📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

ثم تحتانية بدل [الباء](1) الموحدة الثانية: أي شيئًا واحدًا فإنهم قالوا لمن لا يعرف هو: هيان بن بيان. اهـ.
وقد وقع من عمر رضي الله عنه ذكر هذه الكلمة في قصة أخرى، وهو أنه كان يفضل في القسمة فقال: لئن عشت لأجعلنّ للناس بيانًا واحدًا، ذكره الجوهري(2) وهو مما يؤيد تفسيره بالتسوية.
قوله: (يقتسمونها) أي يقتسمون خراجها.
قوله: (كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر) فيه تصريح بما وقع منه صلى الله عليه وسلم، إلا أنه عارض ذلك عنده حسن النظر لآخر المسلمين فيما يتعلق بالأرض خاصة. فوقفها على المسلمين وضرب عليها الخراج الذي يجمع مصلحتهم.
وروى أبو عبيد في كتاب الأموال(3)؛ من طريق أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب، عن عمر: أنه أراد أن يقسم السواد فشاور في ذلك، فقال له عليّ: دعهم يكونوا مادّةً للمسلمين، فتركه.
وأخرج أيضًا(4) من طريق عبد الله بن أبي قيس أن عمر أراد قسمة الأرض، فقال له معاذ: إنْ قَسمتها صار الريع العظيم في أيدي القوم يبيدون فيصير إلى الرجل الواحد أو المرأة، ويأتي قوم يسدّون من الإِسلام مسدًّا ولا يجدون شيئًا فانظر أمرًا يسع أولهم وآخرهم، فاقتضى رأي عمر تأخير قسم الأرض وضرب الخراج عليها للغانمين ولمن يجيء بعدهم.
وقد اختلف في الأرض التي يفتتحها المسلمون عنوة. قال ابن المنذر(5): ذهب الشافعي(6) إلى أن عمر استطاب أنفس الغانمين الذين افتتحوا أرض السواد، وأن الحكم في أرض العنوة أن تقسم كما قسم النبيّ صلى الله عليه وسلم خيبر.
وتعقب بأنه مخالف لتعليل عمر بقوله: "لولا أن أترك آخر الناس … إلخ" لكن يمكن أن يقال معناه: لولا أن أترك آخر الناس ما استطبت أنفس الغانمين.--------------------------------------------
(1) ما بين الحاصرتين زيادة من (ب).
(2) الصحاح له (1/ 90).
(3) في كتاب الأموال (ص 61 رقم 151).
(4) في كتاب الأموال (ص 61 رقم 152).
(5) في الأوسط (11/ 31).
(6) في "الأم" (5/ 432 - 433).

وأما قول عمر كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فإنه يريد بعض خيبر لا جميعها، كذا قال الطحاوي(1).
وأشار بذلك إلى ما في حديث بشير بن يسار(2) المذكور في الباب: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم عزل نصف خيبر لنوائبه وما ينزل به، وقسم النصف الباقي بين المسلمين"، والمراد بالذي عزله ما افتتح صلحًا، وبالذي قسمه ما افتتح عنوة.
وقد اختلف في الأرض التي أبقاها عمر بغير قسمة، فذهب الجمهور(3) إلى أنه وقفها لنوائب المسلمين وأجرى فيها الخراج ومنع بيعها، وقال بعض الكوفيين: أبقاها ملكًا لمن كان بها من الكفرة وضرب عليهم الخراج.
قال في الفتح(4): وقد اشتدّ نكير كثير من فقهاء أهل الحديث لهذه المقالة، انتهى.
وقد ذهب مالك(5) إلى أن الأرض المغنومة لا تقسم بل تكون وقفًا يقسم خراجها في مصالح المسلمين من أرزاق المقاتلة وبناء القناطر والمساجد وغير ذلك من سبل الخير، إلا أن يرى الإِمام [في وقت](6) من الأوقات أن المصلحة تقتضي القسمة، فإن له أن يقسم الأرض.
وحكى هذا القول ابن القيم(7) عن جمهور الصحابة ورجحه وقال: إنه الذي كان عليه سيرة الخلفاء الراشدين.
قال(8): ونازع في ذلك بلال وأصحابه وطلبوا أن يقسم بينهم الأرض التي فتحوها. فقال عمر: هذا غير المال ولكن أحبسه فيئًا يجري عليكم وعلى المسلمين، فقال بلال وأصحابه: اقسمها بيننا، فقال عمر: اللهمّ اكفني بلالًا--------------------------------------------
(1) في "مختصر اختلاف العلماء" (3/ 494 - 495).
(2) تقدم برقم (3441) من كتابنا هذا.
(3) ذكره الحافظ في "الفتح" (6/ 225).
(4) في "الفتح" (6/ 225).
(5) عيون المجالس (2/ 738 - 739).
والتهذيب في اختصار المدونة (2/ 64).
(6) في المخطوط (ب): "وقتًا".
(7) في زاد المعاد (3/ 292).
(8) أي: ابن القيم في المرجع المتقدم.

وذويه، فما حال الحول ومنهم عين تطرف، ثم وافق سائر الصحابة عمر.
قال(1): ولا يصحّ أن يقال: إنه استطاب نفوسهم ووقفها برضاهم، فإنهم قد نازعوه فيها، وهو يأبى عليهم.
ثم قال (1): ووافق عمر جمهور الأئمة وإن اختلفوا في كيفية إبقائها بلا قسمة. فظاهر مذهب أحمد (2) وأكثر نصوصه: على أن الإِمام مخير فيها تخيير مصلحة لا تخيير شهوة، فإن كان الأصلح للمسلمين قسمتها قسمها، وإن كان الأصلح أن يقفها على جماعتهم وقفها، وإن كان الأصلح قسمة البعض ووقف البعض فعله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الأقسام الثلاثة؛ فإنه قسم أرض قريظة والنضير وترك قسمة مكة، وقسم بعض خيبر وترك بعضها لما ينوبه من مصالح المسلمين.
وفي رواية لأحمد(2): إن الأرض تصير وقفًا بنفس الظهور والاستيلاء من غير وقف من الإمام، وله رواية ثالثة أن الإمام يقسمها بين الغانمين كما يقسم بينهم المنقول إلا أن يتركوا حقهم منها، قال: وهو مذهب الشافعي(3) بناء من الشافعي على أن آية الأنفال وآية الحشر متواردتان. وأن الجميع يسمى فيئًا وغنيمة، ولكنه يرد عليه: أن ظاهر سوق آية الحشر أن الفيء غير الغنيمة وأن له مصرفًا عامًا، ولذلك قال عمر: إنها عمَّت الناس بقوله: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ}(4)، ولا يتأتى حصة لمن جاء من بعدهم إلا إذا بقيت الأرض محبسة للمسلمين، إذ لو استحقها المباشرون للقتال وقسمت بينهم توارثها ورثة أولئك، [فكانت](5) القرية والبلد تصير إلى امرأة واحدة أو صبيّ صغير.
وذهبت الحنفية(6) إلى أن الإمام مخير بين القسمة بين الغانمين وأن يقرّها لأربابها على خراج أو ينتزعها منهم ويقرّها مع آخرين.--------------------------------------------
(1) أي: ابن القيم في المرجع المتقدم.
(2) المغني (4/ 189).
(3) البيان للعمراني (12/ 337 - 338).
(4) سورة الحشر، الآية: (1).
(5) في المخطوط (ب): (فكان).
(6) الاختيار (4/ 391 - 392) والبناية في شرح الهداية (6/ 643 - 644).

وعند الهادوية(1) الإِمام مخير بين وجوه أربعة معروفة في كتبهم.
قوله: (افتتح بعض خيبر عنوة)(2) العنوة بفتح العين المهملة، وسكون النون: القهر.
قوله: (وقفيزها) القفيز(3): مكيال ثمانية مكاكيك(4).
قوله: (ومنعت [العراق](5) مديها) المدِّيُّ(6): مائة مُدّ واثنان وتسعون مدًا وهو صاع أهل [العراق] (5).
قوله: (ومنعت مصر إردبها) بالراء والدال المهملتين بعدها موحدة. قال في القاموس(7): الإِردب كقِرْشَبّ: مِكيالٌ ضخم بمصر، ويضمّ أربعة [وعشرين](8) صاعًا، انتهى.
قوله: (وعدتم من حيث بدأتم) أي: رجعتم إلى الكفر بعد الإِسلام، وهذا الحديث من أعلام النبوّة، لإِخباره صلى الله عليه وسلم بما سيكون من ملك المسلمين هذه الأقاليم ووضعهم الجزية والخراج، ثم بطلان ذلك إما بتغلبهم وهو أصحّ التأويلين.
وفي البخاري(9) ما يدلّ عليه، ولفظ المنع في الحديث يرشد إلى ذلك.
وإما بإسلامهم، ووجه استدلال المصنف بهذا الحديث على ما ترجم الباب به من حكم الأرضين المغنومة أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قد علم بأن الصحابة يضعون الخراج على الأرض ولم يرشدهم إلى خلاف ذلك بل قرّره وحكاه لهم.--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (5/ 440).
(2) النهاية (2/ 268).
(3) النهاية (2/ 476) والفائق (3/ 214).
(4) المكوك = 4.125 ليترًا. وثمانية مكاكيك = 4.125 × 8 = 33 ليترًا وهو ما يساوي: القفيز.
"الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان الشرعية" للمحقق.
(5) كذا في (أ)، (ب). والصواب (الشام) كما في الحديث.
(6) المُدْي = 61.875 ليترًا.
• النهاية (2/ 643).
(7) القاموس المحيط ص 114.
(8) في المخطوط (ب): (وعشرون) والمثبت من المخطوط (أ) والقاموس المحيط.
(9) في صحيحه رقم (4236) بلفظ مقارب.

‌‌[الباب الثاني والخمسون] باب ما جاءَ في فتح مكة، هل هُوَ عنوةٌ أو صلحٌ؟
212/ 3444 - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أنَّه ذَكَرَ فَتْحَ مَكةَ فَقالَ: أقْبَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَدَخَلَ مَكَّةَ فَبَعَثَ الزُّبَيرَ على إحْدَى المُجَنَّبتَيْنِ وَبَعَثَ خالِدًا على المُجَنَّبةِ الأُخْرَى، وَبَعَثَ أبا عُبَيْدَةَ على الحُسَّرِ فأخَذُوا بَطْنَ الوَادِي، وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي كَتِيبَتِهِ، قالَ: وَقَدْ وَبَّشَتْ قُرَيْشٌ أوَباشَها، وَقالُوا: نُقَدّمُ هَؤلاء، فإنْ كانَ لَهُمْ شَىْءٌ كُنَّا مَعَهُمْ، وَإنْ أُصِيبُوا أعْطَيْنا الذِي سُئِلْنا، قالَ أبُو هُرَيْرَةَ: فَفَطِنَ فَقالَ لي: "يا أبا هُرَيْرَةَ"، قُلْتُ: لَبَّيْكَ يا رَسُولَ الله، قالَ: "اهْتِفْ لي بالأنْصَارِ وَلا يأتِيني إلَّا أنْصَارِيّ"، فَهَتَفَ بِهِمْ فَجاءُوا فَطافُوا بِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقالَ: "تَرَوْنَ إلى أوْباشِ قُرَيْشٍ وأتْباعِهِمْ"، ثُمَّ قالَ بِيَدَيه إحْدَاهُمَا على الأُخْرَى: "احْصُدُوهُمْ حَصْدًا حتَّى تُوافُونِي بالصَّفا".
قالَ أبُو هُرَيْرَةَ: فانطَلَقنا فَمَا يَشاءُ أحَدٌ مِنَّا أنْ يَقتُلَ مِنهُمْ ما شاءَ إلَّا قَتَلَهُ، وَما أحَدٌ منْهُمْ يُوَجِّهُ إلَيْنا شَيْئًا، فَجاءَ أبُو سُفيانَ فَقالَ: يا رَسُولَ الله أُبِيدَتْ خَضْرَاءُ قُرَيْشٍ لا قُرَيْشَ بَعْدَ اليَوْمِ، فَقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أغْلَقَ بابَهُ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ دَخَلَ دَارَ أبي سُفْيانَ فَهُوَ آمِنٌ"، فأغْلَقَ النَّاسُ أبْوَابَهُمْ، فأقْبَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى الحَجَرِ فاسْتَلَمَه، ثمَّ طافَ بالبَيْتِ وفِي يَدِهِ قَوْسٌ وَهُوَ آخِذٌ بِسِيَةِ القَوْسِ فأتى في طَوَافِهِ على صَنمٍ إلى جَنْبِ البَيْتِ يَعْبُدونَه، فَجَعَلَ يَطْعُنُ بِهِ فِي عَيْنِهِ وَيَقُولُ: {جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ} [الإسراء: 81]، ثمَّ أتى الصَّفا فَعَلا حَيْثُ يَنْظُر إلى البَيْتِ، فَرَفَعَ يَدَهُ فَجَعَلَ يَذْكُر الله بِمَا شاءَ أن يَذْكُرَه وَيَدْعُوه والأنْصَارُ تَحْتَه، قالَ: يَقُول بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: أمَّا الرَّجُل فأدْرَكَتْهُ رَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ ورَأفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ.
قالَ أبُو هُرَيْرَةَ: وَجاءَ الوَحْيُ وكانَ إذَا جاءَ لَمْ يَخْفَ عَلَيْنا فَلَيْسَ أحَدٌ مِنَ النَّاسِ يَرْفَعُ طَرْفَهُ إلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم حتَّى يُقْضَى، فَلَمَّا قُضِيَ الوَحْيُ رَفَعَ رأسَهُ ثُمَّ قالَ: "يا مَعْشَرَ الأنْصَارِ أقُلْتُمْ: أما الرَّجُلَ فأدْرَكَتْهُ رَكْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ ورأفَةٌ بعَشِيرَتهِ"، قالُوا: قُلْنا ذلكَ يا رَسُولَ الله، قال: "فَمَا اسمِي إذَنْ كَلَّا إني عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ هاجَرْتُ

إلى الله وَإلَيْكُمْ، فَالمَحْيا مَحْياكُمْ، والمَماتُ مَمَاتكُمْ"، فأقْبَلُوا إلَيْهِ يَبْكُونَ وَيقُولُونَ: وَالله ما قُلْنا الَّذِي قُلْنا إلَّا [الضَّنَّ](1) بِرَسُولِ الله، فَقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "فإنَّ الله وَرَسُولَهُ يُصَدّقانِكُمْ وَيَعْذُرَانِكُمْ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(2) وَمُسْلِمٌ)(3). [صحيح]
213/ 3445 - (وَعَنْ أُمّ هانِيءٍ قالَتْ: ذَهَبْتُ إلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عامَ الفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْب فَسَلّمْتُ عَلَيْهِ، فَقالَ: "مَنْ هَذِهِ؟ "، فَقُلْتُ: أنا أُمُّ هانِئ بِنْتُ أبي طالب، فَقالَ: "مَرْحَبًا يا أمّ هانِئٍ"؛ فَلَمَا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قامَ يصَلِّيَ ثَمَان رَكعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْب وَاحِدٍ؛ فَلَمَّا انَصَرَفَ قُلْتُ: يا رَسُولَ الله زَعَمَ ابْنُ أُمِّي عَلِيُّ بْنُ أبي طالب أنَّهُ قاتِلٌ رَجُلًا قَدْ أجَرْتُهُ فُلانَ بْنَ هُبَيْرَةَ، فَقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "قَد أجَرْنا مَنْ أجَرْتِ يا أُمَّ هانِئ"، قالَتْ: وذلكَ ضُحًى. مُتفَقٌ(4) عَلَيْهِ. [صحيح]
وفِي لَفْظٍ لأحْمَدَ(5) قالَتْ: لَمَّا كانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ أجَرْتُ رَجُلَيْنِ مِنْ أحْمائي، فأدْخَلْتُهُما بَيْتًا وأغْلَقْتُ عَلَيْهما بابًا، فَجاءَ ابْنُ أُمِّي عَلِيٌّ، فَتَفَلَّتَ عَلَيْهِما بالسَّيفِ. وَذَكَرَتْ حَدِيثَ أمانِهما). [صحيح]
قوله: (على إحدى المُجَنِّبتين) بضم الميم، وفتح الجيم، وكسر النون المشددة.
قال في القاموس(6): والمجنبة بفتح النون: المقدمة، والمجنبتان بالكسر: الميمنة والميسرة، انتهى.
فالمراد هنا أنه صلى الله عليه وسلم بعث الزبير إما على الميسرة أو الميمنة وخالدًا على الأخرى.--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (لضن).
(2) في المسند (2/ 538).
(3) في صحيحه رقم (84/ 1780).
(4) في المسند (6/ 425) والبخاري رقم (357) ومسلم رقم (82/ 336).
وهو حديث صحيح.
(5) في المسند (6/ 343) إسناده صحيح.
وهو حديث صحيح.
(6) القاموس المحيط ص 88. وانظر: "النهاية" (1/ 296).

قوله: (على الحسَّر)(1) بضم الحاء المهملة وتشديد السين المهملة أيضًا ثم راء جمع حاسر: وهو من لا سلاح معه.
قوله: (في كتيبته)(2) هي الجيش.
قوله: (وَبشتْ قريش أوباشها) الأوباش بموحدة ومعجمة: الأخلاط والسفلة كما في القاموس(3)؛ والمراد أن قريشًا جمعت السفلة منها.
قوله: (اهتف لي بالأنصار) أي اصرخ بهم. قال في القاموس(4): هتفت الحمامة تهتف: صاتت، وبه هُتافًا بالضم: صاح.
قوله: (ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى) فيه استعارة القول للفعل؛ والمراد أنه أشار بيديه إشارة تدلّ على الأمر منه صلى الله عليه وسلم بقتل من يعرض لهم من أوباش قريش.
وقوله: "احصدوهم حصدًا" تفسير منه صلى الله عليه وسلم لما دلت عليه الإِشارة بالقول هكذا وقع عند المصنف فيما رأيناه من النسخ بدون لفظ (أي) المشعرة بأن ما بعدها تفسير للإشارة من الراوي، ولفظ مسلم(5): "أي احصدوهم حصدًا".
قوله: (أبيدت خضراء قريش) في رواية(6): "أبيحت"، وخضراء قريش بالخاء والضاد المعجمتين بعدهما راء، قال في القاموس(7): والخضراء: سواد القوم ومعظمهم.
قوله: (لا قريش بعد اليوم) يجوز في قريش الفتح لكنه يحتاج إلى تأويل: أي: لا أحد من قريش؛ لأنه لا يفتح بعد لا إلا النكرة، والرفع أيضًا على أنها بمعنى: ليس، وهو شاذّ، حتى قيل: إنه لم يرد إلا في الشعر.--------------------------------------------
(1) "النهاية" (1/ 375).
و"تفسير ما في الصحيحين" للحميدي (16/ 51) و (4/ 2173).
(2) النهاية (2/ 521) حيث قال: هي القطعة العظيمة من الجيش. والجمع: كتائب.
(3) القاموس المحيط ص 785.
(4) القاموس المحيط ص 1113.
(5) في صحيحه رقم (85/ 1780).
(6) لمسلم في صحيحه رقم (84/ 1780).
(7) القاموس المحيط ص 492.

قوله: (بسية قوسِه) سية القوس(1): ما انعطف من الطرفين لأنهما مستويان، وهي بكسر السين المهملة وفتح الياء التحتية مخففة.
قوله: (على صنم إلى جنب البيت) في رواية للبخاري(2) أن الأصنام كانت ثلاثمائة وستين.
قوله: (يطعن) بضم العين وبفتحها، والأول أشهر.
قوله: (ويقول جاء الحقُّ) زاد في حديث ابن عمر عند الفاكهي(3)، وصححه ابن حبان(4): "فيسقط الصنم ولا يمسه"، وللفاكهي(5) والطبراني(6) من حديث ابن عباس: "فلم يبق وثن استقبله إلا سقط على قفاه مع أنها كانت ثابتة في الأرض، قد شدّ لهم إبليس أقدامها بالرصاص، وإنما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم بها إذلالًا لها ولعابديها، وإظهارًا لعدم نفعها؛ لأنها إذا عجزت عن أن تدفع عن نفسها فهي عن الدفع عن غيرها أعجز".
قوله: (الضنّ)(7) بكسر الضاد المعجمة مشددةً بعدها نون: أي: الشحّ، والبخل أن يشاركهم أحد في رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قوله: (يصدقانكم ويعذرانكم) فيه جواز الجمع بين ضمير الله ورسوله، وكذلك وقع الجمع بينهما في حديث النهي عن لحوم الحمر الأهلية بلفظ: "إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية"(8).--------------------------------------------
(1) النهاية (1/ 835) والمجموع المغيث (2/ 165).
(2) في صحيحه رقم (4287).
(3) لم أجده في أخبار مكة للفاكهي ولعله في الجزء المفقود. انظر: الملحق الأول (5/ 222 - 223).
(4) في صحيحه رقم (6522) بسند ضعيف.
(5) لم أجده عند الفاكهي في أخبار مكة.
وقد وجدته في "أخبار مكة" للأزرقي (1/ 192 رقم 147) بسند ضعيف جدًّا.
(6) في "المعجم الكبير" (ج 10 رقم 10656).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6/ 176) وقال: رجاله ثقات.
(7) النهاية (2/ 95).
(8) أخرجه البخاري رقم (4199) ومسلم رقم (35/ 1940) من حديث أنس بن مالك.

فلا بدّ من حمل النهي الواقع في حديث الخطيب الذي خطب بحضرته صلى الله عليه وسلم فقال: "من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى"(1) الحديث، وقد تقدم على من اعتقد التسوية كما قدمنا ذلك في موضعه.
قوله: (وعن أمّ هانئ) قد تقدم الكلام على أطراف من هذا الحديث في صلاة الضحى(2).
قوله: (زعم ابن أمي) في رواية للبخاري(3) في أول كتاب الصلاة: زعم ابن أبي، والكل صحيح فإنه شقيقها، وزعم هنا بمعنى ادّعى.
قوله: (أنه قاتلٌ رجلًا) فيه إطلاق اسم الفاعل على من عزم على التلبس بالفعل.
قوله: (فلان بن هبيرة) بالنصب على البدل، أو الرفع على الحذف.
وفي رواية أحمد(4) المذكورة رجلين من أحمائي، وقد أخرجها الطبراني(5).
قال أبو العباس بن سريج: هما: جعدة بن هبيرة، ورجل آخر من بني مخزوم، وكانا فيمن قاتل خالد بن الوليد، ولم يقبلا الأمان، فأجارتهما أمّ هانئ وكانا من أحمائها.
وقال ابن الجوزي(6): إن كان ابن هبيرة منهما فهو جعدة، انتهى.
قال الحافظ(7): وجعدة معدود فيمن له رواية، ولم يصحّ له صحبة، وقد--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند (4/ 256) ومسلم رقم (48/ 870) وابن حبان رقم (2798) والبيهقي (1/ 86) و (3/ 216) وفي "معرفة السنن والآثار" رقم (6497) من حديث عدي بن حاتم وهو حديث صحيح.
(2) تقدم عند الحديث رقم (960) من كتابنا هذا.
(3) في صحيحه رقم (357).
(4) تقدم بإثر الحديث رقم (213/ 3445) من كتابنا هذا.
(5) في المعجم الصغير (2/ 67).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6/ 175، 176) وقال: "فيه سعدان بن الوليد ولم أعرفه".
(6) في "التحقيق" (4/ 443).
(7) في "الفتح" (1/ 470).

ذكره من حيث الرواية في التابعين البخاري وابن حبان وغيرهما، فكيف يتهيأ لمن هذه سبيله في صغر السنّ أن يكون عام الفتح مقاتلًا حتى يحتاج إلى الأمان، انتهى.
وهبيرة المذكور هو زوج أُم هانئ، فلو كان الذي أمنته أمّ هانئ هو ابنها منه لم يهمّ عليّ بقتله لأنها كانت قد أسلمت وهرب زوجها وترك ولدها عندها، وجوّز ابن عبد البّر(1) أن يكون ابنًا لهبيرة من غيرها مع نقله عن أهل النسب: أنهم لم يذكروا لهبيرة ولدًا من غير أم هانئ.
وجزم ابن هشام في تهذيب السيرة(2) بأن اللذين أجارتهما أمّ هانئ هما الحارث بن هشام [وزهير بن أبي أمية](3) المخزوميان.
وروى الأزرقي(4) بسند فيه الواقدي في حديث أمّ هانئ هذا أنهما الحارث بن هشام وعبد الله بن أبي ربيعة.
وحكى بعضهم أنهما الحارث بن هشام، وهبيرة بن أبي وهب، وليس بشيء لأن هبيرة هرب بعد فتح مكة إلى نجران فلم يزل بها مشركًا حتى مات، كذا جزم به ابن إسحاق وغيره، فلا يصحّ ذكره فيمن أجارته أمّ هانئ.
وقال الكرماني(5): قال الزبير بن بكار: فلان بن هبيرة هو الحارث بن هشام، وقد تصرّف في كلام الزبير، والواقع عند الزبير في هذه القصة موضع فلان بن هبيرة الحارث بن هشام.
قال الحافظ(6): والذي يظهر لي أن في رواية الحديث حذفًا كان فيه فلان ابن عم ابن هبيرة فسقط لفظ عم، أو كان فيه فلان قريب ابن هبيرة فتغير لفظ قريب إلى لفظ ابن، وكل من الحارث بن هشام وزهير بن أبي أمية وعبد الله بن أبي ربيعة يصحّ وصفه بأنه ابن عم هبيرة وقريبه لكون الجميع من بني مخزوم.--------------------------------------------
(1) التمهيد (5/ 13 - 14). وانظر: الاستيعاب (4/ 517 - 518).
(2) السيرة النبوية لابن هشام (4/ 76).
(3) كذا في المخطوط (أ)، (ب) والصواب: زهير بن أمية.
(4) في أخبار مكة (2/ 746 رقم 924) بسند ضعيف جدًّا.
(5) في شرحه لصحيح البخاري (4/ 17).
(6) في "الفتح" (1/ 470).

وقد تمسك بحديث أبي هريرة(1) وحديث أمّ هانئ(2) من قال: إن مكة فتحت عنوة، ومحلّ الحجة من الأوّل أمره صلى الله عليه وسلم للأنصار بالقتل [لأوباش](3) قريش ووقع القتل منهم.
ومحلّ الحجة من الثاني ما وقع من عليّ من إرادة قتل من أجارته أمّ هانئ، ولو كانت مكة مفتوحة صلحًا لم يقع منه ذلك، وسيأتي ذكر الخلاف وما هو الحقّ في ذلك.
214/ 3446 - (وَعَنْ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أبِيهِ قالَ: لَمَّا سارَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عامَ الفَتْحِ، فَبَلَغَ ذلكَ قُرَيْشًا، خَرَجَ أبُو سُفْيان بْنُ حَرْبٍ وَحَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ وَبُدَيْلُ بْن وَرْقاءَ يَلْتَمِسُونَ الخَبرَ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم حتَّى أتَوْا مَرَّ الظَّهْرَانِ، فَرآهُمْ ناسٌ مِنْ حَرَسِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فأخَذُوهُمْ وأتَوْا بِهِمْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فأسْلَمَ أبُو سُفْيانَ، فَلَمَّا سارَ قالَ للعَباسِ: "احْبِسْ أبا سُفْيانَ عِنْد خَطْمِ الجَبَلِ حتى يَنْظُرَ إلى المُسْلِمِينَ"، فَحَبَسَه العَباسُ، فَجَعَلَتِ القَبائِلُ تَمُرُّ كَتِيبَةً كَتِيبَةً على أبي سُفْيانَ حتى أقْبَلَتْ كَتِيبَةٌ لَمْ يُرَ مِثْلُها، قالَ: يا عَباسُ مَنْ هَذِهِ؟ قالَ: هَؤلاء الأنْصَارُ عَلَيْهمْ سَعْدُ بْنُ عُبادَةَ وَمَعَهُ الرَّايَةُ، فَقالَ سَعْدُ بْنُ عُبادَةَ: يا أبا سُفْيانَ اليَوْمَ يَوْمُ الْمَلْحَمَةِ، اليَوْمَ تُسْتَحَلُّ الكَعْبَةُ؛ فَقالَ أبُو سُفْيانَ: يا عَبَّاسُ حَبَّذا يَوْمُ الذِّمارِ، ثُمَّ جاءَتْ كَتِيبَةٌ وَهِيَ أقَلُّ الكَتائِبِ فِيهِمْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَرَايَةُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مَعَ الزُّبَيرِ بن العَوَّامِ؛ فَلَمَّا مَرَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم على أبي سُفيانَ قالَ: ألَمْ تَعْلَمْ ما قالَ سَعْدُ بْنُ عُبادَةَ؟ قالَ: "ما قالَ؟ "، قالَ: قالَ كذا وكذَا، فقالَ: "كَذَبَ سَعْدٌ، وَلَكِنْ هَذا [يَوْمٌ](4) يُعَظِّمُ الله فِيهِ الكَعْبَةَ، وَيَوْمٌ تُكْسَى فِيهِ الكَعبَةُ"، وأمَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ تُرْكَزَ رَايَتُهُ بالحَجُونِ، قالَ عُرْوَةُ: فأخْبَرَنِي نافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قالَ: سَمِعْتُ العَبَّاسَ يَقُولُ للزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ: يَا أبا عَبْدِ الله هاهُنا أمَرَكَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ تَرْكُز الرَّايَةَ؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ: وأمَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمئِذٍ خالِدَ بْنَ الوَليدِ أنْ يَدْخُلَ مِنْ أعلَى--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (3444) من كتابنا هذا.
(2) تقدم برقم (3445) من كتابنا هذا.
(3) في المخطوط (ب): (للأوباش).
(4) في المخطوط (ب): (اليوم).

مَكَّةَ مِنْ كَدَاءٍ وَدَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ كُدًى. رَوَاهُ البُخارِيُّ (1)). [صحيح]
قوله: (عن هشام بن عروة عن أبيه قال لما سار … إلخ)، هكذا أورده البخاري(1) مرسلًا.
قال في الفتح(2): ولم أره في شيء من الطرق موصولًا عن عروة، ولكن آخر الحديث موصول لقول عروة فيه: فأخبرني نافع بن جبير بن مطعم قال: سمعت العباس … إلخ.
قوله: (فبلغ ذلك قريشًا) يحتمل أن يكون ذلك بطريق الظنّ، لا أن مبلغًا بلغهم حقيقة ذلك.
قوله: (حتى أتوا مرّ الظهران) بفتح الميم وتشديد الراء: مكان معروف(3)، والعامة تقوله بسكون الراء وزيادة واو، والظهران بفتح المعجمة وسكون الهاء بلفظ تثنية ظهر.
قوله: (فرآهم ناس من حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوهم … إلخ) في رواية ابن إسحاق(4): "فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ الظهران قال العباس: والله لئن دخل رسول الله مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه إنه لهلاك قريش.
قال: فجلست على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئت الأراك، فقلت: لعلي أجد بعض الحطابة أو ذا حاجة يأتي مكة فيخبرهم، إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل بن ورقاء.
قال: فعرفت صوته فقلت: يا أبا حنظلة، قال: فعرف صوتي، فقال: أبو الفضل؟ قلت: نعم، قال: ما الحيلة؟ قلت: فاركب في عجز هذه البغلة حتى آتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمنه لك، قال: فركب خلفه ورجع صاحباه".
وهذا مخالف لما في حديث الباب أنهم أخذوهم.
وفي رواية ابن عائذ: "فدخل بديل وحكيم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلما".--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (4280).
(2) (8/ 6).
(3) انظر: "معجم البلدان" (4/ 63).
(4) السيرة النبوية لابن هشام (4/ 62 - 63).

قال في الفتح(1): فيحمل قوله: "ورجع صاحباه"، أي: بعد أن أسلما، واستمر أبو سفيان عند العباس لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم له أن يحبسه حتى يرى العساكر.
ويحتمل أن يكونا رجعا لما التقى العباس بأبي سفيان فأخذهما العسكر أيضًا. وفي "مغازي موسى بن عقبة"(2): "فلقيهم العباس فأجارهم وأدخلهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم بديل، وحكيم، وتأخر أبو سفيان بإسلامه إلى الصبح".
ويجمع بين الروايات بأن الحرس أخذوهم، فلما رأوا أبا سفيان مع العباس تركوه معه.
قوله: (احبس أبا سفيان) في رواية موسى بن عقبة: "أن العباس قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا آمن أن يرجع أبو سفيان فيكفر، فاحبسه حتى يرى جنود الله، ففعل، فقال أبو سفيان: أغدرًا يا بني هاشم؟ قال له العباس: لا، ولكن لي إليك حاجة فتصبح فتنظر جنود الله وما أعدّ الله للمشركين، فحبسه بالمضيق دون الأراك حتى أصبحوا"(3).
قوله: (عند خطم الجبل) في رواية النسفي والقابسي(4): بفتح الخاء المعجمة وسكون المهملة وبالجيم والموحدة، أي: أنف الجبل، وهي رواية ابن إسحاق(5) وغيره من أهل المغازي.--------------------------------------------
(1) (8/ 7).
(2) المغازي: موسى بن عقبة (ابن أبي عياش، ت 141 هـ) مغازيه أصح المغازي، ألفها في مجلد ليس بالكبير، فكان أوّل من صنَّف في ذلك، غالبها صحيح، ومرسل جيد. لكنها مختصره، تحتاج إلى زيادة بيان وتتمة.
راجع: "السير" (6/ 114 - 117) و (كشف الظنون" (2/ 1747). وقد اختصر هذه المغازي يوسف بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة: (ت 289 هـ) منه نسخة في برلين، (1554) كما في "تاريخ الأدب العربي" (3/ 10) …
[معجم المصنفات (ص 401 رقم 1290)].
• ذكرها الحافظ في "الفتح" (8/ 8).
(3) السيرة النبوية لابن هشام (4/ 65).
(4) ذكره الحافظ في "الفتح" (8/ 8).
(5) السيرة النبوية لابن هشام (4/ 65).

وفي رواية الأكثر(1) بفتح المهملة من اللفظة الأولى وبالخاء المعجمة وسكون التحتانية من الثانية، أي: ازدحامها، وإنما حبسه هناك لكونه كان مضيقًا ليرى الجميع ولا تفوته رؤية أحد منهم.
قوله: (كتيبة)(2) بوزن عظيمة: وهي القطعة من الجيش، من الكَتب وهو الجمع.
قوله: (ومعه الراية) أي راية الأنصار، وكانت راية المهاجرين مع الزبير كما هو مذكور في آخر الحديث.
قوله: (يوم الملحمة)(3) بالحاء المهملة، أي: يوم حرب لا يوجد منه مخلص، أو يوم القتل، يقال: لحم فلان فلانًا إذا قتله.
قوله: (يوم الذِّمار)(4) بكسر المعجمة وتخفيف الميم، أي: الهلاك.
قال الخطابي(5): تمنى أبو سفيان أن يكون له يد فيحمي قومه ويدفع عنهم.
وقيل: المراد هذا يوم الغضب للحريم والأهل.
وقيل: المراد هذا يوم [يلزمك](6) فيه حفظي وحمايتي من أن ينالني فيه مكروه.
قوله: (وهي أقلّ الكتائب) أي أقلها عددًا؛ لأن عدد المهاجرين كان أقلّ من عدد غيرهم من القبائل.
وقال القاضي عياض(7): وقع للجميع بالقاف ووقع في "الجمع" للحميدي(8) أجل بالجيم.--------------------------------------------
(1) الفتح (8/ 8).
(2) النهاية (2/ 521).
(3) قال ابن الأثير في النهاية (2/ 592) وهي الحرب، وموضع القتال والجمع الملاحم.
مأخوذ من اشثباك الناس واختلاطهم فيها كاشتباك لحمة الثوب بالسُّدَى.
وانظر: "المجموع المغيث" (3/ 117).
(4) قال ابن الأثير في "النهاية" (1/ 610) يوم الذِّمار: يريد الحرب لأن الإنسان يقاتل على ما يلزمه حفظه ..
وانظر: "المجموع المغيث" (1/ 708).
(5) في أعلام الحديث (3/ 1751).
(6) في المخطوط (ب): يلزمكم.
(7) في "المشارق" له (1/ 151).
(8) "الجمع بين الصحيحين" له (3/ 325 - 326 رقم 2776).

قوله: (كذب سعد) فيه إطلاق الكذب على الإِخبار بغير ما سيقع ولو قاله القائل بناء على ظنه وقوّة القرينة والخلاف في ماهية الكذب معروف.
قوله: (يعظم الله فيه الكعبة) هذا إشارة إلى ما وقع من إظهار الإِسلام وأذان بلال على ظهر الكعبة، وإزالة الأصنام عنها ومحو ما فيها من الصور وغير ذلك.
قوله: (ويوم تكسى فيه الكعبة) قيل: إن قريشًا كانت تكسو الكعبة في رمضان، فصادف ذلك اليوم، أو المراد باليوم الزمان، أو أشار صلى الله عليه وسلم إلى أنه هو الذي يكسوها في ذلك العام.
قوله: (بالحجون)(1) بفتح المهملة وضم الجيم الخفيفة: وهو مكان معروف بالقرب من مقبرة مكة.
قوله: (فأخبرني نافع بن جبير) لم يدرك نافع يوم الفتح، ولعله سمع العباس يقول للزبير ذلك في حجة اجتمعوا فيها بعد أيام النبوّة؛ فإن نافعًا لا صحبة له.
قوله: (قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم … إلخ) القائل هو عروة وهو من بقية الخبر المرسل، وليس فيه من المرفوع إلا ما صرّح بسماعه من نافع، وأما باقيه فيحتمل أن يكون عروة تلقاه عن أبيه أو عن العباس فإنه أدركه وهو صغير أو جمعه من نقل جماعة له بأسانيد مختلفة.
قال الحافظ(2): وهو الراجح.
قوله: (من كداء)(3) بالمد مع فتح الكاف، والآخر بضم الكاف والقصر، والأول يسمى المعلى والثاني الثنية السفلى، وهذا يخالف ما وقع في سائر الأحاديث في البخاري وغيره أن خالدًا دخل من أسفل مكة والنبيّ صلى الله عليه وسلم من أعلاها، وأمر الزبير أن يغرز رايته بالحجون ولا يبرح حتى يأتيه، وبعث خالدًا في قبائل قضاعة وسليم وغيرهم وأمره أن يدخل من أسفل مكة وأن يغرز رايته--------------------------------------------
(1) النهاية (1/ 341).
(2) في "الفتح" (8/ 10).
(3) النهاية (2/ 528).

عند أدنى البيوت، وتمام الحديث المذكور في الباب: "فقتل من خيل خالد يومئذٍ رجلان" كما في صحيح البخاري(1)، وكان على المصنف أن يذكر ذلك لأنه يدلّ على ما ترجم الباب به.
وفي مغازي موسى بن عقبة: "أنه قتل من المشركين يومئذٍ نحو عشرين رجلًا قتلهم أصحاب خالد"(2).
وذكر ابن سعد(3) أن عدّة من أصيب من الكفار أربعة وعشرون رجلًا.
وروى الطبراني(4) من حديث ابن عباس قال: "خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله حرّم مكة" الحديث، فقيل له: هذا خالد بن الوليد يقتل، فقال: قم يا فلان فقل له فليرفع القتل، فأتاه الرجل فقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك: اقتل من قدرت عليه، فقتل سبعين ثم اعتذر الرجل إليه فسكت. قال: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الأمراء أن لا يقتلوا إلا من قاتلهم، غير أنه كان أهدر دم نفر سماهم"(5)، انتهى.
215/ 3447 - (وَعَنْ سَعْدٍ قالَ: لَمَّا كانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ أمَّنَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم النَّاسَ إلَّا أرْبَعَةَ نَفَرٍ وامْرأتَينِ، وَسمَّاهُمْ. رَوَاهُ النَّسائيُّ(6) وأبُو دَاوُدَ)(7). [صحيح]
216/ 3448 - (وَعَنْ أُبَيّ بْنِ كَعْبٍ قالَ: لَمَّا كانَ يَوْمُ أُحُدٍ قُتِلَ مِنَ الأنصَارِ ستُّونَ رَجُلًا وَمِنَ المُهاجرِينَ ستَّةٌ، فَقالَ أصحَابُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: لَئِنْ كانَ لَنا يَوْمٌ مِثْلُ هَذَا مِنَ المُشرِكينَ لَنُرْبِيَنَّ عَلَيْهمْ، فَلَمَّا كانَ يَوْمُ الفَتحِ قالَ رَجُلٌ لا يُعْرَفُ: لا قُرَيشَ بَعدَ اليَوْمِ، فَنادَى مُنادِي رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: أمِّن الأسوَدَ والأبيَضَ إلَّا فُلانًا وَفُلانًا ناسٌ سَمَّاهُمْ، فأنزَلَ الله عز وجل: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (4280).
(2) "الفتح" (8/ 11).
(3) في "الطبقات الكبرى" (2/ 136).
(4) في "المعجم الكبير" له رقم (11003).
وفي سنده عطاء بن السائب وقد اختلط.
(5) فتح الباري (8/ 11).
(6) في سننه رقم (4067).
(7) في سننه رقم (2683). وهو حديث صحيح.

عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ}(1)، فَقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "نَصْبِرُ وَلا نُعاقِبُ"، رَوَاهُ عَبدُ الله بنُ أحْمَدَ في المُسنَدِ(2). [حسن]
وَقَدْ سَبَقَ حَدِيثُ أبي هُرَيْرَةَ(3) وأبي شُرَيحٍ(4) اللَّذَيْن فيهما: "وإنَّمَا أُحِلَّتْ لِي ساعَةً منْ نَهَارٍ".
وأكثرُ هَذه الأحادِيثِ تَدُل على أن الفَتْحَ عَنوَةٌ).
217/ 3449 - (وَعَنْ عائِشَةَ قَالَتْ: قُلنا يا رَسُولَ الله ألا تَبْنِي بَيتًا بِمِنى يُظِلُّكَ؟ قالَ: "لا، مِنَى مُناخٌ لِمَنْ سَبَقَ" رَوَاهُ الخَمسَةُ إلَّا النَّسائيَّ، وَقالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ)(5). [ضعيف]
218/ 3450 - (وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ نَضْلَةَ قالَ: تُوُفّيَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وأبُو بَكرٍ وعُمَرُ، وَما تُدْعَى رِباعُ مَكَّةَ إلَّا السَّوَائِبَ مَنِ احتاجَ سَكَنَ، وَمَنِ استَغنَى أسْكَنَ. رَواهُ ابنُ ماجَهْ)(6). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) سورة النحل: الآية (126).
(2) في المسند (5/ 135) بسند حسن.
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (3129) والنسائي في الكبرى رقم (11279 - العلمية) والضياء في "المختارة" رقم (1143) وابن حبان رقم (487) والحاكم (2/ 358 - 359) و (2/ 446) من طرق. وعندهم: "كفوا عن القوم إلا أربعة".
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(3) تقدم برقم (3039) من كتابنا هذا.
(4) تقدم برقم (3040) من كتابنا هذا.
(5) أحمد في المسند (6/ 206، 207) وأبو داود رقم (2019) والترمذي رقم (881) وابن ماجه رقم (3007).
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
إسناده ضعيف، لضعف إبراهيم بن مهاجر، وجهالة مسيكة.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(6) في سننه رقم (3107).
قلت: [القائل البوصيري في مصباح الزجاجة (3/ 42)]: "ليس لعلقمة بن نضلة عند ابن ماجه سوى هذا الحديث. وليس له رواية في شيء من الخمسة الأصول. وإسناد حديثه على شرط مسلم.
ورواه مسدد في مسنده عن عيسى بن يونس فذكره بالإسناد والمتن سواء. ورواه ابن أبي =

حديث سعد أورده الحافظ في التلخيص(1) وسكت عنه، [وفي إسناده ثلاثة فيهم مقال](2) وتمامه: "اقتلوهم وإن وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة": عكرمة بن أبي جهل، وعبد الله بن خطل، من بني غنم. ومقيس بن ضبابة، وعبد الله بن سعد بن أبي السرح.
فأما عبد الله بن خطل فأدرك وهو معلق بأستار الكعبة، فاستبق سعيد بن الحارث، وعمار بن ياسر، فسبق سعيدٌ عمارًا، وكان أشبَّ الرجلين فقتله.
الحديث بطوله من طريق عمر بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد المخزومي عن جده عن أبيه، وفيه: "فأما ابن خطل فقتله الزبير بن العوّام"، وجزم أبو نعيم في "المعرفة"(3): بأن الذي قتله هو أبو برزة.
وذكر ابن هشام(4) أن عبد الله بن خطل قتله سعيد بن حريث وأبو برزة الأسلمي اشتركا في دمه.
وذكر ابن حبيب أنه أمر بقتل هند بنت عتبة وقريبة بالقاف والموحدة وسارة فقتلتا وأسلمت هند.
وذكر ابن إسحاق(5) أن سارة أمنها النبيّ صلى الله عليه وسلم بعد أن استؤمن لها، ومنهم الحويرث بن نقيد - بنون وقاف مصغرًا - وهبار بن الأسود، وفَرْتنا - بالفاء المفتوحة والراء الساكنة والتاء المثناة الفوقية والنون -.--------------------------------------------
= شيبة في مسنده بالإسناد". اهـ.
"ويعلق السندي على هذا فيقول:
قلت: الحديث حجة إذ يروى ذلك، لكن قال الدميري: علقمة بن نضلة لا يصح له صحبة، وليس له في الكتب شيء سواه، ذكره ابن حبان في أتباع التابعين من الثقات. وهذا الحديث ضعيف، وإن كان الحاكم رواه في مستدركه". اهـ.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(1) في "التلخيص" (4/ 215).
(2) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب) والمثبت من المخطوط (أ). وأنبه أن ما بين الحاصرتين سقط من جميع طبعات "نيل الأوطار".
(3) في "معرفة الصحابة" له (5/ 2682 رقم 2891).
(4) السيرة النبوية لابن هشام (4/ 75).
(5) السيرة النبوية لابن هشام (4/ 76).

وذكر أبو معشر فيمن أهدر دمه الحارث بن طلاطل الخزاعي، وذكر الحاكم ممن أهدر دمه كعب بن زهير ووحشي بن حرب وأرنب مولاة ابن خطل.
وقد ذكر الحافظ في الفتح(1) جملة من لم يؤمنهم النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم فكانوا ثمانية رجال وستّ نسوة، منهم من أسلم، ومنهم من قتل، ومنهم من هرب.
وحديث أبيّ أخرجه أيضًا الترمذي(2) وقال: حسن غريب من حديث أبيّ، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن خزيمة في الفوائد، وابن حبان(3)، والطبراني(4)، وابن مردويه، والحاكم(5)، والبيهقي في الدلائل(6).
وحديث أبي هريرة(7)، وأبي شريح(8) تقدَّما في باب: هل يستوفى القصاص والحدود في الحرم أم لا، من كتاب الدماء.
وحديث عائشة سكت عنه أبو داود(9) والمنذري(10). ورجاله رجال الصحيح، وهو من رواية يوسف بن ماهك عن أمه عن عائشة. وأخرجه الترمذي(11) وابن ماجه(12) عن أم مسيكة وذكر غيرهما أنها مكية.
وحديث علقمة بن نضلة رجال إسناده ثقات، فإن ابن ماجه(13) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن عمر بن سعيد بن أبي حسين، عن عثمان بن أبي سليمان، عن علقمة بن نضلة فذكره؛ وعمر بن سعيد،--------------------------------------------
(1) الفتح (8/ 11).
(2) في السنن رقم (3129) وقال: هذا حديث حسن غريب.
(3) في صحيحه رقم (487).
(4) في المعجم الكبير رقم (2938).
(5) في المستدرك (2/ 358 - 359) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
(6) في "الدلائل" (3/ 289).
وخلاصة القول: أن الحديث حسن، والله أعلم.
(7) تقدم برقم (3039) من كتابنا هذا.
(8) تقدم برقم (3040) من كتابنا هذا.
(9) في السنن (2/ 522).
(10) في المختصر (2/ 438).
(11) في سننه رقم (881) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(12) في سننه رقم (3007).
وهو حديث ضعيف.
(13) في سننه رقم (3107) وهو حديث ضعيف تقدم.

وعثمان بن أبي سليمان ثقتان، وأما أبو بكر وعيسى فمن رجال الصحيح.
قوله: (لنربين) أي لنزيدنّ عليهم.
وفى حديث سعد(1)، وحديث أبيّ بن كعب(2)، دليل: على أن مكة فتحت صلحًا.
وقد اختلف أهل العلم في ذلك، فذهب الأكثر: إلى أنها فتحت عنوة(3)، الشافعي(4)، ورواية عن أحمد(5) أنها فتحت صلحًا لما ذكر في حديث من التأمين، ولأنها لم تقسم، ولأن الغانمين لم يملكوا دورها، وإلا لجاز أهل الدور منها.
وحجة الأولين: ما وقع من التصريح بالأمر بالقتال، ووقوعه من خالد بن الوليد، وتصريحه صلى الله عليه وسلم بأنها أحلت له ساعة من نهار، ونهيه عن التأسي به في كما وقع جميع ذلك في الأحاديث المذكورة في الباب تصريحًا وإشارة.
وأجابوا عن ترك القسمة بأنها لا تستلزم عدم العنوة، فقد تفتح البلد عنوة يمنّ على أهلها وتترك لهم دورهم وغنائمهم، ولأن قسمة الأرض المغنومة ليست متفقًا عليها، بلا الخلاف ثابت عن الصحابة فمن بعدهم؛ وقد فتحت أكثر البلاد عنوة فلم تقسم وذلك في زمن عمر وعثمان مع وجود أكثر الصحابة. وقد زادت مكة عن ذلك بأمر يمكن أن يدعى اختصاصها به دون بقية البلاد، وهي أنها دار النسك ومتعبد الخلق، وقد جعلها الله تعالى حرمًا سواء العاكف فيه الباد(6).--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (3447) من كتابنا هذا.
(2) تقدم برقم (3448) من كتابنا هذا.
(3) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وبه قال الحنفية، والمالكية.
انظر: "رؤوس المسائل الخلافية" لأبي المواهب الحنبلي.
و"اللباب في الجمع بين السنة والكتاب" (2/ 791 - 792).
و"المنتقى" للباجي (3/ 220).
(4) الحاوي الكبير (14/ 70) والبيان للعمراني (12/ 181 - 183).
(5) المغنى (6/ 364).
(6) يشير المؤلف إلى الآية القرآنية رقم (25) من سورة الحج.