📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

قال الحافظ(1): والموقوف أصحّ.
وأخرجه ابن أبي عاصم في "الأطعمة"(2) من طريق عمرو بن دينار: سمعت شيخًا كبيرًا يحلف بالله ما في البحر دابة إلا قد ذبحها الله لبني آدم.
وأخرج الدارقطني(3) من حديث عبد الله بن سرجس رفعه: "إن الله قد ذبح كل ما في البحر لبني آدم"، وفي سنده ضعف.
والطبراني(4) من حديث ابن عمر ورفعه نحوه وسنده ضعيف.
وأخرج عبد الرزاق(5) بسندين جيدين عن عمر ثم عن عليّ بلفظ: "الحوت ذكى كلُّه"، قال عطاء(6): أما الطير فأرى أن تذبحه.
قوله: (الطافي حلال) وصله أبو بكر بن أبي شيبة(7) والطحاوي(8) والدارقطني(9) من رواية عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عن ابن عباس، والطافي بغير همز من طفا يطفو: إذا علا على الماء ولم يرسب.
قوله: (صيده ما اصطيد، وطعامه: ما رمي به)، وصله البخاري في التاريخ(10) وعبد بن حميد.--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (9/ 616).
(2) "الأطعمة" ابن أبي عاصم (أبو بكر أحمد بن عمرو بن النبيل أبي عاصم الشيباني، ت 287).
نسبه له السمعاني في "التحبير" (2/ 82) وابن حجر في "المعجم المفهرس" (ق 30/ أ) والذهبي في السير (19/ 458) والكتاني في "الرسالة المستطرفة" (49).
[معجم المصنفات (ص 66 رقم 95)].
• وقد عزاه الحافظ في "الفتح" (9/ 616) إليه.
(3) في سننه (4/ 267) رقم (3).
(4) في "المعجم الكبير" (ج 12 رقم 13333).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 35 - 36) وقال: "فيه سويد بن عبد العزيز وهو متروك".
(5) في "المصنف" رقم (8663) عن علي.
(6) تقدم تخريجه قريبًا.
(7) في المصنف (5/ 380).
(8) كما في "التعليق المغني على سنن الدارقطني" (4/ 270).
(9) في سننه (4/ 269) رقم (14).
(10) تقدم قريبًا (4/ 228) رقم (2609).

قوله: (طعامه ميتة إلا ما قذرت) وصله الطبراني.
قوله: (كل من صيد البحر صيد يهودي … إلخ)، وصله البيهقي(1). قال ابن التين: مفهومه أن صيد البحر لا يؤكل إن صاده غير هؤلاء، وهو كذلك عند قوم.
وأخرج ابن أبي شيبة(2) بسند صحيح عن عطاء وسعيد بن جبير كراهية صيد المجوسي. وأخرج(3) أيضًا بسند آخر عن عليّ مثل ذلك.
قوله: (وركب الحسن على سرج) قيل: إنه الحسن بن عليّ، وقيل البصري.
والمراد أن السرج متخذ من جلود الكلاب المعروفة بكلاب الماء التي في البحر كما صرّح به في الرواية.

‌‌[الباب الخامس] بابُ الميتةِ لِلْمُضْطَرِّ
22/ 3651 - (عَنْ أبي وَاقدٍ اللَّيْثِي قالَ: قُلْتُ يا رَسُولَ الله إنَّا بأرْضٍ تُصِيبُنا مَخْمَصَةٌ فَمَا يَحِلُّ لَنا مِنَ المَيْتَةِ؟ فَقالَ: "إذَا لَمْ تَصْطَبِحُوا ولَمْ تَغْتَبقُوا ولَمْ تَحْتَفِئُوا بِها بَقْلًا فَشأنكُمْ بِها". رَوَاهُ أحْمَدُ)(4). [إسناده ضعيف جدًّا]
23/ 3652 - (وَعَنْ جابِرِ بْنِ [سَمُرَةَ](5): أن أهْلَ بَيْتٍ كانُوا بالحَرَّةِ مُحْتاجِينَ، قالَ: فَمَاتَتْ عِنْدَهُمْ ناقَةٌ لَهُمْ أوْ لِغَيْرِهِمْ، فَرَخَّصَ لَهُمْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي أكْلِهَا، قالَ: فَعَصَمَتْهُمْ بَقِيَّةَ شِتائهِمْ أوْ سَنَتهِمْ. رَوَاهُ أحْمَدُ(6). [إسناده ضعيف]--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (9/ 253).
(2) في "المصنف" (5/ 369).
(3) أي: ابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 369).
(4) في المسند (5/ 218).
قلت: وأخرجه الدولابي في "الكنى" (1/ 59) والبيهقي (9/ 356).
إسناده ضعيف جدًّا، فيه: أبو إبراهيم محمد بن القاسم الأسدي الكوفي، فقد كُذِّب، لكنه متابع، وفيه انقطاع بين حسان بن عطية، وبين أبي واقد الليثي.
(5) في المخطوط (ب): سلمة. وهو خطأ.
(6) في المسند (5/ 87). =

وفِي لَفْظٍ: أنَّ رَجُلًا نَزَلَ الحَرَّةَ وَمَعَهُ أهْلُهُ وَوَلَدُهُ، فَقالَ رَجُلٌ: إنَّ ناقَةً لي ضَلَّتْ فإنْ وَجَدْتَها فأمْسِكْها، فَوَجَدَها فَلَمْ يَجِدْ صَاحِبَها فَمَرِضَتْ، فَقالَتِ امْرأتُهُ: انْحَرْها، فأَبَى فَنَقَقَتْ، فَقالَتْ: اسْلُخْها حتَّى نَقْدُرَ شَحْمَها وَلحْمَهَا وَنأكلُهُ، فَقالَ: حتَّى أسأل رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فأتاه فَسألَهُ، فَقالَ: "هَلْ عِنْدَكَ غِنًى يُغْنِيكَ؟ "، قالَ: لا، قالَ: "فَكُلُوهُ"، قالَ: فَجاءَ صاحِبُها فأخْبَرَهُ الخَبَرَ، فَقالَ: هَلَّا كُنْتَ نَحَرْتَهَا؟ قالَ: اسْتَحْيَيْتُ مِنْكَ. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(1). [إسناده حسن]
وَهُوَ دَلِيلٌ على إمْساكِ المَيْتَةِ للْمُضْطرِ).
حديث أبي واقد، قال في مجمع الزوائد(2): أخرجه الطبراني(3) ورجاله ثقات. انتهى.
وحديث جابر بن سمرة سكت عنه أبو داود(4) والمنذري(5)، وليس في إسناده مطعن [إلَّا أن أبا](6) داود رواه من طريق موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة(7).
وفي الباب عن الفجيع العامري(8): أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ما يحلّ--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (776) وأبو يعلى رقم (7448) والطبراني رقم (1946) من طرق عن شريك، عن سماك، عن جابر بن سمرة.
وإسناده ضعيف. شريك - وهو ابن عبد الله النخعي - سيئ الحفظ وقد توبع، وقد تفرد به سماك - وهو ابن حرب - وهو لم يكن حجة إذا انفرد كما قال النَّسَائِي.
ورواية الطيالسي مطولة وفيها أن الناقة كانت لقطةً عندهم، وذكر في رواية أبي يعلى والطبراني أن أهل البيت هم من بني سليم.
(1) في سننه رقم (3816) بسند حسن.
(2) في مجمع الزوائد (5/ 50).
(3) في المعجم الكبير رقم (3316).
(4) في السنن (4/ 167).
(5) في "المختصر" (5/ 327).
(6) تنبيه: في كل طبعات نيل الأوطار تحرفت إلى (لأنَّ أبا)، والصواب ما أثبتناه من المخطوط (أ)، (ب).
(7) إسناده حسن.
(8) أخرجه أبو داود رقم (3817).
قال المنذري في "المختصر" (5/ 327): "في إسناده: عقبة بن وهب العامري، قال يحيى بن معين: صالح. وقال علي بن المديني لسفيان بن عيينة: عقبة بن وهب؟ فقال: =

لنا الميتة"؟ قال: "ما طعامكم؟ " قلنا: نغتبق، ونصطبح. قال أبو نعيم وهو الفضل بن دكين: فسره لي عقبة: قدحٌ غدوة، وقدحٌ عشيَّة، قال: "ذاك - وأبي - الجوع"، فأحلّ لهم الميتة على هذه الحال.
قال أبو داود(1): الغبوق من آخر النهار، والصبوح من [أول النهار](2).
وفي إسناده عقبة بن وهب العامري. قال يحيى بن معين: صالح. وقال عليّ بن المديني: قلت لسفيان بن عيينة: عقبة بن وهب، فقال: ما كان ذاك فيدري ما هذا الأمر ولا كان شأنه الحديث(3). انتهى.
قوله: (إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا) قال ابن رسلان في شرح السنن الاصطباح هاهنا أكل الصبوح، وهو الغداء، والغبوق: أكل العشاء. انتهى.
وقد تقدم تفسير الصبوح والغبوق وهما بفتح أولهما، والأوّل شرب اللبن أول النهار، والثاني شرب اللبن آخر النهار، ثم استعملا في الأكل للغداء والعشاء، وعليهما يحمل ما في حديث أبي واقد الليثي المذكور.
ولعلَّ المراد بهما في حديث الفجيع: مجرَّد شرب اللبن؛ لأنَّه لو كان المراد بهما: أكل الطعام في الوقتين لم يصحَّ ما في آخر الحديث، وهو قوله: "ذاك - وأبي - الجوع " إذ لا جوع حينئذٍ.
قوله: (ولم تَحْتَفِئُوا بها بقلًا) بفتح المثناتين من فوق، بينهما حاء مهملة، وبعدهما فاءٌ مكسورة، ثم همزة مضمومة، من الحفاء(4)، وهو البُردي، بضمّ الموحدة: نوع من جيد التمر. وضعَّفه بعضهم بأن البُردي ليس من البقول.
قال أبو عبيد(5): هو أصل البُردي الأبيض الرطب وقد يؤكل.--------------------------------------------
= ما كان ذاك يدري ما هذا الأمر. ولا كان من شأنه، يعني الحديث. اهـ.
وخلاصة القول: أن إسناده ضعيف، والله أعلم.
(1) في سننه (4/ 168).
وانظر: "النهاية" (2/ 287) و "المختصر" للمنذري (5/ 327).
(2) في المخطوط (ب): (أوله).
(3) حكاه المنذري في "المختصر (5/ 327) كما تقدم آنفًا.
(4) النهاية (1/ 401) والفائق (1/ 294).
(5) في غريب الحديث له (1/ 59).

قال أبو عبيد(1): معنى الحديث: أنه ليس لكم أن تصطبحوا، وتغتبقوا، وتجمعوهما جمع الميتة.
قال الأزهري(2): قد أنكر هذا على أبي عبيد وفسر أنه أراد إذا لم تجدوا [ألبنة](3) تصطبحونها، أو شرابًا تغتبقونه، ولم تجدوا بعد عدم الصبوح والغبوق بقلة تأكلونها، حلت لكم الميتة، قال: وهذا هو الصحيح.
قال الخطابي(4): القدح من اللبن بالغداة، والقدح بالعشيّ يمسك الرمق، ويقيم النفس، وإن كان لا يغذو البدن، ولا يشبع الشبع التامَّ، وقد أباح لهم مع ذلك الميتة فكان دلالته أن تتناول الميتة إلى أن تأخذ النفس حاجتها من القوت، كما ذهب إليه مالك(5) والشافعي(6) في أحد قوليه، [والقول](7) الراجح عند الشافعي(8) هو: الاقتصار على سدِّ الرمق، كما نقله المزني، وصححه الرافعي(9) والنووي(10)، وهو قول أبي حنيفة(11) وإحدى الروايتين عن مالك(12) والهادوية(13).
ويدلّ عليه قوله: "هل عندك غنًى يغنيك؟ "، إذا كان يقال لمن وجد سدَّ رمقه مستغنيًا لغة أو شرعًا.--------------------------------------------
(1) في غريب الحديث له (1/ 61).
(2) في "تهذيب اللغة" له (5/ 260).
(3) في المخطوط (ب): (لبينة).
(4) في "معالم السنن" (4/ 167 - مع السنن).
(5) عيون المجالس (2/ 984) رقم (690).
(6) المجموع شرح المهذب (9/ 44 - 45) والبيان للعمراني 4/ 511 - 513) وفيهما تفصيل لمذهب الشافعي.
(7) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(8) المجموع شرح المهذب (9/ 45) والروضة (3/ 183).
(9) "الشرح الكبير" (12/ 159 - 160).
(10) المجموع شرح المهذب (9/ 45).
(11) البناية في شرح الهداية (10/ 58) ومختصر اختلاف العلماء (4/ 358 - 359) رقم (2054).
(12) عيون المجالس (2/ 984) والمنتقى للباجي (3/ 138).
(13) البحر الزخار (4/ 332 - 333).

واستدلّ به بعضهم على القول الأوّل قال: لأنَّه سأله عن الغنى ولم يسأله عن خوفه على نفسه، والآية الكريمة قد دلّت على تحريم الميتة، واستثنى ما وقع الاضطرار إليه، فإذا اندفعت الضرورة لم يحلّ الأكل كحالة الابتداء، ولا شك أن سدّ الرمق يدفع الضرورة.
وقيل: إنه يجوز أكل المعتاد للمضطرّ في أيام عدم الاضطرار.
قال الحافظ(1): وهو الراجح لإطلاق الآية(2).
واختلفوا في الحالة التي يصحّ فيها الوصف بالاضطرار، ويباح عندها الأكل.
فذهب الجمهور إلى أنها الحالة التي يصل به الجوع فيها إلى حدّ الهلاك أو إلى مرض يفضي إليه، وعن بعض المالكية(3) تحديد ذلك بثلاثة أيام. قال ابن أبي جمرة(4): الحكمة في ذلك: أن في الميتة سمِّيَّة شديدة، فلو أكلها ابتداء [لأهلكته](5)، فشرع له أن يجوع ليصير في بدنه بالجوع سمِّيَّة هي أشدّ من سمية الميتة.
قوله: (كانوا بالحرّة)(6) بفتح الحاء، والراء المشددة مهملتين: أرض بظاهر المدينة، بها حجارة سود.
قوله: (فنَفَقَت)(7) بفتح النون، والفاء، والقاف؛ أي: ماتت. يقال: نفقت الدابة نفوقًا، مثل: قعدت المرأة قعودًا: إذا ماتت.--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (9/ 674).
(2) في هامش المخطوط (ب): "هذا غلط من الشارح، فالمذكور هذا في "الفتح" هو في تفسير الإثم في قوله تعالى: {غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ} [المائدة: 3]، الذي جعل مناطًا في مقدار ما يأكل المضطر من الميتة.
ثم ذكر في الهامش قول ابن حجر من قوله: "وقد فسره قتادة بالمتعدي … " إلخ.
(3) حكاه عنهم الحافظ في "الفتح" (9/ 674).
(4) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (9/ 674).
(5) في المخطوط (ب): (أهلكته).
(6) النهاية (1/ 357) والمجموع المغيث (1/ 426).
(7) النهاية (2/ 781) والمجموع المغيث (3/ 333).

قوله: (حتى نَقْدُر) بفتح النون، وسكون القاف، وضم الدال، بعده راء مهملة، هكذا في النسخ الصحيحة، يقال: قدر اللحم(1)، يقدره: طبخه في القدر.
وفي سنن أبي داود(2): "نقدد اللحم"(3) بدال مهملة مكان الراء، وعلى ذلك شرح ابن رسلان فإنه قال: أي: نجعله قديدًا.
قوله: (غنى يغنيك) أي: تستغني به ويكفيك، ويكفي أهلك، وولدك عنها.
قوله: (استحييت منك) بياءين مثناتين من تحت. ولغة تميم وبكر بن وائل: استحيت - بفتح الحاء، وحذف إحدى الياءين -.
وقد دلّت أحاديث الباب: على أنَّه يجوز للمضطرّ أن يتناول من الميتة ما يكفيه على الخلاف السابق في مقدار ما يتناوله، ولا أعلم خلافًا في الجواز، وهو نصّ القرآن الكريم، وهل يجب على المضطرِّ أن يتناول من الميتة حفظًا لنفسه.
قال في البحر(4): في ذلك وجهان: يجب لوجوب دفع الضرر ولا [يجب](5) إيثارًا للورع.
واختلفوا في المراد بقوله تعالى: {غيرَ بَاغٍ}(6) فقيل: أي غير متلذذ ولا مجاوز لدفع الضرر، وقيل: أي: غير عاصٍ؛ فمنعوا العاصي من أكل الميتة.
وحكى الحافظ في الفتح(7) عن الجمهور: أنهم جعلوا من البغي العصيان، قالوا: وطريقه أن يتوب ثم يأكل قال: وجوّزه بعضهم مطلقًا، ولعلَّه يعني بالبعض القائل بالتفسير الأول.--------------------------------------------
(1) النهاية (2/ 423).
(2) في سننه رقم (3816) من حديث جابر بن سمرة وإسناده حسن.
(3) وهو اللحم المملُوح، المجفّف في الشمس. النهاية (2/ 422).
(4) البحر الزخار (4/ 332).
(5) ما بين الحاصرتين زيادة من البحر الزخار (4/ 332) وقد سقطت من (أ)، (ب).
(6) سورة البقرة، الآية: (173).
(7) في "الفتح" (9/ 674).

‌‌[الباب السادس] بابُ النَّهي أَنْ يُؤْكَلَ طعامُ الإِنسانِ بغيرِ إِذْنِهِ
24/ 3653 - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَا يحْلِبَنَّ أحَدٌ ماشِيَةَ أحَدٍ إلَّا بإذْنِهِ، أَيحِبُّ أحَدُكُمْ أنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فَيُنْتَثَلَ طَعامُهُ، وَإنَّمَا تَخْزِنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أطْعِمَتَهُمْ؛ فَلا يَحْلِبَنَّ أحَدٌ ماشِيَةَ أحَدٍ إلَّا بِإذْنِهِ". مُتَّفَق عَلَيْهِ)(1). [صحيح]
25/ 3654 - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبيّ قالَ: شَهِدْتُ خُطْبَةَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بِمِنَى، وكانَ فِيما خَطبَ بِهِ أنْ قالَ: "وَلَا يحِلُّ لامْرِئٍ مِنْ مالِ أخِيهِ إلَّا ما طابَت بِهِ نَفْسُهُ"، قالَ: فَلَمَّا سَمِعْتُ ذلكَ قُلْتُ: يا رَسُولَ الله أرأيْتَ لَو لَقِيتُ فِي مَوضِعٍ غَنَمَ ابْنِ عَمِّي فأخَذْتُ مِنْها شاةً فاجْتَزَزتُها، هَلْ عَليَّ فِي ذلكَ شَيءٌ؟ قالَ: "إنْ لَقِيتها نَعْجَةً تَحْمِلُ شَفْرَةً وأزْنادًا فَلا تَمَسَّها")(2). [صحيح لغيره]
26/ 3655 - (وَعَنْ عُمَيْرٍ مَوْلى آبِي اللَّحْمِ قالَ: أقْبَلْتُ مَعَ سادَتِي نُرِيدُ الهِجْرَةَ حتَّى إذَا دَنَوْنَا مِنَ المَدِينَةِ قالَ: فَدَخَلُوا وَخَلَّفُونِي في ظَهْرِهِمْ، فأصَابَتْنِي مَجَاعَةٌ شَدِيدَةٌ، قالَ: فَمَرَّ بِي بَعْضُ مَنْ يَخْرُجُ مِنَ المَدِينَةِ، فَقالُوا: لَوْ دَخَلْتَ المَدِينَةَ فأصَبْتَ مِنْ تَمْرِ حَوَائِطِها، قالَ: فَدَخَلْتُ حائِطًا فَقَطَعْتُ--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (2/ 6) والبخاري رقم (2435) ومسلم رقم (13/ 1726).
وهو حديث صحيح.
(2) أحمد في المسند (3/ 423).
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني " رقم (979) والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 97) والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (1/ 332).
بإسناد ضعيف؛ لأن عمارة بن حارثة الضمري لم يوثقه غير ابن حبان (5/ 244) وباقي رجاله ثقات.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد (4/ 171) وقال: رجال أحمد ثقات.
وله شاهد بمعناه من حديث أبي هريرة عند مسلم رقم (32/ 2564) ولفظه: " … كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. اهـ.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم. =

مِنْهُ قِنْوَيْنِ، [فأتانِي](1) صَاحِبُ الحائِطِ وأتَى بِي إلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وأخْبَرَهُ خَبرِي وَعَليَّ ثَوْبانِ، فَقالَ لِي: [أَيُّهُما أفْضَلُ؟ "، فأشَرْتُ إلى أحَدِهِما، فَقالَ: "خُذْهُ وأعْطِ صَاحِبَ الحائِطِ الآخَرَ"، فَخَلَّى سَبِيلي. رَواهُمَا أحْمَدُ)(2). [حسن]
حديث عمرو بن اليثربي في إسناده حاتم بن إسماعيل وفيه خلاف عن عبد الملك بن حسين الجاري، فإن يكن هو الكوفي النخعي فضعيف بمرّة، وإلا فليس من رجال الأمهات.
وحديث عمير مولى آبي اللحم في إسناده عبد الرحمن بن إسحاق عن محمد بن زيد، وقد قال العجلي(3): يكتب حديثه وليس بالقويّ، [وكذا](4) قال أبو حاتم(5) ونحوه عن البخاري(6). وقال النَّسَائِي (6) وابن خزيمة (6): ليس به بأس.
وقال في مجمع الزوائد(7): إن حديث عمير هذا أخرجه أحمد بإسنادين في--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (فأتى).
(2) في المسند (5/ 223).
قال المحدث الألباني في "تعليقه على الروضة الندية" (3/ 75): "قلت: وهذا سند حسن عندي؛ فإن رجاله كلهم ثقات معروفون، وأبو بكر بن زيد بن المهاجر: هو محمد بن زيد بن المهاجر، كما جزم به الحافظ في "التعجيل" - رقم الترجمة (980) - وهو ثقة من رجال مسلم.
وعبد الرحمن بن إسحاق: هو ابن عبد الله بن الحارث بن كنانة العامري، ثقة أيضًا من رجال مسلم، وفيه ضعف يسير، وأبوه ثقة، وعمه لم أعرفه؛ ولا يضر؛ فإنه مقرون بأبي بكر.
ثم وجدت الحديث في "المستدرك" (4/ 132 - 133) وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.
وخلاصة القول: أن الحديث حديث حسن، والله أعلم.
(3) في "معرفة الثقات" (2/ 72 رقم الترجمة 1017).
(4) في المخطوط (ب): وكذلك.
(5) في الجرح والتعديل (5/ 212 - 213).
(6) كما في "تهذيب التهذيب" (2/ 486 - 487).
(7) في "مجمع الزوائد" (4/ 162 - 163).

أحدهما(1) ابن لهيعة؛ وفي الآخر(2) أبو بكر بن زيد المهاجر ذكره ابن أبي حاتم(3) ولم يذكر فيه جرحًا - ولا تعديلًا، وبقية رجاله ثقات.
قوله: (مشربته) قال في القاموس(4): والمشربة وتضمّ الراء: أرضٌ لينةٌ دائمة النبات، والغرفة، والعِلِّيَّة، والضُّفَّةُ، والمشْرَعَةُ. انتهى.
والمراد هنا الغرفة التي يجمع فيها الطعام، شبه صلى الله عليه وسلم ضروع المواشي في حفظها لما فيها من اللبن بالمشربة في حفظها لما فيها من الطعام، فكما أن هذه يحفظ فيها الإنسان طعامه فتلك تحفظ له شرابه وهو لبن ماشيته، وكما أن الإنسان يكره دخول غيره إلى مشربته لأخذ طعامه؛ كذلك يكره حلب غيره لماشيته، فلا يحلّ الجميع إلا بإذن المالك.
قوله: (فينتثل طعامه) النثل(5): الاستخراج؛ أي: فيستخرج طعامه.
قال في القاموس(6): نثل الركية ينثلها: استخرج ترابها وهي: النثيلة، والنُّثالَةُ، والكنانة استخرج نبلها ونثرها. ودرعه: ألقاها عنه، واللحم في القدر: وضعه فيها مقطعًا؛ وامرأة نثول: تفعل ذلك كثيرًا، وعليه درعه: صَبَّها. انتهى.--------------------------------------------
(1) في "الملحق المستدرك من مسند الأنصار، بقية خامس عشر الأنصار". الذي سقط من الطبعة الميمنية والنسخ الخطية التي اعتمدت في تحقيق المسند من قبل الشيخ شعيب وإخوانه.
وقد استُدركت هذه الأحاديث من "جامع المسانيد" للحافظ ابن كثير، ومن "أطراف المسند" و"إتحاف المهرة" كلاهما للحافظ ابن حجر، ومن "غاية المقصد في زوائد المسند" للحافظ الهيثمي، ومن "ترتيب أسماء الصحابة الذين أخرج حديثهم أحمد بن حنبل في المسند" للحافظ ابن عساكر. والله ولي التوفيق.
في المسند (39/ 525 رقم 24009/ 84) إسناده ضعيف، لضعف ابن لهيعة، وباقي رجاله ثقات.
(2) في مسند أحمد (5/ 223) إسناده حسن وقد تقدم الكلام عليه آنفًا.
(3) في "الجرح والتعديل" (9/ 342) رقم (1523) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.
وقال أحمد في "العلل ومعرفة الرجال" (2/ 493): شيخ ثقة.
وقال الحافظ في "التعجيل" رقم الترجمة (980): هو من رجال التهذيب.
وهو ثقة من رجال مسلم كما تقدم من كلام المحدث الألباني.
(4) القاموس المحيط ص 128.
(5) النهاية (2/ 709) والفائق (3/ 205).
(6) القاموس المحيط ص 1370.

قوله: (فاجتزرتها) بزاي ثم راء.
قوله: (إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وأزنادًا)، هذا فيه مبالغة في المنع من أخذ ملك الغير بغير إذنه، وإن كان على حال مشعرة بأن تلك الماشية معدّة للذبح حاملة لما تصلح به من آلة الذبح وهي الشفرة، وآلة الطبخ، وهو: الأزناد، وهي جمع زند: وهو العود الذي يقدح به النار.
قال في القاموس(1): والجمع زناد، وأزند، وأزناد. ونعجة: منصوبة على الحال؛ أي: لقيتها حال كونها نعجة حاملة لشفرة وأزناد.
قوله: (مولى آبي اللحم) قد تقدم غير مرّة: أن آبي اللحم اسم فاعل من أبى يأبى، فهو: آب.
قوله: (في ظهرهم)(2) أي: في دوابِّهم التي يسافرون بها ويحملون عليها أمتعتهم.
قوله: (وأعط صاحب الحائط الآخر) فيه دليل: على تغريم السارق قيمة ما أخذه مما لا يجب فيه الحدُّ، وعلى أن الحاجة لا تبيح الإقدام على مال الغير مع وجود ما يمكن الانتفاع به أو بقيمته ولو كان مما تدعو حاجة الإنسان إليه، فإنه هنا أخذ أحد ثوبيه ودفعه إلى صاحب النخل.

‌‌[الباب السابع] بابُ ما جاءَ مِنَ الرُّخْصَةِ في ذلكَ لابنِ السبيلِ إذَا لم يكُنْ حائِط ولم يتخذ خُبنة
27/ 3656 - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ دَخَلَ حائِطًا، فَلْيَأكُلْ وَلا يَتَّخِذْ خُبْنَةً"، رَوَاهُ التِّرْمِدْيُّ(3)--------------------------------------------
(1) القاموس المحيط ص 364
وانظر: "النهاية" (1/ 733).
(2) النهاية (2/ 147).
(3) في سننه رقم (1287) وقال: حديث ابن عمر غريب لا نعرفه من هذا الوجه إلا من حديث يحيى بن سليم. =

وَابْنُ ماجَهْ)(1). [صحيح لغيره]
28/ 3657 - (وَعَنْ [عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ](2) قالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ الحائِطَ، فَقالَ: "يأكُلُ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً"، رَوَاهُ أحْمَدُ)(3). [حسن]
29/ 3658 - (وَعَنِ الحَسنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إذَا--------------------------------------------
= قال الترمذي في "العلل الكبير" (1/ 516): "سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: يحيى بن سليم يروي أحاديث عن عبيد الله - بن عمر - يهم فيها، وكأنه لم يعرف هذا إلا من حديث يحيى بن سليم.
وقال أبو زرعة، كما في "العلل" لابن أبي حاتم (2/ 325) رقم (2495): "هذا حديث منكر".
قال المباركفوري في "تحفة الأحوذي" (4/ 424 - العلمية): "قال في "التقريب": يحيى بن سليم الطائفي صدوق سيئ الحفظ". اهـ. وقال في "مقدمة فتح الباري": وثقه ابن معين والعجلي وابن سعد. وقال أبو حاتم: محله الصدق ولم يكن بالحافظ.
وقال النَّسَائِي: ليس به بأس وهو منكر الحديث عن عبيد الله بن عمرو.
وقال الساجي: أخطأ في أحاديث رواها عن عبيد الله بن عمرو.
قال يعقوب بن سفيان: كان رجلا صالحًا وكتابه لا بأس به، فإذا حدّث من كتابه فحديثه حسن، وإذا حدث حفظًا فيعرف وينكر. اهـ.
(1) في سننه رقم (2301).
قلت: وخلاصة القول أن حديث ابن عمر حديث صحيح لغيره.
• وفي الباب حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود رقم (1710) والنسائي رقم (4957 - 4959) وابن ماجه رقم (2596) والترمذي رقم (1288).
وهو حديث حسن.
• ومن حديث عباد بن شرحبيل، عند أبي داود رقم (2620) والنسائي رقم (5409) وابن ماجه رقم (2298).
وهو حديث صحيح.
• ومن حديث رافع بن عمرو الغفاري عند أبي داود رقم (2622) والترمذي رقم (1288) وابن ماجه رقم (2299).
وهو حديث ضعيف.
(2) كذا في المخطوط (أ)، (ب) والصواب: (عبد الله بن عمرو) كما في مسند أحمد (2/ 224).
(3) في المسند (2/ 224).
وهو حديث حسن.

أتى أحَدُكُمْ على ماشِيَةٍ، فإنْ كانَ فِيها صَاحِبُها فَلْيَسْتأذِنْهُ، فإنْ أذِنَ لَهُ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ، وَإنْ لَمْ يَكُنْ فِيها أحَدٌ فَلْيُصَوّتْ ثَلاثًا، فإنْ أجابَهُ أحَدٌ فَلْيَسْتأذِنْهُ، [فإنْ](1) لَمْ يَجبْهُ أحَدٌ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلَا يَحْمِلْ"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(2) وَالتِّرْمِذِيُّ وَصحَّحَهُ(3). وَقالَ ابْنُ المَدِيني: سَمَاعُ الحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ صَحِيحٌ). [صحيح]
30/ 3659 - (وَعَنْ أبي نَضْرَةَ عَنْ أبي سَعِيدٍ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "إذَا أتى أحَدُكُمْ حائِطًا فأرَادَ أنْ يأكُلَ فَلْينادِ: يا صَاحِبَ الحائِطِ ثَلاثًا، فإنْ أجابَهُ وإلَّا فَلْيأكُلْ، وَإذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بإِبِلٍ فأرَادَ أنْ يَشْرَبَ مِنْ ألْبانِها فَلْيُنادِ: يا صَاحِبَ الإبِلِ، أوْ:--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (وإن).
(2) في سننه رقم (2619).
(3) في سننه رقم (1296) وقال: حديث حسن غريب.
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (9/ 359) وقال: "أحاديث الحسن عن سمرة لا يثبتها بعض الحفاظ، ويزعم أنها من كتاب، غير حديث العقيقة الذي قد ذكر فيه السماع".
وللحديث شاهد من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا بلفظ:
"إذا أتيت على راعٍ، فناده ثلاث مرار، فإن أجابك وإلا فاشرب في غير أن تفسد، وإذا أتيت على حائط بستان فناد صاحب البستان ثلاث مرات، فمن أجابك، وإلا فكل غير أن لا تفسد".
أخرجه ابن ماجه رقم (2300) وابن حبان رقم (5281) والبيهقي (9/ 359 - 360) وأبو نعيم (3/ 99) من طرق يزيد بن هارون، أنبأنا الجريري عن أبي نضرة عنه.
قال البيهقي: "تفرد به سعيد بن إياس الجريري، وهو من الثقات، إلا أنَّه اختلط في آخر عمره، وسماع يزيد بن هارون عنه بعد اختلاطه؛ ورواه أيضًا حماد بن سلمة عن الجريري، وليس بالقوي".
قال الألباني في "الإرواء" (8/ 161): "قلت: إن كان يعني أن السند إلى حماد بن سلمة بذلك ليس بالقوي، فممكن، وإن كان يعني أنَّ حمادًا نفسه ليس بالقوي أو أنه روي عنه في الاختلاط، فليس بصحيح؛ لأن حمادًا ثقة، وفيه كلام لا يضر، وقد روى عن الجريري قبل الاختلاط".
قال العجلي: "بصري ثقة، اختلط بأخرة، روى عنه في الاختلاط يزيد بن هارون، وابن المبارك، وابن أبي عدي، وكل ما روى عنه مثل هؤلاء الصغار فهو مختلط، إنما الصحيح عنه حماد بن سلمة والثوري وشعبة … ".
علمًا أن اختلاط الجرير لم يكن فاحشًا كما قال يحيى بن سعيد القطان". اهـ.
والخلاصة: أن الحديث صحيح، والله أعلم.

يا رَاعِيَ الإبِلِ، فإنْ أجابَهُ وَالَّا فلْيَشْرَبْ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَابْنُ ماجَهْ)(2). [صحيح]
حديث ابن عمر الأوّل والثاني هما حديث واحد، ولكن المصنف أوردهما هكذا لاختلاف اللفظ. وقال الترمذي(3) بعد إخراجه في البيوع: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
وحديث سمرة قال الترمذي(4) بعد إخراجه: حديث سمرة حسن صحيح غريب، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد(5) وإسحاق.
وقال عليّ بن المديني: سماع الحسن من سمرة صحيح، وقد تكلم بعض أهل الحديث في رواية الحسن عن سمرة.
وقالوا: إنما يحدث عن صحيفة سمرة. انتهى.
وحديث أبي سعيد أخرجه أيضًا أبو يعلى(6) وابن حبان(7) والحاكم(8) والمقدسي.
وفي الباب عن رافع عند الترمذي(9) وأبي داود(10) قال: كنت أرمي نخل الأنصار؛ فأخذوني؛ فذهبوا بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يا رافع لمَ ترمي نخلهم؟ "، قال: قلت: يا رسول الله الجوع، قال: "لا ترم، وكل ما وقع، أشبغك الله وأرواك".--------------------------------------------
(1) في المسند (3/ 7، 21، 85).
(2) في سننه رقم (2300).
وهو حديث صحيح وقد تقدم الكلام عليه في تخريج الحديث الذي قبله.
(3) في السنن (3/ 583).
(4) في السنن (3/ 590) بل قال: حديث حسن غريب.
(5) المغني لابن قدامة (13/ 333 - 334).
(6) في المسند رقم (1244).
(7) في صحيحه رقم (5281).
(8) في المستدرك (4/ 132) وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
(9) في سننه رقم (1288) وقال: حسن غريب.
(10) في سننه رقم (2622).
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (2299).
وهو حديث ضعيف.

وعند أبي داود(1) والنسائي(2) من حديث شرحبيل بن عباد في قصةٍ مثل قصة رافع، وفيها: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب الحائط: "ما علَّمت إذ كان جاهلًا، ولا أطعمت [إذ](3) كان جائعًا".
قوله: (في ترجمة الباب إذا لم يكن حائط)، قال في النهاية(4): الحائط: البستان من النخيل إذا كان عليه حائط وهو الجدار. وظاهر الأحاديث المذكورة في الباب مخالف لما قيد به المصنف الترجمة، فلعله أراد بقوله: "إذا لم يكن حائط"، أي: جدار يمنع الدخول إليه محرزة طرقه لما في ذلك من الإشعار بعدم الرضا، وكأنه حمل الأَحاديث على ما ليس كذلك، ولا ملجئ إلى هذا بل الظاهر الإطلاق وعدم التقييد.
قوله: (ولا يتخذ خبنة) بضم الخاء المعجمة وسكون الباء الموحدة، وبعدها نون؛ وهي: ما تحمله في حضنك كما في القاموس(5).
وهذا الإطلاق في حديث ابن عمر مقيد بما في حديث أبي سعيد المذكور من الأمر بالنداء ثلاثًا.
وحديث سمرة في الماشية ليس فيه إلا مجرَّد الاستئذان بدون تقييد بكونه ثلاثًا.
وكذلك حديث أبي سعيد فإنه لم يذكر في الماشية إلا مجرّد النداء ولم يقيده بكونه ثلاثًا.
وظاهر أحاديث الباب جواز الأكل من حائط الغير، والشرب من ماشيته بعد النداء المذكور، من غير فرق بين أن يكون مضطرًا إلى الأكل أم لا؟ لأنَّه إنما قال: إذا دخل وإذا أراد أن يأكل ولم يقيد الأكل بحدّ ولا خصه بوقت.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (2620).
(2) في سننه رقم (5409).
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (2298).
وهو حديث صحيح.
(3) في المخطوط (ب): (إذا) والمثبت من (أ) ومصادر التخريج المتقدمة.
(4) النهاية (2/ 453).
(5) القاموس المحيط ص 1539.

فالظاهر جواز تناول الكفاية، والممنوع إنما هو الخروج بشيء من ذلك من غير فرق بين القليل والكثير.
قال العلامة المقبلي - في "الأبحاث"(1) بعد ذكر حديث أبي سعيد ما لفظه: وفي معناه عدّة أحاديث تشهد لصحته.
ووجه موافقته للقانون الشرعي ظاهر فيمن له حقّ الضيافة كابن السبيل، وفي ذي الحاجة مطلقًا، ومساقات الحديث تشعر بالاختصاص بمن هو كذلك فهو المتيقن.
وأما الغنيُّ الذي ليس له حقّ الضيافة فمشكوك فيه، فيبقى على المنع الأصلي، فإن صحت إرادته بدليل خاصّ، كقضية فيها ذلك، أن مقبولًا، وتكون مناسبته ما في اللبن والفاكهة من الندرة؛ إذ لا يوجد في كل حال مع مسارعة النفس إليها، والعرف شاهد بذلك، حتى أنه يذمّ من ضنّ بهما ويبخل وهو خاصة الوجوب، فهو من حقِّ المال غير الصدقة، وهذا يرجح بقاء الحديث على عمومه، إذ لا معنى للاقتصار مع ظهور العموم.
وفي "المنتهى"(2) من فقه الحنابلة: "ومَن مرَّ بثمرةِ بستانٍ لا حائطَ عليه، ولا ناظرَ، فله الأكلُ، ولو بلا حاجةٍ مجانًا، لا صعودُ شجرة أو رميه بشيء، ولا يحمل ولا يأكل من مجنيٍّ مجموع إلا لضرورة، وكذا زرعٌ قائم، وشربُ لبنِ ماشيةٍ؛ وألحقَ جماعةٌ بذلك باقلًا وحِمَّصًا [أخضر من المنفتح](3) وهو قويّ". اهـ.
وأحاديث الباب مخصصة للحديث المذكور في الباب الأوّل، ومخصصة أيضًا لحديث: "ليس في المال حقّ سوى الزكاة"(4)، وهو من حديث فاطمة بنت--------------------------------------------
(1) الأبحاث المسددة في فنون متعددة" له ص 290.
وبحوزتي مخطوطات ثلاث لهذا الكتاب.
(2) منتهى الإرادات (5/ 184).
(3) كذا في (أ) و (ب) وفي "منتهى الإرادات" (5/ 185): [أخضرَيْنِ. المنقّحُ:] وفي حاشية المنتهى: قوله: (وهو قويٌّ) الزركشيُّ: وهو حسنٌ بخلافِ نحوِ شعيرٍ مما لم تجرِ العادةُ بأكله.
(4) قال النووي في "المجموع شرح المهذب" (5/ 304): هذا حديث ضعيف جدًّا لا يعرف. =

قيس، مع أنه قد ثبت في الترمذي(1) من حديثها بلفظ: "في المال حقّ سوى الزكاة" بدون لفظ: "ليس".
ومن جملة المخصصات لحديث: "ليس في المال حقّ سوى الزكاة" ما ورد في الضيافة وفي سد رمق المسلم.
(ومنها): {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}(2).

‌‌[الباب الثامن] بابُ ما جاءَ في الضِّيَافَةِ
31/ 3660 - (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامِرٍ قالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله إنَّكَ تَبْعَثُنِي فَنَنْزلُ بِقَوْمٍ لا يَقْرُونا فَمَا تَرَى؟ فَقالَ: "إنْ نَزَلْتُمْ بَقَوْمٍ فأمَرُوا لكُمْ بِما يَنْبَغِي للضَّيْفِ--------------------------------------------
= وقال البيهقي في "السنن الكبرى" (4/ 84): أصحابنا يروونه في تعاليقهم لست أحفظ له إسنادًا.
وقد أخرجه ابن ماجه رقم (1789) من حديث شريك، عن أبي حمزة، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس أنها سمعت - تعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول -: "ليس في المال حق سوى الزكاة".
(1) في "السنن" رقم (660) من حديث فاطمة بنت قيس، وقال: هذا حديث ليس إسناده بذاك، وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف. قال: ورواه بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي قوله، وهذا أصح.
• قال البيهقي في السنن الكبرى (4/ 84) وروي في معناه أحاديث:
(منها): ما أخرجه أبو داود في "مراسيله" رقم (130) عن محمد بن الصباح، عن هشيم، عن عذافر، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا: "من أدى زكاة ماله فقد أدى الحق الذي عليه، ومن زاد فهو أفضل".
• (ومنها): حديث أبي هريرة، رفعه: "إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك، ومن جمع مالًا حرامًا ثم تصدق به، لم يكن له فيه أجر، وكان إصره عليه". أخرجه الترمذي رقم (618) وقال: هذا حديث غريب.
وهو حديث ضعيف.
• (ومنها): حديث جابر، رفعه: "إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره".
قال البيهقي في السنن الكبرى (4/ 84): روي مرفوعًا وموقوفًا، والموقوف أصح.
وأخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 390) مرفوعًا، ثم قال: إنه صحيح على شرط مسلم.
(2) سورة الأنعام، الآية: (141).

فاقْبَلُوا، وَإن لَم يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُم حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغي لَهُمْ")(1). [صحيح]
32/ 3661 - (وَعَنْ أبي شُرَيْحٍ الخُزَاعيّ عَن رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ كانَ يُؤْمِنُ باللَّه وَاليوم الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جائزَتَهُ"، قالُوا: وَما جائِزَتُهُ يا رَسُولَ الله؟ قالَ: "يَومٌ وَلَيْلَةَ، وَالضيّافَةُ ثَلاثةُ أيَّامٍ، فَمَا كانَ وَرَاءَ ذلكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أنْ يَثْوي عِنْدَهُ حتَّى يُحْرِجَهُ". مُتَّفَق عَلَيْهِما)(2). [صحيح]
33/ 3662 - (وَعَنِ المِقْدَامِ أبي كَرِيمَةَ أنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَيْلَةُ الضَّيْفِ وَاجِبَةٌ على كُلِّ مُسْلِمٍ، فَإِنْ أصبَحَ بِفِنائِهِ مَحْرُومًا كانَ دَيْنًا لَهُ عَلَيْهِ، إن شاء اقْتَضَاهُ، وَإن شاءَ تَرَكَهُ"(3). [صحيح]
وفي لَفْظٍ: "مَنْ نَزَلَ بَقَومٍ فَعَلَيْهِمْ أنْ يَقْرُوهُ، فَإنْ لمْ يَقْرُوهُ فَلَهُ أنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ"، رَوَاهما أحْمَدُ(4) وأبُو دَاوُدَ)(5). [صحيح]
34/ 3663 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أيُّمَا ضَيْفٍ نَزَلَ بِقَوْمٍ فأصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُومًا فَلَهُ أنْ يأخُذَ بِقَدْرِ قِراهُ وَلا حَرَجَ عَلَيْهِ"، رَوَاهُ أحْمَدُ)(6). [إسناده صحيح]--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (4/ 149) والبخاري رقم (6137) ومسلم رقم (17/ 1727).
(2) أحمد في المسند (4/ 31) والبخاري رقم (6135) ومسلم رقم (14/ 48).
(3) أخرجه أحمد في المسند (4/ 130) وأبو داود رقم (3750).
قلت: وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" رقم (744) وابن ماجه رقم (3677) والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 242) وفي "شرح مشكل الآثار" رقم (1839) وهو حديث صحيح.
(4) في المسند (4/ 131).
(5) في سننه رقم (3804).
وهو حديث صحيح.
(6) في المسند (2/ 380) إسناده صحيح.
قلت: وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم (2816 و 2817) وفي شرح معاني الآثار (4/ 242).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (8/ 175): وقال: رجاله ثقات.

حديث المقدام سكت عنه أبو داود(1) [هو و](2) المنذري(3).
قال الحافظ في التلخيص(4): وإسناده على شرط الصحيح، وله(5) أيضًا من حديثه: "أيما رجل أضاف قومًا فأصبح الضيف محرومًا، فإنَّ نصره حقّ على كل مسلم حتى يأخذ بقرى ليلة من زرعه وماله".
قال الحافظ(6): وإسناده صحيح.
وعن أبي هريرة عند أبي داود(7) والحاكم(8) بسند صحيح أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "الضيافة ثلاثة أيام، فما سوى ذلك فهو صدقة".
وعن شقيق بن سلمة عند الطبراني في الأوسط(9) قال: "دخلنا على سلمان فدعا بماء كان في البيت وقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التكلف للضيف لتكلفت لكم".
وحديث أبي هريرة المذكور في الباب قال في "مجمع الزوائد"(10): رجال أحمد ثقات.
وفي الباب عن عائشة أشار إليه الترمذي(11).
قوله: (لا يقرونا) بفتح أوله من القرى(12)، أي: لا يضيفونا.
قوله: (بما ينبغي للضيف) أي: من الإِكرام بما لا بدّ منه من طعام وشراب، وما يلتحق بهما.--------------------------------------------
(1) في السنن (4/ 129).
(2) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(3) في "المختصر" (5/ 293).
(4) في "التلخيص" (4/ 293).
(5) أي: لأبي داود في سننه رقم (3751).
وهو حديث ضعيف.
(6) في "التلخيص" (4/ 293).
(7) في سننه رقم (3749).
(8) في المستدرك (4/ 164) وقال: "صحيح الإسناد ووافقه الذهبي".
وهو حديث حسن.
(9) في المعجم الأوسط رقم (5935).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (8/ 179) وقال: رجاله رجال الصحيح.
(10) (4/ 175).
(11) في السنن (4/ 345).
(12) القاموس المحيط ص 1706.

قوله: (فخذوا منهم حقّ الضيف … إلخ) قال الخطابي(1): إنما كان يلزم ذلك في زمنه صلى الله عليه وسلم حيث لم يكن بيت مال، فأما اليوم فأرزاقهم في بيت المال، لا حقّ لهم في أموال المسلمين.
وقال ابن بطال(2): قال أكثرهم: إنه كان هذا في أول الإِسلام حيث كانت المواساة واجبة، وهو منسوخ بقوله: "جائزته" كما في حديث الباب، قالوا: والجائزة تفضُّل لا واجب.
قال ابن رسلان: قال بعضهم: المراد أن لكم أن تأخذوا من أعراض من لم يضيفكم بألسنتكم، وتذكروا للناس لؤمهم والعيب عليهم، وهذا من المواضع التي يباح فيها الغيبة، كما أن القادر المماطل بالدين مباح عرضه وعقوبته.
وحمله بعضهم على أن هذا كان في أول الإسلام وكانت المواساة واجبة، فلما اتسع الإِسلام نسخ ذلك.
قال النووي(3): وهذا تأويل ضعيف، أو باطل؛ لأن هذا الذي ادّعاه قائله لا يعرف. انتهى.
وقد تقدم ذكر قائله قريبًا، فتعليل الضعف أو البطلان بعدم معرفة القائل ضعيف أو باطل، بل الذي ينبغي عليه التعويل في ضعف هذا التأويل هو أن تخصيص ما شرعه صلى الله عليه وسلم لأمته بزمن من الأزمان، أو حال من الأحوال لا يقبل إلا بدليل ولم يقم هاهنا دليل على تخصيص هذا الحكم بزمن النبوّة، وليس فيه مخالفة للقواعد الشرعية؛ لأن مؤنة الضيافة بعد شرعتها قد صارت لازمة للمضيف لكل نازل عليه، فللنازل المطالبة بهذا الحقّ الثابت شرعًا كالمطالبة بسائر الحقوق، فإذا أساء إليه واعتدى عليه بإهمال حقه؛ كان له مكافأته بما أباحه له الشارع في هذا الحديث، {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا}(4)، {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}(5).--------------------------------------------
(1) في أعلام الحديث (2/ 1224 - 1225).
(2) في شرحه لصحيح البخاري (6/ 585).
(3) في شرحه لصحيح مسلم (12/ 32).
(4) سورة الشورى، الآية: (40).
(5) سورة البقرة، الآية: (194).