📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

22/ 3479 - (وَعَنِ الزُّهْرِيّ قَالَ: قَبِلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الجِزْيَةَ مِنْ أهْلِ البَحْرَيْنِ وكانُوا مَجُوسًا. رَوَاهُ أبُو عُبَيْدٍ فِي الأمْوَالِ)(1). [مرسل]
23/ 3480 - (وَعَنْ أنَسٍ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ خالِدَ بْنَ الوَلِيد إلى أُكَيْدِرِ دَوْمَةَ، فأخَذُوهُ فأتَوْا بِهِ فَحَقَنَ دَمَهُ وَصَالَحهُ على الجِزْيَةِ. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(2). [صحيح]
وَهُوَ دَلِيلٌ على أنَّهَا لا تَخْتَصُّ بالعَجَمِ، لأنَّ أُكَيْدِرَ دَوْمَةَ عَرَبيٌّ مِنْ غَسَّانَ).
24/ 3481 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: صَالَحَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أهْلَ نَجْرَانَ على ألْفَيْ حُلَّةٍ النِّصْفُ فِي صَفَرَ، وَالبَقِيَّةُ فِي رَجَبٍ يُؤذُونَها إلى المُسْلِمِينَ، وَعارَبةٍ ثَلاثِينَ دِرْعًا وَثَلاثِينَ فَرَسًا وَثلاثِينَ بَعِيرًا وَثَلاثِينَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ مِنْ أصْنَافِ السِّلاحِ، يَغْزُونَ بِها، وَالمُسْلِمُونَ ضَامِنُونَ لَهَا حتَّى يَرُدُّوها عَلَيْهِمْ إنْ كان باليَمَنِ كَيْد ذَاتُ غَدْرٍ على أنْ لا يُهْدَمَ لَهُمْ بَيْعَة وَلا يُخْرَجَ لَهُمْ قَسٌّ، وَلا يُفْتَنُوا عَنْ دِينِهِمْ ما لَمْ يُحْدِثُوا حَدَثًا، أوْ يأكُلُوا الرّبا. أخْرَجَهُ أبُو دَاوُدَ(3). [ضعيف الإسناد]
حديث عمر بن عبد العزيز هو مرسل، ولكنه يشهد له ما أشار إليه المصنف--------------------------------------------
(1) في الأموال (ص 36 رقم 85) وهو مرسل.
(2) في سننه رقم (3037) بسند رجاله ثقات، على الخلاف في ابن إسحاق، فالسند حسن لولا أنه قد عنعنه لكنه قد صرح بالتحديث عند البيهقي (9/ 186). ثم ساق له البيهقي شاهدًا من طريق ابن إسحاق - أيضًا - حدثنا يزيد بن رومان وعبد الله بن أبي بكر … مرسلًا.
وذكر له في "الدلائل" (5/ 251) شاهدًا آخر من حديث عروة … مرسلًا.
فالحديث صحيح، والله أعلم.
انظر: "صحيح أبي داود" (8/ 370 - 371).
(3) في سننه رقم (3041).
إسناده ضعيف، ورجاله موثقون، غير أن أسباط هذا كثير الخطأ، كما في "التقريب" رقم (321).
وأعله المنذري في "مختصره" (4/ 251) حيث قال: "في سماع السدي من ابن عباس نظر، وإنما قيل: إنه رآه، ورأى ابن عمر، وسمع من أنس بن مالك رضي الله عنهم".
وتعقبه الألباني في "ضعيف أبي داود" (10/ 445): حيث قال: "وما أرى لهذا الإعلال وجهًا … ". اهـ.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف الإسناد، والله أعلم.

من حديث معاذ(1)، وقد سبق في باب صدقة المواشي من كتاب الزكاة.
وفيه: "ومن كل حالم دينارًا أو عدله معافر"، وقد قدمنا الكلام عليه هنالك.
وحديث الزهري هو أيضًا مرسل. وقد تقدم ما يشهد له في أول الباب.
وحديث أنس أخرجه أيضًا البيهقى(2)، وسكت عنه أبو داود(3) والمنذري(4)، ورجال إسناده ثقات، وفيه عنعنة محمد بن إسحاق(5).
وحديث ابن عباس هو من رواية السدي عنه.
قال المنذري(6): وفي سماع السدي من عبد الله بن عباس نظر، وإنما قيل إنه رآه ورأى ابن عمر، وسمع من أنس بن مالك، وكذا قال الحافظ(7): إن في سماع السدي منه نظرًا، لكن له شواهد:
(منها): ما أخرجه ابن أبي شيبة(8) عن الشعبي قال: "كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل نجران وهم نصارى أن من بايع منكم بالربا فلا ذمة له".
وأخرج(9) أيضًا عن سالم قال: "إن أهل نجران. قد بلغوا أربعين ألفًا، قال: وكان عمر يخافهم أن يميلوا على المسلمين فتحاسدوا بينهم، فأتوا عمر فقالوا: أجلنا، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتب لهم كتابًا أن لا يجلوا، فاغتنمها عمر فأجلاهم، فندموا، فأتوه فقالوا: أقلنا، فأبى أن يقيلهم، فلما قدم عليّ أتوه فقالوا: إنا نسألك بخطّ يمينك وشفاعتك عند نبيك إلا ما أقلتنا، فأبى، وقال: إن عمر كان رشيد الأمر".
قوله: (من المعافر) بعيني مهملة وفاء: اسم قبيلة(10)، وبها سميت الثياب(11)، وإليها ينسب البزّ المعافري.--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (1536) من كتابنا هذا.
(2) في السنن الكبرى (9/ 186) وقد تقدم.
(3) في السنن (3/ 428).
(4) في "المختصر" (4/ 249).
(5) قلت: قد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند البيهقي (9/ 186) كما تقدم.
(6) في "المختصر" (4/ 251).
(7) في "التلخيص" (4/ 229).
(8) في المصنف (14/ 550 رقم 18861).
(9) أي: ابن أبي شيبة في "المصنف" (14/ 550 رقم 18863).
(10) النهاية (2/ 226): قبيلة باليمن.
(11) النهاية (2/ 226) والفائق (3/ 9): برودٌ باليمن منسوبة إلى معافر.

قوله: (الأنصاري) كذا في صحيح البخاري(1)، والمعروف عند أهل المغازي أنه من المهاجرين. وقد وقع أيضًا في البخاري(2) أنه حليف لبني عامر بن لؤيّ، وهو يشعر بكونه من أهل مكة.
قال في الفتح(3): ويحتمل أن يكون وصفه بالأنصاري بالمعنى الأعمّ، ولا مانع أن يكون أصله من الأوس والخزرج نزل مكة وحالف بعض أهلها، فبهذا الاعتبار يكون أنصاريًا مهاجريًا.
قال: ثم ظهر لي أن لفظة الأنصاري وهم، وقد تفرّد بها شعيب عن الزهري، ورواه أصحاب الزهري عنه بدونها في الصحيحين(4) وغيرهما(5)، وهو معدود في أهل بدر باتفاقهم، ووقع عند موسى بن عقبة في "المغازي"(6) أنه عمير بن عوف، بالتصغير.
قوله: (إلى البحرين) هي البلد المشهور بالعراق، وهو بين البصرة وهجر.
وقوله: (يأتي بجزيتها) أي: يأتي بجزية أهلها، وكان غالب أهلها إذ ذاك المجوس، ففيه تقوية للحديث الذي تقدم.
ومن ثم ترجم عليه النسائي(7): "أخذ الجزية من المجوس"، وذكر ابن سعد(8): "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم بعد قسمة الغنائم بالجعرانة أرسل العلاء إلى المنذر بن [ساوى](9) عامل الفرس على البحرين يدعوه إلى الإسلام فأسلم، [وصالح](10) مجوس تلك البلاد على الجزية".
قوله: (وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم … إلخ) كان ذلك في سنة الوفود سنة تسع من الهجرة.
قوله: (إلى أكيدر) بضم الهمزة تصغير أكدر.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (3158).
(2) في صحيحه رقم (3158).
(3) (6/ 262).
(4) البخاري في صحيحه رقم (4015) ومسلم رقم (6/ 2961).
(5) كابن ماجه في سننه رقم (3997).
(6) كما في "الفتح" (6/ 262).
(7) في السنن الكبرى (5/ 233 - العلمية).
(8) في "الطبقات الكبرى" (1/ 263).
(9) في المخطوط (ب): (شاوى).
(10) في المخطوط (ب): وأصللح.

قال في التلخيص(1): إن ثبت أن أكيدرًا كان كنديًا ففيه دليل على أن الجزية لا تختصّ بالعجم من أهل الكتاب؛ لأن أكيدرًا كان عربيًا اهـ.
قوله: (صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران … إلخ) هذا المال الذي وقعت عليه المصالحة هو في الحقيقة جزية، ولكن ما كان مأخوذًا على هذه الصفة يختصّ بذوي الشوكة فيؤخذ ذلك المقدار من أموالهم ولا يضربه الإمام على رؤوسهم.
قوله: (إن كان باليمن كيدٌ ذاتُ غدرٍ) إنما أنث الكيد هنا لأنه أراد به الحرب، ولفظ "الجامع"(2): "كيد إذًا بغدر"، وفي "الإرشاد"(3): "كيدٌ أو غدرٌ" وهكذا لفظ أبي دواد.
قوله: (ولا يخرج [لهم](4) قسٌّ) بفتح القاف وتشديد المهملة بعدها.
قال في القاموس(5): هو رئيس النصارى في العلم.
قوله: (أو يكألوا الربا)، زاد أبو داود(6): "قال إسماعيل: قد أكلوا الربا".
25/ 3482 - (وَعَنِ ابْنِ شهِابٍ قالَ: أوَّلُ مَنْ أعْطَى الجِزْيَةَ مِنْ أهْلِ الكِتابِ أهْلُ نَجْرَانَ وكانُوا نَصَارَى. رَوَاهُ أبُو عُبَيْدٍ فِي الأمْوَالِ)(7) [مرسلًا]
26/ 3483 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كانَتِ المَرأةُ تَكُونُ مِقْلاةً، فَتَجْعَلُ على نَفْسِها إنْ عاشَ لَهَا وَلَدٌ أنْ تُهَوّدَهُ، فَلَمَّا أُجْلِيَتْ بَنُو النَّضِيرِ كانَ فِيهِمْ مِنْ أَبْناءِ الأنْصَارِ فَقَالُوا: لا نَدَعُ أبْنَاءنا، فأنَزْلَ الله عز وجل: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ}(8). رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(9). [صحيح]
وَهُوَ دَلِيلٌ على أن الوَثَنِيَّ إذَا تَهَوَّدَ يُقَرُّ وَيَكُونُ كَغَيْرِهِ مِنْ أهْلِ الكِتابِ).--------------------------------------------
(1) في "التلخيص" (4/ 225).
(2) في جامع الأصول لابن الأثير (2/ 636) كيدٌ أو غدرةٌ.
(3) في "إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه" لابن كثير (2/ 337).
(4) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(5) القاموس المحيط ص 729.
(6) في السنن (3/ 431).
(7) (ص 31 رقم 67).
(8) سورة البقرة، الآية: (256).
(9) في سننه رقم (2682). وانظر: "صحيح أبي داود" (8/ 16 - 17).
وهو حديث صحيح.

27/ 3484 - (وَعَنِ ابْنِ أبي نَجِيحٍ قَالَ: قُلْتُ لِمُجاهِدٍ: ما شأنُ أهْلِ الشَّامِ عَلَيْهِمْ أَرْبَعَةُ دَنانِيرَ، وأهْلِ اليَمَنِ عَلَيْهِمْ دِينارٌ؟ قَالَ: جُعِلَ ذلكَ مِنْ قَبِيلِ اليَسارِ. أخْرَجَهُ البخاري(1).
حديث ابن شهاب مرسل.
وحديث ابن عباس أخرجه أيضًا النسائي(2)، وقد رواه أبو داود من ثلاث طرق، والنسائي من طريقين وجميع رجاله لا مطعن فيهم.
قوله: (مقلاة) بكسر الميم وسكون القاف. قال في مختصر النهاية(3): هي المرأة التي لا يعيش لها ولد.
قوله: (فأنزل الله عز وجل: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ})(4)، فيه دليل: على أنه إذا اختار الوثنيّ الدخول في اليهودية أو النصرانية جاز تقريره على ذلك بشرط أن يلتزم بما وضعه المسلمون على أهل الذمة.
قوله: (ما شأن أهل الشام … إلخ)، أشار بهذا الأثر إلى جواز التفاوت في الجزية.
وأقلّ الجزية عند الجمهور(5) دينار، في كل سنة من كل حالم لحديث معاذ المتقدم(6) وما ورد في معناه، وظاهره المساواة بين الغنيّ والفقير. وخصه الحنفية بالفقير. قالوا: وأما المتوسط فعليه ديناران وعلى الغنيّ أربعة، وهو موافق لأثر مجاهد المذكور.--------------------------------------------
(1) في صحيحه (6/ 257 رقم الباب (1) - مع الفتح) معلقًا.
وقال الحافظ: وصله عبد الرزاق عنه به. وزاد بعد قوله أهل الشام: "من أهل الكتاب تؤخذ منهم الجزية … " إلخ.
(2) في السنن الكبرى (رقم 11048 و 11049 - العلمية).
(3) النهاية (2/ 482).
وغريب الحديث للخطابي (3/ 237، 238).
(4) سورة البقرة، الآية: (256). وانظر: تفسير ابن كثير (2/ 255 - 256).
(5) المغني (13/ 210) والفتح (6/ 260).
(6) تقدم برقم (1536) من كتابنا هذا.

وعند الشافعية(1) أن للإمام أن يماكس حتى يأخذها منهم، وبه قال أحمد(2).
وحكى في البحر(3) عن الهادي والقاسم والمؤيد بالله وأبي حنيفة(4) وأصحابه أنها تكون من الفقير اثنتي عشرة قفلة، ومن الغنيّ [ثمانية](5) وأربعين، ومن المتوسط أربعًا وعشرين.
وتمسكوا بما رواه أبو عبيد(6) من طريق [أبي](7) إسحاق عن حارثة بن مضرِّب عن عمر أنه بعث عثمان بن حنيف بوضع الجزية على أهل السواد ثمانية وأربعين [وأربعة](8) وعشرين واثني عشر.
قال في الفتح(9): وهذا على حساب الدينار باثني عشر.
وأخرجه البيهقي(10) من طريق مرسلة بلفظ: "إن عمر ضرب الجزية على الغنيّ ثمانية وأربعين درهمًا، وعلى المتوسط أربعة وعشرين، وعلى الفقير المكتسب اثني عشر".
وأخرج البيهقي(11) أيضًا عن عمر: "أنه وضع على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الورق ثمانية وأربعين".
وأخرج(12) أيضًا عنه أنه قال: "دينار الجزية اثنا عشر درهمًا".
وقال: ويروى عنه بإسناد ثابت: "عشرة دراهم"، قال: ووجهه التقويم باختلاف السعر.--------------------------------------------
(1) البيان للعمراني (12/ 256).
(2) المغني (13/ 210 - 211).
(3) البحر الزخار (2/ 221).
(4) شرح فتح القدير (6/ 43).
(5) في المخطوط (أ، ب): (ثماني) والمثبت هو الصواب.
(6) في "الأموال" (ص 42 - 43 رقم 103).
(7) في المخطوط (ب): (ابن) وهو خطأ والمثبت من (أ) وكتاب الأموال.
(8) في المخطوط (أ، ب): (وأربع) والمثبت من الفتح (6/ 260).
(9) (6/ 260).
(10) في السنن الكبرى (9/ 196).
(11) البيهقي في السنن الكبرى (9/ 195 - 196).
(12) أي: البيهقي في السنن الكبرى (9/ 196).

وقال مالك(1): لا يزيد على الأربعين، وينقص منها عمن لا يطيق.
قال في الفتح(2): وهذا يحتمل أن يكون جعله على حساب الدينار بعشرة، والقدر الذي لا بد منه دينار.
وحكى في البحر(3) عن النفس الزكية، وأبي حنيفة، والشافعي، في قول له أنه لا جزية على فقير، وهذا يخالف ما حكاه في الفتح (2) عن الحنفية(4) والشافعية(5) كما قدمنا.
ولعل ما وقع من عمر وغيره من الصحابة من الزيادة على الدينار لأنهم لم يفهموا من النبيّ صلى الله عليه وسلم حدًّا محدودًا، أو أن حديث معاذ المتقدم(6) واقعة عين لا عموم لها، وأن الجزية نوع من الصلح كما قدمنا، وقد تقدم ما كان يأخذه صلى الله عليه وسلم من أهل نجران.
وحكي في البحر(7) عن الهادي أن الغنيّ من يملك ألف دينار نقدًا وبثلاثة آلاف دينار عروضًا ويركب الخيل ويتختم الذهب.
وقال المؤيد (7) بالله: إن الغنيّ هو العرفي، وقوّاه المهدي (7)، وقال المنصور (7) بالله: بل الشرعي.
قال في الفتح(8): واختلف السلف في أخذها من الصبيّ.
فالجمهور(9) قالوا: لا تؤخذ على مفهوم حديث معاذ، وكذا لا تؤخذ من شيخ فانٍ، ولا زمنٍ، ولا امرأةٍ، ولا مجنونٍ، ولا عاجز عن الكسب، ولا أجيرٍ، ولا من أصحاب الصوامع في قولٍ.
والأصحّ عند الشافعية(10) الوجوب على من ذكر آخرًا. اهـ.--------------------------------------------
(1) عيون المجالس (2/ 754 رقم (487). ومواهب الجليل (4/ 595 - 596).
(2) (6/ 260).
(3) البحر الزخار (2/ 221).
(4) شرح فتح القدير (43/ 6).
(5) البيان للعمراني (12/ 255 - 256).
(6) تقدم برقم (1536) من كتابنا هذا.
(7) البحر الزخار (2/ 222).
(8) (6/ 265).
(9) المغني (13/ 216) والفتح (6/ 265).
(10) البيان للعمراني (12/ 269).

وقد أخرج البيهقي(1) من طريق زيد بن أسلم عن أبيه: "أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد أن لا تضربوا الجزية إلا على من جرت عليه المواسي، وكان لا يضرب على النساء والصبيان.
ورواه(2) من طريق أخرى بلفظ: "ولا تضعوا الجزية على النساء والصبيان".
ولكنه قد أخرج أبو عبيد في كتاب "الأموال"(3) عن عثمان بن صالح عن ابن لهيعة، عن أبي الأسود عن عروة قال: "كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن أنه من كان على يهوديته أو نصرانيته فإنه لا يَنْزعُها وعليه الجزية: على كل حالمٍ ذكرٍ أو أنثى، عبدٍ أو أمة دينارٌ وافٍ، أو قيمته"، ورواه ابن زنجويه في "الأموال"(4) عن النضر بن شميل، عن عوف عن الحسن قال: "كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره".
قال الحافظ(5): وهذان مرسلان يقوّي أحدهما الآخر.
وروى أبو عبيد أيضًا في "الأموال"(6) عن يحيى بن سعيد عن قتادة عن شقيق العقيلي عن أبي عياض عن عمر قال: "لا تشتروا رقيق أهل الذمة فإنهم أهل خراج يؤدّي بعضهم عن بعض".
28/ 3485 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَصْلُحُ قِبْلَتانِ فِي أرْضٍ، وَلَيْسَ على مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(7) وأبُو دَاوُدَ(8). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (9/ 195).
(2) في السنن الكبرى (9/ 195).
(3) (ص 31 رقم 66).
(4) في الأموال له (1/ 128) رقم (108).
(5) في "التلخيص الحبير" (4/ 227).
(6) (ص 79 رقم 194).
(7) في المسند (1/ 223) و (1/ 285).
(8) في سننه رقم (3032) و (3053).
إسناده ضعيف، لضعف قابوس بن أبي ظبيان.
قال أبو حاتم وغيره: لا يحتج به. الجرح والتعديل (7/ 145).
وقال أحمد: ليس بذاك، وقال النسائي: ليس بالقوي.
انظر: "الميزان" (3/ 367) والتقريب (2/ 115) والخلاصة ص 311.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف. =

وَقَدِ احتَجَّ بهِ على سُقُوطِ الجِزْيَةِ بالإسْلَامِ وَعَلى المَنعِ مِنْ إحْدَاثِ بَيْعَةٍ أوْ كَنِيسَةٍ).
29/ 3486 - (وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ أنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقوله: "لَيْسَ على المُسْلِمِينَ عُشُورٌ، إنَّمَا العُشُورُ على اليَهُودِ وَالنَّصَارَى"، رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وأبُو دَاوُدَ)(2). [ضعيف]
30/ 3487 - (وَعَنْ أنَسٍ أن امْرأةً يَهُودِيَّةً أتَتْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بشاةٍ مَسْمُومَةٍ فأكَلَ مِنْها، فَجِيءَ بِهَا إِلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَها عَنْ ذلكَ، فَقالَتْ: أرَدْتُ أنْ أقْتُلَكَ، فَقَالَ: "ما كانَ الله لِيُسَلِّطَكِ على ذلِكَ"، قالَ: فَقالُوا: ألَا نَقْتُلَها؟ قالَ: "لا"، فَمَا زِلْتُ أعْرِفُها فِي لَهَواتِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ أحْمَدُ(3) وَمُسْلِمٌ(4). [صحيح]
وَهُوَ دَلِيلٌ على أن العَهْدَ لا يَنْتَقِضُ بِمِثْلِ هَذَا الفَعْلِ).
حديث ابن عباس سكت عنه أبو داود(5) ورجال إسناده موثقون.
وقد تكلم في قابوس بن الحصين بن جندب(6)، ووثقه ابن معين.--------------------------------------------
= انظر: "ضعيف أبي داود" (10/ 440 - 441 رقم 532) والإرواء رقم (1257).
(1) في المسند (3/ 474) و (5/ 410).
(2) في سننه رقم (3049).
إسناده ضعيف، لجهالة حرب بن عبيد الله، واختلاط عطاء، واضطراب في إسناده كما تقدم بيانه في الوجوه المتقدمة برقم (3046) و (3047) و (3048). وانظر: "ضعيف أبي داود" (10/ 450).
وخلاصة القول: أن الحديث، ضعيف، والله أعلم.
(3) في المسند (3/ 218).
(4) في صحيحه رقم (45/ 2190).
وهو حديث صحيح.
(5) في السنن (3/ 425).
(6) قال البخاري: هو قابوس بن حصين بن جندب الجنبي الكوفي عن أبيه.
روى عنه الثوري.
واختلف قول ابن معين فيه فوثقه مرة وضعفه أخرى. =

وقال المنذري(1): أخرجه الترمذي(2) وذكر أنه مرسل، ويشهد له ما تقدم أنه صلى الله عليه وسلم قال: "المسلم والكافر لا تتراءى ناراهما"(3).
وأخرج مالك في الموطأ(4) عن ابن شهاب: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يجتمعُ دينان في جزيرةِ العربِ"، قال ابن شهاب: ففحصَ عمرُ عن ذلك حتى أتاه الثلج واليقين عن النبيّ صلى الله عليه وسلم بهذا، فأجلى يهود خيبر.
قال مالك(5): وقد أجلى عمر يهود نجرانَ وفدك.
ورواه مالك في الموطأ(6) أيضًا عن إسماعيل بن أبي حكيم؛ أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول: بلغني أنه كان من آخر ما تكلم به رسول صلى الله عليه وسلم أن قال: "قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، [لا يبقى](7) دينانِ بأرضِ العرب"، ووصله صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أخرجه إسحاق في مسنده.--------------------------------------------
= "تهذيب التهذيب" (3/ 406) والتاريخ الكبير (7/ 193).
(1) في "المختصر" (4/ 247).
(2) في سننه رقم (633) وأعله بالإرسال، ومداره على قابوس؛ فإعلاله به أولى، وقد أفاد أبو حاتم في "العلل" (1/ 314) الإختلاف في وصله وإرساله من قابوس نفسه، فقال: "هذا من قابوس - لم يكن قابوس بالقوي -، فيحتمل أن يكون مرة قال هكذا، ومرة قال هكذا".
والخلاصة: أنه حديث ضعيف، والله أعلم.
(3) أخرجه أبو داود رقم (2645) والترمذي رقم (1604) من حديث جرير بن عبد الله.
وهو حديث صحيح دون جملة العقل.
(4) في الموطأ (2/ 892 رقم 18) بسند ضعيف لإرساله.
وله شاهد من حديث عائشة عند أحمد (6/ 274 - 275) بسند حسن. وانظر: "نصب الراية" (3/ 454).
ويشهد له في الجملة، حديث عمر بن الخطاب عند مسلم رقم (1767).
والخلاصة: أنه صحيح لغيره، والله أعلم.
(5) في الموطأ (2/ 893 رقم 19).
(6) في الموطأ (2/ 892 رقم 17) بسند ضعيف لإرساله.
وله شواهد كثيرة يصح بها، جمعها وتكلم عليها المحدث الألباني رحمه الله في "تحذير الساجد" (ص 11 - 23).
وهو صحيح لغيره، والله أعلم.
(7) كذا في المخطوط (أ)، (ب) وفي "الموطأ": (لا يَبقَيَنَ).

ورواه عبد الرزاق(1) عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب فذكره مرسلًا، وزاد: "فقال عمر: من كان منكم عنده عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأت به وإلا فإني مجليكم".
ورواه أحمد(2) في مسنده موصولًا عن عائشة، ولفظه قالت: "آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يترك بجزيرة العرب دينان".
أخرجه من طريق ابن إسحاق، حدثني صالح بن كيسان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنها.
وحديث الرجل الذي من بني تغلب أخرجه البخاري في "التاريخ"(3)، وساق الاضطراب فيه وقال: لا يتابع عليه.
قال المنذري(4): وقد فرض النبيّ صلى الله عليه وسلم العشور فيما [أخرجت](5) الأرض في خمسة أوساق.
وقد أخرجه أبو داود(6) أيضًا من طريق أخرى من حديث حرب بن عبيد الله عن جده أبي أمه عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور"، ولم يتكلم أبو داود(7)--------------------------------------------
(1) في "المصنف" رقم (19368).
(2) في المسند (6/ 274 - 275) بسند حسن.
(3) في "التاريخ الكبير" (2/ 1/ 60).
(4) في "المختصر" (4/ 254).
(5) في المخطوط (ب): (أخرجه).
(6) في سننه رقم (3046) ضعيف، فيه علل:
(الأولى): عطاء بن السائب، كان اختلط.
(الثانية): اضطرابه في إسناده على وجوه، ذكر أبو داود أكثرها، ويحتمل أن يكون ذلك من شيخه - وهو العلة -.
(الثالثة): حرب بن عبيد الله، لم يذكروا له راويًا غير عطاء بن السائب، فهو مجهول …
(الرابعة): جده أبو أمه: لم يُسَمَّ؛ فهو مجهول.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف. وانظر: "ضعيف أبي داود" (10/ 447 - 448).
(7) في السنن (3/ 434).
لذا قلت: عدم الاعتماد على سكوت أبي داود؛ لأنه قد سكت عن أحاديث ضعيفة.
(انظر: مدخل إرشاد الأمة، ص 103 - 104) للمحقق.

ولا المنذري(1) على إسناده.
وأخرجه(2) أيضًا من طريق أخرى عن حرب بن عبيد الله فقال: "الخراج" مكان العشور.
وأخرجه(3) أيضًا من طريق أخرى عن رجل من بكر بن وائل عن خاله قال: "قلت يا رسول الله أعشر قومي؟ قال: إنما العشور على اليهود والنصارى"، وقد سكت أبو داود(4) والمنذري(5) عنه، وفي إسناده الرجل البكري وهو مجهول، وخاله أيضًا مجهول ولكنه صحابي.
قوله: (لا تصلح قبلتان) سيأتي الكلام على ذلك في الباب الذي بعد هذا.
قوله: (وليس على مسلم جزية) لأنها إنما ضربت على أهل الذمة ليكون بها حقن الدماء وحفظ الأموال، والمسلم بإسلامه قد صار محترم الدم والمال.
قوله: (عشور) هي جمع عشر، وهو واحد من عشرة: أي ليس عليهم غير الزكاة من الضرائب والمكس ونحوهما.
قال في القاموس(6): عشرهم يعشرهم عشرًا وعشورًا: أخذ عشر أموالهم، انتهى.
وقال الخطابي(7): يريد عشور التجارات دون عشور الصدقات.
قال(8): والذي يلزم اليهود والنصارى من العشور هو ما صولحوا عليه، وإن لم يصالحوا عليه فلا شيء عليهم غير الجزية، انتهى.--------------------------------------------
(1) في "المختصر" (4/ 253).
(2) أي أبو داود في السنن رقم (3047) إسناده ضعيف لجهالة حرب وإرساله.
وهو حديث ضعيف.
(3) أي أبو داود في السنن رقم (3048) إسناده ضعيف لجهالة الرجل الذي لم يسم.
وهو حديث ضعيف.
(4) في السنن (3/ 435).
(5) في المختصر (3/ 454).
(6) في القاموس المحيط ص 565.
(7) في "معالم السنن" (3/ 434 - مع السنن).
(8) أي الخطابي في المرجع المتقدم.

ولعله يريد على مذهب الشافعي(1).
وأما عند الحنفية(2) والزيدية(3) فإنهم يقولون: يؤخذ من تجار أهل الذمة نصف عشر ما يتجرون به إذا كان نصابًا، وكان ذلك الاتجار بأماننا. ويؤخذ من تجار أهل الحرب مقدار ما يأخذون من تجارنا. فإن التبس المقدار وجب الاقتصار على العشر.
وقد أخرج البيهقي(4) عن محمد بن سيرين أن أنس بن مالك قال له: أبعثك على ما بعثني عليه عمر فقال: لا أعمل لك عملًا حتى تكتب لي عهد عمر الذي كان عهد إليك، فكتب لي: أن تأخذ لي من أموال المسلمين ربع العشر، ومن أموال أهل الذمة إذا اختلفوا للتجارة نصف العشر، ومن أموال أهل الحرب العشر.
وأخرج سعيد بن منصور(5) عن زياد بن حدير قال: استعملني عمر بن الخطاب على العشور فأمر في أن [آخذ](6) من تجار أهل الحرب العشر، ومن تجار أهل الذمة نصف العشر، ومن تجار المسلمين ربع العشر.
وأخرج مالك(7) عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه: "كان عمر يأخذ من [القبط](8) من الحنطة والزيت نصف العشر، يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة، ولا يؤخذ ذلك منهم إلا في السنة مرّة لظاهر اقترانه بربع العشر الذي على المسلمين.--------------------------------------------
(1) "المهذب" (5/ 346).
و"الروضة" للنووي (10/ 320).
(2) الفتاوى الهندية (1/ 184).
ورؤوس المسائل (5/ 796 - 797 رقم 12/ 2040).
(3) البحر الزخار (2/ 222 - 223).
(4) في السنن الكبرى (9/ 210).
(5) لم أقف عليه لعله في الأجزاء غير المطبوعة.
(6) في المخطوط (ب): (نأخذ).
(7) في الموطأ (1/ 281 رقم 46).
قلت: وأخرجه الشافعي في المسند (ج 1 رقم 657 - ترتيب) والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 210) و"المعرفة" (7/ 133 رقم 5542 - العلمية) عن مالك به. بسند صحيح.
والخلاصة: أنه موقوف صحيح، والله أعلم.
(8) كذا في (أ)، (ب) وفي "الموطأ" (النّبط).

وأما اشتراط النصاب والانتقال بأمان المسلمين كما قاله جماعة من الزيدية فلم أقف في شيء من السنة أو أفعال الصحابة على ما يدلّ عليه، وفعل عمر وإن لم يكن حجة لكنه قد عمل الناس به قاطبة فهو إجماع سكوتي(1).
ويمكن أن يقال: لا يسلم الإجماع على ذلك، والأصل تحريم أموال أهل الذمة حتى يقوم دليل، والحديث محتمل.
وقد استنبط المصنف رحمه الله من حديث ابن عباس المذكور في الباب المنع من إحداث بيعة أو كنيسة(2).
وأخرج البيهقي(3) من طريق حرام بن معاوية قال: كتب إلينا عمر: "أدِّبوا الخيل، ولا يرفع بين ظهرانيكم الصليب، ولا تجاوركم الخنازير"، وفي إسناده ضعف.
وأخرجه أيضًا الحافظ الحرّاني.
وروى ابن عديّ(4) عن عمر مرفوعًا: "لا تبنى كنيسة في الإسلام ولا يجدّد ما خرّب منها".
وروى البيهقي(5) عن ابن عباس: "كل مصر مصَّره المسلمون لا تبنى فيه بيعة ولا كنيسة ولا يضرب فيه ناقوس ولا يباع فيه لحم خنزير"، وفي إسناده حنش وهو ضعيف.--------------------------------------------
(1) انظر: "إرشاد الفحول" للشوكاني ص 311 بتحقيقي.
والبحر المحيط (4/ 494).
(2) "البيان" للعمراني (12/ 275 - 279) والمغني (3/ 251).
ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي (3/ 497).
(3) في السنن الكبرى (9/ 201) بسند ضعيف.
(4) في "الكامل" (3/ 1199) في ترجمة سعيد بن سنان الحمصي يكنى أبا مهدي.
قال ابن عدي: "ولأبي مهدي سعيد بن سنان هذا غير ما ذكرت من الأحاديث وعامة ما يرويه، وخاصته عن أبي الزاهرية غير محفوظة، ولو قلنا: إنه هو الذي يرويه عن أبي الزاهرية لا غيره جاز ذلك لي، وكان من صالحي أهل الشام وأفضلهم إلا أن في بعض رواياته ما فيه".
قلت: وحديثنا هذا يرويه عن أبي الزاهرية هذا.
(5) في السنن الكبرى (9/ 201) بسند ضعيف.

وروى أبو عبيد في كتاب "الأموال"(1) عن نافع عن أسلم: "أن عمر أمر في أهل الذمة أن تجزّ نواصيهم، وأن يركبوا على الأكف عرضًا ولا يركبوا كما يركب المسلمون، وأن يوثقوا المناطق".
قال أبو عبيدة(2): يعني الزنانير.
وروى البيهقي(3) عن عمر: "أنه كتب إلى أمراء الأجناد أن يختموا رقاب أهل الذمة بخاتم الرصاص، وأن تجزّ نواصيهم، وأن تشدّ المناطق".
وحديث أنس(4) المذكور في الباب استدلّ به المصنف رحمه الله على أن إرادة القتل من الذمي لا ينتقض بها عهده؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يقتلها بعد أن اعترفت بذلك، والقصة معروفة في كتب السير والحديث. والخلاف فيها مشهور.
وقد جزم بعض أهل العلم(5) بأنه يقتل من سبّ النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الذمة،--------------------------------------------
(1) (ص 55 رقم 136 و 137).
(2) في كتابه "الأموال" ص 55.
(3) في السنن الكبرى (9/ 202).
(4) تقدم برقم (3487) من كتابنا هذا.
(5) قال الطحاوي في "مختصر اختلاف العلماء" (3/ 504 رقم المسألة 1652): في الذمي يسب النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أصحابنا - أي الأحناف -: فيمن سبّ النبي صلى الله عليه وسلم أو عابه، وكان مسلمًا، فقد صار مرتدًا، ولو كان ذميًا عزّر ولم يقتل.
وقال ابن القاسم عن مالك: من شتم النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين، قتل، ولم يستتب، ومن شتم النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى، قتل إلا أن يسلم.
وقال الثوري: الذمي يعزَّر، وذكر عن ابن عمر: أنه يقتل -كما في المحلى (11/ 415) -.
وروى الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، ومالك، فيمن سبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالا: هي ردة، فإن تاب نكل، وإن لم يتب قتل. قال: يضرب مائة، ثم يترك حتى إذا هو برأ ضرب مائة، ولم يذكر فرقًا بين المسلم والذمي.
وقال الليث: في المسلم يسب النبي صلى الله عليه وسلم لا يناظر ولا يستتاب، ويقتل مكانه، وكذلك اليهود والنصارى.
وقال الشافعي: ويشترط على المصالحين من الكفار: أن من ذكر كتاب الله، أو محمدًا رسول الله، أو دين الله، بما لا ينبغي، أو زنى بمسلمة، أو أصابها باسم نكاح، أو فتن مسلمًا عن دينه، أو قطع عليه طريقًا، أو أعان أهل الحرب بدلالة على المسلمين، أو =

واستدلّ بأمر النبيّ صلى الله عليه وسلم بقتل من كان يشتمه من كفار قريش كما سبق.
وتعقبه ابن عبد البرّ(1) بأن كفار قريش المأمور بقتلهم يوم الفتح كانوا حربيين.
وأخرج عبد الرزاق(2) عن ابن جريج قال: "أخبرت أن أبا عبيدة بن الجرّاح وأبا هريرة قتلا كتابيين أرادا امرأة على نفسها مسلمة".
وروى البيهقي(3) من طريق الشعبي عن سويد بن غفلة قال: "كنا عند عمر وهو أمير المؤمنين بالشام، فأتى نبطي مضروب مشجج يستعدي، فغضب عمر وقال لصهيب: انظر من صاحب هذا، فذكر القصة فجيء به فإذا هو عوف بن مالك، فقال: رأيته يسوق بامرأة مسلمة، فنخس الحمار ليصرعها فلم تصرع ثم دفعها فخرّت عن الحمار فغشيها، ففعلت به ما ترى، فقال عمر: والله ما على هذا عاهدناكم، فأمر به فصلب ثم قال: يا أيها الناس فوا بذمة محمد صلى الله عليه وسلم فمن فعل منهم هذا فلا ذمة له".

‌‌[الباب الثامن] بابُ مَنْعِ أهلِ الذِّمَّةِ مِنْ سُكْنَى الحجازِ
31/ 3488 - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: اشْتَدَّ بِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَجَعُهُ يَوْمَ الخَمِيسِ وأوْصَى عَنْدَ مَوْتِهِ بِثَلاثٍ: "أخْرِجُوا المُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ، وأجِيزُوا الوَفْدَ بِنَحْو ما كُنْتُ أُجِيزُهُم"، وَنَسِيتُ الثَّالِثَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(4)، وَالشَّكُّ مِنْ سُلَيْمانَ الأحْوَلِ). [صحيح]--------------------------------------------
= آوى عينًا لهم، فقد نقض عهده، وأحل دمه، وبرئت منه ذمة الله عز وجل، وذمة رسوله.
قال أبو جعفر: فهذا يدل على أنه لو لم يشترط، لم يستحل دمه بذلك". اهـ.
وانظر: الإجماع لابن المنذر (ص 153 رقم 722) والبيان للعمراني (12/ 288).
(1) لم أقف عليه حتى الآن؟!
(2) في المصنف رقم (10170) و (19381).
(3) في السنن الكبرى (9/ 201).
(4) أحمد (1/ 222) والبخاري رقم (3053) ومسلم رقم (20/ 1637).

32/ 3489 - (وَعَنْ عُمَرَ أنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لأُخْرِجَنَّ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ حتَّى لا أدَعَ فِيها إلَّا مُسْلِمًا"، رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَمُسْلِمٌ(2) وَالتِّرْمِذِيُّ(3) وَصَحَّحَهُ). [صحيح]
33/ 3490 - (وَعَنْ عائِشَةَ قالَتْ: آخِرُ ما عَهِدَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنه قالَ: "لا يُتْرَكُ بِجَزِيرَةِ العَرَبِ دِينانِ"(4). [صحيح لغيره]
34/ 3491 - (وَعَنْ أبي عُبَيْدَةَ بْنِ الجَرَّاحِ قالَ: آخِرُ ما تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أخْرِجُوا يَهُودَ أهْلِ الحِجازِ وأهْلِ نَجْرَانَ مِن جَزِيرَةِ العَرَبِ" رَوَاهُمَا أحْمَدُ)(5). [صحيح]
35/ 3492 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أن عُمَرَ أجْلَى اليَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أرْضِ الحِجازِ وَذَكَرَ يَهُودَ خَيْبَرَ إلى أنْ قَالَ: أجْلاهُمْ عُمَرُ إلى تَيْماءَ وأرِيحاءَ. رَوَاهُ البُخارِيُّ)(6). [صحيح]
حديث عائشة قد قدمنا أنه رواه أحمد(7) في مسنده من طريق ابن إسحاق قال: حدثني صالح بن كيسان عن الزهريّ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنها.
وحديث أبي عبيدة أخرجه أيضًا البيهقي(8)، وهو في مسند مسدد، وفي--------------------------------------------
(1) في المسند (1/ 29).
(2) في صحيحه رقم (63/ 1767).
(3) في سننه رقم (1607) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وهو حديث صحيح.
(4) في المسند (6/ 275) بسند حسن، وابن إسحاق قد صرح بالتحديث، وهو حديث صحيح لغيره.
(5) في المسند (1/ 196). قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة (12/ 344 - 345) وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" رقم (234).
وهو حديث صحيح.
(6) في صحيحه رقم (3152).
وهو حديث صحيح.
(7) في المسند (6/ 275) وقد تقدم بأن سنده حسن وابن إسحاق صرح بالتحديث.
(8) في السنن الكبرى (9/ 208).

مسند الحميدي(1) أيضًا(2).
قوله: (من جزيرة العرب) قال الأصمعي(3): جزيرة العرب ما بين أقصى عدن أبين إلى ريف العراق طولًا، ومن جُدة وما والاها من أطراف الشام عرضًا، وسميت جزيرة: لإحاطة البحار بها، يعني: بحر الهند، وبحر فارس، والحبشة. وأضيفت إلى العرب: لأنها كانت بأيديهم قبل الإسلام وبها أوطانهم ومنازلهم.
قال في القاموس(4): وجزيرة العرب ما أحاط بها بحر الهند، وبحر الشام، ثم دجلة والفرات، أو ما بين عدن أبين إلى أطراف الشام طولًا، ومن جُدة إلى ريف العراق عرضًا، انتهى.
وظاهر حديث ابن عباس: أنه يجب إخراج كل مشرك من جزيرة العرب سواء كان يهوديًا، أو نصرانيًا، أو مجوسيًا.
ويؤيد هذا ما في حديث [عائشة](5) المذكور بلفظ: "لا يترك بجزيرة العرب دينان".
وكذلك حديث عمر(6)، وأبي عبيدة(7) بن الجرّاح لتصريحهما بإخراج اليهود والنصارى.--------------------------------------------
(1) في المسند رقم (85).
قلت: وأخرجه أحمد في المسند (1/ 195) وأبو يعلى في مسنده رقم (872).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 325) وقال: "رواه أحمد بأسانيد ورجال طريقين منها ثقات، متصل إسنادهما، ورواه أبو يعلى". اهـ.
والخلاصة: أن الحديث صحيح. وانظر: "العلل" للدارقطني (4/ 439 - 440 س 679).
(2) هنا لفظ "وأخرج" زائد من المخطوط (أ)، (ب) فلذا أسقطته.
(3) ذكره الحافظ في "الفتح" (6/ 171) والعيني في "البناية" (9/ 686).
• الأصمعي هو العلامة أبو سعيد عبد الملك بن قُريب الباهلي البصريُّ الأصمعيُّ اللغويُّ الأخباري، سمع ابن عون والكبار، وأكثر عن أبي عمرو بن العلاء، وكانت الخلفاء تجالسه وتحب منادمته، وعاش ثمانيًا وثمانين سنة، وله عدة مصنفات. قاله في "العبر".
[شذور الذهب في أخبار من ذهب" لابن العماد (3/ 76) والفهرست لابن النديم ص 82، والعبر (1/ 291)].
(4) في القاموس المحيط ص 465.
(5) في المخطوط (أ)، (ب): (عمر) والصواب ما أثبتناه. وتقدم حديثها برقم (3490) من كتابنا هذا.
(6) تقدم برقم (3489) من كتابنا هذا.
(7) تقدم برقم (3491) من كتابنا هذا.

وبهذا يعرف أن ما وقع في بعض ألفاظ الحديث من الاقتصار على الأمر بإخراج اليهود لا ينافي الأمر العامّ، لما تقرّر في الأصول(1) أن التنصيص على بعض أفراد العامّ لا يكون مخصصًا للعامّ المصرّح به في لفظ آخر وما نحن فيه من ذلك.
قوله: (ونسيت الثالثة) قيل: هي تجهيز أسامة، وقيل: يحتمل أنها قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تتخذوا قبري وثنًا"(2)، وفي الموطأ(3) ما يشير إلى ذلك.
وظاهر الحديث: أنه يجب إخراج المشركين من كل مكان داخل في جزيرة العرب.--------------------------------------------
(1) "إرشاد الفحول" للشوكاني ص 461 - 462 بتحقيقي والبحر المحيط (3/ 222 - 223).
(2) وهو حديث صحيح.
- أخرجه مالك (1/ 185 - 186 - مع تنوير الحوالك) مرسلًا.
- وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" (2/ 240 - 241) من طريق عطاء بن يسار مرسلًا بسند صحيح.
- وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" رقم (1587) عن زيد بن أسلم مرسلًا.
- وأخرجه أحمد موصولًا (2/ 246) والحميدي رقم (1025) وأبو نعيم في "الحلية" (6/ 283) و (7/ 317) عن أبي هريرة بسند حسن، بلفظ: "اللهم لا تجعل قبري وثنًا، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد".
- وأخرج عبد الرزّاق في "المصنف" رقم (6726) وابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 345) عن ابن عجلان، عن سهيل، عن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب أنه قال: ورأى رجلًا وقف على البيت الذي قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو له ويصلي عليه فقال حسن للرجل: لا تفعل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تتخذوا قبري عيدًا … ". والحديث مرسل، وسهيل ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (4/ 249) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.
• وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (2/ 367) وأبو داود رقم (2042) مرفوعًا: "لا تتخذوا قبري عيدًا … " وهو حديث حسن. حسنه ابن تيمية في "اقتضاء الصراط المستقيم" ص 321 - 323.
• وله شاهد آخر أخرجه إسماعيل الجهضمي في "فضل الصلاة على النبي" رقم (20) بتحقيق المحدث الألباني. وأبو يعلى في "المسند" رقم (209/ 469).
والحديث بهذه الطرق صحيح، والله أعلم.
(3) (1/ 185 - 186 مع تنوير الحوالك) مرسلًا.

وحكى الحافظ في الفتح(1) في كتاب الجهاد عن الجمهور: أن الذي يمنع منه المشركون من جزيرة العرب هو الحجاز خاصة.
قال (2): وهو مكة والمدينة واليمامة وما والاها، لا فيما سوى ذلك مما يطلق عليه اسم جزيرة العرب، لاتفاق الجميع على أن اليمن لا يمنعون منها مع أنها من جملة جزيرة العرب.
قال(2): وعن الحنفية(3): يجوز مطلقًا إلا المسجد. وعن مالك(4) يجوز دخولهم الحرم للتجارة.
وقال الشافعي(5): لا يدخلون الحرم أصلًا إلا بإذن الإمام لمصلحة المسلمين، انتهى.
قال ابن عبد البرّ في الاستذكار(6) ما لفظه: قال الشافعي: جزيرة العرب التي أخرج عمر اليهود والنصارى منها مكة والمدينة واليمامة ومخاليفها. فأما اليمن فليس من جزيرة العرب، انتهى.
قال في البحر(7): مسألة: ولا يجوز إقرارهم في الحجاز إذ أوصى صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشياء: إخراجهم من جزيرة العرب الخبر ونحوه.
قال: والمراد بجزيرة العرب في هذه الأخبار: مكة، والمدينة، واليمامة، ومخاليفها، ووجّ، والطائف، وما ينسب [إليهما](8)، وسمي الحجاز حجازًا لحجزه بين نجد وتهامة.
ثم حكى(9) كلام الأصمعي السابق، ثم حكى (9) عن أبي عبيدة أنه قال: جزيرة العرب هي ما بين حفر أبي موسى وهو قريب من البصرة إلى أقصى اليمن--------------------------------------------
(1) (6/ 171).
(2) أي الحافظ ابن حجر في "الفتح" (6/ 171).
(3) "بدائع الصنائع" (7/ 114).
(4) عيون المجالس (2/ 759).
(5) البيان للعمراني (12/ 294) والمهذب (5/ 343).
(6) في "الاستذكار" (26/ 62 رقم 38705).
(7) البحر الزخار (5/ 459).
(8) في المخطوط (ب): (إليها).
(9) أي الإمام المهدي في البحر الزخار (5/ 459).