📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

8/ 3850 - (وَعَنْ عَائِشَةَ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمينٍ"، رَوَاه الخَمْسَةُ(1) وَاحْتَجَّ بِهِ أحْمَدُ وَإسْحَاقُ). [صحيح]
9/ 3851 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ)(2) [صحيح موقوفًا]
10/ 3852 - (وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامِرٍ قالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(3) وَمُسْلِمٌ)(4). [صحيح]
حديث عمرو بن شعيب: أخرجه أيضًا البيهقي(5)، وأورده الحافظ في التلخيص(6)، وسكت عنه. وقد أخرجه بلفظ أحمد المذكور الطبراني(7).
قال في "مجمع الزوائد"(8): فيه عبد الله بن نافع المدني، وهو ضعيف، ولم يكن في إسناد أبي داود، لأنه أخرجه عن أحمد بن عبدة الضبي عن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
وحديث سعيد بن المسيب حديث صالح، سكت عنه أبو داود(9) والحافظ،--------------------------------------------
= وهو حديث صحيح.
(1) أحمد في المسند (6/ 247) وأبو داود رقم (3290) والترمذي رقم (1524) والنسائي رقم (3834) وابن ماجه رقم (2125).
وهو حديث صحيح.
(2) في سننه رقم (3322) وعنه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 45).
والصواب أنه موقوف على ابن عباس.
وانظر: "الإرواء" (8/ 210 - 211).
(3) في المسند (4/ 144).
(4) في صحيحه رقم (13/ 1645).
وهو حديث صحيح.
(5) في السنن الكبرى (10/ 75).
(6) في "التلخيص الحبير" (4/ 322 رقم 2535/ 2).
(7) في الأوسط رقم (1410).
(8) في "مجمع الزوائد" (4/ 187).
(9) بإثر الحديث رقم (3272).

وهو من طريق عمرو بن شعيب، ولكن سعيد بن المسيب لم يسمع [من عمر بن الخطاب](1) فهو منقطع(2).
وروي نحوه عن عائشة: "أنها سئلت عن رجل جعل ماله في رتاج الكعبة إن كلم ذا قرابة، فقالت: يكفّر عن اليمين"، أخرجه مالك(3) والبيهقي(4) بسند صحيح وصححه ابن السكن.
وحديث ثابت بن الضحاك أخرجه أيضًا الطبراني(5) وصحح الحافظ(6) إسناده.
وأخرج نحوه أبو داود(7) من وجه آخر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا.
ورواه ابن ماجه(8) من حديث ابن عباس.--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (منه).
(2) قال ابن قيم الجوزية في تهذيبه - حاشية مختصر السنن لأبي داود - (4/ 364): "قال الشيخ ابن القيم رحمه الله، وقال الإمام أحمد وغيره من الأئمة: سعيد بن المسيب عن عمر عندنا حجة، قال أحمد: إذا لم نقبل سعيدًا عن عمر، فمن نقبل؟ قد رآه وسمع منه، ذكره ابن أبي حاتم، فليس روايته عنه منقطعة على ما ذكره أحمد.
ولو كانت منقطعة فهذا الانقطاع غير مؤثر عند الأئمة، فإن سعيدًا أعلم الخلق بأقضية عمر، وكان ابنه عبد الله بن عمر يسأل سعيدًا عنها، وسعيد بن المسيب إذا أرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مرسله، فكيف إذا روى عن عمر". اهـ.
• وفي كتاب المراسيل لابن أبي حاتم (ص 71 - 73 رقم 114): "سمعت أبي يقول: سعيد بن المسيب عن عمر: مرسل، يدخل في المسند على المجاز. وهذا هو الصواب.
(3) في "الموطأ" (2/ 481 رقم 17).
(4) في السنن الكبرى (10/ 65) وفي "المعرفة" (7/ 330 رقم 5821 - العلمية).
وفي السنن الصغير (4/ 109 رقم 4051) بسند صحيح.
وهو موقوف صحيح.
(5) في المعجم الكبير (ج 2 رقم 1332).
(6) في "التلخيص" (4/ 331).
(7) في السنن رقم (3274) وهو حديث حسن إلا قوله: "ومن حلف … " فهو منكر.
(8) في السنن رقم (2128) وفيه خارجة بن مصعب: متروك، وكان يدلس عن الكذابين.
التقريب رقم (1612).
وهو حديث ضعيف جدًّا.

ورواه أحمد في مسنده(1) من حديث عمرو بن شعيب عن ابنة كردم عن أبيها بنحوه.
وفي لفظ لابن ماجه(2) عن ميمونة بنت كردم.
وحديث عائشة قال الترمذي(3) بعد إخراجه: [لا](4) يصحُّ، لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة، وكذلك قال غيره، قالوا: وإنما سمعه من سليمان بن أرقم وسليمان متروك.
وقال أحمد(5): ليس بشيء ولا يساوي فلسًا.
وقال البخاري(6): تركوه وتكلم فيه جماعة أيضًا منهم: عمرو بن عليّ، وأبو داود، وأبو زرعة(7)، والنسائي، وابن حبان، والدارقطني.
وقال الخطابي(8): لو صحّ هذا الحديث لكان القول به واجبًا والمصير إليه لازمًا إلا أن أهل المعرفة بالحديث زعموا أنه حديث مقلوب وهم فيه سليمان بن [الأرقم](9)، ورواه النسائي(10) والحاكم(11) والبيهقي(12) من حديث عمران بن حصين ومداره على محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عنه، ومحمد ليس بالقويّ وقد اختلف عليه فيه.
ورواه ابن المبارك عن عبد الوارث عن أبيه أن رجلًا حدثه أنه سأل عمران بن الحصين … فذكره، وفيه رجل مجهول.--------------------------------------------
(1) في المسند (6/ 366).
(2) في سننه رقم (2131) وهو حديث صحيح.
(3) في السنن (4/ 103).
(4) في المخطوط (ب): (لم).
(5) في العلل رواية عبد الله (1570، 2756).
(6) التاريخ الكبير (2/ 2/ 2).
(7) الجرح والتعديل (2/ 1/ 100) والميزان (2/ 196) والكامل لابن عدي (3/ 1100).
(8) في معالم السنن (3/ 594).
(9) في المخطوط (ب): (أرقم).
(10) في سننه رقم (3840، 3841).
(11) في المستدرك (4/ 305) وقال: وقد أعضله معمر عن يحيى بن أبي كثير، وسكت عنه الذهبي.
(12) في السنن الكبرى (10/ 69).
وهو صحيح لغيره.

ورواه أحمد(1) وأصحاب السنن(2) والبيهقي(3) من رواية الزهري عن أبي سلمة عن [أبي هريرة](4).
قال الحافظ(5): وإسناده صحيح إلا أنه معلول بأنه منقطع، وذلك لأن الزهري لم يروه عن أبي سلمة.
ورواهُ ابن ماجه(6) من حديث سليمان بن بلال عن حرشي بن عتبة، ومحمد بن أبي عتيق عن الزهري، عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن الزبير الحنظلي، عن أبيه، عن عمران فرجع إلى الرواية الأولى.
ورواه عبد الرزاق(7) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل من بني حنيفة، وأبي سلمة كلاهما عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهو مع كونه مرسلًا فالحنفيُّ هو محمد بن الزبير المتقدم، قاله الحاكم(8).
وقال: إن قوله: من بني حنيفة تصحيف، وإنما هو من بني حنظلة.
وله طريق أخرى عن عائشة عند الدارقطني(9) من رواية غالب بن عبد الله الجزري عن عطاء عن عائشة مرفوعًا بلفظ: "من جعل عليه نذرًا في معصية فكفارته كفارة يمين" وغالب متروك.--------------------------------------------
(1) في المسند (6/ 247).
(2) أبو داود رقم (3290) والترمذي رقم (1524) والنسائي رقم (3834 - 3838) وابن ماجه رقم (2125).
قال الترمذي: لا يصح لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة.
(3) في السنن الكبرى (10/ 69).
وهو حديث صحيح.
(4) كذا في المخطوط (أ)، (ب) وهو خطأ. والصواب (عائشة) كما في مصادر تخريج الحديث، والتلخيص الحبير (4/ 323).
(5) في "التلخيص" (4/ 323).
(6) لم يعزه المزي في "التحفة" (12/ 372) لابن ماجه.
(7) في "المصنف" رقم (15815).
(8) في المستدرك (4/ 305).
(9) في سننه (4/ 159 - 160 رقم 4) وغالب بن عبيد الله الجزري مجمع على تركه. قاله صاحب "التنقيح".

وله طريق أخرى عند أبي داود(1) من حديث كريب عن ابن عباس وإسنادها حسن فيها طلحة بن يحيى، وهو مختلف فيه.
وقال أبو داود(2): موقوفًا: يعني وهو أصح.
وقال النووي في الروضة(3): حديث: "لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين" ضعيف باتفاق المحدّثين.
قال الحافظ(4): قلت: قد صححه الطحاوي وأبو علي بن السكن فأين الاتفاق.
وحديث ابن عباس قد تقدمت الإشارة إليه أنه من طريق كريب عنه ولفظه في سنن أبي داود(5) عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا أطاقه فليف به" وسيأتي.
وقد تقدم أنه موقوف على ابن عباس وأن الموقوف أصحّ.
وأخرجه ابن ماجه(6) وفي إسناد ابن ماجه من لا يعتمد عليه، وليس فيه: "من نذر نذرًا في معصية".
قوله: (أبو إسرائيل) قال الخطيبُ: هو رجلٌ من قريش، ولا يشاركه أحد من الصحابة في كنيته.
واختلف في اسمه؛ فقيل: قشير - بقاف وشين معجمة - مصغرًا.
وقيل: يسير - بمهملة - مصغرًا.
وقيل: قيصر: باسم ملك الروم.
وقيل: بالسين المهملة بدل الصاد. وقد جزم ابن الأثير(7) وغيره بأنه من الصحابة.--------------------------------------------
(1) في السنن رقم (3322).
وهو صحيح موقوفًا.
(2) في السنن (3/ 615).
(3) "روضة الطالبين" للنووي (3/ 300).
(4) في "التلخيص" (4/ 324).
(5) في سننه رقم (3322) وقد تقدم.
(6) في سننه رقم (2128) وقد تقدم.
(7) في "أسد الغابة" (6/ 9 رقم 5680).

وفيه دليل: على أن كُلَّ شيءٍ يتأذّى به الإنسان مما لم يرد بمشروعيته كتاب ولا سنة، كالمشي حافيًا، والجلوس في الشمس، ليس من طاعة الله [تعالى](1)، فلا ينعقد النذر به، فإنه صلى الله عليه وسلم أمر أبا إسرائيل في هذا الحديث بإتمام الصوم دون غيره، وهو محمول على أنه علم أنه لا يشقّ عليه.
قال القرطبي(2): في قصة أبي إسرائيلَ هذا أعظم حجة للجمهور في عدم وجوب الكفارة على من نذر معصية أو ما لا طاعة فيه.
قال مالك: لم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بكفارة.
قوله: (ليس على الرجل نذر فيما لا يملك) فيه دليل: على أن من نذر بما لا يملك لا ينفذ نذره؛ وكذلك من نذر بمعصية كما في بقية أحاديث الباب.
واختلف في النذر بمعصية هل تجب فيه الكفارة أم لا؟ فقال الجمهور(3): لا.
وعن أحمد(4) والثوري(5) وإسحاق وبعض الشافعية(6) والحنفية(7): نعم.
ونقل الترمذي(8) اختلاف الصحابة في ذلك، واتفقوا على تحريم النذر في المعصية، واختلافهم إنما هو في وجوب الكفارة.
واحتجّ من أوجبها بحديث عائشة(9) المذكور في الباب وما ورد في معناه.--------------------------------------------
(1) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(2) في "المفهم" (4/ 621).
(3) المجموع شرح المهذب (8/ 437).
(4) المغني (13/ 622، 626).
(5) موسوعة فقه سفيان الثوري ص 772.
والإشراف لابن المنذر (1/ 478).
(6) قال النووي في المجموع شرح المهذب (8/ 437): "قال إمام الحرمين: وفروض الكفاية التي يحتاج في أدائها إلى بذل مال أو مقاساة مشقة تلزم بالنذر. قال الرافعي: ويجيء مما سنذكره في السنن الراتبة إن شاء الله تعالى وجه أنها لا تلزم. قال القفال: لا يلزم الجهاد بالنذر، وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما ليس فيه بذل مال ولا مقاساة مشقة، ففيه وجهان: (أصحهما): لزومها بالنذر، و (الثاني): لا.
(7) "بدائع الصنائع" (5/ 82).
(8) في السنن (4/ 104).
(9) تقدم برقم (3851) من كتابنا هذا.

وأجيب بأن ذلك لا ينهض للاحتجاج لما سبق من المقال.
واحتجّ أيضًا بما أخرجه مسلم(1) من حديث عقبة بن عامر بلفظ: "كفارة النذر كفارة اليمين"، لأن عمومه يشمل نذر المعصية.
وأجيب بأن فيه زيادة تمنع العموم وهي أن الترمذي(2) وابن ماجه(3) أخرجا حديث عقبة بلفظ: "كفارة النذر إذا لم يسمّ كفارة يمين"، هذا لفظ الترمذي، ولفظ ابن ماجه: "من نذر نذرًا لم يسمه".
وحديث ابن عباس(4) المذكور في الباب أيضًا قد سبق ما فيه من المقال.
واستدلَّ بأحاديث الباب: على أنه يصحُّ النذر في المباح لأنه لما نفى النذر في المعصية بقي ما عداه ثابتًا.
ويدلّ على أن النذر لا ينعقد في المباح الحديث المذكور في أول الباب عن ابن عباس(5)، والحديث الذي فيه(6): "إنما النذر ما يبتغى به وجه الله".
ومن جملة ما استدلّ به على أنه يلزم الوفاء بالنذر المباح قصة التي نذرت الضرب بالدفّ.
وأجاب البيهقي(7) بأنه يمكن أن يقال: إن من قسم المباح ما قد يصير بالقصد مندوبًا كالنوم في القائلة للتقوّي على قيام الليل، وأكلة السحر للتقوّي على صيام النهار، فيمكن أن يقال: إن إظهار الفرح بعود النبيّ صلى الله عليه وسلم سالمًا معنى مقصود يحصل به الثواب.
قوله: (في رتاج الكعبة) بمهملة فمثناة فوقية فجيم بعد ألف هو في--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (13/ 1645).
(2) في سننه رقم (1528) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.
وهو حديث صحيح دون قوله: "إذا لم يسم".
(3) في سننه رقم (2127).
وهو حديث صحيح دون قوله: "ولم يسمه".
(4) تقدم برقم (3851) من كتابنا هذا.
(5) تقدم برقم (3845) من كتابنا هذا.
(6) تقدم برقم (3847) من كتابنا هذا.
(7) السنن الكبرى (10/ 77) وانظر: "الفتح" (11/ 588) فالكلام لابن حجر.

اللغة(1): الباب، وكنَّى به هنا عن الكعبة نفسها.
قوله: (ببوانة) بضم الموحدة وبعد الألف نون.
قال في التلخيص(2): موضع بين الشام وديار بكر، قاله أبو عبيدة(3)، وقال البغوي(4): أسفل مكة دون يلملم.
وقال المنذري(5): هضبة من وراء ينبع ومثله في النهاية(6)، وسيأتي الكلام على حديث ثابت بن الضحاك [إن شاء الله تعالى](7).

‌‌[الباب الثالث] باب من نذر نذرًا لم [يسمّ ولا](8) يطيقه
11/ 3853 - (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامِرٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كَفَّارَةُ النَّذْرِ إذَا لَمْ [يُسَمِّ](9) كَفَّارَةُ يَمِينٍ"، رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ(10) وَالتِّرْمِذِيُّ وصحَّحَهُ(11). [صحيح دون قوله: "إذا لم يسم"]
12/ 3854 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ نَذَرَ نَذْرًا ولَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ؛ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُطِقْهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ"، رَوَاهُ--------------------------------------------
(1) "النهاية" (1/ 633) وغريب الحديث للهروي (4/ 325).
(2) "التلخيص الحبير" (4/ 332).
(3) كذا في المخطوط (أ)، (ب) وفي المصادر الآتية: (أبو عبيد).
"التلخيص" (4/ 332) وغريب الحديث للهروي (4/ 28).
(4) في شرح السنّة (10/ 31).
(5) انظر: "المختصر" (4/ 382).
(6) النهاية في غريب الحديث (1/ 166).
(7) زيادة من المخطوط (ب).
(8) في المخطوط (ب): (يسمه أولًا).
(9) في المخطوط (ب): (يسمه).
(10) في سننه رقم (2127).
(11) في سننه رقم (1528) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (3323) وأحمد (4/ 144) والبيهقي (10/ 45) من طرق.
وانظر: الإرواء رقم (2586).
والخلاصة: أن الحديث صحيح دون قوله: "إذا لم يسم".

أبُو دَاوُدَ(1) وَابْنُ ماجَهُ(2)، وَزَادَ: "وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا أطاقَهُ فَلْيَفِ بِهِ"). [موقوف صحيح]
13/ 3855 - (وَعَنْ أنَسٍ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رأى شَيْخًا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ فَقالَ: "ما هَذَا؟ "، قالُوا: نَذَرَ أنْ يَمشِيَ، قالَ: "إنَّ الله عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نفْسَهُ لَغَنِيّ"، وأمَرَهُ أنْ يَرْكَبَ. رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا ابْنَ ماجَهْ(3). [صحيح]
وللنَّسائيّ(4) فِي رِوَايَةٍ: نَذَرَ أنْ يَمْشِيَ إلى بَيْتِ الله). [صحيح]
14/ 3856 - (وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامِرٍ قالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي أنْ تَمْشِي إلى بَيْتِ الله فأمَرَتْنِي أنْ أسْتَفْتِي لَهَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فاسْتَفْتَيْتُهُ فَقالَ: "لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(5) [صحيح].
ولمُسْلِمٍ(6) فِيه: حافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ. [صحيح]
وفي رِوَايَةٍ: نَذَرَتْ أُخْتِي أنْ تَمْشِيَ إلى الكَعْبَةِ، فَقالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الله لَغَنِيٌ عَنْ مَشْيِها لِتَرْكَبْ وَلْتُهْدِ بَدَنَةً"، رَوَاهُ أحْمَدُ(7). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في السنن رقم (3322).
(2) في السنن رقم (2128).
وانظر: الإرواء (8/ 210 - 211).
والخلاصة: أنه موقوف صحيح على ابن عباس.
(3) أحمد في المسند (3/ 106) والبخاري رقم (1865) ومسلم رقم (9/ 1642) وأبو داود رقم (3301) والترمذي رقم (1537) والنسائي رقم (3853).
وهو حديث صحيح.
(4) في السنن رقم (3852).
وهو حديث صحيح.
(5) أحمد في المسند (4/ 149) والبخاري رقم (1866) ومسلم رقم (11/ 1644).
وهو حديث صحيح.
(6) في صحيحه رقم (11/ 1644).
(7) في المسند (4/ 201) رجاله ثقات.
وهو حديث صحيح.

وفِي رِوَايَةٍ: أنَّ أُخْتَهُ نَذَرَتْ أنْ تَمْشِيَ حافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ، فَسأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقالَ: "إنَّ الله لَا يَصْنَعُ بِشَقاءِ أُخْتِكَ شَيْئًا، مُرْها فَلْتَخْتَمِرْ وَلْتَرْكَبْ وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أيَّامٍ"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ)(1). [ضعيف]
15/ 3857 - (وَعَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: جاءَتِ امْرأةٌ إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقالَتْ: يا رَسُولَ الله إنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أنْ تَحُجَّ ماشِيَة، فَقالَ: "إنَّ الله لا يَصْنَعُ بِشَقاءِ أُخْتِكِ شَيْئًا، لِتَخْرُجْ رَاكبَةً وَلْتكفِّرْ عَنْ يَمِينِها"، رَوَاهُ أحْمَدُ(2) وأبُو دَاودَ)(3). [ضعيف]
16/ 3858 - (وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أن عُقْبَةَ بْنَ عامِرٍ سألَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقالَ: إنَّ أُخْتَهُ نَذَرَتْ أنْ تَمْشِيَ إلى البَيْتِ وَشَكا إلَيْهِ ضَعْفَها، فَقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الله غَنِيٌّ عَنْ نَذْرِ أُخْتِكَ فَلْتَرْكَبْ وَلْتُهْدِ بَدَنَةً"، رَوَاهُ أحْمَدُ(4) [صحيح]
وفِي لَفْظٍ: إنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عامِرٍ نَذَرَتْ أنْ تَمْشِيَ إلى البَيْتِ وأنَّهَا لا تُطِيقُ ذلكَ، فأمَرَها النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ تَرْكَبَ وتُهْدِيَ هَدْيًا. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ)(5). [صحيح]--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (4/ 145) وأبو داود رقم (3293) والترمذي رقم (1544) والنسائي رقم (3815) وابن ماجه رقم (2134).
قال الترمذي: حديث حسن، وفي إسناده عبيد الله بن زَحْر، وقد تكلم فيه غير واحد.
قاله المنذري.
قلت: ذكر المحدث الألباني متابعات وشواهد لهذا الحديث في "إرواء الغليل" (8/ 219، 221).
ثم قال في الخاتمة: "وجملة القرآن أن ذكر الصيام في الحديث لم يأت من طريق تقوم به الحجة لا سيما وفي الطرق الأخرى خلافه وهو قوله: "ولتهد بدنة" فهذا هو المحفوظ. والله أعلم.
وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(2) في المسند (1/ 310).
(3) في سننه رقم (3295) وعنده السائل رجلًا.
وهو حديث ضعيف.
(4) في المسند (1/ 239) بسند صحيح.
وهو حديث صحيح.
(5) في سننه رقم (3296) و (3297) و (3303).
وهو حديث صحيح.

حديث عقبة الأول هو في صحيح مسلم(1) بدون زيادة: "إذا لم يسم".
وأخرجه أيضًا أبو داود(2) والنسائي(3).
وحديث ابن عباس الأول قال الحافظ في "بلوغ(4) المرام": إسناده صحيح إلا أن الحفاظ [رجحوا](5) وقفه، وقد تقدم الكلام عليه.
والرواية الأخرى من حديث عقبة التي فيها "ولتصم ثلاثة أيام" حسنها الترمذي(6)، ولكن في إسنادها [عبيد الله بن زحر](7).
وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة.
وحديث كريب عن ابن عباس سكت عنه أبو داود(8) والمنذري(9) ورجاله رجال الصحيح.
وحديث عكرمة عن ابن عباس سكت أيضًا عنه أبو داود(10) والمنذري(11) ورجاله رجال الصحيح.
قال الحافظ في التلخيص(12): إسناده صحيح، والرواية الأخرى أوردها أبو داود وسكت عنها(13) هو والمنذري(14).
قوله: (لم يُسَمَّ) فيه دليل: على أن كفارة اليمين إنما تجب فيما كان من النذور غير مسمى.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (5/ 16413).
(2) في سننه رقم (3323).
(3) في سننه رقم (3832).
وهو حديث صحيح.
(4) في "بلوغ المرام" رقم (13/ 1292) بتحقيقي.
(5) في المخطوط (ب): (رجحه).
(6) في السنن (4/ 116).
(7) في كل طبعات نيل الأوطار على الإطلاق: (عبد الله بن زحر)، وهو تحريف والصواب ما أثبتناه من "تهذيب التهذيب" (3/ 9 - 10) والتقريب رقم الترجمة (4290). ومصادر تخريج الحديث كسنن أبي داود رقم (3293) والترمذي رقم (1544) وابن ماجه رقم (2134) فليعلم.
(8) في السنن (3/ 598).
(9) في المختصر (4/ 377).
(10) في السنن (4/ 602).
(11) في "المختصر" (4/ 377).
(12) في "التلخيص الحبير" (4/ 327).
(13) في السنن (3/ 598).
(14) في "المختصر" (4/ 377).

قال النووي(1): اختلف العلماء في المراد بهذا الحديث فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللجاج، فهو مخير يبن الوفاء بالنذر، أو الكفارة.
وحمله مالك(2)، وكثيرون، أو الأكثرون على النذر المطلق كقوله: عليّ نذر.
وحمله جماعة من فقهاء الحديث على جميع أنواع النذر، وقالوا: هو مخير في جميع أنواع المنذورات بين الوفاء بما التزم، وبين كفارة اليمين. انتهى.
والظاهر: اختصاص الحديث بالنذر الذي لم يسمَّ، لأن حمل المطلق على المقيد واجب.
وأما النذور المسماة إن كانت طاعة، فإن كانت غير مقدورة؛ ففيها كفارة يمين، وإن كانت مقدورة وجب الوفاء بها؛ سواء كانت متعلقة بالبدن أو بالمال، وإن كانت معصية لم يجز الوفاء بها ولا ينعقد، ولا يلزم فيها الكفارة، وإن كانت مباحة مقدورة فالظاهر الانعقاد ولزوم الكفارة لوقوع الأمر بها في أحاديث الباب في قصة الناذرة بالمشي، وإن كانت غير مقدورة ففيها الكفارة لعموم: "ومن نذر نذرًا لم يطقه … "، هذا خلاصة ما يستفاد من الأحاديث الصحيحة.
وقال ابن رشد في "نهاية المجتهد"(3) ما حاصله: إنه وقع الاتفاق على لزوم النذر بالمال إذا كان في سبيل البرّ، وكان على جهة الخير، وإن كان على جهة الشرّ فقال مالك(4): يلزم كالخير ولا كفارة يمين في ذلك إلا أنه إذا نذر بجميع ماله لزمه ثلث ماله إذا كان مطلقًا، وإن كان معينًا لزمه، وإن كان جميع ماله أو أكثر من الثلث، وسيأتي الخلاف فيمن نذر بجميع ماله.
قال(5): وإذا كان النذر مطلقًا؛ أي: غير مسمَّى ففيه الكفارة عند كثيرٍ من العلماء.--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح مسلم (11/ 104).
(2) مدونة "الفقه المالكي وأدلته" (2/ 387).
(3) في "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" له (2/ 425) بتحقيقي.
(4) في المرجع المتقدم (2/ 425).
(5) أي ابن رشد في المرجع السابق (2/ 420).

وقال قوم: فيه كفارة الظهار.
وقال قوم: فيه أقلّ ما ينطلق عليه الاسم من القرب صيام يوم أو صلاة ركعتين.
قوله: (ومن نذر نذرًا لم يطقه فكفارته كفارة يمين) ظاهره سواء كان المنذور به طاعة، أو معصية، أو مباحًا، إذا كان غير مقدور ففيه الكفارة، إلا أنه يخصُّ من هذا العموم ما كان معصية بما تقدم، ويبقى ما كان طاعة، أو مباحًا، وسواء كان غير مقدور شرعًا أو عقلًا أو عادة.
قوله: (ومن نذر نذرًا أطاقه … إلخ)، ظاهره العموم، ولكنه يخصُّ منه نذر المعصية بما سلف، وكذلك نذر المباح بلزوم الكفارة.
وأما النذر الذي لم يسمَّ: فغير داخل في عموم الطاقة وعدمها، لأن اتصاف النذر بأحد الوصفين فرع معرفته وما لم يسم لا يعرف.
قوله: (لتمش ولتركب) فيه أن النذر بالمشي ولو إلى مكان المشي إليه طاعة، فإنه لا يجب الوفاء به بل يجوز الركوب لأن المشي نفسه غير طاعة، إنما الطاعة الوصول إلى ذلك المكان كالبيت العتيق من غير فرق بين المشي والركوب، ولهذا سوّغ [النبيّ](1) صلى الله عليه وسلم الركوب للناذرة بالمشي، فكان ذلك دالًّا على عدم لزوم النذر بالمشي، وإن دخل تحت الطاقة.
قال في الفتح(2): وإنما أمر الناذر في حديث أنس(3) أن تركب جزمًا، وأمر أخت عقبة(4) أن تمشي وأن تركب لأن الناذر في حديث أنس كان شيخًا ظاهر العجز، وأخت عقبة لم توصف بالعجز، فكأنه أمرها أن تمشي إن قدرت وتركب إن عجزت، وبهذا ترجم البيهقى(5) للحديث، وأورد في بعض طرقه من رواية عكرمة عن ابن عباس ما ذكره المصنف رحمه الله.
وأخرج الحاكم(6) من حديث ابن عباس بلفظ: "جاء رجل فقال: يا--------------------------------------------
(1) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(2) في "الفتح" (11/ 588 - 589).
(3) تقدم برقم (3855) من كتابنا هذا.
(4) تقدم برقم (3856) من كتابنا هذا.
(5) في السنن الكبرى (10/ 79).
(6) في المستدرك (4/ 302) وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.

رسول الله! إن أختي حلفت أن تمشي إلى البيت، وإنه يشقُّ عليها المشي، فقال: "مرها فلتركب إذا لم تستطع أن تمشي فما أغنى الله أن يشقّ على أختك"".
وأحاديث الباب مصرّحة بوجوب الكفارة. ونقل الترمذي عن البخاري أنه لا يصحّ فيه الهدي.
وقد أخرج الطبراني(1) من طريق أبي تميم الجيشاني عن عقبة بن عامر في هذه القصة: "نذرت أن تمشي إلى الكعبة حافية حاسرة"، وفيه: "لتركب ولتلبس ولتصم".
وللطحاوي(2) من طريق أبي عبد الرحمن الحبلي عن عقبة نحوه.
وأخرج البيهقي(3) بسندٍ صحيح عن أبي هريرة: "بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في جوف الليل إذ بصر بخيال، ففرَّت منه الإبل، فإذا امرأة عريانة ناقضة شعرها، فقالت: نذرت أن أحجّ عريانة ناقضة شعري، فقال: مرها فلتلبس ثيابها ولتهرق دمًا".
وأورد(4) من طريق الحسن عن عمران رفعه: "إذا نذر أحدكم أن يحجّ ماشيًا فليهد هديًا وليركب"، وفي سنده انقطاع.
وقد استدل بهذه الأحاديث على صحة النذر بإتيان البيت الحرام لغير حجّ ولا عمرة. وعن أبي حنيفة(5): إذا لم ينو حجًا، ولا عمرة، لم ينعقد، ثم إنَّ نذره راكبًا لزمه، فلو مشى؛ لزم دم لتوفر مؤنة الركوب، وإن نذر ماشيًا لزمه من حيث أحرم إلى أن ينتهي الحجّ أو العمرة، ووافقه صاحباه، فإن ركب لعذر أجزأه ولزم دم.
وفي أحد القولين عن الشافعي(6) مثله.
واختلف هل يلزمه بدنة أو شاة؟ وإن ركب بلا عذر لزمه الدم.--------------------------------------------
(1) في المعجم الكبير (ج 17 رقم 896).
(2) في شرح معاني الآثار (3/ 130). وانظر: "مختصر اختلاف العلماء" له (2/ 234).
(3) في السنن الكبرى (10/ 80)،
(4) أي البيهقي في السنن الكبرى (10/ 80).
(5) مختصر اختلاف العلماء (2/ 235) وبدائع الصنائع (5/ 84 - 85).
(6) المجموع شرح المهذب (8/ 490 - 491).

وعن المالكية(1) في العاجز: يرجع من قابل، فيمشي ما ركب، إلا أن يعجز مطلقًا، فيلزمه الهدي.
وعن عبد الله بن الزبير: لا يلزمه شيء مطلقًا.
قال القرطبي(2): زيادة الأمر بالهدي رواتها ثقات.
وعن الهادوية(3): أنه لا يجوز الركوب مع القدرة على المشي، فإذا عجز جاز الركوب ولزمه دم، قالوا: لأن الرواية وإن جاءت مطلقة، فقد قيدت برواية العجز، ولا يخفى ما في أكثر هذه التفاصيل من المخالفة لصريح الدليل.
ويردُّ قول من قال بأنه لا كفارة مع العجز، وتلزم مع عدمه ما وقع في حديث عكرمة عن ابن عباس(4)، وفي الرواية التي بعده فإنهما مصرّحان بوجوب الهدي مع ذكر ما يدلّ على العجز من الضعف وعدم الطاقة، والرجل المذكور في حديث: "أنه يهادى بين ابنيه"(5)، قيل: هو أبو إسرائيل المذكور في الباب الأوّل، روي ذلك عن الخطيب، حكى ذلك عنه مغلطاي(6).
قال الحافظ(7): وهو تركيب منه، وإنما ذكر الخطيب ذلك في رجل آخر مذكور في حديث لابن عباس.

‌‌[الباب الرابع] بابُ مَنْ نَذَرَ وهُوَ مُشْرِكٌ ثُمَّ أسلَمَ أَو نَذَرَ ذَبْحًا في مَوْضِعٍ معيَّنٍ
17/ 3859 - (عَنْ عُمَرَ قالَ: نَذَرْتُ نَذْرًا فِي الجاهِلِيَّةِ، فَسألْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَما أسْلَمْتُ، فأمَرَنِي أنْ أُوفِيَ بِنَذْرِي. رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ)(8). [صحيح]--------------------------------------------
(1) مدونة الفقه المالكي وأدلته (2/ 396).
(2) المفهم (4/ 617).
(3) البحر الزخار (4/ 274).
(4) تقدم برقم (3858) من كتابنا هذا.
(5) تقدم برقم (3855) من كتابنا هذا.
(6) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (11/ 589).
(7) في "الفتح" (11/ 589).
(8) في سننه رقم (2129).
وهو حديث صحيح.

18/ 3860 - (وَعَنْ كَرْدَمِ بْنِ سُفْيانَ: أنهُ سألَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ نَذْرٍ نَذَرَهُ فِي الجاهِلِيَّةِ، فَقالَ لَهُ: "ألِوَثَنٍ أوْ لِنُصُبٍ؟ "، قالَ: لا، وَلَكِنْ لله، فَقالَ: "أوْفِ لله ما جَعَلْتَ لَهُ، انحِرْ على بُوَانَةَ وأوْفِ بِنَذْرِكَ"، رَوَاهُ أحْمَدُ)(1). [صحيح لغيره]
19/ 3861 - (وَعَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ كَرْدَمٍ قالَتْ: كُنْتُ رِدْفَ أبي فَسَمِعْتُهُ يَسألُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقالَ: يا رَسُولَ الله إنى نَذَرْتُ أنْ أنحَرَ بِبُوَانَةَ، قالَ: "أبِهَا وَثَنٌ أوْ طاغِيَة؟ "، قالَ: لا، قالَ: "أَوْفِ بِنَذْرِكَ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(2) وَابْنُ ماجَهْ(3). [صحيح]
وفِي لَفْظٍ لأحْمَدَ(4): إني نَذَرْتُ أنْ أنحَرَ عَدَدًا مِنَ الغَنَمِ … وَذَكَرَ مَعْناهُ. [صحيح]
وَفِيه دِلالَةٌ على جَوازِ نَحْرِ ما يُذْبَحُ).
20/ 3862 - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدّهِ أن امْرأة قالَتْ: يا رَسُولَ الله إني نَذَرْتُ أنْ أنحَرَ بمَكانِ كَذَا وكَذَا، مَكانٌ كانَ يَذْبَحُ فِيهِ أهْلُ الجاهِلِيَّةِ، قالَ: "لِصَنَمٍ! "، قالَتْ: لا، قالَ: "لِوثَنٍ"، قالَتْ: لا، قالَ: "أوْفِي بِنَذْرِكِ"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ)(5). [حسن]--------------------------------------------
(1) في المسند (3/ 419) بسند ضعيف.
ولكن الحديث صحيح لغيره.
(2) في المسند (6/ 366).
(3) في سننه رقم (2131).
قلت: وأخرجه الطبراني في "الكبير" (ج 19 رقم 426) و (ج 25 رقم 73). إسناده حسن.
وهو حديث صحيح.
(4) في المسند (6/ 366) ضمن حديث طويل بسند ضعيف لجهالة حال سارة بنت مِقْسَم، فقد قال الحافظ في "التقريب" رقم (8602): لا تعرف.
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (3314) والبيهقي (10/ 83).
كلاهما بإسناد أحمد.
والخلاصة: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(5) في سننه رقم (3312).
وهو حديث حسن.

حديث عمر رجال إسناده في سنن ابن ماجه(1) رجال الصحيح.
وهذا اللفظ لعله أحد روايات حديثه الصحيح المتفق عليه(2) بلفظ أنه قال: "قلت: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: "أوف بنذرك". وزاد البخاري(3) في رواية: "فاعتكف".
وحديث ميمونة بنت كردم رجال إسناده في سنن ابن ماجه(4) رجال الصحيح، وعبد الله بن عبد الرحمن الطائفي قد أخرج له مسلم، وقال فيه يحيى بن معين: صالح، وقال أبو حاتم(5): ليس بالقويّ، وقال في التقريب(6): صدوق يخطئ.
وقد أخرجه ابن ماجه(7) من طريق أخرى من حديث ابن عباس.
وبقية أحاديث الباب قد تقدم تخريج بعضها في باب ما جاء في نذر المباح، عند ذكر المصنف رحمه الله لحديث ثابت بن الضحاك(8) الذي بمعناها هنالك.
وفي حديث عمر دليل على أنه يجب الوفاء بالنذر من الكافر متى أسلم،--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (2129).
وهو حديث صحيح.
(2) أحمد في المسند (1/ 37) والبخاري رقم (2043) ومسلم رقم (27/ 1656).
(3) في صحيحه رقم (2042).
(4) تقدم في الصفحة السابقة الحاشية رقم (3).
(5) في الجرح والتعديل (5/ 96).
(6) في "التقريب" رقم (3438).
قلت: وانظر: "الميزان" (2/ 453) ولسان الميزان (7/ 265) والخلاصة ص 205، والمجروحين (2/ 25) والتاريخ الكبير (5/ 133).
(7) في السنن رقم (2130).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 154): "هذا إسناد رجاله ثقات لكن فيه المسعودي، واسمه عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود أخو أبي عميس اختلط بأخرة ولم يتميز حديثه فاستحق الترك. قاله ابن حبان". اهـ.
وصححه المحدث الألباني رحمه الله في صحيح ابن ماجه.
(8) تقدم برقم (3849) من كتابنا هذا.

وقد ذهب إلى هذا بعض أصحاب الشافعي(1).
وعند الجمهور(2): لا ينعقد النذر من الكافر، وحديث عمر حجة عليهم.
وقد أجابوا عنه: بأنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم لما عرف أن عمر قد تبرّع بفعل ذلك، أذن له به، لأن الاعتكاف طاعة، ولا يخفى ما في هذا الجواب من مخالفة الصواب.
وأجاب بعضهم: بأنه صلى الله عليه وسلم أمره بالوفاء استحبابًا لا وجوبًا؛ ويردُّ بأن هذا الجواب لا يصلح لمن ادعى عدم الانعقاد.
وقد تقدم الكلام على حديث عمر في باب الاعتكاف(3).
قوله: (كردم) بفتح الكاف والدال. وفيه دليل: على أنه يجب الوفاء بالنذر في المكان المعين إذا لم يكن في التعيين معصيةٌ، ولا مفسدة، من اعتقاد تعظيم جاهلية، أو نحوه، وبوانة: قد تقدم ضبطه وتفسيره.
قوله: (قال: "لصنم؟ "، قالت: لا، قال: "لوثن؟ ")، قال في النهاية(4): الفرق بين الوثن والصنم أن الوثن كل ماله جثة معمولة من جواهر الأرض أو من الخشب والحجارة كصورة الآدمي تعمل، وتنصب، فتعبد.
والصنم الصورة بلا جثة، ومنهم من لم يفرّق بينهما، وأطلقهما على المعنيين.
وقد يطلق الوثن على غير الصورة، ومنه حديث عديّ بن حاتم: "قدمت على النبيّ صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال: "ألق هذا الوثن عنك""(5). انتهى.--------------------------------------------
(1) البيان للعمراني (4/ 471 - 472) والمجموع شرح المهذب (8/ 433 - 434).
(2) الفتح (4/ 284).
(3) من "نيل الأوطار" (8/ 477 رقم 11/ 1765) من كتابنا هذا.
(4) النهاية (2/ 823).
(5) أخرجه الترمذي في سننه رقم (3095) والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 116) والطبراني في المعجم الكبير (ج 17 رقم 218) وابن جرير الطبري في "جامع البيان" (6/ ج 10/ 114) من طرق عن عدي بن حاتم. =

‌‌[الباب الخامس] بابُ ما يُذكرُ فيمن نذرَ الصَّدَقةَ بمالهِ كلِّهِ
21/ 3863 - (عَنْ كَعْبِ بْنِ مالِكٍ أنَّهُ قالَ: يا رَسُولَ الله إنَّ مِنْ تَوْبَتِي أنْ أَنْخلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إلى الله وَرَسُولِهِ، فَقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ"، قالَ: قُلْتُ: إني أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ. مُتَّفَق عَلَيْهِ(1). [صحيح]
وفِي لَفْظٍ قالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إنَّ مِنْ تَوْبَتِي إلى الله أنْ أخْرُجَ مِنْ مالي كُلِّهِ إلى الله وَرَسُولِهِ صَدَقَةً؟ قالَ: "لا"، قُلْتُ: فَنِصْفُهُ؟ قالَ: "لا"، قُلْتُ: فَثُلُثُهُ؟ قالَ: "نَعَمَ"، قُلْتُ: فإني سأمْسِكُ سَهْمِي مِنْ خَيْبَرَ. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ)(2). [إسناده حسن]
22/ 3864 - (وَعَنِ الحُسَيْنِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ أبي لُبابَةَ أن أبا لُبابَةَ بْنَ عَبْدِ المُنْذِرِ لَمَّا تابَ الله عَلَيْهِ قال: يا رَسُولَ الله إنَّ مِنْ تَوْبَتِي أنْ أهْجُرَ دَارَ قَوْمِي وأُساكِنَكَ، وأنْ أنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً لله عز وجل وَلرَسُولِهِ، فَقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:--------------------------------------------
= قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب.
وغطيف بن أعين: ليس بمعروف في الحديث". اهـ.
قلت: عبد السلام هذا ثقة حافظ له مناكير كما ذكره ابن حجر في التقريب (1/ 505 رقم 1186). وأما غطيف هذا فضعفه ابن حجر في التقريب (6/ 102 رقم 21) والذهبي في الميزان (3/ 336) ووثقه ابن حبان (7/ 311) وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (7/ 55 رقم 315) ولم يتكلم فيه بشيء. وكذلك البخاري في "التاريخ الكبير" (7/ 106 رقم 471) مع إخراجه للحديث. وللحديث شاهدان:
(الأول): من حديث حذيفة بن اليمان، أخرجه ابن عبد البر في (جامع بيان العلم) (2/ 109) والبيهقي (10/ 116) وابن جرير الطبري في (جامع البيان) (6/ ج 10/ 114) وهو وإن كان موقوفًا فله حكم المرفوع كما هو مقرر في مصطلح الحديث.
و (الثاني): من حديث أبي العالية عند ابن جرير الطبري في "جامع البيان" (6/ ج 10/ 115).
وبذلك يكون الحديث حسنًا إن شاء الله.
وقد حسّنه الألباني في "غاية المرام" رقم (6) وابن تيمية في "الإيمان" ص 64.
(1) أحمد في المسند (3/ 454) والبخاري رقم (6690) ومسلم برقم (53/ 2769).
(2) في سننه رقم (3321) بسند حسن.

"يُجْزِي عَنْكَ الثُّلُثُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ)(1). [حسن]
رواية أبي داود في إسنادها محمد بن إسحاق، وفيه مقال معروف.
وحديث أبي لبابة أورده الحافظ في الفتح(2)، وعزاه إلى أحمد(3) وأبي داود(4) وسكت عنه.
وأخرج أبو داود(5) من طريق ابن أبي عيينة عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال للنبيّ صلى الله عليه وسلم … فذكر الحديث، وفيه: "وأن أنخلع من مالي كله صدقة، [قال](6): "يجزي عنه الثلث"".
قوله: (أن أنخلع) بنون وخاء معجمة: أي أعْرَى من مالي كما يعرى الإنسان إذا خلع ثوبه.
وقد اختلف السلف فيمن نذر أن يتصدّق بجميع ماله على عشرة مذاهب:
(الأول): أنه يلزمه الثلث فقط لهذا الحديث، قاله مالك(7)؛ ونوزع في أنَّ كعب بن مالك لم يصرّح بلفظ النذر ولا بمعناه، بل يحتمل أنه نَجَّزَ النذر، ويحتمل أن يكون أراده فاستأذن، والانخلاع الذي ذكره ليس بظاهر في صدور النذر منه، وإنما الظاهر: أنه أراد أن يؤكد أمر توبته بالتصدّق بجميع ما يملك شكرًا لله تعالى على ما أنعم به عليه.
قال ابن المنير(8): لم يبتت كعب الانخلاع، بل استشار هل يفعل أم لا؟.
قال الحافظ(9): ويحتمل أن يكون استفهم وحذفت أداة الاستفهام. ومن ثم--------------------------------------------
(1) في المسند (3/ 452 - 453، 502) بسند ضعيف.
وأخرجه أبو داود رقم (3321)، قلت: فثلثه؟ قال: "نعم". قلت: فإني سأمسك سهمي في خيبر.
وبرواية أبي داود هذه تقوى رواية "أحمد" فتحسّن بها. والله أعلم.
(2) في "الفتح" (11/ 573).
(3) في المسند (3/ 452 - 453، 502) وقد تقدم آنفًا.
(4) في سننه رقم (3321) وقد تقدم آنفًا.
(5) في سننه رقم (3319) بسند صحيح.
(6) في المخطوط (ب): (فقال).
(7) التهذيب في اختصار المدونة (2/ 91) ومدونة الفقه المالكي وأدلته (2/ 394).
(8) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (11/ 573).
(9) في "الفتح" (11/ 573).