📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

94/ 3326 - (وعَنِ الأسْوَدِ بْنِ سَريعٍ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تقْتُلُوا الذُّرِّيَّةَ في الْحَرْبِ"، فقالوا: يا رسولَ الله أَوَ ليْسَ هُمْ أَوْلَادَ المُشْرِكينَ؟ قالَ: "أَوَ ليْسَ خِيارُكُمْ أَوْلَاد المُشْرِكِينَ". رَوَاهُنَّ أحمدُ)(1). [حسن لغيره]
حديث رياح بكسر الراء المهملة وبعدها تحتانية هكذا في الفتح(2).
وقال المنذري(3): بالباء الموحدة، ويقال بالياء التحتانية، ورجح البخاري(4) أنه بالموحدة.
أخرجه أيضًا النسائي(5) وابن ماجه(6) وابن حبان(7) والحاكم(8) والبيهقي(9)، واختلف فيه على المرقع بن صيفي فقيل: عن جده رياح، وقيل: عن حنظلة بن الربيع، وذكر البخاري وأبو حاتم أن الأول أصح.
وحديث أنس في إسناده خالد بن الفزر(10) ليس بذاك، والفزر - بكسر الفاء وسكون الزاي وبعدها راء مهملة -.--------------------------------------------
= (ومنها): حديث رباح بن ربيع. تقدم برقم (3322) من كتابنا هذا.
(ومنها): حديث الأسود بن سريع يأتي برقم (3326) من كتابنا هذا.
وخلاصة القول: أن حديث ابن كعب بن مالك عن عمه حديث صحيح لغيره.
(1) في المسند (3/ 435).
قلت: وأخرجه الحاكم (2/ 123) والبيهقي (9/ 130) والطبراني في المعجم الكبير رقم (833).
إسناده صحيح. إلا أن الحسن البصري لم يسمع من الأسود بن سريع فيما ذكره علي بن المديني في "علل الحديث ومعرفة الرجال" (ص 67) وأبو داود السجستاني في "سؤالات أبي عبيد الآجري" (1/ 385 رقم 727) وإليه ذهب ابن حجر في "تهذيب التهذيب" (1/ 390) وكذا ابن منده. ولكن يظهر من صنيع البخاري أنه يرى صحة سماعه عنه حيث ساق في تاريخه (1/ 445 - 446) روايتين صرح فيها الحسن بالتحديث عن الأسود بن سريع، ولم يتكلم فيهما بشيء.
والخلاصة: أن الحديث حسن بشواهده المتقدمة، والله أعلم.
(2) في "الفتح" (6/ 148).
(3) في "المختصر" (4/ 13).
(4) قال البخاري في "التاريخ الكبير" (3/ 314): "وبعضهم قال: (رياح) ولم يثبت.
(5) في السنن الكبرى رقم (8625) وقد تقدم.
(6) في سننه رقم (2842).
(7) في صحيحه رقم (4789).
(8) في المستدرك (2/ 122) وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
(9) في السنن الكبرى (9/ 82) وقد تقدم.
(10) خالد بن الفِزْر، مقبول. من الرابعة. د. التقريب رقم (1665). =

وحديث ابن عباس في إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة(1) وهو ضعيف ووثقه أحمد.
وحديث ابن كعب بن مالك أخرجه أيضًا الإِسماعيلي في مستخرجه(2).
وأخرجه أبو داود(3) وابن حبان(4) من حديث الزهري مرسلًا كما تقدم.
وقال في مجمع الزوائد(5): رجال أحمد رجال الصحيح.
وحديث الأسود بن سريع قال في مجمع الزوائد(6) أيضًا: ورجال أحمد رجال الصحيح.
وفي الباب عن علي عند البيهقي(7) بنحو حديث ابن عباس المذكور.
وعن جرير عند ابن أبي حاتم في العلل(8).
وعن سمرة عند أحمد(9) والترمذي(10) وصححه بلفظ: "اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم".
وأحاديث الباب تدل على أنه لا يجوز قتل النساء والصبيان، وإلى ذلك--------------------------------------------
= وقال المحرران: بل مجهول أو ضعيف.
(1) إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة: ضعيف قاله النسائي. وقال ابن معين مرة: صالح الحديث، ومرة: ليس بشيء، وقال أحمد: ثقة.
الجرح والتعديل (2/ 83) والميزان (1/ 19) والخلاصة ص 15.
(2) ذكره الحافظ في "الفتح" (6/ 147).
(3) في سننه رقم (2672) وقد تقدم.
(4) في صحيحه رقم (4786) وقد تقدم.
وقد تقدم تخريجه برقم (3318) من كتابنا هذا.
(5) في "مجمع الزوائد" (5/ 315) وقد تقدم.
(6) في "مجمع الزوائد" (5/ 316) وقد تقدم.
(7) في السنن الكبرى (9/ 90).
(8) في "العلل" (1/ 320 - 321 رقم 960) وقال أبو حاتم: ليس لهذا الحديث أصل بالعراق، وهو حديث منكر بهذا الإسناد.
(9) في المسند (5/ 20).
(10) في سننه رقم (1583) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.
وهو حديث ضعيف.

ذهب مالك(1) والأوزاعي(2) فلا يجوز ذلك عندهما بحال من الأحوال، حتى لو تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان أو تحصنوا بحصن أو سفينة وجعلوا معهم النساء والصبيان لم يجز رميهم ولا تحريقهم.
وذهب الشافعي(3) والكوفيون إلى الجمع بين الأحاديث المذكورة فقالوا: إذا قاتلت المرأة جاز قتلها.
وقال ابن حبيب(4) من المالكية: لا يجوز القصد إلى قتلها إذا قاتلت إلا إن باشرت القتل، أو قصدت إليه.
ويدلُّ على هذا ما رواهُ أبو داود في المراسيل(5) عن عكرمة: "أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم مرَّ بامرأةٍ مقتولةٍ يوم حنين فقال: "من قتل هذه؟ "، فقال رجل: أنا يا رسول الله غنمتها، فأردفتها خلفي، فلما رأت الهزيمة فينا؛ أهوت إلى قائم سيفي لتقتلني، فقتلتها، فلم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
ووصله الطبراني في الكبير(6)، وفيه حجاج بن أرطاة، وأرسله ابن أبي شيبة(7) عن عبد الرحمن بن يحيى الأنصاري.
ونقل ابن بطال(8) أنه اتفق الجميع على المنع من القصد إلى قتل النساء والولدان.
أما النساء فلضعفهنَّ.--------------------------------------------
(1) "مدونة الفقه المالكي وأدلته" (2/ 429 - 431).
(2) كما في المغني (13/ 142) و"مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (3/ 434).
(3) البيان للعمراني (12/ 129، 133).
(4) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (4/ 543) والتهذيب في اختصار المدونة (2/ 49).
(5) في المراسيل رقم (333) بسند صحيح.
(6) في "المعجم الكبير" (ج 11 رقم 12082).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 313) وقال: "فيه الحجاج بن أرطاة، وهو مدلس".
(7) في "المصنف" (12/ 384) من طريق عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري نحوه. وهو مرسل أيضًا.
(8) في شرحه لصحيح البخاري (5/ 170).

وأما الولدان فلقصورهم عن فعل الكفار، ولما في استبقائهم جميعًا من الانتفاع إما بالرق، أو بالفداء فيمن يجوز أن يفادي به.
قال في الفتح(1): وقد حكى الحازمي(2) قولًا بجواز قتل النساء، والصبيان على ظاهر حديث الصعب، وزعم: أنه ناسخ لأحاديث النهي، وهو غريب.
قوله: (ولا عسيفًا)(3) بمهملتين، وفاء، كأجير، وزنًا ومعنًى، وفيه دليل: على أنه لا يجوز قتل من كان مع القوم أجيرًا ونحوه؛ لأنه من المستضعفين.
قوله: (لا تقتلوا شيخًا فانيًا) ظاهره: أنه لا يجوز قتل شيوخ المشركين، ويعارضه حديث: "اقتلوا شيوخ المشركين"(4) الذي ذكرناه.
وقد جُمع بين الحديثين بأنَّ الشيخ المنهي عن قتله في الحديث الأول هو الفاني الذي لم يبق فيه نفعٌ للكفار ولا مضرةٌ على المسلمين.
وقد وقع التصريح بهذا الوصف بقوله: "شيخًا فانيًا"، والشيخ المأمور بقتله في الحديث الثاني: هو من بقي فيه نفع للكفَّار، ولو بالرأي كما في دريد بن الصِّمَّة "فإنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم لمَّا فرغ من حنين بعث أبا عامر على جيش أوطاس، فلقي دريد بن الصِّمَّة، وقد كان نيَّف على المائة، وقد أحضروه ليدبر لهم الحرب، فقتله أبو عامر، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليه" كما ثبت ذلك في الصحيحين(5) من حديث أبي موسى والقصَّة معروفةٌ.
قال أحمد بن حنبل في تعليل أمره صلى الله عليه وسلم بقتل الشيوخ: إنَّ الشيخ لا يكاد يسلم والصغير أقرب إلى الإِسلام.
قوله: (ولا تغلوا) سيأتي الكلام على تحريم الغلول والغدر والمثلة.
قوله: (وضمُّوا غنائمكم) أي: اجمعوها.--------------------------------------------
(1) الفتح (6/ 148).
(2) في "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار" ص 493 وما بعدها.
(3) النهاية في "غريب الحديث" (2/ 206) والفائق (3/ 246).
(4) تقدم وهو حديث ضعيف.
(5) في البخاري رقم (4323) ومسلم رقم (165/ 2498).

قوله: (ولا أصحاب الصَّوامع) فيه دليل: على أنه لا يجوز قتل من كان متخليًا للعبادة من الكفار، كالرهبان لإِعراضه عن ضر المسلمين.
والحديث(1) وإن كان فيه المقال المتقدم لكنه معتضد بالقياس على الصبيان والنساء بجامع عدم النفع والضرر وهو المناط.
ولهذا لم ينكر صلى الله عليه وسلم على قاتل المرأة التي أرادت قتله(2)، ويقاس على المنصوص عليهم بذلك الجامع من كان مقعدًا أو أعمى أو نحوهما ممن كان لا يرجى نفعه ولا ضره على الدوام.

‌‌[الباب العشرون] بابُ الكَفّ عَنِ المُثْلَةِ والتَّحْرِيقِ وقَطْعِ الشَّجَرِ وَهَدْمِ العُمْرَانِ إلا لحاجةٍ ومَصْلَحَةٍ
95/ 3327 - (عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قالَ: بَعَثنا رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في سَرِيَّةٍ فقالَ: "سِيرُوا باسْمِ الله وفي سَبيلِ الله، قاتِلوا مَنْ كَفَرَ بالله، ولَا تمَثِّلُوا، ولَا تَغْدُرُوا، ولَا تقْتُلُوا وَلِيدًا". رواهُ أحمدُ(3) وابْنُ ماجَهْ)(4). [حسن]
96/ 3328 - (وعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قالَ: بَعَثَنا رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في بَعْثٍ فقالَ: "إنْ وجَدْتُمْ فلَانًا وَفُلَانًا لِرَجُلَيْنِ فاحْرِقُوهُما بالنّار"، ثمَّ قالَ حِينَ أرَدْنا الخُرُوجَ: "إنِّي كُنْتُ أَمَرتُكُمْ أَنْ تُحْرِقُوا فلَانًا وَفلَانًا، وإن النَّارَ لا يُعذِّبُ بهَا إلَّا الله، فإِنْ--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (3324) من كتابنا هذا.
(2) تقدم مرسلًا عند أبي داود في المراسيل، وموصولًا عند الطبراني في الكبير، قريبًا ص 117.
(3) في المسند (4/ 240).
(4) في سننه رقم (2857).
قلت: وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (8837 - العلمية) وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" رقم (2467) والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 276). من طرق.
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 421): "هذا إسناد حسن".
وخلاصة القول: أن الحديث حسن، والله أعلم.

وَجدْتُمُوهمَا فافْتُلُوهمَا". رواهُ أحمدُ(1) والبُخاريُّ(2) وأبُو داوُد(3) والتِّرمذيُّ وصحّحهُ)(4). [صحيح]
97/ 3329 - (وعنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ أن أبا بكْر بَعَثَ جُيوشًا إلى الشامِ، فخَرَجَ يَمْشِي مَعَ يَزيدَ بْنِ أبي سُفْيَانَ، وكانَ يَزيدُ أَمِيرَ رُبْعٍ مِنْ تِلْكَ الأرْباعِ، فقالَ: إنِّي مُوصِيكَ بعَشْرِ خِلَالٍ: لَا تقْتُلِ امْرَأَةً، وَلَا صَبيًّا، ولَا كَبِيرًا هَرِمًا، وَلَا تقْطَع شَجَرًا مُثْمِرًا، وَلَا تُخْرِبْ عامرًا، وَلَا تَعْقرَنَّ شَاةً، وَلَا بَعِيرًا إلَّا لِمَأكَلِهِ، وَلَا تَعْقرَنَّ نَخْلًا وَلا تُحْرقُهُ، وَلا تَغْللْ، وَلَا تَجبن. رواهُ مالكٌ في المُوَطَّإ(5) عَنهُ). [موقوف ضعيف]
حديث صفوان بن عسال قال ابن ماجه(6): حدَّثنا الحسن بن عليّ الخلَّال، حدثنا أبو أسامة قال: حدثني عطية بن الحارث بن روق الهمدانيُّ قال: حدثني أبو العريف [عبيد الله بن خليفة](7) عن صفوان فذكره، وعطية صدوق [وعبيد الله بن خليفة] (7) ثقة وأخرجه أيضًا النسائي(8).
وهذا الحديث هو مثل حديث ابن عباس المتقدم(9) في الباب الأول، وجميع ما اشتمل عليه قد تقدم أيضًا في حديث بريدة المتقدم(10) في باب الدعوة قبل القتال.--------------------------------------------
(1) في المسند (2/ 307).
(2) في صحيحه رقم (3016).
(3) في سننه رقم (2674).
(4) في سننه رقم (1571) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وهو حديث صحيح.
(5) في "الموطأ" (2/ 447 رقم 10).
إسناده ضعيف، لانقطاعه، فإن يحيى بن سعيد لم يدرك أبا بكر، وبه أعله البيهقي في السنن الكبرى (9/ 89) و "المعرفة" (7/ 28 رقم 5416 - العلمية).
والخلاصة: أنه أثر موقوف ضعيف، والله أعلم.
(6) تقدم في الصفحة السابقة الحاشية رقم (4).
(7) في أغلب طبعات "نيل الأوطار" حتى المحققة تحرف إلى (عبد الله بن خليفة) خلافًا للمخطوط (أ)، (ب) ومصادر تخريج الحديث، وانظر: "التقريب" رقم (4286) و"تهذيب التهذيب" (3/ 8 - 9).
(8) في السنن الكبرى رقم (8837 - العلمية) وقد تقدم.
(9) برقم (3324) من كتابنا هذا.
(10) برقم (3281) من كتابنا هذا.

وأثر يحيى بن سعيد(1) المذكور مرسل لأنه لم يدرك زمن أبي بكر.
ورواه البيهقي(2) من حديث يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب.
ورواه سيف في "الفتوح"(3) عن الحسن بن أبي الحسن مرسلًا.
قوله: (ولا تمثِّلوا) فيه دليل: على تحريم المثلة، وقد وردت في ذلك أحاديث كثيرة قد سبق في هذا المشروح وشرحه بعضٌ منها.
قوله: (بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم … إلخ) زاد الترمذي(4): "إنَّ هذين الرجلين من قريش".
وفي رواية لأبي داود(5): " [إن](6) وجدتم فلانًا فأحرقوه بالنار"، هكذا بالإِفراد.
وروي في "فوائد علي بن حرب"(7) عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح أن اسمه هبار بن الأسود.
ووقع في رواية ابن إسحاق(8): "إن وجدتم هبَّار بن الأسود والرجل الذي سبق منه إلى زينب ما سبق فحرقوهما بالنار"، يعني زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (3329) من كتابنا هذا.
(2) في السنن الكبرى (9/ 85).
(3) "الفتوح" سيف بن عمر (الأسدي، التيمي، ت 200 هـ).
راجع: كشف الظنون (2/ 1240).
[معجم المصنفات ص 305 رقم 921].
(4) في سننه رقم (1571) وقد تقدم.
(5) في سننه رقم (2673) وهو حديث صحيح.
(6) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(7) "فوائد علي بن حرب الطائي" ت 265 هـ.
من موارد ابن حجر في "تغليق التعليق" (1/ 258).
[معجم المصنفات ص 322 رقم 1006].
(8) السيرة النبوية لابن هشام (2/ 361 - 362) وقال المحققان:
• خبر ترويع هبَّار لزينب: صرح ابن إسحاق بالسماع وسنده منقطع.
وأخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" (3/ 155) من طريق ابن إسحاق.
وأخرجه الطبراني في "الكبير والأوسط" كما في "مجمع الزوائد" (9/ 212 - 213).
وأخرجه البزار كما في "مجمع الزوائد" (9/ 212 - 213) وقال الهيثمي ورجاله رجال الصحيح.

زوجها أبو العاص بن الربيع لما أسره الصحابة ثم أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة شرط عليه أن يجهز إليه ابنته زينب فجهزها، فتبعها هبَّار بن الأسود ورفيقه فنخسا بعيرها فأسقطت ومرضت من ذلك، والقصة مشهورة عن ابن إسحاق وغيره.
وقال في روايته: "وكانا نخسا بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجت من مكة".
وقد أخرجه سعيد بن منصور(1) عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح: "أن هبَّار بن الأسود أصاب زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيءٍ في خِدْرِها فأسقطت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً فقال: "إن وجدتموه فاجعلوه بين حزمتي حطب ثم أشعلوا فيه النار" ثم قال: "لا نستحي من الله! لا ينبغي لأحدٍ أن يعذِّب بعذاب الله" الحديث، فكأنَّ إفراد هبَّار بالذكر في الرواية السابقة لكونه كان الأصل في ذلك، والآخرُ كان تبعًا له".
وسمى ابن السكن(2) في روايته من طريق ابن إسحاق الرجل الآخر (نافع بن عبد قيس)، وبه جزم ابن هشام في رواية السيرة(3) عنه.
وحكى السهيلي(4) عن مسند البزار أنه (خالد بن عبد قيس)، فلعله تصحف عليه، وإنما هو نافع كذلك هو في النسخ المعتمدة من "مسند البزار"، وكذلك أورده ابن السكن (2) من مسند البزار.
وأخرجه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في "تاريخه"(5) من طريق ابن لهيعة كذلك.--------------------------------------------
(1) في سننه (2/ 244 رقم 2646).
قلت: وأخرج البخاري في صحيحه رقم (3016): عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بعثنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: "إن وجدتُم فلانًا وفلانًا فأحرقوهما بالنار".
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج: "إني أمرتكم أن تُحرقوا فلانًا وفلانًا، وإنَّ النار لا يعذب بها إلا الله. فإن وجدتموهما فاقتلوهما".
(2) ذكره الحافظ في "الفتح" (6/ 150).
(3) في "السيرة النبوية" (2/ 365).
وانظر: "الفتح الرباني" للبنا (14/ 67).
(4) في "الروض الأنف" (3/ 68).
(5) تاريخ محمد بن عثمان بن أبي شيبة، أبو جعفر، ت 297 هـ.
وصفه الخطيب في "تاريخ بغداد" (3/ 42) بأنه "تاريخ كبير".
وانظر: "السير (14/ 21). =

قال الحافظ(1): وقد أسلم هبار هذا. ففي رواية ابن أبي نجيح المذكورة: "فلم تصبه السرية وأصابه الإِسلام فهاجر، فذكر قصة إسلامه".
وله حديث عند الطبراني(2)، وآخر عند ابن منده(3)، وعاش إلى أيام معاوية وهو بفتح الهاء وتشديد الباء الموحدة.--------------------------------------------
= [معجم المصنفات (ص 106 رقم 229)].
• وقد ذكر ذلك الحافظ في "الفتح" (6/ 150).
(1) في "الفتح" (6/ 150).
(2) • في "المعجم الكبير" (ج 22 رقم 528) عن يحيى بن عبد الملك بن هبَّار بن الأسود عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بدار هبَّار بن الأسود، فسمع صوت غناء، فقال: "ما هذا"، قيل: تزويج، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "هذا النِّكاحُ لا السفاحُ" يرددها.
• وأخرج الحَسَنُ بنُ سفيان في "مسنده" من طريق عبد الله بن أبي عبد الله بن هبار بن الأسود، عن أبيه، عن جده نحوه، كما في "الإصابة" (6/ 413).
ثم قال الحافظ: وفي كل من الإسنادين ضعف.
• وأخرج الطبراني في "المعجم الكبير" (ج 22 رقم 529) عن عبد الله بن هبار عن أبيه عن جده قال: زوج هبار ابنته فضرب في عرسها بالكبر والغربال، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ما هذا"؟ قالوا: زف هبار ابنته فضرب في عرسها بالكبر والغربال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أشيدوا النكاح، أشيدوا النكاح، هذا نكاح لا سفاح".
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 290) وقال: فيه محمد بن عبيد الله العرزمي وهو ضعيف.
• الكبر: الطبل الكبير.
• الغربال: الصنج.
• وله شاهد من حديث السائب بن يزيد قال: "لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جوارٍ يتغنين يفلن فحيونا نحييكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهنَّ، ثم دعاهن فقال: "لا تقلن هكذا، ولكن قولوا: حيانا وإياكم"، فقال رجل: يا رسول الله أترخص للناس في هذا؟ فقال: "نعم إنه نكاح لا سفاح، أشيدوا النكاح".
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 290): "رواه الطبراني وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي، وهو ضعيف، ووثقه ابن معين في روايته".
وخلاصة القول: أن الحديث حسن، وانظر: "الصحيحة" رقم (1463).
(3) قال الحافظ في "الإصابة" (6/ 413): "وهبَّار ذكر في قصة أخرى ذكرها ابن منده، من طريق عبد الرحمن بن المغيرة، عن أبي الزناد، وابن قانع، من طريق داود بن إبراهيم، عن حماد بن سلمة، كلاهما عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن هبار بن الأسود في قصة عتبة بن أبي لهب مع الأسد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "اللهمَّ سَلِّط عليه كلبًا من كلابك". =

قال الحافظ(1) أيضًا: ولم أقف لرفيقه على ذكر في الصحابة، فلعله مات قبل أن يسلم.
قوله: (وإن النار لا يعذب بها إلا الله) هو خبر بمعنى النهي.
وقد اختلف السلف في التحريق، فكره ذلك عمر، وابن عباس، وغيرهما مطلقًا سواءٌ كان في سبب كفرٍ أو في حال مقاتلة أو قصاص. وأجازه علي وخالد بن الوليد وغيرهما.
قال المهلب(2): ليس هذا النهي على التحريم بل على سبيل التواضع، ويدل على جواز التحريق فعل الصحابة. "وقد سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين العرنيين بالحديد" كما تقدم(3).
وقد أحرق أبو بكر بالنار في حضرة الصحابة. وحرق خالد بن الوليد ناسًا من أهل الردة. وكذلك حرق علي كما تقدم في كتاب الحدود(4).
قوله: (ولا تعقرنَّ) بالعين المهملة، والقاف، والراء، في كثير من النسخ، وفي نسخ "ولا تعزقنَّ" بالعين المهملة، والزاي المكسورة والقاف ونون التوكيد.
قال في النهاية(5): هو القطع.
وظاهر النهي في حديث الباب التحريم، وهو نسخ للأمر المتقدم سواء كان بوحي إِليه، أو اجتهادٍ، وهو محمولٌ على من قصد إلى ذلك في شخصٍ بعينه.
98/ 3330 - (وعَنْ جَريرِ بْنِ عَبدِ الله قالَ: قالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَلَا تُريحُنِي مِنْ ذِي الخلَصةِ؟ "، قالَ: فانْطَلَقْتُ في خَمْسينَ وَمائةِ فارِسٍ مِنْ أَحْمَسَ، وكانُوا أَصحَاب خَيْل، وكانَ ذُو الخَلَصَةِ بَيْتًا في الْيَمَنِ لِخَثْعَمَ وَبَجِيْلَةَ فِيهِ نُصُبٌ [يعْبَدُ](6) يُقالُ لهُ كَعْبَةُ الْيَمانِيَّةِ، قالَ: فأتاها فحَرَقَها بالنَّارِ وكَسَرَها، ثمَّ بَعَثَ رَجُلًا--------------------------------------------
= وقول هبار: إنه رأى الأسد يشم النيام واحدًا واحدًا حتى انتهى إلى عتبة، فأخذه.
(1) في "الفتح" (6/ 150).
(2) ذكره الحافظ في "الفتح" (6/ 150).
(3) برقم (22/ 3182) من كتابنا هذا.
(4) أبواب أحكام الردة والإسلام (13/ 516 - 517). من كتابنا هذا.
(5) النهاية (2/ 234).
(6) في المخطوط (ب): "تعبد".

مِنْ أَحْمَسَ يُكنَّى أَبَا أرْطَاةَ إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُبَشِّرُهُ بذلكَ، فلمَّا أتاهُ قالَ: يا رسولَ الله، والَّذِي بَعَثَكَ بالحَقِّ ما جِئْتُ حتَّى ترَكْتُها كأنَّها جَمَلٌ أَجْرَبُ، قالَ: فبرَّك النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم على خَيلِ أحْمَسَ ورِجالهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ. متَّفقٌ عَليهِ)(1). [صحيح]
99/ 3331 - (وعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وحَرَقَ وَلها يقُولُ حسَّانٌ(2):
وَهانَ علَى سَرَاةِ بَنِي لُؤيٍّ … حَرِيقٌ بالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ
وفي ذلكَ نَزَلَتْ: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا}(3) الآيةَ، مُتَّفقٌ عَليهِ(4)، وَلمْ يَذْكرْ أَحمدُ الشِّعْرَ). [صحيح]
100/ 3332 - (وعَنْ أسامَةَ بْنِ زيدٍ قالَ: بَعَثَنِي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى قَرْيةٍ يُقالُ لَهَا أُبْنَى، فقالَ: "ائْتِها صبَاحًا ثمَّ حَرِّقْ". رَواهُ أحمدُ(5) وأَبُو داوُد(6) وابْنُ ماجَهْ(7)، في إسْنَادِهِ صَالِحُ بْنُ أَبي الأخْضَرِ، قالَ البُخاريُّ(8): هُوَ لَيِّنٌ). [حسن لغيره]
حديث أسامة بن زيد سكت عنه أبو داود(9) والمنذري(10). وفي إسناده من ذكره المصنف.
وقال يحيى بن معين: وهو ضعيف. وقال أحمد: يعتبر به. وقال العجلي: يكتب حديثه وليس بالقوي. وقال في التقريب(11): ضعيف.--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (4/ 360، 362، 363) والبخاري رقم (3020) ومسلم رقم (137/ 2476).
(2) في "ديوان حسان بن ثابت الأنصاري" ص 247: وقال شارحه: سراة بني لؤي أي خيارهم، والبويرة موضع بني قريظة يشير إلى ما فعله المسلمون ببني قريظة ..
• وذكره السهيلي في "الروض الأنف" (3/ 294).
(3) سورة الحشر، الآية: (5).
(4) أحمد في المسند (2/ 8) والبخاري رقم (4884) ومسلم رقم (30/ 1746).
(5) في المسند (5/ 205).
(6) في السنن رقم (2616).
(7) في السنن رقم (2843).
إسناده ضعيف، لضعف صالح بن أبي الأخضر.
(8) في "التاريخ الكبير" (2/ 273 رقم 2778).
(9) في السنن (3/ 88).
(10) في "المختصر" (3/ 419).
(11) رقم الترجمة (2844). =

قوله: (ذي الخلصة) بفتح [الخاء](1) المعجمة واللام والمهملة. وحكي بتسكين اللام.
قال في القاموس(2): وذو الخلصة: محركة، وبضمتين: بيت كان يُدْعَى: الكعبةُ اليمانية لخثعم، كان فيه صنم اسمه الخلصة، أو: لأنه كان منبت الخلصة. اهـ. وهي نبات له حب أَحمر.
قوله: (من أحْمَس) بالمهملتين على وزنِ [أحمرَ](3)، قال في القاموس(4): الحمس الأمكنة الصلبة جمع أحمس، [وهو](5) لقب قريش وكنانة وجديلة ومن تابعهم في الجاهلية لتحمسهم في دينهم أو لالتجائهم بالحمساء وهي الكعبة؛ لأن حجرها أبيضُ إلى السَّواد.
والحماسةُ: الشجاعةُ، والأحَمْسُ: الشُّجاع كالحميس، كذا في القاموس(6).
وفي الفتح(7): هم رهط ينسبون إلى أحمس بن الغوث بن أنمار. قال: وفي العرب قبيلةٌ أخرى يقال لها: أحمس ليست مرادة هنا، ينسبون إلى أحمس بن ضبيعة بن ربيعة بن نزار.--------------------------------------------
= وانظر: "تهذيب التهذيب" (2/ 188 - 189) والميزان (2/ 288).
• وأخرج ابن سعد في "الطبقات" (4/ 67) عن حماد بن أسامة بن أبي أسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: أَمَّر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامةَ بن زيدٍ، وأمَره أن يُغير على أُبنى من ساحل البحر … وذكر قصة طويلة. ورجاله ثقات رجال الشيخين.
• وأخرجه مرسلًا أيضًا سعيد بن منصور في "سننه" رقم (2641) عن عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار قال: أمَّر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد على جيش، وأمره أن يُحرق في يُبْنى. ورجاله ثقات رجال الشيخين.
قلت: ويشهد للتحريق حديث ابن عمر عند البخاري رقم (4032) ومسلم رقم (31/ 1749) بلفظ: "أن النبي صلى الله عليه وسلم: حرَّق نخل بني النضير … " اهـ.
قلت: وخلاصة القول: أن حديث أسامة بن زيد حديث حسن لغيره.
(1) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (أ).
(2) القاموس المحيط ص 797.
(3) في المخطوط (أ): (أحمد).
(4) القاموس المحيط ص 695.
(5) في المخطوط (أ): (وبه).
(6) القاموس المحيط ص 695.
(7) في "الفتح" (8/ 72).

قوله: (نُصُب) بضم النون والصاد، أي: صنم.
قوله: (كعبة اليمانيَّة) أي: كعبة الجهة اليمانيَّة.
قوله: (فبرَّك) بفتح الموحدة، وتشديد الراء: أي دعا لهم بالبركة.
قوله: (كأنَّها جملٌ أجرب) بالجيم والموحدة، وهو كناية عن نزع زينتها، وإذهاب بهجتها.
وقال الحافظ(1): أحسب المراد: أنها صارت مثل الجمل المطليِّ بالقطران من جربه، أشار إلى أنها صارت سوداء، لما وقع فيها من التحريق.
قوله: (سراة) بفتح المهملة، وتخفيف الراء: جمع سري، وهو الرئيس.
قوله: (بني لؤيٍّ) بضم اللام، وفتح الهمزة، وهو: أحد أجداد النبيّ صلى الله عليه وسلم، وبنوه هم قريش، وأراد حسان تعيير مشركي قريش بما وقع في حلفائهم من بني النضير.
قوله: (بالبويرة) بالباء الموحدة تصغير بورة وهي الحفرة، وهي هنا: مكانٌ معروفٌ بين الحديبية وتيماء(2)، وهي من جهة قبلة مسجد قباء إلى جهة الغرب، ويقال لها أيضًا: البويلة - باللام بدل الراء -.
قوله: (من لينةٍ) قال السهيليُّ(3): في تخصيص اللينة بالذكر إيماءٌ: إلى أن الذي يجوز قطعه من شجر العدوِّ هو ما لا يكون معدًّا للاقتيات؛ لأنهم كانوا يقتاتون العجوة والبرني دون اللينة، وكذا ترجم البخاري في التفسير(4) فقال: ما قطعتم من لينةٍ: نخلةٍ ما لم تكن برنيةً أو عجوةً.
وقيل: اللينة: الدقل.
وفي "معالم التنزيل"(5): اللينة: فعلة من اللون، وتجمع على ألوان، وقيل: من اللين، ومعناه النخلة الكريمة، وجمعها: ليان.
وقال في القاموس(6): إنها الدقل من النخل.--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (8/ 73).
(2) انظر: "معجم البلدان" (1/ 512).
(3) في "الروض الأنف" له (3/ 250).
(4) (8/ 629 رقم الباب (2) - مع الفتح).
(5) في "معالم التنزيل" للبغوي (8/ 71).
(6) القاموس المحيط ص 1590.

قوله: (يقال لها: أُبنى) بضمِّ الهمزة، والقصر ذكره في النهاية(1).
وحكى أبو داود(2) أن أبا مسهر قيل له أبنى فقال: نحن أعلم هي يُبْنَى فلسطين.
والأحاديث المذكورة فيها دليل على جواز التحريق في بلاد العدوِّ(3).
قال في الفتح(4): ذهب الجمهور إلى جواز التحريق، والتخريب في بلاد العدو، وكرهه الأوزاعي(5) والليث وأبو ثور(6).
واحتجُّوا بوصية أبي بكر لجيوشه: أن لا يفعلوا شيئًا من ذلك .. وقد تقدمت في أول الباب.
وأجاب الطبري(7) بأنَّ النهي محمولٌ على القصد لذلك، بخلاف ما إذا أصابوا ذلك في حال القتال، كما وقع في نصب المنجنيق على الطائف، وهو نحوٌ مما أجاب به في النهي عن قتل النساء والصبيان، وبهذا قال أكثر أهل العلم.
وقال غيره (7): إنما نهى أبو بكر عن ذلك لأنه قد علم أنَّ تلك البلاد تفتح، فأراد بقاءها على المسلمين، انتهى.
ولا يخفى: أن ما وقع من أبي بكر لا يصلح لمعارضة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما تقرَّر من عدم حجية قول الصحابي(8).--------------------------------------------
(1) في "النهاية" (1/ 33).
(2) في سننه رقم (2617) وهو مقطوع.
(3) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (3/ 432 - 433) رقم (1581).
(4) في "الفتح" (6/ 155).
(5) حكاه عنه ابن قدامة في "المغني" (13/ 140 - 141).
(6) موسوعة أبي ثور ص 774.
(7) ذكره الحافظ في "الفتح" (6/ 155).
(8) وقد ذكرت فيما تقدم من هذا الكتاب أن العلماء اختلفوا في "حجية قول الصحابي"، وفيه تفصيل تقدم.
وانظر: "نزهة الخاطر العاطر" للدومي (1/ 403 - 406) وأثر الأدلة المختلف فيها. للبغا ص 338 - 352. والوجيز في أصول الفقه. لزيدان (ص 260 - 262).

‌‌[الباب الحادي والعشرون] بابُ تحريمِ الفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ إذَا لم يزدِ العدوُّ علي ضِعْفِ المسلمينَ إلا المتحيّز إلى فئةٍ وإنْ بعُدَتْ
101/ 3333 - (عَنْ أَبي هُرَيْرةَ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبقَاتِ"، قالوا: [ومَا هُنْ](1) يا رَسُولَ الله؟ قالَ: "الشِّركُ بالله، والسِّحْرُ، وَقتْلُ النَّفْسِ الَّتي حَرَّمَ الله إلَّا بالحَقِّ، وأَكْلُ الرِّبَا، وأَكْلُ مالِ الْيَتِيمِ، والتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وقَذْفُ المُحْصَنَاتِ الغافِلَاتِ المُؤمِنَاتِ". مُتفقٌ عَليهِ)(2). [صحيح]
102/ 3334 - (وعنِ ابْنِ عبَّاسٍ لمَّا نَزَلَتْ: {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ}(3)، فَكَتَبَ عَليهمْ أَنْ لَا يَفرَّ عِشْرُونَ مِنْ مِائتَيْنِ ثمَّ نَزَلَتْ: {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ}(4) الآية. فَكَتَبَ أَنْ لَا تَفِرَّ مِائةٌ مِنْ مِائتَيْنِ. رَواهُ البُخاريُّ(5) وأبو داوُدَ)(6). [صحيح]
103/ 3335 - (وعَن ابْنِ عُمَرَ قالَ: كُنْتُ في سَرِيَّةٍ مِنْ سَرَايَا رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فحاصَ النَّاس حَيْصَة، وكُنتُ فِيَمنْ حاصَ، فقُلْنا كَيْفَ نَصْنَعُ وقَدْ فَرَرْنا منْ الزَّحْفِ، وبُؤنا بالْغَضَبِ، ثمَّ قُلْنا: لوْ دَخَلْنَا المَدِينَةَ فبتْنا، ثمَّ قُلْنا لوْ عَرَضنا نفُوسَنَا على رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فإِنْ كانَتْ لنَا تَوْبَةٌ، وإلا ذهَبْنا فأتَيْناهُ قَبْلَ صَلاة الغَدَاةِ، فَخَرَجَ فقالَ: "مَنِ الْفَرَّارُون؟ "، فقُلْنا: نَحْنُ الفرارون، قالَ: "بَلْ أَنْتُم الْعَكَّارُونَ، أَنَا فِئَتُكُمْ وَفِئةُ المُسْلمينَ"، قالَ: فأتيْنَاهُ حتَّى قَبَّلنا يَدَهُ. رَوَاهُ أحمدُ(7) وأَبُو داودَ)(8). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): "وما هي".
(2) أخرجه البخاري رقم (2766) ومسلم رقم (145/ 89).
(3) سورة الأنفال، الآية: (65).
(4) سورة الأنفال، الآية: (66).
(5) في صحيحه رقم (4653).
(6) في سننه رقم (2646).
(7) في المسند (2/ 70، 86، 100، 111).
(8) في سننه رقم (2647).

حديث ابن عمر أخرجه أيضًا الترمذي(1) وابن ماجه(2). وقال الترمذي(3): حسن لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي زياد، انتهى. ويزيد بن أبي زياد تكلم فيه غير واحد من الأئمة.
قوله: (الموبقات) أي المهلكات.
قال في القاموس(4): وبق، كوعد، ووجل، وورث، وبوقًا: هلك، كاستوبق، وكمجلس: المهلِكُ، والموعدُ، والمجلس ووادٍ في جهنَّم، وكلُّ شيءٍ حالٍ بين شيئين، وأوبقه: حبسه وأهله. اهـ.
وفي الحديث دليل: على أن هذه السبع المذكورة من كبائر الذنوب. والمقصود من إيراد الحديث ههنا هو قوله فيه: "والتولي يوم الزحف"، فإنَّ ذلك يدلُّ: على أن الفرار من الكبائر المحرَّمة.
وقد ذهب جماعة من أهل العلم: إلى أن الفرار من موجبات الفسق.
قال في البحر(5): مسألة: ومهما حرمت الهزيمة فسق المنهزم لقوله تعالى: {فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ}(6).
وقوله: "الكبائر سبع إلا متحرفًا لقتال"(7)، وهو: أن يرى القتال في غير موضعه أصلح وأنفع فينتقل إليه.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (1716).
(2) في سننه رقم (3704).
(3) في السنن (4/ 215).
قلت: وقد أخرجه أيضًا البخاري في الأدب المفرد رقم (972) وابن الجارود في "المنتقى" رقم (1050) والبيهقي (9/ 76، 77).
إسناده ضعيف، لضعف يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم، الكوفي.
فقد قال الحافظ في "التقريب" رقم (7717): ضعيف، كبر فتغيَّرَ وصار يتلقَّنُ وكان شيعيًا، من الخامسة" .. خت م 4.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(4) القاموس المحيط ص 1197.
(5) البحر الزخار (5/ 401).
(6) سورة الأنفال، الآية: (16).
(7) لم أقف عليه بهذا اللفظ …
وقد ورد بألفاظ متقاربة: (منها): ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (6870) عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، أو =

قال ابن عباس(1): وكانت هزيمةُ المسلمين في أوطاس انحرافًا من مكانٍ إلى مكانٍ {أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ}(2) وإن بعدت إذ لم تفصِّل الآية.
ولقوله صلى الله عليه وسلم لأهل غزوة(3) مؤتة: "أنا فئة كل مسلم" الخبر ونحوه، انتهى.--------------------------------------------
= قال: اليمين الغموس، شك شعبة.
وقال معاذ: حدثنا شعبة قال: "الكبائر: الإشراك بالله، واليمين الغموس، وعقوق الوالدين، أو قال: وقتل النفس".
فلث: وأخرجه الترمذي رقم (302) والدارمي رقم (2405) وأحمد في المسند (2/ 201) وهو حديث صحيح.
(ومنها): حديث أنس عند البخاري رقم (2653) ومسلم رقم (88).
بلفظ: "سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر قال: "الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور". وهو حديث صحيح.
(ومنها): حديث أبي بكرة، عند البخاري رقم (2654) و (5976) ومسلم رقم (87) بلفظ: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر" ثلاثًا. قالوا: بلى يا رسول الله، قال: "الإشراك بالله، وعقوق الوالدين"، وجلس وكان متكئًا، فقال: "ألا وقول الزور"، قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وهو حديث صحيح.
(ومنها): حديث عُمير بن قتادة الليثي عند النسائي رقم (4012) بلفظ: "أن رجلًا قال يا رسول الله ما الكبائر، قال: هن سبع أعظمهنَّ إشراكٌ بالله، وقتل النفس بغير حق، وفرار يوم الزحف" مختصر.
وهو حديث حسن.
(ومنها): حديث عبد الله بن أنيس، عند أحمد في المسند (3/ 495) والترمذي رقم (3020) وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" رقم (2036) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم (893) والحاكم (4/ 296).
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وحسنه الحافظ في الفتح (10/ 411) بلفظ: "إنَّ من أكبر الكبائر الشرك بالله، وعقوق الوالدين، واليمين الغموس، وما حلف حالف بالله يمينًا صبرًا، فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلا جعله الله نكتةً في قلبه إلى يوم القيامة".
وهو حديث حسن والله أعلم.
(ومنها): حديث أبي أيوب عند أحمد في المسند (5/ 413) والطبراني في "المعجم الكبير" رقم (3885) وفي "الشاميين" رقم (1144) بلفظ: " … وسألوه ما الكبائر قال: الإشراك بالله، وقتل النفس المسلمة، وفرار يوم الزحف". وهو حديث حسن بمجموع طرقه.
(1) انظر: "تفسير ابن كثير" (7/ 39).
(2) سورة الأنفال، الآية: (16).
(3) أخرجه الترمذي رقم (1716) وأحمد في المسند (2/ 99، 111) والحميدي رقم (687).
وهو حديث ضعيف.

ومن ذلك قوله في حديث الباب(1): "أنا فئتكم وفئة المسلمين"، والأصل في جواز ذلك قوله تعالى: {وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ}(2)، وقد جوَّزت الهادوية(3) الفرار إلى منعةٍ من جبلٍ، أو نحوه، وإن بعدت، ولخشية استئصال المسلمين، أو ضرر عامّ للإِسلام، وأما إذا ظنُّوا: أنهم يُغلبون إذا لم يفرُّوا ففي جواز فرارهم وجهان.
قال الإِمام يحيى(4): أصحهما: أنَّه يجب الهرب، لقوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}(5) ولا، [إذ](6) قال رجل: "يا رسول الله أرأيت لو انغمست في المشركين؟ ". وقد تقدم في أول الجهاد. وتقدم تفسير الآية.
قوله: (لما نزلت: {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ}(7) … إلخ). قال في البحر(8) مسألة: وكانت الهزيمة محرمة وإن كثر الكفار لقوله تعالى: {فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ}(9) ثم خفف عنهم بقوله: {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ}(10)، فأوجب على كلِّ واحدٍ مصابرة عشرة، ثم خفف عنهم، وأوجب على الواحد مصابرة اثنين بقوله: {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ}(11) الآية.
واستقرَّ الشرع على ذلك، فحينئذٍ حرمت الهزيمة لقول ابن عباس: من فر من اثنين فقد فر، ومن فر من ثلاثة فلم يفر، انتهى.
قوله: (فحاص الناس حيصة) بالمهملات. قال ابن الأثير(12): حصت عن الشيء: حدت عنه وملت عن جهته، هكذا قال الخطابي(13).
قال المصنف(14) رحمه الله تعالى: وقوله: "حاصوا"، أي: حادوا حيدة،--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (3335) من كتابنا هذا.
(2) سورة الأنفال، الآية: (16).
(3) البحر الزخار (5/ 402).
(4) في البحر الزخار (5/ 402).
(5) سورة البقرة، الآية: (195).
(6) في المخطوط (ب): (إذا).
(7) سورة الأنفال، الآية: (65).
(8) البحر الزخار (5/ 402).
(9) سورة الأنفال، الآية: (15).
(10) سورة الأنفال، الآية: (65).
(11) سورة الأنفال، الآية: (66).
(12) في النهاية (1/ 459).
(13) في "معالم السنن" (3/ 106 - مع السنن).
(14) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (2/ 775).

ومنه قوله تعالى: {مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ}(1) ويروى جاضوا جيضة(2) - بالجيم والضاد المعجمتين - وهو بمعنى حادوا، انتهى.
قوله: (ثم قلنا: لو دخلنا المدينة … إلخ) لفظ أبي داود(3) فقلنا: ندخل المدينة، فنبيت فيها، لنذهب ولا يرانا أحد، فدخلنا فقلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإن كانت لنا توبة أقمنا؛ وإن كان غير ذلك ذهبنا، فجلسنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر، فلما خرج قمنا إليه فقلنا: نحن الفرَّارون، فأقبل إلينا فقال: "لا، أنتم العكارون"، فدنونا فقبَّلنا يده، فقال: أنا فئة المسلمين.
قوله: (العكَّارون) - بفتح العين المهملة وتشديد الكاف - قيل: هم الذين يعطفون إلى الحرب.
وقيل: إذا حاد الإِنسان عن الحرب ثم عاد إليها يقال: قد عكر، وهو عاكر، وعكَّار.
قال في القاموس(4): العكَّار: الكرَّار، العطَّاف، واعتكروا: اختلطوا في الحرب، [والعسكر](5): رجعَ بعضهُ فلم يُقدر على عدِّه، انتهى.

‌‌[الباب الثاني والعشرون] بابُ مَنْ خَشِيَ الأَسْرَ فلَهُ أن يُسْتَأسَرَ، وله أنْ يُقَاتِلَ حتى يُقْتَلَ
104/ 3336 - (عَنْ أَبي هُرَيْرة قال: بَعَثَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَشْرَةً رَهْطًا عَيْنًا، وأَمَّرَ عَليْهمْ عاصِمَ بْنَ ثابِتٍ الأنْصارِيَّ فانْطَلَقُوا حتَّى إذَا كانُوا بالهَدْأةِ وهوَ بيْنَ عُسْفَانَ وَمكَّةَ ذُكِرُوا لِبَني لِحْيانَ فَنَفَرُوا لهُمْ قَرِيبًا مِنْ مائَتَيْ رَجُلٍ كلُّهُمْ رَامٍ--------------------------------------------
(1) سورة فصلت، الآية: (48).
(2) النهاية (1/ 318 - 319).
(3) في السنن رقم (2647) وهو حديث ضعيف.
(4) القاموس المحيط ص 570.
وانظر: "النهاية" (2/ 242) والفائق (1/ 250).
(5) في كل طبعات "نيل الأوطار" حرِّفت إلى (والعكر) والمثبت من (أ)، (ب) والقاموس المحيط ص 570.

فاقْتَصُّوا أَثَرهُمْ؛ فلمَّا رآهُمْ عاصِمُ وأَصحَابُهُ لجَأوا إلى فدْفدٍ وأحاطَ بهمُ القَوْمُ، فقالوا لهُمُ: انْزِلوا وأَعْطوا بأيْدِيكُمْ ولكُمُ العَهْدُ والْمِيثَاقُ أَنْ لَا نَقْتُلَ مِنْكُمْ أَحَدًا، قالَ عاصِمُ بْنُ ثابِتٍ أَمِيرُ السَّرِيَّةِ: أَمّا أَنَا فوَالله لَا أَنْزلُ اليَوْمَ في ذِمَّةِ كافِرٍ، اللَّهمّ خَبِّرْ عنّا نَبِيّكَ، فرَمُوْهُمْ بالنّبْلِ فَقَتَلُوا عاصمًا فَي سَبْعةٍ، فنزَلَ إليْهِمْ ثلَاثةُ رهْطٍ بالْعَهْدِ والْمِيثَاقِ، منْهُمْ: خُبَيْبٌ الأنْصَارِيُّ، وابْنُ دَثِنةَ وَرجُلٌ آخَرُ، فلمّا اسْتَمْكَنوا منْهُمْ أَطَلقُوا أَوْتارَ قِسِيِّهمْ فأوْثقُوهُمْ، فقالَ الرّجُلُ الثّالِثُ: هذا أَوّلُ الْغَدْرِ وَالله لَا أَصْحَبُكُمْ إنّ لِي في هؤُلاءِ لأُسْوة، يُريدُ القَتْلَى، فَجرّرُوهُ وَعالجُوهُ على أنْ يَصْحَبَهُمْ فأبَى فقَتَلُوهُ وانْطَلقُوا بخُبَيْبٍ وابْنِ دَثِنةَ حتّى باعُوهُما بمكّةَ بَعدَ وَقْعةِ بَدْرٍ، وَذكَرَ قِصّةَ قَتْلِ خُبَيْبٍ، إلى أَنْ قالَ: اسْتَجابَ الله لِعَاصِم بْنِ ثابِتٍ يَومَ أُصِيبَ، فأخْبَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَصحابَهُ خَبَرَهُم وَما أصِيبُوا. مُخْتَصَرٌ لأحمدَ(1) والبُخاريِّ(2) وأَبي داوُد)(3). [صحيح]
تمام الحديث: فاشترى خُبيبًا بنو الحارث بن عامر بن نوفل - وكان خُبيبُ هو قتل يوم بدر الحارث - فمكث عندهم أسيرًا حتى أجمعوا على قتله، فاستعار موسى من بعض بنات الحارث ليستحدَّ بها فأعارته، قالت: فغفلتُ عن صبيٍّ لي فدرج إليه حتى أتاه فوضعه على فخذه، فلما أُريته فزعت فزعةً حتى عرف ذلك مني وفي يده الموسى، فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل إن شاء الله تعالى، وكانت تقول: ما رأيت أسيرًا قطُّ خيرًا من خُبيبٍ، لقد رأيته يأكل من قطف عنب وما بمكة يومئذٍ ثمرة، وإنه لموثق بالحديد، وما كان إلا رزقًا رزقه الله خُبيبًا، فخرجوا به من الحرم ليقتلوه فقال: دعوني أُصَلِّي ركعتين، ثمَّ انصرف إليهم فقال: لولا أن تروا أن ما بي جزع من الموت لزدتُ. فكان أول من سن الركعتين عند القتل، وقال: اللهمَّ أحصهم عددًا، وقال:
ولستُ أبالي حينَ أُقْتَلُ مسلمًا … عَلى أيِّ شِقٍّ كانَ في اللهِ مَصْرَعِي--------------------------------------------
(1) في المسند (2/ 294).
(2) في صحيحه رقم (3045).
(3) في السنن رقم (2660).
وهو حديث صحيح.