📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

الميم والضاد، والثانية ضم الميم وكسر الضاد، والأوّل أشهر وأفصح؛ والمراد ذات ضباب كثيرة، والغائط(1): الأرض المطمئنة.
قوله: (يدِبُّون) بكسر الدال.
قوله: (ولا أدري لعلّ هذا منها) قال القرطبي(2): إنما كان ذلك ظناً منه قبل أن يوحى إليه: "إن الله لم يجعل لمسخ نسلًا"، فلما أوحي إليه بذلك زال التظنن وعلم أن الضب ليس مما مسخ، كما في الحديث المذكور(3) في الباب.
ومن العجيب أن ابن العربي(4) قال: إن قولهم: الممسوخ لا نسل له، دعوى، فإنه أمر لا يعرف بالعقل وإنما طريقه النقل وليس فيه أمر يعوّل عليه، وكأنه لم يستحضره من صحيح مسلم(5)، ثم قال: وعلى تقدير كون الضبّ ممسوخًا فذلك لا يقتضي تحريم أكله، لأن كونه آدمياً قد زال حكمه ولم يبق له أثر أصلاً، وإنما كره النبيّ صلى الله عليه وسلم الأكل منه لما وقع عليه من سخط الله كما كره الشرب من مياه ثمود. اهـ.
ولا منافاة بين كونه صلى الله عليه وسلم عاف الضبّ، وبين ما ثبت أنه كان لا يعيب الطعام، لأن عدم العيب إنما هو فيما صنعه الآدمي لئلا ينكسر خاطره وينسب إلى التقصير فيه. وأما الذي خلق كذلك فليس نفور الطبع منه ممتنعًا.

‌‌[الباب السابع] بابُ ما جاءَ في الضَّبُعِ والأرْنَبِ
27/ 3593 - (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أبي عِمَارَةَ قالَ: قُلْتُ لجابِرٍ: الضَّبُعُ أصَيْدٌ هِيَ؟ قالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: آكُلُها؟ قالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أقالَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ قالَ: نَعَمْ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ وصَحَّحهُ التِّرْمِذِيُّ(6).--------------------------------------------
(1) النهاية (2/ 329) والمجموع المغيث (2/ 586).
(2) في "المفهم" له (5/ 235).
(3) تقدم في رواية من الحديث (3592) من كتابنا هذا.
(4) في عارضة الأحوذي (7/ 290).
(5) في صحيحه رقم (32/ 2663).
(6) أحمد في المسند (3/ 318، 322) وأبو داود رقم (3801) والترمذي رقم (851، 1791) والنسائي رقم (4323) وابن ماجه رقم (3236). وهو حديث صحيح.

وَلَفْظُ أبي دَاوُدَ(1) عَنْ جابرٍ: سألْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الضَّبُعِ فقالَ: "هِيَ صَيْد ويُجْعَلُ فِيهِ كَبْشٌ إذَا صَادَهُ المُحْرِمُ". [صحيح]
28/ 3594 - (وَعَنْ أنَسٍ قالَ: أنْفَجْنا أرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَسَعَى القَوْمُ فَلَغِبُوا، وأدْرَكْتُها فأخَذْتُها فأتَيْتُ بِها أبا طَلْحَةَ فَذَبَحَها وَبَعَثَ إلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بِوَرِكِها وَفَخِذِها فَقَبِلَهُ. رَوَاهُ الجمَاعَةُ(2).
وَلَفْظُ أبي دَاوُدَ(3): صِدْتُ أرْنَبًا فَشَوَيْتُها، فَبَعَثَ مَعِي أبُو طَلْحَةَ بِعَجُزِها إلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فأتَيْتُهُ بِها). [صحيح]
29/ 3595 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: جاءَ أعْرابيّ إلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بأرْنَبٍ قَدْ شَوَاها وَمَعَها صِنابُها وأُدْمُها فَوَضَعَها بَيْنَ يَدَيْهِ، فأمْسَكَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَأكُلْ، وأمَرَ أصحَابَهُ أنْ يأكُلُوا. رَوَاهُ أحْمَدُ(4) وَالنَّسائيُّ)(5). [ضعيف]
30/ 3596 - (وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ: أنَّهُ صَادَ أرْنَبَيْن فَذَبَحَهُما بِمَرْوَتَيْنِ، فأتى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فأمَرَهُ بِأكْلِهِما. رَوَاهُ أحْمَدُ(6) وَالنَّسَائيُّ(7) وَابْنُ ماجَهْ)(8).--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (3801) وقد تقدم.
(2) أحمد في المسند (3/ 118، 171) والبخاري رقم (2572) ومسلم رقم (53/ 1953) وأبو داود رقم (3791) والترمذي رقم (1789) والنسائي رقم (4312) وابن ماجه رقم (3243). وهو حديث صحيح.
(3) في سننه رقم (3791) وقد تقدم.
(4) في المسند (2/ 336، 346).
(5) في سننه رقم (4310). وهو حديث ضعيف. انظر: إرواء الغليل (4/ 100 - 101).
(6) في المسند (3/ 471).
(7) في سننه رقم (4313).
(8) في سننه رقم (3244).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (2822) والدارمي (2/ 92) وابن حبان رقم (1069 - موارد) والبيهقي (9/ 320) والطيالسي رقم (1182). وهو حديث صحيح.

حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمارة أخرجه أيضًا الشافعي(1) والبيهقي(2)، وصححه أيضاً البخاري وابن حبان(3) وابن خزيمة(4) والبيهقي(5)، وأعله ابن عبد البرّ(6) بعبد الرحمن المذكور وهو وهم، فإنه وثقه أبو زرعة والنسائي ولم يتكلم فيه أحد، ثم إنه لم ينفرد به.
وحديث أبي هريرة قال في الفتح(7): رجاله ثقات إلا أنه اختلف فيه على موسى بن طلحة اختلافا كثيراً.
وحديث محمد بن صفوان أخرجه أيضاً بقية أصحاب السنن(8) وابن حبان(9) والحاكم(10).
قوله: (الضبع)(11) هو الواحد الذكر، والأنثى ضبعان ولا يقال: ضبعة. ومن عجيب أمره أنه يكون سنة ذكراً وسنة أنثى فيلقح في حال الذكورة ويلد في حال الأنوثة، وهو مولع بنبش القبور لشهوته للحوم بني آدم.
قوله: (قال: نعم) فيه دليل على جواز أكل الضبع. وإليه ذهب الشافعي(12) وأحمد(13)، قال الشافعي(14): ما زال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير، ولأن العرب تستطيبه، وتمدحه.--------------------------------------------
(1) في المسند (ج 2 رقم 610 ترتيب).
(2) في السنن الكبرى (9/ 319).
(3) في صحيحه رقم (3965).
(4) في صحيحه (4/ 182).
(5) في السنن الكبرى (9/ 319).
(6) في "التمهيد" (10/ 355).
(7) (9/ 662).
(8) أبو داود رقم (2822) والنسائي رقم (4313) و (4399) وابن ماجه رقم (3244) بنحوه، وأشار إليه الترمذي بإثر الحديث رقم (1789).
(9) في صحيحه رقم (5887).
(10) في المستدرك (4/ 235) وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وهو حديث صحيح.
(11) القاموس المحيط ص 956 والصحاح (3/ 1247 - 1248) وتهذيب اللغة للأزهري (1/ 485).
(12) المجموع شرح المهذب (9/ 12).
(13) المغني (13/ 341 - 342).
(14) الأم (3/ 644).

وذهب الجمهور(1) إلى التحريم، واستدلوا بما تقدم في تحريم كل ذي ناب من السباع.
ويجاب بأنَّ حديث الباب خاصٌّ فيقدم على حديث كل ذي ناب. واستدلوا أيضاً بما أخرجه الترمذي(2) من حديث خزيمة بن جزء قال: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع، فقال: "أو يأكل الضبع أحد؟ "، وفي روايةٍ(3): "ومن يأكل الضبع؟ ".
فيجاب بأن هذا الحديث ضعيف لأن في إسناده عبد الكريم بن أمية وهو متفق على ضعفه، والراوي عنه إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف.
قال ابن رسلان: وقد قيل: إن الضبع ليس لها ناب. وسمعت من يذكر أن جميع أسنانها عظم واحد كصفيحة نعل الفرس، فعلى هذا لا يدخل في عموم النهي. اهـ.
قوله: (ويجعل فيه كبش) فيه دليل: على أنَّ الكبش مثل الضبع. وفيه أن المعتبر في المثلية. بالتقريب في الصورة لا في القيمة، ففي الضبع الكبش سواء كان مثله في القيمة أو أقلّ أو أكثر.
قوله: (أنفجنا(4) أرنباً) بنون، ثم فاء مفتوحة، وجيم ساكنة؛ أي: أثرنا، يقال: نفج الأرنب: إذا ثار، وأنفجته(5): أي أثرته من موضعه، ويقال: الانتفاج(6): الاقشعرار، وارتفاع الشعر، وانتفاشه.
والأرنب: دويبة معروفة، تشبه العناق، لكن في رجليها طول بخلاف يديها، والأرنب: اسم جنس للذكر والأنثى.--------------------------------------------
(1) المغني لابن قدامة (13/ 342) والإشراف (2/ 318 - 319).
(2) في سننه رقم (1792) وقال: "هذا حديث ليس إسناده بالقوي لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن مسلم عن عبد الكريم أبي أمية، وقد تكلم بعض أهل الحديث في إسماعيل … ". وهو حديث ضعيف.
(3) في سننه رقم (3237) وهو حديث ضعيف.
(4) "النهاية" (2/ 771).
(5) "النهاية" (2/ 770 - 771) والفائق (4/ 16).
(6) لسان العرب (2/ 382).

قوله: (بمرّ الظهران)(1) اسم موضع على مرحلة من مكة، والراء من قوله: بمرّ مشددة.
قوله: (فلغبوا)(2) بمعجمة وموحدة؛ أي: تعبوا، وزناً ومعنى.
قوله: (صنابها) بالصاد المهملة بعدها نون.
قال في القاموس(3): الصناب ككتاب. اهـ.
وهو صبغ يتخذ من الخردل والزبيب، ويؤتدم به، فعلى هذا عطف أدمها عليه للتفسير، ويمكن أن يكون من عطف العام على الخاصّ.
قوله: (بوركها) الورك بكسر الراء، وبكسر الواو، وسكون الراء: وهما وركان فوق الفخذين كالكتفين فوق العضدين، كذا في المصباح(4).
قوله: (وأمر أصحابه أن يأكلوا) فيه دليل: على جواز أكل الأرنب.
قال في الفتح(5): وهو قول العلماء كافة إلا ما جاء في كراهتها عن عبد الله بن عمرو بن العاص(6) من الصحابة، وعن عكرمة (7) من التابعين، وعن محمد بن أبي ليلى(7) من الفقهاء.
واحتجوا بحديث خزيمة ابن جزء(8) قال: "قلت: يا رسول الله ما تقول في الأرنب؟ قال: "لا آكله ولا أحرمه"، قلت: ولم يا رسول الله؟ قال: "نبئت أنها تدمي"(9).--------------------------------------------
(1) "النهاية" (2/ 148).
(2) "النهاية" (2/ 604).
(3) القاموس المحيط ص 136، والنهاية (2/ 54).
(4) المصباح المنير ص 751.
(5) (9/ 662). وانظر: "المغني" لابن قدامة (13/ 325).
(6) كما في "الإشراف" (2/ 340) والمغني (13/ 325).
(7) كما في "الفتح" (9/ 662) والمجموع (9/ 18).
(8) تقدم في الصفحة السابقة الحاشية رقم (2).
(9) أخرجه ابن ماجه رقم (3245). وهو حديث ضعيف.
"النهاية" (1/ 584) والفائق (1/ 438).

قال الحافظ(1): وسنده ضعيف، ولو صحّ لم يكن فيه دلالة على الكراهة، وله شاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ: "جيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأكلها، ولم ينه عنها، وزعم أنها تحيض". أخرجه أبو داود(2)، وله شاهد أيضاً عند إسحاق بن راهويه في مسنده، وهذا إذا صحّ صلح للاحتجاج به على كراهة التنزيه لا على التحريم، والمحكي عن عبد الله بن عمرو التحريم كما في شرح ابن رسلان للسنن.
وحكى الرافعي(3) عن أبي حنيفة(4): أنه حرّمها، وغلّطه النووي(5) في النقل عن أبي حنيفة.
وقد حكى في البحر(6) عن العترة الكراهة، يعني كراهة التنزيه، وهو القول الراجح.

‌‌[الباب الثامن] بابُ ما جاءَ في الجَلَّالَةِ
31/ 3597 - (عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ قالَ: نَهى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ شُرْبِ لَبنِ الجَلَّالَةِ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا ابْنَ ماجَهْ(7) وصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ. [صحيح]
وفي رِوَايَةٍ: نَهَى عَنْ رُكُوبِ الجلَّالَةِ. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ)(8). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (9/ 662).
(2) في سننه رقم (3792) بسند ضعيف.
(3) في "العزيز شرح الوجيز" المعروف: بالشرح الكبير (12/ 131).
(4) بل قال الكاساني في "بدائع الصنائع" (5/ 39): ولا بأس بأكل الأرنب.
(5) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (9/ 662).
(6) البحر الزخار (4/ 335).
(7) أحمد في المسند (1/ 226، 241) وأبو داود رقم (3786) والترمذي رقم (1825) والنسائي رقم (4448). وهو حديث صحيح.
(8) في سننه رقم (2557) ورقم (3719). وهو حديث صحيح.

32/ 3598 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ أكْلِ الجَلَّالَةِ وألْبَانِها. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا النَّسائيَّ(1). [صحيح]
وفي رِوَايةٍ: أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنِ الجَلَّالَة في الإبِلِ أنْ يُرْكَبَ عَلَيْها أوْ يُشْرَبَ مِنْ ألبانِها. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ)(2). [صحيح]
33/ 3599 - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدّه قالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ لحُومِ الحُمُرِ الأهْلِيَّةِ، وَعَنِ الجَلَّالَةِ عَنْ رُكُوبِها وأكْلِ لُحُومِها. رَوَاهُ أحْمَدُ(3) وَالنَّسائيُّ(4) وأبُو دَاوُدَ)(5). [حسن]
حديث ابن عباس أخرجه أيضاً أحمد(6) وابن حبان(7) والحاكم(8) والبيهقي(9)، وصححه أيضاً ابن دقيق العيد(10)، ولفظه: "وعن أكل الجلالة وشرب ألبانها".--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (2/ 219) وأبو داود رقم (3785) والترمذي رقم (1824) وقال: هذا حديث حسن غريب. وابن ماجه رقم (3189). وصححه الألباني في "الإرواء" رقم (2503). وهو حديث صحيح.
(2) في سننه رقم (3787). وهو حديث صحيح.
(3) في المسند (2/ 219).
(4) في سننه رقم (4447).
(5) في سننه رقم (3811).
قلت: وأخرجه الحاكم (4/ 39) والدارقطني (4/ 283) رقم (44) والبيهقي (9/ 333). وانظر: "إرواء الغليل" (8/ 150 - 151). وهو حديث حسن، والله أعلم.
(6) في المسند (1/ 293).
(7) في صحيحه رقم (5399).
(8) في المستدرك (2/ 34) وقال: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي.
(9) في السنن الكبرى (9/ 334).
(10) في "الإلمام بأحاديث الأحكام" (2/ 441) رقم (859).
تنبيه: قال ابن دقيق العيد في مقدمة كتابه هذا (1/ 46 - 47): وسميته: بكتاب الإلمام بأحاديث الأحكام، وشرطي فيه أن لا أورد إلا حديث من وثَّقه إمام من مزكي رواة الأخبار، وكان صحيحاً على طريقة بعض أهل الحديث الحفاظ، أو أئمة الفقه النظار، فإن لكل منهم مغزًى قصده وسلكه، وطريقاً أعرض عنه وتركه، وفي كل خير … ". ا. هـ.

وحديث ابن عمر حسنه الترمذي(1).
وحديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضاً الحاكم(2) [والدارقطني(3) والبيهقي(4)](5).
وقد اختلف في حديث ابن عمر على ابن أبي نجيح.
فقيل: عن مجاهد عنه.
وقيل: عن مجاهد مرسلاً.
وقيل: عن مجاهد، عن ابن عباس.
في الباب عن أبي هريرة(6) مرفوعاً، وفيه النهي عن الجلالة: وهي التي تأكل العذرة، قال في التلخيص(7): إسناده قويّ.
قوله: (عن شرب لبن الجلالة)(8) بفتح الجيم وتشديد اللام من أبنية المبالغة: وهي الحيوان الذي يأكل العذرة والجَلة بفتح الجيم: هي البعرة، وقال في القاموس(9): الجلة: مثلثةً البعر، أو البعرة. اهـ، وتجمع على جلالات على لفظِ الواحدةِ، كدابَّةِ ودوابَّ، يقالُ: جلَّت الدَّابَّةُ الجلَّةَ وأجلَّتها فهي جالةٌ وجلالةٌ.
وسواءٌ في الجلالة البقرُ والغنم والإبل وغيرها، كالدَّجاجِ والأوزِّ وغيرهما.
وادعى ابن حزم(10) أنها لا تقع إلا على ذات الأربع خاصة، ثم قيل: إن كان أكثر علفها النجاسة فهي جلالة، وإن كان أكثر علفها الطاهر فليست جلالة، وجزم به النووي في "تصحيح التنبيه".--------------------------------------------
(1) في السنن (4/ 270).
(2) في المستدرك (2/ 39) قال: حديث صحيح الإسناد، وتعقبه الذهبي بقوله: إسماعيل وأبوه ضعيفان. وقد تقدم.
(3) في السنن (4/ 283) رقم (44) وقد تقدم.
(4) في السنن الكبرى (9/ 33) وقد تقدم.
(5) في المخطوط (ب): (البيهقي والدارقطني).
(6) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (9/ 333).
(7) "التلخيص الحبير" (4/ 288).
(8) النهاية (1/ 282) والفائق (1/ 223).
(9) القاموس المحيط ص 1264.
(10) المحلى (7/ 410).

وقال في "الروضة"(1) تبعاً للرافعي(2): الصحيح أنه لا اعتداد بالكثرة بل بالرائحة والنتن، فإن تغير ريح مرقها أو لحمها أو طعمها أو لونها فهي جلالة.
والنهي حقيقةٌ في التحريم، فأحاديثُ الباب ظاهرها تحريم أكل لحم الجلالة وشرب لبنها وركوبها.
وقد ذهبت الشافعية(3) إلى تحريم أكل لحم الجلالة.
وحكاه في البحر(4) عن الثوري، وأحمد بن حنبل(5).
وقيل: يكره فقط كما في اللحم المذكى إذا أنتن.
قال الشيخ عزّ الدين بن عبد السلام: لو غذى شاة عشر سنين بأكل حرام لم يحرم عليه أكلها ولا [على](6) غيره، وهذا أحد احتمالي البغوي.
وإذا قلنا بالتحريم أو الكراهة فمن علفت طاهراً فطاب لحمها حلّ لأن علة النهي التغير وقد زالت.
قال ابن رسلان: ونقل الإمام فيه الاتفاق.
قال الخطابي(7): كرهه أحمد(8) وأصحاب الرأي(9) والشافعي(10) وقالوا: لا تؤكل حتى تحبس أياماً.
وفي حديث: "إن البقر تعلف أربعين يوماً، ثم يؤكل لحمها"، وكان ابن عمر يحبس الدجاجة ثلاثاً، ولم ير بأكلها بأساً مالك من دون حبس. اهـ.
قال ابن رسلان في شرح السنن: وليس للحبس مدة مقدرة. وعن بعضهم--------------------------------------------
(1) الروضة للنووي (3/ 278).
(2) الشرح الكبير (12/ 152).
(3) البيان للعمراني (4/ 508 - 509).
(4) البحر الزخار (4/ 334 - 335).
(5) المغني (13/ 328).
(6) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(7) كما في شرح السنة (11/ 253 - 254).
(8) المغني (13/ 328 - 329) والإشراف (2/ 326).
(9) المبسوط (11/ 255) ومختصر اختلاف العلماء (3/ 217).
(10) المجموع (9/ 30) والبيان للعمراني (4/ 508 - 509).

في الإبل والبقر أربعين يوماً، وفي الغنم سبعة أيام، وفي الدجاج ثلاثة. واختاره في المهذب(1) والتحرير.
قال الإمام المهدي في البحر(2): فإن لم تحبس وجب غسل أمعائها ما لم يستحلّ ما فيه استحالة تامة.
قوله: (نهى عن ركوب الجلالة) علة النهي: أن تعرق فتلوِّث ما عليها بعرقها، وهذا ما لم تحبس، فإذا حبست جاز ركوبها عند الجميع، كذا في شرح السنن.
وقد اختلف في طهارة لبن الجلالة، فالجمهور(3) على الطهارة؛ لأن النجاسة تستحيل في باطنها فيطهر بالاستحالة كالدم يستحيل في أعضاء الحيوانات لحماً ويصير لبناً.

‌‌[الباب التاسع] باب ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النهي عن قتله
34/ 3600 - (عَنْ عَائِشَةَ قالَتْ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ في الْحِلِّ وَالحَرَمِ: الحَيَّةُ، وَالغُرَابُ الأبْقَعُ، وَالفأرَةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ، وَالحُدَيَّا"، رَوَاهُ أحْمَدُ(4) وَمُسْلِمٌ(5) وَابْنُ ماجَهْ(6) وَالتِّرْمِذِيُّ)(7). [صحيح]
35/ 3601 - (وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أبي وَقَّاصٍ: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أمَرَ بِقَتْلِ الوَزَغِ وَسمَّاهُ فُوَيْسِقًا. رَوَاهُ أحْمَدُ(8) وَمُسْلِمٌ(9)، وَللْبُخارِي(10) مِنْهُ الأمْرُ بِقَتْلِهِ). [صحيح]--------------------------------------------
(1) المهذب (2/ 874).
(2) البحر الزخار (4/ 334 - 335).
(3) المغني لابن قدامة (13/ 328).
(4) في المسند (6/ 97، 98).
(5) في صحيحه رقم (69/ 1198).
(6) في سننه رقم (3087).
(7) في سننه رقم (837).
وانظر: الإرواء وطرق هذا الحديث (4/ 221 - 223) رقم (1036). وهو حديث صحيح.
(8) في المسند (1/ 176).
(9) في صحيحه رقم (144/ 2238).
(10) في صحيحه رقم (3307). وهو حديث صحيح.

36/ 3602 - (وَعَنْ أُمّ شَرِيكٍ: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أمَرَ بِقَتْلِ الوَزَغِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). زَادَ البُخارِيُّ قالَ: وكانَ يَنْفُخُ على إبْرَاهِيمَ عليه السلام. [صحيح]
37/ 3603 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَتَلَ وَزَغاً في أوّلِ ضَرْبَةٍ كُتِبَ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وفِي الثَّانِيَةِ دُونَ ذلك، وفِي الثَّالِثَةِ دُونَ ذلكَ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(2) وَمُسْلِمٌ(3) وَلابن ماجَهْ(4) وَالتِّرْمِذِيّ مَعْناهُ)(5). [صحيح]
38/ 3604 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِ أرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابّ: النَّمْلَةِ وَالنَّحْلَةِ وَالهُدْهُدِ وَالصُّرَدِ. رَوَاهُ أحْمَدُ(6) وَأبُو دَاوُدَ(7) وَابْنُ ماجَهْ)(8). [صحيح]
39/ 3605 - (وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمانَ(9) قالَ: ذَكَرَ طَبِيبٌ عِنْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم دَوَاءً، وَذَكَرَ الضّفْدَعَ يُجْعَلُ فِيهِ، فَنهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِ الضّفْدَعِ. رَوَاهُ أحْمَدُ(10) وَأبُو دَاوُدَ(11) وَالنَّسائيُّ)(12). [صحيح]--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (6/ 462) والبخاري رقم (3307) ومسلم رقم (142/ 2237). وهو حديث صحيح.
(2) في المسند (2/ 355).
(3) في صحيحه رقم (147/ 2240).
(4) في سننه رقم (3229).
(5) في سننه رقم (1482) وقال: حديث حسن صحيح.
(6) في المسند (9/ 332).
(7) في سننه رقم (5267).
(8) في سننه رقم (3224).
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (1078 - موارد) والدارمي (2/ 89) والبيهقي (9/ 317). وانظر: "الإرواء" للألباني: (8/ 142) رقم (2490). وهو حديث صحيح.
(9) عبد الرحمن بن عثمان، هو ابنُ عبيد الله التيميِّ القرشي ابنِ أخي طلحةَ بن عبيد الله الصحابي، قيل: إنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وليست له رواية، أسلمَ يومَ الفتح، وقيلَ: يومَ الحديبية، وقتل مع ابن الزبير في يومٍ واحد، روى عنه ابناهُ وابنُ المنكدر.
[الإصابة رقم (5175) والاستيعاب رقم (1444) و"أسد الغابة" رقم (3355]).
(10) في المسند (3/ 453).
(11) في سننه رقم (3871).
(12) في سننه رقم (4355).
وصححه الحاكم في المستدرك (4/ 411). =

40/ 3606 - (وَعَنْ أبي لُبابَةَ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ قَتْلِ الجِنَّانِ الَّتِي تَكُونُ في البُيُوتِ إلَّا الأبْتَرَ وَذَا الطُّفْيَتَين فإنَّهُما اللَّذَان يَخْطَفانِ البَصَرَ، وَيتْبَعانِ ما في بُطُونِ النِّساءِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(1). [صحيح]
41/ 3607 - (وَعَنْ أبي سَعِيدٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ لِبُيُوتِكُمْ عُمَّاراً فَحَرجُوا عَلَيْهِنَّ ثَلاثاً، فإنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذلك شَيء فاقْتُلُوهُ": رَوَاهُ أحْمَدُ(2) وَمُسْلِمٌ(3) وَالتِّرْمِذِيُّ(4). وفي لَفْظٍ لمُسْلِمٍ: "ثَلَاثةَ أيَّامٍ"). [صحيح]
حديث ابن عباس قال الحافظ(5): رجاله رجال الصحيح.
وقال البيهقي: هو أقوى ما ورد في هذا الباب.
ثم رواه(6) من حديث سهل بن سعد، وزاد فيه: "والضفدع"، وفيه عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد، وهو ضعيف(7).
وحديث عبد الرحمن بن عثمان أخرجه أيضًا الحاكم(8) والبيهقي(9)، قال البيهقي: هو أقوى ما ورد في النهي.--------------------------------------------
= وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (9/ 258)، (9/ 318) وفي المعرفة (14/ 86) رقم (19212). وهو حديث صحيح.
(1) أحمد في المسند (3/ 452) والبخاري رقم (3311) ومسلم رقم (130/ 2233).
(2) في المسند (3/ 41).
(3) في صحيحه رقم (140/ 2236).
(4) في سننه رقم (1484). وهو حديث صحيح.
(5) في "التلخيص" (2/ 524).
(6) أي البيهقي في السنن الكبرى (9/ 317) بسند ضعيف جداً.
(7) عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي: قال النَّسَائِي: متروك.
وقال البخاري: منكر الحديث. وقال الدارقطني: ليس بالقوي.
[الضعفاء والمتروكين للنسائي رقم (407) والجرح والتعديل (6/ 67) والمجروحين (2/ 148) والميزان (2/ 671) والخلاصة ص 305].
(8) في المستدرك (4/ 411) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
(9) في السنن الكبرى (9/ 318).

وروى البيهقي(1) من حديث أبي هريرة النهي عن قتل الصرد والضفدع والنملة والهدهد، وفي إسناده إبراهيم بن الفضل وهو متروك(2).
وروى البيهقي(3) أيضاً من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفاً: "لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح، ولا تقتلوا الخفاش فإنه لما خرب بيت المقدس قال: يا ربّ سلطني على البحر حتى أغرقهم".
قال البيهقي: إسناده صحيح.
قال الحافظ(4): وإن كان إسناده صحيحاً لكن عبد الله بن عمرو كان يأخذ عن الإسرائيليات.
ومن جملة ما نهى عنه قتله الخطاف.
أخرج أبو داود في المراسيل(5) من طريق عباد بن إسحاق عن أبيه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الخطاطيف"(6).
ورواه البيهقي(7) معضلاً أيضاً من طريق ابن أبي الحويرث عن النبيّ صلى الله عليه وسلم.
ورواه ابن حبان في الضعفاء(8) من حديث ابن عباس، وفيه الأمر بقتل العنكبوت. وفيه عمرو بن جميع وهو كذاب(9).--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (2/ 267).
(2) إبراهيم بن الفضل، أبو إسحاق المخزومي، قال البخاري: منكر الحديث، وقال جماعة: متروك.
[التاريخ الكبير (1/ 311) والمجروحين (1/ 104) والجرح والتعديل (2/ 122) والميزان (1/ 52) والخلاصة ص 20].
(3) في السنن الكبرى (9/ 318).
(4) في "التلخيص" (4/ 283).
(5) في المراسيل رقم (384) بسند منقطع؛ لأنَّ أبا داود لم يصرح بمن حدثه عن ابن المبارك.
(6) الخطاف طائر معروف وجمعه خطاطيف. [تهذيب الأسماء واللغات (3/ 94)].
والخطاف العصفور الأسود، وهو الذي تدعوه العامة عصفور الجنة، وجمعه خطاطيف. [لسان العرب (9/ 77)].
(7) في السنن الكبرى (9/ 318).
(8) لم أقف عليه في "المجروحين" في ترجمة عمرو بن جميع.
(9) عمرو بن جميع، يكنى أبا المنذر، وقيل: كنيته أبو عثمان، وكان على قضاء حلوان كذبه =

وقال البيهقي(1): روى فيه حديث مسند وفيه حمزة النصيبي(2) وكان يرمى بالوضع.
ومن ذلك: الرخمة. أخرج ابن عديّ(3) والبيهقي(4) عن ابن عباس أن النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الرخمة.
وفي إسناده خارجة بن مصعب وهو ضعيف(5) جداً.
ومن ذلك العصفور، أخرج الشافعي(6) وأبو داود(7) والحاكم(8) من حديث عبد الله بن عمر، وقال: صحيح الإسناد مرفوعاً: "ما من إنسان يقتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها إلا سأل الله عنها، قال: يا رسول الله وما حقها؟ قال: "يذبحها ويأكلها ولا يقطع رأسها ويطرحها"".
وأعله ابن القطان(9) بصهيب مولى ابن عباس الراوي عن عبد الله فقال: لا يعرف حاله.--------------------------------------------
= ابن معين، وقال الدارقطني وجماعة: متروك، وقال ابن عدي: يتهم بالوضع، وقال البخاري: منكر الحديث.
[المجروحين (2/ 77) والجرح والتعديل (6/ 224) والميزان (3/ 251)].
(1) في السنن الكبرى (9/ 318).
(2) حمزة ابن أبي حمزة النصيبي، قال ابن معين: لا يساوي فلسًا، وقال الدارقطني: متروك، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه موضوع.
[التاريخ الكبير (2/ 53) والمجروحين (1/ 269) والجرح والتعديل (3/ 210) والميزان (1/ 606) ولسان الميزان (7/ 204) والخلاصة ص 93].
(3) في "الكامل" (2/ 786).
(4) في السنن الكبرى (9/ 317).
(5) خارجة بن مصعب، أبو الحجاج الخراساني الضبعي، قال ابن معين: ليس بثقة، وقال أيضاً: كذاب، وقال الدارقطني وغيره: هو من يكتب حديثه. [المجروحين (1/ 288) والجرح والتعديل (3/ 375) والميزان (1/ 625)].
(6) في المسند (ج 2 رقم 599 - ترتيب).
(7) أبو داود الطيالسي في المسند رقم (2279).
(8) في المستدرك (4/ 233) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
قلت: وفيه صهيب المكي الحذاء، قال الحافظ في "التقريب" رقم (2957): مقبول حيث لم يرو عنه سوى عمرو بن دينار، وقال الذهبي في "الميزان": وعنه عمرو بن دينار فقط، وقال ابن القطان: لا يعرف. وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(9) في الوهم والإيهام (4/ 590).

ورواه الشافعي(1) وأحمد(2) والنسائي(3) وابن(4) حبان عن عمرو بن الشريد عن أبيه مرفوعًا: "من قتل عصفوراً عبثاً عج إلى الله [به](5) يوم القيامة يقول: يا رب إن فلاناً قتلني عبثاً ولم يقتلني منفعة".
قوله: (خمس فواسق … إلخ)، هذا الحديث قد تقدم الكلام عليه في كتاب الحج(6).
قوله: (أمر بقتل الوزغ) قال: أهل اللغة(7) هي من الحشرات المؤذيات وجمعه أوزاغ، وسام أبرص جنس منه وهو كباره، وتسميته فويسقاً كتسمية الخمس فواسق، وأصل الفسق(8) الخروج، والوزغ والخمس المذكورة خرجت عن خلق معظم الحشرات ونحوها بزيادة الضرّ والأذى.
قوله: (وكان ينفخ على إبراهيم) أي في النار، وذلك لما جُبل عليه طبعها من عداوة نوع الإِنسان.
قوله: (في أول ضربةٍ كتب له مائة حسنة)، في رواية(9) أخرى: "سبعون".
قال النووي(10): مفهوم العدد لا يعمل به عند جمهور الأصوليين، فذكر--------------------------------------------
(1) في المسند (ج 2 رقم 599 - ترتيب).
(2) في المسند (4/ 389).
(3) في سننه رقم (4446).
(4) في صحيحه رقم (5894). وهو حديث ضعيف.
(5) كذا في المخطوط (أ)، (ب): وغير موجود في الحديث كما تبين من مصادره.
(6) نيل الأوطار (9/ 229) رقم (44/ 1922) من كتابنا هذا.
(7) القاموس المحيط ص 1020. والنهاية (2/ 846). والمجموع المغيث (3/ 409).
(8) القاموس المحيط ص 1185.
(9) في صحيح مسلم رقم (147/ 2240).
(10) في شرحه لصحيح مسلم (14/ 237).
قلت: لقد قال الإمام الشوكاني في "إرشاد الفحول" (ص 599 - 560) بتحقيقي: "والحقُّ ما ذهب إليه الأولون، والعمل به معلومٌ من لغة العرب ومن الشرع، فمن من أمَرَ بأمر وقيّده بعدد مخصوص فزاد المأمور على ذلك العدد أو نقصَ عنه فأنكر عليه الآمرُ الزيادةَ أو النقصَ كان هذا الإنكارُ مقبولًا عند كلّ من يعرِف لغةَ العرب. فمن ادعى المأمورُ أنه قد فعلَ ما أُمِر به مع كونه نقصَ عنه أو زاد عليه كانت دعواه هذه مردودةً عند كل من يعرِف لغةَ العرب". اهـ.

سبعين لا يمنع المائة، فلا معارضة بينهما، ويحتمل: أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بالسبعين، ثم تصدّق الله بالزيادة إلى المائة، فأعلم بها النبيّ صلى الله عليه وسلم حين أوحي إليه بعد ذلك.
ويحتمل: أنَّ ذلك يختلف باختلاف قاتل الوزغ، بحسب نياتهم وإخلاصهم، وكمال أحوالهم، ونقضها؛ فتكون المائة للكامل منهم، والسبعون لغيره.
وأما سبب تكثير الثواب في قتله بأوّل ضربة، ثم ما يليها، فالمقصود به: الحثّ على المبادرة بقتله، والاعتناء به وتحريض قاتله على أن يقتله بأوّل ضربة، فإنه إذا أراد أن يضربه ضربات ربما انفلت وفات قتله.
قوله: (والصرد)(1) هو طائر فوق العصفور، وأجاز مالك(2) أكله، وقال ابن العربي: إنما نهى النبيّ صلى الله عليه وسلم عن قتله لأن العرب كانت تشاءم به فنهى عن قتله ليزول ما في قلوبهم من اعتقاد التشاؤم.
وفي قول للشافعي(3) مثل مالك؛ لأنه أوجب فيه الجزاء على المحرم إذا قتله.
وأما النمل فلعله إجماع على المنع من قتله.
قال الخطابي(4): إن النهي الوارد في قتل النمل المراد به السليماني: أي لانتفاء الأذى منه دون الصغير، وكذا في شرح السنة(5).
وأما النحلة فقد روي إباحة أكلها عن بعض السلف.
وأما الهدهد فقد روي أيضاً حلّ أكله وهو مأخوذ من قول الشافعي(6): إنه يلزم في قتله الفدية.
قوله: (فنهى عن قتل الضفدع) فيه دليل: على تحريم أكلها، بعد تسليم: أنَّ النهي عن القتل يستلزم تحريم الأكل.--------------------------------------------
(1) النهاية (2/ 22) والمجموع المغيث (2/ 262).
(2) مدونة الفقه المالكي وأدلته (2/ 544 - 245). وعيون المجالس (2/ 979).
(3) المجموع (9/ 16).
(4) في معالم السنن (5/ 418).
(5) انظر: شرح السنة (11/ 240).
(6) المجموع (9/ 18 - 19) والبيان للعمراني (4/ 505 - 506).

قال في القاموس(1): الضفدع كزبرج، وجُنْدَب، ودِرْهم، وهذا أقلّ، أو مردود: دابة نهرية.
قوله: (ينهى عن قتل الجِنَّان)(2) هو بجيم مكسورة، ونون مشدَّدة: وهي الحيات، جمع جانّ، وهي: الحية الصغيرة، وقيل: الدقيقة الخفيفة، وقيل: الدقيقة البيضاء.
قوله: (إلا الأبتر) هو قصير الذنب.
وقال النضر بن شميل(3) هو صنف من الحيات أزرق مقطوع الذنب لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في بطنها. وهو المراد من قوله: "يتبعان ما في بطون النساء"، أي: يسقطان.
قوله: (وذا الطفيتين) هو بضم الطاء المهملة وإسكان الفاء: وهما: الخطان الأبيضان على ظهر الحية، وأصل الطفية(4): خوصة المقل، وجمعها طفى، شبَّه الخطين على ظهرها بخوصتي المقل.
قوله: (يخطفان البصر) أي: يطمسانه بمجرّد نظرهما إليه لخاصية جعلها الله تعالى في بصرهما إذا وقع على بصر الإنسان.
قال النووي(5): قال العلماء: وفي الحيات نوع يسمى الناظر إذا وقع بصره على عين إنسان مات من ساعته.
قوله: (فحرّجوا عليهن ثلاثاً) بحاء مهملة ثم راء مشددة ثم جيم، والمراد به الإنذار.
قال المازري(6) والقاضي(7): لا تقتلوا حيات مدينة النبيّ صلى الله عليه وسلم إلا بإنذارٍ كما جاء في هذه الأحاديث، فإذ أنذرها ولم تنصرف قتلها.--------------------------------------------
(1) القاموس المحيط ص 958.
(2) النهاية (1/ 300 - 301).
(3) تهذيب اللغة للأزهري (14/ 277). وذكره القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم (7/ 170).
(4) النهاية (2/ 116) والفائق (2/ 363) وغريب الحديث للهروي (1/ 55).
(5) في شرحه لصحيح مسلم (14/ 230 - 231).
(6) في المعلم (3/ 109).
(7) في إكمال المعلم في شرح فوائد مسلم (7/ 167).

وأما حيات غير المدينة في جميع الأرض والبيوت والدور فيندب قتلها من غير إنذار لعموم الأحاديث الصحيحة في الأمر بقتلها، ففي الصحيح بلفظ: "اقتلوا الحيات"(1)، ومن ذلك حديث الخمس الفواسق(2) المذكورة في أول الباب.
وفي حديث الحيَّة الخارجة بمنى: أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها(3) ولم يذكر إنذاراً، ولا نقل: إنهم أنذروها، فأخذ بهذه الأحاديث في استحباب قتل الحيات مطلقاً، وخصت المدينة بالإنذار للحديث الوارد فيها.
وسببه ما صرّح به في صحيح مسلم(4) وغيره أنه أسلم طائفة من الجنّ بها.
وذهبت طائفة من العلماء إلى عموم النهي في حيات البيوت بكل بلد حتى تنذر، وأما ما ليس في البيوت؛ فيقتل من غير إنذار.
قال مالك: يقتل ما وجد منها في المساجد.
قال القاضي(5): وقال بعض العلماء: الأمر بقتل الحيات مطلقاً مخصوص بالنهي عن حيات البيوت إلا الأبتر، وذا الطفيتين، فإنه يقتل على كل حال، سواء كان في البيوت أم غيرها وإلا ما ظهر منها بعد الإنذار.
قالوا: ويخصُّ من النهي عن قتل حيات البيوت الأبتر، وذي الطفيتين. اهـ، وهذا هو الذي يقتضيه العمل الأصولي في مثل أحاديث الباب، فالمصير إليه أرجح.
وأما صفة الاستئذان؛ فقال القاضي(6): روى ابن حبيب عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه يقول: "أنشدكن بالعهد الذي أخذ عليكن سليمان بن داود أن لا تؤذننا وأن تظهرن لنا"(7)، وقال مالك(8): يكفيه أن يقول: أحرّج عليك بالله واليوم الآخر أن لا تبدوا لنا ولا تؤذننا. ولعلَّ مالكاً أخذ لفظ التحريج من لفظ الحديث المذكور.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري رقم (3297) ومسلم رقم (128/ 2233).
(2) تقدم برقم (3600) من كتابنا هذا.
(3) مسلم في صحيحه رقم (138/ 2235).
(4) في صحيحه رقم (139/ 2236).
(5) إكمال المعلم بفوائد مسلم (7/ 171 - 172).
(6) إكمال المعلم بفوائد مسلم (7/ 167).
(7) أخرجه أبو داود رقم (5260) والترمذي رقم (1485) وقال: حديث حسن غريب. وهو حديث ضعيف.
(8) ذكره القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم (7/ 167 - 168).

وتبويب المصنف في الباب فيه إشارة إلى أن الأمر بالقتل والنهي عنه من أصول التحريم.
قال المهدي في البحر(1): أصول التحريم: إمَّا نصّ الكتاب، أو السنة، أو الأمر بقتله، كالخمسة، وما ضرّ من غيرها، فمقيس عليها، أو النهي عن قتله، كالهدهد، والخطاف، والنحلة، والنملة، والصرد، أو استخباث العرب إياه، كالخنفساء، والضفاع، والعظاية، والوزغ، والحرباء، والجعلان، وكالذباب، والبعوض، والزنبور، والقمل، والكتَّان، والنامس، والبقّ، والبرغوث، لقوله تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيهِمُ الْخَبائِثَ}(2)، وهي مستخبثة عندهم، والقرآن نزل بلغتهم، فكان استخباثهم طريق تحريم، فإن استخبثه البعض اعتبر الأكثر، والعبرة باستطابة أهل السعة لا ذوي الفاقة. اهـ.
والحاصل: أنَّ الآيات القرآنية، والأحاديث الصحيحة المذكورة في أول الكتاب وغيرها قد دلت على أن الأصل الحلّ، وأن التحريم لا يثبت إلا إذا ثبت الناقل عن الأصل المعلوم وهو أحد الأمور المذكورة، فما لم يرد فيه ناقل صحيح فالحكم بحله هو الحق كائناً ما كان، وكذلك إذا حصل التردّد؛ فالمتوجه: الحكم بالحلِّ؛ لأن الناقل غير موجود مع التردّد، ومما يؤيد أصالة الحلِّ بالأدّلة الخاصة استصحاب البراءة الأصلية.
* * *--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (4/ 328 - 329).
(2) سورة الأعراف، الآية: (157).

‌‌[ثانياً] أبواب الصيد
‌‌[الباب الأول] بابُ ما يجوزُ فيه اقتناءُ الكلبِ وقتلُ الكلب الأسود البهيم
1/ 3608 - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "منِ اتَّخَذَ كَلْباً إلا كَلْبَ الصَّيْدِ أوْ زَرْعٍ أوْ ماشِيَةٍ انْتَقَصَ مِنْ أجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاط"، رَوَاهُ الجَماعَةُ)(1). [صحيح]
2/ 3609 - (وَعَنْ سُفْيانَ بْنِ أبي زُهَيْرٍ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنِ اقْتَنى كَلْباً لا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعاً وَلا ضَرْعاً نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاط"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(2). [صحيح]
3/ 3610 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أمَرَ بِقَتْلِ الكِلابِ إلَّا كَلْبَ صيْدٍ أوْ كَلْبَ ماشِيَةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(3) وَالنَّسائيُّ(4) وَابْنُ ماجَهْ(5) وَالتِّرْمِذِيُّ وصَحَّحَهُ)(6). [صحيح]
4/ 3611 - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ المُغَفَّلِ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَوْلا أنَّ--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (2/ 345) والبخاري رقم (3324) ومسلم رقم (60/ 1575) وأبو داود رقم (2844) والترمذي رقم (1490) والنسائي رقم (4289) وابن ماجه رقم (3204). وهو حديث صحيح.
(2) أحمد في المسند (5/ 219) والبخاري رقم (3325) ومسلم رقم (61/ 1576). وهو حديث صحيح.
(3) في صحيحه رقم (46/ 1571).
(4) في سننه رقم (4278).
(5) في سننه رقم (3203).
(6) في سننه رقم (1488). وهو حديث صحيح.