📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

والعظمة، وأن تكون صفةَ فعل، بمعنى: القهر لمخلوقاته والغلبة لهم، ولذلك صحت الإضافة.
قال(1): ويظهر الفرق بين الحالف بعزّة الله: أي التي هي صفة لذاته، والحالف بعزّة الله، التي هي صفة لفعله؛ بأنه يحنث في الأول دون الثاني.
قال الحافظ(2): وإذا أطلق الحالف انصرف إلى صفة الذات وانعقدت اليمين.
قوله: (لا وعزّتك لا أسألك غير هذا) هذا طرف من الحديث الطويل في [صفة](3) الحشر، ومحل الحجة منه هذا اللفظ المذكور، فإن النبيّ صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك مقرّرًا له، فكان دليلًا على جواز الحلف بذلك.
قوله: (بلى وعزّتك) هو طرف من حديث طويل وأوله: "إن أيوب كان يغتسل، فخرّ عليه جراد من ذهب"، ووجه الدلالة منه: أن أيوب عليه السلام لا يحلف إلا بالله، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عنه وأقرَّه.
قوله: (ولكن لا غنى لي عن بركتك) بكسر الغين المعجمة والقصر، كذا للأكثر. ووقع لأبي ذرٍّ عن غير الكشميهني(4) بفتح أوله والمد؛ والأول أولى: فإن معنى الغناء بالفتح والمدِّ الكفاية.
يقال: ما عند فلان غناء: أي: ما يغتني به.
قوله: (تنددون) أي: تجعلون لله أندادًا. و (تشركون): أي: تجعلون لله شركاء.
وفيه النهي عن الحلف بالكعبة، وعن قول الرجل: ما شاء الله وشئت، ثم أمرهم أن يأتوا بما لا تنديد فيه ولا شرك فيقولون: وربّ الكعبة، ويقولون: ما شاء الله ثم شئت.
وحكى ابن التين عن أبي جعفر الداودي أنه قال: ليس في الحديث نهي عن القول المذكور.--------------------------------------------
(1) أي: ابن بطال في المرجع السابق (10/ 412).
(2) في "الفتح" (13/ 369).
(3) في المخطوط (ب): (حديث).
(4) كما في "الفتح" (11/ 546).

وقد قال الله تعالى: {وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ}(1)، وقال تعالى: {وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ}(2)، وغير ذلك.
وتعقبه(3) بأن الذي قاله أبو جعفر ليس بظاهر؛ لأن قوله: ما شاء الله وشئت تشريك في مشيئته تعالى.
وأما الآية فإنما أخبر الله أنه أغناهم، وأن رسوله أغناهم، وهو من الله تعالى حقيقة، لأنه الذي قدّر ذلك ومن الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة باعتبار تعاطي الفعل.
وكذا الإنعام أنعم الله على زيد بالإسلام، وأنعم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالعتق، وهذا بخلاف المشاركة في المشيئة فإنها منفردة لله سبحانه وتعالى بالحقيقة، وإذا نسبت لغيره، فبطريق المجاز.
قوله: (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم) في رواية للترمذي(4) من حديث ابن عمر: "أنه سمع رجلًا يقول: لا والكعبة، فقال: لا تحلف بغير الله فإنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك"". قال الترمذي(5): حسن وصححه الحاكم(6)، والتعبير بقوله: "كفر أو أشرك" للمبالغة في الزجر والتغليظ في ذلك، وقد تمسك به من قال بالتحريم.
قوله: (فليحلف بالله أو ليصمت)، قال العلماء(7): السرُّ في النهي عن الحلف بغير الله: أن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه، والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده، فلا يحلف إلا بالله، وذاته، وصفاته، وعلى ذلك اتفق الفقهاء.
واختلف هل الحلف بغير الله حرام أو مكروه؟ للمالكية والحنابلة قولان، ويحمل ما حكاه ابن عبد البرّ(8) من الإجماع على عدم جواز الحلف--------------------------------------------
(1) سورة التوبة، الآية: (74).
(2) سورة الأحزاب، الآية: (37).
(3) كما في "الفتح" (11/ 540).
(4) في سننه رقم (1535) وقد تقدم.
(5) في السنن (4/ 110).
(6) في المستدرك (1/ 18) وقد تقدم.
(7) الفتح (11/ 531).
(8) في "التمهيد" (10/ 242 - الفاروق).
• قال ابن عبد البر في "التمهيد" (10/ 241 - 242): "فإن احتج محتج بحديث يروى عن =

بغير الله على أن مراده بنفي الجواز الكراهة أعمّ من التحريم والتنزيه.
وقد صرّح بذلك في موضع آخر.
وجمهور الشافعية(1) على أنه مكروه تنزيهًا، وجزم ابن حزم(2) بالتحريم.
قال إمام الحرمين(3): المذهب القطع بالكراهة. وجزم غيره بالتفصيل، فإن اعتقد في المحلوف به ما يعتقد في الله تعالى كان بذلك الاعتقاد كافرًا.
ومذهب الهادوية(4): أنه لا إثم في الحلف بغير الله ما لم يسوّ بينه وبين الله--------------------------------------------
= إسماعيل بن جعفر عن أبي سهل نافع بن مالك بن أبي عامر، عن أبيه، عن طلحة بن عبيد الله في قصة الأعرابي النجدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أفلح - وأبيه - إن صدق". قيل له: هذه لفظة غير محفوظة في هذا الحديث من حديث من يحتج به، وقد روى هذا الحديث مالك وغيره عن أبي سهيل لم يقولوا ذلك فيه، وقد روي عن إسماعيل بن جعفر هذا الحديث، وفيه: "والله إن صدق أو دخل الجنة - والله - إن صدق". وهذا أولى من رواية من روى "وأبيه"، لأنها لفظة منكرة تردها الآثار الصحاح، وبالله التوفيق".
(1) البيان للعمراني: (10/ 492 - 493) والحاوي الكبير (15/ 262).
(2) المحلى (8/ 32).
(3) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (11/ 531).
(4) البحر الزخار (4/ 235).
• وقد قال الشوكاني في "السيل الجرار" (3/ 163 - 164) بتحقيقي:
قوله: "ولا الإثمُ ما لم يُسَوِّ في التعظيم". أقول: أقل ما تقتضيه الأحاديث الكثيرة في النهي عن الحلف بغير الله، والوعيد الشديد عليه أن يكون الفاعل لذلك آثمًا، لأنه أقدم على فعل محرَّم، والإثمُ لازمٌ من لوازم الحرام، وأما الاستدلالُ على عدم الإثم بما ورد في غاية الندرةِ والقلةِ كحديث: "أفلح وأبيه إن صدق" فمن الغرائب والمغالط، وكيف تُهمل المناهي والزواجر التي وردت موردًا يقرب من التواتر بمثل هذا الذي تعرض العلماء لتأويلهِ بوجوه من وجوه التأويل التي يجب استعمالُها والمصيرُ إليها فيما خالف السننَ الظاهرةَ المشتهرة. على أنه قد تقرر في الأصول أن فِعلَه صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الأمة يدل على اختصاصه به.
وأما التسوية في التعظيم فهي موجبة للإثم الشديد لمجردها، ولو كانت في غير اليمين، بل ذلك نوع من أنواع الشرك بالله سبحانه، وهكذا ما تضمن كفرًا أو فسقًا فإنه يأثم بمجرد ذلك … ". اهـ.
• وكذلك قال الشوكاني في "وبل الغمام على شفاء الأوام" (2/ 211) بتحقيقي: قوله: يعني - والله أعلم - أن من حلف بغير الله معظمًا له … إلخ"
أقول: الحديث في الصحيحين (البخاري رقم 6650) ومسلم رقم (5/ 1647) وغيرهما =

في التعظيم أو كان الحالف متضمنًا كفرًا أو فسقًا، وسيأتي الكلام على من يكفر بحلفه.
قال في الفتح(1): وأما ما ورد في القرآن من القسم بغير الله ففيه جوابان:
(أحدهما): أن فيه حذفًا، والتقدير: ورب الشمس ونحوه.
(والثاني): أن ذلك ذلك يختصُّ بالله، فإذا أراد تعظيم شيءٍ من مخلوقاته أقسم به، وليس لغيره ذلك.
وأما ما وقع مما يخالف ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: "أفلح وأبيه إن صدق"(2)، فقد أجيب عنه بأجوبة:
(الأوّل): الطعن في صحة هذه اللفظة، كما قال ابن عبد البرّ(3): إنها غير محفوظة، وزعم أن أصل الرواية: "أفلح والله" فصحفها بعضهم.
(والثاني): أنّ ذلك كان يقع من العرب ويجري على ألسنتهم من دون قصد للقسم، والنهي إنما ورد في حقّ من قصد حقيقة الحلف، قاله البيهقي(4).
وقال النووي(5): إنه الجواب المرضي.
(والثالث): أنه كان يقع في كلامهم على وجهين للتعظيم والتأكيد، والنهي إنما وقع عن الأوّل.
(والرابع): أن ذلك كان جائزًا ثم نسخ، قاله الماوردي(6)، وقال السهيلي(7): أكثر الشرّاح عليه.--------------------------------------------
= بلفظ: "من حلف باللّات والعزى، فليقل: لا إله إلا الله".
ولا ريب أن الإنسان إنما يحلف بما هو عظيمٌ عنده، ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم الحالف أن يحلف بالله أو ليصمت، فمن حلف باللّات والعزّى كان معظمًا لها، ومن عظمها كفر، ومن كفر لم يرجع إلى الإسلام إلا بكلمة الإسلام، وهي: لا إله إلا الله". اهـ.
(1) فتح الباري (11/ 533).
(2) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (9/ 11) وأبو داود رقم (392) وهو حديث شاذ بذكر "وأبيه".
(3) في "التمهيد" (10/ 242).
(4) في السنن الكبرى (10/ 29).
(5) كما في "البيان" للعمراني (10/ 494).
(6) الحاوي الكبير (15/ 262).
(7) كما في "الفتح" (11/ 534).

قال ابن العربي(1): وروي "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يحلف بأبيه حتى نهي عن ذلك"، قال السهيلي(2): ولا يصحّ؛ لأنه لا يظن بالنبيّ صلى الله عليه وسلم أنه كان يحلف بغير الله.
ويجاب بأنه قبل النهي عنه غير ممتنع عليه، ولا سيما والأقسام القرآنية على ذلك النمط.
وقال المنذري(3): دعوى النسخ ضعيفة لإمكان الجمع ولعدم تحقق التاريخ.
(والخامس): أنه كان في ذلك حذف، والتقدير أفلح وربّ أبيه، قاله البيهقي(4).
(والسادس): أنه للتعجب، قاله السهيلي (2).
(والسابع): أنه خاصٌّ به صلى الله عليه وسلم.
وتعقب بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال.
وأحاديث الباب تدلُّ على أن الحلف بغير الله لا ينعقد، لأنَّ النهي يدلّ على فساد المنهي عنه(5)، وإليه ذهب الجمهور(6).
وقال بعض الحنابلة(7): إن الحلف بنبينا صلى الله عليه وسلم ينعقد وتجب الكفارة.

‌‌[الباب الثامن] بابُ ما جاءَ في وايم الله، ولعمرُ اللهِ، وأقْسِمُ باللهِ، وغَيرِ ذلكَ
26/ 3823 - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "قالَ سُلَيْمانُ بْنُ دَاوُدَ: لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ على تِسْعِينَ امْرأةً كُلُّها تأتِي بِفارِسٍ يُقاتِلُ فِي سَبِيلِ الله، فَقالَ لَهُ--------------------------------------------
(1) عارضة الأحوذي (7/ 17).
(2) كما في "الفتح" (11/ 534).
(3) قال المزي في الأطراف: أخرجه أبو داود في الصلاة رقم (392)، وفي الأيمان والنذور رقم (3252) قال في عون المعبود (9/ 57): "وليس هذا الحديث في نسخة المنذري" وانظر: "المختصر" (1/ 230) (4/ 358). فلم أجد ما قاله الشوكاني عنه.
(4) في السنن الكبرى (10/ 29).
(5) إرشاد الفحول ص 386 بتحقيقي.
والبحر المحيط (2/ 439 - 440).
(6) البيان للعمراني (10/ 494).
(7) المغني (13/ 472).

صَاحِبُهُ: قُلْ: إنْ شَاءَ الله، فَلَمْ يَقُلْ: إنْ شاءَ الله، فَطافَ عَلَيْهِنَّ جَمِيعًا، فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إلَّا امْرأةٌ وَاحِدةٌ فَجاءَتْ بِشِقّ رَجُلٍ، وايْمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ قالَ: إنْ شَاءَ الله؛ لَجاهَدُوا فِي سَبِيلِ الله فُرْسانًا أجمَعُونَ"(1). [صحيح]
وَهُوَ حُجَّةٌ فِي أن إلْحاقَ الاسْتِثْناءِ ما لَمْ يَطُلِ الفَصْلُ يَنْفَعُ، وَإنْ لَمْ يَنْوِهِ وَقْتَ الكَلامِ الأوَّلِ).
27/ 3824 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قالَ فِي زَيْدِ بْنِ حارِثَةَ: "وَايْمُ الله إنْ كانَ لَخَلِيقًا للإمارَةِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِما(2). [صحيح]
وفِي حَدِيثٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ(3): لَمَّا وُضِعَ عُمَرُ على سَرِيرهِ جاءَ عَلِي، فَتَرحَّمَ عَلَيْهِ وَقالَ: وَايْمُ الله إنْ كُنْتُ لأَظُنُّ أنْ يَجْعَلَكَ الله مَعَ صَاحِبَيْكَ. [صحيح]
وَقَدْ سَبَقَ فِي حَدِيثِ المَخْزُومِيَّةِ(4): "وَايْمُ الله لَوْ أن فَاطِمَة بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَها". [صحيح]
وَقَوْلُ عُمَرَ لِغَيْلانَ بْنِ سَلَمَةَ(5): وَايْمُ الله لَتُرَاجِعَنَّ نِساءَكَ. [صحيح]
وفِي حَدِيثِ الإِفْكِ: فَقامَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ الله بْنِ أُبَيٍّ، فَقامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ، فَقالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبادَةَ: لَعَمْرُ الله لنَقْتُلَنَّهُ. وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(6). [صحيح]
28/ 3825 - (وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ صَفْوَانَ - وكانَ صَدِيقًا للعَبَّاسِ - أنَّهُ لَمَّا كانَ يَوْمُ الفَتْحِ جاءَ بأبِيهِ إلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقالَ: يا رَسُولَ الله بايِعْهُ على--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند (2/ 275) والبخاري رقم (2819) ومسلم رقم (25/ 1654).
وهو حديث صحيح.
(2) أحمد في المسند (2/ 20) والبخاري رقم (6627) ومسلم رقم (63/ 2426).
وهو حديث صحيح.
(3) أحمد في المسند (1/ 112) والبخاري رقم (3685) ومسلم رقم (14/ 2389).
وهو حديث صحيح.
(4) تقدم برقم (3158) من كتابنا هذا.
(5) تقدم برقم (2722) من كتابنا هذا.
(6) أحمد في المسند (6/ 196) والبخاري رقم (4750) ومسلم رقم (56/ 2770).
وحديث صحيح.

الهِجْرَةِ، فأبى وَقالَ: "إنَّهَا لا هِجْرَةَ"، فانْطَلَقَ إلى العَبَّاسٍ، فَقامَ العَبَّاسُ مَعَهُ فقالَ: يا رَسُولَ الله قَدْ عَرَفْتَ ما بَيْنِي وبَيْنَ فُلانٍ وأتاكَ بأبِيهِ لِتُبايعَهُ على الهِجْرَةِ فأبَيْتَ، فَقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لا هِجْرَةَ"، فَقَالَ العَبَّاسُ: أقْسَمْتُ عَلَيْكَ لَتُبَايِعَنَّهُ، قالَ: فَبَسَطَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَدَهُ، فَقالَ: "هَاتِ أبررت عَمِّي وَلَا هِجْرَةَ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَابْنُ ماجَهَ)(2). [ضعيف]
29/ 3826 - (وَعَنْ أبي الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ عائِشَةَ أن امْرأةً أهْدَتْ إلَيْها تَمْرًا في طَبَقٍ، فأكَلَتْ بَعْضَهُ وَبَقِيَ بَعْضُهُ، فَقالَتْ: أقْسَمْتُ عَلَيْكِ إلَّا أكَلْتِ بَقِيَّتَهُ، فَقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أبِرّيهَا فإنَّ الاثْمَ على المُحْنِثِ"، رَوَاهُ أحْمَدُ)(3). [ضعيف]
30/ 3827 - (وَعَنْ بُرَيْدَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَفَ بالأمانةِ"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ)(4). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في المسند (3/ 430 - 431).
(2) في سننه رقم (2116).
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" رقم (780) والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 40) والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم (2620) من طرق عن يزيد بن أبي زياد، به.
إسناده ضعيف، لضعف يزيد بن أبي زياد القرشي الهاشمي.
والحديث ضعيف، والله أعلم.
(3) في المسند (6/ 114).
قلت: وأخرجه أبو داود في "المراسيل" رقم (388) والدارقطني في السنن (4/ 142 - 143) والبيهقي في السنن (10/ 41) من طريقين عن معاوية بن صالح، قال: أخبرني أبو الزاهرية، عن عائشة، به.
وقد قرنوا بأبي الزاهرية راشد بن سعد.
إسناده ضعيف لانقطاعه، أبو الزاهرية - وهو حدير بن كريب - لم يسمع من عائشة، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.
وكذلك حديث راشد عن عائشة منقطع.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 183) وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(4) في سننه رقم (3253).
وهو حديث صحيح.

حديث المخزومية(1) تقدم في باب ما جاء في السارق يوهب السرقة بعد وجوب القطع أو يشفع فيه.
وقول عمر لغيلان(2) تقدم في باب من أسلم وتحته أختان أو أكثر من أربع.
وحديث عبد الرحمن بن صفوان قال ابن ماجه(3) في إسناده: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة(4)، حدثنا محمد بن فضيل، وحدثنا محمد بن يحيى، حدثنا الحسن بن الربيع، حدثنا ابن إدريس جميعًا عن يزيد بن أبي زياد(5) عن مجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان … فذكره، ثم قال: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا الحسن بن الربيع عن عبد الله بن إدريس عن يزيد بن أبي زياد بإسناده نحوه.
وقال يزيد بن أبي زياد: يعني لا هجرة من دار من قد أسلم أهلها. اهـ.
وحديث أبي الزاهرية قال في مجمع الزوائد(6): رجال أحمد رجال الصحيح.
ويشهد لصحته الأحاديث الآتية في إبرار القسم(7).
وحديث بريدة سكت عنه أبو داود(8)، والمنذري(9)، ورجال إسناده ثقات.
وأخرج الطبراني في الأوسط(10) بإسناد رجاله ثقات من حديث ابن عمر: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم سمع رجلًا يحلف بالأمانة، فقال: ألست الذي يحلف بالأمانة".--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (3158) من كتابنا هذا.
(2) تقدم برقم (2722) من كتابنا هذا.
(3) تقدم في الصفحة السابقة الحاشية رقم (2).
(4) في المخطوط (ب) هنا زيادة. (قال) وهي مقحمة.
(5) في المخطوط (ب) هنا زيادة. و (و) وهي مقحمة.
(6) في "مجمع الزوائد" (4/ 183). قلت: أبو الزاهرية لم يسمع من عائشة فهو منقطع كما تقدم.
(7) في الباب التاسع الآتي عند الحديث رقم (31/ 3828 و 32/ 3829) من كتابنا هذا.
(8) في السنن (3/ 571).
(9) في المختصر (4/ 358).
(10) في الأوسط رقم (3657).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 178) وقال: "ورجاله ثقات".

قوله: (لأطوفنَّ) اللام جواب القسم، كأنه قال: والله لأطوفنَّ، ويرشد إلى ذلك ذكر الحنث في قوله: "لم يحنث" كما في رواية.
قوله: (على تسعين) بتقديم التاء الفوقية على السين.
قوله: (وايم الله) بكسر الهمزة وفتحها والميم مضمومة. وحكى الأخفش(1) كسرها مع كسر الهمزة، وهو اسم عند الجمهور(2) وحرف عند الزجاج(3)، وهمزته همزة وصل عند الأكثر، وهمزة قطع عند الكوفيين(4) ومن وافقهم، لأنه عندهم جمع يمين، وعند سيبويه(5) ومن وافقه أنه اسم مفرد. واحتجوا بجواز كسر همزته وفتح ميمه.
قال ابن مالك(6): ولو كان جمعًا لم تكسر همزته، وقد ذكر في "فتح الباري"(7) فيها لغات عديدة، وقال غيره [أي: غير سيبويه](8): أصله يمين الله ويجمع على أيمن فيقال: وأيمن الله، حكاه أبو عبيدة(9)، وأنشد لزهير بن أبي سلمى(10):
فَيُجْمَعُ أَيمنٌ مِنَّا ومِنْكُم … لمقسَمَةِ(11) تمورُ بِهَا الدِّمَاءُ(12)--------------------------------------------
(1) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (11/ 521).
(2) مغني اللبيب (1/ 101) وذكره النحوي في "شرح المفصل" (8/ 35).
(3) حكاه عنه ابن هشام في "مغني اللبيب" (1/ 100).
(4) حكاه عنهم ابن هشام في "مغني اللبيب" (1/ 100).
(5) في "الكتاب" له (3/ 559 - 560).
(6) قال ابن مالك: فلو كان جمعًا لم تحذف همزته، كما في الفتح (11/ 521).
(7) الفتح (11/ 521) وقد جمعها في بيتين:
همز ايم وايمن فافتح واكسر أو أم قل … أو قل م أو من بالتثليث قد شكلا
وايمن اختم به والله كلا أضف … إليه في قسم تستوف ما نقلا
(8) زيادة من المخطوط (أ).
(9) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (11/ 522). وقد قاله أبو عبيد في الغريبين (6/ 2059).
(10) في شرح شعر زهير بن أبي سلمى (ص 69).
(11) في شعر زهير ص 69 (بمقسمة).
(12) هذا البيت الثالث والخمسون من قصيدة زهير والتي مطلعها:
عَفا، من آل فاطمةَ الجِواءُ … فَيُمْنٌ، فالقوارم، فالحساء

فقالوا عند القسم: وأيمن الله، ثم كثر فحذفوا النون كما حذفوها من (لم يكن)، فقالوا: (لم يك)، ثم حذفوا الياء، فقالوا: أم الله، ثم حذفوا الألف فاقتصروا على الميم مفتوحة، ومضمومة، ومكسورة، وقالوا أيضًا: مِ الله بكسر الميم وضمها، وأجازوا في (أيمن) فتح الميم، وضمها، وكذا في (أيم)، ومنهم من وَصل الألف وجعل الهمزة زائدة ومسهلة، وعلى هذا: تبلغ لغاتها عشرين.
قال الجوهري(1): قالوا: أيم الله، وربما حذفوا الياء، فقالوا: أم الله، وربما أبقوا الميم وحدها مضمومة، فقالوا: مُ الله، وربما كسروها، لأنها صارت حرفًا واحدًا فشبهوها بالباء.
قال: وألفها ألف وصل عند أكثر النحويين، ولم يجئ ألف وصل مفتوحة غيرها، وقد يدخل اللام للتأكيد، فيقال: ليمن الله. قال الشاعر(2):
فقالَ فريقُ القَوْمِ لما شَهِدْتُهِمْ(3) … نَعَمْ وفريقٌ لِيُمْنِ اللهِ ما نَدرِي
وذهب ابن كيسان(4) وابن درستويه(5) إلى أن ألفها ألف قطع، وإنما خففت همزتها وطرحت في الوصل لكثرة الاستعمال.
وحكى ابن التين(6) عن الداودي: أنه قال: (أيم الله) معناه: اسم الله، أبدل السين ياء، وهو غلط فاحش لأن السين لا تبدل ياء.
وذهب المبرّد(7) إلى أنها عوض من واو القسم، وأن معنى قوله: وأيم الله: والله لأفعلنّ.--------------------------------------------
(1) في الصحاح (6/ 2222).
(2) هو "نصيب" في ديوانه ص 94.
وكذلك نسبه إليه ابن هشام في المغني (1/ 101 رقم الشاهد 140).
وانظر: شواهد أبيات سيبويه للسيرافي (2/ 288 رقم الشاهد 526) وشرح المفصل (8/ 35 - 36) والكتاب لسيبويه (3/ 559 رقم الشاهد 864).
(3) في الديوان ص 94: (نشدتهم) وكذلك في جميع المراجع المتقدمة التي ذكرتها.
(4) ذكره الشيخ موفق الدين بن يعيش النحوي (ت 643 هـ) في شرح المفصل (8/ 36).
(5) ذكره الشيخ موفق الدين بن يعيش النحوي (ت 643 هـ) في شرح المفصل (8/ 36).
(6) كما في "الفتح" (11/ 522).
(7) كما في "الفتح" (11/ 521).

ونقل عن ابن عباس(1): أن يمين الله من أسماء الله؛ ومنه قول امرئ القيس(2):
فقلتُ يمينَ اللهِ أَبْرَحُ قاعدًا … ولو قَطَعُوا رَأسي لَدَيْكِ وَأَوْصَالي
ومن ثم قالت المالكية(3) والحنفية(4): إنه يمين.
وعند الشافعية(5) إن نوى اليمين انعقدت وإن نوى غيرها لم تنعقد يمينًا، وإن أطلق فوجهان، أصحهما لا تنعقد إلا إن نوى.
وعن أحمد(6) روايتان أصحهما الانعقاد.
وحكى الغزالي(7) في معناه وجهين: (أحدهما): أنه كقوله بالله، (والثاني): أنه كقوله: أحلف بالله، وهو الراجح.
ومنهم من سوّى بينه وبين العمر الله).
وفرّق الماوردي(8) بأن (لعمر الله) شاع في استعمالهم عرفًا بخلاف (أيم الله).
واحتجّ بعض من قال منهم بالانعقاد مطلقًا بأن معناه يمين الله، ويمين الله من صفاته، وصفاته قديمة.
وجزم النووي في التهذيب(9): أن قوله: (وأيم الله)، كقوله: وحقّ الله، وقال: إنه ينعقد به اليمين عند الإطلاق وقد استغربوه.--------------------------------------------
(1) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (15941) عن زهدم الجرمي أنه سمع ابن عباس يقول: "وأيم الله" بسند صحيح.
• ولم أقف على أثر ابن عباس (أن يمين الله من أسماء الله)، والله أعلم.
(2) في ديوان امرئ القيس ص 125.
(3) مدونة الفقه المالكي وأدلته (2/ 353 - 354).
(4) بدائع الصنائع (3/ 6 - 7) ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي (3/ 241 رقم (1342)).
والبناية في شرح الهداية (6/ 26 - 27).
(5) البيان للعمراني (10/ 506 - 507).
(6) المغني (13/ 457).
(7) الوسيط (7/ 210).
(8) الحاوي الكبير (15/ 273 - 274).
(9) لم أقف عليه في "التهذيب".
وانظر: "روضة الطالبين" للنووي (11/ 15).

قوله: (لعمر الله) بفتح العين المهملة وسكون الميم: هو العمر بضم العين.
قال في النهاية(1): ولا يقال في القسم إلا بالفتح.
وقال الراغب(2): العمر بالضم وبالفتح واحد ولكن خصّ الحلف بالثاني.
قال الشاعر(3):
عَمْرُكَ الله كيفَ يَلْتَقِيَانِ
أي: سألت الله أن يطيل عمرك.
وقال أبو القاسم الزجاجي(4): العمر: الحياة، فمن قال: لعمر الله، فكأنه قال: أحلف ببقاء الله، واللام للتوكيد والخبر محذوف: أي ما أقسم به.
ومن ثم قالت المالكية(5) والحنفية(6): تنعقد بها اليمين، لأن بقاء الله تعالى من صفة ذاته.
وعن الإمام مالك(7): لا يعجبني الحالف بذلك.
وقد أخرج إسحاق بن راهويه في مصنفه عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، قال: كانت يمين عثمان بن أبي العاص: لعمري.
وقال الإمام الشافعي(8) وإسحاق: لا يكون يمينًا إلا بالنية؛ لأنَّه يطلق على العلم، وعلى الحقّ، وقد يراد بالعلم المعلوم، وبالحقّ ما أوجبه الله تعالى.
وعن أحمد(9) كالمذهبين، والراجح عنه كالشافعي.--------------------------------------------
(1) النهاية (2/ 254).
(2) في "مفردات ألفاظ القرآن" ص 586.
(3) هو عمر بن أبي ربيعة في الديوان ص 503.
أيُّها المنكِحُ الثُريَّا سُهَيْلًا … عَمْرُكَ الله كيفَ يلتقيان
هي شاميةٌ إذا ما استقلَّت … وسُهيلُ إذا استقلَّ يماني
(4) كذا في (أ)، (ب) وفي "الفتح" (11/ 547): أبو القاسم الزجاج وكذلك القول مذكور في "معاني القرآن وإعرابه" لأبي القاسم الزجاج (3/ 183 - 184).
(5) مدونة الفقه المالكي وأدلته (2/ 354).
(6) بدائع الصنائع (3/ 6 - 7) واختلاف العلماء للطحاوي (3/ 241).
(7) المدونة (2/ 103).
(8) البيان للعمراني (10/ 505 - 506).
(9) المغني (13/ 455 - 456).

وأجابوا عن الآية التي فيها القسم بالعمر بأنَّ لله تعالى أن يقسم بما شاء من خلقه، وليس ذلك لغيره، لثبوت النهي عن الحلف بغير الله تعالى.
وقد عدَّ الأئمة ذلك في فضائل النبيّ صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى أقسم به، حيث قال: {لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ (72)}(1).
وأيضًا فإنَّ اللام ليست من أدوات القسم، لأنها محصورة في الواو، والباء، والتاء.
وقد ثبت عند البخاري(2) في كتاب الرقاق من حديث لقيط بن عمر: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: ["لعمرُ إلهك"](3) وكرّرها، وهو عند عبد الله بن أحمد(4)، وعند غيره.
قوله: (أقسمت عليك) قال ابن المنذر(5): اختلف فيمن قال: أقسمت بالله. أو أقسمت - مجرّدًا -، فقال قوم: هي يمين وإن لم يقصد، وممن روى عنه ذلك: ابن عمر، وابن عباس، وبه قال النخعيُّ، والثوريُّ، والكوفيون.
وقال الأكثرون: لا يكون يمينًا إلا إن نوى.
وقال الإمام مالك(6): أقسمت بالله يمين، وأقسمت - مجرّدة - لا تكون يمينًا إلا إن نوى.
وقال الشافعي(7): المجرّدة لا تكون يمينًا أصلًا، ولو نوى، وأقسمت بالله: إن نوى يكون يمينًا، وكذا لو قال: أقسم بالله، وقال سحنون: لا يكون يمينًا أصلًا.--------------------------------------------
(1) سورة الحجر، الآية: (72).
(2) هذا الحديث لم يثبت عند الإمام البخاري في صحيحه.
(3) تنبيه: في كل طبعات نيل الأوطار على الإطلاق تحرّفت إلى: (لعمرُ الأهل). والمثبت من المخطوط (أ)، (ب) وزوائد المسند.
(4) في زوائد المسند (4/ 14) بسند ضعيف جدًّا.
(5) في "الإشراف على مذاهب أهل العلم" له (1/ 412 رقم المسألة 730).
(6) في المدونة (2/ 105).
(7) الأم (8/ 151 - 152) وروضة الطالبين (11/ 15).

وعن الإمام أحمد(1) كالأوّل، وعنه كالثاني، وعنه إن قال: قسمًا بالله فيَمين جزمًا، لأن التقدير أقسمت بالله قسمًا، وكذا لو قال: آليت بالله.
قال ابن المنير(2): لو قال: أقسم بالله عليك لتفعلنّ، فقال: نعم، هل يلزمه اليمين بقوله: نعم، وتجيء الكفارة إن لم يفعل؟ قال: وفي ذلك نظر.
قوله: (ليس منا من حلف بالأمانة) قال في النهاية(3): يشبه أن تكون الكراهة فيه لأجل أنه أمر أن يحلف بأسماء الله وصفاته، والأمانة أمر من أموره، فنهوا عنها من أجل التسوية بينها وبين أسماء الله، كما نهوا أن يحلفوا بآبائهم.
قال: وإذا قال الحالف: وأمانة الله كانت يمينًا عند أبي حنيفة(4)، والشافعي(5) لا يعدّها يمينًا، قال: والأمانة تقع على الطاعة والعبادة والوديعة والنقد والأمان، وقد جاء في كل [منها](6) حديث.

‌‌[الباب التاسع] بابُ الأَمْرِ بإِبرارِ القَسَمِ والرُّخْصَةِ في تركِهِ للعُذْرِ
31/ 3828 - (عَنِ البَراءِ بْنِ عازِبٍ قالَ: أمَرَنا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِسَبْعٍ: أمَرَنا بَعِيادَةِ المَرِيضِ، وَاتِّباعِ الجَنائِزِ، وَتَشْمِيتِ العاطِسِ، وَإِبْرَارِ القَسَمِ أوِ المُقْسِمِ، وَنَصْرِ المَظْلُومِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِفْشاءِ السَّلامِ)(7). [صحيح]
32/ 3829 - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي حَدِيثِ رُؤْيا قصَّها أبُو بَكْرٍ: أن أبا بَكْرٍ قالَ: أخْبِرْنِي يا رَسُول الله بأبي أنْتَ وأُمِّي أصَبْتُ أمْ أخْطأتُ؟ فَقالَ: "أصَبْتَ بَعْضًا وأخْطَأتَ بَعْضًا"، قَالَ: فَوَالله لَتُحَدّثُنِي بالَّذِي أخْطأتُ؟ قالَ: "لا تُقْسِمْ"--------------------------------------------
(1) المغني (13/ 467 - 468).
(2) ذكره الحافظ في "الفتح" (11/ 542).
(3) النهاية (1/ 80). وانظر: المجموع المغيث (1/ 91).
(4) بدائع الصنائع (3/ 8 - 9).
ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي (3/ 240) رقم المسألة (1341).
(5) البيان للعمراني (10/ 501).
(6) في المخطوط (ب): (منهما).
(7) أحمد في المسند (4/ 284) والبخاري رقم (6222) ومسلم رقم (3/ 2066).

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِما)(1). [صحيح]
قولى: (وإبرار القسم) أي: بفعل ما أراد الحالف، ليصير بذلك بارًّا.
قوله: (أو المقسم) اختلف في ضبط السين، فالمشهور: أنها بالكسر، وضم الميم، على أنه اسم فاعل، وقيل بفتح السين؛ أي: الإقسام والمصدر قد يأتي للمفعول، مثل: أدخلته مدخلًا، بمعنى: الإدخال، وكذا أخرجته.
قوله: (في حديث رؤيا قصَّها) هذا من كلام المصنف.
قوله: (لا تقسم) أي: لا تحلف؛ وهذا طرف من حديث طويل قد ساقه البخاري(2) مستوفى في كتاب التعبير.
قوله: (وإبرار القسم) ظاهر الأمر الوجوب، واقترانه ببعض ما هو متفق على عدم وجوبه - كإفشاء السلام - قرينة صارفة عن الوجوب، وعدم إبراره صلى الله عليه وسلم لقسم أبي بكر، وإن كان خلاف الأحسن لكنه صلى الله عليه وسلم فعله لبيان عدم الوجوب.
ويمكن أن يقال: إن الفعل منه صلى الله عليه وسلم يعارض الأمر الخاصّ بالأمة كما تقرّر في الأصول(3) وما نحن فيه كذلك، وبقية ما اشتمل عليه الحديث موضعه غير هذا.

‌‌[الباب العاشر] بابُ ما يذكَرُ فيمن قالَ: هو يهوديُّ أو نَصْرَانيّ إنْ فَعَلَ كَذَا
33/ 3830 - (عَنْ ثابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ حَلَفَ على يمِين بِمِلَّةِ غَيْرِ الاسْلامِ كَاذِبًا، فَهُوَ كما قالَ"، رَوَاهُ الجَماعَةُ إِلَّا أبا دَاوُدَ)(4). [صحيح]--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (1/ 236) والبخاري رقم (7046) ومسلم رقم (17/ 2269).
(2) في صحيحه رقم (7046).
(3) إرشاد الفحول ص 166 - 167 بتحقيقي. وشرح الكوكب المنير (2/ 198) والبحر المحيط (4/ 192).
(4) أحمد في المسند (4/ 33) والبخاري رقم (6047) ومسلم رقم (176/ 110) والترمذي رقم (1543) والنسائي رقم (3770) وابن ماجه رقم (2098).
وهو حديث صحيح.

34/ 3831 - (وَعَنْ بُرَيْدَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قالَ: إني بَرِيءٌ مِنَ الإِسْلامِ، فإنْ كانَ كاذِبًا فَهُوَ كما قالَ، وَإنْ كانَ صَادِقًا لَمْ يَعُدْ إلى الإسْلامِ سَالمًا"، رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَالنَّسائيُّ(2) وَابْنُ ماجَهْ)(3). [صحيح]
حديث بريدة: هو من طريق الحسين بن واقد، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، وقد صححه النسائي.
قوله: (بملة غير الإسلام) الملة بكسر الميم وتشديد اللام: الدين، والشريعة، وهي نكرة في سياق الشرط، فتعم جميع الملل من أهل الكتاب، كاليهودية، والنصرانية، ونحوهم من المجوسية، والصابئة، وأهل الأوثان، والدهرية، والمعطلة، وعبدة الشياطين، والملائكة وغيرهم.
قال ابن المنذر(4): اختلف فيمن قال: أكفر بالله ونحوه إن فعلت؛ ثم فعل، فقال ابن عباس، وأبو هريرة، وعطاء، وقتادة، وجمهور فقهاء الأمصار: لا كفارة عليه ولا يكون كافرًا إلا إن أضمر ذلك بقلبه.
وقال الأوزاعي والثوري(5) والحنفية(6) وأحمد(7) وإسحاق: هو يمين وعليه الكفارة.
قال ابن المنذر(8): والأول أصحُّ لقوله صلى الله عليه وسلم: "من حلف باللات والعزّى--------------------------------------------
(1) في المسند (5/ 356).
(2) في سننه رقم (3772).
(3) في سننه رقم (2100).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (3258) والحاكم (4/ 298) والبيهقي (10/ 30).
من طريق الحسين بن واقد، ثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه، به.
قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين" ووافقه الذهبي.
وتعقبهما الألباني في الإرواء (8/ 202) بقوله: "الحسين بن واقد، إنما أخرج له البخاري تعليقًا، فهو على شرط مسلم وحده".
وهو حديث صحيح.
(4) في "الإشراف" (1/ 424) رقم المسألة (748).
(5) موسوعة فقه سفيان الثوري (ص 832).
(6) بدائع الصنائع (3/ 21).
(7) المغني (13/ 436 - 437).
(8) في "الإشراف" (1/ 424) رقم المسألة (748).

فليقل: لا إله إلا الله"(1)، ولم يذكر كفارة، زاد غيره: وكذا قال: "من حلف بملة سوى الإسلام فهو كما قال"، فأراد التغليظ في ذلك حتى لا يجترئ أحد عليه.
ونقل ابن القصار(2) من المالكية عن الحنفية أنهم احتجوا لإيجاب الكفارة بأن في اليمين الامتناع من الفعل وتضمن كلامه بما ذكر تعظيمًا للإسلام. وتعقب ذلك بأنهم قالوا فيمن قال: وحقّ الإسلام إذا حنث لا يجب عليه كفارة، فأسقطوا الكفارة إذا صرّح بتعظيم الإسلام، وأثبتوها إذا لم يصرّح.
قال ابن دقيق العيد(3): الحلف بالشيء حقيقة هو القسم به وإدخال بعض حروف القسم عليه كقوله: والله، وقد يطلق على التعليق بالشيء يمين، كقولهم: من حلف بالطلاق فالمراد تعليق الطلاق، وأطلق عليه الحالف لمشابهته لليمين في اقتضاء الحنث أو المنع.
وإذا تقرّر ذلك فيحتمل أن يكون المراد المعنى الثاني لقوله كاذبًا، والكذب يدخل القضية الإخبارية التي يقع مقتضاها تارة ولا يقع أخرى، وهذا بخلاف قولنا: والله، وما أشبهه، فليس الإخبار بها عن أمر خارجي بل هي لإنشاء القسم فتكون صورة الحلف هنا على وجهين:
(أحدهما): أن تتعلق بالمستقبل، كقوله: إن فعل كذا فهو يهودي.
(والثاني): تتعلق بالماضي، كقوله: إن كان كاذبًا فهو يهودي.
وقد يتعلق بهذا من لم ير فيه الكفارة لكونه لم يذكر فيه كفارة، بل جعل المرتب على كذبه قوله: فهو كما قال.
قال(4): ولا يكفر في صورة الماضي إلا إن قصد التعظيم، وفيه خلاف عند--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند (2/ 309) والبخاري رقم (4860) ومسلم رقم (5/ 1647) وأبو داود رقم (3247) والترمذي رقم (1545) والنسائي (7/ 7) وابن ماجه رقم (2096) من حديث أبي هريرة.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وهو حديث صحيح.
(2) ذكره الحافظ في "الفتح" (11/ 538).
(3) في "إحكام الأحكام" (ص 895).
(4) أي: ابن دقيق العيد في "إحكام الأحكام" ص 895.

الحنفية(1) لكونه تنجيز معنى فصار كما لو قال: هو يهودي.
(ومنهم) من قال: إذا كان لا يعلم أنه يمين لم يكفر، وإن كان يعلم أنه يكفر بالحنث به كفر لكونه رضي بالكفر حيث أقدم على الفعل.
وقال بعض الشافعية(2): ظاهر الحديث أنه يحكم عليه بالكفر إذا كان كاذبًا، والتحقيق: التفصيل، فإن اعتقد تعظيم ما ذكر كفر، وإن قصد حقيقة التعليق فينظر، فإن كان أراد أن يكون متصفًا بذلك كفر، لأن إرادة الكفر كفر، وإن أراد البعد عن ذلك لم يكفر لكن هل يحرم عليه ذلك أو يكره تنزيهًا؟ الثاني هو المشهور.
قوله: (كاذبًا) زاد في البخاري(3)، ومسلم(4): "متعمدًا".
قال عياض(5): تفرّد بهذه الزيادة سفيان الثوري، وهي زيادة حسنة يستفاد منها أن الحالف متعمدًا إن كان مطمئن القلب بالإيمان وهو كاذب في تعظيم ما لا يعتقد تعظيمه لم يكفر؛ وإن قاله معتقدًا لليمين بتلك الملة لكونها حقًّا كفر، وإن قالها لمجرّد التعظيم لها احتمل.
قال الحافظ(6): وينقدح بأن يقال: إن أراد تعظيمها باعتبار ما كانت قبل النسخ لم يكفر أيضًا.
قال: ودعواه أن سفيان تفرّد بها، إن أراد بالنسبة إلى رواية مسلم، فعسى فإنه أخرجها من طريق شعبة عن أيوب وسفيان عن خالد الحذّاء جميعًا عن أبي قلابة.
قوله: (في الحديث الآخر، فهو كما قال).
قال في الفتح(7): يحتمل أن يكون المراد بهذا الكلام التهديد والمبالغة في--------------------------------------------
(1) البناية في شرح الهداية (6/ 28 - 29).
ومختصر اختلاف العلماء (3/ 239 رقم المسألة 1339).
(2) البيان للعمراني (10/ 494 - 495).
(3) في صحيحه رقم (1363).
(4) في صحيحه رقم (177/ 110).
(5) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (1/ 389).
(6) في "الفتح" (11/ 539).
(7) (11/ 539).

الوعيد لا الحكم، كأنه قال فهو مستحق مثل عذاب من اعتقد ما قال، ونظيره: "من ترك الصلاة فقد كفر"(1)، أي: استوجب عقوبة من كفر.
وقال ابن المنذر(2): ليس على إطلاقه في نسبته إلى الكفر، بل المراد أنه كاذب كذب المعظم لتلك الجهة.

‌‌[الباب الحادي عشر] بابُ مَا جاءَ في اليمينِ الغَمُوسِ وَلَغْوِ اليمينِ
35/ 3832 - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "خَمْسٌ لَيْسَ لَهُنَّ كَفَّارَةٌ: الشِّرْكُ بالله، وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وبَهْتُ مُؤْمِنٍ، وَالفِرَارُ يَوْمَ الزَّحْفِ، وَيمِينٌ صَابِرَةٌ يَقَتَطِعُ بِها مالًا بِغَيْرِ حَقّ")(3). [إسناد ضعيف جدًّا]
36/ 3833 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ لِرَجُلٍ: "فَعَلْتَ كَذا؟ " قالَ: لا وَالَّذِي لا إلهَ إلا هُوَ ما فَعَلْتُ، قالَ: "فَقالَ جِبْرِيلُ عليه السلام: قَدْ فَعَلَ، وَلَكِنَّ الله عز وجل غَفَرَ لَهُ بِقَوْلِهِ: لا وَالَّذِي لا إلهَ إلَّا هُوَ")(4). [إسناده ضعيف]
37/ 3834 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: اخْتَصَمَ إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم رَجُلانِ فَوَقَعَتِ--------------------------------------------
(1) أخرج أحمد في المسند (5/ 346) والترمذي رقم (2621) وابن ماجه رقم (1079) ومحمد بن نصر المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" رقم (895) و (896) والدارقطني (2/ 52) واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" رقم (1519) و (1520) والحاكم في المستدرك (1/ 6 - 7) والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 366) من حديث بريدة، مرفوعًا بلفظ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر".
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.
وهو حديث صحيح.
(2) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (11/ 539).
(3) في المسند (2/ 362) بسند ضعيف جدًّا، لجهالة أبي المتوكل، وتدليس بقية تدليس التسوية وقد عنعن. وبقية رجاله ثقات.
(4) أحمد في المسند (2/ 68، 127).
إسناده ضعيف لانقطاعه بين ثابت البُناني، وبين ابن عمر، كما صرح بذلك حماد بن سلمة، ورجاله ثقات رجال مسلم.

اليَمِينُ على أحَدِهِما، فَحَلَفَ بالله الَّذِي لا إلهَ إلَّا هُوَ ما لَهُ عِنْدَهُ شَيْءٌ، قالَ: فَنَزَلَ جِبْرِيلُ عليه السلام على النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقالَ: إنَّهُ كاذِبٌ إنَّ لَهُ عِنْدَهُ حَقَّهُ، فأمَرَهُ أنْ يَعْطِيَهُ حَقَّهُ وكَفَّارَةُ يَمِينِهِ مَعْرِفَتُهُ أنْ لا إِلهَ إلَّا الله أوْ شَهادَتُهُ. رَوَاهُنَّ أحْمَدُ(1).
ولأبي دَاوُدَ الثَّالِثُ بِنَحْوِهِ)(2). [إسناده ضعيف]
38/ 3835 - (وَعَنْ عائِشَةَ قالَتْ: أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ}(3) فِي قَوْلِ الرَّجُلِ: لا وَالله، وَبَلى وَالله. أخْرَجَهُ البُخارِيُّ)(4). [صحيح]
حديث أبي هريرة أخرجه أيضًا أبو الشيخ(5).
ويشهد له ما أخرجه البخاري(6) من حديث ابن عمرو قال: جاء أعرابي إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ … فذكر الحديث، وفيه: "اليمين الغموس"، وفيه: "قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: "الذي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب"".--------------------------------------------
(1) في المسند (1/ 253، 288، 296).
إسناده ضعيف، عطاء بن السائب اختلط بأخرة، وقد عدَّ الإمام الذهبي هذا الحديث في "ميزان الاعتدال" (3/ 72) من مناكيره.
(2) في السنن رقم (3275) بإسناد أحمد.
• قال الحافظ في "تهذيب التهذيب" (3/ 105). "قلت: فيحصل لنا من مجموع كلامهم أن سفيان الثوري، وشعبة، وزهيرًا، وزائدة، وحماد بن زيد، وأيوب، عنه - أي عن عطاء بن السائب - صحيح.
ومن عداهم يُتوقف فيه إلا حماد بن سلمة، فاختلف قولُهم، والظاهر أنه سمع منه مرتين، مرة مع أيوب كما يومئ إليه كلام الدارقطني، ومرة بعد ذلك لما دخل إليهم البصرة وسمع منه جرير وذويه، والله أعلم".
• قال الألباني رحمه الله في الإرواء (2/ 124): " … عطاء بن السائب، كان اختلط، وحماد - وهو ابن سلمة - روى عنه قبل الاختلاط وبعده، فلا يحتج بحديثه عنه حتى يتبين في أي الحالين رواه عنه، خلافًا لبعض المعاصرين، فإنه جرى على تصحيح حديثه عنه … ". اهـ.
• قلت: وكذلك جرى بعضهم الآخر على تضعيف حديثه عنه.
وقد صحح الألباني حديث أبي داود، والله أعلم.
(3) سورة البقرة، الآية: (225).
(4) في صحيحه رقم (6663).
(5) في "التوبيخ والتنبيه" له رقم (211) إسناده ضعيف.
(6) في صحيحه رقم (6920).