📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

قوله: (أو أحدًا حرص عليه) بفتح المهملة والراء.
قال العلماء(1): والحكمة في أنه لا يولَّى من سأل الولاية: أنه يوكل إليها، ولا يكون معه إعانة، كما في الحديث الذي بعده، وإذا لم يكن معه إعانة لا يكون كفؤًا ولا يولى غير الكفء، لأن فيه تهمة.
قوله: (لا تسأل الإمارة) هكذا في أكثر طرق الحديث، ووقع في رواية بلفظ: "لا تتمنينّ الإمارة" بصيغة النهي عن التمني مؤكدًا بالنون الثقيلة.
قال ابن حجر(2): والنهي عن التمني أبلغ من النهي عن الطلب.
قوله: (عن غير مسألة) أي: سؤال.
قوله: (وكلت إليها) بضمِّ الواو، وكسر الكاف، مخففًا، ومشدّدًا، وسكون اللام، ومعنى المخفف، أي: صرفت إليها، وكل الأمر إلى فلان: صرفه إليه، ووكله بالتشديد: استحفظه.
ومعنى الحديث: أن من طلب الإمارة فأعطيها تركت إعانته عليها من أجل حرصه.
ويستفاد من هذا أن طلب ما يتعلق بالحكم مكروه؛ فيدخل في الإمارة القضاء والحسبة ونحو ذلك، وأن من حرص على ذلك لا يعان.
ويعارض ذلك في الظاهر حديث أبي هريرة(3) المذكور في آخر الباب.
قال الحافظ(4): ويجمع بينهما: أنه لا يلزم من كونه لا يعان بسبب طلبه أن لا يحصل منه العدل إذا ولي؛ أو يحمل الطلب هنا على القصد وهناك على التولية.
وبالجملة فإذا كان الطالب مسلوب الإعانة تورَّط فيما دخل فيه وخسر الدنيا والآخرة فلا تحلّ تولية من كان كذلك، وأيضًا ربما كان الطالب للإمارة مريدًا بها الظهور على الأعداء والتنكيل بهم فيكون في توليته مفسدة عظيمة.--------------------------------------------
(1) شرح صحيح مسلم للنووي (12/ 207 - 208).
(2) في "الفتح" (13/ 124).
(3) تقدم برقم (7/ 3878) من كتابنا هذا.
(4) في "الفتح" (13/ 124).

قال ابن التين(1): محمول على الغالب، وإلا فقد قال يوسف عليه السلام: {اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ}(2)، وقال سليمان: {وَهَبْ لِي مُلْكًا}(3).
قال: ويحتمل أن يكون في غير الأنبياء عليهم السلام. انتهى.
قلت: وذلك لوثوق الأنبياء بأنفسهم بسبب العصمة من الذنوب.
وأيضًا لا يعارض الثابت في شرعنا ما كان في شرع غيرنا، فيمكن أن يكون الطلب في شرع يوسف عليه السلام سائغًا.
وأما سؤال سليمان فخارج عن محلّ النزاع، إذ محله سؤال المخلوقين لا سؤال الخالق، وسليمان عليه السلام إنما سأل الخالق.
قوله: (إنكم ستحرِصون) بكسر الراء ويجوز فتحها، ويدخل في لفظ الإمارة، الإمارة العظمى - وهي الخلافة -، والصغرى - وهي الولاية على بعض البلاد -، وهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بالشيء قبل وقوعه، فوقع كما أخبر.
قوله: (وستكون ندامة يوم القيامة) أي: لمن لم يعمل فيها بما ينبغي.
ويوضح ذلك ما أخرجه البزار(4) والطبراني(5) بسندٍ صحيح عن عوف بن مالك بلفظ: "أولها ملامة، وثانيها ندامة، وثالثها عذاب يوم القيامة إلا من عدل".
وفي الأوسط للطبراني(6) من رواية شريك عن عبد الله بن عيسى، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال شريك: لا أدري رفعه أم لا قال: "الإمارة أوّلها ندامة، وأوسطها غرامة، وآخرها عذاب يوم القيامة".--------------------------------------------
(1) حكاه الحافظ عنه في "الفتح" (3/ 125).
(2) سورة يوسف، الآية: (55).
(3) سورة ص، الآية: (35).
(4) في المسند (رقم 1597 - كشف).
(5) في المعجم الكبير (ج 18 رقم 132) والأوسط رقم (6747).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 200 - 201) وقال: رجال الكبير رجال الصحيح.
(6) في المعجم الأوسط رقم (5616).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 201) وقال: رجاله ثقات.

وله شاهد من حديث شدّاد بن أوس رفعه بلفظ: "أوّلها ملامة وثانيها ندامة" أخرجه الطبراني(1).
وعند الطبراني(2) من حديث زيد بن ثابت رفعه: "نعم الشيء الإمارة لمن أخذها بحقّها، وحلّها، وبئس الشيء الإمارة لمن أخذها بغير حقها، تكون عليه حسرة يوم القيامة".
قال الحافظ(3): وهذا يقيد ما أطلق في الذي قبله.
ويقيد أيضًا ما أخرجه مسلم(4) عن أبي ذرّ: "قلت: يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال: إنك ضعيف وإنّها أمانةٌ، وإنها يوم القيامة خزي وندامةٌ إلا من أخذها بحقّها، وأدّى الذي عليه فيها".
قال النووي(5): هذا أصل عظيم في اجتناب الولاية ولا سيما لمن كان فيه ضعف، وهو من دخل فيها بغير أهلية ولم يعدل، فإنه يندم على ما فرط منه إذا جوزي بالخزي يوم القيامة. وأما من كان أهلًا وعدل فيها فأجره عظيم كما تظاهرت به الأخبار، ولكن الدخول فيها خطر عظيم، ولذلك امتنع الأكابر منها. انتهى.
وسيأتي حديث أبي ذرّ(6) هذا.
قوله: (فنعم(7) المرضعة، وبئست (7) الفاطمة)--------------------------------------------
(1) في المعجم الكبير (ج 7 رقم 7186).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 200) وقال: فيه إسحاق بن إبراهيم المزني، وهو ضعيف.
(2) في المعجم الكبير (ج 5 رقم 4831).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 200) وقال: رواه الطبراني عن شيخه حفص بن عمر بن الصباح الرقي، وثقه ابن حبان، وبقية رجاله رجال الصحيح.
(3) في "الفتح" (13/ 126).
(4) في صحيحه رقم (16/ 1825).
(5) في شرحه لصحيح مسلم (12/ 210).
(6) برقم (3892) من كتابنا هذا.
(7) قال الطيبي في شرحه على مشكاة المصابيح (7/ 232 - 233): "فنعم المرضعة": لفظة (نعم، وبئس) إذا كان فاعلها مؤنث، جاز إلحاق تاء التأنيث، وجاز تركها، فلم يلحقها هنا في "نعم" وألحقها في "بئست". =

قال الداودي(1): نعمت المرضعة؛ أي: في الدنيا، وبئست الفاطمة؛ أي: بعد الموت لأنه يصير إلى المحاسبة على ذلك، فهو كالذي يفطم قبل أن يستغني، فيكون في ذلك هلاكه.
وقال غيره (1): نعمت المرضعة لما فيها من حصول الجاه والمال ونفاذ الكلمة وتحصيل اللذات الحسية والوهمية حال حصولها، وبئست الفاطمة عند الانفصال عنها بموت أو غيره وما يترتب عليها من التبعات في الآخرة.
قوله: (ثم غلب عدله جوره) أي كان عدله في حكمه أكثر من ظلمه، كما يقال: غلب على فلان الكرم؛ أي: هو أكثر خصاله.
وظاهره: أنه ليس من شرط الأجر الذي هو الجنة أن لا يحصل من القاضي جوز أصلًا، بل المراد أن يكون جوره مغلوبًا بعدله.
فلا يضر الجور المغلوب بالعدل، إنما الذي يضرُّ ويوجب النار أن يكون الجور غالبًا للعدل.
قيل: هذا الحديث محمول على ما إذا لم يوجد غير هذا القاضي الذي طلب القضاء، جمعًا بينه وبين أحاديث الباب، وقد تقدم طرف من الجمع.
وبقي الكلام في استحقاق الأمير للإعانة هل يكون بمجرّد إعطائه لها من غير مسألة كما يدلّ عليه حديث عبد الرحمن بن سمرة(2) المذكور في الباب أم لا يستحقها إلا بالإكراه والإجبار كما يدلّ عليه حديث أنس(3) المذكور أيضًا؟
فقال ابن رسلان: إنَّ المطلق مقيد بما إذا أكره على الولاية وأجبر على--------------------------------------------
= أقول: لم يلحقها بـ (نعم) لأنَّ المرضعة مستعارة للإمارة وهي وإن كانت مؤنثة إلا أن تأنيثها غير حقيقي، وألحقها بـ (بئس) نظرًا إلى كون الإمارة حينئذٍ داهية دهياء، وفيه أن ما يناله الأمير من البأساء والضراء، أبلغ وأشد مما يناله من النعماء والسراء، وإنما أتى بالتاء في المرضع والفاطم، دلالة على تصوير، تينيك الحالتين المتجددتين في الإرضاع والفطام".
(1) حكاه الحافظ في "الفتح" (13/ 126).
(2) تقدم برقم (3875) من كتابنا هذا.
(3) تقدم برقم (3876) من كتابنا هذا.

قبولها، فلا ينزل الله إليه الملك يسدده إلا إذا أكره على ذلك جبرًا، ولا يحصل هذا لمن عرضت عليه الولاية فقبلها من دون إكراه، كما في لفظ الترمذي من رواية بلال بن مرداس(1): "ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكًا يسدده"، وقال(2): حسن غريب.
ولا يخفى ما في حديث أنس(3) من المقال الذي قدمناه من اضطراب ألفاظه التي أشرنا إلى بعضها وأكثر ألفاظه بدون ذكر الإجبار والإكراه كما في سنن أبي داود(4) وغيرها.
على أنه على فرض صحته وصلاحيته لا معارضة بينه وبين حديث عبد الرحمن بن سمرة(5)، لأن حديث عبد الرحمن فيه أن من أعطي الإمارة من غير مسألة أعين عليها، وليس فيه نزول الملك للتسديد.
وحديث أنس (3) فيه أن من أجبر نزل عليه ملك يسدّده، فغايته أن الإعانة تحصل بمجرّد إعطاء الإمارة من غير مسألة بخلاف نزول الملك فلا يحصل إلا بالإجبار، فلا معارضة ولا إطلاق ولا تقييد إلا في حديث أنس نفسه فيمكن أن يحمل المطلق من ألفاظه على الإجبار والإكراه بالمقيد بهما إذا انتهض لذلك.
لا يقال: إن إنزال الملك للتسديد نوع من الإعانة فتثبت المعارضة، لأنا نقول: بعض أنواع الإعانة لا يعارض البعض الآخر.

‌‌[الباب الثالث] بابُ التَّشديدِ في [الولايات](6) وما يخشى على من لم يقم بحقها دون القائم به
8/ 3879 - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ جُعِلَ قاضِيًا--------------------------------------------
(1) أخرجه الترمذي رقم (1324) وهو حديث ضعيف تقدم.
(2) أي الترمذي في السنن (3/ 614).
(3) تقدم برقم (3876) من كتابنا هذا.
(4) في سننه رقم (3578).
وهو حديث ضعيف.
(5) تقدم برقم (3875) من كتابنا هذا.
(6) في المخطوط (ب): (الولاية).

بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينِ"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا النَّسائِيَّ)(1) [أحسن]
9/ 3880 - (وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "ما مِنْ حَكَمٍ يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ إلَّا حُبِسَ يَوْمَ القِيامَةِ وَمَلَكٌ آخِذٌ بِقَفاهُ حتَّى يَقِفَهُ على جَهَنَّمَ، ثُمَّ يَرْفَعُ رأسَهُ إلى الله عز وجل، فإنْ قالَ: ألْقِهِ، ألْقاهُ فِي مَهْويّ فَهَوَى أربَعِينَ خَرِيفًا"، رَوَاهُ أحْمَدُ(2) وَابْنُ ماجَهْ بِمَعْنَاهُ)(3). [ضعيف]
10/ 3881 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قالَ: "وَيْلٌ لِلأُمرَاءِ، وَيْلٌ للعُرَفاءِ، وَيْلٌ لِلأمْنَاءِ، لَيَتَمَنَيَنَّ أقْوَامٌ يَوْمَ القِيامَةِ أن ذَوَائِبَهُمْ كانَتْ [مُتَعَلِّقَةً](4) بالثُّرَيَّا يَتَذَبْذَبُونَ بَيْنَ السَّماء وَالأرْضِ ولَمْ يَكُونُوا عَمِلُوا على شَيْءٍ")(5). [إسناده حسن]
11/ 3882 - (وَعَنْ عائِشَةَ قالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَتأتِيَنَّ على القاضِي العَدْلِ يَوْمَ القِيامَةِ ساعَةٌ يَتَمَنَّى أنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي تَمْرَةٍ قَطُّ")(6). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (2/ 230، 365) وأبو داود رقم (3572) والترمذي رقم (1325) وابن ماجه رقم (2308).
قلت: وأخرجه الدارقطني (4/ 204) والبيهقي (10/ 96) والقضاعي في مسند الشهاب رقم (396).
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(2) في المسند (1/ 430).
(3) في سننه رقم (2311).
قلت: وأخرجه الدارقطني (4/ 205) والطبراني في الكبير رقم (10313) والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 89).
وقال الدارقطني في "العلل" (5/ 249): "والموقوف هو الصحيح".
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(4) في المخطوط (أ): (معلقة).
(5) أخرجه أحمد في المسند (2/ 352).
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (2523) وأبو يعلى رقم (6217) والحاكم (4/ 91) والبغوي في شرح السنة رقم (2468) والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 97) من طرق.
إسناده حسن.
(6) أخرجه أحمد في المسند (6/ 75) بسند ضعيف. =

12/ 3883 - (وَعَنْ أبي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "ما مِنْ رَجُلٍ يَلِي أَمْرَ عَشَرَةٍ فَمَا فَوْقَ ذلكَ إلا أتى الله عز وجل يَوْمَ القِيامَةِ يَدُهُ إلى عُنُقِهِ فَكَّهُ بِرُّهُ، أوْ أَوْبَقَهُ إثْمُهُ، أوَّلُهَا مَلامَة، وأوْسَطُها نَدَامَةٌ، وآخِرُها خِزْيٌ يَوْمَ القِيامَةِ")(1). [صحيح لغيره]
13/ 3884 - (وَعَنْ عُبادَةَ بْن الصَّامِتِ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ما مِنْ أميرِ عَشَرَةٍ إلَّا جِيءَ بِهِ يَوْمَ القِيامَةِ مَغْلُولَةً يَدُهُ إلى عُنُقِهِ، حتَّى يُطْلِقَهُ الحَقُّ أوْ يُوبِقَهُ، وَمَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ ثُمَّ نَسِيَهُ لَقِيَ الله وَهُوَ أَجْذَمُ"، رَوَاهُنَّ أحْمَدُ)(2). [إسناده ضعيف]
14/ 3885 - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبي أوْفَى قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الله مع القاضِي ما لَمْ يَجُرْ فإذَا جَارَ وَكَلَهُ الله إلى نَفَسِهِ"، رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ(3) [أحسن]
وفِي لَفْظٍ: "الله مَعَ القاضِي ما لَمْ يَجُرْ، فإذَا جارَ تَخَلَّى عَنْهُ وَلَزِمَهُ الشَّيْطانُ"--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (4/ 282) ووكيع في "أخبار القضاة" (1/ 20 - 21) وابن حبان رقم (5055) والعقيلي في الضعفاء (3/ 298) ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" رقم (1260).
قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(1) أخرجه أحمد في المسند (5/ 267) بسند ضعيف.
ويشهد له ما أخرجه أحمد في المسند (2/ 432) والبزار (رقم 1640 - كشف) وأبو يعلى رقم (6614).
ولفظه: "ما من أميرِ عشرةٍ، إلا يُؤتى به يوم القيامة مغلولًا، لا يفكُّهُ إلا العدلُ، أو يوبقهُ الجور" بسند حسن.
ويشهد لقوله: "أولها ملامة، وأوسطها ندامة، وآخرها خزي يوم القيامة"، حديث عوف بن مالك الأشجعي عند البزار (رقم 1597 - كشف) والطبراني في الكبير (ج 18 رقم 132) والأوسط رقم (6743 - معارف) وفي الشاميين رقم (1195) بسند صحيح.
وخلاصة القول: إن حديث أبي أمامة حديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(2) أحمد في المسند (5/ 327 - 328) بسند ضعيف، لضعف يزيد بن أبي زياد - وهو الهاشمي الكوفي - وجهالة عيسى، وهو ابن قائد، وروايته عن الصحابة مرسلة.
(3) في سننه رقم (2312) وهو حديث حسن.

رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ)(1) [أحسن]
15/ 3886 - (وَعَنْ [عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ](2) قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ المُقْسِطِينَ عِنْدَ الله على مَنابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ وكِلْتا يَدَيْهِ يَمِينٌ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وأهْلِيهِمْ وَما وُلُّوا"، رَوَاهُ أحْمَدُ(3) وَمُسْلِمٌ(4) وَالنَّسائِيُّ)(5). [صحيح]
حديث أبي هريرة الأول أخرجه أيضًا الحاكم(6) والبيهقي(7) والدارقطني(8) وحسنه الترمذي(9)، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان وله طرق.
وقد أعله ابن الجوزي(10) فقال: هذا حديث لا يصحّ.
قال الحافظ ابن حجر(11): وليس كما قال، وكفاه قوّة تخريج النسائي(12) له.
وقد ذكر الدارقطني(13) الخلاف فيه على سعيد المقبري.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (1330) وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمران القطان.
وهو حديث حسن.
(2) كذا في المخطوط (أ)، (ب) والصواب (عبد الله بن عمرو) كما في مصادر التخريج.
(3) في المسند (2/ 160).
(4) في صحيحه رقم (18/ 1827).
(5) في السنن رقم (5379).
قلت: وأخرجه الحميدي رقم (588) وابن أبي شيبة (13/ 127) وابن حبان رقم (4484) و (4485) والآجري في الشريعة ص 322 والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 58) وفي "الأسماء والصفات" ص 324 من طرق.
وهو حديث صحيح.
(6) في المستدرك (4/ 91) وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.
(7) في السنن الكبرى (10/ 96) وقد تقدم.
(8) في السنن (4/ 204 رقم 5 - 7) وقد تقدم.
(9) في السنن (3/ 615).
(10) في "العلل المتناهية" (2/ 271).
(11) في "التلخيص الحبير" (4/ 339).
(12) في السنن الكبرى" رقم (5893 و 5894 - الرسالة).
(13) في "العلل" (10/ 397 - 402 س 2082) ثم قال في آخر كلامه على الحديث: والمحفوظ عن المقبري عن أبي هريرة.

قال(1): والمحفوظ عن سعيد المقبري عن أبي هريرة.
قال المنذري(2): وفي إسناده عثمان بن محمد الأخنسي.
قال النسائي: ليس بذاك القويّ. قال: وإنما ذكرناه لئلا يخرج من الوسط، ويجعل عن ابن أبي ذئب عن سعيد، انتهى.
فلا تتمّ التقوية بإخراج النسائي للحديث كما زعم الحافظ.
وحديث ابن مسعود أخرجه أيضًا البيهقي في "شعب الإيمان"(3) والبزار(4)، وفي إسناده مجالد بن سعيد(5) وثقه النسائي وضعفه جماعة.
وحديث أبي هريرة الثاني حسنه السيوطي.
وحديث عائشة أخرجه أيضًا العقيلي(6) وابن حبان(7) والبيهقي(8).
قال البيهقي: عمران بن حطان الراوي عن عائشة لا يتابع عليه ولا يتبين سماعه منها.
ووقع في رواية الإمام أحمد(9) من طريقه قال: "دخلت على عائشة فذاكرتها حتى ذكرنا القاضي … " فذكره.
قال في مجمع الزوائد(10): وإسناده حسن.
وحديث أبي أمامة حسنه السيوطي(11).--------------------------------------------
(1) أي الدارقطني كما في المرجع السابق.
(2) في المختصر (5/ 304).
(3) في "شعب الإيمان" رقم (7533).
(4) في المسند (رقم 1351 - كشف).
(5) قال أحمد: ليس بشيء. وقال ابن معين: لا يحتج به. وقال الدارقطني: ضعيف.
المغني في الضعفاء للذهبي (2/ 542 رقم 5183).
ووثقه النسائي. ولكن الجرح مقدم فقد فسَّره بعضهم باختلاطه وعدم تميزه. الطبقات لابن سعد (6/ 349) والتاريخ الكبير (4/ 2/ 9) والجرح والتعديل (4/ 1/ 361) والميزان (3/ 438) والمجروحين (3/ 10).
(6) في الضعفاء الكبير (2/ 204)، (3/ 298).
(7) في صحيحه رقم (5055).
(8) في السنن الكبرى (10/ 96).
(9) في المسند (6/ 75) وقد تقدم.
(10) في "مجمع الزوائد" (4/ 192).
(11) في "الجامع الصغير" رقم (8039) وقد حسّنه أيضًا الألباني رحمه الله في صحيح الجامع رقم (5718).

وفي معناه أحاديث منها حديث عبادة المذكور بعده(1).
ومنها حديث أبي هريرة عند البيهقي(2) في السنن بلفظ: "ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولًا حتى يكفه العدل أو يوبقه الجور".
ومنها حديث ابن عباس: "ما من أمير يؤمّر على عشرة إلا سئل عنهم يوم القيامة"، أخرجه الطبراني في الكبير(3).
وأخرج البيهقي(4) حديثًا آخر عن أبي هريرة بمعنى حديثه هذا.
وحديث عبادة أخرجه أيضًا الطبراني في الكبير(5)، والبيهقي في الشعب(6) من حديث سعد بن عبادة.
وحديث عبد الله بن أبي أوفى أخرجه أيضًا الحاكم في المستدرك(7)، والبيهقي في السنن(8)، وابن حبان(9)، وحسنه الترمذي(10).
قوله: (فقد ذبح بغير سكين) بضم الذال المعجمة مبني للمجهول.
قال ابن الصلاح(11): المراد ذبح من حيث المعنى، لأنه بين عذاب الدنيا إن رشد، وبين عذاب الآخرة إن فسد.
وقال الخطابي(12) ومن تبعه: إنما عدل عن الذبح بالسكين ليعلم أن المراد ما يخاف من هلاك دينه دون بدنه، وهذا أحد الوجهين.--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (3484) من كتابنا هذا.
(2) في السنن الكبرى (10/ 95، 96).
(3) في المعجم الكبير (ج 11 رقم 12166).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 206) وقال: رجاله ثقات.
(4) في السنن الكبرى (10/ 96).
(5) في المعجم الكبير (ج 6 رقم 5387) و (5390).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد". (5/ 205) وقال: فيه رجل لم يسم، وبقية أحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح.
(6) في شعب الإيمان رقم (1969).
(7) في المستدرك (4/ 93): إسناده صحيح ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
(8) في السنن الكبرى (10/ 88).
(9) في صحيحه رقم (5062).
(10) في السنن (3/ 618).
(11) في "مشكل الوسيط" (7/ 288 - مع الوسيط).
(12) في "معالم السنن" (4/ 4 - مع السنن).

والثاني: أن الذبح بالسكين فيه إراحة للمذبوح، وبغير السكين كالخنق وغيره يكون الألم فيه أكثر، فذكر ليكون أبلغ في التحذير.
قال الحافظ في التلخيص(1): ومن الناس من فتن بحبّ القضاء فأخرجه عما يتبادر إليه الفهم من سياقه فقال: إنما قال: ذبح بغير سكين إشارة إلى الرفق به، ولو ذبح بالسكين لكان أشقّ عليه ولا يخفى فساده. انتهى.
وحكى ابن رسلان في شرح السنن عن أبي العباس أحمد بن القاصِّ: أنَّه قال: ليس في هذا الحديث عندي كراهة القضاء وذمه؛ إذ الذبح بغير سكين مجاهدة [النفس](2) وترك [الهوى](3)، والله تعالى يقول: {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا}(4).
ويدلُّ على ذلك حديث أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا أبا هريرة عليك بطريق قومٍ إذا فزع الناس أمنوا"، قلت: من هم يا رسول الله؟ قال: "هم قوم تركوا الدنيا فلم يكن في قلوبهم ما يشغلهم عن الله، قد أجهدوا أبدانهم، وذبحوا أنفسهم في طلب رضا الله"(5)، فناهيك به فضيلة وزلفى لمن قضى بالحقّ في عباده إذ جعله ذبيح الحقّ امتحانًا، لتعظم له المثوبة امتنانًا.
وقد ذكر الله قصة إبراهيم خليله عليه السلام، وقوله: {يَابُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ}(6)، فإذا جعل الله إبراهيم في تسليمه لذبح ولده مصدقًا فقد جعل ابنه لاستسلامه للذبح ذبيحًا، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: "أنا ابن الذبيحين"(7)؛ يعني: إسماعيل، وعبد الله.--------------------------------------------
(1) في "التلخيص الحبير" (4/ 339) تعليقًا على كلام الخطابي المتقدم.
(2) في المخطوط (ب): (للنفس).
(3) في المخطوط (ب): (للهوى).
(4) سورة العنكبوت، الآية: (69).
(5) أخرجه الديلمي في "مسند الفردوس" كما في كنز العمال للمتقي الهندي رقم (8595).
(6) سورة الصافات، الآية: (102).
(7) قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (12/ 378): "رويناه في "الخلعيات" من حديث معاوية.
ونقله عبد الله بن أحمد عن أبيه، وابن أبي حاتم عن أبيه.
وأطنب ابن القيم في "الهدي" في الاستدلال لتقويته … ". اهـ.

فكذلك القاضي عندنا: لما استسلم لحكم الله واصطبر على مخالفة الأباعد والأقارب في خصوماتهم لم تأخذه في الله لومة لائم حتى قاده إلى مرّ الحقّ جعله ذبيحًا للحقِّ، وبلغ به حال الشهداء الذين لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله، وقد ولَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليًا، ومعاذًا، ومعقل بن يسار، فنعم الذَّابحُ ونعم المذبوح.
وفي كتاب الله الدليل على الترغيب فيه بقوله: {يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا}(1) إلى آخر الآيات. انتهى.
وحديث أبي هريرة الذي ذكره لا أدري من أخرجه(2) فيبحث عنه.
وعلى كل حال فحديث الباب وارد في ترهيب القضاة لا في ترغيبهم، وهذا هو الذي فهمه السلف والخلف؟ ومن جعله من الترغيب فقد أبعد.
وقد استروح كثير من القضاة إلى ما ذكره أبو العباس، وأنا وإن كنت [في](3) حال تحرير هذه الأحرف منهم ولكن الله يحبّ الإنصاف، وقد ورد في الترغيب في القضاء ما يغني عن مثل ذلك التكلف.
فأخرج الشيخان(4) من حديث عمرو بن العاص وأبي هريرة: "إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران".
ورواه الحاكم(5) والدارقطني(6) من حديث عقبة بن عامر، وأبي هريرة، وعبد الله [بن عمرو](7) بلفظ: "إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب--------------------------------------------
(1) سورة المائدة، الآية: (44).
(2) تقدم، فقد أخرجه الديلمي في مسند الفردوس، كما في "الكنز" رقم (8595).
(3) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط (ب).
(4) البخاري في صحيحه رقم (7352) ومسلم رقم (15/ 1716).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (3574) وابن ماجه رقم (2314).
كلهم من حديث عمرو بن العاص. وكذلك عن أبي هريرة.
(5) في المستدرك (4/ 88). وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة، وتعقبه الذهبي فقال: "فرج ضعفوه".
(6) في السنن (4/ 203 رقم 1 - 4).
(7) في (أ)، (ب): (عمر) والمثبت من مصادر التخريج.

فله عشرة أجور"، وفي إسناده فرج بن فضالة(1) وهو ضعيف؛ وتابعه ابن لهيعة بغير لفظه(2).
ورواه أحمد(3) من طريق عمرو بن العاص بلفظ: "إن أصبت القضاء فلك عشرة أجور، وإن اجتهدت فأخطأت فلك حسنة"، وإسناده ضعيف أيضًا.
وأخرج أحمد في "مسنده"(4) وأبو نعيم في "الحلية"(5) عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: "السابقون إلى ظلّ الله يوم القيامة: الذين إذا أعطوا الحقّ قبلوه، وإذا سُئلوه بذلوه، وإذا حكموا بين الناس حكموا كحكمهم لأنفسهم"، وهو من رواية ابن--------------------------------------------
(1) فرج بن فضالة بن النعمان بن نعيم، أبو فضالة، التنوخي:
وثقه أحمد في رواية معاوية بن صالح كما في كنى الدولابي (2/ 81) ومن طريقه الخطيب في "تاريخ بغداد" (12/ 395).
وضعفه أكثر الأئمة كابن معين وابن المديني والدارقطني، وتركه ابن مهدي، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن حجر: ضعيف.
التاريخ الكبير (4/ 1/ 134) والميزان (3/ 343) والجرح والتعديل (3/ 2/ 85) و"تهذيب التهذيب" (3/ 382 - 383).
(2) أخرجه أحمد في المسند (2/ 187) وابن عبد الحكم في فتوح مصر ص 228، والطبراني في المعجم الأوسط رقم (8988) من طرق عن عبد الله بن لهيعة، عن الحارث بن يزيد، عن سلمة بن أكسوم، عن القاسم بن عبد الله بن ثعلبة البرحي، عن عبد الله، به.
إسناده ضعيف فيه علل ثلاث:
الأولى: ضعف ابن لهيعة.
والثانية: جهالة سلمة بن أكسوم، قاله الحسيني في "الإكمال" (ص 172 رقم 323).
والثالثة: جهالة القاسم بن البرحي، قاله الحسيني.
وضعف إسناده الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (4/ 333) وكذلك ضعفه المحدث الألباني في الإرواء (8/ 225) حيث قال:، وهذا إسناد ضعيف؛ سلمة بن أكسوم مجهول، كما قال الحسيني، وابن لهيعة ضعيف".
وخلاصة القول: أن الحديث منكر، والله أعلم.
(3) في المسند (4/ 205) بإسناد ضعيف.
(4) في المسند (6/ 67).
(5) في الحلية (1/ 16) و (2/ 186 - 187) وقال أبو نعيم: هذا حديث غريب تفرّد به ابن لهيعة عن خالد.
قلت: وأخرج الحديث الحافظ ابن حجر في "الأمالي المطلقة" ص 113 من طريق أحمد بن حنبل وبسنده، وقال: هذا حديث غريب، ولم أره إلا من حديث ابن لهيعة، وخالد معروف.

لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن القاسم بن محمد عنها، قال أبو نعيم: تفرّد به ابن لهيعة عن خالد.
قال الحافظ(1): وتابعه يحيى بن أيوب، عن عبد الله بن زحر، عن عليّ بن زيد، عن القاسم، وهو ابن عبد الرحمن عن عائشة.
ورواه أبو العباس بن القاصّ في "كتاب آداب القضاء"(2) له.
ومن الأحاديث الواردة في الترغيب حديث عبد الله بن عمر(3) المذكور في الباب.
(ومنها): حديث ابن عباس: "إذا جلس الحاكم في مكانه هبط عليه ملكان يسدّدانه ويوفقانه ويرشدانه ما لم يجر، فإذا جار عرجًا وتركاه"، أخرجه البيهقي(4) من طريق يحيى بن زيد الأشعري عن ابن جريح عن عطاء عنه، وإسناده ضعيف.
قال صالح جزرة(5): هذا الحديث ليس له أصل.
وروى الطبراني(6) معناه من حديث واثلة بن الأسقع.
وفي البزار(7) من رواية إبراهيم بن خثيم بن عراك عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا: "من ولي من أمور المسلمين شيئًا وكل الله به ملكًا عن يمينه - وأحسبه قال: "وملكًا عن شماله" - يوفقانه ويسدّدانه إذا أريد به خير؛ ومن ولي من أمور المسلمين شيئًا فأريد به غير ذلك وكل إلى نفسه".
قال: ولا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا من حديث عراك، وإبراهيم ليس بالقويّ.--------------------------------------------
(1) في "التلخيص" (4/ 333).
(2) ذكره الحافظ في المرجع السابق.
(3) تقدم برقم (3886) من كتابنا هذا.
(4) في السنن الكبرى (10/ 88) بسند ضعيف.
(5) ذكره الحافظ في "التلخيص" (4/ 334).
(6) في المعجم الكبير (ج 22 رقم 204).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 194) وقال: "فيه جناح مولى الوليد ضعفه الأزدي".
(7) في المسند (رقم 1350 - كشف).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 194) وقال: فيه إبراهيم بن خثيم بن عراك، وهو ضعيف.

ومن أحاديث الترغيب حديث عبد الله بن أبي أوفى(1) المذكور في الباب.
ولكن هذه الترغيبات إنما هي في حقّ القاضي العادل؛ الذي لم يسأل القضاء، ولا استعان عليه بالشفعاء، وكان لديه من العلم بكتاب الله وسنة رسوله ما يعرف به الحقّ من الباطل بعد إحراز مقدار من آلاتهما يقدر به على الاجتهاد في إيراده وإصداره.
وأما من كان بعكس هذه الأوصاف أو بعضها فقد أوقع نفسه في مضيق وباع آخرته بدنياه، لأن كل عاقل يعلم أن من تسلق للقضاء وهو جاهل بالشريعة المطهرة جهلًا بسيطًا أو جهلًا مركبًا، أو من كان قاصرًا عن رتبة الاجتهاد فلا حامل له على ذلك إلا حبُّ المال، والشرف، أو أحدهما، إذ لا يصحّ أن يكون الحامل من قبيل الدين، لأن الله لم يوجب على من لم يتمكن من الحكم بما أنزل من الحقّ أن يتحمل هذا العبء الثقيل قبل تحصيل شرطه الذي يحرم قبوله قبل حصوله.
فعلم من هذا أن الحامل للمقصرين على التهافت على القضاء والتوثب على أحكام الله بدون ما شرطه ليس إلا الدنيا لا الدين، فإياك والاغترار بأقوال قوم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فإذا لبسوا لك أثواب الرياء والتصنع، وأظهروا شعار التغرير والتدليس والتلبيس وقالوا ما لهم بغير الحقّ حاجة، ولا أرادوا إلا تحصيل الثواب الأخروي فقل لهم: دعوا الكذب على أنفسكم يا قضاة النار بنصّ المختار، فلو كنتم تخشون الله وتتقونه حقّ تقاته لما أقدمتم على المخاطرة بادئ بدء بدون إيجاب من الله ولا إكراه من سلطان ولا حاجة من المسلمين.
وقد كثر التتابع من الجهلة في هذا المنصب الشريف واشتروه بالأموال ممن هو أجهل منهم حتى عمت البلوى بهم جميع الأقطار اليمنية.
قوله: (فهوى أربعين خريفًا) قال في النهاية(2): هو الزمان المعروف من--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (3885) من كتابنا هذا.
(2) النهاية (1/ 484) وغريب الحديث للهروي (4/ 499).

فصول السنة ما بين الصيف والشتاء، ويريد به أربعين سنة، لأن الخريف لا يكون في السنة إلا مرّة، فإذا انقضى أربعون خريفًا انقضت أربعون سنة.
قوله: (ويلٌ للعرفاء) بضم العين المهملة وفتح الراء والفاء جمع عريف.
قال في النهاية(1): وهو القيم بأمور القبيلة والجماعة من الناس يلي أمورهم ويتعرف الأمير منه أحوالهم، فعيل بمعنى فاعل، والعِرَافةُ عملُه.
وسبب الوعيد لهذه الطوائف الثلاث وهم الأمراء، والعرفاء، والأمناء، أنهم يقبلون ويطاعون فيما يأتون به فإذا جاروا على الرعايا جاروا وهم قادرون فيكون ذلك سببًا لتشديد العقوبة عليهم، لأن حقّ شكر النعمة التي امتازوا بها على غيرهم أن يعدلوا ويستعملوا الشفقة والرأفة.
قوله: (أو أوبقه إثمه) بالباء الموحدة والقاف. قال في النهاية(2): يقال: وبق يبق، ووبق يوبق: إذا هلك، وأوبقه غيره فهو موبق.
قوله: (وكلتا يديه يمين) قال في النهاية(3): أي أن يديه تبارك وتعالى بصفة الكمال لا نقص في واحدة منهما، لأن الشمال تنقص عن اليمين.
وكلّ ما جاء في القرآن والحديث من إضافة اليد والأيدي [واليمين](4) وغير ذلك من أسماء الجوارح إلى الله فإنما هو على سبيل المجاز والاستعارة(5)، والله منزّه عن التشبيه والتجسيم.--------------------------------------------
(1) النهاية (2/ 190) والمجموع المغيث (2/ 429).
(2) النهاية (2/ 819) والفائق (4/ 38).
(3) النهاية (2/ 932).
(4) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(5) اليدان: صفة ذاتية خبرية لله عز وجل، ونثبتها كما نثبت باقي صفاته تعالى، من غير تحريف، ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، وهي ثابتة بالكتاب والسنّة:
• الدليل من الكتاب:
- قال تعالى في سورة المائدة، الآية (64): {وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ}.
- وقال تعالى في سورة ص، الآية (75): {قَالَ يَاإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ}
• الدليل من السنّة:
- أخرج مسلم رقم (2760) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعًا: =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= "إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها".
- وأخرج البخاري رقم (3340) ومسلم رقم (194) - حديث الشفاعة - وفيه: " … فيأتونه فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك بيده ونفخ فيك من روحه … ".
- وأخرج البخاري رقم (7411) ومسلم رقم (993) وفيه: "يد الله ملآى لا يغيضها نفقة … وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع".
• قال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (6/ 263): "إن لله تعالى يدين مختصتان به ذاتيتان له كما يليق بجلاله".
• وقال أبو الحسن الأشعري في رسالة إلى أهل الثغر ص 225: "أجمعوا على أنه عز وجل يسمع ويرى، وأن له تعالى يدين مبسوطتين".
• وقال أبو بكر الإسماعيلي في "اعتقاد أئمة الحديث" ص 51: "وخلق آدم عليه السلام بيده، ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بلا اعتقاد كيف يداه، إذ لم ينطق كتاب الله تعالى فيه بكيف".
وتوصف يد الله عز وجل بأنها يمين، وهذا ثابت بالكتاب والسنّة:
• الدليل من الكتاب:
- قال تعالى: {وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ} [الزمر: 67].
• الدليل من السنّة:
- أخرج البخاري رقم (7382) ومسلم رقم (2787) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: " … ويطوي السماء بيمينه … ".
- وأخرج البخاري رقم (7430) ومسلم رقم (1014) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه … ".
إنَّ تعليل القائلين بأن إحدى يدي الله عز وجل يمين، والأخرى شمال وإنما نقول: كلتاهما يمين، تأدبًا وتعظيمًا، إذ الشمال من صفات النقص والضعف قول قوي وله وجه من النظر، إلا أننا نقول: إن صفات الله عز وجل توقيفية، وما لم يأت دليل صحيح صريح في وصف إحدى يدي الله عز وجل بالشمال أو اليسار، فإننا لا نتعدى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "كلتاهما يمين".
• وقد سئل المحدث الألباني في "مجلة الأصالة" العدد الرابع ص 68: كيف نوفق بين رواية: "بشماله" الواردة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في "الصحيح" وقوله صلى الله عليه وسلم: "كلتا يديه يمين".
فأجاب: لا تعارض بين الحديثين بادئ بدء فقوله صلى الله عليه وسلم: " … وكلتا يديه يمين" تأكيد لقوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورى: 11]، فهذا الوصف الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم تأكيد للتنزيه، فيد الله ليست كيد البشر شمال ويمين، ولكن كلتا يديه سبحانه يمين. =

‌‌[الباب الرابع] بابُ المنْعِ مِنْ ولايةِ المرأَةِ والصَّبيِّ ومَنْ لا يُحْسِن القَضَاءَ أو يَضْعُفُ عن القيامِ بحقِّهِ
16/ 3887 - (عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أن أهْلَ فارِسَ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قالَ: "لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أمْرَهُمُ امْرأةً"، رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَالبُخارِيُّ(2) وَالنَّسائيُّ(3) وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)(4). [صحيح]--------------------------------------------
= وأمر آخر: إن رواية "بشماله" شاذة كما بيّنتها في تخريج "المصطلحات الأربعة الواردة في القرآن" رقم (1) لأبي الأعلى المودودي. ويؤكد هذا أن أبا داود رواه، وقال: "بيده الأخرى" بدل: بشماله. وهذا القول الموافق لقوله صلى الله عليه وسلم: "كلتا يديه يمين".
• وحديث عبد الله بن عمر عند مسلم رقم (24/ 2788) وفيه لفظة: "الشمال" تفرّد بها عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سالم عن ابن عمر؛ عمر بن حمزة ضعيف.
فالحديث عند البخاري رقم (7412) من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. وعند مسلم رقم (25/ 2788) من طريق عبيد الله بن مقسم عن ابن عمر، وليس عندهما لفظة "الشمال".
• وقد قال الحافظ البيهقي في "الأسماء والصفات" (2/ 55): "ذكر (الشمال) فيه تفرّد به عمر بن حمزة عن سالم، وقد روى هذا الحديث نافع وعبيد الله بن مقسم عن ابن عمر، لم يذكرا فيه "الشمال"، وروي ذكر "الشمال" في حديث آخر في غير هذه القصة إلا أنَّه ضعيف بمرة، تفرَّد بأحدهما جعفر بن الزبير. وبالآخر: يزيد الرقاشي. وهما متروكان، وكيف ذلك؟!
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى كلتي يديه يمينًا". اهـ.
- وأما حديث أبي الدرداء المرفوع: "خلق الله آدم حين خلقه، فضرب كتفه اليمين فأخرج ذرية بيضاء، كأنهم الذر، وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم، فقال للتي في يمينه إلى الجنة ولا أبالي، وقال للتي في يساره: إلى النار ولا أبالي. أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في السنّة رقم (1059) والبزار في مسنده رقم (2144 - كشف) وقال: إسناده حسن.
فأعلم أن الضمير هنا يعود على آدم عليه السلام.
(1) في المسند (5/ 38، 43، 47، 51).
(2) في صحيحه رقم (4425) و (7099).
(3) في سننه رقم (5388).
(4) في سننه رقم (2262).

17/ 3888 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "تَعَوَّذُوا بالله مِنْ رأسِ السَّبْعِينَ وَإمَارَةِ الصِّبْيَانِ"، رَوَاهُ أحْمَدُ)(1). [إسناده ضعيف]
18/ 3889 - (وَعَنْ بُرَيْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "القُضَاةُ ثَلاثةٌ: وَاحِدٌ في الجَنَّةِ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ؛ فأمَّا الَّذِي فِي الجَنَّةِ فَرَجُل عَرَفَ الحَقَّ فَقَضَى بِهِ؛ وَرَجُلٌ عَرَفَ الحَقَّ وَجارَ فِي الحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى للنَّاسِ على جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ"، رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ(2) وأبُو دَاوُدَ(3). [صحيح بمجموع طرقه]
وَهُوَ دَليلٌ على اشْتِرَاطِ كَوْنِ القاضِي رَجُلًا).
19/ 3890 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ أَفْتَى بِفُتْيَا غَيْرِ ثَبْتٍ فإنَّمَا إثْمُهُ على الَّذِي أفْتاهُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(4) وَابْنُ ماجَهْ(5). [أحسن]--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه الحاكم (3/ 118، 119)، و (4/ 291) والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 90)، (10/ 117، 118) والبغوي في "شرح السنّة" رقم (2486) والطيالسي رقم (878) والقضاعي في مسند الشهاب رقم (864، 865) من طرق.
وهو حديث صحيح.
(1) في المسند (2/ 326، 355) بسند ضعيف لجهالة أبي صالح - وهو مولى ضباعة. وقيل: اسمه: ميناء - فقد تفرَّد بالرواية عنه كامل أبو العلاء، وهو ابن العلاء التميمي. وقال الحافظ عنه في "التقريب" رقم (5604): صدوق يخطئ.
وقال المحرران: صدوق حسن الحديث.
(2) في سننه رقم (2315).
(3) في سننه رقم (3573).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 116) من طريق خلف بن خليفة عنه.
وقال أبو داود: "وهذا أصح شيء فيه؛ يعني حديث ابن بريدة: "القضاة ثلاثة".
قلت: القائل الألباني، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم غير أن خلف بن خليفة اختلط في الآخر، وادعى أنه رأى عمرو بن حريث الصحابي فأنكر عليه ذلك ابن عيينة وأحمد. كما قال الحافظ في "التقريب" رقم (1731).
قلت: لم يتفرد به كما يأتي، فذلك يدل على أنه قد حفظ، فيكون من صحيح حديثه.
وانظر بقية طرق الحديث في: الإرواء (8/ 235 - 237).
وخلاصة القول: أن الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح، والله أعلم.
(4) في المسند (2/ 321).
(5) في سننه رقم (53).
وهو حديث حسن.

وفِي لَفْظٍ: "مَنْ أُفْتِيَ بفُتْيَا بغَيْرِ علْمٍ كانَ إثمُ ذلكَ على الَّذِي أفْتاهُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وأبُو دَاوُدَ)(2) [حسن]
20/ 3891 - (وَعَنْ أبي ذَرّ أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "يا أبا ذَرّ إني أرَاكَ ضَعيفًا، وَإنِّي أُحِبُّ إلَيْكَ ما أُحبُّ لنَفْسِي، لا تأمَّرَنَّ على اثْنَيْنِ، وَلا تَوَلَّيَنَّ مالَ يَتِيمٍ")(3). [صحيح]
21/ 3892 - (وَعَنْ أبي ذَرّ قالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله ألا تَسْتَعْمِلُنِي؟ قالَ: فَضَرَب بِيَدِهِ على مَنْكِبي، ثُمَّ قالَ: "يا أبا ذَرّ إنَّكَ ضَعِيفٌ وإنَّهَا أمانَةٌ، وإنَّهَا يَوْمَ القِيامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إلَّا مَنْ أخَذَها بِحَقِّها وأدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا"، رَوَاهُما أحْمَدُ(4) وَمُسْلِمٌ)(5). [صحيح]
22/ 3893 - (وَعَنْ أُمّ الحُصَيْنِ الأحمَسِيَّةِ أنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "اسمَعُوا وأطِيعُوا وَإنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِي ما أقامَ فِيكُمْ كِتَابَ الله عز وجل" رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا البُخارِيَّ وأبا دَاوُدَ)(6). [صحيح]
23/ 3894 - (وَعَنْ أنَسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اسْمَعُوا وأطِيعُوا وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِي كأنَّ رأسَهُ زَبِيبَةٌ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(7)--------------------------------------------
(1) في المسند (2/ 365) وهو مرسل وتقدم (2/ 321) موصولًا.
(2) في سننه رقم (3657).
وهو حديث حسن.
(3) أخرجه أحمد في المسند (5/ 180) ومسلم في صحيحه رقم (17/ 1826).
وهو حديث صحيح.
(4) في المسند (5/ 173).
(5) في صحيحه رقم (16/ 1825).
وهو حديث صحيح.
(6) أخرجه أحمد في المسند (4/ 69) و (6/ 402) ومسلم رقم (37/ 1838) والترمذي رقم (1706) والنسائي رقم (4192) وابن ماجه رقم (2861).
وهو حديث صحيح.
(7) في المسند (3/ 114).