📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

قال في الفتح(1): وفيه نظر؛ لأنَّ العباس إنما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمان فتح مكة، وقصة ثمامة تقتضي: أنها كانت قبل ذلك بحيث اعتمر ثمامة ثم رجع إلى بلاده، ثم منعهم أن يميروا أهل مكة، ثم شكا أهل مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ثم بعث يشفع فيهم عند ثمامة.
قوله: (من بني حنيفة) هو ابن [لجيم](2) بجيم ابن [صعب](3) بن علي بن بكر بن وائل: وهي قبيلة كبيرة مشهورة ينزلون اليمامة بين مكة واليمن.
قوله: (ثمامة) بضم المثلثة و (أثال) بضم الهمزة، وبمثلثة خفيفة: وهو ابن النعمان بن [مسلمة](4) الحنفي وهو من فضلاء الصحابة(5).
قوله: (ماذا عندك) أي: أيُّ شيءٍ عندك، ويحتمل أن تكون (ما) استفهامية و (ذا) موصولة و (عندك) صلة، أي: ما الذي استقرّ في ظنك أنْ أفعله بكَ؟ فأجاب بأنه ظنَّ خيرًا، فقال: عندي يا محمد خير؛ أي لأنك لست ممن يظلم، بل ممن يعفو ويحسن.
قوله: (تقتل ذا دم) بمهملة، وتخفيف الميم للأكثر، وللكشميهني(6) "ذمِّ" بمعجمة بعدها ميم مشددة.
قال النووي(7): معنى رواية الأكثر إن تقتل ذا دم: أي صاحبُ دم، لدمه موقعٌ يستشفي قاتله بقتله، ويدرك ثأره لرياسته وعظمته، ويحتمل: أن يكون المعني عليه دمٌّ وهو مطلوب به فلا لوم عليك في قتله.
وأما الرواية بالمعجمة؛ فمعناها: ذا ذمَّة، وثبت ذلك في رواية أبي داود(8)، وضعفها عياض(9): بأنه ينقلب المعنى؛ لأنه إذا كان ذا ذمة يمتنع قتله.--------------------------------------------
(1) (8/ 87).
(2) في المخطوط (ب): (نجيم) وهو خطأ.
(3) في المخطوط (أ): (صهيب) وهو خطأ.
(4) في المخطوط (أ): (مسيلمة) والمثبت من (ب) ومصادر الترجمة الآتية.
(5) انظر: "الإصابة" رقم الترجمة (963) وأسد الغابة رقم الترجمة (619) والاستيعاب رقم الترجمة (282).
(6) ذكره الحافظ في "الفتح" (8/ 87).
(7) في شرحه لصحيح مسلم (12/ 88).
(8) في سننه رقم (2679) وهو حديث صحيح.
(9) في المشارق (1/ 258).

وقال النووي(1): يمكن تصحيحها بأن يحمل على الوجه الأول، والمراد بالذمة: الحرمة في قومه.
وأوجه الجميع الثاني؛ لأنَّه مشاكل لقوله بعد ذلك: "وإن تنعم تنعم على شاكر"، وجميع ذلك تفصيل لقوله: "عندي خير"، وفعل الشرط إذا كرّر في الجزاء دلّ على فخامة الأمر.
قوله: (قال: عندي ما قلت لك إن تنعم … إلخ) قدم في اليوم الأول القتل، وفي اليومين الآخرين الإِنعام، وفي ذلك نكتة، وهي أنه قدم أول يوم أشقّ الأمرين عليه وأشفاهما لصدر خصومه وهو القتل، فلما لم يقع قدم الإِنعام استعطافًا، وكأنه رأى في اليوم الأول أمارات الغضب دون اليومين الآخرين.
قوله: (أطلقوا ثمامة) في رواية ابن إسحاق(2) "قال: قد عفوت عنك يا ثمامة وأعتقتك"، وزاد أيضًا: أنه لما كان في الأسر جمعوا ما كان في أهل النبي صلى الله عليه وسلم من طعام، ولبن، فلم يقع ذلك من ثمامة موقعه، فلما أسلم جاءوا بالطعام فلم يصب منه إلا قليلًا فتعجَّبوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الكافر يأكل في سبعة أمعاء، وإنَّ المسلم يأكل في معى واحد"(3).
قوله: (فبشَّره) أي: بخير الدنيا والآخرة، أو: بشره بالجنَّة، أو بمحو ذنوبه وتبعاته السابقة.
قوله: (صبوت) هذا اللفظ كانوا يطلقونه على من أسلم، وأصله يقال لمن دخل في دين الصابئة وهم فرقةٌ معروفةٌ.
قوله: (لا، ولكن أسلمتُ … إلخ) كأنَّه قال: لا، ما خرجت من الدين؛ لأنَّ عبادة الأوثان ليست دينًا، فإذا تركتها أكون قد خرجت من دين، بل: استحدثت دين الإِسلام.
وقوله: "مع محمد"، أي: وافقته على دينه، فصرنا متصاحبين في الإسلام.--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح مسلم (12/ 88).
(2) كما في السيرة النبوية (4/ 380 - 381).
(3) أخرجه أحمد في المسند (2/ 21) والبخاري رقم (5393) ومسلم رقم (182/ 2060).
والترمذي رقم (1818) وابن ماجه رقم (3257). من حديث ابن عمر.

وفي رواية ابن هشام(1): "ولكنِّي تبعت خير الدين دين محمد".
قوله: (لا والله) فيه حذف، تقديره: والله: لا أرجع إلى دينكم، ولا أرفق بكم، فأترك لميرة تأتيكم من اليمامة.
قوله: (حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم) زاد ابن هشام (1): "ثم خرج إلى اليمامة، فمنعهم أن يحملوا إلى مكة شيئًا، فكتبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تأمر بصلة الرحم، فكتب إلى ثمامة: أن يخلي فيما بينهم وبين الحمل إليهم".
وفي هذه القصة من الفوائد: ربط الكافر في المسجد، والمنُّ على الأسير الكافر، وتعظيم أمر العفو عن المسيء؛ لأنَّ ثمامة أقسم: أن بغضة القلب انقلبت حبًا في ساعة واحدةٍ؛ لما أسداه النبي صلى الله عليه وسلم إليه من العفو والمنِّ بغير مقابل.
وفيه: الاغتسالُ عند الإِسلام، وأنَّ الإِحسان يزيل البغض، [يُنبت](2) الحب، وأنَّ الكافر إذا أراد عمل خير ثم أسلم؛ شرع له أن يستمرَّ في عمل ذلك الخير.
وفيه: الملاطفة لمن يرجى إسلامه من الأسارى إذا كان في ذلك مصلحة للإِسلام ولا سيما من يتبعه على إسلامه العدد الكثير من قومه، وفيه بعث السرايا إلى بلاد الكفار وأسر من وجد منهم، والتخيير بعد ذلك في قتله أو الإِبقاء عليه.
186/ 3418 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا أسَروا الأسارَى، يَعْني يَوْمَ بَدْرٍ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لأبي بَكْرٍ وعُمَرَ: "ما تَرَوْنَ في هَؤُلاءِ الأسارَى؟ "، فَقالَ أبُو بَكْرٍ: يا رَسُول الله هُمْ بَنُو العَمّ وَالعَشِيرَةِ أرَى أنْ تأخُذَ منْهُمْ فِدْيَةً فَتَكُونَ لَنا قُوَّة على الكُفَّارِ، وَعَسَى الله أنْ يَهْدِيهُمْ لِلإِسْلامِ، فَقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ما تَرى يا ابْنَ الخَطَّابِ؟ "، فَقالَ: لا وَالله ما أرَى الَّذي رأى أبُو بَكْرٍ، وَلَكِني أرَى أنْ تمكّننَا فَنَضْرب أعْناقَهُمْ، فَتُمَكِّنَ عَلِيًّا مِنْ عَقِيل فَيَضْرِبَ عُنُقَه، وتُمَكِّني مِنْ فُلانٍ نَسِيبًا لِعُمَرَ فأضْرِبَ عُنُقهُ، وَمَكِّنْ فُلانًا مِنْ فُلانٍ قَرَابَتِهِ، فإنَّ هَؤُلاءِ أئمَّةُ الكُفْرِ--------------------------------------------
(1) في السيرة النبوية (4/ 381).
(2) في معظم طبعات "نيل الأوطار" حرفت إلى (يثبِّت) والمثبت من (أ) و (ب).

وَصَنادِيدُها، فَهَوِي رَسُول الله صلى الله عليه وسلم مَا قالَ أبُو بَكْرٍ، وَلمْ يَهْوَ ما قُلْتُ، فَلَمَّا كانَ مِنَ الغَدِ جِئْتُ فإذَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وأبُو بَكْرٍ قاعِدَيْنِ يَبْكيانِ. قُلْتُ: يا رَسُول الله أخْبِرْنِي مِنْ أي شَيْء تَبْكِي أنْتَ وَصَاحِبُكَ؟ فإنْ وَجَدْتُ بُكاءً بَكَيْتُ، وَإنْ لَمْ أجِدْ بُكاءً تبَاكَيْتُ لِبُكائِكُما، فَقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أبْكِي للَّذِي عُرِضَ على أصحَابِكَ مِنْ أخْذِهِمُ الفِدَاءَ، لَقَدْ عُرِضَ عَليَّ عَذابُهُمْ أدْنى مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ" شَجَرَةٍ قَرِيبَةٍ منْهُ، وأنْزَلَ الله عز وجل: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ} (1) إلى قَوْلهِ: {فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا}(1)، فأحَلَّ الله الغَنِيمَةَ لَهُمْ. رَوَاهُ أحْمَدُ(2) وَمُسْلِمٌ)(3). [صحيح]
187/ 3419 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم جَعَلَ فِداءَ أهْلِ الجاهِلِيَّةِ يَوْمَ بَدْرٍ أرْبَعَمائةٍ. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ)(4). [صحيح لغيره]--------------------------------------------
(1) سورة الأنفال، الآية: (67 - 69).
(2) في المسند (1/ 30).
(3) في صحيحه رقم (58/ 1763).
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (3081) والبزار رقم (196) وابن حبان رقم (4793) والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 321) وفي "دلائل النبوة" (3/ 51 - 52) وغيرهم.
وهو حديث صحيح.
(4) في سننه رقم (2691).
قلت: وأخرجه النسائي في الكبرى رقم (8661) والحاكم في المستدرك (2/ 140) والبيهقي (9/ 68).
قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.
قلت: بل إسناده ضعيف؛ لأن أبا العنبس هذا لا يعرف، ولم يوثقه أحد.
وقال الحافظ في "التقريب" (1/ 304 رقم 245): مقبول.
وأخرجه الطبراني في "الصغير" (1/ 233 - الروض الداني) وفيه الواقدي وهو ضعيف.
وانظر: "مجمع الزوائد" (6/ 90).
وأخرجه البيهقي في "الدلائل" (3/ 140) باختلاف من طريق أبي داود حيث قال: أربعمائة دينار.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (ج 11 رقم 12154) و"الأوسط" ورجاله رجال الصحيح.
وانظر: "المجمع" (6/ 89).
قلت: فيه عثمان بن عمرو بن ساج الجزري فيه ضعف. كما في "التقريب" رقم (4506). =

188/ 3420 - (وَعَنْ عائِشَةَ قالتْ: لَمَّا بَعَثَ أهْلُ مَكَّةَ فِي فِدَاء أَسْراهُمْ بَعَثَتْ زينَبُ فِي فِدَاء أبي العاصِ بِمَال، وَبَعَثَتْ فِيه بِقِلادَةٍ كانَتْ لَهَا عِنْدَ خَديجَةَ، أدْخَلَتْها بِها على أبي العاصِ، قالَتْ: فَلمَّا رآها رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم رَقَّ لَهَا رِقَّة شَدِيدَةً، فقال: "إنْ رأيْتُمْ أنْ تُطلِقُوا لَهَا أسيرَها وَتَرُدُّوا لَهَا الَّذي لَهَا؟ "، قالُوا: نَعَمْ. رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وأبو دَاوُد)(2). [حسن]
189/ 3421 - (وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أن رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَدَى رَجُلَيْنِ مِنَ المُسْلِمِينَ بِرجُلٍ مِنَ المُشْرِكِينَ مِنْ بَني عُقيْلٍ. رَوَاهُ أحْمَدُ(3) وَالترْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ(4)، وَلمْ يَقُلْ فِيه مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ). [صحيح]
190/ 3422 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: كانَ ناسٌ مِنَ الأسْرَى يَوْمَ بَدْرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فدَاءٌ، فجَعَلَ لهُمْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِدَاءَهُمْ أنْ يُعَلِّمُوا أوْلادَ الأنْصَارِ الكِتابَةَ، قالَ: فَجاءَ يَوْمًا غُلامٌ يَبْكي إلى أَبيه، فَقالَ: "ما شأنُكَ"؟ قال: ضَرَبَنِي مُعَلِّمِي، قالَ: "الخَبِيثُ يَطْلُبُ بِذَحْلِ بَدْرِ، وَالله لا تأتِيه أبَدًا"، رَوَاهُ أحْمَدُ)(5) [حسن]--------------------------------------------
= وأصل القصة لها شواهد. انظرها في: الإرواء رقم (1218).
وخلاصة القول: أن حديث ابن عباس حديث صحيح لغيره.
(1) في المسند (6/ 276).
(2) في سننه رقم (2692).
قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (1590) والحاكم (3/ 236) و (3/ 23). سكت عليه الحاكم ثم الذهبي في الموضع الأول وصححاه في الموضع الثاني.
وقال الألباني في الإرواء رقم (1216/ 2): وإسناده حسن.
وخلاصة القول: أن الحديث حسن، والله أعلم.
(3) في المسند (4/ 426 - 427).
(4) في سننه رقم (1568) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (12/ 416) والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 260).
وهو حديث صحيح.
(5) في المسند (1/ 247). =

حديث ابن عباس الثاني أخرجه أيضًا النسائي(1) والحاكم(2) وسكت عنه أبو داود(3) والمنذري(4) والحافظ في التلخيص(5)، ورجاله ثقات إلا أبا العنبس وهو مقبول.
وحديث عائشة أخرجه أيضًا الحاكم(6)، وفي إسناده محمد بن إسحاق.
وحديث عمران بن حصين أخرجه [أيضًا مسلم(7)](8) مطولًا كما سيأتي(9)، وأخرجه ابن حبان(10) مختصرًا.
وحديث ابن عباس الثالث في إسناده علي بن عاصم وهو كثير الغلط والخطأ، وقد وثقه أحمد(11).
وفي الباب عن علي عند الترمذي(12): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ جبريل هبط فقال له: خيِّرهم - يعني: أصحابك - في أسارى بدر: القتل، أو الفداء؛ على أن يُقْتَل منهم قابل مثلهم"، قالوا: الفداء ويقتل منا.--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (6/ 322).
وفي إسناده علي بن عاصم - وإن كان فيه ضعف - فقد توبع.
• وأخرج ابن سعد في "الطبقات" (2/ 22) من طرق عن عامر الشعبي قال: كان فداء أسارى بدر أربعة آلاف إلا ما دون ذلك، فمن لم يكن عنده شيء أمر أن يعلم غلمان الأنصار الكتابة. وهو مرسل.
وانظر: "أقضية الرسول صلى الله عليه وسلم " لابن الطَّلاع ص 199 - 200.
وخلاصة القول: أن حديث ابن عباس حديث حسن، والله أعلم.
(1) في السنن الكبرى (رقم 8661 - العلمية) وقد تقدم.
(2) في المستدرك (2/ 140) وقد تقدم.
(3) في السنن (3/ 140).
(4) في "المختصر" (4/ 25).
(5) في "التلخيص" (4/ 203).
(6) في المستدرك (3/ 324) وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
(7) في صحيحه رقم (8/ 1641).
(8) في المخطوط (ب): (مسلم أيضًا).
(9) سيأتي برقم (3423) من كتابنا هذا.
(10) في صحيحه رقم (4859) بسند صحيح.
(11) قال الحافظ في "التقريب" رقم الترجمة (4758): "علي بن عاصم بن صهيب الواسطي التيمي مولاهم: صدوق يخطئُ ويُصر، ورمي بالتشيع. من التاسعة … ". اهـ.
وقال المحرران: بل ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد ....
(12) في سننه رقم (1567) وقال: هذا حديث حسن غريب.
قلت: وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (رقم 8662 - العلمية) وابن حبان رقم (1694 - موارد) وابن أبي شيبة (14/ 368 - 369).
وهو حديث صحيح.

قال الترمذي(1): وفي الباب عن ابن مسعود(2)، وأنس(3)، وأبي برزة الأسلمي(4)، وجبير بن مطعم(5).
قال(6): هذا، يعني حديث علي، حديث حسن غريب من حديث الثوري لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي زائدة. ورواه أبو أسامة عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
وروى ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه مرسلًا.
وأخرج أبو داود(7) والنسائي(8) والحاكم(9) من حديث أنس: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار الناس في أسارى بدر، فقال أبو بكر: نرى أن تعفو عنهم وتقبل منهم الفداء".
وأخرج البخاري(10) عن أنس: "أن رجالًا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتأذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه، فقال: لا تدعوا منه درهمًا".
وأخرج البيهقي(11) من حديث ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ}(12)، إنَّ ذلك كان يوم بدر، والمسلمون في قلةٍ، فلمَّا كثروا واشتدَّ سلطانهم أنزل الله تعالى: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا--------------------------------------------
(1) في السنن (4/ 135).
(2) أخرجه أحمد في المسند (1/ 383 - 384) وابن أبي شيبة (12/ 417)، (14/ 370 - 372) والترمذي رقم (1714) و (3084) والبيهقي (6/ 321).
إسناده ضعيف لانقطاعه، أبو عبيدة - وهو ابن عبد الله بن مسعود - لم يسمع من أبيه.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن! وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه.
وخلاصة القول: أن حديث عبد الله بن مسعود حديث حسن لغيره.
(3) أخرجه أحمد في المسند (3/ 243) وفي إسناده علي بن عاصم فيه ضعف. ولكن الحديث حسن بشواهده، كحديث عمر بن الخطاب المتقدم برقم (3418) من كتابنا هذا.
(4) فلينظر من أخرجه.
(5) أخرجه البخاري رقم (3050) ومسلم رقم (463).
(6) أي: الترمذي في السنن (4/ 135).
(7) في سننه رقم (2681).
(8) في السنن الكبرى رقم (290) و (8527) ط: الرسالة.
(9) لم أقف عليه في المستدرك.
(10) في صحيحه رقم (3048).
(11) في السنن الكبرى (6/ 324).
(12) سورة الأنفال، الآية: (67).

فِدَاءً}(1)، فجعل النبيُّ صلى الله عليه وسلم المؤمنين بالخيار فيهم، إن شاءوا قتلوهم، وإن شاءوا استعبدوهم، وإن شاءوا فادوهم.
وفي إسناده علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وهو لم يسمع منه لكنه إنما أخذ التفسير عن ثقات أصحابه كمجاهد وغيره، وقد اعتمده البخاري(2) وأبو حاتم(3) وغيرهما(4) في التفسير.
وأخرج أبو داود(5) عن ابن عباس من وجهٍ آخر قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: "لما كان يوم بدر فأخذ - يعني: النبي صلى الله عليه وسلم الفداء أنزل الله تعالى: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ} إلى قوله: {عَذَابٌ عَظِيمٌ}(6) ثم أحل لهم الغنائم".
قوله: (لما أسروا الأسارى) قد ساق ابن إسحاق في المغازي(7) تفصيل أمر فداء الأسارى، فذكر ما يشفي ويكفي.
قوله: (قاعدين يبكيان) إنما وقع البكاء منه صلى الله عليه وسلم ومن أبي بكر، لما أنزل الله من المعاتبة، ولما وقع من عرض العذاب على الذين أخذوا الفداء كما في الحديث المذكور.--------------------------------------------
(1) سورة محمد، الآية: (4).
(2) قال الحافظ في "تهذيب التهذيب" (3/ 171): "قلت: ونقلَ البخاريُّ في تفسيره رواية معاوية بن صالح عنه عن ابن عباس شيئًا كثيرًا في التراجم وغيرها، ولكنه لا يُسميه، يقول: قال ابن عباس، أو يُذْكر عن ابن عباس". اهـ.
(3) قال ابن أبي حاتم في "كتاب المراسيل" (ص 140 رقم 507، 508): "سمعت أبي يقول: سمعتُ دُحَيْمًا يقول: إن علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس "التفسير".
سمعت أبي يقول: "علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، مرسل. إنما يروي عن مجاهد، والقاسم بن محمد، وراشد بن سعد، ومحمد بن زيد". اهـ.
قلت: وانظر: "تحفة التحصيل" لأبي زرعة (ص 234) و"جامع التحصيل" للعلائي ص 294.
• تفسير ابن أبي حاتم (5/ 1722 رقم 9155).
(4) كابن جرير في "جامع البيان" (11/ 271 - 272) ط: دار عالم الكتب.
(5) في سننه رقم (2690).
وهو حديث صحيح. وانظر: صحيح أبي داود (8/ 24 - 25 رقم 2410).
(6) سورة الأنفال، الآية: (67 - 68).
(7) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (2/ 352 وما بعدها).

قوله: (من بني عقيل) بضم العين المهملة كذا في المشارق(1).
قوله: (بذَحْل) بفتح الذال المعجمة وسكون الحاء المهملة.
قال في مختصر النهاية(2): الذحل: الوتر، وطلب المكافأة بجناية جنيت عليه.
وقال في القاموس(3): الذحل: الثأر، أو طلب مكافأة بجناية جنيت عليك أو عداوة أتت إليك أو العداوة والحقد، الجمع أذحال وذحول.
وقد استدل المصنف بالأحاديث التي ذكرها على ما ترجم الباب به من المن والفداء في حق الأسارى.
ومذهب الجمهور(4) أن الأمر في الأسارى الكفرة من الرجال إلى الإِمام يفعل ما هو الأحظى للإِسلام والمسلمين.
وقال الزهري(5) ومجاهد (5) وطائفة: لا يجوز أخذ الفداء من أسرى الكفار أصلًا، وعن الحسن(6) وعطاء (6)؛ لا تقتل الأسرى، بل يتخير بين المنِّ والفداء.
وعن مالكٍ(7): لا يجوز المنُّ بغير فداء.
وعن الحنفية(8) لا يجوز المن أصلًا لا بفداء ولا بغيره.
قال الطحاوي(9): وظاهر الآية، يعني قوله تعالى: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً}(10) حجةٌ للجمهور، وكذا حديث أبي هريرة في قصة ثمامة(11) المذكور في أول الباب.--------------------------------------------
(1) في المشارق للقاضي عياض (2/ 110).
(2) النهاية في غريب الحديث (1/ 600).
(3) القاموس المحيط ص 1294.
(4) "الفتح" (6/ 151 - 152).
(5) حكاه عنهما الحافظ في الفتح (6/ 152).
(6) حكاه عنهما السرخسي في المبسوط (10/ 24).
(7) "مدونة الفقه المالكي وأدلته" (2/ 468 - 469).
(8) البناية في شرح الهداية (6/ 541).
(9) مختصر اختلاف العلماء (3/ 478 - 479).
(10) سورة محمد، الآية: (4).
(11) تقدم برقم (3417) من كتابنا هذا.

وقال أبو بكر الرازي(1): احتج أصحابنا لكراهة فداء المشركين بالمال بقوله تعالى: {لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ}(2) الآية، ولا حجة لهم في ذلك؛ لأنه كان قبل حلِّ الغنيمة كما قدمنا عن ابن عباس.
والحاصل: أن القرآن، والسنة قاضيان بما ذهب إليه الجمهور، فإنه قد وقع منه صلى الله عليه وسلم المن وأخذ الفداء كما في أحاديث الباب، ووقع منه القتل فإنَّه قتل النَّضر بن الحارث، وعقبة بن أبي معيط، وغيرهما، ووقع منه فداءُ رجلين من المسلمين برجل من المشركين كما في حديث عمران بن حصين(3).
قال الترمذي(4) بعد أن ساق حديث عمران بن حصين المذكور: "والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ وغيرهم أن للإِمام أن يمن على من شاء من الأسارى، ويقتل من شاء منهم، ويفدي من شاء، [واختار](5) بعض أهل العلم القتل على الفداء.
قال(6): قال الأوزاعي: بلغني أن هذه الآية منسوخة - يعني قوله: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً}(7) نسختها قوله: {وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ}(8) - حدثنا بذلك هنَّاد،--------------------------------------------
(1) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (6/ 152).
(2) سورة الأنفال، الآية: (68).
(3) تقدم برقم (3021) من كتابنا هذا.
(4) في سننه بإثر الحديث رقم (1568).
(5) في المخطوط (ب): (واختاره) والمثبت من المخطوط (أ) وهو موافق لما في سنن الترمذي.
(6) أي: الترمذي بإثر الحديث رقم (1568).
(7) سورة محمد، الآية: (4).
(8) سورة البقرة، الآية: (191).
• قال الطبري في "جامع البيان" (21/ 187 - عالم الكتب): "والصواب من القول عندنا في ذلك أن هذه الآية - {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} - محكمة غير منسوخة، وذلك أن صفة الناسخ والمنسوخ ما قد بينا في غير موضع من كتابنا أنه ما لم يجز اجتماع حكميهما في حال واحدة، أو ما قامت الحجة بان أحدهما ناسخ الآخر … ". اهـ.
• وقال النحاس في "الناسخ والمنسوخ" (3/ 12): "وهذا على أن الآيتين محكمتان معمول بهما، وهو قول حسن؛ لأن النسخ إنما يكون بشيء قاطع، فأما إذا أمكن العمل بالآيتين فلا معنى في القول بالنسخ … " اهـ.
• وقال ابن العربي في "آيات الأحكام" (4/ 1702): "والصحيح إحكامها، فإن شروط =

أخبرنا ابن المبارك عن الأوزاعيِّ، قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: إذا أُسِرَ الأسير يقتل، أو يفادى أحبُّ إليك؟ قال: إن قدر أن يفادى فليس به بأس، وإن قُتِل فما أعلم به بأسًا. قال إسحاق بن إبراهيم: الإِثخان أحبُّ إليَّ إلا أن يكون معروفًا طمع به الكثير"، انتهى.
وقد ذهب إلى جواز فكِّ الأسير من الكفار بالأسير من المسلمين جمهور أهل العلم، لحديث عمران بن حصين(1) المذكور.

‌‌[الباب الخامس والأربعون] بابُ أَنَّ الأَسيرَ إِذا أسْلَمَ لم يزلْ مُلْكُ المسلمينَ عنهُ
191/ 3423 - (عَنْ عِمرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قالَ: كانَتْ ثَقِيفٌ حُلفاءَ لِبَنِي عُقَيْلٍ فأسَرَتْ ثَقِيفٌ رَجُلَيْنِ مِنْ أصَحابِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وأسَر أصَحابُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم رَجُلًا مِنْ بني عُقَيلٍ وأصَابُوا مَعَهُ العَضْبَاءَ، فأتى عَلَيْهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ في الوَثاقِ، فَقالَ: يا مُحَمَّدُ، فأتاهُ فَقالَ: "ما شأنُكَ؟ "، فَقالَ: بِما أخَذْتَنِي وأخَذْتَ سابِقة الحاج - يَعْنِي العَضْباءَ - فَقالَ: "أخَذْتُك بِجَرِيرَة حُلفائِكَ ثَقِيفٍ"، ثُمَّ انْصَرَفَ عنه فَناداهُ، فَقالَ: يا مُحَمَّدُ يا مُحمَّدُ، فَقال: "ما شأنُك؟ "، قالَ: إني مُسْلِمٌ، قالَ: "لَوْ قُلْتَها وأنْتَ تَمْلكُ أمْرَكَ أفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلاحِ"، ثُمَّ انْصَرفَ عَنْهُ فَنادَاهُ: يا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ، فأتاه فَقالَ: "ما شأنُكَ؟ "، فَقال: إني جائِعٌ فأطْعِمْنِي، وَظَمْآنُ فاسْقِني، قالَ: "هَذِه حاجَتُك"، فَفُدِي بَعْدُ بالرَّجُلَيْنِ. رَوَاهُ أحمَدُ(2) وَمُسْلِمٌ)(3). [صحيح]--------------------------------------------
= النسخ معدومة فيها: من المعارضة، وتحصيل المتقدم من المتأخر … ". اهـ.
• وقال مكي في "الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه" ص 414: "وعلى هذا القول عامة العلماء - وهو الصواب إن شاء الله - فالآيتان محكمتان". اهـ.
وانظر: "ناسخ القرآن ومنسوخه" لابن الجوزي ص 519 - 522.
و"الناسخ والمنسوخ" لأبي جعفر النحاس (3/ 5 - 12).
(1) تقدم برقم (3021) من كتابنا هذا.
(2) في المسند (4/ 433).
(3) في صحيحه رقم (8/ 1641).
وهو حديث صحيح.

قوله: (لبني عُقَيل) بضم العين المهملة كما تقدَّم.
قوله: (العَضْبَاء) بفتح المهملة وسكون الضاد المعجمة، ثم باءٌ موحدة، وقد تقدم الكلام في ضبطها في كتاب الحج(1).
قوله: (بجريرة حلفائك) الجريرة: الجناية. قال في النهاية(2): ومعنى ذلك: أن ثقيفًا لما نقضوا الموادعة التي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم بنو عُقَيْلٍ صاروا مثلهم في نقض العهد.
وفي الحديث دليل على ما ترجم المصنف الباب به من أنه لا يزول ملك المسلمين عن الأسير بمجرَد إسلامه(3)؛ لأنَّ هذا الرجل أخبر بأنه مسلم وهو في الأسر فلم يقبل منه صلى الله عليه وسلم ولم يفكَّه من أسره، ولم يخرج بذلك عن ملك من أسره.
وفيه أيضًا دليلٌ على أن للإِمام أن يمتنع من قبول إسلام من عرف منه: أنَّه لم يرغب في الإِسلام وإنما دعته إلى ذلك الضرورة، ولا سيما إذا كان في عدم القبول مصلحةٌ للمسلمين، فإنَّ هذا الرجل استنقذ به النبي صلى الله عليه وسلم رجلين مسلمين من أسر الكفار، ولو قبل منه الإِسلام لم يحصل ذلك.
ويمكن أن يقال: إنَّ معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "لو قلتها وأنت تملك أمرك؛ أفلحت كلَّ الفلاح" أي: لو قلت كلمة الإِسلام أو هذه الكلمة التي أخبرت بها عن الإِسلام قبل أن يقع عليك الأسر؛ لكنت آمنًا، ولم يجر عليك ما جرى من الأسر، وأخذ المال، ولم يُردْ بذلك ردَّ إسلامه، بل قبله منه، ولكنَّه لم يحصل بإسلامه الفكاكَ من الأسر، وإرجاع ما أخذ من ماله، فلم يحصل له كلُّ الفلاح؛ لأنَّه لم يعامل في تلك الحالة معاملة المسلمين، بل عومل معاملة الكفَّار فبقي في وثاقه، وتحت ملك من أسره.
وعلى هذا: يكون في الحديث دليلٌ على ما أراد المصنِّف؛ لأنَّ الرَّجل صار مسلمًا، ولم يزل عنه ملك المسلمين، وأما على تقدير: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم--------------------------------------------
(1) في "نيل الأوطار" (9/ 360 - 361) من كتابنا هذا.
(2) النهاية في غريب الحديث (1/ 252) والفائق (2/ 444).
(3) المغني لابن قدامة (13/ 47 - 48).

يقبل منه الإِسلام من الأصل؛ فلا يكون فيه دليل على ذلك؛ لأنَّ الرجل باقٍ على كفره.
وفي الحديث مشروعية إجابة الأسير إذا دعا، وإن كرَّر ذلك مرَّاتٍ والقيام بما يحتاج إليه من طعام وشراب.
ومعنى قوله: "هذه حاجتك"، أي: حاضرةٌ يؤتى إليك بها الساعة.

‌‌[الباب السادس والأربعون] بابُ الأَسيرِ يَدَّعي الإِسلام قبلَ الأَسرِ وَلَهُ شاهِدٌ
192/ 3424 - (عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قالَ: لَمَّا كانَ يَوْمُ بَدْرٍ وَجِيءَ بالأسَارَى، قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَنْفَلِتَنَّ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا بِفِدَاءٍ أوْ ضرْبِ عُنُقٍ"، قالَ عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ: فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله إِلَّا سُهَيْلَ بْنَ بَيْضَاءَ، فإني قَدْ سَمِعْتُهُ يَذْكُرُ الإِسْلامَ، قالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَمَا رأيْتُنِي فِي يَوْمٍ أخْوَفَ أنْ يَقَعَ عَليَّ حِجارَةٌ مِنَ السَّماءِ مِنِّي فِي ذلكَ اليَوْمِ حتَّى قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إلَّا سُهَيْلَ بْنَ بَيْضَاءَ"، قالَ: وَنَزَلَ القُرآنُ: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى} إلى آخِرِ الآياتِ(1). رَوَاهُ أحْمَدُ(2) وَالتِّرْمِذِيُّ وَقالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ)(3). [حسن لغيره]
الحديث هو من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، وقد قدمنا أنه لم يسمع منه.
قال الترمذي(4) بعد إخراج هذا الحديث: هذا حديث حسن، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه.--------------------------------------------
(1) سورة الأنفال، الآية: (67 - 71).
(2) في المسند (1/ 383).
(3) في سننه رقم (3084) وقال: هذا حديث حسن.
قلت: وأخرجه أبو عبيد في الأموال رقم (306) وأبو يعلى رقم (5187) والحاكم (3/ 21 - 22) والواحدي في "أسباب نزول القرآن" رقم (258) والبيهقي (6/ 321) وفي "الدلائل" (3/ 138).
وله شاهد من حديث عمر بن الخطاب عند مسلم رقم (58/ 1763).
وخلاصة القول: أن حديث عبد الله بن مسعود حديث حسن لغيره، والله أعلم.
(4) في السنن (5/ 271).

قوله: (لا ينفلتن)(1) أي: لا يخرج من الأسر أحدٌ إلا بأحد الأمرين: إما الفداء، أو القتل.
وفيه متمسَّك لمن قال: إنه لا يجوز المنّ بغير فداء، وهو مالك كما سلف.
ولكن غاية ما فيه أنه يدلّ بمفهوم الحصر على عدم جواز ذلك، وقوله تعالى: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً}(2) يدلّ بمنطوقه على الجواز، ويؤيده: ما تقدم من منِّه صلى الله عليه وسلم على ثمامة بن أثال وعلى الثمانين الرجل الذين هبطوا عليه من جبال التنعيم كما سلف، وعلى أهل مكة حيث قال لهم: "اذهبوا فأنتم الطلقاء".
قوله: (ونزل القرآن {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ} … إلخ) لفظ الترمذي(3): "ونزل القرآن بقول عمر {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ} إلخ".
والحديث يدل على ما ترجم به المصنف الباب: من أنه يجوز فكّ الأسير من الأسر بغير فداء إذا ادعى الإِسلام قبل الأسر(4)، ثم شهد له بذلك شاهد، وكذلك إذا لم تقع منه دعوى وشهد له شاهد أنه كان قد أسلم قبل الأسر، كما وقع في حديث الباب، فإنه لم يذكر فيه أن سهيل بن بيضاء ادعى الإِسلام أولًا ثم شهد له بعد ذلك ابن مسعود، بل ليس فيه إلا مجرّد صدور الشهادة من ابن مسعود بذكره للإِسلام قبل الأسر.

‌‌[الباب السابع والأربعون] باب جواز استرقاق العرب
193/ 3425 - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: لا أزَالُ أُحِبُّ بَنِي تَمِيمٍ بَعْدَ ثَلاثٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولها فِيهمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "هُمْ أشَدُّ--------------------------------------------
(1) انظر: "النهاية في غريب الحديث" (2/ 389).
(2) سورة محمد، الآية: (4).
(3) تقدم في الصفحة السابقة الحاشية رقم (3).
(4) المغني لابن قدامة (13/ 48).

أُمَّتِي على الدَّجَّالِ"، قالَ: وجَاءَتْ صَدَقاتُهُمْ، فَقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "هَذِهِ صَدقَاتُ قَوْمِنَا"؛ قالَ: وكانَ سَبِيَّةٌ مِنْهُمْ عِنْدَ عائِشَةَ، فَقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أعتقِيها فإنَّهَا مِنْ وَلَدِ إسمَاعِيلَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(1). [صحيح]
194/ 3426 - (وفِي رِوَايَةٍ ثَلاثُ خِصَال سمِعْتُهُنَّ مِن رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي بَنِي تَمِيم لا أزَالُ أُحِبُّهُمْ بَعْدَهُ كانَ على عائِشَةَ مُحَرَّرٌ، فَقالَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "أعْتَقِي مِنْ هَؤُلاءِ"، وَجاءَتْ صَدَقَاتُهُمْ فَقالَ: "هَذِهِ صَدَقاتُ قَوْمِي؛ وَهُمْ أشَدُّ الناسِ قِتالًا فِي المَلاحِمِ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ)(2). [صحيح]
195/ 3427 - (وَعَنْ مَرْوَانَ بْنِ الحَكَمِ وَمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ حِينَ جاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِينَ، فَسألُوهُ أنْ يَرُدَّ إلَيْهِمْ أمْوَالهُمْ وَسبْيَهُمْ، فَقالَ لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أحَبُّ الحَدِيثِ إليَّ أصْدَقُهُ"، فاختارُوا إحْدَى الطائِفَتَيْنِ، إما السَّبْيَ، وإما المَالَ، وَقَدْ كُنْتُ اسْتأنَيْتُ بِكُمْ، وَقَدْ كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم انْتَظَرَهُمْ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَة حِينَ قَفَلَ مِنَ الطائِفِ؛ فَلَما تَبَيَّنَ لَهُمْ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم غَيْرُ رَادٍّ إلَيْهِمْ إلَّا إحْدَى الطائِفَتَيْنِ، قَالُوا: فإنَّا نَخْتارُ سَبْيَنا، فَقامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي المُسْلِمِينَ، فأثْنَى على الله بِمَا هُوَ أهْلُهُ، ثُمَّ قالَ: أما بَعْدُ: فإنَّ إخْوَانَكُمْ هَؤُلاءِ قَدْ جاءُونَا تائِبِينَ، وإني [قد](3) رَأيْتُ أنْ أرُدَّ إلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ، فَمَنْ أحَبَّ أنْ يُطَيِّبَ ذلك فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أحَبَّ مِنْكُمْ أنْ يَكُونَ على حَظِّهِ حتَّى نُعطِيَهُ إيَّاهُ مِنْ أوَّلِ ما يُفِيءُ الله عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ؛ فَقالَ النَّاسُ: قَدْ طَيَّبْنا ذلكَ يا رَسُولَ الله لَهُمْ، فَقالَ لَهُمْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّا لا نَدْرِي مَنْ أذِنَ مِنْكُمْ فِي ذلكَ مِمَّنْ لَمْ يأذَنْ، فارْجِعُوا حتَّى تَرْفَعَ إلَيْنا عُرَفاؤكُمْ أمْرَكُمْ"، فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفاؤهُمْ، ثُمَّ رَجَعُوا إلى--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (2/ 390) والبخاري رقم (4366) ومسلم رقم (198/ 2525).
وهو حديث صحيح.
(2) في صحيحه رقم (198/ 2525).
وهو حديث صحيح.
(3) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (أ) وهو في (ب) ومصادر التخريج.

رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فأخْبَروُهُ أنَّهُمْ قَدْ طَيَّبُوا وأذِنُوا، فَهَذَا الَّذِي بَلَغَنا عَنْ سَبْيِ هَوَازنَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ(1) وَالبُخَارِيُّ(2) وأبُو دَاوُدَ)(3). [صحيح]
196/ 3428 - (وَعَنْ عائِشَةَ قالَتْ: لَمَّا قَسَمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم سبَايا بَنِي المُصْطَلِقِ وَقَعَتْ جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الحارِثِ فِي السَّبْي لِثابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ أوْ لاِبْنِ عَمّ لَهُ، فَكاتَبَتْهُ على نَفْسِها وكانَتْ امْرأةً حُلْوَةً مُلَّاحَةً، فأتَتْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَقالَتْ: يا رَسُولَ الله إني جُويْرِيَةُ بِنْتُ الحَارِثِ بْنِ أبي ضِرَارٍ سَيِّدِ قَوْمِهِ وَقَدْ أصَابَنِي مِنَ البَلاءِ ما لَمْ يَخْفَ عَلَيْكَ، فَجِئْتُكَ أسْتَعِينُكَ عَلى كِتابتِي، قالَ: "فَهَلْ لَكِ فِي خَيْرٍ مِنْ ذلكِ؟ "، قالَتْ: وَما هُوَ يا رَسُول الله؟ قالَ: "أقْضِي كِتابَتكِ وأتزَوَّجُكِ"، قالَتْ: نَعَمْ يا رَسُولَ الله، قالَ: "قَدْ فَعَلْتُ"، قالَتْ: وَخَرَجَ الخَبرُ إلى النَّاسِ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ [جُوَيْرِيَةً](4) بِنْتَ الحارِثِ، فَقالَ النَّاسُ أصهْارُ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فأرْسَلُوا ما بِأيْديهِمْ، قالَتْ: فَلَقَدْ أعتْقَ بِتزْوِيجِهِ إيَّاها مِائَةَ أهْلِ بَيْتٍ مِنْ بَنِي المُصْطَلِقِ، فَمَا أعْلَمُ امْرأةً كانَتْ أعْظَمَ بَرَكَةً على قَوْمِها مِنْها. رَوَاهُ أحْمَدُ(5) وَاحْتَجَّ بِهِ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الحَكَمِ وَقالَ: لا أذْهَبُ إلى قَوْلِ عُمَرَ: لَيْسَ على عَربيّ مِلْكٌ، قَدْ سبَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم العَرَبَ فِي غَيْرِ حَدِيثٍ، وأبُو بَكْرٍ وعَلِيٌّ حِينَ سبَى بَنِي ناجِيَةَ). [حسن]--------------------------------------------
(1) في المسند (4/ 326 - 327).
(2) في صحيحه رقم (4318، 4319).
(3) في سننه رقم (2693).
وهو حديث صحيح.
(4) في المخطوط (ب): (جويرة) والمثبت من المخطوط (أ) ومسند أحمد.
(5) في المسند (6/ 277).
قلت: وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده رقم (725) وأبو داود رقم (3931) وابن الجارود في "المنتقى" رقم (705) وأبو يعلى في مسنده رقم (4963) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم (4748) وفي "شرح معاني الآثار" (3/ 21) وابن حبان في صحيحه رقم (4054) و (4055) والطبراني في "المعجم الكبير" (ج 24 رقم 159) والحاكم (4/ 26) والبيهقي (9/ 74 - 75) بسند حسن من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث هنا فانتفت شبهة تدليسه.
وخلاصة القول: أن حديث عائشة حديث حسن، والله أعلم.

حديث عائشة في قصة بني المصطلق أخرجه أيضًا أبو داود(1) والحاكم(2) والبيهقي(3)، وأصله في الصحيحين(4) من حديث ابن عمر كما تقدم في باب الدعوة قبل القتال(5).
قوله: (أحبّ بني تميم) هم القبيلة الشهيرة، ينسبون إلى تميم بن مرّ؛ بضم الميم بلا هاء، ابن أدّ؛ بضم أوله، وتشديد الدال المهملة، ابن طابخة؛ بموحدة مكسورة ومعجمة بن إلياس بن مضر.
قوله: (بعد ثلاث) زاد أحمد(6) من وجه آخر عن أبي زرعة عن أبي هريرة: "وما كان قوم من الأحياء أبغض إليّ منهم فأحببتهم"، انتهى.
وإنما كان يبغضهم لما كان بينهم وبين قومه في الجاهلية من العداوة.
قوله: (هم أشدُّ أمتي على الدجال)، في الرواية الثانية: "وهم أشدُّ الناس قتالًا في الملاحم"، وهي أعمُّ من الرواية الأولى.
ويمكن أن يحمل العامّ في ذلك على الخاصّ فيكون المراد بالملاحم [أكبرها](7) وهي قتال الدجال، ليدخل غيره بطريق الأولى.
قوله: (هذه صدقات قومنا) في الرواية الثانية "صدقات قومي"، وإنما نسبهم إليه لاجتماع نسبه بنسبهم في إلياس بن مضر.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (3931) وقد تقدم.
(2) في المستدرك (4/ 26) وقد تقدم.
(3) في السنن الكبرى (9/ 74 - 75) وقد تقدم.
(4) البخاري رقم (2541) ومسلم رقم (1/ 1730).
(5) عند الحديث رقم (3283) من كتابنا هذا.
(6) في المسند (2/ 390) إسناده ضعيف لإبهام الراوي عن أبي زرعة، وقد روي الحديث من طريقين صحيحين عن أبي هريرة.
- فقد أخرج البخاري رقم (2543) و (4366) ومسلم رقم (2525) وابن حبان رقم (6808) والبيهقي (7/ 11) وأبو يعلى رقم (6108) من طريق عمارة بن القعقاع.
- وأخرج البخاري رقم (2543) ومسلم رقم (2525) وأبو يعلى رقم (6108) من طريق الحارث بن يزيد العكلي، كلاهما عن أبي زرعة عن أبي هريرة.
• وزادوا فيه قوله: "وكانت سبيَّةٌ منهم عند عائشة" فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعتقيها، فإنها من ولد إسماعيل".
(7) في المخطوط (أ): (أكثرها).

قوله: (وكانت سبية منهم)؛ أي من بني تميم وهي بوزن فعيلة مفتوح الأول من السبي أو السباء، وفي رواية الإِسماعيلي(1): نسمة، بفتح النون والمهملة؛ أي: نفسٌ.
قوله: (محرَّرٌ) بمهملات، اسم مفعولٍ، وقد بين ذلك الطبراني(2) أن الذي كان على عائشة نذر، ولفظه: "نذرت عائشةُ أن تعتق محرّرًا من بني إسماعيل"، وله في الكبير(3): "أن عائشة قالت: يا نبيّ الله إني نذرت عتيقًا من ولد إسماعيل، فقال لها النبيّ صلى الله عليه وسلم: اصبري حتى [يجيء](4) فيء بني العنبر غدًا، فجاء فيء بني العنبر فقال: خذي منهم أربعة" الحديث.
قوله: (وقد كنتُ استأنيت بكم) أي: أخرتُ قسم السبي لتحضروا فأبطأتم، وكان صلى الله عليه وسلم قد ترك السبي بغير قسمة. وتوجه إلى الطائف فحاصرها، ثم رجع عنها إلى الجعرانةِ، ثم قسم الغنائمَ هناكَ، فجاءه وفد هوازن بعدَ ذلك فبين لهم أنه انتظرهم.
وقوله: "بضع عشرة ليلة" بيان لمدة الانتظار.
قوله: (قفل)(5) بفتح القاف والفاء؛ أي: رجعَ. وذكر الواقدي(6) أن وفد هوازن كانوا أربعة وعشرين بيتًا، فيهم الزِّبرقانُ السَّعديُّ فقالَ: يا رسول الله إنْ في هذه الحظائر إلا أمهاتك وخالاتك وحواضنك ومرضعاتك، فامنن علينا منّ الله عليك.
قوله: (أن يُطيِّبَ) بفتح الطاء المهملة وتشديد الياء التحتانية؛ أي: يعطي ذلك على طيبة من نفسه من غير عوض.--------------------------------------------
(1) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (5/ 172).
(2) في "المعجم الكبير" رقم (10400) وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (10/ 47): "فيه علي بن عابس الكوفي وهو ضعيف".
(3) في "المعجم الكبير" رقم (4216) وفي الأوسط رقم (7967).
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (10/ 47): وفيه من لم أعرفهم.
(4) في المخطوط (ب): (تجدي) والمثبت من المخطوط (أ) ومصادر التخريج.
(5) النهاية في غريب الحديث (2/ 478).
(6) انظر: "الفتح" (8/ 34) والسيرة النبوية (4/ 183 - 184).

قوله: (على حظه) أي: بردِّ السبي بشرط أن يعطي عوضه.
قوله: (يُفيء(1) الله علينا) بضم أوله ثم فاء مكسورة وهمزة بعد التحتانية الساكنة؛ أي: يرجع إلينا من مال الكفار من خراج أو غنيمة أو غير ذلك، ولم يرد الفيء الاصطلاحي وحده.
قوله: (عرفاؤكم)(2) بضم العين المهملة جمع عريف بوزن عظيم، وهو القائم بأمر طائفة من الناس، من عرفتُ بالضم وبالفتح على القوم [عرافة](3)، فأنا عارف وعريف، وليت أمر سياستهم وحفظ أمورهم وسمي بذلك لكونه يتعرّف أمورهم.
قوله: (فأخبروه أنهم قد طيبوا، وأذنوا) نسبة التطييب والإِذن إلى الجميع حقيقة، لكن سبب ذلك مختلف، فالأغلب الأكثر منهم طابت أنفسهم أن يردوا السبي لأهله بغير عوض، وبعضهم ردّه بشرط التعويض، ومعنى طيبوا: حملوا أنفسهم على ترك السبايا حتى طابت بذلك، يقال: طيبت نفسي بكذا: إذا حملتها على السماح به من غير إكراه، فطابت بذلك، ويقال: طيبت نفس فلان: إذا كلمته بما يوافقه، وإنما قلنا: إن بعضهم ردّه بشرط العوض مع أن ظاهر الحديث يدلّ: على أنه لم يشترط العوض أحد منهم، لما في رواية موسى بن عقبة بلفظ: "فأعطى الناس ما بأيديهم إلا قليلًا من الناس سألوا الفداء"(4).
وفي رواية عمرو بن شعيب(5): فقال المهاجرون: ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت الأنصار كذلك، وقال الأقرع بن حابس: أما أنا وبنو تميم فلا؛ وقال عيينة: أما أنا وبنو فزارة فلا؛ وقال العباس بن مرداس: أما أنا--------------------------------------------
(1) "النهاية" (2/ 402) والفائق (3/ 204).
(2) "النهاية" (2/ 190) و"المجموع المغيث" (2/ 428).
(3) في المخطوط (ب): (اعترافًا).
(4) انظر: "الفتح" (8/ 33).
(5) وهو جزء من حديث أخرجه أحمد في المسند (2/ 184) والنسائي رقم (3688) والبيهقي (6/ 336 - 337). وفيه محمد بن إسحاق صرح بالتحديث في الرواية عند أحمد (2/ 218) فانتفت شبهة تدليسه.
والخلاصة: أن حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، حديث حسن.

وبنو سليم فلا؛ فقالت بنو سليم: بلى ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من تمسك منكم بحقه فله بكل إنسان ستّ فرائض من أول فيء نصيبه، فردّوا إلى الناس نساءهم وأبناءهم".
قال ابن بطال(1): في الحديث مشروعية إقامة العرفاء؛ لأن الإِمام لا يمكنه أن يباشر جميع الأمور بنفسه، فيحتاج إلى إقامة من يعاونه ليكفيه ما يقيمه فيه.
قال(2): والأمر والنهي إذا توجه إلى الجميع يقع التواكل فيه من بعضهم، فربما وقع التفريط فإذا أقام على كل قوم عريفًا؛ لم يسع كل أحد إلا الانقياد بما أُمر به.
وفيه: أن الخبر الوارد في ذمّ العرفاء لا يمنع إقامة العرفاء؛ لأنه محمول إنْ ثبت على أن الغالب على العرفاء الاستطالة، ومجاوزة الحدّ، وترك الإِنصاف المفضي إلى الوقوع في المعصية.
والحديث في ذمّ العرفاء أخرجه أبو داود(3) من طريق المقدام بن معديكرب رفعه: "العرافة حقّ، ولا بدّ للناس من عريف، والعرفاء في النار".
ولأحمد(4)، وصححه ابن خزيمة(5)، من طريق عباد بن [أبي](6) علي، عن أبي حازم عن أبي هريرة رفعه: "ويل للأمراء، ويل للعرفاء".
قال الطيبي(7): قوله: "والعرفاء في النار"، ظاهر أقيم مقام الضمير، يشعر--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح البخاري (8/ 249).
(2) أي: ابن بطال في "المرجع السابق".
(3) في سننه رقم (2934) بسند ضعيف لجهالة الرجل الذي لم يسم، وجهالة أبيه وجده.
وخلاصة القول: أن الحديث حديث ضعيف، والله أعلم.
(4) في المسند (2/ 352).
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (2523) وأبو يعلى رقم (6217) والحاكم (4/ 91) والبيهقي (10/ 97) والبغوي في شرح السنة رقم (2468) وابن خزيمة في السياسة كما في "إتحاف المهرة" (5/ 186).
إسناده حسن.
(5) في السياسة كما في "إتحاف المهرة" (5/ 186) وقد تقدم.
(6) زيادة من مصادر تخريج الحديث المتقدمة.
(7) في شرحه على مشكاة المصابيح (7/ 250).