📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

وذلكَ في ذاتِ الإِلهِ وإنْ يَشَأ … يُبَارِكْ على أوصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ
ثم قام إليه عقبة بن الحارث، فقتله، وبعثت قريش إلى عاصمٍ ليأتوا بشيءٍ من جسده بعد موته، وكان قَتَلَ عظيمًا من عظمائهم يوم بدر، فبعث الله عليه مثل الظلة من [الدَّبْرِ](1) فَحَمَتْهُ من رسلهم، فلم يقدروا منه على شيءٍ، هكذا في صحيح البخاري(2) وسنن أبي داود(3).
قوله: (عينًا) العين: الجاسوس على ما في القاموس(4) وغيره(5)، وفيه: مشروعية بعث الأعيان.
وقد أخرج مسلم(6) وأبو داود(7) من حديث أنس: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم بعث بسبسة عينًا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان".
قوله: (بالهدأة) بفتح الهاء، وسكون الدال المهملة، بعدها همزة مفتوحة كذا للأكثر، وللكشميهني(8) بفتح الدال، وتسهيل الهمزة. وعند ابن إسحاق(9) الهدَّة بتشديد الدال بغير ألف. قال: وهي على سبعة أميالٍ من عسفان.
قوله: (لبني لحيان) هم قبيلة معروفة اسم أبيهم لحيان بكسر اللام، وقيل بفتحها وسكون المهملة، وهو: ابن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر.
قوله: (فنفروا لهم) أي: أمروا جماعة منهم أن ينفروا إلى الرهط المذكورين.
قوله: (الفدفد)(10) بفاءين ودالين مهملتين: الموضع الغليظ المرتفع.--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (الدَّبرة).
(2) في صحيحه رقم (3045) وقد تقدم.
(3) في سننه رقم (2660) وقد تقدم.
(4) القاموس المحيط ص 1572.
(5) انظر: "النهاية" (2/ 281) والمجموع المغيث (2/ 532).
(6) في صحيحه رقم (145/ 1901).
(7) في السنن رقم (2618).
وهو حديث صحيح.
(8) ذكره الحافظ في "الفتح" (7/ 380).
(9) انظر: "السيرة النبوية" لابن هشام (3/ 242).
(10) القاموس المحيط ص 390.

قال في مختصر النهاية(1): هو المكان المرتفع.
قوله: (خبيب) بضم الخاء المعجمة، وفتح الموحدة، وسكون التحتية، وآخره موحدة أيضًا، وهو ابن عديٍّ من الأنصار.
قوله: (ابن دثنة) بفتح الدال المهملة، وكسر المثلثة، بعدها نون، واسمه زيد.
قوله: (ورجل آخر) هو عبد الله بن طارق، قوله: وعالجوه، أي: مارسوه؛ والمراد: أنهم خدعوه ليتبعهم فأبى.
والاستحداد(2): حلق العانة.
والقطف(3): العنقود، وهو اسمٌ لكل ما تقطفه.
والشلو(4): العضو من الإنسان.
والممزع(5) - بتشديد الزاي بعدها مهملة -: المفرق، والظلَّة(6): الشيء المظلُّ من فوق.
والدبر(7) - بتشديد الدال [المهملة](8) وسكون الباء وبعدها راء مهملة -: جماعة النحل.
وقد استدل المصنف - رحمه الله تعالى - بهذا الحديث: على أنه يجوز لمن يقدر على المدافعة ولا أمكنه الهرب أن يستأسر، وهكذا ترجم البخاريُّ(9) على هذا الحديث: "باب هل يستأسر الرجل ومن لم يستأسر" أي: هل يسلم نفسه للأسر أم لا؟.
ووجه الاستدلال بذلك: أنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر ما وقع من الثلاثة--------------------------------------------
(1) "النهاية" (2/ 750).
وانظر: "الفائق" (3/ 92).
(2) النهاية (1/ 346). والفائق (1/ 264).
(3) النهاية (2/ 471). والفائق (3/ 60).
(4) النهاية (1/ 888). والفائق (2/ 193) والمجموع المغيث (2/ 219).
(5) النهاية (2/ 655).
(6) النهاية (2/ 142).
(7) النهاية (1/ 551) والفائق (1/ 410).
(8) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (أ).
(9) في صحيحه (6/ 165 رقم الباب 158 - مع الفتح).

المذكورين من الدخول تحت أسر الكفار، ولا أنكر ما وقع من السبعة المقتولين من الإِصرار على الامتناع من الأسر، ولو كان ما وقع من إحدى الطائفتين غير جائز لأخبر صلى الله عليه وسلم أصحابه بعدم جوازه وأنكره، فدلَّ ترك الإِنكار: على أنه يجوز لمن لا طاقة له بعدوّه؛ أن يمتنع من الأسر، وأن يستأسر.

‌‌[الباب الثالث والعشرون] بابُ الكَذِب في الحَرْبِ
105/ 3337 - (عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الأشْرَف فإِنَّهُ قَدْ آذى الله ورَسولَهُ". قالَ مُحَمَّدُ بْن مَسلْمَةَ: أتحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ يا رَسُولَ الله؟ قالَ: "نَعَمْ"، قالَ: فائْذَنْ لي فأقُولَ قالَ: "قَدْ فَعَلْتُ"، قالَ: فأتاهُ فقالَ: إنَّ هذا - يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ عَنَّانا وَسألنا الصَّدَقَةَ، قالَ: وَأَيضًا وَالله قالَ: فإِنا قَدِ اتَّبعْنَاهُ، فَنَكْرَهُ أَنْ نَدَعَهُ حَتى نَنْظُرَ إلى ما يَصِيرُ أَمْرُهُ، قالَ: فَلمْ يَزَلْ يُكَلِّمُهُ حتَّى اسْتَمْكَنَ مِنْهُ فَقَتَلَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(1). [صحيح]
106/ 3338 - (وعَنْ أَمِّ كُلثُومِ بِنْتِ عُقْبَةَ قالَتْ: لمْ أَسْمَعِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُرَخِّصُ في شَيْء مِنَ الْكَذِبِ مِمَّا تَقُولُ النَّاسُ، إِلَّا في الحرْب وَالإِصْلَاح بَيْنَ النَّاسِ وَحَدِيثِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَحَديْثِ المرْأَةِ زَوْجَها. رواهُ أَحمَدُ(2) وَمُسلِمُ(3) وأبُو داوُدَ)(4). [صحيح]
حديث جابر: هو في بعض الروايات كما ساقه المصنف مختصرًا، وفي بعضها: أنَّه قال له بعد قوله: حتى ننظر إلى ما يصير إليه أمره: قد أردت أن تسلفني سلفًا، قال: فما ترهنني؛ ترهنني نساءكم؟ قال: أنت أجمل العرب أنرهنك نساءنا؟! قال: فترهنون أبناءكم؟ قال يسبُّ ابن أحدنا فيقال: رهن في وسق، أو وسقين من تمر، ولكن نرهنك اللامة، يعني: السلاح، قال: نعم. وواعده أن يأتيه--------------------------------------------
(1) البخاري رقم (3031) ومسلم رقم (119/ 1801).
(2) في المسند (6/ 403، 404).
(3) في صحيحه رقم (101/ 2605).
(4) في سننه رقم (4921).
وهو حديث صحيح.

بالحارث، وأبي عبس بن جبر، وعبَّاد بن بشر، قال: فجاؤوا، فدعوه ليلًا، فنزل إليهم، فقالت له امرأته: إنِّي لأسمع صوتًا كأنه صوت الدَّم، فقال: إنما هو محمد بن مسلمة، ورضيعي أبو نائلة، إنَّ الكريم إذا دعي إلى طعنةٍ ليلًا أجاب.
قال محمد: إذا جاء فسوف أمدُّ يدي إلى رأسه، فإذا استمكنت منه، فدونكم، قال: فنزل وهو متوشحٌ، فقالوا: نجد منك ريح الطيب، فقال: نعم؛ تحتي فلانةٌ أعطر نساء العرب، فقال محمد: فتأذن لي أن أشمَّ منك؟ قال: نعم، فشمَّ، ثم قال: أتأذن لي أن أعود؟ قال: نعم، فاستمكن منه ثم قال: دونكم، فقتلوه. أخرجه الشيخان(1) وأبو داود(2).
وحديث أم كلثوم هو أيضًا في صحيح البخاري(3) في كتاب الصلح منه ولكنه مختصرٌ.
وقد ورد في معنى حديث أم كلثوم أحاديث أخر، (منها) حديث أسماء بنت يزيد عند الترمذي(4)، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أيها الناس ما يحملكم أن [تتايعوا] (5) عليّ الكذب [كتتايع] (5) الفراش في النار، الكذب كله على ابن آدم حرامٌ إلا في ثلاث خصالٍ: رجل كذب على امرأته ليرضيها، ورجل كذب في الحرب فإنَّ الحرب خدعة، ورجل كذب بين مسلمين ليصلح بينهما".
و [التتايع](5): التهافت في الأمر. والفراش الطائر: الذي يتواقع في ضوء السراج. فيحترق.--------------------------------------------
(1) البخاري رقم (4037) ومسلم رقم (119/ 1801).
(2) في سننه رقم (2768).
وهو حديث صحيح.
(3) في صحيحه رقم (2692).
(4) في السنن رقم (1939) طرفًا منه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
قلت: وأخرجه أحمد في المسند (6/ 454) والطبراني في المعجم الكبير (ج 24 رقم 422) و"الصمت" لابن أبي الدنيا رقم (499).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6/ 209) وقال: "فيه شهر بن حوشب، وقد وثق وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات".
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح دون قوله: "ليرضيها".
(5) تنبيه: في كل طبعات "نيل الأوطار" المحققة وغيرها بلا استثناء (تتابعوا - كتتابع - =

وأخرج مالك في "الموطأ"(1) عن صفوان بن سليم الزرقي أن رجلًا قال: يا رسول الله أكذب امرأتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "لا خير في الكذب"، قال: فأعدها وأقول لها، فقال صلى الله عليه وسلم: "لا جناح عليك".
وأخرج أحمد(2) والنسائي(3) وابن حبان(4) والحاكم وصححاه(5) من حديث أنس في قصة الحجَّاج بن عِلاط في استئذانه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول عنه ما شاء لمصلحته في استخلاص ماله من أهل مكة، وأذن له النبيّ صلى الله عليه وسلم، وإخباره لأهل مكة: أن أهل خيبر هزموا المسلمين.
وأخرج الطبراني في الأوسط(6): "الكذب كلُّه إثم إلا ما نفع به مسلم، أو دفع به عن دين".
وأخرج الشيخان(7) وغيرهما(8) من حديث أبي هريرة قال: قال--------------------------------------------
= التتابع) تحرفت، والصواب ما أثبتناه من المخطوط: (أ)، (ب) و"النهاية في غريب الحديث" (1/ 200 - 201) والفائق (1/ 158) ومسند أحمد (6/ 454).
(1) في "الموطأ" (2/ 989 رقم 15).
قلت: وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" (16/ 247 - تيمية) و"الاستذكار" (27/ 348 رقم 41411).
وقال ابن عبد البر: "لا أعلم هذا الحديث بهذا اللفظ يسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وجه من الوجوه".
والخلاصة: أن حديث صفوان حديث ضعيف، والله أعلم.
(2) في المسند (3/ 138 - 139).
(3) في السنن الكبرى رقم (8646 - العلمية).
(4) في صحيحه رقم (4530).
(5) في المستدرك (4/ 28).
قلت: وأخرجه عبد بن حميد رقم (1288) والبزار رقم (1816 - كشف) وأبو يعلى رقم (3479) والطبراني رقم (3196) والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 150 - 151) وغيرهم.
وهو حديث صحيح.
(6) في الأوسط رقم (5664).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (8/ 149) وقال: "فيه محمد بن كثير الكوفي وجابر الجعفي وكلاهما ضعيف جدًّا". اهـ.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(7) البخاري في صحيحه رقم (3358) ومسلم رقم (154/ 2371).
(8) كأحمد في المسند (2/ 403) والترمذي رقم (3166).

رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يكذب إبراهيم [النبي](1) عليه السلام إلا ثلاث كذبات: ثنتين في كتاب الله تعالى قوله: {إِنِّي سَقِيمٌ}(2)، وقوله: {بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا}(3) وواحدة في شأن سارة، الحديث.
قوله: (فائذن لي فأقول) أي: أقول ما لا يحلُّ في جانبك.
قوله: (عَنَّانا) بفتح العين المهملة، وبتشديد النون الأولى: أي كلفنا بالأوامر، والنواهي.
وقوله: (سألنا الصدقة) أي: طلبها منَّا لنضعها مواضعها.
وقوله: (فنكره أن ندعه … إلخ) معناه نكره فراقه.
والحديث المذكور قد استدلَّ به على جواز الكذب في الحرب، وكذلك بوّب عليه البخاري باب الكذب في الحرب(4).
قال ابن المنير(5): الترجمة غير مطابقة؛ لأنَّ الذي وقع بينهم في قتل كعب بن الأشرف يمكن أن يكون تعريضًا؛ ثم ذكر أن الذي وقع في حديث الباب ليس فيه شيءٌ من الكذب، وأنَّ معنى ما في الحديث: هو ما ذكرناه في تفسير ألفاظه، وهو صدق.
قال الحافظ(6): والذي يظهر أنه لم يقع منهم فيما قالوه شيءٌ من الكذب أصلًا، وجميع ما صدر منهم تلويح كما سبق، لكن ترجم - يعني البخاري - لقول محمد بن مسلمة أولًا: ائذن لي أن أقول، قال: قل، فإنه يدخل [فيه](7) الإِذن في الكذب تصريحًا وتلويحًا.
قوله: (إلا في الحرب إلخ) قال الطبري(8): ذهبت طائفةٌ إلى جواز الكذب لقصد الإِصلاح، وقالوا: إن الثلاث المذكورة، كالمثال، وقالوا: إنَّ الكذب المذموم إنما هو فيما فيه مضرَّةٌ وليس فيه مصلحةٌ.--------------------------------------------
(1) ما بين الحاصرتين سقط من (ب).
(2) سورة الصافات، الآية: (89).
(3) سورة الأنبياء، الآية: (63).
(4) (6/ 158 - 159 رقم الباب 158 مع الفتح).
(5) ذكره الحافظ في "الفتح" (6/ 159).
(6) في "الفتح" (6/ 159).
(7) في المخطوط (ب): (في).
(8) ذكره الحافظ في "الفتح" (5/ 300).

وقال آخرون: لا يجوز الكذب في شيءٍ مطلقًا، وحملوا الكذب المراد هنا: على التورية، والتعريض، كمن يقول للظالم: دعوت لك أمس، وهو يريد.
قوله: اللهم اغفر للمسلمين، ويعد امرأته بعطيةٍ شيءٍ ويريد: إنْ قدَّر الله ذلك، وأن يظهر من نفسه قوَّة قلب، وبالأول جزم الخطابي(1)، وبالثاني جزم المهلب(2) والأصيلي (2) وغيرهما.
قال النووي(3): الظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور الثلاثة لكن التعريض أولى.
وقال ابن العربي(4): الكذب في الحرب من المستثنى الجائز بالنصِّ رفقًا بالمسلمين لحاجتهم إليه، وليس للعقل فيه مجال، ولو كان تحريم الكذب بالعقل ما انقلب حلالًا، انتهى.
ويقوي ذلك حديث الحجاج بن علاط المذكور(5).
ولا يعارض ما ورد في جواز الكذب في الأمور المذكورة ما أخرجه النسائي(6) من طريق مصعب بن سعد، عن أبيه في قصة عبد الله بن أبي سرحٍ وقول الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم لما كفَّ عن بيعته: هلَّا أومأت إلينا بعينك؟ قال: "ما ينبغي لنبي أن يكون له خائنة الأعين" لأنَّ طريق الجمع بينهما: أن المأذون فيه بالخداع والكذب في الحرب حالة الحرب خاصةً.
وأما حالة المبايعة فليست بحالة حرب، كذا قيل: وتعقب: بأنَّ قصة الحجاج بن علاط (5) أيضًا لم تكن في حال حرب.
قال الحافظ(7): والجواب المستقيم أن يقال: المنع مطلقًا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتعاطى شيئًا من ذلك، وإن كان مباحًا لغيره.--------------------------------------------
(1) في "معالم السنن" (5/ 219 - 220 مع السنن).
(2) ذكره الحافظ في "الفتح" (5/ 300) وابن بطال في شرحه لصحيح البخاري (5/ 189).
(3) في شرحه لصحيح مسلم (12/ 45).
(4) في "عارضة الأحوذي" (7/ 171).
(5) تقدم تخريجه آنفًا ص 139.
(6) في السنن الكبرى رقم (3530 - العلمية).
(7) في "الفتح" (6/ 159).

ولا يعارض ذلك ما تقدم: من أنه كان إذا أراد غزوةً ورَّى بغيرها، فإنَّ المراد: أنه كان يريد أمرًا فلا يظهره، كأنْ يريد أن يغزو جهة المشرق فيسأل عن أمر في جهة المغرب، ويتجهز للسفر، فيظنُّ من يراه ويسمعه: أنَّه يريد جهة المغرب، وأما إنه يصرِّح بإرادته المغرب ومراده المشرق فلا.
قال ابن بطال(1): سألت بعض شيوخي عن معنى هذا الحديث فقال: الكذب المباح في الحرب ما يكون في المعاريض، لا التصريح بالتأمين مثلًا.
وقال المهلب(2): لا يجوز الكذب الحقيقي في شيءٍ من الدين أصلًا. قال: ومحال أن يأمر بالكذب من يقول: "من كذب عليَّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار"(3)، ولرده ما تقدم.
قال الحافظ(4): واتفقوا: على أن المراد بالكذب في حقِّ المرأة والرجل إنما هو فيما لا يسقط حقًّا عليه أو عليها أو أخذ ما ليس له أو لها، وكذا في الحرب في غير التأمين.
واتفقوا على جواز الكذب عند الاضطرار كما لو قصد ظالمٌ قتل رجلٍ وهو مختف عنده فله أن ينفي كونه عنده، ويحلف على ذلك، ولا يأثم، انتهى.
وقال القاضي زكريا: وضابط ما يباح من الكذب وما لا يباح: أن الكلام وسيلة إلى المقصود، فكلُّ مقصودٍ محمودٌ إن أمكن التوصل إليه بالصدق فالكذب فيه حرام، وإن لم يُمكن إلا بالكذبِ فهو مباحٌ إن كان المقصود مباحًا وواجبٌ إن كان المقصود واجبًا، انتهى.
والحقُّ أن الكذب حرامٌ كلُّه بنصوص القرآن والسنَّة من غير فرق بين ما كان--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح البخاري (5/ 189).
(2) ذكره الحافظ في "الفتح" (6/ 160) وابن بطال في شرحه لصحيح البخاري (5/ 189).
(3) وهو حديث متواتر.
(منها): ما أخرجه أحمد (2/ 159) والبخاري رقم (3461) والترمذي رقم (2669) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.
و (منها): ما أخرجه البخاري رقم (1291) ومسلم رقم (4) من حديث المغيرة.
و (منها): ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (107) من حديث الزبير بن العوام.
(4) في "الفتح" (5/ 300).

منه في مقصدٍ محمودٍ، أو غير محمودٍ، ولا يستثنى منه إلا ما خصه الدليل من الأمور المذكورة في أحاديث الباب، نعم إنْ صحَّ ما قدمنا عن الطبراني في الأوسط(1) كان من جملة المخصصات لعموم الأدلة القاضية بالتحريم على العموم.

‌‌[الباب الرابع والعشرون] بابُ ما جاءَ في المبارَزةِ
107/ 3339 - (عَنْ عَليّ قالَ: تَقَدَّمَ عُتْبةُ بْنُ رَبيعةَ وَمَعَهُ ابْنُهُ وَأَخُوهُ فَنادَى مَنْ يُبارزُ؟ فانْتُدِبَ لَهُ شبَاب مِنَ الأنْصارِ، فقالَ: مَنْ أَنْتمْ؟ فأخْبرُوهُ، فقالَ لا حاجةَ لنا فِيكُمْ إنّا أرَدنا بَني عمنا، فقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "قُمْ يا حمْزَةُ قُمْ يا عليُّ، قُمْ يا عُبَيْدَةُ بْنَ الحارِثِ"، فأقْبلَ حَمْزَةُ إلى عُتْبةَ، وَأَقْبَلْتُ إلى شَيْبَةَ، وَاخْتَلفَ بَينَ عُبَيْدَةَ وَالوَلِيدِ ضرْبَتانِ، فأثخنَ كُلُّ وَاحِدِ مِنَّا صَاحبه ثمَّ مِلْنا إلى الولِيدِ فقَتلْناهُ وَاحْتَملْنا عُبَيدَةَ رَوَاهُ أَحمدُ(2) وأبُو داوُد)(3). [صحيح]
108/ 3340 - (وَعن قَيْس بْنِ عَبَّادٍ عَنْ عَليّ قالَ: أنا أوَّلُ مَنْ يجْثُوِ للخُصُومَةِ بَينَ يَديِ الرّحمنِ يَوْمَ الْقيامَةِ، قال قَيْسٌ: فِيهمْ نزَلتْ هذِهِ الآيةُ: {هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ}(4) قالَ: هُمُ الَّذينَ تبارَزُوا يَوْمَ بَدرٍ عَليٌّ وَحَمزَةُ وَعُبَيْدَةُ بْنُ الحارثِ، وَشَيْبَةُ بْن رَبيعةَ وعَتْبةُ بْن ربيعةَ وَالولِيدُ بن عُتْبَة(5). [صحيح]
وفي رِوايةٍ أن عَلِيًّا قالَ: فينا نزَلتْ هَذهِ الآيَةُ، وَفي مبارَزتنا يَوْمَ بَدْر {هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ} (4). رَواهُما البُخاريُّ)(6). [صحيح]--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه قريبًا ص 139، وهو حديث ضعيف.
(2) في المسند (1/ 117).
(3) في سننه رقم (2665).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة (14/ 362 - 364) والبزار في المسند رقم (719) والبيهقي (3/ 276) و (9/ 231).
وهو حديث صحيح.
(4) سورة الحج، الآية: (19).
(5) أخرجه البخاري رقم (3965).
(6) أخرجه البخاري رقم (3967).

109/ 3341 - (وعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكْوَع قالَ: بَارَزَ عَمِّي يَوْمَ خَيْبَرَ مَرْحَبٌ الْيهُودِيُّ. رَواهُ أَحمدُ(1) في قِصةِ طَوِيلةٍ، وَمَعْنَاه لِمُسْلِمٍ)(2). [صحيح]
حديث علي الأول سكت عنه أبو داود(3) والمنذري(4)، ورجال إسناده ثقات.
وفي الباب عن أبي ذر عند الشيخين(5) في ذكر المبارزة المذكورة مختصرًا.
وأخرج ابن إسحاق في المغازي(6): "أن عليًا بارز يومَ الخندق عمرو بنَ عبدِ ودِّ". ووصله الحاكم(7) من حديث أنس بنحوه.
وأخرج ابن إسحاق أيضًا في المغازي(8) عن جابر قال: "خرج مَرْحَبٌ اليهوديُّ من حصن خيبر، قد جمع سلاحه، وهو يرتجز فذكر الشعر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لهذا؟ فقال محمد بن مسلمة: أنا يا رسول الله" فذكر الحديث والقصة. ورواه أحمد(9) والحاكم(10) وقال: صحيح الإِسناد، والذي في صحيح مسلم(11) من حديث سلمة بن الأكوع مطولًا أنه بارزه علي وفيه: "فخرج مرحب وهو يقول":
قد علمتْ خيبرُ أنِّي مَرْحَبٌ … شاكي السلاحِ بَطَلٌ مُجَرِّبُ
فقالَ عليّ عليه السلام:--------------------------------------------
(1) في المسند (4/ 51) بسند صحيح على شرط مسلم.
(2) في صحيحه رقم (132/ 1807).
(3) في السنن (3/ 120).
(4) في "المختصر" (4/ 12).
(5) البخاري رقم (3969) ومسلم رقم (34/ 3033).
(6) كما في "السيرة النبوية" (3/ 312 - 313).
(7) في المستدرك (3/ 32) وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
(8) كما في "السيرة النبوية" (3/ 462 - 463).
(9) في المسند (3/ 385).
(10) في المستدرك (3/ 436، 437).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (9/ 131) وفي "دلائل النبوة" (4/ 215 - 216) وأبو يعلى في المسند رقم (1861).
إسناد الحديث حسن، والله أعلم.
(11) في صحيحه رقم (132/ 1807).

أنا الذي سمَّتْني أمي حيْدَرَهْ … كَلَيْثِ غاباتٍ كَرِيْهِ المنْظَرَهْ
وضرب رأس مرحب فقتله.
قال الحافظ في التلخيص(1): إنَّ الأخبار متواترةٌ أن عليًا هو الذي قتل مرحبًا، انتهى.
ورواية سلمة التي ذكرها المصنف في الباب تدلُّ على أن الذي بارز مرحبًا هو عمه.
ويمكن الجمع بأن يقال: إنَّ محمد بن مسلمة، وكذلك عم سلمة بن الأكوع بارزاه أولًا، ولم يقتلاه، ثم بارزه عليٌّ آخرًا فقتله.
ومما يرشد إلى ذلك ما أخرجه الحاكم(2) بسندٍ فيه الواقدي: أنه ضرب محمد بن مسلمة ساقي مَرْحَبٍ ضربةً فقطعهما ولم يجهز عليه، فمرّ به عليٌّ فضرب عنقه، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه محمد بن مسلمة. وروى الحاكم(3) بسند منقطع فيه الواقدي أيضًا أن أبا دجانة قتله وجزم ابن إسحاق في السيرة(4) أن محمد بن مسلمة هو الذي قتله.
قال الحافظ في التلخيص(5) في باب قسمة الفيء: والصحيح أن علي بن أبي طالب هو الذي قتله كما ثبت في صحيح مسلم(6) من حديث سلمة بن الأكوع، وفي مسند أحمد(7) عن علي، انتهى.
وفي الصحيحين(8) عن عبد الرحمن بن عوف: "أن عوفًا ومعوذًا ابني عفراء خرجا يوم بدر إلى البراز فلم ينكر عليهما النبي صلى الله عليه وسلم ".--------------------------------------------
(1) في "التلخيص" (4/ 198).
قلت: وانظر: "شرح صحيح مسلم" للنووي (12/ 186).
(2) كما في "التلخيص" (3/ 223) بسند ضعيف جدًّا.
(3) كما في "التلخيص" (3/ 223) بسند منقطع فيه الواقدي.
(4) في "السيرة النبوية" (3/ 464 - 465).
(5) في "التلخيص" (3/ 223).
(6) في صحيحه رقم (132/ 1807) وقد تقدم.
(7) في المسند (1/ 111) بسند مسلسل بالضعفاء.
(8) البخاري رقم (3141) ومسلم رقم (42/ 1752).

وروى ابن إسحاق في المغازي(1): أن عبد الله بن رواحة خرج يوم بدر إلى البراز هو، ومعوِّذ وعوف ابنا عَفْراء، وذكر القصة.
قوله: (فانتدب له شبابٌ من الأنصار) هم عبد الله بن رواحة، ومعوِّذ، وعوف ابنا عفراء، كما بين ذلك ابن إسحاق(2).
قوله: (قم يا عبيدةُ بن الحارث) قال ابن إسحاق: إن عبيدة بن الحارث، وعتبة بن ربيعة كانا أسنَّ القوم، فبرز عبيدة لعتبة، وحمزة لشيبة، وعليّ للوليد.
وروى موسى بن عقبة أنه برز حمزة لعتبة، وعبيدة لشيبة، وهو المناسب لحديث الباب فقتل علي وحمزة من بارزاهما، واختلف عبيدة ومن بارزه بضربتين فوقعت الضربة في ركبة عبيدة فمات منها لما رجعوا [بالصَّفراءِ](3) ومال حمزة وعلي إلى الذي بارز عبيدة فأعاناه على قتله.
وفي الأحاديث التي ذكرها المصنف وذكرناها دليل على أنها تجوز المبارزة، وإلى ذلك ذهب الجمهور(4)، والخلاف في ذلك للحسن البصري(5)، وشرط الأوزاعي، والثوري، وأحمد(6) وإسحاق إذن الأمير كما في هذه الرواية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمذكورين.
قوله: (فأثخن كل واحد منَّا صاحبه)، لفظ أبي داود(7): "فأثخن كل واحد منهما صاحبه"، أي: كل واحد من المذكورين وهما عبيدة والوليد.
ومعنى الرواية المذكورة في الباب أنه أثخن حمزة من بارزه وهو عتبة، وأثخن عليّ من بارزه وهو شيبة ثم مالا إلى الوليد.
قال في القاموس(8): أثخن في العدو: بالغ في الجراحة فيهم، وفلانًا أوهنه و {حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ}(9) أي: غلبتموهم وكثر فيهم الجراح، انتهى.
قوله: (ثم ملنا إلى الوليد) فيه دليل على أنه يجوز أن تعين كل طائفة من الطائفتين المتبارزتين بعضهم بعضًا.--------------------------------------------
(1) السيرة النبوية (2/ 322 - 323).
(2) انظر: السيرة النبوية (2/ 319).
(3) في المخطوط (ب): "بالصقر".
(4) المغني لابن قدامة (13/ 38).
(5) موسوعة الحسن البصري (1/ 304).
(6) المغني لابن قدامة (13/ 38).
(7) في سننه رقم (2665) وقد تقدم.
(8) القاموس المحيط ص 1528.
(9) سورة محمد، الآية: (4).

‌‌[الباب الخامس والعشرون] بابُ مَنْ أحبَّ الإِقامَةَ بموضِعِ النَّصْرِ ثلاثًا
110/ 3342 - (عَنْ أَنسٍ عَنْ أَبي طَلْحَةَ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كانَ إذَا ظَهَرَ على قَوْمٍ أَقامَ بالْعَرْصَةِ ثلَاثَ لَيالٍ. متَّفَقٌ عَليْهِ(1). [صحيح]
وفي لفْظٍ لأحمدَ(2) والتِّرْمذيِّ(3): بعَرْصَتِهمْ. [صحيح]
وفي روايةٍ لأحمد(4): لمَّا فَرَغَ مِنْ أهْلِ بَدْرٍ أَقامَ بالْعَرْصَةِ ثلَاثًا). [صحيح]
قوله: (أقام بالعرصة) - بفتح العين المهملة وسكون الراء بعدها صاد مهملة - وهي البقعة الواسعة بغير بناء من دار أو غيرها(5).
وفي الحديث دليل: على أنها تشرع الإِقامة بالمكان الذي ظهر به حزب الحقِّ على حزب الباطل ثلاث ليال.
قال المهلب(6): حكمة الإِقامة لإِراحة الظهر والأنفس.
وقال ابن الجوزي(7): إنما كان ذلك لإِظهار تأثير الغلبة وتنفيذ الأحكام، وقلة الاحتفال بالعدوِّ، وكأنه يقول: من كانت فيه قوَّة منكم فليرجع إلينا.
وقال ابن المنير(8): يحتمل أن يكون المراد: أن تقع ضيافة الأرض التي وقعت فيها المعاصي بإيقاع الطاعة فيها بذكر الله تعالى، وإظهار شعار المسلمين، وإذا كان ذلك في حكم الضيافة؛ ناسب أن يقيم عليها ثلاثًا؛ لأنَّ الضيافة ثلاث.--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (4/ 29) والبخاري رقم (3065) ومسلم رقم (78/ 2875).
(2) في المسند (4/ 29).
(3) في سننه رقم (1551). وهو حديث صحيح.
(4) في المسند (4/ 29) بسند صحيح على شرط مسلم.
وهو حديث صحيح.
(5) "النهاية" (2/ 183) و"منال الطالب في شرح طوال الغرائب" (1/ 141).
(6) ذكره الحافظ في "الفتح" (6/ 181).
(7) في "كشف المشكل" (2/ 74).
(8) ذكره الحافظ في "الفتح" (6/ 181).

قال الحافظ(1): ولا يخفى أن محله إذا كان في أمن من عدوّ طارق.

‌‌[الباب السادس والعشرون] باب أن أربعة أخماس الغنيمة للغانمين وأنها لم تكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم -
111/ 3343 - (عَنْ عمْرِو بْنِ عبْسَةَ قالَ: صَلَّى بِنَا رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى بَعِيرٍ مِنَ المَغْنَمِ، فلمَّا سلَّمَ أخذَ وَبرَةً مِنْ جَنْبِ البَعِيرِ، ثمَّ قالَ: "ولَا يَحِلُّ لِي مِنْ غَنائِمكُمْ مِثلُ هذا إلَّا الخُمُسَ، والخُمْسُ مَرْدُودٌ فيكُمْ". رواهُ أَبُو داودَ(2)--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (6/ 181) وكذلك ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري (5/ 226).
قلت: وهو تابع لكلام المهلب.
(2) في سننه رقم (2755) بسند صحيح.
قلت: وأخرجه البيهقي (6/ 339) من طريق أبي داود.
وأخرجه الحاكم (3/ 616 - 617) من طريقين آخرين، عن عبد الله بن العلاء عن أبي سلام قال: سمعت عمرو … فذكره. بسند صحيح.
وفيه رد على أبي حاتم الذي جزم بأن رواية أبي سلام عن عمرو بن عَبَسَة مرسلة، فقد صرح هنا بالسماع. فالحديث صحيح والله أعلم.
• وورد الحديث عن عبادة بن الصامت، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والعرباض بن سارية، وعمرو بن خارجة.
- أما حديث عبادة بن الصامت فيأتي برقم (112/ 3344) من كتابنا هذا.
- وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فسيأتي برقم (113/ 3345) من كتابنا هذا.
- وأما حديث العرباض بن سارية فقد أخرجه أحمد في المسند (4/ 127 - 128) والبزار رقم (1734 - كشف) والطبراني في المعجم الكبير (ج 18 رقم 649) من طريق ابنته أم حبيبة عنه.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 337) وقال: "وفيه أم حبيبة بنت العرباض، ولم أجد من وثقها ولا جرحها، وبقية رجاله ثقات".
وقال الحافظ في "التقريب" رقم (8714) "مقبولة". أي: عند المتابعة.
وقال المحرران: بل مجهولة، كما قال الذهبي في "الميزان"، فقد تفرد وهب بن خالد الحمصي بالرواية عنها، ولم يوثقها أحد.
والخلاصة: أن الحديث حسن بشواهده. =

والنَّسائيُّ بمَعْناهُ)(1). [صحيح]
112/ 3344 - (وعَنْ عُبادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم صلَّى بهِمْ في غَزْوَتِهِمْ إلى بَعِيرٍ مِنَ المَقْسِمِ، فلمَّا سلَّم قامَ إلى الْبَعِيرِ مِنَ المَقْسِمِ فتَنَاوَلَ وَبَرَةً بيْنَ أَنْمُلَتَيْهِ، فقالَ: "إنَّ هذا مِنْ غَنَائِمِكُمْ، وإنهُ ليْسَ لي فِيها إلا نَصِيبِي مَعَكُمْ إلَّا الْخُمُسَ، والخُمسُ مَرْدُودٌ علَيْكُمْ فأدُّوا الخَيْطَ والْمِخْيَطَ وأَكْبَر مِنْ ذلكَ وأَصْغَرَ".
رواهُ أَحمدُ في المُسْندِ)(2). [حسن]
113/ 3345 - (وعَنْ عَمْرِو بْنَ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ في قِصْةِ هَوَازِنَ: أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم دَنا مِنْ بعِيرٍ فأخَذَ وَبَرَةً مِنْ سِنَامِهِ، ثمَّ قالَ: "يَا أَيُّها النَّاسُ إنَّهُ ليْسَ لِي مِنْ هذا الفَيْءِ شَيْءٌ وَلا هذهِ إِلَّا الخُمُسَ، والخُمُسُ مَرْدُودٌ علَيْكُمْ فأدُّوا الخَيْط والْمِخيَطَ"، رَواه أَحمد(3) وَأَبُو داودَ(4) والنَّسائيُّ(5) وَلمْ يَذْكُرُوا: "أَدُّوا الخَيْطَ والْمِخْيَطَ"). [حسن]
حديث عمرو بن عبسة سكت عنه أبو داود(6) والمنذري(7) ورجال إسناده ثقات.--------------------------------------------
= - وأما حديث عمرو بن خارجة فقد أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (ج 17 رقم 72).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 339) وقال: فيه شهر بن حوشب، وهو ضعيف.
(1) لم أقف عليه. وقد عزاه المنذري في "المختصر" (4/ 28) للنسائي.
(2) في المسند (5/ 319).
قلت: وأخرجه النسائي رقم (4138) والحاكم (3/ 49) والبيهقي (6/ 303) وحسن الحافظ في "الفتح" (6/ 241) إسناده.
وخلاصة القول: أن الحديث حسن، والله أعلم.
(3) في المسند (2/ 184).
(4) في سننه رقم (2694).
(5) في سننه رقم (3688، 4139).
قلت: وأخرجه سعيد بن منصور رقم (2754) وابن الجارود في "المنتقى" رقم (1080) والبيهقي (6/ 336 - 337).
وحسن الحافظ في "الفتح" (6/ 241) إسناده.
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(6) في السنن (3/ 143).
(7) في المختصر (4/ 28).

وحديث عبادة بن الصامت أخرجه أيضًا النسائي(1) وابن ماجه(2) وحسنه الحافظ في الفتح(3).
قال المنذري وروي أيضًا: من حديث جبير بن مطعم(4)، والعرباض بن سارية(5) انتهى.
وحديث عمرو بن شعيب قد قدمنا الكلام على الأسانيد المروية عنه عن أبيه عن جده.
وقد أخرج هذا الحديث مالك(6) والشافعي(7) ووصله النسائي(8) من وجه آخر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وحسنه الحافظ في الفتح(9).
قوله: (وَبَرة) بفتح الواو والباء الموحدة بعدها راء. قال في القاموس(10): الوبر: - محركة - صوف الإِبل، والأرانب ونحوها، الجمع أوبار.
قوله: (والمخيط) هو ما يخاط به كالإِبرة ونحوها(11).
وفيه دليل على التشديد في أمر الغنيمة، وأنه لا يحل لأحد أن يكتم منها شيئًا وإن كان حقيرًا.
وسيأتي الكلام على ذلك في باب التشديد في الغلول(12).
وأحاديث الباب فيها دليل على أنه لا يأخذ الإِمام من الغنيمة إلا الخمس(13) ويقسم الباقي منها بين الغانمين، والخمس الذي يأخذه أيضًا ليس هو--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (4138) وقد تقدم.
(2) في سننه رقم (2850).
(3) في "الفتح" (6/ 241).
(4) قال الألباني رحمه الله في "الإرواء" (5/ 76): "6 - وأما حديث جبير بن مطعم الذي ذكره المصنف، فلم أقف عليه حتى هذه الساعة".
(5) تقدم تخريجه قريبًا. وهو حديث حسن بشواهده ص 148.
(6) في "الموطأ" (2/ 457 - 458 رقم 22) بسند حسن.
(7) كما في "معرفة السنن والآثار" رقم (18146).
(8) في السنن رقم (4139) وقد تقدم.
(9) (6/ 241).
(10) القاموس المحيط ص 630.
(11) انظر: القاموس المحيط ص 860.
(12) الباب الثالث والأربعون، عند الحديث رقم (177/ 3409 - 182/ 3414) من كتابنا هذا.
(13) البيان للعمراني (12/ 211) و"المغني" (13/ 53 - 54).

له وحده، بل يجب عليه أن يرده على المسلمين على حسب ما فصَّله الله تعالى في كتابه بقوله: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ}(1).
وروى الطبراني في الأوسط(2) وابن مردويه في التفسير(3) من حديث ابن عباس قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية قسم خمس الغنيمة، فضرب ذلك الخمس في خمسة ثم قرأ: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ} (1) الآية، فجعل سهم الله وسهم رسوله واحدًا، وسهم ذوي القربى هو والذي قبله في الخيل والسِّلاح، وجعل سهم اليتامى وسهم المساكين وسهم ابن السبيل لا يعطيه غيرهم، ثم جعل الأربعة الأسهم الباقية: للفرس سهمان، ولراكبه سهم، وللراجل سهمٌ".
وروى أيضًا أبو عبيد في الأموال نحوه.
وفي أحاديث الباب أيضًا دليل: على أنَّه لا يستحق الإِمام السهم الذي يقال له: الصفيُّ(4).
واحتجَّ من قال بأنَّه يستحقه بما أخرجه أبو داود(5) عن الشعبي وابن سيرين وقتادة أنهم قالوا: "كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سهم يدعى الصفي" ولا يقوم بمثل هذا المرسل حجة.
وأما اصطفاؤه صلى الله عليه وسلم سيفه ذا الفقار من غنائم بدر. فقد قيل: إنّ الغنائم كانت--------------------------------------------
(1) سورة الأنفال، الآية: (41).
(2) بل أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (ج 12 رقم 12660).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 340) وقال: فيه نهشل بن سعيد، وهو متروك.
(3) عزاه إليه السيوطي في "الدر المنثور" (4/ 66) وزاد نسبته لابن جرير الطبري وأبي الشيخ.
(4) في "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (3/ 513 - 514).
(5) في سننه رقم (2991).
قلت: " - القائل المحدث الألباني - وهذا مرسل صحيح الإسناد، رجاله رجال الشيخين، ومتنه صحيح بأحاديث الباب الآتية".
[صحيح سنن أبي داود (8/ 336)].

له يومئذٍ خاصةً، فنسخ الحكم بالتخميس، كما حكى ذلك صاحب البحر(1) عن الإِمام يحيى.
وأما صفية بنت حيي بن أخطب: فهي من خيبر، ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم للغانمين منها إلا البعض، فكان حكمها حكم ذلك البعض الذي لم يقسم: على أنه قد روى أنها وقعت في سهم دِحْية بن خليفة الكلبيِّ، فاشتراها منه النبي صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس.
وقد ذهب إلى أن الإِمام يستحق الصفي العترة(2) وخالفهم الفقهاء، وسيذكر المصنف رحمه الله الأدلة القاضية باستحقاق الإِمام للصفي في باب مستقل سيأتي(3).

‌‌[الباب السابع والعشرون] بابُ أن السَّلْبَ للقاتِلِ وأنَّهُ غيرُ مخموسٍ
114/ 3346 - (عَنْ أَبي قَتادَةَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يوْمَ حُنَيْنٍ، فلَمَّا الْتَقَيْنا كانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلةٌ، قالَ: فَرَأَيْتُ رجُلًا مِنَ المُشْرِكينَ قَدْ عَلَا رَجُلًا مِنَ المُسْلِمينَ، فاسْتَدَرْتُ إِليهِ حتَّى أَتيْتُهُ مِنْ ورَائِهِ فَضَرَبْتهُ على حَبْلِ عاتقِهِ وأَقْبَلَ عَليَّ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ المَوْتِ، ثمَّ أَدْركَهُ المَوْتُ فأرْسَلَنِي، فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فقالَ: ما لِلنَّاسِ؟ فقُلْتُ: أَمْرُ الله، ثمَّ إنَّ النَّاسَ رجَعُوا، وجَلَسَ رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ: "مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا [لهُ](4) عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فلَهُ سَلَبهُ"، قالَ: فَقُمْتُ فَقلْتُ: مَنْ يشْهَدُ لِي؟ ثمَّ جَلَسْتُ، ثمَّ قالَ مِثْلَ ذلِكَ، قالَ: فَقُمْتُ فَقلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثمَّ جلَسْتُ، ثمَّ قالَ ذلكَ الثَّالِثَةَ، فَقُمْتُ، فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ما--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (5/ 434).
(2) البحر الزخار (5/ 434 - 435).
(3) الباب الحادي والثلاثون: "باب بيان الصفي الذي كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ".
عند الحديث رقم (135/ 3367 - 139/ 3371) من كتابنا هذا.
(4) في المخطوط (ب): "فله".
والمثبت من المخطوط (أ) ومصادر تخريج الحديث.

لَكَ يَا أَبَا قَتادَةَ؟ "، فَقَصَصْتُ عَليهِ الْقِصَّةَ، فقالَ رجُلٌ مِنَ القَوْمِ: صَدَقَ يا رسُولَ الله، سلَبُ ذلكَ الْقَتِيلِ عِندِي فأرْضِهِ مِنْ حَقِّهِ، فقالَ أبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ: لَاهَا الله إذًا لَا يَعْمِدُ إلى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ الله يُقاتِلُ عَنِ الله وعَنْ رَسُولِهِ فَيُعْطيكَ سَلَبَهُ، فقالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "صَدَقَ، فأعْطِهِ إيّاهُ" فأعْطانِي، قالَ: فَبِعْتُ الدِّرْعَ فابْتَعْتُ [به](1) مَخْرَفًا في بَنِي سَلَمَةَ، فإنَّهُ لأوّلُ مالٍ تأثَّلْتُهُ في الإِسْلَامِ. مُتفقٌ عَليهِ)(2). [صحيح]
115/ 3347 - (وعَنْ أَنَسٍ أن [النَّبيَّ](3) صلى الله عليه وسلم قالَ يوْمَ حُنَيْن: "مَنْ قتَلَ رجُلًا فَلهُ سَلَبُهُ"، فقَتَلَ أبُو طَلحةَ عشْرِينَ رجُلًا وأخَذَ أَسْلَابَهُمْ. رواهُ أحمدُ(4) وأَبُو دَاودَ(5). [صحيح]
وفي لفظٍ: "مَنْ تفَرَّدَ بدَمِ رَجُلٍ فقَتَلهُ فلَهُ سلَبُهُ"، قالَ: فجَاءَ أَبُو طَلْحَةَ بِسَلَب أَحدٍ وعَشْرينَ رجُلًا. رَوَاهُ أحمدُ)(6). [صحيح]
116/ 3348 - (وَعنْ عَوْفِ بْنِ مالكٍ أنَّهُ قالَ لِخَالدِ بْنِ الوَليدِ: أمَا عَلِمْتَ أَنَّ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بالسَّلَبِ لِلْقاتِلِ؟ قالَ: بَلَى. رواهُ مُسْلِمٌ)(7). [صحيح]
117/ 3349 - (وعَنْ عَوْفٍ وَخَالدٍ أيْضًا أنْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لمْ يُخَمِّسِ السَّلبَ.--------------------------------------------
(1) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (أ)، (ب) والمثبت من مصادر تخريج الحديث.
(2) أحمد في المسند (5/ 295، 306) والبخاري رقم (3142) ومسلم رقم (41/ 1751).
وهو حديث صحيح.
(3) في المخطوط (أ): (رسول الله).
(4) في المسند (3/ 123).
(5) في السنن رقم (2718). وانظر: صحيح أبي داود (8/ 55 - 56).
وهو حديث صحيح.
(6) في المسند (3/ 198).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (6/ 307).
وهو حديث صحيح.
(7) في صحيحه رقم (44/ 1753).
وهو حديث صحيح.

رَواه أحَمدُ(1) وأبُو داوُدَ)(2). [صحيح]
حديث أنس سكت عنه أبو داود(3) والمنذري(4) ورجال إسناده رجال الصحيح.
وتمامه: "ولقي أبو طلحة أمَّ سليم ومعها خنجر، فقال: يا أمَّ سليم ما هذا معك؟ قالت: أردتُ والله إنْ دنا منِّي بعضهم أبعج به بطنه، فأخبر بذلك أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
وأخرج قصَّة أمّ سليم مسلم(5) أيضًا.
وحديث عوفٍ، وخالدٍ: "أنَّه صلى الله عليه وسلم لم يخمِّس السَّلب".
أخرجه أيضًا ابن حبان(6) والطبراني(7).
قال الحافظ بعد ذكره في التلخيص(8) ما لفظه: وهو ثابت في صحيح مُسلمٍ في حديثٍ طويلٍ فيه قصةٌ لعوف بن مالكٍ مع خالدِ بن الوليد. اهـ. وفيه نظرٌ، فإنَّ هذا اللفظ الذي هو محلُّ الحجَّة لم يكن في صحيح مُسلمٍ، بل الذي هو فيه ما سيأتي قريبًا، وفي إسناد هذا الحديث إسماعيل بن عياش وفيه كلام معروف قد تقدم ذكره مرارًا.
قوله: (جولة)(9) - بفتح الجيم، وسكون الواو -: أي حركةٌ فيها اختلاط، وهذه الجولة كانت قبل الهزيمة.
قوله: (فرأيت رجلًا من المشركين قد علا رجلًا من المسلمين) قال الحافظ(10)؛ لم أقف على اسميهما.--------------------------------------------
(1) في المسند (4/ 90) و (6/ 26).
(2) في سننه رقم (2721).
قلت: وأخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" (3/ 226) والبيهقي (6/ 310).
وهو حديث صحيح.
(3) في المسند (3/ 165).
(4) في المختصر (4/ 45).
(5) في صحيحه رقم (134/ 1809).
(6) في صحيحه رقم (4842).
(7) في المعجم الكبير (ج 18 رقم 86).
(8) في "التلخيص" (3/ 225).
(9) القاموس المحيط ص 1267.
(10) في "الفتح" (8/ 37).