📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

وفي الحديث دليل: على أنه ينبغي للحاكم إذا رأى مخاصمًا، أو معينًا على خصومة بتلك الصفة أن يزجره، ويردعه لينتهي عن غيِّه.
قوله: (إن قيس بن سعد) يعني: ابن عبادة الأنصاري الخزرجي.
قوله: (كان يكون) قال الكرماني(1): فائدة تكرار لفظ الكون إرادة بيان الدوام والاستمرار. وقد وقع في رواية الترمذي(2)، وابن حبان(3)، والإسماعيلي، وأبي نعيم(4)، وغيرهم بلفظ: "كان قيس بن سعد … " إلخ.
قوله: (بمنزلة صاحب الشرط) زاد الترمذي(5): "لما يلي من أموره".--------------------------------------------
= • الدليل من السنّة:
- أخرج البخاري رقم (3194) ومسلم رقم (2751) من حديث أبي هريرة ولفظه: "إن رحمتي غلبت غضبي".
- وفي حديث الشفاعة الطويل وفيه: "إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله … " [البخاري رقم (3340) ومسلم رقم (194)].
• وأهل السنّة والجماعة يثبتون صفة الغضب لله عز وجل بوجه يليق بجلاله وعظمته، لا يكيفون ولا يشبهون ولا يؤولون؛ ولا يعطلون، بل يقولون: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورى: 11].
قال الطحاوي في "عقيدته" المشهورة: "والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى".
قال الشارح ابن أبي العز الحنفي (ص 463): "ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب والرضى والعداوة والولاية والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنّة". اهـ.
وقال قوَّام السنّة الأصبهاني في "الحجة في بيان المحجة" (2/ 457): "قال علماؤنا: يوصف الله بالغضب، ولا يوصف بالغيظ".
(1) في شرحه لصحيح البخاري (24/ 203).
(2) في سننه رقم (3850) وقال: هذا حديث حسن غريب.
(3) في صحيحه رقم (4508).
(4) في "معرفة الصحابة" (4/ 2309 رقم 5694).
قلت: وأخرجه البخاري رقم (7155) والبيهقي (8/ 155) والبغوي في شرح السنة رقم (2485) من طرق.
وهو حديث صحيح.
(5) في السنن (5/ 690).

وقد ترجم ابن حبان(1) لهذا الحديث فقال: (احتراز المصطفى من المشركين في مجلسه إذا دخلوا). وقد روى الإسماعيلي(2): "أن سعدًا سأل النبيّ صلى الله عليه وسلم في قيس أن يصرفه عن الموضع الذي وضعه فيه مخافة أن يقدم على شيء فصرفه عن ذلك".
والشرط بضم المعجم والراء والنسبة إليها شرطي بضمتين، وقد يفتح الراء فيهما: أعوان الأمير.
والمراد بصاحب الشرط كبيرهم، فقيل: سموا بذلك لأنهم رذالة الجند.
ومنه في حديث الزكاة المتقدم(3): "ولا الشرط اللئيمة"، أي: رديء المال.
وقيل: لأنهم الأشدَّاء الأقوياء من الجند. ومنه في حديث الملاحم(4): "ويتشرَّط شرطة للموت"، أي: يتعاقدون على أن لا يفرّوا ولو ماتوا.
قال الأزهري(5): شرطة كل شيء خياره، ومنه الشرط، لأنهم نخبة الجند(6).
وقيل: هم أوّل طائفة تتقدم الجيش(7).
وقيل: سموا شرطًا، لأن لهم علامات يعرفون(8) بها في اللباس والهيئة؛ وهو اختيار الأصمعي(9).
وقيل: لأنهم أعدّوا أنفسهم لذلك، يقال: أشرط فلان نفسه لأمر كذا إذا أعدّها، قاله أبو عبيد(10).--------------------------------------------
(1) في صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان (10/ 366).
(2) ذكره الحافظ في "الفتح" (13/ 135).
(3) تقدم برقم (1540) من كتابنا هذا.
(4) أخرجه أحمد في المسند (1/ 435) ومسلم رقم (37/ 2899).
(5) في "تهذيب اللغة" له (11/ 309).
(6) النهاية (1/ 856) وغريب الحديث للخطابي (2/ 96).
(7) النهاية (1/ 856) وغريب الحديث للخطابي (2/ 96).
(8) النهاية (1/ 856).
(9) حكاه عنه الأزهري في تهذيب اللغة (11/ 309) وفي الفتح (13/ 135).
(10) في غريب الحديث له (1/ 40 - 41).

وقيل: مأخوذ من الشريط، وهو الحبل المبروم لما فيهم من الشدة.
وفي الحديث جواز اتخاذ الأعوان لدفع ما يرد على الإمام والحاكم.

‌‌[الباب الثامن] بابُ النَّهي عن الحُكْمِ في حالِ الغضبِ إلَّا أَنْ يكونَ يسيرًا لا يُشْغِلُ
31/ 3902 - (عَنْ أبي بَكْرَةَ قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لا يَقْضِيَنَّ حاكِمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبانُ"، رَوَاهُ الجَماعَةُ)(1). [صحيح]
32/ 3903 - (وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أبِيهِ: أن رَجُلًا مِنَ الأنْصَارِ خاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي شِرَاجِ الحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِها النَّخْلَ، فَقالَ الأنْصَارِيُّ: سَرِّحِ المَاءَ يَمَرُّ، فأَبَى عَلَيْهِ، فاخْتَصَما عِنْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم للزُّبَيْرِ: "اسْقِ يا زُبَيْرُ ثُمَّ [أرْسِلْ إلى](2) جاركَ"، فَغَضِبَ الأنْصَارِيُّ، ثُمَّ قالَ: يا رَسُولَ الله أَنْ كانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قالَ للزُّبَيْرِ: "اسْقِ يا زُبَيْرُ ثُمَّ احْبِسِ المَاءَ حتَّى يَرْجِعَ إلى الجَدْرِ"، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَالله إِني لا أحْسِب أن هَذِهِ الآيةِ نَزَلَتْ إلَّا فِي ذلك: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} الآيةِ(3). رَوَاهُ الجَماعَةُ(4). [صحيح]
لَكِنَّهُ للْخَمْسَةِ إلَّا النَّسائيَّ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ أبِيهِ.--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (5/ 36) والبخاري رقم (7159) ومسلم رقم (16/ 1717) وأبو داود رقم (3589) والترمذي رقم (1334) والنسائي رقم (5421) وابن ماجه رقم (2316).
وهو حديث صحيح.
(2) في المخطوط (أ): (أرسل الماء إلى)، والمثبت من المخطوط (ب) ومصادر تخريج الحديث.
(3) سورة النساء، الآية: (65).
(4) أحمد في المستد (1/ 165، 166) و (4/ 4 - 5) والبخاري رقم (2359) و (2360) ومسلم رقم (129/ 2357) وأبو داود رقم (3637) والترمذي رقم (1363) و (3027) والنسائي رقم (5407) وابن ماجه رقم (15، 2480).
وهو حديث صحيح.

وَللبُخارِيِّ(1) فِي رِوَايَةٍ قالَ: خاصَمَ الزُّبَيْرُ رَجُلًا. وَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَزَادَ فِيهِ: فاسْتَوْعَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم حِينَئِذٍ للزُّبَيْرِ حَقَّهُ، وكانَ قَبْلَ ذلكَ قَدْ أشارَ على الزُّبَيْرِ بِرأيٍ فِيهِ سَعَةٌ لَهُ وَلِلأنْصَارِيِّ، فَلَمَّا أحْفَظَ الأنْصَارِيُّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم اسْتَوْعَى للزُّبَيْرِ حَقَّهُ فِي صَرِيحِ الحُكْمِ. قالَ عُرْوَةُ: قالَ الزُّبَيْرُ: فَوَالله ما أحْسِبُ هَذِهِ الآيَة نَزَلَتْ إلَّا فِي ذلكَ: {فَلَا وَرَبِّكَ [لَا يُؤْمِنُونَ](2)} الآية(3). رَوَاهُ أحْمَدُ(4) كَذَلِكَ لَكِنْ قالَ: عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أن الزُّبير كانَ يُحَدّثُ أنَّهُ خاصَمَ رَجُلًا … وَذَكَرَهُ، جَعَلَهُ مِنْ مُسْنَدِهِ.
وَزَادَ البُخارِيُّ(5) فِي رِوَايَةٍ: قالَ ابْنُ شِهابٍ: فَقَدَّرَتِ الأنْصَارُ وَالنَّاسُ قَوْلَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: "اسْقِ يا زُبَيْرُ ثُمَّ احْبِسِ المَاءَ حتَّى يَرْجِعَ إلى الجَدْرِ"، فَكَانَ ذلكَ إلى الكَعْبَيْنِ.
وفِي الخَبرِ مِنَ الفِقْهِ: جَوَازُ الشَّفاعَةِ للْخَصْمِ وَالعَفْوِ عَنِ التَّعْزِيرِ).
قوله: (لا يقضينّ … إلخ) قال المهلب(6): سبب هذا النهي أن الحكم حالة الغضب قد يتجاوز بالحاكم إلى غير الحقّ فمنع، وبذلك قال فقهاء الأمصار. وقال ابن دقيق العيد(7): النهي عن الحكم حالة الغضب، لما يحصل بسببه من التغير الذي يختل به النظر فلا يحصل استيفاء الحكم على الوجه.
قال(8): وعدَّاه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل ما يحصل به تغير الفكر كالجوع والعطش المفرطين، وغلبة النعاس وسائر ما يتعلق به القلب تعلقًا يشغله عن استيفاء النظر، وهو قياس مظنة على مظنة، وكأنَّ الحكمة في الاقتصار على ذكر الغضب لاستيلائه على النفس وصعوبة مقاومته بخلاف غيره.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (2708).
(2) زيادة من المخطوط (ب).
(3) سورة النساء، الآية: (65).
(4) في المسند (1/ 165 - 166) بسند صحيح.
(5) في صحيحه رقم (2362).
(6) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (13/ 137).
(7) في "إحكام الأحكام" له (ص 916).
(8) أي ابن دقيق العيد في المرجع السابق.

وقد أخرج البيهقي(1) بسند ضعيف عن أبي سعيد رفعه: "لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان، ريان" انتهى.
وسبب ضعفه أن في إسناده القاسم العمري وهو متهم بالوضع.
وظاهر النهي التحريم ولا موجب لصرفه عن معناه الحقيقيِّ إلى الكراهة؛ فلو خالف الحاكم فحكم في حال الغضب: فذهب الجمهور(2) إلى أنَّه يصحُّ إن صادف الحقَّ، لأنه صلى الله عليه وسلم قضى للزبير بعد أن أغضبه، كما في حديث الباب، فكأنهم جعلوا ذلك قرينة صارفة للنهي إلى الكراهة.
ولا يخفى أنَّه لا يصحُّ إلحاق غيره صلى الله عليه وسلم به في مثل ذلك، لأنه معصوم عن الحكم بالباطل في رضاه وغضبه بخلاف غيره فلا عصمة تمنعه عن الخطأ، ولهذا ذهب بعض الحنابلة: إلى أنه لا ينفذ الحكم في حال الغضب لثبوت النهي عنه.
والنهي يقتضي الفساد(3). وفصل بعضهم بين أن يكون الغضب طرأ عليه بعد أن استبان له الحكم، فلا يؤثر وإلا فهو محل الخلاف.
قال الحافظ ابن حجر(4): وهو تفصيل معتبر.
وقيد إمام الحرمين، والبغوي، الكراهة بما إذا كان الغضب لغير الله، واستغرب الروياني(5) هذا واستبعده غيره لمخالفته لظاهر الحديث، وللمعنى الذي لأجله نهي عن الحكم حال الغضب.
وذكر ابن المنير(6): أن الجمع بين حديثي الباب: بأن يجعل الجواز خاصًّا بالنبيّ صلى الله عليه وسلم لوجود العصمة في حقه والأمن من التعدّي، أو أن غضبه إنما كان للحق فمن كان في مثل حاله جاز وإلا منع.
وقد تُعقِّب القول بالتحريم، وعدم انعقاد الحكم: بأنَّ النهي الذي يفيد فساد المنهي عنه هو ما كان لذات المنهي عنه، أو لجزئه أو لوصفه الملازم له، لا--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (10/ 105 - 106) بسند ضعيف.
(2) "الفتح" (13/ 138).
(3) إرشاد الفحول ص 386 بتحقيقي والبحر المحيط (2/ 439 - 440).
(4) الفتح (13/ 138).
(5) في "بحر المذهب" له (10/ 151).
(6) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (13/ 138).

المفارق، كما هنا، وكما في النهي عن البيع حال النداء للجمعة، وهذه قاعدة مقرّرة في الأصول(1) مع اضطراب فيها وطول نزاع وعدم اطراد.
قوله: (أن رجلًا من الأنصار) اسمه: ثعلبة بن حاطب.
وقيل: حميد.
وقيل: حاطب بن أبي بلتعة، ولا يصحّ لأنه ليس بأنصاري.
وقيل: إنه ثابت بن قيس بن شماس، وإنما ترك صلى الله عليه وسلم قتله بعد أن جاء في مقاله بما يدلُّ على أنه صلى الله عليه وسلم جارَ في الحكم: لأجل القرابة؛ لأنَّ ذلك كان في أوائل الإسلام، وقد كان صلى الله عليه وسلم يتألف الناس إذ ذاك، كما ترك قتل عبد الله بن أُبيّ بعد أن جاء بما يسوّغ به قتله.
وقال القرطبي(2): يحتمل أنه لم يكن منافقًا، بل صدر منه ذلك عن غير قصدٍ، كما اتفق لحاطب بن أبي بلتعة، ومسطح، وحمنة، وغيرهم ممن بدره لسانه بدرة شيطانية.
قوله: (في شِراج)(3) بكسر الشين المعجمة وراء مهملة بعد الألف جيم: وهي مسايل النخل والشجر. واحدتها شرجة، وإضافتها إلى الحرَّة لكونها فيها، والحرَّةُ(4) بفتح الحاء المهملة: هي أرض ذات حجارة سود.
قوله: (سرّح الماء)(5) بفتح السين المهملة، وتشديد الراء المكسورة، ثم حاء مهملة؛ أي: أرسله.
قوله: (ثم أرسل إلى جارك) [كان](6) هذا على سبيل الصلح.
قوله: (أن كان ابن عمتك) بفتح الهمزة، لأنه استفهام للاستنكار؛ أي: حكمت بهذا لكونه ابن عمتك.--------------------------------------------
(1) إرشاد الفحول ص 386 بتحقيقي. والبحر المحيط (2/ 439 - 440).
(2) في "المفهم" (6/ 153).
(3) النهاية (1/ 852) وغريب الحديث للهروي (4/ 2).
(4) النهاية (1/ 357) و"المجموع المغيث" (1/ 426).
(5) انظر: "لسان العرب" (2/ 478).
(6) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).

قوله: (حتى يرجع الماء إلى الجَدر) بفتح الجيم، وسكون الدال المهملة، وهو: الجدار، والمراد به: أصل الحائط.
وقيل: أصول الشجر والصحيح الأوّل.
وفي الفتح(1): أن المراد به هنا: المسناة، وهي ما وضع بين شريات النخل كالجدار.
ويروى: الجُدُر بضم الجيم والدال: جمع جدار.
وحكى الخطابي(2): الجذر، بسكون الذال المعجمة، وهو: جذر الحساب، والمعنى: حتى يبلغ تمام الشرب.
وفي بعض طرق الحديث: "حتى يبلغ الماء إلى الكعبين"، رواه أبو داود(3).
قوله: (فلما أحفظ الأنصاريُّ، رسول الله صلى الله عليه وسلم) بالحاء المهملة؛ أي: أثار حفيظته(4).
قال في الفتح(5): أحفظه بالمهملة والظاء المشالة؛ أي: أغضبه.
قوله: (فاستوعى)(6) أي: استوفى، وهو من الوعاء، كأنه جمعه له في وعائه.
قوله: (فقدرت الأنصار والناس) هو من عطف العائم على الخاصِّ.
قوله: (فكان ذلك إلى الكعبين) يعني: أنَّهم لما رأوا أن الجدر يختلف بالطول والقصر قاسوا ما وقعت فيه القصة، فوجدوه يبلغ الكعبين، فجعلوا ذلك--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (5/ 37).
(2) أعلام الحديث (2/ 1169).
(3) في سننه رقم (3639) وهو حديث حسن.
(4) النهاية (1/ 398).
الحفيظة: الغضب. وأحفظته: أغضبته.
و"تفسير غريب ما في الصحيحين" للحميدي (7/ 5)، (72/ 257).
(5) في "الفتح" (5/ 38).
(6) قال الخطابي في "أعلام الحديث" (2/ 1169) قوله: واستوعى له حقه؛ يريد: أنَّه استوفاه كله، وهو مأخوذ من الوِعاء، كأنَّه جمعه في وعائه.
النهاية (2/ 866) والمجموع المغيث (3/ 435).

معيار الاستحقاق الأول فالأوّل؛ والمراد بالأول هنا من يكون مبدأ الماء من ناحيته.
وقد تقدم الكلام على ذلك في باب "الناس شركاء في ثلاث" من كتاب إحياء الموات(1).

‌‌[الباب التاسع] بابُ جلوسِ الخصمينِ بينَ يَدَي الحاكِمِ والتَّسْوِيَةِ بَينهُمَا
33/ 3904 - (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ قالَ: قَضَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أن الخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَي الحاكِمِ. رَوَاهُ أحْمَدُ(2) وأبُو دَاوُدَ)(3). [إسناده ضعيف]
34/ 3905 - (وَعَنْ عَلِيّ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "يا عَلِيُّ إذَا جَلَسَ إلَيْكَ الخَصْمانِ فَلا تَقْضِ بَيْنَهُما حتَّى تَسْمَعَ مِنَ الآخَر كما سَمِعْتَ مِنَ الأوَّلِ، فإنَّكِ إذا فَعَلْتَ ذلكَ تبَيَّن لَكَ القَضَاءُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(4) وأبُو دَاوُدَ(5) وَالتِّرْمِذِيُّ)(6). [حسن]--------------------------------------------
(1) عند الحديث رقم (2406 و 2407) من كتابنا هذا.
(2) في المسند (4/ 4).
(3) في سننه رقم (3588).
قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 94) وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 135) كلهم من رواية مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، وفيه كلام.
قال أبو حاتم في الجرح والتعديل (8/ 304): إنه كثير الغلط.
وقال الحافظ: لين الحديث وكان عابدًا.
وقال أحمد: أراه ضعيف الحديث.
وقال ابن معين: ضعيف.
وذكره ابن حبان في "الثقات" (7/ 478) وقال: أدخلته في الضعفاء، وهو ممن استخرت الله فيه.
وانظر: المجروحين (3/ 28) والميزان (4/ 118).
وخلاصة القول: أن إسناد الحديث ضعيف، والله أعلم.
(4) في المسند (1/ 111).
(5) في سننه رقم (3582).
(6) في سننه رقم (1331) وقال: هذا حديث حسن.
وهو كما قال الترمذي.

حديث عبد الله بن الزبير أخرجه أيضًا البيهقي(1) والحاكم(2) وفي إسناده مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، وهو ضعيف كما قال ابن معين وابن حبان(3)؛ وبيَّن الذهبي(4) ذلك الضعف فقال: فيه لين لغلطه. وقال أبو حاتم(5): صدوق كثير الغلط. وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال المنذري(6): لا يحتج بحديثه، وقد صحح الحديث الحاكم كما حكاه الحافظ في بلوغ المرام(7).
وحديث علي أخرجه أيضًا ابن حبان(8) وصححه وحسنه الترمذي(9)، وله طرق.
(منها): عند البزار(10) وفيها عمرو بن أبي المقدام، وفيها أيضًا اختلاف على عمرو بن مرة، ففي رواية أبي يعلى(11) أنه رواه [عنه](12) شعبة عن أبي البختري قال: حدثني من سمع عليًا.
ومنهم من أخرجه عن أبي البختري عن عليّ(13).
ومنهم من رواه عن حارثة بن مضرب عن عليّ(14).
ومنهم من رواه عن سماك بن حرب عن حنش بن المعتمر عن عليّ(15).--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (10/ 135) وقد تقدم.
(2) في المستدرك (4/ 94) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
(3) في "المجروحين" (3/ 28).
(4) الميزان (4/ 118).
(5) الجرح والتعديل (8/ 304).
(6) في المختصر (5/ 211).
(7) في بلوغ المرام رقم (17/ 1317) بتحقيقي.
(8) في صحيحه رقم (5065) بسند ضعيف.
(9) في السنن (3/ 618).
(10) في المسند (2/ 307 رقم 733).
(11) في المسند (رقم 316) بسند ضعيف لانقطاعه، وأبو البختري سعيد بن فيروز لم يسمع من علي.
(12) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(13) أخرجه الطيالسي في المسند (رقم 98) والبيهقي (10/ 86، 87).
(14) أخرجه أحمد في المسند (1/ 88، 156) ووكيع في أخبار القضاة (1/ 85) وابن سعد في "الطبقات" (2/ 337) والنسائي في "خصائص علي" (35) بسند حسن.
(15) أخرجه أبو يعلى في المسند رقم (371) وعبد الله ابن الإمام أحمد في زوائد المسند (1/ 150).

ومنهم من رواه من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن عليّ(1).
ورواه أبو يعلى(2)، والدارقطني(3) والطبراني في الكبير(4) من حديث أمّ سلمة بلفظ: "من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه، وإشارته، ومقعده، ومجلسه، ولا يرفع صوته على أحد الخصمين ما لا يرفع على الآخر"، وفي إسناده [عبادة بن كثير](5)، وهو ضعيف.
وفي الباب عن عليّ: أنه جلس بجنب شريح في خصومة له مع يهودي فقال: "لو كان خصمي مسلمًا جلست معه بين يديك، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تساووهم في المجالس"، أخرجه أبو أحمد الحاكم في الكنى(6) في ترجمة [أبي سمية](7) عن الأعمش عن إبراهيم التيمي قال: "عرف عليّ درعًا مع يهودي … " فذكره مطوّلًا وقال: منكر.
وأورده ابن الجوزي في العلل(8) من هذا الوجه وقال: لا يصحّ تفرّد به [أبو سمية] (7).
ورواه البيهقي(9) من وجه آخر من طريق جابر عن الشعبي قال: "خرج عليّ السوق فإذا هو بنصرانيّ يبيع درعًا، فعرف عليّ الدرع … " وذكر الحديث، وفي إسناده [عمرو بن سمرة](10) عن جابر الجعفي، وهما ضعيفان.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (5065) بسند ضعيف.
(2) في المسند رقم (5867).
(3) في السنن (4/ 205 رقم 10).
(4) في المعجم الكبير (ج 23 رقم 923).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 197) وقال: "فيه عباد بن كثير الثقفي، وهو ضعيف".
(5) كذا في المخطوط (أ) و (ب)، والصواب: (عباد بن كثير) كما في مصادر التخريج.
(6) المطبوع منها إلى حرف الخاء فقط فيما أعلم.
(7) كذا في المخطوط (أ)، (ب)، والصواب: (أبو سمير) كما في المصادر الآتية.
(8) في العلل المتناهية (2/ 388 رقم 1460).
وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح تفرّد به أبو سمير قال البخاري، وابن عدي: هو منكر الحديث. وقال أبو حاتم الرازي: متروك الحديث.
(9) في السنن الكبرى (10/ 136) بسند ضعيف.
(10) كذا في المخطوط (أ) و (ب)، والصواب: (عمرو بن شَمِر) كما في السنن الكبرى =

قال ابن الصلاح(1) في كلامه على الوسيط: لم أجد له إسنادًا يثبت.
قوله: (إنَّ الخصمين يقعدان … إلخ) هذا فيه دليل لمشروعية قعود الخصمين بين يدي الحاكم، ولعلّ هذه الهيئة مشروعة لذاتها لا لمجرّد التسوية بين الخصمين، فإنها ممكنة بدون القعود بين يدي الحاكم بأن يقعد أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله أو أحدهما في جانب من المجلس والآخر في جانب يقابله ويساويه أو نحو ذلك.
والوجه في مشروعية هذه الهيئة أن ذلك هو مقعد الإهانة والإصغار، وموقف من لا يعتدُّ بشأنه من الخدم ونحوهم، لقصد الإعزاز للشريعة المطهرة، والرفع من منارها، وتواضع المتكبرين لها، وكثيرًا ما ترى من كان متمسكًا بأذيال الكبر يعظم عليه قعوده في ذلك المقعد، فلعلَّ هذه هي الحكمة، والله أعلم.
ويؤخذ من الحديث أيضًا: مشروعية التسوية بين الخصمين؛ لأنهما لما أمرا بالقعود جميعًا على تلك الصفة، كان الاستواء في الموقف لازمًا لها، وأوضح من ذلك حديث أمّ سلمة(2)، وقصة عليّ مع خصمه عند شريح(3)، كما تقدم.
وفيها تخصيص المسلم إذا كان خصمه كافرًا، فلا يساويه في الموقف، بل يرفع موقف المؤمن على موقف الكافر؛ لأن الإسلام يعلو.--------------------------------------------
= للبيهقي (10/ 136) والتاريخ الكبير (6/ 344) والجرح والتعديل (6/ 239) والميزان (3/ 268).
(1) في "مشكل الوسيط" له (7/ 313 - مع الوسيط).
• قصة عليٍّ مع غريمه الذمي عندَ شريح، وهو ما أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (4/ 139) بسنده، وذكر القصة بطولها.
• قلت: وذكر القصة أيضًا الذهبي في "الميزان" (1/ 585) في ترجمة أبي سُمير حكيم بن خِذام.
وذكر الحافظ الذهبي أن أبا حاتم قال: إنه متروك الحديث، وقال البخاري: منكر الحديث .. فعلم بذلك أن القصة ضعيفة جدًّا من طريق سمير هذا.
• وأورد القصة أيضًا محمد بن خلف الملقب بـ "وكيع" في كتابه "أخبار القضاة" (2/ 194) بسند آخر مظلم.
(2) تقدم آنفًا بسند ضعيف لضعف عباد بن كثير.
(3) تقدم آنفًا بسند ضعيف.

ويستفاد من الحديث: أن الخصمين لا يتنازعان قائمين، أو مضطجعين، أو أحدهما.
قوله: (حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول)، فيه دليل: على أنه يحرم على الحاكم أن يحكم قبل سماع حجة كلِّ واحدٍ من الخصمين، واستفصال ما لديه، والإحاطة بجميعه، والنهي يَدل: على قبح المنهي عنه، والقبح يستلزم الفساد، فإذا قضى قبل السماع من أحد الخصمين؛ كان حكمه باطلًا، فلا يلزم قبوله، بل يتوجه عليه نقضه [و](1) يعيده على وجه الصحة، أو يعيده حاكم آخر، فإن امتنع أحد الخصمين من الإجابة لخصمه جاز القضاء عليه لتمرُّده، ولكن بعد التثبت المسوِّغ للحكم كما في الغائب على خلافٍ فيه معروف.

‌‌[الباب العاشر] بابُ ملازمةِ الغريمِ إِذَا ثبتَ عليهِ الحقُّ وإعَداءِ الذِّمِّيِّ على المسْلِم
35/ 3906 - (عَنْ هِرْماسِ بْنِ حَبِيبٍ رَجُلٍ مِنْ أهْلِ البادِيَةِ عَنْ أبِيهِ قالَ: أتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِغَرِيمٍ لي، فَقَالَ لي: "الْزَمْهُ"، ثُمَّ قالَ لي: "يا أخا بَنِي تَمِيمٍ ما تُرِيدُ أنْ تَفْعَلَ بِأسِيرِكَ؟ "، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(2) وَابْنُ ماجَهْ(3) وَقالَ فِيهِ: ثُمَّ مَرَّ بي آخِرَ النَّهارِ فَقَالَ: "ما فَعَلَ أَسِيرُكَ يا أخا بَنِي تَمِيمٍ؟ ". [ضعيف]
وَقَالَ فِي مُسْنَدِهِ: عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدِّهِ.
وَعَنْ ابْنِ أبي حَدْرَدٍ الأسْلَمِيّ أنَّهُ كانَ لِيَهُوديٍّ عَلَيْهِ أرْبَعَةُ دَرَاهِمَ فاسْتَعْدَى عَلَيْهِ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَقالَ: يا مُحَمَّدُ إنَّ لي على هَذَا أرْبَعَةَ دَرَاهِمَ وَقَدْ غَلَبَنِي عَلَيْها، فَقالَ: "أعْطِهِ حَقَّهُ"، قالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بالحَقّ ما أقْدِرُ عَلَيْها؛ قالَ: "أعْطِهِ حَقَّهُ"، قالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بالحَقِّ ما أقْدرُ عَلَيْها، قَدْ أخْبَرْتُهُ أنَّكَ تَبْعَثُنا إلى--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (أو).
(2) في سننه رقم (3629).
(3) في سننه رقم (2428).
وهو حديث ضعيف.

خَيْبَرَ، فأرْجُو أنْ تُغَنِّمَنا شيْئًا فَأرْجِعَ فأقَضِيَهُ؛ قالَ: "أعْطِهِ حَقَّهُ"، قالَ: وكانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إذَا قالَ ثَلاثًا لَمْ يُرَاجَعْ، فَخَرَجَ بِهِ ابْنُ أبي حَدْرَدٍ إلى السُّوقِ وَعلى رأسِهِ عِصَابَةَ وَهُوَ مُتَّزِرٌ بِبُرْدَةٍ، فَنَزَعَ العِمامَةَ عَنْ رأسِهِ فاتَّزَرَ بِها، وَنَزَعَ البُرْدَةَ ثمَّ قالَ: اشْتَرِ مِني هَذِهِ البُرْدَةَ، فَباعَها مِنْهُ بأرْبَعَةِ دَرَاهِمَ، فَمَرَّتْ عَجُوزٌ فَقالَتْ: ما لَك يا صَاحِبَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فأخْبَرَها، فَقالَتْ: ها دُونَكَ هَذَا الْبُرْدَ عَلَيْها طَرَحَتْهُ عَلَيْهِ. رَوَاهُ أحْمَدُ(1). [مرسل صحيح]
وَفِيهِ أنَّ الحاكِمَ يُكَرّرُ على النَّاكِلِ وَغْيرِهِ ثَلاثًا).
36/ 3907 - (وَمِثْلُهُ ما رَوَى أنَسٌ قالَ: كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلاثًا، وَإذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أعادَها ثَلاثًا. رَوَاهُ أحْمَدُ(2) وَالبُخَارِيُّ(3) وَالتِّرْمِذِيُّ وَصحَّحَهُ)(4). [صحيح]
حديث هرماس أخرجه البخاري في "تاريخه الكبير"(5) عن أبيه عن جده، وقال ابن أبي حاتم(6): هرماس بن حبيب العنبري، روى عن أبيه عن جده،--------------------------------------------
(1) في المسند (3/ 423) بسند ضعيف، لانقطاعه. محمد بن أبي يحيى الأسلمي وهو والد عبد الله لم يدرك ابن أبي حدرد الأسلمي. وبقية رجاله ثقات.
قلت: وأخرجه الطبراني في الأوسط رقم (4512) وفي الصغير (رقم 655 - الروض الداني).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 129 - 130) وقال: رواه أحمد والطبراني في "الصغير" و"الأوسط"، ورجاله ثقات إلا أن محمد بن أبي يحيى لم أجد له رواية عن الصحابة فيكون مرسلًا صحيحًا.
• تنبيه: لقد تحرّف لقب عبد الله بن محمد بن أبي يحيى وهو (سَحْبل) إلى (سهيل) في "الأوسط"، وإلى (سُخيل) في "الصغير".
وخلاصة القول: أن حديث ابن أبي حدرد مرسل صحيح، والله أعلم.
(2) في المسند (3/ 213).
(3) في صحيحه رقم (94) و (95) و (6244).
(4) في سننه رقم (2723) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.
وهو حديث صحيح.
(5) في "التاريخ الكبير" (8/ 247).
(6) في "الجرح والتعديل" (9/ 118 رقم الترجمة 497).

ولجده صحبة، وذكر أنه سأل أحمد بن حنبل ويحيى بن معين عن الهرماس بن حبيب العنبري فقالا: لا نعرفه.
وقال(1): سألت أبي عن هرماس بن حبيب فقال: هو شيخ أعرابي لم يرو عنه غير النضر بن شميل ولا يعرف أبوه ولا جده.
وحديث ابن أبي حدرد قال في مجمع الزوائد(2): رواه أحمد(3) والطبراني في الصغير(4) والأوسط(5) ورجاله ثقات، إلا أن محمد بن أبي يحيى لم أجد له رواية عن الصحابة، فيكون مرسلًا صحيحًا. انتهى.
قوله: (الزَمه) بفتح الزاي، فيه دليل: على جواز ملازمة من له الدين لمن هو عليه بعد تقرُّره بحكم الشرع، وقد حكاه في البحر(6) عن أبي حنيفة(7) وأحد وجهي أصحاب الشافعي(8)، فقالوا: إنه يسير حيث سار ويجلس حيث جلس غير مانع له من الاكتساب ويدخل معه داره.
وذهب أحمد(9) إلى أن الغريم إذا طلب ملازمة غريمه حتى يحضر ببينته القريبة؛ أجيب إلى ذلك لأنَّه لو لم يمكن من ملازمته ذهب من مجلس الحاكم، وهذا بخلاف البينة البعيدة.
وذهب الجمهور(10): إلى أن الملازمة غير معمول بها، بل إذا قال: لي بينة غائبة، قال الحاكم: لك يمينه أو أخِّرْهُ حتى تحضر [بينتك](11)، وحملوا الحديث على أن المراد إلزام غريمك بمراقبته له بالنظر من بعد.
ولعل الاعتذار عن الحديث بما فيه من المقال أولى من هذا التأويل المتعسف.
وأما حديث ابن أبي حدرد: فليس فيه دليل: على الملازمة، بل فيه التشديد على المديون بإيجاب القضاء، وعدم قبول دعواه الإعسار لمجرَّدها من دون بينة،--------------------------------------------
(1) أي ابن أبي حاتم في المرجع السابق.
(2) في "مجمع الزوائد" (4/ 129 - 130).
(3) في المسند (3/ 423) وقد تقدم.
(4) في الصغير (رقم 655 - الروض الداني) وقد تقدم.
(5) في الأوسط رقم (4512) وقد تقدم.
(6) البحر الزخار (5/ 80).
(7) البناية في شرح الهداية (10/ 144 - 145).
(8) البيان للعمراني (6/ 131 - 132).
(9) المغني لابن قدامة (6/ 588).
(10) المغني لابن قدامة (6/ 588).
(11) في المخطوط (ب): (ببينتك).

وعدم الاعتداد بيمينه، من غير فرق بين أن يكون صاحب المال مسلمًا أو كافرًا.
قوله: (ما تريد أن تفعل بأسيرك) سماه أسيرًا باعتبار ما يحصل له من المذلة بالملازمة له، وكثرة تذلله عند المطالبة، وكأنه صلى الله عليه وسلم يعرِّض بالشفاعة.
وقد زاد رزين بعد قوله: "ما تريد أن تفعل بأسيرك، فأطلقه".
قوله: (وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثًا) لعلَّ هذا في الأمور التي يريد صلى الله عليه وسلم أن تحفظ عنه، وتنقلها الناس إلى بعضهم بعضًا، بخلاف الكلام في المحاورات التي تجري من دون قصد إلى حفظها، لكونها ليست من الأمور الشرعية، فلعلّ التكرار فيها لم يقع منه صلى الله عليه وسلم لعدم الفائدة في ذلك، مثلًا لو أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يخبر رجلًا بأنه خرج إلى المسجد وصلى ورجع إلى بيته فكرّر كل كلمة من هذا الخبر ثلاث مرات لم يكن ذلك بمكان من الحسن والقبول.
وأما تكرير التسليم فلعله التسليم المراد به الاستئذان، وقد ثبتت مشروعية تكريره لإيقاظ ربِّ المنزل الذي وقع الاستئذان عليه لا أنه كان يكرّر السلام الواقع لمحض التحية مثلًا لا يلقى رجلًا في طريق، فيقوم بين يديه ويسلم عليه ثلاث مرَّات.

‌‌[الباب الحادي عشر] بابُ الحاكِمِ يشفَعُ للخَصمِ ويستَوْضِعُ لَهُ
37/ 3908 - (عَنْ كَعْبِ بْنِ مالِكٍ أنَّهُ تَقاضَى ابْنَ أبي حَدْرَدٍ دَيْنًا كانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي المَسْجِدِ، فارْتَفَعَتْ أصْوَاتُهُما حتَّى سَمِعهما رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إلَيْهما حتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ فَنَادَى: "يا كعْبُ"، فَقالَ: لَبَّيْكَ يا رَسُولَ الله، قالَ: "ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا" وأوْمأ إلَيْهِ: أي الشَّطْرَ، قالَ: قَدْ فَعَلْتُ يا رَسُولَ الله، قالَ: "قُمْ فاقْضِهِ". رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ(1). [صحيح]--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (6/ 386، 387) البخاري رقم (2710) ومسلم رقم (20/ 1558) وأبو داود رقم (3595) والنسائي رقم (5408) وابن ماجه رقم (2429).
وهو حديث صحيح.

وَفِيهِ مِنَ الفِقْهِ: جَوَازُ الحُكْمِ فِي المَسْجِدِ، وأنَّ مَنْ قيلَ لَهُ: بعْ، أوْ: هَبْ، أوْ: أبْرِ، فَقالَ: قَدْ فَعَلتُ، صَحَّ ذلكَ مِنْهُ، وأنَّ الإيمَاءَ المَفْهُومَ يَقُومُ مَقامَ النُّطْقِ).
قوله: (سَجْف حجرته)(1) بكسر السين المهملة، وفتحها، وسكون الجيم: وهو الستر.
وقيل: الرقيق منه يكون في مقدم البيت، ولا يسمى سجفًا إلا أن يكون مشقوق الوسط كالمصراعين.
والحجرة ما يجعل عليه الرجل حاجزًا في بيته.
قوله: (ضع من دينك هذا وأومأ إليه) فيه دليل: على أن الإشارة المفهمة بمنزلة الكلام؛ لأنها تدلُّ كما تدلُّ عليه الحروف والأصوات، فيصحُّ بيع الأخرس، وشرائه، وإجارته، وسائر عقوده إذا فهم ذلك عنه.
قوله: (أي الشطر) هو النصف على المشهور.
ووقع في حديث الإسراء(2) ما يدلّ: على أن الشطر يطلق على الجزء.
والمراد بهذا الأمر الواقع منه صلى الله عليه وسلم الإرشاد إلى الصلح والشفاعة في ترك بعض الدَّين، وفيه: فضيلة الصلح، وحسن التوسط بين المتخاصمين.
قوله: (قد فعلت … إلخ) يحتمل أن يكون نزاعهما في مقدار الدين، كأن يدعي صاحب الدين مقدارًا زائدًا على ما يقرّ به المديون، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يضع الشطر من المقدار الذي ادّعاه، فيكون الصلح حينئذ عن إنكار، ويدلُّ الحديث على جوازه، ويحتمل أن يكون النزاع بينهما في التقاضي باعتبار حلول الأجل وعدمه مع الاتفاق على مقدار أصل الدين فلا يكون في الحديث دليل على جواز الصلح عن إنكار.--------------------------------------------
(1) النهاية (1/ 756) والمجموع المغيث (2/ 63).
(2) أخرجه أحمد (5/ 143، 144) والبخاري رقم (349) ومسلم رقم (263/ 163) والنسائي رقم (448) وابن ماجه رقم (1399) من حديث أنس بن مالك.
وهو حديث صحيح.

وقد ذهب إلى بطلان الصلح عن إنكار: الشافعي(1)، ومالك(2)، وأبو حنيفة(3)، والهادوية(4).
قوله: (قم فاقضه) قيل: هذا أمر على جهة الوجوب؛ لأن ربَّ الدين لما طاوع بوضع الشطر تعين على المديون أن يعجل إليه دينه، لئلا يجمع على ربّ المال بين [الوضيعة](5) والمطل.

‌‌[الباب الثاني عشر] بابُ إنَّ حُكْمَ الحَاكِمِ يَنْفُذُ ظاهِرًا لا بَاطِنًا
38/ 3909 - (عَنْ أُمّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إنَّمَا أنا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إليَّ، وَلَعَلّ بَعْضَكُمْ أنْ يَكُونَ ألْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فأقْضِي بِنَحْوٍ مِمَّا أسمعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقّ أخِيهِ شَيْئًا فَلا يأخُذْهُ فإنَّمَا أقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ" رَوَاهُ الجَماعَةُ(6). [صحيح]
وَقَدِ احْتَجَّ بِهِ مَنْ لَمْ يَرَ أنْ يَحْكُمَ الحاكِمُ بِعِلْمِهِ).
قوله: (إنما أنا بشر) البشر: يطلق على الجماعة، والواحد: بمعنى: أنه منهم، والمراد: أنَّه مشارك للبشر في أصل الخلقة، ولو زاد عليهم بالمزايا التي اختُصَّ بها في ذاته وصفاته.
والحصر هنا مجازي؛ لأنه يختصُّ بالعلم الباطن، ويسمى: قصر قلب، لأنه أتي به ردًّا على من زعم: أن من كان رسولًا فإنه يعلم كل غيب؛ حتى لا يخفى عليه المظلوم من الظالم.--------------------------------------------
(1) "روضة الطالبين" للنووي (4/ 198 - 199) والبيان للعمراني (6/ 246 - 247).
(2) عيون المجالس (4/ 1651 رقم 1165) والتهذيب في اختصار المدونة (3/ 330).
(3) البناية في شرح الهداية (9/ 4 - 5) وانظر: "المغني" لابن قدامة (7/ 6).
(4) البحر الزخار (5/ 95).
(5) في المخطوط (ب): (الوضعية).
(6) أحمد في المسند (6/ 308) والبخاري رقم (7169) ومسلم رقم (4/ 1713) وأبو داود رقم (3583) والترمذي رقم (1339) والنسائي رقم (5401) وابن ماجه رقم (2317).
وهو حديث صحيح.

وقد أطال الكلام على بيان معنى هذا الحصر(1) علماء المعاني والبيان، فليرجع إلى ذلك.
قوله: (ألحن) بالنصب على أنه خبر كان؛ أي: أفطن بها، ويجوز أن يكون معناه: أفصح تعبيرًا عنها، وأظهر احتجاجًا، حتى يخيل أنه محقٌّ؛ وهو في الحقيقة مبطل.
والأظهر أن معناه: أبلغ. كما وقع في رواية في الصحيحين(2)؛ أي: أحسن إيرادًا للكلام، ولا بدّ في هذا التركيب من تقدير محذوف لتصحيح معناه؛ أي: وهو كاذب.
ويسمى هذا عند الأصوليين: دلالة اقتضاء(3)؛ لأن هذا المحذوف اقتضاه اللفظ الظاهر المذكور بعده. [و](4) قال في النهاية(5): اللحن: الميل عن جهة الاستقامة، يقال: لحن فلان في كلامه: إذا مال عن صحيح المنطق، وأراد: أنَّ بعضهم يكون أعرف بالحجة، وأفطن لها من غيره، ويقال: لحنت لفلان: إذا قلت له قولًا يفهمه ويخفى على غيره، لأنك تميله بالتورية عن الواضح المفهوم. انتهى.
قوله: (فإنما أقطع لى قطعة من النار) أي الذي قضيت له بحسب الظاهر إذا كان في الباطن لا يستحقه فهو عليه حرام يئول به إلى النار. وهو تمثيل يفهم منه شدة [التعذيب](6) على ما يتعاطاه فهو من مجاز التشبيه، كقوله تعالى: {إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا}(7).
وقد قدمنا الكلام على بعض ألفاظ الحديث في كتاب الصلح(8) فوقع تكرار البعض هنا لتكرار الفائدة.--------------------------------------------
(1) انظر: "معترك الأقران في إعجاز القرآن" (1/ 138 - 139).
والبلاغة العربية (1/ 524 وما بعدها).
(2) البخاري رقم (2458) ومسلم رقم (4/ 1713).
(3) إرشاد الفحول للشوكاني ص 588 بتحقيقي.
(4) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(5) النهاية (2/ 593) وغريب الحديث للهروي (2/ 232) والقاموس المحيط ص 1587.
(6) في المخطوط (ب): (التعب).
(7) سورة النساء، الآية: (10).
(8) "نيل الأوطار" (10/ 338 - 340) من كتابنا هذا.

وفي الحديث دليل: على إثم من خاصم في باطل، حتى استحقّ به في الظاهر شيئًا هو في الباطن حرام عليه.
وأن من احتال لأمر باطل بوجه من وجوه الحيل، حتى يصير حقًّا في الظاهر، ويحكم له به: أنه لا يحلّ له تناوله في الباطن، ولا يرتفع عنه الإثم بالحكم.
وفيه: أن المجتهد إذا أخطأ لا يلحقه إثم، بل يؤجر كما في الحديث الصحيح(1): "وإن اجتهد فأخطأ فله أجر".
وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقضي بالاجتهاد فيما لم ينزل عليه فيه شيء، وخالف في ذلك قوم.
وهذا الحديث من أصرح ما يحتجّ به عليهم.
وفيه أنه ربما أداه اجتهاده إلى أمر فيحكم به، ويكون في الباطن بخلاف ذلك.
قال الحافظ(2): لكن مثل ذلك لو وقع لم يقرَّ عليه صلى الله عليه وسلم لثبوت عصمته.
واحتجّ من منع مطلقًا، بأنه لو جاز وقوع الخطأ في حكمه؛ للزم أمر المكلفين بالخطأ، لثبوت الأمر باتباعه في جميع أحكامه حتى قال تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} الآية(3)، وبأنَّ الإجماع معصوم من الخطأ، فالرسول أولى بذلك.
وأجيب عن الأول: بأن الأمر إذا استلزم الخطأ لا محذورَ فيه، لأنه موجود في حقِّ المقلدين، فإنهم مأمورون باتباع المفتي والحاكم ولو جاز عليه الخطأ.
وأجيب عن الثاني بردّ الملازمة، فإنَّ الإجماع إذا فرض وجوده دلَّ على أن مستندهم ما جاء عن الرسول [صلى الله عليه وسلم](4)، فرجع الاتباع إلى الرسول لا إلى نفس الإجماع.--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (2/ 187) والبخاري رقم (7352) ومسلم رقم (15/ 1716).
وهو حديث صحيح.
(2) في الفتح (13/ 174).
(3) سورة النساء، الآية: (65).
(4) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).

قال الحافظ(1): وفي الحديث أيضًا: أن من ادعى مالًا ولم يكن له بينة، فحلف المدعى عليه، وحكم الحاكم ببراءة الحالف أنه لا يبرأ في الباطن ولا يرتفع عنه الإثم بالحكم.
والحديث حجة لمن أثبت: أنَّه قد يحكم صلى الله عليه وسلم بالشيء في الظاهر، ويكون الأمر في الباطن بخلافه.
ولا مانع من ذلك؛ إذ لا يلزم منه محالٌ عقلًا ولا نقلًا.
وأجاب من منع: بأن الحديث يتعلق بالحكومات الواقعة في فصل الخصومات المبنية على الإقرار أو البينة، ولا مانع من وقوع ذلك فيها، ومع ذلك لا يقرّ على الخطأ.
وإنما الذي يمتنع وقوع الخطأ فيه أن يخبر عن أمر بأنَّ الحكم الشرعي فيه كذا ويكون ذلك ناشئًا عن اجتهاده فإنه لا يكون إلا حقًّا لقوله تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3)}(2).
وأجيب بأن ذلك يستلزم الحكم الشرعي فيعود الإشكال كما كان، والمقام يحتاج إلى بسط طويل ومحله الأصول فليرجع إليها.
قال الطحاوي: ذهب قوم إلى أن الحكم بتمليك مال، أو إزالة ملك، أو إثبات نكاحٍ، أو فرقة، أو نحو ذلك، إن كان في الباطن كما هو في الظاهر؛ نفذ على ما حكم به، وإن كان في الباطن على خلاف ما استند إليه الحاكم من الشهادة أو غيرها لم يكن الحكم موجبًا للتمليك، ولا الإزالة، ولا النكاح، ولا الطلاق، ولا غيرها وهو قول الجمهور(3)، ومعهم أبو يوسف.
وذهب آخرون: إلى أن الحكم إن كان في مال، وكان الأمر في الباطن بخلاف ما استند إليه الحاكم من الظاهر لم يكن ذلك موجبًا لحله للمحكوم له.
وإن كان في نكاح أو طلاق فإنه ينفذ ظاهرًا وباطنًا؛ وحملوا حديث الباب على ما ورد فيه وهو المال.--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (13/ 174).
(2) سورة النجم، الآية: (3).
(3) الفتح (13/ 175).