📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

يذكر عياض(1) ومن تبعه غيره.
وأغرب ابن التين (2) فقال: إنه عند البخاري بالمعجمتين. وقال ابن العربي: هو بالمعجمتين تصحيف، وإنما رويناه بالمهملتين وهو الفرج، والمعني يستحلون الزنا.
قال ابن التين(2): يريد ارتكاب الفرج لغير حله. وحكى عياض (1) فيه تشديد الراء، والتخفيف هو الصواب.
ويؤيد الرواية بالمهملتين ما أخرجه ابن المبارك في الزهد(3) عن عليّ مرفوعًا بلفظ: "يوشك أن تستحلّ أمتي فروج النساء والحرير"، ووقع عند الداودي (2) بالمعجمتين ثم تعقبه بأنه ليس بمحفوظ؛ لأن كثيرًا من الصحابة لبسوه.
وقال ابن الأثير(4): المشهور في روايات هذا الحديث بالإعجام، وهو ضرب من الإبريسم.
وقال ابن العربي(5): الخزّ بالمعجمتين والتشديد مختلف فيه، فالأقوى حله وليس فيه وعيد ولا عقوبة بالإجماع، وقد تقدم الكلام على ذلك في كتاب اللباس(6).
قوله: (والمعازف) بالعين المهملة والزاي بعدها فاء جمع معزفة بفتح الزاي، وهي آلات الملاهي(7). ونقل القرطبي عن الجوهري أن المعازف: الغناء. والذى في صحاحه(8) أنها [آلات](9) اللهو.
وقيل: صوت الملاهي، وفي حواشي الدمياطي(10): المعازف: الدفوف--------------------------------------------
(1) في "المشارق" (1/ 187).
(2) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (10/ 55).
(3) عزاه إليه الحافظ في "الفتح" (10/ 55).
(4) في "النهاية" (1/ 358).
(5) في "كتاب القبس" له (3/ 1103).
(6) "نيل الأوطار" (3/ 374 - 380) من كتابنا هذا.
(7) القاموس المحيط ص 1082.
(8) في "الصحاح" (4/ 1403).
(9) ما بين الحاصرتين سقط من (أ).
(10) الحاشية: الدمياطي. =

وغيرها مما يضرب به، ويطلق على الغناء عزف وعلى كل لعب عزف.
قوله: (زمارة) قال في القاموس(1): الزمارة كجبانة: ما يزمر به كالمزمار.
قوله: (فصنع مثل هذا) فيه دليل على أن المشروع لمن سمع الزمارة أن يصنع كذلك.
واستشكل إذن ابن عمر لنافع بالسماع، ويمكن أنه إذ ذاك لم يبلغ الحلم(2)، وسيأتي بيان وجه الاستدلال به والجواب عليه.--------------------------------------------
= أفاد أنه نقل من خط المصنف، وحاشيته هذه على "صحيح البخاري"، وقد وقع لها فيها أوهام كشفها ابن حجر. والله أعلم.
وانظر: "كشف الظنون" (1/ 547) والحطة (326).
[معجم المصنفات (ص 178 رقم 487)].
• ذكر قول الدمياطي الحافظ ابن حجر في "الفتح" (10/ 55).
(1) القاموس المحيط ص 513.
(2) قال ابن تيمية مفرقًا بين السماع والاستماع تعليقًا على حديث عائشة: "وليس في حديث الجاريتين أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم استمع إلى ذلك، والأمر والنهي إنّما يتعلق بالاستماع، لا بمجرد السماع كما في الرؤية فإنّه إنّما يتعلق بقصد الرؤية لا ما يحصل منها بغير الاختيار، كذلك في اشتمام الطيب إنما ينهى المحرم عن قصد الشم، فأما إذا شم ما لا يقصده فإنَّه لا إثم عليه، وكذلك في مباشرة المحرمات كالحواس الخمس من السمع والبصر والشم والذوق واللمس، إنَّما يتعلق الأمر والنهي في ذلك بما للعبد فيه قصد وعمل، وأما ما يحصل بغير اختياره فلا أمر فيه ولا نهي. وهذا مما وجه به حديث ابن عمر: أنه لم يكن يستمع، إنّما كان يسمع وهذا لا إثم فيه، وإنّما النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عدل طلبًا للأكمل والأفضل، كمن اجتاز بطريقه فسمع قومًا يتكلمون بكلام محرم فسدَّ أُذنيه كيلا - يسمعه فهذا أحسن - ولو لم يسد أذنيه لم يأثم بذلك، اللهم إلا أن يكون في سماعه ضرر ديني لا يندفع إلا بالسدّ".
قال في "عون المعبود" (4/ 435): وتقرير الراعي لا يدلُّ على إباحته لأنّها قضية عين، فلعله سمعه بلا رؤيةٍ، أو بعيدًا منه على رأس جبل، أو مكان لا يمكن الوصول إليه، أو لعل الراعي لم يكن مكلفًا فلم يتعين الإنكار عليه.
• تقدم أن (المعازف) هي آلات اللهو كلِّها لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك.
• أخرج حديث عمر النسائي في "السنن" (2/ 178) وأبو نعيم في "الحلية" (5/ 270) بسند صحيح.
قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: كتب عمر بن عبد العزيز إلى (عمر بن الوليد) كتابًا فيه: " … وإظهارك المعازف والمزمار بدعة في الإسلام، ولقد هممتُ أن أبعث إليك من يجزُّ جمتك جمَّة سوء". =

قوله: (والميسر) هو القمار وقد تقدم.
قوله: (والكوبة)(1) بضم الكاف وسكون الواو ثم باء موحدة، قيل: هي الطبل كما رواه البيهقي(2) من حديث ابن عباس وبين أن هذا التفسير من كلام عليّ بن بذيمة.
قوله: (والغبيراء) بضم الغين المعجمة. قال في التلخيص(3): اختلف في تفسيرها فقيل: الطنبور، وقيل: العود، وقيل: البربط، وقيل: [مزر](4) يصنع من الذرة أو من القمح، وبذلك فسره في النهاية(5).--------------------------------------------
= والخلاصة: أنَّ العلماء والفقهاء. وفيهم الأئمة الأربعة، متفقون على تحريم آلات الطرب اتباعًا للأحاديث النبوية، وآثار السلف، وإنْ صح عن بعضهم خلافه فهو محجوج بما ذكر، والله عز وجل يقول: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (65)} [النساء: 65].
"الاستقامة" (1/ 281 - 282) "منهاج السنة" لابن تيمية (3/ 439) "تلبيس إبليس" (ص 244).
(1) الكوبة: هي الطبل. كما جاء مفسرًا في حديث ابن عباس … وجزم به الإمام أحمد، واعتمده ابن القيم في "الإغاثة" قال: "وقيل: البربط". والبربط: ملهاة تشبه العود، فارسي معرّب (بَرْبَت) لأن الضارب به يضعه على صدره، واسم الصَّدر: بَر. "النهاية" (1/ 118). وقال الخطابي في "المعالم" (5/ 268): "والكوبة: يُفسر الطبل، ويقال: هو (النرد) ويدخل في معناه كل وتر ومزهر ونحو ذلك من الملاهي والغناء". وفيها أقوال أخرى نقلها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في التعليق على "المسند" (10/ 76) ثم قال: و"أجود من كل هذا وأحسن شمولًا قول أحمد في كتاب الأشربة" (ص 84/ 214) يعني بـ (الكوبة) كلُّ شيء يكبّ عليه". واعلم أخي القارئ أنَّ الأحاديث المتقدمة صريحة الدلالة على تحريم آلات الطرب بجميع أشكالها وأنواعها، نصًا على بعضها كالمزمار والطبل والبربط، وإلحاق لغيرها بها، وذلك لأمرين: (الأول): شمول لفظ (المعازف) لها في اللغة كما تقدم بيانه. (الآخر): أنها مثلها في المعنى من حيث التطريب والإلهاء. وانظر: القاموس المحيط (ص 170).
(2) في السنن الكبرى (10/ 213).
(3) التلخيص (4/ 372).
(4) كذا في المخطوط (أ) و (ب) وفي التلخيص: (مرزٌ).
(5) النهاية (2/ 285)، الفائق (3/ 46).

قوله: (والمزر) بكسر الميم وهو نبيذ الشعير.
قوله: (والقِنِّين) هو لعبة للروم يقامرون بها، وقيل: هو الطنبور بالحبشية، كذا في مختصر النهاية(1).
وقد استدلّ المصنف بهذه الأحاديث على ما ترجم به الباب، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى.
47/ 3561 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "إنَّ الله حَرَّمَ الخَمْرَ وَالمَيْسِرَ وَالكُوبَةَ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَام" رَوَاهُ أحْمَدُ(2). [صحيح] وَالكُوبَةُ: الطَّبْلُ، قالَهُ سُفْيانُ عَنْ عَليّ بْنِ بَذِيمَةَ، وَقالَ ابْنُ الأعْرابيّ: الكُوبَةُ: النَّرْدُ، وَقِيلَ: البَرْبَطُ، وَالقِنينُ: هُوَ الطُّنْبُورُ بالحَبَشِيَّةِ، وَالتَّقْنِينُ الضَّرْبُ بِهِ، قالَهُ ابْن الأعْرَابيّ).
48/ 3562 - (وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "في هَذِهِ الأمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ، فَقالَ رَجُلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ: يا رَسُولَ الله وَمَتى ذلكَ؟ قالَ: "إذَا ظَهَرَتِ القِيانُ وَالمَعازِفُ وَشُرِبَتِ الخُمُورُ"، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقالَ: هَذَا حَدِيث غَرِيب)(3). [حسن]--------------------------------------------
(1) النهاية (2/ 496)، الفائق (3/ 284).
(2) في "المسند" (1/ 274) بسند صحيح.
قلت: وأخرجه أبو داود في سننه رقم (3696) وابن حبان في صحيحه رقم (5365) والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 221) وأحمد أيضًا في الأشربة رقم (196، 197، 198 - الضياء) وأبو يعلى رقم (2729) والطحاوي (4/ 223) وهو حديث صحيح.
(3) في سننه رقم (2212).
قلت: وأخرجه ابن أبي الدنيا في "ذم الملاهي" رقم (2) وأبو عمرو الداني في "السنن الواردة في الفتن" رقم (340) وابن النجار في "ذيل تاريخ بغداد" (18/ 252) من طرق عن عبد الله بن عبد القدوس، قال: حدثني الأعمش، عن هلال بن يساف عنه. قال الترمذي: "وقد روي هذا الحديث عن الأعمش، عن عبد الرحمن بن سابط عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسل، وهذا حديث غريب".
قلت: - المحدث الألباني - ورجاله ثقات غير عبد الله بن عبد القدوس. قال الحافظ: "صدوق، رُمي بالرفض، وكان أيضًا يخطئ". =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= قلت: - المحدث الألباني - رفضه لا يضرْ حديثه، وخطؤه مأمون المتابعات أو الشواهد التي تؤيد حفظه له كما سأبينه.
• ومرسل الأعمش الذي علقه الترمذي، قد وصله أبو عمرو الداني رقم (347) من طريق حماد بن عمرو عن الأعمش به.
لكن حماد هذا متروك؛ فلا يرجح على ابن عبد القدوس، بيد أنَّ الأعمش قد توبع من قبل ليث بن أبي سليم عند أبي عمرو الداني رقم (339).
وليث وإن كان معروفًا بالضعف، فقد توبع أيضًا، فقال ابن أبي الدنيا في "ذم الملاهي" رقم (9): حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال: حدثنا جرير، عن أبان بن تغلب، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن سابط، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره .... قلت: وهذا إسناد مرسل صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم، غير إسحاق بن إسماعيل، وهو الطالقاني، وهو من شيوخ أبي داود، وقال: "ثقة".
وكذا قال الدارقطني، وقال عثمان بن خُرَّازاذ: "ثقة، ثقة".
ثم وجدت له متابعًا آخر، فقال ابن أبي شيبة في "المصنف" (15/ 164) وكيع عن عبد الله بن عمرو بن مرّة عن أبيه به.
قلت: - المحدث الألباني - وهذا إسناد جيد؛ عبد الله بن عمرو بن مرة؛ صدوق يخطئ. وقد جاء مرسلًا من وجه آخر، وموصولًا، وهو أصح، فقال أبو العباس الهمداني عن عمارة بن راشد، عن الغازي بن ربيعة رفع الحديث: "ليمسخنَّ قوم وهم على أريكتهم قردة وخنازير؛ لشربهم الخمر، وضربهم بالبرابط والقيان".
أخرجه ابن أبي الدنيا في "ذم الملاهي" رقم (10) ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (12/ 582) وقال: "أبو العباس هو عتبة بن أبي حكيم".
قال الحافظ في "التقريب" رقم الترجمة (4427): "صدوق يخطئ كثيرًا". وقال المحرران: بل صدوق حسن الحديث … ".
وقد خالفه هشام بن الغاز، فحدث عن أبيه عن جده ربيعة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "يكون في آخر أمتي الخسف، والقذف، والمسخ". قالوا: بمَ يا رسول الله؟ قال: "باتخاذهم القينات، وشربهم الخمور".
أخرجه الدولابي في "الكنى" (1/ 52) وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (14/ 124 - 125) والطبراني في المعجم الكبير (ج 3 رقم 3410) من طريق أحمد بن زهير، وغيره، عن علي بن بحر، عن قتادة بن الفضيل بن عبد الله الرهاوي قال: سمعت هشام بن الغاز، به. وأحمد بن زهير، هو أحمد بن أبي خيثمة، الحافظ ابن الحافظ، وقد عزاه إليه الحافظ في ترجمة "ربيعة الجرشي" من "الإصابة".
وكذا في "الفتح" (8/ 292) وسكت عليه إشارة منه إلى قوته كما جرى عليه فيه، وهو حريٌّ بذلك؛ لأن رجاله ثقات غير الغاز بن ربيعة، وقد وثقه ابن حبان في "الثقات" (5/ 294)، =

49/ 3563 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ [قالَ](1): قالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا اتُّخِذَ الفَيْء دُوَلًا، والأمانَةُ مَغْنَمًا، وَالزّكاةُ مَغْرَمًا، وَتُعُلِّم لغَيْرِ الدّينِ، وَأطاعَ الرَّجُل امْرأتَهُ، وَعَقَّ أُمَّهُ، وأدْنى صَدِيقَهُ، وأقْصَى أباهُ، وَظَهَرتِ الأصْوَاتُ في المَساجِدِ، وَسادَ القَبِيلةَ فاسِقُهُمْ، وكانَ زَعِيم القَوْمِ أرْذَلهُمْ، وأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخافَةَ شَرّهِ، وَظَهَرَتِ القِيانُ والمَعازِفُ، وَشُرِبَتِ الخُمُورُ، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الأمَّةِ أوَّلَهَا، فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذلكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا وآياتٍ تَتابَعُ كَنِظام بالٍ قُطِعَ سَلْكُهُ فَتَتَابَعَ بَعْضُهُ بَعْضًا"، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ(2) وَقالَ: هَذَا حَدِيثٌ [حسن](3) غَرِيب). [ضعيف]
50/ 3564 - (وَعَنْ أبي أمامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "تَبِيتُ طائِفَة مِنْ أُمَّتِي على أكْلٍ وَشُرْبٍ وَلَهْوٍ وَلَعِبٍ، ثُمَّ يُصْبِحُونَ قِرَدَةً وَخَنازِيرَ، وَتُبْعَثُ على أحْياءٍ مِنْ أحْيائِهِمْ رِيحٌ فَتَنْسِفُهُمْ كماَ نُسِفَ مَنْ كانَ قَبْلَكُمْ باسْتِحْلالِهِم الخَمْرَ وَضَرْبِهِمْ بالدُّفُوفِ وَاتخاذِهِمْ القَيْناتِ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(4)، وفي إسْنادِهِ فَرْقَدُ السَّبَخِيُّ.--------------------------------------------
= وترجم له ابن عساكر برواية ثلاثة عنه، فمثله حسن الحديث إذا لم يخالف كما هنا. فهو بذلك صحيح.
قال الألباني رحمه الله: ويزداد قوة بما له من الشواهد فى أحاديث الفتن وغيرها … انظر: "تحريم آلات الطرب" ص 63 - 66.
وخلاصة القول: أن حديث عمران بن حصين حديث حسن.
(1) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (أ).
(2) في سننه رقم (2211) وقال: هذا حديث حسن غريب.
قلت: إسناده ضعيف، لجهالة رُميح الجذامي، كما في "التقريب" رقم (1957). وهو حديث ضعيف.
(3) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط (أ).
(4) في المسند (5/ 259) وله ثلاثة أسانيد:
(الأول): ضعيف، لضعف سيار بن حاتم، وضعف فرقد بن يعقوب السبخي.
(الثاني): فرقد عن قتادة عن سعيد بن المسيب مرسلًا.
(الثالث): فرقد عن إبراهيم النخعي، وهذا إسناد معضل.
قلت وأخرجه الطيالسي رقم (1137) ومن طريقه، أبو نعيم في "الحلية" (6/ 295 - 296). وأخرجه الحاكم (4/ 515) من طريق محمد بن عبد الله الرقاشي. =

قالَ أحْمَدُ(1): لَيْسَ بِقَوِيّ، وَقالَ ابْنُ مُعِينٍ: هُوَ ثِقَةٌ، وَقالَ التِّرْمِذِيُّ: تَكَلَّمَ فِيهِ يَحْيى بْنُ سَعِيدٍ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ النَّاسُ). [ضعيف]
51/ 3565 - (وَعَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ زَحْرٍ عَنْ عَليّ بْنِ يَزِيدَ عَنِ القاسمِ عَنْ أبي أُمامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إنَّ الله بَعَثَنِي رَحْمَةً وَهُدَى للعَالمينَ، وأمَرَنِي أنْ أمْحَقَ المَزَامِيرَ وَالكُبَارَاتِ، - يَعْنِي البَرَابِطَ - والمَعازف وَالأوْثانَ الَّتِي كانَتْ تُعْبَدُ في الجاهِلِيَّةِ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(2). [ضعيف]--------------------------------------------
= وأبو نعيم في "الحلية" (6/ 295 - 296) من طريق عبيد الله بن عمر القواريري. ثلاثتهم: (الطيالسي، والرقاشي، والقواريري) عن جعفر بن سليمان الضبعي، بإسناد أحمد، وزادوا فيه: "وليخسفن بقبائل فيها، وفي دور فيها حتى يصبحوا فيقولوا: خسف الليلة ببني فلان، خسف الليلة بدار بني فلان، وأرسلت عليهم حصباء حجارة كما أرسلت على قوم لوط، وأرسلت عليهم الريح العقيم فتنسفهم كما نسفت من كان قبلهم بشربهم الخمر، وأكلهم الربا، ولبسهم الحرير، واتخاذهم القينات، وقطيعتهم الرحم". قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم لجعفر، أما فرقد فلم يخرجاه"، وسكت عنه الذهبي.
وأعله ابن حزم في "المحلى" (9/ 58 - 59) بضعف فرقد وبالراوي عنه، عنده (الحارث بن نبهان) فقال: لا يكتب حديثه.
قلت: هو متابع، تابعه جعفر بن سليمان وغيره.
وكذا أعله - ابن حزم - بعاصم بن عمرو البجلي راويه عن أبي أمامة بأنه لا يعرف. قلت: بل هو معروف.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف لضعف فرقد في نفسه، ولاضطرابه في أسانيده. والله أعلم.
(1) فرقد السبخي ابن يعقوب، أبو يعقوب البصري: قال أحمد: رجل صالح، لم يكن صاحب حديث.
وقال: يروي عن مرة منكرات.
وقال في "المغني": قال أحمد: ليس بقوي.
وقال المروذي: سألته عن فرقد السبخي، فقال: رجل صالح وحديثه ليس بذاك.
[بحر الدم (ص 339 - 340 رقم 819) والجرح والتبديل (3/ 2/ 82) والعلل رواية عبد الله (3282) والعقيلي (3/ 458) والميزان (3/ 345)].
(2) في المسند (5/ 257) و (5/ 268).
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (1134) والطبراني في المعجم الكبير رقم (7803) والعقيلي في "الضعفاء الكبير" (3/ 255) وابن الجوزي في "العلل المتناهية" رقم (1308). =

قالَ البُخارِيُّ(1): عُبَيْدُ الله بْنُ زَحْرٍ(2) ثِقَةٌ، وَعَلِيّ بْنُ يَزِيدَ(3) ضَعِيفٌ، وَالقاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ(4) ثِقَةٌ.
وبهَذَا الإسْنادِ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لا تَبِيعُوا القَيْناتِ، وَلا تَشْتَرُوهُنَّ، وَلَا تُعَلِّمُوهُنَّ، وَلا خَيْرَ فِي تجارةٍ فِيهِنَّ، وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ، فِي مِثْلِ هَذَا أُنْزلَتْ هِذِهِ الآيَةُ: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ}(5) إلى آخرِ الآيَةِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ(6). [ضعيف].
وَلأحْمَد(7) مَعْناهُ، وَلمْ يَذْكُرْ نُزُولَ الآيَةِ فيهِ. [ضعيف]--------------------------------------------
= من طرق عن فرج بن فضالة، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة، به. إسناده ضعيف جدًا.
فرج منكر الحديث في غير الشاميين، وفيهم ضعيف يكتب حديثه. وشيخه في هذا الحديث شامي، وهذا الشيخ - علي بن يزيد الألهاني - هو آفة الخبر.
وقال العقيلي في إثر روايته هذا الحديث: "لا يعرف إلا به - أي بعلى بن يزيد -". وخلاصة القول: أن حديث أبي أمامة حديث ضعيف.
(1) قال الترمذي في "العلل الكبير" (2/ 512): "سألت محمدًا عن إسناد هذا الحديث، فقال: عبيد الله بن زحر ثقة، وعلي بن يزيد ذاهب الحديث، والقاسم بن عبد الرحمن مولى ثقة".
(2) "التاريخ الكبير" (5/ 382 رقم 1223) وسكت عنه.
(3) "التاريخ الكبير" (6/ 301 رقم 2470) قال عنه: منكر الحديث.
(4) "التاريخ الكبير" (7/ 159 رقم 712).
(5) سورة لقمان، الآية: (6).
(6) في سننه رقم (1282) و (3195).
قال الترمذي: حديث أبي أمامة، إنما نعرفُه مثل هذا من هذا الوجه، وقد تكلم بعض أهل العلم في علي بن يزيد وضعفه وهو شامي. قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (2168).
والخلاصة: أن الحديث ضعيف إلا نزول الآية، فإن له شواهد من غير واحد من الصحابة. فلذا أنبه على أنني كنت قد حسَّنت الحديث في "الفتح الرباني" (8/ 4212) فليضعف كما هنا.
(7) في المسند (5/ 252، 264) بسند ضعيف جدًا. وهو حديث ضعيف.

وَرَوَاهُ الحُمَيْدِيُّ في مُسْنَدِهِ(1)، وَلْفظُهُ: "لا يَحلُّ ثَمَنُ المُغَنِّيَةِ وَلا بَيْعُها وَلا شرَاؤُها وَلا الاستماعُ إِلَيها". [ضعيف]
حديث ابن عباس قد تقدم أنه أخرجه أيضًا أبو داود(2) وابن حبان(3) والبيهقي(4).
وحديث عمران بن حصين قال الترمذي(5) بعد إخراجه عن عباد بن يعقوب الكوفي: حدثنا عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش عن هلال بن يساف عن عمران ما لفظه: وقد روي هذا الحديث عن الأعمش عن عبد الرحمن بن ساباط عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، وهذا حديث غريب.
وحديث أبي هريرة قال الترمذي(6) بعد أن أخرجه من طريق عليّ بن حجر: حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن المسلم بن سعيد عن رميح الجذامي عنه ما لفظه: وفي الباب عن عليّ، وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
وحديث عليّ هذا الذي أشار إليه هو ما أخرجه في سننه(7) قبل حديث أبي هريرة عن عليّ بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا فعلت أمتي خمسَ عشرة خصلةً حلّ بها البلاء"، وفيه: "وشربت الخمور، ولبس الحرير، واتخذت القيان والمعازف".--------------------------------------------
(1) في مسنده رقم (910) بسند ضعيف جدًا. وهو حديث ضعيف.
(2) في سننه رقم (3696) وقد تقدم.
(3) في صحيحه رقم (5365) وقد تقدم.
(4) في السنن الكبرى (10/ 221) وقد تقدم.
(5) في السنن (4/ 496).
(6) فى السنن (4/ 495).
(7) في سننه رقم (2210).
قلت: وأخرجه ابن أبي الدنيا في "ذم الملاهي" رقم (5) وأبو عمرو الداني في "السنن الواردة في الفتن" رقم (320) وابن حبان في المجروحين (2/ 207) وابن حزم في "المحلى" (9/ 56) والخطيب في تاريخه (3/ 158) من طرق عن الفرج بن فضالة، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن علي، عن علي بن أبي طالب، به. إسناده ضعيف منقطع. والخلاصة أن حديث علي بن أبي طالب حديث ضعيف، والله أعلم.

وقال(1) بعد تعداد الخصال: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث عليّ إلا من هذا الوجه، ولا نعلم أحدًا رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري غير الفرج بن فضالة، والفرج بن فضالة قد تكلم فيه بعض أهل الحديث، وضعفه من قبل حفظه، وقد روى عنه وكيع وغير واحد من الأئمة، انتهى.
وحديث أبي أمامة الأوّل (2) والثاني (2) قد تكلم المصنف عليهما.
وحديثه الثالث(2) قال الترمذي(3) بعد إخراجه: إنما يعرف مثل هذا من [هذا](4) الوجه.
وقد تكلم بعض أهل العلم في عليّ بن يزيد وضعفه وهو شامي، انتهى.
وأخرجه أيضًا ابن ماجه(5) وسعيد بن منصور والواحدي(6).
وعبيد الله بن زحر. قال أبو مسهر: إنه صاحب كل معضلة. وقال ابن معين(7): ضعيف. وقال مرّة: ليس بشيء.
وقال ابن المديني: منكر الحديث.
وقال الدارقطني(8): ليس بالقويّ.
وقال ابن حبان(9): روى موضوعات عن الأثبات، وإذا روى عن عليّ بن يزيد أتى بالطامات.
وفي الباب عن ابن مسعود عند ابن أبي شيبة(10) بإسناد صحيح أنه قال في--------------------------------------------
(1) أي الترمذي في السنن (4/ 495).
(2) تقدم برقم (51/ 3565) من كتابنا هذا.
(3) في السنن (3/ 580).
(4) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(5) في سننه رقم (2168) وقد تقدم.
(6) في أسباب النزول ص 345 - 346.
(7) تاريخ يحيى بن معين (4/ 426).
(8) كما في "تهذيب التهذيب" (3/ 10) والميزان (3/ 7).
(9) في "المجروحين" (2/ 62 - 63).
(10) في "المصنف" (6/ 309).
قلت: وأخرجه الحاكم (2/ 411) وعنه البيهقي في شعب الإيمان رقم (5096). وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، ووافقهما الألباني.

قوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ}(1) قال: هو والله الغناء. وأخرجه الحاكم(2) والبيهقي(3) وصححاه.
وأخرجه البيهقي(4) أيضًا عن ابن عباس بلفظ: "هو الغناء وأشباهه".
وفي الباب أيضًا عن ابن مسعود عند أبي داود(5) والبيهقي(6) مرفوعًا بلفظ: "الغناء ينبت النفاق في القلب" وفيه شيخ لم يسمّ.
ورواه البيهقي(7) موقوفًا. وأخرجه ابن عديّ من حديث أبي هريرة(8).
وقال ابن طاهر(9): أصح الأسانيد في ذلك أنه من قول إبراهيم.
وأخرج أبو يعقوب محمد بن إسحاق النيسابوري من حديث أنس(10) أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "من قعد إلى قينة يسمع صبّ في أذنه الآنك".--------------------------------------------
(1) سورة لقمان، الآية: (6).
(2) في المستدرك (2/ 411) وقد تقدم.
(3) في شعب الإيمان رقم (5096) وقد تقدم.
(4) في السنن الكبرى (10/ 221 و 223).
قلت: وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" رقم (1265) وابن أبي شيبة في المصنف (6/ 310). موقوف صحيح الإسناد.
(5) في سننه رقم (4927).
(6) في السنن الكبرى (10/ 223). وهو حديث ضعيف.
(7) في السنن الكبرى (10/ 223).
(8) لم أقف عليه في "الكامل" من حديث أبي هريرة.
بل أخرجه ابن عدي في "الكامل" (6/ 314 - 315) من حديث أبي أمامة. بسند ضعيف.
(9) في كتابه "السماع" ص 88.
(10) أخرجه ابن طاهر في "السماع" ص 84 حيث قال: هو حديث رواه أبو نعيم الحلبي، عن عبد الله بن المبارك عن مالك عن محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك. وأبو نعيم اسمه عبيد بن محمد من أهل حلب: ضعيف ولم يبلغ عن ابن المبارك. والحديث عن مالك، منكر جدًا، وإنما يروى عن ابن المنكدر مرسلًا. وأخرجه الدارقطني في "غرائب مالك" - كما ذكره الحافظ في "اللسان" (5/ 349) - وقال الدارقطني: تفرد به أبو نعيم عن ابن المبارك، ولا يثبت هذا عن مالك، ولا عن ابن المنكدر.
وذكره ابن الجوزي في "العلل" رقم (1311) ونقل عن أحمد، قال: هذا حديث باطل. =

وأخرج أيضًا من حديث ابن مسعود(1): "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم سمع رجلًا يتغنَّى من الليل فقال: لا صلاة له، لا صلاة له، لا صلاة له".
وأخرج أيضًا من حديث أبي هريرة(2) أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "استماع الملاهي معصية، والجلوس عليها فسق، والتلذذ بها كفر".
وروى ابن غيلان عن عليّ(3) أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "بعثت بكسر المزامير". وقال صلى الله عليه وسلم: "كسب المغني والمغنية حرام".
وكذا رواه الطبراني(4) من حديث عمر مرفوعًا: "ثمن القينة سحت وغناؤها حرام".--------------------------------------------
= وقال ابن العربي في "أحكام القرآن" (3/ 1494): لا يصح.
وخلاصة القول: أنه ضعيف جدًا، والله أعلم.
(1) أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (2/ 118) ومن طريقه ابن الجوزي في "الموضوعات" (3/ 115) وقال: "هذا حديث لم يصح، قال يحيى بن معين: سعيد ليس بثقة، أحاديثه بواطيل. وقال النسائي: متروك". وقال أبو نعيم: غريب من حديث الربيع، ما كتبناه إلا بهذا الإسناد. والخلاصة: أنه حديث باطل.
(2) أورده الشيخ عبد الغني النابلسي في "إيضاح الدلالات في سماع الآلات" ص 31 حيث قال: "وفي "الفتاوى البزازية": استماع صوت الملاهي، كالضرب بالقضيب ونحوه حرام، قال عليه الصلاة والسلام: … فذكره". ونقل الزبيدي في "إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين" (7/ 589) عن العراقي قوله: (ولأبي الشيخ من حديث مكحول مرسلًا: "الاستماع إلى الملاهي معصية … " الحديث"). وهو لا يصح.
(3) أخرجه الآجري في "تحريم النرد" رقم (58) وأبو بكر الشافعي في "الفوائد" رقم (84) من طريق موسى بن عمير، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب مرفوعًا، به. إسناده ضعيف منقطع. موسى بن عمير هذا هو القرشى الأعمى: متروك الحديث ليس بثقة. كما فى "تهذيب الكمال" للمزي (29/ 128). وأما الانقطاع، لعدم سماع محمد بن علي أبو جعفر الباقر، من جده الحسين رضي الله عنه. وهو حديث ضعيف جدًا.
(4) في المعجم الكبير (ج 1 رقم 87). =

وأخرج القاسم بن سلام عن عليّ(1): "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم عن ضرب الدفّ والطبل وصوت الزمارة".
وفي الباب أحاديث كثيرة. وقد وضع جماعة من أهل العلم في ذلك (مصنفات)(2)، ولكنه ضعفها جميعًا بعض أهل العلم حتى قال ابن--------------------------------------------
= وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 91) وقال: "فيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو متروك، ضعفه جمهور الأئمة، ونقل عن ابن معين في رواية: لا بأس به، وضعفه في أخرى". قلت: وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (7/ 2716). وأورده ابن طاهر في السماع ص 84 - 85 وأعله بالنوفلي أيضًا. وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف جدًا.
(1) أخرجه الآجري في "تحريم النرد والشطرنج والملاهي" رقم (62)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (13/ 300 - 301). بسند ضعيف جدًا.
- عبد الله بن ميمون القداح المخزومي المكي: متروك.
- وإسماعيل بن عياش الحمصي: ضعيف في روايته عن غير الشاميين وهنا روايته عن (مكي)، أما في الشاميين فصدوق.
- ومطر بن سالم، ويقال: ابن أبي سالم: مجهول كما في الجرح والتعديل (8/ 287).
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف جدًا.
(2) (منها): "ذم الملاهي" لابن أبي الدنيا تحقيق: عمرو عبد المنعم سليم. (ومنها): كفُّ الرِّعاع عن محرمات اللهو والسماع. لأبي العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر المكي الهيثمي. تحقيق: محمد عبد القادر عطا. (ومنها): كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء. لابن قيم الجوزية، تحقيق: ربيع بن أحمد خلف.
(ومنها): تحريم النرد والشطرنج والملاهي. للمحدث الحافظ أبي بكر محمد بن الحسين الآجري. تحقيق:: مصطفى عبد القادر عطا.
(ومنها): نزهة الأسماع في مسألة السماع. للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي. تحقيق: أم عبد الله بنت محروس العسلي.
(ومنها): كتاب السماع. للإمام أبي الفضل محمد بن طاهر بن علي المقدسي. تحقيق: أبي الوفا المراغي.
(ومنها): الرد على من يحب السماع للقاضي: طاهر بن عبد الله الطبري الشافعي. دراسة وتحقيق: مجدي فتحي السيد.
(ومنها): تنزيه الشريعة عن إباحة الأغاني الخليعة: لأحمد بن يحيى النجمي. ويليه: =

حزم(1): إنه لا يصح في الباب حديث أبدًا، وكل ما فيه فموضوع(2).--------------------------------------------
= حكم الإسلام في الموسيقى والغنا: لأبي بكر الجزائري.
(ومنها): أحاديث ذم الغناء والمعازف في الميزان: لعبد الله بن يوسف الجديع.
(ومنها): تحريم آلات الطرب أو الرد بالوحيين وأقوال أئمتنا على ابن حزم ومقلديه المبيحين للمعازف والغنا وعلى الصوفيين الذين اتخذوه قربة ودينًا" للمحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني.
• ولم أكن مبالغًا إذا قلت أنه يكفي عن كل ما تقدم من كتب في بابه والله أعلم.
(1) في "المحلى" (9/ 61 - 62) وفي الرسالة (ضمن مجموع رسائله) ص 423.
(2) قال المحدث الألباني في "تحريم آلات الطرب" (ص 80):
سبق أن رددت على ابن حزم وغيره من الطاعنين في الأحاديث الصحيحة في المقدمة، وفي أثناء تخريج الأحاديث الستة الصحيحة المتقدمة والذي أريد بيانه الآن: أنَّ أحاديث التحريم بالنسبة لابن حزم ونظرتنا إليها تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
(الأول): ما ضعفه منها، وهو مخطئ.
(الثاني): ما لم يقف عليه منها، أو وقف على بعض طرقها دون بعض ولو وقف عليها وثبتت عنده لأخذ بها، فهو معذور - خلافًا لمقلديه ولا سيما -، وقد عقب على ما ضعّف منها بقوله حلفًا غير حانث إن شاء الله. المحلى (9/ 59): "والله لو أُسند جميعه، أو واحد منه فأكثر من طريق الثقات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ترددنا فى الأخذ به". هذا الذي نظنه فيه، والله حسيبه، وأمّا المقلدون له بعد أن قامت عليهم الحجة وتبيّنت لهم المحجة، فلا عذر لهم ولا كرامة، بل مثلهم كمثل ناس في الجاهلية كانوا يعبدون الجنّ، فأسلم هؤلاء، واستمر أولئك في عبادتهم وصلاتهم كما قال تعالى: {أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا (57)} [الإسراء: 57].
(الثالث): ما ضعفه منها، ولم يبدُ لنا اعتراض عليه، فلا شأن لنا به، فسيكون ردي عليه إذن في القسم الأول والثاني فأقول وبالله التوفيق:
القسم الأول: انتقد ابن حزم - الحديث الذي أخرجه البخاري معلقًا - تقدم توضيحه - وهو حديث صحيح، قد صححه: البخاري، ابن الصلاح، ابن القيم، ابن كثير، السخاوي، الإسماعيلي، ابن تيمية، العسقلاني، ابن الأمير الصنعاني، ابن الوزير الصنعاني.
وانتقد ابن حزم أيضًا الحديث الصحيح، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الله حرّم علي - أو حرم - الخمر والميسر والكوبة، وكل مسكر حرام".
رواه عنه قيس بن حبتر النهشليّ وله عنه طريقان:
الأولى: عن علي بن بذيمة: حدثني قيس بن حبتر النهشليّ عنه. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= أخرجه أبو داود رقم (3696) والبيهقي (10/ 221) وأحمد (1/ 274) وفي "الأشربة" رقم (193) وأبو يعلى في مسنده رقم (2729) وعنه ابن حبان في صحيحه رقم (5365) والطبراني في "المعجم الكبير" (12/ 101 - 102 رقم 12598، 12599) من طريق سفيان عن علي بن بذيمة.
قال سفيان: قلت لعلي بن بذيمة: "ما الكوبة؟ قال: الطبل".
الثانية: عن عبد الكريم الجزري عن قيس بن حبتر بلفظ: "إنّ الله حرّم عليهم الخمر، والميسر والكوبة - وهو الطبل - وقال: كل مسكر حرام".
أخرجه أحمد (1/ 289) وفي "الأشربة" رقم (14) والطبراني رقم (12601) والبيهقي (10/ 213).
قال الألباني في "تحريم آلات الطرب" ص 56: "هذا إسناد صحيح من طريقه عن قيس هذا، وقد وثقه أبو زرعة، ويعقوب في المعرفة" (3/ 194) وابن حبان في "الثقات" (5/ 308) والنسائي، والحافظ في "التقريب" واقتصر الذهبي في "الكاشف" على ذكر توثيق النسائي، وأقرّه.
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على "المسند" في الموضعين (4/ 158، 218) أعله ابن حزم بجهالة تابعيّه (قيس بن حبتر النهشليّ) وهذا من ضيق عطفه وقلّة معرفته، فقد وثقه جمع من المتقدمين والمتأخرين.
قال الحافظ ابن حجر في "التهذيب" (3/ 446) وقال ابن حزم: مجهول وهو نهشليٌّ من بني تميم.
القسم الثاني: وهو ما لم يقف عليها منها أو وقف على بعض طرقها دون البعض. (منها): حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة، ورنة عند مصيبة" تقدم تخريجه، وهو حديث صحيح. وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنِّي لم أنه عن البكاء، ولكنّي نهيتُ عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نعمة - لهو ولعب - ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبة ولطم وجوه، وشق جيوب ورنة شيطان" تقدم تخريجه وهو حديث حسن لغيره.
قال ابن حزم في "المحلى" (9/ 57 - 58) وفي رسالته (ص 435 ضمن مجموع رسائله): "لا يدرى من رواه".
فهذا دليل على صحة قول الحافظ ابن عبد الهادي في ابن حزم: "وهو كثير الوهم في الكلام على تصحيح الحديث وتضعيفه وعلى أحوال الرواة". انظر: "آلات الضرب" (ص 54، 90). ومنها أحاديث لم يذكرها:
1 - ما أخرجه البيهقي (10/ 222) بإسناد حسن رجاله ثقات عن قيس بن سعد رضي الله عنه =

وزعم أن حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري المذكور في أول الباب منقطع فيما بين البخاري وهشام.
وقد وافقه على تضعيف أحاديث الباب من سيأتي قريبًا.
قال الحافظ في الفتح(1): وأخطأ في ذلك، يعني في دعوى الانقطاع من وجوه، والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح، والبخاري قد يفعل مثل ذلك لكونه قد ذكر الحديث في موضع آخر من كتابه، وأطال الكلام على ذلك يما يشفي.
قوله: (الكبارات) جمع الكبار. قال في القاموس(2) في مادة (ك ب ر): والطبل جمع الكبار وأكبار، انتهى.
والبربط: العود. قال في القاموس(3): البربط كجعفر معرّب بربط، أي: صدر الإوزّ لأنه يشبهه، انتهى.
وقد اختلف في الغناء مع آلة من آلات الملاهي وبدونها. فذهب الجمهور(4) إلى التحريم مستدلين بما سلف.--------------------------------------------
= وكان صاحب راية النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك أي حديث مولى ابن عمرو المتقدم قال: "والغبيراء وكل مسكر حرام".
2 - وما أخرجه الترمذي في السنن رقم (2213) من طرق عن عبد الله بن عبد القدوس، عن الأعمش، عن هلال بن يساف، عن عمران بن حصين، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "في هذه الأمة خسف ومسخٌ، وقذف"، فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله! ومتى ذاك؟ قال: "إذا ظهرت القينات والمعازف، وشربت الخمور". وهو حديث حسن. انظر: الصحيحة رقم (1604).
(1) (10/ 52).
(2) القاموس المحيط ص 602.
(3) القاموس المحيط ص 850.
(4) المقصود بـ (الجمهور) هنا، إنما هم الأئمة الأربعة، تبعًا للسلف، كما فصل القول في ذلك العلامة ابن قيم الجوزية في "إغاثة اللهفان".
ولذلك لما نسب ابن المطهر الشيعي إلى أهل السنة: "إباحة الملاهي والغناء" كذبه شيخ الإسلام ابن تيمية في رده عليه في "منهاج السنة النبوية" (3/ 439): "هذا من الكذب على الأئمة الأربعة، فإنهم متفقون على تحريم المعازف التي هي آلات اللهو، كالعود ونحوه، ولو أتلفها متلف عندهم لم يضمن صورة التالف، بل يحرم عندهم اتخاذها". اهـ.

وذهب أهل المدينة(1) ومن وافقهم من علماء الظاهر وجماعة من الصوفية إلى الترخيص في السماع ولو مع العود واليراع.
وقد حكى الأستاذ أبو منصور البغدادي الشافعي في مؤلفه في السماع أن عبد الله بن جعفر كان لا يرى بالغناء بأسًا ويصوغ الألحان لجواريه ويسمعها--------------------------------------------
(1) قال الألباني في "تحريم آلات الطرب" (ص 99): "فأقول: ليس منهم الإمام مالك يقينًا، بل أنكره عليهم هو وغيره من علماء المدينة، فروى أبو بكر الخلال في "الأمر بالمعروف" ص 32 بالسند الصحيح عن إسحاق بن عيسى الطباع - ثقة من رجال مسلم - قال: سألت مالك بن أنس عمّا يترخّص فيه أهل المدينة من الغناء؟ فقال: "إنما يفعله عندنا الفساق".
ثم روى الخلال بسنده الصحيح أيضًا عن إبراهيم بن المنذر - مدني ثقة من شيوخ البخاري - وسئل فقيل له: أنتم ترخصون في الغناء؟ فقال: "معاذ الله! ما يفعل هذا عندنا إلا الفسّاق".
وأما الأقوال التي نقلها الشوكاني مما سبقت الإشارة إليه ووعدنا بالكلام عليها، فالجواب من وجهين:
(الأول): أنَّه لو صحت نسبتها إلى قائليها (وفيهم الكوفي والمدني وغيرهم)، فلا حجة فيها، لمخالفتها لما تقدم من الأحاديث الصحيحة الصريحة الدلالة.
(والثاني): أنه صحَّ عن بعضهم خلاف ذلك، فالأخذ بها أولى، بل هو الواجب، فَلْأَذكر ما تيسر لي الوقوف عليه منها:
• (الأول): شريح القاضي، قال أبو حصين: أنَّ رجلًا كسر طنبور رجل، فخاصمه إلى شريح، فلم يضمّنه شيئًا. أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (7/ 312 رقم 3275) وإسناده صحيح. والبيهقي (6/ 101) والخلال (ص 26) وقال عقبه: "قال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: هو منكَر، لم يقض فيه بشيء". وأبو عبد الله هو الإمام أحمد، وروى عنه نحوه أبو داود في "مسائله" (ص 279).
• (الثاني): سعيد بن المسيب، قال: "إني لأُبغض الغناء وأُحبّ الرجز". أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (11/ 6 رقم 19743) بسند صحيح.
• (الثالث): الشعبي (عامر بن شراحيل)، روى عنه إسماعيل بن أبي خالد أنه كره أجر المغنية، وقال: "ما أُحبّ أن آكله". أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (7/ 9 رقم 2203) بسند صحيح.
• (الرابع): مالك بن أنس، وقدمنا عنه بالسند الصحيح أنه قال في الغناء: "إنما يفعله عندنا الفساق".
ومع ذلك نقل الشوكاني عن القفال أنّ مذهب مالكٍ إباحة الغناء بالمعازف!! ".

منهن على أوتاره، وكان ذلك في زمن أمير المؤمنين عليّ [ابن أبي طالب](1) رضي الله عنه.
وحكى الأستاذ المذكور مثل ذلك أيضًا عن القاضي شريح، وسعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح والزهري والشعبي.
وقال إمام الحرمين في "النهاية"(2) وابن أبي الدم: نقل الأثبات من المؤرخين أن عبد الله بن الزبير كان له جوار عوّادات، وأن ابن عمر دخل عليه وإلى جنبه عود فقال: ما هذا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فناوله إياه، فتأمله ابن عمر فقال: هذا ميزان شامي، قال ابن الزبير: توزن به العقول.
وروى الحافظ أبو محمد بن حزم في رسالته(3) في السماع بسنده إلى ابن سيرين قال: إِنَّ رجلًا قدم المدينة بجَوارٍ، فنزل على عبد الله بن عمر، وفيهنّ جارية تضرب، فجاء رجل فساومه، فلم يهوَ منهنَّ شيئًا، قال: انطلق إلى رجل هو أمثل لك بيعًا من هذا؟ قال: من هو؟ قال: عبد الله بن جعفر، فعرضهنّ عليه، فأمر جارية منهنّ فقال لها: "خذي العود" فأخذته فغنَّت فبايعه، ثم جاء إلى ابن عمر إلى آخر القصة(4).--------------------------------------------
(1) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (أ).
(2) "النهاية" إمام الحرمين. (أبو المعالي، عبد الملك بن عبد الله الجويني (ت 478 هـ) ". اسمه: "نهاية المطلب في المذهب" في ثمانية أسفار كما في "السير" (18/ 475). [معجم المصنفات (ص 433 رقم 1403)].
(3) في رسالته (ص 438) ضمن مجموع رسائله.
(4) قال الألباني في "تحريم آلات الطرب" ص 102 - 103: "ولي على هذا - أي أثر ابن سيرين - ملاحظتان:
(الأولى): أنه ليس في "رسالة" ابن حزم المطبوعة ص 100 لفظة: (العود) وكذلك في رسالة ابن حزم ضمن مجموع رسائله ص 438.
و (الأخرى): أنها وردت في "المحلى" (9/ 62 - 63) لكن على الشك فيها أو التردد بينها وبين لفظة: "الدّف"، أورده فيه من طريق حماد بن زيد [و] أيوب السختياني، وهشام بن حسان، وسلمة بن كهيل - دخل حديث بعضهم في بعض - كلهم عن محمد بن سيرين أنَّ رجلًا … القصة.
وفيها: "فأخذت - قال أيوب: بالدف، وقال هشام: بالعود - حتى ظنَّ ابن عمر أنَّه قد نظر إلى ذلك، فقال ابن عمر: حسبك سائر اليوم من مزمور الشيطان، فساومه … " الحديث. =

وروى صاحب "العقد"(1) العلامة الأديب أبو عمر الأندلسي: أن عبد الله بن عمر دخل على ابن جعفر فوجد عنده جارية في حجرها عود ثم قال لابن عمر: هل ترى بذلك بأسًا؟ قال: لا بأس بهذا.
وحكى الماوردي(2) عن معاوية وعمرو بن العاص أنهم سمعا العود عند ابن جعفر.
وروى أبو الفرج الأصبهاني(3) أن حسان بن ثابت سمع من عزّة الميلاء الغناء بالمزهر بشعر من شعره.--------------------------------------------
= وصحح ابن حزم إسناده، وهو كما قال: إذا كان السند إلى الأربعة المسمَّيْنِ صحيحًا كما يغلب على الظنّ. والمقصود أنه قد اختلف أيوب وهشام في تعيين الآلة التي ضربت عليها الجارية، وكل منهما ثقة، فقال الأول: "الدف"، وقال الآخر: "العود"، وأنا إلى قول الأول أميل؛ لسببين: (أحدهما): أنه أقدم صحبة لابن سيرين، وأوثق منه عن كل شيوخه، وليس كذلك هشام مع فضله وعلمه وثقته، كما يتبين ذلك للباحث في ترجمتيهما. وبخاصة في "سير أعلام النبلاء" وقال في أيوب (6/ 20): "قلت: إليه المنتهى في الإتقان". (والآخر): أنه اللائق بعبد الله بن جعفر رضي الله عنهما، فإنَّ الدُّف يختلف حكمه عن كل آلات الطرب من حيث إنه يباح الضرب عليه من النساء في العرس، ولذلك وجدنا العلماء فرّقوا بينها وبينه من جهة إتلافها. فروى الخلال ص 28 عن جعفر - هو ابن محمد - قال: سألت أبا عبد الله عن كسر الطنبور، والعود، والطبل؟ فلم ير عليه شيئًا وتقدم نحوه قريبًا عن أحمد وشريح. قال جعفر: قيل له: فالدفوف؟ فرأى أنَّ الدف لا يعرض له، فقال: "قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرس … ". والخلاصة: أننا نبرئ عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما من أن يكون اشترى الجارية من أجل ضربها على العود لما سبق ترجيحه.
(1) في "العقد الفريد" (6/ 19 - 20).
• والعقد الفريد، لأحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي (ت 328). "فالكتاب مخلوط صحيحه بواهيه، محذوف منه الأسانيد والرواة، واعتمد على مصادر لا يجوز النقل منها إلا بعد التثبت، ولم يعتمد مؤلِّفه في النقل منها إلا الطرفة والملحة؛ إذ في كتابه ميل إلى الفكاهة والدعابة، ونزوع إلى القصص والنوادر والنكات، فنراه في كتابه يذكر الكثير من ذلك أو لا يستنكف عن ذكر بذيء اللفظ وسافل المعنى … " اهـ.
[كتب حذر منها العلماء: تصنيف أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان (2/ 44 - 45)].
(2) الحاوي الكبير (17/ 189).
(3) في الأغاني (17/ 120). =

وذكر أبو العباس المبرّد(1) نحو ذلك.
والمزهر عند أهل اللغة(2): العود.
وذكر الأدفوي أن عمر بن عبد العزيز كان يسمع من جواريه قبل الخلافة.
ونقل ابن السمعاني الترخيص عن طاوس.
ونقله ابن قتيبة وصاحب الإمتاع عن قاضي المدينة سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الزهري من التابعين(3).
ونقله أبو يعلى الخليلي في "الإرشاد"(4) عن عبد العزيز بن سلمة الماجشون مفتي المدينة.--------------------------------------------
= • "الأغاني" لأبي الفرج علي بن الحسين بن محمد الكاتب الأصبهاني الأموي (ت 356 هـ).
قال الخطيب في "تاريخ بغداد" (11/ 399) بسنده، عن أبي محمد الحسن بن الحسين النوبختي قوله فيه: "كان أكذبَ الناس، كان يدخل سوق الوراقين وهي عامرة، والدكاكين مملوءة بالكتب، فيشتري شيئًا كثيرًا من الصحف ويحملها إلى بيته ثم تكون رواياته كلها منها".
قال ابن الجوزي في "المنتظم في تاريخ الأمم والملوك" (14/ 185): " … ومثله لا يوثق بروايته، فإنه يصرح في كتبه بما يوجب عليه الفسق، ويهون شرب الخمر، وربما حكى ذلك عن نفسه، ومن تأمل كتاب "الأغاني" رأى كل قبيح ومنكر .. ". اهـ. وانظر: "كتب حذر منها العلماء" (2/ 24 - 43) وكتاب "السيف اليماني في نحر الأصفهاني صاحب الأغاني".
(1) في "الكامل" له (2/ 809 - 810).
• "الكامل في الأدب" للمبرد (ت 385 هـ).
"ينزع صاحبه إلى شيء من رأي الخوارج، وله فيهم هوى، وإن إمامته في اللغة والأدب، لا تغطي على ضعفه في علم الرواية والإسناد، فكل خبر فيه يحتمل الصدق والكذب، وما ينبغي أن يحتج به حتى يثبت صدقه".
["كتب حذر منها العلماء" (2/ 49)].
(2) الصحاح للجوهري (2/ 675).
(3) حكاه عنهم ابن طاهر في السماع ص 64.
(4) الإرشاد (1/ 310).