📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

قال ابن التين(1): وجرى به العمل.
وروى عبد الرزاق(2) نحوه عن شريح.
قال البخاري(3): وقال آخرون منهم - يعني أهل العراق -: بل يقضي به لأنه مؤتمن.
قال في الفتح(4): وهو قول أبي يوسف ومن تبعه، ووافقهم الشافعي(5) فيما بلغني عنه أنَّه قال: إن كان القاضي عدلًا لا يحكم بعلمه في حدٍّ، ولا قصاصٍ، إلا ما أقرّ به بين يديه، ويحكم بعلمه في كل الحقوق مما علمه قبل أن يلي القضاء، أو بعدما ولي، فقيد ذلك بكون القاضي عدلًا إشارة إلى أنه ربما ولي القضاء من ليس بعدل.
قال البخاري(6): وقال بعضهم - يعني أهل العراق -: يقضي بعلمه في الأموال ولا يقضي في غيرها.
قال في الفتح(7): هو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف فيما نقله الكرابيسي عنه، وهي رواية لأحمد(8).
قال أبو حنيفة(9): القياس: أنَّه يحكم في ذلك بعلمه، ولكن أدَعُ القياس وأستحسنُ أن لا يقضي في ذلك بعلمه.
وحكي مثل ذلك في الفتح(10) عن بعض المالكية(11) فقالوا: إنه يقضي بعلمه في كل شيء إلا في الحدود. قال: وهذا هو الراجح عند الشافعية(12).--------------------------------------------
(1) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (13/ 161).
(2) في المصنف (8/ 342)، رقم (1546).
(3) في صحيحه (13/ 158 ضمن الحديث 7170).
(4) في "الفتح" (13/ 161).
(5) البيان للعمراني (13/ 104).
(6) في صحيحه (13/ 158 ضمن الحديث 7170).
(7) في "الفتح" (13/ 161).
(8) المغني (14/ 31).
(9) الاختيار (2/ 350).
(10) في "الفتح" (13/ 161).
(11) الاستذكار (22/ 17 رقم 31610).
(12) البيان للعمراني (13/ 104) والحاوي الكبير (16/ 322).

وقال ابن العربي: لا يقضي بعلمه، والأصل فيه عندنا الإجماع على أنه لا يحكم بعلمه في الحدود.
قال: ثم أحدث بعض الشافعية قولًا أنه يجوز فيها أيضًا حين رأوا أنها لازمة لهم.
قال الحافظ(1): كذا قال، فجرى على عادته في التهويل، والإقدام على نقل الإجماع مع شهرة الاختلاف.
وقد حكى في البحر(2) القول بأن الحاكم يحكم بعلمه عن العترة والشافعي(3) وأبي حنيفة(4) وأحمد(5).
وحكي المنع عن شريح(6) والشعبي، والأوزاعي، ومالك(7)، وإسحاق، وأحد قولي الشافعي.
والأقوال في المسألة فيها طول، قد ذكر البخاريُّ(8)، وشرّاح كتابه بعضًا منها في باب الشهادة تكون عند الحاكم، وبعضًا في باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه(9).
وذكر البخاريُّ في البابين(10) أحاديث يستدلُّ بها على الجواز وعدمه، وهي في غاية البعد عن الدلالة على المقصود.
وكذلك ما ذكره المصنف في هذا الباب؛ فإنَّ حديث عائشة(11) ليس فيه إلا مجرّد وقوع الإخبار منه صلى الله عليه وسلم بما وقع به الرضا من الطالبين للقود وإن كان الاحتجاج بعدم القضاء منه صلى الله عليه وسلم عليهم بما رضوا به المرّة الأولى فلم يكن هناك مطالب له بالحكم عليهم.--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (13/ 161).
(2) البحر الزخار (5/ 130 - 131).
(3) البيان للعمراني (13/ 103 - 104).
(4) الاختيار (2/ 350).
(5) المغني (14/ 31).
(6) الاستذكار (22/ 15 رقم 31605).
(7) عيون المجالس (4/ 535 - 536) رقم المسألة (1078).
(8) في صحيحه رقم (7170) و (7171).
(9) في صحيحه (13/ 183 رقم الباب (14) - مع الفتح) رقم الحديث (7161).
(10) رقم الباب (14) ورقم (21) كما تقدم.
(11) تقدم برقم (3916) من كتابنا هذا.

وكذلك حديث جابر(1) المذكور لا يدلّ على المطلوب بوجه. وغاية ما فيه الامتناع عن القتل لمن كان في الظاهر من الصحابة لئلا يقول الناس تلك المقالة، والإخبار للحاضرين بما يكون من أمر الخوارج وترك أخذهم بذلك لتلك العلة.
ومن جملة ما استدلّ به البخاري(2) على الجواز حديث هند زوجة أبي سفيان لما أذن لها النبيّ صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها.
قال ابن بطال(3): احتجّ من أجاز للقاضي أن يحكم بعلمه بهذا الحديث، لأنه إنما قضى لها ولولدها بوجوب النفقة لعلمه بأنها زوجة أبي سفيان ولم يلتمس على ذلك بينة.
وتعقبه ابن المنيِّر(4): بأنه لا دليل فيه لأنه خرج مخرج الفتيا، وكلام المفتي يتنزّل على تقدير صحة كلام المستفتي. اهـ. فإن قيل: إن محل الدليل إنما هو عمله بعلمه أنها زوجة أبي سفيان فكيف صحّ هذا التعقب.
فيجاب: بأن الذي يحتاج إلى معرفة المحكوم له هو الحكم، لا الإفتاء، فإنه يصحّ للمجهول، فإذا ثبت أن ذلك من قبيل الإفتاء بطلت دعوى: أنَّه حكم بعلمه أنَّها زوجة.
وقد تعقب الحافظ(5) كلام ابن المنير فقال: وما ادّعى نفيه بعيد، فإنه لو لم يعلم صدقها لم يأمرها بالأخذ، واطلاعه على صدقها ممكن بالوحي دون من سواه، فلا بد من سبق علم.
ويجاب عن هذا: بأن الأمر لا يستلزم الحكم لأن المفتي يأمر المستفتي بما هو الحقّ لديه وليس ذلك من الحكم في شيء.
ومن جملة ما استدلَّ به على المنع الحديث المتقدم عن أمّ سلمة(6): "فأقضي بنحو ما أسمع" ولم يقل: بما أعلم.--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (3917) من كتابنا هذا.
(2) في صحيحه رقم (7161).
(3) في شرحه لصحيح البخاري (8/ 227).
(4) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (13/ 139).
(5) في "الفتح" (13/ 140).
(6) تقدم برقم (3909).

ويجاب بأنَّ التنصيص على السماع لا ينفي كون غيره طريقًا للحكم.
على أنَّه يمكن أن يقال: إنَّ الاحتجاج بهذا الحديث للمجوِّزين أظهر؛ فإن العلم أقوى من السماع؛ لأنه يمكن بطلان ما يسمعه الإنسان ولا يمكن بطلان ما يعلمه، ففحوى الخطاب تقتضي جواز القضاء بالعلم.
ومن جملة ما استدلَّ به المانعون حديث: "شاهداك أو يمينه"(1)، وفي لفظ: "وليس لك إلا ذلك"(2)، ويجاب بما تقدم من أن التنصيص على ما ذكر لا ينفي ما عداه.
وأمَّا قوله: "وليس لك إلا ذلك" فلم يقله النبيّ صلى الله عليه وسلم، وقد علم بالمحقّ منهما من المبطل حتى يكون دليلًا على عدم حكم الحاكم بعلمه، بل المراد أنه ليس للمدعي من المنكر إلا اليمين وإن كان فاجرًا حيث لم يكن للمدعي برهان.
والحقُّ الذي لا ينبغي العدول عنه أنْ يقال: إن كانت الأمور التي جعلها الشارع أسبابًا للحكم، كالبينة، واليمين، ونحوهما أمورًا تعبَّدنا الله بها، لا يسوغ لنا الحكم إلا بها، وإن حصل لنا ما هو أقوى منها بيقين، فالواجب علينا: الوقوف عندها، والتقيد بها، وعدم العمل بغيرها في القضاء كائنًا ما كان، وإن كانت أسبابًا يتوصل الحاكم بها إلى معرفة المحقِّ من المبطل والمصيب من المخطئ غير مقصودة لذاتها، بل لأمر آخر، وهو حصول ما يحصل للحاكم بها من علم أو ظنٍّ، وأنَّها أقلُّ ما يحصل له ذلك في الواقع؛ فكان الذكر لها لكونها طرائق لتحصيل ما هو المعتبر، فلا شك ولا ريب: أنه يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه، لأنَّ شهادة الشاهدين والشهود لا تبلغ إلى مرتبة العلم الحاصل عن المشاهدة، أو ما يجري مجراها، فإنَّ الحاكم بعلمه غير الحاكم الذي يستند إلى شاهدين أو يمين، ولهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: "فمن قضيت له بشيء [من](3)--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري رقم (2357) ومسلم رقم (221/ 138).
(2) أخرجه أحمد في المسند (4/ 317) ومسلم رقم (223/ 139) وأبو داود رقم (3245) والترمذي رقم (1340) من حديث علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه.
وهو حديث صحيح.
(3) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (أ).

مال أخيه؛ فلا يأخذه إنما أقطع له قطعة من نار"(1).
فإذا جاز الحكم مع تجويز كون الحكم صوابًا وتجويز كونه خطأ، فكيف لا يجوز مع القطع بأنه صواب لاستناده إلى العلم اليقين.
ولا يخفى رجحان هذا وقوّته، لأن الحاكم به قد حكم بالعدل والقسط والحقّ كما أمر الله تعالى.
ويؤيد هذا ما سيأتي في باب استحلاف المنكر(2) حيث قال صلى الله عليه وسلم للكندي: "ألك بينة؟ " فإن البينة في الأصل ما به يتبين الأمر ويتضح.
ولا يرد على هذا أنه يستلزم قبول شهادة الواحد والحكم بها. لأنا نقول: إذا كان القضاء بأحد الأسباب المشروعة فيجب التوقف فيه على ما ورد، وقد قال تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}(3)، وقال صلى الله عليه وسلم: "شاهداك" وإنما النزاع إذا جاء بسبب آخر من غير جنسها هو أولى بالقبول منها كعلم الحاكم.
واستدلَّ المستثني للحدود بما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: "لولا الأيمان لكان لي ولها شأن"(4)، وفي لفظ: "لو كنت راجمًا أحدًا من غير بينة لرجمتها"، أخرجه مسلم(5) وغيره(6) من حديث ابن عباس في قصة الملاعنة، وظاهره أنه صلى الله عليه وسلم قد علم وقوع الزنا منها ولم يحكم بعلمه، ومن ذلك قول أبي بكر وعبد الرحمن المتقدمان.
ويمكن أن يجاب عن الحديث: بأنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم إنما لم يعمل بعلمه لكونه قد حصل التلاعن، وهو أحد الأسباب الشرعية الموجبة للحكم بعدم الرجم، والنزاع إنما هو في الحكم بالعلم من دون أن يتقدّم سبب شرعي ينافيه، وقد تقدم في اللعان ما يزيد هذا وضوحًا.--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (3909) من كتابنا هذا.
(2) الباب الحادي والعشرون: (بابُ استحلافِ المنكِر إذا لم تَكُنْ بيّنَةٌ وأنه ليس للمدّعي الجمع بينهما). عند الحديث رقم (62/ 3933) من كتابنا هذا.
(3) سورة الطلاق، الآية: (2).
(4) تقدم برقم (2910) من كتابنا هذا.
(5) في صحيحه رقم (13/ 1497).
(6) كالإمام البخاري في صحيحه رقم (6855).

ومن الأدلة الدالة على جواز الحكم بالعلم ما أخرجه أحمد(1) والنسائي(2) والحاكم(3) من حديث عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن الأعرج عن أبي هريرة(4) قال: "جاء رجلان يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للمدعي: "أقم البينة" فلم يقمها، فقال للآخر: "احلف" فحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عنده شيء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد فعلت، ولكن غفر لك بإخلاص لا إله إلا الله".
وفي رواية الحاكم(5): "بل هو عندك، ادفع إليه حقه"، ثم قال: "شهادتك" أن لا إله إلا الله كفارة يمينك".
وفي رواية لأحمد(6): "فنزل جبريل عليه السلام على النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: إنه كاذب إن له عنده حقه، فأمره أن يعطيه وكفارة يمينه معرفة لا إله إلا الله"، وأعله ابن حزم(7) بأبي يحيى وهو مصدع المعرقب، كذا قال ابن عساكر.
وتعقبه المزي(8) بأنه وهم، بل اسمه: زياد. كذا اسمه عند أحمد(9) والبخاري(10) وأبي داود(11) في هذا الحديث، وأعله أبو حاتم(12) برواية شعبة--------------------------------------------
(1) في المسند (1/ 288).
(2) في السنن الكبرى (رقم 6006 - العلمية).
(3) في المستدرك (4/ 95 - 96) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (3275) والبيهقي (10/ 37) من طرق وفي إسناده: عطاء بن السائب: اختلط بأخرة. وقد عدّ الإمام الذهبي هذا الحديث من مناكيره في "ميزان الاعتدال" (3/ 72). ومع ذلك فقد صححه المحدث الألباني في صحيح أبي داود.
(4) بل الصواب من حديث ابن عباس، كما في مصادر التخريج المتقدمة.
(5) في المستدرك (4/ 95 - 96) وقد تقدم.
(6) في المسند (1/ 296) بسند ضعيف.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (10/ 83) وقال: فيه عطاء بن السائب وقد اختلط.
(7) في المحلى (9/ 348) قال: أبو يحيى المكي: مجهول.
(8) في تهذيب الكمال (9/ 530 - 532 رقم 2080).
(9) في المسند (1/ 296) وقد تقدم.
(10) في التاريخ الكبير (3/ 378 رقم الترجمة 1271).
(11) في سننه رقم (3275) وقد تقدم.
• قلت: كما تقدم يتبين أنه أبو يحيى الأعرج: زياد المكي، وهو ثقة، وليس هو مصدعًا المشهور بأبي يحيى الأعرج المعرقب.
(12) في "العلل" (1/ 441 رقم 1327).

عن عطاء بن السائب عن البحتري بن عبيد عن أبي الزبير مختصرًا: "أن رجلًا حلف بالله وغفر له" قال: وشعبة أقدم سماعًا من غيره.
وفي الباب عن أنس من طريق الحارث بن عبيد عن ثابت وعن ابن عمر.
قال الحافظ(1): أخرجهما البيهقي(2) والحارث بن عبيد هو أبو قدامة.
فهذا الحديث فيه أنه صلى الله عليه وسلم قضى بعلمه بعد وقوع السبب الشرعي وهو اليمين، فبالأولى جواز القضاء بالعلم قبل وقوعه.
وقد حكى في البحر(3) عن الإمام يحيى وأحد قولي المؤبد بالله، وأحد قولي الشافعي(4) أنه يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في الحدود وغيرها، واستدلّ لهم بأنه لم يفصل الدليل.
وحكى عن أبي حنيفة(5) ومحمد أنه إن علم الحدّ قبل ولايته أو في غير بلد ولايته لم يحكم به إذ ذلك شبهة، وإن علم به في بلد ولايته أو بعد ولايته حكم بعلمه.

‌‌[الباب السادس عشر] بابُ مَنْ لا يجوزُ الحُكْمُ بشهادَتِهِ
47/ 3918 - (عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبِيه عَنْ جَدّهِ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَجُوزُ شَهادَةُ خائِنٍ وَلا خائِنَةٍ وَلا ذِي غمْرٍ على أخِيهِ، ولَا تَجُوزُ شَهادَةُ القانِعِ لأهْلِ البَيْتِ، وَالقانِعُ الَّذِي يُنْفِقُ عَلَيْهِ أهْلُ البَيْتِ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(6) وأبُو دَاودَ(7) وَقالَ: "شَهادَةُ الخائِنِ وَالخائِنَةِ … " إلى آخِرِهِ، ولَمْ يَذْكُرْ تَفْسِيرَ القانعِ. [حسن]--------------------------------------------
(1) في "التلخيص" (4/ 383).
(2) في السنن الكبرى (10/ 37).
(3) البحر الزخار (5/ 131).
(4) البيان للعمراني (13/ 103).
(5) في مختصر اختلاف العلماء (3/ 369).
(6) في المسند (2/ 204، 225 - 226).
(7) في السنن رقم (3600).
قلت: وأخرجه البغوي في شرح السنّة رقم (2511) والدارقطني (4/ 243) والبيهقي (10/ 200).
وهو حديث حسن.

ولأبي دَاوُدَ(1) فِي رِوَايَةٍ: "لا تَجُوزُ شَهادَةُ خائِنٍ وَلا خائِنَةٍ، وَلا زَانٍ وَلا زَانِيَةٍ، وَلا ذي غَمْرٍ على أخِيهِ"). [حسن]
48/ 3919 - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أنَّهُ سَمِعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لا تَجُوزُ شَهادَةُ بَدَوِيّ على صَاحِبِ قَرْيَةٍ"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(2) وابْنُ ماجَهْ(3). [صحيح]
حديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضًا البيهقي(4) وابن دقيق العيد.
قال في التلخيص(5): وسنده قويّ. اهـ.
وقد ساقه أبو داود بإسنادين: الإسناد الأوّل(6) قال: حدثنا حفص بن عمر، حدثنا محمد بن راشد - يعني المكحولي الدمشقي نزيل البصرة وثقه أحمد وابن معين -، حدثنا سليمان بن موسى - يعني القرشي الأموي فقيه أهل الشام وكان أوثق أصحاب مكحول وأعلاهم -، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا إسناد لا مطعن فيه.
ورواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لا يخرج بها الحديث عن الحسن والصلاحية للاحتجاج.
والسند الثاني(7) قال: حدثنا محمد بن خلف بن طارق الرازي، حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد - يعني الدمشقي الخزاعي وهو ثقة -، حدثنا سعيد بن عبد العزيز؛ يعني ابن يحيى التنوخي الدمشقي، روى له البخاري في الأدب وسائر الجماعة عن سليمان بن موسى المتقدم عن عمرو بن شعيب بالإسناد المتقدم، وهذا كالإسناد الأوّل.--------------------------------------------
(1) في السنن رقم (3601).
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (2366) دون قوله: "ولا زان ولا زانية".
وهو حديث حسن.
(2) في سننه رقم (3602).
(3) في سننه رقم (2367).
وهو حديث صحيح.
(4) في السنن الكبرى (10/ 200).
(5) في "التلخيص الحبير" (4/ 364).
(6) في سنن أبي داود رقم (3600) وقد تقدم.
(7) في سنن أبي داود رقم (3601) وقد تقدم.

وفي الباب من حديث عائشة مرفوعًا بلفظ: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر لأخيه، ولا ظنين ولا قرابة"، أخرجه الترمذي(1) والدارقطني(2) والبيهقي(3)، وفيه يزيد بن زياد الشامي وهو ضعيف.
قال الترمذي(4): لا يعرف هذا من حديث الزهري إلا من هذا الوجه، ولا يصحُّ عندنا إسناده.
وقال أبو زرعة في العلل(5): منكر، وضعفه عبد الحقّ، وابن حزم، وابن الجوزي.
وفي الباب أيضًا من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب نحوه، أخرجه الدارقطني(6) والبيهقي(7) وفي إسناده عبد الأعلى وهو ضعيف، وشيخه يحيى بن سعيد الفارسي، وهو أيضًا ضعيف.
قال البيهقي(8): لا يصحّ من هذا شيء عن النبيّ صلى الله عليه وسلم.
وفي الباب أيضًا عن عمر: "لا تقبل شهادة ظنِّين ولا خصم"، أخرجه مالك في الموطأ(9) موقوفًا وهو منقطع.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (2298) وقال: لا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه، ولا يصح عندي من قبل إسناده.
(2) في سننه (4/ 244 رقم 145).
(3) في السنن الكبرى (10/ 202).
قلت: وأخرجه البغوي في شرح السنّة رقم (2510).
وفي إسناده يزيد بن زياد الدمشقي، وهو ضعيف كما في "التلخيص" (4/ 364).
وهو حديث ضعيف.
(4) في السنن (4/ 546).
(5) في "العلل" لابن أبي حاتم (1/ 476).
(6) في سننه (4/ 244 رقم 146).
(7) في السنن الكبرى (10/ 155).
إسناده ضعيف جدًّا.
(8) في السنن الكبرى (10/ 155).
(9) في "الموطأ" (2/ 720 رقم 4).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 166) بسند ضعيف.
وهو موقوف ضعيف.

قال الإمام في "النهاية"(1): واعتمد الشافعي(2) خبرًا صحيحًا وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقبل شهادة خصم على خصم". قال الحافظ(3): ليس له إسناد صحيح لكن له طرق يتقوّى بعضها ببعض؛ فروى أبو داود في المراسيل(4) من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث مناديًا أنها لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين".
ورواه أيضًا البيهقي(5) من طريق الأعرج مرسلًا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تجوز شهادة ذي الظنّة والحنّة"، يعني الذي بينك وبينه عداوة.
ورواه الحاكم(6) من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة يرفعه مثله، وفي إسناده نظر.
وحديث الباب عن أبي هريرة أخرجه البيهقي(7) وقال: هذا الحديث مما تفرد به محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار.
وقال المنذري(8): رجال إسناده احتجّ بهم مُسلم في صحيحه. اهـ.
وسياقه في سنن أبي داود(9) قال: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يحيى بن أيوب، ونافع بن يزيد - يعني الكلاعي -، عن أبي الهاد - يعني يزيد بن عبد الله بن الهاد الليثي -، عن محمد بن عمرو بن عطاء - يعني القرشي العامري - عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة.--------------------------------------------
(1) "النهاية" لإمام الحرمين، (أبو المعالي، عبد الملك بن عبد الله الجويني، ت 478 هـ).
واسم الكتاب: "نهاية المطلب في المذهب" في ثمانية أسفار، كما في "السير" (18/ 475).
[معجم المصنفات ص 433 رقم 1403].
(2) البيان للعمراني (13/ 310).
وروضة الطالبين (11/ 237 - 238).
(3) في "التلخيص الحبير" (4/ 374).
(4) في المراسيل رقم (396) بسند صحيح.
(5) في السنن الكبرى (10/ 201).
(6) في المستدرك (4/ 99) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
(7) في السنن الكبرى (10/ 250).
(8) في "المختصر" (5/ 218).
(9) في سننه رقم (3602) وقد تقدم.

قوله: (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنةٍ) صرّح أبو عبيد بأنَّ الخيانة تكون في حقوق الله كما تكون في حقوق الناس من دون اختصاص.
قوله: (ولا ذي غمر) قال ابن رسلان: بكسر الغين المعجمة، وسكون الميم، بعدها راء مهملة. قال أبو داود(1): الغمر(2): الحنَة والشحناء، والحنَة بكسر الحاء المهملة، وتخفيف النون المفتوحة لغة في إحنة: وهي الحقد؛ قال الجوهري(3): يقال: في صدره عليَّ إحنةٌ، ولا يقال: حنة، والمواحنة: المعاداة.
والصحيح أنها لغة كما ذكره أبو داود وجمعها حنات.
قال ابن الأثير(4): وهي لغة قليلة في الإحنة؛ وقال الهروي(5): هي لغةٌ رديئةٌ، والشحناء بالمدِّ: العداوة، وهذا يدلّ على أن العداوة تمنع من قبول الشهادة لأنها تورث التهمة وتخالف الصداقة، فإن في شهادة الصديق لصديقه بالزور نفع غيره بمضرّة نفسه، وبيع آخرته بدنيا غيره، وشهادة العدوِّ على عدوّه يقصد بها نفع نفسه بالتشفي من عدوّه فافترقا.
فإن قيل: لم قبلتم شهادة المسلمين على الكفار مع العداوة؟ قال ابن رسلان: قلنا: العداوة ههنا دينيةٌ، والدِّين لا يقتضي شهادة الزور، بخلاف العداوة الدنيوية.
قال: وهذا مذهب الشافعي(6) ومالك(7) وأحمد(8) والجمهور.
وقال أبو حنيفة(9): لا تمنع العداوة الشهادة لأنها لا تخلّ بالعدالة فلا تمنع الشهادة كالصداقة. اهـ.--------------------------------------------
(1) في السنن (4/ 25).
(2) النهاية (2/ 320) والمجموع المغيث (2/ 577).
(3) في "الصحاح" (5/ 2068).
(4) النهاية (1/ 42).
(5) في الغريبين في القرآن والحديث (1/ 51).
(6) روضة الطالبين للنووي (11/ 238) والبيان للعمراني (13/ 310 - 311).
(7) عيون المجالس (4/ 553 رقم المسألة 1093) والتهذيب في اختصار المدونة (3/ 583 - 584).
(8) المغني (14/ 174 - 175).
(9) بدائع الصنائع (6/ 272).

وإلى الأوّل ذهبت الهادوية(1)، وإلى الثاني ذهب المؤيد بالله أيضًا.
والحقّ عدم قبول شهادة العدوّ على عدوّه لقيام الدليل على ذلك، والأدلة لا تعارض بمحض الآراء، وليس للقائل بالقبول دليلٌ مقبول.
قال في البحر(2): مسألة: العداوة لأجل الدين لا تمنع كالعدلي على القدري والعكس، ولأجل الدنيا تمنع.
قوله: (ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت)، القانع: هو الخادم المنقطع إلى الخدمة(3)، فلا تقبل شهادته للتهمة بجلب النفع إلى نفسه، وذلك كالأجير الخاصِّ. وقد ذهب إلى عدم قبول شهادته للمؤجر له: الهادي، والقاسم(4) والناصر والشافعي(5)، قالوا: لأنَّ منافعه قد صارت مستغرقة فأشبه العبد.
وقد حكى في البحر(6) الإجماع على عدم قبول شهادة العبد لسيده.
قوله: (ولا زانٍ ولا زانيةٍ) المانع من قبول شهادتهما الفسق الصريح.
وقد حكى في البحر(7) الإجماع على أنها لا تصحّ الشهادة من فاسق تصريح. قال: لقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ}(8)، وقوله: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ}(9). اهـ.
واختلف في شهادة الولد لوالده والعكس؛ فمنع من ذلك الحسن البصري(10)، والشعبي، وزيد بن عليّ، والمؤيد بالله، والإمام يحيى،--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (5/ 34).
(2) البحر الزخار (5/ 35).
(3) قال ابن الأثير في "النهاية" (1/ 494): القانع: الخادم والتابع تردُّ شهادته للتهمة بجلب النفع إلى نفسه، والقانع في الأصل: السائل.
[غريب الحديث للهروي (2/ 155)].
(4) البحر الزخار (5/ 35).
(5) البيان للعمراني (13/ 307 - 308).
(6) البحر الزخار (5/ 36).
(7) البحر الزخار (5/ 23).
(8) سورة الطلاق، الآية: (2).
(9) سورة الحجرات، الآية: (6).
(10) موسوعة فقه الحسن البصري (2/ 565).
وانظر: المغني (14/ 181).

والثوري(1)، ومالك(2) والشافعية(3) والحنفية(4) وعللوا بالتهمة فكان كالقانع.
وقال عمر بن الخطاب، وشريح، وعمر بن عبد العزيز، والعترة، وأبو ثور(5)، وابن المنذر(6)، والشافعي(7) في قول له: إنّها تقبل لعموم قوله تعالى: {ذَوَيْ عَدْلٍ}(8)، وهكذا وقع الخلاف في شهادة أحد الزوجين للآخر لتلك العلة.
ولا ريب: أنَّ القرابة، والزوجية مظنة للتهمة، لأنَّ الغالب فيهما المحاباة.
وحديث: "ولا ظنين" المتقدم يمنع من قبول شهادة المتهم، فمن كان معروفًا من القرابة ونحوهم بمتانة الدين البالغة إلى حدّ لا يؤثر معها محبة القرابة؛ فقد زالت حينئذٍ مظنة التهمة، ومن لم يكن كذلك، فالواجب: عدم القبول لشهادته؛ لأنه مظنةٌ للتهمة.
قوله: (لا تجوز شهادة بدويّ على صاحب قرية)، البدوي: هو الذي يسكن البادية في المضارب، والخيام، ولا يقيم في موضع خاصّ، بل يرتحل من مكانٍ إلى مكان، وصاحب القرية: هو الذي يسكن القرى، وهي المصر الجامع.
قال في النهاية(9): إنما كره شهادة البدويِّ لما فيه من الجفاء في الدين، والجهالة بأحكام الشرع، ولأنهم في الغالب لا يضبطون الشهادة على وجهها.
قال الخطابي(10): يشبه أن يكون إنما كره شهادة أهل البدو لما فيهم من عدم العلم بإتيان الشهادة على وجهها، ولا يقيمونها على حقها، لقصور علمهم--------------------------------------------
(1) موسوعة فقه سفيان الثوري ص 541.
وانظر: المغني (14/ 181).
(2) عيون المجالس (4/ 558 رقم المسألة 1096).
(3) البيان للعمراني (13/ 311 - 312).
(4) الاختيار (2/ 423) وبدائع الصنائع (6/ 272).
(5) فقه الإمام أبي ثور ص 760.
وانظر: "عيون المجالس" (4/ 1558).
(6) انظر: البيان للعمراني (13/ 311).
(7) روضة الطالبين للنووي (11/ 236 - 237) والبيان للعمراني (13/ 312).
(8) سورة الطلاق، الآية: (2).
(9) النهاية (1/ 115).
(10) في معالم السنن (4/ 26).

عما يغيرها عن وجهها، وكذلك قال أحمد(1).
وذهب إلى العمل بالحديث جماعة من أصحاب أحمد، وبه قال مالك(2) وأبو عبيد، وذهب الأكثر إلى القبول.
قال ابن رسلان: وحملوا هذا الحديث على من لم تعرف عدالته من أهل البدو، والغالب: أنهم لا تعرف عدالتهم. اهـ.
وهذا حمل مناسب؛ لأن البدوي إذا كان معروف العدالة كان ردُّ شهادته لعلة كونه بدويًا غَيْرَ مناسب لقواعد الشريعة، لأنَّ المساكن لا تأثير لها في الردِّ والقبول؛ لعدم صحة جعل ذلك مناطًا شرعيًا، ولعدم انضباطه، فالمناط هو: العدالة الشرعية إن وجد للشرع اصطلاح في العدالة، وإلا توجه الحمل على العدالة اللغوية؛ فعند وجود العدالة يوجد القبول، وعند عدمها يعدم، ولم يذكر صلى الله عليه وسلم المنع من شهادة البدويِّ إلا لكونه مظنة لعدم القيام بما تحتاج إليه العدالة، وإلا فقد قبل صلى الله عليه وسلم في الهلال شهادة بدوي.

‌‌[الباب السابع عشر]: باب ما جاءَ في شهادة أهل الذمة بالوصية في السفر
49/ 3920 - (عَنِ الشَّعْبِيّ أنَّ رَجُلًا مِنَ المُسْلِمِينَ حَضَرَتْهُ الوَفاةُ بِدَقُوقا هَذِهِ، ولَمْ يَجِدْ أحَدًا مِنَ المُسْلِمِينَ يُشْهِدُهُ على وَصِيَّتِهِ، فأشْهَدَ رَجُلَيْنِ مِنْ أهْلِ الكِتابِ، فَقَدِما الكُوفَةَ فأتَيا الأشْعَرِيَّ -يَعْني: أبا مُوسَى- فأخْبرَاهُ وَقَدِما بِتَرِكَتِهِ وَوَصِيَّتِهِ، فَقالَ الأشْعَرِيُّ: هَذَا أمْرٌ لَمْ يَكُنْ بَعْدَ الَّذِي كانَ في عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فأحْلَفَهُما بَعْدَ العَصْرِ ما خانا وَلا كَذَبا وَلا بَدَّلا وَلا كَتَما وَلا غَيَّرَا، وإنَّهَا لَوَصِيَّةُ الرَّجُلِ وَتَرِكَتُهُ، فأمْضَى شَهادَتَهُما. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(3) وَالدَّارَقُطْنِيُّ(4) بِمَعْنَاه). [صحيح الإسناد]--------------------------------------------
(1) المغني (4/ 149 - 150).
(2) مدونة الفقه المالكي وأدلته (4/ 411).
(3) في السنن رقم (3605).
وهو حديث صحيح الإسناد، إن كان الشعبي سمعه من أبي موسى.
(4) لم أقف عليه في السنن.

50/ 3921 - (وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قالَ: دَخَلْتُ على عائِشَةَ فَقالَتْ: هَلْ تَقْرأُ سُورَةَ المَائِدَةِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قالَتْ: فإنَّهَا آخرُ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ، فَمَا وَجَدْتُمْ فِيها مِنْ حَلالٍ فأحِلُّوهُ، وَمَا وَجَدْتُمْ فِيها مِنْ حَرَامٍ فَحَرّمُوه. رَوَاهُ أحْمَدُ)(1) [إسناده صحيح]
51/ 3922 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْمٍ مَعَ تَمِيمٍ الدَّاريّ وَعَدِيّ بْنِ بَدَّاءٍ، فَمَاتَ السَّهْمِيُّ بِأرْضٍ لَيْسَ بِها مُسْلِمٌ، فَلَمَّا قَدِمُوا بِتَرِكَتِهِ فَقَدُوا جامًا مِنْ فِضَّة مخَوَّصًا بِذَهَبٍ، فأحْلَفَهُما رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ثُمَّ وَجَدَ الجامَ بِمَكَّةَ، فَقالُوا: ابْتَعْناهُ مِنْ تَمِيم وَعَدِيّ بْنِ بَدَاءٍ، فَقامَ رَجُلانِ مِنْ أوْلِيائِهِ فَحَلَفا: لَشَهادَتُنا أحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِما، وَإنَّ الجامَ لصَاحِبِهِمْ، قالَ: وَفِيهِمْ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ}(2) "، رَوَاهُ البُخارِيُّ(3) وأبو دَاوُدَ)(4). [صحيح]
حديث أبي موسى سكت عنه أبو داود(5) والمنذري(6).
قال الحافظ في الفتح(7): إن رجال إسناده ثقات. اهـ.
وسياقه عند أبي داود(8) قال: حدثنا زياد بن أيوب -يعني الطوسي شيخ البخاري- حدثنا هشيم، أخبرنا زكريا -يعني ابن أبي زائدة-، عن الشعبي.
وأثر عائشة (1) رجاله في المسند رجال الصحيح، وأخرجه أيضًا الحاكم(9).
قال في الفتح(10): صحّ عن عائشة، وابن عباس، وعمرو بن شرحبيل،--------------------------------------------
(1) في المسند (6/ 188).
قلت: وأخرجه إسحاق بن راهويه رقم (1666) والنسائي في تفسيره رقم (158) بسند صحيح.
(2) سورة المائدة، الآية: (106).
(3) في صحيحه رقم (2780).
(4) في سننه رقم (3606).
وهو حديث صحيح.
(5) في السنن (4/ 31).
(6) فى "المختصر" (5/ 222).
(7) في الفتح (5/ 412).
(8) في السنن رقم (3605).
وهو حديث صحيح الإسناد، إن كان الشعبي سمعه من أبي موسى.
(9) في المستدرك (2/ 311) وقال: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي.
(10) في "الفتح" (5/ 412).

وجمع من السلف أن سورة المائدة محكمة(1).
وحديث ابن عباس قال البخاري في صحيحه(2): وقال لي عليّ بن المديني … فذكره.
قال المنذري(3): وهذه عادته فيما لم يكن على شرطه، وقد تكلم عليّ بن المديني على هذا الحديث وقال: لا أعرف ابن أبي القاسم وقال: وهو حديث حسن. اهـ.
وابن أبي القاسم هذا، هو محمد بن أبي القاسم، قال يحيى بن معين(4): ثقة قد كتبت عنه، وكذلك وثقه أبو حاتم(5) وتوقف فيه البخاري(6).
وأخرج هذا الحديث الترمذي(7) وقال: حسن غريب.
وقد أشار في الفتح(8) إلى مثل كلام المنذري فقال: على قول البخاري، وقال لي عليّ بن المديني، وهذا مما يقوي مما قرّرته غير مرّة أنه يعبر بقوله: (وقال لي) في الأحاديث التي سمعها، لكن حيث يكون في إسنادها عنده نظر أو حيث تكون موقوفة.
وأما من زعم أنه يعبر بها فيما أخذه في المذاكرة أو بالمناولة فليس عليه دليل.
قوله: (بِدَقُوقا)(9) بفتح الدال المهملة، وضم القاف وسكون الواو بعدها--------------------------------------------
(1) انظر: تفسير ابن كثير (5/ 400).
(2) في صحيحه رقم (2780).
(3) في المختصر (5/ 222 - 223).
(4) حكاه عنه أبو حاتم كما في "الجرح والتعديل" (8/ 66 رقم الترجمة 298).
(5) في "الجرح والتعديل" (8/ 66 رقم الترجمة 298).
(6) في "التاريخ الكبير" (1/ 215 رقم الترجمة 676).
(7) في السنن رقم (3060) وقال: هذا حديث حسن غريب.
وهو حديث صحيح.
(8) الفتح (5/ 410).
(9) دَقُوقاء: بفتح أوله، وضم ثانيه، وبعد الواو قاف أخرى، وألف ممدودة ومقصورة، مدينة بين إربل وبغداد.
معجم البلدان (2/ 459).

قاف مقصورة، وقد مدَّها بعضهم: وهي بلد بين بغداد وإربل.
قوله: (من أهل الكتاب) يعني نصرانيين، كما بيّن ذلك البيهقي(1)، وبيَّن أن الرجل من خثعم، ولفظه عن الشعبي: "توفي رجل من خثعم فلم يشهد موته إلا رجلان نصرانيان".
قوله: (فأحلفهما) يقال في المتعدِّي: أحلفته إحلافًا، وحلَّفته بالتشديد تحليفًا، واستحلفته.
قوله: (بعد العصر) هذا يدلُّ على جواز التغليظ بزمانٍ من الأزمنة.
قوله: (ولا بَدَّلَا) بتشديد الدال.
قوله: (من بني سهم) هو بُديل بضم الموحدة وفتح الدال مصغرًا، وقيل: بريل بالراء المهملة.
قوله: (وعدي بن بدّاء) بفتح الموحدة، وتشديد المهملة مع المد.
قوله: (فقدوا جامًا) بالجيم وتخفيف الميم: أي إناء.
قوله: (مخوّصًا)(2) بخاء معجمة وواو ثقيلة بعدها مهملة، أي: منقوشًا فيه صفة الخوص. ووقع في رواية: "مخوضًا" بالضاد المعجمة، أي: مموهًا، والأول أشهر.
قوله: (فقام رجلان … إلخ) وقع في رواية الكلبيِّ: "فقام عمرو بن العاص، ورجل آخرُ منهم". قال مقاتل بن سليمان: هو المطلب بن أبي وداعة، وهو سهميٌّ، ولكنه سمَّى الأول: عبد الله بن عمرو بن العاص.
واستدلّ بهذا الحديث على جواز ردِّ اليمين على المدَّعي، فيحلف ويستحق.
واستدلّ به ابن سريج الشافعي(3) على الحكم بالشاهد واليمين، وتكلف في--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (10/ 165).
(2) النهاية (1/ 540) والفائق في غريب الحديث للزمخشري (1/ 402).
(3) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (5/ 411).

انتزاعه فقال: قوله تعالى: {فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا}(1) لا يخلو إمَّا: أن يُقرَّا أو يشهد عليهما شاهدان، أو شاهد وامرأتان، أو شاهدٌ واحدٌ؛ قال: وقد أجمعوا على أنَّ الإقرار بعد الإنكار لا يوجب يمينًا على الطَّالب، وكذلك مع الشاهدين، ومع الشاهد والمرأتين، فلم يبق إلا شاهدٌ واحدٌ، فلذلك استحقه الطالبان بيمينهما مع الشاهد الواحد.
وتعقبه الحافظ(2) بأنَّ القصة وردت من طرق متعدّدة في سبب النزول وليست في شيء منها أنه كان هناك من شهد، بل في رواية الكلبي: "فسألهم البيّنة فلم يجدوا، فأمرهم أن يستحلفوه" أي: عديًا بما يعظم على أهل دينه.
واستدلّ بهذا الحديث على جواز شهادة الكفار بناء على أن المراد بالغير في الآية الكريمة الكفار؛ والمعنى {مِنْكُمْ}: أي من أهل دينكم {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ}(3): أي من غير أهل دينكم، وبذلك قال أبو حنيفة(4) ومن تبعه.
وتعقب بأنَّه لا يقول بظاهرها فلا يجيز شهادة الكفار على المسلمين، وإنما يجيز شهادة بعض الكفار على بعض.
وأجيب بأنَّ الآية دلت بمنطوقها على قبول شهادة الكافر على المسلم، وبإيمائها على قبول شهادة الكافر على الكافر بطريق الأولى، ثم دلَّ الدليل على أن شهادة الكافر على المسلم غير مقبولة، فبقيت شهادة الكافر على الكافر على حالها.
وهذا الجواب على التعقب في غير محله؛ لأن التعقب هو باعتبار ما يقوله أبو حنيفة لا باعتبار استدلاله، وخصّ جماعة القبول بأهل الكتاب، وبالوصية، وبفقد المسلم حينئذٍ، ومنهم ابن عباس(5)، وأبو موسى الأشعري (5)، وسعيد بن المسيب، وشريح (5)، وابن سيرين(6)، والأوزاعي (5)، والثوري، وأبو عبيد، وأحمد، وأخذوا بظاهر الآية.--------------------------------------------
(1) سورة المائدة، الآية: (107).
(2) في "الفتح" (5/ 412).
(3) سورة المائدة، الآية: (106).
(4) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (3/ 339 - 340).
(5) حكاه عنهم ابن قدامة في المغني (14/ 171).
(6) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (14/ 172).

وحديث الباب فإن سياقه مطابق لظاهر الآية.
وقيل: المراد بالغير غير العشيرة، والمعنى {مِنْكُمْ}: أي من عشيرتكم {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ}(1) أي: من غير عشيرتكم، وهو قول الحسن البصري(2).
واستدلّ له النحاس(3) بأن لفظ آخر لا بدّ أن يشارك الذي قبله في الصفة حتى لا يسوغ أن يقول: مررت برجل كريم ولئيم آخر، فعلى هذا فقد وصف الاثنان بالعدالة فتعين أن يكون الآخران كذلك.
وتعقب بأن هذا وإن ساغ في الآية لكن الحديث دلّ على خلاف ذلك، والصحابي إذا حكى سبب النزول كان ذلك في حكم الحديث المرفوع.
قال في الفتح(4): اتفاقًا.
وأيضًا ففيما قال ردّ المختلف فيه بالمختلف فيه؛ لأن اتصاف الكافر بالعدالة مختلف فيه وهو فرع قبول شهادته، فمن قبلها وصفه بها ومن لا فلا.
واعترض أبو حيان على المثال الذي ذكره النحاس(5) بأنه غير مطابق. فلو قلت: جاءني رجل مسلم وآخر كافر صحّ، بخلاف ما لو قلت: جاءني رجل مسلم وكافر آخر. والآية من قبيل الأوّل لا الثاني، لأن قوله: {آخَرَانِ} من جنس قوله: اثنان، لأن كلًّا منهما صفة رجلان، فكأنه قال: فرجلان اثنان ورجلان آخران.
وذهب جماعة من الأئمة(6) إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}(7).--------------------------------------------
(1) سورة المائدة، الآية: (106).
(2) أخرجه الطبري في "جامع البيان" (9/ 67 - 68).
(3) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس (2/ 313).
(4) في "الفتح" (5/ 412).
(5) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس (2/ 313) والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (ص 275 - 277).
(6) الفتح (5/ 412).
(7) سورة البقرة، الآية: (282).

واحتجوا بالإجماع على ردّ شهادة الفاسق، والكافر شرّ من الفاسق.
وأجاب الأوّلون أنَّ النسخ لا يثبت بالاحتمال، وأن الجمع بين الدليلين أولى من إلغاء أحدهما، وبأن سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن، وأنها محكمة كما تقدم.
وأخرج الطبري(1) عن ابن عباس بإسناد رجاله ثقات أن الآية نزلت فيمن مات مسافرًا وليس عنده أحد من المسلمين، وأنكر أحمد(2) على من قال: إن هذه الآية منسوخة.
وقد صحّ عن أبي موسى الأشعري أنه عمل بذلك كما في حديث الباب.
وذهب الكرابيسي(3) والطبري(4) وآخرون إلى أن المراد بالشهادة في الآية اليمين.
قالوا: وقد سمى الله اليمين شهادة في آية اللعان وأيدوا ذلك بالإجماع على أن الشاهد لا يلزمه أن يقول: أشهد بالله، وأن الشاهد لا يمين عليه أنه شهد بالحقّ قالوا: فالمراد بالشهادة اليمين لقوله: {فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ}(5) أي: يحلفان، فإن عرف أنهما حلفا على الإثم رجعت اليمين على الأولياء.
وتعقب بأنَّ اليمين لا يشترط فيها عدد ولا عدالة، بخلاف الشهادة.
وقد اشترط في القصة، فقوي حملها على أنها شهادة.
وأما اعتلال من اعتلَّ في ردَّها بأنَّ الآية تخالف القياس والأصول؛ لما فيها من قبول شهادة الكافر، وحبس الشاهد وتحليفه، وشهادة المدعي لنفسه، واستحقاقه بمجرّد اليمين.
فقد أجاب من قال به بأنَّه حكم بنفسه مستغن عن نظيره، وقد قبلت شهادة الكافر في بعض المواضع كما في الطبِّ، وليس المراد بالحبس السجن، وإنما المراد الإمساك لليمين ليحلف بعد الصلاة.--------------------------------------------
(1) في "جامع البيان" (9/ 94).
(2) المغني (14/ 172).
(3) ذكره الحافظ في "الفتح" (5/ 413).
(4) في "جامع البيان" (9/ 94).
(5) سورة المائدة، الآية: (107).