📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

بأن العرافة على خطر، ومن باشرها غير آمن الوقوع في المحظور المفضي إلى العذاب، فهو كقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا}(1)، فينبغي للعاقل أن يكون على حذر منها لئلا يتورّط فيما يؤديه إلى النار.
قال الحافظ(2): ويؤيد هذا التأويل الحديث الآخر حيث توعد الأمراء بما توعد به العرفاء، فدلّ على أن المراد بذلك: الإِشارة إلى أن كل من يدخل في ذلك لا يسلم، فإن الكلَّ على خطر، والاستثناء مقدر في الجميع.
ومعنى: العرافة حقّ: أن أصل نصبهم حقّ، فإن المصلحة مقتضية لما يحتاج إليه الأمير من المعاونة على ما لا يتعاطاه بنفسه، ويكفي في الاستدلال لذلك وجودهم في العهد النبوي، كما دلّ عليه حديث الباب.
قوله: (بني المصطلق) قد تقدم ضبطه وتفسيره في باب الدعوة قبل القتال(3).
قوله: (وقعت جويرية) بالجيم مصغرًا بنت الحارث بن أبي ضرار بن الحارث بن مالك بن المصطلق، وكان أبوها سيِّد قومه، وقد أسلم بعد ذلك.
قوله: (مُلَّاحة) بضم الميم وتشديد اللام بعدها حاء مهملة؛ أي: مليحة. وقيل: شديدة الملاحة وجمعه ملاح وأملاح وملاحون بتخفيف اللام وملاحون بتشديدها ذكر معنى ذلك في القاموس(4).
وقد استدلّ المصنف رحمه الله تعالى بأحاديث الباب: على جواز استرقاق العرب، وإلى ذلك ذهب الجمهور، كما حكاه الحافظ في كتاب العتق من فتح الباري(5).
وحكى في البحر(6) عن العترة وأبي حنيفة(7) أنه لا يقبل من مشركي العرب--------------------------------------------
(1) سورة النساء، الآية: (10).
(2) في "الفتح" (13/ 169 - 170).
(3) في الباب التاسع بعد الحديث رقم (3285) من كتابنا هذا.
(4) القاموس المحيط ص 310.
(5) في "الفتح" (5/ 170).
(6) البحر الزخار (5/ 396)، (5/ 405).
(7) البناية في شرح الهداية (6/ 670).

إلا الإِسلام أو السيف، واستدلّ لهم بقوله تعالى: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ}(1) الآية.
قال: والمراد مشركو العرب إجماعًا إذ كان العهد لهم يومئذٍ دون العجم. اهـ.
ثم قال في موضع آخر من البحر(2): فأما الاسترقاق، فإن كان أعجميًا أو كتابيًا جاز، لقول ابن عباس في تفسير: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً}(3): خيَّر الله تعالى نبيه في الأسرى بين القتل، والفداء، والاسترقاق، وإن كان عربيًا غير كتابي لم يجز. الشافعي(4) يجوز.
لنا قوله صلى الله عليه وسلم: "لو كان الاسترقاق ثابتًا على العرب" الخبر. اهـ.
وهو يشير إلى حديث معاذ الذي أخرجه الشافعي(5) والبيهقي(6) أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين: "لو كان الاسترقاق جائزًا على العرب لكان اليوم إنما هو أسرى" وفي إسناده الواقدي(7) وهو ضعيف جدًّا.
ورواه الطبراني(8) من طريق أخرى فيها يزيد بن عياض وهو أشد ضعفًا من الواقدي، ومثل هذا لا تقوم به حجة.
وظاهر الآية عدم الفرق بين العربي والعجمي.
وقد خصت الهادوية(9) عدم جواز الاسترقاق بذكور العرب دون إناثهم.--------------------------------------------
(1) سورة التوبة، الآية: (5).
(2) البحر الزخار (5/ 405).
(3) سورة محمد، الآية: (4).
(4) الأم (5/ 668).
(5) في الأم (5/ 668 رقم 2120).
(6) في السنن الكبرى (9/ 73 - 74) وقال: هذا إسناد ضعيف لا يحتج بمثله.
(7) تقدم الكلام عليه مرارًا.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف.
(8) في "المعجم الكبير" (ج 20 رقم 355).
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 332) وفيه يزيد بن عياض وهو كذاب.
وقال الشيخ حمدي السلفي: وموسى بن محمد التيمي: منكر الحديث.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(9) البحر الزخار (5/ 405).

ومن أدلتهم على عدم جواز استرقاق الذكور من العرب: أنه لو ثبت الاسترقاق لهم لوقع، ولم يرد في وقوعه شيء على كثرة أسر العرب في زمانه صلى الله عليه وسلم، فإن المكروه أيضًا لا بدّ أن يقع ولو لبيان الجواز، ولا يجوز أن يخلّ النبيّ صلى الله عليه وسلم بتبليغ حكم الله.
قال في "المنار"(1) مستدلًا على ما ذهب إليه الجمهور: وقد استفتحت الصحابة أرض الشام وهم عرب، وكذلك في أطراف بلاد العرب المتصلة بالعجم ولم يفتشوا العربي من العجمي، والكتابي من الأمي، بل سوّوا بينهم، لم يرو عن أحدٍ خلاف ذلك، ثم ذكر قول أحمد بن حنبل الذي ذكره المصنف.
والحاصل: أنه قد ثبت في جنس أسارى الكفار جواز القتل، والمنّ، والفداء، والاسترقاق، فمن ادعى أن بعض هذه الأمور يختصّ ببعض الكفار دون بعض لم يقبل منه ذلك إلا بدليل ناهض يخصص العمومات، والمجوّز قائم في مقام المنع، وقول عليّ وفعله عند بعض المانعين من استرقاق ذكور العرب حجة.
وقد استرقّ بني ناجية ذكورهم وإناثهم وباعهم كما هو مشهور في كتب السير والتواريخ، وبنو ناجية من قريش فكيف ساغت لهم مخالفته.

‌‌[الباب الثامن والأربعون] بابُ قتلِ الجاسوسِ إِذا كانَ مستأمَنًا أَو ذميًا
197/ 3429 - (عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكْوَعِ قَال: أتى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَيْنٌ [من المشركين](2) وَهُوَ فِي سَفَرٍ، فَجَلَسَ عِنْدَ بَعْضِ أصحَابِهِ يَتَحَدَّثُ، ثُم انْسَلَّ، فَقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "اطْلُبُوهُ فاقْتُلُوه"، فَسَبَقْتُهُمْ إِلَيْهِ فَقَتَلْتُهُ، فَنَفَّلَنِي سَلَبَهُ. رَوَاه--------------------------------------------
(1) في "المنار في المختار من جواهر البحر الزخار" للعلامة صالح بن مهدي المقبلي (2/ 477 - 478).
وفي حوزتي مخطوطات ثلاثة للكتاب.
(2) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (أ) و (ب) والمثبت من مصادر التخريج.

أَحْمَدُ(1) والبُخارِيُّ(2) وأبُو دَاوُدَ(3). [صحيح]
198/ 3430 - (وَعَنْ فُرَاتِ بْنِ حَيَّانَ: أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أمَرَ بِقَتْلِهِ، [وكانَ ذِمِّيًّا](4) وكانَ عَيْنًا لأبي سُفْيانَ وَحَلِيفًا لِرَجُلٍ مِنَ الأنْصَارِ، فَمَرَّ بِحَلْقَةٍ مِنَ الأنْصَارِ فَقالَ: إني مُسْلِمٌ، فَقالَ رَجُلٌ مِنَ الأنْصَارِ: يا رَسُولَ الله إنهُ يَقُولُ إنهُ مُسْلِمٌ، فَقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ مِنْكُمْ رِجالًا نَكِلُهُمْ إلى إيمَانِهِمْ، مِنْهمْ فُرَاتُ بْنُ حَيانَ"، رَوَاه أحْمَدُ(5) وأبُو دَاوُدَ(6)، وَتَرْجَمَهُ بِحُكْمِ الجاسُوسِ الذّمِّيّ). [صحيح]
199/ 3431 - (وَعَنْ عَلِيٍّ قالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنا وَالزُّبَيْرَ وَالمِقدَادَ بْنَ الأسْوَدِ قالَ: "انْطَلِقوا حتى تأتُوا رَوْضَةَ خاخٍ فإنَّ بِها ظَعِينَةً وَمَعَهَا كِتابٌ فَخُذُوهُ مِنْها"، فانْطَلَقْنا تَتَعادَى بِنا خَيْلُنا، حتَّى انْتَهَيْنا إلى الرَّوْضَةِ، فإذَا نَحْنُ بالظعِينَةِ، فَقُلْنا: أخْرجِي الكِتابَ، فَقالَتْ: ما مَعِي مِنْ كِتابٍ، فَقُلْنا: لِتُخْرِجِنَّ الكِتابَ، أوْ لَتُلْقِيَنَّ الثِّيابَ، فأخْرَجَتْهُ مِنْ عِقاصِها، فأتَيْنا بِهِ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فإذَا فِيهِ: مِنْ حاطِبِ بْنِ أبي بَلْتَعَةَ إلى [أُناسٍ](7) مِنَ المُشْرِكِينَ مِنْ أهْلِ مَكةَ يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أمْرِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يا حاطِبُ ما هَذَا؟ "، قالَ: يَا رَسُولَ الله لا تَعْجَلْ علَيَّ، إني كُنْتُ امْرَءًا مُلْصَقًا فِي قُرَيْشٍ، ولَمْ أكُنْ مِنْ--------------------------------------------
(1) في المسند (4/ 50 - 51).
(2) في صحيحه رقم (3051).
(3) في سننه رقم (2653).
وهو حديث صحيح.
(4) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط (أ)، (ب) وليست في مصادر التخريج.
(5) في المسند (4/ 336).
(6) في سننه رقم (2652).
قلت: وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (4/ 1/ 128) والحاكم (2/ 115) والبيهقي (9/ 147) وأبو نعيم في "الحلية" (2/ 18).
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي.
وتعقبهما الألباني في "الصحيحة" (4/ 276): "كذا قالا! وحارثة بن مضرب لم يخرج له الشيخان شيئًا، وإنما روى له البخاري في "الأدب المفرد" وهو ثقة.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(7) في المخطوط (أ): (ناس).

أنْفُسِها، وكانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ المُهاجِرِينَ لَهُمْ قَرَاباتٌ بِمَكةَ يَحْمُونَ بِها أهْلِيهِمْ وأمْوَالَهُمْ، فأحْبَبْتُ إذْ فاتَنِي ذلكَ مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ أنْ أتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا يَحْمُونَ بِهَا قَرَابَتِي، ومَا فَعَلْتُ ذلِكَ كُفْرًا وَلا ارْتدَادًا وَلا رِضًا بالكُفْرِ بَعْدَ الإِسْلامِ، فَقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَقَدْ صَدَقَكُمْ"، فَقالَ عُمَرُ: يا رَسُولَ الله دَعْنِي أضْرِبْ عُنُقَ هَذَا المُنافِقِ، فَقالَ: "إنهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا ومَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ الله أنْ يَكُونَ قَدِ اطَّلَعَ على أهْلِ بَدْرٍ، فَقالَ: اعمَلُوا ما شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(1). [صحيح]
حديث فرات بن حَيّان في إسناده أبو همَّام الدَّلَّال محمد بن مُحَبَّب(2) ولا يحتجّ بحديثه، وهو يرويه عن سفيان الثوري، ولكنه قد روى الحديث المذكور عن سفيان بشر بن السريّ البصري، وهو ممن اتفق البخاري ومُسلم على الاحتجاج بحديثه. ورواهُ عن الثوري أيضًا عبَّاد بن موسى الأزرق العباداني وكان ثقة.
قوله: (أتى النبيّ صلى الله عليه وسلم عينٌ)(3) في رواية لمسلم(4) أن ذلك كان في غزوة هوازن، وسمي الجاسوس عينًا؛ لأن عمله بعينه أو لشدَّة اهتمامه بالرؤية واستغراقه فيها، كأن جميع بدنه صار عينًا.
قوله: (فنفلني) في رواية [البخاري(5)](6) فنفله بالالتفات من ضمير المتكلم إلى الغيبة. وسبب قتله أنه اطلع على عورة المسلمين كما وقع عند مسلم (4) من رواية عكرمة بلفظ: "فقيد الجمل ثم [تقدم](7) يتغدى مع القوم وجعل ينظر وفينا ضعفة ورقة في الظهر إذ خرج يشتدّ".
وفي رواية لأبي نعيم في المستخرج(8) من طريق يحيى الحماني عن أبي العميس: "أدركوه فإنه عين".--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (1/ 79) والبخاري رقم (3007) ومسلم رقم (161/ 2494) وهو حديث صحيح.
(2) محمد بن محبب، أبو همَّام الدَّلَّال البصري: ثقة. من العاشرة … ووهم الحاكم.
فقال: إن البخاري روى له. (د س ق): "التقريب" رقم الترجمة (6265).
(3) النهاية في غريب الحديث (2/ 281) والقاموس المحيط ص 1572.
(4) في صحيحه رقم (45/ 1754).
(5) في صحيحه رقم (3051).
(6) في المخطوط (ب): (للبخاري).
(7) في المخطوط (ب): (قدم).
(8) كما في "الفتح" (6/ 169).

وفي الحديث دليل على أنه يجوز قتل الجاسوس.
قال النووي(1): فيه: قتل الجاسوس الحربي الكافر وهو باتفاق.
وأما المعاهد والذمي فقال مالك(2) والأوزاعي(3): ينتقض عهده بذلك.
وعند الشافعية(4) خلاف. أما لو شرط عليه ذلك في عهده فينتقض اتفاقًا.
وحديث فرات(5) المذكور في الباب يدلّ على جواز قتل الجاسوس الذمي.
وذهبت الهادوية(6) إلى أنه يقتل جاسوس الكفار والبغاة إذا كان قد قتل أو حصل القتل بسببه وكانت الحرب قائمة، وإذا اختلّ شيء من ذلك حبس فقط.
قوله: (وعن فرات) بضم الفاء، وراء مهملة، وبعد الألف تاء مثناة فوقية؛ وهو: عجلي، سكن الكوفة وهاجر إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم ولم يزل يغزو معه إلى أن قبض فنزل الكوفة.
قوله: (روضة خاخ)(7) بخاءين معجمتين منقوطتين من فوق.
قوله: (ظعينة)(8) بالظاء المعجمة بعدها عين مهملة: وهي المرأة.
قوله: (من عقاصها)(9) جمع عقيصة: وهي الضفيرة من شعر الرأس، وتجمع أيضًا على عقص.
قوله: (من حاطب) بحاء مهملة، وبَلْتَعة: بفتح الموحدة وسكون اللام وفتح التاء المثناة من فوق بعدها عين مهملة.
قوله: (إنه قد شهد بدرًا) ظاهر هذا: أن العلة في ترك قتله كونه ممن شهد بدرًا، ولولا ذلك لكان مستحقًا للقتل؛ ففيه متمسك لمن قال: إنه يقتل الجاسوس ولو كان من المسلمين.--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح مسلم (12/ 67).
(2) مدونة الفقه المالكي وأدلته (2/ 427).
(3) انظر: الأوسط لابن المنذر (11/ 285).
(4) الأم (5/ 613).
(5) تقدم برقم (3430) من كتابنا هذا.
(6) "السيل الجرار" (3/ 717 - 718) بتحقيقي. ط: دار ابن كثير - دمشق.
(7) موضع بين مكة والمدينة. انظر: معجم البلدان (2/ 335). والنهاية في غريب الحديث (1/ 539).
(8) القاموس المحيط ص 1566. والنهاية (2/ 140).
(9) النهاية (2/ 237) وغريب الحديث للهروي (3/ 387).

وقد روى ابن إسحاق(1) عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة قال: لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسير إلى مكة؛ كتب حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش يخبرهم، ثم أعطاه امرأة من مزينة، وذكر ابن إسحاق(2) أيضًا أن اسمها سارة.
وذكر الواقدي(3) أن اسمها: كنود.
وفي رواية له أخرى: سارة.
وفي أخرى له أيضًا: أمّ سارة.
وذكر الواقدي(4): أن حاطبًا جعل لها عشرة دنانير على ذلك.
وقيل: دينارًا واحدًا.
وقيل: إنها كانت مولاة العباس.
قال السهيلي(5): كان حاطب حليفًا لعبد الله بن حميد بن زهير بن أسد بن عبد العزى؛ واسم أبي بلتعة عمرو.
وقيل: كان أيضًا حليفًا لقريش.
وذكر يحيى بن سلام في تفسيره(6) أن لفظ الكتاب: "أما بعد، يا معشر--------------------------------------------
(1) ذكره ابن هشام في "السيرة النبوية" (4/ 58 - 59). والسهيلي في "الروض الأنف" (4/ 88).
(2) ذكره ابن هشام في "السيرة النبوية" (4/ 58). والسهيلي في "الروض الأنف" (4/ 88).
(3) ذكره الحافظ في "الفتح" (7/ 520).
(4) ذكره الحافظ في "الفتح" (7/ 521).
(5) في "الروض الأنف" (4/ 97).
(6) تفسير يحيى بن سلام التيمي (ت 200 هـ).
قال المصنف في الموطن الأخير: "ثم وقفت في "تفسير يحيى بن سلام" البصري نزيل مصر ثم إفريقية، وهو في طبقة يزيد بن هارون، وقد ضعفه الدارقطني، وقال أبو حاتم الرازي: صدوق. وقال أبو زرعة: ربما وهم، وقال ابن عدي: يكتب حديثه مع ضعفه … " اهـ.
ويوجد أجزاء منه في تونس والقيروان.
• ولابنه محمد زيادات عليه، أفردت بإسناد عنه، راجع الأعلام (8/ 148) - ففيه تفصيل مستطاب عن مخطوطه -، و"الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير" (154).
• ولابن أبي زمنين مختصر له في جزء ضخم. راجع: "فهرس مخطوطات خزانة القرويين" (1/ 76 - 77). =

قريش! فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءكم بجيش كالليل يسير كالسيل، فوالله لو جاءكم وحده لنصره الله وأنجز له وعده، فانظروا لأنفسكم والسلام"، كذا حكاه السهيلي(1).
وروى الواقدي(2) بسند له مرسل: أن حاطبًا كتب إلى سهيل بن عمرو، وصفوان بن أمية، وعكرمة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في الناس بالغزو، ولا أراه يريد غيركم، وقد أحببت أن تكون لي عندكم يد".
قوله: (وما يدريك لعلّ الله … إلخ) هذه بشارة عظيمة لأهل بدر رضوان الله عليهم لم تقع لغيرهم، والترجي المذكور قد صرّح العلماء بأنه في كلام الله وكلام رسوله للوقوع.
وقد وقع عند أحمد(3) وأبي داود(4) وابن أبي شيبة(5) من حديث أبي هريرة--------------------------------------------
= [معجم المصنفات ص 136 - 137 رقم 329].
• ذكره السهيلي في "الروض الأنف" (4/ 97) والحافظ في الفتح (7/ 521).
(1) في "الروض الأنف" (4/ 97).
(2) ذكره الحافظ في "الفتح" (7/ 521).
(3) في المسند (2/ 295 - 296).
(4) في سننه رقم (4654).
(5) في المصنف (12/ 155).
قلت: وأخرجه الحاكم (4/ 77 - 78) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه بهذا اللفظ على اليقين: "إن الله اطلع عليهم فغفر لهم" إنما أخرجاه - يعني من حديث علي - على الظن: "وما يُدريك لعل الله تعالى اطلع على أهل البدر".
قلت: وهذا الأخير هو الصواب.
• وقد ورد من حديث علي، وابن عباس، وابن عمر، وجابر، على الظن.
• أما حديث علي فقد أخرجه أحمد في المسند (1/ 79 - 80) والبخاري رقم (3007) و (4274) و (4890) ومسلم رقم (2494) وأبو داود رقم (2650) والترمذي رقم (3305) والنسائي في الكبرى رقم (11585) وأبو يعلى رقم (394) و (398) وابن حبان رقم (6499) والبيهقي (9/ 146) وفي "الدلائل" (5/ 17) وفيه: " … وما يُدريك لعلَّ الله قد اطلعَ إلى أهل بدرٍ، فقال: "اعملوا ما شئتم، فقد غفرتُ لكم". وهو حديث صحيح.
• أما حديث ابن عباس، فقد أخرجه أحمد في المسند (1/ 330 - 331) بسند ضعيف.
ولكن له شواهد كما ترى فهو صحيح لغيره.
وفيه: " … وما يدريك، لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم".
• وأما حديث ابن عمر فقد أخرجه أحمد في المسند (2/ 109) بسند ضعيف، ولكن له شواهد كما ترى فهو صحيح لغيره. =

بالجزم، ولفظه: "إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم".
وعند أحمد(1) بإسناد على شرط مسلم من حديث جابر مرفوعًا: "لن يدخل النار أحد شهد بدرًا".
وقد استشكل قوله: "اعملوا ما شئتم"، فإنَّ ظاهره أنه للإِباحة، وهو خلاف عقد الشرع.
وأجيب بأنه إخبار عن الماضي؛ أي كل عمل كان لكم فهو مغفور.
ويؤيده: أنه لو كان لما يستقبلونه من العمل لم يقع بلفظ الماضي ولقال: فسأغفره لكم.
وتعقب: بأنه لو كان للماضي لما حسن الإستدلال به في قصة حاطب؛ لأنه صلى الله عليه وسلم خاطب به عمر منكرًا عليه ما قال في أمر حاطب.
وهذه القصة كانت بعد بدر بستّ سنين، فدلّ على أن المراد ما سيأتي، وأورده بلفظ الماضي مبالغة في تحققه.
وقيل: إن صيغة الأمر في قوله: "اعملوا" للتشريف والتكريم.
فالمراد عدم المؤاخذة بما يصدر منهم بعد ذلك، وأنهم خصوا بذلك لما حصل لهم من الحال العظيمة التي اقتضت محو ذنوبهم السالفة، وتأهلوا لأن يغفر الله لهم الذنوب اللاحقة إن وقعت؛ أي: كل ما عملتموه بعد هذه الواقعة من أي عمل كان فهو مغفور.--------------------------------------------
= وفيه: "وما يدريك لعلَّه قد اطلع الله إلى أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم".
• وأما حديث جابر فقد أخرجه أحمد في المسند (3/ 350) وأبو يعلى رقم (2265) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم (4440). وابن حبان رقم (4797) من طرق. وهو حديث صحيح.
وفيه: " … وما يُدريك لعلَّ الله قد اطلعَ على أهلِ بدرٍ، فقال: اعملوا ما شئتم".
(1) في المسند (3/ 396) بسند حسن.
قلت: وأخرج ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" رقم (335) وأبو يعلى رقم (1900) من حديث جابر: أن عبد حاطب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي حاطبًا، فقال: يا رسول الله وليدخلن حاطب النار. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كلا إنه شهد بدرًا والحديبية".
وهو حديث صحيح.

وقيل: إن المراد أن ذنوبهم تقع إذا وقعت مغفورة.
وقيل: هي بشارة بعدم وقوع الذنوب منهم.
وفيه نظر ظاهر لما وقع في البخاري(1) وغيره في قصة قدامة بن مظعون من شربه الخمر في أيام عمر، وأنَّ عمر حدّه.
ويؤيد القول بأن المراد بالحديث: أن ذنوبهم إذا وقعت تكون مغفورة ما ذكره البخاري في باب استتابة المرتدين(2) عن أبي عبد الرحمن السلمي التابعي الكبير أنه قال لحبان بن عطية: قد علمت الذي جرّأ صاحبك على الدماء، يعني عليًا كرّم الله وجهه.
قال في الفتح(3): واتفقوا على أن البشارة المذكورة فيما يتعلق بأحكام الآخرة لا بأحكام الدنيا من إقامة الحدود وغيرها. اهـ.

‌‌[الباب التاسع والأربعون] بابُ أَنَّ عبْدَ الكافرِ إِذا خرجَ إِلينا مسلمًا فهو حُرٌّ
200/ 3432 - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: أعْتَقَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الطائِفِ مَنْ خَرَجَ إلَيْهِ مِن عَبِيدِ المُشْرِكِينَ. رَوَاهُ أحْمَدُ)(4). [حسن لغيره]
201/ 3433 - (وَعَنِ الشَّعْبيّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ قالَ: سألْنا--------------------------------------------
(1) انظر: "الإصابة" (5/ 322 - 325 رقم 7103) في ترجمة قدامة بن مظعون.
(2) في صحيح البخاري رقم (6939).
(3) في "الفتح" (7/ 306).
(4) في المسند (1/ 224)، (1/ 243).
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (2564) والطبراني في "المعجم الكبير" رقم (12079) والبيهقي (9/ 229).
إسناده ضعيف. حجاج بن أرطاة، مدلس وقد عنعنه. والحكم بن عتيبة لم يسمعه من مقسم، إنما هو كتاب.
ويشهد له الحديث الآتي عند أحمد (4/ 168) بسند صحيح.
وكذلك يشهد له عبد الله بن المكرم الثقفي عند البيهقي (9/ 229).
والخلاصة: أن الحديث حسن لغيره، والله أعلم.

رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يَرُدَّ إِلَيْنا أبا بَكْرَةَ، وكانَ مَمْلُوكَنا فأسْلَمَ قبلنَا، فَقالَ: "لا، هُوَ طَلِيقُ الله، ثُمَّ طَلِيقُ رَسُولِهِ"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ)(1). [حسن]
202/ 3434 - (وَعَنْ عَلِيٍّ قالَ: خَرَجَ عُبْدَان إلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، يَعْنِي يَوْمَ الحُدَيْبِيَةِ قَبْلَ الصُّلْحِ، فَكَتَبَ إلَيْهِ مَوَالِيهِمْ فَقالُوا: وَالله يا مُحَمَّدُ ما خَرَجُوا إلَيْكَ رَغْبَةً فِي دِينِكَ، وإِنَّمَا خَرَجُوا هَرَبًا مِنَ الرّقّ، فَقالَ ناسٌ: صَدَقُوا يا رَسولَ الله رُدَّهُمْ إلَيْهِمْ، فَغَضِبَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَقالَ: "ما أرَاكُمْ تَنْتَهُون يا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ حتَّى يَبْعَثَ الله عَلَيْكُمْ مَنْ يَضْرِبُ رِقابَكُمْ على هَذَا"، وأبَى أنْ يَردَّهُمْ وَقالَ: "هُمْ عُتَقاءُ الله عز وجل"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ)(2). [صحيح]
حديث ابن عباس أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة(3)، وأخرجه أيضًا ابن سعد(4) من وجه آخر مرسلًا.
وقصة أبي بكرة في تدليه من حصن الطائف مذكورة في صحيح البخاري(5)--------------------------------------------
(1) لم أقف عليه عند أبي داود.
وقد أخرجه أحمد في المسند (4/ 168).
وأخرج قصة أبي بكرة، الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (11/ 49 رقم 4273) وفي "شرح معاني الآثار" (3/ 278 - 279).
إسناده صحيح. ويشهد له الحديث الذي قبله.
وخلاصة القول: أن الحديث حسن، والله أعلم.
(2) في سننه رقم (2700).
قلت: وأخرجه الحاكم (2/ 125) وعنه البيهقي (9/ 229).
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وفيه نظر بَيِّن: لأن مسلمًا لم يخرج لابن إسحاق إلا متابعة كما هو معروف. وأما عبد العزيز بن يحيى الحرَّاني، لم يخرج له مسلم مطلقًا.
لكن ابن إسحاق قد تابعه شريك … نحوه؛ دون قوله: "هم عتقاء الله عز وجل".
أخرجه الترمذي رقم (3715) وصححه هو والحاكم (2/ 137 - 138) والذهبي. وفي آخره زيادة منكرة. وانظر: (صحيح أبي داود) (8/ 38 - 40).
والخلاصة: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(3) في "المصنف" (14/ 509).
(4) في "الطبقات" (7/ 15).
(5) في صحيحه رقم (4326) و (4327).

في غزوة الطائف [وحديث الشعبي لم نجده في سنن أبي داود ولا في الأطراف بعد البحث عنه](1).
وحديث عليّ أخرجه أيضًا الترمذي(2) قال: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث ربعي عن عليّ.
وقال أبو بكر البزار: لا نعلمه يروى عن عليّ بن أبي طالب إلا من حديث ربعي.
قوله: (من عبيد المشركين) منهم: أبو بكرة، والمنبعث، وكان عبدًا لعثمان بن عامر بن معتب، ومنهم: مرزوق زوج سمية والدة زياد، والأزرق، وكان لكلدة الثقفي، ووردان وكان لعبيد الله بن ربيعة، ويحنس وكان لابن مالك الثقفي، وإبراهيم بن جارية وكان لخرشة الثقفي، ويقال كان معهم زياد بن سمية، والصحيح أنه لم يخرج حييئذٍ لصغره.
وقد روي: أنهم ثلاثة وعشرون عبدًا من الطائف، من جملتهم: أبو بكرة كما ذكره البخاري في المغازي(3)، وفيه ردّ على من زعم: أن أبا بكرة لم ينزل من سور الطائف غيره، وهو شيء قاله موسى بن عقبة في مغازيه، وتبعه الحاكم. وجمع بعضهم بين القولين أن أبا بكرة نزل وحده أولًا ثم نزل الباقون بعده وهو جمع حسن.
قوله: (أن يرد إلينا أبا بكرة) اسمه: نفيع بن الحارث، وكان مولى الحارث بن كلدة الثقفي، فتدلى من حصن الطائف ببكرة، فكنى أبا بكرة لذلك، أخرج ذلك الطبراني(4) بإسناد لا بأس به من حديث أبي بكرة.
قوله: (عِبدان) جمع عبد.
وفي أحاديث الباب دليل على أن من هرب من عبيد الكفار إلى المسلمين--------------------------------------------
(1) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(2) في سننه رقم (3715) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. وقد تقدم.
(3) في صحيحه رقم (4326) و (4327).
(4) في الطبراني كما في "مجمع الزوائد" (6/ 190) وقال: "فيه أبو المنهال البكراوي ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات".

صار حرًا لقوله صلى الله عليه وسلم: "هم عتقاء الله" ولكن ينبغي للإِمام أن ينجز عتقهم كما وقع منه صلى الله عليه وسلم في عبيد الطائف(1) كما في حديث ابن عباس(2) المذكور في الباب.

‌‌[الباب الخمسون] بابُ أَنَّ الحربيَّ إِذا أسلمَ قبلَ القدرةِ عليهِ أَحرَزَ أَمْوَالَهُ
(قَدْ سَبَقَ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: "فإذا قالُوها عَصَمُوا مِنِّي دِماءَهُمْ وأمْوَالَهُمْ إلَّا بِحَقّها"(3). [صحيح]
203/ 3435 - (وَعَنْ صخْرِ بْنِ عَيْلَةَ: أَنَّ قَوْمًا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ فَرُّوا عَنْ أرْضِهِمْ حِينَ جاءَ إلإِسْلامُ فأخَذْتُها فأسْلَمُوا، فَخاصَمُونِي فِيها إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فرَدَّها عَلَيْهِمْ وَقالَ: "إِذَا أسْلَمَ الرَّجُلُ فَهُوَ أَحَقُّ بأرْضِهِ وَمالِهِ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(4) وأبُو دَاوُدَ(5) بِمَعْناهُ وَقالَ فِيهِ، فَقالَ: "يا صَخْرُ إنَّ القَوْمَ إذَا أسْلَمُوا أحْرَزُوا أمْوالَهُمْ وَدِماءَهُمْ"). [ضعيف]
204/ 3436 - (وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الأعْسَمِ(6) قالَ: قَضَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي العَبْدِ إذَا جاءَ فأسْلَمَ، ثُمَّ جاءَ مَوْلاهُ فأسْلَمَ أنَّهُ حُرّ، وَإذَا جاءَ المَوْلى ثُمَّ جاءَ العَبْدُ بَعْدَ ما أسْلَمَ مَوْلاهُ فَهُوَ أحَقُّ بِهِ. رَوَاهُ أحْمَدُ فِي رِوَايَةِ أبي طالبٍ وَقالَ: "اذْهَبْ إلَيْهِ"، قُلْتُ: وَهُوَ مُرْسَلٌ(7) ".
الحديث الذي أشار إليه المصنف بقوله: قد سبق … إلخ، تقدم في أول--------------------------------------------
(1) انظر: "الأوسط" (11/ 247 - 248 رقم المسألة 1911 و 1912 و 1913).
(2) تقدم برقم (3432) من كتابنا هذا.
(3) تقدم برقم (5/ 396) من كتابنا هذا.
(4) في المسند (4/ 310).
(5) في سننه رقم (3067).
وهو حديث ضعيف. وانظر: "ضعيف سنن أبي داود" (10/ 456 - 457).
(6) قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل": (9/ 376 رقم 1746) أبو سعيد الأعسم … روى عنه حجاج بن أرطاة سمعت أبي يقول ذلك.
• تنبيه: في معظم طبعات "نيل الأوطار" (أبو سعيد الأعشم) والصواب ما أثبتناه.
(7) أخرجه سعيد بن منصور في سننه رقم (2806) وهو مرسل.

كتاب الصلاة(1).
وحديث صخر بن عيلة قال الحافظ في (بلوغ المرام)(2): رجاله موثقون. اهـ.
وعيلة بفتح العين المهملة وسكون التحتانية وهي أمّ صخر.
وفي الباب عن أبي هريرة عند أبي يعلى(3) مرفوعًا: "مَنْ أسلمَ على شيءٍ فهو لَهُ"، وضعَّفه ابن عديّ(4) بياسين الزيات الراوي عن أبي هريرة.
قال البيهقي(5): وإنما يروى عن ابن أبي مليكة وعن عروة مرسلًا.
وفي الباب أيضًا عن عروة مرسلًا عند سعيد بن منصور(6) برجال ثقات: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم حاصر بني قريظة فاسلم ثعلبة، وأسيد بن سعية، فأحرز لهما إسلامهما أموالهما وأولادهما الصغار".
وأخرج ابن إسحاق في المغازي(7) عن شيخ من بني قريظة أنه قال له: هل--------------------------------------------
(1) من نيل الأوطار (3/ 20) رقم الحديث (5/ 396) من كتابنا هذا.
(2) رقم الحديث (28/ 1207) بتحقيقي.
(3) في المسند رقم (5847).
قلت: وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (7/ 184) ومن طريقه البيهقي (9/ 113).
قال ابن عدي: "ولياسين الزيات غير ما ذكرث عن الزهري وغيره، وكل رواياته أو عامتها غير محفوظة".
وله شاهد من حديث بريدة بن الحصيب، ومرسل عروة بن الزبير.
• أما حديث بريدة فقد أخرجه البيهقي (9/ 113) من طريق ليث بن أبي سليم عن علقمة بن سلمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث أبي هريرة.
وفيه ليث بن أبي سليم ضعيف.
• وأما مرسل عروة بن الزبير فقد أخرجه سعيد بن منصور في سننه رقم (189) عن ابن المبارك، عن حيوة بن شريح، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من أسلم على شيء فهو له".
قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق كما في "نصب الراية" (3/ 410): مرسل صحيح.
وخلاصة القول: أن حديث أبي هريرة حسن لغيره، والله أعلم.
(4) في "الكامل في الضعفاء" (7/ 184).
(5) في السنن الكبرى (3/ 119) مرسلًا.
(6) في "سننه" رقم (189) وهو مرسل صحيح وقد تقدم.
(7) انظر: "السيرة النبوية" لابن هشام (3/ 330).

تدري كيف كان إسلام ثعلبة وأسيد ونفر من هذيل لم يكونوا من بني قريظة والنضير كانوا فوق ذلك، أنه قدم علينا رجل من الشام من يهود يقال له: ابن الهيبان، فأقام عندنا فوالله ما رأينا رجلًا قط لا يصلي الخمس خيرًا منه، فقدم علينا قبل مبعث النبيّ صلى الله عليه وسلم بسنين، وكان يقول: "إنه يتوقع خروج نبيّ قد أظلّ زمانه" فذكر الحديث.
فلما كانت الليلة التي افتتح فيها قريظة قال أولئك الفتية الثلاثة: يا معشر يهود والله إنه للرجل الذي كان ذكر لكم ابن الهيبان، قالوا: ما هو إياه. قالوا: بلى والله إنه لهو، قال: فنزلوا وأسلموا، وكانوا شبابًا، فخلوا أموالهم وأولادهم وأهليهم في الحصن عند المشركين، فلما فتح ردَّ ذلك عليهم.
وأخرجه أيضًا البيهقي(1)، وأَسِيد المذكور: بفتح الهمزة وكسر السين، وسَعْيَة: بفتح السين المهملة وإسكان العين المهملة أيضًا وفتح التحتية، وقيل: بالنون بدل الياء.
قال النووي(2): وهو تصحيف من بعض الفقهاء، والهيبان بفتح الهاء والياء المثناة من تحت والباء الموحدة، كذا ضبطه المطرزي في المغرب، وفي القاموس(3) الهيبان بالتشديد. وقد يخفف [وآخره نون](4) صحابي [أسلمي](5).
قوله: (دماءهم وأموالهم) الظاهر أن الأموال تشمل المنقول وغير المنقول، فيكون المسلم طوعًا أحقّ بجميع أمواله.
وقد صرّح بدخول الأرض في حديث صخر(6) المذكور في الباب لقوله فيه: "بأرضه وما له".
وقد ذهب الجمهور(7) إلى أن الحربي إذا أسلم طوعًا كانت جميع أمواله في ملكه، ولا فرق بين أن يكون إسلامه في دار الإِسلام أو دار الكفر على ظاهر الدليل.--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (9/ 114).
(2) لم أقف عليه؟!
(3) في "القاموس المحيط" ص 186.
(4) ما بين الحاصرتين زيادة من (ب).
(5) في (ب): (أسلم).
(6) تقدم برقم (3435) من كتابنا هذا.
(7) المغني (13/ 115 - 116) وعيون المجالس (2/ 725 - 727) والبيان للعمراني (12/ 167 - 168) وروضة الطالبين (10/ 252 - 253).

وقال بعض الحنفية(1): إن الحربي إذا أسلم في دار الحرب وأقام بها حتى غلب المسلمون عليها فهو أحقّ بجميع ماله، إلا أرضه وعقاره فإنها تكون فيئًا للمسلمين.
وقد خالفهم أبو يوسف(2) في ذلك فوافق الجمهور.
وذهبت الهادوية(3) إلى مثل ما ذهب إليه بعض الحنفية إذا كان إسلامه في دار الحرب، قالوا: وإن كان إسلامه في دار الإِسلام كانت أمواله جميعها فيئًا من غير فرق بين المنقول وغيره إلا أطفاله فإنه لا يجوز سبيهم.
ويدلّ على ما ذهب إليه الجمهور(4): أنه صلى الله عليه وسلم أقرَّ عقيلًا على تصرّفه فيما كان لأخويه عليّ وجعفر، وللنبيّ صلى الله عليه وسلم من الدور والرباع بالبيع وغيره، ولم يغير ذلك، ولا انتزعها ممن هي في يده لما ظفر، فكان ذلك دليلًا على تقرير من بيده دار أو أرض إذا أسلم وهي في يده بطريق الأولى.
وقد بوّب البخاري(5) على قصة عقيل هذه فقال: (باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم [مال](6) وأرضون فهي لهم).
قال القرطبي(7): يحتمل أن يكون مراد البخاري أن النبيّ صلى الله عليه وسلم منّ على أهل مكة بأموالهم ودورهم قبل أن يسلموا، فتقرير من أسلم يكون بطريق الأولى.
قوله: (فأخذتها) الآخذ: هو صخر المذكور.
قوله: (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبد … إلخ) فيه دليل على أن من أسلم من عبيد الكفار قبل إسلامهم صار حرًا بمجردّ إسلامه لما تقدم في الباب الأول(8) أن العبيد الذين يفرّون من دار الحرب إلى دار الإِسلام عتقاء الله،--------------------------------------------
(1) مختصر اختلاف الفقهاء للطحاوي (3/ 452) والبناية في شرح الهداية (6/ 558 - 559).
(2) حكاه عنه العيني في "البناية في شرح الهداية" (6/ 559).
(3) البحر الزخار (5/ 409 - 410).
(4) المغني (13/ 115 - 116) والفتح (6/ 175 - 176).
(5) في صحيحه (6/ 175 رقم الباب (180) - مع الفتح).
(6) في المخطوط (ب): (مالون).
(7) في "المفهم" (3/ 631).
(8) في الباب التاسع والأربعين عند الحديث رقم (3432) من كتابنا هذا.

ومن أسلم بعد إسلام سيده كان مملوكًا لسيده؛ لأن إسلام السيد قد أحرز ماله ودمه، والعبد من جملة أمواله.
والحديث المذكور وإن كان مرسلًا إلا أنه يدلّ على معناه الحديث المتفق عليه(1) الذي أشار إليه المصنف لقوله فيه: "فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم"، فلو حكم بحرية عبد الرجل المسلم إذا أسلم لكان بعض ماله خارجًا عن العصمة، وهكذا يدلّ على هذا المعنى حديث صخر(2) المذكور.
وأحاديث الباب الأوّل تدلّ على ما دلّ عليه حديث أبي سعيد(3) المذكور من أن عبد الحربي إذا أسلم صار حرًّا بإسلامه، فقد دلّ على جميع ما اشتمل عليه من التفصيل غيره من الأحاديث فلا يضرّ إرساله.

‌‌[الباب الحادي والخمسون] باب حكم الأَرضين المغنومة
205/ 3437 - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "أيُّمَا قَرْيةٍ أَتيْتُمُوها فأقمُتم فيها فَسَهْمُكُم فيها، وأيُّما قريةٍ عَصَتِ الله وَرَسُولَهُ فإنَّ خُمُسَها لله وَرَسُولِهِ، ثُمَّ هِيَ لَكُمْ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(4) وَمُسْلِمٌ(5). [صحيح]
206/ 3438 - (وَعَنْ أسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ قالَ: قالَ عُمَرُ: أمَا وَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلا أنْ أتْرُكَ آخِرَ النَّاسِ بَبَّانًا لَيْسَ لَهُمْ مِنْ شَيءٍ ما فُتِحَتْ عَليَّ قَرْيَةٌ إلَّا قَسَمْتُها كما قَسَمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ، وَلَكِنْ أتْرُكُها خِزَانَةً لَهُمْ يَقْتَسِمُونَها. رَوَاهُ البُخاري(6). [صحيح]--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (3/ 394) والبخاري رقم (25) ومسلم رقم (35/ 21).
(2) تقدم برقم (3435) من كتابنا هذا.
(3) تقدم برقم (3436) من كتابنا هذا.
(4) في المسند (2/ 317).
(5) في صحيحه رقم (47/ 1756).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (3036) وأبو عوانة (4/ 131) وابن حبان رقم (4826) والبغوي رقم (2719) والبيهقي (6/ 318).
وهو حديث صحيح.
(6) في صحيحه رقم (4235).

207/ 3439 - (وفِي لَفْظٍ قالَ: لَئِنْ عِشْتُ إلى هَذَا العامِ المُقْبِلِ لا تُفْتَحُ للنَّاسِ قَرْيَةً إلا قَسَمْتُها بَيْنَهُمْ كما قَسَمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم خَيبَرَ. رَوَاهُ أحَمَدُ)(1). [صحيح]
208/ 3440 - (وَعَنْ بَشَيرِ بْنِ يَسارٍ عَنْ رجالٍ مِنْ أصْحَابِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أدْرَكَهُمْ يَذْكُرُونَ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم حِينَ ظَهَرَ على خَيبَرَ قَسَمَها على سِتةٍ وَثَلاثِينَ سَهمًا جَمَعَ كُلَّ سَهمٍ مِائَةَ سَهمٍ، فَجَعَلَ نِصْفَ ذلكَ كلِّهِ للمُسلِمِينَ فَكانَ فِي ذلكَ النِّصْفِ سِهامُ المُسلِمِينَ وَسَهمُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم مَعَها، وَجعَلَ النِّصْفَ الآخَرَ لِمَنْ يَنْزِلُ بِهِ مِنَ الوفُودِ وَالأمُورِ وَنَوائِبِ الناسِ. رَوَاه أحْمَدُ(2) وأبُو دَاودَ)(3). [صحيح]
209/ 3441 - (وَعَنْ بَشِيرِ بن يَسارٍ عَنْ سَهلِ بن أبي حَثْمَةَ قالَ: قَسَمَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم خيبَرَ نِصْفَينِ: نِصْفًا لِنَوَائِبِهِ وَحَوائجِهِ، وَنصْفًا بَينَ المُسلِمِينَ قَسَمَهَا على ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهمًا. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ)(4). [صحيح]
210/ 3442 - (وَعَنْ سَعِيدِ بن المُسَيِّبِ: أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم افتَتَحَ بَعضَ خَيبَرَ عَنوَةً. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ)(5). [ضعيف]
211/ 3443 - (وَعَنْ أبي هُرَيَرةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنَعَتِ--------------------------------------------
(1) في المسند (1/ 31 - 32) إسناده حسن.
وأخرجه يحيى بن آدم في "الخراج" رقم (106) وأبو يعلى (224).
وهو حديث صحيح.
(2) في المسند (4/ 36 - 37).
(3) في السنن رقم (3012).
قلت: وأخرجه يحيى بن آدم في "الخراج" رقم (95) والبيهقي (6/ 317).
وهو حديث صحيح.
(4) في السنن رقم (3010).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (6/ 317).
وهو حديث صحيح.
(5) في السنن رقم (3017) بسند ضعيف لإرساله ومخالفته لحديث أنس في صحيح البخاري رقم (371).
وهو حديث ضعيف.

العرَاقُ دِرْهَمَها وَقَفيزَها، وَمَنَعَتِ الشامُ مُدْيَهَا وَدِينارَها، وَمَنَعَتْ مِصْرُ إرْدَبَّها وَدِينارَها، وَعُدْتمْ مِنْ حَيْثُ بَدأتمْ، وَعُدْتمْ مِنْ حَيْث بَدأتمْ، وَعُدْتمْ مِنْ حَيْث بَدأتمْ"، شَهِدَ على ذلك لَحْمُ أبي هُرَيْرَةَ وَدَمُهُ. رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَمُسْلِمٌ(2) وأبُو دَاوُدَ)(3). [صحيح]
حديث بشير بن يسار سكت عنه أبو داود(4) والمنذري(5).
وأخرجه أيضًا أبو داود(6) عنه من طريق أخرى أنه سمع نفرًا من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم قالوا: فذكر هذا الحديث، قال: فكان النصف سهام المسلمين وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزل النصف للمسلمين لما ينوبه من الأمور والنوائب.
وأخرجه [أبو داود(7) أيضًا](8) من طريق ثالثة عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا واسطة بأطول من اللفظين المذكورين سابقًا وهو مرسل، فإنه لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أدرك فتح خيبر، وهذه الطرق الثلاثة رجال بعضها رجال الصحيح.
وحديث بشير أيضًا الذي رواه من طريق سهل سكت عنه أبو داود(9) والمنذري(10) [وفي إسناده أسد بن موسى وفيه مقال](11).
قوله: (أيما قرية … إلخ) فيه التصريح بأن الأرض المغنومة تكون للغانمين.--------------------------------------------
(1) في المسند (2/ 262).
(2) في صحيحه رقم (33/ 2896).
(3) في سننه رقم (3035).
قلت: وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/ 120) وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" رقم (2767) والبيهقي (9/ 137) وفي "دلائل النبوة" (6/ 329) والبغوي في "شرح السنة" رقم (2754) من طرق.
وهو حديث صحيح.
(4) في السنن (1/ 413).
(5) في المختصر (4/ 238).
(6) في السنن رقم (3011) وهو حديث صحيح.
(7) في السنن رقم (3014) وهو حديث صحيح.
(8) في المخطوط. (ب): (أيضًا أبو داود).
(9) في السنن (3/ 411).
(10) في "المختصر" (4/ 237).
(11) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).

قال الخطابي(1): فيه دليل على أن أرض العنوة حكمها سائر الأموال التي تغنم وأن خمسها لأهل الخمس وأربعة أخماسها للغانمين.
قوله: (ببانًا) بموحدتين مفتوحتين الثانية ثقيلة [مشددة](2) وبعد الألف نون كذا للأكثر، قال أبو عبيد(3) بعد أن أخرجه عن ابن مهدي: قال ابن مهدي: يعني شيئًا واحدًا.
قال الخطابي(4): ولا أحسب هذه اللفظة عربية، ولم أسمعها في غير هذا الحديث.
وقال [الأزهري(5)](6): بل هي لغة صحيحة لكنها غير فاشية، هي لغة معدّ.
وقد صححها صاحب "العين"(7) وقال: ضوعفت حروفه، يقال: هم على ببان واحد.
وقال الطبري(8). الببان المعدم الذي لا شيء له، فالمعنى: لولا أني أتركهن فقراء معدمين لا شيء لهم، أي: متساوين في الفقر.
وقال أبو سعيد الضرير(9) فيما تعقبه على أبي عبيد: صوابه بيانًا بالموحدة--------------------------------------------
(1) في "معالم السنن" (3/ 411 - مع السنن).
(2) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط (ب).
(3) القاسم بن سلام الهروي في غريب الحديث (3/ 268).
(4) في أعلام الحديث (3/ 1745 - 1746).
(5) في "تهذيب اللغة" (15/ 295).
(6) في المخطوط (ب): (الزهري) وهو خطأ.
(7) خليل بن أحمد الفراهيدي (ص 54).
(8) ذكره الحافظ في "الفتح" (7/ 490).
(9) قال أبو سعيد الضرير: ليس في كلام العرب بَيَّان، والصحيح عندنا: بيانًا واحدًا. والعرب إذا ذكرت من لا يُعرف، قالوا: هَيان بن بَيَّان. المعنى: لأسوِّيَنَّ بينهم في العطاء حتى يكونوا شيئًا واحدًا لا فَضْل لأحد على غيره.
قال الأزهري: ليس كما ظَن، وهذا حديث مشهور رواه أهل الإتقان، وكأنها لغة يمانيَّة، ولم تفشُ في كلام مَعَد، وهو والبأج بمعنى واحد". اهـ. النهاية في غريب الحديث (1/ 98 - 99).