📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

وحديث ابن عباس أخرجه أيضًا النسائي(1)، وفي إسناده عطاء بن السائب، وقد تكلم فيه غير واحد(2). وأخرج له البخاري حديثًا مقرونًا بابن بشر.
قوله: (ليس لهنّ كفارة)، أي: لا يمحو الإثم الحاصل بسببهنّ شيء من الطاعات.
أما الشرك بالله فلقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}(3).
وأما قتل النفس، فعلى الخلاف في قبول توبة التائب عنه، وقد تقدم الكلام فيه.
والمراد ببهت المؤمن: أن يغتابه بما ليس فيه؛ واليمين الصابرة: أي التي ألزم بها وصبر عليها وكانت لازمة؛ لصاحبها من جهة الحكم، والظاهر أن هذه الأمور لا كفارة لها إلا التوبة منها، ولا توبة في مثل القتل إلا [بتسليم](4) النفس للقود.
قوله: (وكفارة يمينه … إلخ) هذا يعارض حديث أبي هريرة، لأنه قد نفى الكفارة عن الخمس التي من جملتها اليمين الفاجرة في اقتطاع حقّ، وهذا أثبت له كفارة، وهي التكلم بكلمة الشهادة ومعرفته لها.
ويجمع بينهما بأنَّ النفي عامّ والإثبات خاصّ.
قوله: (باللغو) الآية.
قال الراغب(5): هو في الأصل: ما لا يعتدّ به من الكلام والمراد به في الأيمان ما يورد عن غير روية، فيجري مجرى اللغا، وهو صوت العصافير.--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى رقم (6006 و 6007 - العلمية) و (5963 و 5964 - الرسالة).
(2) انظر: "تهذيب التهذيب" (3/ 103 - 105).
ومعجم الرواة الذين ترجم لهم العلامة الألباني (3/ 129 - 136).
(3) سورة النساء، الآية: (48).
(4) في المخطوط (ب): (تسليم).
(5) في مفرداته ص 742.

قوله: (لا والله) أخرجه أبو داود(1) عنها مرفوعًا بلفظ: "قالت عائشة: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "هو كلام الرجل في بيته، كلا والله، وبلى والله"".
وأخرجه أيضًا البيهقي(2) وابن حبان(3)، وصحح الدارقطني(4) الوقف.
ورواه البخاري(5) والشافعي(6) ومالك(7) عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة موقوفًا.
ورواه الشافعي(8) من حديث عطاء أيضًا موقوفًا.
قال أبو داود(9): ورواه غير واحد عن عطاء عن عائشة موقوفًا.
وأخرج الطبري(10) من طريق الحسن البصري مرفوعًا في قصة الرُّمَاة، وكان أحدهم إذا رمى حلف أنه أصاب فيظهر أنه أخطأ، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "أيمان الرماة لغو لا كفارة لها ولا عقوبة".
قال الحافظ(11): وهذا لا يثبت لأنهم كانوا لا يعتمدون مراسيل الحسن، لأنه كان يأخذ عن كل أحد.
وقد تمسك بتفسير عائشة المذكور في الباب الشافعي(12)، وقال: إنها قد جزمت بأن الآية نزلت في قول الرجل: لا والله، وبلى والله، وهي قد شهدت التنزيل.--------------------------------------------
(1) في السنن رقم (3254) وهو حديث صحيح.
(2) في السنن الكبرى (90/ 401).
(3) في صحيحه رقم (4333).
(4) حكاه عنه الحافظ في "التلخيص" (4/ 308).
(5) في صحيحه رقم (4613) موقوفًا.
(6) في المسند (ج 2 رقم 244 - ترتيب).
(7) في "الموطأ" (2/ 477 رقم 9).
وهو موقوف صحيح.
(8) في المسند (ج 2 رقم 245 - ترتيب).
وهو موقوف صحيح.
(9) في إثر الحديث رقم (3254).
(10) في "جامع البيان" (4/ 31 - عالم الكتب) بسند ضعيف.
(11) في "الفتح" (11/ 547).
(12) "الأم" للشافعي (8/ 154 - 155).

وذهبت الحنفية(1) والهادوية(2) إلى أن لغو اليمين أن يحلف على شيء يظنه ثم يظهر خلافه، وبه قال ربيعة (3) ومالك (3) ومكحول (3) والأوزاعي (3) والليث(3).
وعن أحمد(4) روايتان.
قال في الفتح(5): ونقل ابن المنذر وغيره عن ابن عمر، وابن عباس، وغيرهما من الصحابة.
وعن القاسم، وعطاء، والشعبي، وطاوس، والحسن، نحو ما دلّ عليه حديث عائشة عن أبي قلابة: لا والله، وبلى والله، لغة من لغات العرب لا يراد بها اليمين وهي من صلة الكلام.
ونقل إسماعيل القاضي عن طاوس أن لغو اليمين أن يحلف وهو غضبان، ونقل أقوالًا آخر عن بعض التابعين.
وجملة ما يتحصل من ذلك ثمانية أقوال من جملتها قول إبراهيم النخعي: إن اللغو هو أن يحلف على الشيء لا يفعله ثم ينسى فيفعله، أخرجه الطبري(6). وأخرج عبد الرزاق(7) عن الحسن مثله.
وعنه(8) هو كقول الرجل: والله إنه لكذا، وهو يظنّ أنه صادق ولا يكون كذلك.
وأخرج الطبري(9) من طريق طاوس عن ابن عباس أن يحلف وهو غضبان.
ومن طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس(10) أن يحرّم ما أحلّ الله له.
وقيل(11): هو أن يدعو على نفسه إن فعل كذا ثم يفعله، وهذا هو يمين المعصية.--------------------------------------------
(1) بدائع الصنائع (3/ 4) والبناية في شرح الهداية (6/ 7 - 8).
(2) البحر الزخار (4/ 233).
(3) حكاه عنهم ابن قدامة في المغني (13/ 451).
(4) المغني (13/ 451) والفتح (11/ 548) والإشراف (1/ 430 - 431 رقم المسألة 760).
(5) الفتح (11/ 548).
(6) في "جامع البيان" (4/ 22).
(7) في "المصنف" رقم (15955).
(8) عبد الرزاق في المصنف رقم (15953).
(9) في "جامع البيان" (4/ 26).
(10) انظر: "جامع البيان" (4/ 29).
(11) انظر: "جامع البيان" (4/ 31 - 32).

قال ابن العربي(1): القول بأن اللغو اليمين هو المعصية باطل، لأن الحالف على ترك المعصية تنعقد يمينه، ويقال له: لا تفعل وكفّر عن يمينك، فإن خالف وأقدم على الفعل أثم وبرّ في يمينه.
قال(2): ومن قال: إنها يمين الغضب يردّه ما ثبت في الأحاديث، يعني المذكورة في الباب، ومن قال: دعاء الإنسان على نفسه إن فعل أو لم يفعل، فاللغو إنما هو في طريق الكفارة وهي تنعقد.
وقد يؤاخذ بها لثبوت النهي عن دعاء الإنسان على نفسه، ومن قال: إنها اليمين التي تكفر فلا متعلق له، فإن الله تعالى رفع المؤاخذة عن اللغو مطلقًا فلا إثم فيه ولا كفارة، فكيف يفسر اللغو بما فيه الكفارة وثبوت الكفارة يقتضي وجود المؤاخذة.
وقد أخرج ابن أبي عاصم(3) من طريق الزبيدي، وابن وهب في "جامعه" (3) عن يونس، وعبد الرزاق في "مصنفه"(4) عن معمر كلهم عن الزهري عن عروة عن عائشة: "لغو اليمين ما كان في المراء والهزل أو المراجعة في الحديث الذي لا يعقد عليه القلب"، وهذا موقوف.
ورواية يونس تقارب الزبيدي، ولفظ معمر: "إنه القوم يتدارءون يقول أحدهم: لا والله، وبلى والله، وكلا والله، ولا يقصد الحلف"، وليس مخالفًا للأول.
وأخرج ابن وهب(5) عن الثقة عن الزهري بهذا السند: "هو الذي يحلف على الشيء لا يريد به إلا الصدق فيكون على غير ما حلف عليه".
وهذا يوافق القول الثاني لكنه ضعيف من أجل هذا المبهم شاذّ لمخالفته من هو أوثق منه وأكثر عددًا.--------------------------------------------
(1) ابن العربي في "أحكام القرآن" (1/ 176).
(2) كما في "الفتح" (11/ 548).
(3) كما في "الفتح" (11/ 548).
(4) في "المصنف" رقم (15952).
وهذا موقوف قاله الحافظ في الفتح (11/ 548).
(5) كما في "الفتح" (11/ 548).

والحاصل في المسألة أن القرآن الكريم قد دلّ على عدم المؤاخذة في يمين اللغو، وذلك يعمّ الإثم والكفارة فلا يجب أيهما.
والمتوجه الرجوع في معرفة معنى اللغو إلى اللغة العربية وأهل عصره صلى الله عليه وسلم أعرف الناس بمعاني كتاب الله تعالى، لأنهم مع كونهم من أهل اللغة قد كانوا من أهل الشرع ومن المشاهدين لرسول الله صلى الله عليه وسلم والحاضرين في أيام النزول، فإذا صحّ عن أحدهم تفسير لم يعارضه ما يرجح عليه أو يساويه وجب الرجوع إليه وإن لم يوافق ما نقله أئمة اللغة في معنى ذلك اللفظ، لأنه يمكن أن يكون المعنى الذي نقله إليه شرعيًا لا لغويًا، والشرعي مقدّم على اللغوي كما تقرّر في الأصول(1)، فكان الحقّ فيما نحن بصدده هو أن اللغو ما قالته عائشة رضي الله عنها.
وفي حديث الباب تعرُّض لذكر بعض الكبائر، والكلام في شأنها طويل الذيول لا يتسع لبسطه إلا مؤلف حائل، وقد ألف ابن حجر في ذلك [مجلدًا](2) ضخمًا سمَّاه (الزواجر في الكبائر)(3)، فمن رام الاستقصاء رجع إليه، وأما حصرها في عدد معين فليس ذلك إلا باعتبار الاستقراء لا باعتبار الواقع، فمن جعل عددها أوسع فلكثرة ما استقرأه منها.

‌‌[الباب الثاني عشر] باب اليمين على المستقبل وتكفيرها قبل الحنث وبعده
39/ 3836 - (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَمُرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا حَلَفْتَ عَلى يَمِينٍ فَرأيْتَ غَيْرَها خَيْرًا مِنْها، فائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وكَفِّرْ عَنْ يَمِينِك"(4). [صحيح]--------------------------------------------
(1) انظر: "إرشاد الفحول" ص 109 بتحقيقي، والمحصول (1/ 298) ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (7/ 298 - 299).
(2) في المخطوط (ب): (مؤلفًا).
(3) الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر المكي الهيتمي.
ويضم (467) كبيرة.
(4) أحمد في المسند (5/ 61) والبخاري رقم (6622) ومسلم رقم (19/ 1652).
وهو حديث صحيح.

وفي لَفْظٍ: "فَكَفِّرْ عنْ يَمِينِكَ وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِما(1).
[صحيح]
وفِي لَفْظٍ: "إذَا حَلَفْتَ على يَمِينٍ فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، ثُمَّ ائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ"، رَوَاهُ النَّسائيُّ(2) وأبُو دَاوُدَ(3). [صحيح]
وَهُوَ صَرِيح في تَقْدِيمِ الكَفَّارَةِ).
40/ 3837 - (وَعَنْ عَدِيّ بْنِ حاتمٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا حَلَفَ أحَدُكُمْ على يَمِينٍ فَرأى غَيْرَها خَيْرًا مِنْها فَلْيُكَفِّرْها وَلْيأتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(4). [صحيح]
وفِي لَفْظٍ: "مَنْ حَلَفَ على يَمِين فَرأى غَيْرَها خَيْرًا مِنْها فَلْيأتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(5) وَمُسْلِمٌ(6) وَالنَّسائيُّ(7) وَابْنُ ماجَهْ)(8). [صحيح]
41/ 3838 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ حَلَفَ على يَمِينٍ فَرأى غَيْرَها خَيْرًا مِنْها فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِه، وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(9) وَمُسْلِمٌ(10) وَالتِّرْمِذِيُّ(11) وصَحَّحَهُ. [صحيح]--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (5/ 63) والبخاري رقم (6722) ومسلم رقم (13/ 1650).
(2) في سننه رقم (3782).
(3) في سننه رقم (3277).
وهو حديث صحيح.
(4) في صحيحه رقم (17/ 1651).
وهو حديث صحيح.
(5) في المسند (4/ 256).
(6) في صحيحه رقم (16/ 1651).
(7) في سننه رقم (3785).
(8) في سننه رقم (2108).
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (1027) و (1028) والبيهقي (10/ 32).
وهو حديث صحيح.
(9) في المسند (2/ 361).
(10) في صحيحه رقم (12/ 1650).
(11) في سننه رقم (1530) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

وفِي لَفْظٍ: "فَلْيأتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِه"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ)(1). [صحيح]
42/ 3839 - (وَعَنْ أبي مُوسَى عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لا أحْلِفُ على يَمِينٍ فأرَى غَيْرَها خَيْرًا مِنْها إِلا أتيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا"(2). [صحيح]
وفِي لَفْظٍ: "إلَّا كفَّرْتُ عَنْ يَمِيني وفَعَلْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ"(3). [صحيح]
وفي لَفْظٍ: "إلَّا أتيْتُ الَّذي هُوَ خَيْرٌ وكَفَّرْتُ عَنْ يَمِيني"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِنَّ)(4). [صحيح]
43/ 3840 - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لا نَذْرَ وَلا يَمِينَ فِيما لا تَمْلِكُ، وَلا فِي مَعْصِيَةٍ، وَلا [فِي](5) قَطِيعَةِ رَحِمٍ"، رَوَاهُ النَّسائيُّ(6) وأبُو دَاوُدَ(7). [حسن دون قوله: "ومن حلف … " فمنكر]
وَهُوَ مَحْمُولٌ على نَفْي الوَفاءِ بِها).
44/ 3841 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: كانَ الرَّجُلُ يَقُوتُ أهْلَهُ قُوتًا فِي سَعَةٍ، وكانَ الرَّجُلُ يَقُوتُ أهْلَهُ قُوتًا فِي شِدَّةٍ، فَنَزلَتْ: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ}(8). رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ)(9). [موقوف صحيح الإسناد]--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (13/ 1650).
(2) أحمد في المسند (4/ 401) والبخاري رقم (3133) ومسلم رقم (9/ 1649).
وهو حديث صحيح.
(3) أحمد في المسند (4/ 398) والبخاري رقم (6719) ومسلم رقم (7/ 1649).
وهو حديث صحيح.
(4) أحمد في المسند (4/ 418) والبخاري رقم (6621) ومسلم رقم (10/ 1649).
وهو حديث صحيح.
(5) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (أ).
(6) في سننه رقم (3792).
(7) في سننه رقم (32740).
وهو حديث حسن وأما قوله: "ومن حلف … " فهو منكر.
(8) سورة المائدة، الآية: (89).
(9) في سننه رقم (2113).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 148): "هذا إسناد موقوف صحيح الإسناد".

45/ 3842 - (وَعَنْ أُبيّ بْنِ كَعْبٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ أنَّهُما قَرَءا: "فصيام ثلاثة أيام متتابعات"، حَكاهُ أحْمَدُ وَرَوَاهُ الأثْرَمُ بإسْنَادِهِ)(1).
حديث عمرو بن شعيب ذكر البيهقي(2) أنه لم يثبت وتمامه: "ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليدعها وليأت الذي هو خير، فإنَّ تركها كفارتها".
قال أبو داود(3): الأحاديث كلُّها عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: "وليكفر عن يمينه" إلا ما لا يعبأ به.
قال الحافظ في الفتح(4): ورواته لا بأس بهم لكن اختلف في سنده على عمرو، وفي بعض طرقه عند أبي داود(5): "ولا في معصية".
وأثر ابن عباس رجال إسناده في سنن ابن ماجه(6) رجال الصحيح إلا سليمان بن أبي المغيرة العبسي، ولكنه قد وثقه ابن معين، وقال في التقريب(7): صدوق.
وأثر أُبيّ بن كعب أخرجه الدارقطني(8) وصححه.--------------------------------------------
(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 276) وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.
من حديث أُبيّ بن كعب. وعزاه السيوطي في الدر المنثور للحاكم (3/ 155).
• وأخرجه البيهقي (10/ 60) وعبد الرزاق رقم (16103) عن ابن مسعود.
قلت: إسناده حسن، والله أعلم.
وانظر: "معجم القراءات" (2/ 337).
(2) في السنن الكبرى (10/ 33، 34).
(3) في السنن (3/ 583).
(4) في "الفتح" (11/ 565).
(5) في السنن رقم (3274) وقد تقدم.
(6) في السنن رقم (2113) وقد تقدم.
(7) في "التقريب رقم الترجمة (2613).
وقال المحرران: بل ثقة، وثّقه يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، والعجلي، وابن حبان، وابن خلفون، وروى عنه جمع منهم السفيانان، وشعبة، ولا نعلم فيه جرحًا سوى قول أبي زرعة: شيخ. فكأنه ما عرفه".
(8) لم أقف عليه عند الدارقطني.
بل أخرج الحاكم أثر أُبيّ بن كعب في المستدرك (2/ 276) وأخرج البيهقي في السنن الكبرى (10/ 60) وعبد الرزاق رقم (16103) أثر ابن مسعود وقد تقدما قريبًا.

قوله: (فائت الذي هو خير) فيه دليل: على أن الحنث في اليمين أفضل من التمادي إذا كان في الحنث مصلحة، ويختلف باختلاف حكم المحلوف عليه، فإن حلف على فعل واجب، أو ترك حرام؛ فيمينه طاعة، والتمادي واجب، والحنث معصية، وعكسه بالعكس، وإن حلف على فعل نفلٍ، فيمينه طاعة، والتمادي مستحبٌ، والحنث مكروه؛ وإن حلف على ترك مندوب؛ فبعكس الذي قبله، وإن حلف على فعل مباحٍ، فإن كان يتجاذبه رجحان الفعل أو الترك، كما لو حلف لا يأكل طيبًا ولا يلبس ناعمًا ففيه عند الشافعية(1) خلاف.
وقال ابن الصباغ - وصوّبه المتأخرون -: إنَّ ذلك يختلف باختلاف الأحوال، وإن كان مستوي الطرفين، فالأصحّ: أن التمادي أولى؛ لأنه قال: "فليأت الذي هو خير".
قوله: (فكفّر عن يمينك، ثم ائت الذي هو خير)، هذه الرواية صححها الحافظ في "بلوغ المرام"(2).
وأخرج نحوها أبو عوانة في صحيحه(3).
وأخرج الحاكم(4) عن عائشة نحوها.
وأخرج أيضًا الطبراني(5) من حديث أُم سلمة بلفظ: "فليكفّر عن يمينه، ثم ليفعل الذي هو خير".
وفيه دليل: على أن الكفارة يجب تقديمها على الحنث، ولا يعارض ذلك الروايةُ المذكورة في الباب قبلها بلفظ: "فأتِ الذي هو خير وكفر"، [لأن](6) الواو لا تدلّ على ترتيب إنما هي لمطلق الجمع.--------------------------------------------
(1) البيان للعمراني (10/ 491 - 492).
(2) رقم الحديث (4/ 1283) بتحقيقي ط: دار ابن تيمية، القاهرة.
(3) في مسنده رقم (5911 و 5914 و 5949).
(4) في المستدرك (4/ 301) وقال: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي.
(5) في المعجم الكبير (ج 23 رقم 694).
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 184، 185) وقال: رجاله ثقات إلا أن عبد الله بن حسن لم يسمع من أم سلمة.
(6) في المخطوط (ب): (فإن).

على أن الواو لو كانت تفيد ذلك لكانت الرواية التي بعدها بلفظ: "فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير" تخالفها، وكذلك بقية الروايات المذكورة في الباب.
قال ابن المنذر(1): رأي ربيعة، والأوزاعي، ومالك، والليث وسائر فقهاء الأمصار غير أهل الرأي أن الكفارة تجزئ قبل الحنث إلا أن الشافعي(2) استثنى الصيام فقال: لا يجزئ إلا بعد الحنث.
وقال أصحاب(3) الرأي: لا تجزئ الكفارة قبل الحنث.
وعن مالك(4) روايتان.
ووافق الحنفية أشهب(5) من المالكية وداود الظاهري(6)، وخالفه ابن حزم(7)، واحتجّ له الطحاوي(8) لقوله تعالى: {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ}(9)، فإن المراد إذا حلفتم فحنثتم. وردّه مخالفوه فقالوا: بل التقدير فأردتم الحنث.
قال الحافظ(10): وأولى من ذلك أن يقال: التقدير أعمّ من ذلك فليس أحد التقديرين بأولى من الآخر.
واحتجوا أيضًا بأن ظاهر الآية أن الكفارة وجبت بنفس اليمين.
وردّه من أجازها بأنها لو كانت بنفس اليمين لم تسقط عمن لم يحنث اتفاقًا.--------------------------------------------
(1) في الإشراف (1/ 454 - 455) رقم المسألة (846).
(2) الأم (8/ 155 - 156).
(3) المبسوط (8/ 147 - 148) ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي (3/ 246 رقم المسألة 1350).
(4) مواهب الجليل (3/ 337) ومدونة الفقه المالكي وأدلته (2/ 467 - 468).
(5) حكاه عنه القاضي عياض في إكمال المعلم (5/ 408).
(6) المحلى (8/ 65).
(7) في المحلى (8/ 65).
(8) مختصر اختلاف العلماء (3/ 247).
(9) سورة المائدة، الآية: (89).
(10) في "الفتح" (11/ 609).

واحتجوا أيضًا بأن الكفارة بعد الحنث فرض وإخراجها قبله تطوّع فلا يقوم التطوّع مقام المفروض.
وانفصل عنه من أجاز بأنه يشترط إرادة الحنث، وإلا فلا تجزئ كما في تقديم الزكاة(1).
وقال عياض(2): اتفقوا على أن الكفارة لا تجب إلا بالحنث وأنه يجوز تأخيرها [إلى](3) بعد الحنث؛ واستحبّ الإمام مالك والشافعي(4) والأوزاعي والثوري(5) تأخيرها بعد الحنث.
قال عياض(6): ومنع بعض المالكية تقديم كفارة حنث المعصية، لأن فيه إعانة على المعصية، وردّه الجمهور.
قال ابن المنذر(7): واحتجّ للجمهور بأن اختلاف ألفاظ الأحاديث لا يدلّ على تعيين أحد الأمرين.
والذي يدلّ عليه أنه أمر الحالف بأمرين، فإذا أتى بهما جميعًا فقد فعل ما أمر به، وإذا دلّ الخبر على المنع فلم يبق إلا طريق النظر، فاحتجّ للجمهور بأن عقد اليمين لما كان يحله الاستثناء وهو كلام، فلأن تحله الكفارة وهي فعل مالي أو بدني أولى، ويرجح قولهم أيضًا بالكثرة.
وذكر عياض(8) وجماعة أن عدّة من قال بجواز تقديم الكفارة أربعة عشر صحابيًا، وتبعهم فقهاء الأمصار إلا أبا حنيفة.
وقد عرفت مما سلف أن المتوجه العمل برواية الترتيب المدلول عليه بلفظ (ثم)، ولولا الإجماع المحكي سابقًا على جواز تأخير الكفارة عن الحنث لكان ظاهر الدليل أن تقديم الكفارة واجب كما سلف.--------------------------------------------
(1) نيل الأوطار (8/ 113 - 119) من كتابنا هذا.
(2) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (5/ 408).
(3) زيادة من المخطوط (ب).
(4) في الأم (8/ 155).
(5) موسوعة فقه سفيان الثوري ص 834.
(6) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (5/ 408).
(7) الإشراف لابن المنذر (1/ 455 - 456).
(8) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (5/ 408).

قال المازري(1): للكفارة ثلاث حالات:
(أحدها): قبل الحلف فلا تجزئ اتفاقًا.
(ثانيها): بعد الحلف والحنث فتجزئ اتفاقًا.
(ثالثها): بعد الحلف وقبل الحنث ففيها الخلاف.
والأحاديث المذكورة في الباب تدلّ على وجوب الكفارة مع إتيان الذي هو خير.
وفي حديث عمرو بن شعيب(2) المذكور بعضه في الباب ما يدلّ على أن ترك اليمين وإتيان الذي هو خير هو الكفارة، وقد ذكرنا ذلك، وذكرنا أن أبا داود قال: إنَّ ما ورد من ذلك إلا ما لا يعبأ به.
قال الحافظ(3): كأنه يشير إلى حديث يحيى بن عبيد الله عن أبيه أبي هريرة(4) يرفعه: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير فهو كفارته"، ويحيى(5) ضعيف جدًّا.
وقد وقع في حديث عديّ بن حاتم عند مسلم(6) ما يوهم ذلك، فإنه أخرجه عنه بلفظ: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليترك يمينه"، هكذا أخرجه من وجهين ولم يذكر الكفارة، ولكن أخرجه من وجه آخر(7) بلفظ: "فرأى غيرها خيرًا منها فليكفرها وليأت الذي هو خير"، ومداره في الطرق كلها على عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عديّ، والذي زاد ذلك حافظ فهو المعتمد.--------------------------------------------
(1) في "المعلم" (2/ 241 - 242).
(2) تقدم برقم (3840) من كتابنا هذا.
(3) في "الفتح" (11/ 617).
(4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 34) بسند ضعيف جدًّا.
(5) يحيى بن عبيد الله. قال أبو داود: قلت لأحمد بن حنبل: روى يحيى بن سعيد عن يحيى بن عبيد الله، فقال: تركه بعد ذلك وكان لذلك أهلًا.
قال أحمد بن حنبل: أحاديثه مناكير، وأبوه لا يعرف.
[السنن الكبرى (10/ 34) و"المعرفة" (7/ 308 - العلمية)].
(6) في صحيحه رقم (16/ 1651).
(7) أي مسلم من وجه آخر في صحيحه رقم (17/ 1651).

قوله: (كان الرجل يقوت أهله … إلخ) فيه أن الأوسط المنصوص عليه في الآية الكريمة هو المتوسط ما بين قوت الشدّة والسعة.
قوله: (إنهما قرءا فصيام ثلاثة أيام متتابعات) قراءة الآحاد منزلة منزلة أخبار الآحاد صالحة لتقييد المطلق وتخصيص العام كما تقرّر في الأصول(1)، وخالف في وجوب التتابع عطاء ومالك(2) والشافعي(3) والمحاملي(4).--------------------------------------------
(1) إرشاد الفحول (ص 137 - 138) بتحقيقي.
(2) عيون المجالس (3/ 1004 - 1005) رقم المسألة (707).
(3) الأم (8/ 161) والمهذب (4/ 529).
(4) البيان للعمراني (10/ 592).

‌‌[الكتاب الخامس والأربعون] كتاب النذر
‌‌[الباب الأول] بابُ نَذْرِ الطَّاعَةِ مطلقًا ومعلَّقًّا بِشَرْط
1/ 3843 - (عَنْ عائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ نَذَرَ أنْ يُطِيعَ الله فَليُطعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِهِ"، رَوَاهُ الجَماعَةُ إِلَّا مُسْلِمًا)(1) [صحيح]
2/ 3844 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّذْرِ وَقالَ: "إنَّهُ لا يَرُدُّ شَيْئًا وَإنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ"، رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا الترْمِذِيَّ(2). [صحيح]
وَللْجَماعَةِ إلَّا أبا دَاوُدَ(3) مِثْلُ مَعْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ أبي هُرَيْرَةَ). [صحيح]
لفظ حديث أبي هريرة: "لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم أكن قدرته، ولكن يلقيه النذر إلى القدر فيستخرج الله فيؤتيني عليه ما لم يكن يؤتيني عليه من قبل"، أي: يعطيني.
قوله: (فليطعه) الطاعة أعمُّ من أن تكون واجبة أو غير واجبة، ويتصوَّر النذر في الواجب بأن يوقِّته، كمن ينذر أن يصلي الصلاة في أوّل وقتها فيجب عليه ذلك بقدر ما أقته.--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (6/ 36، 41، 224) والبخاري رقم (6696) وأبو داود رقم (3289) والترمذي رقم (1526) والنسائي رقم (3806) وابن ماجه رقم (2126).
وهو حديث صحيح.
(2) أحمد في المسند (2/ 61، 86، 118) والبخاري رقم (6693) ومسلم رقم (2/ 1639) وأبو داود رقم (3287) والنسائي رقم (3803) وابن ماجه رقم (2122).
وهو حديث صحيح.
(3) أحمد في المسند (2/ 242، 301، 412) والبخاري رقم (6694) ومسلم رقم (5/ 1639) والترمذي رقم (1538) والنسائي رقم (3804) وابن ماجه رقم (2123).
قلت: وهو عند أبي داود رقم (3288).
وهو حديث صحيح.

وأما المستحبُّ من جميع العبادات المالية والبدنية فينقلب بالنذر واجبًا، ويتقيد بما قيد به الناذر.
والخبر صريح في الأمر بالوفاء بالنذر إذا كان في طاعة، وفي النهي عن الوفاء به إذا كانت في معصية.
وهل تجب في الثاني كفارة يمين أو لا؟ فيه خلاف يأتي إن شاء الله تعالى.
قوله: (إنه لا يرد شيئًا) فيه إشارةٌ إلى تعليل النهي عن النذر.
وقد اختلف العلماء في هذا النهي؛ فمنهم من حمله على ظاهره، ومنهم من تأوَّله.
قال ابن الأثير في النهاية(1): تكرّر النهي عن النذر في الحديث، وهو تأكيد لأمره، وتحذير عن التهاون به بعد إيجابه، ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا يفعل لكان في ذلك إبطال حكمه، وإسقاط لزوم الوفاء به، إذ يصير بالنهي معصيةً فلا يلزم، وإنما وجه الحديث: أنه قد أعلمهم أن ذلك الأمر لا يجرّ إليهم في العاجل نفعًا ولا يصرف عنهم ضررًا ولا يغير قضاء، فقال: لا تنذروا على أنكم تدركون بالنذر شيئًا لم يقدّر الله لكم، أو تصرفون به عنكم ما قدَّره عليكم، فإذا نذرتم فاخرجوا بالوفاء، فإن الذي نذرتموه لازم لكم. انتهى.
وقال أبو عبيد(2): النهي عن النذر والتشديد فيه؛ ليس هو أن يكون مأثمًا، ولو كان كذلك ما أمر الله تعالى أن يوفى به، ولا حَمد فاعله، ولكن وجهه عندي تعظيم شأن النذر وتغليظ أمره لئلا يستهان بشأنه فيفرّط في الوفاء به ويترك القيام به.
ثم استدلّ على الحثّ على الوفاء به من الكتاب والسنة، وإلى ذلك أشار المازري(3) بقوله: ذهب بعض علمائنا: إلى أن الغرض بهذا الحديث التحفظ في النذر.--------------------------------------------
(1) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (2/ 728).
(2) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (11/ 577).
(3) في "المعلم" له (2/ 236).

قال(1): وهذا عندي بعيد من ظاهر الحديث.
ويحتمل عندي أن يكون وجه الحديث أن الناذر يأتي بالقربة مستثقلًا لها لما صارت عليه ضربة لازب، وكل ملزوم فإنه لا ينشط للفعل نشاط مطلق الاختيار.
ويحتمل أن يكون سببه: أن الناذر لما لم يبذل القربة إلا بشرط أن يفعل له ما يريد صار كالمعاوضة التي تقدح في نية المتقرّب.
قال (1): ويشير إلى هذا التأويل قوله: "إنه لا يأتي بخير"(2)، وقوله: "إنه لا يقرِّب من ابن آدم شيئًا لم يكن الله قدّره له"(3)، وهذا كالنصّ على هذا التعليل. انتهى.
والاحتمال الأول يعمّ أنواع النذر، والثاني يخصّ نوع المجازاة، وزاد القاضي عياض(4) فقال: ويقال: إن الإخبار بذلك وقع على سبيل الإعلام من أنه لا يغالب القدر ولا يأتي الخير بسببه والنهي عن اعتقاد خلاف ذلك خشية أن يقع ذلك في ظنّ بعض الجهلة.
قال(5): ومحصل مذهب الإمام مالك: أنه مباح إلا إذا كان مؤبدًا لتكرره عليه في أوقات، فقد يثقل عليه فعله فيفعله بالتكلف من غير طيبة نفس وخالص نية.
قوله: (إنَّه لا يردُّ شيئًا) يعني مما يكرهه الناذر، وأوقع النذر استدفاعًا له؛ وأعمُّ من هذه الرواية ما في البخاري(6) وغيره(7) بلفظ: "إنه لا يأتي بخير" فإنه قد ينظر استجلابًا لنفع أو استدعاء لضرر، والنذر لا يأتي بذلك المطلوب، وهو الخير الكائن في النفع أو الخير الكائن في اندفاع الضرر.--------------------------------------------
(1) أي المازري في المرجع المتقدم.
(2) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (4/ 1639).
(3) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (7/ 1640).
(4) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (5/ 388).
(5) أي القاضي عياض في المرجع المتقدم.
(6) لم أقف عليه عند البخاري.
(7) كمسلم في صحيحه رقم (4/ 1639).

قال الخطابي في "الأعلام"(1): هذا باب من العلم غريب وهو أن ينهى عن فعل شيء حتى إذا فعل كان واجبًا.
وقد ذهب أكثر الشافعية(2) ونقل عن نص الشافعي أن النذر مكروه، وكذا نقل عن المالكية(3)، وجزم الحنابلة(4) بالكراهة.
وقال النووي(5): إنه مستحب، صرح بذلك في شرح المهذب.
وروي ذلك عن القاضي حسين(6)، والمتولي(7) والغزالي(8).
وجزم القرطبي في المفهم(9) بحمل ما ورد في الأحاديث من النهي على نذر المجازاة فقال: هذا النهي محله أن يقول مثلًا: إن شفى الله مريضي فعليّ صدقة.
ووجه الكراهة أنه لما وقف فعل القربة المذكورة على حصول الغرض المذكور ظهر أنه لم يتمحض له نية التقرب إلى الله تعالى بما صدر منه، بل سلك فيها مسلك المعاوضة.
ويوضحه: أنه لو لم يشف مريضه لم يتصدق بما علقه على شفائه، وهذه حالة البخيل، فإنه لا يخرج من ماله شيئًا إلا بعوض عاجل يزيد على ما أخرج غالبًا.
وهذا المعنى هو المشار إليه بقوله: "وإنما يستخرج به من البخيل"، قال: وقد ينضم إلى هذا اعتقاد جاهل يظنّ أن النذر يوجب حصول ذلك الغرض، أو أن الله تعالى يفعل معه ذلك الغرض لأجل ذلك النذر، وإليهما الإشارة في الحديث بقوله: "فإنه لا يرد شيئًا"، والحالة الأولى تقارب الكفر، والثانية خطأ صريح.
قال الحافظ(10): بل تقرب من الكفر، ثم نقل القرطبي(11) عن العلماء حمل النهي الوارد في الخبر على الكراهة.--------------------------------------------
(1) في أعلام الحديث (4/ 3277).
(2) المجموع شرح المهذب (8/ 434).
(3) مدونة الفقه المالكي وأدلته (2/ 390).
(4) المغني (13/ 621).
(5) في "المجموع شرح المهذب" (8/ 434).
(6) في شفاء الأوام (3/ 111).
(7) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (11/ 578).
(8) في كتابه "الوسيط" (7/ 259).
(9) في "المفهم" (4/ 607).
(10) في "الفتح" (11/ 579).
(11) في المفهم (4/ 607).

قال(1): والذي يظهر لي: أنَّه على التحريم في حقّ من يخاف عليه ذلك الاعتقاد الفاسد فيكون إقدامه على ذلك محرّمًا، والكراهة في حقّ من لم يعتقد ذلك.
قال الحافظ(2): وهو تفصيل حسن، ويؤيده قصة ابن عمر راوي الحديث في النهي عن النذر فإنها في نذر المجازاة.
وقد أخرج الطبري(3) بسند صحيح عن قتادة في قوله تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ}(4) قال: كانوا ينذرون طاعة الله تعالى من الصلاة والصيام والزكاة والحجّ والعمرة وما افترض عليهم، فسماهم الله تعالى أبرارًا، وهذا صريح في أن الثناء وقع في غير نذر المجازاة.
وقد يشعر التعبير بالبخيل أن المنهي عنه من النذر ما فيه مال فيكون أخصّ من المجازاة.
ولكن قد يوصف بالبخل من تكاسل عن الطاعة كما روى الحديث المشهور: "البخيل من ذكرت عنده فلم يصلّ عليّ"، أخرجه النسائي(5) وصححه ابن حبان(6)، أشار إلى ذلك العراقي في شرح الترمذي.
وقد نقل القرطبي(7) الاتفاق على وجوب الوفاء بنذر المجازاة لقوله: "من نذر أن يطيع الله فليطعه"، ولم يفرّق بين المعلق وغيره.--------------------------------------------
(1) أي: القرطبي في المرجع المتقدم.
(2) في "الفتح" (11/ 579).
(3) في "جامع البيان" (23/ 541).
(4) سورة الإنسان، الآية: (7).
(5) في "عمل اليوم والليلة" رقم (56) وفي "فضائل القرآن" رقم (125).
(6) في صحيحه رقم (909).
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (3546) وأحمد في المسند (1/ 201) وابن السني في عمل اليوم والليلة رقم (382) وأبو يعلى رقم (6776) وإسماعيل القاضي في "فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم " رقم (32) والحاكم (1/ 549) من طرق.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
وقال الحافظ: ولا يقصر عن درجة الحسن (الفتح: 11/ 168).
وصححه الألباني في الإرواء (1/ 35).
والخلاصة: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(7) في "المفهم" (4/ 614).

قال الحافظ(1): والاتفاق الذي ذكره مسلم لكن في الاستدلال بالحديث المذكور لوجوب الوفاء بالنذر المعلق نظر. قلت: لا نظر إذا لم يصحبه اعتقاد فاسد، لأن إخراج المال في القرب طاعة، والبخيل يحرص على المال فلا يخرج إلا في نحو نذر المجازاة ولا تتيسر طاعته المالية إلا [بمثل](2) ذلك، أو ما لا بدّ [له](3) منه كالزكاة والفطرة، فلو لم يلزمه الوفاء لاستمرّ على بخله ولم يتمّ الاستخراج المذكور.

‌‌[الباب الثاني] باب ما جاءَ في نذر المباح والمعصية وما أخرج مخرج اليمين
3/ 3845 - (عن ابْنِ عَبَّاسٍ قال: بَيْنا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ إذْ هُوَ بِرَجُلٍ قائمٍ، فَسألَ عَنهُ فَقالُوا: أبُو إسْرَائيلَ نَذَرَ أنْ يَقُوم فِي الشَّمْسِ، وَلا يَقْعُدَ، وَلا يَسْتَظِلَّ، وَلا يَتَكَلَّمَ، وأنْ يَصُومَ، فَقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ". رَوَاهُ البُخارِيُّ(4) وَابْنُ ماجَهْ(5) وأبُو دَاوُدَ)(6) [صحيح]
4/ 3846 - (وَعَنْ ثابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَيْسَ على الرَّجُلِ نَذْرٌ فِيما لا يَمْلِكُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(7). [صحيح]
5/ 3847 - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدّهِ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لا نَذْرَ إلَّا فِيما ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ الله تعالى"، رَوَاهُ أحْمَدُ(8) وأبُو دَاوُدَ(9). [حسن]--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (11/ 579).
(2) في المخطوط (ب): (في مثل).
(3) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(4) في صحيحه رقم (6704).
(5) في سننه رقم (2136).
(6) في سننه رقم (3300).
وهو حديث صحيح.
(7) أحمد في المسند (4/ 33) والبخاري رقم (6047) ومسلم رقم (176/ 110).
وهو حديث صحيح.
(8) في المسند (2/ 183، 185).
(9) في سننه رقم (2192) و (3273).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 186) وقال: "روى أبو داود طرفًا من آخره، =

وفِي رِوَايَةٍ: أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَظَرَ إلى أعْرَابيّ قائمًا فِي الشَّمْسِ وَهُوَ يَخْطُبُ، فَقالَ: "ما شأنُكَ؟ " قَالَ: نَذَرْتُ يا رَسُولَ الله أنْ لا أزَالَ فِي الشَّمْسِ حتَّى تَفْرُغَ، فَقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ هَذَا نَذْرًا، إنما النَّذْرُ ما ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ الله" رَوَاهُ أحْمَدُ)(1). [حسن]
6/ 3848 - (وَعَنْ سَعِيد بْنِ المُسَيِّبِ أن أخَوَيْنِ مِنَ الأنْصَارِ كانَ بَيْنَهُما مِيرَاثٌ، فَسألَ أحَدُهُما صَاحِبَهُ القِسْمَةَ، فَقالَ: إنْ عُدْتَ تسألُنِي القِسْمَةَ فَكُلُّ مالي فِي رِتاجِ الكَعْبَةِ، فَقالَ لَهُ عُمَرُ: إنَّ الكَعْبَةَ غَنِيَّةٌ عَنْ مالِكَ، كَفِّرْ عَنْ يَمِينكَ وكَلِّمْ أخَاكَ، سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا يمِينَ عَلَيْكَ، وَلا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ الرَّبّ، وَلا فِي قَطِيعَة الرَّحِمِ، وَلا فِيما لَا تَمْلِكُ"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ)(2) [إسناده ضعيف]
7/ 3849 - (وَعَنْ ثابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ أن رَجُلًا أتى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقالَ: إني نَذَرْتُ أنْ أنحَرَ إبِلًا ببُوَانَةَ، فَقالَ: "أكانَ فِيها وَثَنٌ مِنْ أوْثانِ الجاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟ "، قالُوا: لا، قالَ: "فَهَلْ كان فِيها عِيدٌ مِنْ أعْيادِهِمْ؟ "، قالُوا: لا، قالَ: "أوْفِ بِنَذْرِكَ فإنَّهُ لا وَفاءَ لِنَذرٍ فِي مَعْصِيَةِ الله، وَلا فِيما لا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ)(3). [صحيح]--------------------------------------------
= رواه أحمد، وفيه عبد الرحمن بن أبي الزَّناد، وقد وثقه جماعة، وضعفه آخرون".
قلت: عبد الرحمن بن أبي الزَّناد: رواية البغداديين عنه مضطربة.
قال يعقوب بن شيبة: سمعت علي بن المديني يضعَّف ما حدث به ابن أبي الزَّناد بالعراق، ويصحح ما حدث به بالمدينة. وهذا من رواية البغداديين عنه. لكنه توبع.
وللحديث شاهد من حديث ابن عباس عند الطبراني في الأوسط رقم (2029) وفي الكبير (ج 11 رقم 10933).
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 186): ورجال الكبير ثقات.
قلت: وفي إسناد الأوسط والكبير: سليمان بن أبي سليمان: ضعيف.
- الجرح والتعديل (4/ 122) والكامل (3/ 1109).
وخلاصة القول: أن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حديث حسن.
(1) في المسند (2/ 211) وفي سنده عبد الرحمن بن أبي الزَّناد، وقد تقدم الكلام عليه في التعليقة السابقة. وقد توبع.
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(2) في سننه رقم (3272) بسند ضعيف.
(3) في سننه رقم (3313). =