📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

بعث أبا عبيدة بن الجرّاح إلى البحرين يأتي بجزيتها: أي بجزية أهلها، وكان الغالب أنهم إذ ذاك مجوس.
وقد ترجم النسائي(1) على هذا الحديث: "باب أخذ الجزية من المجوس".
وذكر ابن سعد(2): "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم بعد قسمة الغنائم بالجعرانة أرسل العلاء إلى المنذر بن ساوى عامل الفرس على البحرين يدعوه إلى الإسلام فأسلم، وصالح مجوس تلك البلاد على الجزية".
قوله: (أمر أبو بكر منادياً ينادي) قال الحافظ(3): لم أقف على اسمه ويحتمل أن يكون بلالاً.
قوله: (فحثى لي) بالمهملة والمثلثة.
قوله: (حثية … إلخ) في رواية للبخاري(4): "فحثى لي ثلاثًا"، وفي رواية له(5): "وجعل سفيان يحثو بكفيه"، وهذا يقتضي أن الحثية ما يؤخذ باليدين جميعًا، والذي قاله أهل اللغة(6) أن الحثية ما تملأ الكفّ، والحفنة ما تملأ الكفين، ثم ذكر أبو عبيد الهروي(7) أن الحثية والحفنة بمعنى، والحثية من حثى يحثي ويجوز حثوة من حثا يحثو وهما لغتان.
قوله: (جعل الله الحقّ على [لسان عمر])(8) فيه منقبة ظاهرة لعمر.
قوله: (ولم يضرب فيها بخمس) فيه دليل على عدم وجوب الخمس في الجزية، وفي ذلك خلاف معروف في الفقه.
52/ 3509 - (وَعَنْ مالِكِ بْنِ أوْسٍ قالَ: كانَ عُمَرُ يَحْلِفُ على أيمَانٍ ثَلاثٍ: وَالله ما أحَدٌ أحَقَّ بِهَذَا المَالِ مِنْ أحَدٍ، وَما أنَا أحَقُّ بِهِ مِنْ أحَدٍ، وَوَالله--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (5/ 233 رقم الباب 112).
(2) في "الطبقات الكبرى" (4/ 359 - 360).
(3) في "الفتح" (6/ 242).
(4) في صحيحه رقم (2598).
(5) أي: للبخاري في صحيحه رقم (3137).
(6) النهاية (1/ 333) والمجموع المغيث (1/ 399). وتهذيب اللغة للأزهري (5/ 113).
(7) في "الغريبين" (2/ 467).
(8) في المخطوط (أ): (لسانه).

مَا مِن المُسْلِمِينَ أحَدٌ إلَّا وَلَهُ فِي هَذَا المالِ نَصِيبٌ إلَّا عَبْداً مَمْلُوكاً، وَلَكِنَّا على مَنازِلِنا مِنْ كِتابِ الله، وَقَسْمِنا مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فالرَّجُلُ وَبلاؤهُ فِي الإسْلامِ، وَالرَّجُلُ وَقِدَمُهُ فِي الإسْلامِ، وَالرَّجُلُ وَغَناؤهُ فِي الإسلامِ، وَالرَّجُلُ وَحاجَتُهُ، وَوَالله لَئِنْ بَقِيتُ لَهُمْ لَأُوتِيَنَّ الرَاعِي بِجَبَلِ صنْعاء حَظَّهُ من هَذا المَالِ وهُو يَرعَى مَكانَهُ. رَوَاهُ أحَمْدُ في مُسْنَدِهِ)(1). [حسن موقوف]
53/ 3510 - (وَعَنْ عُمَر أنَّهُ قال يَوم الجابِيَةِ وهُو يخْطُبُ النَّاسَ: إنَّ الله عز وجل جَعَلَنِي خازِناً لِهَذا المَالِ وقاسِماً لَهُ، ثُمَّ قال: بَلِ الله قاسِمُهُ. وأنا بادِئٌ بِأهلِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ أشْرفِهم، فَفَرض لِأزواجِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عَشْرةَ آلافٍ إلَّا جُويْرِيَة وصفِيَّة ومَيْمُونَة، فَقالَت عائِشَةُ: إنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يَعْدِلُ بَيْنَنَا، فَعَدل بَيْنَهُنَ عُمَرُ، ثُمَّ قال: إني بادِئٌ بأصحابي المُهاجِرِين الأوَّلين، فإنَّا أُخْرِجْنا من دِيارِنا ظُلْماً وعُدْواناً ثُمَّ أشْرفِهِم، فَفَرض لأصحابِ بَدرٍ مِنْهُم خَمْسَة آلافٍ، ولِمَن كان شهِد بَدراً مِن الأنْصارِ أربَعَة آلاف، وفَرض لِمَن شهِد أُحُدًا ثَلاثَة آلافٍ، قال: ومَن أسْرع في الهِجْرةِ أسْرعُ بِهِ في العَطاءِ، ومَن أبْطأ في الهِجْرةِ أُبطِئُ بِهِ في العَطاء، فَلا يَلُومَنَّ رجُلٌ إلَّا مُناخَ راحِلَتِهِ. رَوَاهُ أحْمَدُ)(2). [بسند رجاله ثقات]
الأثر الأوّل: أخرجه أيضًا البيهقي(3).
والأثر الآخر قال في "مجمع الزوائد"(4): رجال أحمد ثقات.--------------------------------------------
(1) في المسند (1/ 42) بسند ضعيف، لعنعنة محمد بن إسحاق وهو مدلس.
وأخرجه أبو داود رقم (2950) ومن طريقه البيهقي (6/ 346) و "الضياء في المختارة" (1/ 395). يشهد له آثارًا كثيرة مجموعها يشهد لهذا الأثر. والخلاصة: أنه حسن موقوف، والله أعلم.
وانظر: صحيح أبي داود (8/ 302 - 303).
(2) في المسند (3/ 475) بسند رجاله ثقات.
(3) في السنن الكبرى (6/ 346).
(4) في "مجمع الزوائد" (6/ 3).

والأثران فيهما أن عمر كان يفاضل في العطاء على حسب البلاء في الإسلام والقدم فيه والغناء والحاجة، ويفضل من شهد بدرًا على غيره ممن لم يشهد، وكذلك من شهد أحدًا ومن تقدم في الهجرة.
وقد أخرج الشافعي في الأمّ(1) أن أبا بكر وعلياً ذهبا إلى التسوية بين الناس في القسمة، وأن عمر كان يفضل.
وروى البزار(2) والبيهقي(3) من طريق أبي معشر عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: "قدم على أبي بكر مال من البحرين فقال: من كان له على رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة فليأت"، فذكر الحديث بطوله في تسويته بين الناس في القسمة، وفي تفضيل عمر الناس عن مراتبهم.
وروى البيهقي(4) من وجه آخر من طريق عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده قال: "أتت عليّاً امرأتان" فذكر القصة وفيها: "إني نظرت في كتاب الله فلم أر فضلاً لولد إسمعيل على ولد إسحق".
وروى البيهقي(5) عن عثمان أيضًا: أنه كان يفاضل بين الناس كما كان عمر يفاضل".
قوله: (وما أنا أحقّ به من أحد) فيه دليل: على أن الإمام كسائر الناس لا فضل له على غيره في تقديم ولا توفير نصيب.
قوله: (إلا عبدًا مملوكًا) فيه دليل: على أنه لا نصيب للعبد المملوك في المال المذكور، ولكن حديث عائشة المتقدم قريباً الذي أخرجه أبو داود(6) عن عائشة: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أتي بظبية فيها خرز فقسمها للحرَّة والأمة".
وقول عائشة: "إنَّ أبا بكر كان يقسم للحرّ والعبد (6). ولا شكّ: أن أقوال--------------------------------------------
(1) في "الأم" (5/ 345 - 346 رقم 1866).
(2) في المسند رقم (1736 - كشف).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6/ 6) وقال: "فيه أبو معشر نجيح ضعيف يعتبر بحديثه".
(3) في السنن الكبرى (6/ 350).
(4) في السنن الكبرى (6/ 349).
(5) في السنن الكبرى (6/ 350).
(6) في سننه رقم (2952) بسند صحيح. وقد تقدم قريبًا.

الصحابة لا تعارض المرفوع، فمنع العبيد اجتهاد من عمر، والنبيّ صلى الله عليه وسلم قد أعطى الأمة، ولا فرق بينها وبين العبد، ولهذا كان أبو بكر يعطي العبيد.
قوله: (ولكنا على منازلنا من كتاب الله وقسمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم)، فيه إشعار بأن التفضيل لم يقع من عمر بمجرّد الاجتهاد، وأنه فهم ذلك من الكتاب العزيز، والسنة النبوية.
قوله: (وغناؤه)(1) بالغين المعجمة وهو في الأصل الكفاية، فالمراد أن الرجل إذا كان له في القيام ببعض الأمور ما ليس لغيره كان مستحقاً للتفضيل.
قوله: (لئن بقيت لأوتينّ الراعي) فيه مبالغة حسنة؛ لأن الراعي الساكن في جبل منقطع عن الحيّ في مكان بعيد إذا نال نصيبه فبالأولى أن يناله القريب من المتولي للقسمة، ومن كان معروفًا من الناس، ومخالطاً لهم.
قوله: (يوم الجابية) الجيم وبعد الألف موحدة: وهي موضع بدمشق على ما في القاموس(2) وغيره(3).
قوله: (فإنا أخرجنا من ديارنا) هو تعليل للبداءة بالمهاجرين الأولين لأنَّ في ذلك مشقة عظيمة، ولهذا جعله الله قرينًا لقتل الأنفس، وكذلك في بُعد العهد بالأوطان مشقة زائدة على مشقة من كان قريب العهد بها، والمهاجرون الأوّلون قد أصيبوا بالمشقتين فكانوا أقدم من غيرهم، ولهذا قال في آخر الكلام: "ومن أسرع في الهجرة أسرع به في العطاء … " إلخ.
والمراد بقوله: "فلا يلومنّ رجل إلا مناخ راحلته"، البيان لمن تأخر في العطاء بأنه أتى من قبل نفسه حيث تأخر عن المسارعة إلى الهجرة وأناخ راحلته ولم يهاجر عليها. ولكنه كنى بالمناخ عن القعود عن السفر إلى الهجرة، والمناخ بضم الميم كما في القاموس(4).
54/ 3511 - (وعَن قَيْسِ بْنِ أبي حازِمٍ قالَ: كان عَطاءُ البَدرِيِّينَ خمْسةَ--------------------------------------------
(1) النهاية (2/ 324 - 325).
(2) القاموس المحيط ص 1638.
(3) معجم البلدان (2/ 91).
(4) القاموس المحيط ص 335: المُناخ: بالضم مبرك الإبل.

آلافٍ خمْسةَ آلافٍ، وقال عُمَرُ: لأُفَضّلَنَّهُم على مَن بَعْدهُم)(1). [صحيح]
55/ 3512 - (وعَن نافِعٍ مَولى ابْنِ عُمرَ: أنَّ عُمَر كان فَرَض للْمُهاجِرِين الأوَّلين أرْبَعَةَ آلافٍ، وَفَرَضَ لابْنِ عُمَرَ ثَلاثَةَ آلافٍ وخَمْسَمِائَةٍ، فَقِيلَ لَهُ: هُوَ مِنَ المُهاجِرِينَ فَلِمَ نَقَصْتَهُ مِنْ أرْبَعَةِ آلافٍ؟ قالَ: إنَّمَا هاجَرَ بِهِ أبُوهُ، يَقولُ: لَيْسَ هُو كَمَنْ هاجَرَ بِنَفْسِهِ)(2). [صحيح]
56/ 3513 - (وَعَنْ أسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ قالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ إلى السُّوقِ، فَلَحِقَتْ عُمَرَ امْرأةٌ شابَّةٌ، فَقالَتْ: يا أمِيرَ المُؤمِنِينَ هَلَكَ زَوْجِي وَتَرَكَ صِبْيَةً صِغاراً، وَالله ما يُنْضِجُونَ كُرَاهًا وَلا لَهُمْ زَرْعٌ وَلا ضَرْعٌ، وَخَشِيتُ أنْ تأكُلَهُمْ الضَّبُعُ وأنا [ابْنَةُ](3) خِفاف بْنِ إيمَاءٍ الغِفاريّ، وَقَدْ شَهِدَ أبي الحُدَيْبِيَةَ مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، فَوَقَفَ مَعَها عُمَرُ ولَمْ يَمْض وَقالَ: مَرْحَباً بِنَسَبٍ قَريبٍ، ثمَّ انْصَرَفَ إلى بَعِيرٍ ظَهِيرٍ كانَ مَرْبُوطاً في الدَّار فَحَمَلَ عَلَيْهِ غَرَارَتَيْن مَلأَهُما طَعاماً، وَجَعَلَ بَيْنَهُما نَفَقةً وَثياباً، ثمَّ ناولَهَا خِطامَهُ، فَقالَ: اقتاديه فَلَنْ يَفْنَى هَذَا حتَّى يأتِيَكُمُ الله بخَيْرٍ، فَقالَ رَجُلٌ: يا أمِيرَ المُؤمِنِينَ أكْثَرْتَ لَهَا، فَقالَ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ، فَوَالله إني لأرَى أبا هَذِهِ وأخاها قَدْ حاصَرَا حِصْناً زَمانًا فافْتَتَحاهُ فأصْبَحْنا نَسْتَفِيء سُهْمانَهُما فِيهِ. أخْرَجَهُنَّ البُخارِيّ)(4). [صحيح]
57/ 3514 - (وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَليّ أنَّ عُمَرَ لَمَّا دَوَّنَ الدَّوَاوِينَ قالَ: بِمَنْ تَرَوْنَ أبْدأُ؟ قِيلَ لَهُ: ابْدَأ بالأقْرَبِ فالأقْرَبِ بِكَ، قالَ: بَلْ أبْدَأُ بالأقْرَبِ فالأقْربَ بِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ الشَّافِعيُّ)(5). [موقوف بسند منقطع]
قوله: (لأفضلنهم على من بعدهم) فيه إشعار بمزية البدريين من الصحابة، وأنه لا يلحق بهم من عداهم، وإن هاجر ونصر؛ لحديث: "إن الله اطلع على--------------------------------------------
(1) البخاري في صحيحه رقم (4022).
(2) البخاري في صحيحه رقم (3912).
(3) كذا في المخطوط (أ)، (ب) وفي صحيح البخاري: (بنت).
(4) البخاري في صحيحه رقم (4160) و (4161).
(5) في المسند (ج 2 رقم 421) موقوف بسند منقطع.

أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم"، وقد تقدم(1) هذا الحديث وشرحه.
قوله: (إنما هاجر به أبوه) فيه دليل: على أن الهجرة التي يستحقّ بها كمال أجر الدين والدنيا هي التي تكون باختيار وقصد لا مجرّد الانتقال من المكان إلى المكان، فإن ذلك وإن كان هجرة في الصورة والحقيقة لكن كمال الأجر يتوقف على ما قدمنا.
ولهذا جعل عمر هجرة ابنه عبد الله كلا هجرة. وقال: إنما هاجر به أبوه مع أنه قد كان مميزًا وقت الهجرة.
قوله: (ما ينضجون) بضم أوله ثم نون ثم ضاد معجمة ثم جيم؛ أي لم يبلغوا إلى سنّ من يقدر على الطبخ ومع ذلك فليسوا بأهل أموال يستغنون بغلتها، ولا أهل مواش يعيشون بما يحصل من ألبانها وأدهانها وأصوافها.
قوله: (الضبع) بضم الباء وسكونها هي مؤنثة: اسم لسبع كالذئب معروف، ولكن ليس ذلك هو المراد هنا، إنما المراد السنة المجدبة. قال في القاموس(2): والضبع كرجل السنة المجدبة.
قوله: (خفاف) بكسر الخاء المعجمة وفاءين خفيفتين بينهما ألف، وإيماء بفتح الهمزة وكسرها والكسر أشهر وسكون الياء.
قوله: (فوقف معها عمر) أي: لم يجاوز المكان الذي سألته وهو فيه. بل وقف حتى سمع منها ثم انصرف بعد ذلك لقضاء حاجتها.
والمراد بالنسب القريب: الذي يعرفه السامع بلا سرد لكثير من الآباء، وذلك إنما يكون في الأشراف المشاهير.
قوله: (وجعل بينهما نفقة) أي دراهم. قال في القاموس(3): النفقة ما تنفقه من الدراهم ونحوها.
قوله: (ثكلتك أمك) قال في القاموس(4): الثكل بالضمّ: الموت والهلاك--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (3431) من كتابنا هذا.
(2) القاموس المحيط ص 956.
(3) القاموس المحيط ص 1196.
(4) القاموس المحيط ص 1257.

وفقدان الحبيب أو الولد ويحرّك، وقد ثكله كفرح فهو ثاكل وثكلان وهي ثاكل وثكلانة - قليلة - وثكول وأثكلت لزمها الثكل فهي مثكل من مثاكيل، انتهى.
قوله: (نستفيء) قال في النهاية(1): أي نأخذها لأنفسنا ونقتسمها.
قوله: (بل أبدأ بالأقرب فالأقرب برسول الله صلى الله عليه وسلم) فيه مشروعية البداءة بقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم وتقديمهم على غيرهم.--------------------------------------------
(1) النهاية (2/ 402) والفائق (3/ 150).

‌‌[ثالثاً] أبواب السبق والرمي
‌‌[الباب الأول] باب ما يجوز المسابقة عليه بعوض
1/ 3515 - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا سَبَقَ إلَّا فِي خُفٍّ أوْ نَصْلٍ أوْ حافِرٍ"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ(1)، ولَمْ يَذْكُرْ فِيهِ ابْنُ ماجَهْ(2): "أوْ نَصْل"). [صحيح]
2/ 3516 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: سابَقَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الخَيْلِ فأُرْسِلَتِ الَّتِي ضَمُرَتْ مِنْها، وأمَدُها الحَفْياءُ إلى ثَنِيَّةِ الوَدَاعِ، وَالَّتِي لَمْ تَضْمُرْ أمَدُها ثَنِيَّةُ الوَدَاعِ، إلى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ. رَوَاهُ الجَماعَةُ(3). [صحيح]
وفِي الصَّحِيحَيْنِ(4) عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ أنَّ بَيْنَ الحَفْياءِ إلى ثَنِيَّةِ الوَدَاعِ سِتَّةَ أمْيال أوْ سَبْعَةً. [صحيح]--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (2/ 425) وأبو داود رقم (2574) والترمذي رقم (1700) وقال: هذا حديث حسن. والنسائي (3585) وابن ماجه رقم (2878).
قلت: وأخرجه البغوي في شرح السنة رقم (2653) وابن حبان رقم (4690) والبيهقي (10/ 16).
وصححه ابن القطان، وابن دقيق العيد، وأعل الدارقطني بعضها بالوقف. كما في "التلخيص الحبير" (4/ 297).
وقال الألباني في "الإرواء" رقم (1506): صحيح وله عن أبي هريرة طرق.
والخلاصة: أن حديث أبي هريرة حديث صحيح، والله أعلم.
(2) في سننه برقم (2878) وقد تقدم.
(3) أحمد في المسند (2/ 55، 56) والبخاري رقم (2870) ومسلم رقم (95/ 1870) وأبو داود (2575) والترمذي رقم (1699) والنسائي رقم (3584) وابن ماجه رقم (2877). وهو حديث صحيح.
(4) البخاري رقم (2870) ومسلم رقم (95/ 1870). وهو حديث صحيح.

ولِلْبُخارِيّ(1) قالَ سُفْيانُ: مِنَ الحَفْياءِ إلى ثَنِيَّةِ الوَدَاعِ خَمْسَةُ أمْيالٍ أوْ سِتَّةٌ، وَمِنْ ثَنِيَّةِ الوَدَاعِ إلى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ مِيْلٌ). [صحيح]
حديث أبي هريرة أخرجه أيضًا الشافعي(2) والحاكم(3) من طرق وصححه ابن القطان وابن حبان وابن دقيق العيد وحسنه الترمذي وأعله الدارقطني بالوقف(4).
ورواه الطبراني(5) وأبو الشيخ(6) من حديث ابن عباس.
قوله: (لا سبق) هو بفتح السين والباء الموحدة مفتوحة أيضًا: ما يجعل للسابق على من سبقه من جُعل، قاله الخطابي(7) وابن الصلاح(8).
وحكى ابن دقيق العيد فيه الوجهين.
وقيل: هو بفتح السين وسكون الموحدة مصدر، وبفتحها: الجعل وهو الثابت في كتب(9) اللغة.
وقوله: (في خفّ) كناية عن الإبل، والحافر عن الخيل(10). والنصل عن السهم، أي: ذي خفّ، أو ذي حافر، أو ذي نصل، والنصل(11): حديدة السهم.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (2868).
(2) في المسند (ج 2 رقم 423 - ترتيب).
(3) كما في "التلخيص الحبير" (4/ 297).
(4) كما في "التلخيص" (4/ 297). وانظر: "الوهم والإيهام" (5/ 383) رقم (2550) وعلل الدارقطني (11/ 230) والإلمام (2/ 557).
(5) في "المعجم الكبير" (ج 10 رفم 10764).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 263) وقال: فيه عبد الله بن هارون القروي، وهو ضعيف بهذا الحديث وغيره.
(6) كما في "التلخيص" (4/ 297).
(7) في "معالم السنن" (3/ 63 - مع السنن).
(8) كما في "التلخيص" (4/ 297).
(9) تهذيب اللغة للأزهري (8/ 416). ولسان العرب (10/ 151).
(10) النهاية (1/ 512). وغريب الحديث للهروي (4/ 472).
(11) النهاية (2/ 752).

فيه دليل على جواز السباق على جعل، فإن كان الجعل من غير المتسابقين، كالإمام يجعله للسابق فهو جائز بلا خلاف، وإن كان من أحد المتسابقين؛ جاز ذلك عند الجمهور كما حكاه الحافظ في الفتح(1)، وكذا إذا كان معهما ثالث محلل، بشرط أن لا يخرج من عنده شيئًا ليخرج العقد عن صورة القمار، وهو: أن يخرج كلٌّ منهما سبقًا، فمن غلب أخذ السبقين فإن هذا مما وقع الاتفاق على منعه؛ كما حكاه الحافظ في الفتح (1).
(ومنهم) من شرط في المحلل أن يكون لا يتحقق السبق، وهكذا وقع الاتفاق على جواز المسابقة بغير عوض، لكن قصرها مالك، والشافعي، على الخفّ، والحافر، والنصل، وخصه بعض العلماء بالخيل، وأجازه عطاء في كل شيء.
وقد حكى في البحر(2) عن أبي حنيفة(3): أن عقد المسابقة على مال باطلٍ.
وحكي عن مالك(4) أيضًا أنه لا يجوز أن يكون العوض من غير الإمام.
وحكي أيضًا عن مالك(5) وابن الصباغ(6)، وابن خيران (6) أنه لا يصحّ بذل المال من جهتهما وإن دخل المحلل.
وروي عن أحمد بن حنبل(7) أنه لا يجوز السبق على الفيلة.
وروي عن الإمام يحيى(8) وأصحاب الشافعي(9) أنه يجوز على الأقدام مع العوض.
وذكر في البحر(10) أن شروط صحة العقد خمسة:--------------------------------------------
(1) (6/ 73).
(2) البحر الزخار (5/ 101).
(3) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (3/ 515 - 518).
(4) مدونة الفقه المالكي وأدلته (2/ 477 - 478).
(5) مدونة الفقه المالكي وأدلته (2/ 478 - 479).
(6) حكاه الطبريّ، وابن الصباغ عن ابن خيران كما في البيان للعمراني (7/ 426).
(7) المغني (13/ 407).
(8) البحر الزخار (5/ 103).
(9) البيان للعمراني (7/ 421 - 422). والمهذب (3/ 576 - 578).
(10) البحر الزخار (5/ 104 - 106).

(الأول): كون العوض معلومًا.
(الثاني): كون المسابقة معلومة الابتداء والانتهاء.
(الثالث): كون السبق بسكون الموحدة معلومًا، يعني المقدار الذي يكون من سبق به مستحقاً للجعل.
(الرابع): تعيين المركوبين.
(الخامس): إمكان سبق كل منهما فلو علم عجز أحدهما لم يصحّ؛ إذ القصد الخبرة.
قوله: (ضمرت) لفظ البخاري(1): "التي أضمرت" والتي لم تضمر بسكون الضاد المعجمة؛ والمراد به: أن تعلف الخيل حتى تسمن وتقوى ثم يقلل علفها بقدر القوت وتدخل بيتًا وتغشى بالجلال حتى تحمى فتعرق، فإذا جفّ عرقها خفّ لحمها وقويت على الجري، هكذا في الفتح(2)، وذكر مثل معناه في النهاية(3)، وزاد في الصحاح(4): وذلك في أربعين يومًا.
قوله: (الحفياء)(5) بفتح المهملة، وسكون الفاء، بعدها تحتانية ثم همزة ممدودة، ويجوز القصر.
وحكى الحازمي(6) تقديم التحتانية على الفاء.
وحكى عياض(7) ضم أوله وخطأه.
قوله: (ثنية الوداع) هي قريب المدينة سميت بذلك لأن المودعين يمشون مع حاجِّ المدينة إليها.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (420).
(2) (6/ 72).
(3) النهاية (2/ 91) والفائق للزمخشري (2/ 347).
(4) للجوهري (2/ 722).
(5) قال ابن الأثير في "النهاية" (1/ 401 - 405): وهو بالمد والقصر موضع بالمدينة على أميال، وبعضهم يقدم الياء على الفاء.
(6) كما في "الفتح" (6/ 71).
(7) في المشارق (1/ 220) وفي إكمال المعلم بفوائد مسلم (6/ 285).

قوله: (زريق) بتقديم الزاي.
والحديث فيه مشروعية المسابقة وأنها ليست من العبث بل من الرياضة المحمودة [الموصلة](1) إلى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها عند الحاجة، وهي دائرة بين الاستحباب والإباحة بحسب الباعث على ذلك.
قال القرطبي(2): لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدوابّ وعلى الأقدام، وكذا الرمي بالسهام، واستعمال الأسلحة؛ لما في ذلك من التدرّب على الجري.
وفيه جواز تضمير الخيل، وبه يندفع قول من قال: إنه لا يجوز لما فيه من مشقة سوقها، ولا يخفى اختصاص ذلك بالخيل المعدّة للغزو.
وفيه مشروعية الإعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة.
3/ 3517 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَبَّقَ بالخَيْلِ وَرَاهَن(3). [إسناده صحيح]
وفِي لَفْظٍ: سَبَّقَ بَيْنَ الخَيْلِ وأعْطَى السَّابِقَ. رَوَاهُمَا أحْمَدُ)(4). [إسناده ضعيف]
4/ 3518 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَبَّقَ بَيْنَ الخَيْلِ وَفَضَّلَ القُرَّحَ فِي الغايَةِ. رَوَاهُ أحْمَدُ(5) وأبُو دَاوُدَ)(6). [صحيح]
5/ 3519 - (وَعَنْ أنَسٍ وَقِيلَ لَهُ: أكُنْتُمْ تُرَاهِنُونَ على عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، أكانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُرَاهِنُ؟ قالَ: نَعَمْ وَالله لَقَدْ رَاهَنَ على فَرَسٍ يُقالُ لَهُ سَبْحَةٌ،--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (الموصولة).
(2) في "المفهم" (3/ 701).
(3) أحمد في المسند (2/ 67) بسند صحيح.
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 263) وقال: رواه بإسنادين ورجال أحدهما ثقات.
(4) أحمد في المسند (2/ 91) بسند ضعيف لضعف عبد الله بن عمر وهو العمري.
(5) في المسند (2/ 157) بسند صحيح على شرط الشيخين.
(6) في سننه رقم (2577).
قلت: وأخرجه الدارقطني (4/ 299) وابن حبان رقم (4688). وهو حديث صحيح.

فَسَبَقَ النَّاسَ فَبَهَشَ لِذَلِكَ وأعْجَبَهُ. رَوَاهُ أحْمَدُ)(1). [إسناده حسن]
6/ 3520 - (وَعَنْ أنَسٍ قالَ: كانَتْ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ناقَةٌ تُسَمَّى العَضْباءَ، وكانَتْ لا تُسْبَقَ، فَجاءَ أعْرَابيّ على قَعُودٍ لَهُ فَسَبَقها فاشْتَدَّ ذلكَ على المُسْلِمِينَ وَقالُوا: سُبِقَتِ العَضْباءُ، فَقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ حَقّاً على الله أنْ لا يَرْفَعَ شَيْئاً مِنَ الدُّنْيا إَلَّا وَضَعَهُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(2) وَالبُخارِيُّ)(3). [صحيح]
حديث ابن عمر الأول أخرجه أيضاً ابن أبي عاصم(4) من حديث نافع عنه، وقوّى إسناده الحافظ(5). وقال في مجمع الزوائد(6): رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما ثقات.
ويشهد له ما أخرجه ابن حبان(7) وابن أبي عاصم(8) من حديث ابن عمر بلفظ: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وجعل بينهما سبقاً"، وفي إسناده عاصم بن عمر وهو ضعيف، وقد اضطرب [فيه](9) رأي ابن حبان فصحح حديثه تارة، وقال في الضعفاء(10): لا يجوز الاحتجاج به، وقال في الثقات(11): يخطئ ويخالف.--------------------------------------------
(1) في المسند (3/ 160) بسند حسن.
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة (12/ 500 - 501) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم (1899) والدارقطني (4/ 301) والبيهقي (10/ 21).
(2) في المسند (3/ 253).
(3) في صحيحه تعليقًا بإثر الحديث (2872).
قلت: وأخرجه عبد بن حميد رقم (1315) و (1344) وهناد في "الزهد" رقم (573) وأبو داود رقم (4802) وابن أبي عاصم في الزهد" رقم (227) وأبو يعلى رقم (3345) و (3346) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم (1902) من طرق .. وهو حديث صحيح.
(4) في "الجهاد" كما في "التلخيص الحبير" (4/ 301).
(5) في "التلخيص" (4/ 301) حيث قال: "وهو أقوى من الذي قبله - أي حديث أبي هريرة -.
(6) في "مجمع الزوائد" (5/ 263).
(7) في صحيحه رقم (4689) بسند ضعيف.
(8) في "الجهاد" كما في "التلخيص الحبير" (4/ 301).
(9) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(10) في "المجروحين" (2/ 127).
(11) في "الثقات" (7/ 259).

وحديث ابن عمر الثاني سكت عنه أبو داود(1) والمنذري(2) وصححه ابن حبان(3).
وحديث أنس الأول قال في مجمع الزوائد(4): رجال أحمد ثقات.
وأخرجه أيضًا الدارمي(5) والدارقطني(6) والبيهقي(7) من حديث أبي لبيد قال: "أتينا أنس بن مالك"
وأخرج نحوه البيهقي(8) من طريق سليمان بن حزم عن حماد بن زيد أو سعيد بن زيد عن واصل مولى أبي عتبة قال: حدثني موسى بن عبيد قال: "كنا في الحجر بعدما صلينا الغداة، فلما أسفرنا إذا فينا عبد الله بن عمر، فجعل يستقرينا رجلًا رجلًا ويقول: صليت يا فلان؟ حتى قال: أين صليت يا أبا عبيد؟ فقلت: ههنا، فقال: بخ بخ ما تعلم صلاة أفضل عند الله من صلاة الصبح جماعة يوم الجمعة، فسألوه: أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، لقد راهن على فرس يقال لها: سبحة فجاءت سابقة".
قوله: (سبق) بفتح السين المهملة، وتشديد الموحدة بعدها قاف.
قوله: (وفضل القرّح)(9) بالقاف مضمومة وتشديد الشراء بعدها حاء مهملة جمع قارح: وهو ما كملت سنة كالبازل(10) من الإبل.
قوله: (سبحة) بفتح المهملة وسكون الموحدة بعدها حاء مهملة هو من--------------------------------------------
(1) في السنن (3/ 65).
(2) في "المختصر" (3/ 399).
(3) في صحيحه رقم (4688).
(4) في "مجمع الزوائد" (5/ 263، 264).
(5) في السنن (2/ 212).
(6) في سننه (4/ 301 رقم 10).
(7) في السنن الكبرى (10/ 21).
(8) في السنن الكبرى (10/ 21).
(9) قال ابن الأثير في "النهاية" (2/ 433 - 434): فأقل القارح من الخيل فهو الذي دخل في السنة الخامسة، وجمعه قُرَّح. الفائق للزمخشري (3/ 143).
وقال الخطابي في "معالم السنن" (3/ 65): القُرَّح بضم القاف، وفتح الراء مشددة، جمع قارح وهو من الخيل الذي دخل في السنة الخامسة.
(10) قال ابن الأثير في "النهاية" (1/ 131): البازل من الإبل الذي تم ثماني سنين ودخل في التاسعة، وحينئذٍ يطلع نابه، وتكمل قوته، ثم يقال له بعد ذلك بازل عام وبازل عامين.

قولهم فرس سباح(1): إذا كان حسن مدّ اليدين في الجري.
قوله: (فبهش)(2) بالباء الموحدة والشين المعجمة، أي: هشّ وفرح، كذا في التلخيص(3).
قوله: (تسمى العضباء)(4) بفتح العين المهملة وسكون الضاد المعجمة ومد الياء، وقد تقدم ضبطها وتفسيرها غير مرّة.
قوله: (وكانت لا تسبق) زاد البخاري(5) قال حميد: أو لا تكاد تسبق، شكّ منه، وهو موصول بإسناد الحديث المذكور كما قال الحافظ(6).
قوله: (فجاء أعرابي) قال الحافظ(7): لم أقف على اسم هذا الأعرابي بعد التتبع الشديد.
قوله: (على قعود) بفتح القاف: وهو ما استحقّ الركوب من الإبل. وقال الجوهري(8): هو البكر حتى يركب، وأقلّ ذلك: أن يكون ابن سنتين إلى أن يدخل في السادسة؛ فيسمى: جملاً. وقال الأزهري(9): لا يقال إلا للذكر، ولا يقال: للأنثى قعودة، وإنما يقال لها: قلوص.
وقد حكى الكسائي(10) في النوادر قعودة للقلوص، وكلام الأكثر على غيره.
وقال الخليل(11): [القعود](12) من الإبل: ما يقتعده الراعي لحمل متاعه والهاء فيه للمبالغة.
قوله: (أن لا يرفع شيئًا … إلخ) في رواية موسى بن إسماعيل(13): أن لا--------------------------------------------
(1) القاموس المحيط ص 284 و "النهاية" (1/ 746).
(2) "النهاية" (1/ 168) وغريب الحديث للهروي (3/ 144).
(3) في "التلخيص الحبير" (4/ 298).
(4) "النهاية" (2/ 318) وقد تقدم مرارًا.
(5) في صحيحه تعليقًا بإثر الحديث (2872).
(6) في "الفتح" (6/ 74).
(7) في "الفتح" (6/ 74).
(8) في "الصحاح" (2/ 525).
(9) في "تهذيب اللغة" له (1/ 204).
(10) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (6/ 74).
(11) في "العين" ص 803.
(12) في المخطوط (ب): (القعودة).
(13) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (6/ 74).

يرتفع، وكذلك في رواية للبخاري(1)، وفي رواية للنسائي(2): "أن لا يرفع شيء نفسه في الدنيا".
وفي الحديث اتخاذ الإبل للركوب والمسابقة عليها، وفيه: التزهيد في الدنيا للإشارة إلى أن كل شيء منها لا يرتفع إلا اتضع، وفيه حسن خلق النبيُّ صلى الله عليه وسلم وتواضعه.

‌‌[الباب الثاني] بابُ مَا جَاءَ في المحلِّلِ وآدابِ السَّبَقِ
7/ 3521 - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ أدْخَلَ فَرَساً بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ لا يأمَنْ أنْ يَسْبِقَ فَلا بَأسَ؛ وَمَنْ أدْخَلَ فَرَساً بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ آمِنٌ أنْ يَسْبِقَ فَهُوَ قِمارٌ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(3) وأبُو دَاوُدَ(4) وَابْنُ ماجَهْ)(5). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) في صحيح تعليقًا بإثر الحديث (2872).
(2) في سننه رقم (3592) وهو حديث صحيح.
(3) في المسند (2/ 505).
(4) في سننه رقم (2579).
(5) في سننه رقم (2876).
قلت: وأخرجه الحاكم (2/ 114) والبيهقي (10/ 20) والدارقطني (4/ 111، 305) وأبو عبيد (2/ 143) والبغوي في شرح السنة رقم (2654) من طرق عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، به. وتابعه سعيد بن بشير عن الزهري، به.
أخرجه أبو داود رقم (2580) والحاكم (2/ 114) وابن عدي في "الكامل" (3/ 1208) والبيهقي (10/ 20).
قال أبو داود: "رواه معمر وشعيب وعقيل عن الزهري، عن رجال من أهل العلم، وهذا أصح عندنا".
وقال أبو عبيد: "وكان غير سفيان بن حسين لا يرفعه".
وقال الحافظ في "التلخيص" (4/ 300): " … وسفيان هذا ضعيف في الزهري، وقد رواه معمر وشعيب وعقيل عن الزهري، عن رجال من أهل العلم. قاله أبو داود، قال: وهذا أصح عندنا.
وقال أبو حاتم أحسن أحواله أن يكون موقوفًا على سعيد بن المسيب، فقد رواه يحيى بن سعيد عن سعيد قوله". اهـ. =

8/ 3522 - (وَعَنْ رَجُلٍ مِنَ الأنْصَارِ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الخَيْلُ ثَلاثَةٌ: فَرَسٌ يَرْبِطُهُ الرَّجُلُ فِي سَبِيلِ الله فَثَمَنُهُ أجْرٌ، وَرُكُوبُهُ أجْرٌ، وَعارِيتُهُ أجْرٌ، وَعَلَفُهُ أجْرٌ. وَفَرَسٌ يُغالِقُ فِيهِ الرَّجُلُ وَيَراهِنُ فَثَمَنُهُ وِزْرٌ وعَلَفُهُ وِزْرٌ وَرُكُوبُهُ وِزْرٌ. وَفَرَسٌ للْبَطْنَةِ فَعَسَى أنْ يَكُونَ سِدَاداً مِنَ الفَقْرِ إنْ شاءَ الله")(1). [إسناده صحيح]
9/ 3523 - (وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "الخَيْلُ ثَلَاثةٌ: فَرَسٌ للرَّحْمنِ، وَفَرَسٌ للإنْسَانِ، وَفَرَسٌ للشَّيْطانِ؛ فأمَّا فَرَسُ الرَّحْمنِ فالَّذِي يَرْتَبِطُ فِي سَبِيلِ الله فَعَلَفُهُ وَرَوْثُهُ وَبَوْلُهُ وَذَكَرَ ما شاءَ الله؛ وأمَّا فَرَسُ الشَّيْطانِ فالَّذِي يُقامِرُ، أوْ يُرَاهِنُ عَلَيْهِ؛ وأمَّا فَرَسُ الإنْسان فالفَرَسُ يَرْتَبِطُهُ الإنْسانُ يَلْتَمِسُ بَطْنَها فَهِيَ سِتْرُ فَقْرٍ"، رَوَاهُمَا أحْمَدُ(2). [صحيح لغيره]--------------------------------------------
= وكذا هو في "الموطأ" - (2/ 468 رقم 46) - عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب، قال: "ليس برهان الخيل بأسٌ، إذا دخل فيها محلل، فإن سبق أخذ السبق، وإن سُبِقَ لم يكن عليه شيء" - وهو مقطوع صحيح -.
وقال الحافظ في "التلخيص" (4/ 300): "وقال ابن خيثمة: سألت ابن معين عنه؟ فقال: هذا باطل … ". اهـ. وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف.
وانظر: "التلخيص الحبير" (4/ 300 - 301) والإرواء (5/ 340 - 342 رقم 1509).
(1) في المسند (4/ 69) بسند صحيح.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 260) وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.
(2) في المسند (1/ 395).
قلت: وأخرجه الشاشي في المسند رقم (832) والبيهقي (10/ 21). وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 260 - 261) وقال: "رواه أحمد، ورجاله ثقات، فإن كان القاسم بن حسان سمع من ابن مسعود، فالحديث صحيح". اهـ. قلت: وفي إسناده أيضًا شريك بن عبد الله النخعي. سيئ الحفظ. قال البيهقي: وهذا إن ثبت فإنما أراد به - والله أعلم - أن يخرجا سبقين من عندهما، ولم يدخلا بينهما محللًا، فيكون قمارًا، فلا يجوز، والله أعلم. وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري رقم (2860) و (3646). وعنه مختصرًا عند البخاري رقم (2853). وخلاصة القول: أن حديث ابن مسعود صحيح لغيره، والله أعلم.

ويُحْمَلانِ على المُرَاهَنَةِ مِنَ الطَّرَفَيْنِ).
حديث أبي هريرة أخرجه أيضًا الحاكم(1) وصححه، والبيهقي(2)، وابن حزم وصححه(3).
وقال الطبراني في الصغير(4): تفرّد به سعيد بن بشير عن قتادة عن سعيد بن المسيب، وتفرّد به عنه الوليد، وتفرّد به عنه هشام بن خالد.
ورواه أيضًا أبو داود(5) عن محمود بن خالد عن الوليد، لكنه أبدل قتادة بالزهري.
ورواه أبو داود(6) وغيره ممن تقدم من طريق سفيان بن حسين عن الزهري، وسفيان ضعيف في الزهري، وقد رواه معمر وشعيب وعقيل عن الزهري عن رجال من أهل العلم. كذا قال أبو داود(7) وقال: هذا أصحّ عندنا.
وقال أبو حاتم(8): أحسن أحواله أن يكون موقوفًا على سعيد بن المسيب فقد رواه يحيى بن سعيد عنه.
وهو كذلك في الموطأ(9) عن سعيد من قوله.
وقال ابن أبي خيثمة(10): سألت ابن معين فقال: هذا باطل وضرب على أبي هريرة.--------------------------------------------
(1) في المستدرك (2/ 114) وقد تقدم.
(2) في السنن الكبرى (10/ 20) وقد تقدم.
(3) في المحلى (7/ 354).
(4) في "المعجم الصغير" (1/ 285 رقم 470).
(5) في سننه رقم (2580) وهو حديث ضعيف تقدم الكلام عليه في الحديث رقم (3521) من كتابنا هذا.
(6) في سننه رقم (2579) وهو حديث ضعيف تقدم الكلام عليه في الحديث رقم (3521) من كتابنا هذا.
(7) في السنن (3/ 67).
(8) في "العلل" لابنه (2/ 318 - 319 رقم 2471).
(9) (2/ 468 رقم 46) وهو مقطوع صحيح.
(10) حكاه عنه الحافظ في "التلخيص" (4/ 300).

وحكى أبو نعيم في "الحلية"(1) أنه من حديث الوليد عن سعيد بن عبد العزيز. قال الدارقطني(2): والصواب سعيد بن بشير كما عند الطبراني والحاكم. وحكى الدارقطني في "العلل"(3) أن عبيد بن شريك رواه عن هشام بن عمار عن الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن ابن المسيب عن أبي هريرة، وهو وهم أيضًا.
فقد رواه أصحاب هشام عنه عن الوليد عن سعيد عن الزهري.
قال الحافظ(4): وقد رواه عبدان عن هشام، أخرجه ابن عديّ(5) مثل ما قال عبيد، وقال: إنه غلط، قال: فتبين بهذا أن الغلط فيه من هشام وذلك بأنه تغير حفظه.
وأما حديث الرجل من الأنصار، وكذلك حديث ابن مسعود فقال في مجمع الزوائد: إن حديث الرجل من الأنصار(6)، رجال أحمد فيه رجال الصحيح.
وحديث ابن مسعود(7) قال أيضًا: رجال أحمد ثقات، وقد تقدم ما يشهد لهما في أوائل كتاب الزكاة (8).
قوله: (وهو لا يأمن أن يسبق) استدلّ به من قال: إنه يشترط في المحلل أن لا يكون متحقق السبق وإلا كان قماراً.
وقيل: إن الغرض الذي شرع له السباق هو معرفة الخيل السابق منها والمسبوق، فإذا كان السابق معلومًا فات الغرض الذي شرع لأجله.
قوله: (الخيل ثلاثة … إلخ) قد سبق شرحه وشرح ما بعده في كتاب الزكاة(8)، وقوله: "يغالق" بالغين المعجمة والقاف من المغالقة. قال في--------------------------------------------
(1) في الحلية (2/ 175).
(2) حكاه عنه الحافظ في "التلخيص" (4/ 300 - 301).
(3) في "العلل" (9/ 161 - 163 س 1692).
(4) في "التلخيص" (4/ 301).
(5) في الكامل (3/ 372).
(6) في "مجمع الزوائد" (5/ 260).
(7) في "مجمع الزوائد" (5/ 260 - 261).
(8) في "نيل الأوطار" (8/ 20 - 21 رقم 2/ 1531) من كتابنا هذا.

القاموس(1): المغالقة: المراهنة، فيكون قوله: "ويراهن" عطف بيان هو محمول على المراهنة المحرّمة كما سبق تحقيقه.
قوله: (وفرس للبطنة) قال في القاموس(2): أبطن البعير شدّ بطانه كَبَطَّنَهُ، فلعلّ المراد هنا الفرس الذي يتخذ للركوب.
[وتقدم](3) في كتاب الزكاة(4) تقسيم الخيل إلى ثلاثة أقسام:
(ومنها): الخيل المعدّة للجهاد، وهي الأجر.
(ومنها): الخيل المتخذة أشراً وبطراً وهي الوزر.
(ومنها): الخيل المتخذة تكرّماً وتجملاً وهي الستر.
فيمكن أن يكون المراد بالفرس التي للبطنة المذكورة هنا هو: المتخذ للتكرّم والتجمل.
ويؤيد ذلك قوله في حديث ابن مسعود(5) المذكور في الباب.
وأما فرس الإنسان: فالفرس الذي يرتبطه الإنسان يلتمس بطنها. ويمكن أن يكون المراد ما يتخذ من الأفراس للنتاج. قال في النهاية(6): رجل ارتبط فرسًا ليستبطنها؛ أي يطلب ما في بطنها من النتاج.
قوله: (فالذي يقامر أو يراهن عليه) قال في القاموس(7): قامره مقامرة وقماراً فقمره كنصره، وتقمره: راهنه فغلبه، فيكون على هذا قوله: "أو يراهن عليه" شكاً من الراوي.
قوله: (ويحملان على المراهنة من الطرفين) أي بأن يكون الجعل للسابق من المسبوق من غير تعيين.
10/ 3524 - (وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لا جَلَبَ وَلا--------------------------------------------
(1) في القاموس المحيط ص 1182.
(2) في القاموس المحيط ص 1524.
(3) في المخطوط (ب): (وقد تقدم).
(4) في "نيل الأوطار" (8/ 20 - 21 رقم 2/ 1531) من كتابنا هذا.
(5) تقدم برقم (3523) من كتابنا هذا.
(6) فى "النهاية" (2/ 703 - 704).
(7) القاموس المحيط ص 598.