📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

وأيضاً يلزم المستدلّ بالآية أنه لا يجوز حمل الأثقال على الخيل والبغال والحمير ولا قائل به.
وأما الاستدلال بالعطف فغايته (دلالة الاقتران)(1)، وهي من الضعف بمكان.
وأما الاستدلال بالامتنان، فهو باعتبار غالب المنافع.
قوله: (ذبحنا فرساً)، لفظ البخاري(2): "نحرنا فرساً"، وقد جمع بين الروايتين بحمل النحر على الذبح مجازًا، وقد وقع ذلك مرتين.
قوله: (يأكل لحم دجاج) هو اسم جنس مثلث الدال ذكره المنذري(3) وابن مالك(4) وغيرهما، ولم يحك النووي أن ذلك مثلث، وقيل: إن الضم ضعيف.
قال الجوهري(5): دخلتها التاء للوجدة مثل الحمامة.
وقال إبراهيم الحربي: إن الدجاجة بالكسر اسم للذكران دون الإناث والواحد منها ديك، وبالفتح الإناث دون [الذكر](6) والواحدة دجاجة بالفتح أيضاً، وفي القاموس(7): والدجاجة معروف للذكر والأنثى وتثلث. اهـ، وقد تقدم نقله.
وفي الحديث قصة: وهو أن رجلاً امتنع من أكل الدجاج وحلف على ذلك، فأفتاه أبو موسى بأنه يكفّر عن يمينه ويأكل، وقصّ له الحديث.--------------------------------------------
(1) انظر: "إرشاد الفحول" (810 - 811) والبحر المحيط (6/ 99) وشرح الكوكب المنير (3/ 262).
• وأنكر دلالة الاقتران الجمهور، فقالوا: إنَّ الاقتران في النظم لا يستلزم الاقتران في الحكم.
(2) في صحيحه رقم (5510).
(3) في "الحاشية" كما في "الفتح" (9/ 644).
(4) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (9/ 644).
(5) في "الصحاح" (1/ 313).
(6) في المخطوط (أ)، (ب): (الذكر). وفي "الفتح" (9/ 645): (الذكران).
(7) القاموس المحيط ص 240.

‌‌[الباب الثالث] باب النَّهْي عَنِ الحُمُرِ الإِنسِيَّةِ
8/ 3574 - (عَنْ أبي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيّ قالَ: حَرَّمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لُحُومَ الحُمُرِ الأهْلِيَّةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1)، وَزَادَ أحْمَدُ(2): وَلحْمَ كُلّ ذي نابٍ مِنَ السِّباعِ). [صحيح]
9/ 3575 - (وَعَنِ البَراء بْنِ عازِبٍ قالَ: نَهانا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ نَضِيجاً وَنِيئاً)(3). [صحيح]
10/ 3576 - (وَعَنِ ابنِ عُمَرَ قالَ: إنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أكْلِ لُحُومِ الحُمُرِ الأهْلِيَّةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِما)(4). [صحيح]
11/ 3577 - (وَعَنْ ابن أبي أوْفى قالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عن لُحُومِ الحُمُرِ. رَوَاهُ أحْمَدُ(5) وَالبُخَارِيُّ)(6). [صحيح]
12/ 3578 - (وَعَنْ زَاهِرٍ الأسْلَمِيّ وَكانَ ممَّنْ شَهِدَ الشَّجَرَةَ قالَ: إني لأوقِدُ تَحتَ القُدُورِ بلُحُومِ الحُمُرِ إذْ نادَى مُنادٍ: إنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهاكُمْ عَنْ لُحُوم الحُمُرِ)(7).
13/ 3579 - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ دِينارٍ قالَ: قُلْتُ لِجابِرِ بن زَيْدٍ: يَزْعُمُونَ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهى عَنِ الحُمُرِ الأهْلِيَّةِ، قالَ: قَدْ كانَ يَقُولُ ذلكَ الحَكَمُ بْنُ عَمرٍو الغِفارِيُّ عِنْدَنا بالبَصْرَةِ، وَلَكِنْ أبى ذلكَ البَحْرُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَقَرأ: {قُل لَّا أَجِدُ فِي--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (4/ 193) والبخاري رقم (5527) ومسلم رقم (23/ 1961).
(2) في المسند (4/ 193).
(3) أحمد في المسند (4/ 297) والبخاري رقم (5521) ومسلم رقم (25/ 561).
(4) أحمد في المسند (2/ 102) والبخاري رقم (5522) ومسلم رقم (24/ 561).
(5) في المسند (4/ 355).
(6) في صحيحه رقم (5525، 5526).
(7) البخاري في صحيحه رقم (4173).

مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا}(1)، رَوَاهُمَا البُخارِيُّ)(2).
14/ 3580 - (وَعَن أبي هُرَيْرَةَ: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ كُلَّ ذِي نابٍ مِنَ السِّباعِ والمُجَثَّمَةَ والحِمَارَ الإِنْسِيِّ. رَوَاهُ أحْمَدُ(3) وَالتِّرْمِذِيُّ وصَحَّحَهُ)(4). [صحيح]
15/ 3581 - (وَعَنِ ابْنِ أبي أوْفَى قالَ: "أصابَتْنا مَجَاعَةٌ ليَالِي خَيْبَرَ؛ فَلَمَّا كانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَقَعْنا في الحُمُرِ الأهْلِيَّةِ فانْتَحَرناها، فَلَمَّا غَلَتْ بِها القُدُورُ نَادَى مُنادِي رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أن اكْفِئُوا القُدُورَ لا تأكُلُوا مِنْ لُحُومِ الحُمُرِ شَيْئاً، فَقالَ ناسٌ: إنَّمَا نَهَى عَنْها رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لأنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ؛ وَقالَ آخَرُونَ: نَهَى عَنْها الْبَتَّةَ. مُتَّفَقٌ(5) عَلَيْهِ. [صحيح]
وَقَدْ ثَبَتَ النَّهْيُ مِنْ رِوَايَةِ عَلِيّ(6) وَأنَسٍ(7) وَقَدْ ذُكِرَا).
قوله: (الإنسية) قال في الفتح(8): بكسر الهمزة وسكون النون منسوبة إلى الإنس، ويقال فيه: أنسية بفتحتين. وزعم ابن الأثير(9) أن في كلام أبي موسى المديني(10) ما يقتضي أنها بالضمّ ثم السكون.
وقد صرّح الجوهري(11) أن الأنَس بفتحتين ضد الوحشة، ولم يقع في شيء--------------------------------------------
(1) سورة الأنعام، الآية: (145).
(2) في صحيحه رقم (5529).
(3) في المسند (2/ 366).
(4) في سننه رقم (1795) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وتقدم مختصراً برقم (1479).
قلت: وأخرجه مسلم رقم (1933) والنسائي رقم (4324) وابن ماجه رقم (3233). وهو حديث صحيح.
(5) أحمد في المسند (4/ 356) والبخاري رقم (4220) ومسلم رقم (26/ 1937).
(6) أخرجه أحمد في المسند (1/ 79) والبخاري رقم (4216) ومسلم رقم (29، 30/ 1407). وهو حديث صحيح.
(7) أخرجه أحمد في المسند (3/ 115) والبخاري رقم (4198) ومسلم رقم (34/ 1940) وهو حديث صحيح.
(8) في "الفتح" (9/ 654).
(9) النهاية (1/ 82).
(10) المجموع المغيث (1/ 98).
(11) الصحاح للجوهري (3/ 906).

من روايات الحديث بضم ثم سكون مع احتمال جوازه، نعم زيف أبو موسى الرواية بكسر أوله ثم السكون، فقال ابن الأثير(1): إن أراد من جهة الرواية وإلا فهو ثابت في اللغة؛ والمراد بالإنسية: الأهلية، كما وقع في سائر الروايات.
ويؤخذ من التقييد بها جواز أكل الحمر الوحشية، ولعله يأتي البحث عنها إن شاء الله [تعالى](2).
قوله: (إذ نادى منادي) وقع عند مسلم(3): أن الذي نادى بذلك أبو طلحة. ووقع عند مسلم(4) أيضاً بلالاً نادى بذلك.
وعند النَّسَائِي(5) أن المنادي بذلك عبد الرحمن بن عوف، ولعلّ عبد الرحمن نادى أوّلاً بالنهي مطلقاً، ثم نادى أبو طلحة بزيادة على ذلك وهو قوله: "فإنها رجس".
قوله: (وقرأ {قُل لَّا أَجِدُ}(6) الآية.
هذا الاستدلال إنما يتم في الأشياء التي لم يرد النصّ بتحريمها.
وأما الحمر [الإنسية](7) فقد تواترت النصوص على ذلك، والتنصيص على التحريم مقدّم على عموم التحليل وعلى القياس.
وأيضاً الآية مكية.
وقد [روي](8) عن ابن عباس أنه قال: "إنما حرّم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمر الأهلية مخافة قلة الظهر"، رواه ابن ماجه(9)، والطبراني(10)، وإسناده ضعيف.--------------------------------------------
(1) النهاية (1/ 82 - 83).
(2) زيادة من المخطوط (ب).
(3) في صحيحه رقم (35/ 1940).
(4) في صحيحه رقم (26/ 1937).
(5) في سننه رقم (4341). وهو حديث صحيح.
(6) سورة الأنعام، الآية: (145).
(7) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(8) في المخطوط (ب): (ورد).
(9) لم أقف عليه عند ابن ماجه في سننه.
(10) في "المعجم الكبير" (ج 11 رقم 12226). =

وفي البخاري(1) في المغازي: أنَّ ابن عباس تردّد هل كان النهي لمعنى خاصّ أو للتأبيد؟ وعن بعضهم: إنما نهى عنها النبيّ صلى الله عليه وسلم لأنها كانت تأكل العذرة.
وفي حديث ابن أبي أوفى(2) المذكور في الباب، فقال ناس: إنما نهى عنها لأنها لم تخمَّس.
قال الحافظ(3): وقد أزال هذه الاحتمالات من كونها لم تخمس أو كانت جلَّالة أو غيرهما حديث أنس(4) حيث جاء فيه: "فإنها رجس"، وكذلك الأمر بغسل الإناء في حديث سلمة(5). انتهى.
والحديثان متفق عليهما، وقد تقدما في أول الكتاب في (باب نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل إذا ذبح)(6) من كتاب الطهارة.
قال القرطبي(7): ظاهره أن الضمير في (إنها رجس) عائد على الحمر، لأنها المتحدث عنها المأمور بإكفائها من القدور وغسلها، وهذا حكم النجس فيستفاد منه تحريم أكلها لعينها لا لمعنى خارج.
وقال ابن دقيق العيد(8): الأمر بكفاء القدور ظاهر أنه بسبب تحريم لحم الحمر.
قال الحافظ(9): وقد وردت علل أخر إن صحّ رفع شيء منها وجب المصير إليه، لكن لا مانع أن يعلل الحكم بأكثر من علة.
وحديث أبي ثعلبة(10) صريح في التحريم فلا [معدل](11) عنه.--------------------------------------------
= وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 47) وقال: "فيه حبان بن علي وفيه ضعف وقد وثق".
(1) في صحيحه رقم (4227).
(2) تقدم برقم (3581) من كتابنا هذا.
(3) في "الفتح" (9/ 656).
(4) أخرجه أحمد والبخاري رقم (4198)، ومسلم رقم (34/ 1940) وهو حديث صحيح.
(5) أخرجه أحمد في المسند (4/ 48) والبخاري رقم (2477) ومسلم رقم (33/ 1802).
(6) "نيل الأوطار" (1/ 294) من كتابنا هذا.
(7) في "المفهم" له (5/ 224).
(8) في "إحكام الأحكام" ص 929 - 930.
(9) في "الفتح" (9/ 656).
(10) تقدم برقم (3574) من كتابنا هذا.
(11) في المخطوط (ب): (يعدل).

وأما التعليل بخشية قلة الظهر فأجاب عنه الطحاوي(1) بالمعارضة بالخيل، فإن في حديث جابر(2) النهي عن الحمر والإذن في الخيل مقرونان، فلو كانت العلة لأجل الحمولة لكانت الخيل أولى بالمنع لقلتها عندهم وعزّتها وشدّة حاجتهم إليها.
قال النووي(3): قال بتحريم الحمر الأهلية أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم، ولم نجد عن أحد من الصحابة في ذلك خلافاً إلا عن ابن عباس، وعند مالك ثلاث روايات ثالثها الكراهة.
وقد أخرج أبو داود(4) عن غالب بن أبجر قال: "أصابتنا سنة فلم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إنك حرّمت لحوم الحمر الأهلية وقد أصابتنا سنة، قال: "أطعم أهلك من سمين حمرك"، فإنما حرّمتها من أجل جَوَالِّ القرية" بفتح الجيم والواو وتشديد اللام جمع جالَّة(5)، مثل: سوام جمع سامّة بتشديد الميم، وهوامّ جمع هامة: يعني الجلالة، وهي التي تأكل العذرة.
والحديث لا تقوم به حجة.
قال الحافظ(6): إسناده ضعيف: والمتن شاذّ مخالف للأحاديث الصحيحة، فلا اعتماد عليه.
وقال المنذري(7): اختلف في إسناده كثيراً.
وقال البيهقي: إسناده مضطرب.
قال ابن عبد البرّ(8): روى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم تحريم الحمر الأهلية: علي،--------------------------------------------
(1) في شرح معاني الآثار (4/ 206 - 207).
(2) تقدم برقم (3571) من كتابنا هذا.
(3) في شرحه لصحيح مسلم (13/ 91).
(4) في سننه رقم (3809). وهو ضعيف الإسناد ومضطرب.
(5) النهاية (1/ 282) والفائق (1/ 223).
(6) في "الفتح" (9/ 656).
(7) في "المختصر" (5/ 320).
(8) في "التمهيد" (11/ 107 - 108 - الفاروق).

وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو [بن العاص](1)، وجابر، والبراء، وعبد الله بن أبي أوفى، وأنس، وزاهر الأسلمي، بأسانيد صحاح وحسان.
وحديث غالب بن أبجر(2) لا يعرّج على مثله مع ما يعارضه ويحتمل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهم في مجاعتهم وبيَّن علة تحريمها المطلق بكونها تأكل العذرات.
وأما الحديث الذي أخرجه الطبراني(3) عن أمّ نصر المحاربية: "أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر الأهلية فقال: "أليس ترعى الكلأ وتأكل الشجر؟ "، قال: نعم، قال: "فأصب من لحومها"".
وأخرجه ابن أبي شيبة(4) من طريق رجل من بني مرّة قال: سألت … فذكر نحوه.
فقال الحافظ(5): في السندين مقال، ولو ثبتا احتمل أن يكون قبل التحريم.
قال الطحاوي(6): لولا تواتر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريم الحمر الأهلية لكان النظر يقتضي حلها، لأن كل ما حرّم في الأهلي أجمع على تحريمه إذا كان وحشياً كالخنزير، وقد أجمع على حلّ الوحشي، فكان النظر يقتضي حلّ الحمار الأهلي.
قال في الفتح(7): وما ادّعاه من الإجماع مردود، فإن كثيراً من الحيوان الأهلي مختلف في نظيره الحيوان الوحشي كالهرّ.
قوله: (كل ذي ناب من السباع) سيأتي الكلام فيه.--------------------------------------------
(1) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط (ب).
(2) تقدم وهو عند أبي داود برقم (3809). وهو ضعيف الإسناد ومضطرب.
(3) في "المعجم الكبير" (ج 25 رقم 390).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 47) وقال: "فيه ابن إسحاق وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر".
(4) في "المصنف" (8/ 76).
(5) في "الفتح" (9/ 656).
(6) في شرح معاني الآثار (4/ 210).
(7) (9/ 656).

قوله: (المُجَثمة) بضم الميم وفتح وتشديد المثلثة على صيغة اسم المفعول، وهي كل حيوان ينصب ويقتل، إلا أنها قد كثرت في الطير والأرنب وما يجثم في الأرض، أي: يلزمها، والجثم في الأصل: لزوم المكان أو الوقوع على الصدر أو التلبد بالأرض كما في القاموس(1)، التجثيم نوع من المثلة.

‌‌[الباب الرابع] باب تحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير
16/ 3582 - (عَنْ أبي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيّ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "كُلُّ ذِي نابٍ مِنَ السِّباعِ فأكْلُهُ حَرَامٌ"، رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا البُخارِيَّ وَأبا دَاوُدَ)(2). [صحيح]
17/ 3583 - (وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ كُلّ ذي نابٍ مِنَ السِّباعِ وكُلّ ذي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ. رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا البُخارِيَّ وَالتِّرْمِذِيَّ)(3). [صحيح]--------------------------------------------
(1) القاموس المحيط ص 1403. وقاله ابن الأثير في "النهاية" (1/ 235) والفائق (1/ 190).
(2) أحمد في المسند (4/ 193، 194) والبخاري رقم (5530) ومسلم رقم (12/ 1932) وأبو داود رقم (3802) والنسائى رقم (4325) والترمذي رقم (1477) وابن ماجه رقم (3232). عن أبي ثعلبة الخشني، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع".
• قلت: وأخرجه مالك في "الموطأ" (2/ 496 رقم 13).
عن أبي ثعلبة الخشني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أكلُ كُلِّ ذي نابٍ من السباع حرام". قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (15/ 311) رقم (22073): "قال أبو عمر: هكذا رواه يحيى، عن مالك بهذا الإسناد، عن ابن شهاب، عن أبي إدريس، عن أبي ثعلبة، عن النبي صلى الله عليه وسلم … فذكره.
22074 - ولا يرويه أحدٌ كذلك، لا من أصحاب ابن شهاب، ولا من أصحاب مالك.
22075 - وإنما هذا اللفظ حديث أبي هريرة من رواية مالك، عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عبيدة بن أبي سفيان الحضرمي، عن أبي هريرة.
22076 - والمحفوظ من حديث أبي ثعلبة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع".
وخلاصة القول: أن لفظ مالك شاذ، والله أعلم.
(3) أحمد في المسند (1/ 244، 289، 302) ومسلم رقم (16/ 1934). =

18/ 3584 - (وَعَنْ جابِرٍ قالَ: حَرَّمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، يَعْنِي يَوْمَ خَيْبَرَ لُحُومَ الحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ، وَلحُومَ البغالِ، وَكُلَّ ذِي نابٍ من السِّباعِ، وكُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ. رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَالتِّرْمِذِيُّ)(2). [صحيح]
19/ 3585 - (وَعَنِ عِرْباضِ بْنِ سارِيَةَ: أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ كُلَّ ذِي مخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ ولُحُومَ الحُمُرِ الأهْلِيَّةِ وَالخُلْسَة وَالمُجَثَّمَةَ. رَوَاهُ أحْمَدُ(3) وَالتِّرْمِذِيُّ(4) وَقالَ: نَهَى، بَدَلَ لَفْظِ التَّحْرِيمِ، وَزَادَ في رِوَايَةٍ: قالَ أبُو عاصِمٍ: المُجَثَّمَةُ: أنْ يُنْصَبَ الطَّيْرُ فَيُرْمَى. وَالخُلْسَةُ الذّئْبُ أو السَّبُعُ يُدْرِكُهُ الرَّجُلُ فَيأخُذُ مِنْهُ، يَعْنِي الفَرِيسَةَ، فَتَمُوتُ في يَدهِ قَبْلَ أنْ يُذَكِّيها). [صحيح دون قوله: (الخلسة)]
حديث جابر أصله في الصحيحين(5) كما سلف، وهو بهذا اللفظ بسند لا--------------------------------------------
= وأبو داود رقم (3803) والنسائي رقم (4326) وابن ماجه رقم (3234).
قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (892) والبيهقي (9/ 315). وهو حديث صحيح.
(1) في المسند (3/ 323).
(2) في سننه رقم (1478) وقال: هذا حديث حسن غريب.
إسناده ضعيف، عكرمة بن عمار، قال أحمد: مضطرب الحديث عن يحيى بن أبي كثير. وقال علي بن المديني: أحاديث عكرمة عن يحيى بن أبي كثير ليست بذاك: مناكير، كان يحيى بن سعيد يضعفها.
وقال البخاري: مضطرب في حديث يحيى بن أبي كثير.
قلت: ومما يدل على اضطراب عكرمة فيه ما رواه أحمد في المسند (3/ 356) وأبو داود رقم (3789) والدارقطني في سننه (4/ 289 رقم 69) والبيهقي (9/ 337) من طرق عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: "ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير، ولم ينهنا عن الخيل".
وأخرجه الحاكم (4/ 235) من طريق يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، وعمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله. وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
وصححه ابن حبان رقم (5272).
(3) في المسند (4/ 127).
(4) في سننه رقم (1474). صحيح دون قوله: (الخلسة).
(5) البخاري رقم (5520) ومسلم رقم (36/ 1941).

بأس به كما قاله الحافظ في الفتح(1)، وكذلك حديث العرباض بن سارية لا بأس بإسناده.
قوله: (كل ذي ناب) الناب(2): السنّ الذي خلف الرباعية جمعه أنياب.
قال ابن سينا: لا يجتمع في حيوانٍ واحدٍ نابٌ وقرن معاً. وذو الناب من السباع كالأسد، والذئب، والنمر، والفيل، والقرد، وكل ما له ناب يتقوّى به ويصطاد.
قال في النهاية(3): وهو ما يفترس الحيوان ويأكل قسراً، كالأسد، والنمر، والذئب ونحوها.
وقال في القاموس(4): والسبع - بضم الباء وفتحها -: المفترس من الحيوان. انتهى.
ووقع الخلاف في جنس السباع المحرّمة، فقال أبو حنيفة(5): كل ما أكل اللحم فهو سبع حتى الفيل والضَّبُّ واليربوعُ والسنَّور.
قال الشافعيُّ(6): يحرم من السباع ما يعدو على الناس، كالأسد، والنمر، والذئب. وأما الضبع والثعلب فيحلان عنده لأنهما لا يعدوان.
قوله: (وكلُّ ذي مخلبٍ) المخلب - بكسر الميم وفتح اللام - قال أهل اللغة(7): المخلب للطير والسباع بمنزلة الظفر للإنسان.
وفي الحديث دليل على تحريم ذي الناب من السباع، وذي المخلب من الطير، وإلى ذلك ذهب الجمهور(8).
وحكى ابن عبد الحكم وابن وهب عن مالك(9) مثل قول الجمهور.
وقال ابن العربي(10): المشهور عنه الكراهة، قال ابن رسلان: ومشهور--------------------------------------------
(1) (9/ 657).
(2) النهاية (2/ 814).
(3) النهاية (1/ 751).
(4) القاموس المحيط ص 938.
(5) بدائع الصنائع (5/ 39) والهداية (4/ 68).
(6) البيان للعمراني (4/ 502).
(7) القاموس المحيط ص 104.
(8) المغني لابن قدامة (13/ 319).
(9) عيون المجالس (2/ 979 رقم 685).
(10) في "أحكام القرآن" (2/ 766).

مذهبه على إباحة ذلك، وكذا قال القرطبي(1)؛ وقال ابن عبد البرّ(2): اختلف فيه عن ابن عباس(3) وعائشة(4)، وجاء عن ابن عمر من وجه ضعيف، وهو قول الشعبي، وسعيد بن جبير؛ يعني عدم التحريم، واحتجوا بقوله تعالى: {قُل لَّا أَجدُ فِي مَا أُوحِىَ إِلَيَّ} الآية (5).
وأجيب بأنها مكية، وحديث التحريم بعد الهجرة، وأيضاً هي عامة والأحاديث خاصة، وقد تقدم الجواب عن الاحتجاج بالآية مفصلاً.
وعن بعضهم: أنَّ آية الأنعام خاصة ببهيمة الأنعام؛ لأنَّه تقدم قبلها حكاية عن الجاهلية: أنهم كانوا يحرمون أشياء من الأزواج الثمانية بآرائهم فنزلت الآية: {قُل لَّا أَجِدُ}(5)، أي: من المذكورات.
ويجاب عن هذا: أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب(6).
قوله: (ولحوم البغال) فيه دليل على تحريمه(7) وبه قال الأكثر، وخالف في ذلك الحسن البصري(8) كما حكاه عنه في البحر(9).
قوله: (والخلسة)(10) بضم الخاء وسكون اللام بعدها سين مهملة، وهي ما وقع التفسير به في المتن.--------------------------------------------
(1) في "المفهم" له (5/ 215).
(2) في التمهيد (10/ 350 - الفاروق).
(3) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (8709) عن الضحاك قال: تلا ابن عباس هذه الآية {قُل لَّا أَجدُ} [الأنعام: 145] الآية، فقال: "ما خلا هذا فهو حلال".
(4) وأخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (8708) عن القاسم بن محمد قال: سئلت عائشة عن أكل كل ذي ناب من السباع قتلت: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ}، - إلى - {دَمًا مَسْفُوحًا} [لأنعام: 145] فقالت: قد ترى في القدر صفرة الدم. وهو أثر صحيح.
(5) سورة الأنعام، الآية: (145).
(6) "إرشاد الفحول" (ص 454) بتحقيقي، والبحر المحيط (3/ 195).
(7) المغني (13/ 319).
(8) موسوعة فقه الحسن البصري (2/ 677) وذكره القفال في "حلية العلماء" (3/ 405).
(9) البحر الزخار (4/ 330).
(10) "النهاية" (1/ 517) والمجموع المغيث (1/ 604).

قوله: (والمجثمة)(1)، قد تقدم ضبطها وتفسيرها.

‌‌[الباب الخامس] باب ما جاءَ في الهِرِّ والقنْفُذِ
20/ 3586 - (عَنْ جابرٍ: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أكْلِ الهِرّ وأكْلِ ثَمَنِها. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(2) وَابْنُ ماجَهْ(3) وَالتِّرْمِذِيُّ)(4). [ضعيف]
21/ 3587 - (وَعَنْ عِيسَى بْنِ نُمَيْلَةَ الفَزَارِيّ عَنْ أبِيهِ قالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَسُئِلَ عَنْ أكْلِ القُنْفُذ، فَتَلا هَذِهِ الآيَةَ: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الآية(5)، فَقالَ شَيْخٌ عِنْدَهُ: سَمِعْتُ أبا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَقالَ: "خَبِيثَةٌ مِنَ الخَبَائِثِ"، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إنْ كانَ قالَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَهُوَ كمَا قالَ. رَوَاهُ أحْمدُ(6) وأبُو دَاوُدَ)(7). [إسناده ضعيف]
حديث جابر في إسناده عمر بن زيد الصنعاني(8)، قال المنذري(9) وابن حبان: لا يحتجّ به.
وقال ابن رسلان في شرح السنن: لم يرو عنه غير عبد الرزاق.--------------------------------------------
(1) "النهاية" (1/ 235) والفائق (1/ 190) والقاموس المحيط ص 1403.
(2) في سننه رقم (3480).
(3) في سننه رقم (3250).
(4) في سننه رقم (1280).
قلت: وأخرجه أحمد (3/ 297) والبيهقي (6/ 11).
قال الترمذي: هذا حديث غريب، وعمر بن زيد لا نَعْرِفُ كبير أحَدٍ روى عنه غير عبد الرزاق. وقد ضعف الألباني الحديث في الإرواء رقم (2487).
والخلاصة: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(5) سورة الأنعام، الآية: (145).
(6) في المسند (2/ 381).
(7) في السنن رقم (3799).
وفيه عيسى بن نميلة ضعيف.
قال الذهبي في الميزان (3/ 327) رقم (6622): "وما روى عنه سوى الدراوردي حديثه في أكل القنفذ".
(8) عمر بن زيد الصنعاني: ضعيف. من السابعة. (د ت ق) التقريب رقم الترجمة (4898).
(9) انظر: "المختصر" للمنذري (5/ 313 - 314).

وقد أخرج النهي عن أكل ثمن الكلب والسنور مسلم في صحيحه(1).
وحديث عيسى بن نميلة: قال الخطابي(2): ليس إسناده بذاك. وقال البيهقي(3): إسناده غير قويّ ورواه شيخ مجهول.
وقال في بلوغ المرام(4): إسناده ضعيف.
وقد استدلّ بالحديث الأوّل على تحريم أكل الهرّ، [وظاهره](5) عدم الفرق بين الوحشيِّ والأهلي.
ويؤيد التحريم أنه من ذوات الأنياب.
وللشافعية(6) وجه في حلِّ الهرِّ الوحشيِّ، كحمار الوحش إذا كان وحشيَّ الأصل، لا إن كان أهلياً، ثم توحش.
قوله: (عن عيسى بن نُميلة) بضم النون، وتخفيف الميم مصغر نملة، ذكره ابن حبان في الثقات(7).
قوله: (القنفذ)(8) هو واحد، القنافذ، والأنثى الواحدة قنفذة، وهو بضم القاف، وسكون النون، وضم الفاء، وبالذال المعجمة، وقد تفتح الفاء. وهو نوعان: قنفذ يكون بأرض مصر قدر الفأر الكبير، وآخر يكون بأرض الشام في قدر الكلب وهو مولع بأكل الأفاعي ولا يتألم بها، كذا قال ابن رسلان في شرح السنن.
وقد استدلّ بالحديث على تحريم(9) القنفذ؛ لأن الخبائث محرّمة بنصّ القرآن، وهو مخصصٌ لعموم الآية الكريمة، كما سلف في مثل ذلك.
وقد حكى التحريم في البحر(10) عن أبي طالب والإمام يحيى.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (42/ 1569).
(2) في "معالم السنن" (4/ 157).
(3) ذكره المنذري في "المختصر" (5/ 314).
(4) رقم الحديث (8/ 1247) بتحقيقي.
(5) في المخطوط (ب): (وظاهر).
(6) البيان للعمراني (4/ 502).
(7) في "الثقات" (8/ 489).
(8) الصحاح للجوهري (2/ 568).
(9) انظر: "المغني" (13/ 317).
(10) البحر الزخار (4/ 331).

قال ابن رسلان راوياً عن القفال(1) أنه قال: إن صحّ الخبر فهو حرام، إلا رجعنا إلى العرب، والمنقول عنهم أنهم يستطيبونه.
وقال مالك(2)، وأبو حنيفة(3): القنفذ مكروه. ورخص فيه الشافعي(4)، والليث(5)، وأبو ثور(6). اهـ
وحكى الكراهة في البحر(7) أيضاً عن المؤيد بالله.
والراجح: أن الأصل الحلُّ؛ حتى يقوم دليل ناهض ينقل عنه أو يتقرّر أنه مستخبث في غالب الطباع.
ويؤيد القول بالحلّ ما أخرجه أبو داود(8) عن ملْقَام بن تَلِبٍّ(9) عن أبيه قال: "صحبتُ النبيّ صلى الله عليه وسلم فلم أسمع لحشرات الأرض تحريماً".
وهذا يؤيد الأصل أن كان عدم السماع لا يستلزم عدم ورود دليل، ولكن قال البيهقي(10): إن إسناده غير قويّ.
وقال النَّسَائِي: ينبغي أن يكون ملقام بن التلب ليس بالمشهور.
قال ابن رسلان: إن حشرات الأرض كالضبّ والقنفذ واليربوع وما أشبهها، وأطال في ذلك.--------------------------------------------
(1) قال القفال في "حلية العلماء" (3/ 406): "ويحل القنفذ، وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يحل". اهـ.
(2) التهذيب في اختصار المدونة (2/ 19). والمدونة (2/ 64).
(3) بدائع الصنائع (5/ 36).
(4) البيان للعمراني (4/ 503) والمهذب (2/ 868). والمجموع (9/ 12 - 13).
(5) ذكره ابن المنذر في "الإشراف" (2/ 341 رقم 1696).
(6) موسوعة أبي ثور ص 428. وذكره ابن المنذر في "الإشراف" (2/ 341 رقم 1696).
(7) البحر الزخار (4/ 331).
(8) في سننه رقم (3798) بسند ضعيف.
(9) ويقال: هلقام، وهو مستور كما في التقريب (2/ 273).
(10) في السنن الكبرى (9/ 326).

‌‌[الباب السادس] بابُ ما جاءَ في الضَّبِّ
22/ 3588 - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ خالِدِ بْنِ الوَلِيدِ: أنَّهُ أخْبَرَهُ أنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم على مَيْمُونَةَ وَهِيَ خالَتُهُ وَخالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَوَجَدَ عِنْدَها ضبًّا مَحْنُوذاً قَدِمَتْ بِهِ أُخْتُها حُفَيْدَةُ بِنْتُ الحارِثِ مِنْ نَجْدٍ، فَقَدَّمَتِ الضَّبَّ لرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فأهْوَى بِيَدِهِ إلى الضَّبّ، فَقالَتِ امْرأةٌ مِنَ النِّسْوةِ الحُضُورِ: أخْبِرْن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بِما قَدَّمْتُنَّ لَهُ، قُلْنَ: هُوَ الضَّبُّ يا رَسُولَ الله، فَرَفَعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَدَهُ، فَقالَ خالِد بْنُ الوَلِيدِ: أحَرَامٌ الضَّبُّ يا رَسُولَ الله؟ قالَ: "لا، وَلَكِنْ لَمْ يَكُن بأرْضِ قَوْمِي فأجِدني أعافُهُ"، قالَ خالِد: فاجْتَرَرْتُهُ فأكَلْتُهُ وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَنْظُرُ فَلَمْ يَنْهَنِي. رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ)(1). [صحيح]
23/ 3589 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الضَّبّ فَقالَ: "لا آكُلُهُ وَلا أُحَرّمُهُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(2). [صحيح]
وفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ مَعَهُ ناسٌ فِيهِمْ سَعْدُ، فأتُوا بِلَحْمِ ضَبٍّ، فَنَادَتِ امْرأةٌ مِنْ نِسائِهِ: إنَّهُ لَحْمُ ضَبّ، فَقالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "كُلُوا فإنَّهُ حَلالٌ وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعامي"، رَوَاهُ أحْمَدُ(3) وَمُسْلِمٌ)(4). [صحيح]
24/ 3590 - (وَعَنْ جابِرٍ: أنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ قالَ في الضَّبّ: إنَّ--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (4/ 88، 89) والبخاري رقم (5400) ومسلم رقم (44/ 1946) وأبو داود رقم (3794) والنسائي رقم (4317) وابن ماجه رقم (3241). وهو حديث صحيح.
(2) أحمد في المسند (2/ 46) والبخاري رقم (5536) ومسلم رقم (40/ 1943). وهو حديث صحيح.
(3) أحمد في المسند (2/ 137).
(4) في صحيحه رقم (42/ 1944). وهو حديث صحيح.

رَسُولَ الله [صلى الله عليه وسلم](1) لَمْ يُحَرّمْهُ، وَإنَّ عُمَرَ قالَ: [إنَّ](2) الله لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ، وَإنَّمَا طَعامُ عامَّةِ الرّعاء مِنْهُ، وَلَوْ كانَ عِنْدِي طَعِمْتُهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(3) وَابْنُ ماجَهْ)(4).
25/ 3591 - (وَعَنْ جابِرٍ قالَ: أُتِيَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِضَبّ، فأبَى أنْ يأكُلَ مِنْهُ وَقالَ: "لا أدْرِي لعَلَّهُ مِنَ القُرُونِ الَّتي مُسِخَتْ")(5). [صحيح]
26/ 3592 - (وَعَنْ أبي سَعِيدٍ: أنَّ أعْرَابِياً أتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقالَ: إني في غائِطٍ مَضَبَّةٍ وَإنَّهُ عامَّةُ طَعامِ أهْلِي، قالَ: فَلَمْ يُجِبْهُ، فَقُلْنا: عاوِدْهُ، فَعاوَدَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ ثَلاثاً، ثُمَّ نادَاهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في الثَّالِثَةِ، فَقالَ: "يا أعْرابيّ: إنَّ الله لَعَنَ - أوْ غَضِبَ على - سِبْطٍ من بَنِي إسْرَائِيلَ فَمَسَخَهُمْ دَوَابَّ يَدِبُّون في الأرْضِ، ولَا أدْرِي لَعَلَّ هَذَا مِنْها فَلَمْ آكُلْهَا، [وَلا](6) أنَهى عَنْها"، رَوَاهُمَا أحْمَدُ(7) وَمُسْلِمٌ(8). [صحيح]
وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم أنَّ المَمْسُوخَ لا نَسْلَ لَهُ، وَالظَّاهِرُ أنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ ذلكَ إلَّا بِوَحْي، وَأنَّ تَرَدُّدَهُ في الضَّبّ كانَ قَبْلَ الوَحْي بِذَلكَ، والحَدِيثُ يَرْوِيهِ ابْنُ مَسْعُودٍ:--------------------------------------------
(1) زيادة من المخطوط (ب).
(2) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(3) في صحيحه رقم (49/ 1950).
(4) في سننه رقم (3239).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (3/ 67) رقم (1113/ 3239) هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع، حكى الترمذي في "الجامع" عن البخاري أن قتادة لم يسمع من سليمان اليشكري … " اهـ. إسناده ضعيف.
(5) أخرجه أحمد في المسند (3/ 380) ومسلم رقم (48/ 1949). وهو حديث صحيح.
(6) في المخطوط (ب): (ولم) والمثبت من المخطوط (أ) ومصادر التخريج.
(7) في المسند (3/ 5).
(8) في صحيحه رقم (50/ 1951). وهو حديث صحيح.

أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ذُكِرَتْ عِنْدَهُ القِرَدَةُ، قالَ مِسْعَرٌ: وأراهُ قالَ: وَالخَنازِيرُ مِمَّا مُسخَ، فَقالَ: إنَّ الله لَمْ يَجْعَلْ لمَسْخٍ نَسْلاً وَلا عَقِباً، وَقَدْ كانَتِ القِرَدَةُ وَالْخَنَازِيرُ قبْلَ ذَلِكَ(1). [صحيح]
وَفِي رِوَايَة: أن رَجُلاً قَالَ: يا رسُولَ الله القِردَةُ والخَنَازِيرُ هِيَ ممَّا مَسَخَ الله؟ فَقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الله لَمْ يُهْلِكْ أوْ يُعَذّبْ قَوْماً فَيَجْعَلَ لَهُمْ نَسْلاً، رَوَىَ ذلكَ أحْمَدُ(2) وَمُسْلِمٌ)(3). [صحيح]
قوله: (فوجد عندها ضباً)(4) هو دويبة تشبه الجرذان، ولكنه أكبر منه قليلاً، ويقال: الأنثى ضَبَّةٌ.
قال ابن خالويه(5): إنه يعيش سبعمائة سنة، وإنه لا يشرب الماء، ويبول في كل أربعين يوماً قطرة، ولا يسقط له سنٌّ، ويقال: بل أسنانه قطعة واحدة.
قوله: ([محنوذاً(6)])(7) بحاء مهملة، ونون مضمومة، وآخره ذال معجمة؛ أي: مشوياً بالحجارة المحماة، ووقع في رواية(8): "بضبٍّ مشويٍّ".
قوله: (أختها حفيدة) بمهملة مضمومة، بعدها فاء مصغرة.
قوله: (لم يكن بأرض قومي) قال ابن العربى(9): اعترض بعض الناس على هذه اللفظة وقال: إن الضباب موجودة بأرض الحجاز، فإن كان أراد تكذيب الخبر فقد كذب هو فإنه ليس بأرض الحجاز منها شيءٌ، وربما أنها حدثت بعد عصر النبوّة، وكذا أنكر ذلك ابن عبد البرّ(10) ومن تبعه.--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (1/ 433) ومسلم رقم (32/ 2663). وهو حديث صحيح.
(2) في المسند (1/ 445).
(3) في صحيحه رقم (32/ 2663). وهو حديث صحيح.
(4) لسان العرب (1/ 538 - 539)، وزهر الأكم في الأمثال والحكم (2/ 50 - 51) و (2/ 148).
(5) ذكره الحافظ في "الفتح" (9/ 663).
(6) النهاية (1/ 442) والفائق (3/ 45).
(7) في المخطوط (أ)، (ب): "محنوذ" والمثبت من الحديث.
(8) أخرجه البخاري رقم (5400) والنسائي رقم (4316) وابن ماجه رقم (3241).
(9) في "عارضة الأحوذي" (7/ 290 - 291).
(10) في "التمهيد" (16/ 156 - الفاروق).

قال الحافظ(1): ولا يحتاج إلى شيءٍ من هذا، بل المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: "بأرض قومي" قريش فقط، فيختص النفي بمكة وما حولها، ولا يمنع ذلك أن تكون موجودةً بسائر بلاد الحجاز.
قوله: (فأجدني أعافه)(2) أي: أكره أكله، يقال: عفت الشيء، أعافه.
قوله: (فاجتررته) بجيم وراءين مهملتين، هذا هو المعروف في كتب الحديث، وضبطه بعض شرّاح المهذّب(3) بزاي قبل الراء، وقد غلطه النووي(4).
قوله: (لا آكله ولا أحرمه) فيه جواز أكل الضبّ.
قال النووي(5): وأجمع المسلمون على أنَّ الضبّ حلالٌ ليس بمكروه إلا ما حكي عن أصحاب أبي حنيفة(6) من كراهته، وإلا ما حكاه القاضي عياض(7) عن قوم أنهم قالوا: هو حرام، وما أظنُّه يصحّ عن أحد، فإن صحّ عن أحدٍ فمحجوج بالنصوص، وإجماع من قبله. اهـ.
قال الحافظ(8): قد نقله ابن المنذر(9) عن عليّ رضي الله عنه، فأين يكون الإجماع مع مخالفته؟.
ونقل الترمذي(10) كراهته عن بعض أهل العلم.
وقال الطحاوي(11) في معاني الآثار: كره قوم أكل الضبِّ منهم: أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وقد جاء عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (9/ 665).
(2) "النهاية" (2/ 280).
(3) المجموع للنووي (9/ 13).
(4) في المرجع السابق.
(5) في شرحه لصحيح مسلم (13/ 97 - 98) وفي المجموع (9/ 13).
(6) مختصر اختلاف العلماء: (3/ 211 - 212).
(7) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (6/ 388).
(8) في "الفتح" (9/ 665).
(9) في "الإشراف" له (2/ 338 - 339).
(10) في سننه بإثر الحديث رقم (1790): "وقد اختلف أهل العلم في أكل الضب، فرخص فيه بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وكرهه بعضهم، .... ".
(11) في شرح معاني الآثار (4/ 200).

أكل لحم الضبّ"، أخرجه أبو داود(1) من حديث عبد الرحمن بن شبل.
قال الحافظ في الفتح(2): وإسناده حسن، فإنه من رواية إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن أبي راشدٍ الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل.
وحديث ابن عياش عن الشاميين قويّ، وهؤلاء شاميُّون ثقات، ولا يغترّ بقول الخطابي(3): ليس إسناده بذاك.
وقول ابن حزم(4): فيه ضعفاء، ومجهولون. وقول البيهقي: تفرّد به إسماعيل بن عياش وليس بحجة.
وقول ابن الجوزي(5): لا يصحّ، ففي كل ذلك تساهل لا يخفى، فإنَّ رواية إسماعيل عن الشاميين قوية عند البخاري، وقد صحح الترمذي بعضها.
وأخرج أحمد(6)، وأبو داود(7)، وصححه ابن حبان(8)، والطحاوي(9) وسنده على شرط الشيخين من حديث عبد الرحمن بن حسنة: "نزلنا أرضاً كثيرة الضباب .. "، الحديث، وفيه: "أنهم طبخوا منها، فقال صلى الله عليه وسلم: "إنَّ أمةً من بني إسرائيلَ مُسخت دوابّ، فأخشى أن تكون هذه، فأكفئوها"".
ومثله حديث أبي سعيد(10) المذكور في الباب.
قال في الفتح(11): والأحاديث وإن دلت على الحلّ تصريحاً وتلويحاً، نصاً وتقريراً، فالجمع بينها وبين الحديث المذكور حمل النهي فيه على أول الحال عند تجويز أن يكون مما مسخ.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (3796). وهو حديث حسن.
(2) في "الفتح" (9/ 665).
(3) في "معالم السنن" (4/ 155).
(4) في المحلى (7/ 431).
(5) ذكره الحافظ في "الفتح" (9/ 665).
(6) في المسند (4/ 196).
(7) في سننه رقم (3795).
(8) في صحيحه رقم (5266).
(9) في شرح معاني الآثار (4/ 197) ومشكل الآثار (4/ 278). وهو حديث صحيح.
(10) تقدم برقم (3592) من كتابنا هذا.
(11) (9/ 666).

وحينئذ أمر بإكفاء القدور، ثم توقف فلم يأمر به ولم ينه عنه.
وحمل الإذن فيه على ثاني الحال لما علم أن الممسوخ لا نسل له وبعد ذلك كان يستقذره فلا يأكله ولا يحرّمه، وأكل على مائدته بإذنه، فدلّ على الإباحة.
وتكون الكراهة للتنزيه في حق من يتقذره، وتحمل أحاديث الإباحة على من لا يتقذّره.
وقد استدلّ على الكراهة بما أخرجه الطحاوي (1) عن عائشة: "أنه أهدي للنبيّ صلى الله عليه وسلم ضبّ فلم يأكله، فقام عليهم سائل، فأرادت عائشة أن تعطيه، فقال لها: "أتعطينه ما لا تأكلين؟ "، قال محمد بن الحسن: دلّ ذلك على كراهته لنفسه ولغيره.
وتعقبه الطحاوي(1) باحتمال أن يكون ذلك من جنس ما قال الله تعالى: {وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ}(2)، ثم ساق الأحاديث الدالة على كراهة التصدّق بحشف التمر، وكحديث البراء "كانوا يحبون الصدقة بأردأ تمرهم، فنزلت: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} (2)، قال: فلهذا المعنى كره لعائشة أن تصدّق بالضبّ لا لكونه حراماً.
وهذا يدلّ على أن الطحاوي (1) فهم عن محمد أن الكراهة فيه للتحريم.
والمعروف عن أكثر الحنفية(3) فيه كراهة التنزيه، وجنح بعضهم إلى التحريم.
وقال: اختلفت الأحاديث وتعذّرت معرفة المتقدم فرجحنا جانبي التحريم، ودعوى التعذّر ممنوعة بما تقدم.
قوله: (في غائط مضبَّة) قال النووي(4): فيه لغتان مشهورتان: إحداهما فتح--------------------------------------------
(1) في شرح معاني الآثار (4/ 201).
(2) سورة البقرة، الآية: (267).
(3) رؤوس المسائل (5/ 837) ومختصر اختلاف العلماء (3/ 211). والهداية (4/ 68).
(4) في شرحه لصحيح مسلم رقم (13/ 102).