📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

124/ 3356 - (وعَنْ سَعْدِ بْنِ مالِكٍ قالَ: قُلْتُ يا رسُولَ الله الرَّجُلُ يَكونُ حامِيةَ القَوْمِ، أَيكُونُ سَهْمهُ وسَهْمُ غَيرِهِ سَواء؟ قالَ: "ثَكِلتْك أمُّكَ ابْنَ أمِّ سَعْد، وهَلْ تُرزَقُونَ وَتُنْصرُونَ إلَّا بِضعفائِكُمْ"، رواهُ أحمدُ)(1). [حسن لغيره]
125/ 3357 - (وعَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعدٍ قالَ: رأَى سَعدٌ أَنَّ لهُ فَضْلًا على مَنْ دُونهُ فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "هَلْ تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرونَ إلَّا بِضعَفائِكمْ". رواهُ البُخاريُّ(2) وَالنَّسائيُّ)(3). [صحيح]
126/ 3358 - (وعَنْ أبي الدَّرْداءِ قالَ: سمعتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "أَبْغُوني ضُعَفاءَكُمْ فإنَّكمْ إنَّما ترْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفائِكُمْ". رَوَاهُ أَحْمَدُ(4) وأبو داودَ(5) والنَّسائيُّ(6) والتَّرمذيُّ وصحّحهُ)(7). [صحيح]
حديث ابن عباس سكت عنه أبو داود(8) والمنذري(9).
وأخرجه أيضًا الحاكم(10) وصححه أبو الفتح في "الاقتراح"(11) على شرط البخاري.--------------------------------------------
(1) في المسند (1/ 173).
إسناده ضعيف لانقطاعه، مكحول الشامي لم يسمع من سعد بن مالك.
• وقد أخرج البخاري في صحيحه رقم (2896) عن طلحة عن مصعب بن سعد قال: رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلًا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم".
وخلاصة القول: أن حديث سعد بن مالك حديث حسن لغيره، والله أعلم.
(2) في صحيحه رقم (2896).
(3) في سننه رقم (3178).
وهو حديث صحيح.
(4) في المسند (5/ 198) بسند صحيح.
(5) في سننه رقم (2594).
(6) في سننه رقم (3179).
(7) في سننه رقم (1702) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (4767) والحاكم (2/ 106، 145). والبيهقي (3/ 345) و (6/ 331) من طرق.
وهو حديث صحيح.
(8) في السنن (3/ 176).
(9) في "المختصر" (4/ 54).
(10) في المستدرك (2/ 326) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
(11) الاقتراح في بيان الاصطلاح ص 379. تحت عنوان: القسم الرابع: في أحاديث رواها =

وحديث عبادة قال في "مجمع الزوائد"(1): رجال أحمد ثقات، انتهى.
وأخرجه أيضًا الطبراني(2)، وأخرج نحوه الحاكم(3) عنه.
وحديث سعد بن مالك في إسناده محمد بن راشد المكحولي. قال في التقريب(4): صدوق يهم.
وحديث أبي الدرداء سكت عنه أبو داود(5)، وأخرجه الحاكم في المستدرك(6) وقال: صحيح الإِسناد ولم يخرّجاه. وللنسائي(7) زيادة تبين المراد من الحديث ولفظها: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: "إنما نصر هذه الأمة بضعفائها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم".
قوله: (من النَّفَل) بفتح النون، والفاء: زيادة يزادها الغازي على نصيبه من الغنيمة، ومنه نفل الصلاة؛ وهو: ما عدا الفرض.
وقال في القاموس(8): النَّفَل - محرّكةً - الغنيمة، والهبة، والجمع أنفال ونِفَال. اهـ.
قوله: (ولزم المشيخة) بفتح الميم كما في "شمس العلوم"(9) - هو جمع شيخ، ويجمع أيضًا على شيُوخٍ، وأشياخٍ، وشيخةٍ وشيخان، ومشايخَ -.
قوله: (ردءًا) بكسر الراء، وسكون الدال، بعده همزةٌ: هو العون والمادة على ما في القاموس(10).
والمراد بقوله: "لفئتم"، أي: رجعتم إلينا.--------------------------------------------
= من أخرج له الشيخان في صحيحهما، ولم يخرجا تلك الأحاديث، وذلك بحسب مسانيد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.
(1) في "مجمع الزوائد" (6/ 92).
(2) في مسند الشاميين رقم (3583).
(3) في المستدرك (2/ 135).
(4) رقم الترجمة (5875). وقال المحرران: بل ثقة.
(5) في إثر الحديث رقم (2594) قال أبو داود: زيدُ بن أرطأة أخو عدي بن أرطأة.
(6) في المستدرك (2/ 106، 145) وقد تقدم.
(7) في سننه رقم (3179) وقد تقدم.
(8) القاموس المحيط ص 1374.
(9) في "شمس العلوم" (6/ 3600) لنشوان الحميري.
(10) القاموس المحيط ص 52.

قوله: (فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسَّواء) فيه دليل على أنها إذا انفردت منه قطعةٌ فغنمت شيئًا، كانت الغنيمة للجميع.
قال ابن عبد البر(1): لا يختلف الفقهاء في ذلك، أي: إذا خرج الجيش جميعُه، ثم انفردت منه قطعةٌ، انتهى.
وليس المراد الجيش: القاعد في بلاد الإسلام، فإنه لا يشارك الجيش الخارج إلى بلاد العدوِّ، بل قال ابن دقيق العيد(2): إنَّ المنقطع من الجيش عن الجيش الذي فيه الإِمام ينفرد بما يغنمه، قال: وإنما قالوا: هو بمشاركة الجيش لهم إذا كانوا قريبًا منهم، يلحقهم عونه وغوثه لو احتاجوا، انتهى.
قوله: (فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على فُوَاقٍ)(3) أي قسمها بسرعةٍ في قدر ما بين الحلبتين. وقيل: المراد فضَّل في القسمة، فجعل بعضهم أفوق من بعض على قدر عنايته.
قوله: ([على](4) بواء) بفتح الموحدة والواو، بعدها همزةٌ ممدودة. وهو السَّواء كما فسره المصنف رحمه الله [تعالى](5).
قوله: (حامية القوم) بالحاء المهملة، قال في القاموس(6): والحامية: الرجل يحمي أصحابه، والجماعة أيضًا حامية، وهو على حامية القوم: أي آخر من يحميهم في مضيهم، انتهى.
قوله: (رأى سعد) أي: ابن أبي وقاص، وهو والد مصعب الراوي عنه.
قال في الفتح(7): وصورة هذا السياق مرسلةٌ؛ لأن مصعبًا لم يدرك زمان هذا القول، لكنه محمولٌ، على أنه سمع ذلك من أبيه.
وقد وقع التصريح: عن مصعب بالرواية له عن أبيه عند الإِسماعيلي(8)،--------------------------------------------
(1) في "التمهيد" (10/ 72).
(2) في "إحكام الأحكام" (ص 970).
(3) النهاية (2/ 400).
وغريب الحديث للهروي (4/ 176).
(4) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(5) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط (ب).
(6) القاموس المحيط ص 1647.
(7) في "الفتح" (6/ 88).
(8) ذكره الحافظ في "الفتح" (6/ 88).

فأخرج من طريق معاذ بن هانئ حدثنا محمد بن طلحة، فقال فيه: عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر المرفوع دون ما في أوله، وكذا أخرجه هو والنسائي(1) من طريق مسعر عن طلحة بن مصرف عن مصعب عن أبيه ولفظه: "أنه ظن أن له فضلًا على من دونه" الحديث.
ورواه عمرو بن مرَّة، عن مصعب بن سعد، عن أبيه، مرفوعًا أيضًا لكنه اختصره، ولفظه: "ينصر المسلمون بدعاء المستضعفين"، أخرجه أبو نعيم في ترجمته في الحلية(2) من رواية عبد السلام بن حرب عن أبي خالدٍ الدالانيِّ، عن عمرو بن مرة وقال: غريب من حديث عمرو تفرد به عبد السلام.
والمراد بقوله: "رأى سعد"، أي: ظنَّ كما هو رواية النسائي (1).
قوله: (على من دونه) أي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما هو مصرح به في رواية النسائي (1) أيضًا، وسبب ذلك ما له من الشجاعة والإِقدام في ذلك الموطن.
قوله: (هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم) قال ابن بطال(3): تأويل الحديث: أن الضُّعفاء أشدُّ إخلاصًا في الدعاء، وأكثر خشوعًا في العبادة لخلاء قلوبهم عن التعلق بزخرف الدنيا.
وقال المهلب(4): أراد صلى الله عليه وسلم بذلك حض سعد على التواضع ونفي الزهوّ على غيره وترك احتقار المسلم في كل حالة.
وقد روى عبد الرزاق(5) من طريق مكحول في قصة سعدٍ هذه زيادةً مع إرسالها، فقال: "قال سعد: يا رسول الله أرأيت رجلًا يكون حامية القوم ويدفع عن أصحابه أيكون نصيبه كنصيب غيره؟ " فذكر الحديث.
وعلى هذا فالمراد بالفضل: إرادة الزيادة من الغنيمة، فأعلمه صلى الله عليه وسلم: أن سهام المقاتلة سواءٌ، فإن كان القويُّ يترجح بفضل شجاعته، فإنَّ الضعيف يترجح بفضل دعائه وإخلاصه.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (3178) وهو حديث صحيح.
(2) في "الحلية" (5/ 100).
(3) في شرحه لصحيح البخاري (6/ 90).
(4) ذكره الحافظ في "الفتح" (6/ 89).
(5) في "المصنف" رقم (9691).

قوله: (أبغوني ضعفاءكم) أي: اطلبوا لي ضعفاءكم.
قال في القاموس(1): بَغَيْتُه أبغِيه، بُغاء، وبُغي، وبُغية - بضمهن - وبِغْيَةً بالكسرة: طلبته، كابتغيتُهُ وتبغيته واستبغيتُه، والبغيةُ: ما ابتُغى كالبغيةِ. قال: وأبغاه الشيء: طلبه له، كبغاهُ إياه: كرماه أو أعانه على طلبه، انتهى.

‌‌[الباب التاسع والعشرون] بابُ جَوَازِ تنفيلِ بعضِ الجيشِ لبأسِهِ وغِنَائِهِ أو تحمُّلِهِ مكروهًا دونهم
127/ 3359 - (عَنْ سَلمَةَ بْنِ الأكْوَعِ، وذكَرَ قِصَّةَ إغَارَةِ عَبدِ الرَّحمنِ الْفَزَارِيِّ على سَرْحِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَاسْتِنْقاذِهِ مِنهُ قالَ: فلمَّا أَصْبَحْنا قالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كانَ خَيْرَ فرْسانِنَا اليَوْمَ أَبُو قَتَادَةَ، وخَيْرَ رَجَّالَتِنَا سَلمَةُ"، قالَ: ثُمَّ أَعْطَانِي رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم سَهْمَ الْفَارِسِ وسَهْمَ الرَّاجِلِ فَجَعَلَهُما لِي جَمِيعًا. رواهُ أَحمدُ(2) ومُسْلِمُ(3) وأَبُو داودَ)(4). [صحيح]
128/ 3360 - (وعَنْ سَعد بْنِ أبي وقّاصٍ قالَ: جِئتُ إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَومَ بَدْرٍ بِسيْفٍ، فقلْتُ: يا رسولَ الله إِنَّ الله قدْ شَفَى صَدْري الْيوْمَ مِنَ الْعدُوِّ، فَهَبْ لي هذا السَّيْفَ، فَقَالَ: "إنَّ هَذَا السَّيْفَ ليْسَ لِي ولَا لكَ"، فذَهَبْتُ وَأَنا أَقُولُ: يُعْطاهُ الْيَوْمَ مَنْ لمْ يُبِلِ بَلَائي، فبَيْنا أَنا إذْ جاءَنِي رَسُولُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالَ: أَجِبْ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ نزَلَ فيَّ شيء بكَلَامِي فجِئتُ، فقالَ لي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إنَّكَ سألْتَنِي هذا السَّيفَ وليْسَ هُوَ لِي ولَا لكَ، وإنَّ الله قدْ جَعَلَهُ لِي فهْوَ لكَ"، ثمَّ قَرأَ: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ}(5) إلى آخِرِ الآية. رَوَاهُ أَحمدُ(6) وأَبُو داوُد)(7). [حسن]--------------------------------------------
(1) القاموس المحيط ص 1631.
(2) في المسند (4/ 53).
(3) في صحيحه رقم (132/ 1807).
(4) في سننه رقم (2752).
وهو حديث صحيح.
(5) سورة الأنفال، الآية: (1).
(6) في المسند (1/ 178).
(7) في السنن رقم (2740). =

حديث سعد بن أبي وقاص عزاه المنذري في مختصر السنن(1) إلى مسلم(2) والترمذي(3) والنسائي(4) وأخرجه الحاكم في المستدرك(5) وقال: صحيح الإِسناد ولم يخرجاه.
قوله: (عبد الرحمن الفزاري) هو ابن عيينة بن حصن. وعن ابن إسحاق أن رأس القوم الذين أغاروا على السرح هو عيينة بن حصن.
قوله: (سَرْح) بفتح السين المهملة وسكون الراء بعدها حاء مهملة.
قال في القاموس(6): السَّرْحُ المالُ السائم، وسَوْمُ المالِ كالسُّروح، وإسامَتُها كالتسريح، انتهى.
ولفظ البخاري(7): "كانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى" واللقاح(8) - بكسر اللام، وتخفيف القاف، ثم مهملة -: ذوات الدرِّ من الإِبل، واحدتها: لِقْحَةٌ بالكسر وبالفتح أيضًا، واللَّقوح: الحلوب، وذكر ابن سعد أنها كانت عشرين لقحة.
قال: وكان فيهم ابن أبي ذر وامرأته، فأغار المشركون عليهم فقتلوا الرجل وأسروا المرأة، والقصة مبسوطة في صحيح البخاري(9) ومسلم(10) وغيرهما(11).
قوله: (واستنقاذه) أي: السرح (منه) أي من عبد الرحمن المذكور.
قوله: (ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم … إلخ) فيه دليل: على أنه يجوز للإمام أن--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه الترمذي رقم (3079) والنسائي في السنن الكبرى رقم (11196 - العلمية) وأبو يعلى رقم (735) وأبو نعيم في الحلية (8/ 312) والحاكم (2/ 132) والبيهقي (6/ 291) من طرق.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وهو حديث حسن.
(1) في "المختصر" (4/ 54).
(2) في صحيحه رقم (34/ 1748).
(3) في سننه رقم (3079) وقد تقدم.
(4) في سننه الكبرى رقم (1196) وقد تقدم.
(5) في المستدرك (2/ 132) وقد تقدم.
(6) القاموس المحيط ص 286.
(7) في صحيحه رقم (4194).
(8) النهاية (2/ 608).
(9) في صحيحه رقم (4194).
(10) في صحيحه رقم (132/ 1807).
(11) كأحمد في المسند (4/ 52 - 53).

ينفل بعض الجيش ببعض الغنيمة: إذا كان له من العناية والمقاتلة ما لم يكن لغيره(1).
وقال عمرو بن شعيب: ذلك مختصٌّ بالنبي صلى الله عليه وسلم دون من بعده، وكره مالك(2) أن يكون بشرطٍ من أمير الجيش، كأن يحرِّض على القتال وَيعِدَ بأن ينفل الربع، أو الثلث قبل القسمة، أو نحو ذلك؛ لأن القتال حينئذٍ يكون للدنيا فلا يجوز.
قال في الفتح(3): وفي هذا رد على من حكى الإِجماع على مشروعيته.
وقد اختلف العلماء هل هو من أصل الغنيمة، أو من الخمس، أو من خمس الخمس، أو مما عدا الخمس. على أقوال: واختلفت الرواية عن الشافعي(4) في ذلك، فروي عنه أنه من أصل الغنيمة، وروي عنه أنه من الخمس، وروي عنه أنه من خمس الخمس، والأصح عند الشافعية أنه من خمس الخمس، ونقله منذر بن سعيد عن مالك وهو شاذ عندهم.
وسيأتي في الباب الذي بعد هذا ما يرد هذا القول. وقال الأوزاعي وأحمد(5) وأبو ثور وغيرهم: النفل من أصل الغنيمة، وإلى ذلك ذهبت الهادوية(6).
وقال مالك(7) وطائفة: لا نفل إلا من الخمس.
قال الخطابي(8): أكثر ما روي من الأخبار يدل على أن النفل من أصل الغنيمة.--------------------------------------------
(1) المغني (13/ 56، 58).
(2) التمهيد (10/ 88، 274) ومدونة الفقه المالكي وأدلته (2/ 465). والأوسط لابن المنذر (11/ 110 رقم المسألة 1841).
(3) في الفتح (6/ 240).
(4) الأم (5/ 306 - 315)، (5/ 315).
وانظر: المغني (13/ 61 - 62) والبيان للعمراني (12/ 198).
(5) المغني (13/ 60).
(6) البحر الزخار (5/ 443).
(7) التمهيد (10/ 82) ومدونة الفقه المالكي وأدلته (2/ 464).
(8) في "معالم السنن" (3/ 178 - مع السنن).

قال ابن عبد البر(1): إنْ أراد الإِمام تفضيل بعض الجيش لمعنى فيه، فذلك من الخمس، لا من رأس الغنيمة، وإن انفردت قطعةٌ، فأراد أن ينفلها مما غنمت دون سائر الجيش فذلك من غير الخمس، بشرط أن لا يزيد على الثلث، وسيأتي بيان الخلاف في المقدار الذي يجوز تنفيله.

‌‌[الباب الثلاثون] بابُ تنفيلِ سريَّة الجيش عليه واشتِرَاكِهِمَا في الغنائِمِ
129/ 3361 - (عَنْ حَبيبِ بْنِ مَسْلِمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نفَّلَ الرُّبُعَ بَعدَ الخُمُسِ في بَدْأَتِهِ، ونفَّلَ الثُّلُثَ بَعدَ الخُمُسِ في رَجْعتِهِ. رواهُ أَحمدُ(2) وأَبُو داوُدَ)(3). [صحيح]
130/ 3362 - (وعَنْ عُبادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يُنَفِّلُ في الْبَدْأَةِ الرُّبُعَ، وفي الرَّجْعَةِ الثُّلُثَ. رواهْ أَحَمدُ(4) وابْنُ ماجَهْ(5) والتِّرمذيُّ)(6). [حسن لغيره]
131/ 3363 - (وفي روايَةٍ: كانَ إذَا [غابَ](7) في أَرْضِ الْعَدُوّ نَفَّلَ--------------------------------------------
(1) التمهيد (10/ 74).
(2) في المسند (4/ 160).
(3) في سننه رقم (2749).
قلت: وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/ 240) والطبراني في "المعجم الكبير" رقم (3525) وفي "مسند الشاميين" رقم (1518) و (3551) والبيهقي (6/ 314) من طرق عن معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول، عن زياد بن جارية، عنه.
• وأخرجه أبو داود رقم (2750) والطبراني في "المعجم الكبير" رقم (3522)، (3523) (3524)، (3527)، (3531) وفي "مسند الشاميين" رقم (1365)، (3549) (3550) و (3552)، والحاكم (2/ 133) وابن أبي شيبة (14/ 456) من طرق عن مكحول به.
وهو حديث صحيح.
(4) في المسند (5/ 319 - 320).
(5) في سننه رقم (2852).
(6) في سننه رقم (1561) وفي "العلل الكبير" (2/ 665).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة (14/ 456 - 457) والشاشي رقم (1170، 1171، 1172) وعبد الرزاق رقم (9334). بسند ضعيف.
لكن الحديث حسن لغيره، والله أعلم.
(7) كذا في المخطوط (أ)، (ب) والصواب كما في المسند (أغار).

الرُّبُعَ، وإذَا أَقْبَلَ رَاجِعًا وكُلُّ الناسِ نَفَّلَ الثُّلُثَ، وكانَ يَكْرَهُ الأنْفَالَ وَيقُولُ: "لِيَرُدَّ قَوِيُّ المُؤمِنِينَ على ضَعِيفِهِمْ". رواهُ أَحمدُ)(1). [حسن لغيره]
حديث حبيب: أخرجه أيضًا ابن ماجه(2)، وصححه ابن الجارود(3)، وابن حبان(4)، والحاكم(5).
وقد رواهُ أبو داود عنه من طرق ثلاثة(6) (منها) عن مكحول بن عبد الله الشامي.
قال: كنت عبدًا بمصر لامرأةٍ من بني هُذيل، فأعتقتني، فما خرجتُ من مصرَ وبها علمٌ إلا حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت الحجاز، فما خرجت منها وبها علمٌ إلا حويته فيما أرى، ثم أتيت العراق، فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت الشام فغربلتها، كل ذلك أسأل عن النَّفَل فلم أجد أحدًا يخبرني فيه بشيءٍ حتى لقيت شيخًا يقال له: زياد بن جارية التميميُّ، فقلت له: هل سمعتَ في النفل شيئًا؟ قال: نعم، سمعت حبيب بن مسلمة الفهريَّ يقول: "شهدت النبيّ صلى الله عليه وسلم نَفَّل الرُّبع في البدأةِ، والثُّلث في الرَّجعة"(7).
قال المنذري(8): وأنكر بعضهم أن يكون لحبيبٍ هذا صحبةٌ، وأثبتها له غيرُ واحدٍ.
وقد قال في حديثه: "شهدت النبي صلى الله عليه وسلم " وكنيته: أبو عبد الرحمن، فكان يسمى حبيب الرومي(9) لكثرة مجاهدته الروم، انتهى.
وولَّاه عمر بن الخطاب أعمال الجزيرة، وأذربيجان.--------------------------------------------
(1) في المسند (5/ 323 - 324) بسند ضعيف، لكن الحديث حسن لغيره.
ويشهد له عمومًا حديث ابن عباس عند أبي داود في سننه رقم (2737 - 2739).
وصححه ابن حبان برقم (5093).
(2) في سننه رقم (2853).
(3) في المنتقى رقم (1078).
(4) في صحيحه رقم (4835).
(5) في المستدرك (2/ 133).
(6) في سننه رقم (2748 - 2750) وقد تقدم.
(7) أبو داود في سننه رقم (2750).
(8) في "المختصر" (4/ 58).
(9) انظر لترجمته: "الإصابة" رقم (1605) و"أسد الغابة" رقم (1068) والاستيعاب رقم (488).

وكان فاضلًا، مجاب الدعوة، وهو بالحاء المهملة المفتوحة، بموحدتين بينهما مثناةٌ تحتيةٌ.
وحديث عبادة بن الصامت: صححه أيضًا ابن حبان(1).
وفي الباب عن معن بن يزيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع يقول: "لا نفل إلا بعد الخمس"، رواه أحمد(2) وأبو داود(3) وصححه الطحاوي(4).
قوله: (نفل الربع بعد الخمس في بدأته … إلخ) قال الخطابي(5): البدأة: ابتداء السفر للغزو، وإذا نهضت سريَّةٌ من جملة العسكر؛ فإذا أوقعت بطائفةٍ من العدوِّ فما غنموا؛ كان لهم فيه الربع ويشركهم سائر العسكر في ثلاثة أرباعه، فإن قفلوا من الغزوة ثم رجعوا فأوقعوا بالعدوِّ ثانيةً؛ كان لهم مما غَنِموا الثلث؛ لأنَّ نهوضهم بعد القفل أشقُّ لكون العدوِّ على حذرٍ وحزم، انتهى.
ورواية أحمد(6) المذكورة في حديث عبادة تدل على أن تنفيل الثلث لأجل ما لحق الجيش من الكلال وعدم الرغبة في القتال لا لكون العدو قد أخذ حذره منهم.
قوله: (بعد الخمس) فيه دليل: على أنه يجب تخميس الغنيمة قبل التنفيل، وكذلك حديث معن(7) الذي ذكرناه.
وفي الحديثين أيضًا دليل: على أنه: يصحُّ أن يكون النفل زيادةً على مقدار الخمس. وفيه ردٌّ على من قال: إنه لا يصح التنفيل إلا من الخمس أو خمس الخمس.
وقد تقدم بيان القائل بذلك.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (4855) بسند حسن.
(2) في المسند (3/ 470).
(3) في سننه رقم (2753) و (2754).
(4) في "شرح معاني الآثار" (3/ 242).
قلت: وأخرجه البيهقي (6/ 314) وسعيد بن منصور في "سننه" رقم (2713) والخطيب في "تاريخ بغداد" (5/ 150) وغيرهم من طرق.
(5) في "معالم السنن" (3/ 183).
(6) في المسند (5/ 319 - 320) وقد تقدم.
(7) تقدم تخريجه آنفًا.

وسيأتي تفصيل الخلاف في المقدار الذي يجوز التنفيل إليه.
132/ 3364 - (وعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايا لأنْفُسِهم خاصةً سِوَى قَسْمِ عامَّةِ الجَيْشِ والخُمُس في ذلِكَ كُلِّهِ وَاجِبٌ)(1). [صحيح]
133/ 3365 - (وعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ سَرِيَّةً قِبَلَ نجْدٍ، فخرَجْتُ فِيها فَبَلَغَتْ سُهْمانُنا اثْني عَشرَ بَعِيرًا، وَنَفَّلَنا رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بَعِيرًا بَعِيرًا. مُتَّفَقٌ(2) عَلَيْهِمَا. [صحيح]
وَفي رِوَايَة قالَ: بعَثَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً قِبلَ نجْدٍ فأصَبْنا نَعَمًا كَثِيرًا، فَنَفَّلَنا أَمِيرُنا بَعيرًا بَعِيرًا لِكُلِّ إنْسَانٍ، ثمَّ قَدِمْنا على رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَسَمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بَيْنَنا غَنِيْمَتَنا، فأصاب كُلُّ رَجُلٍ منَّا اثْنيْ عَشَرَ بَعِيرًا بَعْدَ الخُمُسِ ومَا حاسَبَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالذِي أَعْطانا صاحِبُنا، وَلا عابَ عَلَيْهِ ما صَنَعَ، فكانَ لِكُلِّ رَجُلٍ منَّا ثَلاثَةَ عَشَرَ بَعِيرًا بِنَفْلِهِ. رَواهُ أَبُو داوُدَ)(3). [صحيح]
134/ 3366 - (وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عنْ أَبيهِ عنْ جَدِّهِ قالَ: قالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "المُسْلِمُونَ تَتَكَافأُ دِماؤهُم، وَيَسْعى بِذِمَّتهمْ أَدْناهُمْ، ويُجيرُ عَلَيْهمْ أقْصاهُمُ، وهُمْ يَدٌ على مَنْ سِواهُمْ، يَرُدُّ مُشِدُّهُمْ على مُضْعَفهِمْ، وَمُتَسَرِّيهِمْ على قاعِدِهمْ". رَواهُ أَبُو داودَ(4). [حسن]--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند (2/ 140) والبخاري رقم (3135) ومسلم رقم (40/ 1750).
(2) أحمد في المسند (2/ 156) والبخاري رقم (4338) ومسلم رقم (37/ 1749).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (2744) وأبو عوانة (4/ 106) وابن حبان رقم (4833) والبيهقي (6/ 312) والبغوي في "شرح السنة" رقم (2726) وابن عبد البر في "التمهيد" (14/ 42 - تيمية).
وهو حديث صحيح.
(3) في سننه رقم (2744) وقد تقدم وهو حديث صحيح.
(4) في سننه رقم (2751) و (4531).
ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (8/ 29).
وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" رقم (1073) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري.
وابن ماجه رقم (2685) من طريق عبد الرحمن بن عياش. =

وَقالَ أحمدُ: في رِوَايَةِ أَبي طالِب قالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "السَّريَّةُ تَرُدُّ على الْعَسْكَرِ، وَالْعَسْكَرُ تَرُدُّ على السَّريَّةِ").
حديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضًا ابن ماجه(1)، وسكت عنه أبو داود(2)، والمنذري(3).
وأخرجه ابن حبان في صحيحه(4) من حديث ابن عمر مطوّلًا.
ورواه ابن ماجه(5) من حديث معقل بن يسار مختصرًا. [ورواه الحاكم(6) عن أبي هريرة مختصرًا أيضًا](7).
ورواه أبو داود(8) والنسائي(9) والحاكم(10) من حديث علي، وقد تقدم(11) في أول كتاب الدماء.
قوله: (والخمس في ذلك كلِّه واجبٌ) فيه دليل: على أنَّه يجب تخميس النَّفل، ويدلُّ على ذلك أيضًا حديث حبيب بن مسلمة المتقدم، فإنَّ فيه: "أنَّه صلى الله عليه وسلم نفل الربع بعد الخمس، ونفل الثلث بعد الخمس"، وكذلك حديث معن الذي تقدم قريبًا بلفظ: "لا نفل إلا بعد الخمس"(12).--------------------------------------------
= والبغوي في "شرح السنة" رقم (2532) من طريق المثنى بن الصباح. ثلاثتهم عن عمرو بن شعيب، به.
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(1) في سننه رقم (2685) وقد تقدم.
(2) في السنن (3/ 185).
(3) في "المختصر" (4/ 58).
(4) في صحيحه رقم (5996) بسند حسن.
(5) في سننه رقم (2684).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 354): "هذا إسناد ضعيف عبد السلام ضعفه ابن المديني، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والبزار وابن عدي … ".
وهو حديث صحيح لغيره.
(6) في المستدرك (2/ 141) وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
(7) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(8) في سننه رقم (4530).
(9) في سننه رقم (4734).
(10) في المستدرك (2/ 141).
(11) تقدم الحديث برقم (3001) من كتابنا هذا.
(12) تقدم برقم (3361) من كتابنا هذا.

قوله: (قِبَلَ نجد) بكسر القاف، وفتح الموحدة؛ أي: جهتها.
قوله: (فبلغت سهماننا) أي أنصباؤنا، والمراد: أنَّه بلغ نصيب كلِّ واحدٍ هذا القدر، وتوهم بعضهم أن ذلك جميع الأنصباء.
قال النووي(1): وهو غلط.
قوله: (اثني عشر بعيرًا، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرًا بعيرًا) هكذا وقع في روايةٍ، وفي روايةٍ أخرى للبخاري(2): "اثني عشر بعيرًا أو [إحدى](3) عشر بعيرًا" وقد وقع بيان هذا الشكِّ في غيره من الروايات المذكورة بعضُها في الباب.
وفي رواية لأبي داود(4): "فكان سهمان الجيش اثني عشر بعيرًا، اثني عشر بعيرًا، ونفّل أهل السرية بعيرًا بعيرًا، فكان سهامهم ثلاثة عشر بعيرًا ثلاثة عشر بعيرًا" وأَخرج ابن عبد البر(5) من هذا الوجه: أن ذلك الجيش أربعة آلاف.
قوله: (ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم … إلخ) فيه دليل: على أن الذي نفلهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقع الخلاف بين الرواة في القسم والتنفيل، هل كانا جميعًا من أمير ذلك الجيش، أو من النبي صلى الله عليه وسلم أو من أحدهما، فهذه الرواية صريحةٌ: أن الذي نفلهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، ورواية أبي داود(6) المذكورة بعدها مصرحة بأن الذي نفلهم هو الأمير، ورواية ابن إسحاق مصرِّحةٌ: أن التنفيل كان من الأمير، والقَسْم من النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهر رواية مسلم(7) من طريق الليث عن نافع: أن ذلك صدر من أمير الجيش، وأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان مقرِّرًا لذلك ومجيزًا له؛ لأنه قال فيه: ولم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم.
ويمكن الجمع: بأنَّ المراد بالرواية التي صرَّح فيها بأنَّ المنفِّلَ هو النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّه وقع منه التقرير.--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح مسلم (12/ 55).
(2) في صحيحه رقم (3134).
(3) كذا في المخطوط (أ)، (ب) وفي صحيح البخاري: (أحد).
(4) في سننه رقم (2741) وهو حديث صحيح.
(5) في "التمهيد" (10/ 68 - الفاروق).
(6) في سننه رقم (2743) وهو حديث ضعيف.
(7) في صحيحه رقم (36/ 1749).

قال النووي(1): معناه: أن أمير السرية نفلهم، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم فجازت نسبته إلى كلٍّ منهما.
وفي هذا التنفيل دليل: على أنه يصحّ أن يكون التنفيل أكثر من خمس الخمس.
قال ابن بطال(2): وحديث الباب يرد على هذا القول يعني: قول من قال: إنَّ التنفيل يكون من خمس الخمس؛ لأنهم نفلوا نصف السدس، وهو أكثر من خمس الخمس.
وقد زاده ابن المنير (3) إيضاحًا فقال: لو فرضنا أنهم كانوا مائة لكان قد حصل لهم ألف ومائتا بعيرٍ، ثم بيَّن مقدار الخمس وخمسه، وأنه لا يمكن أن يكون لكل إنسان منه بعير.
قال ابن التين(3): قد انفصل من قال من الشافعية(4) بأنَّ التنفيل من خمس الخمس بأوجهٍ:
(منها): أن الغنيمة لم تكن كلها أبعرةً، بل كان فيها أصنافٌ أخر، فيكون التنفيل وقع من بعض الأصناف دون بعض.
(ثانيها): أن يكون نفلهم من سهمه من هذه الغزاة وغيرها، فضمَّ هذا إلى هذا، فلذلك زادت العدَّة.
(ثالثها): أن يكون نفل بعض الجيش دون بعض.
قال: وظاهر السياق يردُّ هذه الاحتمالات.
قال: وقد جاء أنهم كانوا عشرةً، وأنهم غنموا مائةً وخمسين بعيرًا؛ فخرج منها الخمس وهو: ثلاثون، وقسم عليهم البقية فحصل لكلِّ واحد اثنا عشر، ثم نفلوا بعيرًا بعيرًا، فعلى هذا يكون نفلوا ثلث الخمس.
وقد قدمنا عن ابن عبد البر(5) أنه قال: إن أراد الإِمام تفضيل بعض الجيش--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح مسلم (12/ 55).
(2) في شرحه لصحيح البخاري (5/ 300).
(3) ذكره الحافظ في "الفتح" (6/ 240).
(4) البيان للعمراني (12/ 198).
(5) في "التمهيد" (10/ 74 - الفاروق)، وانظر: الأوسط لابن المنذر (11/ 148).

لمعنى فيه، فذلك من الخمس لا من رأس الغنيمة، وإن انفردت قطعةٌ فأراد أن ينفلها مما غنمت دون سائر الجيش فذلك من غير الخمس بشرط أن لا يزيد على الثلث، انتهى.
قال الحافظ في الفتح(1): وهذا الشرط قال به الجمهور(2).
وقال الشافعي(3): لا يتحدد بل هو راجع إلى ما يراه الإِمام من المصلحة.
ويدل له قوله تعالى: {قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ}(4) ففوض إليه أمرها، انتهى.
وقد حكى صاحب البحر(5) هذا الذي قال به الشافعي عن أبي حنيفة والهادي والمؤيد بالله.
وحكي عن الأوزاعي(6) أنه لا يجاوز الثلث. وعن ابن عمر(7) يكون بنصف السدس.
قال الأوزاعي(8): ولا ينفل من أول الغنيمة، ولا ينفل ذهبًا ولا فضة.
وخالفه الجمهور، ولم يأت في الأحاديث الصحيحة ما يقضي بالاقتصار على مقدار معينٍ، ولا على نوع معين.
فالظاهر تفويض ذلك إلى رأي الإِمام في جميع الأجناس.
قوله: (المسلمون تتكافأ دماؤهم) هذا قد سبق شرحه في كتاب الدماء(9) إلى قوله: "وهم يد على من سواهم".
وقد ذكره المصنف هنالك من حديث علي.
قوله: (يرد مشدّهم على مضعفهم) أي يرد من كان له فضل قوة على من كان ضعيفًا، والمراد بالمتسري الذي يخرج في السرية، وقد تقدم الكلام على هذا.--------------------------------------------
(1) في الفتح (6/ 241).
(2) التمهيد (10/ 76) والفتح (6/ 241).
(3) الأم (5/ 313).
(4) سورة الأنفال، الآية: (1).
(5) في البحر الزخار (5/ 444).
(6) حكاه ابن عبد البر في "التمهيد" (10/ 76) عنه.
(7) حكاه ابن عبد البر في "التمهيد" (10/ 75) عنه. والشافعي في الأم (5/ 313).
(8) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (6/ 241).
(9) عند الحديث رقم (3001) من كتابنا هذا.

‌‌[الباب الحادي والثلاثون] باب بيانِ الصفيّ الذي كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسهمِهِ مع غَيْبَتِهِ
135/ 3367 - (عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الله قالَ: كُنَّا بِالمَرْبَدِ إذْ دَخَلَ رَجُلٌ مَعَهُ قِطْعَةُ أَدِيمٍ، فَقَرَأناها فإِذَا فِيها: مِنْ مُحمَّدٍ رَسُولِ الله إلى بَني زُهَيرِ بْنِ [أُقَيْش](1): إنَّكُمْ إنْ شَهِدْتُمْ أَنْ لا إله إلَّا الله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، وَأَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، وَآتَيْتُمُ الزَّكاةَ، وَأَدَّيْتُم الخُمُسَ مِنَ المَغْنَمِ، وَسَهْمَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وسَهْمَ الصَّفيِّ، أَنْتمْ آمِنُونَ بِأمانِ الله وَرَسُولِهِ، فَقُلْنا: مَنْ كَتَبَ لَكَ هذا؟ قالَ: رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. رواهُ أَبُو دَاوُدَ(2) والنَّسَائيُّ)(3). [إسناده صحيح]
136/ 3368 - (وعَنْ عامِرٍ الشَّعْبيِّ قالَ: كانَ لِلنَبيِّ صلى الله عليه وسلم سَهْمٌ يُدْعى الصَّفيَّ، إنْ شاءَ عَبْدًا، وَإنْ شاءَ أَمَةً، وَإنْ شَاءَ فَرَسًا، يَخْتارُهُ قَبْلَ الخُمُسِ)(4). [مرسل صحيح الإسناد]
137/ 3369 - (وَعَنِ ابْنِ عَوْنٍ قالَ: سَألْتُ مُحَمَّدًا عَنْ سَهْمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالصَّفيِّ قالَ: كانَ يُضْرَبُ لهُ سَهْمٌ مَعَ المُسْلِمِينَ، وَإنْ لمْ يَشْهَدْ، وَالصَّفيُّ يُؤْخَذُ--------------------------------------------
(1) تنبيه: في كل طبعات نيل الأوطار تحرف إلى (قيس).
والمثبت من مصادر التخريج.
(2) في سننه رقم (2999).
(3) في سننه رقم (4146).
قلت: وأخرجه أحمد (5/ 363) وابن حبان رقم (949) وابن الجارود رقم (1099).
والخلاصة: أن حديث يزيد بن عبد الله حديث إسناده صحيح، والله أعلم.
(4) أخرجه أبو داود في سننه رقم (2991) ومن طريقه أخرجه البيهقي (6/ 304).
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (9485) وسعيد بن منصور في سننه رقم (2674) من طرق أخر.
وهو مرسل صحيح الإسناد.

لهُ رَأسٌ مِنَ الخُمُسِ، قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ. رَواهُما أَبُو داوُدَ وَهُما مُرْسلانِ)(1).
[مرسل صحيح الإسناد]
138/ 3370 - (وعَنْ عائِشةَ قالتْ: كانَتْ صَفِيَّة مِنَ الصَّفيِّ. رَواهُ أَبُو داوُد)(2). [صحيح]
139/ 3371 - (وَعَنِ ابْنِ عبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَنَفَّلَ سَيْفَهُ ذَا الفقَار يَوْمَ بَدْرٍ وَهْوَ الذِي رَأَى فِيهِ الرُّؤيا يَوْم أحُدٍ. رواهُ أحمدُ(3) وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ غريبٌ)(4). [حسن]
حديث يزيد بن عبد الله سكت عنه أبو داود(5) والمنذري (6) ورجاله رجال الصحيح.
قال المنذري(6): ورواهُ بعضهم عن يزيد بن عبد الله، وسمَّى الرجل: النَّمِر بن تولب الشاعر(7)، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال: إنه ما مدح أحدًا ولا هجا أحدًا، وكان جوادًا لا يكاد يمسك شيئًا وأدرك الإِسلام وهو كبير، انتهى.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (2992). ومن طريقه أخرجه البيهقي (6/ 304).
وهو مرسل صحيح الإسناد.
(2) في سننه رقم (2994).
قلت: وأخرجه ابن حبان برقم (2247 - موارد) والحاكم (3/ 39) (2/ 128) والبيهقي (6/ 304).
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
وهو حديث صحيح.
(3) في المسند (1/ 271).
(4) في سننه رقم (1561) وقال: هذا حديث حسن غريب.
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (2808) والطحاوي (3/ 302) والطبراني في "المعجم الكبير" (10733) والحاكم (6/ 304) والبيهقي في "الدلائل" (6/ 136 - 137) من طرق.
وصحح الحاكم إسناده ووافقه الذهبي.
وخلاصة القول: أن الحديث حسن، والله أعلم.
(5) في سننه رقم (3/ 400).
(6) في "المختصر" (4/ 231).
(7) الإصابة لابن حجر (6/ 370 رقم 8825).

ويزيد بن عبد الله المذكور هو ابن الشِّخِّير(1).
وحديث عامر الشعبي سكت عنه أيضًا أبو داود(2)، ورجاله ثقاتٌ وهو مرسل.
وأخرجه أيضًا النسائي(3).
وحديث ابن عون سكت أيضًا عنه أبو داود(4) ورجاله ثقات وهو مرسل كما قال المصنف؛ لأن الشعبي وابن سيرين لم يدركا النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه أيضًا النسائي(5).
وحديث عائشة سكت عنه أبو داود(6) والمنذري(7) ورجاله رجال الصحيح.
وأخرجه ابن حبان(8) والحاكم وصححه(9) أيضًا.
ويشهد له ما أخرجه أبو داود(10) [والبخاري(11)](12) من حديث عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك قال: "قدمنا خيبر، فلما فتح الله الحصن؛ ذكر له جمالُ صفيَّة بنت حُيَيٍّ وقد قتل زوجها وكانت عروسًا، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، فخرج بها حتى بلغنا سدّ الصهباء حلت فبنى بها".
ويعارضه ما أخرجه الشيخان(13)، وأبو داود(14)، وابن ماجه(15)، من--------------------------------------------
(1) في "التقريب" رقم الترجمة (3381): عبد الله بن الشخير، ابن عوف العامري: صحابي، من مسلمة الفتح. م 4.
(2) في السنن (3/ 397).
(3) في السنن رقم (4145) وفي السنن الكبرى رقم (4431 - الرسالة).
(4) في السنن (3/ 397).
(5) لم أقف عليه.
(6) في السنن (3/ 398).
(7) في "المختصر" (4/ 229).
(8) في صحيحه رقم (4822) بسند صحيح.
(9) في المستدرك (2/ 128) وقال: صحيح الإسناد على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
(10) في سننه رقم (2995).
(11) في صحيحه رقم (2235). وهو حديث صحيح.
(12) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (أ).
(13) البخاري رقم (371) ومسلم رقم (84/ 1365).
(14) في سننه رقم (2996).
(15) في سننه رقم (1957) وهو حديث صحيح.

حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أيضًا قال: صارت صفيةُ لدحيةَ الكلبي، ثم صارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
وما أخرجه أيضًا مسلم(1)، وأبو داود(2) من طريق ثابت البناني عنه قال: "وقع في سهم دحية جاريةٌ جميلةٌ، فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس، ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها وتهيئها.
قال حماد: يعني ابن زيد: وأحسبه قال: وتعتد في بيتها وهي صفية بنت حيي".
وما أخرجه البخاري(3) ومسلم(4) والنسائي(5) عن أنس أيضًا من طريق عبد العزيز بن صهيب قال: "جمع السبي"، يعني: بخيبر فجاء دحية فقال: يا رسول الله أعطني جارية من السبي، فقال: اذهب فخذ جارية، فأخذ صفية بنت حيي، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: [يا نبي الله](6) أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير ما تصلح إلا لك، قال: "ادع بها"، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "خذ جارية من السبي غيرها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها وتزوَّجها".
وبهذه الرواية يجمع بين الروايات المختلفة.
وأما ما وقع: من أنه صلى الله عليه وسلم اشتراها بسبعة أرؤس، فلعلَّ المراد: أنه عوَّضه عنها بذلك المقدار، وإطلاق الشراء على العوض على سبيل المجاز، ولعله عوضه عنها جاريةً أخرى من قرابتها فلم تطب نفسه فأعطاه زيادة على ذلك سبعة أرؤس من جملة السبي.
قال السهيلي(7): لا معارضة بين هذه الأخبار، فإنه أخذها من دحية قبل القسمة، والذي عوَّضه عنها ليس على سبيل البيع، [بل على سبيل النفل](8). وقد--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (87/ 1365).
(2) في سننه رقم (2997) وهو حديث صحيح.
(3) في صحيحه رقم (371).
(4) في صحيحه رقم (84/ 1365).
(5) في صحيحه رقم (3380) وهو حديث صحيح.
(6) في المخطوط (ب): (يا رسول الله).
(7) في "الروض الأنف" (4/ 60).
(8) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط (ب).

أشار الحافظ في الفتح(1) إلى مثل ما ذكرنا من الجمع.
والحكمة في استرجاعها من دحية: أنه لما قيل له إنها بنت ملكٍ من ملوكهم ظهر له: أنها ليست ممن توهب لدحية لكثرة من كان في الصحابة مثل دحية وفوقه، وقلة من كان في السبي مثل صفية في نفاستها، فلو خصه بها لأمكن تغير خاطر بعضهم فكان من المصلحة العامة ارتجاعها منه واختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بها، فإنَّ في ذلك رضا الجميع، وليس ذلك من الرجوع في الهبة في شيءٍ.
وحديث ابن عباس المذكور في الباب: قال الترمذي(2) بعد إخراجه وتحسينه: إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث أبي الزناد، وأخرجه ابن ماجه(3) والحاكم وصححه(4).
قوله: (ذا الفقار) بفتح الفاء، قال في القاموس(5): وذا الفقار - بالفتح: سيف العاص بن منبِّه قتل يوم بدر كافرًا فصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم إلى عليّ، انتهى.
قوله: (وهو الذي رأى فيه الرؤيا) أي: رأى أن فيه فُلولًا، فعبره بقتل واحد من أهله، فقُتِل حمزةُ بن عبد المطلب، والقضية مشهورة.
والأحاديث المذكورة تدل على أن للإِمام أن يختص من الغنيمة بشيء لا يشاركه فيه غيره وهو الذي يقال له الصفيُّ، وقد قدمنا الخلاف في ذلك في باب: أربعة أخماس الغنيمة للغانمين.--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (7/ 470).
(2) في السنن (4/ 130).
(3) في سننه رقم (2808).
(4) في المستدرك (2/ 129) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
وهو حديث حسن.
(5) القاموس المحيط ص 588.
• وذو الفقار: كان في وسطه مثل فقرات الظهر، غنمه يومَ بدر، وكان للعاص بن منبه السَّهمي، وكان ذو الفقار مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد في حروبه كلِّها، وكانت قائمته وقبيعته وحَلْقته وعِلاقته فضة، وهو بكسر الفاء، وقيد أيضًا بفتحها". اهـ.
[عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير، لابن سيد الناس (2/ 415 - 416]).
• وانظر: تاج العروس من جواهر القاموس، للزبيدي (7/ 357).
• وانظر تركة النبي صلى الله عليه وسلم والسبل التي وجهها فيها. لحماد بن إسحاق بن إسماعيل ص 103.