📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

قوله: (فامتحنوهنّ) الآية: أي اختبروهنّ فيما يتعلق بالإِيمان باعتبار ما يرجع إلى ظاهر الحال دون الاطلاع على ما في القلوب، وإلى ذلك أشار بقوله تعالى: {اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ}(1).
وأخرج الطبري(2) عن ابن عباس [قال](3): "كان امتحانهنّ أن يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله".
وأخرج الطبري(4) [أيضًا](5) والبزار(6) عن ابن عباس أيضًا: "كان يمتحنهنّ، والله ما خرجن من بغض زوج، والله ما خرجن رغبة عن أرض إلى أرض، والله ما خرجن التماس دنيا".
قوله: (قال عروة: أخبرتني عائشة) هو متصل كما في مواضع في البخاري(7).
قوله: (لما أنزل الله أن يردّوا إلى المشركين ما أنفقوا) يعني قوله تعالى:--------------------------------------------
(1) سورة الممتحنة، الآية: (10).
(2) في "جامع البيان" (22/ 576 - 577 - عالم الكتب).
(3) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(4) في "جامع البيان" (22/ 575).
(5) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(6) في المسند (رقم 2272 - كشف).
قلت: وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ج 12 رقم 12668) والحارث في مسنده (رقم 730 - بغية الباحث). كلهم من طريق قيس بن الربيع به بنحوه.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (7/ 126) وقال: "رواه البزار وفيه قيس بن الربيع، وثقه شبعة والثوري، وضعفه غيرهما. وبقية رجاله ثقات".
وخلاصة القول: أنه ضعيف، والله أعلم.
(7) أخرج البخاري في صحيحه رقم (2713): قال عروة: فأخبرتني عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهنَّ بهذه الآية: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ} إلى {غَفُورٌ رَحِيمٌ} [الممتحنة: 10 - 12]
قال عروة: قالت عائشة: فمن أقرَّ بهذا الشرط منهن قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد بايعتك" كلامًا يكلمها به، والله ما مَسَّتْ يدهُ يد امرأةٍ قط في المبايعة، وما بايعهن إلا بقوله.
- وانظر: صحيح البخاري رقم (2733) و (4182) و (4891) و (5288) و (7214) وأخرجه مسلم رقم (1866).

{وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا}(1).
قوله: (قريبة) بالقاف والموحدة مصغر في أكثر نسخ البخاري، وضبطها الدمياطي(2) بفتح القاف وتبعه الذهبي، وكذا للكشميهني(3)، [وفي](4) القاموس(5) بالتصغير وقد تفتح، انتهى. وهي بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وهي أخت أمّ سَلمة زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم.
قوله: (فلما أبى الكفار أن يقرّوا … إلخ) أي: أبوا أن يعملوا بالحكم المذكور في الآية وقد روى البخاري(6) في النكاح عن مجاهد في قوله تعالى: {وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا}(7) قال: من ذهب من أزواج المسلمين إلى الكفار فليعطهم الكفار صدقاتهنّ، وليمسكوهنّ، ومن ذهب من أزواج الكفار إلى أصحاب محمد فكذلك، هذا كله في صلح بين النبيّ صلى الله عليه وسلم وبين قريش.
وروى البخاري(8) أيضًا عن الزهري في كتاب الشروط قال: بلغنا أن الكفار لما أبوا أن يقرّوا بما أنفق المسلمون على أزواجهم كما في الآية، وهو أن المرأة إذا جاءت من المشركين إلى المسلمين مسلمة لم يردّها المسلمون إلى زوجها المشرك بل يعطونه ما أنفق عليها من صداق ونحوه، وكذا بعكسه، فامتثل المسلمون ذلك وأعطوهم وأبى المشركون أن يمتثلوا ذلك، فحبسوا من جاءت إليهم مشركة ولم يعطوا زوجها المسلم ما أنفق عليها، فلهذا نزلت: {وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ}(9)، أي: أصبتم من صدقات المشركات عوض ما فات من صدقات المسلمات.
قوله: (وما نعلم أحد من المهاجرات … إلخ) هذا النفي لا يردّه ظاهر ما دلت عليه الآية والقصة؛ لأن مضمون القصة أن بعض أزواج المسلمين ذهبت إلى زوجها الكافر فأبى أن يعطي زوجها المسلم ما أنفق عليها، فعلى تقدير أن تكون--------------------------------------------
(1) سورة الممتحنة، الآية: (10).
(2) كما في "الفتح" (9/ 418).
(3) كما في "الفتح" (9/ 418).
(4) في المخطوط (ب): (في).
(5) القاموس المحيط ص 158.
(6) في صحيحه (9/ 420 رقم الباب (20) - مع الفتح) معلقًا.
(7) سورة الممتحنة، الآية: (10).
(8) في صحيحه رقم (2733).
(9) سورة الممتحنة، الآية: (11).

مسلمة فالنفي مخصوص بالمهاجرات، فيحتمل كون من وقع منها ذلك من غير المهاجرات كالأعرابيات مثلًا أو الحصر على عمومه، وتكون نزلت في المرأة المشركة إذا كانت تحت مسلم مثلًا فهربت منه إلى الكفار.
وأخرج ابن أبي حاتم(1) عن الحسن في قوله تعالى: {وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ}(2) قال: نزلت في أمّ الحكم بنت أبي سفيان ارتدّت فتزوّجها رجل ثقفي، ولم ترتدّ امرأة من قريش غيرها ثم أسلمت مع ثقيف حين أسلموا، فإن ثبت هذا استثنى من الحصر المذكور في الحديث، أو يجمع بأنها لم تكن هاجرت فيما قبل ذلك.
قوله: (الأحابيش)(3) لم يتقدم في الحديث ذكر هذا اللفظ ولكنه مذكور في غيره في بعض ألفاظ هذه القصة أنه صلى الله عليه وسلم بعث عينًا من خزاعة، فتلقاه فقال: إن قريشًا قد جمعوا لك الأحابيش وهم مقاتلوك وصادّوك [عن](4) البيت، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "أشيروا عليّ، أترون أن أميل على ذراريهم، فإن يأتونا كان الله قد قطع جنبًا من المشركين وإلا تركناهم محروبين"، فأشار إليه أبو بكر بترك ذلك، فقال: "امضوا بسم الله"(5).
والأحابيش هم بنو الحارث بن عبد مناة بن كنانة وبنو المصطلق من خزاعة والقارة وهو ابن الهون بن خزيمة.

‌‌[الباب الرابع] بابُ جوازِ مصالحةِ المشركينَ على المالِ وإنْ كانَ مجهولًا
13/ 3470 - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: أتى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أهْلَ خَيْبَرَ، فَقاتَلَهُمْ حتَّى ألجأهُمْ إلى قَصْرِهِمْ وَغَلبَهُمْ على الأرْضِ وَالزَّرْعِ وَالنَّخْلِ، فَصَالَحُوه على أنْ يُجْلُوا مِنْها وَلهُمْ ما حَمَلَتْ رِكابُهُمْ وَلرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم الصَّفْرَاءُ وَالبَيْضَاءُ وَالحَلْقَةُ--------------------------------------------
(1) في تفسيره (10/ 3350 رقم 18869) وهو ضعيف لأنه مرسل.
(2) سورة الممتحنة، الآية: (10).
(3) قال ابن الأثير في "النهاية" (1/ 324): "هم أحْياء من القَارَة، انضموا إلى بني ليث في محاربتهم قريشًا، والتحبش: التجمع.
وقيل: حالفوا قريشًا تحت جبل يُسمَّى حبشيًّا فسموا بذلك".
(4) في المخطوط (ب): من.
(5) البخاري رقم (4178) و (4179).

وَهِيَ السِّلاحُ وَيخْرُجُونَ مِنْها، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ أنْ لا يَكْتُمُوا وَلا يُغَيِّبُوا شَيْئًا، فإنْ فَعَلُوا فَلا ذِمَّةَ لَهُمْ وَلا عَهْدَ، فَغَيَّبُوا مَسْكًا فِيهِ مالٌ وَحُلِيّ لِحُيَيّ بْنِ أخْطَبَ كانَ احْتَمَلَهُ مَعَهُ إلى خَيْبَرَ حِينَ أُجْلِيَتِ النَّضِيرُ، فَقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لِعَمّ حُيَيٍّ وَاسمُهُ سَعْيَةُ: "ما فَعَلَ مَسْكُ حُيَيٍّ الذِي جاءَ بِهِ مِنَ النَّضِيرِ؟ "، فَقالَ: أذْهَبَتْهُ النَّفَقاتُ وَالحُرُوبُ، فَقالَ: "العَهْدُ قَرِيبٌ والمَالُ أكْثَرُ مِنْ ذلكَ"، وَقَدْ كانَ حُيَيٌّ قُتِلَ قَبْل ذلكَ، فَدَفَعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم سَعْيَةَ إلى الزُّبَيْرِ فَمَسَّهُ بِعَذَابٍ، فَقالَ: قَدْ رأيْتُ حُيَيًّا يَطُوفُ فِي خَرِبَةٍ هاهُنا، فَذَهَبُوا فَطافُوا فَوَجَدُوا المَسْكَ فِي الخَرِبَةِ، فَقَتَل النَّبِيُّ ابْنَي أبي الحُقَيْقِ، وأحَدُهُما زَوْجُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيّ بْنِ أخْطَبَ، وَسَبى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم نِساءَهُمْ وَذَرَارِيهُمْ، وَقَسَمَ أمْوَالَهُمْ بالنَّكْثِ الَّذِي نَكَثُوا، وأرَادَ أنْ يُجْلِيَهُمْ مِنْها، فَقالُوا: يا مُحَمَّدُ دَعْنا نَكُونُ فِي هَذِهِ الأرضِ نُصْلِحُها وَنَقُومُ عَلَيْها، ولَم يَكُن لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَلا لأصحَابِهِ غِلْمانٌ يَقُومُونَ عَلَيْها وكانُوا لا يَفْرُغُونَ أنْ يَقُومُوا عَلَيْها فأعْطاهُمْ خَيْبَرَ على أن لَهُمُ الشَّطْرَ مِن كُلّ زَرع وَشَيءٍ ما بَدَا لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم.
وكانَ عَبْدُ الله بن رَوَاحَةَ يأتِيهِمْ فِي كلّ عامٍ فَيَخْرُصُها عَلَيْهم ثُمَّ يُضَمِّنُهُمُ الشَّطْرَ، فَشَكَوْا إلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم شِدَّةَ خَرْصِهِ وأرَادُوا أن يَرْشُوهُ فَقالَ عَبْدُ الله: تُطْعِمُونِي السُّحْتَ؛ وَالله لَقَدْ جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ أحَبّ النَّاسِ إليَّ، وَلأنْتُم أبْغَضُ إليَّ مِن عِدَّتِكُمْ مِنَ القِرَدَةِ وَالخَنازِيرِ، وَلا يَحْمِلُنِي بُغْضِي إيَّاكُم، وَحُبِّي إيَّاهُ على أن لا أعْدِلَ عَلَيْكُم، فَقالُوا: بِهَذَا قامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأرْضُ، وكانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُعْطِي كُلَّ امْرأةٍ مِنْ نِسائِهِ ثَمَانِينَ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ كُلَّ عامٍ وَعِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ شَعِيرٍ، فَلَمَّا كانَ زَمَنُ عُمَرَ غَشُّوا فألْقَوُا ابْنَ عُمَرَ مِنْ فَوْقِ بَيْتٍ فَفَدَعُوا يَدَيْهِ، فَقالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: مَنْ كانَ لَهُ سَهْمٌ بِخَيْبَرَ فَلْيَحْضُرْ حتَّى نَقْسِمَها بَيْنَهُمْ، فَقَسَمَها عُمَرُ بَيْنَهُمْ، فَقالَ رَئِيسُهُمْ: لا تُخْرِجْنا دَعْنا نَكُونُ فِيها كما أقَرّنا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وأبُو بَكْرٍ، فَقالَ عُمَرُ لِرَئِيسِهِمْ: أتَرَاهُ سَقَط على قَوْلِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: "كيْفَ بِكَ إذَا رَقَصَتْ بِكَ رَاحلَتُكَ نَحْوَ الشَّام يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا"، وَقَسَمَها

عُمَرُ بَيْنَ مَنْ كانَ شَهِدَ خَيْبَرَ مِنْ أهْلِ الحُدَيْبِيَةِ. رَوَاهُ البُخارِيُّ(1). [صحيح]
وَفِيهِ منَ الفِقهِ: أَنْ تَبَيُّنَ عَدَمِ الوَفاءِ بالشَّرْطِ المَشْرُوط يُفْسِدُ الصُّلْحَ حتَّى في حَقّ النِّساءِ وَالذُّرّيَّة، وأنَّ قِسْمَةَ الثِّمارِ خَرْصًا مِنْ غَيْرِ تَقابُضٍ جائِزَةٌ، وأنَّ عَقْدَ المُزَارَعَةِ وَالمُساقاةِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ مُدَّةٍ جائِزٌ، وأنَّ مُعاقَبَةَ مَنْ يَكْتُمُ مالًا جائزَةٌ، وأنَّ ما فُتِحَ عَنوَةً يَجُوزُ قِسْمَتُه بَيْنَ الغانِمِينَ وَغيرُ ذلكَ مِنَ الفَوائِدِ).
14/ 3471 - (وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَعَلَّكُمْ تُقاتِلُونَ قَوْمًا فيظْهَرُونَ عَلَيْكُمْ فَيَتَّقُونَكُمْ بِأمْوَالِهِمْ دُونَ أنْفُسِهِمْ وأبْنائهِمْ، فَتُصَالِحُونَهُمْ على صُلحٍ فَلا تُصِيبُوا مِنْهُمْ فَوْقَ ذلكَ، فإنَّهُ لا يَصْلُحُ"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ)(2). [ضعيف]
حديث الرجل الذي من جهينة أخرجه أيضًا ابن ماجه(3) وسكت عنه أبو داود(4) وفي إسناده رجل مجهول لأنه من رواية رجل من ثقيف عن رجل من جهينة.
ورواه أبو داود(5) أيضًا من طريق خالد بن معدان عن جبير بن نفير قال:--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (2285) و (2328) و (2329) و (2331) بعض ألفاظه.
وأخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (5199) والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 137) وفي "الدلائل" (4/ 229) بنحو لفظ المصنف.
(2) في السنن رقم (3051) بسند ضعيف لجهالة الرجل الثقفي.
وبه أعله المنذري، وسائر رجاله ثقات. رجال الصحيح.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف.
انظر: ضعيف أبي داود للألباني (10/ 451) والضعيفة رقم (2947).
(3) لم أقف عليه عند ابن ماجه. ولم يعزه المزي في تحفة الأشراف (15707) لابن ماجه.
(4) في السنن (3/ 437).
(5) في سننه رقم (2767) و (4292) و (4293).
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (4089) وابن حبان رقم (6708) و (6709) وابن أبي شيبة (5/ 325 - 326) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني رقم (2659) و (2660) والطبراني في المعجم الكبير رقم (4230) والبيهقي (9/ 223 - 224). والحاكم (4/ 421) وصححه الحاكم والذهبي.
وهو حديث صحيح، والله أعلم.

"انطلق بنا إلى ذي مخبر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم … " فذكره.
قوله: (على أن يجلوا منها) قال في القاموس(1): جلا القوم عن الموضع، ومنه جلوًا وجلاءً، وأجلوا: تفرّقوا، أو: جلا من الخوف، وأجلى: من الجدب، ثم قال(2): والجالية: أهل الذمة لأنَّ عمر أجلاهم من جزيرة العرب، انتهى.
وقال الهروي(3): جلا القوم عن مواطنهم؛ وأجلى: بمعنى واحد، والاسم: الجلاء والإِجلاء.
قوله: (الصفراء والبيضاء والحَلْقة)(4) بفتح الحاء المهملة وسكون اللام، وهي كما فسره المصنف رحمه الله: السلاح، وهذا فيه مصالحة المشركين بالمال المجهول.
قوله: (فغيبوا مسكًا) بفتح الميم وسكون المهملة. قال في القاموس(5): المسك: الجلد، أو خاصّ بالسخلة، الجمع مسوك، وبهاء: القطعة منه.
قوله: (لحيي) بضم الحاء المهملة تصغير حيّ وأخطب بالخاء المعجمة، وسَعْية: بفتح السين المهملة وسكون العين المهملة أيضًا بعدها تحتية.
قوله: (فمسه بعذاب) فيه دليل: على جواز تعذيب من امتنع من تسليم شيء يلزمه تسليمه وأنكر وجوده إذا غلب في ظنّ الإِمام كذبه، وذلك نوع من السياسة الشرعية.
قوله: (فقتل النبيّ صلى الله عليه وسلم ابني أبي الحقيق) بمهملة وقافين مصغرًا: وهو رأس يهود خيبر.--------------------------------------------
(1) القاموس المحيط ص 1640.
(2) أي: الفيروزآبادي في المرجع السابق ص 1640.
(3) في "الغريبين في القرآن والسنة" (1/ 360).
(4) قال ابن الأثير في "النهاية" (2/ 37): أي على الذهب والفضة والدروع.
وانظر: "الفائق" للزمخشري (2/ 304).
(5) القاموس المحيط ص 1230.

قال الحافظ(1): ولم أقف على اسمه إنما قتلهما لعدم وفائهم بما شرطه عليهم، لقوله في أول الحديث: "فإن فعلوا [فلا ذمة لهم](2) ولا عهد".
قوله: (ما بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم) في لفظ للبخاري(3): "نقركم على ذلك ما شئنا"، وفي لفظ له(4) آخر: "نقرّكم ما أقركم الله"، والمراد ما قدر الله أنا نترككم فيها، فإذا شئنا فأخرجناكم تبين أن الله قد أخرجكم.
قوله: (ففدعوا يديه) الفدعُ(5) - بفتح الفاء والدال المهملة بعدها عين مهملة -: زوال المفصل، فدعت يداه: إذا أزيلتا من مفاصلهما.
وقال الخليل(6): الفدع: عوج في المفاصل، وفي "خلق الإنسان"(7) إذا زاغت القدم من أصلها من الكعب وطرف الساق فهو الفدع.
قال الأصمعي(8): هو زيغ في الكفّ بينها وبين الساعد، وفي الرجل بينها وبين الساق.
ووقع في رواية ابن السكن(9): "شدع" بالشين المعجمة بدل الفاء، وجزم به الكرماني(10).
قال الحافظ(11): وهو وهم، لأن الشدع بالمعجمة كسر الشيء المجوّف، قاله الجوهري(12)، ولم يقع ذلك لابن عمر في هذه القصة، والذي في جميع الروايات بالفاء.--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (5/ 328).
(2) في المخطوط (ب): (فلا ذمهم لهم).
(3) في صحيحه رقم (2338).
(4) أي للبخاري في صحيحه رقم (2730).
(5) النهاية (2/ 350).
(6) في "العين" له ص 733 حيث قال: "الفدعُ: عَوجٌ في المفاصل كأنها قد زالت عن مواضعها، وأكثر ما يكون في الأرساغ خلقة أو داء، كأنه لا يستطيع بسطه".
(7) في المخطوط (أ) فوق هذا الكلمة كتب المؤلف: "كتاب لثابت بن الحسن … ".
(8) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (5/ 328).
(9) كما في "الفتح" (5/ 328).
(10) في شرحه لصحيح البخاري (12/ 37).
(11) في "الفتح" (5/ 328).
(12) انظر: الصحاح (4/ 1324) فإنني لم أجده.

وقال الخطابي(1): كان اليهود سحروا عبد الله بن عمر فالتفت يداه ورجلاه. قال: ويحتمل أن يكونوا ضربوه، والواقع في حديث الباب أنهم ألقوه من فوق بيت.
قوله: (فقال رئيسهم: لا تخرجنا) لعلّ في الكلام محذوفًا. ووقع في رواية للبخاري(2) في الشروط بلفظ: "وقد رأيت إجلاءهم فلما أجمع … إلخ" فيكون المحذوف من حديث الباب هو هذا: أي لما أجمع عمر على إجلائهم. قال رئيسهم: وظاهر هذا أن سبب الإِجلاء هو ما فعلوه بعبد الله بن عمر.
قال في الفتح(3): وهذا لا يقتضي حصر السبب في إجلاء عمر إياهم، وقد وقع لي فيه سببان آخران:
أحدهما: رواهُ الزهري عن عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: "ما زال عمر حتى وجد الثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يجتمع بجزيرة العرب دينان، فقال: من كان له من أهل الكتابين عهد فليأت به أنفذه له وإلا فإني مجليكم فأجلاهم"، أخرجه ابن أبي شيبة(4) وغيره(5).
ثانيهما: رواه عمر بن شبة في "أخبار المدينة"(6) من طريق عثمان بن محمد الأخنسي قال: لما كثر العيال: أي الخدم في أيدي المسلمين وقووا على العمل في الأرض أجلاهم عمر. ويحتمل أن يكون كل من هذه الأشياء جزء علة في إخراجهم. والإِجلاء: الإِخراج عن المال والوطن على وجه الإِزعاج والكراهة. اهـ.
قوله: (كيف بك إذا رقصت بك راحلتك) أي ذهبت بك راقصة نحو الشام، وفي لفظ للبخاري(7): "تعدو بك قلوصك"، والقَلُوص(8) بفتح القاف وبالصاد المهملة: الناقة الصابرة على السير.--------------------------------------------
(1) في أعلام الحديث 2/ 1329 - 1330).
(2) في صحيحه رقم (2730).
(3) في "الفتح" (5/ 327).
(4) في "المصنف" (12/ 345).
(5) كعبد الرزاق في المصنف رقم (7208) و (9984)، (9990)، (19369).
(6) (1/ 183 - 184).
(7) في صحيحه رقم (2730).
(8) القاموس المحيط ص 811.

وقيل(1): الشابة.
وقيل(2): أول ما تركب من إناث الإِبل.
وقيل(3): الطويلة القوائم، فأشار صلى الله عليه وسلم إلى إخراجهم من خيبر، فكان ذلك من إخباره بالمغيبات، والمراد بقوله رقصت: أي أسرعت.
قوله: (نحو الشام) قد ثبت أن عمر أجلاهم إلى تيماء وأريحاء(4).
وقد وهم المصنف رحمه الله [تعالى](5) في نسبة جميع ما ذكره من ألفاظ هذا الحديث إلى البخاري(6)، ولعله نقل لفظ الحميدي في الجمع بين الصحيحين(7)، والحميدي كأنه نقل السياق من مستخرج البرقاني كعادته، فإن كثيرًا من هذه الألفاظ ليس في صحيح البخاري، وإنما هي في مستخرج البرقاني(8) من طريق حماد بن سلمة.
وكذلك أخرج هذا الحديث بلفظ البرقاني أبو يعلى في مسنده، والبغوي في "فوائده"(9)، ولعلّ الحميدي ذهل عن عزو هذا الحديث إلى البرقاني وعزاه إلى البخاري فتبعه المصنف في ذلك، وقد نبه الإِسماعيلي(10) على أن حمادًا كان يطوِّله تارة، ويرويه تارة مختصرًا.
وقد قدمنا الكلام على بعض فوائد هذا الحديث في المزارعة.
قوله: (فلا تصيبوا منهم فوق ذلك فإنه لا يصلح)، فيه دليل على أنه لا يجوز للمسلمين بعد وقوع الصلح بينهم وبين الكفار على شيء أن يطلبوا منهم زيادة عليه(11)، فإن ذلك من ترك الوفاء بالعهد ونقض العهد وهما محرّمان بنصّ القرآن والسنة.--------------------------------------------
(1) النهاية (2/ 484).
(2) و(3) القاموس المحيط ص 811.
(4) البخاري رقم (2338).
(5) زيادة من المخطوط (ب).
(6) كما تقدم في تخريجه برقم (3470) من كتابنا هذا.
(7) "الجمع بين الصحيحين" للحميدي (1/ 120 - 122 رقم 46).
(8) كما في الفتح (5/ 329).
(9) فوائد البغوي، ذكره له ابن خير في "فهرسة ما رواه عن شيوخه" (164).
[معجم المصنفات ص 318 رقم 987].
(10) كما في "الفتح" (5/ 329).
(11) المغني (13/ 161 - 162).

‌‌[الباب الخامس] باب ما جاء فيمن سار نحو العدو في آخر مدة الصلح بغتة
15/ 3472 - (عَنْ [سُليم](1) بن عامِرٍ قالَ: كانَ مُعاوِيَةُ يَسِيرُ بأرْضِ الرُّومِ، وكانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ أمَدٌ، فأرَادَ أنْ يَدْنُوَ مِنْهُمْ، فإذَا انْقَضَى الأمَدُ غَزَاهُمْ، فإذَا شَيْخٌ على دَابَّةٍ يَقُولُ: الله أكْبَرُ، الله أكْبَرُ، وَفاءٌ لا غَدْرٌ، إنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ كانَ بَيْنَهُ وَبيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلا يَحِلَّنَّ عُقْدَةً وَلا بَشُدَّنَّها حتَّى يَنقَضِيَ أمَدُها أوْ يَنْبُذَ إلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ على سَوَاءٍ"، فَبَلَغَ ذلكَ مُعاوِيَةَ فَرَجَعَ فإذَا الشَّيْخ عمْرُو بْنُ عَبْسَةَ. رَواهُ أحْمَدُ(2) وأبُو دَاوُدَ(3) وَالتِّرْمِذيّ وَصحَّحَهُ(4). [صحيح]
الحديث أخرجه أيضًا النسائي(5)، وقال الترمذي(6) بعد إخراجه: حسن صحيح.
قوله: (وكان بينه وبينهم أمد … إلخ) لفظ أبي داود (3): "كان بين معاوية وبين الروم عهد وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى العهد غزاهم، فجاء رجل على فرسٍ أو برذون".
قوله: (وفاءٌ لا غدرٌ) أي: أن الله سبحانه شرع لعباده الوفاء بالعقود والعهود؛ ولم يشرع لهم الغدر فكان شرعه الوفاء لا الغدر.--------------------------------------------
(1) في المخطوط (أ)، (ب) وجميع طبعات "نيل الأوطار": (سليمان) وهو خطأ.
والصواب ما أثبتناه من مصادر التخريج الآتية.
(2) في المسند (1/ 114).
(3) في سننه رقم (2759).
(4) في سننه رقم (1580) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (1155) والنسائي في الكبرى رقم (8732 - العلمية) والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 231) وفي "الشعب" رقم (4358) (4359) وصححه ابن حبان رقم (4871).
وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري رقم (369) و (3177).
وخلاصة القول: أن حديث سليم بن عامر حديث صحيح، والله أعلم.
(5) في السنن الكبرى رقم (8732 - العلمية) وقد تقدم.
(6) في السنن (4/ 142).

قوله: (فلا يحلنّ عقدة)(1) استعار عقدة الحبل لما يقع بين المسلمين من المعاهدة ونهى عن حلها؛ أي: نقضها وشدّها؛ أي: تأكيدها بشيء لم يقع التصالح عليه بل الواجب الوفاء بها على الصفة التي كان وقوعها عليها بلا زيادة ولا نقصان.
قوله: (أو ينبذ إليهم عهدهم على سواء) النبذ في أصل اللغة: الطرح.
قال في القاموس(2): النبذ: طرحك الشيء أمامك أو وراءك أو عامّ، انتهى.
والمراد هنا إخبار المشركين بان الذمة قد إنقضت وإيذانهم بالحرب إن لم يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
وفي الحديث دليل: على ما ترجم به المصنف الباب من أنه لا يجوز المسير إلى العدوّ في آخر مدّة الصلح بغتة، بل الواجب الانتظار حتى تنقضي المدة أو النبذ إليهم على سواء(3).

‌‌[الباب السادس] بابُ الكُفَّارِ يُحَاصَرُوْنَ فينزِلُونَ على حُكْم رجلٍ من المسلمين
16/ 3473 - (عَنْ أبي سَعِيدٍ: أن أهْلَ قُرَيْظَةَ نَزَلُوا على حُكْمِ سَعْدِ بْن مُعاذ، فأرْسَلَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم إلى سَعْدٍ فأتاهُ على حِمار، فَلَمَّا دَنا قَريبًا مِنَ المَسْجِد قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "قُومُوا إلى سَيِّدِكُمْ - أوْ - خَيْرِكُمْ"، فَقَعَدَ عِنْدَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَقالَ: "إن هَؤلاء نَزَلُوا على حُكْمِكَ"، قالَ: فإني أحْكُمُ أنْ تُقْتَلَ [مُقاتِلَتُهُمْ](4) وَتُسْبَى ذَرَارِيهِمْ، فَقالَ: "لَقَدْ حَكَمْتَ بِما حَكمَ بِهِ المَلِكُ"، وفِي لَفْظٍ: "قَضَيْتَ بِحُكْمِ الله [عز وجل] "(5)، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(6). [صحيح]--------------------------------------------
(1) النهاية (2/ 233).
(2) القاموس المحيط ص 432.
(3) المغني (13/ 158).
(4) في المخطوط (ب): (مقاتلهم).
(5) زيادة من المخطوط (أ).
(6) أحمد في المسند (3/ 22، 71) والبخاري رقم (3543) ومسلم رقم (64/ 1768).
وهو حديث صحيح.

قوله: (قوموا إلى سيدكم) قد اختلف: هل المخاطب بهذا الخطاب الأنصار خاصة [أم](1) هم وغيرهم؟ وقد بين ذلك صاحب الفتح في كتاب الاستئذان(2).
قوله: (فإني أحكم) في رواية للبخاري(3) فيهم، وفي رواية له(4) أخرى "فيه" أي في هذا الأمر.
قوله: (بما حكم به الملك) بكسر اللام، وفي رواية(5): "لقد حكمتَ اليوم فيهم بحكم الله الذي حكم به من فوق سبع سموات".
وفي حديث جابر عند ابن عائذ(6) فقال: "احكم فيهم يا سعد، فقال: الله ورسوله أحقّ بالحكم، قال: قد أمرك الله أن تحكم فيهم".
وفي رواية ابن إسحاق(7): "لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة"، والأرقعة(8) بالقاف جمع رقيع، وهو من أسماء، السماء، سميت بذلك لأنها رقعت بالنجوم، وهذا كله يدفع ما وقع عند الكرماني(9) بحكم الملَك بفتح اللام، وفسره بجبريل لأنه الذي كان ينزل بالأحكام.
قال السهيلي(10): من فوق سبع سموات، معناه: أن الحكم نزل من فوق، قال: ومثله قول زينب بنت جحش(11): زوّجني الله من نبيه من فوق سبع سموات، أي: نزل تزويجها من فوق.
قال(12): ولا يستحيل وصفه تعالى بالفوق على المعنى الذي يليق بجلاله لا--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (أو).
(2) (11/ 49 - 51).
(3) في صحيحه رقم (3804).
(4) كما في "الفتح" (2/ 417).
(5) في رواية محمد بن صالح المذكورة كما في "الفتح" (7/ 412).
(6) كما في "الفتح" (7/ 412).
(7) السيرة النبوية لابن هشام (3/ 332).
(8) النهاية (1/ 679) وغريب الحديث للهروي (3/ 124).
(9) في شرحه لصحيح البخاري (16/ 39).
(10) الروض الأنف (3/ 283).
(11) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (7421) والنسائي رقم (3252) من حديث أنس بن مالك.
وهو حديث صحيح.
(12) أي السهيلي في الروض الأنف (3/ 283).

على المعنى الذي [يسبق](1) إلى الوهم من التحديد الذي يفضي إلى التشبيه(2).--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): سبق.
(2) قال الشيخ علوي بن عبد القادر السَّقاف في كتابه: "صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة" (ص 186 - 187): "العلو والفوقية: صفة ذاتية ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة، ومن أسمائه (العلي) و (الأعلى) و (المتعال).
والعلو ثلاثة أقسام:
1 - علو شأن. انظر صفة: (العظمة) (ص 182 - 183)، و (الجلال) (ص 79 - 80).
2 - علو قهر. انظر صفة: (القهر) ص 203.
3 - علو فوقية. (علو ذات).
وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله فوق جميع مخلوقاته، مستوٍ على عرشه، في سمائه، عاليًا على خلقه، بائنًا منهم، يعلم أعمالهم ويسمع أقوالهم، ويرى حركاتهم وسكناتهم لا تخفى عليه خافية.
• الدليل من الكتاب:
الأدلة من الكتاب كثيرة جدًّا، ومن ذلك:
1 - قوله تعالى: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1)} [الأعلى: 1]: وقوله: {وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ} [البقرة: 255].
2 - وقوله: {وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ} [الأنعام: 18].
3 - وقوله: {يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ} [النحل: 50].
4 - وقوله: {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ} [فاطر: 10].
5 - وقوله: {أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ} [الملك: 16].
• الدليل من السنة:
والأدلة من السنة أيضًا كثيرة جدًّا، منها:
1 - حديث: "ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟! " [البخاري رقم 4351) ومسلم رقم (1064)].
2 - حديث النزول إلى السماء الدنيا كل ليلة.
3 - حديث عروج النبي صلى الله عليه وسلم وفرض الصلاة.
4 - حديث: "أين الله؟ "، قالت: في السماء، قال: "من أنا؟ "، قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "أعتقها؛ فإنها مؤمنة" [مسلم رقم (537) وأحمد (5/ 447).
وللصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم آثار كثيرة عن علو الله وفوقيته، جمعها الذهبي في "العلو "وحققه واختصره الألباني؛ وابن قدامة في "إثبات صفة العلو "حققه بدر البدر؛ وذكر كثيرًا منها أسامة القصاص رحمه الله في كتابه: "إثبات علو الله على خلقه والرد على المخالفين" فراجعه؛ فإنه عظيم الفائدة، ولموسى الدويش كتاب: "علو الله على خلقه" نافع ومفيد؛ فراجعه إن شئت". اهـ.

وفي الحديث دليل: على أنه يجوز نزول العدوّ على حكم رجلٍ من المسلمين ويلزمهم، ما حكم به عليهم: من قتل وأسر واسترقاق.
وقد ذكر ابن إسحاق(1) أن بني قريظة لما نزلوا على حكم سعد حبسوا في دار بنت الحارث، وفي رواية أبي الأسود عن عروة في دار أسامة بن زيد.
ويجمع بينهما بأنهم جعلوا في البيتين.
ووقع في حديث جابر عند ابن(2) عائذ التصريح بأنهم جعلوا في بيتين.
قال ابن إسحاق(3): فخندقوا لهم خنادق فضربت أعناقهم، فجرى الدم في الخندق وقسم أموالهم ونساءهم وأبناءهم على المسلمين، وأسهم للخيل، فكان أول يوم وقعت فيه السهمان لها.
وعند ابن سعد(4) من مرسل حميد بن هلال أن سعد بن معاذ حكم أيضًا أن تكون دورهم للمهاجرين دون الأنصار فلامه الأنصار، فقال: إني أحببت أن يستغنوا عن دوركم.
واختلف في عدتهم؛ فعند ابن إسحاق(5): أنهم كانوا ستمائة، وبه جزم أبو عمر بن عبد البّر في ترجمة سعد بن(6) معاذ.
وعند ابن عائذ(7) من مرسل قتادة كانوا سبعمائة.
قال السهيلي(8): المكثر يقول: [إنهم](9) ما بين الثمانمائة إلى السبعمائة.
وفي حديث جابر عند الترمذي(10) والنسائي(11) وابن حبان(12) بإسناد--------------------------------------------
(1) السيرة النبوية لابن هشام (3/ 333).
(2) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (7/ 414).
(3) السيرة النبوية لابن هشام (3/ 333).
(4) في الطبقات الكبرى (2/ 77).
(5) السيرة النبوية لابن هشام (3/ 333). حيث قال: وهم ستمائة أو سبعمائة والمكثر لهم يقول كانوا بين الثمانمائة والتسعمائة.
(6) في الاستيعاب له (2/ 167 - 168 رقم الترجمة 963) بل قال: وكانوا أربعمائة.
(7) كما في "الفتح" (7/ 414).
(8) في الروض الأنف (3/ 370).
(9) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(10) في سننه رقم (1582) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(11) في السنن الكبرى رقم (8679 - العلمية).
(12) في صحيحه رقم (4784) و (6083). =

صحيح أنهم كانوا أربعمائة مقاتل، فيجمع بأن الباقين كانوا أتباعًا.
وقد حكى ابن إسحاق(1) أنه قيل إنهم كانوا تسعمائة.

‌‌[الباب السابع] باب أَخذ الجزية وعقد الذمة
17/ 3474 - (عَنْ عُمَرَ: أنَّهُ لَمْ يأخُذِ الجِزْيَةَ مِنَ المَجُوسِ حتَّى شَهِدَ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أخَذَها مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ. رَوَاهُ أحْمَدُ(2) وَالبُخارِيُّ(3) وأبُو دَاوُدَ(4) والتِّرْمِذِيُّ(5). [صحيح]
وفي رِوَايَةٍ: أن عُمَرَ ذكَرَ المَجُوسَ فَقالَ: ما أدْرِي كَيْفَ أصْنَعُ فِي أمرِهِمْ؟ فَقالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أهْلِ الكتابِ"، رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ(6). [ضعيف]
وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أنَّهُمْ لَيْسُوا مِنْ أهْلِ الكِتابِ).
18/ 3475 - (وَعَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أنَّهُ قالَ لِعامِلِ كِسْرَى: أمَرَنا--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه أحمد في المسند (3/ 350) والدارمي (2/ 238).
وخلاصة القول: أن حديث جابر حديث صحيح، والله أعلم.
(1) السيرة النبوية لابن هشام (3/ 332).
(2) في المسند (1/ 194).
(3) في صحيحه رقم (3156، 3157).
(4) في سننه رقم (4043).
(5) في سننه رقم (1587).
وهو حديث صحيح.
(6) في المسند (ج 2 رقم 431 - ترتيب).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (9/ 189 - 190) وابن حجر في "موافقة الخبر الخبر (2/ 179) وابن أبي شيبة في "المصنف" (12/ 243 - 244) ومالك في الموطأ (1/ 278 رقم 42).
قال الحافظ ابن حجر في "موافقة الخبر الخبر": هذا حديث غريب، وسنده منقطع أو معضل.
وقال الألباني في "الإرواء" (5/ 88) رقم (1248): ضعيف.

نَبِيُّنا صلى الله عليه وسلم أنْ نُقاتِلَكُمْ حتَّى تَعْبُدُوا الله وَحْدَه أوْ تُؤدّوا الجِزْيَةَ. رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَالبُخارِيُّ)(2). [صحيح].
19/ 3476 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: مَرِض أبُو طالِبٍ فَجاءَتْهُ قُرَيْشٌ وَجاءَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَشَكَوْهُ إلى أبي طالِبٍ فَقالَ: يا ابْنَ أخِي ما تُرِيدُ مِنْ قَوْمِكَ؟ قالَ: "أُرِيدُ مِنْهُمْ كَلِمَةً تَدِينُ لَهُمْ بِها العَرَبُ، وَتُؤدِّي إلَيْهمْ بِها العَجَمُ الجِزْيَةَ"، قالَ: كَلِمَةً وَاحِدَةً؟ قالَ: "كَلِمَةً وَاحِدَةً قُولُوا: لا إله إلَّا الله"، قالُوا: إلهًا وَاحِدًا ما سَمِعْنا بِهَذَا فِي المِلَّةِ الآخِرَةِ إنْ هَذَا إلَّا اخْتِلاقٌ، قالَ: فَنَزَلَ فِيهمُ القُرآنُ: {ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ} (3) إلى قَوْلَهِ: {إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ}(3)، رَوَاهُ أحْمَدُ(4) وَالتِّرْمِذِيُّ وَقالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ(5). [ضعيف]
حديث عمر، وعبد الرحمن ورد بألفاظ من طرق، منها ما ذكره المصنف.
وقد أخرجه الترمذي(6) بلفظ: "فجاءنا كتاب عمر: انظر مجوس من قبلك فخذ منهم الجزية، فإن عبد الرحمن بن عوف أخبرني فذكره".
وأخرج أبو داود(7) من طريق ابن عباس قال: "جاء رجل من مجوس هجر--------------------------------------------
(1) لم أقف عليه عند أحمد.
(2) في صحيحه رقم (3159).
(3) سورة ص، الآية: (1 - 7).
(4) في المسند (1/ 227 - 228).
(5) في السنن رقم (3232) وقال: هذا حديث حسن.
قلت: وأخرجه الحاكم (2/ 432) والواحدي في "أسباب النزول" ص 366.
وأبو يعلى في المسند رقم (2583) والطحاوي في "مشكل الآثار" رقم (2029) و (2030) وابن حبان في صحيحه رقم (1757 - موارد) والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 188) من طرق عن الأعمش، عن يحيى بن عمارة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. قلت: هذا سند ضعيف؛ مداره على يحيى بن عمارة، ويقال: يحيى بن عباد، ويقال: عباد بن جعفر، لم يرو عنه إلا الأعمش، ولم يوثقه إلا ابن حبان. فهو في عداد المجهولين.
قال الألباني في سنن الترمذي: ضعيف الإسناد. وحكم عليه أخيرًا في ضعيف موارد الظمآن رقم (213) بأنه حديث ضعيف.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(6) في سننه رقم (1587) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وهو حديث صحيح.
(7) في سننه رقم (3044). =

إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فلما خرج قلت له: ما قضاء الله ورسوله فيكم؟ قال: شرّ، الإِسلام أو القتل"، وقال عبد الرحمن بن عوف: قبل منهم الجزية. قال ابن عباس: فأخذ الناس بقول عبد الرحمن وتركوا ما سمعت.
وروى أبو عبيد في كتاب الأموال(1) بسند صحيح عن حذيفة: لولا أني رأيت أصحابي أخذوا الجزية من المجوس ما أخذتها.
وفي الموطأ(2) عن جعفر بن محمد عن أبيه أنّ عمر قال: لا أدري ما أصنع بالمجوس، فقال عبد الرحمن [بن عوف](3): أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب"، وهذا منقطع ورجاله ثقات.
ورواه الدارقطني وابن المنذر في "الغرائب"(4) من طريق أبي علي الحنفي عن مالك، فزاد فيه عن جده: أي جد جعفر بن محمد، وهو أيضًا منقطع لأن جده عليّ بن الحسين لم يلحق عبد الرحمن بن عوف ولا عمر، فإن كان الضمير في جده - يعود إلى محمد بن عليّ فيكون متصلًا؛ لأن جده الحسين بن عليّ سمع من عمر بن الخطاب ومن عبد الرحمن بن عوف.
وله شاهد من حديث مسلم بن العلاء بن الحضرمي، أخرجه الطبراني(5) في آخر حديث بلفظ: "سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب"، قال ابن عبد البرّ(6): هذا من الكلام العامّ الذي أريد به الخاصّ؛ لأن المراد سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية فقط.--------------------------------------------
= إسناده ضعيف لجهالة قشير بن عمرو.
(1) (ص 39 رقم 89) ولكن عن أبي موسى الأشعري.
(2) في الموطأ (1/ 278 رقم 42) وقد تقدم الكلام عليه.
(3) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(4) كما في "الفتح" (6/ 261).
وقال الحافظ: وهو منقطع.
والجملة في "الفتح" (6/ 261) رواه ابن المنذر والدارقطني في "الغرائب".
(5) في "المعجم الكبير" (ج 19 رقم 1059).
(6) في "التمهيد" (2/ 116 - تيمية) و (7/ 98 - الفاروق).
وانظر: "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" لابن رشد الحفيد (2/ 348) بتحقيقي.
تجد فيها توضيح هذه العبارة التي قالها ابن عبد البر.

واستدّل بقوله: "سنة أهل الكتاب" على أنهم ليسوا أهل كتاب.
لكن روى الشافعي(1) وعبد الرزاق(2) وغيرهما بإسناد حسن عن عليّ كان المجوس أهل كتاب يدرسونه وعلم يقرءونه، فشرب أميرهم الخمر فوقع على أخته، فلما أصبح دعا أهل الطمع فأعطاهم وقال: إن آدم كان ينكح أولاده بناته، فأطاعوه، وقتل من خالفه، فأسرى على كتابهم وعلى ما في قلوبهم منه فلم يبق عندهم منه شيء.
وروى عبد بن حميد(3) في تفسير سورة البروج بإسناد صحيح عن ابن أبزى: "لما هزم المسلمون أهل فارس. قال عمر: اجتمعوا. فقال: إن المجوس ليسوا أهل كتاب فنضع عليهم، ولا من عبدة الأوثان فنجري عليهم أحكامهم، فقال عليّ: بل هم أهل كتاب" فذكر نحوه. لكن قال: "وقع على ابنته"، وقال في آخره: "فوضع الأخدود لمن خالفه"، فهذا حجة من قال كان لهم كتاب.
وأما قول ابن(4) بطال: لو كان لهم كتاب ورفع لرفع حكمه، ولما استثنى حلّ ذبائحهم ونكاح نسائهم.
فالجواب(5) أن الاستثناء وقع تبعًا للأثر الوارد؛ لأن في ذلك شبهة تقتضي حقن الدم بخلاف النكاح فإنه مما يحتاط له.
وقال ابن المنذر(6): ليس تحريم نكاحهم وذبائحهم متفقًا عليه، ولكن الأكثر من أهل العلم عليه.
وحديث ابن عباس أخرجه النسائي(7) أيضًا، وصححه الترمذي(8) والحاكم(9).--------------------------------------------
(1) في الأم (5/ 406 - 407 رقم 1923).
(2) في "المصنف" رقم (19262).
قال الحافظ في "الفتح" (6/ 261): إسناده حسن.
(3) كما في "الفتح" (6/ 261 - 262) وقال الحافظ: إسناده صحيح.
(4) في شرحه لصحيح البخاري (5/ 331).
(5) قاله الحافظ في "الفتح" (6/ 262).
(6) كما في "الفتح" (6/ 262).
(7) في السنن الكبرى رقم (11436 - العلمية).
(8) في السنن رقم (2/ 432).
(9) في المستدرك (2/ 432). وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

قوله: (حتى تعبدوا الله وحده … إلخ) فيه الإخبار من المغيرة بأن النبيّ صلى الله عليه وسلم أمر بقتال المجوس حتى يؤدوا الجزية، زاد الطبراني(1): "وإنا والله لا نرجع إلى ذلك الشقاء حتى نغلبكم على ما في أيديكم".
قوله: (وتؤدي إليهم بها العجم الجزية) فيه متمسك لمن قال: لا تؤخذ الجزية من الكتابي إذا كان عربيًا.
قال في الفتح(2): فأما اليهود والنصارى فهم المراد بأهل الكتاب بالإتفاق.
وفرّق الحنفية(3) فقالوا: تؤخذ من مجوس العجم دون مجوس العرب.
وحكى الطحاوي(4) عنهم أنها تقبل الجزية من أهل الكتاب ومن جميع كفار العجم، ولا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو السيف.
وعن مالك(5) تقبل من جميع الكفار إلا من ارتدّ، وبه قال الأوزاعي وفقهاء الشام.
وحكى ابن القاسم(6) عن مالك أنها لا تقبل من قريش.
وحكى ابن عبد البرّ(7) الاتفاق على قبولها من المجوس، لكن حكى ابن التين (6) عن عبد الملك أنها لا تقبل إلا من اليهود والنصارى فقط. ونقل أيضًا الاتفاق على أنه لا يحلّ نكاح نسائهم ولا أكل ذبائحهم. وحكى غيره عن أبي ثور حلّ ذلك، قال ابن قدامة(8): وهذا خلاف إجماع من تقدمه.
قال الحافظ(9): وفيه نظر، فقد حكى ابن عبد البر(10) عن سعيد بن المسيب أنه لم يكن يرى بذبيحة المجوس بأسًا إذا أمره المسلم بذبحها.--------------------------------------------
(1) في "المعجم الكبير" (ج 20 رقم 861).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6/ 215) وقال: رجاله رجال الصحيح.
(2) (6/ 259).
(3) البناية في شرح الهداية (6/ 670) وشرح فتح القدير (6/ 46 - 47).
(4) في مختصر اختلاف العلماء (3/ 484 رقم المسألة 1635).
(5) عيون المجالس (2/ 751 رقم 485).
(6) حكاه الحافظ في "الفتح" (6/ 259) عنه.
(7) في "التمهيد" (7/ 99 - الفاروق).
(8) في "المغني" (13/ 205).
(9) في "الفتح" (6/ 259).
(10) في "التمهيد" (7/ 98 - 99 - الفاروق).

وروى ابن أبي شيبة(1) عنه وعن عطاء وطاوس وعمرو بن دينار أنهم لم يكونوا يرون بأسًا بالتسري بالمجوسية.
وقال الشافعي(2): تقبل من أهل الكتاب عربًا كانوا أو عجمًا، ويلتحق بهم المجوس في ذلك.
قال أبو عبيد(3): ثبتت الجزية على اليهود والنصارى بالكتاب وعلى المجوس بالسنة.
قال العلماء(4): الحكمة في وضع الجزية أن الذي يلحقهم يحملهم على الدخول في الإسلام مع ما في مخالطة المسلمين من الاطلاع على محاسن الإسلام.
واختلف في السنة التي شرعت فيها، فقيل: في سنة ثمان، وقيل: في سنة تسع.
20/ 3477 - (وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إلى أَهْلِ اليَمَنِ: إنَّ على كُلِّ إنْسانٍ مِنْكُمْ دينارًا كُلَّ سَنَةٍ أوْ قِيمَتَهُ مِنَ المَعافِرِ، يَعْنِي أهْلَ الذّمَّةِ مِنْهُمْ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ(5). [ضعيف]
وَقَدْ سَبَقَ هَذَا المَعْنَى فِي كتابِ الزكاةِ فِي حَدِيثٍ لِمُعاذٍ(6).
21/ 3478 - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الأنْصَارِيّ: أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بَعَثَ أبا عُبَيْدَةَ بْنَ الجَرَّاحِ إلى البَحْرَيْنِ يأتِي بجِزْيَتِها، وكانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم هو صَالَحَ أهْلَ البَحْرَيْنِ وأمَّرَ عَلَيْهِمُ العَلاءَ بْنَ الحَضْرَمِيّ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(7). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في المصنف (4/ 178 - 179).
(2) "البيان" للعمراني (12/ 250).
(3) في كتابه: "لأموال" ص 38.
(4) مدونة الفقه المالكي وأدلته (2/ 453) والفتح (6/ 259).
(5) (ج 2 رقم 426 - ترتيب).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (9/ 193) وهو مرسل، وفي إسناده: إبراهيم بن محمد وهو متروك.
وخلاصة القول: أنه ضعيف، والله أعلم.
(6) تقدم برقم (1536) من كتابنا هذا.
(7) أحمد في المسند (4/ 327) والبخاري رقم (3158) ومسلم رقم (6/ 2961).