📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

12/ 3773 - (وَعَنْ جابرٍ أيْضًا: أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَوَى سَعْدَ بْنَ مُعاذٍ فِي أكْحَلهِ مَرَّتَيْنِ. رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ(1) وَمُسْلمٌ بِمَعْناهُ)(2). [صحيح]
13/ 3774 - (وَعَنْ أنَسٍ: أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَوَى أسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ منَ الشَّوْكَةِ. رَوَاهُ التِّرْمِذيُّ وَقالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ)(3). [صحيح]
14/ 3775 - (وَعَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قالَ: "مَنِ اكْتَوَى أو اسْتَرْقى فَقَدْ بَرئَ مِنَ التَّوَكُّلِ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(4) وَابْنُ ماجَهْ(5) وَالتِّرْمِذيُّ وَصحَّحَهُ)(6). [صحيح]
15/ 3776 - (وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قالَ: "الشِّفاءُ فِي ثَلاثةٍ: فِي شَرْطَةِ محْجَمٍ، أوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ، أوْ كَيَّةٍ بِنارٍ، وأنْهَى أُمَّتِي عَنِ الكَي"، رَوَاهُ أحْمَدُ(7) وَالبُخارِيُّ(8) وَابْنُ ماجَهْ)(9). [صحيح]
16/ 3777 - (وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الكَيّ فاكْتَوَيْنَا فَمَا أفْلَحْنَ وَلا أَنْجَحْنَ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا النَّسائيَّ وَصحَّحَهُ الترْمِذِيُّ(10)--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (3494).
(2) في صحيحه رقم (74/ 2207)
وهو حديث صحيح.
(3) في سننه رقم (2050) وقال: هذا حديث حسن غريب.
وهو حديث صحيح.
(4) في المسند (4/ 249).
(5) في سننه رقم (3489).
(6) في سننه رقم (2055) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وهو حديث صحيح.
(7) في المسند (1/ 246).
(8) في صحيحه رقم (5680).
(9) في سننه رقم (3491).
وهو حديث صحيح.
(10) أحمد في المسند (4/ 427) وأبو داود رقم (3865) والترمذي رقم (2049) وابن ماجه رقم (3490).
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وهو حديث صحيح.

وَقالَ: فَمَا أفْلَحْنا، [ولا أنجَحْنا])(1). [صحيح]
حديث أنس أخرجه الترمذي(2) من طريق حميد بن مسعدة، حدثنا يزيد بن زريع، أخبرنا معمر عن الزهري عن أنس وإسناده حسن، كما قال.
وحديث المغيرة صححه أيضًا ابن حبان(3) والحاكم(4).
قوله: (فقطع منه عرقًا) استدلّ بذلك على أن الطبيب يداوي بما ترجح عنده(5).
قال ابن رسلان: وقد اتفق الأطباء على أن متى أمكن التداوي بالأخف لا ينتقل إلى ما فوقه، فمتى أمكن التداوي بالغذاء لا ينتقل إلى الدواء، ومتى أمكن بالبسيط لا يعدل إلى المركب، ومتى أمكن بالدواء لا يعدل إلى الحجامة، ومتى أمكن بالحجامة لا يعدل إلى قطع العرق.
وقد روى ابن عديّ في "الكامل"(6) من حديث [عبد الله بن جواد](7): "قطع العروق مسقمة"، كما في الترمذي(8) وابن ماجه(9): "ترك العشاء مهرمة" وإنما كواه بعد القطع لينقطع الدم الخارج من العرق المقطوع.
قوله: (كوى سعد بن معاذ) الكيُّ: هو أن يحمى حديدٌ ويوضع على عضو--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (ولا نجحنا) والمثبت من (أ) والترمذي.
(2) في سننه رقم (2050) وقد تقدم.
(3) في صحيحه رقم (6087).
(4) في المستدرك (4/ 415).
(5) الطبيب الحاذق: هو الذي يراعي في علاجه عشرين أمرًا:
أحدها: النظر في نوع المرض من أي الأمراض هو؟.
الثاني: النظر في سببه من أي شيء حدث ....
وانظرها في: "زاد المعاد" (4/ 130 - 133).
(6) لم أجده في "الكامل" المطبوع؛ وقد عزاه العراقي إلى ابن عدي في الكامل، كما في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين (2/ 935) رقم (1269) من حديث عبد الله بن جراد.
(7) كذا في المخطوط (أ)، (ب) والصواب عبد الله بن جراد كما تقدم.
(8) في سننه رقم (1856) من حديث أنس. وقال: حديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
وهو حديث ضعيف جدًّا.
(9) في سننه رقم (3355) من حديث جابر، وفي إسناده إبراهيم بن عبد السلام، وهو ضعيف، وهو حديث ضعيف جدًّا.

معلول ليحرق، ويحبس دمه ولا يخرج، أو لينقطع العرق الذي خرج منه الدم.
وقد جاء النهي عن الكيّ، وجاءت الرخصة [فيه](1).
والرخصة لسعد لبيان جوازه، حيث لا يقدر الرجل أن يداوي العلة بدواء آخر، وإنما ورد النهي حيث يقدر الرجل على أن يداوي العلة بدواء آخر؛ لأن الكيّ فيه تعذيب بالنار، ولا يجوز أن يعذّب بالنار إلا ربّ النار وهو الله تعالى، ولأنَّ الكيّ يبقى منه أثر فاحشٌ، وهذان نوعان من أنواع الكيِّ الأربعة، وهما: النهي عن الفعل، وجوازه.
والثالث: الثناء على من تركه، كحديث السبعين ألفًا الذين يدخلون الجنة [بغير حساب](2)، وقد تقدم(3).
والرابع: عدم محبته كحديثه الصحيحين(4): "وما أحبّ أن أكتوي"، فعدم محبته يدل على أن الأولى عدم فعله، والثناء على تركه يدلّ على أن تركه أولى، فتبين أنه لا تعارض بين الأربعة.
قال الشيخ أبو محمد بن حمزة(5): علم من مجموع كلامه في الكي أن فيه نفعًا وأن فيه مضرة، فلما نهى عنه علم أن جانب المضرة فيه أغلب، وقريب منه إخبار الله تعالى أن في الخمر منافع ثم حرمها، لأن المضار التي فيها أعظم من المنافع. انتهى ملخصًا.
قوله: (من الشوكة) هي داءٌ معروفٌ كما في القاموس(6)، قال في النهاية(7): هي حمرة تعلو الوجه والجسد، يقال: منه شيك فهو [مشوك](8).--------------------------------------------
(1) ما بين الحاصرتين سقط من (ب).
(2) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (أ).
(3) تقدم برقم (3767) من كتابنا هذا.
(4) البخاري رقم (5702) ومسلم رقم (71/ 2205).
(5) ذكره الحافظ في "الفتح" (10/ 139).
(6) القاموس المحيط ص 1221.
(7) النهاية (1/ 897) وانظر: الفائق (1/ 151).
(8) في المخطوط (ب): (مشيوك) والمثبت من (أ) والنهاية.

وكذلك إذا دخل في جسمه شوكة ومنه الحديث: "وإذا شيك فلا انتقش"(1)؛ أي: إذا شاكته شوكة فلا يقدر على انتقاشها وهو إخراجها بالمنقاش.
قوله: (فقد برئ من التوكل) قال في الهدي(2): أحاديث الكي التي في هذا الباب قد تضمنت أربعة أشياء: (أحدها): فعله، (ثانيها): عدم محبته، (ثالثها): الثناء على من تركه، (رابعها): النهي عنه.
ولا تعارض فيها بحمد الله فإن فعله يدل على جوازه، وعدم محبته لا يدلّ على المنع منه، والثناء على تاركيه يدلّ على أن تركه أفضل، والنهي عنه إما على سبيل الاختيار من دون علة أو عن النوع الذي يحتاج معه إلى كيّ. انتهى.
وقيل: الجمع بين هذه الأحاديث أن المنهي عنه هو الاكتواء ابتداء قبل حدوث العلة كما يفعله الأعاجم، والمباح هو الاكتواء بعد حدوث العلة.
قوله: (في شرطة محجم) بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الجيم.
قوله: (أو شربة عسل) قال في الفتح(3): العسل يذكر ويؤنث وأسماؤه تزيد على المائة.
وفيه من المنافع ما لخصه الموفق البغدادي(4) وغيره فقالوا: يجلي الأوساخ التي في العروق والأمعاء، ويدفع الفضلات، ويغسل المعدة، ويسخنها تسخينًا معتدلًا، ويفتح أفواه العروق، ويشدّ المعدة، والكبد، والكلى، والمثانة، وفيه تحليل للرطوبات أكلًا، وطلاءً وتغذيةً.
وفيه حفظ للمعجونات، وإذهاب لكيفية الأدوية المستكرهة، وتنقية للكبد، والصدر، وإدرار البول والطمث.
وينفع السعال الكائن من البلغم، والأمزجة الباردة، وإذا أضيف إليه الخل، نفع أصحاب الصفراء.
ثم هو غذاء من الأغذية، ودواء من الأدوية وشراب من الأشربة، وحلو من الحلاوات، وطلاء من الأطلية، ومفرَّح من المفرِّحات.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري رقم (2887) وابن ماجه رقم (4136).
وهو حديث صحيح.
(2) في "زاد المعاد" (4/ 60).
(3) (10/ 140).
(4) ذكره الحافظ في "الفتح" (10/ 140).
كما ذكر فوائد العسل ابن القيم في "زاد المعاد" (4/ 31 - 32).

ومن منافعه أنه إذا شرب حارًّا بدهن الورد نفع من نهش الحيوان، وإذا شرب وحده بماء نفع من عضة الكلب الكَلِب(1)، وإذا جعل فيه اللحم الطري حفظ طراوته ثلاثة أشهر، وكذا الخيار والقرع والباذنجان، والليمون، ونحو ذلك، وإذا لطخ به البدن للقمل، قتل القمل والصّئبان وطول الشعر وحسنه ونعمه، وإن اكتحل به جلا ظلمة البصر، وإن استن به صقل الأسنان وحفظ صحتها.
وهو عجيب في حفظ جثة الموتى فلا يسرع إليها البلاء وهو مع ذلك مأمون الغائلة قليل المضرة، ولم يكن يعول قدماء الأطباء في الأدوية المركبة إلا عليه ولا ذكر للسكر في [أكثر](2) كتبهم أصلًا.
وقد أخرج أبو نعيم في "الطبّ النبوي"(3) بسند ضعيف من حديث أبي هريرة رفعه.
وابن ماجه(4) بسند ضعيف من حديث جابر رفعه: "من لعق العسل ثلاث غدوات من كل شهر لم يصبه عظيم من البلاء".
قوله: (وأنهى أمتي عن الكي) قال النووي(5): هذا الحديث من بديع الطبّ--------------------------------------------
(1) هذه الكلمة سقطت من كل طبعات نيل الأوطار، مع العلم أنها موجودة في (أ)، (ب)؛ فليعلم.
(2) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(3) الطب، لأبي نعيم. أحمد بن عبد الله بن إسحاق الأصبهاني (ت 430 هـ).
ذكر بروكلمان في "تاريخ الأدب العربي" (6/ 227) أنه طبع في مطبعة المنار القاهرة. وله عدة نسخ خطية.
[انظر: معجم المصنفات ص 278 رقم (825)].
• ذكره الحافظ في الفتح (10/ 140).
(4) في سننه رقم (3450).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (3/ 119): "هذا إسناد فيه لين، ومع ذلك فهو منقطع.
قال البخاري: لا يعرف لعبد الحميد سماع من أبي هريرة … ".
وهو حديث ضعيف.
(5) في شرحه لصحيح مسلم (14/ 192).
وانظر: زاد المعاد (4/ 46 - 48).

عند أهله، لأن الأمراض الامتلائية دموية، أو صفراوية، أو سوداوية، أو بلغمية، فإن كانت دموية فشفاؤها إخراج الدم، وإن كانت من الثلاثة الباقية فشفاؤها بالإِسهال بالمسهل اللائق بكل خلطٍ منها.
فكأنه نبه صلى الله عليه وسلم بالعسل على المسهلات وبالحجامة على إخراج الدم بها وبالفصد ووضع العلق وما في معناها، وذكر الكيّ لأنه يستعمل عند عدم نفع الأدوية المشروبة ونحوها، فآخر الطبّ الكيّ.
والنهي عنه إشارة إلى تأخير العلاج بالكيّ حتى يضطرّ إليه لما فيه من استعجال الألم الشديد. في دفع ألم قد يكون أضعف من ألم الكيّ.
قوله: (نهى عن الكي فاكتوينا) قال ابن رسلان: هذه الرواية فيها إشارة: إلى أنه يباح الكيّ عند الضرورة بالابتلاء بالأمراض المزمنة؛ التي لا ينجع فيها إلا الكيّ، ويخاف الهلاك عند تركه.
ألا تراه كوى سعدًا لما لم ينقطع الدم من جرحه وخاف عليه الهلاك من كثرة خروجه كما يكوى من تقطع يده أو رجله.
ونهى عمران بن حصين عن الكيّ؛ لأنه كان به ناصور وكان موضعه خطرًا فنهاه عن كيه، فتعين أن يكون النهي خاصًّا بمن به مرض مخوف.
ولأن العرب كانوا يرون: أن الشافي لما لا شفاء له بالدواء هو الكيُّ، ويعتقدون أن من لم يكتو هلك، فنهاهم عنه لأجل هذه النية.
فإن الله تعالى هو الشافي(1).
قال ابن قتيبة(2): الكيّ جنسان كيّ الصحيح لئلا يعتل، فهذا الذي قيل فيه: لم يتوكل من اكتوى لأنه يريد أن يدفع القدر عن نفسه.--------------------------------------------
(1) الشافي: يوصف الله عز وجل بأنه الشافي الذي يشفي عباده من الأسقام. والشافي اسم من أسمائه تعالى الثابتة بالسنة الصحيحة.
فعن أبي هريرة، وعائشة رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اللهم ربُّ الناس أذهب البأس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا".
[البخاري رقم (5742) ومسلم رقم (2191)].
(2) ذكره الحافظ في "الفتح" (10/ 155).

والثاني: كيّ الجرح إذا لم ينقطع دمه بإحراق ولا غيره، والعضو إذا قطع ففي هذا الشفاء بتقدير الله.
وأما إذا كان الكيّ للتداوي الذي يجوز أن ينجح ويجوز أن لا ينجح فإنه إلى الكراهة أقرب.
وقد تضمنت أحاديث الكيّ أربعة أنواع كما تقدم.
قوله: (فما أفلحن ولا أنجحن) هكذا الرواية الصحيحة بنون الإِناث فيهما، يعني تلك الكيات التي [اكتويناهن](1) وخالفنا النبيّ صلى الله عليه وسلم في فعلهنّ وكيف يفلح أو ينجح شيء خولف فيه صاحب الشريعة، وعلى هذا فالتقدير فاكتوينا كيَّات لأوجاع فما أفلحن ولا أنجحن.
وهو أولى من أن يكون المحذوف الفاعل على تقدير: فما أفلحن الكيات ولا أنجحن، لأنَّ حذف المفعول الذي هو فضلة أقوى من حذف الفاعل الذي هو عمدة، ورواية الترمذي(2) كما ذكره المصنف رحمه الله فيكون الفلاح والنجاح مسندًا فيها إلى المتكلم ومن معه.
وفي رواية لابن ماجه(3): "فما أفلحت ولا أنجحت" بسكون تاء التأنيث بعد الحاء المفتوحة.

‌‌[الباب الرابع] بابُ ما جاءَ في الحجامة وأَوقاتها
17/ 3778 - (عَنْ جابِرٍ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إنْ كانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ فَفِي شَرْطَةِ محجَمٍ، أوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ، أوْ لَذْعَةِ نارٍ تُوَافِقُ الدَّاءَ، وَما أُحِبُّ أنْ أكْتَويَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(4). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (اكتوينا بهن).
(2) في سننه رقم (2049) وقد تقدم.
(3) في سننه رقم (3490).
وهو حديث صحيح.
(4) أحمد في المسند (3/ 343) والبخاري رقم (5702) ومسلم رقم (71/ 2205).
وهو حديث صحيح.

18/ 3779 - (وَعَنْ قَتادَةَ عَنْ أنَسٍ قالَ: كانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَحْتَجِمُ فِي الأخْدَعَيْنِ وَالكاهِل، وكانَ يَحْتَجِمُ لِسَبْعَ عَشْرَةَ وَتِسْعَ عَشْرَةَ وإحْدَى وَعِشْرِينَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ)(1). [صحيح]
19/ 3780 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنِ احْتَجَمَ لِسَبْعَ عَشْرَةَ وَتِسْعَ عَشْرَةَ وَإحْدَى وَعِشْرِينَ كانَ شِفاءً مِنْ كُلّ دَاءٍ"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ)(2). [حسن]
20/ 3781 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "إنَّ خَيْرَ ما تَحْتَجِمُونَ فِيهِ يَوْمُ سَبْعَ عَشْرَةَ وَتِسْعَ عَشْرَةَ وَإحْدَى وَعِشْرِينَ"، رَوَاهُ الترْمِذِيُّ وَقالَ: حَدِيثُ حَسَنٌ غَرِيبٌ)(3). [إسناده ضعيف]--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (2051) وقال: هذا حديث حسن غريب.
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (3860) وابن ماجه رقم (3483).
وهو حديث صحيح.
(2) في سننه رقم (3861).
قلت: وعنه البيهقي (9/ 340).
وإسناده حسن، رجاله ثقات رجال مسلم، وفي سعيد بن عبد الرحمن كلام لا يضر.
قال الحافظ في "التقريب": صدوق له أوهام، وأفرط ابن حبان في تضعيفه.
وقد أخرج الحديث مختصرًا الحاكم (4/ 210) وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وتعقبه المناوي بقوله:
• لكن ضعفه ابن القطان بأنه من رواية سعيد الجمحي عن سهل عن أبيه، وسهل وأبوه مجهولان. لكن ذكر جدي في "تذكرته" أن شيخه الحافظ العراقي أفتى بأن إسناده صحيح على شرط مسلم.
وتعقبه الألباني في "الصحيحة" (2/ 191): "قلت: وهذا هو الصواب أنه على شرط مسلم؛ فإن رجاله كلهم رجال صحيحه"، وما منعنا أن نحكم نحن بصحته إلا ما في سعيد بن عبد الرحمن من ضعف في حفظه، وأما تضعيف ابن القطان له، فهو بناء منه على أن شيخ سعيد هذا هو سهل، وليس كذلك؛ بل هو سهيل - بالتصغير - ابن أبي صالح كما جاء منسوبًا في المستدرك، وهو وأبوه ثقتان معروفان من رجال مسلم أيضًا". اهـ.
والخلاصة: أن الحديث حسن، والله أعلم.
(3) في سننه رقم (2053) وقال: هذا حديث حسن غريب.
إسناده ضعيف، ولبعضه شواهد يتقوى بها.

21/ 3782 - (وَعَنْ أبي بَكْرَةَ: أنَّهُ كانَ يَنْهَى أهْلَهُ عَنِ الحجامَةِ يَوْمَ الثُّلاثاءِ وَيَزْعُمُ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أن يَوْمَ الثُّلاثَاءِ يَوْمُ الدَّمِ، وَفِيه ساعَةٌ لا يَرْقأ. رَوَاهُ أبُو دَوُدَ)(1). [ضعيف]
22/ 3783 - (وَرُوِيَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسارٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الحجامَةُ يَوْمَ الثُّلاثاءِ لِسَبْعَ عَشْرَةَ مِنَ الشَّهْرِ دَوَاءٌ لِدَاءِ السَّنَةِ"، رَوَاهُ حَرْبُ بْنُ إسَماعيلَ الكِرْمانيُّ صَاحِبُ أحْمَد وَلَيْسَ إسْنادُهُ بذَاكَ)(2). [موضوع]
23/ 3784 - (وَرَوَى الزُّهْرِيُّ أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنِ احْتَجَمَ يَوْمَ السَّبْتِ أوْ يَوْمَ الأرْبِعاءِ فأصَابَهُ وَضَحٌ فَلا يَلُومَنَّ إلَّا نَفْسَهُ"، ذَكَرَهُ أحْمَدُ وَاحْتَجَّ بِهِ. قالَ أبُو دَاوُدَ(3): وَقَدْ أُسْنِدَ وَلا يَصِحُّ. [مرسل صحيح الإسناد]
وكَرِهَ إسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ الحجامَةَ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالأرْبِعاءِ وَالثُّلاثاءِ، إلَّا إذَا كانَ يَوْمُ الثُّلاثاءِ سَبْعَ عَشْرَةَ مِنَ الشَّهْرِ أوْ تِسْعَ عَشْرَةَ أوْ إحْدَى وَعِشْرِينَ)(4).
حديث أنس أخرجه أيضًا ابن ماجه(5) من وجه آخر وسنده ضعيف.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (3862).
وهو حديث ضعيف.
(2) أخرجه ابن الجوزي في "الموضوعات" رقم (1732) من طريق ابن عدي في "الكامل" (3/ 1147 - 1148) في ترجمة سلام بن سليم التميمي الطويل.
وقال ابن عدي: وعامة ما يرويه عمن يرويه عن الضعفاء والثقات لا يتابعه أحد عليه.
وهو حديث موضوع.
(3) أخرجه أبو داود في المراسيل رقم (451) وقال: وقد أُسْنِدَ هذا ولم يصح، وهو مرسل بسند صحيح.
• والراوية المسندة التي أشار إليها أبو داود، فقد أخرجها البزار في المسند (رقم 3022 - كشف) والحاكم في المستدرك (4/ 409 - 410) والبيهقي (9/ 340) من طريق سليمان بن أرقم عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعًا به. وسكت عنه الحاكم، وتعقبه الذهبي فقال: سليمان متروك.
(4) في مسائل الإمام أحمد بن محمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، رواية: حرب بن إسماعيل الكرماني (ص 293).
(5) في سننه رقم (3483) وقد تقدم.

والطريق التي رواها الترمذي منها هي ما في سننه(1) قال: حدثنا عبد القدوس بن محمد، حدثنا عمرو بن عاصم، حدثنا همام، وجرير بن حازم قالا: حدثنا قتادة عن أنس … فذكره.
وقال النووي(2) عند الكلام على هذا الحديث: رواه أبو داود(3) بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم، وصححه الحاكم(4) أيضًا، ولكن ليس في حديث أبي داود المذكور الزيادة وهي قوله: "وكان يحتجم لسبع عشرة … إلخ".
وحديث أبي هريرة سكت عنه أبو داود(5) والمنذري(6)، وهو من رواية سعيد بن عبد الرحمن بن عوف الجمحي عن سهيل بن أبي صالح وسعيد، وثقه الأكثر ولينه بعضهم من قبل حفظه، وله شاهد مذكور في الباب بعده(7).
وحديث ابن عباس أخرجه أيضًا أحمد(8)، قال الحافظ(9): ورجاله ثقات لكنه معلول انتهى، وإسناده في سنن الترمذي(10) هكذا: حدثنا عبد بن حميد، أخبره النضر بن شميل، حدثنا عبَّاد بن منصور، قال: سمعت عكرمة … فذكره.
وحديث أبي بكرة في إسناده أبو بكرة بكَّار بن عبد العزيز بن أبي بكرة، قال يحيى بن معين: ضعيف ليس حديثه بشيء. وقال ابن عديّ(11): أرجو أنه لا بأس به، وهو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم.
وحديث معقل بن يسار أشار إليه الترمذي(12). وقد ضعف المصنف إسناده، ولكن شهد له ما قبله.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (2051) وقد تقدم.
(2) في المجموع شرح المهذب (9/ 68).
(3) في سننه رقم (3860).
(4) في المستدرك (4/ 210) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
(5) في السنن (4/ 196).
(6) في المختصر (5/ 349).
(7) في سنن أبي داود رقم (3862).
وهو حديث ضعيف.
(8) في المسند (1/ 354) بسند ضعيف، لضعف عباد بن منصور، وهو الناجي.
(9) في "الفتح" (10/ 150).
(10) في السنن رقم (2053) وقد تقدم.
(11) في "الكامل" (2/ 43).
(12) في السنن (4/ 390).

وقد أخرجه أيضًا رزين.
وفي الباب عن ابن عمر عند ابن ماجه(1) رفعه في أثناء حديث وفيه: "فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء، واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت والأحد"، أخرجه من طريقين ضعيفتين، وله طريق ثالثة ضعيفة أيضًا عند الدارقطني في الإِفراد(2)، وأخرجه بسند جيد عن ابن عمر موقوفًا.
ونقل الخلال(3) عن أحمد أنه كره الحجامة في الأيام المذكورة، وإن كان الحديث لم يثبت.
وحكي أن رجلًا احتجم يوم الأربعاء فأصابه برص لكونه تهاون بالحديث.
قال في الفتح(4): ولكون هذه الأحاديث لم يصحّ منها شيء.
قال حنبل بن إسحاق(5): كان أحمد يحتجم أيَّ وقت هاج به الدم، وأيَّ ساعة كانت.
ومن أحاديث الباب في الحجامة حديث أبي هريرة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن كان في شيءٍ مما تداويتم به خير فالحجامة""، أخرجه أبو داود(6) وابن ماجه(7).
وعن سلمى خادمة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما كان أحد يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعًا في رأسه إلا قال: "احتجم"، ولا وجعًا في رجليه إلا قال:--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (3487) وهو حديث حسن.
ورقم (3488) وهو حديث حسن.
(2) أخرجه الدارقطني كما في "أطراف الغرائب والأفراد" (3/ 501) رقم (3387).
(3) ذكره ابن القيم في "زاد المعاد" (4/ 55 - 56).
وانظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق رواية الكرماني ص 293.
(4) (10/ 150).
(5) كما في "زاد المعاد" (4/ 54).
(6) في سننه رقم (3857).
(7) في سننه رقم (3476).
وهو حديث صحيح.

"اخضبهما""، أخرجه أبو داود(1) والترمذي(2) وابن ماجه(3). وقال الترمذي(4): حديث غريب إنما يعرف من حديث [فائد] (5). [وفائد](5) هذا هو مولى عبيد الله بن عليّ بن أبي رافع، وثقه يحيى بن معين(6)، وقال أحمد وأبو حاتم الرازي(7): لا بأس به. وفي إسناده أيضًا عبيد الله بن علي بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن معين: لا بأس به(8)، وقال أبو حاتم الرازي(9): لا يحتجّ بحديثه.
وقد أخرجه الترمذي(10) من حديث عليّ بن عبيد الله عن جدته وقال: وعبيد الله بن عليّ أصحّ.
وقال غيره: عليّ بن عبيد الله بن أبي رافع لا يعرف بحال، ولم يذكره أحد من الأئمة في كتاب، وذكر بعده حديث عبيد الله بن عليّ بن أبي رافع هذا الذي ذكرناه، وقال: فانظر في اختلاف إسناده وتغير لفظه هل يجوز لمن يدّعي السنة أو ينسب إلى العلم أن يحتجّ بهذا الحديث على هذا الحال ويتخذه سنة وحجة في خضاب اليد والرجل؟
وعن جابر: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم احتجم على وركيه من وثء كان به"، أخرجه أبو داود(11) والنسائي(12)، والوثء بالمثلثة: الوجع(13).--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (3858).
(2) في سننه رقم (2054) وقال: هذا حديث حسن غريب.
(3) في سننه رقم (3502).
وهو حديث صحيح.
(4) في السنن (4/ 392).
(5) في كل طبعات نيل الأوطار: (قائد)، وهو تحريف والمثبت من (أ)، (ب) ومصادر الترجمة الآتية والسنن.
(6) كما في "تهذيب التهذيب" (3/ 381).
(7) في الجرح والتعديل (7/ 84).
(8) كما في "تهذيب التهذيب" (3/ 22).
(9) في الجرح والتعديل (5/ 328).
(10) في سننه رقم (2054) وقد تقدم.
(11) في سننه رقم (3863).
(12) في سننه رقم (2848).
وهو حديث صحيح.
(13) وثأو فيه: "فوثئت رجلي"، أي: أصابها وهنٌ، دون الخَلْع والكسر. يقال: وثئتْ رجله فهي موثوءة، ووثائها أنا، وقد يترك الهمزة.
النهاية (2/ 821 - 822) والمجموع المغيث (3/ 381).

قوله: (أو لذعةٍ بنار) بذال معجمة ساكنة، وعين مهملة. اللذع(1): هو الخفيف من حرق النار. وأما اللدغ بالدال المهملة والغين المعجمة فهو ضرب أو عضّ ذات السم، وقد تقدم الكلام على حديث جابر هذا قريبًا.
قوله: (في الأخدعين)(2) قال أهل اللغة: الأخدعان: عرقان في جانبي العنق يحجم منه؛ والكاهل(3): ما بين الكتفين وهو مقدم الظهر.
قال ابن القيم في الهدي(4): الحجامة على الأخدعين تنفع من أمراض الرأس وأجزائه، كالوجه، والأسنان، والأذنين، والعينين، والأنف، إذا كان حدوث ذلك من كثرة الدم أو فساده أو منهما جميعًا.
قال(5): والحجامة لأهل الحجاز والبلاد الحارّة لأن دماءهم رقيقة، وهي أميل إلى ظاهر أبدانهم لجذب الحرارة الخارجة إلى سطح الجسد، واجتماعها في نواحي الجلد، ولأنَّ مسامّ أبدانهم واسعة ففي الفصد لهم خطر.
قوله: (كان شفاء من كل داء) هذا من العام المراد به الخصوص، والمراد كان شفاء من كل داء سببه غلبة الدم.
وهذا الحديث موافق لما أجمعت عليه الأطباء أن الحجامة في النصف الثاني من الشهر أنفع مما قبله، وفي الربع الرابع أنفع مما قبله.
قال صاحب القانون(6): أوقاتها في النهار الساعة الثانية، أو الثالثة؛ وتكره عندهم الحجامة على الشبع، فربما أورثت سددًا وأمراضًا رديئة، لا سيما إذا كان الغذاء رديئًا غليظًا.
والحجامة على الريق دواء وعلى الشبع داء، واختيار هذه الأوقات للحجامة فيما إذا كانت على سبيل الاحتراز من الأذى وحفظًا للصحة.
وأما في مداواة الأمراض فحيثما وجد الاحتياج إليها وجب استعمالها.--------------------------------------------
(1) النهاية (2/ 598) والفائق (3/ 314).
(2) النهاية (1/ 475) والمجموع المغيث (1/ 555).
(3) النهاية (2/ 572).
(4) في "زاد المعاد" (4/ 51).
(5) أي: ابن القيم في "زاد المعاد" (4/ 50).
(6) القانون في الطب لابن سينا (1/ 365).

قوله: (إن يوم الثلاثاء يوم الدم) أي يوم يكثر فيه الدم في الجسم.
قوله: (وفيه ساعة لا يرقأ) بهمز آخره؛ أي: لا ينقطع فيها دم من احتجم أو افتصد، أو لا يسكن وربما يهلك الإنسان فيها بسبب عدم انقطاع الدم.
وأخفيت هذه الساعة لتترك الحجامة في ذلك اليوم خوفًا من مصادفة تلك الساعة، كما أخفيت ليلة القدر في أوتار العشر الأواخر ليجتهد المتعبد في جميع أوتاره ليصادف ليلة القدر، وكما أخفيت ساعة الإجابة في يوم الجمعة.
وفي رواية رواها رزين: "لا تفتحوا الدم في سلطانه ولا تستعملوا الحديد في يوم سلطانه"، وزاد أيضًا: "إذا صادف يوم سبع عشرة يوم الثلاثاء كان دواء السنة لمن احتجم فيه"(1).
وفي الحجامة منافع، قال في الفتح(2): والحجامة على الكاهل تنفع من وجع المنكب والحلق، وتنوب عن فصد الباسليق، والحجامة على الأخدعين تنفع من أمراض الرأس والوجه، كالأذنين، والعينين، والأسنان، والأنف، والحلق. وتنوب عن فصد القيفال.
والحجامة تحت الذقن تنفع من وجع الأسنان، والوجه، والحلقوم، وتنقي الرأس.
والحجامة على القدم تنوب عن فصد الصافن، وهو عرق تحت الكعب، وتنفع من قروح الفخذين، والساقين، وانقطاع الطمث، والحكة العارضة في الأنثيين.
والحجامة على أسفل الصدر نافعة من دماميل الفخذ وجربه وبثوره، ومن--------------------------------------------
(1) أخرج ابن الجوزي في "الموضوعات" (3/ 508) رقم (1733) من طريق الحافظ ابن حبان في "المجروحين" (1/ 309) في ترجمة: زيد العمي.
عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من احتجم يوم الثلاثاء لسبع عشرة مضين من الشهر كان دواءً لداءِ سنة".
وفيه زيد العمي، قال ابن حبان: يروي عن أنس أشياء موضوعة لا أصل لها حتى سبق إلى القلب أنه المعتمد لها.
(2) في "الفتح" (10/ 152).
وانظر: "زاد المعاد" (4/ 51) والقانون لابن سينا (1/ 366 - 367).

النقرس والبواسير وداء الفيل وحكة الظهر، ومحلّ ذلك كله إذا كان عن دم هائج وصادف وقت الاحتياج إليه.
والحجامة على المعدة تنفع الأمعاء وفساد الحيض. انتهى.
قال أهل العلم بالفصد(1): فصد الباسليق ينفع حرارة الكبد، والطحال، والرئة، ومن الشوصة، وذات الجنب، وسائر الأمراض الدموية العارضة من أسفل الركبة إلى الورك.
وفصد الأكحل ينفع الامتلاء العارض في جميع البدن إذا كان دمويًا، ولا سيما إن كان قد فسد.
وفصد القيفال ينفع من علل الرأس والرقبة إذا كثر الدم أو فسد، وفصد الودجين لوجع الطحال والربو [ووجع الجنبين](2).
قال أهل المعرفة(3): إن المخاطب بأحاديث الحجامة غير الشيوخ لقلة الحرارة في أبدانهم.
وقد أخرج الطبري(4) بسند صحيح عن ابن سيرين قال: إذا بلغ الرجل أربعين سنة لم يحتجم.
قال الطبري(5): وذلك لأنه يصير من حينئذ في انتقاص من عمره وانحلال من قوّة جسده، فلا ينبغي أن يزيده وهنًا بإخراج الدم. انتهى. وهو محمول على من لم تتعين حاجته إليه وعلى من لم يعتده. وقد قال ابن سينا في أرجوزته(6):
وَمَنْ يَكُنْ تعوَّدَ الفِصَادَهْ … فَلَا يَكُنْ يَقْطَعُ تِلْكَ العَادَهْ
ثم أشار إلى أنه يقلل ذلك بالتدريج إلى أن ينقطع جملة في عشر الثمانين.
وقال ابن سينا في أبيات أخرى:
وَوَفّر على الجسم الدماءَ فإنَّها … لِصِحَّةِ جِسم مِنْ أجلِّ الدَّعائمِ--------------------------------------------
(1) الفتح (10/ 151) والقانون لابن سينا (1/ 353).
وزاد المعاد (4/ 49 - 50).
(2) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط (ب).
(3) في الفتح (10/ 151) والقانون لابن سينا (1/ 356).
(4) كما في "الفتح" (10/ 151).
(5) في المرجع السابق.
(6) ذكره الحافظ في "الفتح" (10/ 151).

قال الموفق البغدادي(1) بعد أن ذكر الحجامة في نصف الشهر الآخر ثم في ربعه الرابع أنفع من أوله واخره، وذلك أن الأخلاط في أول الشهر وفي آخره تسكن، فأولى ما يكون الاستفراغ في أثنائه.
والحاصل: أن أحاديث التوقيت(2) وإن لم يكن شيءٌ منها على شرط الصحيح إلا أن المحكوم عليه بعدم الصحة إنما هو في ظاهر الأمر لا في الواقع فيمكن أن يكون الصحيح ضعيفًا، والضعيف صحيحًا، لأن الكذوب قد يصدق والصدوق قد يكذب، فاجتناب ما أرشد الحديث الضعيف إلى اجتنابه، واتباع ما أرشد إلى اتباعه من مثل هذه الأمور ينبغي لكل عارف، وإنما الممنوع إثبات الأحكام التكليفية أو الوضعية أو نفيها بما هو كذلك.

‌‌[الباب الخامس] باب ما جاءَ في الرقى والتمائم
24/ 3785 - (عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إنَّ الرُّقَى وَالتَّمائمَ والتّوَلَةَ شِرْكٌ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(3) وأبُو دَاوُدَ(4) وَابْنُ ماجَهْ(5). وَالتِّوَلَةُ: ضَرْبٌ مِنَ السِّحْرِ، قالَ الأصْمَعِيُّ: هُوَ تَحْبِيبُ المرأةِ إلى زَوْجِها). [صحيح]
25/ 3786 - (وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامِرٍ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَلا أتمَّ الله لَهُ، وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلا وَدَعَ الله لَهُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ)(6). [حسن]--------------------------------------------
(1) ذكره الحافظ في "الفتح" (10/ 151).
(2) زاد المعاد (4/ 55).
(3) في المسند (1/ 381).
(4) في سننه رقم (3883).
(5) في سننه رقم (3530).
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (5208) والبغوي رقم (3240).
وهو حديث صحيح.
(6) في المسند (4/ 154) بسند ضعيف لجهالة خالد بن عُبيد - المعافري -.
وقد تابعه ابن لهيعة عند ابن عبد الحكم في "فتوح مصر" ص 289، وإن كان ابن لهيعة سيئ الحفظ يصلح في المتابعات والشواهد.
والخلاصة: أن الحديث حسن، والله أعلم.

26/ 3787 - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقُولُ: "ما أُبالي ما رَكِبْتُ أوْ ما أتَيْتُ إذَا أنا شَرِبْتُ تِرْياقًا أوْ تَعَلَّقْتُ تَمِيمَةً، أوْ قُلْتُ الشِّعْرَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِي"، رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وأبُو دَاودَ(2) وَقالَ: هَذَا كانَ للنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم خاصَّةً، وَقَدْ رخَّصَ فِيه قَوْمٌ؛ يَعْنِي الترْياقَ). [ضعيف]
27/ 3788 - (وَعَنْ أنَسٍ قالَ: رَخَّصَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي الرُّقْيَةِ مِنَ العَيْنِ وَالحُمَةِ، وَالنَّمْلَةِ. رَوَاهُ أحْمَدُ(3) وَمُسْلِمٌ(4) وَالتِّرْمِذِيُّ(5) وَابْنُ ماجَهْ(6)، وَالنَّمْلَةُ: قُرُوحٌ تَخْرُجُ فِي الجَنْبِ). [صحيح]
28/ 3789 - (وَعَنِ الشّفَاءِ بِنْتِ عَبْدِ الله قالَتْ: دَخَلَ عَليَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وأنا عِنْدَ حَفْصَةَ فَقالَ لي: "ألا تُعَلِّمِينَ هَذِهِ رُقْيَةَ النَّمْلَةِ كما عَلَّمْتِها الكِتابَةَ؟ "، رَوَاهُ أحْمَدُ(7) وأبُو دَاوُدَ(8). [صحيح]
وَهُوَ دَلِيلٌ على جَوَازِ تَعَلُّمِ النِّساءِ الكِتَابَةَ).
29/ 3790 - (وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مالِكٍ قالَ: كُنَّا نَرْقِي فِي الجاهِلِيَّةِ، فَقُلْنا: يا رَسُولَ الله كَيْفَ تَرَى فِي ذلكَ؟ فَقالَ: "اعْرِضُوا عَليَّ رُقاكُمْ، لا بأسَ بالرُّقَى ما لَمْ يَكُنْ فِيه شِرْكٌ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(9) وأبُو دَاودَ)(10). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في المسند (2/ 223).
(2) في سننه رقم (3869).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (8/ 78) والبيهقي (9/ 355).
وهو حديث ضعيف.
(3) في المسند (3/ 118).
(4) في سننه رقم (58/ 2196).
(5) في سننه رقم (2056).
(6) في سننه رقم (3516).
وهو حديث صحيح.
(7) في المسند (6/ 372).
(8) في سننه رقم (3887).
وهو حديث صحيح.
(9) في صحيحه رقم (64/ 2200).
(10) في سننه رقم (3886). =

30/ 3791 - (وَعَنْ جابِرٍ قالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الرُّقَى، فَجاء آلُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقالُوا: يا رَسُولَ الله إنَّهَا كانَتْ عِنْدَنا رُقْيَةٌ نَرْقي بِها مِنَ العَقْرَبِ وإنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى، قالَ: فَعَرَضُوها عَلَيْهِ، فَقالَ: "ما أرَى بأسًا، فَمَنِ اسْتَطاعَ مِنْكُمْ أنْ يَنْفَعَ أخاهُ فَلْيَفْعَلْ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ)(1). [صحيح]
31/ 3792 - (وَعَنْ عائِشَةَ قالَتْ: كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إذَا مَرِضَ أحَدٌ مِنْ أهْلِهِ نَفَثَ عَلَيْهِ بالمُعَوِّذاتِ؛ فَلَمَّا مَرِضَ مَرَضَهُ الَّذِي ماتَ فِيه جَعَلْتُ أنْفُثُ عَلَيْهِ وأمْسَحُهُ بِيَدِ نَفْسِهِ لأنَّها أعْظَمُ بَرَكَةً مِنْ يَدِي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(2). [صحيح]
حديث ابن مسعود أخرجه أيضًا الحاكم(3) وصححه، وصححه أيضًا ابن حبان(4)، وهو من رواية ابن أخي زينب امرأة ابن مسعود عنها عن ابن مسعود.
قال المنذري(5): والراوي عن زينب مجهول.
وحديث عقبة بن عامر قال في مجمع الزوائد(6): أخرجه أحمد(7) وأبو يعلى(8) والطبراني(9) ورجالهم ثقات. انتهى.
وحديث عبد الله بن عمرو في إسناده عبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي أفريقيَّة، قال البخاري(10): في حديثه مناكير. وحكى ابن أبي حاتم(11) عن أبيه نحو هذا.
وحديث الشفاء سكت عنه أبو داود(12) والمنذري(13) ورجال إسناده رجال الصحيح إلا إبراهيم بن مهدي البغدادي المصيصي، وهو ثقة.--------------------------------------------
= وهو حديث صحيح.
(1) في صحيحه رقم (63/ 2199).
(2) أحمد في المسند (6/ 256) والبخاري رقم (4439) ومسلم رقم (50/ 2192).
(3) في المستدرك (4/ 217).
(4) في صحيحه رقم (6090).
(5) في المختصر (5/ 363).
(6) في "مجمع الزوائد" (5/ 103).
(7) في المسند (4/ 154).
(8) في المسند رقم (1759).
(9) في المعجم الكبير (ج 17 رقم 820).
(10) كما في "تهذيب التهذيب" (2/ 503).
(11) في الجرح والتعديل (5/ 232).
(12) في السنن (4/ 215).
(13) في المختصر (5/ 364).

وقد أخرجه النسائي(1) عن إبراهيم بن يعقوب عن علي بن المديني عن محمد بن بشر ثم بإسناد أبي داود.
قوله: (إنَّ الرقى)(2) بضم الراء، وتخفيف القاف مع القصر: جمع رقية، كدمى: جمع دمية.
قوله: (والتمائم)(3) جمع تميمة: وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم، يمنعون بها العين في زعمهم فأبطله الإسلام.
قوله: (والتِّولة)(4) بكسر التاء المثناة فوق، وبفتح الواو المخففة.
قال الخليل(5): التِّولة بكسر التاء وضمها: شبيه بالسحر، وقد جاء تفسير التولة عن ابن مسعود كما أخرجه الحاكم(6) وابن حبان(7) وصححاه: "أنه دخل على امرأته وفي عنقها شيءٌ معقود، فجذبه، فقطعه ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنَّ الرقى، والتمائم، والتولة شرك"، قالوا: يا أبا عبد الله هذه التمائم والرقى قد عرفناها فما التولة؟ قال: شيء تصنعه النساء يتحببن إلى أزواجهنّ؛ يعني من السحر".
قيل: هو خيط يقرأ فيه من السحر أو قرطاس يكتب فيه شيء منه [يتحبب](8) به النساء إلى قلوب الرجال. أو الرجال إلى قلوب النساء.
فأما ما تحبب به المرأة إلى زوجها من كلام مباح؛ كما يسمى: الغنج؛ وكما تلبسه للزينة، أو تطعمه من عقَّار مباح أكله، أو أجزاء حيوان مأكولٍ مما يعتقد: أنه سبب إلى محبة زوجها لها؛ لما أودع الله تعالى فيه من الخصيصة بتقدير الله لا أنه يفعل ذلك بذاته.--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى رقم (7542، 7543 - العلمية).
(2) الرقى والرُّقية: العوذة التي يُرْقى بها صاحب الآفة؛ كالحمَّى والصَّرع، وغير ذلك من الآفات.
غريب الحديث للهروي (4/ 51).
(3) النهاية (1/ 196) وغريب الحديث للهروي (4/ 51).
(4) الفائق (1/ 157) وغريب الحديث للهروي (4/ 50).
(5) في "العين" له ص 107.
(6) في المستدرك (4/ 217).
(7) في صحيحه رقم (6090).
(8) في المخطوط (ب): (تتحبب).

قال ابن رسلان: فالظاهر: أن هذا جائز، لا أعرف الآن ما يمنعه في الشرع.
قوله: (شرك) جعل هذه الثلاثة من الشرك لاعتقادهم أن ذلك يؤثر بنفسه.
قوله: (فلا أتمَّ الله له) فيه الدعاء على من اعتقد في التمائم، وعلقها على نفسه بضدِّ قصده، وهو عدم التمام لما قصده من التعليق، وكذلك قوله: "فلا ودع الله له"، فإنه دعاء على من فعل ذلك. وودع ماضي يدع، مثل: وذر ماضي يذر.
قوله: (أو ما أتيت) بفتح الهمزة والتاء الأولى: أي [لا أكترث](1) بشيء من أمر ديني ولا أهتم بما فعلته؛ إن أنا فعلت هذه الثلاثة، أو شيئًا منها، وهذه مبالغةٌ عظيمةٌ، وتهديدٌ شديدٌ في فعل شيءٍ من هذه الثلاثة؛ أي: من فعل شيئًا منها فهو غير مكترث بما يفعله ولا يبالي به هل [هو](2) حرام أو حلال؟ وهذا وإنْ أضافه النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى نفسه فالمراد به إعلام غيره بالحكم. وقد سئل عن تعليق التمائم فقال: "ذلك شرك".
قوله: (ترياقًا)(3) بالتاء، أو الدال، أو الطاء في أوله، مكسوراتٍ أو مضموماتٍ، فهذه ستّ لغات أرجحهنّ بمثناة مكسورة: روميٌ معرَّب.
والمراد به هنا ما كان مختلطًا بلحوم الأفاعي، يطرح منها رأسها وأذنابها، ويستعمل أوساطها في الترياق، وهو محرَّم، لأنه نجس، وإن اتخذ الترياق من أشياء طاهرة، فهو [طاهر](4) لا بأس بأكله وشربه. ورخص مالك فيما فيه شيء من لحوم الأفاعي؛ لأنه يرى إباحة لحوم الحيات، وأما إذا كان الترياق نباتًا أو حجرًا فلا مانع منه.
قوله: (أو قلت الشعر من قبل نفسي) أي: من جهة نفسي، فخرج به ما--------------------------------------------
(1) في المخطوط (أ): (لا أكثرت).
(2) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(3) النهاية (1/ 188) والقاموس المحيط ص 1124.
(4) في المخطوط (ب): (ظاهر).