📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

طولًا، وما بين يبرين(1) إلى السماوة عرضًا، ثم قال لنا: ما روى أبو عبيدة(2): إن آخر ما تكلم به النبيّ صلى الله عليه وسلم: "أخرجوا اليهود من جزيرة العرب" الخبر.
وأجلى عمر أهل الذمة من الحجاز فلحق بعضهم بالشام وبعضهم بالكوفة.
وأجلى أبو بكر قومًا فلحقوا بخيبر"(3).
فاقتضى أن المراد الحجاز لا غير، انتهى. ولا يخفى أنه لو كان حديث أبي عبيدة باللفظ الذي ذكره لم يدلّ على أن المراد بجزيرة العرب هو الحجاز فقط، ولكنه باللفظ الذي ذكره المصنف فيكون دليلًا لتخصيص جزيرة العرب بالحجاز، وفيه ما سيأتي.
قال المهدي في "الغيث"(4) ناقلًا عن الشفاء(5) للأمير الحسين: إنما قلنا بجواز تقريرهم في غير الحجاز؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم لما قال: "أخرجوهم من جزيرة العرب"، ثم قال: "أخرجوهم من الحجاز"، عرفنا أن مقصوده بجزيرة العرب الحجاز فقط، ولا مخصص للحجاز عن سائر البلاد إلا برعاية أن المصلحة في إخراجهم منه أقوى، فوجب مراعاة المصلحة إذا كانت في تقريرهم أقوى منها في إخراجهم، انتهى.
وقد أجيب عن هذا الاستدلال بأجوبة.
(منها): أن حمل جزيرة العرب على الحجاز وإن صحّ مجازًا من إطلاق--------------------------------------------
(1) يبرين: اسم قرية كثيرة النخل والعيون العذبة بحذاء الإحساء من بني سعد بالبحرين.
[معجم البلدن (1/ 71)].
(2) أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه، أخرجه أحمد في المسند (1/ 195) والدارمي رقم (2540) والبخاري في التاريخ الكبير (4/ 57) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني رقم (235) و (236) والبزار في المسند رقم (439 - كشف) وأبو يعلى رقم (872) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (4/ 12) والبيهقي (9/ 208) من طرق.
وهو حديث صحيح.
(3) قال محمد بن يحيى بن بهران الصعدي في "جواهر الأخبار والآثار" بذيل البحر الزخار (5/ 460) قال بإثره: "لم أطلع على ذلك، وإنما المأثور: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أجلى بني النضير، لحق بعضهم بالشام، وبعضهم بخبير، منهم: حي بن أخطب وبنو أبي الحقيق" والله أعلم.
(4) تقدم التعريف بهذا الكتاب.
(5) في شفاء الأوام (3/ 569 - 570).

اسم الكلّ على البعض فهو معارض بالقلب، وهو أن يقال المراد بالحجاز جزيرة العرب، إما لانحجازها بالأبحار كانحجازها بالحرار الخمس(1)، وإما مجازًا من إطلاق اسم الجزء على الكلّ، فترجيع أحد المجازين مفتقر إلى دليل، ولا دليل إلا ما ادّعاه من فهم أحد المجازين.
(ومنها): أن في خبر جزيرة العرب زيادة لم تغير حكم الخبر، والزيادة كذلك مقبولة.
(ومنها): أن استنباط كون علة التقرير في غير الحجاز هي المصلحة فرع ثبوت الحكم، أعني: التقرير لما علم من أن المستنبطة إنما تؤخذ من حكم الأصل بعد ثبوته، والدليل لم يدل إلا على نفي التقرير، لا ثبوته؛ لما تقدم(2) في حديث: "المسلم والكافر لا تتراءى ناراهما". وحديث: "لا يترك بجزيرة العرب دينان"(3) ونحوهما.
فهذا الاستنباط واقع في مقابلة النص المصرح فيه بأن العلة كراهة اجتماع دينين. فلو فرضنا أنه لم يقع النص إلا على إخراجهم من الحجاز لكان المتعين إلحاق بقية جزيرة العرب به لهذه العلة، فكيف والنص الصحيح مصرح بالإخراج من جزيرة العرب؟.
وأيضًا هذا الحديث الذي فيه الأمر بالإخراج من الحجاز فيه الأمر بإخراج أهل نجران كما وقع في حديث الباب، وليس نجران من الحجاز، فلو كان لفظ الحجاز مخصصًا للفظ جزيرة العرب على انفراده أو دالًا على أن المراد بجزيرة العرب الحجاز فقط لكان في ذلك إهمال لبعض الحديث دماعمال لبعض وإنه باطل.
وأيضًا غاية ما في حديث أبي عبيدة(4) الذي صرّح فيه بلفظ: "الحجاز" أن مفهومه معارض لمنطوق ما في حديث ابن عباس(5) المصرّح فيه بلفظ: "جزيرة العرب"، والمفهوم لا يقوى على معارضة المنطوق فكيف يرجح عليه؟--------------------------------------------
(1) سيأتي ذكرها ص 417.
(2) تقدم تخريجه خلال شرح الحديث رقم (3485) من كتابنا هذا ص 404.
(3) تقدم برقم (3490) من كتابنا هذا.
(4) تقدم آنفًا.
(5) تقدم برقم (3488) من كتابنا هذا.

فإن قلت: فهل يخصص لفظ جزيرة العرب المنزّل منزلة العامّ لما له من الإجزاء بلفظ الحجاز عند من جوّز التخصيص بالمفهوم.
قلت: هذا المفهوم من مفاهيم اللقب وهو غير معمول به عند المحققين من أئمة الأصول(1) حتى قيل إنه لم يقل به إلا الدقاق، وقد تقرر عند فحول الأصول: أن ما كان من هذا القبيل يجعل من قبيل التنصيص على بعض الأفراد لا من قبيل التخصيص، إلا عند أبي ثور.
قوله: (أهل الحجاز) قال في القاموس(2): [و](3) الحجاز: مكة، والمدينة، والطائف، ومخاليفها؛ لأنها حجزت بين نجد وتهامة، أو بين نجد والسراة، أو: لأنها احتجزت بالحرار الخمس: حرة بني سليم، وواقم، وليلى، وشوران، والنار، انتهى.

‌‌[الباب التاسع] باب ما جاء في بداءتهم بالتحية وعيادتهم
36/ 3493 - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَبْدَؤُوا اليَهُودَ وَالنَّصَارى بالسَّلامِ، وَإذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَريقٍ فاضْطَرُّوهُمْ إلى أضْيَقِها"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(4). [صحيح]--------------------------------------------
(1) تقدم تعريفه.
انظر: "إرشاد الفحول" ص 601 بتحقيقي. والبحر المحيط (4/ 24) وشرح الكوكب المنير (3/ 509).
(2) القاموس المحيط ص 653.
(3) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(4) أحمد في المسند (1/ 263، 266) والبخاري في "الأدب المفرد" رقم (1103) ومسلم رقم (13/ 2167).
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (1602) و (2750) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/ 341) والبيهقى (9/ 204).
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وهو حديث صحيح.

37/ 3494 - (وَعَنْ أنَسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أهْلُ الكِتابِ فَقُولُوا: وعَلَيْكُمْ" مُتّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
وفِي رِوَايَةٍ لأحْمَدَ(2): "فَقُولُوا: عَلَيْكُمْ" بِغَيْرِ وَاوٍ). [إسناده صحيح]
38/ 3495 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إن اليَهُودَ إذَا سَلَّمَ أحَدُهُمْ إنَّمَا يَقُولُ: السَّامُ عَلَيْكُمْ، فَقُلْ: عَلَيْكَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(3). [صحيح]
وفِي رِوَايَةٍ لأحْمَدَ(4) وَمُسْلِمٍ(5): "وَعَلَيْكَ" بالوَاوِ). [صحيح]
39/ 3496 - (وَعَنْ عائِشَةَ قالَتْ: دَخَلَ رَهْطٌ مِنَ اليَهُودِ على رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقالُوا: السَّامُ عَلَيْكَ، قَالَتْ عائِشَةُ: فَفَهِمْتُها، فَقُلْتُ: عَلَيْكُمُ السَّامُّ وَاللَّعْنَةُ، قَالَتْ: فَقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَهْلًا يا عائِشَةُ، إن الله يُحِبُّ الرّفْقَ فِي الأمْرِ كلِّه"، فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله أَلَمْ تَسْمَعْ ما قالُوا؟ فَقَالَ: "قَدْ قُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(6). [صحيح]
وفِي لَفْظٍ: "عَلَيْكُمْ"، أخرَجاهُ)(7). [صحيح]--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (3/ 99) والبخاري رقم (6926) ومسلم رقم (6/ 2163).
وهو حديث صحيح.
(2) في المسند (3/ 212) بسند صحيح.
(3) أحمد في المسند (2/ 19) والبخاري رقم (6928) ومسلم رقم (8/ 2164).
وهو حديث صحيح.
(4) في المسند (2/ 114).
(5) في صحيحه رقم (9/ 2164).
قلت: وأخرجه البغوي في "شرح السنة" رقم (3312) والبيهقي (9/ 203).
وهو حديث صحيح.
(6) أحمد في المسند (6/ 199) - والبخاري رقم (6927) ومسلم رقم (10/ 2165).
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" رقم (9839) و (19460) ومن طريقه أخرجه إسحاق بن راهويه رقم (817) وعبد بن حميد في "المنتخب" رقم (1471) والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم (383) والبيهقي (3/ 209) والبغوي في شرح السنة رقم (3314). وهو حديث صحيح.
(7) البخاري رقم (6356) ومسلم رقم (10/ 2165).

40/ 3497 - (وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إني رَاكِبٌ غَدًا إلى يَهُودَ فَلَا تَبْدَأوهُمْ بالسَّلامِ، وَإِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ"، رَوَاهُ أحْمَدُ)(1). [صحيح]
قوله: (لا تبدءوا اليهود … إلخ) فيه: تحريم إبتداء اليهود والنصارى بالسلام، وقد حكاه النووي(2) عن عامة السلف وأكثر العلماء.
قال(3): وذهبت طائفة إلى جواز ابتدائنا لهم بالسلام، روى ذلك عن ابن عباس، وأبي أمامة، وابن محيريز، وهو وجه لبعض أصحابنا، حكاه الماوردي(4)، لكنه قال: يقول: السلام عليك، ولا يقول: عليكم بالجمع، واحتجّ هؤلاء بعموم الأحاديث الواردة في إفشاء السلام، وهو من ترجيح العمل بالعامّ على الخاصّ.
وذلك مخالف لما تقرّر عند جميع المحققين، ولا شكّ: أنَّ هذا الحديث الوارد في النهي عن ابتداء اليهود والنصارى بالسلام أخصّ منها مطلقًا، والمصير إلى بناء العامّ على الخاصّ واجبٌ.
وقال بعض أصحاب الشافعي(5): يكره ابتداؤهم بالسلام ولا يحرم وهو مصير إلى معنى النهي المجازي بلا قرينة صارفة إليه.
وحكى القاضي عياض(6) عن جماعة: أنه يجوز ابتداؤهم به للضرورة والحاجة، وهو قول علقمة (7) والنخعي (7). وروي عن الأوزاعي(7) أنه قال: إن سلمت فقد سلم الصالحون، وإن تركت فقد ترك الصالحون.--------------------------------------------
(1) في المسند (4/ 144).
وهو حديث صحيح.
(2) في شرحه لصحيح مسلم (14/ 145).
(3) أي النووي في المرجع المتقدم.
(4) "الحاوي الكبير" له (14/ 184).
(5) قاله النووي في "صحيح الأذكار" (2/ 635).
(6) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (7/ 53).
(7) ذكرهم القاضي عياض في المرجع السابق، والقرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (11/ 112).

قوله: (وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقها) أي: ألجئوهم إلى المكان الضيق منها.
وفيه دليل: على أنه لا يجوز للمسلم أن يترك للذمي صدر الطريق، وذلك نوع من إنزال الصغار بهم، والإذلال لهم.
قال النووي(1): وليكن التضييق بحيث لا يقع في وهدة ولا يصدمه جدار ونحوه.
قوله: (فقولوا: وعليكم)، في الرواية الأخرى: "فقولوا: عليكم"، وفي الرواية الثالثة: "فقل: عليك".
فيه دليل على أنه يردّ على أهل الكتاب إذا وقع منهم الابتداء بالسلام، ويكون الردّ بإثبات الواو وبدونها، وبصيغة المفرد والجمع، وكذا يردّ عليهم لو قالوا: السامّ، بحذف اللام، وهو عندهم الموت.
قال النووي في شرح مسلم(2): اتفق العلماء على الردّ على أهل الكتاب إذا سلموا لكن لا يقال لهم: وعليكم السلام، بل يقال: عليكم فقط، أو وعليكم، فقد جاءت الأحاديث بإثبات الواو وحذفها، وأكثر الروايات بإثباتها.
قال(3): وعلى هذا في معناه وجهان:
(أحدهما): أنه على ظاهره فقالوا: عليكم الموت، فقال: وعليكم أيضًا، أي: نحن وأنتم فيه سواء كلنا نموت.
(والثاني): أن الواو هنا للاستئناف لا للعطف والتشريك، وتقديره وعليكم ما تستحقونه من الذمّ، وأما من حذف الواو فتقديره: بل عليكم السام.
قال القاضي(4): اختار بعض العلماء منهم ابن حبيب المالكي(5) حذف--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح مسلم (14/ 147).
(2) (14/ 144).
(3) أي النووي في شرحه لصحيح مسلم المتقدم.
(4) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (7/ 48).
(5) قاله النووي في شرحه لصحيح مسلم (14/ 144).

الواو، فتقديره: بل عليكم السام. وقال غيره بإثباتها. قال(1): وقال بعضهم: يقول عليكم السلام بكسر السين، أي: الحجارة، وهذا ضعيف(2).
وقال الخطابي(3): عامة المحدّثين يروون هذا الحرف "وعليكم" بالواو، وكان ابن عيينة يرويه بغير واو، وقال: وهذا هو الصواب؛ لأنه إذا حذف الواو صار كلامهم بعينه مردودًا عليهم خاصة، وإذا ثبت الواو اقتضى الشركة معهم فيما قالوا.
قال النووي(4): والصواب: أن إثبات الواو جائز، كما صحت به الروايات، وأن الواو أجود، ولا مفسدة فيه؛ لأن السام الموت، وهو علينا وعليهم، فلا ضرر في المجيء بالواو.
وحكى النووي(5) بعد أن حكى الإجماع المتقدم عن طائفة من العلماء: أنه لا يردّ على أهل الكتاب السلام. قال(6): ورواه ابن وهب وأشهب عن مالك.
وحكى الماوردي(7) عن بعض أصحاب الشافعي أنه يجوز أن يقال في الردّ عليهم: وعليكم السلام، ولكن لا يقول: ورحمة الله.
قال النووي(8): وهو ضعيف مخالف للأحاديث.
قال(9): ويجوز الابتداء على جمع فيهم مسلمون وكفار أو مسلم وكافر، ويقصد المسلمين للحديث الثابت في الصحيح(10): - "أنه صلى الله عليه وسلم سلم على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين".--------------------------------------------
(1) أي القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم (7/ 48).
(2) قاله النووي في شرحه لصحيح مسلم (14/ 144).
(3) في "معالم السنن" (5/ 384 - مع السنن).
(4) في شرحه لصحيح مسلم (14/ 145).
(5) في شرحه لصحيح مسلم (14/ 144).
(6) أي النووي في شرحه لصحيح مسلم (14/ 145).
(7) "الحاوي الكبير" (14/ 148).
(8) في شرحه لصحيح مسلم (14/ 145).
(9) أي: النووي في شرحه لصحيح مسلم (14/ 147).
(10) أخرجه البخاري رقم (6254) ومسلم رقم (116/ 1798).

قوله: (إن الله يحبّ الرفق في الأمر كلِّه) هذا من عظيم خُلُقه صلى الله عليه وسلم وكمال حلمه.
وفيه حثّ على الرفق والصبر والحلم وملاطفة الناس ما لم تدع حاجة إلى المخاشنة.
وفي الحديث: استحباب تغافل أهل الفضل عن سفه المبطلين إذا لم يترتب عليه مفسدة. قال الشافعي(1): الكيس العاقل: هو الفطن المتغافل.
41/ 3498 - (وَعَنْ أنَسٍ قالَ: كانَ غُلامٌ يَهُودِيّ يَخْدُمُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فَمَرِضَ فأتاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعُودُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأسِهِ فَقَالَ لَهُ: "أسْلِمْ"، فَنَظَرَ إلى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ: أَطِعْ أبا القاسِمِ، فأسْلَمَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَقُولُ: "الحَمْدُ لله الَّذِي أنْقَذَهُ بِي مِنَ النَّارِ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(2) وَالبُخَارِيُّ(3) وأبو دَاوُدَ(4). [صحيح]
وفِي رِوَايَةٍ لأحْمَدَ(5) أن غُلامًا يَهُودِيًّا كانَ يَضَعُ للنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَضُوءَهُ وَيُناوِلُهُ نَعْلَيْهِ فَمَرِضَ. فَذَكَرَ الحَدِيثَ). [صحيح]
قوله: (كان غلام يهوديٌّ) زعم بعضهم أن اسمه: عبد القدوس.
وفي الحديث دليل على جواز زيارة أهل الذمة إذا كان الزائر يرجو بذلك حصول مصلحة دينية كإسلام المريض.
قال المنذري: قيل: يعاد المشرك ليدعى إلى الإسلام إذا رجي إجابته، ألا ترى أن اليهوديَّ أسلم حين عرض عليه النبيّ صلى الله عليه وسلم الإسلام، فأما إذا لم يطمع في الإسلام، ولا يرجو إجابته فلا ينبغي عيادته.
وهكذا قال ابن بطال(6): إنها إنما تشرع عيادة المشرك إذا رجي أن يجيب إلى الدخول في الإسلام، فأما إذا لم يطمع في ذلك فلا.--------------------------------------------
(1) كما في شرح صحيح مسلم للنووي (14/ 147).
(2) في المسند (3/ 227، 280).
(3) في صحيحه رقم (1356).
(4) في سننه رقم (3095).
وهو حديث صحيح.
(5) في المسند (3/ 175) بسند ضعيف ولكن الحديث صحيح.
(6) في شرحه لصحيح البخاري (9/ 380).

قال الحافظ(1): والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف المقاصد، فقد يقع بعيادته مصلحة أخرى.
قال الماوردي: عيادة الذمي جائزة، والقربة موقوفة على نوع حرمة تقترن بها من جوار أو قرابة.
وقد بوّب البخاري(2) على هذا الحديث: باب عيادة المشرك.

‌‌[الباب العاشر] بابُ قِسْمَةِ خُمُسِ الغنيمَةِ وَمَصْرِفَ الفَيْءِ
42/ 3499 - (عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قالَ: مَشَيْتُ أنا وعُثْمانُ إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْنا: أعْطَيْتَ بَنِي المُطَّلِبِ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ وَتَرَكْتَنا قالَ: "إنَّمَا بَنُو المُطَّلِبِ وَبَنُو هاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ"، قالَ جُبَيْرٌ: ولَمْ يَقْسِم النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَلا لِبَنِي نَوْفَلٍ شَيئًا. رَوَاهُ أحْمَدُ(3) والبُخارِيُّ(4) وَالنَّسائيُّ(5) وَابْنُ ماجَهْ(6). [صحيح]
وفِي رِوَايَةٍ: لَمَّا قَسَمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم سَهْمَ ذِي القُرْبَى مِنْ خَيْبَرَ بَيْنَ بَنِي هاشِمٍ وَبَنِي المُطَّلِبِ جِئْتُ أنا وعُثْمانُ بْنُ عَفَّانَ، فَقُلْنا: يا رَسُولَ الله هَؤلاءِ بَنُو هاشِمٍ لا يُنْكَرُ فَضْلُهُمْ لِمَكانِكَ الَّذِي وَضَعَكَ الله عز وجل مِنْهُمْ، أرَأيْتَ إخْوانَنا مِنْ بَنِي المُطَّلِبِ أعْطَيْتَهُمْ وَتَرَكْتَنا، وَإنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، قالَ: "إنَّهُمْ لَمْ يُفارِقُونِي فِي جاهِلِيَّةٍ وَلا إسْلامٍ، وَإنَّمَا بَنُو هاشِمٍ وَبَنُو المُطَّلِبِ شَيْءٌ [وَاحِدٌ] "(7)، قالَ: ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ أصَابِعِهِ. رَوَاهُ أحْمَدُ(8) وَالنَّسائِيُّ(9)--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (10/ 119).
(2) في صحيحه (10/ 119 رقم الباب (11) - مع الفتح).
(3) في المسند (4/ 83، 85).
(4) في صحيحه رقم (4229).
(5) في سننه رقم (4136).
(6) في سننه رقم (2881).
وهو حديث صحيح.
(7) في المخطوط (ب): (واحدة).
(8) في المسند (4/ 81).
(9) في سننه رقم (4137).

وأبُو(1) دَاوُدَ وَالبَرْقانِيُّ، وَذَكَرَ أنَّهُ على شَرْطِ مُسْلِمٍ). [حسن]
قوله: (مشيت أنا وعثمان) إنما اختصّ جبير وعثمان بذلك؛ لأن عثمان من بني عبد شمس وجبيرًا من بني نوفل، وعبد شمس ونوفل وهاشم والمطلب هم بنو عبد مناف، فهذا معنى قولهما: " [ونحن](2) وهم منك بمنزلة واحدة"؛ أي: في الانتساب إلى عبد مناف.
قوله: (شيء واحد) بالشين المعجمة المفتوحة والهمزة كذا للأكثر.
وقال عياض: هكذا في البخاري بغير خلاف.
وفي رواية للكشميهني (3) والمستملي(3) بالمهملة المكسورة وتشديد التحتانية، وكذا كان يرويه يحيى بن معين.
قال الخطابي(4): هو أجود في المغنى.
وحكاه عياض(5) روايةً خارج الصحيح وقال: الصواب رواية الكافة لقوله فيه: "وشبك بين أصابعه"، وهذا دليل على الاختلاط والامتزاج كالشيء الواحد لا على التمثيل والتنظير. ووقع في رواية أبي زيد المروزي: "شيء أحد" بغير واو وبهمز الألف، فقيل: هما بمعنًى.
وقيل الأحد(6): الذي ينفرد بشيء لا يشاركه فيه غيره.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (2980).
وهو حديث حسن.
(2) في المخطوط (ب): (فنحن).
(3) حكاه عنهما الحافظ في "الفتح" (6/ 245).
(4) معالم السنن (3/ 382 - مع السنن).
(5) في (المشارق) (2/ 261).
(6) الأحد: يوصف الله جل وعلا بأنه الأحد، وهو اسم له سبحانه وتعالى.
الدليل من الكتاب:
قوله تعالى: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: 1].
الدليل من السنة:
ما أخرجه البخاري رقم (4974) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث قدسي: (وأمَّا شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدًا، وأنا الله الأحد الصمد، لم ألد ولم يكن لي كفوًا أحد". =

والواحد(1) أول العدد، وقيل: الأحد المنفرد بالمعنى، والواحد المنفرد بالذات، وقيل: الأحد: لنفي ما يذكر معه من العدد، والواحد: اسم لمفتاح العدد ومن جنسه، وقيل: لا يقال أحد إلا لله تعالى، حكى ذلك جميعه عياض(2).
قوله: (ولم يقسم … إلخ)، هذا أورده البخاري(3) في كتاب الخمس معلقًا، ووصله(4) في المغازي عن يحيى بن بكير عن الليث عن يونس بتمامه، وزاد أبو داود(5) بهذا الإسناد: وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمر يعطيهم منه وعثمان بعده، وهذا الزيادة مدرجة من كلام الزهري.
والسبب الذي لأجله أعطى النبيّ صلى الله عليه وسلم بني المطلب مع بني هاشم دون غيرهم ما تقدم لهم من المعاضدة لبني هاشم والمناصرة.--------------------------------------------
= معناه:
1 - الذي لا شبيه له ولا نظير. قاله البيهقي في "الاعتقاد" ص 63.
2 - الأحد: الفرد. قاله ابن الأثير في "جامع الأصول" (4/ 180).
3 - الذي لا نظير له، ولا وزير، ولا نديد، ولا شبيه، ولا عديل، ولا يطلق هذا اللفظ على أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل؛ لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله. قاله ابن كثير في تفسيره (14/ 513).
(1) يوصف الله عز وجل بالوحدانية، والواحد من أسمائه تعالى.
الدليل من الكتاب:
قال تعالى: {إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ} [النساء: 171].
وقال تعالى: {لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ} [غافر: 16].
الدليل من السنة:
قوله صلى الله عليه وسلم: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له" وهو في أحاديث كثيرة.
قال البيهقي في "الاعتقاد" ص 63: "الواحد هو الفرد الذي لم يزل وحده بلا شريك، وقيل: هذا الذي لا قسيم لذاته، ولا شبيه له، ولا شريك، وهذه صفة يستحقها بذاته".
(2) في "المشارق" (1/ 20).
(3) في صحيحه (6/ 244 - مع الفتح) معلقًا.
(4) أي البخاري برقم (4229).
(5) في سننه رقم (2979). وهو حديث صحيح.

فمن ذلك: أنه لما كتبت قريش الصحيفة بينهم وبين بني هاشم وحصروهم في الشعب دخل بنو المطلب مع بني هاشم، ولم يدخل بنو نوفل وبنو عبد شمسٍ كما ثبت ذلك في كتب الحديث(1) والسير(2).
وفي هذا الحديث دليل للشافعي(3) ومن وافقه: أن سهم ذوي القربى لبني هاشم والمطلب خاصةً دون بقية قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من قريش.
وعن عمر بن عبد العزيز هم بنو هاشم خاصة، وبه قال زيد بن أرقم وطائفة من الكوفيين، وإليه ذهب جميع أهل البيت.
وهذا الحديث حجة لأهل القول الأوّل.
وقد قيل: إن النبيّ صلى الله عليه وسلم إنما أعطى بني المطلب لعلة الحاجة.
وردّ بأنه لو كان الأمر كذلك لم يخصّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قومًا دون قوم.
وأيضًا الحديث مصرّح بأنه إنما أعطاهم لكونهم هم وذرّية هاشم شيء واحد وبمنزلة واحدة لكونهم لم يفارقوه في جاهلية ولا إسلام.
والحاصل أن الآية دلت على إستحقاق قربى النبيّ صلى الله عليه وسلم وهي متحققة في بني عبد شمس وبني نوفل. واختلفت الشافعية(4) في سبب إخراجهم، فقيل: العلة القرابة مع النصرة، فلذلك دخل بنو هاشم وبنو المطلب، ولم يدخل بنو عبد شمس وبنو نوفل لفقدان جزء العلة أو شرطها.
وقيل: سبب الإستحقاق القرابة، ووجد في بني عبد شمس ونوفل مانع لكونهم انحازوا عن بني هاشم وحاربوهم.
وقيل: إن القربى عامّ خصصته السنة.
43/ 3500 - (وَعَنْ عَلِيٍّ قالَ: اجْتَمَعْتُ أنا وَالعَبَّاسُ وَفاطِمَةُ وَزيدُ بْنُ حارِثَةَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله إنْ رأيْتَ أنْ تُوَلِّيَنِي حَقَّنا مِنْ هَذَا الخُمُسِ--------------------------------------------
(1) فتح الباري (7/ 192).
(2) السيرة النبوية لابن هشام (1/ 431).
(3) البيان للعمراني (12/ 229 - 230).
(4) المهذب (5/ 301).
والأم للشافعي (5/ 223 رقم 1849).

في كِتابِ الله تَعالى فأقْسِمَهُ فِي حيَاتِكَ كَيْلا يُنازِعَني أحَدٌ بَعْدَكَ فافْعَلْ، قالَ: فَفَعَلَ ذلكَ. قال: فَقَسَمْتُهُ حَياةَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ وَلَّانِيهِ أبُو بَكرٍ حتَّى كانَتْ آخِرُ سَنَةٍ مِنْ سِني عُمَرَ، فإنَّهُ أتاهُ مالٌ كَثِيرٌ. رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وأبُو دَاوُدَ(2). [إسناده ضعيف]
44/ 3501 - (وَعَنْ عَلِيٍّ قالَ: وَلَّانِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم خُمُسَ الخُمُسِ، فَوَضَعْتُهُ مَوَاضِعَهُ حَياةَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَحَياةَ أبي بَكْرٍ وَحَياةَ عُمَرَ. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(3). [إسناده ضعيف]
وَهُوَ دَلِيلٌ على أن مَصَارِفَ الخُمُس خَمْسَةٌ).
45/ 3502 - (وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزٍ: أن نَجْدَةَ كَتَبَ إلى ابْنِ عَبَّاسِ يَسْألُهُ عَنِ الخُمُسِ لِمَنْ هُوَ؟ فَكَتَبَ إلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَتَبْتَ تَسْألُنِي عَنِ الخُمُسِ لِمَنْ هُوَ؟ فإنَّا نَقُولُ: هُوَ لَنا، فأبَى عَلَيْنَا قَوْمنا ذلكَ. رَوَاهُ أحْمَدُ(4) وَمُسلْمٌ(5). [صحيح]
وفِي رِوَايَةٍ: أن نَجْدَةَ الحَرُورِيَّ حِينَ خَرَجَ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أرْسَلَ إلى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسألُهُ عَنْ سَهْمِ ذِي القُرْبَى لِمَنْ يَرَاهُ، فَقالَ: هُوَ لَنَا لِقُرْبى--------------------------------------------
(1) في المسند (1/ 84).
(2) في سننه رقم (2984).
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (364) والبزار رقم (626).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (9/ 14) وقال: ورجالهم ثقات.
قلت: فيه الحسين بن ميمون لم يوثقه غير ابن حبان.
انظر: "الضعفاء الكبير" (1/ 253) والعلل للدارقطني (3/ 279 - 280) والتاريخ الكبير (2/ 385).
والخلاصة: أن الحديث ضعيف الإسناد.
(3) في سننه رقم (2983).
إسناده ضعيف، لسوء حفظ أبي جعفر الرازي، وبه أعله المنذري.
قلت: وأخرجه الحاكم (2/ 128) و (3/ 39 - 40) والبيهقي (6/ 343).
والخلاصة: أن الحديث ضعيف الإسناد.
(4) في المسند (1/ 294، 308).
(5) في صحيحه رقم (137/ 1812).
وهو حديث صحيح.

رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم لَهُمْ، قَسَمَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لَهُمْ، وَقَدْ كانَ عُمَرُ عَرَضَ عَلَيْنا شَيْئًا مِنْهُ رأيناهُ دُوْنَ حَقِّنا فَرَدَدْناهُ إلَيْهِ وأبَيْنا أنْ نَقْبَلَهُ، وكانَ الَّذِي عَرَضَ عَلَيْهِمْ أنْ يُعِينَ ناكِحَهُمْ، وأنْ يَقْضِيَ عَنْ غارِمِهِمْ، وأنْ يُعْطِيَ فَقِيرَهُمْ وأبَى أنْ يَزِيدَهُمْ على ذلكَ. رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَالنَّسائيُّ(2). [صحيح]
46/ 3503 - (وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ قالَ: كانَتْ أمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أفاءَ الله على رَسُولِهِ مِمَّا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ المُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلا رِكابٍ فَكانَتْ للنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، فَكانَ يُنْفِقُ على أهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِ. وفِي لَفْطٍ: يَحْبِسُ لِأهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ، وَيجْعَلُ ما بَقِيَ فِي السِّلاحِ وَالكُرَاعِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ الله. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(3). [صحيح]
حديث عليّ الأوّل في إسناده حسين بن ميمون الخندقي. قال أبو حاتم الرازي(4): ليس بقويّ الحديث يكتب حديثه. وقال عليّ بن المديني(5): ليس بمعروف، وذكر له البخاري في تاريخه(6) هذا الحديث قال: وهو حديث لا يتابع عليه.
وزاد أبو داود(7) بعد قوله: "فإنه أتاه مال كثير" ما لفظه: "فعزل حقنا ثم أرسل إليّ، فقلت: بنا عنه العام غنى وبالمسلمين إليه حاجة فاردده عليهم، ثم لم يدعني إليه أحد بعد عمر، فلقيت العباس بعدما خرجت من عند عمر، فقال: يا عليّ حرمتنا الغداة شيئًا لا يردّ علينا أبدًا، وكان رجلًا داهيًا".
وحديث علي الثاني في إسناده أبو جعفر الرازي عيسى بن ماهان، وقيل:--------------------------------------------
(1) في المسند (1/ 320).
(2) في السنن رقم (4133).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (2982) والطبراني في الكبير رقم (10829) والبيهقي (6/ 344 - 345) وأبو يعلى رقم (2739) من طرق.
وهو حديث صحيح.
(3) أحمد في المسند (1/ 25) والبخاري رقم (2094) ومسلم رقم (48/ 1757).
(4) في "الجرح والتعديل" (3/ 65).
(5) حكاه عنه الحافظ في "تهذيب التهذيب" (1/ 438).
(6) في "التاريخ الكبير" (2/ 385).
(7) في سننه رقم (2984) بسند ضعيف.

ابن عبد الله بن ماهان وثقه عليّ بن المديني وابن معين، ونقل عنهما خلاف ذلك وتكلم فيه غير واحد. قال في التقريب(1): صدوق سيء الحفظ خصوصًا عن مغيرة، من كبار السابعة، مات في إحدى وستين. وتمام الحديث عند أبي داود(2): "فأتي بمال، يعني عمر فدعاني، فقلت: خذه، قال: خذه فأنتم أحق به، قلت: قد استغنينا عنه فجعله في بيت المال".
قوله: (وعن يزيد بن هُرمز) بضم الهاء وسكون الراء وضم الميم وبعدها زاي.
قوله: (أن نجدة) بفتح النون وسكون الجيم، بعدها دال مهملة، وقد تقدم ذكره.
قوله: (وكانت أموال بني النضير … إلخ) قال في البخاري(3) قال الزهري: كانت غزوة بني النضير - وهم طائفة من اليهود - على رأس ستة أشهر من وقعة بدر، قبل أحد، هكذا ذكره معلقًا، ووصله عبد الرزاق في مصنفه(4): عن معمر، عن الزهري، أتمّ من هذا، وهو في حديثٍ عن عروة: "ثم كانت غزوة بني النضير - وهم طائفة من اليهود - على رأس ستة أشهر من وقعة بدر، وكانت منازبهم ونخلهم بناحية المدينة، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلوا على الجلاء، وعلى أن لهم ما أقلَّت الإبل من الأمتعة والأموال إلا الحلقة - يعني السلاح - فأنزل الله فيهم {سَبَّحَ لِلَّهِ} إلى قوله: {لِأَوَّلِ الْحَشْرِ}(5)، وقاتلهم حتى صالحهم على الجلاء، فأجلاهم إلى الشام وكانوا من سبط لم يصبهم جلاء فيما خلا، وكان الله قد كتب عليهم الجلاء، ولولا ذلك لعذّبهم في الدنيا بالقتل والسبي.
وحكى ابن التين(6) عن الداودي: أنه رجح ما قال ابن إسحق(7) من أن--------------------------------------------
(1) في "التقريب" (رقم الترجمة: 8019).
(2) في سننه رقم (2983) بسند ضعيف.
(3) في صحيحه (7/ 329 رقم الباب (14) - مع الفتح) معلقًا.
(4) في "المصنف" رقم (9732).
(5) سورة الحشر، الآية: (1 - 2).
(6) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (7/ 330).
(7) السيرة النبوية لابن هشام (3/ 267).

غزوة بني النضير كانت بعد بئر معونة، مستدلًا بقوله تعالى: {وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ}(1) قال: وذلك في قصة الأحزاب.
قال في الفتح(2): وهو استدلال واهٍ، فإنَّ الآية نزلت في شأن بني قريظة، فإنهم هم الذين ظاهروهم؛ أي: الأحزاب، وأما بنو النضير فلم يكن لهم في الأحزاب ذكر، بل كان من أعظم الأسباب في جمع الأحزاب ما وقع من إجلائهم فإنه كان من رؤوسهم حيي بن أخطب، وهو الذي حسن لبني قريظة الغدر وموافقة الأحزاب حتى كان من هلاكهم ما كان فكيف يصير السابق لاحقًا، انتهى.
والأحاديث المذكورة في الباب فيها دليل على أن من مصارف الخمس قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد تقدم [الخلاف](3) في ذلك.
وروى أبو داود(4) في حديث: "أن أبا بكر كان يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمر يعطيهم منه وعثمان بعده.
وقد استدلّ من قال: إن الإمام يقسم الخمس حيث شاء، بما أخرجه أبو داود(5) وغيره عن ضباعة بنت الزبير قالت: "أصاب النبيّ صلى الله عليه وسلم سبياً، فذهبت أنا وأختي فاطمة نسأله، فقال: سبقتكما يتامى بدر.
وفي الصحيح(6) أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت ما تلقى من الرحى مما تطحن، فبلغها أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أتي بسبي، فأتته تسأله خادماً فذكر الحديث وفيه: "ألا أدلكما على خير مما سألتما"، فذكر الذكر عند النوم.
قال إسماعيل القاضي(7): هذا الحديث يدلّ على أن للإمام أن يقسم--------------------------------------------
(1) سورة الأحزاب، الآية: (26).
(2) (7/ 330).
(3) في المخطوط (ب): (الكلام).
(4) في سننه رقم (2984) بسند ضعيف.
(5) في سننه رقم (2987). وهو حديث صحيح.
(6) البخاري في صحيحه رقم (6318).
(7) ذكره الحافظ في "الفتح" (6/ 216).

الخمس حيث يرى لأن الأربعة الأخماس استحقاق للغانمين، والذي يختصّ بالإمام هو الخمس.
وقد منع النبيّ صلى الله عليه وسلم ابنته وأعزّ الناس عليه من قرابته وصرفه إلى غيرهم. وقال بنحو ذلك الطبري(1) والطحاوي(2).
قال الحافظ(3) في الاستدلال: بذلك نظر لأنه يحتمل أن يكون ذلك من الفيء.
قوله: (مما أفاء الله على رسوله) قد تقدم الكلام [عليه](4) في مصرف الفيء.
47/ 3504 - (وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مالِكٍ: أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ إذَا أتاهُ الفَيْءُ قَسَمَهُ فِي يَوْمِهِ، فأَعْطَى الآهِلَ حَظَّيْنِ، وأعْطَى العَزِبَ حظّاً. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(5)، وَذَكَرَهُ أحْمَدُ(6) فِي رِوَايَةِ أبي طالِبٍ وَقالَ: حدِيثٌ حَسَنٌ). [صحيح]
48/ 3505 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "ما أُعْطِيكُمْ وَلا أمْنَعُكُمْ، أنا قاسِمٌ أضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ"، رَوَاهُ البُخارِيُ(7). [صحيح] وَيحْتَجُّ بِهِ مَنْ لَمْ يَرَ الفَيْءَ مِلْكاً لَهُ).--------------------------------------------
(1) قال الطبري: لو كان سهم ذوي القربى قسماً مفروضًا لأخدم ابنته ولم يكن ليدع شيئًا اختاره الله لها وامتن به على ذوي القربى. [الفتح (6/ 216)].
(2) في شرح معاني الآثار (3/ 298 - 299).
(3) في "الفتح" (6/ 216).
(4) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(5) في سننه رقم (2953).
(6) في المسند (6/ 25، 29).
قلت: وأخرجه ابن حبان (رقم 1673 - موارد) والحاكم (2/ 140) والبيهقي (6/ 346) والطبراني في المعجم الكبير (ج 18 رقم 80، 81) وابن الجارود رقم (1112) وابن أبي شيبة (12/ 348) من طرق، وصححه الحاكم على شرط مسلم، وواففه الذهبي. والخلاصة: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(7) في صحيحه رقم (3117).

49/ 3506 - (وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أسْلَمَ: أنَّ ابْنَ عُمَرَ دَخَلَ على مُعاوَيةَ فَقالَ: حاجَتَكَ يا أبا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ [فَقالَ](1): عَطاءُ المُحَرَّرِينَ فإني رأيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أوَّلَ ما جاءَهُ شَيْءٌ بَدأَ بالمُحَرَّرِينَ. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(2). [حسن]
حديث عوف بن مالك سكت عنه أبو داود(3) والمنذري(4)، ورجال إسناده ثقات، وزاد ابن المصنف: "فدعينا وكنت أدعى قبل عمار، فدعيت فأعطاني حظين وكان لي أهل، ثم دعا بعد عمار بن ياسر فأعطي حظًا واحدًا".
وحديث زيد بن أسلم سكت عنه [أيضًا](5) أبو داود(6) والمنذري(7)، وفي إسناده هشام بن سعد(8) وفيه مقال.
قوله: (فأعطى الآهل) أي: من له أهل، يعني زوجة.
وفيه دليل على أنه ينبغي أن يكون العطاء على مقدار أتباع الرجل الذي يلزم نفقتهم من النساء وغيرهنَّ؛ إذ غير الزوجة مثلها في الاحتياج إلى المؤنة.
قوله: (ما أعطيكم … إلخ) فيه دليل على التفويض وأن النفع لا تأثير فيه لأحد سوى الله جل جلاله.
والمراد بقوله: "أضع حيث أمرت"، إما الأمر الإلهامي أو الأمر الذي طريقه الوحي.
وقد استدلّ به من لم يجعل الفيء ملكًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم تفصيل ذلك.--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): قال.
(2) في سننه رقم (2951).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (6/ 349). وهو حديث حسن.
(3) في السنن (3/ 359 - 360).
(4) في "المختصر" (4/ 205).
(5) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(6) في السنن (3/ 358).
(7) في "المختصر" (4/ 204).
(8) قال الحافظ في "التقريب" رقم (7294): "هشام بن سعد المدني، أبو عبادٍ، أو أبو سعيد: صدوقٌ له أوهام، ورمي بالتشيع، من كبار السابعة … ". وقال المحرران: بل ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد …

قوله: (عطاء المحرّرين)(1) جمع محرّر: وهو الذي صار حرًّا بعد أن كان عبدًا.
وفي ذلك دليل على ثبوت نصيب لهم في الأموال التي تأتي إلى الأئمة، وأما نصيبهم من الزكاة فقد تقدم الكلام فيه.
وقد أخرج أبو داود(2) من حديث عائشة: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أتي بظبية فيها خرز فقسمها للحرّة والأمة، قالت عائشة [رحمها الله](3): كان أبي [رضي الله عنه](4) يقسم للحرّ والعبد".
قوله: (بدأ بالمحرّرين) فيه استحباب البداءة بهم وتقديمهم عند القسمة على غيرهم.
50/ 3507 - (وَعَنْ جابِرٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَوْ قَدْ جاءَنِي مالُ البَحْرَيْنِ لَقَدْ أعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا"، فَلَمْ يَجِئْ حتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا جاءَ مالُ البَحْرَيْنِ أمَرَ أبُو بَكْرٍ مُنَادِياً فَنادَى: مَنْ كانَ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم دَيْنٌ أوْ عِدَةٌ فَلْيأتِنا، فأتَيْتُهُ فَقُلْتُ: إنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ لي كَذَا وكَذَا، فحَثى لي حَثْيَةً وَقالَ: عُدَّها، فإذَا هَي خَمْسُمائَةٍ، فَقالَ: خُذْ مِثْلَيْها. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(5). [صحيح]
51/ 3508 - (وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ: أنَّهُ كَتَبَ أنَّ مَنْ سألَ عَنْ--------------------------------------------
(1) النهاية (1/ 355).
(2) في السنن رقم (3952) بسند صحيح، رجاله كلهم ثقات، وعيسى: هو ابن يونس، وقد توبع.
والحديث أخرجه أحمد (6/ 156، 159، 238) والحاكم (2/ 137) والبيهقي (6/ 347) من طرق. قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. والخلاصة: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(3) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط (أ).
(4) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط (أ).
(5) أحمد في المسند (3/ 310) والبخاري رقم (2296) ومسلم رقم (60/ 2314).

مَوَاضِعِ الفَيْءِ فَهُوَ ما حَكَمَ فِيهِ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، فَرآهُ المُؤمِنُونَ عَدْلاً مُوافِقاً لِقَوْلِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "جَعَلَ الله الحَقَّ على لِسانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ" فَرَضَ الأعْطِيَةَ، وَعَقَدَ لأهْلِ الأدْيانِ ذِمَّةً بِمَا فَرَضَ الله عَلَيْهِم مِنَ الجِزْيَةِ، ولَمْ يَضْرِبْ فِيها بِخُمُسٍ وَلا مَغْنَمٍ. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ)(1). [ضعيف ما عدا المرفوع فصحيح لشواهده]
حديث عمر بن عبد العزيز فيه راوٍ مجهول(2). وأيضًا فيه انقطاع(3)؛ لأن عمر بن عبد العزيز لم يدرك عمر بن الخطاب، والمرفوع منه مرسل(4).
وقد أخرج أبو داود(5) من طريق أبي ذرّ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى وضع الحقّ على لسان عمر يقول به"، أخرجه أيضًا ابن ماجه(6)، وفي إسناده محمد بن إسحق وفيه مقال مشهور قد تقدم.
قوله: (مال البحرين) هو من الجزية. وقد قال ابن بطال(7): يحتمل أن يكون من الخمس، أو من الفيء. وفي البخاري(8) في باب الجزية: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (2961) بسند ضعيف، لجهالة ابن عدي، والانقطاع بين عمر بن عبد العزيز، وعمر بن الخطاب. وهو حديث ضعيف، ما عدا المرفوع منه صحيح لأن له شواهد موصولة. انظر: "ضعيف سنن أبي داود" (10/ 418 - 419).
(2) وهو ابن عدي كما تقدم.
(3) بين العُمَرَيْن.
(4) المرفوع صحيح لأن له شواهد موصولة.
(5) في سننه رقم (2962) إسناد رجاله ثقات، لكن فيه عنعنة مكحول وابن أسحاق، وهما مدلسان، لكنهما قد توبعا كما يأتي.
وقد أخرج ابن حبان في صحيحه رقم (6889) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ اللهَ جعلَ الحقَّ على لسانِ عُمَرَ وقلبهِ". بسند صحيح على شرط مسلم.
وكذلك ابن حبان في صحيحه رقم (6895) عن ابن عمر أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ اللهَ جعلَ الحقَّ على لسان عمر وقلبه". وهو حديث صحيح. وانظر: صحيح سنن أبي داود (8/ 310 - 311). وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(6) في سننه رقم (108).
(7) في شرحه لصحيح البخاري (5/ 301).
(8) في صحيحه رقم (3158).