📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

وأما قول النووي(1): احتجّ الشافعي بالأحاديث المشهورة: بأن النبيّ صلى الله عليه وسلم صالحهم بمرّ الظهران قبل دخول مكة ففيه نظر؛ لأن الذي أشار إليه إن كان مراده ما وقع من قوله صلى الله عليه وسلم: "من دخل دار أبي سفيان فهو آمن" كما تقدم(2)، وكذا من دخل المسجد كما عند ابن إسحاق(3) فإن ذلك لا يسمى صلحًا إلا إذا التزم من أشير إليه بذلك الكفّ عن القتال، والذي ورد في الأحاديث الصحيحة ظاهر في أن قريشًا لم يلتزموا ذلك لأنهم استعدوا للحرب كما تقدم في حديث أبي هريرة (2) أن قريشًا وبَّشت أوباشًا، فإن كان مراده بالصلح وقوع عقده فهذا لم ينقل كما قال الحافظ(4)، قال: ولا أظنه عنى إلا الاحتمال الأوّل، أعني قوله: "من دخل دار أبي سفيان فهو آمن" (2).
وتمسك أيضًا من قال: إنه أمَّنهم بما وقع عند ابن إسحاق(5) في سياق قصة الفتح، فقال العباس: لعلي أجد بعض الحطابة أو صاحب لبن أو ذا حاجة يأتي مكة يخبرهم بما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرجوا إليه فيستأمنوه قبل أن يدخلها عنوة، ثم قال في القصة بعد قصة أبي سفيان: "من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، فتفرَّق الناس إلى دورهم وإلى المسجد"(6).
وعند موسى بن عقبة في المغازي(7) وهي أصحّ ما صنف في ذلك كما قال الحافظ(8).
وروي ذلك عن الجماعة ما نصه: إن أبا سفيان وحكيم بن حزام قالا: يا رسول الله! كنت حقيقًا أن تجعل عدّتك وكيدك لهوازن فإنهم أبعد رحمًا وأشدُّ عداوةً.
فقال: "إني لأرجو أن يجمعهما الله لي، فتح مكة وإعزاز الإِسلام بها،--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح مسلم (12/ 130).
(2) تقدم برقم (3444) من كتابنا هذا.
(3) السيرة النبوية لابن هشام (4/ 65).
(4) الفتح (8/ 12).
(5) السيرة النبوية لابن هشام (4/ 65).
(6) تقدم برقم (3444) من كتابنا هذا.
(7) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (8/ 12).
(8) في "الفتح" (8/ 12).

وهزيمة هوازن وغنيمة أموالهم". فقال أبو سفيان وحكيم بن حزام: فادع الناس بالأمان، أرأيت إن اعتزلت قريش وكفت أيديها آمنون هم؟ قال: من كفّ يده وأغلق داره فهو آمن، قالوا: فابعثنا نؤذن بذلك فيهم، قال: فانطلقوا؛ "فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل دار حكيم فهو آمن "ودار أبي سفيان بأعلى مكة، ودار حكيم بأسفلها؛ فلما توجها قال العباس: يا رسول الله إني لا آمن أبا سفيان أن يرتدَّ فردّه حتى تريه جنود الله قال: "أفعل" فذكر القصة.
وفي ذلك تصريح بعموم التأمين، فكان هذا أمانًا منه لك من لم يقاتل من أهل مكة.
ثم قال الشافعي(1): كانت مكة مؤمنة ولم يكن فتحها عنوة؛ والأمان كالصلح. وأما الذين تعرّضوا للقتال والذين استئنوا من الأمان وأمر أن يقتلوا ولو تعلقوا بأستار الكعبة فلا يستلزم ذلك أنها فتحت عنوة.
ويمكن الجمع بين حديث أبي هريرة(2) في أمره صلى الله عليه وسلم بالقتال، وبين حديث عروة(3) المتقدم المصرّح بتأمينه صلى الله عليه وسلم لهم، وكذلك حديث سعد(4)، وحديث أُبي بن كعب(5) المذكوران بأن يكون التأمين علق على شرط وهو ترك قريش المجاهرة بالقتال، فلما تفرّقوا إلى دورهم ورضوا بالتأمين المذكور لم يستلزم أن أوباشهم الذين لم يقبلوا ذلك وقاتلوا خالد بن الوليد ومن معه حتى قاتلهم وهزمهم أن تكون البلد فتحت عنوة؛ لأن العبرة بالأصول لا بالأتباع، وبالأكثر لا بالأقلّ، كذا قال الحافظ في الفتح(6).
ويجاب عنه بما تقدم في أول الباب من حديث أبي هريرة (2): "أن قريشًا وبَّشت [أوباشًا لها](7) وقالوا: نقدم هؤلاء … إلخ" فإنه يدلّ على أن غير الأوباش لم يرضوا بالتأمين، بل وقع التصريح في ذلك الحديث بأنهم قالوا: "فإن كان للأوباش شيء كنا معهم، وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا".--------------------------------------------
(1) البيان للعمراني (12/ 184).
(2) تقدم برقم (3444) من كتابنا هذا.
(3) تقدم برقم (3446) من كتابنا هذا.
(4) تقدم برقم (3447) من كتابنا هذا.
(5) تقدم برقم (3448) من كتابنا هذا.
(6) الفتح (8/ 13).
(7) في المخطوط (ب): (أوباشها).

ومما احتجّ به الشافعي ما وقع في سنن أبي داود(1) بإسناد حسن عن جابر: "أنه سئل: هل غنمتم يوم الفتح شيئًا؟ قال: لا".
ويجاب بأن عدم الغنيمة لا يستلزم عدم العنوة لجواز أن يكون النبيّ صلى الله عليه وسلم منّ عليهم بالأموال كما منّ عليهم بالأنفس حيث قال: "اذهبوا فأنتم الطلقاء"(2).
ومن أوضح الأدلة على أنها فتحت عنوة قوله صلى الله عليه وسلم: "وإنما أحلت لي ساعة من نهار"(3)، فإن هذا تصريح بأنها أحلت له في ذلك يسفك بها الدماء، وأن حرمتها ذهبت فيه وعادت بعده، ولو كانت مفتوحة صلحًا لما كان لذلك معنى يعتدّ به.
وقد وقع في مسند أحمد(4) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن تلك الساعة استمرت من صبيحة يوم الفتح إلى العصر.
وجنحت طائفة منهم الماوردي(5) إلى أن بعضها فتح عنوة لما وقع من قصة خالد بن الوليد المذكورة، وقررّ ذلك الحاكم في "الإِكليل"(6) وفيه جمع بين الأدلة.
قال الحافظ في الفتح(7): والحقّ أن صورة فتحها كان عنوة، ومعاملة أهلها معاملة من دخلت بأمان، ومنع قوم منهم السهيلي ترتب عدم قسمتها وجواز بيع دورها وإجارتها على أنها فتحت صلحًا.
وذكر المصنف رحمه الله لحديث عائشة(8)، وحديث علقمة بن نضلة(9) في أحاديث الباب يشعر بأنه من القائلين بالترتب، ولا وجه لذلك لأن الإِمام مخير بين قسمة الأرض المغنومة بين الغانمين، وبين إبقائها وقفًا على المسلمين، ويلزم من ذلك منع بيع دورها وإجارتها.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (3023) وهو حديث صحيح.
(2) السيرة لابن هشام (4/ 78) وهو حديث ضعيف.
(3) تقدم برقم (3448) من كتابنا هذا.
(4) في المسند (2/ 179) بسند حسن.
(5) الحاوي الكبير (14/ 70).
(6) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (8/ 13).
(7) (8/ 13).
(8) تقدم برقم (3449) من كتابنا هذا.
(9) تقدم برقم (3450) من كتابنا هذا.

وأيضًا قد قال بعضهم: لا تدخل الأرض في حكم الأموال؛ لأن من مضى كانوا إن غلبوا على الكفار لم يغنموا إلا الأموال، وتنزل النار فتأكلها وتصير الأرض لهم عمومًا كما قال تعالى: {ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ}(1) الآية، وقال {وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا}(2) الآية.

‌‌[الباب الثالث والخمسون] باب بقاء الهجرة إلى دار الإِسلام وأن لا هجرة من دار أسلم أهلها
219/ 3451 - (عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُندَبٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ جامَعَ المُشرِكَ وَسَكَنَ مَعَهُ فَهُوَ مِثلُهُ"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ)(3). [حسن لغيره]
220/ 3452 - (وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الله: أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بَعَثَ سَرِيَّةً إلى خَثْعَمَ، فاعتْصَمَ نَاسٌ بالسُّجُودِ فأسْرَعَ فيهمُ القَتْلَ، فَبَلَغَ ذلكَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فأمَرَ لَهُمْ بِنِصْفِ العَقْلِ وَقالَ: "أنا بَرِيءٌ منْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أظْهُرِ المُشْرِكينَ"، قالُوا:--------------------------------------------
(1) سورة المائدة، الآية: (21). وانظر: تفسير ابن كثير (5/ 149).
(2) سورة الأعراف، الآية: (137).
وانظر: تفسير ابن كثير (6/ 378).
(3) في سننه رقم (2787) بسند ضعيف.
وله عنه طريق أخرى أشد ضعفًا منها أخرجه الحاكم (2/ 141 - 142) وقال: صحيح على شرط البخاري، وقال الذهبي: صحيح على شرط البخاري ومسلم.
وتعقبها الألباني في الإرواء (5/ 33) حيث قال: "وذلك من أوهامهما فإن فيه إسحاق بن إدريس وهو متهم الكذب، وقد ترجمه الذهبي نفسه في "الميزان" أسوأ ترجمة". اهـ.
• وله شاهد من حديث كعب بن عمرو. وقال: "أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبايع الناس، فقلت: يا رسول الله أبسط يدك حتى أبايعك، واشترط عليَّ فأنت أعلم بالشرط؛ قال: أبايعك على أن تعبد الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتناصح المسلمين، وتفارق المشركين".
أخرجه الحاكم (3/ 505) وفيه: بريدة بن سفيان الأسلمي وليس بالقوي.
وخلاصة القول: أن حديث سمرة حديث حسن لغيره، والله أعلم.

يا رَسُولَ الله ولِمَ؟ قالَ: "لَا تَترَاءَى نارَاهُمَا"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(1) وَالتِّرْمذِيُّ)(2).
[صحيح دون الأمر بنصف العقل]--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (2645).
(2) في سننه رقم (1604).
قلت: وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" رقم (2264) وابن الأعرابي في "معجمه" رقم (858 - دار ابن الجوزي).
إسناده صحيح. لكن أعلوه بالإرسال. فقال أبو داود عقبه: "رواه هشيم، ومعمر، وخالد الواسطي، وجماعة لم يذكروا جريرًا".
قلت: وأخرجه أبو عبيد في "الغريب" (3/ 36 - مجمع اللغة) عن هشيم. والترمذي رقم (1605) من طريق عبدة. والنسائي رقم (4780) من طريق أبي خالد، كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد بن أبي حازم مرسلًا.
قال الترمذي: وهذا أصح.
• وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" رقم (3836) بسند رجاله ثقات، رجال البخاري إلا أن ابن غياث كان تغير حفظه قليلًا كما في "التقريب".
• وأخرجه أحمد (4/ 365) والنسائي رقم (4177) والبيهقي (9/ 13) من طريق أبي وائل عن أبي نجيلة البجلي عن جرير، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبايع، فقلت: يا رسول الله أبسط يدك حتى أبايعك، واشترط عليَّ فأنت أعلم، قال: أبايعك على أن تعبد الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتناصح المسلمين، وتفارق المشرك".
وتابعه الأعمش عن أبي وائل به.
أخرجه النسائي رقم (4176) من طريق أبي الأحوص عنه.
وخالفه شعبة فقال: عنه عن أبي وائل عن جرير. أسقط أبا نُجَيلة.
أخرجه النسائي رقم (4175).
وتابع شعبة أبو شهاب وأبو ربعي، فقالا: عن الأعمش عن أبي وائل عن جرير.
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" رقم (2315) و (2316).
ولعل رواية أبي الأحوص عنه أرجح لموافقتها لرواية منصور التي لم يختلف عليه فيها.
وإسناده صحيح. وأبو نجيلة رجل صالح، جزم بصحبته غير واحد كما في "الإصابة".
• وله شاهد عند أحمد (5/ 78) والبيهقي (6/ 303) و (9/ 13) عن أعرابي معه كتاب كتبه له رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه: "إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله، وأقمتم الصلاة، وآتيتم الزكاة، وفارقتم المشركين، وأعطيتم من الغنائم الخمس، وسهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفي وربما قال: وصفيه - فأنتم آمنون بأمان الله وأمان رسوله - " بسند صحيح. وجهالة الصحابي لا تضر.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح دون الأمر بنصف العقل. وانظر: "إرواء الغليل" (5/ 29 - 33 رقم 1207).

221/ 3453 - (وَعَنْ مُعاوِيةَ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لا تَنْقَطعُ الهجْرَةُ حتى تَنْقَطعَ التَّوْبَةُ، وَلَا تَنْقَطعُ التوْبَةُ حتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِها"، رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وأبُو دَاوُدَ)(2). [صحيح]
222/ 3454 - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ السَّعْدِيّ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "لا تَنْقَطعُ الهِجْرَةُ ما قُوتلَ العَدُوُّ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(3) وَالنَّسائيُّ)(4). [صحيح]
223/ 3455 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لا هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْحِ، وَلَكنْ جهادٌ وَنِيةٌ، وَإذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فانْفِرُوا"، رَوَاهُ الجَمَاعَةُ(5) إلَّا ابْنَ ماجَهْ(6)، لَكنْ لَهُ مِنْهُ: "إذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فانْفِرُوا". [صحيح]--------------------------------------------
(1) في المسند (4/ 99).
(2) في سننه رقم (2479).
قلت: وأخرجه النسائي في السنن الكبرى رقم (8711 - العلمية) والدارمي (2/ 239 - 240) وأبو يعلى رقم (7371) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم (2634) والطبراني في "المعجم الكبير" (ج 19 رقم 907) وفي مسند الشاميين رقم (1064) و (1065) والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 17) من طرق ..
• وله شاهد من حديث عبد الرحمن بن عوف، عند البزار في مسنده رقم (1054) وأورده الهيثمي في كشف الأستار رقم (1747).
وأخرجه أحمد في المسند (1/ 192) بسند حسن.
• وله شاهد آخر من حديث عبد الله بن السعدي عند أحمد في المسند (5/ 270) والبخاري في "التاريخ الكبير" (5/ 27) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم (2633) والبيهقي (9/ 17 - 18) من طرق.
وهو حديث صحيح. وسيأتي برقم (3454) من كتابنا هذا.
وخلاصة القول: أن حديث معاوية حديث صحيح، والله أعلم.
(3) في المسند (5/ 270).
(4) في سننه رقم (4173).
وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
وهو حديث صحيح.
(5) أحمد في المسند (1/ 226) والبخاري رقم (2783) ومسلم رقم (85/ 1353) وأبو داود ورقم (2480) والترمذي رقم (1590) والنسائي رقم (4170).
وهو حديث صحيح.
(6) في سننه رقم (2773) بسند صحيح، ورجاله ثقات. =

وَرَوَتْ عائِشَةُ مِثْلَهُ. مُتَّفَق عَلَيْهِ)(1). [صحيح]
224/ 3456 - (وَعَنْ عائِشَةَ، وَسُئِلَتْ عَنِ الهِجْرَةِ فَقالَتْ: لا هِجْرَةَ اليَوْمَ، كانَ المُؤمِنُ يفرُّ بدِينهِ إلى الله وَرَسُولِهِ مَخافَةَ أنْ يُفْتَنَ، فأمَّا اليَوْمَ فَقَدْ أظْهَرَ الله الإِسْلامَ، وَالمُؤمِنُ يَعْبُدُ رَبهُ حَيْثُ شاءَ. رَوَاهُ البُخارِيُّ)(2). [صحيح]
225/ 3457 - (وَعَنْ مُجَاشعِ بْنِ مَسْعُودٍ أنَّهُ جاءَ بأخِيهِ مُجَالِدِ بْنِ مَسْعُودٍ إلى النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَقالَ: هَذَا مُجَالِدٌ جاءَ يُبايِعُكَ على الهِجْرَةِ، فَقالَ: "لا هِجْرَةَ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَلَكِنْ أبايِعُهُ على الإِسْلامِ وَالإِيمَانِ وَالجِهادِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(3). [صحيح]
حديث سمرة قال الذهبي(4): إسناده مظلم لا تقوم بمثله حجة.
وحديث جرير أيضًا أخرجه ابن ماجه(5) ورجال إسناده ثقات، ولكن صحح البخاري(6) وأبو حاتم(7) وأبو داود(8) والترمذي(9) والدارقطني إرساله إلى قيس بن أبي حازم، ورواه الطبراني(10) أيضًا موصولًا.
وحديث معاوية أخرجه أيضًا النسائي(11).--------------------------------------------
= وهو حديث صحيح.
(1) البخاري رقم (4312) ومسلم رقم (86/ 1864).
وهو حديث صحيح.
(2) في صحيحه رقم (3900).
(3) أحمد في المسند (3/ 469) والبخاري رقم (4305، 4306) ومسلم رقم (84/ 863).
وهو حديث صحيح.
(4) تقدم كلام الحاكم والذهبي وتعقب الألباني عليهما في تخريج الحديث رقم (3451) من كتابنا هذا وهو حديث حسن لغيره.
(5) لم أجده عند ابن ماجه.
(6) في إثر الحديث رقم (1605) من سنن الترمذي.
(7) في "العلل" لابن أبي حاتم (1/ 314 رقم 942).
(8) في إثر الحديث رقم (2645) وقد تقدم.
(9) في سننه رقم (1605) وقال: هذا أصح.
(10) في "المعجم الكبير" (ج 2 رقم 2264).
(11) في السنن الكبرى (رقم 8711 - العلمية) وقد تقدم.

قال الخطابي(1): إسناده فيه مقال.
وحديث عبد الله السعدي [رجال إسناده موثقون، وقد](2) أخرجه أيضًا ابن ماجه(3) وابن منده والطبراني(4) والبغوي وابن عساكر.
قوله: (فهو مثله) فيه دليل على تحريم مساكنة الكفار ووجوب مفارقتهم.
والحديث وإن كان فيه المقال المتقدم لكن يشهد لصحته قوله تعالى: {فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ}(5).
وحديث بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده مرفوعًا: "لا يقبل الله من مشرك عملًا بعد ما أسلم أو يفارق المشركين"(6).
قوله: (لا تتراءى ناراهما) يعني: لا ينبغي أن يكونا بموضع بحيث تكون نار كل واحد منهما في مقابلة الأخرى؛ على وجه لو كانت متمكنة من الإِبصار لأبصرت الأخرى، فإثبات الرؤية للنار مجاز.
قوله: (ما قوتل العدوّ) فيه دليل: على أن الهجرة باقية ما بقيت المقاتلة للكفار.
قوله: (لا هجرة بعد الفتح) أصل الهجرة هجر الوطن، وأكثر ما تطلق على من رحل من البادية إلى القرية.--------------------------------------------
(1) في "معالم السنن" (3/ 8 - مع السنن).
(2) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب) والمثبت من المخطوط (أ).
• تنبيه: ما بين الحاصرتين سقط من كل طبعات نيل الأوطار. فليعلم.
(3) لم يخرجه ابن ماجه.
(4) في "المعجم الأوسط" رقم (68) وقال: لم يروه عن حسان إلا أبو إدريس الخولاني.
قلت: وأخرجه أحمد (5/ 270) والبخاري في التاريخ الكبير (5/ 27) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم (2633) والبيهقي (9/ 17 - 18) من طرق.
وهو حديث صحيح وقد تقدم.
(5) سورة النساء، الآية: (140).
(6) أخرجه أحمد في المسند (5/ 4) والنسائي رقم (2568) وابن ماجه رقم (2536) بسند حسن.
وهو حديث حسن، والله أعلم.

قوله: (ولكن جهاد ونية) قال الطيبي(1) وغيره: هذا الاستدراك يقتضي مخالفة حكم ما بعده لما قبله. والمعنى: أن الهجرة التي هي مفارقة الوطن؛ التي كانت مطلوبة على الأعيان إلى المدينة؛ انقطعت إلا أن المفارقة بسبب الجهاد باقية، وكذلك المفارقة بسبب نية صالحة، كالفرار من دار الكفر، والخروج في طلب العلم، والفرار بالدين من الفتن، والنية في جميع ذلك.
قوله: (وإذا استنفرتم فانفروا) قال النووي(2): يريد: أن الخير الذي انقطع بانقطاع الهجرة يمكن تحصيله بالجهاد والنية الصالحة، وإذا أمركم الإِمام بالخروج إلى الجهاد ونحوه من الأعمال الصالحة فاخرجوا إليه.
قال الطيبي(3): إن قوله: "ولكن جهاد … إلخ" معطوف على محل مدخول "لا هجرة" أي الهجرة من الوطن إما للفرار من الكفار، أو إلى الجهاد، أو إلى غير ذلك، كطلب العلم، فانقطعت الأولى وبقيت الأخريان، فاغتنموهما، ولا تقاعدوا عنهما. بل إذا استنفرتم فانفروا.
قال الحافظ(4): وليس الأمر في انقطاع الهجرة من الكفار على ما قال، انتهى.
وقد اختلف في الجمع بين أحاديث الباب، فقال الخطابي(5) وغيره: كانت الهجرة فرضًا في أول الإِسلام على من أسلم لقلة المسلمين بالمدينة وحاجتهم إلى الاجتماع، فلما فتح الله مكة دخل الناس في دين الله أفواجًا، فسقط فرض الهجرة إلى المدينة، وبقي فرض الجهاد والنية على من قام به أو نزل به عدوّ، انتهى.
قال الحافظ(6): وكانت الحكمة أيضًا في وجوب الهجرة على من أسلم ليسلم من أذى من يؤذيه من الكفار، فإنهم كانوا يعذّبون من أسلم منهم إلى أن--------------------------------------------
(1) في شرحه على مشكاة المصابيح (7/ 345).
(2) في شرحه لصحيح مسلم (13/ 8).
(3) في شرحه على مشكاة المصابيح (7/ 346).
(4) في "الفتح" (6/ 39).
(5) في "معالم السنن" (3/ 8 - مع السنن).
(6) في "الفتح" (6/ 38).

يرجع عن دينه، وفيهم نزلت: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا}(1) الآية، وهذه الهجرة باقية الحكم في حقّ من أسلم في دار الكفر وقدر على الخروج منها.
وقال الماوردي(2): إذا قدر على إظهار الدين في بلد من بلاد الكفر فقد صارت البلد به دار إسلام، فالإِقامة فيها أفضل من الرحلة عنها لما يترجى من دخول غيره في الإِسلام، ولا يخفى ما في هذا الرأي من المصادمة لأحاديث الباب القاضية بتحريم الإِقامة في دار الكفر.
وقال الخطابي(3) أيضًا: إن الهجرة افترضت لما هاجر النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلى حضرته للقتال معه وتعلم شرائع الدين. وقد أكد الله ذلك في عدة آيات، تحى قطع الموالاة بين من هاجر ومن لم يهاجر فقال: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا}(4)، فلما فتحت مكة ودخل الناس في الإِسلام من جميع القبائل انقطعت الهجرة الواجبة وبقي الاستحباب.
وقال البغوي في شرح السنة(5): يحتمل الجمع بطريق أخرى، فقوله: "لا هجرة بعد الفتح"، أي: من مكة إلى المدينة.
وقوله: " [لا](6) تنقطع" أي: من دار الكفر في حقّ من أسلم "إلى دار الإِسلام.
قال(7): ويحتمل وجهًا آخر، وهو أن قوله: "لا هجرة" أي إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم حيث كان بنية عدم الرجوع إلى الوطن المهاجر منه إلا بإذن.
فقوله: "لا تنقطع" أي هجرة من هاجر على غير هذا الوصف من الأعراب ونحوهم.
وقد أفصح ابن عمر بالمراد فيما أخرجه الإِسماعيلي بلفظ: "انقطعت--------------------------------------------
(1) سورة النساء، الآية" (97).
(2) "الحاوي الكبير" (14/ 104).
(3) في "معالم السنن" (3/ 8 - مع السنن).
(4) سورة الأنفال، الآية: (72).
(5) في شرح السنة (10/ 373).
(6) في المخطوط (أ): (ولا).
(7) أي البغوي في المرجع السابق.

الهجرة بعد الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار"(1)، أي: ما دام في الدنيا دار كفر فالهجرة واجبة منها على من أسلم وخشي أن يفتن على دينه، ومفهومه أنه لو قدر أن لا يبقى في الدنيا دار كفر أن الهجرة تنقطع لانقطاع موجبها.
وأطلق ابن التين(2) أن الهجرة من مكة إلى المدينة كانت واجبة، وأن من أقام بمكة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بغير عذر كان كافرًا.
قال الحافظ(3): وهو إطلاق مردود.
وقال ابن العربي(4): الهجرة هي الخروج من دار الحرب إلى دار الإِسلام، وكانت فرضًا في عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم واستمرّت بعده لمن خاف على نفسه والتي انقطعت أصلًا هي القصد إلى [النبي](5) حيث كان.
وقد حكى في البحر(6) أن الهجرة عن دار الكفر واجبة إجماعًا حيث حمل على معصية فعل أو ترك أو طلبها الإِمام بقوّته لسلطانه.
وقد ذهب جعفر بن مبشر وبعض الهادوية(7) إلى وجوب الهجرة عن دار الفسق قياسًا على دار الكفر، وهو قياس مع الفارق.
والحقّ عدم وجوبها من دار الفسق لأنها دار إسلام، وإلحاق دار الإِسلام بدار الكفر بمجرّد وقوع المعاصي فيها على وجه الظهور ليس بمناسب لعلم الرواية ولا لعلم الدراية، وللفقهاء في تفاصيل الدور والأعذار المسوّغة لترك الهجرة مباحث ليس هذا محلّ بسطها.--------------------------------------------
(1) أخرج الشطر الأخير النسائي رقم (4173) وابن حبان في صحيحه رقم (4866) من حديث عبد الله السعدي. وهو حديث صحيح.
• وأخرجه بتمامه الإسماعيلي عن ابن عمر كما في "الفتح" (7/ 229 - 230).
(2) كما في "الفتح" (7/ 230).
(3) في "الفتح" (7/ 230).
(4) في "عارضة الأحوذي" (7/ 88).
(5) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط (ب).
• تنبيه: ما بين الحاصرتين سقط من كل طبعات نيل الأوطار، فليلعم.
(6) البحر الزخار (5/ 469).
(7) البحر الزخار (5/ 469).

‌‌[ثانيًا] أبوابُ الأمَانِ والصُّلْحِ والمُهَادَنَةِ
‌‌[الباب الأول] بابُ تحريمِ الدَّمِ بالأَمانِ وصحَّتِهِ من الواحِدِ
1/ 3458 - (عَنْ أنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لِكُلّ غادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ القِيامَةِ يُعْرَفُ بِهِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(1). [صحيح]
2/ 3459 - (وَعَنْ أبي سَعيدٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لكُلّ غادِرٍ لوَاءٌ يَوْمَ القِيامَةِ يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غُدْرَته، ألا وَلا غادِرَ أعْظَمُ غَدْرًا منْ أميرِ عامَّة"، رَوَاهُ أحْمَدُ(2) وَمُسْلِمٌ(3). [صحيح]
3/ 3460 - (وَعَنْ عَليِّ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "ذِمَّةُ المُسْلِمينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِها أدْناهُمْ"، رَوَاهُ أحْمَدُ)(4). [صحيح]
4/ 3461 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إنَّ المَرأةَ لَتَأخُذُ للْقَوْمِ، يَعْني تُجِيرُ على المُسْلِمِينَ"، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقالَ: حَسَنٌ غَرِيبٌ)(5). [حسن]--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (3/ 142، 270) والبخاري رقم (3186، 3187) ومسلم رقم (14/ 1738).
وهو حديث صحيح.
(2) في المسند (3/ 19، 46).
(3) في صحيحه رقم (16/ 7381).
وهو حديث صحيح.
(4) في المسند (1/ 81).
قلت: وأخرجه البخاري رقم (6755) ومسلم رقم (1370).
وهو حديث صحيح.
(5) في سننه رقم (1579) وقال: هذا حديث حسن غريب.
وسألت محمدًا فقال: هذا حديث صحيح. وكثير بن زيد قد سمع من الوليد بن رباح، والوليد بن رباح سمع من أبي هريرة، وهو مقارب الحديث. =

حديث عليّ تقدم في أول كتاب الدماء(1)، وقد أخرجه أبو داود(2) والنسائي(3) والحاكم(4).
وأخرجه أيضًا أحمد(5) وأبو داود(6) وابن ماجه(7) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا بلفظ: "يد المسلمين على من سواهم، تتكافأ دماؤهم، ويجير عليهم أدناهم، ويردّ عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم".
ورواه ابن حبان في صحيحه(8) من حديث ابن عمر مطوّلًا.
ورواه ابن ماجه(9) من حديث معقل بن يسار مختصرًا بلفظ: "المسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم".
ورواه الحاكم(10) عن أبي هريرة مختصرًا بلفظ: "المسلمون تتكافأ دماؤهم".
ورواه من حديثه أيضًا مسلم(11) بلفظ: "إن ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين".
وهو أيضًا متفق عليه(12) من حديث عليّ من طريق أخرى بأطول من هذا.
وأخرجه البخاري(13) من حديث أنس.--------------------------------------------
= وخلاصة القول أن حديث أبي هريرة حديث حسن، والله أعلم.
(1) برقم (3001) من كتابنا هذا.
(2) في سننه رقم (2034) و (4530).
(3) في سننه رقم (4734).
(4) في المستدرك (2/ 141) وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
وهو حديث صحيح.
(5) في المسند (2/ 181، 215).
(6) في سننه رقم (2751، 4531).
(7) في سننه رقم (2685).
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(8) في صحيحه رقم (5996) بسند حسن.
(9) في السنن رقم (2684).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 354): "هذا إسناد ضعيف، عبد السلام ضعفه ابن المديني، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والبزار، وابن حبان .. ".
والخلاصة: أن حديث معقل بن يسار حديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(10) في المستدرك (2/ 141).
(11) في صحيحه رقم (467/ 1370).
(12) أحمد في المسند (1/ 119) والبخاري رقم (6755) ومسلم رقم (467/ 1370).
(13) في صحيحه رقم (1867).

وأخرجه ابن أبي شيبة(1) من حديث أبي عبيدة بلفظ: "يجير على المسلمين بعضهم"، وفي إسناده حجاج بن أرطاة وهو ضعيف.
وأخرجه أيضًا أحمد(2) من حديث أبي أمامة بنحوه.
وأخرجه أيضًا الطيالسي في مسنده(3) من حديث عمرو بن العاص بلفظ: "يُجير على المسلمين أدناهم".
ورواه أحمد(4) من حديث أبي هريرة.
وحديث أبي هريرة المذكور في الباب رواه الترمذي(5) من طريق يحيى بن أكثم، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة فذكره، ثم قال: وفي الباب عن أمّ هانئ: وهذا حديث حسن غريب، انتهى.
وقد تقدم حديث أم هانئ قريبًا(6).
وأخرج أبو داود(7) والنسائي(8) عن عائشة قالت: إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين فيجوز.--------------------------------------------
(1) في "المصنف" (12/ 451، 452) بسند ضعيف.
(2) في المسند (5/ 250).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (12/ 452) والطبراني في "المعجم الكبير" رقم (7907) و (7908) بسند ضعيف، الحجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعنه. ولكن الحديث صحيح لغيره.
(3) في المسند رقم (1063 - هجر).
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (9/ 7344) وأحمد (4/ 197).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 329) وقال: "رواه أحمد، وأبو يعلى، والطبراني، وفيه رجل لم يُسَمَّ وبقية رجال أحمد رجال الصحيح". اهـ.
ولكن الحديث صحيح بشواهده.
(4) في المسند (2/ 365) بسند حسن.
ولكن الحديث صحيح لغيره والله أعلم.
(5) تقدم برقم (3461) من كتابنا هذا.
(6) تقدم برقم (3445) من كتابنا هذا.
(7) في سننه رقم (2764).
(8) في السنن الكبرى رقم (8630 - الرسالة).
وهو حديث صحيح.

قوله: (يعرف به) في رواية للبخاري(1): "ينصب".
وفي أخرى له(2) "يرى"، ولمسلم(3) من حديث أبي سعيد: "عند اسْته".
قال ابن المنير(4): كأنه عومل بنقيض قصده؛ لأن عادة اللواء أن يكون على الرأس فنصبه عند السفل زيادة في فضيحته لأن الأعين غالبًا تمتدّ إلى الألوية، فيكون ذلك سببًا لامتدادها إلى الذي بدت له ذلك اليوم [فتزداد بها فضيحته](5).
قوله: (بقدر غدرته) قال في القاموس(6): والغدرة بالضم والكسر: [ما أُغْدِرَ من شيءٍ](7).
قال القرطبي(8): هذا خطاب منه للعرب بنحو ما كانت تفعل؛ لأنهم كانوا يرفعون للوفاء راية بيضاء وللغدر راية سوداء، ليلوموا الغادر ويذموه، فاقتضى الحديث وقوع مثل ذلك للغادر ليشتهر بصفته في القيامة فيذمه أهل الموقف.
وقد زاد مسلم(9) في رواية له: "يقال هذه غدرة فلان".
قال في الفتح(10): وأما الوفاء فلم يرد فيه شيء، ولا يبعد أن يقع كذلك.
وقد ثبت لواء الحمد لنبينا صلى الله عليه وسلم.
وفي حديث أنس(11)، وحديث أبي سعيد(12)، دليل على تحريم الغدر وغلظه لا سيما من صاحب الولاية العامة؛ لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثير، ولأنه غير مضطر إلى الغدر لقدرته على الوفاء.
قال القاضي عياض(13): المشهور: أن هذا الحديث ورد في ذمّ الإِمام إذا--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (3188).
(2) أي للبخاري في صحيحه رقم (3186، 3187).
(3) في صحيحه رقم (15/ 1738).
(4) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (6/ 284).
(5) في المخطوط (ب): (فيزداد بها فضيحه).
(6) القاموس المحيط ص 576.
(7) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(8) في "المفهم" (3/ 520).
(9) في صحيحه رقم (13/ 1736).
(10) في "الفتح" (6/ 284).
(11) تقدم برقم (3458) من كتابنا هذا.
(12) تقدم برقم (3459) من كتابنا هذا.
(13) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (6/ 41).

غدر في عهوده لرعيته أو لمقاتلته أو للإمامة التي تقلدها، والتزم القيام بها. فمن حاف فيها؛ أو ترك الرفق؛ فقد غدر بعهده.
وقيل(1): المراد نهي الرعية عن الغدر بالإِمام، فلا تخرج عليه، ولا تتعرّض لمعصيته، لما يترتب على ذلك من الفتنة، قال: والصحيح الأول.
قال الحافظ(2): ولا أدري ما المانع من حمل الخبر على أعمّ من ذلك.
وحكى في الفتح(3) في موضع آخر أن الغدر حرام بالإتفاق سواء كان في حق المسلم أو الذمي.
قوله: (يسعى بها أدناهم) أي: أقلهم، فدخل كل وضيع بالنص، وكل شريف بالفحوى، ودخل في الأدنى المرأة، والعبد، والصبيّ، والمجنون، فأما المرأة فيدلّ على ذلك حديث أبي هريرة(4) وحديث أمّ هانئ المتقدم(5).
قال ابن المنذر(6): أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة إلا شيئًا ذكره عبد الملك بن الماجشون صاحب مالك لا أحفظ ذلك عن غيره. قال: إن أمر الأمان إلى الإِمام، وتأوّل ما ورد مما يخالف ذلك على قضايا خاصة.
قال ابن المنذر(7): وفي قول النبيّ صلى الله عليه وسلم: "يسعى بذمتهم أدناهم" دلالة على إغفال هذا القائل.
قال في الفتح(8): وجاء عن سحنون مثل قول ابن الماجشون، فقال: هو إلى الإِمام إن أجازه جاز، وإن ردّه ردّ، انتهى.--------------------------------------------
(1) ذكره الحافظ في "الفتح" (6/ 284).
(2) في "الفتح" (6/ 284).
(3) (6/ 280).
(4) تقدم برقم (3461) من كتابنا هذا.
(5) تقدم برقم (3445) من كتابنا هذا.
(6) في "الأوسط" (11/ 261) رقم المسألة (1920): "أجمع عامة من نحفظ عنه من أهل العلم على أن أمان المرأة الحرة جائز …
وممن قال بأن أمان المرأة جائز: مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وكذلك نقول …
ولهذا قال كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار، إلا شيئًا ذكره عبد الملك صاحب مالك، لا أحفظ ذلك عن غيره … ".
(7) في "الأوسط" (11/ 262).
(8) (6/ 273).

وأما العبد فأجاز الجمهور(1) أمانه قاتل أو لم يقاتل.
وقال أبو حنيفة(2): إن قاتل جاز أمانه وإلا فلا.
وقال سحنون(3): إن أذن له سيده في القتال صحّ أمانه وإلا فلا.
وأما الصبيّ فقال ابن المنذر(4): أجمع أهل العلم أن أمان الصبيّ غير جائز.
قال الحافظ(5): وكلام غيره يشعر بالتفرقة بين المراهق وغيره، وكذا المميز الذي يعقل، والخلاف عن المالكية(6) والحنابلة(7).
وأما المجنون فلا يصحّ أمانه بلا خلاف كالكافر؛ [لكن](8) قال الأوزاعي(9): إن غزا الذمي مع المسلمين فأمّن أحدًا فإن شاء الإِمام أمضاه وإلا فليردّه إلى مأمنه.--------------------------------------------
(1) "الفتح" (6/ 274).
(2) البناية في شرح الهداية (6/ 528) وشرح فتح القدير (5/ 452).
(3) حكاه الحافظ في "الفتح" (6/ 274) عنه.
(4) في "الأوسط" (11/ 263 رقم المسألة 1922): "وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن أمان الصبي غير جائز، وممن حفظت عنه ذلك، سفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق وأصحاب الرأي".
وانظر كتاب: "الإجماع" لابن المنذر رقم (248).
(5) في "الفتح" (6/ 274).
(6) مدونة الفقه المالكي وأدلته (2/ 447).
(7) المغني لابن قدامة (13/ 75).
(8) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(9) قال ابن المنذر في "الأوسط" (1/ 2631) رقم المسألة (1921): "أجمع أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم على أن أمان الذمي لا يجوز، كذلك قال الأوزاعي، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: وكذلك نقول …
وقال إسماعيل بن عياش: سمعت أشياخنا يقولون: لا جوار للصبي، والمعاهد، فإن أجاروا فالإمام مخير، فإن أحب أمضى جوارهم، وإن أحب رده، فإن أمضاه فهو ماضٍ، وإن لم يمضه تعين رده إلى مأمنه.
وقد روينا عن الأوزاعي أنه قال: إن غزا مع المسلمين، فإن شاء الإمام أجاره وإن شاء رده إلى مامنه". اهـ.

وحكى ابن المنذر(1) عن الثوري أنه استثنى من الرجال الأحرار الأسير في أرض الحرب، فقال: لا ينفذ أمانه وكذلك الأجير.

‌‌[الباب الثاني] باب ثبوتِ الأَمانِ للكافرِ إِذَا كانَ رسولًا
5/ 3462 - (عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قالَ: جاءَ ابْنُ النَّوَّاحَةِ وَابْنُ أُثالٍ رَسُولا مُسَيْلِمَةَ إِلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَقالَ لَهُما: "أتشْهَدَانِ أني رَسُولُ الله؟ "، قالا: نَشْهَدُ أن مُسَيْلِمَةَ رَسُولُ الله، فَقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "آمنْتُ بالله وَرَسُولِهِ، لَوْ كنْتُ قاتِلًا رَسُولًا لَقَتَلْتُكُما"، قالَ عَبْدُ الله: فَمَضَتِ السُّنَّةُ أنَّ الرُّسُلَ لا تُقْتَلُ. رَواهُ أحْمَدُ)(2). [صحيح]
6/ 3463 - (وَعَنْ نُعَيْمِ بْنِ مَسْعُودٍ الأشْجَعِيّ قالَ: سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم حِين قرأ كتابُ مُسَيْلِمَةَ الكَذَّابِ قالَ لِلرَّسُولَيْنِ: "فَمَا تَقُولانِ أنْتُما؟ "، قالا: نَقُولُ--------------------------------------------
(1) قال ابن المنذر في "الأوسط" (11/ 266) رقم المسألة (1925): "كان سفيان الثوري يقول في أمان الأسير، والتاجر، من المسلمين في أرض الحرب يؤمنان المشركين: لا يجوز أمانهما على المسلمين.
وقال أحمد في أمان الأجير: جائز، وقيل لأحمد: لو أن أسرى عمورية نزل به المسلمون، فقال الأسرى: أنتم آمنون يريد من ذلك القربة إليهم، قال: يرحلون عنهم". اهـ.
• وانظر: "البناية في شرح الهداية" (6/ 527). وانظر: رؤوس المسائل (5/ 705 - 708 رقم المسألة (6/ 1963 و 7/ 1964 و 8/ 1961) والمغني (13/ 75 .. ).
(2) في المسند (1/ 390 - 391) و (1/ 396) بسند ضعيف.
وأخرج أحمد في المسند (1/ 384) والنسائي في الكبرى (رقم 8675 - العلمية) وأبو يعلى رقم (5221) والطبراني في الكبير رقم (8958) وابن أبي شيبة في "المصنف" (12/ 268).
عن حارثة بن مُضَرِّب، قال: قال عبد الله لابن النوَّاحة: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لولا أنك رسول لقتلتك" فأما اليوم فَلستَ برسولٍ، يا خَرَشَةُ قم فاضرب عُنُقه، قال: فقام إليه، فضرب عنقه" بسند صحيح.
وخلاصة القول: أن حديث عبد الله بن مسعود حديث صحيح.

كما قالَ، فَقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "وَالله لَوْلا أن الرُّسُلَ لا تُقْتَلُ لَضَرَبْتُ أعْناقَكُما"، رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وأبُو دَاوُدَ)(2). [صحيح]
7/ 3464 - (وَعَنْ أبي رَافِعٍ مَوْلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: [بَعَثَتْنِي](3) قُرَيْشٌ إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا رأيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَعَ فِي قَلْبِي الإِسْلامُ، فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله لا أرْجِعُ إلَيهِمْ، قالَ: "إني لا أخِيسُ بالعَهْدِ، وَلا أحْبِسُ البُرُدَ، ولَكِنِ ارْجِعْ إلَيْهِمْ، فإنْ كانَ فِي قَلْبِكَ الَّذِي فِيهِ الآنَ فارْجِعْ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(4) وأبُو دَاوْدَ)(5). [صحيح]
وَقالَ: هَذَا كانَ فِي ذلكَ الزّمانِ اليَوْمَ لا يَصْلُحُ، وَمَعْناهُ وَالله أعْلَمُ أنَّهُ كانَ فِي المَرَّةِ الَّتِي شَرَطَ لَهُمْ فِيها أنْ يَرُدَّ مَنْ جاءَهُ مِنهُمْ مُسْلِمًا).
حديث ابن مسعود أخرجه أيضًا الحاكم(6)، وأخرجه أيضًا أبو داود(7) والنسائي(8) مختصرًا. وحديث نعيم بن مسعود سكت عنه أبو داود(9) والمنذري(10) والحافظ في التلخيص(11). [ورجاله ثقات إلا محمد بن إسحاق--------------------------------------------
(1) في المسند (3/ 487 - 488).
(2) في سننه رقم (2761).
قلت: وأخرجه الحاكم (2/ 142 - 143) قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
وهو حديث صحيح.
(3) في المخطوط (ب): بعثني.
(4) في المسند (6/ 8).
(5) في سننه رقم (2758).
قلت: وأخرجه النسائي في السنن الكبرى رقم (8674 - العلمية).
وابن حبان رقم (4877) والطبراني في "المعجم الكبير" رقم (963).
والحاكم (3/ 598) والبيهقي (9/ 145) من طرق.
وهو حديث صحيح.
(6) في المستدرك (2/ 143) من حديث نعيم بن مسعود.
(7) في سننه رقم (2762).
(8) في السنن الكبرى رقم (8675 - العلمية).
(9) في السنن (3/ 192).
(10) في المختصر (4/ 64).
(11) في "التلخيص" (4/ 195).

وقد عنعن هنا](1).
وأخرج أبو نعيم في الصحابة(2): "أن مسيلمة بعث إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم ثلاثة: وتين وابن شغاف الحنفي وابن النواحة. فأما وتين فأسلم، وأما الآخران فشهدا أنه رسول الله وأن مسيلمة من بعده، فقال: خذوهما، فأخذا، فخرجوا بهما إلى البيت فحبسا، فقال رجل: هبهما لي يا رسول الله، ففعل".
وحديث أبي رافع أخرجه أيضًا النسائي(3) وصححه ابن حبان(4).
قوله: (ابن النوّاحة) بفتح النون وتشديد الواو، وبعد الألف مهملة. وفي سنن أبي داود(5) من طريق حارثة بن مضرِّب أنه أتى عبد الله، يعني ابن مسعود فقال: ما بيني وبين أحد من العرب حنة، وإني مررت بمسجد لبني حنيفة فإذا هم يؤمنون بمسيلمة، فأرسل إليهم عبد الله فجيء بهم فاستتابهم غير ابن النوّاحة قال له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أنك رسول لضربت عنقك، فأنت اليوم لست برسول، فأمر قرظة بن كعب فضرب عنقه في السوق ثم قال: من أراد أن ينظر إلى ابن النوّاحة قتيلًا في السوق.
قوله: (وابن أُثال) بضم الهمزة وبعدها مثلثة.
قولى: (لا أخيس)(6) بالخاء المعجمة والسين المهملة بينهما مثناة تحتية، أي: لا أنقض العهد، من خاس الشيء في الوعاء(7): إذا فسد.
قوله: (ولا أحبس) بالحاء المهملة والموحدة.
والحديثان الأولان يدلان على تحريم قتل الرسل الواصلين من الكفار وإن تكلموا بكلمة الكفر في حضرة الإِمام أو سائر المسلمين.--------------------------------------------
(1) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(2) في "معرفة الصحابة" (5/ 2667 - 2668 رقم الحديث 6391).
(3) في السنن الكبرى رقم (8674 - العلمية) وقد تقدم.
(4) في صحيحه رقم (4877) وقد تقدم.
(5) في سننه رقم (2762) وهو حديث صحيح.
(6) القاموس المحيط ص 199 والنهاية (1/ 544).
(7) النهاية (1/ 544).