📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

الكِلابَ أُمَّةٌ مِنَ الأمَمِ لأمَرْتُ بِقَتْلِها فاقْتُلُوا مِنْها الأسْوَدَ البَهِيم"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ وصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ)(1). [صحيح]
5/ 3612 - (وَعَنْ جابِرٍ قالَ: أمَرَنا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ كُلّ الكِلابِ حتَّى إنَّ المَرأةَ تَقْدُمُ مِنَ البادِيَةِ بِكَلْبِها فَنَقْتُلُهُ، ثُمَّ نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِها، وَقالَ: "عَلَيْكُمْ بالأسْوَدِ البهيم ذِي النُّقْطَتَيْنِ فَإنَّهُ شَيْطان"، رَوَاهُ أحْمَدُ(2) وَمُسْلِمٌ)(3). [صحيح] قوله: (أو زرع) زيادة الزرع أنكرها ابن عمر، كما في صحيح مسلم(4) أنه قيل لابن عمر: إنَّ أبا هريرة يقول: أو كلب زرع، فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعاً. ويقال: إن ابن عمر أراد بذلك: أن سبب حفظ أبي هريرة لهذه الرواية: أنه صاحب زرع دونه، ومن كان مشتغلًا بشيء احتاج إلى تعرّف أحكامه، وهذا هو الذي ينبغي حمل الكلام عليه.
وفي صحيح مسلم(5) أيضًا قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: أو كلب حرث، وكان صاحب حرث؛ وقد وافق أبا هريرة على ذكر الزرع سفيان بن أبي زهير(6)، وعبد الله بن المغفل(7).
قوله: (أو ماشية) أو للتنويع، لا للترديد، وهو ما يتخذ من الكلاب لحفظ الماشية عند رعيها؛ والمراد بقوله: "ولا ضرعًا" الماشية أيضًا.
قوله: (وقال عليكم بالأسود البهيم)(8) أي الخالص السواد والنقطتان هما الكائنتان فوق العينين.--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (4/ 85) وأبو داود رقم (2845) والترمذي رقم (1486) والنسائي رقم (4280) وابن ماجه رقم (3205). وهو حديث صحيح.
(2) في المسند (3/ 333).
(3) في صحيحه رقم (47/ 1572). وهو حديث صحيح.
(4) في صحيحه رقم (58/ 1575).
(5) في صحيحه رقم (54/ 1574).
(6) مسلم في صحيحه رقم (61/ 1576).
(7) مسلم في صحيحه رقم (49/ 1573).
(8) غريب الحديث للهروي (1/ 197). والنهاية (1/ 169) والفائق (2/ 105).

قال ابن عبد البر(1): في هذه الأحاديث إباحة اتخاذ الكلب للصيد، والماشية، وكذلك للزرع؛ لأنها زيادة حافظ، وكراهة اتخاذها لغير ذلك، إلا أنه يدخل في معنى الصيد وغيره مما ذكر اتخاذها لجلب المنافع، ودفع المضارّ قياساً، فتمحض كراهة اتخاذها لغير حاجة؛ لما فيه من ترويع الناس، وامتناع دخول الملائكة إلى البيت الذي [الكلاب فيه](2).
والمراد بقوله: "نقص من عمله" أي: من أجر عمله، وقد استدلّ بهذا على جواز اتخاذها لغير ما ذكر وأنَّه ليس بمحرّم، لأنَّ ما كان اتخاذه محرّماً امتنع اتخاذه على كل حال، سواء نقص الأجر أم لا، فدلّ ذلك على أن اتخاذها مكروه لا حرام.
قال ابن عبد البر(3) أيضاً: ووجه الحديث عندي: أن المعاني المتعبد بها في الكلاب من غسل الإناء سبعاً لا يكاد يقوم بها المكلف، ولا يتحفظ منها، فربما دخل عليه باتخاذها ما ينقص أجره من ذلك.
وروي: أنّ المنصور [بالله](4) سأل عمرو بن عبيد عن سبب هذا الحديث فلم يعرفه، فقال المنصور: لأنَّه ينبح الضيف ويروّع السائل. اهـ.
قال في الفتح(5): وما ادّعاه من عدم التحريم واستدلّ له بما ذكره ليس بلازم، بل يحتمل أن تكون العقوبة تقع بعدم التوفيق للعمل بمقدار قيراط مما كان يعمله من الخير لو لم يتخذ كلباً، ويحتمل أن يكون الاتخاذ حراماً.
والمراد بالنقص: [أن](6) الإثم الحاصل باتخاذه يوازن قدر قيراط، أو قيراطين من أجر فينتقص من ثواب عمل المتخذ قدر ما يترتب عليه من الإثم باتخاذه، وهو قيراط أو قيراطان.
وقيل: سبب النقصان امتناع الملائكة من دخول بيته، أو ما يلحق المارّين من الأذى، أو لأن بعضها شياطين، أو: عقوبة لمخالفة النهي، أو: لولوغها--------------------------------------------
(1) التمهيد (16/ 165 - الفاروق).
(2) في المخطوط (ب): (فيه الكلاب).
(3) التمهيد (16/ 166 - الفاروق).
(4) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(5) (5/ 6 - 7).
(6) في المخطوط (أ): (إذا).

في الأواني عند غفلة صاحبها، فربما ينجس الطاهر منها، فإذا استعمل في [العبادة](1) لم يقع موقع الطاهر.
وقال ابن التين(2): المراد أنه لو لم يتخذه لكان عمله كاملاً، [فإذا](3) اقتناه نقص من ذلك العمل ولا يجوز أن ينقص من عمل مضى، وإنما أراد أنه ليس في الكمال كعمل من لم يتخذ. اهـ.
قال في الفتح(4): وما ادّعاه من عدم الجواز منازع فيه.
فقد حكى الروياني في البحر اختلافاً في الأجر: هل ينقص من العمل الماضي أو المستقبل؟ وفي محلّ نقصان القيراطين خلاف، فقيل: من عمل النهار قيراط ومن عمل الليل آخر، وقيل: من الفرض قيراط ومن النفل آخر.
واختلفوا في اختلاف الروايتين في القيراطين كما في صحيح البخاري(5) والقيراط كما في أحاديث الباب. فقيل: الحكم للزائد لكونه حفظ ما لم يحفظ الآخر، أو أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أوّلاً بنقص قيراط واحد فسمعه الراوي الأول ثم أخبر ثانياً بنقص قيراطين زيادة في التأكيد والتنفير من ذلك فسمع الراوي الثاني.
وقيل: ينزل على حالين فنقص القيراطين باعتبار كثرة الإضرار باتخاذها ونقص القيراط باعتبار قلته.
وقيل: يختصّ نقص القيراطين بمن اتخذها بالمدينة الشريفة خاصة والقيراط بما عداها، وقيل غير ذلك.
واختلف في القيراطين المذكورين هنا، هل هما كالقيراطين المذكورين في الصلاة على الجنازة واتباعها؟ فقيل بالتسوية، وقيل: اللذان في الجنازة من باب الفضل، واللذان هنا من باب العقوبة، وباب الفضل أوسع من غيره.
والأصحّ عند الشافعية(6): إباحة اتخاذ الكلب لحفظ الدروب إلحاقاً--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (العبادات).
(2) ذكره الحافظ في "الفتح" (5/ 7).
(3) في المخطوط (ب): (فإذ).
(4) في "الفتح" (5/ 7).
(5) رقم (5480) وأطرافه رقم (5481) و (5482) من حديث ابن عمر.
(6) البيان (5/ 53 - 54).

للمنصوص بما في معناه، كما أشار إليه ابن عبد(1) البّر.
واتفقوا(2) على أن المأذون في اتخاذه ما لم يحصل الاتفاق على قتله وهو الكلب العقور. وأما غير العقور فقد اختلف هل يجوز قتله مطلقاً أم لا؟ واستدلّ بأحاديث الباب على طهارة الكلب المأذون باتخاذه لأن في ملابسته مع الاحتراز عنه مشقة شديدة، فالإذن باتخاذه إذن بمكملات مقصوده، كما أن المنع من اتخاذه مناسب للمنع، وهو استدلال قويّ كما قال الحافظ(3) لا يعارض إلا عموم الخبر في الأمر بغسل ما ولغ فيه الكلب من غير تفصيل وتخصيص العموم غير مستنكر إذا سوّغه الدليل.

‌‌[الباب الثاني] بابُ ما جاءَ في صَيْدِ الكَلْبِ المعَلَّمِ والبازي ونحوِهِمَا
6/ 3613 - (عَنْ أبي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِي قالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله أنا بِأرْضِ صيْدٍ أصِيدُ بِقَوْسِي وَبكَلْبِي المُعَلَّمِ، وَبِكَلْبِي الذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَمَا يَصْلُحُ لي؟ فَقالَ: "ما صِدْتَّ بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ اسْمَ الله عَلَيْهِ فَكُلْ، وما صدتَّ بكلبكَ المعلم فذكرتَ اسمَ اللهِ عليه فكُلْ، وَما صِدْتَّ بِكَلْبِكَ غَيْرِ المُعَلَّمِ فأدْرَكْتَ ذَكاتهُ فَكُلْ")(4). [صحيح]
7/ 3614 - (وَعَنْ عَدِيّ بْنِ حاتِمٍ قالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله إني أُرْسِلُ الكِلابَ المُعَلَّمَةَ فَيُمْسِكْنَ عليَّ وأذْكُرُ اسْمَ الله، قالَ: "إذَا أرْسَلْتَ كَلْبَكَ المُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ الله عَلَيْهِ فَكُلْ ما أمْسَكَ عَلَيْكَ"، قُلْتُ: وَإنْ قَتَلْنَ، قالَ: "وَإنْ قَتَلْنَ ما لَمْ يَشْرَكْها كَلْبٌ لَيْسَ مَعَها"، قُلْتُ لَهُ: - فإني أرْمِي بالمِعْرَاضِ الصَّيْدَ فأصِيدُ، قالَ: "إذَا رَمَيْتَ بالمِعْرَاضِ فَخَزَقَ فَكُلْهُ، وَإنْ أصَابَهُ بعَرْضِهِ فَلا تأكُلْهُ"(5) [صحيح]--------------------------------------------
(1) التمهيد (16/ 165).
(2) ذكره الحافظ في "الفتح" (5/ 7).
(3) في "الفتح" (5/ 7).
(4) أحمد في المسند (4/ 193) والبخاري رقم (5478) ومسلم رقم (8/ 1930). وهو حديث صحيح.
(5) أحمد في المسند (4/ 258) والبخاري رقم (5477) ومسلم رقم (1/ 1929). وهو حديث صحيح.

وفِي رِوَايَةٍ(1) أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إذَا أرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ الله عَلَيْهِ، فَإِذَا أمْسَكَ عَلَيْكَ فأدْرَكْتَهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ، وَإنْ أدْرَكْتَهُ قَدْ قُتِلَ ولَمْ يأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ، فَإنَّ أخْذَ الكَلْبِ ذكاةٌ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِنَّ. [صحيح].
وَهُوَ دَلِيلٌ على الإِباحَةِ سَوَاءٌ قَتَلَهُ الكَلْبُ جَرْحاً أوْ خَنْقاً).
8/ 3615 - (وَعَنْ عَدِيّ بْنِ حاتمٍ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَا عَلَّمْتَ مِنْ كَلْبِ أوْ بازٍ ثُمَّ أرْسَلْتَهُ وَذَكَرْتَ اسْمَ الله عَلَيْهِ فَكُلْ ما أمْسَكَ عَلَيْكَ"، قُلْتُ: وَإنْ قَتَلَ؟ قالَ: "وَإنْ قَتَلَ ولَمْ يأكُلْ مِنْهُ شَيْئاً فإنَّمَا أمْسَكَهُ عَلَيْكَ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(2) وأبُو دَاوُدَ)(3). [صحيح دون قوله: "أو باز"].
حديث عديّ بن حاتم الآخر أخرجه أيضاً البيهقي (4)، وهو من رواية مجالد عن الشعبي عنه، قال البيهقي(4): تفرّد مجالد بذكر الباز فيه وخالفَ الحفاظ.
قوله: (ما صدت بقوسك) سيأتي الكلام على الصيد بالقوس.
قوله: (وما صدت بكلبك المعلم)، المراد بالمعلم(5) الذي إذا أغراه صاحبه على الصيد طلبه، وإذا زجره انزجر، وإذا أخذ الصيد حبسه على صاحبه، وفي اشتراط الثالث خلاف.
واختلف متى يعلم ذلك منها، فقال البغوي في "التهذيب"(6): أقله ثلاث--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (4/ 379) والبخاري رقم (5475) ومسلم رقم (6/ 1929). وهو حديث صحيح.
(2) في المسند (4/ 257).
(3) في سننه رقم (2851).
وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، غير مجالد - وهو ابن سعيد -، وليس بالقوي، فلا يحتج به، ولا سيما عند المخالفة كما هنا؛ فإنه تفرد بذكر (الباز)؛ دون كل الثقات الذين شاركوه في رواية أصل الحديث عن الشعبي، فهي زيادة منكرة.
وبذلك أعلها البيهقي في السنن الكبرى (9/ 238)، وقال الترمذي بإثر الحديث رقم (1467): هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مجالد عن الشعبي. وخلاصة القول: أن الحديث صحيح دون قوله: "أو باز"، والله أعلم.
(4) في السنن الكبرى (9/ 238).
(5) انظر: "رؤوس المسائل" (5/ 808).
(6) "التهذيب" البغوي، (أبو محمد، الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء (ت 516 هـ) كتابه =

مرَّات، وعن أبي حنيفة(1) وأحمد(2) يكفي مرّتين. وقال الرافعي(3): لا تقدير لاضطراب العرف، واختلاف طباع الجوارح، فصار المرجع إلى العرف.
قوله: (فذكرت اسم الله عليه) فيه اشتراط التسمية، وسيأتي الكلام عليه.
وأحاديث الباب تدلّ على إباحة الصيد بالكلاب المعلمة، وإليه ذهب الجمهور(4) من غير تقييد، واستثنى أحمد(5) وإسحاق الأسود، وقالا: لا يحلّ الصيد به لأنَّه شيطان. ونقل عن الحسن(6) وإبراهيم (6) وقتادة (6) نحو ذلك.
قوله: (فكُلْ ما أمسك عليك) فيه جواز أكل ما أمسكه الكلب بالشروط المذكورة في الأحاديث، وهو مجمع عليه.
قوله: (ما لم يشركها كلبٌ ليس معها)، فيه دليل: على أنه لا يحلّ أكل ما يشاركه كلبٌ آخر في اصطياده، ومحلُّه ما إذا استرسل بنفسه أو أرسله من ليس من أهل الذكاة، فإن تحقق أنه أرسله من هو من أهل الذكاة حلّ، ثم ينظر فإن كان إرسالهما معاً فهو لهما وإلا فللأوَّل.
ويؤخذ ذلك من التعليل في قوله: "فإنما سميت على كلبك ولم تسمّ على--------------------------------------------
= في المذهب الشافعي، وهو محرَّر مهذب، مجرَّد من الأدلة غالباً، لخصه من "التعليقة الكبرى" لشيخه القاضي: حسين بن محمد بن أحمد الخراساني، أبو علي (ت 462 هـ) وزاد فيه ونقص، وهو مشهور متداول عند الشافعية.
وله نسخة خطية في أربع مجلدات ضخام، المجلد الرابع في "الظاهرية" بدمشق، تحت رقم (292 - فقه شافعي) يرجع تاريخ نسخه إلى سنة (599 هـ). [معجم المصنفات (ص 143 رقم 351) (وص 117 رقم 268)].
• وذكره الحافظ في "الفتح" (6/ 441).
(1) بدائع الصنائع (5/ 53) والمحيط البرهاني (6/ 441).
(2) المغني (13/ 262) والإنصاف للمرداوي (10/ 427).
وانظر: البيان للعمراني (4/ 538).
(3) في الشرح الكبير (12/ 21).
(4) الفتح (9/ 601).
(5) المغني (13/ 267) والإنصاف للمرداوي (10/ 427) ورؤوس المسائل (5/ 803) رقم (1/ 2047).
(6) حكاه عنهم ابن قدامة في المغني (13/ 267).

غيره"، يفهم منه أن المرسِل لو سمَّى على [إرسال](1) الكلب لحلّ.
ووقع في رواية بيان عن الشعبي: "وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل"(2)، [فيؤخذ](3) منه أنه لو وجده حياً وفيه حياة مستقرّة فذكَّاه حلَّ؛ لأن الاعتماد في الإباحة على التذكية لا على إمساك الكلب؛ ويؤيده ما في حديث الباب: "وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكُلْ".
قوله: (بالمعراض)(4) بكسر الميم وسكون المهملة وآخره معجمة. قال الخليل وتبعه جماعة: هو سهم لا ريش له ولا نصل.
وقال ابن دريد(5) وتبعه ابن سيده(6): هو سهم طويل له أربع قذذ رقاقاً فإذا رمى به اعترض.
وقال الخطابي(7): المعراض: نصل عريض، له ثقلٌ ورزانة.
وقيل: عود رقيق الطرفين غليظ الوسط.
وقيل: خشبة ثقيلة آخرها عصاً محدّدٌ رأسها، وقد لا يحدّ، وقوى هذا الأخير النووي(8) تبعاً لعياض.
وقال القرطبي(9): إنَّه مشهور.
وقال ابن التين(10): المعراض: عصا في طرفها حديدة يرمي بها الصائد فما أصاب بحدّه، فهو ذكيّ فيؤكل، وما أصاب بغير حدِّه فهو وقيذ.
قوله: (فخزق)(11) بفتح الخاء المعجمة والزاي بعدها قاف، أي: نفذ،--------------------------------------------
(1) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (أ).
(2) أخرجه مسلم رقم (2/ 1929).
(3) في المخطوط (ب): (فيفهم).
(4) النهاية (2/ 188)، حيث قال: المعراض بالكسر سهم بلا ريش ولا نصل، وإنما يصيب بعرضه دون حده.
(5) في جمهرة اللغة (2/ 363).
(6) في المحكم (1/ 400).
(7) في معالم السنن (3/ 269).
(8) في شرحه لصحيح مسلم (3/ 75).
(9) في "المفهم" (5/ 209).
(10) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (9/ 600).
(11) النهاية (1/ 488) والفائق (1/ 85).

يقال: سهمٌ خازق: أي نافذ، ويقال بالسين المهملة(1) بدل الزاي، وقيل: الخزق بالزاي وقد تبدل سيناً: الخدش(2).
قال في الفتح(3): وحاصله أن السهم وما في معناه إذا أصاب الصيد حلّ وكانت تلك ذكاته، وإذا أصاب بعرضه لم يحلّ(4) لأنَّه في معنى الخشبة الثقيلة أو الحجر ونحو ذلك من المثقل.
قوله: (بعرضه) بفتح العين المهملة: أي بغير طرفه المحدّد، وهو حجة للجمهور(5) في التفصيل المذكور. وعن الأوزاعي وغيره من فقهاء الشام يحلّ مطلقاً، وسيأتي لهذا زيادة بسط إن شاء الله تعالى.
قوله: (ولم يأكل منه) فيه دليل: على تحريم ما أكل(6) منه الكلب من الصيد ولو كان الكلب معلمًا.
وقد علل في الحديث بالخوف من أنه إنما أمسك على نفسه، وهذا قول الجمهور (5).
وقال مالك(7)، وهو قول الشافعي في القديم(8)، ونقل عن بعض الصحابة(9) أنه يحلّ.--------------------------------------------
(1) أي (خاسق): النهاية (1/ 488) والفائق (1/ 85).
(2) ذكره الحافظ في "الفتح" (9/ 600). وقال الحافظ: لا يثبت فيه، فإن قيل بالراء فهو أن يثقبه. النهاية (1/ 485).
(3) (9/ 600).
(4) المغني (13/ 282) ومختصر اختلاف العلماء (3/ 196 - 197).
(5) الفتح (9/ 600) والمغني (13/ 282).
(6) مختصر اختلاف العلماء (3/ 201) والمغني (13/ 263).
(7) عيون المجالس (2/ 966).
(8) البيان للعمراني (4/ 542 - 543) والمجموع شرح المهذب (9/ 118 - 121) وروضة الطالبين (3/ 247) وشرح مسلم للنووي (13/ 77).
(9) روى ذلك عن سعد، وابن عمر، وسلمان، وأبي هريرة، حكاه عنهم الإمام أحمد المغني (13/ 263). وانظر: "المحلى" (7/ 471).

واحتجوا بما ورد في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن أعرابيًا يقال له أبو ثعلبة قال: يا رسول الله إن لي كلاباً مكلبة فأفتني في صيدها، فقال: كل مما أمسك عليك وإن أكل منه"، أخرجه أبو داود(1).
قال الحافظ(2): ولا بأس بإسناده، وسيأتي هذا الحديث في الباب الذي بعد هذا.
قال: وسلك الناس في الجمع بين الحديثين طرقاً منها للقائلين بالتحريم.
الأولى: حمل حديث الأعرابي على ما إذا قتله وخلَّاه ثم عاد فأكل منه. والثانية: الترجيح.
فرواية عديّ في الصحيحين ورواية الأعرابي في غير الصحيحين ومختلف في تضعيفها؛ وأيضاً فرواية عديّ صريحة مقرونة بالتعليل المناسب للتحريم وهو خوف الإِمساك على نفسه متأيدة بأن الأصل في الميتة التحريم، فإذا شككنا في السبب المبيح رجعنا إلى الأصل ولظاهر القرآن أيضًا، وهو قوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ}(3)، فإن مقتضاها أن الذي تمسكه من غير إرسال لا يباح، ويتقوّى أيضاً بالشواهد من حديث ابن عباس عند أحمد(4): "إذا أرسلت الكلب فأكل الصيد فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه، فإذا أرسلته فقتله ولم يأكل فكل فإنما [أمسك](5) على صاحبه".--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (2857).
إسناده حسن، على الخلاف المعروف في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والمعتمد أنه حسن الحديث؛ إذا لم يخالف من هو أوثق منه، وهذا الشرط غير متوفر هنا، لمخالفته لأحاديث من هو أوثق وأكثر عدداً منه. وهو في "الصحيحين"؛ وليس فيه ذكر الأكل. وخلاصة القول: أن الحديث حسن، لكن قوله: "وإن أكل منه" فهو منكر، والله أعلم.
(2) في "الفتح" (9/ 602).
(3) سورة المائدة، الآية: (4).
(4) في المسند (1/ 231) رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد، إلا أن إبراهيم بن يزيد النخعي لم يسمع من ابن عباس.
(5) في المخطوط (ب): (أمسكه).

وأخرجه البزار(1) من وجه آخر عن ابن عباس.
وابن أبي شيبة(2) من حديث أبي رافع نحوه بمعناه، ولو كان مجرّد الإمساك كافياً لما احتيج إلى زيادة {عَلَيْكُم} في الآية.
وأما القائلون بالإباحة فحملوا حديث عديّ(3) على كراهة التنزيه، وحديث الأعرابي على بيان الجواز.
قال بعضهم: ومناسبة ذلك أن عدياً كان موسراً فاختير له الحمل على الأولى، بخلاف أبي ثعلبة(4) فإنه كان بعكسه، ولا يخفى ضعف هذا التمسك مع التصريح بالتعليل في الحديث لخوف الإمساك على نفسه.
وقال ابن التين(5): قال بعض أصحابنا: هو عام فيحمل على الذي أدركه ميتًا من شدّة العدو، أو من الصدمة فأكل منه؛ لأنَّه صار على صفة لا يتعلق بها الإرسال والإمساك على صاحبه.
قال: ويحتمل أن يكون معنى قوله: "فإن أكل فلا تأكل"، أن لا يوجد منه غير الأكل دون إرسال الصائد له، وتكون هذه الجملة مقطوعة عما قبلها، ولا يخفى تعسف هذا وبعده.
وقال ابن القصَّار (5): مجرّد إرسالنا الكلب إمساك علينا؛ لأنَّ الكلب لا نية له، وإنما يتصيد بالتعليم، فإذا كان الاعتبار بأن يمسك علينا، أو على نفسه، واختلف الحكم في ذلك، وجب أن يتميز ذلك بنية من له نية، وهو مرسله، فإذا أرسله؛ فقد أمسك عليه، وإذا لم يرسله فلم يمسك عليه، كذا قال.
ولا يخفى بعده، ومصادمته لسياق الحديث.
وقد قال الجمهور(6): إنَّ معنى قوله: "أمسكن عليكم"(7) صدن لكم، وقد--------------------------------------------
(1) في المسند (رقم 1212 - كشف). وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 31) وقال: رواه البزار وفيه حماد بن شعيب وهو ضعيف.
(2) في المصنف (5/ 354، 355).
(3) تقدم برقم (3614) من كتابنا هذا.
(4) تقدم برقم (3613) من كتابنا هذا.
(5) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (9/ 602).
(6) "الفتح" (9/ 602).
(7) سورة المائدة، الآية: (4).

جعل الشارع أكله منه علامةً على أنه أمسك لنفسه، لا لصاحبه، فلا يعدل عن ذلك.
وقد وقع في رواية لابن أبي شيبة(1): "إن شرب من دمه فلا تأكل فإنه لم يعلم ما علمته".
وفي هذا إشارة إلى أنه إذا شرع في أكله؛ دلَّ على أنه ليس بمعلَّمٍ التَّعلِيمَ المشترط، وسلك بعض المالكية الترجيح، فقال: هذه القطعة ذكرها الشعبي ولم يذكرها همام، وعارضها حديث الأعرابي المعروف بأبي ثعلبة.
قال الحافظ(2): وهذا ترجيح مردود لما تقدم، وتمسك بعضهم بأنَّ الإجماع على جواز أكله إذا أخذه الكلب بفيه وهمَّ بأكله، فأدركه قبل أن يأكل منه، يدلّ: على أنه يحلّ ما أكل منه؛ لأن تناوله بفيه وشروعه في أكله مثل الأكل في أنَّ كلَّ واحد منهما يدلّ: على أنه إنما أمسكه على نفسه.
قوله: (فإنَّ أخْذَ الكلب ذكاةٌ) فيه دليل: على أن إمساك الكلب للصيد بمنزلة التذكية إذا لم يدركه الصائد إلا بعد الموت، لا إذا أدركه قبل الموت، فالتذكية واجبة؛ لقوله في الحديث: "فإن أدركته حياً فاذبحه".
قوله: (فكُلْ ما أمسك عليك) استدلَّ به: على أنه لو أرسل كلبه على صيد فاصطاد غيره، حلّ للعموم الذي في قوله: "ما أمسك عليك"، وهذا قول الجمهور(3).
وقال مالك(4): لا يحلّ، وهو رواية البويطي عن الشافعي(5).--------------------------------------------
(1) في "المصنف" (5/ 365).
(2) في "الفتح" (9/ 602).
(3) المغني (13/ 273).
(4) التهذيب في اختصار المدونة (2/ 13). وعيون المجالس (2/ 970) والمنتقى للباجي (3/ 124).
(5) ذكره الحافظ في "الفتح" (9/ 603). وانظر: "المهذب" (2/ 895) والمجموع (9/ 138). والبيان للعمراني (4/ 554) ومختصر اختلاف العلماء (3/ 198).

‌‌[الباب الثالث] بابُ ما جاءَ فِيمَا إذَا أَكلَ الكَلْبُ مِنَ الصَّيْدِ
9/ 3616 - (عَنْ عَدِيّ بْنِ حاتمٍ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إذَا أرْسَلْتَ كِلابَكَ المُعَلَّمَةَ وذَكَرْتَ اسْمَ الله، فَكُلْ مِمَّا أمْسَكنَ عَلَيْكَ إلَّا أنْ يأكُلَ الكَلْبَ فَلا تأكُلْ، فإني أخافُ أنْ يَكُونَ إنَّمَا أمْسَكَ على نَفْسِهِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(1). [صحيح]
10/ 3617 - (وَعَنْ إبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا أرْسَلْتَ الكَلْبَ فأكَلَ مِنَ الصَّيْدِ فَلا تأكُلْ فإنَّمَا أمْسَكَهُ على نَفْسِهِ، فإذَا أرْسَلْتَهُ فَقَتَلَ ولَمْ يأكُلْ فَكُلْ فإنَّمَا أمْسَكَهُ على صَاحِبِهِ"، رَوَاهُ أحْمَدُ)(2). [صحيح لغيره]
11/ 3618 - (وَعَنْ أبي ثَعْلَبَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي صَيْدِ الكَلْبِ: "إذَا أرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ الله فَكُلْ وَإنْ أكَلَ مِنْهُ، وكُلْ ما رَدَّتْ عَلَيْكَ يَدُكَ" رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ)(3). [منكر]
12/ 3619 - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو أنَّ أبا ثَعْلَبَةَ الخُشَنِي قالَ: يا رَسُولَ الله إنَّ لي كِلاباً مُكَلَّبَةً فأفْتِني فِي صَيْدِها، قالَ: "إنْ [كَانتْ](4) لَك--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (4/ 377) والبخاري رقم (175) ومسلم رقم (2/ 1929). وهو حديث صحيح.
(2) في المسند (1/ 231) رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد - وهو ابن أبي سليمان الكوفي الفقيه - فقد روى له مسلم مقروناً بمنصور والأعمش وهو ثقة. إلا أن إبراهيم - وهو ابن يزيد النخعي - لم يسمع من ابن عباس. وخلاصة القول: أن الحديث صحيح لغيره.
(3) في سننه رقم (2852).
إسناده ضعيف، رجاله ثقات غير داود بن عمرو، وهو ممن اختلف فيه. قال الحافظ: صدوق سيئ الحفظ. وقد حكى الذهبي في "الميزان" أقوال أئمة الجرح والتعديل، ثم ذكر أنه انفرد بحديثين، هذا أحدهما، وقال: وهذا حديث منكر ضعيف أبي داود (10/ 385 - 386). وهو حديث منكر، والله أعلم.
(4) في المخطوط (ب): (كان).

كِلابٌ مُكَلَّبَةٌ فَكُلْ مِمَّا أمْسَكَتْ عَلَيْكَ"، فَقالَ: يا رَسُولَ الله ذَكِيٌّ وَغيرُ ذَكِيٍّ؟ قال: "ذكِيٌّ وَغيرُ ذَكِيٍّ"، قالَ: وإنْ أكَلَ مِنْهُ؟ قالَ: "وَإنْ أَكَلَ مِنْهُ"، قالَ: يا رَسُولَ الله أفْتِني فِي قَوْسِي، قالَ: "كُلْ مِمَّا أمْسَكَ عَلَيْكَ قَوسُكَ"، قالَ: ذَكِيٌّ وَغْيرُ ذَكِيٍّ، قالَ: "ذَكِيٌّ وَغيرُ ذَكِيٍّ"، قالَ: فإنْ تَغَيَّبَ عَنِّي؟ قالَ: "وَإنْ تَغَيَّبَ عَنْكَ ما لَمْ يَصِلَّ". - يَعْنِي يَتَغَيَّرْ - "أوْ تَجِدَ فيهِ أثَرَ غَيْرِ سَهْمِكَ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وأبُو دَاوُدَ)(2) [حسن، دون قوله: "وإن أكل منه" فمنكر]
حديث ابن عباس قد تقدم في الباب الذي قبل هذا ذكر طرقه وما يشهد(3) له.
وحديث أبي ثعلبة الأوّل قد تقدم أن الحافظ(4) قال: لا بأس بإسناده انتهى. وفي إسناده داود بن عمرو الأودي الدمشقي عامل واسط. قال أحمد بن عبد الله العجلي(5): ليس بالقوي. وقال أبو زرعة الرازي(6): هو شيخ. وقال يحيى بن معين (6): ثقة. وقال أبو زرعة (6): لا بأس به. وقال ابن عدي(7): لا أرى برواياته بأساً. قال ابن كثير(8): وقد طعن في حديث أبي ثعلبة.
وأجيب بأنه صحيح لا شك فيه، على أنه قد روى الثوري عن سماك بن حرب عن عدي عنه صلى الله عليه وسلم مثل حديث أبي ثعلبة إذا كان الكلب ضارياً.
وروى عبد الملك بن حبيب، حدثنا أسد بن موسى عمّ أبي زائدة عن--------------------------------------------
(1) في المسند (2/ 184).
(2) في سننه رقم (2857).
إسناده حسن، على الخلاف المعروف في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والمعتمد أنه حسن الحديث، إذا لم يخالف من هو أوثق منه، وهذا الشرط غير متوفر هنا، لمخالفته لأحاديث من هو أوثق وأكثر عدداً منه. قلت: وقد خالف لما في "الصحيحين". والخلاصة: أن الحديث حسن دون قوله: "وإن أكل منه" فمنكر.
(3) تقدم تخريجه قريباً.
(4) في "الفتح" (9/ 602).
(5) في (معرفة الثقات): (1/ 341) رقم الترجمة (425).
(6) في "الجرح والتعديل" (3/ 419 - 420) رقم الترجمة (1917).
(7) في "الكامل" (3/ 952).
(8) في "إرشاد الفقيه" له (1/ 364).

الشعبي عن عديّ بمثله، فوجب حمل حديث عديّ، يعني على نحو ما تقدم في الباب الأول.
وحديث أبي ثعلبة الثاني أخرجه أيضاً النسائي(1) وابن ماجه(2) وأعلَّه البيهقي(3)، وقد تقدم الكلام على حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
قوله: (إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل)، قد تقدم البحث عن هذا وما عارضه من حديث أبي ثعلبة المذكور مبسوطاً في الباب الذي قبل هذا فليرجع إليه(4).
قوله: (وكل ما ردّت عليك يدك)، أي: كُلْ كُلَّ ما صدته بيدك لا بشيء من الجوارح ونحوها.
قوله: (كلاباً مكلبة) يحتمل أن يكون مشتقاً من الكلْب بسكون اللام اسم العين، فيكون حجة لمن خصّ ما صاده الكلب بالحلّ إذا وجد ميتاً دون ما عداه من الجوارح، كما قيل في قوله تعالى: {مُكَلِّبِينَ} (5).
ويحتمل أن يكون مشتقاً من الكلَب بفتح العين، وهو مصدر بمعنى التكليب وهو التضرية، ويقوّي هذا عموم قوله: {مِّنَ الجَوَارِحَ مُكَلِّبِينَ}(5)، فإن الجوارح المراد بها الكواسب على أهلها وهو عامّ.
قوله: (ذكيّ وغير ذكيّ) فيه دليل: على أنه يحلّ ما وجد ميتاً من صيد الكلاب المعلمة وهو مجمع عليه فيما عدا الكلب الأسود كما تقدم.
واختلف العلماء فيما عداه من السباع كالفهد، والنمر، وغيرهما، وكذلك الطيور، فذهب مالك(6) إلى أنها مثل الكلاب. وحكاه ابن شعبان عن فقهاء الأمصار وهو مرويّ عن ابن عباس.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (4266).
(2) في سننه رقم (3207).
(3) في السنن الكبرى (9/ 237 - 238).
(4) الباب الثاني عند الحديث رقم (3613) من كتابنا هذا.
(5) سورة المائدة، الآية: (4).
(6) قال القاضي عبد الوهاب المالكي في "عيون المجالس" (2/ 963 - 965) رقم (673) مسألة: "وكل جارحة يمكن الاصطياد بها، فإذا علمت جاز الاصطياد بها، وكل =

وقال جماعة ومنهم مجاهد: لا يحلّ ما صادوه غير الكلب إلا بشرط إدراك ذكاته، وبعضهم خصّ البازي بحلّ ما قتله لحديث ابن عباس(1) المتقدم في الباب الأول.
قوله: (وإن تغيب عنك) سيأتي الكلام عليه.
قوله: (ما لم يَصِلَّ) بفتح حرف المضارعة وكسر الصاد المهملة وتشديد اللام، أي: يتغير.
قوله: (أو تجد فيه أثر غير سهمك) سيأتي أيضًا الكلام عليه إن شاء الله تعالى.

‌‌[الباب الرابع] بابُ وجوبِ التَّسْمِيَةِ
13/ 3620 - (عَنْ عَدِيّ بْنِ حاتِمٍ قالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله إني أُرْسِلُ كَلْبِي وأُسَمِّي، قالَ: "إنْ أرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسمَّيْتَ فأخَذَ فَقَتَلَ فَكُلْ، وَإنْ أكَلَ مِنْهُ فَلا تأكُلْ، فإنَّمَا أمْسَكَ على نَفْسِهِ"، قُلْتُ: إني أُرْسِلُ كَلْبِي أجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ لا أدْرِي أيُّهُما--------------------------------------------
= ما صادته، ولا فرق بين الكلب، والفهد، والنمر، وكذلك الوحش من الطير، لا فرق بين البازي، والصقر، والباشق، والشاهين، والعقاب، وغيره من الطير، وما أمكن تعليمه فإن الاصطياد به مباح، ويؤكل ما اصطاد. هذا مذهب عامة الفقهاء: مالك، والشافعي، وأبي حنيفة رحمهم الله. وهو مذهب ابن عباس رضي الله عنهما.
وروي عن ابن عمر، ومجاهد رضي الله عنهم، قالا: يحل صيد الكلب حسبُ، وما صيد بالنمر، والفهد، والبازي، وغيره لا يجوز.
وقال الحسن البصر، والنخعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله: يجوز صيد كل شيء إلا صيد الكلب الأسود البهيم، فإنه لا يجوز.
وقالت طائفة: يحل صيد الكلب والبازي حسب، وأما سواهما فلا يحل". اهـ.
وانظر: المحلى (6/ 169، 191 - 192) الإنصاف للمرداوي (10/ 427) والسنن الكبرى للبيهقي (9/ 235) وبداية المجتهد (2/ 488) بتحقيقي. والمجموع شرح المهذب (9/ 108).
(1) تقدم قريبًا.

أخَذَهُ؟ قالَ: "فَلا تأكُلْ فإنَّمَا سَمَّيْتَ على كَلْبِكَ ولَمْ تُسَمّ عَلى غَيرِهِ"(1). [صحيح]
وفِي رِوَايَةٍ: إنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "إذَا أرْسَلْتَ كَلْبَكَ فاذْكُرِ اسْمَ الله، فإنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْباً غَيْرَهُ وَقَدْ قُتِلَ فَلَا تأكُلْ فإنَّكَ لا تَدْرِي أيُّهما قَتَلَهُ"(2). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِما [صحيح]
وَهُوَ دَلِيلٌ على أنَّهُ إذَا أوْحاهُ أحَدُهُما وَعُلِمَ بِعَيْنِهِ فالحُكْمُ لَهُ؛ لأنَّهُ قَدْ عُلِمَ أنَّهُ قاتِلُهُ).
قوله: (وسميت) استدلّ به على مشروعية التسمية، وهو مجمع على ذلك، إنما الخلاف في كونها شرطاً في حلّ الأكل؛ فذهب أبو حنيفة(3) وأصحابه، وأحمد(4)، وإليه ذهبت القاسمية (5)، والناصر(5)، والثوري(6)، والحسن بن صالح(7): إلى أنها شرط.
وذهب ابن عباس، وأبو هريرة، وطاوس(8)، والشافعي(9)، وهو مرويّ عن مالك(10) وأحمد(11) إلى أنها سنة، فمن تركها عندهم عمداً، أو سهواً؛ لم يقدح في حلِّ الأكل.
ومن أدلة القائلين بأن التسمية شرط قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}(12)، فهذه الآية فيها النهي عن أكل ما لم يسمّ عليه.
وفي حديث الباب إيقاف الإذن في الأكل عليها، والمعلق بالوصف ينتفي عند انتفائه عند من يقول بالمفهوم.--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (4/ 379) والبخاري رقم (5483) ومسلم رقم (3/ 1929).
(2) أحمد في المسند (4/ 380) والبخاري رقم (5484) ومسلم رقم (6/ 1929).
(3) "بدائع الصنائع" (5/ 47) والاختيار (5/ 474).
(4) المغني (13/ 289 - 290).
(5) البحر الزخار (4/ 306).
(6) موسوعة فقه سفيان الثوري ص 596.
(7) حكاه ابن قدامة في المغني (13/ 290).
(8) حكاه ابن قدامة في المغني (13/ 290).
(9) المجموع شرح المهذب (9/ 98).
(10) مدونة الفقه المالكي وأدلته (2/ 219، 235 - 236).
(11) المغني (13/ 290).
(12) سورة الأنعام، الآية: (121).

والشرط أقوى من الوصف، ويتأكد القول بالوجوب بأن الأصل تحريم الميتة، وما أذن فيه منها تراعى صفته، فالمسمى عليها وافق الوصف، وغير المسمى باقٍ على أصل التحريم.
واختلفوا إذا تركها ناسياً، فعند أبي حنيفة(1) ومالك(2) والثوري(3) وجماهير العلماء(4)، ومنهم القاسمية والناصر: أنَّ الشرطية إنما هي في حقّ الذكر، فيجوز أكل ما تركت التسمية عليه سهواً لا عمداً.
وذهب داود(5) والشعبي(6) وهو مرويّ عن مالك وأبى ثور(7) أنها شرط مطلقاً؛ لأن الأدلة لم تفصل.
واختلف الأوّلون في العمد: هل يحرم الصيد ونحوه، أم يكره؟ فعند الحنفية(8) يحرم، وعند الشافعية(9) في العمد ثلاثة أوجه، أصحُّها: يكره الأكل، وقيل: خلاف الأولى. وقيل: يأثم بالترك ولا يحرم الأكل.
والمشهور عند أحمد(10) التفرقة بين الصيد والذبيحة، فذهب في الذبيحة إلى هذا القول الثالث.
وحجة القائلين بعدم وجوب التسمية مطلقاً ما سيأتي في باب الذبح إن شاء الله [تعالى](11).
قوله: (فإن وجدت مع كلبك … إلخ) فيه دليل: على أنَّ من وجد الصيد ميتًا ومع كلبه كلب آخر، وحصل اللبس عليه أيهما القاتل له؟ أنه لا يحلّ الصيد؛ لأنَّه لم يسمِّ إلا على كلبه، بخلاف ما لو وجده حياً فإنَّه يذكيه، ويحلُّ أكله بالتذكية.--------------------------------------------
(1) الاختيار (5/ 482 - 483).
(2) التسهيل (3/ 998) وعيون المجالس (2/ 960 - 961).
(3) موسوعة فقه سفيان الثوري (596 - 597).
(4) البحر الزخار (4/ 296).
(5) المحلى (8/ 112).
(6) حكاه عنه القاضي عبد الوهاب في عيون المجالس (2/ 961).
(7) موسوعة فقه أبي ثور ص 406.
(8) الاختيار (5/ 483).
(9) المجموع شرح المهذب (8/ 384) وروضة الطالبين (3/ 205).
(10) انظر: المغني (13/ 258) و (13/ 290).
(11) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (أ).

وسيأتي الخلاف في الصيد إذا غاب، وسبب الاختلاف حصول اللبس المذكور هنا.
قوله: (على أنه أوحاه) بالحاء المهملة بمعنى، أنهاه إلى حركة المذبوح، وليس لأوجاه بالجيم هنا معنى.

‌‌[الباب الخامس] بابُ الصيد بالقوس وحكم الرمية إذا غابت أَو وقعت في ماء
14/ 3621 - (عَنْ عَدِيّ قالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله إنَّا قَوْمٌ نَرْمِي فَمَا يَحِلُّ لَنا؟ قالَ: "يَحِلُّ لَكُمْ ما ذَكَّيْتُمْ وَما ذَكَرْتُمُ اسْمَ الله عَلَيْهِ وَخَزَقْتُمْ فَكُلُوا مِنْهُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(1). [صحيح لغيره]
وَهُوَ دَلِيلٌ على أنَّ ما قَتَلَهُ السَّهْمُ بِثِقَلِهِ لَا يَحِلُّ).
15/ 3622 - (وَعَنْ أبي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيّ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَغابَ ثَلَاثةَ أيَّامٍ وأدْرَكْتَهُ فَكُلْهُ ما لَمْ يَنْتَنْ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(2) وَمُسْلِمٌ(3) وأبُو دَاوُدَ(4) وَالنَّسائيُّ)(5). [صحيح]
16/ 3623 - (وَعَنْ عَدِيّ بْنِ حاتمٍ قالَ: سألْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّيْدِ قالَ: "إذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ فاذْكُرِ اسْمَ الله فإنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قُتِلَ فَكُلْ إلَّا أنْ تجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِي ماء فإنَّكَ لا تَدْرِي المَاءُ قَتَلَهُ أوْ سَهْمُكَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(6). [صحيح]
وَهُوَ دَلِيلٌ على أنَّ السَّهْمَ إذَا أوْحاهُ أُبِيحَ لأنَّهُ قَدْ عَلِمَ أنَّ سَهْمَهُ قَتَلَهُ).--------------------------------------------
(1) في المسند (4/ 257) بسند ضعيف لكن الحديث صحيح لغيره.
(2) في المسند (4/ 194).
(3) في صحيحه رقم (9/ 1931).
(4) في سننه رقم (2861).
(5) في سننه رقم (4303). وهو حديث صحيح.
(6) أحمد في المسند (4/ 379) والبخاري رقم (5484) ومسلم رقم (6/ 1929). وهو حديث صحيح.

17/ 3624 - (وَعَنْ عَدِيّ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إذَا رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَوَجَدْتَهُ بَعْدَ يَوْمٍ أوْ يَوْمَيْنِ لَيْسَ بِهِ إلَّا أثَرُ سَهْمِكَ فَكُلْ، وَإنْ وَقَعَ فِي المَاءِ فَلا تأكُلْ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَالبُخَارِيُّ(2). [صحيح]
وفِي رِوَايَةٍ: "إذَا رَمَيْتَ [سَهْمَكَ](3) فاذْكُرِ اسْمَ الله، فإنْ غابَ عَنْكَ يَوْماً فَلَمْ تَجِدْ فِيه إلَّا أثَرَ سَهْمِكَ فَكُلْ إنْ شِئْتَ، وَإِنْ وَجدْتَهُ غَرِيقاً فِي المَاءِ فَلا تأكلْ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(4) وَالنَّسائيُّ(5). [صحيح]
وفِي رِوَايَةٍ: أنَّهُ قالَ للنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: إنَّا نَرْمِي الصَّيْدَ فَنَقْتَفِي أثَرَهُ اليَوْمَيْنِ وَالثَّلاثَةَ ثُمَّ نَجِدُهُ مَيِّتًا وَفِيهِ سَهْمُهُ، قالَ: "يأكُلُ إنْ شاءَ الله"، رَوَاهُ البُخارِيُّ)(6). [صحيح]
18/ 3625 - (وفِي رِوَايَةٍ قالَ: سألْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قُلْتُ: إنَّ أرْضنَا أرْضُ صَيْدٍ فَيَرْمِي أحَدُنا الصَّيْدَ فَيَغِيبُ عَنْهُ لَيْلَةً أوْ لَيْلَتَيْن فَيَجدُهُ وَفِيهِ سَهْمُهُ، قالَ: "إذَا وَجَدْتَّ سَهْمَكَ وَلَمْ تَجِدْ فِيهِ أثَرَ غَيْرِهِ وَعَلِمْتَ أنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ فَكُلْهُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(7) وَالنَّسائيُّ)(8). [صحيح]
19/ 3626 - (وفِي رِوَايَةٍ قالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله أرْمِي الصَّيْدَ فأجِدُ فِيهِ سَهْمِي مِنَ الغَدِ، قالَ: "إذَا عَلِمْتَ أنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ ولَمْ تَرَ فِيهِ أثَرَ سَبُعٍ فَكُلْ"،--------------------------------------------
(1) في المسند (4/ 378).
(2) في صحيحه رقم (5484). وهو حديث صحيح.
(3) في المخطوط (ب): (بسهمك).
(4) في صحيحه رقم (6/ 1929).
(5) في سننه رقم (4300). وهو حديث صحيح.
(6) في صحيحه رقم (5484). وهو حديث صحيح.
(7) في المسند (4/ 377).
(8) في سننه رقم (4301). وهو حديث صحيح.

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ(1) وَصحَّحَهُ). [صحيح]
حديث عديّ الأوّل له طرق هذه أحدها، وقد تقدم بعضها، والرواية الأخرى من حديث عديّ أخرجها أيضاً أبو داود(2).
قوله: (يحلّ لكم ما ذكيتم وما ذكرتم اسم الله عليه)، فيه دليل: على أن التسمية واجبة لتعليق الحلِّ عليها، وقد تقدم الخلاف في ذلك، وسيأتي له مزيد.
قوله: (فكله ما لم ينتن) جعل الغاية أن ينتن الصيد، فلو وجده مثلًا بعد [ثلاث](3) ولم ينتن حلّ، فلو وجده [في](4) دونها وقد أنتن فلا، هذا ظاهر الحديث.
وأجاب النووي(5) بأن النهي عن أكله إذا أنتن للتنزيه، وظاهر التحريم، ولكنه سيأتي في: باب ما جاء في السمك(6): أنَّ الجيش أكلوا من الحوت التي ألقاها البحر نصف شهر، وأهدوا عند قدومهم النبي صلى الله عليه وسلم منه فأكله، واللحم لا يبقى في الغالب مثل هذه المدة بلا نتن لا سيما في الحجاز مع شدة الحرِّ، فلعلَّ هذا الحديث هو الذي استدل به النووي على كراهة التنزيه، ولكنه يحتمل أن يكونوا ملَّحوه وقدَّدوه فلم يدخله النتن.
وقد حرَّمت المالكية المنتن مطلقاً وهو الظاهر.
قوله: (إلا أن تجده قد وقع في ماء) [وجهه](7): أنَّه يحصل حينئذٍ التردّد هل قتله السهم أو الغرق في الماء؟ فلو تحقق: أنَّ السهم أصابه فمات، فلم يقع في الماء إلا بعد أن قتله السهم حلَّ أكله.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (1468) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وهو حديث صحيح.
(2) في سننه رقم (2849). وهو حديث صحيح.
(3) في المخطوط (ب): ثلاثة.
(4) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط (أ).
(5) في شرحه لصحيح مسلم (13/ 81).
(6) الباب الرابع عند الحديث رقم (18/ 3647) من كتابنا هذا.
(7) في المخطوط (ب): (ووجهه).