📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

كان من جسده بشرط أن يكون وحشيًا، أو متوحشًا، وإليه ذهب الجمهور(1).
وروي عن مالك(2)، والليث(3)، وسعيد بن المسيب(4)، وربيعة: أنه لا يحلّ الأكل لما توحش إلا بتذكية في حلقه أو لبته.

‌‌[الباب الثاني] بابُ ذَكاةِ الجَنين بذكاةِ أمِّهِ
14/ 3643 - (عَن أبي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قالَ: "فِي الجَنِينِ: ذَكاتُهُ ذَكاةُ أُمِّهِ". رَوَاهُ أحْمَدُ(5) وَالتِّرْمِذيُّ(6) وَابْنُ ماجَهْ(7).
وفِي رِوَايَةٍ قُلْنا: يا رَسُولَ الله نَنْحَرُ النَّاقةَ وَنَذْبَحُ البَقَرَةَ وَالشَّاةَ فِي بَطْنِها الجَنِينُ، أنْلْقِيه أمْ نأكُلُ؟ قالَ: "كُلُوهُ إنْ شِئْتُمْ فَإنَّ ذَكاتَهُ ذَكاةُ أمِّهِ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(8) وأبُو دَاوُدَ(9). [صحيح بطرقه وشواهده]
الحديث أخرجه أيضًا الدارقطني(10) وابن حبان(11) وصححه، وضعفه عبد الحق(12) وقال: لا يحتج بأسانيده كلها؛ وذلك لأن في بعضها مجالدًا، ولكن أقلّ أحوال الحديث أن يكون حسنًا لغيره لكثرة طرقه.--------------------------------------------
(1) الفتح (9/ 627) والمغني (13/ 291 - 292).
والبيان للعمراني (4/ 555).
(2) عيون المجالس (2/ 956 رقم 669).
(3) كما في "المغني" (13/ 292).
(4) كما في "البيان" (4/ 555).
(5) في المسند (3/ 31).
(6) في سننه رقم (1476) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(7) في سننه رقم (3199).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (2827) وابن الجارود رقم (900) وعبد الرزاق في "المصنف" رقم (8650) وابن أبي شيبة رقم (14/ 179) والدارقطني (4/ 273 - 274 رقم 28 و 29) والبيهقي (9/ 335) من طرق عن مجالد، عن أبي الودَّاك، عن أبي سعيد الخدري، به.
وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده.
(8) في المسند (3/ 31، 39) وقد تقدم.
(9) في سننه رقم (2827) وقد تقدم.
(10) في سننه (4/ 274) رقم (29) وقد تقدم.
(11) في صحيحه رقم (5889).
(12) في الأحكام الوسطى (4/ 135).

ومجالد ليس إلا في الطريق التي أخرجها الترمذي(1) وأبو داود(2) منها.
وقد أخرجه أحمد(3) من طريق ليس فيها ضعيف.
والحاكم(4) أخرجه من طريق فيها عطية عن أبي سعيد، وعطية فيه لين(5). وقد صححه مع ابن حبان، ابن دقيق العيد(6) وحسنه الترمذي(7). وقال: وفي الباب عن عليّ، وابن مسعود، وأبي أيوب، والبراء، وابن عمر، وابن عباس، وكعب بن مالك.
وزاد في التلخيص(8) عن جابر، وأبي أمامة، وأبي الدرداء، وأبي هريرة.
أما حديث عليّ فأخرجه الدارقطني(9) بإسناد فيه الحارث الأعور(10)، [وموسى بن عمر الكوفي](11) وهما ضعيفان.--------------------------------------------
(1) في السنن رقم (1476).
(2) في السنن رقم (2827).
(3) في المسند (3/ 39) بسند حسن من أجل يونس بن أبي إسحاق، وهو السبيعي، وبقية رجاله ثقات.
(4) في المستدرك (4/ 114) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ولم يذكره الذهبي.
(5) عطية بن سعيد العوفي الكوفي: ضعيف.
الميزان (3/ 79) والمجروحين (2/ 176) والجرح والتعديل (6/ 382).
(6) في "الإلمام بأحاديث الأحكام" (2/ 431 - 432) رقم (833).
(7) في سننه (4/ 72).
(8) التلخيص الحبير (4/ 288 - 289).
(9) في السنن (4/ 274 - 275) رقم (33) بسند ضعيف.
(10) الحارث بن عبد الله الأعور، قال الدارقطني وابن معين: ضعيف.
وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ.
التاريخ الكبير (2/ 273) والمجروحين (1/ 222) والجرح والتعديل (3/ 78) والميزان (1/ 435) والكامل (2/ 186).
(11) كذا في المخطوط (أ)، (ب) وهو تحريف، والصواب: (موسى بن عثمان الكوفي).
كما في "الميزان" (4/ 214) رقم (8896) ولسان الميزان (7/ 119 - 120 رقم 8745. ط: إحياء التراث) و"الكامل" (6/ 2348).
• وتحرف في سنن الدارقطني أيضًا: (موسى بن عثمان الكندي).
• قال ابن عدي: "ولموسى بن عثمان غير ما ذكرت وهو من الغالين في جملة أهل الكوفة .. ". اهـ.
• وقال ابن القطان في "الوهم والإيهام" (3/ 582): "فأما موسى بن عثمان الحضرمي، الذي يرويه أيضًا عن أبي إسحاق كذلك فمتروك، وليس بالكندي المذكور".

وأما حديث ابن مسعود فأخرجه أيضًا الدارقطني(1) بسند رجاله ثقات إلا أحمد بن الحجاج بن الصامت فإنه ضعيف جدًّا.
وأما حديث أبي أيوب فأخرجه الحاكم(2) وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف(3).
وأما حديث البراء فأخرجه البيهقي(4).
وأما حديث ابن عمر فأخرجه الحاكم(5)، والطبراني في الأوسط(6)، وابن حبان في الضعفاء(7)، وفي إسناده محمد بن الحسن الواسطي، ضعفه ابن حبان وفي بعض طرقه عنعنة محمد بن إسحاق.--------------------------------------------
(1) في السنن (4/ 274) رقم (31).
ورجاله رجال الصحيح إلا أن شيخ شيخه أحمد بن الحجاج بن الصلت ذكره الذهبي في "الميزان" (1/ 89) رقم (328) وذكر له حديثًا وأنَّه آفته، والظاهر أنه هو.
وانظر: "التلخيص" (4/ 290) و"نصب الراية" للزيلعي (4/ 190).
(2) في المستدرك (4/ 114 - 115) وقال: ربما توهم متوهم أن حديث أبي أيوب صحيح، وليس كذلك، ووافقه الذهبي.
قلت: وأخرجه ابن حزم في "المحلى" (7/ 419) من طريق ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى، عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا أشعر".
ثم قال: ابن أبي ليلى: سيء الحفظ ثم هو منقطع.
قلت: قد ذكر موصولًا.
(3) محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قاضي الكوفة، أحد الفقهاء، ليس بالقوي في الحديث، وقال يحيى القطان: سيئ الحفظ جدًّا.
الجرح والتعديل (7/ 322) والمجروحين (2/ 243) والميزان (3/ 613).
(4) في السنن الكبرى (9/ 335).
(5) في المستدرك (4/ 114) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
(6) في الأوسط رقم (7856) وقال: لم يرو هذا الحديث عن محمد بن إسحاق إلا محمد بن الحسن، تفرد به وهب بن بقية.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 35) وقال: فيه ابن إسحاق وهو ثقة، ولكنه مدلس، وبقية رجاله ثقات.
(7) في "المجروحين" (2/ 275) وقال: محمد هذا - أي ابن الحسن - يرفع الموقوفات ويسند المراسيل، وإنما هو قول ابن عمر.

وفي بعضها أحمد بن عصام(1) وهو ضعيف، وهو في الموطإ(2) موقوف وهو أصحّ.
وأما حديث ابن عباس، فرواه الدارقطني(3) وفي إسناده [موسى بن عثمان العبدي](4) وهو مجهول.
وأما حديث كعب بن مالك، فأخرجه الطبراني في الكبير(5)، وفي إسناده إسماعيل بن مسلم(6) وهو ضعيف.
وأما حديث جابر، فأخرجه الدارمي(7)، وأبو داود(8)، وفي إسناده عبيد الله بن--------------------------------------------
(1) أخرجه الخطيب في كتاب "من روى عن مالك" - كما في البدر المنير (9/ 398) - من حديث أحمد بن عصام، ثنا مالك، عن نافع به ولم يذكر: "إذا أشعر"، ثم قال: هو في "الموطأ" (2/ 391) رقم (8) موقوف، وذلك أصح.
قلت - ابن الملقن -: وأحمد - بن عصام - تكلم فيه الدارقطني. وقال: ضعيف.
قلت: انظر: الميزان (1/ 119) والمغني (1/ 47) ولسان الميزان (1/ 331 - إحياء التراث).
".. وأخرج له في "غرائب مالك" - أي الدارقطني - في ترجمة نافع، عن ابن عمر رفعه: "ذكاةُ الجنين ذكاةُ أمه". وقال: تفرد برفعه هذا الشيخ وهو في "الموطأ" موقوف". اهـ.
(2) في "الموطأ" (2/ 391) رقم (8) وهو موقوف صحيح.
(3) في سننه (4/ 274 - 275) بإثر رقم (33).
وأعله ابن القطان في "الوهم والإيهام" (3/ 582) بجهالة موسى بن عثمان وهو المتقدم في حديث علي.
(4) كذا في المخطوط (أ)، (ب) والصواب: (موسى بن عثمان الكوفي) كما تقدم قريبًا.
(5) في "المعجم الكبير" (ج 19 رقم 157).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 35) وقال: فيه إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف.
(6) إسماعيل بن مسلم، قال النَّسَائِي وغيره: متروك، وعن ابن معين قال: ليس بشيء.
الميزان (1/ 248) و"المجروحين" (1/ 120) والجرح والتعديل (2/ 198).
(7) في السنن (2/ 1260) رقم (2022).
(8) في سننه رقم (2828).
أعله عبد الحق في "الأحكام الوسطى" (4/ 135) بعبيد الله القداح، وقال: إنه ضعيف الحديث.
وتعقبه ابن القطان في "الوهم والإيهام" (3/ 220) بأنه لم يبين أنه من رواية عتاب بن بشير عنه، قال: وعتاب هو الحراني، زعموا أنه روى بأخرة أحاديث منكرة، وأنَّه اختلط =

أبي زياد القدّاح عن أبي الزبير، والقداح ضعيف، وله طرق أخر.
وأما حديث أبي أمامة وأبي الدرداء، فأخرجهما الطبراني(1) من طريق راشد بن سعد(2)، وفيه ضعف وانقطاع.
وأما حديث أبي هريرة، فأخرجه الدارقطني(3)، وفي إسناده عمر بن قيس(4) وهو ضعيف.
قوله: (ذكاة الجنين ذكاة أمه) مرفوعان بالابتداء والخبر، والمراد الإخبار--------------------------------------------
= عليه العرض والسماع فتكلموا فيه.
قال: "وهذا عندي من الوسواس ولا يضره ذلك؛ فمن كل واحد منهما تحمل صحيح". اهـ. وانظر: "نصب الراية" (4/ 189).
قلت: أما القداح هذا فهو عبيد الله بن أبي زياد القداح، أبو الحصين المكي: قال أحمد: ليس به بأس، وقال الذهبي في "المغني" قال أحمد: صالح الحديث.
[العلل رواية عبد الله (1504) وفي الجرح والتعديل (2/ 2/ 315) والميزان (3/ 8)].
وأما عتاب بن بشير، فقد احتج به البخاري ووثفه ابن معين مرة، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به.
وقال الذهبي في "الكاشف" (2/ 213): "أحاديثه من خصيف منكرة، وقال ابن معين: ثقة".
وخلاصة القول: أن حديث جابر صحيح بطرقه وشواهده.
(1) في المعجم الكبير (ج 8 رقم 7498) عن أبي أمامة وأبي الدرداء مرفوعا: "ذكاة الجنين ذكاة أمه".
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 35): "فيه بشر بن عمارة، وقد وثق، وفيه ضعف".
(2) راشد بن سعد، قال عبد الله: قال أبي: راشد بن سعد، لم يسمع من ثوبان.
[العلل رواية عبد الله (4550) والجرح والتعديل (1/ 2/ 283) والتاريخ الكبير (2/ 1/ 292)].
(3) في السنن (4/ 274) رقم (32).
قال عبد الحق في "الأحكام الوسطى" (4/ 135): لا يحتج بإسناده، ولم يبين موضع العلة، وبينها ابن القطان في "الوهم والإيهام" (3/ 582) بعمر بن قيس فقال: هو متروك.
(4) عمر بن قيس المكي، قال البخاري: منكر الحديث، تركه أحمد والدارقطني، وقال يحيى: ليس بثقة، وقال أحمد أيضًا: أحاديثه بواطيل.
[التاريخ الكبير (6/ 187) والمجروحين (2/ 85) والجرح والتعديل (6/ 129) والميزان (3/ 218)].

عن ذكاة الجنين: بأنها ذكاة أمه، فيحلُّ بها كما تحلّ الأمّ بها، ولا يحتاج إلى تذكية، وإليه ذهب الثوري(1)، والشافعي(2)، والحسن بن(3) زياد، وصاحبا أبي حنيفة. وإليه ذهب أيضًا مالك(4) واشترط أن يكون قد أشعر؛ لما في بعض روايات الحديث عن ابن عمر بلفظ: "إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه"، وقد تفرّد به أحمد بن عصام(5) كما تقدم.
والصحيح أنه موقوف فلا حجة فيه.
وأيضًا قد روي(6) من طريق ابن أبي ليلى مرفوعًا: "ذكاة الجنين ذكاة أمه أشعر أو لم يشعر"، وفيه ضعف كما تقدمت الإشارة إليه.
وأيضًا قد روي من طريق ابن عمر نفسه مرفوعًا وموقوفًا كما رواه البيهقي(7) أنه قال: "أشعر أو لم يشعر".
وذهبت العترة(8)، وأبو حنيفة(9) إلى تحريم الجنين إذا خرج ميتًا، وأنها لا تغني تذكية الأم عن تذكيته محتجين بعموم قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}(10) وهو من ترجيح العامّ على الخاصّ.
وقد تقرّر في الأصول(11) بطلانه، ولكنهم اعتذروا عن الحديث بما لا يغني شيئًا، فقالوا: المراد: ذكاة الجنين كذكاة أمه.
وردّ بأنه لو كان المعنى على ذلك لكان منصوبًا بنزع الخافض، والرواية--------------------------------------------
(1) موسوعة فقه الإمام سفيان الثوري ص 407.
(2) البيان للعمراني (4/ 556) وروضة الطالبين (3/ 279).
(3) كما في "المغني" (13/ 309).
(4) عيون المجالس (2/ 986) رقم (692) ومدونة الفقه المالكي وأدلته (2/ 223).
(5) تقدم في الصفحة (111) الحاشية رقم (1).
(6) تقدم في الصفحة (110) الحاشية رقم (2).
(7) في السنن الكبرى (9/ 335).
(8) البحر الزخار (4/ 301).
(9) الاختيار (5/ 486) وبدائع الصنائع (5/ 42 - 43).
(10) سورة المائدة، الآية: (3).
(11) "إرشاد الفحول" ص 899 - 901 بتحقيقي، والبحر المحيط (6/ 166) وشرح الكوكب المنير (4/ 674 - 676).

بالرفع، ويؤيده أنه روي بلفظ: "ذكاة الجنين في ذكاة أمه" أي كائنة أو حاصلة في ذكاة أمه.
وروي: "ذكاة الجنين بذكاة أمه" والباء للسببية.
قال في التلخيص(1): فائدة: قال ابن المنذر: إنه لم يرو عن أحد من الصحابة ولا من العلماء أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه إلا ما روي عن أبي حنيفة(2). اهـ.
وظاهر الحديث أنه [يحلّ](3) بذكاة الأمّ الجنين مطلقًا، سواء خرج حيًا أو ميتًا، فالتفصيل ليس عليه دليل.

‌‌[الباب الثالث] بابُ أَنَّ مَا أُبينَ مِنْ حَيّ فهوَ مَيْتَةٌ
15/ 3644 - (عَنِ ابن عُمَرَ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "ما قُطِعَ مِنْ بهيمَةٍ وَهِيَ حَيَّةٌ فَمَا قُطِعَ مِنْها فَهُوَ مَيْتَةٌ"، رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ)(4). [صحيح لغيره]
16/ 3645 - (وَعَنْ أبي وَاقِدٍ اللَّيْثِيّ قالَ: قَدِمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ وَبِها ناس يَعْمَدُونَ إلى ألِيَّاتِ الغَنمِ وأسْنِمَةِ الإِبِلِ يَجُبُّونَهَا، فَقالَ: "ما قُطِعَ مِنَ البَهيمَةِ--------------------------------------------
(1) في "التلخيص الحبير" (4/ 291).
وكذلك ذكر كلام ابن المنذر ابن قدامة في المغني (13/ 309).
(2) الاختيار (5/ 486) وبدائع الصنائع (5/ 42 - 43).
(3) في المخطوط (ب): (حل).
(4) في سننه رقم (3216).
قلت: وأخرجه الدارقطني (4/ 292) والحاكم (4/ 124) من طريق هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وضعفه الحافظ عبد الحق في "أحكامه الكبرى" فقال على ما نقله ابن القطان في "الوهم والإيهام" (3/ 583) رقم (1376) عنه: في إسناده هشام بن سعد، وهو ضعيف.
قلت: هشام بن سعد المدني: ليس بذاك القوي، لكن يعتبر به في المتابعات والشواهد.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح لغيره.

وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ". رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَالتِّرْمِذِيُّ(2). ولِأبي دَاوُدَ(3) مِنْهُ الكلَامُ النَّبَويُّ فَقَطْ). [صحيح]
حديث ابن عمر أخرجه أيضًا البزار(4)، والطبراني في الأوسط(5) من حديث هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عنه.
واختلف فيه على زيد بن أسلم.
وقد روي عن زيد بن أسلم مرسلًا. قال الدارقطني(6): المرسل أشبه بالصواب.
وله طريق أخرى عن ابن عمر، أخرجها أيضًا الطبراني في الأوسط(7)، وفيها عاصم بن عمر وهو ضعيف.
وحديث أبي واقد، أخرجه أيضًا الدارمي(8) والحاكم(9) من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عنه.
وأخرجه أيضًا الحاكم(10) من حديث سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا.--------------------------------------------
(1) في المسند (5/ 218).
(2) في سننه رقم (1480). وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم.
وأخرجه الترمذي في "العلل الكبير" (2/ 632).
قلت: وأخرج الدارمي رقم (2061) وابن الجارود رقم (876) والطحاوي في "مشكل الآثار رقم (1572) والطبراني في "الكبير" رقم (3304) وابن عدي في "الكامل" (4/ 1608) والدارقطني (4/ 292) والحاكم (4/ 239) من طرق عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، قال عبد الصمد في حديثه: حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد الليثي، به.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(3) في سننه رقم (2858).
(4) في "مسنده" كما في "البدر المنير" (1/ 462).
(5) في "المعجم الأوسط" رقم (3099).
(6) في "العلل" له (11/ 259 - 260 س 2273).
(7) في "المعجم الأوسط" رقم (7932) وقد تقدم الكلام عليه.
(8) في سننه رقم (2061) وقد تقدم.
(9) في المستدرك (4/ 239) وقد تقدم.
(10) في المستدرك (4/ 124، 239).

قال الدارقطني(1): والمرسل أصحّ.
وأخرجه البزار(2) من طريق المسور بن الصلت عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري وقال: تفرّد به ابن الصلت، وخالفه سليمان بن بلال فقال: عن زيد عن عطاء مرسلًا(3)، وكذا قال الدارقطني(4)، وقد وصله الحاكم كما تقدم(5)، وتابع المسور وغيره عليه خارجة بن مصعب.
أخرجه ابن عديّ في "الكامل"(6) وأبو نعيم في "الحلية"(7).
وأخرجه ابن ماجه(8) والطبراني(9) وابن عديّ(10) من طريق تميم الداري، وإسناده ضعيف كما قال الحافظ(11).
قوله: (فما قطع منها) المجيء بهذه الجملة لزيادة الإيضاح، وإلا فقد أغنى عنها ما قبلها.
قوله: (فهو ميتة) فيه دليل: على أن البائن من الحيّ حكمه حكم الميتة في تحريم أكله ونجاسته، وفي ذلك تفاصيل ومذاهب مستوفاة في كتب الفقه.
قوله: (إلى أليات)(12) جمع ألية.
والجبّ(13): القطع.
والأسنمة(14): جمع سنام.--------------------------------------------
(1) في "العلل" له (6/ 298 - 299 س 1153).
(2) في المسند (رقم 1220 - كشف).
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 32): فيه مسور بن الصلت وهو متروك.
(3) أخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" (1/ 496).
(4) في "العلل" له (11/ 260).
(5) في المستدرك (4/ 124، 239).
(6) في "الكامل" (4/ 299).
(7) كما في "التلخيص" (1/ 40).
(8) في سننه رقم (3217).
(9) في المعجم الكبير (ج 2 رقم 1276) والطبراني في الأوسط رقم (3099).
(10) في "الكامل" (3/ 325).
(11) في "التلخيص" (1/ 40).
(12) النهاية (1/ 73).
وغريب الحديث للخطابي (2/ 247).
(13) النهاية (1/ 229).
(14) النهاية (1/ 813).

‌‌[الباب الرابع] بابُ ما جاءَ في السَّمكِ والجَرَادِ وحيوانِ البَحْرِ
قَدْ سَبَقَ قَوْلُهُ فِي البَحْرِ: "هُوَ الحِلُّ مَيْتَتُهُ"(1). [صحيح]
17/ 3646 - (عَنِ ابْنِ أبي أوْفَى قالَ: غَزَوْنا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم سَبْعَ غَزَوَاتٍ نأكُلُ مَعَهُ الجَرَادَ. رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا ابْنَ مَاجَهْ)(2). [صحيح]
18/ 3647 - (وَعَنْ جابِرٍ قالَ: غَزَوْنا جَيْش الخَبَطِ وأمِيرُنا أبُو عُبَيْدَةَ فَجُعْنَا جُوعًا شَدِيدًا، فألْقَى البَحْرُ حُوتًا مَيِّتًا لَمْ نَرَ مِثْلَهُ يُقال لَهُ: العَنْبَرُ، فأكَلْنا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ، فأخَذَ أبُو عُبَيْدَةَ عظَمًا مِنْ عِظامِهِ فَمَرَّ الرَّاكِبُ تَحْتَهُ؛ قالَ: فَلَمَّا قَدِمْنا المَدِينَةَ ذَكَرْنا ذلكَ للنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقالَ: "كلُوا رِزْقًا أخْرَجَهُ الله عز وجل لَكُمْ، أطْعِمُونا إنْ كانَ مَعَكُمْ"، فأتاه بَعْضُهُمْ بِشَيءٍ فأكَلَهُ. مُتَّفَق عَلَيْهِ)(3). [صحيح]
19/ 3648 - (وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ زيدِ بْنِ أسْلَمَ عَنْ أبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أُحِلَّ لَنا مَيْتَتانِ وَدَمانِ، فأمَّا المَيْتَتانِ فالحُوتُ وَالجَرَادُ، وأمَّا الدَّمانِ فالكَبِدُ وَالطِّحَالُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(4) وَابْنُ ماجَهْ(5) وَالدَّارَقُطْنِيُّ(6). [صحيح]--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه رقم (1) من كتابنا هذا.
(2) أحمد في المسند (4/ 353) والبخاري رقم (5495) ومسلم رقم (52/ 1952) وأبو داود رقم (3812) والترمذي رقم (1821، 1822) والنسائي رقم (4356).
وهو حديث صحيح.
(3) أحمد في المسند (3/ 303، 304) والبخاري رقم (5494) ومسلم رقم (18/ 1935). وهو حديث صحيح.
(4) في المسند (2/ 97).
(5) في سننه رقم (3218) و (3314).
(6) في السنن (4/ 271) رقم (25).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (3/ 64): "هذا إسناد فيه عبد الرحمن بن أسلم وهو ضعيف، وله شاهد من حديث عبد الله بن أبي أوفى رواه النَّسَائِي في "الصغرى" مقتصرًا على ذكر الجراد". اهـ. =

وَهُوَ للدَّارَقُطْنِيِّ(1) أيْضًا مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الله بْنِ زَيْدِ بْنِ أسْلَمَ عَنْ أبِيهِ بإسْنادِهِ.
قالَ: أحْمَدُ(2) وابْنُ المَدِينِي عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ زيدٍ ضَعِيفٌ وأخُوهُ عَبْدُ الله ثقة).
20/ 3649 - (وَعَنْ أبي شُرَيْحٍ مِنْ أصَحابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الله ذَبَحَ ما فِي البَحْرِ لِبَني آدَمَ"، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ(3).
وَذَكَرَهُ البُخارِيُّ(4) عَنْ أبي شُرَيْحٍ مَوْقُوفًا.
وَعَنْ أبي بَكْرٍ الصِّدّيقِ قالَ: الطَّافِي حَلالٌ)(5).--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه الشافعي في "المسند" (ج 2 رقم 608 - ترتيب) وعبد بن حميد في "المنتخب" رقم (820) وابن حبان في "المجروحين" (3/ 58) والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 254) و (9/ 257) و (10/ 7) وفي "المعرفة" رقم (18853) والبغوي في "شرح السنة" رقم (2803) من طرق.
وهو حديث صحيح.
(1) تقدم في التعليقة السابقة.
(2) عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي، مولى عمر بن الخطاب: ضعفه أحمد وآخرون.
[العلل رواية عبد الله (1795، 5203) والجرح والتعديل (2/ 2/ 233) والميزان (2/ 564)].
(3) في سننه رقم (4/ 269) رقم (13).
(4) في صحيحه (9/ 614 رقم الباب (12) - مع الفتح) معلقًا.
قال الحافظ في "الفتح" (9/ 616): "وصله المصنف في "التاريخ" (4/ 228) رقم (2609) وابن منده في "المعرفة" من رواية ابن جريج عن عمرو بن دينار وأبي الزبير، أنهما سمعا شريحًا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "كل شيء في البحر مذبوح" قال: فذكرت ذلك لعطاء، فقال: "أما الطير فأرى أن تذبحه".
وأخرجه الدارقطني - (4/ 269) رقم (13) - وأبو نعيم في "الصحابة" - (3/ 1479) رقم (3748) - مرفوعًا من حديث شريح. والموقوف أصح". اهـ
(5) في صحيح البخاري (9/ 614 رقم الباب (12) - مع الفتح) معلقًا.
وقال الحافظ في "الفتح" (9/ 615): "وصله أبو بكر بن أبي شيبة - (5/ 380 - 381) - والطحاوي والدارقطني - (4/ 269) رقم (14) - من رواية عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عن ابن عباس قال: أشهد على أبي بكر أنه قال: "السمكة الطافية حلال" زاد الطحاوي: "لمن أراد أكله".

21/ 3650 - (وَعَنْ عُمَرَ فِي قَوْلِهِ تَعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ}(1)، قالَ: صَيْدُه ما اصْطِيدَ، وَطَعامُهُ ما رَمَى(2) بِهِ.
وَقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: طَعامُهُ مَيْتَتُهُ إلَّا ما قَذَرْتَ مِنْهَا(3).
قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُلْ مِنْ صَيْدِ البَحْرِ صَيْدَ يَهُودِيٍّ، أوْ نَصْرَانِيٍّ، أوْ مجوسيٍّ(4).
وَرَكِبَ الحَسَنُ على سَرْجٍ مِنْ جُلُودِ كِلابِ المَاءِ(5).
ذَكَرَهُنَّ البُخارِيُّ فِي صَحِيحِهِ).--------------------------------------------
(1) سورة المائدة، الآية: (96).
(2) ذكره البخاري في صحيحه (9/ 614 رقم الباب (12) - مع الفتح) معلقًا.
قال الحافظ (9/ 615): "وصله المصنف في "التاريخ"، وعبد بن حميد من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة، قال: لما قدمتُ البحرين سألني أهلها عما قذف البحر، فأمرتهم أن يأكلوه، فلما قدمت على عمر - فذكر قصة - قال: فقال عمر، قال الله عز وجل في كتابه: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ}، فصيده ما صيد وطعامه ما قذف به".
(3) ذكره البخاري في صحيحه (9/ 614 رقم الباب (12) - مع الفتح) معلقًا.
قال الحافظ (9/ 615): "وصله الطبري من طريق أبي بكر بن حفص عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ}، قال: طعامه: ميتته.
وأخرج عبد الرزاق - في المصنف رقم (8659) - من وجه آخر عن ابن عباس وذكر صيد البحر: لا تأكل منه طافيًا. في سنده الأجلح وهو لين". اهـ.
(4) ذكره البخاري في صحيحه (9/ 614 رقم الباب (12) - مع الفتح) معلقًا.
قال الحافظ في "الفتح" (9/ 616 - 617): "وصله البيهقي من طريق سماك بن حرب عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "كُل ما ألقى البحر وما صيد منه صاده يهودي أو نصراني أو مجوسي" … وأخرج ابن أبي شيبة - في "المصنف" (5/ 369) - بسند صحيح عن عطاء، وسعيد بن جبير. وبسند آخر - عند ابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 269) - عن علي كراهية صيد المجوسي". اهـ.
(5) ذكره البخاري في صحيحه (9/ 614 رقم الباب (12) - مع الفتح) معلقًا.
وقال الحافظ في "الفتح" (9/ 616): "أما قول الحسن فقيل: إنه (ابن علي)، وقيل: (البصري)؛ ويؤيد الأول أنه وقع في رواية: "وركب الحسن عليه السلام"، وقوله: "على سرج من جلود" أي: متخذ من جلود "كلاب الماء". اهـ.

الحديث الذي أشار إليه المصنف بقوله: قد سبق هو أوّل حديث في كتابه هذا(1)، وقد مرّ الكلام عليه.
وحديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أخرجه أيضًا الشافعي(2)، والبيهقي(3)، ورواه الدارقطني(4) أيضًا من رواية سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم موقوفًا، وقال: هو أصحّ.
وكذا صحح الموقوف أبو زرعة(5) وأبو حاتم.
وعبد الرحمن بن زيد ضعيف كما نقله المصنف عن أحمد(6) وابن المديني.
وفي رواية عن أحمد أنه قال: حديثه هذا منكر(7).
وقال البيهقي(8): رفع هذا الحديث أولاد زيد بن أسلم: عبد الله، وعبد الرحمن، وأسامة. وقد ضعفهم ابن معين، وكان أحمد بن حنبل يوثق عبد الله، وكذا روي عن ابن المديني(9).--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (1) من كتابنا هذا.
(2) في المسند (ج 2 رقم 608 - ترتيب) وقد تقدم.
(3) في السنن الكبرى (1/ 254)، (9/ 257) و (10/ 7) وفي "المعرفة" رقم (18853) وقد تقدم.
(4) قال الدارقطني في "علله" (11/ 266 - 267): " … يرويه المسور بن الصلت عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد.
وخالفه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، فرواه عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وغيره يرويه عن زيد بن أسلم عن ابن عمر موقوفًا، وهو الصواب. اهـ.
(5) في "العلل لابن أبي حاتم (2/ 17) رقم (1524).
(6) في "العلل" رواية عبد الله (1795، 5203).
(7) نقله العقيلي في "الضعفاء الكبير" (2/ 331) عنه.
(8) ذكره عنه ابن الملقن في "البدر المنير" (1/ 450).
(9) قال ابن الصلاح في كلامه على "الوسيط" - كما في "البدر المنير" (1/ 451) - " … قال: وأولاد زيد وإن كانوا قد ضُعِّفوا ثلاثتهم، فعبد الله منهم: قد وثقه أحمد وعلي بن المديني.
قال: وفي اجتماعهم على رفعه ما يقويه تقوية صالحة.
قلت: - ابن الملقن -: وجنح الشيخ تقي الدين في "الإمام" - (3/ 362 - 363) =

قال الحافظ(1): قلت: رواه الدارقطني(2) وابن عديّ(3) من رواية عبد الله بن زيد بن أسلم. قال ابن عديّ: الحديث يدور على هؤلاء الثلاثة.
قال الحافظ (1): وقد تابعهم شخص أضعف منهم وهو أبو هاشم كثير بن عبد الله الأبلي(4)، أخرجه ابن مردويه(5) في تفسير سورة الأنعام من طريقه عن زيد بن أسلم بلفظ: "يحلُّ من الميتة اثنان، ومن الدم اثنان، فأَما الميتة: فالسمك والجراد؛ وأما الدم: فالكبد والطحال"، ورواهُ المسور بن الصلت أيضًا عن زيد بن أسلم، لكنه خالف في إسناده. قال: عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد مرفوعًا، أخرجه الخطيب(6)، وذكره الدارقطني في "العلل"(7)، والمسور كذاب، نعم الرواية الموقوفة التي صححها أبو حاتم وغيره هي في حكم المرفوع؛ لأن--------------------------------------------
= إلى تصحيح الرواية المرفوعة من طريق عبد الله بن زيد، فإنَّه قال: عقب قول البيهقي: إن أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، كانا يوثقان عبد الله بن زيد … إلخ.
إذا كان عبد الله على ما قالاه، فيدخل حديثه فيما رفعه الثقة، ووقفه غيره، قال: وقد عُرِف ما فيه عند الأصوليين والفقهاء. يعني: والأصح تقدم ما رواه الرافع؛ لأنها زيادة، وهي من الثقة مقبولة.
قال: لا سيما وقد تابعه على ذلك أخواه. أي: فلا يُسَلَّم أن الصحيح الأول كما قال البيهقي، فتكون هذه الطريق حسنة، مع أن الرواية الأخرى يحسن الاستدلال بها.
قال البيهقي: هي في معنى المسند.
قلت - ابن الملقن -: لأن قول الصحابي: "أمرنا بكذا"، و"نهينا عن كذا"، و"أحل كذا"، و"حُرِّم كذا" مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم على المختار عند جمهور الفقهاء، والأصوليين، والمحدثين". اهـ.
(1) في "التلخيص" (1/ 35).
(2) في السنن (4/ 271 - 272) رقم (25).
(3) في "الكامل" (1/ 397).
(4) كثير بن عبد الله، أبو هاشم الأبُلّي الناجي الوشّاء.
قال البخاري: منكر الحديث. وقال النَّسَائِي: كثير أبو هاشم الأُبُلِّي: متروك الحديث.
[الميزان (3/ 406 رقم الترجمة 6942)].
(5) كما في "التلخيص" (1/ 35) و"الدر المنثور" (1/ 407) وتفسير ابن كثير (2/ 149) و"نصب الراية" (4/ 202).
(6) في "تاريخ بغداد" (13/ 245) في ترجمة "مسور بن الصلت بن ثابت بن وردان أبو الحسن".
(7) في "العلل" (11/ 266 س 2277).

قول الصحابي: أحلّ لنا كذا. وحرّم علينا كذا مثل قوله: أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، فيحصل الاستدلال بهذه الرواية لأنها في معنى المرفوع، كذا قال الحافظ(1).
قوله: (سبع غزوات) في رواية البخاري(2): "أو ستًا" ووقع في توضيح ابن مالك(3): سبع غزوات، أو ثماني، وتكلم عليه فقال: الأجود أن يقال: أو ثمانيًا - بالتنوين -؛ لأنَّ لفظ ثماني وإن كان كلفظ جواري: في أن ثالث حروفه ألف بعد حرفان ثانيهما ياء، فهو يخالفه في أن جواري جمع وثماني ليس بجمع، وقد أطال الكلام على ذلك، ثم وجّه(4) ترك التنوين بتوجيهات: منها أن يكون حذف المضاف إليه، وأبقى المضاف على ما كان عليه قبل الحذف.
قال الحافظ(5): ولم أر لفظ ثماني في شيءٍ من كتب الحديث، قال: وهذا الشكّ في عدد الغزوات من شعبة.
قوله: (نأكل معه الجراد) يحتمل أن يراد بالمعيَّة مجرّد الغزو دون ما تبعه من أكل الجراد.
ويحتمل أن يريد مع أكله، ويدلّ على الثاني ما وقع في رواية أبي نعيم(6) بلفظ: "ويأكله معنا"، وهذا يردُّ على الصيمري من الشافعية حيث زعم أنه صلى الله عليه وسلم عافه كما عاف الضبّ.
وقد أخرج أبو داود(7) عنه صلى الله عليه وسلم من حديث سلمان أنه قال: "لا آكله ولا أحرّمه"، والصواب أنه مرسل ولابن عديّ(8) في ترجمة ثابت بن زهير عن نافع عن ابن عمر "أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبّ فقال: لا آكله ولا أحرّمه"، "وسئل عن الجراد فقال مثل ذلك".--------------------------------------------
(1) في "التلخيص" (1/ 35).
(2) في صحيحه رقم (5495).
(3) في "شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح" ص 47.
(4) أي ابن مالك في "المرجع السابق" (ص 48 - 49).
(5) في "الفتح" (9/ 621).
(6) كما في "الفتح" (9/ 621).
(7) في سننه رقم (3813).
وهو حديث ضعيف.
(8) في "الكامل" (2/ 94).

قال الحافظ(1): وهذا ليس ثابتًا؛ لأن ثابتًا قال فيه النَّسَائِي(2): ليس بثقة.
ونقل النووي(3) الإجماع على حلّ أكل الجراد.
وفصَّل ابن العربي في شرح الترمذي(4) بين جراد الحجاز وجراد الأندلس، فقال في جراد الأندلس: لا يؤكل لأنَّه ضرر محض، وهذا إن ثبت أنه يضرُّ آكله بأن يكون فيه سميَّة تخصه دون غيره من جراد البلاد؛ تَعَيَّنَ استثناؤه.
وذهب الجمهور(5) إلى حلِّ أكل الجراد، ولو مات بغير سبب، وعند المالكية(6): اشتراط التذكية، وهي: هنا أن يكون موته بسبب آدمي، إما بأن يقطع رأسه، أو بعضه، أو يسلق، أو يلقى في النار حيًا، فإن مات حتف أنفه، أو في وعاء لم يحلَّ.
واحتجّ الجمهور بحديث ابن عمر(7) المذكور في الباب.
ولفظ (الجراد) جنس يقع على الذكر والأنثى، ويميز واحده بالتاء، وسمي جرادًا لأنَّه يجرد ما ينزل عليه، أو لأنَّه أجرد: [أي](8) أملس، وهو من صيد البرِّ وإن كان أصله بحريًا عند الأكثر، وقيل: إنه بحري بدليل حديث أبي هريرة: أنه قال: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجّ أو عمرة، فاستقبلنا رجْلٌ من جراد، فجعلنا نضربهنّ بنعالنا وأسواطنا"، فقال صلى الله عليه وسلم: "كلوه فإنه من صيد البحر"، أخرجه أبو داود(9) والترمذي(10) وابن ماجه(11) إسناد ضعيف.--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (9/ 622).
(2) في "الضعفاء والمتروكين" (رقم الترجمة: 97).
قلت: وانظر ترجمته في: "المجروحين" (1/ 256) والجرح والتعديل (2/ 452) والميزان (1/ 264) ولسان الميزان (2/ 76).
(3) المجموع شرح المهذب (9/ 25).
(4) في عارضة الأحوذي (8/ 15 - 16).
(5) المغني (13/ 300) والفتح (9/ 622).
(6) عيون المجالس (2/ 977 - 978) رقم (683).
(7) تقدم برقم (3648) من كتابنا هذا.
(8) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(9) في سننه رقم (1854) وقال أبو داود: أبو المهزم ضعيف والحديثان جميعًا وهم.
(10) في سننه رقم (850) وقال: غريب.
(11) في سننه رقم (3222). =

وأخرج نحوه أبو داود والترمذي من طريق أخرى عن أبي هريرة وفي إسناده أبو المُهَزِّم(1) بضم الميم وكسر الزاي وفتح الهاء وهو ضعيف. وأخرج ابن ماجه(2) من حديث أنس مرفوعًا: "إن الجراد نثرة حوت من البحر" أي: عطسته.
قوله: (الخبط)(3) بالتحريك: هو ما يسقط من الورق عند خبط الشجر.
قوله: (فأكله) بهذا تتمّ الدلالة، وإلا فمجرّد أكل الصحابة منه وهم في حال المجاعة قد يقال: إنه للاضطرار، ولا سيما وقد ثبت عن أبي عبيدة في رواية عند مسلم(4) بلفظ: "وقد اضطررتم فكلوا".
قال في الفتح(5): وحاصل قول أبي عبيدة: أنه بني أوّلًا على عموم تحريم الميتة، ثم ذكر تخصيص المضطرّ بإباحة أكلها إذا كان غير باغٍ ولا عاب، وهم بهذه الصفة؛ لأنهم في سبيل الله وفي طاعة رسول الله.
وقد تبين من آخر الحديث: أن جملة كونها حلالًا ليس لسبب الاضطرار بل لكونها من صيد البحر، لأكله صلى الله عليه وسلم منها لأنَّه لم يكن مضطرًا.
وقد ذهب الجمهور(6) إلى إباحة ميتة البحر سواء ماتت بنفسها أو ماتت بالاصطياد.
وعن الحنفية(7) والهادي والقاسم والإمام يحيى(8) والمؤيد بالله في أحد--------------------------------------------
= وهو حديث ضعيف جدًّا.
(1) أبو المُهَزّم، التميمي، البصري، اسمه: يزيد، وقيل: عبد الرحمن بن سفيان: متروك.
من الثالثة. د ت ق.
[التقريب رقم الترجمة (8397)].
(2) في سننه رقم (3221).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (3/ 65): "هذا إسناد ضعيف، لضعف موسى بن محمد بن إبراهيم، أورده ابن الجوزي في "الموضوعات" من طريق هارون بن عبد الله، وقال: لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضعه موسى بن محمد المذكور". اهـ.
وخلاصة القول: أن الحديث موضوع.
(3) النهاية (1/ 469) والمجموع المغيث (1/ 548).
(4) في صحيحه رقم (17/ 1935).
(5) (8/ 619).
(6) "الفتح" (9/ 618).
(7) الاختيار (5/ 490) وبدائع الصنائع (5/ 35).
(8) البحر الزخار (4/ 302).

قوليه: إنه لا يحلّ إلا ما مات بسبب آدمي، أو بإلقاء الماء له أو جزره عنه.
وأما ما مات، أو قتله حيوان غير آدمي فلا يحلّ.
واستدلوا بحديث أبي الزبير عن جابر مرفوعًا بلفظ: "ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه فطفا فلا تأكلوه". أخرجه أبو داود(1) مرفوعًا من رواية يحيى بن سليم الطائفي عن أبي الزبير عن جابر.
وقد أسند(2) من وجه آخر عن ابن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا.
وقال الترمذي: سألت البخاري عنه فقال: ليس بمحفوظ، ويروى عن جابر خلافه. انتهى. ويحيى بن سليم(3) صدوق سيء الحفظ. وقال النَّسَائِي(4): ليس بالقويّ. وقال يعقوب: إذا حدّث من كتابه فحديثه حسن، وإذا حدّث حفظًا ففي حديثه ما يعرف وينكر. وقال أبو حاتم(5): لم يكن بالحافظ.
وقال ابن حبان في الثقات(6): كان يخطئ وقد توبع على رفعه، أخرجه الدارقطني(7) من رواية أبي أحمد الزبيري عن الثوري مرفوعًا لكن قال: خالفه وكيع وغيره فوقفوه عن الثوري وهو الصواب.
وروي عن ابن أبي ذئب وإسماعيل بن أمية مرفوعًا ولا يصحّ والصحيح موقوف.
قال الحافظ(8): وإذا لم يصحّ إلا موقوفًا فقد عارضه قول أبي بكر وغيره، يعني المذكور في الباب.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (3815) وهو حديث ضعيف.
(2) أي: أبو داود في سننه بإثر (3815).
(3) التقريب رقم الترجمة (7563).
(4) في "الضعفاء والمتروكين" رقم الترجمة (664) وقد قال: ليس بالقوي.
قلت: وثقه ابن معين، وقال ابن سعد: ثقة كثير الحديث، وقال أحمد: رأيته يخلط حديثه فتركته.
[التاريخ الكبير (8/ 279) والميزان (4/ 383) ولسان الميزان (7/ 432)].
(5) في الجرح والتعديل (9/ 156).
(6) في "الثقات" (7/ 615).
(7) في سننه (4/ 268) رقم (7).
(8) في "الفتح" (9/ 6019).

وقال أبو داود(1): روى هذا الحديث سفيان الثوري، وأيوب، وحمَّاد عن أبي الزبير؛ أوقفوه على جابر.
قال المنذري(2): وقد أسند هذا الحديث من وجه ضعيف.
وأخرجه ابن ماجه(3). قال الحافظ(4) أيضًا: والقياس يقتضي حلَّه؛ لأنَّه لو مات في البرِّ لأكل بغير تذكية، ولو نضب عنه الماء فمات لأكل، فكذلك إذا مات وهو في البحر.
ولا خلاف بين العلماء في حلّ السمك على اختلاف أنواعه، وإنما اختلفوا فيما كان على صورة حيوان البرّ كالآدمي والكلب والخنزير؛ فعند الحنفية(5)، وهو قول للشافعية(6): أنه يحرم، والأصحّ عن الشافعية(7) الحلّ مطلقًا، وهو قول المالكية(8)، إلا الخنزير في رواية.
وحجتهم عموم قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ}(9)، وحديث: "هو الطهور ماؤه والحلّ ميتته"، أخرجه مالك(10)، وأصحاب السنن(11)، وصححه ابن خزيمة(12)، وابن حبان(13)، وغيرهما، وقد تقدم في أول الكتاب(14).
وروي عن الشافعية(15) أيضًا: أنه يحلّ ما يؤكل نظيره في البرّ، وما لا--------------------------------------------
(1) في السنن (4/ 166).
(2) في "المختصر" (5/ 325).
(3) في سننه رقم (3247).
وهو حديث ضعيف.
(4) في "الفتح" (9/ 619).
(5) الاختيار (5/ 490) بدائع الصنائع (5/ 35) ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي (3/ 214).
(6) المهذب (2/ 875).
(7) البيان للعمراني (4/ 523) والمجموع شرح المهذب (9/ 32).
(8) عيون المجالس (2/ 976) رقم (682) والتسهيل (3/ 1015).
(9) سورة المائدة، الآية: (96).
(10) في "الموطأ" (1/ 22) رقم (12).
(11) أبو داود رقم (83) والترمذي رقم (69) والنسائي رقم (59) وابن ماجه رقم (386).
(12) في صحيحه رقم (111).
(13) في صحيحه رقم (1243).
(14) برقم (1) من كتابنا هذا.
(15) البيان للعمراني (4/ 523) والمجموع (9/ 32).

فلا، وإليه ذهبت الهادوية(1)، واستثنت الشافعية(2) ما يعيش في البرّ والبحر.
وهو نوعان: النوع الأوّل ما ورد في منع أكله شيء يخصه كالضفدع، وكذا استثناه أحمد(3) للنهي عن قتله كما ورد ذلك من حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي. أخرجه أبو داود(4) والنسائي(5) وصححه(6) الحاكم.
وله شاهد من حديث ابن عمر عند أبي عاصم، وآخر عن عبد الله بن عمر، وأخرجه الطبراني في الأوسط(7) وزاد: "فإن نقيقها تسبيح".
وذكر الأطباء(8): أن الضفدع نوعان: برّي، وبحري؛ ومن المستثنى: التمساح، والقرش، والثعبان، والعقرب، والسرطان، والسلحفاة، للاستخباث والضرر اللاحق من السمّ.
النوع الثاني: ما لم يرد فيه مانع فيحل، لكن بشرط التذكية كالبط وطير الماء.
قوله: (إنَّ الله ذبح ما في البحر لبني آدم) لفظ البخاري(9): "كل شيء في البحر مذبوح".
وقد أخرجه الدارقطني(10) وأبو نعيم في الصحابة(11) مرفوعًا.--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (4/ 302).
(2) المجموع (9/ 34).
(3) المغني (13/ 344).
(4) في سننه رقم (3871) و (5269).
(5) في سننه رقم (4355).
(6) في المستدرك (4/ 411) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
(7) في "المعجم الأوسط" رقم (3716).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 41 - 42) وقال: "فيه المسيب بن واضح وفيه كلام وقد وثق، وبقية رجاله رجال الصحيح".
(8) ذكره الحافظ في "الفتح" (9/ 619).
(9) في صحيحه (9/ 614 رقم الباب (12) - مع الفتح) معلقًا.
وقال الحافظ في "الفتح" (9/ 616): وصله المصنف في "التاريخ الكبير" (4/ 228) رقم (2609) وقد تقدم.
(10) في سننه (4/ 270) رقم (16) وقد تقدم.
(11) في "المعرفة" (3/ 1479) رقم (3748) وقد تقدم.