📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

كان الراجح عند الكثير من العلماء وجوب الوفاء ممن التزم أن يتصدّق بجميع ماله إذا كان على سبيل القربة.
وقيل: إن كان مليًا لزمه، وإن كان فقيرًا فعليه كفارة يمين، وهذا قول الليث(1)، ووافقه ابن وهب(2) وزاد: وإن كان متوسطًا يخرج قدر زكاة ماله.
(والأخير) عن أبي حنيفة(3) بغير تفصيل وهو قول ربيعة(4). وعن الشعبي (5) وابن أبي ليلى(5): لا يلزمه شيء أصلًا.
وعن قتادة(6): يلزم الغنيّ العشر، والمتوسط السبع، والمملق الخمس.
وقيل: يلزم الكل إلا في نذر اللجاج فكفارة يمين.
وعن سحنون: يلزمه أن يخرج ما لا يضرّ به.
وعن الثوري(7) والأوزاعي(8) وجماعة: يلزمه كفارة يمين بغير تفصيل.
وعن النخعي(9) يلزمه الكلّ بغير تفصيل.
وإذا تقرّر ذلك فقد دلّ حديث كعب أنه يشرع لمن أراد التصدّق بجميع ماله أن يمسك بعضه ولا يلزم من ذلك أنه لو نجزه لم ينفذ.
وقيل: إن التصدّق بجميع المال يختلف باختلاف الأحوال، فمن كان قويًا على ذلك يعلم من نفسه الصبر لم يُمنع، وعليه يُتَنَزَّل فعل أبي بكر الصديق وإيثار الأنصار على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن لم يكن كذلك فلا، وعليه يُتَنَزَّل: "لا صدقة إلا عن ظهر غنى"(10)، وفي لفظ: "أفضل الصدقة ما كان--------------------------------------------
(1) الاستذكار (15/ 104 رقم 21183).
(2) الاستذكار (15/ 105 رقم 21184).
(3) بدائع الصنائع (5/ 86 - 87).
(4) المغني (13/ 630).
(5) الاستذكار (15/ 105 رقم 21192 و 21193).
(6) الاستذكار (15/ 109 رقم 21215 و 21216 و 21217).
(7) موسوعة فقه سفيان الثوري (ص 772).
(8) الاستذكار (15/ 104 رقم 11182).
(9) موسوعة فقه إبراهيم النخعي (2/ 872).
(10) أخرجه أحمد في المسند (2/ 230) من حديث أبي هريرة.
وهو حديث صحيح.

عن ظهر غنى"(1).

‌‌[الباب السادس] بابُ ما يُجزِي مَنْ عليهِ عِتْقُ رقبةٍ مؤمنةٍ بِنَذْرٍ أَو غيرِهِ
23/ 3865 - (عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأنْصَارِ: أنَّهُ جاءَ بِأمَةٍ سَوْدَاءَ، فَقالَ: يَا رَسُولَ الله إنَّ عَلَيَّ عِتْقَ رَقَبَةٍ مُومِنَةٍ، فإنْ كُنْتَ تَرَى هَذِهِ مُؤْمِنَةً أعْتَقْتُها، فَقالَ لها رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أتَشْهَدِينَ أنْ لا إلَهَ إِلَّا الله؟ "، قالَتْ: نَعَمْ، قال: "أتشْهَدِينَ أني رَسُولُ الله؟ "، قالَتْ: نَعَمْ، قالَ: "أتُؤْمِنِينَ بالبَعْثِ بَعْدَ المَوْتِ؟ "، قالَتْ: نَعَمْ، قالَ: "فأعْتِقْها")(2). [صحيح]
24/ 3866 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَجُلًا أتى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِجارِيةٍ سَوْدَاءَ أعْجَمِيَّة فَقالَ: يا رَسولَ الله إنَّ عَليَّ عِتْقَ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَة، فَقالَ لَها رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَيْنَ الله؟ "، فأشارَتْ إلى السَّماءِ بِأُصْبُعِها السبابة، فقالَ لَها: "مَنْ أنا؟ "، فأشارَتْ بِأُصْبُعِها إلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَإلى السَّماءِ: أيْ أنْتَ رَسُولُ الله، فَقالَ: "أعْتِقْها" رَوَاهُمَا أحْمَدُ)(3). [ضعيف]
حديث عبيد الله بن عبد الله: رواه أحمد عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن رجل من الأنصار، وهذا إسنادٌ رجاله--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند (3/ 402) و (3/ 434) ومسلم رقم (95/ 1034) والنسائي رقم (2543) كلهم من حديث حكيم بن حزام.
وهو حديث صحيح.
(2) أحمد في المسند (3/ 451 - 452).
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" رقم (16814) وابن خزيمة في "التوحيد" (1/ 286 رقم 185) ومالك في الموطأ (2/ 777 رقم 9).
وهو حديث صحيح.
(3) أحمد في المسند (2/ 291).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة في "التوحيد" (1/ 284 - 285) وأبو داود رقم (3284) والبيهقي (9/ 115) وابن عبد البر في التمهيد (9/ 115 - تيمية).
بسند ضعيف لاختلاط المسعودي.

أئمة، وجهالة الصحابي مغتفرة، كما تقرّر في الأصول(1).
وحديث أبي هريرة أخرجه أيضًا أبو داود(2) من حديث عون بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة "أن رجلًا أتى النبيّ صلى الله عليه وسلم بجارية سوداء … " الحديث.
وأخرجه الحاكم في المستدرك(3) من حديث عون بن عبد الله بن عتبة، حدثني أبي عن جدي … فذكره.
وفي اللفظ مخالفة كثيرة، وسياق أبي داود (2) أقرب إلى السياق الذي في الباب.
وروى نحوه أحمد(4) وأبو داود(5) والنسائي(6) وابن حبان(7) من حديث الشّريد بن سويد.
وأخرجه الطبراني في الأوسط(8) من طريق ابن أبي ليلى عن المنهال والحكم عن سعيد عن ابن عباس بنحو حديث أبي هريرة المذكور في الباب.
ومن ذلك حديث معاوية بن الحكم السلمي(9) المشهور.--------------------------------------------
(1) الإحكام للآمدي (2/ 136) والبحر المحيط (4/ 282).
(2) في سننه رقم (3284).
وهو حديث ضعيف تقدم.
(3) في المستدرك (1/ 258) وقال: "وعبد الله بن عتبة بن مسعود أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه"، وسكت عنه الذهبي.
(4) في المسند (4/ 222).
(5) في سننه رقم (3283).
(6) في سننه رقم (3653).
(7) في صحيحه رقم (189).
قلت: وأخرجه الطبراني في الكبير رقم (5257) والبيهقي (7/ 388).
وهو حديث حسن.
(8) في الأوسط رقم (5523) وفي الكبير رقم (12369).
قلت: وأخرجه البزار في المسند (رقم 13 - كشف).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 244) وقال: "فيه سعيد بن أبي المرزبان، وهو ضعيف مدلس وعنعنه، وفيه محمد بن أبي ليلى، وهو سيئ الحفظ وقد وثق".
(9) أخرجه مسلم رقم (33/ 537) وأحمد (5/ 447) والطيالسي رقم (1105) واللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة" (3/ 391 - 392 رقم 652) وابن أبي عاصم في "السنّة" رقم (489) والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 421 - 422 وابن خزيمة في "التوحيد" ص 121 - 122.
وهو حديث صحيح.

قوله: (إن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتها) إلى آخر ما في الحديثين، استُدِلَّ بالحديثين: على أنه لا يجزئ في كفارة اليمين إلا رقبة مؤمنة، وإن كانت الآية الواردة في كفارة اليمين لم تدلّ على ذلك، لأنه قال تعالى: {وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}(1)، بخلاف آية كفارة القتل فإنها قيدت بالإيمان.
قال ابن بطال(2): حمل الجمهور ومنهم: الأوزاعي(3) ومالك(4) والشافعي(5) وأحمد(6) وإسحاق المطلق على المقيد، كما حملوا المطلق في قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ}(7) على المقيد في قوله [تعالى](8): {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}(9).
وخالف الكوفيون(10) فقالوا: يجوز إعتاق الكافر، ووافقهم أبو ثور(11)، وابن المنذر(12) واحتجّ له في كتابه الكبير بأن كفارة القتل مغلظة بخلاف كفارة اليمين.
ومما يؤيد القول الأوّل أن المعتق للرقبة المؤمنة آخذ بالأحوط، بخلاف المكفر بغير المؤمنة فإنه في شكّ من براءة الذمة.

‌‌[الباب السابع] بابُ أن مَنْ نَذرَ الصلاةَ في المسجدِ الأقصَى أجزأَهُ أَنْ يُصَلِّي في مسجدِ مكَّةَ والمدينةِ
25/ 3867 - (عَنْ جابِرِ أنَّ رَجُلًا قالَ يَوْمَ الفَتْحِ: يا رَسُولَ الله إني نَذَرْتُ إنْ فَتَحَ الله عَلَيْكَ مَكَّةَ أنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ المَقْدِسِ، فَقالَ: "صَلّ ها هُنا"، فَسألَهُ فَقال:--------------------------------------------
(1) سورة المائدة، الآية: (89).
(2) في شرحه لصحيح البخاري (6/ 175 - 176).
(3) الإشراف (1/ 438).
(4) التهذيب في اختصار المدونة (2/ 108).
(5) البيان للعمراني (4/ 477).
(6) المغني لابن قدامة (13/ 641).
(7) سورة البقرة، الآية: (282).
(8) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط (ب).
(9) سورة الطلاق، الآية: (2).
(10) حكاه الحافظ في "الفتح" (11/ 599).
(11) كما في الإشراف (1/ 438).
(12) في الإشراف لابن المنذر (1/ 438).

"صَلّ ها هُنا"، فَسَألَهُ فَقالَ: "شأنَكَ إذَنْ" رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وأبُو دَاوُدَ(2). [صحيح]
وَلهُما عَنْ بَعْضِ أصحَابِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بَهَذَا الخَبَرِ، وَزَادَ: فَقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بالحَقّ لَوْ صَلَّيْتَ ها هُنا لَقَضَى عَنْكَ ذلكَ كُلَّ صَلاةٍ في بَيْتِ المَقْدِسِ")(3). [إسناده ضعيف]
26/ 3868 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أنَّ امْرأةً شَكَتْ شَكْوَى فَقالَتْ: إنْ شَفانِي الله [فَلأَخْرُجَنَّ](4) فلأُصَلِّيَنَّ فِي بَيْتِ المَقْدِسِ، فَبَرأتْ ثُمَّ تَجَهَّزَتْ تُرِيدُ الخُرُوجَ. فَجاءَتْ مَيْمُونَةُ تُسَلِّمُ عَلَيْها، فأخبَرَتْها بِذَلِكَ، فَقالَتْ: اجْلِسِي فَكُلِي ما صَنَعْتِ وَصَلِّي فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم، فإني سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "صَلاةٌ فِيهِ أفضَلُ مِنْ ألْفِ صَلاةٍ فِيما سِوَاهُ مِنَ المَساجِدِ إلَّا مَسْجِدَ الكَعْبَةِ"، روَاهُ أحْمَدُ(5) وَمُسْلِمٌ)(6). [صحيح]
27/ 3869 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "صَلاةٌ فِي مَسْجِدِي خَيْرٌ مِنْ ألْفِ صَلاةٍ فِيما سِوَاهُ إلَّا المَسْجِدَ الحَرَامَ"، رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا أبا دَاوُدَ(7). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في المسند (3/ 363).
(2) في سننه رقم (3305).
قلت: وأخرجه عبد بن حميد رقم (1009) وابن الجارود رقم (945) وأبو يعلى رقم (2116) و (2224) والطحاوي (3/ 125) والحاكم (4/ 304 - 305) من طرق بسند رجاله رجال الصحيح.
وهو حديث صحيح.
(3) أحمد في المسند (3/ 373) وأبو داود في سننه رقم (3306).
وهو ضعيف الإسناد.
(4) في المخطوط (ب): (لأخرجن).
(5) في المسند (6/ 334).
(6) في صحيحه (رقم 510/ 1396).
وهو حديث صحيح.
(7) أحمد في المسند (2/ 256) والبخاري رقم (1190) ومسلم رقم (505/ 1394) والترمذي رقم (325) والنسائي رقم (2899) وابن ماجه رقم (1404).
وهو حديث صحيح.

ولأحْمَدَ(1) وأبي دَاوُدَ(2) مِنْ حَديثِ جابِرٍ مِثْلُهُ، وَزَادَ: "وَصَلاةٌ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ أفضَلُ مِنْ مِائَةِ ألْفِ صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ". [صحيح]
وكَذَلِكَ لأحْمَد(3) مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ مِثْلُ حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ. وَزَادَ: "وَصَلاةٌ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ أفْضَلُ مِنْ مِائَةِ صَلاةٍ فِي هَذَا"). [صحيح]
28/ 3870 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُشَدُّ الرّحالُ إلَّا إلى ثَلاثةِ مَساجِدَ: المَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالمَسْجِدِ الأقْصَى"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(4). [صحيح]
وَلِمُسْلِمٍ(5) فِي رِوَايَةٍ: "إنَّمَا يُسافَرُ إلى ثَلاثةِ مَساجِدَ". [صحيح]
حديث جابر أخرجه أيضًا البيهقي(6) والحاكم(7) وصححه، وصححه أيضًا ابن دقيق العيد في الاقتراح(8).--------------------------------------------
(1) في المسند (3/ 343).
(2) لم أقف عليه عند أبي داود، كما لم يعزه صاحب التحفة (2/ 229) له.
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (1406) والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم (599) وابن عبد البر في "التمهيد" (6/ 27 - تيمية).
وهو حديث صحيح.
(3) في المسند (4/ 5).
قلت: وأخرجه عبد بن حميد رقم (521) والبزار رقم (425 - كشف) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم (597) و (598) وابن حبان رقم (1620) وابن عدي في "الكامل" (2/ 817) والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 246) وفي الشعب رقم (4141) و (4142) وابن عبد البر في "التمهيد" (6/ 24 - 25 - تيمية) من طرق بسند صحيح.
وهو حديث صحيح.
(4) أحمد في المسند (2/ 234) والبخاري رقم (1189) ومسلم رقم (511/ 1397).
(5) في صحيحه رقم (513/ 1397).
(6) في السنن الكبرى (10/ 82، 83).
(7) في المستدرك (4/ 304 - 305) وقال: صحيح على شرط مسلم. وسكت عنه الذهبي.
(8) في "الاقتراح" ص 402. وهو الحديث التاسع ضمن القسم السادس في ذكر أحاديث أخرج مسلم رحمه الله عن رجالها في الصحيح ولم يحتج بهم البخاري.

وحديث بعض أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم سكت عنه أبو داود(1) والمنذري(2)، وله طرق رجال بعضها ثقات.
وقد تقرّر أن جهالة الصحابي لا تضرّ.
وقيل: إنه روي الحديث عن عبد الرحمن بن عوف وعن رجال من أصحاب النبيّ(3) صلى الله عليه وسلم.
وحديث جابر الآخر رواه أحمد(4) من حديث أحمد بن عبد الملك: حدثنا [عبيد الله بن عمرو](5) عن عبد الكريم الجزري، عن عطاء، عن جابر رفعه: "صلاةٌ في مسجدي هذا، أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه".
قال الحافظ(6): وإسناده صحيح، إلا أنَّه اختلف فيه على عطاء.
وحديث عبد الله بن الزبير أخرجه أيضًا ابن حبان(7) والبيهقي(8)، ولفظه: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي".
وفي الباب عن جابر أيضًا عند ابن عديّ(9) بلفظ: "الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، والصلاة في مسجدي بألف صلاة، والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة"، وإسناده ضعيف لأنه من حديث يحيى بن أبي حية عن عثمان بن الأسود عن مجاهد عن جابر.--------------------------------------------
(1) في سننه (3/ 603).
(2) في "المختصر" (4/ 379).
(3) أبو داود في سننه رقم (3306) بسند ضعيف.
(4) في المسند (3/ 397) بسند صحيح.
(5) في كل طبعات نيل الأوطار على الإطلاق: (عبد الله بن عمرو) وهو محرف، والصواب ما أثبتناه من المسند، وتهذيب الكمال للمزي (19/ 136 - 139 رقم 3671) وتهذيب التهذيب (3/ 24) والجمع لابن القيسراني (1/ 303).
(6) في "التلخيص" (4/ 330).
(7) في صحيحه رقم (1620) وقد تقدم.
(8) في السنن الكبرى (5/ 246) وفي الشعب رقم (4141) و (4142) وقد تقدم.
(9) في "الكامل" (7/ 2670) بسند ضعيف.

وفي الباب أيضًا من حديث أبي الدرداء مرفوعًا عند الطبراني في الكبير(1): "الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، والصلاة في مسجدي بألف صلاة، والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة".
وعن أبي ذرّ عند الدارقطني في العلل(2) والحاكم في المستدرك(3): "صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات في بيت المقدس".
وعند ابن ماجه(4) من حديث ميمونة بنت سعد "بأن الصلاة في بيت المقدس كألف صلاة في غيره".
وروى ابن ماجه(5) من حديث أنس: "فصلاة في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة"، وإسناده ضعيف.
وروى ابن عبد البرّ في التمهيد(6) من حديث الأرقم: "صلاة هنا خير من ألف صلاة ثم"، يعني بيت المقدس. قال ابن عبد البرّ: هذا حديث ثابت.
وحديث أبي هريرة الآخر هو أيضًا متفق عليه(7) من حديث أبي سعيد الخدري وغيره.
قوله: (صلّ ههنا) فيه دليل: على أنَّ من نذر بصلاةٍ أو صدقةٍ، أو نحوها في مكان ليس بأفضل من مكان الناذر، فإنَّه لا يجب عليه الوفاء بإيقاع المنذور به في ذلك المكان، بل يكون الوفاء بالفعل في مكان الناذر.
وقد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم أمر الناذر بأن ينحر ببوانة أنَّه يفي بنذره بعد أن سأله: هل كانت كذا، هل كانت كذا؟ فدلَّ ذلك: على أنَّه يتعين مكان النذر ما لم يكن معصية.--------------------------------------------
(1) كما في "التلخيص الحبير" (4/ 329).
(2) في العلل (6/ 243 - 244).
(3) في المستدرك (4/ 509) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
(4) في سننه رقم (1407).
وهو حديث منكر.
(5) في سننه رقم (1413).
وهو حديث ضعيف.
(6) كما في "التلخيص" (4/ 330).
(7) أحمد في المسند (3/ 7) والبخاري رقم (1197) ومسلم رقم (415/ 827).
وهو حديث صحيح.

ولعلّ الجمع ما هنا وما هناك أن المكان لا يتعين حتمًا، بل يجوز فعل المنذور به في غيره، فيكون ما هنا بيانًا للجواز.
ويمكن الجمع بأنه يتعين مكان النذر إذا كان مساويًا للمكان الذي فيه الناذر أو أفضل منه، لا إذا كان المكان الذي فيه الناذر فوقه في الفضيلة، ويشعر بهذا ما في حديث ميمونة(1) من تعليل ما أفتت به ببيان أفضلية المكان الذي فيه الناذرة في الشيء المنذور به وهو الصلاة.
قوله: (إلا المسجد الحرام) هذا فيه دليل: على أفضلية الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم على غيره من المساجد إلا المسجد الحرام فإنه استثناه فاقتضى ذلك أنه ليس بمفضول بالنسبة إلى مسجده صلى الله عليه وسلم.
ويمكن أن يكون مساويًا أو أفضل، وسائر الأحاديث دلت على أنه أفضل باعتبار الصلاة فيه بذلك المقدار.
قوله: (لا تشدّ الرحال … إلخ) فيه دليل: على أنه يتعين مكان النذر إذا كان أحد الثلاثة المذكورة.
وقد ذهب إلى ذلك مالك(2) والشافعي(3).
وقال أبو حنيفة(4): لا يلزم وله أن يصلي في أيّ محلّ شاء، وإنما يجب عنده المشي إلى المسجد الحرام إذا كان بحجّ أو عمرة، وما عدا الأمكنة الثلاثة فلا يتعين مكانًا للنذر ولا يجب الوفاء عند الجمهور(5).
وقد تمسك بهذا الحديث من منع السفر وشدّ الرحل إلى غيرها من غير فرق بين جميع البقاع، وقد وقع لحفيد المصنف في ذلك وقائع بينه وبين أهل عصره لا يتسع المقام لبسطها.--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (3868) من كتابنا هذا.
(2) التهذيب في اختصار المدونة (2/ 85) ومدونة الفقه المالكي وأدلته (2/ 392).
(3) البيان للعمراني (4/ 498).
(4) المبسوط للسرخسي (8/ 138) وحاشية ابن عابدين (5/ 413).
(5) الفتح (11/ 585) والمغني (13/ 640).

‌‌[الباب الثامن] باب قَضَاءِ كلِّ المَنْذُورَاتِ عَنِ المَيِّتِ
29/ 3871 - (عَنِ ابْنِ عَبَّاس: أن سَعْدَ بْنَ عُبادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَقالَ: إنَّ أمِّي ماتَتْ وَعَلَيْها نَذْرٌ لَمْ تَقْضِهِ، فَقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اقْضِهِ عَنْها" رَوَاهُ أبُو دَاودَ(1) وَالنَّسائيُّ(2) وَهُوَ على شَرْطِ الصَّحِيحِ. [صحيح]
قالَ البُخارِيُّ(3): وأمَرَ ابْنُ عُمَرَ امْرأةً جَعَلَتْ أُمُّها على نَفْسِها صَلاةً بِقُباءَ - يَعْنِي ثُمَّ ماتَتْ -، فَقالَ: صَلِّي عَنْها. [موقوف ضعيف]
قالَ: وَقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ)(4) [موقوف صحيح]--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (3307).
(2) في سننه رقم (3657 - 3663) و (3817 - 3819).
قلت: وأخرجه البخاري رقم (2761) ومسلم رقم (1638) والترمذي رقم (1546) وابن ماجه رقم (2132).
وهو حديث صحيح.
(3) في صحيحه (11/ 583 رقم الباب (30) - مع الفتح) معلقًا.
وقال الحافظ في "الفتح" (11/ 584): وصله مالك - في الموطأ (2/ 472 رقم 2) - عن عبد الله بن أبي بكر - أي ابن محمد بن عمرو بن حزم - عن عمته أنها حدثته عن جدته أنها كانت جعلت على نفسها مشيًا إلى مسجد قباء، فماتت ولم تقضه، فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها أن تمشي عنها. سنده ضعيف، فيه من لا يعرف.
وهو موقوف ضعيف.
(4) البخاري في صحيحه (11/ 583 رقم الباب (30) - مع الفتح) معلقًا.
وقال الحافظ في "الفتح" (11/ 584): "وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال مرة: عن ابن عباس، قال: إذا مات وعليه نذر قضى عنه وليه.
ومن طريق عون بن عبد الله بن عتبة أن امرأة نذرت أن تعتكف عشرة أيام فماتت ولم تعتكف، فقال ابن عباس: اعتكف عن أمك.
وجاء عن ابن عمر وابن عباس خلاف ذلك.
فقال مالك في الموطأ: أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد". اهـ.

حديث ابن عباس في قصة سعد بن عبادة أصله في الصحيحين(1).
وقول ابن عباس الذي أشار البخاري بأنه نحو ما قاله ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة(2) بسند صحيح: "أن امرأة جعلت على نفسها مشيًا إلى مسجد قباء فماتت ولم تقضه، فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها أن تمشي عنها.
وجاء عن ابن عمر وابن عباس خلاف ذلك، فقال مالك في الموطإ(3): إنه بلغه أن عبد الله بن عمرو كان يقول: لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد.
وأخرج النسائي(4) من طريق أيوب بن موسى عن ابن أبي رباح عن ابن عباس قال: "لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد".
أورده ابن عبد البرّ(5) من طريقه موقوفًا، ثم قال: والنقل في هذا عن ابن عباس مضطرب.
قال الحافظ(6): ويمكن الجمع بحمل الإثبات في حقّ من مات والنفي في حقّ الحيّ.
قال(7): ثم وجدت عن ابن عباس ما يدلّ على تخصيصه في حقّ الميت بما إذا مات وعليه شيء واجب، فعند ابن أبي شيبة(8) بسند صحيح: سئل ابن عباس عن رجل مات وعليه نذر فقال: يصام عنه النذر.
وقال ابن المنير(9): يحتمل أن يكون ابن عمر أراد بقوله صلي عنها العمل--------------------------------------------
(1) البخاري رقم (2761) ومسلم رقم (1638).
(2) في الجزء المفقود ص 65 - 66.
(3) في الموطأ (3/ 301 رقم 43) بسند ضعيف لانقطاعه.
لكن أخرج أبو القاسم البغوي في "جزء أبي الجهم: العلاء بن موسى الباهلي" (ص 34 رقم 24) من طريق الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، به.
وهذا سند صحيح.
(4) في السنن الكبرى (رقم 2918 - العلمية).
(5) في "التمهيد" (10/ 218 - 219).
(6) في "الفتح" (11/ 584).
(7) أي الحافظ كما في المرجع المتقدم.
(8) في الجزء المفقود ص 65.
(9) ذكره الحافظ في "الفتح" (11/ 584).

بقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فعدّ منها الولد"(1)، لأن الولد من كسبه فأعماله الصالحة مكتوبة للوالد من غير أن ينقص من أجره، فمعنى: صلّي عنها، أن صلاتك مكتتبة لها ولو كنت إنما تنوي عن نفسك. كذا قال، ولا يخفى تكلفه.
وحاصل كلامه تخصيص الجواز بالولد، وإلى ذلك ذهب ابن وهب، وأبو مصعب من أصحاب الإمام مالك.
وفيه تعقب على ابن بطال(2) حيث نقل الإجماع: أنه لا يصلي أحد عن أحد فرضًا ولا سنة لا عن حيّ ولا عن ميت.
ونقل عن المهلب(3) أن ذلك لو جاز لجاز في جميع العبادات البدنية، ولكان الشارع أحقّ بذلك أن يفعله عن أبويه.
ولما نهى عن الاستغفار لعمه، ولبطل معني قوله: {وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا}(4).
قال الحافظ(5): وجميع ما قاله لا يخفى وجه تعقبه، خصوصًا ما ذكره في حق الشارع صلى الله عليه وسلم، وأما الآية فعمومها مخصوص اتفاقًا.
وقد ذهب ابن حزم(6) ومن وافقه إلى أن الوارث يلزمه قضاء النذر عن مورّثه في جميع الحالات.
واختلف في تعيين نذر أم سعد؛ فقيل: كان صومًا لما رواه مسلم البطين--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند (2/ 372) ومسلم رقم (14/ 1631) والترمذي رقم (1376) والنسائي (6/ 251) وأبو يعلى رقم (6457) وابن خزيمة رقم (2494) والطحاوي في مشكل الآثار رقم (246) وابن حبان رقم (3016) والطبراني في الدعاء رقم (1251) والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 278) وفي "الشعب" رقم (3447) وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (1/ 190).
وهو حديث صحيح.
(2) في شرحه لصحيح البخاري (6/ 159).
(3) ذكره ابن بطال عنه في المرجع السابق.
(4) سورة الأنعام، الآية: (164).
(5) في "الفتح" (11/ 584).
(6) في المحلى (8/ 27 - 28).

عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: "جاء رجل فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال: نعم … " الحديث(1).
وأجيب بأنه لم يكن فيه أن الرجل سعد. وقال ابن عبد البرّ(2): كان عتقًا واستدلّ بما أخرجه من طريق القاسم بن محمد أن سعد بن عبادة قال: "يا رسول الله إن أمي ماتت، فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ قال: "نعم"(3).
وقيل: كان صدقة، لما رواه في الموطإ(4) وغيره: "أن سعدًا خرج مع النبيّ صلى الله عليه وسلم فقيل لأمه: أوصي، قالت: المال مال سعد، فتوفيت قبل أن يقدم، فقال: يا رسول الله هل ينفعها أن أتصدّق عنها؟ قال: "نعم". وليس في هذا والذي قبله أنها نذرت.
قال عياض(5): والذي يظهر أنه كان نذرها في مالٍ أو مبهمًا. وظاهر حديث الباب أنه كان معينًا عند سعد.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري رقم (1953) ومسلم رقم (154/ 1148) وأبو داود رقم (3310) والترمذي رقم (716) و (717) والنسائي في السنن الكبرى رقم (3613 - العلمية) وابن ماجه رقم (1758).
وهو حديث صحيح.
(2) في "التمهيد" (10/ 220 - الفاروق).
(3) أخرجه مالك في الموطأ (2/ 779 رقم 13) والبغوي في شرح السنّة رقم (2424) والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 279) و"المعرفة" (5/ 105 رقم 3936 - العلمية) من طرق عن مالك، به.
قال البيهقي: هذا مرسل.
وقال البنوي: هذا منقطع.
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (26/ 20 - تيمية): "هذا حديث منقطع؛ لأن القاسم لم يلق سعد بن عبادة".
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(4) في الموطأ (2/ 760 رقم 52).
قلت: وأخرجه النسائي رقم (3650) والطبراني في المعجم الكبير (ج 6 رقم 5523) وابن خزيمة رقم (2500).
إسناده ضعيف، لأرساله، وبه أعله الحافظ المزي في تهذيب الكمال (21/ 24).
والخلاصة: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(5) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (5/ 385).

وفي الحديث قضاء الحقوق الواجبة عن الميت، وقد ذهب الجمهور(1) إلى أن من مات وعليه نذر مالي فإنه يجب قضاؤه من رأس ماله وإن لم يوص إلا إن وقع النذر في مرض الموت فيكون من الثلث، وشرط المالكية(2) والحنفية(3) أن يوصي بذلك مطلقًا.--------------------------------------------
(1) الفتح (11/ 585).
(2) التمهيد (10/ 219 - الفاروق) ومدونة الفقه المالكي وأدلته (2/ 398).
(3) البناية في شرح الهداية (3/ 697 - 698).

‌‌[الكتاب السادس والأربعون] كتاب الأقضية والأحكام
‌‌[الباب الأول] بَابُ وُجُوبِ نصْبِ ولايةِ القضاءِ والإمارَةِ وغيرِهمَا
1/ 3872 - (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَا يحِلُّ لِثَلاثةٍ يَكُونُونَ بِفَلاةٍ مِنَ الأرْضِ إلَّا أمَّروا عَلَيْهِمْ أحَدَهُمْ"، رَوَاهُ أحْمَدُ)(1). [صحيح لغيره]
2/ 3873 - (وَعَنْ أبي سعِيدٍ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "إذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي فَلْيُؤَمِّروا عَلَيْهِمْ أحَدَهُمْ"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(2). [أحسن]
وَلَهُ(3) مِنْ حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ مِثْلُهُ). [أحسن]
حديث عبد الله بن عمرو، وحديث أبي سعيد قد أخرج نحوهما البزار(4)--------------------------------------------
(1) في المسند (2/ 176 - 177).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (8/ 63 - 64) وقال: رواه أحمد، وفيه ابن لهيعة، وهو لين، وبقية رجاله رجال الصحيح.
- وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود رقم (2608) والبيهقي (5/ 257).
ولفظه: "إذا خرج ثلاثةٌ في سفرٍ، فليؤمروا أحدهم" وهو حديث حسن.
• وآخر من حديث أبي هريرة عند أبي داود رقم (2609) والبيهقي (5/ 257) ولفظه: "إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم". وهو حديث حسن.
وخلاصة القول: أن حديث عبد الله بن عمرو حديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(2) في سننه رقم (2608) وهو حديث حسن تقدم.
(3) في سننه رقم (2609) وهو حديث حسن تقدم.
(4) في المسند (رقم 1672 - كشف).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 255) وقال: "رجاله رجال الصحيح، خلا عمار بن خالد، وهو ثقة".

بإسناد صحيح من حديث عمر بن الخطاب بلفظ: "إذا كنتم ثلاثةً في سفر فأمِّروا أحدكم، ذاك أمير أمّره رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
وأخرج البزار(1) أيضًا بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمر مرفوعًا بلفظ: "إذا كانوا ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم".
وأخرجه بهذا اللفظ الطبراني(2) من حديث ابن مسعود بإسناد صحيح.
وهذه الأحاديث يشهد بعضها لبعض.
وقد سكت أبو داود(3) والمنذري(4) عن حديث أبي سعيد، وأبي هريرة، وكلاهما رجالهما رجال الصحيح إلا عليّ بن بحر وهو ثقة.
ولفظ حديث أبي هريرة: "إذا [خرج](5) ثلاثةٌ في سفرٍ فليؤمروا أحدهم".
وفيها دليل على أنه يشرع لكل عدد بلغ ثلاثة فصاعدًا أن يؤمروا عليهم أحدهم لأن في ذلك السلامة من الخلاف الذي يؤدّي إلى التلاف، فمع عدم التأمير يستبدّ كل واحد برأيه ويفعل ما يطابق هواه فيهلكون، ومع التأمير يقلّ الاختلاف وتجتمع الكلمة، وإذا شرع هذا لثلاثة يكونون في فلاة من الأرض أو يسافرون فشرعيته لعدد أكثر يسكنون القرى والأمصار ويحتاجون لدفع التظالم وفصل التخاصم أولى وأحرى.
وفي ذلك دليل لقول من قال: إنه يجب على المسلمين نصب الأئمة، والولاة، والحكام.
وقد ذهب الأكثر(6) إلى أن الإمامة واجبة، لكنهم اختلفوا: هل الوجوب--------------------------------------------
(1) في المسند (رقم 1673 - كشف).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 255) وقال: "رجاله رجال الصحيح، خلا عنيس بن مرحوم، وهو ثقة".
(2) في المعجم الكبير (ج 9 رقم 8915).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 255 - 256) وقال: رجاله رجال الصحيح.
(3) في السنن (3/ 81).
(4) في المختصر (3/ 414).
(5) ما بين الحاصرتين سقط من (ب).
(6) نقل ابن حزم في "الفصل" (4/ 149): "اتفاق جميع أهل السنّة، وجميع المرجئة، وجميع =

عقلًا أو شرعًا؟ فعند العترة(1) وأكثر المعتزلة(2) والأشعرية(3): تجب شرعًا.
وعند الإمامية(4): تجب عقلًا فقط.
وعند الجاحظ(5) والبلخي(6) والحسن البصري (6): تجب عقلًا وشرعًا.
وعند ضرار(7) والأصم(8) وهشام الفوطي(9) والنجدات(10): لا تجب.--------------------------------------------
= الشيعة، وجميع الخوارج على وجوب الإمامة. وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم فيها أحكام الله ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتاها بها رسول الله صلى الله عليه وسلم … ". اهـ.
(1) البحر الزخار (5/ 374).
(2) انظر: أصول مذهب الشيعة (2/ 791).
(3) الملل والنحل للشهرستاني (1/ 117 - 118).
(4) انظر كتاب: "الإمامة والرد على الرافضة" لأبي نعيم الأصبهاني ص 25 - 26.
(5) الجاحظ: عمرو بن بحر أبي عثمان الجاحظ (ت 250 هـ) من المعتزلة، وتنسب إليه فرقة الجاحظية.
قال الإسفرائيني في "التبصير في الدين" ص 81 - 82 اغتر أصحابه بحسن بيانه في تصانيفه، ولو عرفوا ضلالاته وما أحدثه في الدين من بدعه وجهالاته لكانوا يستغفرون عن مدحه، ويستنكفون عن الانتساب إلى مثله.
وانظر: الملل والنحل (1/ 85 - 87).
(6) ذكر أقوالهما صاحب البحر الزخار (5/ 374).
(7) ضرار بن عمرو، كان من كبار المعتزلة طمع في رياستهم في بلده فلم يدركها، فخالفهم فكفروه وطردوه، صنف نحو ثلاثين كتابًا بعضها في الرد عليهم، وعلى الخوارج؛ شهد عليه الإمام أحمد عند القاضي سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، فأفتى بضرب عنقه فهرب. توفي سنة (190 هـ) وإليه تنسب الضرارية من الجبرية.
[لسان الميزان (3/ 607 - إحياء التراث) التبصير في الدين ص 105 والملل والنحل (1/ 102)].
(8) كان أبو بكر الأصم من أصحاب هشام بن عمرو الفوطي ومن بدعه في الإمامة قوله: "إنها لا تنعقد في أيام الفتنة واختلاف الناس، وإنما يجوز عقدها في حال الاتفاق والسلام".
انظر: "الملل والنحل" (1/ 86) والبحر الزخار (5/ 374).
(9) هشام بن عمرو الفوطي كان من جملة القدرية، وزاد عليهم في بدع كثيرة تنسب إليه الهاشمية وهي من فِرَق المعتزلة القدرية.
[انظر: "التبصير في الدين" ص 75، والملل والنحل (1/ 85) والفَرْق بين الفِرَق ص 109].
(10) وهم أصحاب نجدة بن عامر الحنفي استولى على اليمامة والبحرين سنة (66 هـ) وقتله =

‌‌[الباب الثاني] بابُ كَرَاهِيَةِ الحِرْصِ على الولايةِ وطَلَبِهَا
3/ 3874 - (عَنْ أبي مُوسَى قالَ: دَخَلْتُ على النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنا وَرَجُلانِ مِنْ بَنِي عَمِّي، فَقالَ أحَدُهُما: يا رَسُول الله أمِّرْنا على بَعْضِ ما وَلَّاكَ الله عز وجل، وَقَالَ الآخَرُ مِثْلَ ذلك، فَقالَ: "إنَّا وَالله لا نُوَلِّي هَذَا العَمَلَ أحَدًا يَسألُهُ أوْ أحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ")(1). [صحيح]
4/ 3875 - (وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ لا تَسألِ الإمارَةَ، فإنَّكَ إنْ أُعْطِيَتها عَنْ غَيْرِ مَسألَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْها، وَإنْ أُعْطِيتَها عَنْ مَسألةٍ وُكِلْتَ إلَيْها"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِما)(2). [صحيح]
5/ 3876 - (وَعَنْ أنَسِ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سأل القَضَاءَ وُكِلَ إلى نَفْسِهِ، وَمَنْ جُبِرَ عَلَيْهِ يَنْزِلُ عَلَيْهِ مَلَكٌ يُسَدّدُهُ"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا النَّسائيَّ)(3). [ضعيف]--------------------------------------------
= أصحابه سنة (69 هـ). [العبر (1/ 74)].
وربما قيل للنجدات: العاذرية لأنهم عذروا بالجهالات في أحكام الفروع، وحكى الكعبي وأجمعت النجدات على أنه لا حاجة إلى إمام قط. وإنما عليهم أن يتناصفوا فيما بينهم، فإن هم رأوا أن ذلك لا يتم إلا بإمام يحملهم عليه فأمره جائز.
[الفصل لابن حزم (4/ 149) والملل والنحل (1/ 143)].
(1) أحمد في المسند (4/ 393، 409) والبخاري رقم (7149) ومسلم رقم (14/ 1733). وهو حديث صحيح.
(2) أحمد في المسند (5/ 62 - 63) والبخاري رقم (7147) ومسلم رقم (13/ 1652). وهو حديث صحيح.
(3) أحمد في المسند (3/ 118، 220) وأبو داود رقم (3578) والترمذي رقم (1323) وابن ماجه رقم (2309).
قلت: وأخرجه الحاكم (4/ 92) والبيهقي (10/ 100) من طرق عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن بلال بن أبي موسى عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: .. فذكره.
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. =

6/ 3877 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إنَّكُمْ سَتَحْرِصونَ على الإِمارَةِ وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ القِيامَةِ، فَنِعْمَ المُرْضِعَةُ، وَبِئْسَتِ الفاطِمَةُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(1) والْبُخَارِيُّ(2) وَالنَّسائيُّ)(3). [صحيح]
7/ 3878 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ طَلَبَ قَضَاءَ المُسْلِمينَ حتَّى ينالَهُ ثُمَّ غَلَبَ عَدْلُهُ جَوْرَهُ فَلَهُ الجَنَّةُ، وَمَنْ غَلَبَ جَوْرُهُ عَدْلَهُ فَلَهُ النَّارُ"، روَاهُ أبُو دَاوُدَ(4). [ضعيف]
وَقَدْ حُمِلَ على ما إذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ).
حديث أنس أخرجه أيضًا الطبراني في الأوسط(5) من رواية عبد الأعلى التغلبي عن بلال بن أبي بردة الأشعري عن أنس مرفوعًا بلفظ: "من طلب القضاء واستعان عليه وكل إلى نفسه، ومن لم يطلبه ولم يستعن عليه أنزل الله عليه ملكًا يسدّده".
قال: لا يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد تفرّد به عبد الأعلى.--------------------------------------------
= قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.
وعبد الأعلى هذا هو ابن عامر الثعلبي: ضعيف، وأورده الذهبي نفسه في "المغني في الضعفاء" (1/ 364 رقم 3444) وقال: ضعفه أحمد وأبو زرعة.
وقال الحافظ في "التقريب" رقم (3731): صدوق يهم.
ومع ضعف عبد الأعلى هذا فقد اضطرب في إسناد هذا الحديث.
وانظر ما قاله المحدث الألباني رحمه الله في: "الضعيفة" رقم (1154).
وخلاصة القول: إن حديث أنس حديث ضعيف، والله أعلم.
(1) في المسند (2/ 448).
(2) في صحيحه رقم (7148).
(3) في سننه رقم (4211).
وهو حديث صحيح.
(4) في سننه رقم (3575).
وعنه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 88) بسند ضعيف، لجهالة موسى بن نجدة. قاله الحافظ في "التقريب" رقم (7020).
وهو حديث ضعيف.
(5) في الأوسط رقم (5958).

وأخرجه البزار(1) من طريق عبد الأعلى عن بلال بن مرداس عن خيثمة عن أنس، قال: ولا يعلم عن أنس إلا من هذا الوجه.
وأخرجه الترمذي من الطريقتين(2) جميعًا وقال: حسن غريب، وقال في الرواية الثانية: أصحّ.
وأخرجه الحاكم(3) من طريق إسرائيل عن عبد الأعلى عن بلال عن خيثمة وصححه.
وتعقب أن خيثمة لينه يحيى بن معين، وعبد الأعلى ضعفه الجمهور.
وأخرج الحديث ابن المنذر(4) بلفظ: "من طلب القضاء واستعان عليه بالشفعاء وكل إلى نفسه، ومن أكره عليه أنزل الله ملكًا يسدّده".
وحديث أبي هريرة(5) الثاني سكت عنه أبو داود(6) والمنذري(7) وسنده لا مطعن فيه(8)؛ فإن أبا داود قال: حدثنا عباس العنبريُّ - يعني ابن عبد العظيم أبا الفضل شيخ الشيخين - حدثنا عمرُ بنُ يونس - يعني اليمامي - حدثنا ملازم بن عمرو - يعني ابن عبد الله بن بدر اليمامي، وثقه أحمد وابن معين والنسائي - حدثني [موسى](9) - عن أبي هريرة … فذكره.--------------------------------------------
(1) كما في "مجمع الزوائد" (5/ 201) وقال الهيثمي: رواه البزار، وفيه سوار بن داود أبو حمزة وثقه أحمد وابن حبان، وابن معين، وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح.
(2) في السنن رقم (1323).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (3578) وابن ماجه رقم (2309).
وهو حديث ضعيف.
في السنن رقم (1324).
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وهو أصح من حديث إسرائيل عن عبد الأعلى - أي المتقدم برقم (1323) -.
(3) في المستدرك (4/ 92) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
(4) كما في "الفتح" (13/ 224).
(5) تقدم برقم (7/ 3878) من كتابنا هذا.
(6) في السنن (4/ 7).
(7) في المختصر (5/ 206).
(8) قلت: بل موسى بن نجدة مجهول كما تقدم.
(9) في كل طبعات نيل الأوطار (محمد بن نجدة) وهو خطا والصواب ما أثبتناه من سنن أبي داود، والتقريب، رقم الترجمة (7020) و"تهذيب التهذيب" (4/ 191).