📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

قال النووي في شرح مسلم(1): إذا وُجد الصيد في الماء غريقًا حَرُمَ بالاتفاق. انتهى.
وقد صرّح الرافعي(2): بأنَّ محله ما لم ينته الصيد بتلك الجراحة إلى حركة المذبوح، فإن انتهى إليها، كقطع الحلقوم مثلًا؛ فقد تمت ذكاته، ويؤيده ما قاله بعد ذلك: فإنَّك لا تدري؛ الماء قتله أو سهمك، فدلّ: على أنه إذا علم أن سهمه هو الذي قتله أنه يحل.
قوله: (إذا أوحاه) قد تقدم ضبطه وتفسيره في الباب الذي قبل هذا.
قوله: (ليس به إلا أثر سهمك) مفهومه: أنَّه إن وجد فيه أثر غير سهمه لا يأكل، وهو نظير ما تقدم في الكلب من التفصيل فيما إذا خالط الكلب الذي أرسله الصائد كلب آخر، لكن التفصيل في مسألة الكلب فيما إذا شارك الكلب في قتله كلبٌ آخر، وهنا الأثر الذي يوجد فيه من غير سهم الرامي، أعمُّ من أن يكون أثر سهم رام آخر، أو غير ذلك من الأسباب القاتلة، فلا يحلّ أكله مع التردّد، وقد جاءت فيه زيادة كما في الرواية الآخرة في الباب بلفظ: "ولم تر فيه أثر سبع".
قال الرافعي(3): يؤخذ منه أنه لو جرحه ثم غاب ثم وجده ميتا أنه لا يحل وهو ظاهر نصّ الشافعي في المختصر(4).
وقال النووي(5): الحلُّ أصحُّ دليلًا.
وحكى البيهقي في "المعرفة"(6) عن الشافعي(7): أنه قال في قول ابن عباس: كُلْ ما أصميتَ ودع ما أنميت. معنى ما أصميت: ما قتله الكلب وأنت تراه؛ وما أنميت: ما غاب عنك مقتله.
قال: وهذا لا يجوز عندي غيره إلا أن يكون جاء عن النبيّ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) (3/ 79).
(2) في الشرح الكبير (12/ 18).
(3) في الشرح الكبير (12/ 34).
(4) حكاه عنه الرافعي في الشرح الكبير (12/ 34).
(5) في شرحه لصحيح مسلم (13/ 79).
(6) في "معرفة السنن والآثار" (13/ 449) رقم (1880).
(7) في الأم (3/ 595).

فيه شيء فيسقط كل شيء خالف أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم ولا يقوم معه رأي ولا قياس.
قال البيهقي: وقد ثبت الخبر: يعني المذكور في الباب فينبغي أن يكون هو قول الشافعي.
وقد استدلّ بما في الباب على أن الرامي لو أخر طلب الصيد عقب الرمي إلى أن يجده أنه يحلّ بالشروط المتقدمة ولا يحتاج إلى استفصال عن سبب غيبته عنه.
قوله: (فيقتفي أثره) بفاء ثم مثناة تحتية ثم قاف ثم مثناة فوقية ثم فاء: أي يتبع قفاه حتى يتمكن منه.
قوله: (اليومين والثلاثة) فيه زيادة على الرواية التي قبلها، وهي قوله: "بعد يوم أو يومين"، وفي الرواية الآخرة: "فيغيب عنه الليلة والليلتين".

‌‌[الباب السادس] بابُ النَّهْي عَنِ الرَّمْي بالبُنْدُقِ وما في معناهُ
20/ 3627 - (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ المُغَفَّلِ: أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الخَذْفِ وَقال: "إنَّهَا لا تَصِيدُ صَيْداً وَلا تَنْكأُ عَدُوًّا وَلَكنَّها تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقأُ العَيْنَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(1). [صحيح]
21/ 3628 - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ قَتَلَ عُصْفُوراً بِغَيْرِ حَقِّهِ سألَهُ الله عَنْهُ يَوْمَ القيامَةِ"، قِيلَ: يا رَسُولَ الله وَمَا حَقُّهُ؟ قال: "أنْ تَذْبَحهُ وَلا تأخُذَ بِعُنُقِهِ فَتَقْطَعَهُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(2) وَالنَّسائيُّ)(3). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (4/ 86)، (5/ 54، 57) والبخاري رقم (6220) ومسلم رقم (55/ 1954). وهو حديث صحيح.
(2) في المسند (2/ 166).
(3) في سننه رقم (4349). إسناده ضعيف لجهالة صهيب الحذاء، وباقي رجاله ثقات، رجال الصحيح. والخلاصة: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.

22/ 3629 - (وَعَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ عَدِيّ بْنِ حاتمٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا رَمَيْتَ فَسَمَّيْتَ فَخَزَقْتَ فَكُلْ، وَإنْ لَمْ تخْزقْ فَلا تأكُلْ، وَلا تأكُلْ مِنَ المِعْرَاضِ إلَّا ما ذَكيْتَ، وَلا تأكُلْ مِنَ البُنْدُقَةِ إلا ما ذَكَّيْتَ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَهْوَ مُرْسَلٌ. إبْرَاهِيمُ لَمْ يَلْقَ عَدِيًّا). [صحيح لغيره دون قوله: "ولا تأكل … ذكيت"]
حديث عبد الله بن عمرو أخرجه أيضاً الحاكم(2) وصححه، وأعله ابن القطان(3) بصهيب مولى ابن عباس الراوي عن عبد الله فقال: لا يعرف حاله.
وله طريق أخرى عند الشافعي(4) وأحمد(5) والنسائي(6) وابن حبان(7) عن عمرو بن الشرّيد عن أبيه مرفوعاً: "من قتل عصفوراً عبثًا عجّ إلى الله يوم القيامة يقول: يا ربّ إن فلاناً قتلني عبثًا ولم يقتلني منفعة"، وقد تقدم(8) ذكر هذا الحديث.
وحديث عديّ المذكور في الباب وإن كان مرسلاً كما ذكره لكن معناه--------------------------------------------
(1) في المسند (4/ 380).
إسناده ضعيف لانقطاعه ما بين إبراهيم - وهو النخعي - وعديِّ بن حاتم. وقد انفرد الأعمش في هذه الرواية بزيادة: "ولا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت".
• وعلق البخاري في صحيحه (9/ 603 رقم الباب (2) - مع الفتح) في المقتولة بالبندقة عن ابن عمر بصيغة الجزم، حيث قال: "وقال ابن عمر في المقتولة بالبندقة: تلك الموقوذة". ووصله البيهقي في السنن الكبرى (9/ 249) من طريق أبي عامر العقدي، عن زهير - هو ابن محمد - عن زيد بن أسلم، عنه. وهو أثر صحيح. وخلاصة القول: أن الحديث صحيح لغيره دون قوله: "ولا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت".
(2) في المستدرك (4/ 233) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
(3) في "الوهم والإيهام" (4/ 590 - 591) حيث قال: وصهيب هذا، هو الحذاء مولى عبد الله بن عامر، لا تعرف حاله، ولا راوٍ عنه إلا عمرو بن دينار.
(4) في المسند (ج 2 رقم 599 - ترتيب).
(5) في المسند (4/ 389).
(6) في سننه رقم (4446).
(7) في صحيحه رقم (5894). وهو حديث ضعيف.
(8) تقدم.

صحيح ثابت عن عديّ في الصحيحين(1) كما تقدم.
قوله: (نهى عن الخذف)(2) بالخاء المعجمة، وآخره فاء، وهو الرمي بحصاة أو نواة بين سبابتيه أو بين الإبهام والسبابة، أو على ظاهر الوسطى وباطن الإبهام.
وقال ابن فارس(3): خذفتَ الحصاة: رميتها بين أصبعيك.
وقيل في حصا الخذف(4): أن تجعل الحصاة بين السبابة من اليمنى والإبهام من اليسرى ثم تقذفها بالسبابة من اليمنى.
وقال ابن سيده(5): خذف بالشيء يخذف، قال: والمخذفة: التي يوضع فيها الحجر ويرمي بها الطير، ويطلق على المقلاع أيضًا. قاله في الصحاح(6).
والمراد بالبندقة المذكورة في ترجمة الباب هي التي تتخذ من طين وتيبس فيرمى بها.
قال ابن عمر(7) في المقتولة بالبندقة: تلك الموقوذة.
وكرهه سالم (8)، والقاسم(8)، ومجاهد، وإبراهيم(9)، وعطاء، والحسن(10). كذا في البخاري(11).
وأخرج ابن أبي شيبة عن سالم (8) بن عبد الله بن عمر، والقاسم (8) بن--------------------------------------------
(1) البخاري رقم (5477) ومسلم رقم (1/ 1929).
(2) النهاية (1/ 476).
(3) "مقاييس اللغة" له ص 290.
(4) انظر: "تهذيب اللغة" للأزهري (7/ 327).
(5) في "المحكم والمحيط الأعظم" (5/ 160).
(6) الصحاح للجوهري (4/ 1347 - 1348).
(7) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (9/ 249) عنه، وهو أثر صحيح تقدم قريبًا.
(8) سالم: هو ابن عبد الله بن عمر. والقاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق.
أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 378) عن عبد الوهاب الثقفي، عن عبيد الله بن عمر، عنهما أنهما كانا يكرهان البندقة إلا ما أدركت ذكاته.
(9) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 378) عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: "إذا قتل الحجر فلا تأكل".
(10) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 379) عن عبد الأعلى، عن هشام عن الحسن قال: إذا رمى الرجل الصيد بالحجر بالحادقة فلا تأكله إلا أن تدرك ذكاته.
(11) في صحيحه (9/ 603 رقم الباب (2) - مع الفتح).

محمد بن أبي بكر أنهما كانا يكرهان البندقة إلا ما أدركت ذكاته.
قوله: (إنها لا تصيد صيداً) قال المهلب(1): أباح الله الصيد على صفة فقال: {تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ}(2)، وليس الرمي بالبندقة ونحوها من ذلك، وإنما هو وقيذ. وأطلق الشارع أن الخذف لا يصاد به.
وقد اتفق العلماء إلا من شذّ منهم على تحريم أكل ما قتلته البندقة والحجر، وإنما كان كذلك لأنَّه يقتل الصيد بقوّة رامية لا بحدّه. كذا في الفتح(3).
قوله: (ولا تنكأ عدوًّا) قال عياض(4): الرواية بفتح الكاف، وبهمزةٍ في آخره وهي لغة، والأشهر بكسر الكاف بغير همز.
وقال(5) في شرح مسلم: لا تنكأ بفتح الكاف مهموزاً، وروي لا تنكي بكسر الكاف وسكون التحتانية وهو أوجه؛ لأن المهموز نكأت القرحة، وليس هذا موضعه فإنه من النكاية، لكن قال في العين(6): [نكأه](7) لغة في نكيت، فعلى هذا تتوجه هذه الرواية، قال: ومعناه المبالغة في الأذى.
وقال ابن سيده(8): نكى العدوّ نكاية: أصاب منه، ثم قال: نكأت العدو أنكؤهم: لغة في نكيتهم، فظهر أن الرواية صحيحة ولا معنى لتخطئتها.
وأغرب ابن التين(9) فلم يعرّج على الرواية التي بالهمز أصلاً بل شرحه على التي بكسر الكاف بغير همز، ثم قال: ونكأت القرحة بالهمز.
قوله: (ولكنها تكسر السنّ) أي: الرمية، وأطلق السنّ ليشمل سنّ المرمي وغيره من آدمي وغيره.--------------------------------------------
(1) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (9/ 607).
(2) سورة المائدة، الآية: (94).
(3) (9/ 607).
(4) في "المشارق" له (2/ 12).
(5) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (6/ 393 - 394).
(6) للخليل الفراهيدي ص 987.
(7) في المخطوط (ب): (نكأت).
(8) في "المحكم والمحيط الأعظم" (7/ 91).
(9) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (9/ 608).

قوله: (وتفقأ العين) قد تقدم ضبطه وتفسيره، وأطلق العين لما ذكرنا في السنّ.
قوله: (بغير حقِّه) فيه دليل: على تحريم قتل العصفور وما شاكله لمجرّد العبث وعلى غير الهيئة المذكورة، ولأن تعذيب الحيوان قد ورد النهي عنه في غير حديث.
قوله: (فخزقت فَكُلْ) فيه: أن الخزق شرط الحلّ، وقد تقدم؛ وكذلك تقدم الكلام على المعراض.
* * *

‌‌[ثالثاً] أبواب الذبح
‌‌[الباب الأول] بابُ الذبح وما يجب له وما يستحب
1/ 3630 - (عَنِ عَليّ بْنِ أبي طالبٍ أنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَعَنَ الله مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ الله، وَلَعَنَ الله مَنْ آوَى مُحْدِثاً، وَلَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، وَلَعَنَ الله مَنْ غَيَّرَ تُخُومَ الأرْضِ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَمُسْلِمٌ(2) وَالنَّسائيُّ)(3). [صحيح]
2/ 3631 - (وَعَنْ عائِشَةَ: أنَّ قَوْماً قالُوا: يا رَسُولُ الله إنَّ قَوْما يأتُونَنا باللَّحْمِ لا نَدْرِي أذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ أمْ لا؟ فَقالَ: "سَمُّوا عَلَيْهِ أنْتُمْ وكُلُوا"، قال: وكانُوا حَدِيثي عَهْدٍ بالكُفْرِ. رَوَاهُ البُخارِيُّ(4) وَالنَّسائيُّ(5) وابْنُ ماجَهْ(6). [صحيح]
وَهُوَ دَلِيلٌ على أنَّ التَّصرُّفاتِ وَالأفْعالَ تُحْمَلُ على حالِ الصِّحَّةِ وَالسَّلامَةِ إلى أنْ يَقُومَ دَلِيلُ الفَسادِ).
3/ 3632 - (وَعَنْ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مالِكٍ عَنْ أبِيه: أنَّهُ كانَتْ لَهُمْ غَنمٌ تَرْعَى بِسَلْعَ، فأبْصَرَتْ جارِيةٌ لَنا بِشاةٍ مِنْ غَنَمِنا مَوْتاً، فَكَسَرَتْ حَجَراً فَذَبَحَتْها بِهِ، فَقالَ لَهُمْ: لا تأكُلُوا حتَّى أسألَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أوْ أُرْسِلَ إلَيْهِ مَنْ يَسألُهُ عَنْ ذلكَ وأنَّهُ سألَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذلكَ أوْ أرْسَلَ إِلَيْهِ فأمَرَهُ بأكْلِها. رَوَاهُ أحْمَدُ(7)--------------------------------------------
(1) في المسند (1/ 108).
(2) في صحيحه رقم (44/ 1978).
(3) في صحيحه رقم (4422). وهو حديث صحيح.
(4) في صحيحه رقم (5507).
(5) في سننه رقم (4436).
(6) في سننه رقم (3174). وهو حديث صحيح.
(7) في المسند (3/ 454).

وَالبُخارِيُّ(1)، قالَ: وَقالَ عُبَيدُ اللهِ: يُعْجِبُنِي أنَّها أمَةٌ وأنَّها ذَبَحَتْ بِحَجَرٍ). [صحيح]
4/ 3633 - (وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ: أنَّ ذِئْباً نَيَّبَ فِي شاةٍ فَذَبَحُوها بِمَرْوَةٍ، فَرَخَّصَ لَهُمْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي أكْلِها. رَوَاهُ أحْمَدُ(2) وَالنَّسائيُّ(3) وَابْنُ ماجَهْ)(4). [صحيح لغيره]
5/ 3634 - (وَعَنْ عَدِيّ بْنِ حاتمٍ قالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله إنا نَصِيد فَلا نَجِدُ سِكِّيناً إلَّا الظَّرَارَ وَشِقَّةَ العَصَا، فَقالَ: "أمِرَّ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ وَاذْكُرِ اسْمَ الله عَلَيْهِ"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ)(5). [صحيح]
حديث زيد بن ثابت [رجاله رجال الصحيح إلا حاضر بن المهاجر فقيل: هو مجهول، وقيل: مقبول. و](6) قد أخرج معناه أحمد(7) والبزار(8) والطبراني في الأوسط(9) عن ابن عمر بإسناد صحيح.
وحديث عديّ بن حاتم أخرجه أيضاً الحاكم(10) وابن حبان(11)، ومداره--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (5501). وهو حديث صحيح.
(2) في المسند (5/ 184).
(3) في سننه رقم (4400).
(4) في سننه رقم (3176). وهو حديث صحيح لغيره.
(5) أحمد في المسند (4/ 256) وأبو داود رقم (2824) والنسائي رقم (4402) وابن ماجه رقم (3177). وهو حديث صحيح.
(6) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب) والمثبت من المخطوط (أ).
(7) في المسند (2/ 12).
(8) في المسند رقم (1223 - كشف).
(9) في المعجم الأوسط رقم (7371). وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 33) وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح". وهو حديث صحيح.
(10) في المستدرك (4/ 240) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وسكت عنه الذهبي.
(11) في صحيحه رقم (332).

على سماك بن حرب عن مري بن قطري(1) عنه.
قوله: (لعن الله من ذبح لغير الله) المراد به أن يذبح [لغير الله](2) تعالى، كمن ذبح للصنم، أو الصليب، أو لموسى، أو لعيسى عليهما السلام أو للكعبة، ونحو ذلك، فكلُّ هذا حرام، ولا تحلُّ هذه الذبيحة، سواء كان الذابح مسلماً أو كافراً.
وإليه ذهب الشافعي وأصحابه(3)، فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى، والعبادة له، كان ذلك كفراً، فإن كان الذابح مسلماً قبل ذلك صار بالذبح مرتدًّا.
وذكر الشيخ إبراهيم المروزي(4) من أصحاب الشافعي: أنَّ ما يذبح عند استقبال السلطان تقرّباً إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه؛ لأنَّه مما أهلّ به لغير الله.
قال الرافعي(5): هذا إنما يذبحونه استبشاراً بقدومه، فهو كذبح العقيقة لولادة النبيّ صلى الله عليه وسلم.
قوله: (محدثاً) بكسر الدال، هو من يأتي لما فيه فساد في الأرض من جناية على غيره، أو غير ذلك، والمؤوي له: المانع له من القصاص ونحوه. ولعن الوالدين من الكبائر. وتخوم الأرض(6) - بالتاء المثناة من فوق، والخاء المعجمة -: وهي الحدود، والمعالم، وظاهره العموم في جميع الأرض، وقيل: معالم الحرم خاصة، وقيل: في الأملاك، وقيل: أراد المعالم التي يهتدي بها في الطرقات.--------------------------------------------
(1) سماك بن حرب، حسن الحديث إلا في روايته عن عكرمة، فإنها مضطربة، وهو من رجال مسلم، وروى له البخاري تعليقًا.
وشيخه مُرَي - بالتصغير - بن قَطَري - بفتحتين وكسر الراء مخففًا - لم يوثقه غير ابن حبان في "الثقات" (5/ 459). وقال الذهبي: لا يعرف، تفرد عنه سماك.
(2) في المخطوط (ب): (باسم غير الله).
(3) المجموع شرح المهذب (9/ 88 - 89) والشرح الكبير (12/ 84).
(4) ذكره الرافعي في الشرح الكبير (12/ 84) والنووي في شرح صحيح مسلم (13/ 141).
(5) في الشرح الكبير (12/ 85).
(6) النهاية (1/ 184) والفائق (1/ 149).

قوله: (إنَّ قوماً قالوا للنبيِّ صلى الله عليه وسلم) قال في الفتح(1): لم أقف على تعيينهم.
قوله: (فقال: سمُّوا عليه أنتم) قال المهلب(2): هذا الحديث أصل في أن التسمية ليست فرضًا، فلما نابت تسميتهم عن التسمية على الذبح دلَّ على أنها سنة؛ لأن السنة لا تنوب عن [فرض](3)، هذا على أن الأمر في حديث عديّ وأبي ثعلبة محمول على التنزيه، من أجل أنَّهما كانا يصيدان على مذهب الجاهلية فعلمهما النبيّ صلى الله عليه وسلم أمر الصيد والذبح، فرضه ومندوبه، لئلا يوافقا شبهة في ذلك، وليأخذا بأكمل الأمور.
وأما الذين سألوا عن هذه الذبائح فإنهم سألوا عن أمر قد وقع لغيرهم فعرفهم بأصل الحلّ فيه.
وقال ابن التين(4): يحتمل أن يراد التسمية هنا عند الأكل، وبذلك جزم النووي(5).
قال ابن التين (4): وأما التسمية على ذبح تولاه غيرهم فلا تكليف عليهم فيه وإنما يحمل على غير الصحة إذا تبين خلافها، ويحتمل أن يريد أن تسميتكم الآن تستبيحون بها أكل ما لم تعلموا: اذكروا اسم الله عليه أم لا؟ إذا كان الذابح ممن تصحّ ذبيحته إذا سمى.
ويستفاد منه: أنَّ كلَّ ما يوجد في أسواق المسلمين محمول على الصحة، وكذا ما ذبحه أعراب المسلمين، لأنَّ الغالب أنهم عرفوا التسمية، وبهذا الأخير جزم ابن عبد البّر فقال: إن ما ذبحه المسلم يؤكل، ويحمل على أنَّه سمَّى، لأن المسلم لا يظنّ به في كل شيءٍ إلا الخير حتى يتبين خلاف ذلك، وعكس هذا الخطابي(6) فقال: فيه دليل على أنَّ التسمية غير شرط على الذبيحة، لأنها لو كانت شرطاً لم تستبح الذبيحة بالأمر المشكوك فيه، كما لو عرض الشكُّ في نفس الذبيحة فلم يعلم هل وقعت الذكاة المعتبرة أم لا؟--------------------------------------------
(1) (9/ 635).
(2) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (9/ 635).
(3) في المخطوط (ب): (الفرض).
(4) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (9/ 635).
(5) في شرحه لصحيح مسلم (13/ 74).
(6) في معالم السنن (3/ 254 - مع السنن).

وهذا هو المتبادر من سياق الحديث، حيث وقع الجواب فيه: سموا أنتم، كأنه قيل لهم: لا تهتموا بذلك بل الذي يهمُّكم أنتم أن تذكروا اسم الله وتأكلوا، وهذا من الأسلوب الحكيم، كما نبه عليه الطيبي(1).
ومما يدلّ على عدم الاشتراط قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}(2) فأباح الأكل من ذبائحهم مع وجود الشكّ في أنهم سمُّوا أم لا.
قوله: (وكانوا حديثي عهد بالكفر) في رواية لمالك(3): "وذلك في أوائل الإسلام"، وقد تعلق بهذه الزيادة قوم فزعموا أن هذا الجواب كان قبل نزول قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}(4)، قال ابن عبد البّر(5): وهو تعلق ضعيف.
وفي الحديث نفسه ما يردّه لأنَّه أمرهم فيه بالتسمية عند الأكل، فدلّ على أن الآية كانت نزلت بالأمر بالتسمية.
وأيضاً فقد اتفقوا؛ على أن الأنعام مكية، وأنَّ هذه القصة جرت بالمدينة، وأنَّ الأعراب المشار إليهم في الحديث هم بادية أهل المدينة.
قوله: (جارية) في رواية(6): "أمة"، وفي رواية(7): "امرأةٍ"، ولا تنافي بين الروايات، لأن الرواية الأخيرة أعمُّ، فيؤخذ بقول من زاد في روايته صفةً وهي كونها أمةً.
قوله: (فأمره بأكلها) فيه دليل: على أنها تحلّ ذبيحة المرأة، وإليه ذهب الجمهور(8).--------------------------------------------
(1) في شرحه على المشكاة (8/ 97).
(2) سورة المائدة، الآية: (5).
(3) في "الموطأ" (2/ 488) رقم (1).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (2829) والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 239) من طريق حماد بن سلمة، وجعفر بن عون، كلاهما عن هشام به مرسلًا. والخلاصة: أن هذا مرسل صحيح الإسناد.
وقد وصله البخاري في "صحيحه" رقم (2057) و (5507) و (7398) من طرق عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به.
(4) سورة الأنعام، الآية: (121).
(5) التمهيد (10/ 320 - الفاروق).
(6) عند البخاري رقم (5505).
(7) عند البخاري رقم (5504).
(8) الفتح (9/ 632).

وقد نقل محمد بن عبد الحكم عن مالك كراهته(1)، وفي "المدوّنة"(2) جوازه.
وفي وجه للشافعية يكره ذبح المرأة الأضحية.
وعند سعيد بن منصور بسند صحيح عن إبراهيم النخعي أنه قال في ذبيحة المرأة والصبيّ: لا بأس إذا أطاق الذبيحة وحفظ التسمية.
وفيه جواز ما ذبح بغير إذن مالكه، وإليه ذهب الجمهور(3)، وخالف في ذلك طاوس، وعكرمة، وإسحاق [وأهل الظاهر(4)](5)، وإليه جنح البخاري.
ويدلّ لما ذهبوا إليه: ما أخرجه أحمد(6) وأبو داود(7) بسند قويّ من طريق عاصم بن كليب عن أبيه في قصة الشاة التي ذبحتها المرأة بغير إذن صاحبها، فامتنع النبيّ صلى الله عليه وسلم من أكلها لكنه قال: "أطعموها الأسارى"، ولو لم تكن مذكاة لما أمر بإطعام الأسارى لأنَّه لا يبيح لهم إلا ما يحلّ.
قوله: (فذبحوها بمروة) أي بحجر أبيض(8)، وقيل: هو الذي تقدح منه النار.
قوله: (إلا الظرار) بالمعجمة، بعدها راءان مهملتان بينهما ألف [جمع](9) ظرر: [وهي الحجارة، كذا في النهاية(10)](11). قال في القاموس(12): الظرّ--------------------------------------------
(1) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (9/ 632).
(2) المدونة (2/ 67).
وانظر: "التسهيل" (3/ 1029).
(3) الفتح (9/ 632).
(4) المحلى (7/ 457).
(5) في المخطوط (ب): (الظاهرية).
(6) في المسند (5/ 294).
(7) في سننه رقم (3332).
وهو حديث صحيح.
(8) قال ابن الأثير في "النهاية" (2/ 654) المَرْوة: حجزٌ أبيض براق. وقيل: هي التي تقدح منها النار.
وانظر: "المجموع المغيث" (3/ 201).
(9) في المخطوط (ب): (والجمع).
(10) النهاية (2/ 139) حيث قال: وهو حجر صَلْب محَدَّد، ويجمع أيضًا على أظِرّة.
(11) في المخطوط (أ): (كذا في النهاية وهي الحجارة).
(12) القاموس المحيط ص 556.

بالكسر والظرر الظررة: الحجر، أو المدوَّر المحدّد منه، الجمع: ظُرَّارٌ وظِرَّارٌ.
قال: والمظرة بالكسر: الحجر تقدح به النار، وبالفتح: كسر الحجر ذي الحدّ.
قوله: (وشقة العصا) بكسر الشين المعجمة؛ أي: ما يشقّ منها ويكون محدّدًا.
قوله: (أَمِرِ الدم)(1) بفتح الهمزة، وكسر الميم، وبالراء مخففة من أمار الشيء ومار: إذ جرى، وبكسر الهمزة، وسكون الميم من مَرَى الضرع: إذا مسحه ليدرّ.
قال الخطابي(2): المحدّثون يروونه بتشديد الراء وهو خطأ، إنما هو بتخفيفها من: مريت الناقة إذا حلبتها.
قال ابن الأثير: ويروى أمرر براءين [مظهرين](3) من غير إدغام، وكذا في التلخيص(4): أنه براءين مهملتين، الأولى مكسورة. ثم نقل كلام الخطابي.
قال: وأجيب بأن التثقيل لكونه أدغم إحدى الراءين في الأخرى على الرواية الأولى.
6/ 3635 - (وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله إنَّا نَلْقَى العَدُوَّ غَدًا، وَلَيْسَ مَعَنا مُدًى، فَقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "ما أنْهَرَ الدمَ وَذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ فَكُلُوا ما لَمْ يَكنْ سِنًّا أوْ ظُفْرًا، وَسأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذلكَ: أمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وأمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الحَبَشَةِ"، رَوَاهُ الجمَاعَةُ)(5). [صحيح]
7/ 3636 - (وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أوْسٍ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "إن الله كَتَبَ الإحْسانَ على كُلِّ شَيْءٍ، فإذَا قَتَلْتُمْ فأحْسِنُوا القِتْلَةَ، وَإذَا ذَبَحْتُمْ فأَحْسِنُوا الذَّبْحَ،--------------------------------------------
(1) النهاية (2/ 653).
(2) غريب الحديث له (3/ 284) ومعالم السنن (3/ 250).
(3) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(4) "التلخيص الحبير" (4/ 244 - 245).
(5) أحمد في المسند (3/ 463) والبخاري رقم (5498) ومسلم رقم (20/ 1968) وأبو داود رقم (2821) والترمذي رقم (1491) والنسائي رقم (4404) وابن ماجه رقم (3178).
وهو حديث صحيح.

وَلْيُحِدَّ أحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَليُرِحْ ذَبِيحتهُ"، روَاهُ أحْمَدُ(1) وَمُسْلِمٌ(2) وَالنَّسائيُّ(3) وَابْنُ ماجَهْ)(4). [صحيح]
8/ 3637 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أمَرَ أنْ تُحَدَّ الشفارُ وأنْ تُوَارَى عَنِ البَهائمِ، وَقالَ: "إذَا ذَبَحَ أحَدُكُمْ فلْيُجْهِزْ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(5) وَابْنُ ماجَهْ)(6). [ضعيف]
9/ 3638 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: بَعَثَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بُدَيْلَ بْنَ وَرْقاءَ الخُزَاعِيَّ على جَمَلٍ أوْرَقَ يَصِيحُ فِي فِجاجِ مِنًى: ألَا إنَّ الذَّكاةَ فِي الحَلْقِ وَاللَّبَّةِ، وَلَا تَعْجُلُوا الأنْفُسَ أنْ تَزْهَقَ، وأيَّامُ مِنًى أيَّامُ أكْل وَشُرْبٍ وَبِعالٍ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)(7). [إسناده ضعيف]
حديث ابن عمر في إسناده عند ابن ماجه ابن لهيعة، وفيه مقال معروف، ويشهد له الحديث الذي قبله.--------------------------------------------
(1) في المسند (4/ 123).
(2) في صحيحه رقم (57/ 1955).
(3) في سننه رقم (4405).
(4) في سننه رقم (3170).
وهو حديث صحيح.
(5) في المسند (2/ 108).
(6) في سننه رقم (3172).
إسناده ضعيف، لضعف ابن لهيعة، وهو عبد الله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.
قلت: وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير رقم (13144) والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 280) من طريقين، عن ابن لهيعة، به.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(7) في السنن (4/ 283) رقم (45).
وفيه: "سعيد بن سَلَّام العطار" كذبه ابن نُمير، وقال البخاري: يُذكَرُ بوضع الحديث، وقال النَّسَائِي: بصري ضعيف، وقال أحمد بن حنبل: كذاب، وقال الدارقطني: يُحدِّث بالبواطيل متروك.
[التاريخ الكبير (2/ 481) والجرح والتعديل (2/ 1/ 31 - 32) والمجروحين (1/ 321) و"الضعفاء والمتروكون" للدراقطني رقم (269)].
وخلاصة القول: أن إسناده ضعيف، والله أعلم.

وحديث أبي هريرة في إسناده سعيد بن سلام العطار(1)، قال أحمد: كذّاب. وقد تقدم ما يشهد له(2) في صلاة العيد.
قوله: (إنا نلقى العدوّ غدًا) لعلَّه عرف ذلك بخبرٍ، أو بقرينة.
قوله: (وليس معنا مُدى)(3) بضم الميم مخفف مقصور جمع مدية بسكون الدال بعدها تحتانية؛ وهي السكين سميت بذلك لأنها تقطع مدى الحيوان، أي: عمره، والرابط بين قوله: "نلقى العدوّ وليس معنا مدى"، يحتمل أن يكون مراده أنهم إذا لقوا العدوّ صاروا بصدد أن يغنموا منهم ما يذبحونه، ويحتمل أن يكون مراده أنهم يحتاجون إلى ذبح ما يأكلونه ليتقووا به على العدوّ إذا لقوه.
قوله: (ما أنهر الدم)(4) أي: أسأله، وصبَّه بكثرةٍ: شبهه بجري الماء في النهر.
قال عياض(5): هذا هو المشهور في الروايات بالراء، وذكره أبو ذرّ بالزاي وقال: النهز بمعنى الدفع وهو غريب، و (ما) موصولة في موضع رفع بالابتداء، وخبرها: فكلوا، والتقدير: ما أنهر الدم فهو حلال، فكلوا.
ويحتمل أن تكون شرطية. ووقع في رواية إسحاق عن الثوري: "كلُّ ما أنهر الدم ذكاة"(6)، و (ما) في هذا موصوفة.
قوله: (وذكر اسم الله عليه) فيه دليل على اشتراط التسمية: لأنَّه علق الإذن بمجموع الأمرين وهما: الإِنهار والتسمية، والمعلق على شيئين لا يكتفي فيه إلا باجتماعهما وينتفي بانتفاء أحدهما، وقد تقدم الكلام على ذلك.
قوله: (وسأحدثكم) اختلف في هذا: هل هو من جملة المرفوع أو مدرج؟.--------------------------------------------
(1) تقدم الكلام عليه في التعليقة السابقة.
(2) قلت: والحديث الصحيح في هذا الباب حديث شداد بن أوس عند مسلم رقم (57/ 1955) ولفظه: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحدَّ أحدكم شفرته، فليرُح ذبيحته".
(3) النهاية (2/ 643).
(4) النهاية (2/ 810) والفائق (4/ 33) وغريب الحديث للهروي (2/ 55).
(5) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (6/ 416).
(6) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ج 4 رقم 4380).

قوله: (أمَّا السنّ فعظم) قال البيضاوي(1): هو قياس [حذفت](2) منه المقدمة الثانية لشهرتها عندهم، والتقدير: أما السنّ فعظم، وكلُّ عظم لا يحلّ الذبح به: وطوي النتيجة لدلالة الاستثناء عليها.
وقال ابن الصلاح في "مشكل الوسيط"(3): هذا يدلّ على أنه عليه السلام كان قد قرّر كون الذكاة لا تحصل بالعظم، فلذلك اقتصر على قوله: "فعظم".
قال: ولم أر بعد البحث من نقل للمنع من الذبح بالعظم معنى يعقل، وكذا وقع في كلام ابن عبد السلام(4).
وقال النووي(5): معنى الحديث: لا تذبحوا بالعظام، فإنها تنجس بالدم.
وقد نهيتم عن تنجيسها؛ لأنها زاد إخوانكم من الجنّ.
وقال ابن الجوزي في "المشكل"(6): هذا يدلّ على أن الذبح بالعظم كان معهودًا عندهم أنه لا يجزي وقرّرهم الشارع على ذلك.
قوله: (وأما الظفر فمُدى الحبشة) أي: وهم كفار. وقد نهيتم عن التشبه بهم، قاله ابن الصلاح(7) وتبعه النووي(8).
وقيل: نُهيَ عنهما؛ لأن الذبح بهما تعذيب للحيوان، ولا يقع به غالبًا إلا الخنق الذي هو على صورة الذبح.
واعترض على الأوَّل: بأنه لو كان كذلك لامتنع الذبح بالسكين وسائر ما يذبح به الكفار.
وأجيب: بأن الذبح بالسكين هو الأصل.
وأما ما يلتحق بها فهو الذي يعتبر فيه التشبه، ومن ثم كانوا يسألون عن جواز الذبح بغير السكين.--------------------------------------------
(1) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (9/ 628).
(2) في المخطوط (ب): (حذف).
(3) وهو حاشية على "الوسيط" (7/ 112).
(4) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (9/ 629).
(5) في شرحه لصحيح مسلم (13/ 124 - 125).
(6) في "المشكل" (2/ 184).
(7) كما في "الفتح" (9/ 629).
(8) في شرحه لصحيح مسلم (13/ 125).

وروي عن الشافعي(1) أنه قال: السنّ إنما يذكى بها إذا كانت منتزعة، فأما وهي ثابتة فلو ذبح بها لكانت منخنقة، يعني فدلّ على عدم جواز التذكية بالسنّ المنتزعة بخلاف ما نقل عن الحنفية(2) من جوازه بالسنّ المنفصلة.
قال: وأما الظفر فلو كان المراد به ظفر الإِنسان لقال فيه ما قال في السنّ، لكن الظاهر أنه أراد به الظفر الذي هو طيب من بلاد الحبشة وهو لا يقوي فيكون في معنى الخنق.
قوله: (فأحسنوا القتلة) بكسر القاف وهي الهيئة والحالة.
قوله: (فأحسنوا الذَّبح) قال النووي في شرح مسلم(3): وقع في كثير من النسخ أو أكثرها: "فأحسنوا الذبح" بفتح الذال بغير هاء، وفي بعضها: "الذِبحة" بكسر الذال وبالهاء كالقتلة، وهي الهيئة والحالة.
قوله: (وليحدَّ)(4) بضم الياء يقهال: أحدَّ السكين، وحدّدها، واستحدّها بمعنى، "وليرح ذبيحته" باحداد السكين وتعجيل إمرارها وغير ذلك.
قوله: (وأن توارى عن البهائم) قال النووي(5): يستحب أن لا يحدَّ السكين بحضرة الذبيحة، وأن لا يذبح واحدة بحضرة أخرى، ولا يجرّها إلى مذبحها.
قوله: (فليجهز) بالجيم والزاي: أي يسرع الذبح.
قوله: (واللبة)(6) هي المنحر من البهائم وهي بفتح اللام وتشديد الموحدة.
قوله: (ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق) بزاي، أي: لا تشرعوا في شيء من الأعمال المتعلقة بالذبيحة قبل أن تموت.
10/ 3639 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وأبي هُرَيْرَةَ قالا: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ شَرِيطَةِ الشَّيْطانِ وَهِيَ الَّتِي تُذْبَحُ فيُقْطَعُ الجِلْدُ ولَا تُفْرَى الأوْدَاجُ. رَوَاهُ--------------------------------------------
(1) "روضة الطالبين" (3/ 243) والأم (3/ 614) والبيان للعمراني (4/ 529).
(2) مختصر اختلاف العلماء (3/ 208) رقم (1307).
والاختيار (5/ 485).
(3) (13/ 107).
(4) النهاية (1/ 346)، الفائق (1/ 265).
(5) في شرحه لصحيح مسلم (13/ 107).
(6) النهاية (2/ 580) والفائق (3/ 294) وغريب الحديث للخطابي (3/ 218).

أبُو دَاوُدَ)(1). [ضعيف]
11/ 3640 - (وَعَنْ أسَماءَ ابْنَةِ أبي بَكْرٍ قالَتْ: نَحَرْنا على عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَرَسًا فأكَلْناهُ. مُتَّفَق عَلَيْهِ)(2). [صحيح]
12/ 3641 - (وَعَنْ أبي العُشَرَاءِ عَنْ أبِيه قالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله، أمَا تَكُونُ الذَّكاةُ إلَّا فِي الحَلْقِ وَاللَّبَّةِ؟ قال: "لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِها لأجْزأكَ"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ(3). [ضعيف]
وَهَذَا فِيما لَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ).
13/ 3642 - (وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في سَفَرٍ فَنَدَّ بَعِيرٌ مِنْ إِبِل القَوْمِ ولَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ خَيْلٌ، فَرَماهُ رَجُل بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ، فَقالَ--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (2826).
قلت: وأخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (5888) والحاكم (4/ 113) والبيهقي (9/ 278) وأحمد في المسند (1/ 289) من طرق، عن عبد الله بن المبارك، عن معمر عن عمرو بن عبد الله عن عكرمة، عن ابن عباس، وأبي هريرة. وزاد الحاكم: قال ابن المبارك: والشريطة: أن يخرج الروح منه بشرط من غير قطع الحلقوم. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؛ غير عمرو بن عبد الله - وهو: ابن الأسوار اليماني -، وقد ضُعِّفَ؛ كما قال الذهبي في "الكاشف" - رقم الترجمة (4246) - ولم يوثقه من المشهورين أحد سوى ابن حبان!
وقال الحافظ - في "التقريب" رقم الترجمة (5060) -: صدوق فيه لين. وبه أعله المنذري، فقال: "وقد تكلم فيه غير واحد".
والخلاصة: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(2) أحمد في المسند (6/ 345، 346، 353) والبخاري رقم (5519) ومسلم رقم (38/ 1942).
وهو حديث صحيح.
(3) أحمد في المسند (4/ 334) وأبو داود رقم (2825) والترمذي رقم (1481) والنسائي رقم (4408) وابن ماجه رقم (3184).
قال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث".
وهو حديث ضعيف. انظر: الإرواء رقم (2535).

رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ لِهَذهِ البَهائمِ أوَابِدَ كأوَابِدِ الوَحْشِ، فَمَا فَعَلَ مِنْها هَذَا فافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا"، رَوَاهُ الجَماعَةُ)(1). [صحيح]
حديث ابن عباس وأبي هريرة قال المنذري(2): في إسناده عمرو بن عبد الله الصنعاني. وقد تكلم فيه غير واحد.
وحديث أبي العشراء قال الترمذي(3): حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، ولا يعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث.
قال الخطابي(4): وضعفوا هذا الحديث؛ لأن رواته مجهولون، وأبو العشراء لا يدرى من أبوه، ولم يرو عنه غير حماد بن سلمة.
قال في التلخيص(5): وقد تفرّد حماد بن سلمة بالرواية عنه - يعني أبا العشراء - على الصحيح، وهو لا يعرف حاله.
قوله: (عن شريطة الشيطان) أي ذبيحته وهي المذكورة في الحديث، والتفسير ليس في الحديث، بل زيادة رواها الحسن بن عيسى أحد رواته كما صرّح به أبو داود في السنن(6).
قال في النهاية(7): شريطة الشيطان. قيل: هي الذبيحة التي لا يقطع أوداجها، ولا يستقصي ذبحها. وهو من شرط الحجام، وكان أهل الجاهلية يقطعون بعض حلقها ويتركونها حتى تموت، وإنما أضافها إلى الشيطان لأنَّه هو الذي حملهم على ذلك وحسّن هذا الفعل لديهم وسوّله لهم. انتهى.
قوله: (عن أبي العشراء) بضم العين المهملة وفتح الشين المعجمة.--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (4/ 140) والبخاري رقم (5498) ومسلم رقم (20/ 1968) وأبو داود رقم (2821) والترمذي رقم (1492) والنسائي رقم (4297) وابن ماجه رقم (3183).
وهو حديث صحيح.
(2) في "المختصر" (4/ 118).
(3) في سننه (4/ 75).
(4) في "معالم السنن " له (3/ 251 - مع السنن).
(5) في "التلخيص الحبير" (4/ 243).
(6) في السنن (3/ 252).
(7) "النهاية" (1/ 856).
وانظر: "الفائق" (2/ 233).

قال أبو داود: [واسمه](1) عطارد بن بكرة، ويقال: ابن قهطم، ويقال: اسمه عطارد بن مالك بن قهطم.
قوله: (لو طعنت في فخذها … إلخ)، قال أهل العلم بالحديث: هذا عند الضرورة كالتردي في البئر وأشباهه.
وقال أبو داود(2) بعد إخراجه: هذا لا يصحّ إلا في المتردية والنافرة والمتوحشة.
قوله: (نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسًا) فيه: أن النحر يجزئ في الخيل كما يجزئ في الإبل.
قال ابن التين(3): الأصل في الإبل النحر، وفي الشاة ونحوها الذبح.
وأما البقر فجاء في القرآن ذكر ذبحها وفي السنة ذكر نحرها.
واختلف في ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح، فأجازه، الجمهور(4) ومنع منه ابن القاسم.
• قوله: (فندّ بعير)(5) أي نفر، وهو بفتح النون وتشديد الدال.
قوله: (فحبسه)(6) أي أصابه السهم فوقف.
قوله: (أوابد)(7) جمع آبدة، بالمد، وكسر الموحدة، أي: غريبة. يقال: جاء فلان بآبدةٍ؛ أي: بكلمة أو فعلة منفرة، يقال: أبَدت - بفتح الموحدة - تأبد - بضمها، ويجوز الكسر -، ويقال: تأبدت؛ أي: توحشت، والمراد أن لها توحشًا.
وفي الحديث جواز أكل ما رمي بالسهم فجرح في أيِّ موضع--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (اسمه).
(2) في السنن (3/ 251 - 252).
(3) كما في "الفتح (9/ 640).
(4) الفتح (9/ 640).
(5) ند: أي شرد وذهب على وجهه.
(6) انظر: "النهاية في غريب الحديث" (1/ 322).
(7) غريب الحديث للهروي (2/ 54) والفائق (1/ 18) والنهاية (1/ 29).