📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

قوله: (من كان يؤمن بالله … إلخ) قيل: المراد من كان يؤمن الإِيمان الكامل المنجي من عذاب الله، الموصل إلى رضوانه، ويؤمن بيوم القيامة الآخر، استعدّ له واجتهد في فعل ما يدفع به أهواله ومكارهه، فيأتمر بما أمر به، وينتهي عما نهى عنه.
ومن جملة ما أُمر به إكرام الضيف، وهو: القادم من السفر، النازل عند المقيم. وهو يطلق على الواحد والجمع والذكر والأنثى.
قال ابن رسلان: والضيافة من مكارم الأخلاق، ومحاسن الدين، وليست واجبة عند عامة العلماء خلافًا لليث بن سعد، فإنه أوجبها ليلة واحدة. وحجة الجمهور: لفظ: "جائزته" المذكورة؛ فإن الجائزة هي العطية والصلة؛ التي أصلها على الندب، وقلما يستعمل هذا اللفظ في الواجب.
قال العلماء(1): معنى الحديث: الاهتمام بالضيف في اليوم والليلة، وإتحافه بما يمكن من بر وألطاف. انتهى.
والحقّ: وجوب الضيافة لأمور:
الأوّل: إباحة العقوبة بأخذ المال لمن ترك ذلك، وهذا لا يكون في غير واجب.
والثاني: التأكيد البالغ يجعل ذلك فرع الإِيمان بالله واليوم الآخر، ويفيد: أن فعل خلافه فعل من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، ومعلوم: أنَّ فروع الإِيمان مأمور بها. ثم: تعليق ذلك بالإِكرام، وهو أخصّ من الضيافة، فهو دالّ على لزومها بالأولى.
والثالث: قوله: (فما كان وراء ذلك فهو صدقة) فإنه صريح: أن ما قبل ذلك غير صدقة، بل واجب شرعًا.
قال الخطابي(2): يريد أنه يتكلف له في اليوم الأوّل ما اتسع له من برّ وألطاف، ويقدّم له في اليوم الثاني ما كان بحضرته، ولا يزيد على عادته، فما--------------------------------------------
(1) ذكره النووي في شرحه لصحيح مسلم (12/ 32).
(2) في "معالم السنن" (4/ 128 - مع السنن).

جاوز الثلاث فهو معروف وصدقة، إن شاء فعل وإن شاء ترك.
وقال ابن الأثير(1): الجائزة: العطية؛ أي: يقري ضيفه ثلاثة أيام، ثم يعطيه ما يجوز به مسافة يوم وليلة.
والرابع: قوله صلى الله عليه وسلم: "ليلة الضيف حقّ واجب"(2)، فهذا تصريح بالوجوب لم يأت ما يدلّ على تأويله.
والخامس: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث المقدام الذي ذكرنا: "فإن نصره حقّ على كل مسلم"، فمن ظاهر هذا وجوب النصرة، وذلك فرع وجوب الضيافة.
إذا تقرّر هذا تقرّر ضعف ما ذهب إليه الجمهور، وكانت أحاديث الضيافة مخصصة لأحاديث حرمة الأموال إلا بطيبة الأنفس، ولحديث: "ليس في المال حقّ سوى الزكاة"(3)، ومن التعسفات حمل أحاديث الضيافة على سدّ الرمق، فإن هذا مما لم يقم عليه دليل ولا دعت إليه حاجة.
وكذلك تخصيص الوجوب بأهل الوبر دون أهل المدن استدلالًا بما يروى أن الضيافة على أهل الوبر.
قال النووي(4) وغيره من الحفاظ: إنه حديث موضوع لا أصل له.
قوله: (أن يَثْوي)(5) بفتح أوله وسكون المثلثة؛ أي: يقيم.
قوله: (حتى يُحرجه)(6) بضم أوله وسكون الحاء المهملة؛ أي: يوقعه في الحرج وهو الإِثم؛ لأنَّه قد يكدره فيقول: هذا الضيف ثقيل، أو قد ثقل علينا بطول إقامته، أو يتعرّض له بما يؤذيه، أو يظنّ به ما لا يجوز.--------------------------------------------
(1) في "جامع الأصول" (7/ 59).
(2) تقدم تخريجه برقم (3662) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح.
(3) وهو حديث ضعيف جدا، وقد تقدم آنفا.
(4) قال النووي في "المجموع شرح المهذب" (5/ 304): "وأما حديث: "ليس في المال حق سوى الزكاة"، فضعيف جدا لا يعرف".
(5) النهاية (1/ 226) والفائق (1/ 179).
(6) النهاية (2/ 354) والمجموع المغيث (1/ 418).

قال النووي(1): وهذا كله محمول على ما إذا أقام بعد الثلاث بغير استدعائه، وأما إذا استدعاه وطلب منه إقامته، أو علم، أو ظنّ منه محبة الزيادة على الثلاث، أو عدم كراهته؛ فلا بأس بالزيادة؛ لأن النهي إنما جاء لأجل كونه يؤثمه، فلو شكّ في حال المضيف هل تكره الزيادة ويلحقه بها حرج أم لا؟ لم تحلّ له الزيادة على الثلاث لظاهر الحديث.
قوله: (ليلة الضيف) أي: ويومه بدليل الحديث الذي قبله.
قوله: (بفنائه)(2) بكسر الفاء وتخفيف النون ممدودًا: وهو المتسع أمام الدار.
وقيل(3): ما امتدّ من جوانب الدار. جمعه: أفنية.
قوله: (فله أن يعقبهم … إلخ) قال الإِمام أحمد(4) في تفسير ذلك: أي للضيف أن يأخذ من أرضهم وزرعهم بقدر ما يكفيه بغير إذنهم.
وعنه(5) رواية أخرى أن الضيافة على أهل القرى دون الأمصار، وإليه ذهبت الهادوية(6).
وقد تقدّم تحقيق ما هو الحقّ.

‌‌[الباب التاسع] بابُ الأَدْهَانِ تصيبُها النجاسةُ
35/ 3664 - (عَنْ مَيْمُونَةَ: أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ فَأرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ، فَقالَ: "ألْقُوها وَما حَوْلَهَا وكُلُوا سَمْنَكُمْ". رَوَاهُ أحْمَدُ(7)--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح مسلم (12/ 31).
(2) القاموس المحيط ص 1704 والنهاية (2/ 397).
(3) لسان العرب (15/ 165).
(4) كما في "المغني" لابن قدامة (13/ 354).
(5) أي عن الإمام أحمد في "المغني" (13/ 354).
(6) البحر الزخار (4/ 333 - 334).
(7) في المسند (6/ 329، 330).

وَالبُخارِيُّ(1) والنَّسَائِيُّ(2). [صحيح]
وفِي رِوَايَةٍ: أنَّه سُئِلَ عَنِ الفأرةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ فَقالَ: "إنْ كانَ جامِدًا فَألْقُوها وَما حَوْلَهَا، وَإنْ كانَ مائِعًا فَلا تَقْرَبُوهُ"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(3) وَالنَّسائيُّ)(4). [شاذ]
36/ 3665 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ فأرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ، فَقالَ: "إنْ كانَ جامِدًا فَخُذُوها وَما حَوْلَهَا ثمَّ كُلُوا ما بَقِيَ، وَإنْ كانَ مائِعًا فَلا تَقْرَبُوهُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(5) وأبُو دَاوُدَ)(6). [شاذ]
حديث أبي هريرة قال الترمذي(7): هو حديث غير محفوظ، سمعت محمد بن إسماعيل، - يعني البخاري - يقول: هذا خطأ.
قال(8): والصحيح حديث الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة، يعني الحديث الذي قبله.
قال في الفتح(9): وجزم الذهليُّ بأن الطريقين [صحيحان](10)، وقد قال أبو داود(11) في روايته عن الحسن بن عليّ: قال الحسن: وربما حدّث به معمر، عن الزهري، عن عبيد الله [بن](12) عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة.
وأخرجه أبو داود(13) أيضًا عن أحمد بن صالح، عن عبد الرزاق، وكذا--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (235).
(2) في السنن رقم (4258).
وهو حديث صحيح.
(3) في سننه رقم (3843).
(4) في سننه رقم (4260).
وهو حديث شاذ، والله أعلم.
(5) في المسند (2/ 265).
(6) في سننه رقم (3842).
وهو حديث شاذ، والله أعلم.
(7) في السنن (4/ 257).
(8) أي: الترمذي في السنن (4/ 257).
(9) (9/ 668).
(10) في المخطوط (أ): (صحيحتان).
(11) في إثر الحديث رقم (3842).
(12) في المخطوط (ب): (عن) والمثبت من المخطوط (أ) وسنن أبي داود، وهو الصحيح.
(13) في سننه رقم (3843) وهو حديث شاذ.

أخرجه النَّسَائِي(1) عن خشيش بن أصرم، عن عبد الرزاق، وذكر الإسماعيلي(2): أن الليث رواهُ عن الزهري، عن سعيد بن المسيب قال: "بلغنا: أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة" وذكر الحديث.
وأما الزيادة في حديث ميمونة التي زادها أبو داود(3) والنسائي(4) فصححها ابن حبان(5) وغيره.
قوله: (فماتت فيه) استدلّ بهذا الحديث لإحدى الروايتين عن أحمد أن المائع إذا حلت فيه النجاسة لا ينجس إلا بالتغير، وهو اختيار البخاري.
ووجه الاستدلال ما قاله ابن العربي(6) متمسكًا بقوله: "وما حولها" على أنه كان جامدًا، قال: لأنَّه لو كان مائعًا لم يكن له حول؛ لأنَّه لو نقل - من جانب خَلَفَهُ غيَّرُه في الحال، فيصير مما حوله، فيحتاج إلى إلقائه كلِّه، فما بقي إلا اعتبار ضابط كلي في المائع وهو التغير.
ولكنه يدفع هذا ما في الرواية الأخيرة من حديث ميمونة، وما في حديث أبي هريرة المذكور من التفرقة بين الجامد والمائع، وتبيين حكم كلِّ واحدٍ منهما.
وضابط المائع عند الجمهور(7): أن يترادّ بسرعة إذا أُخذ منه شيءٌ، واستدلّ بقوله: "فماتت"، على أنَّ تأثيرها إنما يكون بموتها فيه، فلو وقعت فيه وخرجت بلا موتٍ لم يضرّ.
وما عدا الفأرة ملحقٌ بها، وكذلك ما يشابه السمن ملحق، فلا عمل بمفهومهما.
وجمد ابن حزم(8) على عادته [قال: فلو](9) وقع غير جنس الفأرة من الدوابّ في مائع لم ينجس إلا بالتغير، ولم يرد في طريق صحيحة تقدير ما يلقى.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (4260) وهو حديث شاذ.
(2) كما في "الفتح" (9/ 668).
(3) في سننه رقم (3843) وقد تقدم.
(4) في سننه رقم (4260) وقد تقدم.
(5) في صحيحه رقم (1392).
(6) في عارضة الأحوذي (7/ 301).
(7) الفتح (9/ 670).
(8) في "المحلى" (1/ 142 - 143).
(9) في المخطوط (ب): (فقال: لو).

وقد أخرج ابن أبي شيبة(1) من مرسل عطاء بن يسار أنه يكون قدر الكفّ وسنده جيد لولا إرساله.
وأما ما أخرجه الطبراني(2) عن أبي الدرداء مرفوعًا من التقييد في المأخوذ منه بثلاث غرفات بالكفين فسنده ضعيف، ولو ثبت لكان ظاهرًا في المائع، واستدلّ بقوله في المائع: "فلا تقربوه" على أنه لا يجوز الانتفاع به في شيء، فيحتاج من أجاز الانتفاع به في غير الأكل كالشافعية (3)، أو أجاز بيعه كالحنفية(3) إلى الجواب عن الحديث فإنهم احتجوا به في التفرقة بين الجامد والمائع.
وأما الاحتجاج بما عند البيهقي(4) من حديث ابن عمر [بلفظ](5): "إن كان السمن مائعًا انتفعوا به ولا تأكلوه".
وعنده(6) من رواية ابن جريج مثله، فالصحيح أنه موقوف.
وعند البيهقي(7) أيضًا عن ابن عمر: "في فأرة وقعت في زيت فقال: [استصبحوا](8) به وادهنوا به أدمكم".--------------------------------------------
(1) في المصنف (8/ 95) وليس فيه: (أنه يكون قدر الكف).
ولكن قد روى هذه الرواية عبد الرزاق في المصنف رقم (282).
(2) في المعجم الكبير (1/ 287 - مجمع الزوائد) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه مسلمة بن علي الخشني وهو ضعيف جدًّا.
(3) قال النووي في "المجموع" (9/ 40) "فرع: قال الخطابي: اختلف العلماء في الزيت إذا وقعت فيه نجاسة، فقال جماعة من أصحاب الحديث: لا يجوز الانتفاع به بوجه من الوجوه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "فلا تقربوه".
وقال أبو حنيفة: هو نجس لا يجوز أكله ولا شربه، ويجوز الاستصباح به وبيعه.
وقال الشافعي: لا يجوز أكله ولا بيعه، ويجوز الاستصباح به.
وقال داود: "إن كان هذا سمنًا لم يجز بيعه ولا أكله ولا شربه. وإن كان زيتًا لم يحرم أكله ولا بيعه، وزعم أن الحديث مختص بالسمن، وهو لا يقاس. والله أعلم". اهـ.
وانظر: عيون المجالس (2/ 983 - 984).
(4) في السنن الكبرى (9/ 354).
(5) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(6) أي عند البيهقي في السنن الكبرى (9/ 354).
(7) في السنن الكبرى (9/ 354) بسند صحيح.
(8) في المخطوط (ب): (اصطبحوا).

وهذا السند على شرط الشيخين لأنَّه من طريق الثوري عن أيوب عن نافع عنه إلا أنه موقوف.
واستدلّ بالحديث على أن الفأرة طاهرة العين.
وأغرب ابن العربي(1) فحكى عن الشافعي وأبي حنيفة أنها نجسة.

‌‌[الباب العاشر] بابُ آداب الأَكل
37/ 3666 - (عَنْ عَائِشَةَ قالَتْ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا أكَلَ أحَدُكُمْ طَعامًا فلْيَقُلْ: بِسْمِ الله، فإنْ نَسِيَ فِي أوَّلِهِ فَلْيَقُلْ: بِسْمِ الله على أوَّلِهِ وآخِرِهِ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(2) وأبُو دَاوُدَ(3) وَابْنُ ماجَهْ(4) وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)(5). [صحيح]
الحديث أخرجه أيضًا النسائيُّ(6)، وهو من حديث عبد الله بن عبيد، عن امرأة منهم يقال لها: أمّ كلثوم عن عائشة، ولم يقل الترمذي(7): عن امرأة منهم، إنما قال: عن أمّ كلثوم.
ووقع في [بعص رواياته](8): أم كلثوم الليثية. وهو الأشبه؛ لأن عبيد بن عمير ليثي.
وقد أخرج أبو بكر بن أبي شيبة هذا الحديث في مسنده(9) عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عائشة، ولم يذكر فيه أمَّ كلثوم.
وفي الباب عن جابر عند مسلم(10)، وأبي داود(11)، والنسائي(12)، وابن--------------------------------------------
(1) في عارضة الأحوذي (7/ 300).
(2) في المسند (6/ 246، 265، 297).
(3) في سننه رقم (3767).
(4) في سننه رقم (3264).
(5) في سننه رقم (1858) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وهو حديث صحيح.
(6) وفي السنن الكبرى رقم (10112 - العلمية).
(7) في السنن (4/ 288) رقم (1858).
(8) في المخطوط (ب): (رواية).
(9) لم أقف عليه في المسند المطبوع.
(10) في صحيحه رقم (103/ 2018).
(11) في سننه رقم (3765).
(12) في السنن الكبرى رقم (6757 - العلمية).

ماجه(1)، سمع النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا دخل الرجل بيته، فذكر الله عند دخوله؛ وعند طعامه؛ قال الشيطان: لا مبيت لكم، ولا عشاء، وإذا دخل، فلم يذكر الله عند دخوله؛ قال الشيطان: أدركتم المبيت، فإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء".
وعن حذيفة بن اليمان عند مُسلم(2)، وأبي داود(3)، والنسائي(4) قال: كنا إذا حضرنا مع النبيّ صلى الله عليه وسلم طعامًا لم يضع أحدنا يده في الطعام حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنا حضرنا معه طعامًا فجاء أعرابيّ كأنما يدفع، فذهب ليضع يده في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم جاءت جارية كأنما تدفع؛ فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها وقال: "إن الشيطان ليستحلّ الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذا الأعرابي ليستحلّ بيده فأخذت بيده، وجاء بهذه الجارية يستحلّ بيدها فأخذت بيدها، والذي نفسي بيده إن يده لفي يدي مع أيديهما".
وأخرج الترمذي(5) عن عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعامًا في ستة من أصحابه، فجاء أعرابيّ فأكل بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفي لكم" وقال: [حديث حسن](6).
وأخرج ابن السني(7) عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نسي--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (3887).
وهو حديث صحيح.
(2) في صحيحه رقم (102/ 2017).
(3) في سننه رقم (3766).
(4) في السنن الكبرى (رقم 6753 - العلمية).
(5) في سننه رقم (1858) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(6) في المخطوط (ب): (حسن صحيح).
(7) في عمل اليوم والليلة رقم (459).
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (5213) عن أبي يعلى. وأخرجه الطبراني في (المعجم الكبير" (ج 10 رقم 10354) و"المعجم الأوسط" رقم (4576) وفي الدعاء (2/ 1213) رقم (889). وللحديث شواهد خرج بعضها في الإرواء رقم (1965) المحدف الألباني، وانظر: "الصحيحة" رقم (198).
والخلاصة: أن الحديث صحيح، والله أعلم.

أن يذكر الله في أوّل طعامه فليقل حين يذكر: بسم الله أوّله وآخره، فإنه يستقبل طعامًا جديدًا ويمنع الخبيث مما كان يصيب منه".
وفي الباب أيضًا عن عمر بن أبي سلمة وسيأتي(1).
وفي هذه الأحاديث دليل على مشروعية التسمية للأكل، وأن الناسي يقول في أثنائه: بسم الله على أوّله وآخره، [وكذا](2) التارك للتسمية عمدًا يشرع له التدارك في أثنائه.
قال في الهدي(3): والصحيح وجوب التسمية عند الأكل وهو أحد الوجهين لأصحاب أحمد، وأحاديث الأمر بها صحيحة صريحة لا معارض لها ولا إجماع يسوّغ مخالفتها ويخرجها عن ظاهرها، وتاركها يشركه الشيطان في طعامه وشرابه اهـ.
والذي عليه الجمهور(4) من السلف والخلف من المحدّثين وغيرهم: أن أكل الشيطان محمولٌ على ظاهره، وأن للشيطان يدين ورجلين وفيهم ذكر وأنثى، وأنَّه يأكل حقيقة بيده إذا لم يدفع.
وقيل: إن أكلهم على المجاز والاستعارة.
وقيل: إن أكلهم شمّ واسترواح، ولا ملجئ إلى شيء من ذلك.
وقد ثبت في الصحيح كما سيأتي(5): "إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله".
وروي عن وهب بن منبه: أنه قال: الشياطين أجناس، فخالص الجنِّ لا يأكلون، ولا يشربون، ولا يتناكحون وهم ريح، ومنهم جنس يفعلون ذلك كله ويتوالدون وهم السعالي والغيلان ونحوهم.
38/ 3667 - (وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لا يأكُلْ أحَدُكُمْ بِشمالِهِ--------------------------------------------
(1) يأتي برقم (3669) من كتابنا هذا.
(2) في المخطوط (ب): (وكذلك).
(3) في "زاد المعاد" (2/ 362).
(4) الفتح (9/ 522).
(5) برقم (38/ 3667) من كتابنا هذا.

وَلَا يَشْرَبْ بِشمالِهِ، فإنَّ الشَّيْطانَ يأكُلُ بِشمالهِ ويشربُ بشماله"، رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَمُسْلِمٌ(2) وأبُو دَاوُد(3) وَالتِّرْمِذِيُّ وَصحَّحَه)(4). [صحيح]
39/ 3668 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "البَرَكَةُ تَنْزِلُ فِي وَسَطِ الطَّعامِ، فَكُلُوا مِنْ حافَتَيْهِ، وَلا تأكُلُوا مِنْ وَسَطِهِ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(5) وَابْنُ ماجَهْ(6) وَالتِّرْمِذِيُّ وَصحَّحَهُ)(7). [صحيح]
40/ 3669 - (وَعَنْ عُمَرَ بْنِ أبي سَلَمَةَ قالَ: كُنْتُ غُلامًا فِي حِجْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وكانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقال لِي: "يا غُلامُ سَمِّ الله وكُلْ بِيَمِينكَ وكُلْ مِمَّا يَلِيكَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(8). [صحيح]
41/ 3670 - (وَعَنْ أبي جُحَيْفَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أمَّا أنا فَلا آكُلُ مُتَّكِئًا"، رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا مُسْلِمًا وَالنَّسائي)(9). [صحيح]
قوله: (لا يأكل أحدكم بشماله) فيه النهي عن الأكل والشرب بالشمال، والنهي حقيقة في التحريم كما تقرّر في الأصول(10)، ولا يكون لمجرّد الكراهة فقط إلا مجازًا مع قيام صارف.--------------------------------------------
(1) في المسند (2/ 8، 33، 106، 109).
(2) في صحيحه رقم (105/ 2020).
(3) في سننه رقم (3776).
(4) في سننه رقم (1799) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وهو حديث صحيح.
(5) في المسند (1/ 270، 345).
(6) في سننه رقم (3277).
(7) في سننه رقم (1805) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وهو حديث صحيح.
(8) أحمد في المسند (4/ 26) والبخاري رقم (5376) ومسلم رقم (108/ 2022).
وهو حديث صحيح.
(9) أحمد في المسند (4/ 308، 309) والبخاري رقم (5398) أبو داود رقم (3769) والترمذي رقم (1830) وابن ماجه رقم (3262).
وهو حديث صحيح.
(10) إرشاد الفحول ص 384 بتحقيقي، وشرح الكوكب المنير (3/ 81) والمسودة ص 81.

قال النووي(1): وهذا إذا لم يكن عذر، فإن كان عذر يمنع الأكل أو الشرب باليمين من مرض، أو جراحةٍ، أو غير ذلك فلا كراهة في الشمال.
قوله: (فإن الشيطان يأكل … إلخ) إشارة إلى أنه ينبغي اجتناب الأفعال التي تشبه أفعال الشيطان، وقد تقدم الخلاف: هل ذلك على الحقيقة أم على المجاز؟.
قوله: (البركةُ تنزل في وسط الطعام) لفظ أبي داود(2): "إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة ولكن لياكل من أسفلها، فإن البركة تنزل من أعلاها".
وفيه مشروعية الأكل من جوانب الطعام قبل وسطه.
قال الرافعي(3) وغيره: يكره أن يأكل من أعلى الثريد ووسط القصعة، وأن يأكل مما يلي أكيله ولا بأس بذلك في الفواكه.
وتعقبه الإِسنوي(4) بأنَّ الشافعي نصّ على التحريم؛ فإن لفظه في "الأم"(5): فإن أكل مما يليه أو من رأس الطعام أثم بالفعل الذي فعله إذا كان عالمًا، واستدلّ بالنهي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم وأشار إلى هذا الحديث.
قال الغزالي(6): وكذا لا يأكل من وسط الرغيف بل من استدارته إلا إذا قلّ الخبز فليكسر الخبز.--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح مسلم (13/ 191).
(2) في سننه رقم (3772) وهو حديث صحيح.
(3) في "الشرح الكبير" (8/ 353).
(4) انظر: "الفتح" (9/ 522).
(5) قال الشافعي في (الأم - الرسالة (1/ 162)): "ولم يكن أمره أن يأكل من بين يديه، ولا يأكل من رأس الطعام. إذا كان مباحًا له أن يأكل مما بين يديه، وجميع الطعام إلا أدبًا في الأكل من بين يديه؛ لأنَّه أجملُ به عندَ مواكِلِه، وأبعدُ له، من قُبْح الطعمة والنَّهم. وأمره ألا يأكل من رأس الطعام؛ لأنَّ البركة تنزل فيه، على النَّظر له في أن يُبارك له بركةً دائمةً تدومُ بدوام نزولها له، وهو يبيح له إذا أكل ما حولَ رأسِ الطعام أن يأكل رأسَه". اهـ.
(6) ذكره الحافظ في "الفتح" (9/ 522).

والعلة في ذلك: ما في الحديث من كون البركة تنزل في وسط الطعام.
قوله: (تطيش) بكسر الطاء، وبعدها مثناة تحتية ساكنة؛ أي: تتحرّك، وتمتدّ إلى نواحي الصحفة، ولا تقتصر على موضع واحدٍ.
قال النووي(1): والصحفة دون القصعة: وهي ما تسع ما يشبع خمسة، والقصعة تشبع عشرة، كذا قاله الكسائي فيما حكاه الجوهري(2) وغيره عنه.
وقيل: الصحفة كالقصعة، وجمعها: صحاف.
قال النووي(3) أيضًا: وفي هذا الحديث ثلاث سنن من سنن الأكل وهي: التسمية، والأكل [باليمين](4)، وقد سبق بيانهما.
والثالثة: الأكل مما يليه؛ لأنَّ أكله من موضع يد صاحبه سوء عشرة، وترك مروءةٍ قد يتقذّره صاحبه، لا سيما في الأمراق وشبهها.
وهذا في الثريد والأمراق وشبههما، فإن كان تمرًا وأجناسًا فقد نقلوا إباحة اختلاف الأيدي في الطبق ونحوه، والذي ينبغي تعميم النهي حملًا للنهي على عمومه حتى يثبت دليل مخصص، والله أعلم.
قوله: (أما أنا فلا آكل متكئًا)، سبب هذا الحديث قصة الأعرابي المذكور في حديث عبد الله بن بسر عند ابن ماجه(5) والطبراني(6) بإسناد حسن قال: "أهديت للنبيّ صلى الله عليه وسلم شاة فجثى على ركبتيه يأكل، فقال له أعرابيّ: ما هذه الجلسة؟ فقال: إن الله جعلني عبدًا كريمًا ولم يجعلني جبارًا عنيدًا".
قال ابن بطال(7): إنما فعل النبيّ صلى الله عليه وسلم ذلك تواضعًا لله، ثم ذكر من طريق أيوب عن الزهري قال: "أتى النبيّ صلى الله عليه وسلم ملك لم يأته قبلها فقال: إن ربك يخيرك--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح مسلم (13/ 193).
(2) في "الصحاح" (3/ 1384).
(3) في شرحه لصحيح مسلم (13/ 193).
(4) في المخطوط (أ): باليمنى.
(5) في سننه رقم (3263).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (3/ 73): "هذا إسناد صحيح روى أبو داود بعضه من حديث عبد الله بن بسر أيضًا". اهـ.
(6) والطبراني في المعجم الكبير بإسناد حسن كما في الفتح (9/ 541).
(7) في شرحه لصحيح البخاري (9/ 474).

بين أن تكون عبدًا نبيًّا أو ملكًا نبيًّا، قال: فنظر إلى جبريل كالمستشير له، فأومأ إليه أن تواضع، فقال: بل عبدًا نبيا، فما أكل متكئًا". اهـ.
قال الحافظ(1): وهذا مرسل أو معضل، وقد وصله النَّسَائِي(2) من طريق الزبيدي عن الزهري عن محمد بن عبد الله بن عباس قال: كان ابن عباس يحدث … فذكر نحوه.
وأخرج أبو داود(3) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: "ما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا قط".
وأخرج ابن أبي شيبة(4) عن مجاهد قال: "ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم متكئًا إلا مرة ثم نزع فقال: اللهم إني عبدك ورسولك". وهذا مرسل.
ويمكن الجمع بأن تلك المرة التي في أثر مجاهد ما اطلع عليها عبد الله بن عمرو.
وقد أخرج ابن شاهين في ناسخه(5) من مرسل عطاء بن يسار "أن جبريل رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا فنهاه".
ومن حديث أنس(6) "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاه جبريل عن الأكل متكئا لم يأكل متكئًا بعد ذلك".
واختلف في صفة الاتكاء، فقيل: أن يتمكن في الجلوس للأكل على أيّ صفةٍ كان، وقيل: أن يميل على أحد شقيه، وقيل: أن يعتمد على يده اليسرى من الأرض.--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (9/ 541).
(2) في السنن الكبرى رقم (6743 - العلمية) و (6710 - الرسالة).
(3) في سننه رقم (3770) وهو حديث صحيح.
(4) في "المصنف" (8/ 125).
(5) الناسخ والمنسوخ من الحديث لابن شاهين (ص 453 رقم 650 - الوفاء).
إسناده ضعيف، لإرساله، وشريك سمى الحفظ.
(6) أخرجه ابن شاهين في المرجع السابق (ص 453 رقم 651 - الوفاء).
إسناده ضعيف، لضعف عبد الحكم، ابن عبد الله القسملي.

قال الخطابي(1): تحسبُ العامة أن المتكئ هو الآكل على أحد شقيه، وليس كذلك، بل هو المعتمد على الوطاء عند الأكل؛ [لأنه صلى الله عليه وسلم قال](2): "إني أذمُّ فعل من يستكثر من الطعام، فإني لا آكل إلا البلغة من الزاد، فلذلك أقعد مستوفزًا".
وفي حديث أنس(3) "أنه صلى الله عليه وسلم أكل تمرًا وهو مقع"، والمراد: الجلوس على وركيه غير متمكن.
وأخرج ابن عديّ(4) بسند ضعيف "زَجْرَ النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يده اليسرى عند الأكل"، قال مالك: هو نوع من الاتكاء.
قال الحافظ(5): وفي هذا إشارة من مالك إلى كراهة [كل](6) ما يعد الآكل فيه متكئأ ولا يختصّ بصفة بعينها.
وجزم ابن الجوزي(7) في تفسير الاتكاء بأنه الميل على أحد الشقين، ولم يلتفت لإنكار الخطابي ذلك.
وحكى ابن الأثير في النهاية(8) أن من فسر الاتكاء بالميل على أحد الشقين تأوّله على مذهب الطبّ بأنه لا ينحدر في مجاري الطعام سهلًا، ولا يُسيْغُه هنيئًا.
واختلف السلف في حكم الأكل متكئًا؛ فزعم ابن القاص(9) أن ذلك من الخصائص النبوية.--------------------------------------------
(1) في "معالم السنن" (4/ 141 - مع السنن).
وانظر: أعلام الحديث (3/ 2048).
(2) في المخطوط (ب): (كأنه قال صلى الله عليه وسلم).
(3) أخرجه أبو داود رقم (3771) وهو حديث صحيح.
(4) لم أقف عليه في الكامل المطبوع.
وقد عزاه إلى ابن عدي الحافظ في "الفتح" (9/ 541) وقال: سنده ضعيف.
(5) في "الفتح" (9/ 541).
(6) زيادة من المخطوط (ب).
(7) في "كشف المشكل" (1/ 439).
(8) النهاية (1/ 192).
وانظر: "المجموع المغيث" (1/ 235).
(9) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (9/ 541).

وتعقبه البيهقي فقال: يكره لغيره أيضًا؛ لأنَّه من فعل المتعظمين وأصله مأخوذ من ملوك العجم، قال: فإن كان بالمرء مانع لا يتمكن معه من الأكل إلا متكئًا لم يكن في ذلك كراهة، ثم ساق عن جماعة من السلف أنهم أكلوا كذلك.
وأشار إلى حمل ذلك عنهم على الضرورة، وفي الحمل نظر.
وقد أخرج ابن أبي شيبة(1) عن ابن عباس، وخالد بن الوليد، وعبيدة السلماني، ومحمد بن سيرين، وعطاء بن يسار، والزهري، جواز ذلك مطلقًا.
وإذا ثبت كونه مكروهًا أو خلاف الأولى فالمستحبّ في صفة الجلوس للأكل أن يكون جاثيًا على ركبتيه وظهور قدميه أو ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى.
واستثنى الغزالي(2) من كراهة الأكل مضطجعًا أكل البقل.
واختلف في علة الكراهة، وأقوى ما ورد في ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة(3) من طريق إبراهيم النخعي قال: كانوا يكرهون أن يأكلوا تكأة مخافة أن تعظم بطونهم، وإلى ذلك يشير بقية ما ورد من الأخبار.
ووجه الكراهة فيه ظاهر.
وكذلك ما أشار إليه ابن الأثير من جهة الطبّ.
42/ 3671 - (وَعَنْ أنَسٍ: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ إذَا طَعِمَ طَعامًا لَعَقَ أصابِعَهُ الثلاثَ وَقالَ: "إذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْها الأذَى وَلْيأكُلْها وَلا يَدَعْها للشَّيْطانِ"، وأمَرَنا أنْ نَسْلُتَ القَصْعَةَ وَقالَ: "إنَّكُمْ لا تَدْرُونَ فِي أيّ طَعامِكُمُ البرَكَة"، رَوَاهُ أحْمَدُ(4) ومُسْلِمٌ(5) وأبُو دَاوُد(6) وَالتِّرْمِذِيُّ وَصحَّحَهُ)(7). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في "المصنف" (8/ 125 - 126).
(2) انظر: "الإحياء" له (5/ 176).
(3) في "المصنف" (8/ 126).
وموسوعة فقه إبراهيم النخعي (2/ 696).
(4) في المسند (3/ 177، 290).
(5) في صحيحه رقم (136/ 2034).
(6) في سننه رقم (3845).
(7) في سننه رقم (1803) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وهو حديث صحيح.

43/ 3672 - (وَعَنِ المُغِيرَة بْنِ شُعْبَةَ قالَ: ضِفْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ فأمَرَ بِجَنْبٍ فَشُوِيَ، قالَ: فأخَذَ الشَّفْرَةَ فَجَعَلَ يَحْتَزُّ لي بها مِنْهُ. رَوَاهُ أحْمَدُ)(1). [صحيح]
44/ 3673 - (وَعَنْ جابِرٍ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أتى بَعْضَ حُجَرِ نِسائِهِ فَدَخَلَ، ثُمَّ أذِنَ لي فَدَخَلْتُ، فَقالَ: "هَلْ مِنْ غَدَاء؟ "، فَقالُوا: نَعَمْ، فأُتِيَ بِثَلاثَةِ أقْرُصَةٍ، فأخَذَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قُرْصًا فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وأخَذَ قُرْصًا آخَرَ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيَّ، ثُمَّ أخَذَ الثَّالِثَ فَكَسَرَهُ باثْنَتَيْنِ، فَجَعَلَ نِصْفَه بَيْنَ يَدَيْهِ، وَنِصْفَهُ بَيْنَ يَدَيَّ، ثُمَّ قالَ: "هَلْ مِنْ أدْمٍ؟ "، قالُوا: لا إلَّا شيْءٌ مِنْ خَلٍّ، قالَ: "هاتُوهُ فَنِعْمَ الأدْمُ هُوَ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(2) وَمُسْلِمٌ)(3). [صحيح]
حديث المغيرة أخرجه أيضًا أبو داود(4)، والترمذي(5)، وابن ماجه(6).
ولفظ أبي داود (4) في باب ترك الوضوء مما مست النار: عن المغيرة بن شعبة، قال: "ضفت النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم ليلة، فأمر بجنب فشوي فأخذ الشفرة، فجعل يحزُّ لي [بها](7) منه، قال: فجاء بلال فآذنه بالصلاة، قال: فألقى السكين وقال: "ما له تربت يداه؟ "، وقام يصلِّي. زاد ابن الأنباري: "وكان بشاربي وفاءٌ فقصَّه على سِوَاكٍ، أو قال: أقصُّه لك على سِوَاكٍ".
قوله: (لعق أصابعه) فيه استحباب لعق الأصابع محافظةً على بركة الطعام وتنظيفًا، وسيأتي تمام الكلام على ذلك.--------------------------------------------
(1) في المسند (4/ 252، 255) بسند حسن.
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (188) والترمذي في "الشمائل" رقم (167).
وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" رقم (1550) مختصرًا، والطبراني في المعجم الكبير (ج 20 رقم 1059) من طرق. وهو حديث صحيح.
(2) في المسند (1/ 303، 304، 364، 405).
(3) في صحيحه رقم (169/ 2052).
وهو حديث صحيح.
(4) في سننه رقم (188) وقد تقدم.
(5) في "الشمائل" رقم (167) وقد تقدم.
(6) لم أقف عليه عند ابن ماجه. ولم يعزه المزي لابن ماجه (8/ 492).
(7) ما بين الحاصرتين سقط من (ب).

وفيه استحباب الأكل بثلاث أصابع، ولا يضمّ إليها الرابعة والخامسة إلا لعذرٍ؛ بأن يكون مرقًا وغيره مما لا يمكن بثلاث وغير ذلك من الأعذار.
قوله: (فليمط عنها الأذى) فيه مشروعية أكل اللقمة الساقطة بعد مسح أذًى يصيبها، هذا إذا لم تقع على موضع نجسٍ، ولا بدّ من غسلها إن أمكن، فإن تعذّر قال النووي(1): أطعمها حيوانًا ولا يتركها للشيطان.
قوله: (أن نسلت القصعة) قال الخطابي(2): سلت القصعة: تتبع ما يبقى فيها من الطعام.
وفيه أن لعق القصعة مشروع، والعلة في ذلك: ما ذكره عقبه من أنهم لا يدرون في أيِّ طعامهم البركة؟ أي: أن الطعام الذي يحضر الإنسان فيه بركة، ولا يدري هل البركة فيما أكل، أو فيما بقي على أصابعه، أو فيما بقي في أسفل القصعة، أو في اللقمة الساقطة؟ فينبغي أن يحافظ على هذا كله لتحصل البركة، وأصل البركة؛ الزيادة وثبوت الخير والإمتاع به.
قال النووي(3): والمراد هنا والله أعلم ما تحصل به التغذية، وتسلم عاقبته من أذى، ويقوي على طاعة الله، وغير ذلك، وسيأتي حديث استغفار القصعة قريبًا، وهو صالح للتعليل به.
قوله: (ضِفْتُ النبيّ صلى الله عليه وسلم) بكسر الضاد المعجمة، من ضاف، يضيف مثل: باع يبيع.
قال في النهاية(4): ضفت الرجل: إذا نزلت به في ضيافته.
وقال في الضياء: إذا تعرَّض به ليضيفه.
قال في النهاية(5): وأضفته؛ إذا أنزلته، وتضيفته: إذا نزلت به.
قوله: (فأخذ الشفرة فجعل يحتزُّ لي بها) فيه دليل: على جواز قطع اللحم بالسكين.--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح مسلم (13/ 204).
(2) في معالم السنن (4/ 184 - مع السنن).
(3) في شرحه لصحيح مسلم (13/ 206).
(4) النهاية (2/ 99).
(5) النهاية (2/ 99).

وقد أخرج أبو داود(1) عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقطعوا اللحم بالسكين فإنه من صنع الأعاجم، وانهشوه فإنه أهنأ وأمرأ".
ويؤيد حديث الباب ما رواه البخاري(2) وغيره(3) من حديث عمرو بن أمية الضمري: "أنه رأى رسول الله يحتزّ من كتف شاةٍ، فدعي إلى الصلاة، فألقى السكِّين، فصلى ولم يتوضأ"، على أن حديث عائشة المذكور في إسناده أبو معشر السندي المدني واسمه نجيح(4)، كان يحيى بن سعيد القطان لا يحدّث عنه ويستضعفه جدًّا ويضحك إذا ذكره غيره.
قال المنذري(5): وتكلم فيه غير واحد من الأئمة. وقال النَّسَائِي: أبو معشر له أحاديث مناكير منها هذا.
ومنها عن أبي هريرة: "ما بين المشرق والمغرب قبلة"(6).
وأما أحمد بن حنبل فقال: صدوق(7)، وعلى كل حال فحديث عائشة لا يعادل ما عارضه من حديث عمرو بن أمية وحديث الباب.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (3778).
وهو حديث ضعيف.
(2) في صحيحه رقم (2923).
(3) كأحمد في "المسند" (4/ 139) و (5/ 288) ومسلم رقم (92/ 355).
(4) نجيح أبو معشر السندي، الهاشمي مولاهم المدني، صاحب المغازي.
قال ابن معين: ليس بقوي. وقال ابن عدي: مع ضعفه يكتب حديثه، وقال الدارقطني: ضعيف.
[التاريخ الكبير (8/ 114) والمجروحين (3/ 60) والجرح والتعديل (8/ 493) والميزان (4/ 246) ولسان الميزان (7/ 409) والخلاصة ص 406].
(5) في "المختصر" (5/ 304).
(6) أخرجه الترمذي رقم (342) وابن ماجه رقم (1511).
وهو حديث صحيح.
(7) قال الإمام أحمد في "العلل" رواية عبد الله (602): أضعف الناس حديثًا.
وقال الإمام أحمد في "العلل" رواية عبد الله (875): صدوق لكنه لا يقيم الإسناد.
وقال الإمام أحمد في "العلل" رواية عبد الله (1595): هو أجل في القلب من إبراهيم بن مهاجر.
وقال الإمام أحمد في "العلل" رواية عبد الله (3616، 3998): ضعيف.
وقال الإمام أحمد في "العلل" رواية المروذي (133): لم يرضه وتكلم فيه بشيء.

ويروى عن الإمام أحمد أنه سئل عن حديث عائشة فقال: ليس بمعروف.
قوله: (فأخذ قرصًا … إلخ) فيه استحباب التسوية بين الحاضرين على الطعام وإن كان بعضهم أفضل من بعضهم.
قوله: (هل من أدم) قال أهل اللغة(1): الإِدام - بكسر الهمزة -: ما يؤتدم به، يقال: أدم الخبز يأدمه - بكسر الدال -، وجمع الإِدام: أدم - بضم الهمزة - كإهاب وأهب، وكتاب وكتب، والأدم - بإسكان الدال - مفرد كالإدام، كذا قال النووي(2).
قال الخطابي(3) والقاضي عياض(4): معنى الحديث: مدح الاقتصار في المأكل، ومنع النفس عن ملاذّ الأطعمة. تقديره: ائتدموا بالخلّ وما في معناه، مما تخفّ مؤنته، ولا يعزّ وجوده، ولا تتأنقوا في الشهوات؛ فإنها مفسدة للدين مسقمة للبدن.
قال النووي(5): والصواب الذي ينبغي أن يجزم به: أنه مدح للخلِّ نفسه.
وأمَّا الاقتصار في المطعم، وترك الشهوات؛ فمعلوم من قواعد أخر.
قال(6): وأما قول جابر(7): فما زلت أحبُّ الخلّ منذ سمعتها من نبيّ الله صلى الله عليه وسلم، فهو كقول أنس(8): ما زلت أحبُّ الدُّبَّاءَ.
وهذا يؤيد ما قلناه في معنى الحديث: أنَّه مدح للخلّ نفسه، وقد كرّرنا مرّاتٍ: أن تأويل الراوي إذا لم يخالف الظاهر يتعين المصير إليه والعمل به عند جماهير العلماء من الفقهاء والأصوليين(9)، وهذا كذلك، بل تأويل الراوي هنا هو ظاهر اللفظ ويتعين اعتماده. اهـ.--------------------------------------------
(1) "تهذيب اللغة" للأزهري (14/ 214 - 215).
(2) في شرحه لصحيح مسلم (7/ 14).
(3) في معالم السنن (4/ 169 - مع السنن).
(4) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (6/ 536).
(5) في شرحه لصحيح مسلم (7/ 14).
(6) أي النووي في "المرجع المتقدم آنفًا".
(7) أخرجه مسلم رقم (167/ 1052).
(8) أخرجه البخاري رقم (2092) ومسلم رقم (144/ 2041).
(9) "إرشاد الفحول" (ص 585 - 586) بتحقيقي.
وشرح الكوكب المنير (2/ 560)، (3/ 460 - 465).

وقيل وهو الصواب: إنه ليس فيه تفضيل على اللحم واللبن والعسل والمرق، وإنما هو مدح له في تلك الحال التي حضر فيها، ولو حضر لحم أو لبن لكان أولى بالمدح منه.
45/ 3674 - (وَعَنْ أبي مَسْعُود عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو: أن رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ يُقالُ لَهُ: أبُو شُعَيْبٍ، صَنَعَ للنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم طَعامًا، فأرْسَلَ إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: ائتِني أنْتَ وَخمسَةٌ مَعَكَ، قالَ: فَبَعَثَ إلَيْه: "أنِ ائْذَنْ لي فِي السَّادِسِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(1). [صحيح]
46/ 3675 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إذَا أَكلَ أحَدُكُمْ طَعامًا فَلا يَمسَحْ يَدَهُ حتَّى يَلْعَقَها أوْ يُلْعِقَها" مُتَّفَق عَلَيْهِ(2). [صحيح]
وَرَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(3)، وَقالَ فِيهِ: "بالمنْدِيلِ"). [صحيح]
47/ 3676 - (وَعَنْ جابِرٍ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أمَرَ بِلَعْق الأصَابعِ وَالصَّحْفَةِ، وَقالَ: "إنَّكُمْ لا تَدْرُونَ فِي أيّ طَعامِكُمُ البرَكَةَ" رَوَاهُ أحْمَدُ(4) وَمُسْلِمٌ)(5). [صحيح]
48/ 3677 - (وَعَنْ نَبِيشَةَ الخَيْرِ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ أَكَلَ في قَصْعَةٍ، ثُمَّ لَحَسَها اسْتَغْفَرتْ لَهُ القَصْعَةُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(6) وَابْنُ ماجَهْ(7) وَالترْمِذِيُّ)(8). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (4/ 121) والبخاري رقم (5434) ومسلم رقم (138/ 2036).
وهو حديث صحيح.
(2) أحمد في المسند (1/ 221) والبخاري رقم (5456) ومسلم رقم (134/ 2033).
وهو حديث صحيح.
(3) في سننه رقم (3847).
وهو حديث صحيح.
(4) في المسند (3/ 177، 301، 315، 331).
(5) في صحيحه رقم (133/ 2033).
وهو حديث صحيح.
(6) في المسند (5/ 76).
(7) في سننه رقم (3271).
(8) في سننه رقم (1804) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث المعلى بن راشد.
وهو حديث ضعيف.