📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

وقال أبو بكر البزار(1): "وهذا الحديث لا نعلم روي عن سعد إلا من هذا الوجه، ورواه عن الضحاك وأسنده جماعة منهم الدراوردي والوليد بن كثير ومحمد بن جعفر بن أبي كثير المدني". انتهى.
وتابع محمد بن عبد الله بن عمار أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشجّ، وهو ممن اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج به، وأخرجه أيضًا البزار(2) وابن حبان(3).
قال الحافظ في التلخيص(4): حديث عليّ في الدارقطني(5).
وحديث خوّات في المستدرك(6).
وحديث سعد في النَّسَائِي(7).
وحديث ابن عمرو في ابن ماجه(8) والنسائي(9).
وحديث ابن عمر في الطبراني(10).
وحديث ميمونة في إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل(11)، وحديثه حسن وفيه ضعف.--------------------------------------------
(1) في مسنده (3/ 307).
(2) في مسنده (3/ 306 - 307) رقم (1098 و 1099).
(3) في صحيحه رقم (5370).
وهو حديث حسن.
(4) في "التلخيص الحبير" (4/ 137 - 138).
(5) في سنن الدارقطني (4/ 250) رقم (21) فيه عيسى بن عبد الله عن آبائه تركه الدارقطني.
(6) في المستدرك (3/ 413) وسكت عنه الحاكم، والذهبي.
(7) في سننه رقم (5609).
وهو حديث صحيح، تقدم.
(8) في سننه رقم (3394).
(9) في سننه رقم (5607).
إسناده حسن.
(10) في المعجم الكبير (ج 12 رقم 13411).
وقد صححه أحمد محمد شاكر في تعليقه على مسند الإمام أحمد رقم (5648).
(11) عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي، أبو محمد المدني، أمُّه زينب بنت =

قال في مجمع الزوائد(1): وبقية رجاله رجال الصحيح.
وستأتي الأحاديث الواردة في معناه في باب الأوعية المنهي عن الانتباذ فيها(2)، وإنما ذكره المصنف هاهنا لقوله في آخره: "كل مسكر حرام".
وحديث أبي مالك الأشعري قد تقدم في (باب ما جاء في آلة اللهو)(3)، وقد صححه ابن حبان(4).
قال في الفتح(5): وله شواهد كثيرة، ثم ساق من ذلك عدة أحاديث منها حديث أبي أمامة(6) المذكور في الباب وسكت عنه.
(ومنها): حديث ابن محيريز(7) المذكور أيضًا.
وقد أخرجه أحمد(8) وابن ماجه(9) من وجه آخر بسند جيد.
وحديث عبادة في إسناده عند ابن ماجه(10) الحسين بن أبي السريّ العسقلاني وهو مجهول(11).
وحديث أبي أمامة رواه ابن ماجه(12) من طريق العباس بن الوليد الدمشقي--------------------------------------------
= علي: صدوق في حديثه لين. ويقال: تغير بأخرةٍ، … التقريب رقم (3592).
وقال المحرران: بل: ضعيف يعتبر به ....
(1) في مجمع الزوائد (5/ 58).
(2) الباب الثالث الآتي من كتابنا هذا.
(3) تقدم في الباب الثامن من "كتاب الجهاد والسير" رقم (3558) من كتابنا هذا.
(4) في صحيحه رقم (6758).
(5) (10/ 51).
(6) تقدم برقم (3710) من كتابنا هذا.
(7) تقدم برقم (3711) من كتابنا هذا.
(8) في المسند (5/ 342).
(9) في سننه رقم (3384).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (3/ 104): "هذا إسناد ضعيف لضعف عبد السلام - هو ابن عبد القدوس - وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت رواه النَّسَائِي وابن ماجه". اهـ.
وهو حديث صحيح.
(10) في سننه رقم (3385). وهو حديث صحيح.
(11) الحسين بن المتوكل بن عبد الرحمن، أبو عبد الله بن أبي السَّري: ضعيف. التقريب رقم (1343).
(12) في سننه رقم (3384).

وهو صدوق(1)، وقد ضعف عن عبد السلام بن عبد القدوس، وهو ضعيف(2) وبقية رجال إسناده ثقات.
وحديث ابن محيريز(3) إسناده عند النَّسَائِي(4) صحيح قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، عن خالد - وهو ابن الحارث - عن شعبة، قال: سمعت أبا بكر بن حفص يقول: سمعت ابن محيريز … فذكره، ولعلَّ الرجل المبهم من الصحابة هو عبادة بن الصامت، فإنَّ ابن ماجه روى حديث عبادة المتقدم من طريق ابن محيريز، والأحاديث الواردة في هذا المعنى يقوّي بعضها بعضًا.
قوله: (الفرق)(5) بفتح الراء وسكونها والفتح أشهر، وهو مكيال يسع ستة عشر رطلًا، وقيل: هو بفتح الراء كذلك، فإذا سكنت فهو مائة وعشرون(6) رطلًا.
قوله: (فملء الكف منه حرام) في رواية الإمام أحمد(7) في الأشربة بلفظ: "فالأوقية منه حرامٌ"، وذكره ملء الكف أو الأوقية في الحديث على سبيل التمثيل، وإنما العبرة بأن التمثيل شامل للقطرة ونحوها.
قوله: (ما أسكر كثيره فقليله حرام) قال ابن رسلان في شرح السنن: أجمع المسلمون على وجوب الحدّ على شاربها سواء شرب قليلًا أو كثيرًا ولو قطرة واحدة قال: وأجمعوا على أنه لا يقتل شاربها وإن تكرّر.
قوله: (لا تنبذوا في الدباء … ) إلى آخر الحديث، سيأتي تفسير هذه الألفاظ في باب الأوعية المنهي عن الانتباذ فيها.
قوله: (ليشربن) بفتح الباء الموحدة ونون التوكيد.--------------------------------------------
(1) عباس بن الوليد بن صُبح الدمشقي، السلمي: صدوق. التقريب رقم (3191).
(2) عبد السلام بن عبد القدوس بن حبيب، أبو محمد الكلاعي، الدمشقي: ضعيف. التقريب رقم (4073).
(3) تقدم برقم (3711) من كتابنا هذا.
(4) في سننه رقم (5658) وقد تقدم.
(5) النهاية (2/ 363) وغريب الحديث للخطابي (1/ 253).
(6) الفرق = 8.25 ليترًا الفرق = 8.235 كيلو غرامًا.
(7) في "كتاب الأشربة" رقم (6) و (46).
إسناده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم.

قوله: (ويسمونها بغير اسمها) يعني يسمونها: الداذي، بدال مهملة وبعد الألف ذال معجمة.
قال الأزهري(1): هو حبّ يطرح في النبيذ فيشتدّ حتى يسكر أو يسمونها بالطلاء.
وقد تقدم الكلام على هذا(2) في (باب ما جاء في آلة اللهو).

‌‌[الباب الثالث] بابُ الأوعية المنْهِي عَنِ الانتباذِ فيها ونَسْخِ تحريمِ ذلكَ
29/ 3712 - (عَنْ عائِشَة أن وفْدَ عَبْدِ القَيْسِ قَدِمُوا على النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَسألُوهُ عَنِ النَّبِيذِ، فَنَهاهُمْ أنْ يَنْبُذُوا في الدُّبَّاءِ والنَّقيرِ والمُزفَّتِ والحَنْتَمِ)(3). [صحيح]
30/ 3713 - (وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال لِوفْدِ عَبْدِ القَيْسِ: "أنهاكُمْ عمَّا يُنْبَذُ في الدُّبَّاءِ والنَّقِيرِ والحَنْتَمِ والمُزفَّتِ")(4). [صحيح]
31/ 3714 - (وعَنْ أنَسٍ أن رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَنْبُذُوا في الدُّبَّاءِ ولا المُزفَّتِ")(5) [صحيح]
32/ 3715 - (وعَنِ ابْنِ أبي أوْفى قال: نهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَبِيذ الجَرّ الأخْضَرِ)(6). [صحيح]--------------------------------------------
(1) النهاية (1/ 593 - 594) والمجموع المغيث (1/ 682) ولسان العرب (3/ 491).
(2) في الباب الثامن من كتاب الجهاد والسير عند الحديث رقم (3558) من كتابنا هذا.
(3) أحمد في المسند (6/ 131) والبخاري رقم (5595) ومسلم رقم (37/ 1995).
وهو حديث صحيح.
(4) أحمد في المسند (1/ 228) والبخاري رقم (1398) ومسلم (3/ 1579) رقم (39/ 17).
وهو حديث صحيح.
(5) أحمد في المسند (3/ 110) والبخاري رقم (5587) ومسلم رقم (30/ 1992).
وهو حديث صحيح.
(6) أحمد في المسند (4/ 353، 356) والبخاري رقم (5596).
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (814) والنسائي رقم (5621، 5622). =

33/ 3716 - (وعَنِ عليّ قال: نَهى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أن تَنْبُذُوا في الدُّبَّاءِ والمُزفَّتِ. مُتَّفَقٌ على خمْستِهِنَّ)(1). [صحيح]
34/ 3717 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لا تَنْبُذوا فِي الدُّبَّاءِ وَلا فِي المُزَّفتِ"(2). [صحيح]
وفِي رِوَايَةٍ: أنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ المُزَفَّتِ والحَنْتَمِ وَالنَّقِير، قيلَ لأبي هُرَيْرَةَ: ما الحَنْتَمُ؟ قالَ: الجِرَارُ الخُضْرُ)(3). [صحيح]
35/ 3718 - (وَعَنْ أبي سَعِيد: أن وَفْدَ عَبْدِ القَيْسِ قالُوا: يا رَسُولَ الله ماذَا يَصْلُحُ لَنا مِنَ الأشْرِبَةِ؟ قالَ: "لا تَشْرَبُوا فِي النَّقِير"، فَقالُوا: جَعَلَنا الله فِدَاكَ، أوَ تَدْرِي ما النَّقِيرُ؟ قالَ: "نَعَمْ، الْجذْع يُنْقَرُ فِي وَسَطهِ، وَلا فِي الدُّبَّاءِ، وَلا فِي الحَنتمِ، وَعَلَيْكُمْ بالمُوكى"، رَوَاهُنَّ أحْمَدُ(4) وَمُسْلمٌ)(5). [صحيح]
36/ 3719 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ والحَنْتَم والمُزَفَّتِ)(6). [صحيح]
37/ 3720 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ لِوَفْدِ عَبْدِ القَيْسِ:--------------------------------------------
= والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (8/ 124) وابن حبان رقم (5402) والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 309).
وهو حديث صحيح.
(1) أحمد في المسند (1/ 83) والبخاري رقم (5594) ومسلم رقم (34/ 1994).
وهو حديث صحيح.
(2) أحمد في المسند (2/ 241، 279) ومسلم رقم (31/ 1993).
وهو حديث صحيح.
(3) مسلم في صحيحه رقم (32/ 1993).
وهو حديث صحيح.
(4) في المسند (3/ 57).
(5) في صحيحه رقم (44/ 1996).
وهو حديث صحيح.
(6) مسلم في صحيحه رقم (46/ 1997) وأبو داود رقم (3690) والنسائي رقم (5643).
وهو حديث صحيح.

"أنْهاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ والحَنْتَمِ وَالنَّقِير وَالمُقَيَّرِ وَالمَزَادَة المَجْبُوبَةِ، وَلَكِنِ اشْرَبْ فِي سِقائِكَ وأوْكِهِ"، رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ(1) وَالنَّسائيُّ(2) وأبُو دَاوُدَ)(3). [صحيح]
38/ 3721 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قالا: حَرَّمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم نَبِيذَ الجَرّ. رَوَاهُ أحْمَدُ(4) وَمُسْلِمٌ(5) وَالنَّسائيُّ(6) وأبُو دَاوُدَ)(7). [صحيح]
39/ 3722 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الحَنْتَمَةِ وهِيَ الجَرَّة، ونَهَى عَن الدُّبَّاءِ: وَهِيَ القَرْعَةُ، ونَهَى عَنِ النَّقِير: وَهِيَ أصْلُ النَّخْلِ تُنْقَرُ نَقْرًا وَتُنْسَحُ نَسْحًا، ونَهَى عَنِ المُزَفَّتِ: وَهُوَ المُقَير، وأمَرَ أنْ يُنْبَذَ فِي الأسْقِيَةِ. رَوَاهُ أحْمَدُ(8) وَمُسْلمٌ(9) وَالنَّسائيّ(10) وَالتِّرْمِذِي وَصحَّحَهُ)(11). [صحيح]
40/ 3723 - (وَعَنْ بُرَيْدَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الأشْرِبَةِ إلَّا فِي ظُرُوفِ الأدَمِ، فاشْرَبُوا فِي كُلّ وِعاء غَيْرَ أنْ لا تَشْرَبُوا مُسكِرًا"، رَوَاهُ أحْمَدُ(12) وَمُسْلِمٌ(13) وأبُو دَاوُدَ(14) وَالنَّسائيُّ(15). [صحيح]
وفِي رِوَايَةٍ: "نَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ وَإنَّ ظَرْفًا لا يُحِل شَيْئًا وَلا يُحَرّمُهُ، وكُلُّ--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (33/ 1992).
(2) في سننه رقم (5646).
(3) في سننه رقم (3693).
وهو حديث صحيح.
(4) في المسند (2/ 48).
(5) في صحيحه رقم (47/ 1997).
(6) في سننه رقم (5645).
(7) في سننه رقم (3691).
وهو حديث صحيح.
(8) في المسند (2/ 93).
(9) في سننه رقم (57/ 1997).
(10) في سننه رقم (5654).
(11) في سننه رقم (1868) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وهو حديث صحيح.
(12) في المسند (5/ 350، 355).
(13) في سننه رقم (65/ 1999).
(14) في سننه رقم (3698).
(15) في سننه رقم (5654).
وهو حديث صحيح.

مُسْكِرٍ حَرامٌ"، رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا البُخارِيَّ وأبا دَاوُدَ)(1). [صحيح]
41/ 3724 - (وَعَنْ [عَبْدِ الله بْنِ عمر](2) قالَ: لَمَّا نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الأوْعِيَةِ، قِيلَ للنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ سِقاءً فَرَخَّصَ لَهُمْ فِي الْجَرّ غَيرِ المُزَفَّتِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(3). [صحيح]
42/ 3725 - (وَعَنْ أنَسٍ قالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبِيذِ فِي الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالحَنْتَمِ وَالمُزَفَّتِ، ثُمَّ قالَ بَعْدَ ذلكَ: "ألَا كنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ فِي الأوْعِيَةِ فاشْرَبُوا فِيما شِئْتُمْ وَلا تَشْربُوا مُسْكِرًا، مَنْ شاءَ أوْكى سِقاءَهُ على إثم")(4).
[صحيح بطرقه وشواهده]
43/ 3726 - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلٍ قالَ: أنا شَهِدْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم حِينَ نَهَى عَنْ نَبِيذِ الجَرّ، وأنا شَهِدْتُهُ حِينَ رَخَّصَ فِيهِ وَقالَ: "وَاجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِرٍ" رَوَاهُمَا أحْمَدُ)(5). [إسناده ضعيف]
حديث أنس أخرجه أيضًا أبو يعلى(6)، والبزار(7)، وفي إسناده يحيى بن--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (5/ 356) ومسلم رقم (64/ 1999) والترمذي رقم (1869) والنسائي رقم (5655) وابن ماجه رقم (3405).
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وهو حديث صحيح.
(2) كذا في المخطوط (أ)، (ب) والصواب (عبد الله بن عمرو) كما في مصادر التخريج.
(3) أحمد في المسند (2/ 160) والبخاري رقم (5593) ومسلم رقم (66/ 2000).
وهو حديث صحيح.
(4) في المسند (3/ 237).
قلت: وأخرجه أبو يعلى في المسند رقم (3707).
إسناده ضعيف، لكن الحديث صحيح بطرقه وشواهده.
(5) في المسند (4/ 87).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (8/ 110).
إسناده ضعيف.
ويغني عنه حديث بريدة عند مسلم رقم (977) مرفوعًا بلفظ: "ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها، ولا تشربوا مسكرًا".
(6) في المسند رقم (3707).
(7) في المسند رقم (2911 - كشف).

عبد الله الجابري، ضعفه الجمهور(1)، وقال أحمد(2): لا بأس به، وبقية رجاله ثقات.
وحديث عبد الله بن مغفل رجال إسناده ثقات.
وفي أبي [جعفر](3) الرازي كلام لا يضرُّ، وقد أخرجه الطبراني في الكبير(4) والأوسط(5) في الباب عن جماعة من الصحابة غير من ذكره المصنف.
قوله: (في الدباء)(6) بضم الدال المهملة، وتشديد الباء؛ وهو القرع، وهو من الآنية التي يسّرع الشراب في الشدّة إذا وضع فيها.
قوله: (والنقير)(7) هو فعيل بمعنى مفعول من نقر ينقر، وكانوا يأخذون أصل النخلة فينقرونه في جوفه، ويجعلونه إناء ينتبذون فيه؛ لأن له تأثيرًا في شدّة الشراب.
قوله: (والمزفت)(8) اسم مفعول، وهو الإناء المطلي بالزفت، وهو نوع من القار.
قوله: (والحنتم) بفتح الحاء المهملة: جرارٌ خضر مدهونة، كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة، ثم اتسع فيها، فقيل للخزف كله: حنتم، واحدها حنتمة، وهي أيضًا: مما تسرع فيه الشدّة.
قوله: (عن نبيذ الجرّ)(9) بفتح الجيم، وتشديد الراء: جمع جرّة، كتمر جمع تمرة، وهو بمعنى الجرار، الواحدة جرّة، ويدخل فيه جميع أنواع الجرار من الحنتم(10) وغيره.--------------------------------------------
(1) التاريخ الكبير للبخاري (4/ 2/ 286) والجرح والتعديل (4/ 2/ 161) والميزان (4/ 389).
(2) في "العلل" رواية عبد الله (804، 3995).
(3) في المخطوط (ب): (حفصة) والمثبت من المخطوط (أ) ومسند أحمد وهو الصواب.
(4) كما في "مجمع الزوائد" (5/ 62).
(5) في الأوسط رقم (5280).
(6) النهاية (1/ 549) والفائق (1/ 406).
(7) النهاية (2/ 786).
(8) النهاية (1/ 725) الفائق (1/ 407) وغريب الحديث للهروي (2/ 182).
(9) النهاية (1/ 254).
(10) الحنتم جرار مدهونة خضْرٌ كانت تُحْمَل الخمر فيها إلى المدينة ثم اتسع فيها، فقيل: =

وروى أبو داود(1) عن سعيد بن جبير: أنه قال لابن عباس: ما الجرّ؟ قال: كل شيء يصنع من المدر. فهذا تصريح: أن الجر يدخل فيه جميع أنواع الجرار المتخذة من المدر الذي هو التراب والطين.
يقال: مدرت الحوض(2)، أمدره: إذا أصلحته بالمدر، وهو الطين من التراب.
قوله: (والمقير)(3) بضم الميم، وفتح القاف، والياء المشدّدة، وهو المزفت؛ أي: المطلي بالزفت، وهو نوع من القار كما تقدم.
وروي عن ابن عباس أنه قال: المزفت: هو المقير، حكى ذلك ابن رسلان في شرح السنن وقال: إنه صحّ ذلك عنه.
قوله: (والمزادة)(4) هي: السقاء الكبير، سميت بذلك؛ لأنَّه يزاد فيها على الجلد الواحد، كذا قال النَّسَائِي.
والمجبوبة(5): بالجيم. بعدها موحدتان بينهما واو، قال عياض(6): ضبطناه في جميع هذه الكتب بالجيم، والباء الموحدة المكرّرَة، ورواهُ بعضهم: المخنوثة(7) بخاء معجمة، ثم نون، وبعدها ثاء مثلثة؛ كأنه أخذه من اختناث الأسقية المذكورة في حديث آخر.
ثم قال(8): وهذه الرواية ليست بشيء، والصواب الأول: أنها بالجيم؛--------------------------------------------
= للخزفِ كله حنتم، واحدتها حَنْتَمة.
النهاية (1/ 440). الفائق (1/ 406) والمجموع المغيث (1/ 508).
(1) في سننه رقم (3691).
وهو حديث صحيح، وقد تقدم.
(2) النهاية (2/ 644) والفائق (3/ 351).
(3) النهاية (1/ 725).
(4) النهاية (1/ 735) والمجموع المغيث (2/ 34).
(5) المجبوبة وهي التي قطع رأسها، وليس لها عَزْلاء من أسفلِها يَتنفَّس منها الشرَّاب. النهاية (1/ 229).
(6) في "مشارق الأنوار على صحاح الآثار" له (1/ 139).
(7) النهاية (1/ 535) والفائق (1/ 373).
(8) أي: القاضي عياض في "مشارق الأنوار" (1/ 139).

وهي: التي قطع رأسها فصارت كالدنِّ، مشتقة من الجبّ، وهو القطع، لكون رأسها يقطع حتى لا يبقى لها رقبة توكى.
وقيل: هي التي قطعت رقبتها، وليس لها عزلاء؛ أي: فم من أسفلها [يتنفس](1) الشراب منها، فيصير شرابها مسكرًا ولا يدري به.
قوله: (وأوكه)(2) بفتح الهمزة؛ أي: وإذا فرغت من صبّ الماء واللبن الذي من الجلد فأوكه؛ أي: [شدّ](3) رأسه بالوكاء، يعني بالخيط لئلا يدخله حيوان أو يسقط فيه شيء.
قوله: (تنسح نسخًا)(4) بالحاء المهملة عند أكثر الشيوخ، وفي كثير من نسخ مُسلم عن ابن ماهان بالجيم، وكذا في الترمذي(5) وهو تصحيف، ومعناه القشر ثم الحفر.
قوله: (إلا في ظروف الأدم)(6) بفتح الهمزة، والدال: جمع أديم.
ويقال: أدم بضمهما، وهو القياس، ككثيب وكثب؛ وبريد وبرد، والأديم: الجلد المدبوغ.
قوله: (فاشربوا في كلِّ وعاء) فيه دليل على نسخ النهي عن الانتباذ في الأوعية المذكورة.
قال الخطابي(7): ذهب الجمهور: إلى أنَّ النهي إنما كان أوّلًا ثم فسخ، وذهب جماعة إلى أن النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية باقٍ منهم: ابن عمر(8)،--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (تنفس).
(2) النهاية (2/ 877) والمجموع المغيث (3/ 446).
(3) في المخطوط (أ): (سد).
(4) النسح بالحاء: معناه أن يُنحى قِشرها عنها وتُمْلَس وتُحَفَر.
قال الأزهري: النَّسْح ما تحاتَّ عن التَّمر من قِشره وأقماعه، مما يبقى في أسفل الوعاء.
"تهذيب اللغة" (4/ 323) والنهاية (2/ 735).
(5) في السنن (4/ 294) بل فيه ينسح نسحًا.
(6) النهاية (1/ 46).
(7) في "معالم السنن" (4/ 93).
(8) أخرج النَّسَائِي في سننه رقم (5615) عن طاوس قال: "جاء رجل إلى ابن عمر قال: أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر؟ قال: نعم. زاد - إبراهيم بن ميسرة - في حديثه: والدُّباء" وهو حديث صحيح.

وابن عباس(1)، وبه قال مالك(2)، وأحمد(3)، وإسحاق(4)، كذا أطلق، قال: والأوّل أصحّ؛ والمعنى في النهي: أن العهد بإباحة الخمر كان قريبًا، فلما اشتهر التحريم أبيح لهم الانتباذ في كلِّ وعاء بشرط ترك شرب المسكر، وكأنَّ من ذهب إلى استمرار النهي لم يبلغه الناسخ.
وقال الحازمي(5): لمن نصر قول مالك أن يقول: ورد النهي عن الظروف كلِّها ثم نسخ منها ظروف الأدم، والجرار غير المزفتة، واستمرّ ما عداها على المنع.
ثم تعقب ذلك بما ورد من التصريح في حديث بريدة(6) عند مسلم كما في حديث الباب.
قال: وطريق الجمع أن يقال: لمَّا وقع النهي عامًّا شَكَوْا إليه الحاجة، فرخص لهم في ظروف الأدم، ثم شكوا إليه أن كلهم لا يجد ذلك، فرخص لهم في الظروف كلها.
وقال ابن بطال(7): النهي عن الأوعية إنما كان قطعًا للذريعة، فلما قالوا: لا نجد بدًا من الانتباذ في الأوعية قال: "انتبذ وكلُّ مسكرٍ حرام"، وهكذا الحكم في كل شيءٍ نهي عنه بمعنى النظر إلى غيره، فإنه يسقط للضرورة كالنهي عن الجلوس في الطرقات، فلما قالوا: لا بد لنا منها قال: "وأعطوا الطريق حقها"(8).--------------------------------------------
(1) أخرج النَّسَائِي في سننه رقم (5620): عن سعيد بن جبير قال: كنت عند ابن عمر فسئل عن نبيذ الجر، فقال: حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشق عليَّ لما سمعتُه فأتيت ابن عباس، فقلت: إن ابن عمر سُئل عن شيء فجعلتُ أُعَظِّمه قال: ما هو؟ قلت: سئل عن نبيذ الجرِّ، فقال: صدق. حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: وما الجَرُّ. قال: كُلُّ شيء صُنع من مَدَر.
وهو حديث صحيح.
(2) مدونة الفقه المالكي وأدلته (2/ 256 - 257) والتمهيد (14/ 131).
(3) المغني (12/ 514 - 515).
(4) حكاه عنه ابن المنذر في "الإشراف" (2/ 373).
(5) في الاعتبار (ص 521).
(6) تقدم برقم (3723) من كتابنا هذا.
(7) في شرحه لصحيح البخاري (6/ 56).
(8) أخرجه البخاري رقم (2465) ومسلم رقم (144/ 2121) وأحمد (3/ 36).
وهو حديث صحيح.

‌‌[الباب الرابع] بابُ ما جاءَ في الخَلِيطَينِ
44/ 3727 - (عَنْ جابِرٍ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أنَّهُ نَهَى أنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا، ونَهَى أنْ يُنْبَذَ الرُّطَبُ وَالبُسْر جَمِيعًا"، رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ(1)، فإنَّ لَهُ(2) مِنْهُ فَصْلَ الرُّطَبِ وَالبُسْرِ). [صحيح]
45/ 3728 - (وَعَنْ أبي قَتادَةَ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لا تَنْبُذوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا، وَلا تَنْبُذُوا الزَّبِيبَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا، وَلَكِنِ انْبذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُما على حِدَتِهِ" مُتَّفَق عَلَيْهِ(3)، لَكِنْ لِلْبُخارِيِّ ذِكْرُ (التَّمْرِ) بَدَلَ (الرُّطَبِ). [صحيح]
وَفِي لَفْظٍ: أن نَبِيَّ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالبُسْرِ، وَعَنْ خَلِيطِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، وَعَنْ خَلِيطِ الزَّهْو وَالرطَبِ وَقالَ: "انْتَبِذُوا كُل وَاحِدٍ على حِدَتِهِ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(4) وَأبُو دَاوُدَ)(5). [صحيح]
46/ 3729 - (وَعَنْ أبي سَعِيدٍ: أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ أنْ يُخْلَطَ بيْنَهُما، وَعَنِ التَّمْرِ والبُسر أنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُما، يَعْنِي فِي الانْتِباذِ. رَوَاه أحْمَدُ(6)--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (3/ 363) والبخاري رقم (5601) ومسلم رقم (17/ 1986) وأبو داود رقم (3703) والنسائي رقم (5556) وابن ماجه رقم (3395).
وهو حديث صحيح.
(2) أي: الترمذي في سننه رقم (1876) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وهو حديث صحيح.
(3) أحمد في المسند (5/ 309) والبخاري رقم (5602) ومسلم رقم (24/ 1988).
وهو حديث صحيح.
(4) في صحيحه رقم (26/ 1988).
(5) في سننه رقم (3704).
وهو حديث صحيح.
(6) في المسند (3/ 71).

وَمُسْلِمٌ(1) [والنسائي(2)](3) والتِّرْمِذِيُّ(4). [صحيح]
وَفِي لَفْظٍ: نَهانا أنْ نَخْلُط بُسْرًا بِتَمْرٍ أوْ زَبيبًا بتَمْرٍ أَوْ زَبِيبًا بِبُسْر، وَقالَ: "مَنْ شَرِبَهُ مِنْكُمْ فَلْيَشْرَبْهُ زَبِيبًا فَرْدًا وَتمْرًا فَرْدًا وَبُسْرًا فَرْدًا"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(5) وَالنَّسائيُّ)(6). [صحيح]
47/ 3730 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَنْبُذُوا التَّمْرَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا، وَلا تَنْبُذوا التَّمْرَ وَالبُسْرَ جَمِيعًا، وَانْبُذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُن وَحْدَهُ") رَوَاهُ أحْمَدُ(7) وَمُسْلِمٌ)(8). [صحيح]
48/ 3731 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَميعًا، وأنْ يُخْلَطَ البُسْرُ والتَّمْر جَمِيعًا)(9). [صحيح]
49/ 3732 - (وَعَنْهُ قالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يُخْلَطَ البَلَحُ بالزَّهْوِ. رَوَاهُما مُسْلِمٌ(10) وَالنَّسائيُّ)(11). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (20/ 1987).
(2) في السنن الكبرى رقم (6804 - الرسالة).
(3) ما بين الحاصرتين سقط من كل طبعات نيل الأوطار والمثبت من المخطوط (أ)، (ب).
(4) في سننه رقم (1877) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وهو حديث صحيح.
(5) في صحيحه رقم (23/ 1987).
(6) في سننه رقم (5568).
وهو حديث صحيح.
(7) في المسند (2/ 526).
(8) في صحيحه رقم (26 م/1989).
وهو حديث صحيح.
(9) مسلم في صحيحه رقم (27/ 1990) والنسائي رقم (5557).
وهو حديث صحيح.
(10) في صحيحه (3/ 1580) رقم (41/ 17).
(11) في سننه رقم (5548).
وهو حديث صحيح.

50/ 3733 - (وَعَنِ المُخْتارِ بْنِ فُلْفُلٍ عَنْ أنَسٍ قالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ نَجْمَعَ بَيْنَ شَيْئَيْنِ فَيُنْبَذا يَبْغي أحَدُهُما على صَاحِبِه قالَ: وَسألْتُهُ عَنِ الفَضِيخِ فَنَهانِي عَنْهُ، قالَ: كانَ يَكْرَهُ المُذَنَّبَ مِنَ البُسْرِ مَخافَةَ أنْ يَكُونَ شَيْئَيْنِ فَكُنَّا نَقْطَعُهُ. رَوَاهُ النَّسائيُّ)(1). [إسناده صحيح]
51/ 3734 - (وَعَنْ عائِشَةَ قالَتْ: كُنَّا نَنْبُذُ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي سِقاءٍ فَنأخُذُ قَبْضَةً منْ تَمْرٍ وَقَبْضَةً مِنْ زَبِيبٍ [فَنَطْرَحُهُمَا](2)، ثُمَّ نَصُبُّ عَلَيْهِ المَاءَ فَنَنْبُذُهُ غُدوَةً فيَشْرَبُهُ عَشِيَّةً وَنَنْبُذُهُ عَشِيَّةً فَيَشْربُهُ غُدْوَةً. رَوَاهُ ابْنُ ماجَهُ)(3). [صحيح لغيره]
حديث أنس رواه النَّسَائِي (1) من طريق سويد بن نصر، وهو ثقة، عن عبد الله بن المبارك الإِمام الكبير، عن ورقاء، وهو صدوق، عن المختار بن فلفل، وهو ثقة عن أنس.
وقد أخرجه أيضًا أحمد بن حنبل(4) من طريق المختار بن فلفل عنه.
وحديث عائشة رجاله عند ابن ماجه (3) رجال الصحيح إلا [تبالة بنت يزيد](5) الراوية له عن عائشة فإنها مجهولة.
وقد أخرجه أيضًا أبو داود(6) عن صفية بنت عطية قالت: دخلت مع نسوة من عبد القيس على عائشة فسألناها عن التمر والزبيب فقالت: "كنت آخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب فألقيه في إناء فأمرسه ثم أسقيه النبي صلى الله عليه وسلم "، وفي إسناده--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (5563) بسند صحيح.
(2) في المخطوط (أ): (فيطرحها). والمثبت من (ب) وابن ماجه.
(3) في سننه رقم (3398).
وهو حديث صحيح لغيره.
(4) في المسند (3/ 112) وفي "الأشربة" رقم (194) وفي الورع ص 158.
بسند صحيح.
(5) كذا في المخطوط (أ)، (ب): والصواب (بُنانة بنت يزيد) كما في سنن ابن ماجه، و"التقريب" رقم (8545) وقال الحافظ: لا تعرف.
(6) في سننه رقم (3708) بسند ضعيف.

أبو بحر عبد الرحمن بن عثمان البكراوي البصري(1).
قال المنذري(2): ولا يحتجّ بحديثه. قال أبو حاتم(3): وليس هو بالقويّ.
وأخرج أبو داود(4) أيضًا عن امرأة من بني أسد عن عائشة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينتبذ له زبيب فيلقى فيه تمر، أو [تمر](5) فيلقى فيه الزبيب" وفيه هذه المرأة المجهولة.
قوله: (باب ما جاء في الخليطين) أصل الخلط: تداخل أجزاء أشياء بعضها في بعض.
قوله: (والبُسر) بضم الموحدة: نوع من تمر النخل معروف.
قوله: (الزَّهو) بفتح الزاي، وضمها، لغتان مشهورتان.
قال الجوهري(6): أهل الحجاز يضمون؛ يعني: وغيرهم يفتح، والزهو:
هو البسر الملوّن الذي بدا فيه حمرة، أو صفرة، وطاب، وزهت، تزهي، زهوًا.
وأزهت: تزهى.
وأنكر الأصمعي(7) أزهت بالألف، وأنكر غيره زهت بلا ألف، ورجح الجمهور: زهت.
وقال ابن الأعرابي(8): زهت: ظهرت، وأزهت: احمرّت، أو اصفرّت.
والأكثرون على خلافه.
قوله: (على حدته) بكسر الحاء المهملة، وفتح الدال؛ أي: وحدته، فحذفت الواو من أوله، والمراد أن كل واحدٍ منهما ينبذ منفردًا عن الآخر.--------------------------------------------
(1) عبد الرحمن بن عثمان بن أمية بن عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي، أبو بَحْر البكراوي: ضعيف من التاسعة … التقريب رقم (3943).
وقال المحرران: بل ضعيف يعتبر به …
(2) في "المختصر" (5/ 278).
(3) في "الجرح والتعديل" (5/ 264).
(4) في سننه رقم (3707) بسند ضعيف.
(5) في المخطوط (ب): (تمرا).
(6) في الصحاح (6/ 2370).
(7) انظر: "تهذيب اللغة" (6/ 373) والصحاح (6/ 2370).
(8) حكاه عنه الأزهري في "تهذيب اللغة" (6/ 373).

قوله: (البلح) بفتح الموحدة، وسكون اللام، ثم حاء مهملة، وفي القاموس(1) وشمس العلوم(2) بفتحهما: هو أول ما يرطب من البسر، واحده بلحة.
قوله: (وسألته عن الفضيخ) قد تقدم ضبطه وتفسيره.
قوله: (كان يكره المذنب)(3) بذال معجمة فنون مشددة مكسورة: ما بدا فيه الطيب من ذنبه: أي طرفه، ويقال له أيضًا: التذنوب.
قوله: (نقطعه) أي نفصل بين البسر وما بدا فيه.
واختلف في سبب النهي عن الخليطين، فقال النووي(4): ذهب أصحابنا وغيرهم من العلماء إلى أنّ سبب النهي عن الخليط: أن الإِسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يشتدّ، فيظنُّ الشارب أنه لم يبلغ حدَّ الإِسكار وقد بلغه.
قال: ومذهب الجمهور(5): أن النهي في ذلك للتنزيه، وإنما يحرم إذا صار مسكرًا، ولا تخفى علامته.
وقال بعض المالكية(6): هو للتحريم.
واختلف في خلط نبيذ البسر الذي لم يشتدّ مع نبيذ التمر الذي لم يشتدّ عند الشرب؛ هل يمتنع، أو يختصُّ النهي عن الخلط بالانتباذ؟ فقال الجمهور(7): لا فرق .. وقال الليث(8): لا بأس بذلك عند الشرب.
ونقل ابن التين عن الداودي(9): أن المنهيَّ عنه خلط النبيذ بالنبيذ، لا إذا [نبذا](10) معًا.--------------------------------------------
(1) القاموس المحيط ص 273.
(2) (1/ 601) البلح: حمل النخل قبل البُسْر ما دام أخضر، واحدته بَلَحة بالهاء.
(3) النهاية (1/ 613) والفائق (2/ 18).
(4) في شرحه لصحيح مسلم (13/ 154).
(5) الفتح (10/ 68).
(6) حكاه الحافظ عن المالكية في "الفتح" (10/ 68).
(7) المغني (12/ 515 - 516).
(8) الإشراف (2/ 370) ومختصر اختلاف العلماء (4/ 370).
(9) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (10/ 68).
(10) في المخطوط (ب): (انتبذا).

واختلف في الخليطين من الأشربة غير النبيذ، فحكى ابن التين عن بعض الفقهاء(1): أنه كره أن يخلط للمريض الأشربة.
قال ابن العربي(2): لنا أربع صور: أن يكون الخليطان منصوصين فهو حرام، أو منصوصٌ ومسكوتٌ عنه، فإنْ كان كل منهما لو انفرد أسكر، فهو حرام قياسًا على المنصوص، أو مسكوتٌ عنهما، وكل منهما لو انفرد لم يسكر جاز … إلى آخر كلامه.
وقال الخطابيُّ(3): ذهب إلى تحريم الخليطين وإن لم يكن الشراب منهما مسكرًا جماعة عملًا بظاهر الحديث وهو قول مالك(4)، وأحمد(5)، وإسحاق، وظاهر مذهب الشافعي، وقالوا: من شرب الخليطين أثم من جهة واحدة، فإن كان بعد الشدَّة؛ أثم من جهتين، وخصّ الليث(6) النهي بما إذا انتبذا معا.
وخص ابن حزم(7) النهي بخمسة أشياء: التمر، والرطب، والزهو، والبسر، والزبيب.
قال(8): سواء خلط أحدهما في الآخر منها، أو في غيرها، فأما لو خلط واحد من غيرها في واحد من غيرها؛ فلا منع، كالتين، والعسل مثلا.
وحديث أنس(9) المذكور في الباب يردّ عليه.
وقال القرطبي(10): النهي عن الخليطين ظاهر في التحريم وهو قول جمهور فقهاء الأمصار، وعن مالك(11) يكره فقط، وشذّ من قال: لا بأس به؛ لأن كلًّا منهما يحلُّ منفردا، فلا يكره مجتمعا. قال: وهذه مخالفة للنص بقياس مع وجود الفارق، فهو فاسدٌ، ثم هو منتقض بجواز كلِّ واحدة من الأختين منفردة، وتحريمهما مجتمعتين.--------------------------------------------
(1) حكاه الحافظ عنهم في "الفتح" (10/ 68).
(2) في عارضة الأحوذي (8/ 68).
(3) في "معالم السنن" (4/ 100).
(4) مدونة الفقه المالكي (2/ 256).
(5) المغني (12/ 515).
(6) حكاه عنه الطحاوي في "مختصر اختلاف العلماء" (4/ 370).
(7) في "المحلى" (7/ 508).
(8) أي ابن حزم في المرجع السابق.
(9) تقدم برقم (3733) من كتابنا هذا.
(10) في المفهم (5/ 258 - 259).
(11) التهذيب في اختصار المدونة (4/ 501 - 502).

‌‌[الباب الخامس] بابُ النَّهي عَنْ تخليلِ الخَمْر
52/ 3735 - (عَنْ أنَسٍ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا؟ فقال: "لا"، رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَمُسْلِمٌ(2) وأبُو دَاوُدَ(3) وَالتِّرْمِذِيُّ وصَحَّحَهُ)(4). [صحيح]
53/ 3736 - (وَعَنْ أنَسٍ أن أبا طَلْحَةَ سَألَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أيْتام وَرِثُوا خَمْرًا، قالَ: "أهْرِقْها"، قالَ: أفَلا نَجْعَلُها خَلًّا؟ قالَ: "لا"، رَوَاهُ أحْمَدُ(5) وأبُو دَاوُدَ)(6). [صحيح]
54/ 3737 - (وَعَنْ أبي سَعِيدٍ قالَ: قُلْنا لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم لَمَّا حُرِّمَتِ الخَمْرُ: إنَّ عِنْدَنا خَمْرًا لِيَتِيمٍ لَنا، فَأمَرَنا فأهْرَقْناها. رَوَاهُ أحْمَدُ)(7). [صحيح لغيره]
55/ 3738 - (وَعَنْ أنَسٍ أن يَتِيمًا كانَ فِي حِجْرِ أبي طَلْحَةَ فاشْتَرى لَهُ خَمْرًا. فَلَمَّا حُرّمَتْ الخمر سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أتتخَذُ خَلًّا؟ قالَ: "لا"، رَوَاه أحْمَد(8) وَالدَّارَقُطْنيُّ)(9). [حسن]--------------------------------------------
(1) في المسند (3/ 180).
(2) في صحيحه رقم (11/ 1983).
(3) في سننه رقم (3675).
(4) في سننه رقم (1294) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وهو حديث صحيح.
(5) في المسند (3/ 119).
(6) في سننه رقم (3675).
وهو حديث صحيح.
(7) في المسند (3/ 26).
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (1263) وأبو يعلى رقم (1277).
إسناده ضعيف، لضعف مجالد بن سعيد الهمداني، وبقية رجاله ثقات.
ولكن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(8) في المسند (3/ 260).
(9) في سننه (4/ 265) رقم (4).
إسناده ضغيف، لضعف الليث بن أبي سليم. =

حديث أنس الأول: قال الترمذي(1) بعد إخراجه: حديث حسن صحيح.
وحديثه الثاني عزاه المنذري في مختصر السنن(2) إلى مسلم، وهو كما قال في صحيح مسلم(3)، ورجال إسناده في سنن أبي داود(4) ثقات.
وأخرجه الترمذي من طريقين وقال(5): الثانية أصحّ.
وحديث أبي سعيد أشار إليه الترمذي(6) قال: وفي الباب عن جابر، وعائشة، وأبي سعيد، وابن مسعود، وابن عمر، وفي لفظ للترمذي(7) عن أنس عن أبي طلحة أنه قال: يا نبيّ الله. وفي لفظ آخر كما في الكتاب(8).
قوله: (قال لا) فيه دليل للجمهور(9) على أنه لا يجوز تخليل الخمر، ولا تَطْهُرُ بالتخليل هذا: إذا خللها بوضع شيءٍ فيها.
أما إذا كان التخليل بالنقل من الشمس إلى الظلِّ أو نحو ذلك: فأصحّ وجه عن الشافعية(10) أنها تحلّ وتطهر.
وقال الأوزاعي وأبو حنيفة(11): تطهر إذا خُلِّلَتْ بإلقاء شيءٍ فيها.
وعن مالك(12) ثلاث روايات أصحها: أن التخليل حرام، فلو خللها عصى وطهرت.--------------------------------------------
= ولكن الحديث حسن، والله أعلم.
(1) في السنن (3/ 589).
(2) المختصر (5/ 261).
(3) في صحيحه رقم (11/ 1983).
(4) في سننه رقم (3675).
وهو حديث صحيح.
(5) أي الترمذي في السنن (3/ 588).
(6) في السنن (3/ 588).
(7) في السنن رقم (1293).
وهو حديث حسن.
(8) عند الترمذي برقم (1294).
وهو حديث صحيح.
(9) المغني (12/ 517).
(10) حكاه ابن قدامة في المغني (12/ 517).
(11) المبسوط (7/ 24) والبناية في شرح الهداية (11/ 454).
(12) مدونة الفقه المالكي وأدلته (2/ 256).
والتهذيب في اختصار المدونة (4/ 503).

قال القرطبي(1): كيف يصحّ لأبي حنيفة القول بالتخليل مع هذا الحديث، ومع سببه الذي خرج عليه إذ لو كان جائزًا لكان قد ضيع على الأيتام مالهم، ولوجب الضمان على من أراقها عليهم وهو أبو طلحة.
قوله: (أهرقها) بسكون القاف وكسر الراء.
فيه دليل: على أن الخمر لا تملك، بل يجب إراقتها في الحال، ولا يجوز لأحدٍ الانتفاع بها إلا بالإراقة.
قال القرطبي(2): وقال بعض أصحابنا: تملك، وليس بصحيح. ولفظ أحمد(3) في رواية له: "أن أبا طلحة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عندي خمور لأيتام، فقال: "أرقها"، قال: ألا أخللها؟ قال: "لا".

‌‌[الباب السادس] بابُ شُرْبِ العَصِيرِ مَا لم يَغْلِ أَو يأْتِ عليهِ ثلاثٌ وما طُبخَ قبلَ غليانهِ فذهَبَ ثُلُثَاهُ
56/ 3739 - (عَنْ عائِشَة قالَتْ: كُنَّا نَنْبُذُ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي سَقاء يُوكَى أعلاه وَلَه عَزْلاء نَنْبُذه غُدْوَة فَيَشْرَبُهُ عَشِيًّا، وَنَنْبُذه عَشِيًّا فَيَشْرَبُه غُدْوَةً. رَوَاه أحْمَد(4) وَمُسْلِمٌ(5) وأبُو دَاودَ(6) وَالتِّرْمِذِيُّ)(7). [صحيح]
57/ 3740 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُنْبَذ لَه أوَّلَ اللَّيْلِ فَيَشْرَبُهُ إذَا أصْبَحَ يَوْمَه ذلكَ، وَاللَّيْلَةَ الَّتي تَجيءُ وَالغَدَ وَاللَّيْلَةَ الأخْرَى وَالغَدَ إلى العَصْرِ، فإذَا بَقيَ شَيءٌ سَقاه الخَدَّامَ أوْ أمَرَ بِهِ فَصُبَّ. رَوَاه أحْمَدُ(8) وَمُسْلمٌ(9). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في "المفهم" (5/ 260).
(2) في "المفهم" (5/ 260).
(3) في المسند (3/ 180، 260) وقد تقدم.
(4) في المسند (6/ 124).
(5) في صحيحه رقم (85/ 2005).
(6) في سننه رقم (3711).
(7) في سننه رقم (1871) وقال: هذا حديث غريب.
وهو حديث صحيح.
(8) في المسند (1/ 233).
(9) في صحيحه رقم (79/ 2004). =