِيِّيْنَ) كما في مصادر التخريج.
(5) أحمد في المسند (6/ 232) وأبو داود رقم (4534) والنسائي رقم (4778) وابن ماجه =

46/ 3917 - (وَعَنْ جابِرٍ قالَ: أتي رَجُلٌ بالجِعِرَّانَةِ مُنْصَرَفَهُ مِنْ حُنَيْنٍ وفِي ثَوْبِ بِلالٍ فِضَّةٌ، وَالنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يَقْبِضُ مِنْها يُعْطِي النَّاسَ، فَقالَ: يا مُحَمَّد اعدِلْ، فَقالَ: "وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إذَا لَمْ أعْدِلْ، لَقَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ إنْ لَمْ أكُنْ أعْدِلُ"، فَقَالَ عُمَرُ: دَعْنِي يا رَسُولَ الله أقْتُلْ هَذَا المُنافِقَ، فَقالَ: "مَعاذَ الله أنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أني أقْتُلُ أصحَابي، إنَّ هذَا وأصحَابَهُ يَقْرَأُونَ القُرآنَ لا يجاوِزُ حَناجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنْهُ كمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَمُسْلِمٌ(2). [صحيح]
قالَ أبُو بَكْرٍ الصِّدّيقُ: لَوْ رأيْتُ رَجُلًا على حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الله ما أخَذْتُهُ وَلا دَعَوْتُ لَهُ أحَدًا حتَّى يَكُونَ مَعِي غَيْرِي. حَكاهُ أحْمَدُ)(3). [إسناده صحيح]
حديث عائشة سكت عنه أبو داود(4) والمنذري(5). قال المنذري(6): ورواهُ يونس بن يزيد عن الزهريِّ منقطعًا، قال البيهقي: ومعمر بن راشد حافظ قد أقام إسناده فقامت به الحجة، وأثر أبي بكر قال الحافظ في الفتح(7): رواه ابن شهاب عن [زيد](8) بن الصلت أن أبا بكر … فذكره وصحح إسناده.--------------------------------------------
= رقم (2638).
قلت: وأخرجه عبد الرزاق رقم (18032) وإسحاق بن راهويه رقم (848) وابن أبي عاصم في "الديات" رقم (275) وابن الجارود في "المنتقى" رقم (845) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم (4538) وابن حبان رقم (4487) والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 49).
وهو حديث صحيح.
(1) في المسند (3/ 353، 354).
(2) في صحيحه رقم (142/ 1063).
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (4819) والطبراني في المعجم الكبير رقم (1753) وفي الأوسط رقم (9056 - المعارف) والحاكم (2/ 121) والبيهقي (5/ 185 - 186).
وصرح أبو الزبير بالسماع عند مسلم.
وهو حديث صحيح.
(3) ذكره الحافظ في "التلخيص" (4/ 360).
(4) في السنن (4/ 672).
(5) في "المختصر" (6/ 334).
(6) في "المختصر" (6/ 334).
(7) في الفتح (13/ 160).
(8) كذا في المخطوط (أ)، (ب)، وفي الفتح (13/ 160): (زبيد). =

وقد اختلف أهل العلم في جواز القضاء من الحاكم بعلمه؛ فروى البخاريُّ(1) عن عبد الرحمن بن عوف مثل ما ذكره المصنف عن أبي بكر.
واستدلّ البخاري(2) أيضًا على أنه لا يحكم الحاكم بعلمه بما قاله عمر: "لولا أن يقول الناس: زاد عمر آية في كتاب الله، لكتبت آية الرجم".
قال المهلب(3): وأفصح بالعلة في ذلك بقوله: "لولا أن يقول الناس … " إلخ، فأشار إلى أن ذلك من قطع الذرائع لئلا يجد حكام السوء السبيل إلى أن يدّعوا العلم لمن أحبوا له الحكم بشيء.
قال البخاري(4): وقال أهل الحجاز: الحاكم لا يقضي بعلمه سواء علم بذلك في ولايته أو قبلها.
قال الكرابيسي(5): لا يقضي القاضي بما علم لوجود التهمة، إذ لا يؤمن على التقيّ أن تتطرّق إليه التهمة.
قال: ويلزم من أجاز للقاضي أن يقضي بعلمه مطلقًا: أنه لو عمد إلى رجلٍ مستورٍ لم يعهد منه فجورٌ قط أن يرجمه ويدعي: أنه رآه يزني، أو يفرّق بينه وبين زوجته ويزعم أنه سمعه يطلقها، أو بينه وبين أمته، ويزعم أنه سمعه يعتقها.
فإنَّ هذا الباب لو فُتح لوجد كل قاضٍ السبيل إلى قتل عدوِّه وتفسيقه، والتفريق بينه وبين من يحبّ؛ ومن ثم قال الشافعي(6): لولا قضاة السوء لقلت: إن للحاكم أن يحكم بعلمه.--------------------------------------------
= والصواب (زُيَيْدِ) كما في "توضيح المشتبه" لابن ناصر الدين (4/ 270) والإكمال لابن ماكولا (4/ 171) وطبقات ابن سعد (5/ 13).
تنبيه: في كل طبعات "نيل الأوطار" تحرف (زُبَيْدِ) إلى (زيد) فليعلم.
(1) في صحيحه (13/ 158 رقم الباب (21) - مع الفتح) معلقًا.
(2) في صحيحه (13/ 158 رقم الباب (21) - مع الفتح) معلقًا.
(3) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (13/ 159).
(4) في صحيحه (13/ 158 ضمن الحديث 7170) وقال الحافظ في "الفتح" (13/ 160): هو قول مالك.
(5) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (13/ 160).
(6) البيان للعمراني (13/ 104).

قال ابن التين(1): ما ذكره البخاريُّ عن عمر، وعبد الرحمن هو قول مالك(2) وأكثر أصحابه.
وقال بعض أصحابه: يحكم بما علمه فيما أقرَّ به أحد الخصمين عنده في مجلس الحكم.
وقال ابن القاسم(3) وأشهب: لا يقضي بما يقع عنده في مجلس الحكم إلا إذا شهد به عنده.
وقال ابن المنير(4): مذهب مالك(5): أن من حكم بعلمه نقض على المشهور إلا إن كان علمه حادثًا بعد الشروع في المحاكمة فقولان.
وأما ما أقرَّ به عنده في مجلس الحكم فيحكم، ما لم ينكر الخصم بعد إقراره. وقبل الحكم عليه فإن ابن القاسم قال: لا يحكم عليه حينئذٍ، ويكون شاهدًا. وقال ابن الماجشون(6): يحكم بعلمه.
قال البخاري(7): وقال بعض أهل العراق: ما سمع أو رآه في مجلس القضاء قضى به وما كان في غيره لم يقض إلا بشاهدين يحضرهما إقراره.
قال في الفتح(8): وهذا قول أبي حنيفة، ومن تبعه، ووافقهم مطرف وابن الماجشون(9) وأصبغ وسحنون من المالكية(10).--------------------------------------------
(1) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (13/ 160).
(2) عيون المجالس (4/ 1535 رقم المسألة 1078).
والتهذيب في اختصار المدونة (3/ 579).
(3) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (13/ 160).
(4) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (13/ 161).
(5) عيون المجالس (4/ 1535 - 1536 رقم المسألة (1078)).
والتهذيب في اختصار المدونة (3/ 579).
(6) حكاه عنه القاضي عبد الوهاب في "عيون المجالس" (4/ 1536).
(7) في صحيحه (13/ 158) ضمن الحديث (7170).
(8) في "الفتح" (13/ 161).
(9) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (3/ 369).
(10) حكاه عنهم الحافظ في "الفتح" (13/ 161).