📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

لكن لا بد من تخلل ركعتي الطواف بين ذلك، وقد ثبت أنَّه صلاهما على الأرض فما المانع من كونه شرب حينئذٍ من سقاية زمزم قائمًا كما حفظه الشعبي عن ابن عباس؟
قوله: (في رحبة الكوفة) الرَّحبة(1) بفتح الراء المهملة، وفتح الموحدة: المكان المتسع، والرَّحب: بسكون المهملة: المتسع أيضًا.
قال الجوهري(2): ومنه أرضٌ رحبة: أي متسعةٌ، وَرَحَبَةُ المسجد بالتحريك: وهي ساحته.
قال ابن التين(3): فعلى هذا يقرأ الحديث بالسكون، ويحتمل أنها صارت رحبة الكوفة بمنزلة رحبة المسجد، فيقرأ بالتحريك وهذا هو الصحيح.
قوله: (صنع كما صنعت) أي: من الشرب قائمًا، وصرّح به الإسماعيلي(4) في روايته فقال: شرب فضلة وضوئه قائمًا كما شربتُ.
70/ 3753 - (وَعَنْ أبي سَعِيدٍ قالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ اخْتِنَاثِ الأسْقِيَةِ أن يشْرَبَ مِنْ أفْوَاهِها. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(5). [صحيح]
وفِي رِوَايَةٍ: وَاخْتِنَاثُها أنْ يَقْلِبَ رأسَها ثُمَّ يَشْرَبَ مِنْهُ. أخْرَجاهُ)(6). [صحيح]
71/ 3754 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نهَى أنْ يُشْرَبَ مِنْ فِيِّ السِّقاءِ. رَوَاهُ البُخارِيُّ(7) وأحْمَدُ(8)، وَزَادَ: قالَ أيُّوبُ: فأنْبِئْتُ أن رَجُلًا شَرِب مِنْ فِيِّ السِّقاءِ فخَرَجَتْ حَيَّةٌ). [صحيح]--------------------------------------------
(1) النهاية (1/ 644).
(2) في "الصحاح" (1/ 135).
(3) كما في "الفتح" (10/ 81).
(4) كما في "الفتح" (10/ 82).
(5) أحمد في المسند (3/ 6، 67، 69) والبخاري رقم (5626) ومسلم رقم (111/ 2023).
وهو حديث صحيح.
(6) البخاري رقم (5625) ومسلم رقم (111/ 2023).
(7) في صحيحه رقم (5628).
(8) في المسند (2/ 230، 247، 327، 353).
وهو حديث صحيح.

72/ 3755 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فيّ السِّقاءِ. رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا مُسْلِمًا)(1). [صحيح]
73/ 3756 - (وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أبي عَمْرَةَ عَنْ جَدَّتِهِ كَبْشَةَ قالَتْ: دَخَلَ عَليَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَشَرِبَ مِنْ فيّ قِرْبَةٍ مُعَلَّقة قائمًا، فَقُمْت إلى فِيها فَقَطعْتُه. رَوَاه ابْن ماجَهْ(2) وَالتِّرْمِذِيُّ وصَحَّحَه)(3). [صحيح]
74/ 3757 - (وَعَنْ أمّ سُلَيْمٍ قَالَتْ: دَخَلَ عَليَّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وفِي البَيْتِ قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ، فَشَرِبَ مِنْها وَهُوَ قائمٌ فَقَطَعْتُ فَاهَا فإنَّه لَعِنْدِي. رَواه أحْمَد)(4).
[صحيح لغيره]
حديث أمّ سليم أخرجه أيضًا ابن شاهين(5)، والترمذي في الشمائل(6)، والطبراني(7)، والطحاوي في معاني الآثار(8).
وفي الباب عن عبد الله بن أنيس عند أبي داود(9) والترمذي(10).--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (1/ 226، 241، 293) والبخاري رقم (5629) وأبو داود رقم (3719) والترمذي رقم (1825) والنسائي رقم (4448) وابن ماجه رقم (3421).
وهو حديث صحيح.
(2) في سننه رقم (3423).
(3) في سننه رقم (1892) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.
وهو حديث صحيح.
(4) في المسند (6/ 376) إسناده ضعيف لجهالة البراء بن زيد، فلم يوثقه غير ابن حبان، وقال ابن حزم: مجهول، ولكنه توبع، فقد تابعه حميد عند أبي الشيخ في أخلاق النبي رقم (226)، فهو به حسن.
وله شاهد من حديث عائشة عند أحمد (6/ 161)، فهو به صحيح.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 79) وقال: رواه أحمد والطبراني وفيه البراء بن زيد، ولم يضعفه أحد، وبقية رجاله رجال الصحيح.
(5) في "الناسخ والمنسوخ من الحديث" له (رقم 585 - دار الوفاء).
(6) في "الشمائل" رقم (215).
(7) في الأوسط رقم (658) والكبير (ج 25 رقم 307).
(8) في "شرح معاني الآثار" (4/ 274).
(9) في سننه رقم (3721).
(10) في سننه رقم (1891) وقال: هذا حديث ليس إسناده بصحيح، وعبد الله بن عمر العمري يضعف في الحديث ولا أدري سمع من عيسى أم لا.
وخلاصة القول: أن الحديث منكر، والله أعلم.

قوله: (عن اختناث الأسقية)(1) بالخاء المعجمة، ثم المثناة من فوق، بعدها نون، وبعد الألف مثلثة: افتعال من الخنث، بالخاء المعجمة والنون والمثلثة، وهو في الأصل الانطواء، والتكسر، والانثناء. والأسقية جمع سقاء، والمراد به المتخذ من الأدم صغيرًا كان أو كبيرًا، وقيل: القربة قد تكون صغيرة، وقد تكون كبيرة، والسقاء لا يكون إلا صغيرًا(2).
قوله: (واختناثها … إلخ) هو مدرج.
وقد جزم الخطابي(3) أن تفسير الاختناث من كلام الزهري.
قوله: (وزاد، فقال: أيوب … إلخ) هذه الزيادة زادها أيضًا ابن أبي شيبة(4)، ولفظه: "شرب رجل من سقاء فانساب في بطنه [حيتان](5)، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك"، وكذا أخرجه الإسماعيلي(6).
قوله: (من في السقاء) قال النووي(7): اتفقوا على أن النهي هنا للتنزيه، لا للتحريم كذا قال: وفي الاتفاق نظر، فقد نقل ابن التين(8) وغيره عن مالك: أنَّه أجاز الشرب من أفواه القرب وقال: لم يبلغني فيه نهي.
قال الحافظ(9): لم أر في شيءٍ من الأحاديث المرفوعة ما يدلّ على الجواز إلا من فعله صلى الله عليه وسلم، وأحاديث النهي كلها من قوله، فهي أرجح.
وإذا نظرنا إلى علة النهي عن ذلك؛ فإن جميع ما ذكره العلماء في ذلك يقتضي أنه مأمون منه صلى الله عليه وسلم، أما أوّلًا: فلعصمته، وطيب نكهته، وأما دخول شيءٍ في فم الشارب، فهو يقتضي أنه لو ملأ السقاء وهو يشاهد الماء الذي يدخل فيه ثم ربطه ربطًا محكمًا ثم شرب منه لم يتناوله النهي.--------------------------------------------
(1) قال ابن الأثير في "النهاية" (1/ 535) خَنَثتُ السِّقاء: إذا ثنيت فمه إلى داخل، وإنما نهى عنه لأنه ينَتِّنُها، فإن إدامة الشرب هكذا مما يغيِّر ريحها. وقيل: لا يؤمن أن يكون فيها هامَّةٌ.
غريب الحديث للهروي (2/ 282) والفائق (1/ 373).
(2) أعلام الحديث للخطابي (3/ 2093) ومعالم السنن له (4/ 110).
(3) في أعلام الحديث (3/ 2093).
(4) في "المصنف" (8/ 19).
(5) كذا في المخطوط (أ)، (ب) وفي "المصنف" (جانِّ).
(6) كما في "الفتح" (10/ 90).
(7) في شرحه لصحيح مسلم (13/ 194).
(8) كما في "الفتح" (10/ 91).
(9) في "الفتح" (10/ 91).

وقد أخرج الحاكم(1) من حديث عائشة بسند قويٍّ بلفظ: "نهى أن يشرب من في السقاء لأن ذلك ينتنه".
وهذا يقتضي أن يكون النهي خاصًّا بمن يشرب فيتنفس داخل السقاء أو باشر بفمه باطن السقاء.
أما من صبّ من الفم إلى داخل فمه من غير مماسةٍ فلا.
ومن جملة ما علل به النهي: أن الذي يشرب من فم السقاء قد يغلبه الماء فينصبّ منه أكثر من حاجته، فلا يأمن أن يشرق به أو [يبلّ](2) ثيابه.
قال ابن العربي(3): واحدة من هذه العلل تكفي في ثبوت الكراهة وبمجموعها تقوى الكراهة جدًّا.
قال ابن أبي جمرة(4): الذي يقتضيه الفقه أنه لا يبعد أن يكون النهي لمجموع هذه الأمور وفيها ما يقتضي الكراهة، وفيها ما يقتضي التحريم، والعادة في مثل ذلك ترجيح ما يقتضي التحريم.
وقد جزم ابن حزم(5) بالتحريم لثبوت النهي، وحمل أحاديث الرخصة على أصل الإباحة.
وأطلق أبو بكر الأثرم صاحب أحمد أن أحاديث النهي ناسخة للإباحة لأنهم كانوا أولًا يفعلون ذلك حتى وقع دخول الحية في بطن الذي شرب من فم السقاء فنسخ الجواز.
قال العراقي(6): لو فرق بين ما يكون لعذرٍ، كأن تكون القربة معلقةً ولم يجد المحتاج إلى الشرب إناء، ولم يتمكن من التناول بكفه، فلا كراهة حينئذٍ، وعلى هذا تحمل الأحاديث المذكورة، وبين ما يكون لغير عذر فتحمل عليه أحاديث النهي.--------------------------------------------
(1) في المستدرك (4/ 140) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
(2) في المخطوط (ب): (يبلل).
(3) في عارضة الأحوذي (8/ 82).
(4) كما في "الفتح" (10/ 91).
(5) في المحلى (7/ 520).
(6) كما في "الفتح" (10/ 92).

قال الحافظ(1): ويؤيده: أن أحاديث الجواز كلها فيها: أن القربة كانت معلقةً، والشرب من القربة المعلقة أخصُّ من الشرب من مطلق القربة، ولا دلالة في أخبار الجواز على الرخصة مطلقًا بل على تلك الصورة وحدها، وحملها على حالة الضرورة - جمعًا بين الخبرين - أولى من حملها على النسخ، والله أعلم.
قال(2): وقد سبق ابن العربي إلى ما أشار إليه العراقى، فقال: ويحتمل أن يكون شربه صلى الله عليه وسلم في حال ضرورة، إمّا عند الحرب، وإمّا عند عدم الإناء، أو مع وجوده.
لكن لا يمكن تفريغ السقاء في الإناء.
ثم قال(3): ويحتمل أن يكون شرب من إداوة، والنهي محمول على ما إذا كانت القربة كبيرة لأنها مظنة وجود الهوامّ.
قال الحافظ(4): والقربة الصغيرة لا يمتنع وجود شيءٍ من الهوامّ فيها والضرر يحصل به ولو كان حقيرًا. اهـ.
وقد عرفت: أن كبشةَ(5)، وأمّ سليم(6) صرَّحتا بأنَّ ذلك كان في البيت، وهو مظنة وجود الآنية. وعلى فرض عدمها فأخذ القربة من مكانها وإنزالها والصبّ منها إلى الكفين أو أحدهما ممكن، فدعوى أن تلك الحالة ضرورية لم يدل عليه دليل، ولا شك: أن الشرب من القربة المعلقة أخصّ من الشرب مطلقًا، ولكن لا فرق في تجويز العذر وعدمه بين المعلقة وغيرها، وليست المعلقة مما يصاحبها العذر دون غيرها حتى يستدلّ بالشرب منها على اختصاصه بحال الضرورة، وعلى كل حال فالدليل أخصّ من الدعوى، فالأولى الجمع بين الأحاديث بحمل الكراهة على التنزيه ويكون شربه صلى الله عليه وسلم بيانًا للجواز.
75/ 3758 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم شَرِبَ لَبَنًا فَمَضْمَضَ وَقالَ: "إنَّ لَهُ دَسَمًا". رَوَاهُ أحْمَد(7) وَالبُخارِيُّ)(8). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (10/ 92).
(2) أي ابن حجر كما في المرجع السابق.
(3) أي العراقي كما في المرجع السابق (10/ 92).
(4) في "الفتح" (10/ 92).
(5) تقدم برقم (3756) من كتابنا هذا.
(6) تقدم برقم (3757) من كتابنا هذا.
(7) في المسند (1/ 223، 227، 329).
(8) في صحيحه رقم (5609). =

76/ 3759 - (وَعَنْ أنَسٍ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِلَبنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ، وَعَنْ يَمِينِه أعْرَابيّ وَعَنْ يَسارِهِ أبُو بَكْرٍ، فَشَرِبَ ثُمَّ أعْطَى الأعْرابيَّ وَقالَ: "الأيمنَ فالأيمَنَ" رَوَاهُ الجمَاعَة إلَّا النَّسائيَّ)(1). [صحيح]
77/ 3760 - (وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرَبَ مِنْه، وَعَن يمِينِهِ غُلامٌ وَعَنْ يَسارِهِ الأشْياخُ، فَقالَ: للغُلامِ: "أتأذَنُ لي أن أعْطِيَ هَؤُلَاءِ؟ "، فَقالَ الغُلام: وَالله يا رَسُولَ الله لا آثَرْتُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أحَدًا فَتَلَّه رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي يَدِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(2). [صحيح]
78/ 3761 - (وَعَنْ أبي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "ساقي القَوْمِ آخِرْهُمْ شُرْبًا"، رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ(3) وَالتِّرْمِذِيُّ وَصححهُ)(4). [صحيح]
حديث أبي قتادة أخرجه أيضًا أبو داود(5)، وقال المنذري(6): ورجال إسناده ثقات.
وقد أخرج مسلم(7) في حديث أبي قتادة الأنصاري الطويل: "قلت: لا أشرب حتى يشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "إن الساقي آخرهم … "".
قوله: (فمضمض) فيه مشروعية المضمضة بعد شرب اللبن.--------------------------------------------
= وهو حديث صحيح.
(1) أحمد في المسند (3/ 110، 113، 197، 231) والبخاري رقم (5619) ومسلم رقم (124/ 2029) وأبو داود رقم (3726) والترمذي رقم (1893) وابن ماجه رقم (3425).
وهو حديث صحيح.
(2) أحمد في المسند (5/ 333، 338) والبخاري رقم (5620) ومسلم رقم (127/ 2030).
وهو حديث صحيح.
(3) في سننه رقم (3434).
(4) في سننه رقم (1894) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وهو حديث صحيح.
(5) في سننه رقم (3725) من حديث عبد الله بن أبي أوفى.
ولم أقف عليه في سنن أبي داود من حديث أبي قتادة، والله أعلم.
(6) في المختصر (5/ 285) على إسناد حديث ابن أبي أوفى.
(7) في صحيحه رقم (311/ 681).

وقد روى أبو جعفر الطبري(1) من طريق عقيل عن ابن شهاب بلفظ: "تمضمضوا من شرب اللبن"، والعلة: الدسومة الكائنة في اللبن، والتعليل بذلك يشعر: بأنَّ ما كان له دسومة من مأكول أو مشروب؛ فإنها تشرع له المضمضة.
قوله: (قد شيب بماء) أي: مزج بالماء، وإنما كانوا يمزجونه بالماء لأنَّ اللبن يكون عند حلبه حارًا، وتلك البلاد في الغالب حارّة، فكانوا يمزجونه بالماء لذلك.
قوله: (ثم أعطى الأعرابيَّ وقال: "الأيمن فالأيمن ") يجوز أن يكون قوله: الأيمن مبتدأ [خبره](2) محذوف؛ أي: الأيمن مقدم، أو: أحقُّ.
ويجوز أن يكون منصوبًا على تقدير: قدموا الأيمن: أو: أعطوا.
وفيه دليل على أنه يقدم مَنْ على يمين الشارب في الشرب، وهلمَّ جرًّا، وهو مستحبّ عند الجمهور(3).
وقال ابن حزم(4): يجب، ولا فرق بين شراب اللبن وغيره كما في حديث سهل بن سعد وغيره.
ونقل عن مالك أنه خصه بالماء. قال ابن عبد البرّ(5): لا يصحّ عن مالك.
وقال عياض(6): يشبه أن يكون مراده أن السنة ثبتت نصًا في الماء خاصة، وتقديم الأيمن في غير شرب الماء يكون بالقياس.--------------------------------------------
(1) كما في "الفتح" (10/ 73).
وقد أخرج الطبراني في المعجم الكبير (ج 6 رقم 5721) وابن ماجه في سننه رقم (500) من طريق عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مضمضوا من اللبن فإن له دسمًا".
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 198): "هذا إسناد ضعيف: عبد المهيمن قال فيه البخاري: منكر الحديث". اهـ.
قلت: وللحديث شواهد فهو بها حسن، والله أعلم.
(2) في المخطوط (ب): وخبره.
(3) الفتح (10/ 86).
(4) في "المحلى" (7/ 522).
(5) في التمهيد (15/ 255 - 256).
(6) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (6/ 499).

قال ابن العربي(1): كأنَّ اختصاص الماء بذلك لكونه قد قيل: إنه لا يملك بخلاف سائر المشروبات، ومن ثم اختلف هل يجري الربا فيه وهل يقطع في سرقته؟. اهـ.
ولا يخفى: أن حديث أنس نصٌّ في اللبن. وحديث سهل بن سعد يعمّ الماء وغيره، فتأويل قول مالك بأن السنة ثبتت في الماء لا يصحّ.
قوله: (أتأذن لي أن أعطيَ هؤلاء) ظاهر في أنه لو أذن له لأعطاهم.
ويؤخذ منه جواز الإيثار بمثل ذلك وهو مشكل على ما اشتهر من أنه لا إيثار بالقُرَب.
وعبارة إمام الحرمين في هذا: لا يجوز التبرُّع في العبادات، ويجوز في غيرها، وقد يقال: إنَّ القرب أعمُّ من العبادة.
وقد أورد على هذه القاعدة تجويز جذب واحدٍ من الصفّ الأوّل ليصلي معه، فإنَّ خروج المجذوب من الصف الأوّل لقصد تحصيل فضيلة للجاذب وهي الخروج من الخلاف في بطلان صلاته.
ويمكن الجواب بأنه لا إيثار إذ حقيقة الإيثار عطاء ما استحقه لغيره، وهذا لم يعط الجاذب شيئًا، وإنما رجح مصلحته لأن مساعدة الجاذب على تحصيل مقصوده ليس فيها إعطاؤه ما كان يحصل للمجذوب لو لم يوافقه.
قوله: (فَتَلَّهُ) بفتح المثناة من فوق، وتشديد اللام؛ أي: وضعه.
وقال الخطابي(2): وضعه بعنف، وأصله من الرمي على التلّ وهو المكان العالي المرتفع، ثم استعمل في كل شيء رمي به وفي كل إلقاء.
وقيل: هو من التلتل بلام ساكنة بين المثناتين المفتوحتين وآخره لام وهو العنق(3).--------------------------------------------
(1) في عارضة الأحوذي (8/ 86 - 87).
(2) في غريب الحديث له (1/ 388 - 389).
وانظر: النهاية (1/ 194 - 195).
(3) "مفردات ألفاظ القرآن" للراغب (ص 167).

ومنه {وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ}(1): أي: صرعه، فألقى عنقه وجعل جبينه إلى الأرض، والتفسير الأوّل أليق بمعنى حديث الباب.
وقد أنكر بعضهم(2) تقييد الخطابي الوضع بالعنف.
وظاهر هذا: إن تقديم الذي على اليمين ليس لمعنى فيه بل لمعنى من جهة اليمين وهو فضلها على جهة اليسار.
فيؤخذ منه أن ذلك ليس ترجيحًا لمن هو على اليمين بل هو ترجيح لجهة اليمين.
وقد يعارض حديث أنس وسهل المذكورين حديث سهل بن أبي حثمة الذي تقدم في القسامة(3) بلفظ: "كَبِّرْ كَبِّرْ"، وكذلك حديث ابن عباس الذي أخرجه أبو يعلى(4) بسند قويّ قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سقى قال: "ابدءوا بالأكبر"".
ويجمع: بأنه محمول على الحالة التي يجلسون فيها متساوين إما بين يدي الكبير، أو عن يساره كلهم، أو خلفه.
قال ابن المنير(5): يؤخذ من هذا الحديث أنها إذا تعارضت فضيلة الفاضل وفضيلة الوظيفة اعتبرت فضيلة الوظيفة.
قوله: (ساقي القوم آخرهم شربًا) فيه دليل: على أنَّه يشرع لمن تولى سقاية قوم أن يتأخر في الشرب حتى يفرغوا عن آخرهم.
وفيه إشارة إلى أن كل من ولي من أمور المسلمين شيئًا يجب عليه تقديم إصلاحهم على ما يخصّ نفسه، وأن يكون غرضُه إصلاحَ حالهم وجرّ المنفعة إليهم ودفعَ المضار عنهم، والنظرَ لهم في دقِّ أمورهم وجلِّها، وتقديمَ مصلحتهم على مصلحته.
وكذا من يفرّق على القوم فاكهةً، فيبدأ بسقي كبير القوم، أو بمن عن يمينه إلى آخرهم، وما بقي شربه، ولا معارضة بين هذا الحديث وحديث: "ابدأ بنفسك"(6) لأن ذاك عامّ، وهذا خاصٌّ، فيبنى العامُّ على الخاصِّ.--------------------------------------------
(1) سورة الصافات، الآية: (103).
(2) كما في "الفتح" (10/ 87).
(3) تقدم برقم (3033) من كتابنا هذا.
(4) في مسنده رقم (2425) بسند صحيح.
(5) كما في الفتح (10/ 87).
(6) أخرجه مسلم رقم (41/ 997).

‌‌[الكتاب الثالث والأربعون] [كتاب](1) الطب
‌‌[الباب الأول] باب إباحة التداوي وتركه
1/ 3762 - (عَنْ أُسامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قالَ: جاءَ أعْرَابيٌّ فَقالَ: يا رَسُولَ الله أنَتَدَاوَى؟ قالَ: "نَعَمْ، فإنَّ الله لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إلَّا أنْزَلَ لهُ شِفاءً عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(2). [صحيح لغيره]
وفِي لَفْظٍ: قالَتِ الأعْرَابُ: يا رَسُولَ الله ألا نَتَدَاوَى؟ قالَ: "نَعَمْ، عِبادَ الله تَدَاوَوْا، فإن الله لَمْ يَضَعْ دَاءً إلا وَضَعَ لَهُ شِفاءً، أوْ دَوَاءً إلا دَاءً وَاحِدًا"، قالُوا: يا رَسُولَ الله ومَا هُوَ؟ قالَ: "الهَرَمُ"، رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ(3) وأبُو دَاوُدَ(4) وَالترْمِذِيُّ وَصحَّحَهُ)(5). [صحيح]
2/ 3763 - (وَعَنْ جابِرٍ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لِكُلّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فإذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرِئَ بإذْنِ الله تَعالى"، رَوَاهُ أحْمَدُ(6) وَمُسْلِمٌ)(7). [صحيح]
3/ 3764 - (وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الله لَمْ يُنْزِلْ--------------------------------------------
(1) في المخطوط (أ)، (ب): (أبواب) وتم تعديله لضرورة التبويب.
(2) في المسند (4/ 278) بسند ضعيف، لكن الحديث صحيح لغيره.
(3) في سننه رقم (3436).
(4) في سننه رقم (3855).
(5) في سننه رقم (2038) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وهو حديث صحيح.
(6) في المسند (3/ 335).
(7) في صحيحه رقم (69/ 2204).
وهو حديث صحيح.

دَاءً إلَّا أنْزَلَ لَهُ شِفاءً، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ)(1). [صحيح لغيره]
4/ 3765 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "ما أنْزَلَ الله مِنْ دَاءٍ إلَّا أنْزَلَ لَهُ شِفاءً"، رَوَاهُ أحْمَدُ(2) وَالبُخارِيُّ(3) وَابْنُ ماجَهْ)(4). [صحيح]
5/ 3766 - (وَعَنْ أبي خزَامَةَ قالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله أرأيْتَ رُقًى نَسْتَرْقِيها، وَدَوَاءً نتَدَاوَى بِهِ، وَتُقاةً نَتَّقِيها هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدرِ الله شَيْئًا؟ قالَ: "هِيَ مِنْ قَدَرِ الله"، رَوَاهُ أحْمَدُ(5) وَابْنُ ماجَهْ(6) وَالتِّرْمِذِيُّ(7)، وَقالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ؛ [وَلا نَعْرِفُ](8) لأبي خزَامَةَ غَيْرُ هَذَا الحَدِيثِ). [ضعيف]
6/ 3767 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "يَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْ أُمَّتي سَبْعُونَ ألْفًا بِغَيْرِ حِسابٍ هُمُ الَّذِينَ لا يَسْتَرْقُونَ وَلا يَتَطَيَّرُونَ وَلا يَكْتَوُون وَعلى رَبِّهمْ يَتَوَكَّلُونَ")(9). [صحيح]
7/ 3768 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أنَّ امْرأةً سَوْدَاءَ أتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقالَتْ: إني أُصْرَعُ وإني أتكَشَّفُ فادْعُ الله لي، قالَ: "إنْ شئْتِ صَبرتِ وَلكِ الْجنَّةُ، وإنْ شئْتِ--------------------------------------------
(1) في المسند (1/ 377) بسند حسن.
قلت: وأخرجه الحميدي رقم (90) والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 343). وابن عبد البر في "التمهيد" (5/ 184. ط: تيمية).
وهو حديث صحيح لغيره.
(2) لم أقف عليه عند أحمد من حديث أبي هريرة.
(3) في صحيحه رقم (5678).
(4) في سننه رقم (3439).
وهو حديث صحيح.
(5) في المسند (3/ 421).
(6) في سننه رقم (3437).
(7) في سننه رقم (2148) وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث الزهري.
وهو حديث ضعيف.
(8) في المخطوط (ب): (ولا يُعرف) والمثبت من المخطوط (أ) وسنن الترمذي بإثر الحديث رقم (2065 م).
(9) أحمد في المسند (1/ 271، 321) والبخاري رقم (5752) ومسلم رقم (374/ 220).
وهو حديث صحيح.

دَعَوْتُ الله أنْ يُعافيَكِ"، فَقالَتْ: أصْبِر، وَقالَتْ: إني أتكَشَّفُ فادْعُ الله أنْ لا أتَكَشَّفَ، فَدَعَا لَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهما)(1). [صحيح].
حديث أسامة أخرجه أيضًا النسائي(2) والبخاري في الأدب المفرد(3)، وصححه أيضًا ابن خزيمة والحاكم(4).
وحديث ابن مسعود أخرجه أيضًا النسائي(5)، وصححه ابن حبان(6)، والحاكم(7).
وحديث أبي خزامة - وهو بمعجمة مكسورة وزاي خفيفة - أخرجه أيضًا الترمذي(8) من طريقين:
(إحداهما): عن أبي عمر، عن سفيان، عن الزهري، عن أبي خُزامة عن أبيه.
(والثانية): عن سعيد بن عبد الرحمن، عن سفيان، عن الزهري، عن ابن أبي خزامة عن أبيه. قال: وقد روي عن ابن عيينة كلتا الروايتين.
وقال بعضهم عن أبي خزامة عن أبيه. وقال بعضهم: عن ابن أبي خزامة عن أبيه قال: وقد روى هذا الحديث غير ابن عيينة عن الزهري عن أبي خزامة عن أبيه وهذا أصحّ، ولا يعرف لأبي خزامة عن أبيه غير هذا الحديث. اهـ. كلامه، وقد صرّح بأنه حديث حسن(9) وهو كما قال.--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (1/ 347) والبخاري رقم (5652) ومسلم رقم (54/ 2576).
وهو حديث صحيح.
(2) في السنن الكبرى رقم (7553 - العلمية).
(3) في الأدب المفرد رقم (291).
(4) في المستدرك (4/ 198 - 199، 399 - 400).
(5) في السنن الكبرى رقم (6865 - العلمية).
(6) في صحيحه رقم (6062).
(7) في المستدرك (4/ 196) وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
(8) الأولى برقم (2065)، والثانية رقم (2148).
(9) في السنن (4/ 400).

قوله: (فإن الله لم ينزل داء) المرادُ بالإِنزال: إنزال علم ذلك على لسان الملك للنبيِّ صلى الله عليه وسلم مثلًا، أو المراد به: التقدير.
قوله: (عباد الله تداووا) لفظ الترمذي(1): "قال: نعم يا عباد الله تداووا"، والداء والدواء كلاهما بفتح الدال المهملة، وبالمدِّ، وحكي: كسر دال الدواء.
قوله: (والهرم)(2) استثناه؛ لكونه شبيهًا بالموت، والجامع بينهما تَقَضِّي الصحة، أو لقربه من الموت، أو إفضائه إليه.
ويحتمل أن يكون الاستثناء منقطعًا، والتقدير: لكن الهرم لا دواء له، وفي لفظ: "إلا السام"(3) بمهملةٍ مخففًا: وهو الموت.
ولعل التقدير: إلا داء السام؛ أي: المرض الذي قُدِّر على صاحبه الموت.
قوله: (علمه من علمه) فيه إشارة إلى أن بعض الأدوية لا يعلمه كل واحد.
وفي أحاديث الباب كلها إثبات الأسباب، وأنَّ ذلك لا ينافي التوكل على الله لمن اعتقد أنها بإذن الله، وبتقديره، وأنها لا تنجع بذواتها، بل بما قدره الله فيها، وأنَّ الدواء قد ينقلب داءً إذا قدر الله ذلك، وإليه الإشارة في حديث جابر(4) حيث قال: "بإذن الله" فمدار ذلك كله على تقدير الله وإرادته، والتداوي لا ينافي التوكل، كما لا ينافيه دفع الجوع والعطش بالأكل والشرب، وكذلك تجنب المهلكات، والدعاء بالعافية، ودفع المضارِّ وغير ذلك.
قوله: (وجهله من جهله) فيه دليل: على أنَّه لا بأس بالتداوي لمن كان به داء قد اعترف الأطباء بأنه لا دواء له وأقرُّوا بالعجز عنه.
قوله: (رُقًى نسترقيها … إلخ) سيأتي الكلام على الرقية.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (2038) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(2) الهرم: الكبر. وقد هَرِم يَهْرَم فهو هرم. جعل الهرَم داءً تشبيهًا به، لأنَّ الموت يتعقَّبه كالأدواء.
النهاية (2/ 903) والمجموع المغيث (3/ 495).
(3) النهاية (1/ 809) والمجموع المغيث (2/ 130).
(4) تقدم برقم (3763) من كتابنا هذا.

قوله: (وتقاة نتقيها) أي ما نتقي به ما يردّ علينا من الأمور التي لا نريد وقوعها بنا.
قوله: (قال هي من قدر الله) أي لا مخالفة بينهما؛ لأن الله هو الذي خلق تلك الأسباب وجعل لها خاصيةً في الشفاء.
قوله: (لا يسترقون … إلخ) سيأتي الكلام على الرقية والكيّ.
وأما التطير فهو من الطيرة(1) بكسر الطاء [المهملة](2) وفتح المثناة التحتية. وقد تسكن، وهي التشاؤم بالشيء، وكان ذلك يصدّهم عن مقاصدهم فنفاه الشرع وأبطله ونهى عنه.
والأحاديث في الطيرة متعارضةٌ، وقد وضعت فيها رسالة مستقلة(3).
وقد استُدِلَّ بهذا الحديث والذي بعده: على أنه يكره التداوي.
وأجيب عن ذلك بأجوبة، قال النووي(4): لا مخالفة، بل المدح في ترك الرقى، المراد بها: الرقى التي هي من كلام الكفار، والرقى المجهولة، والتي بغير العربية، وما لا يعرف معناه، فهذه مذمومة لاحتمال أن معناها كفر، أو قريب منه، أو مكروه.
وأمَّا الرقى بآيات القرآن، وبالأذكار المعروفة؛ فلا نهي فيه بل هو سنةٌ.
ومنهم من قال في الجمع بين الحديثين: أن الوارد في ترك الرقى: للأفضلية، وبيان التوكل؛ وفي فعل الرقى: لبيان الجواز، مع أن تركها أفضل.
وبهذا قال ابن عبد البرّ(5) وحكاه عمَّن حكاه، والمختار الأول.
وقد نقلوا الإِجماع على جواز الرقى بالآيات، وأذكار الله تبارك وتعالى.--------------------------------------------
(1) النهاية (2/ 134).
(2) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(3) بعنوان "إتحاف المهرة بالكلام عن حديث: "لا عدوى ولا طيرة" وهي الرسالة رقم (53) من "الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني" (4/ 1931 - 1963) بتحقيقي.
(4) في شرحه لصحيح مسلم (3/ 93).
(5) في "التمهيد" (15/ 372 - 375 - الفاروق).

قال المازري(1): جميع الرقى جائزة إذا كانت بكتاب الله [تبارك وتعالى](2) أو بذكره، ومنهيٌّ عنها إذا كانت باللغة العجمية، أو بما لا يدرى معناه، لجواز أن يكون فيه كفر.
وقال الطبري والمازري(3) وطائفة: إنه محمول على من يعتقد أن الأدوية تنفع بطبعها كما كان أهل الجاهلية يعتقدون.
قال عياض(4): الحديث يدلُّ: على أن للسبعين ألفًا مزية على غيرهم، وفضيلةً انفردوا بها عمن يشاركهم في أصل الفضل والديانة.
ومن كان يعتقد أن الأدوية تؤثر بطبعها أو يستعمل رُقى أهل الجاهلية ونحوها، فليس مسلمًا، فلم يسلم هذا الجواب.
وأجاب الداودي(5) وطائفة أن المراد بالحديث: الذين يجتنبون فعل ذلك في الصحة خشية وقوع الداء، وأمَّا من يستعمل الدواء بعد وقوع الداء فلا.
وأجاب الحليمي(6) بأنه يحتمل أن يكون المراد بهؤلاء المذكورين في الحديث: من غفل عن أحوال الدنيا وما فيها من الأسباب المعدَّة لدفع العوارض، فهم لا يعرفون الاكتواء ولا الاسترقاء وليس لهم ملجأ فيما يعتريهم إلا الدعاء، والاعتصام بالله، والرضا بقضائه، فهم غافلون عن طبِّ الأطباء، ورقى الرقاة، ولا يخشون من ذلك شيئًا.
وأجاب الخطابي(7) ومن تبعه: بأن المراد بترك الرقى والكيِّ: الاعتماد على الله في دفع الداء، والرضا بقدره لا القدح في جواز ذلك، وثبوت وقوعه في الأحاديث الصحيحة. وعن السلف الصالح، لكن مقام الرضا والتسليم أعلى من تعاطي الأسباب.--------------------------------------------
(1) في المعلم (3/ 95).
(2) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط (ب).
(3) في المعلم (1/ 231).
(4) إكمال المعلم بفوائد مسلم (6/ 602).
(5) ذكره القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (6/ 602).
(6) في كتابه "المنهاج في شعب الإيمان" (2/ 8 - 9).
(7) في أعلام الحديث له (3/ 2116 - 2117).

قال ابن الأثير(1): هذا من صفة الأولياء المعرضين عن الدنيا وأسبابها وعلائقها، وهؤلاء هم خواصّ الأولياء، ولا يرد عليه وقوع مثل ذلك من النبيّ صلى الله عليه وسلم فعلًا وأمرًا لأنه كان في أعلى مقامات العرفان، ودرجات التوكل.
فكان ذلك منه للتشريع وبيان الجواز، ومع ذلك فلا ينقص من توكله؛ لأنه كان كامل التوكُّل يقينًا، فلا يؤثر فيه تعاطي الأسباب شيئًا، بخلاف غيره، ولو كان كثير التوكل، فكان مَنْ ترك الأسباب، وفوّض وأخلص؛ أرفع مقامًا.
قال الطبري(2): قيل: لا يستحقّ اسم التوكل إلا من لم يخالط قلبه خوفٌ من شيء البتة، حتى السبع الضاري، والعدوّ العادي، ولا يسعى في طلب رزقه ولا في مداواة ألم.
والحقُّ: أن من وثق بالله؛ وأيقن أن قضاءه عليه ماضٍ؛ لم يقدح في توكله تعاطيه الأسباب اتباعًا لسنته وسنة رسوله.
فقد ظاهر صلى الله عليه وسلم بين درعين، ولبس على رأسه المغفر، وأقعد الرماة على فم الشعب، وخندق حول المدينة، وأذن في الهجرة إلى الحبشة وإلى المدينة، وهاجر هو، وتعاطى أسباب الأكل والشرب، وادخر لأهله قوتهم، ولم ينتظر أن ينزل عليه من السماء، وهو كان أحقّ الخلق أن يحصل له ذلك.
وقال للذي سأله: أيعقل ناقته أو يتوكل؟: "أعقلها وتوكل"(3)، فأشار إلى أن الاحتراز لا يدفع التوكل.--------------------------------------------
(1) في النهاية (1/ 683).
(2) لعله القرطبي كما في "الفتح" (11/ 409).
قال القرطبي في "المفهم" (1/ 467): "واختلف العلماءُ في التوكل، وفيمن يستحقُّ اسم المتوكل على الله، فقالت طائفةٌ من المتصوفة: لا يستحقه إلَّا من لم يخالط قلبَه خوفُ غير الله من سبُع أو غيره، وحتى يترك السعي في طلب الرزق؛ لضمان الله تعالى.
وقال عامةُ الفقهاء: إنَّ التوكلَ على الله تعالى هو الثقةُ بالله، والايقانُ بأنَّ قضاءَهُ ماضٍ، واتباعُ سنة نبيه في السعي فيما لا بُدَّ منه من الأسباب من مطعم ومشرب، وتحرز من عدو، وإعداد الأسلحة، واستعمال ما تقتضيه سنةُ الله تعالى المعتادة، وإلى هذا ذهب محقّقو المتصوفة … ".
(3) أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (731) والحاكم (3/ 623) والقضاعي في مسند الشهاب رقم (633) بسند حسن من حديث جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه. =

قوله: (فقالت: إني أصرع) الصرع(1) - نعوذ بالله منه -: عِلَّةٌ تمنع الأعضاء الرئيسية عن استعمالها منعًا غير تامّ. وسببه: ريح غليظة تنحبس في منافذ الدماغ، أو بخار رديءٌ يرتفع إليه من بعض الأعضاء.
وقد يتبعه تشنج في الأعضاء، ويقذف المصروع بالزبد لغلظ الرطوبة.
وقد يكون الصرع من الجنّ ويقع من النفوس الخبيثة منهم، إما لاستحسان بعض الصور الإِنسية، وإما لإِيقاع الأذية به.
(والأول): هو الذي يثبته جميع الأطباء ويذكرون علاجه.
(والثاني): يجحده كثيرٌ منهم، وبعضهم يثبته، ولا يعرف له علاج إلا بجذب الأرواح الخيرة العلوية لدفع آثار الأرواح الشريرة السفلية، وتبطيل أفعالها.
وممن نصّ على ذلك "بقراط"(2)، فقال بعد ذكر علاج المصروع: إنما ينفع في الذي سببه أخلاط، وأما الذي يكون من الأرواح فلا.
قوله: (وإني أتكشف) بمثناة من فوق، وتشديد الشين المعجمة، من التكشف، وبالنون الساكنة المخففة من الانكشاف، والمراد: أنَّها خشيت أن تظهر عورتها وهي لا تشعر.
وفيه أن الصبر على بلايا الدنيا يورث الجنة(3)، وأن الأخذ بالشدّة أفضل من الأخذ بالرخصة لمن علم من نفسه الطاقة، ولم يضعف عن التزام الشدّة.
وفيه دليل على جواز ترك التداوي، وأنَّ التداوي بالدعاء مع الالتجاء إلى الله أنجع، وأنفع من العلاج بالعقاقير.--------------------------------------------
= وهو حديث حسن.
(1) انظر: "زاد المعاد" (4/ 60 - 65) فيه بحث كامل عن الصرع وأنواعه.
(2) هو بقراط بن إيراقليس من تلاميذ إسقلبيوس الثاني، قال يحيى النحوي: بقراط وحيد دهره. يضرب به المثل، الطبيب الفيلسوف وعاش (95) سنة، منها صبيًا ومتعلمًا (16) سنة وعالمًا ومعلمًا (79) سنة ومن كتبه: كتاب عهد بقراط بتفسير جالينوس وترجم إلى السيريانية ثم إلى العربية وغيرها … الفهرست لابن النديم ص 402.
(3) انظر: "زاد المعاد" (4/ 176 - 177) و (178).

ولكن إنما ينجع بأمرين: (أحدهما) من جهة العليل وهو صدق القصد، (والآخر) من جهة المداوي، وهو توجه قلبه إلى الله وقوّته بالتقوى والتوكل على الله.

‌‌[الباب الثاني] بابُ ما جاءَ في التداوي بالمحرَّمَاتِ
8/ 3769 - (عَنْ وَائلِ بْنِ حُجْرٍ: أن طارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ الجُعَفِيَّ سألَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الخَمْرِ، فَنَهاهُ عَنْها، فَقالَ: إنَّما أصْنَعُها للدَّوَاءِ، قالَ: "إنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ"، رَوَاهُ أحمد(1) وَمُسْلِمٌ(2) وأبُو دَاوُدَ(3) والتِّرْمذِيُّ وَصحَّحَهُ)(4). [صحيح]
9/ 3770 - (وَعَنْ أبي الدَّرْدَاءِ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الله أنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ، وَجَعَلَ لِكُلّ داءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا، وَلا تَتَدَاوَوْا بِحَرَامٍ"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(5). [صحيح لغيره]
وَقالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي المُسْكِرِ: إنَّ الله لَمْ يَجْعَلْ شِفاءَكُمْ فِيما حُرّمَ عَلَيْكُمْ. ذَكَرَهُ البُخارِيُّ)(6).
10/ 3771 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: نَهى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الدَّواءِ الخَبِيثِ، يَعْنِي السُّمَّ. رَوَاهُ أحْمَدُ(7) وَمُسْلِمٌ(8) وَابْنُ ماجَهْ(9) وَالتِّرْمِذِيُّ(10). [حسن]--------------------------------------------
(1) في المسند (4/ 317).
(2) في صحيحه رقم (12/ 1984).
(3) في سننه رقم (3873).
(4) في سننه رقم (2046).
وهو حديث صحيح.
(5) في سننه رقم (3874) إسناده حسن ولمتنه شواهد، فهو بها صحيح.
(6) في صحيحه (10/ 78 رقم الباب (15) - مع الفتح) معلقًا بصيغة الجزم.
(7) في المسند (2/ 305).
(8) لم أقف عليه عند مسلم. ولم يعزه صاحب التحفة (10/ 316) لمسلم.
(9) في سننه رقم (3459).
(10) في سننه رقم (2045).
وهو حديث حسن.

وَقالَ الزُّهْرِيّ فِي أبْوَالِ الإِبِلِ: قَدْ كانَ المُسْلِمُونَ يَتَدَاوَوْنَ بِها فَلا يَرَوْنَ بِها بأسًا. رَوَاهُ البُخارِيُّ)(1).
حديث أبي الدرداء في إسناده إسماعيل بن عياش، قال المنذري(2): وفيه مقال. انتهى.
وقد عرفت غير مرَّةٍ: أنه إذا حدث عن أهل الشام فهو ثقة، وإنما يضعف في الحجازيين، وهو ههنا حدَّث عن ثعلبة بن مسلم الخثعمي، وهو شامي ذكره ابن حبان في "الثقات"(3) عن أبي عمران الأنصاري مولى أمِّ الدرداء، وقائدها، وهو أيضًا شاميٌّ.
قوله: (ليس بدواءٍ ولكنه داءٌ) فيه التصريح: بأنَّ الخمر ليست بدواءٍ، فيحرم التداوي بها كما يحرم شربها.
وكذلك سائر الأمور النجسة، أو المحرمة، وإليه ذهب الجمهور.
قوله: (ولا تتداووا بحرام) أي: لا يجوز التداوي بما حرَّمه الله من النجاسات وغيرها مما حرّمه الله ولو لم يكن نجسًا.
قال ابن رسلان في شرح السنن: والصحيح من مذهبنا.
يعني الشافعية(4) جواز التداوي بجميع النجاسات سوى المسكر، لحديث العرنيين في الصحيحين(5)، حيث أمرهم صلى الله عليه وسلم بالشرب من أبوال الإِبل للتداوي.
قال: وحديث الباب محمول على عدم الحاجة بأن يكون هناك دواء غيره يغني عنه ويقوم مقامه من الطاهرات.
قال البيهقي(6): هذان الحديثان إن صحَّا محمولان على النهي عن التداوي بالمسكر والتداوي بالحرام من غير ضرورة ليجمع بينهما وبين حديث العرنيين. انتهى.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (5781) معلقًا.
(2) في "المختصر" (5/ 357).
(3) في "الثقات" (8/ 157).
(4) شرح صحيح مسلم للنووي (11/ 154).
(5) البخاري رقم (233) ومسلم رقم (9/ 1671).
(6) في السنن الكبرى (10/ 5).

ولا يخفى ما في هذا الجمع من التعسف، فإن أبوال الإِبل، الخصم يمنع اتصافها بكونها حرامًا أو نجسًا، وعلى فرض التسليم فالواجب الجمع بين العام وهو تحريم التداوي بالحرام وبين الخاصّ وهو الإِذن بالتداوي بأبوال الإِبل بأن يقال: يحرم التداوي بكل حرام إلا أبوال الإِبل، هذا هو القانون الأصولي.
قوله: (عن الدواء الخبيث) ظاهره تحريم التداوي بكل خبيث، والتفسير بالسمّ مدرج لا حجة فيه.
ولا ريب أن الحرام والنجس خبيثان.
قال الماوردي(1) وغيره: السموم على أربعة أضرب.
(منها): ما يقتل كثيره وقليله، فأكله حرام للتداوي ولغيره لقوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}(2).
(ومنها): ما يقتل كثيره دون قليله، فأكل كثيره الذي يقتل حرام للتداوي وغيره، والقليل منه إن كان مما ينفع في التداوي جاز أكله تداويًا.
(ومنها): ما يقتل في الأغلب وقد يجوز أن لا يقتل فحكمه كما قبله.
(ومنها): ما لا يقتل في الأغلب وقد يجوز أن يقتل، فذكر الشافعي في موضع إباحة أكله وفي موضع تحريم أكله فجعله بعض أصحابه على حالين، فحيث أباح أكله فهو إذا كان للتداوي، وحيث حرم أكله فهو إذا كان غير منتفع به في التداوي.

‌‌[الباب الثالث] بابُ ما جاءَ في الكَيِّ
11/ 3772 - (عَنْ جَابِرٍ قالَ: بَعَثَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى أُبَيّ بْنِ كَعْبٍ طَبيبًا فَقَطَعَ منْهُ عِرْقًا ثُمَّ كَوَاهُ. رَوَاهُ أحْمَدُ(3) وَمُسْلمٌ)(4). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في "الحاوي الكبير" (15/ 178 - 179).
(2) سورة البقرة، الآية: (195).
(3) في المسند (3/ 303، 304، 315).
(4) في صحيحه رقم (74/ 2207).
وهو حديث صحيح.