📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

‌‌[الباب الثاني والثلاثون] بابُ مَنْ يُرْضَخُ له مِنَ الغنيمةِ
140/ 3372 - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَن النَّبِيَّ كانَ يَغْزُو بالنِّساءِ، فَيُدَاوِينَ الجَرْحَى، ويَحذِينَ مِنَ الغَنيمَةِ، وَأمَّا بِسَهْمٍ فَلَم يَضْرِب لهُنَّ(1). [صحيح]
141/ 3373 - (وَعَنْهُ أَيْضًا أَنْهُ كَتَبَ إلى نجْدَةَ الحَرُورِيِّ سَألْتَ عَنِ المَرأَةِ وَالْعَبدِ هَل كانَ لهُما سَهمٌ مَعلومٌ إذَا حَضَرَا النَّاسَ، وَأَنَّهُ لم يَكُن لهُما سَهمٌ مَعلُومٌ، إلَّا أَن يحذِيا مِن غَنائمِ القَومِ رَواهُما أَحمدُ وَمُسْلِمٌ(2). [صحيح]
142/ 3374 - (وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: كانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعطي المَرأَةَ والمَملُوكَ مَنَ الغَنائمِ دُونَ ما يُصيبُ الجَيشُ. رواهُ أحمدُ(3). [حسن]
143/ 3375 - (وَعَن عُمَيرٍ مَولي آبي اللَّحم قالَ: شَهِدتُ خَيْبرَ مَعَ ساداتي، فَكَلَّمُوا فيَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فأمَرَ بي فَقُلِّدْتُ سَيْفًا، فإذَا أَنا أَجُرُّهُ فأُخبرَ أني مَمْلُوكٌ، فأمَرَ لي بِشَيْءٍ مِنْ خُرْثيِّ المتَاعِ. رَوَاهُ أحْمَدُ(4) وَأَبُو دَاوُدَ(5)--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند (1/ 308) ومسلم رقم (137/ 1812).
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (1556) وابن الجارود في المنتقى رقم (1085) والطبراني في "المعجم الكبير" رقم (10833) والبغوي في شرح السنة رقم (2723) والبيهقي (6/ 332).
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وهو حديث صحيح.
(2) أخرجه أحمد في المسند (1/ 248 - 249) ومسلم رقم (140/ 1812).
قلت: وأخرجه ابن الجارود في المنتقى رقم (1086) والطحاوي (3/ 220، 235) والطبراني في "المعجم الكبير" رقم (10830) والبيهقي (6/ 332).
وهو حديث صحيح.
(3) في المسند (1/ 319) بسند ضعيف لانقطاعه، فالقاسم بن عباس لم يدرك ابن عباس.
وتقدم برقم (140/ 3372) من كتابنا هذا.
والخلاصة: أن الحديث حسن، والله أعلم.
(4) في المسند (5/ 223).
(5) في السنن رقم (2730).

وَالترْمذِيُّ وَصحّحهُ)(1). [صحيح]
144/ 3376 - (وعَنْ حِشْرَجِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَدَّتِهِ أمِّ أَبيهِ، أَنَّها خرَجَتْ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في غَزْوَةِ خيْبَرَ سادِسَ سِتٍّ نِسْوَةٍ، فَبَلَغَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فبَعَثَ إلَيْنَا فجِئْنَا فَرَأَيْنا فِيهِ الْغَضَبَ، فقالَ: "مَعَ مَنْ خَرَجْتُنَّ، وَبإِذْنِ مَنْ خَرَجْتُنَّ؟ "، فقُلنَا: يا رسولَ الله خَرجْنَا نَغْزلُ الشَّعْرَ، وَنُعِينُ في سَبيلِ الله، وَمَعَنَا دَوَاءٌ لِلْجَرْحى، ونُنَاوِلُ السّهَامَ، وَنَسْقي السَّوِيقَ، قالَ: "قُمْنَ فانْصَرِفْنَ"، حتَّى إذا فَتَحَ الله عَليهِ خَيْبَرَ أَسْهَمَ لنَا كما أَسْهَمَ لِلرّجالِ، قالَ: فقُلْتُ لَهَا: يَا جَدَّةُ ومَا كانَ ذلِكَ؟ قالَتْ: تَمْرًا، رواهُ أَحمدُ(2) وأبُو داوُدَ)(3). [ضعيف]
145/ 3377 - (وعَنِ الزُّهْرِيِّ أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَسْهَمَ لِقَوْمٍ مِنَ الْيَهُودِ قاتَلُوا مَعهُ. رواهُ الترْمذِيُّ(4) وأبُو داوُدَ في مَرَاسيلِهِ)(5). [إسناده صحيح]
146/ 3378 - (وعَنِ الأوْزَاعِيّ قالَ: أسْهَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِلصِّبْيانِ بِخَيْبَرَ. رواهُ الترْمِذِيُّ(6) وَيُحْمَلُ لِلْإِسْهَامِ فِيهِ وَفِيما قَبْلَهُ على الرَّضْخِ). [بسند صحيح مقطوع]
حديثُ ابن عباس الأول والثاني أَخرجهما أيضًا أبو داود(7) والترمذي(8)--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (1557) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه النسائي في السنن الكبرى رقم (7535 العلمية) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم (5297) والحاكم (1/ 327) والبيهقي (9/ 31). من طرق.
وهو حديث صحيح.
(2) في المسند (5/ 271).
(3) في سننه رقم (2729).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في "لمصنف" (12/ 525) و (14/ 466) والبيهقي (6/ 332 - 333) والنسائي في السنن الكبرى رقم (8879 - العلمية).
إسناده ضعيف لجهالة حشرج بن زياد.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(4) في سننه رقم (1558 م).
(5) في المراسيل رقم (281) بسند صحيح إلى الزهري.
(6) في سننه بإثر رقم (1556) بسند صحيح مقطوع.
(7) في السنن رقم (2727) ورقم (2728).
(8) في السنن رقم (1556) ورقم (1557).

وصححهما [وحديث ابن عباس الثالث أشار إليه الترمذي(1)](2).
وحديث عمير أخرجه أيضًا ابن ماجه(3) والحاكم(4) وصححه وزاد الترمذي(5) بعد قوله: "فأمر بشيء من خرثي المتاع" ما لفظه: "وعرضت عليه رقية كنت أرقي بها المجانين فأمرني بطرح بعضها وحبس بعضها".
وحديث حشرج أخرجه أيضًا النسائي(6) وسكت عنه أبو داود(7)، وفي إسناده رجل مجهول وهو حشرج، قاله الحافظ في التلخيص(8).
وقال الخطابي(9): إسناده ضعيفٌ لا تقوم به حجة.
وحديث الزهري رواه الترمذي(10) عن قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن عروة بن ثابت عن الزهري، قال الترمذي (10): هذا حديث حسن غريب، انتهى.
وهذا مرسل.
وحديث الأوزاعي رواه الترمذي(11) عن علي بن خشرم. قال: أخبرنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي، ولفظه: "أسهم النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان بخيبر، وأسهم أئمة المسلمين لكل مولود ولد في أرض الحرب، وأسهم النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بخيبر، وأخذ بذلك المسلمون بعده"، انتهى.
وهذا أيضًا مرسل.
قوله: (إلى نجدة الحروري) - بفتح النون وسكون الجيم وبعدها دال مهملة - وهو ابن عامر الحنفي الخارجي، وأصحابه يقال لهم: النجدات محركة.--------------------------------------------
(1) في السنن (4/ 126).
(2) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط (ب) وشطب عليها في المخطوط (أ).
(3) في سننه رقم (2855) وقد تقدم.
(4) في المستدرك (1/ 127) وقد تقدم.
(5) في سننه رقم (1557) وقد تقدم.
(6) في السنن الكبرى (رقم 8879 - العلمية) وقد تقدم.
(7) في السنن (3/ 171).
(8) في "التلخيص" (3/ 222).
(9) في معالم السنن (3/ 171 - مع السنن).
(10) في السنن (4/ 128).
(11) في السنن (4/ 126).

والحروري نسبة إلى حروراء وهي قرية بالكوفة(1).
قوله: (يحذين) بالحاء المهملة، والذال المعجمة: أي يعطين. قال في القاموس(2): الحذوة بالكسر: العطية، انتهى.
قوله: (آبي اللحم) هو اسم فاعل من أبى يأبى فهو آبي. قال أبو داود(3): قال أبو عبيد: كان حرَّم اللحم على نفسه، فسمِّي آبي اللحم.
قوله: (من خُرْثي المتاع) بالخاء المعجمة المضمومة وسكون الراء المهملة بعدها مثلثة. وهو: سقطه. قال في النهاية(4): هو أثاث البيت، وقال في القاموس(5): الخرثي بالضم: أثاث البيت، أو أردأ المتاع والغنائم.
قوله: (وعن حشرج) بفتح الحاء المهملة، وسكون الشين المعجمة، وبعدها راءٌ مهملةٌ، مفتوحة وجيم.
قوله: (عن جدته) هي أمُّ زياد الأشجعية، وليس لها سوى هذا الحديث.
قوله: (ونسقي السويق)(6) هو شيء يعمل من الحنطة والشعير.
وقد اختلف أهل العلم هل يسهم للنِّساء إذا حضرن؟ فقال الترمذي(7): إنه لا يسهم لهن عند أكثر أهل العلم.
قال: وهو قول سفيان الثوري(8) والشافعي(9).
قال: وقال بعضهم: يُسهم للمرأة والصبيِّ، وهو قول الأوزاعي(10).
وقال الخطابي(11): إنَّ الأوزاعي قال: يسهم لَهُنّ. قال: وأحسبه ذهب إلى هذا الحديث، يعني حديث حشرج بن زياد(12) وإسناده ضعيفٌ لا تقوم به حجة. اهـ.--------------------------------------------
(1) تقدم التعريف بها.
(2) القاموس المحيط ص 1643.
(3) في السنن (3/ 172).
(4) النهاية (1/ 479).
(5) القاموس المحيط ص 215.
(6) انظر: القاموس المحيط ص 1157.
(7) في السنن (3/ 126).
(8) موسوعة فقه الإمام سفيان الثوري ص 674.
(9) البيان للعمراني (12/ 218).
(10) ذكره العمراني في "البيان" (12/ 218).
(11) في معالم السنن (3/ 171 - مع السنن).
(12) تقدم برقم (3376) من كتابنا هذا.

وقد حكي في البحر(1) عن العترة، والشافعية(2)، والحنفية(3)، أنه لا يسهم للنساء والصبيان والذميين.
وعن مالك(4) أنه قال: لا أعلم العبد يعطى شيئًا.
وعن الحسن بن صالح: أنه يسهم للعبد كالحر.
وعن الزهري(5) أنه يسهم للذميِّ، لا للعبد، والنساء، والصبيان فيرضخ لهم.
وقال الترمذي(6) بعد أن أخرج حديث عمير مولى آبي اللحم المذكور في الباب(7). والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنه لا يسهم للملوك، ولكن يرضخ له بشيءٍ وهو قول الثوري(8) والشافعي وأحمد(9) وإسحاق(10).
وقال أيضًا(11): إن العمل عند بعض أهل العلم على أنه لا يسهم لأهل الذمة وإن قاتلوا مع المسلمين العدوّ، ورأى بعض أهل العلم أنه يسهم لهم إذا شهدوا القتال مع المسلمين، انتهى.
والظاهر أنه لا يسهم للنساء والصبيان والعبيد والذميين، وما ورد من الأحاديث مما فيه إشعار بأن النبيّ صلى الله عليه وسلم أَسهم لأحد من هؤلاء فينبغي حمله على الرضح(12) وهو العطية القليلة جمعًا بين الأحاديث.
وقد صرَّح حديث ابن عباس(13) المذكور في أول الباب بما يرشد إلى هذا الجمع، فإنه نفى أن يكون للنساء والعبيد سهم [معلوم](14) وأثبت الحذية، وهكذا--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (5/ 436).
(2) البيان للعمراني (12/ 218 - 219).
(3) شرح فتح القدير (5/ 490). والاختيار (4/ 399)، وبدائع الصنائع (7/ 126).
(4) التهذيب في اختصار المدونة (2/ 68) ورؤوس المسائل (5/ 754).
(5) حكاه عنه المنذري في الأوسط (11/ 180) وابن قدامة في المغني (13/ 97).
(6) في السنن (4/ 127).
(7) تقدم برقم (3375) من كتابنا هذا.
(8) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (13/ 97).
(9) المغني (13/ 97 - 98).
(10) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (13/ 97).
(11) أي: الترمذي في السنن (4/ 128).
(12) النهاية (1/ 661) والفائق (2/ 64).
(13) تقدم برقم (3373) من كتابنا هذا.
(14) في المخطوط (ب): (معلومًا) وهو خطأ.

حديثه(1) الآخر فإنه صرح بأن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يعطي المرأة والمملوك دون ما يصيب الجيش.
وهكذا حديث عمير(2) المذكور فإن فيه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم رضخ له بشيء من الأثاث ولم يسهم له، فيحمل ما وقع في حديث حشرج(3) من أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أسهم للنساء بخيبر على مجرَّد العطية من الغنيمة.
وهكذا يحمل ما وقع في مرسل الزهري(4) المذكور من الإِسهام لقوم من اليهود، وما وقع في مرسل الأوزاعي(5) المذكور أيضًا من الإِسهام للصبيان كما لمح إلى ذلك المصنف رحمه الله [تعالى](6)(7).

‌‌[الباب الثالث والثلاثون] باب الإِسْهَامِ للفارِسِ والرَّاجِلِ
147/ 3379 - (عَنْ ابْنِ عمَرَ أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: أَسْهَمَ للرَّجُلِ وَلفَرَسِهِ ثلَاثة أَسْهُمِ: سَهْمٌ لهُ وَسَهْمانِ لفَرَسِهِ. رواهُ أَحمدُ(8) وأَبُو داوُدَ(9). [صحيح]
وفي لفظٍ: أَسْهَمَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَللرجلِ سَهْمًا. متَّفقٌ عَليهِ(10). [صحيح]
وفي لفظٍ: أَسْهَمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ، لِلْفَرَسِ سَهْمَانِ وَللرجلِ سَهْم. رواهُ ابْنُ ماجَهْ(11). [صحيح]--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (3374) من كتابنا هذا.
(2) تقدم برقم (3375) من كتابنا هذا.
(3) تقدم برقم (3376) من كتابنا هذا.
(4) تقدم برقم (3377) من كتابنا هذا.
(5) تقدم برقم (3378) من كتابنا هذا.
(6) زيادة من المخطوط (ب).
(7) انظر تفصيل لهذا الموضوع: "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (3/ 430 - 432) رقم (1577 و 1578 و 1579).
ورؤوس المسائل الخلافية (5/ 759 - 760 رقم 49/ 2002).
(8) في المسند (2/ 41).
(9) في سننه رقم (2733).
وهو حديث صحيح.
(10) أحمد في المسند (2/ 62) والبخاري رقم (2863) ومسلم رقم (57/ 1762).
وهو حديث صحيح.
(11) في السنن رقم (2854). =

148/ 3380 - (وعنِ المُنْذِر بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبيهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أعْطَى الزُّبَيْرَ سَهْمًا وأمَّه سَهْمًا وفَرَسَهُ سَهْمَيْنِ. رواهُ أَحمدُ(1). [صحيح لغيره]
وفي لفظٍ قالَ: ضَرَبَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَومَ خَيْبَرَ للزُّبَيْرِ أَرْبَعَةَ أَسْهْم [سَهمًا](2) للزُّبَيْرِ، [وسَهمًا] (2) لِذِي الْقُرْبى لِصَفِيّةَ أَمِّ الزُّبَيرِ، وسَهمَينَ لِلْفَرَس. رواهُ النَّسائيُّ(3). [صحيح لغيره]
149/ 3381 - (وعَنْ أَبي عَمْرَة عَنْ أَبيهِ قالَ: أَتَيْنَا رسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعَةَ نفَرٍ ومعَنَا فَرَسٌ، فأعطى كُلّ إنْسانٍ مِنّا سَهْمًا، وأعطَى الفَرَسَ سَهْمَينِ. رواهُ أحمَدُ(4) وأَبُو داوُد(5)، واسمَ هذا الصّحابيِّ عَمْرُو بْنُ مُحَصِّن). [صحيح لغيره]
150/ 3382 - (وعَنْ أبي رهمٍ قال: غَزَونا مَعَ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَنا وَأخِي ومَعَنا فرَسَانِ، فأَعْطَانا سِتَّةَ أَسْهُم أَربَعَةَ أَسْهُمٍ لِفَرَسَيْنا وسَهْمَينِ لنَا)(6). [إسناده ضعيف]--------------------------------------------
= وهو حديث صحيح.
(1) في المسند (1/ 166) بسند ضعيف. فليح بن محمد لم يوثقه إلا ابن حبان (9/ 11) والمنذر بن الزبير، روى عن أبيه، وعنه ابنه محمد وفليح بن محمد بن المنذر ذكره ابن حبان في "ثقات التابعين" قاله الحافظ في "تعجيل المنفعة" (2/ 280). ولكن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(2) في المخطوط (ب): (سهم).
(3) في سننه رقم (3593).
قلت: وأخرجه الطحاوي في شرح "معاني الآثار" (3/ 283) والبيهقي (6/ 326) والدارقطني (4/ 110 - 111 رقم 28) و (4/ 111 رقم 29) من طريقين.
وهو حديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(4) في المسند (4/ 138).
(5) في سننه رقم (2734).
إسناده ضعيف، لجهالة أبي عمرة، فقد تفرد المسعودي - واسمه: عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة - بالرواية عنه، ولم يؤثر توثيقه عن أحد.
والمسعودي كان قد اختلط، واضطرب في إسناده، ففي الإسناد الأول صرح بسماعه من أبي عمرة، وفي الأخرى: أدخل بينه وبينه رجلًا لم يسمه.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم.
وانظر: "صحيح أبي داود" (8/ 74) للمحدث الألباني رحمه الله.
(6) أخرجه الدارقطني في السنن (4/ 101 رقم 2) إسناده ضعيف. =

151/ 3383 - (وعَنْ أَبي كَبْشَةَ الأنْمَارِيِّ قالَ: لمَّا فتَحَ رسولُ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ كانَ الزبَيرُ على المَجْنَبَةِ الْيُسْرَى، وكانَ الْمِقْدَادُ على المَجْنَبةِ اليُمْنَى، فلمّا قَدِمَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مَكّةَ وهَدَأَ النّاسُ جَاءا بِفَرَسيْهِمَا، فقَامَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ الغُبارَ عنْهُمَا وقالَ: "إنِّي جَعَلْتُ لِلْفَرَسِ سَهمَينِ وَللْفَارِس سَهْمًا، فمَنْ نَقّصَهُما نَقّصهُ الله". رواهُما الدّارَقُطنيُّ)(1). [إسناده ضعيف]
152/ 3384 - (وعَنِ ابْنُ عَبَّاسٍ أن رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَسَمَ لِمائَتَيْ فَرَسٍ بخَيْبَر سَهْمَينِ لسَهْمَيْنِ)(2).--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ج 19 رقم 419) عن قيس بن الربيع بسند الدارقطني ومتنه.
قال في "التنقيح": قيس ضعفه بعض الأئمة. وأبو رُهْم مختلف في صحبته أيضًا.
وفي إسناد الثاني: إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو ضعيف. ذكره الزيلعي في "نصب الراية" (3/ 414).
(1) في السنن (4/ 101 رقم 1). إسناده ضعيف.
في إسناده محمد بن حُمران القَيْسي، قال النسائي: ليس بالقوي، وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: يخطئ. وقال ابن عدي: له أفراد وغرائب ما أرى به بأسًا [الميزان (4/ 528) والجرح والتعديل (7/ 239) والبخاري في "التاريخ الكبير" (1/ 70)].
وأيضًا فيه عبدُ الله بن بُسر السَّكْسكي، قال في "التنقيح": تكلم فيه غير واحد من الأئمة، قال النسائي: ليس بثقة. وقال يحيى بن سعيد القطان: لا شيء.
وقال أبو حاتم والدارقطني: ضعيف. وذكره ابن حبان في "الثقات".
[الميزان (2/ 396) والجرح والتعديل (5/ 11) والتاريخ الكبير (5/ 48)].
(2) أخرجه الدارقطني في السنن (4/ 103 رقم 13).
قلت: وأخرج الحاكم في "المستدرك" (2/ 138) عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم لمائتي فرس يوم خيبر سهمين.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه بهذا اللفظ. وقد احتج البخاري بيحيى بن أيوب وكثير المخزومي. ووافقه الذهبي.
وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (ج 11 رقم 11464).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 341) وقال: "فيه كثير مولى بني مخزوم ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات".
قلت: كثير مولى بني مخزوم ترجم له البخاري في "الكبير" (7/ 214 - 215) وذكر له حديثه هذا، وذكره كذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (7/ 160) ولم يذكر فيه =

153/ 3385 - (وعَنْ خَالِدٍ الحَذّاءِ قالَ: لَا يُختَلَفُ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لِلفَارِسِ ثلَاثةُ أَسهُمٍ وَلِلرَّاجِلِ سَهمٌ". رواهُما الدّارَقُطنيُّ)(1).
154/ 3386 - (وعَنْ مُجمِّع بْنِ جَارِيةَ الأنْصارِي قال: قُسِمَتْ خَيْبَرُ على أهْلِ الحُدَيْبِيَةِ، فقَسَمهَا رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم على ثمانِيَةَ عشَرَ سَهْمًا، وكانَ الجَيْشُ أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ فِيهمْ ثَلاثُمائَةِ فارِسٍ، فأعْطَى الْفارسَ سَهْمَيْنِ، والرَّاجِلَ سَهْمًا. رواهُ أحمدُ(2) وأبُو داوُدَ(3). [ضعيف]
وذكَر أنّ حدِيثَ ابْنِ عُمَرَ أَصَحُّ. قالَ: وَأَتى الوهْمُ في حَدِيثِ مُجمِّعٍ أَنَّهُ قالَ: ثلَاثُمائَةِ فارِس، وَإِنَّما كانُوا مِائَتْي فارسٍ)(4).
حديث ابن عمر له ألفاظ في الصحيحين وغيرهما غير ما ذكره المصنف وهو في الصحيحين(5) من حديثه.--------------------------------------------
= جرحًا ولا تعديلًا.
["الفرائد على مجمع الزوائد" (ص 282 رقم 447)].
(1) في سننه (4/ 107 رقم 24).
قلت: وأخرج البيهقي في "دلائل النبوة" (4/ 24) في باب غزوة قُريظة بسنده، عن ابن إسحاق. قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. قال: لم تقع القِسْمة ولا السهمُ إلا في غزوة بني قريظة.
وفيه: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذٍ للفارس وفرسه ثلاثة أسهم: له سهم، ولفرسه سهمان، وللراجل سهمًا.
قال البيهقي: وهذا هو الصحيحُ المعروفُ بين أهل المغازي.
(2) في المسند (3/ 420) بسند ضعيف.
(3) في سننه رقم (2736).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (14/ 437) والحاكم (2/ 131) والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 325) وفي "دلائل النبوة" (4/ 239) والدارقطني في سننه (4/ 105 - 106 رقم 18) والطبراني في الكبير (ج 19 رقم 1082).
قال ابن القطان في كتابه: "وعلة هذا الحديث الجهلُ بحال يعقوب بن مجمِّع، ولا يُعرف، روى عنه غيرُ ابنه، وابنه مجمِّع ثقة. وعبد الرحمن بن يزيد أخرج له البخاري". اهـ من "التعليق المغني على الدارقطني" (4/ 105).
والخلاصة: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(4) حكاه أبو داود في نهاية الحديث رقم (2736).
(5) البخاري رقم (2849) ومسلم رقم (96/ 1871).

وحديث أنس(1).
وحديث عروة بن الجعد البارقي(2).
وفي الباب عن أبي هريرة عند الترمذي(3) والنسائي(4).
وعن عتبة بن عبد عند أبي داود(5).
وعن جرير عند مسلم(6) وأبي داود(7).
وعن جابر(8) وأسماء بنت يزيد(9) عند أحمد.
وعن حذيفة عند أحمد(10) والبزار(11)، وله طرق أخرى جمعها الدمياطي في كتاب "الخيل"(12)، قال الحافظ(13): وقد لخصته وزدت عليه في جزء لطيف.
وحديث المنذر بن الزبير، قال في مجمع الزوائد(14): رجال أحمد ثقات.
[وقد أخرج](15) نحوه النسائي(16) من طريق يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن جده.--------------------------------------------
(1) البخاري رقم (2851) ومسلم رقم (100/ 1874).
(2) البخاري رقم (2850) ومسلم رقم (98/ 1873).
(3) في سننه رقم (1636) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(4) في سننه رقم (3562).
وهو حديث صحيح.
(5) في سننه رقم (2542).
وهو حديث صحيح.
(6) في صحيحه رقم (97/ 1872).
(7) لم أقف عليه عند أبي داود.
(8) أخرجه أحمد في المسند (3/ 352) بسند ضعيف لجهالة حصين بن حرملة.
(9) أخرجه أحمد في المسند (6/ 455) بسند ضعيف لضعف شهر بن حوشب.
(10) لم أقف عليه عند أحمد، ولم يعزه الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 259) لأحمد.
(11) في المسند (رقم 2942 - كشف).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 259) وقال: فيه الحسن بن عمارة وهو ضعيف.
(12) "الخيل" الدمياطي، (عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن، ت 705 هـ).
ذكره له الذهبي في "المعجم المختص" (95).
[معجم المصنفات (ص 189 رقم 528)].
(13) في "التلخيص" (3/ 228).
(14) في "مجمع الزوائد" (5/ 266).
(15) في المخطوط (ب): (وأخرج).
(16) في سننه برقم (3593) وقد تقدم.

وروى الشافعي(1) من حديث مكحول: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الزبير خمسة أسهم لما حضر خيبر بفرسين" وهو مرسل.
وقد روى الشافعي(2) أيضًا عن ابن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعط الزبير إلا لفرس واحد، وقد حضر يوم خيبر بفرسين، وولد الرجل أعرف بحديثه.
ولكنه روى الواقدي(3) عن عبد الملك بن يحيى عن عيسى بن معمر قال: "كان مع الزبير يوم خيبر فرسان، فأسهم له النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أسهم"، وهذا المرسل يوافق مرسل مكحول.
لكن الشافعي (2) كان يكذب الواقدي.
وحديث أبي عمرة في إسناده المسعودي، وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود، وفيه مقال(4)، وقد استشهد به البخاري.
ورواه أبو داود(5) أيضًا من طريق أخرى عن رجل من آل أبي عمرة عن أبي عمرة وزاد: "فكان للفارس ثلاثة أسهم".
وحديث أبي رهم أخرجه أيضًا أبو يعلى(6) والطبراني(7)، وفي إسناده إسحاق بن أبي فروة(8) وهو متروك.
وحديث أبي كبشة أخرجه أيضًا الطبراني(9). وفي إسناده عبد الله بن بشر الحبراني، وثقه ابن حبان، وضعفه الجمهور.--------------------------------------------
(1) في الأم (5/ 319 - 320) رقم (1847) وهو مرسل.
(2) في الأم (5/ 319 - 320).
(3) ذكره الحافظ في "التلخيص" (3/ 228).
(4) وقد تقدم الكلام عليه عند تخريج الحديث برقم (3381) من كتابنا هذا.
(5) في السنن رقم (2735) وهو حديث صحيح.
(6) في المسند رقم (6876).
(7) في المعجم الكبير (ج 19 رقم 419).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 342) وقال: فيه إسحاق بن أبي فروة وهو متروك.
(8) انظر ترجمته في: "الميزان" (1/ 193) والجرح والتعديل (2/ 227) والخلاصة ص 29.
(9) في المعجم الكبير (ج 22 رقم 856).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (5/ 342) وقال: "فيه عبد الله بن بسر الحبراني وثقه ابن حبان وضعفه الجمهور".

وبقية أحاديث الباب القاضية: بأنه يسهم للفرس ولصاحبه ثلاثة أسهم تشهد لها الأحاديث الصحيحة التي ذكرها المصنف وذكرناها.
وأما حديث مجمِّع بن جارية فقال أبو داود(1): حديث أبي معاوية أصحُّ، والعمل عليه، ونعني به: حديث ابن عمر(2) المذكور في أول الباب.
قال(3): وأرى الوهم في حديث مجمع أنه قال ثلاثمائة فارس، وإنما كانوا مائتي فارس.
وقال الحافظ في الفتح(4): إن في إسناده ضعفًا، ولكنه يشهد له ما أخرجه الدارقطني(5) من طريق أحمد بن منصور الرمادي عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة وابن نمير كلاهما عن عبيد الله بن عمر بلفظ: "أسهم للفارس سهمين".
قال الدارقطني عن شيخه أبي بكر النيسابوري: وهم فيه الرمادي أو شيخه. وعلى فرض صحته فيمكن تأويله بأن المراد أسهم للفارس بسبب فرسه سهمين غير سهمه المختص به، كما أشار إلى ذلك الحافظ(6).
وقال: وقد رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(7) و"مسنده" [بهذا](8) الإِسناد فقال: "للفرس".
وكذلك أخرجه ابن أبي عاصم في "كتاب الجهاد" له عن ابن أبي شيبة قال: فكأنَّ الرمادي رواه بالمعنى.
وقد أخرجه أحمد(9) عن أبي أسامة وابن نمير معًا بلفظ: "أسهم للفرس" قال: وعلى هذا التأويل يحمل ما رواه نعيم بن حمَّاد عن ابن المبارك عن عبيد الله--------------------------------------------
(1) في السنن (3/ 175).
(2) برقم (3379) من كتابنا هذا.
(3) أي: أبو داود في السنن (3/ 175).
(4) في "الفتح" (6/ 68).
(5) في السنن (4/ 106 رقم 19).
(6) في "الفتح" (6/ 68).
(7) (12/ 396 - 397).
(8) في المخطوط (ب): (بهذه).
(9) في المسند (2/ 173) عن ابن نمير وحده، وليست عنده رواية أبي أسامة حماد. وروايته عند البخاري برقم (2863) ولفظه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا".

مثل رواية الرمادي، أخرجه الدارقطني، وقد رواه عليّ بن الحسن بن شقيق وهو أثبت من نعيم عن ابن المبارك بلفظ: "أسهم للفرس"، وقيل: إن إطلاق الفرس على الفارس مجاز مشهور، ومنه قولهم: "يا خيل الله اركبي" كما ورد في الحديث(1).
ولا بدَّ من المصير إلى تأويل حديث مُجمِّع وما ورد في معناه لمعارضته للأحاديث الصحيحة الثابتة عن جماعة من الصحابة في الصحيحين وغيرهما كما تقدم.
وقد تمسك أبو حنيفة(2) وأكثر العترة(3) بحديث مجمِّع المذكور، وما ورد في معناه، فجعلوا للفارس وفرسه سهمين. وقد حكى(4) ذلك عن: عليّ، وعمر، وأبي موسى.
وذهب الجمهور(5): إلى أنه يعطى الفرس سهمين والفارس سهمًا والراجل سهمًا.--------------------------------------------
(1) في سنن أبي داود رقم (2560) وهو حديث ضعيف.
(2) الاختيار (4/ 398 - 399) وشرح فتح القدير (5/ 480).
(3) البحر الزخار (5/ 437).
(4) أي: الإمام المهدي في "البحر الزخار" (5/ 437).
(5) قال ابن المنذر في "الأوسط" (11/ 155 - 156 رقم المسألة 1857): "وهذا مذهب: عمر بن عبد العزيز، وبه قال: الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، ومكحول، وحبيب بن أبي ثابت. وهذا قول عوام علماء الأمصار في القديم والحديث.
وممن قال ذلك: مالك بن أنس، ومن معه من أهل المدينة.
وكذلك قال الأوزاعي ومن وافقه من أهل الشام.
وبه قال سفيان الثوري ومن وافقه من أهل العراق.
وهو قول الليث بن سعد ومن تبعه من أهل مصر.
وكذلك قال الشافعي وأصحابه. وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد. ولا نعلم أحدًا في القديم والحديث خالف ذلك، ولا عدل عن القول بما يثبت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه جُمل أهل العلم في كل وقت إلا (النعمان) فإنه خالف كل ما ذكرناه فقال: لا يسهم للفارس إلا سهمًا واحدًا. وخالفه أصحابه فبقي قوله مهجورًا مخالفًا للأخبار التي ذكرناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ". اهـ.
وانظر: "المغني" لابن قدامة (13/ 85) و"الفتح" (6/ 68).

قال الحافظ في الفتح(1): والثابت عن عمر(2) وعلي(3) كالجمهور.
وحكي في البحر(4) عن عليّ، وعمر، والحسن البصري، وابن سيرين، وعمر بن عبد العزيز، وزيد بن عليّ، والباقر، والناصر، والإمام يحيى، ومالك(5)، والشافعي(6)، والأوزاعي، وأبي يوسف، ومحمد، وأهل المدينة، وأهل الشام، أنه يعطي الفارس وفرسه ثلاثة سهام، واحتجّ لهم ببعض أحاديث الباب.
ثم أجاب عن ذلك فقال: قلت: يحتمل أن الثالث في بعض الحالات تنفيل جمعًا بين الأخبار، انتهى.
ولا يخفى ما في هذا الاحتمال من التعسف.
وقد أمكن الجمع بين أحاديث الباب بما أسلفنا، وهو جمعٌ نيِّرٌ دلَّت عليه الأدلة التي قدَّمناها.
وقد تقرّر في الأصول(7): أن التأويل في جانب المرجوح من الأدلة لا الراجح، والأدلة القاضية بأنَّ للفارس وفرسه سهمين مرجوحة لا يشكّ في ذلك من له أدنى إلمام بعلم السنة.--------------------------------------------
(1) (6/ 68).
(2) أخرج ابن المنذر في الأوسط (11/ 155 ث 6547): عن حارثة بن مضرب، عن عمر أنه فرض للفرس سهمين وللرجل سهمًا.
وأخرجه سعيد بن منصور في السنن رقم (2765).
وأخرج ابن المنذر في الأوسط (11/ 155 ث 6545) عن منذر بن عمرو الوادعي، وكان عمر بعثه على خيل بالشام، ثم إن المنذر قسم للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا، ثم كتب إلى عمر بن الخطاب فقال عمر: قد أحسنت.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (6/ 327).
(3) أخرج ابن المنذر في الأوسط (11/ 155 ث 6546) عن هاني بن هاني، وفلان بن فلان أنهما كانا مع علي في مغزى له، مع كل واحد منهما فرسان وعبد، فأسهم لكل فرس سهمين، وللرجل سهم، ولم يسهم للعبد شيئًا.
(4) البحر الزخار (5/ 437).
وانظر: "المغني" (13/ 85) والأوسط لابن المنذر (11/ 155 - 156).
(5) التهذيب في اختصار المدونة (2/ 67). ومواهب الجليل (4/ 577).
(6) "الأم" (5/ 316).
(7) انظر: إرشاد الفحول (ص 906) بتحقيقي. والبحر المحيط (6/ 179).

وقد نقل عن أبي حنيفة(1): أنه احتجَّ لما ذهب إليه: بأنه يكره أن تفضَّل البهيمةُ على المسلم، وهذه حجة ضعيفةٌ، وشبهةٌ ساقطةٌ ونصبها في مقابلة السُّنَّة الصحيحة المشهورة مما لا يليق بعالم، وأيضًا السهام في الحقيقة كلها للرجل لا للبهيمة، وأيضًا قد فضلت الحنفية الدابة على الإنسان: في بعض الأحكام، فقالوا: لو قتلَ كلبَ صيدٍ قيمتُه أَكثر من عشرة آلافٍ أداها، فإن قتل عبدًا مسلمًا لم يؤد فيه إلا دون عشرة آلاف درهم.
وقد استدل للجمهور(2) في مقابلة هذه الشبهة: بأنَّ الفرس تحتاج إلى مؤنةٍ لخدمتها، وعلفها، وبأنَّه يحصل بها من الغناء في الحرب ما لا يخفى.
وقد اختلف فيمن حضر الوقعة بفرسين فصاعدًا؛ هل يسهم لكلِّ فرسٍ أم لفرسٍ واحدةٍ؟ فروي عن سليمان بن موسى: أنَّه يسهم لكلِّ فرس سهمان؛ بالغًا ما بلغت.
قال القرطبي في "المفهم"(3): ولم يقل أحدٌ: إنه يسهم لأكثر من فرسين إلا ما روي عن سليمان بن موسى.
وحكي في البحر(4) عن الشافعية(5) والحنفية(6) والهادوية أن من حضر بفرسين أو أكثر أسهم لواحد فقط.
وعن زيد بن عليّ، والصادق، والناصر، والأوزاعي(7) وأحمد بن حنبل(8).
وحكاه في الفتح(9) عن الليث، وأبي يوسف، وأحمد (8)، وإسحاق(10): أنه يسهم لفرسين لا أكثر.
قال الحافظ في التلخيص(11): فيه أحاديث منقطعة، (أحدها) عن الأوزاعي--------------------------------------------
(1) الاختيار (4/ 399) وبدائع الصنائع (7/ 126) وشرح فتح القدير (5/ 480).
(2) الفتح (6/ 68).
(3) "المفهم" (3/ 559).
(4) البحر الزخار (5/ 438).
(5) البيان للعمراني (12/ 213).
(6) "بدائع الصنائع" (7/ 126) والاختيار (4/ 399).
(7) انظر: سنن البيهقي الكبرى (9/ 52) و"التلخيص الحبير" (3/ 228).
(8) المغني (13/ 89) والأوسط (11/ 157).
(9) "الفتح" (6/ 68).
(10) الأوسط (11/ 157).
(11) قال الحافظ في "التلخيص الحبير" (3/ 228).

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم للخيل ولا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة أفراس".
رواه سعيد بن منصور(1) عن إسماعيل بن عياش عنه وهو معضل.
ورواه سعيد(2) من طريق الزهري (أن عمر كتب إلى أبي عبيدة أنه يسهم للفرس سهمين وللفرسين أربعة أسهم ولصاحبه سهمًا، فذلك خمسة أسهم، وما كان فوق الفرسين فهو جنائب).
وروى الحسن(3) عن بعض الصحابة قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقسم إلا لفرسين".
وأخرج الدارقطني(4) بإسناد ضعيف عن أبي عمرة قال: "أسهم لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لفرسي أربعة ولي سهمًا، فأخذت خمسة".
وقد قدَّمنا اختلاف الرواية في حضور الزبير يوم خيبر بفرسين هل أعطاه النبيّ صلى الله عليه وسلم سهم فرس واحدة أو سهم فرسين؟
والإِسهام للدوابّ خاصّ بالأفراس دون غيرها من الحيوانات.
قال في البحر(5): مسألة: ولا يسهم لغير الخيل من البهائم إجماعًا إذ لا إرهاب في غيرها(6).--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (2774) وهو معضل كما قال الحافظ.
(2) في سننه رقم (2775) ورقم (2776).
(3) ذكره الحافظ في "التلخيص" (3/ 229).
(4) في السنن (4/ 104 رقم 16) إسناده ضعيف.
• أبو عمرة، اسمه: بشير بن عمرو بن محصن بن عمرو بن عتيك بن مبذول الأنصاري النجاري، صحابي له حديث، وعنه ابنه عبد الرحمن قتل مع علي بصفين، وعبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري النجاري المدني القاص، قال ابن سعد: ثقة كثير الحديث، كذا في "الخلاصة" [التعليق المغني (4/ 104 - 105]).
(5) البحر الزخار (5/ 437).
(6) قال ابن المنذر في "الأوسط" (11/ 162 - 163) رقم المسألة (1862): "وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من غزا على بغل، أو حمار، أو بعير، فله سهم الراجل، ومن نحفظ عنه ذلك: الحسن البصري، ومكحول، وسفيان الثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، ولا أعلم أحدًا خالف ذلك". اهـ. وانظر: المغني لابن قدامة (13/ 86 - 87).

ويسهم للبرذون، والمقرف، والهجين عند الأكثر، وقال الأوزاعي: لا يسهم للبرذون(1).

‌‌[الباب الرابع والثلاثون] بابُ الإِسهامِ لِمَنْ غيَّبَهُ الأَميرُ في مَصْلَحَةٍ
155/ 3387 - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قامَ، يَعْنِي يَومَ بَدْرٍ فقالَ: إنَّ عُثْمانَ انْطَلَقَ في حَاجةِ الله وَحاجَةِ رَسُولِهِ، وأنَا أبَايعُ لهُ، فَضَرَب لهُ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بَسهْمٍ وَلمْ يَضْرِبْ لأحَدٍ غابَ غيْرِهِ. رواهُ أَبُو داوُد)(2). [صحيح بشواهده]
156/ 3388 - (وعَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: لمّا تَغَيّبَ عُثْمانُ عَنْ بدْرٍ فإِنّهُ كانَ تحْتَهُ بنتُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وكانَتْ مَرِيضةً، فقالَ لهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إنَّ لَكَ أجْرَ رَجُلٍ وسَهْمَهُ. رواه أحمدُ(3) والبُخاريُّ(4) والتِّرْمذِيُّ وصحَّحهُ)(5). [صحيح]
حديث ابن عمر الأوّل سكت عنه أبو داود(6) والمنذري(7)، ورجال إسناده موثقون:--------------------------------------------
(1) انظر تفصيل هذه الأقوال في: "الأوسط" لابن المنذر (11/ 160 - 162) تحت عنوان: "ذكر الهجن والبراذين والأسهام لها" رقم المسألة (1861).
• المقرف: الهجين، وهو الذي أمّه برذَوْنة، وأبوه عربي، وقيل بالعكس.
وقيل: هو الذي دانى الهُجْنَة، وتاربها. النهاية (2/ 442) والفائق (3/ 177).
(2) في سننه رقم (2726).
قال الألباني: "وهذا إسناد رجاله ثقات معروفون. غير حبيب بن أبي مليكة، وقد وثقه أبو زرعة وابن حبان.
وأما هانئ بن قيس؛ فلم يوثقه غير ابن حبان، لكن قد روى عنه أيضًا سالم الأفطس، وأبو خالد الدالاني. فالحديث محتمل التحسين، ولكنه صحيح بما سأذكر له من طرق وشواهد". صحيح أبي داود (8/ 65).
قلت: وانظر شواهده هناك. ومنها الحديث الآتي برقم (3390) من كتابنا هذا.
وخلاصة القول: أن حديث ابن عمر حديث صحيح بشواهده، والله أعلم.
(3) في المسند (2/ 101 و 120).
(4) في صحيحه رقم (3130).
(5) في سننه رقم (3706) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(6) في السنن (3/ 169).
(7) في المختصر (4/ 48).

قوله: (وأنا أبايع له) في رواية للبخاري(1): "فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى" أي أشار بها، وقال: "هذه يد عثمان" أي بدلها: "فضرب بها على يده اليسرى فقال هذه - أي البيعة - لعثمان" أي عن عثمان.
قوله: (وكانت مريضة) أخرج الحاكم في المستدرك(2) من طريق حمَّاد بن سلمة، عن هشام بن عروةَ، عن أبيه قال: "خلّف النبيُّ صلى الله عليه وسلم عثمانَ وأسامةَ بن زيد على رقيَّةَ في مرضها لما خرجَ إلى بدر، فماتت رقيَّةُ حينَ وصلَ زيدُ بن حارثة بالبشارةِ، وكانَ عمرُ رُقَيَّةَ لما ماتت عشرينَ سنة". قال ابن إسحاق: ويقال إن ابنها عبد الله بن عثمان مات بعدها سنة أربع من الهجرة وله ست سنين.
وقد استدلّ بقصة عثمان المذكورة على أنه يسهم الإِمام لمن كان غائبًا في حاجة له بعثه لقضائها.
وأما من كان غائبًا عن القتال لا لحاجة للإمام وجاء بعد الواقعة، فذهب أكثر العترة(3) والشافعي(4) ومالكٌ(5)، والأوزاعي، والثوري، والليث، إلى أنه لا يسهم له(6).
وذهب أبو حنيفة(7) وأصحابه إلى أنه يسهم لمن حضر قبل إحرازها إلى دار الإِسلام.
وسيأتي(8) في (باب ما جاء في المدد يلحق بعد تقضي الحرب) ما استدل به أهل القول الأول وأهل القول الثاني.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (3698).
(2) في المستدرك (4/ 47).
(3) البحر الزخار (5/ 440).
(4) البيان للعمراني (12/ 227).
(5) مدونة الفقه المالكي وأدلته (2/ 463).
(6) قال الطحاوي في "مختصر اختلاف العلماء" (3/ 460): "قال أصحابنا - أي الأحناف -: إذا غنموا في دار الحرب ثم لحقهم جيش آخر قبل إخراجها إلى دار الإسلام، فهم شركاء فيها.
وقال مالك، والثوري، والأوزاعي، والليث، والشافعي: لا يشاركونهم".
وانظر: "المغني" (13/ 104 - 105) والأوسط (11/ 148 - 151).
(7) الاختيار (4/ 395).
(8) في الباب الآتي الباب السادس والثلاثون من كتابنا هذا ص 216.

‌‌[الباب الخامس والثلاثون] باب ما يذكرُ في الإِسهامِ لِتجارِ العسكر وأُجرائِهم
157/ 3389 - (عَنْ خارِجَةَ بْنِ زْيدٍ قال: رأيْتُ رجُلًا سَأل أبي عَن الرَّجُلِ يَغْزُو وَيَشْتري، وَيبيعُ وَيتّجِرُ في غزْوِه، فقالَ لهُ: إنا كُنّا مَعَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بِتَبُوكَ نَشْتَرِي وَنَبيعُ وَهْوَ يَرَانَا ولَا ينْهَانَا. رواهُ ابْنُ ماجَهْ)(1). [ضعيف جدًّا]
158/ 3390 - (وَعنْ يَعلَى بْنِ مُنيَةَ قالَ: أذِنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالْغَزْو وأنَا شيْخ كبِيرٌ ليْسَ لِي خَادِمٌ، فالتمَسْتُ أجِيرًا يَكفِيني، وأجْري لهُ سَهْمهُ، فوَجَدْتُ رجُلًا، فلمّا دَنَا الرّحِيلُ أتَانِي، فقالَ: ما أدْرِي مَا السَّهْمَانِ ومَا يَبْلُغْ سَهْمي فَسَمّ لِي شَيئًا كانَ السّهْمُ أوْ لمْ يَكُنْ، فَسَمّيْتُ لهُ ثلَاثةَ دَنانِيرَ، فلمّا حَضَرتْ غَنِيمةٌ، أَرَدْتُ أنْ أجْرِيَ لهُ سَهْمَهُ، فذكَرْتُ الدّنانِيرَ فجِئتُ النبيّ صلى الله عليه وسلم فذَكَرْتُ أمْرَهُ، فقالَ: "ما أَجِدُ لهُ في غَزْوَتِهِ هذِهِ في الدُّنيَا والآخِرَةِ إلَّا دَنَانِيرَهُ التي سمّى". رواهُ أبُو داوُد(2). [صحيح]
وقَدْ صحّ أنّ سَلمةَ بْنَ الأكْوَعِ كانَ أجيرًا لِطَلحةَ حِينَ أَدْركَهُ عَبدُ الرّحمنِ بْنُ عُيَيْنَةَ لمّا أَغَارَ على سَرْحِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فأعْطَاهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم سَهْمَ الفَارِسِ والرّاجِلِ، وهذا المَعْنَى لأحمدَ(3) ومُسلم(4) في حَدِيثٍ طَويلٍ(5). [صحيح]
ويُحْمَلُ هذا على أَجِيرٍ يَقْصِدُ مَعَ الخِدْمَةِ الجِهَادَ، والذِي قَبْلَهُ على مَنْ لَا يَقْصِدُهُ أصْلًا جَمْعًا بَيْنَهُما).
الحديث الأول في إسناده عند ابن ماجه (1) سنيد بن داود--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (2823).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 409): "هذا إسناد ضعيف لضعف علي بن عروة، وسنيد بن داود".
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف جدًّا، والله أعلم.
(2) في سننه رقم (2527) وهو حديث صحيح.
(3) في المسند (4/ 53).
(4) في صحيحه رقم (132/ 1807).
(5) وتقدم برقم (3359) من كتابنا هذا.

المصِّيصي وهو ضعيف(1)، ويشهد له ما أخرجه أبو داود(2) وسكت عنه(3) هو والمنذري(4) عن عبيد الله بن سليمان: أن رجلًا من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم حدَّثه قال: "لما فتحنا خيبر أخرجوا غنائمهم من المتاع والسبي، فجعل الناس يتبايعون غنائمهم، فجاء رجل فقال: يا رسول الله لقد ربحت ربحًا ما ربح اليوم مثله أحدٌ من أهل هذا الوادي، فقال: ويحك وما ربحت؟ قال: ما زلت أبيع وأبتاع حتى ربحت ثلاثمائة أوقيةٍ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنا أنبئك بخير رجل ربحَ" قال: وما هو يا رسول الله؟ قال: ركعتين بعد الصلاة".
فهذا الحديث وحديث خارجة(5) المذكور فيهما دليل: على جواز التجارة في الغزو(6)، وعلى أن الغازي مع ذلك يستحقّ نصيبه من المغنم وله الثواب الكامل بلا نقص، ولو كانت التجارة في الغزو موجبة لنقصان أَجر الغازي لبيَّنه صلى الله عليه وسلم، فلما لم يبين ذلك بل قرّره دلّ على عدم النقصان.
ويؤيد ذلك جواز الاتجار في سفر الحجّ، لما ثبت في الحديث الصحيح أنه لما تحرّج جماعة من التجارة في سفر الحجِّ أنزل الله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ}(7).
والحديث الثاني(8) سكت عنه أيضًا أبو داود(9) والمنذري(10)، وأخرجه--------------------------------------------
(1) سنيد بن داود المصيصي، المحتسب، واسمه: حسين: ضُعِّف مع إمامته ومعرفته، لكونه كان يُلَقِّن حجاجَ بن محمد شيخَه، من العاشرة … "التقريب" رقم الترجمة (2646).
(2) في سننه رقم (2785).
قلت: وأخرجه البيهقي (6/ 332) من طريق أبي داود.
وإسناده ضعيف؛ ابن سلام هذا مجهول كما في "التقريب" وأشار إلى ذلك الذهبي بقوله في "الميزان": "ما روى عنه سوى أبي سلام الأسود في غنائم خيبر". انظر: ضعيف أبي داود (10/ 367).
(3) في السنن (3/ 223).
(4) في "المختصر" (4/ 89).
والخلاصة: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(5) تقدم برقم (3389) من كتابنا هذا.
وهو حديث ضعيف جدًّا.
(6) المغني (13/ 166).
(7) سورة البقرة، الآية: (198).
(8) تقدم برقم (3390) من كتابنا هذا.
(9) في السنن (3/ 37).
(10) في المختصر (3/ 378).