📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

وخرجت خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم على قريش عام الفتح.
والحاصل: أن الظاهر من الأدلة عدم جواز الاستعانة بمن كان مشركًا مطلقًا لما في قوله صلى الله عليه وسلم: "إنا لا نستعين بالمشركين" من العموم، وكذلك قوله: "أنا لا أستعين بمشركٍ"، ولا يصلح مرسل الزهري(1) لمعارضة ذلك لما تقدم من أن مراسيل الزهري ضعيفة، والمسند فيه الحسن بن عمارة وهو ضعيف.
ويؤيد هذا قوله [تعالى](2): {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}(3).
وقد أخرج الشيخان(4) عن البراء قال: "جاء رجلٌ مقنَّعٌ بالحديد فقال: يا رسول الله أقاتل أو أسلم؟ قال: "أسلم ثم قاتل"، فأسلم، ثم قاتل فقتل، فقال صلى الله عليه وسلم: "عمل قليلًا، وأجر كثيرًا".
وأما استعانته صلى الله عليه وسلم بابن أبيّ: فليس ذلك إلا لإظهاره الإسلام.--------------------------------------------
= غريب - لا يُدرى ممن هو، يقال له: قُزمان، وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا ذُكر له: إنه لمن أهل النار، قال: فلمَّا كان يوم أحد قاتلَ قتالًا شديدًا، ففتَل وحدَه ثمانية أو سبعة من المشركين، وكان ذا بأس، فأثبتته الجراحة، فاحتُمِل إلى دار بني ظَفر، قال: فجعل رجالٌ من المسلمين يقولون له: والله لقد أبليت اليوم يا قُزْمان، فأبشر، قال: بماذا أبشر؟ فوالله إن قاتلتُ إلَّا عن أحساب قومي، ولولا ذلك ما قاتلتُ. قال: فلمَّا اشتدّت عليه جراحته أخذ سَهْمًا من كِنانته فقتل به نفسه".
كما في سيرة ابن هشام (3/ 128 - 129).
• وأخرجه البخاري في صحيحه رقم (3062) ومسلم في صحيحه رقم (111).
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فقال لرجل ممن يدَّعي الإسلام: "هذا من أهل النار"، فلما حضرَ القتال قاتل الرجل قتالًا شديدًا فأصابتهُ جراحة، فقيل: يا رسول الله، الذي قلت له إنَّهُ من أهل النار، فإنه قد قاتل اليوم قتالًا شديدًا وقد ماتَ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إلى النار". قال: فكادَ بعضُ الناس أن يرتاب، فبينما هم على ذلك إذ قيل: إنه لم يمت، ولكنَّ به جراحًا شديدًا، فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: "الله أكبر، أشهد أني عبدُ الله ورسوله"، ثم أمرَ بلالًا فنادى بالناس: "إنّهُ لا يدخلُ الجنة إلَّا نفس مسلمةٌ، وإنَّ اللهَ ليؤيدُ هذا الدين بالرجل الفاجر".
(1) تقدم برقم (3269) من كتابنا هذا.
(2) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط (أ).
(3) سورة النساء، الآية: (141).
(4) البخاري في صحيحه رقم (2808) ومسلم في صحيحه رقم (144/ 1900).

وأما مقاتلة قزمان مع المسلمين: فلم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أذن له بذلك في ابتداء الأمر، وغاية ما فيه: أنه يجوز للإمام السكوت عن كافر قاتل مع المسلمين.
قوله: (بحرَّة الوَبِرَةِ) الحرَّة - بفتح الحاء المهملة، وتشديد الراء -، والوبرة - بفتح الواو والباء الموحدة، بعدها راءٌ، وبسكون الموحَّدة - أيضًا: موضعٌ على أربعة أميالٍ من المدينة(1).
قوله: (بالشجرة) اسم موضع(2)، وكذلك البيداء.
قوله: (ولا تنقشوا على خواتيمكم عربيًا) - بفتح العين المهملة، والراء وبعدها موحدة -.
قال في القاموس(3) في مادة عرب: "ولا تنقشوا على خواتيمكم عربيًا"، أي: لا تنقشوا محمد رسول الله؛ كأنه قال: نبيًا عربيًا، يعني: نفسه صلى الله عليه وسلم، انتهى. نهى صلى الله عليه وسلم أن ينقشوا على خواتيمهم مثل ما كان ينقش على خاتمه، وهو: محمد رسول الله(4) لأنه كان علامة له في ذلك الوقت يختم به كتبه.

‌‌[الباب السابع] بابٌ من جاءَ في مشاورةِ الإمام الجيشَ ونُصْحِهِ لهم وَرِفْقِهِ بهم وأخذِهِهم بما عليهم
38/ 3270 - (عَنْ أنَسٍ أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم شاورَ حِينَ بَلَغَهُ إقْبالُ أبي سُفْيَانَ، فَتَكَلَّم أبُو بَكْرٍ فأعْرَضَ عَنْهُ، ثمَّ تَكَلَّمَ عُمَرُ فأعْرَضَ عَنهُ، فَقامَ سَعْدُ بْنُ عُبادَةَ فقالَ: إيَّانا تُرِيدُ يا رَسُولَ الله، وَالَّذِي نَفْسي بِيَدِهِ لَوْ أمَرْتَنا أنْ نُخيضَهَا الْبَحْرَ لأخَضْنَاهَا، وَلوْ أمَرْتَنا أن نَضربَ أكْبادَها إلى بِرَكِ الْغِماد لَفَعلْنا، قالَ: فَنَدَبَ--------------------------------------------
(1) معجم البلدان (5/ 359).
(2) معجم البلدان (3/ 325).
(3) القاموس المحيط ص 146.
(4) انظر: "الرصف" (1/ 99 - 100) والطبقات لابن سعد (1/ 474).

رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم النَّاس فانْطَلَقُوا. رَوَاهُ أحمدُ(1) ومُسْلمٌ)(2). [صحيح]
39/ 3271 - (وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: ما رأيْتُ أحدًا قَطُّ كانَ أكْثَرَ مَشُورَةً لأصْحابِهِ مِنْ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، رواهُ أحمدُ(3) والشَّافِعيُّ)(4). [مرسل]
قوله: (حين بلغه إقبال أبي سفيان) هذا الأمر كان في غزوة بدر، وقد اقتصر المصنف ههنا على أول. الحديث لكونه محلَّ الحاجة.
وتمامه: فانطلقوا حتى نزلوا بدرًا [ووردت](5) عليهم روايا قريش، وفيهم غلامٌ أسود لبني الحجاج، فكان أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن أبي سفيان وأصحابه، فيقول [لهم](6): ما لي علمٌ بأبي سفيان، ولكنْ هذا أبو جهلٍ، وعتبة، وشيبة وأمية بن خلف في الناس، فإذا قال ذلك ضربوه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، فلما رأى ذلك انصرف فقال: والذي نفسي بيده إنكم لتضربونه إذا صدقكم وتتركونه إذا كذبكم، ثم قال: هذا مصرع فلان ويضع يده على الأرض ههنا وههنا، قال: فوالله ما ماط أحد منهم عن موضعه(7).
قوله: (أن نخيضها) أي: الخيل وهو - بالخاء المعجمة بعدها مثناة تحتية ثم ضاد معجمة -.
قال في القاموس(8): خاض الماء يخوضه خوضًا وخياضًا: دخله كخوضه واختاضه، وبالفرس أورده كأخاضه. اهـ.--------------------------------------------
(1) في المسند (3/ 220).
(2) في صحيحه رقم (83/ 1779).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (14/ 377 - 378) وأبو عوانة (4/ 214 - 216) والحاكم (3/ 253) والبيهقي في "دلائل النبوة" (3/ 47).
وهو حديث صحيح.
(3) في المسند (4/ 328).
(4) في المسند (ج 2 رقم 626 - ترتيب).
وأورده الترمذي بإثر الحديث رقم (1714) معلقًا بصيغة التمريض.
• قال الحافظ في "الفتح": مرسل. لأن الزهري لم يسمع من أبي هريرة.
(5) في المخطوط (ب): (وبدت).
(6) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(7) مسلم رقم (83/ 1779).
(8) القاموس المحيط ص (827).

قوله: (بِرَك)(1) - بكسر الباء الموحدة وفتحها مع سكون الراء -، والغماد بغين معجمة مثلثة كما في القاموس(2)، وهو موضع في ساحل البحر بينه وبين جدّة عشرة أميال: وهو البندر القديم.
وحكى صاحب القاموس(3) عن ابن عُلَيم في "الباهر" أنه أقصى معمور الأرض.
قوله: (ما رأيت أحدًا قطُّ … إلخ) فيه دليل: على أنه يشرع للإمام أن يستكثر من استشارة أصحابه الموثوق بهم دينًا وعقلًا.
وقد ذهبت الهادوية(4) إلى وجوب استشارة الإمام لأهل الفضل، واستدلوا بظاهر قوله تعالى: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ}(5).
وقيل: إن الأمر في الآية للندب إيناسًا لهم وتطييبًا لخواطرهم.
وأجيب بأن ذلك نوع من التعظيم وهو واجب، والاستدلال بالآية على الوجوب إنما يتم بعد تسليم أنها غير خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بعد تسليم أن الخطاب الخاص به يعم الأمة أو الأئمة، وذلك مختلف فيه عند أهل الأصول(6).
40/ 3272 - (وعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسارٍ قالَ: سَمِعْتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقُولُ: "ما مِنْ عَبْدٍ يَسْترْعِيهِ الله رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهْوَ غاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إلَّا حَرَّمَ الله عَليْهِ--------------------------------------------
(1) انظر: معجم البلدان (1/ 399 - 400) حيث قال: والبرك: حجارة مثل حجارة الحرَّة خشنة يصعب المسلك عليها وعرة.
(2) القاموس المحيط ص 389.
(3) القاموس المحيط ص 389.
قال صاحب معجم البلدان (1/ 400): وفي كتاب عياض: برك الغماد، بفتح الباء، عن الأكثرين، وقد كسرها بعضهم، وقال: هو موضع في أقاصي أرض هجر.
(4) البحر الزخار (5/ 381).
و"السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار" للشوكاني (3/ 703 - 705) بتحقيقي.
(5) سورة آل عمران، الآية: (159).
(6) "إرشاد الفحول " للشوكاني (ص 442 - 443) بتحقيقي.
والبحر المحيط (3/ 187 - 189).

الجنَّةَ". مُتَّفَقٌ عَليْهِ(1). [صحيح]
وَفي لَفْظٍ: "ما مِنْ أمِيرٍ يَلي أمُورَ المُسْلِمينَ، ثمَّ لا يجْتَهِدُ لَهُمْ وَلا يَنْصَحُ لهُمْ إلَّا لمْ يَدْخُلِ الجنَّةَ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ)(2). [صحيح]
41/ 3273 - (وَعَنْ عائشةَ قالَتْ: سَمعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "اللَّهُمَّ مَنْ وَليَ مِنْ أمْرِ أمَّتي شَيْئًا فَشقَّ عليْهِم فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَليَ مِنْ أمْرِ أمَّتي شَيْئًا فَرَفَقَ بهِمْ فارْفُقْ بهِ". رواهُ أحمدُ(3) ومسلمٌ)(4). [صحيح]
42/ 3274 - (وعنْ جابرٍ قالَ: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَتَخَلَّفُ في المَسِيرِ فَيُزْجِي الضَّعِيفَ وُيرْدِفُ وَيدْعُو لهُمْ. رَواهُ أبُو داوُدَ)(5).
43/ 3275 - (وعنْ سَهْلِ بْنِ مُعاذٍ عَنْ أبِيهِ قالَ: غَزَوْنا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غَزْوَةَ كَذَا وَكَذَا، فَضيَّقَ النَّاسُ الطَّرِيقَ، فَبَعَثَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مُنادِيًا فَنادَى: مَنْ ضَيَّق مَنزِلًا، أوْ قَطَعَ طَرِيقًا فَلا جِهادَ لَهُ. رَواهُ أحمدُ(6) وَأبُو داوُدَ)(7) [حسن]--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (5/ 25) والبخاري رقم (7151) ومسلم رقم (228/ 142).
(2) في صحيحه رقم (229/ 142).
(3) في المسند (6/ 93).
(4) في صحيحه رقم (19/ 1828).
قلت: وأخرجه أبو عوانة (4/ 412 و 413) وابن حبان رقم (553) والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 136) والبغوي في شرح السنة رقم (2471) من طرق.
وهو حديث صحيح.
(5) في سننه رقم (2639).
قلت: وأخرجه الحاكم (2/ 115) وعنه البيهقي (5/ 257).
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
وهو حديث صحيح.
(6) في المسند (3/ 441).
(7) في سننه رقم (2629).
قال المنذري في "المختصر" (3/ 430): "سهل بن معاذ ضعيف، وإسماعيل بن عياش فيه مقال". اهـ.
قال الألباني في "صحيح أبي داود" (7/ 380): "قلت: المقال الذي فيه خاص بروايته عن غير الشاميين، وهذه عنهم، وهو فيهم ثقة.
على أنه قد توبع عند المؤلف في الإسناد الثاني؛ فكأن المنذري لم يتنبه له. =

حديث جابر سكت عنه أبو داود(1) والمنذري(2)، ورجال إسناده رجال الصحيح إلا الحسن بن شَوْكَر، وقد قيل: إن البخاري روى له كما ذكره صاحب التقريب(3).
وحديث سهل بن معاذ في إسناده إسماعيل بن عياش، وفيه مقال قد تقدم، وسهل بن معاذ ضعيف كما قال المنذري(4).
قوله: (إلا حرَّم الله عليه الجنة)، في روايةٍ للبخاري(5): "لم يجد رائحة الجنة"، زاد الطبراني(6): "وعَرْفها يوجد يوم القيامة من مسيرة سبعين عامًا".
وأصل هذا الحديث أن عبيد الله بن زياد لما أفرط في سفك الدِّماء، وكان معقل بن يسار حينئذٍ مريضًا مرضه الذي مات فيه فأتى عُبيدُ الله يعوده، فقال له معقل: إني محدثك حديثًا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم … فذكره.
وفي مسلم(7): أنَّه لما حدثه بذلك قال: "ألا كنت حدثتني قبل هذا اليوم؟ قال: لم أكن لأحدثك قبل سبب ذلك"، والمراد بهذا السبب هو ما كان يقع منه من سفك الدماء.--------------------------------------------
= وأما سهل؛ فهو وسط، ضعفه ابن معين، ووثقه العجلي وابن حبان، وروى عنه جماعة.
ولذا قال في "التقريب" - رقم (2667) -: "لا بأس به، إلا في روايات زَبَّانَ عنه".
قلت: وهذه من رواية فروة بن مجاهد، وقد وثقه ابن حبان، وروى عنه جماعة. وقال البخاري: "وكانوا لا يشكون أنه من الأبدال … ".
وخلاصة القول: أن حديث سهل بن معاذ عن أبيه حديث حسن، والله أعلم.
(1) في السنن (3/ 11).
(2) في المختصر (3/ 434).
(3) التقريب رقم (1249).
(4) في "المختصر" (3/ 430) وتقدم التعليق عليه.
(5) في صحيحه رقم (7150).
(6) في "المعجم الكبير" (ج 20 رقم 473).
قلت: وأخرجه أحمد في المسند (5/ 27) بلفظ: "من استُرعيَ رعيةً، فلم يُحطهم بنصيحةٍ، لم يجد ريحَ الجنةِ، وريحُها يُوجَدُ من مسيرة مئةِ عام".
فقال ابن زياد: ألا كنتَ حدثثني بهذا قبلَ الآن؟! قال: والآن لولا الذي أنت عليه لم أحدِّثك به".
قلت: وأخرجه أبو عوانة (4/ 423) وابن قانع في "معجم الصحابة" (3/ 79).
وهو حديث صحيح.
(7) في صحيحه رقم (228/ 142).

ووقع في رواية الإسماعيليِّ(1) من الوجه الذي أخرجه مُسلمٌ: "لولا أني ميتٌ ما حدثتك".
فكأنه كان يخشى بطشه، فلما نزل به الموت؛ أراد أن يكفَّ بعض شرِّه عن المسلمين.
وأخرج الطبراني في الكبير(2) عن الحسن قال: "قدم علينا عبيد الله بن زياد أميرًا؛ أمَّره علينا معاوية غلامًا سفيهًا، يسفك الدماء سفكًا شديدًا، وفينا عبد الله بن معقل المزني، فدخل عليه ذات يومٍ فقال له: انته عما أراك تصنع، فقال له: وما أنت وذاك؟ قال: ثم خرج إلى المسجد فقلنا له: ما كنت تصنع بكلام هذا السفيه على رؤوس الناس؟ فقال: إنَّه كان عندي علم فأحببت أن لا أموت حتى أقول به على رؤوس الناس، ثم قام فما لبث أن مرض مرضه الذي توفي فيه، فأتاه عبيد الله بن زياد يعوده، فذكر نحو حديث الباب.
فيحتمل أن تكون القصة وقعت للصحابيين.
قوله: (ما من أميرٍ) في رواية للبخاري(3): "ما من والٍ يلي رعية من المسلمين".
قوله: (ثم لا يجتهد) في رواية أبي المليح(4): "ثم لا يجد له" بجيم ودال مشددة من الجِدِّ بالكسر ضد الهزل.--------------------------------------------
(1) ذكره الحافظ في "الفتح" (13/ 127).
(2) كما في "مجمع الزوائد" (5/ 212 - 213) وقال الهيثمي وفيه: "محمد بن عبد الله بن مغفل ولم أعرفه".
"قلت: هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن بشر بن مغفل بن حسان بن عبد الله بن مغفل المزني.
ذكره الخطيب في "تاريخه" - (5/ 455 - 456) - وقال: وكان ثقة، وقال البرقاني: ما سمعت إلا خيرًا.
وذكره ابن ناصر الدين الدمشقي في كتابه "توضيح المشثبه" (8/ 221) ". اهـ.
[الفرائد على مجمع الزوائد. لخليل بن محمد العربي (ص 213 رقم 507)].
(3) في صحيحه رقم (7151).
(4) عند مسلم في صحيحه رقم (229/ 142).

قوله: (يلي) قال ابن التين(1): يلي: جاء على غير القياس لأنَّ ماضيه ولي بالكسر، فمستقبله يولي بالفتح، وهو مثل ورث، يرث.
قال ابن بطال(2): هذا وعيد شديدٌ على أئمة الجور، فمن ضيَّع من استرعاه الله، أو خانهم، أو ظلمهم؛ فقد توجه إليه الطلب بمظالم العباد يوم القيامة، فكيف يقدر على التحلُّل من ظلم أمةٍ عظيمة؟ ومعنى: حرَّم الله عليه الجنة: أي أنفذ عليه الوعيد ولم يُرض عنه المظلومين.
ونقل ابن التين عن الداودي (1) نحوه. قال: ويحتمل أن يكون هذا في حق الكافر لأن المؤمن لا بد له من نصيحة.
قال الحافظ(3): وهو احتمال بعيد جدًّا، والتعليل مردودٌ، والكافر أيضًا قد يكون ناصحًا فيما تولاه، ولا يمنعه ذلك الكفر، انتهى.
ويمكن أن يجاب عن هذا؛ بأنَّ النُّصح من الكافر لا حكم له لعدم كونه مثابًا عليه. والأولى في الجواب أن يقال: إن الواقع في الحديث نكرة في سياق النفي [وهي](4) تعم الكافر، والمسلم؛ فلا يقبل التخصيص إلا بدليل. وقال بعضهم: يحمل على المستحل.
قال الحافظ(5): والأولى: أنَّه محمولٌ على غير المستحلِّ، وإنما أريد به الزجر والتغليظ.
قال: وقد وقع في رواية لمسلم(6) بلفظ: "لم يدخل معهم الجنة"، وهو يؤيد أن المراد أنه لا يدخل الجنة في وقت دون وقت، انتهى.
ويجاب: بأنَّ الحمل على الزجر والتغليظ خلاف الظاهر، فلا يصار إليه إلا لدليل. ورواية مُسلمٍ لا تدلُّ على أنَّ عدم الدخول في بعض الأوقات لأنَّ النفي فيها مطلقٌ، وغاية ما فيه: أنَّه غير مؤكد، كما في النفي بلن.
قال الطيبي(7): إنَّ قوله: (وهو غاشٍ) قيد للفعل، مقصودٌ بالذكر، يريد:--------------------------------------------
(1) ذكره الحافظ في "الفتح" (13/ 128).
(2) في شرحه لصحيح البخاري (8/ 219).
(3) في "الفتح" (13/ 128).
(4) في المخطوط (ب): (وهو).
(5) في "الفتح" (13/ 128).
(6) في صحيحه رقم (229/ 142).
(7) في شرحه على مشكاة المصابيح (7/ 237). =

أن الله تعالى إنما ولاه على عباده ليديم لهم النصيحة، لا ليغشَّهم حتى يموت على ذلك، فمن قلب القضية استحقَّ أن يعاقب.
قولى: (فيزجي الضعيف) - بضم التحتية وسكون الزاي بعدها جيم -.
قال في القاموس(1): زجاه: ساقه ودفعه كزجاه وأزجاه.
قوله: (ويردِفُ) قال في القاموس(2): الردف بالكسر: الراكبُ خلفَ الراكبِ، انتهى.
والمراد أنه صلى الله عليه وسلم كان يردِفُ خلفه من ليس له راحلة إذا كان يضعف عن المشي، وهذا من حسن خُلُقه الذي وصفه الله تعالى به وذكر عظمه فقال: {وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ}(3)، {بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ}(4).
قوله: (فلا جهاد له) فيه أنه لا يجوز لأحد تضييق الطريق التي يمر بها الناس، ونفي جهاد من فعل ذلك على طريق المبالغة في الزجر والتنفير، وكذلك لا يجوز تضييق المنازل التي ينزل فيها المجاهدون لما في ذلك من الإضرار بهم.

‌‌[الباب الثامن] بابُ لزومِ طاعةِ الجيش لأميرهم ما لم يأمر بمعصيةٍ
44/ 3276 - (عَنْ مُعاذِ بْنِ جبَلٍ عَنْ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "الغَزْوُ غَزْوَانِ: فأمَّا من ابْتَغَى وَجْهَ الله، وَأَطَاعَ الامَامَ، وَأَنْفَقَ الْكَرِيمةَ، وَياسَرَ الشَّريكَ، وَاجتَنَبَ الْفسَادَ، فإنَّ نَوْمَهُ وَنَبْهَهُ أَجْرُ كلّهُ؛ وَأمَّا مَنْ غَزَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَسُمْعةً وعَصَى الإمامَ، وأَفْسدَ في الأرْضِ فإنَّهُ لَنْ يَرْجِعَ بالْكَفافِ". رَوَاهُ أَحمدُ(5) وَأَبُو دَاودَ(6) وَالنَّسائي)(7) [حسن]--------------------------------------------
= ونص كلامه: (وهو غاش) حال قيد للفعل ومقصود بالذكر؛ لأن المعتبر من الفعل والحال هو الحال.
(1) القاموس المحيط ص 1666.
(2) القاموس المحيط ص 1049.
(3) سورة القلم، الآية: (4).
(4) سورة التوبة، الآية: (128).
(5) في المسند (5/ 234).
(6) في سننه رقم (2515).
(7) في سننه رقم (3188). =

45/ 3277 - (وعَنْ أبِي هُرَيرَة أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: "قالَ مَنْ أَطَاعَني فَقدْ أَطَاعَ الله، وَمَنْ عَصَاني فقد عَصَى الله، ومَنْ يُطعِ الأمِيرَ فقدْ أَطاعني، ومَنْ يَعص الأمِيرَ فَقدْ عَصاني". متَّفق عَليهِ)(1). [صحيح]
46/ 3278 - (وعنِ ابْنِ عبَّاسٍ في قوْلِهِ تعَالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}(2). قالَ: نَزَلتْ في عَبدِ الله بْنِ حُذَافَةَ بْنِ قيْسٍ بن غَدِيّ، بَعَثَهُ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في سَرِيَّةٍ. رَوَاهُ أَحمدُ(3) والنَّسائِيُّ)(4). [صحيح]
47/ 3279 - (وعَنْ عليٍّ قالَ: بَعَثَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم سَرِيَّة واسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رجُلًا مِنَ الأنْصَارِ وأَمَرَهُمْ أنْ يَسْمَعُوا لهُ ويُطِيعُوا فَعَصَوْهُ في شيءٍ، قالَ: اجْمَعُوا لِي حَطبًا فجَمعُوا، ثمَّ قالَ: أَوْقِدُوا نارًا فَأَوْقَدُوا، ثمَّ قالَ: أَلمْ يأمُرْكُمْ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ تَسْمَعُوا وتُطِيعُوا؟ قالُوا: بَلَى، قالَ: فادْخُلُوهَا، فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ وقالُوا: إنَّمَا فرَرْنا إلى رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مِنَ النَّارِ، فكانُوا كَذلِكَ حتّى سَكَنَ غَضبُهُ وطُفِئَتِ النَّارُ، فلمَّا رَجَعُوا ذكَرُوا ذلِكَ لرسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقالَ: "لوْ دَخَلُوهَا لَمْ يَخْرُجُوا مِنْها أَبدًا"، وقالَ: "لَا طَاعَةَ في مَعْصِيَةِ الله، إنَّما الطَّاعةُ في المَعْرُوفِ". متّفَّقٌ عَليهِ)(5). [صحيح]--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (ج 20 رقم 176) وفي "الشاميين" رقم (1159) والحاكم (2/ 85) والبيهقي (9/ 168).
إسناده ضعيف، بقية بن الوليد، ليس بالقوي، وهو مدلس. ولكنه صرح بالتحديث في سند هذا الحديث.
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(1) أحمد في المسند (2/ 244) والبخاري رقم (7137) ومسلم رقم (32/ 1835).
(2) سورة النساء، الآية: (59).
(3) في المسند (1/ 337).
(4) في سننه رقم (4194).
قلت: وأخرجه البخاري رقم (4584) ومسلم رقم (1834) وأبو داود رقم (2624) والترمذي رقم (1672) وأبو يعلى رقم (2746) وابن الجارود رقم (1040) وأبو عوانة (4/ 442) والحاكم (2/ 114) والبيهقي في "دلائل النبوة" (4/ 311).
قال الترمذي: حسن صحيح غريب.
وهو حديث صحيح.
(5) أحمد في المسند (1/ 82) والبخاري رقم (7145) ومسلم رقم (39، 40/ 1840). =

حديث معاذ في إسناده بقية بن الوليد وفيه مقال. قال في التقريب(1): صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، وقد صرح بالتحديث في سند هذا الحديث عن [بُجَيْرٍ](2).
وحديث ابن عباس أخرجه أبو داود(3).
قال المنذري في مختصر السنن(4): وأخرجه البخاري(5) ومسلم(6) والترمذي(7) والنسائي(8).
قوله: (وأنفق الكريمة) هي الفَرَس التي يُغزى عليها.
قال في القاموس(9): والكريمان: الحج والجهاد، ومنه: "خير الناس مؤمن بين كريمين"(10)، أو معناه بين فرسين يغزو عليهما، أو بعيرين يستقي عليهما. اهـ.--------------------------------------------
= وهو حديث صحيح.
(1) في التقريب رقم الترجمة (734).
(2) كذا في المخطوط (أ)، (ب) والصواب (بحير) كما في "تهذيب التهذيب" (1/ 213) ومصادر الحديث.
(3) في سننه رقم (2624) وقد تقدم.
(4) في "المختصر" (3/ 428).
(5) في صحيحه رقم (4584) وقد تقدم.
(6) في صحيحه رقم (1834) وقد تقدم.
(7) في سننه رقم (1672) وقد تقدم.
(8) في سننه رقم (4194) وقد تقدم.
(9) القاموس المحيط ص 1489.
(10) أخرجه أحمد في المسند (5/ 430) وإسناده صحيح.
عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "يوشِكُ أن يَغلِبَ على الدُّنيا لُكَعُ بن لُكَعَ، وأفضلُ الناسِ مؤمنٌ بين كريمتين" لم يرفعه.
قلت: وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم (2051) مرفوعًا وقال فيه: "بين كريمين".
• وإسناده صحيح، والشطر الأول له شواهد: (منها): حديث أبي بردة بن نيار عند أحمد (3/ 466) بسند حسن.
(ومنها): حديث عمر بن الخطاب عند الطبراني في "الأوسط" رقم (7316) وأورده الهيثمي في "المجمع" (7/ 325) وقال: رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين، ورجال أحدهما ثقات.
(ومنها): حديث أنس عند الطبراني في "الأوسط" رقم (628) وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (7/ 325 - 326) وقال: ورجاله رجال الصحيح غير الوليد بن عبد الملك بن مسرح، وهو ثقة. =

ويحتمل أن يكون المراد: إنفاق الخصلة الكريمة عند المنفق المحبوبة إليه من غير تعيين.
قوله: (وياسر الشريك) أي: سامحه، وعامله باليسر ولم يعاسره.
قوله: (ونبهه) بفتح النون، وسكون الموحدة، أي: انتباهه في سبيل الله.
قوله: (فلن يرجع بالكفاف)(1) أي: لم يرجع لا عليه؛ ولا له من ثواب تلك الغزوة وعقابها، بل: يرجع وقد لزمه الإثم؛ لأنَّ الطاعات إذا لم تقع بصلاح سريرةٍ انقلبت معاصي، والعاصي آثم.
قوله: (من أطاعني فقد أطاع الله … إلخ)، هذا الحديث فيه دليل على أن طاعة من كان أميرًا طاعة له صلى الله عليه وسلم، وطاعته طاعة لله وعصيانه عصيان له، وعصيانه عصيان لله.
وقد قدَّمنا من الأدلة الدَّالة على وجوب طاعة الأئمة، والأمراء في باب الصَّبر على جور الأئمة من آخر كتاب الحدود ما فيه كفايةٌ، فليرجع إليه(2).
وقد نص القرآن على ذلك فقال: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}(3) وهي نازلة في طاعة الأمراء كما في رواية ابن عباس المذكورة في الباب(4).
وقد قيل: إن أولي الأمر هم العلماء، كما وقع في الكشاف(5) وغيره من--------------------------------------------
= وخلاصة القول: أن الشطر الأول من حديث أحمد (5/ 430) حديث حسن لغير".
• لُكَعُ: قال السندي: بضم لام وفتح الكاف، كزفر، غير منصرف للعدل والصفة، يقال للعبد والأحمق. قيل: والمراد هاهنا: من لا يُعرف له أصل، ولا يُحمد له خُلُق. [النهاية: (2/ 613)، والفائق في غريب الحديث (3/ 329)].
• بين كريمتين: قال السندي: أي: بين نفسين كريمتين، أو المراد: بين كريمين، والهاء للمبالغة. قيل: أي بين أبوين مؤمنين، وقيل: بين أب مؤمن وابن مؤمنٍ، فهو بين مؤمنين هما طرفاه وهو مؤمن، والكريم: مَن كرَّم نفسه عن التدنس بشيء من مخالفة ربِّه.
(1) انظر القاموس المحيط ص 1098 والنهاية (2/ 554).
(2) في الباب السابع من كتاب حد شارب الخمر عند الحديث رقم (3193 - 3199) من كتابنا هذا.
(3) سورة النساء، الآية: (59).
(4) تقدم برقم (3278) من كتابنا هذا.
(5) في "الكشاف" للزمخشري (2/ 95).

كتب التفسير(1).
قوله: (رجلًا من الأنصار) روى أحمد(2) وابن ماجه(3) وصححه ابن خزيمة وابن حبان(4) والحاكم(5) من حديث أبي سعيد أن الرجل المذكور هو علقمة بن مُجَزِّز، وكذا ذكر ابن إسحاق.
وقيل: إنه عبد الله بن حذافة السهمي وكان من أصحاب بدر وكانت فيه دعابة. ويجمع بينهما بأن كل واحد منهما كان أميرًا على بعض من تلك السرية.
ويدل على ذلك حديث أبي سعيد الذي أشرنا إليه، ولفظه: "بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علقمة بن مجزز على بعث أنا فيهم، حتى إذا انتهينا إلى رأس غزاتنا إذ كنا ببعض الطريق إذ بطائفة من الجيش وأمّر عليهم عبد الله بن حذافة السهمي وكان من أصحاب بدر وكان فيه دعابة" الحديث.
وقد بوّب البخاري(6) على هذا الحديث فقال: باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي وعلقمة بن مجزز المدلجي.
قوله: (فأوقدوا نارًا … إلخ) قيل: إنه لم يقصد دخولهم النار حقيقة، وإنما أشار بذلك إلى أن طاعة الأمير واجبة، ومن ترك الواجب دخل النار فإذا شق عليكم دخول هذه النار فكيف بالنار الكبرى، وكان قصده أنه لو رأى منهم الجد في ولوجها لمنعهم.
قوله: (لو دخلوها لم يخرجوا منها) قال الداوودي(7): يريد تلك النار لأنهم يموتون بتحريقها فلا يخرجون منها أحياء.--------------------------------------------
(1) عن جابر بن عبد الله، ومجاهد: {أولوا الأمر} أهل القرآن والعلم، وهو اختيار مالك رحمه الله، ونحوه قول الضحاك. قال: يعني الفقهاء والعلماء في الدين.
[الجامع لأحكام القرآن (5/ 259)].
(2) في المسند (3/ 67) بسند حسن.
(3) في سننه رقم (2863).
(4) في صحيحه رقم (4558).
(5) في المستدرك (3/ 360 - 361).
وهو حديث حسن.
(6) في صحيحه في كتاب المغازي رقم (64) والباب رقم (59): باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي وعلقمة بن مجزز المدلجي، ويقال: إنها سرية الأنصاري. الفتح (8/ 58).
(7) ذكره الحافظ في "الفتح" (13/ 123).

قال: وليس المراد بالنار نار جهنم ولا أنهم يخلدون فيها؛ لأنه قد ثبت في حديث الشفاعة أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان.
قال: وهذا من المعاريض التي فيها مندوحةً.
يريد أنه سيق مساق الزَّجر، والتخويف ليفهم السامع: أن من فعل ذلك خلد في النار، وليس ذلك مرادًا، وإنما أريد الزجر والتخويف، وقد ذكر له صاحب الفتح توجيهات في كتاب المغازي(1).
قوله: (لا طاعة في معصية الله) أي لا يجب ذلك بل يحرم على من كان قادرًا على الامتناع.
وفي حديث معاذ عند أحمد(2): "لا طاعة لمن لم يطع الله".
وعند البزار(3) في حديث عمران بن حصين والحكم بن عمرو الغفاري: "لا طاعة في معصية الله" وسنده قوي.--------------------------------------------
(1) الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (8/ 58 - 60).
(2) في المسند (3/ 213) بسند ضعيف.
قلت: وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (6/ 332 - 333 و 333) تعليقًا.
وأبو يعلى في المسند رقم (4046) والضياء في "المختارة" رقم (2341).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 225) وقال: "رواه أحمد، وأبو يعلى، وفيه عمرو بن زينب ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح".
قلت: عمرو بن زينب تحرف والصواب "عمرو بن زنيب".
• وقد ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" (6/ 332)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (6/ 233)، وذكرا له اختلاف حديثه عليه. وأورده ابن حبان في "الثقات" (5/ 174).
["الفرائد على مجمع الزوائد" (ص 259) رقم (407)].
وخلاصة القول: أن حديث معاذ سنده ضعيف وهو حديث صحيح بشواهده.
(3) في المسند (رقم 1613 - كشف).
قلت: وأخرجه أحمد في المسند (4/ 426) والطبراني في "المعجم الكبير" (ج 18 رقم 751) وابن أبي شيبة (6/ 544)، والحاكم (3/ 443) وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. والطيالسي رقم (856) وعبد الرزاق رقم (20700).
لكن الحديث صحيح بشواهده.

وفي حديث عبادة بن الصامت عند أحمد(1) والطبراني(2): "لا طاعة لمن عصى الله"، ولفظ البخاري في حديث الباب(3): "فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة".
وهذا تقييد لما أطلق في الأحاديث المطلقة القاضية بطاعة أولي الأمر على العموم، والقاضية بالصبر على ما يقع من الأمير مما يكره، والوعيد على مفارقة الجماعة، والمراد بقوله: لا طاعة في معصية الله: نفي الحقيقة الشرعية لا الوجودية، وقوله: "إنما الطاعة في المعروف" فيه: بيان ما يطاع فيه من كان من أولي الأمر، وهو الأمر المعروف لا ما كان منكرًا، والمراد بالمعروف: ما كان من الأمور المعروفة في الشرع لا المعروف في العقل أو العادة؛ لأن الحقائق الشرعية مقدمة على غيرها على ما تقرر في الأصول(4).

‌‌[الباب التاسع] بابُ الدَّعوةِ قَبْلَ القِتَالِ
48/ 3280 - (عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ قالَ: ما قاتَلَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قَوْمًا قطُّ إلَّا--------------------------------------------
(1) في المسند (5/ 325) بسند ضعيف.
(2) كما في "مجمع الزوائد" (5/ 226 - 227) وقال الهيثمي: "رواه أحمد بطوله والطبراني، ورجالهما ثقات إلا أن إسماعيل بن عياش رواه عن الحجازيين، وروايته عنهم ضعيفة".
• قلت: وفي الباب حديث علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا طاعة لبشر في معصية الله … " هكذا مختصرًا، وروي مطولًا وذكر قصة سرية عبد الله بن حذافة السهمي.
أخرجه البخاري رقم (4340) و (7145) و (7257) ومسلم رقم (1840) وأبو داود رقم (2625) والنسائي رقم (4255) وأحمد (1/ 82، 94، 124، 129) وابن حبان في صحيحه رقم (4567 و 4568 و 4569) والطيالسي رقم (109) وعبد الرزاق في "المصنف" رقم (20699) وابن أبي شيبة في "المصنف" (6/ 543).
• وحديث عبد الله بن مسعود فقد أخرجه ابن ماجه رقم (2865) والطبراني في "المعجم الكبير" رقم (10361) والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 124) وفي "دلائل النبوة" (6/ 396) من طرق. وإسناده حسن.
وهو حديث صحيح لغيره.
(3) تقدم برقم (3279) من كتابنا هذا. وانظر: صحيح البخاري رقم (7144).
(4) إرشاد الفحول (ص 107 - 111) بتحقيقي، والبحر المحيط (2/ 158 - 159).

دَعَاهُمْ. رَواهُ أحمد)(1). [صحيح]
49/ 3281 - (وعَنْ سُلَيْمانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قالَ: كانَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا على جَيْشٍ أو سَرِيَّةٍ أوْصَاهُ في خاصَّتِهِ بتَقْوى الله ومَنْ مَعهُ مِنَ المُسْلِمينَ خَيْرًا، ثمَّ قالَ: "اغْزُوا بسْمِ الله في سَبيلِ الله، قاتِلوا مَنْ كفَر بالله، اغْزُوا ولَا تَغُلُّوا، وَلا تَغْدُرُوا، ولَا تُمَثِّلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، وإذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ المُشْرِكينَ فادْعُهُمْ إلى ثَلاثِ خِصالٍ - أو خِلالٍ - فأَيتهُنَّ مَا أَجابُوكَ فاقْبَلْ مِنْهُمْ وكُفَّ عنْهُمْ، ادْعُهُمْ إلى الاسْلامِ، فإنْ أَجابُوكَ فاقْبَلْ مِنْهُمْ وكفَّ عَنهُمْ، ثمَّ ادْعُهُمْ إلى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إلى دَارِ المُهاجِرِينَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنهُمْ إنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِين وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى المُهَاجِرِين، فإِنْ أبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلوا مِنْها فأخبِرْهُمْ أنَّهُمْ يَكُونُون كأعْرَابِ المُسلِمِينَ يَجْرِي علَيْهِمْ الَّذِي يَجْرِي على المُسْلِمِينَ، ولا يكون لهُمْ في الْفَيءِ والغَنيمَةِ شِيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجاهِدُوا مَعَ المُسلِمِينَ، فإنْ هُمْ أَبَوْا فسَلْهُمْ الجِزْيَة، فَإن أجَابوكَ فَاقْبل مِنْهُم وكفَّ عَنْهُم، وإنْ أَبَوا فَاسْتَعِن بِاللهِ عَلَيهِم وقاتِلهُم، وَإِذَا حاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فأرادُوكَ أَنْ تجعَلَ لهمْ ذِمَّةَ الله وَذِمَّةَ نَبيِّهِ، فَلا تجْعلْ لهُمْ ذِمَّةَ الله وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، ولكِنِ اجعَلْ لهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصحابكَ، فإنَّكُمْ إنْ تخْفُروا ذِمَّتَكُمْ وَذِمَّةَ أَصحابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ الله وَذِمَّةَ رسُولهِ، وَإِذا حاصَرْتَ أَهْل حِصْن وَأَرادُوكَ أَنْ تُنْزِلهُمْ على حُكْمِ الله فلا تُنْزِلهُمْ على حُكْمِ الله، وَلكِنْ أَنزِلْهُمْ على حُكْمِكَ، فإِنَّكَ لا تَدْرِي أَتُصِيبُ فِيهمْ حُكْمَ الله أَم لَا"، رَواهُ أَحمدٌ(2) وَمُسلمٌ(3) وابْنُ ماجَهْ(4) والتِّرْمذيُّ وصحّحَهُ(5). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في المسند (1/ 236) بسند صحيح.
قلت: وأخرجه عبد بن حميد (697) والدارمي رقم (2488) وأبو يعلى رقم (2591) والطحاوي (3/ 207) والطبراني في الكبير رقم (11269) والحاكم (1/ 15) والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 107).
وهو حديث صحيح.
(2) في المسند (5/ 352).
(3) في صحيحه رقم (3/ 173).
(4) في سننه رقم (2858).
(5) في سننه رقم (1617) وقال: حديث بريدة حديث حسن صحيح. =

وَهْوَ حُجَّةٌ في أَنْ قَبُولَ الْجِزْيَةِ لا يختَصُّ بأهْلِ الْكِتابِ، وَأَنْ ليْسَ كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبًا، بَلِ الحقُّ عِنْدَ الله واحِدٌ، وَفِيهِ المنْعُ منْ قَتْلِ الولْدَانِ وَمِنْ التَّمثِيلِ).
حديث ابن عباس أخرجه أيضًا الحاكم(1) من طريق عبد الله بن أبي نجيح عن أبيه عنه.
قال في مجمع الزوائد(2): أخرجه أحمد(3) وأبو يعلى(4) والطبراني(5)، ورجاله رجال الصحيح.
وظاهره قوله: "إلا دعاهم" يخالف حديث نافع عن ابن عمر(6): "أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون".
قوله: (أو سرية) هي القطعة من الجيش تنفصل عنه ثم [تعود](7) إليه، وقيل: هي قطعة من الخيل زهاء أربعمائة، كذا قال إبراهيم الحربي(8). وسميت سرية: لأنها تسري ليلًا على خفية.
قوله: (ولا تغلوا) بضم الغين، أي: لا تخونوا إذا غنمتم شيئًا.
قوله: (ولا تغدِروا) بكسر الدال وضمها، وهو ضد الوفاء.
قوله: (وليدًا) هو الصبيُّ.--------------------------------------------
= وهو حديث صحيح.
(1) في المستدرك (1/ 15) وقال: حديث صحيح من حديث الثوري، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
(2) في "مجمع الزوائد" (5/ 304) وقال: "رواه أحمد، وأبو يعلى، والطبراني، بأسانيد، ورجال أحدها رجال الصحيح".
(3) في المسند (1/ 236) تقدم.
(4) في المسند "رقم (2494) و (2591) وقد تقدم.
(5) في المعجم الكبير رقم (11159) و (11269) وقد تقدم.
(6) أخرجه أحمد (2/ 31) والبخاري رقم (2541) ومسلم رقم (1735) والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 79، 107) وفي "المعرفة" رقم (18012) من طرق.
وانظر ما قاله الحافظ في: "الفتح" (6/ 108) حول هذا الموضوع.
(7) في المخطوط (ب): (يعودون).
(8) انظر: "النهاية" (1/ 773) والفائق للزمخشري (3/ 265).

قوله: (ادعهم) وقع في نسخ مسلم: "ثم ادعهم"، قال عياض(1): الصواب: إسقاط ثم، وقد أسقطها أبو عبيد في كتابه(2)، وأبو داود في سننه(3) وغيرهما لأنه تفسير للخصال الثلاث.
وقال المازري(4): إن "ثم" دخلت لاستفتاح الكلام.
وفي هذا دليل على أنه يشرع للإمام إذا أرسل قومه إلى قتال الكفار ونحوهم أن يوصيهم بتقوى الله وينهاهم عن المعاصي المتعلقة بالقتال كالغلول والغدر والمثلة وقتل الصبيان.
وفيه دليل على وجوب تقديم دعاء الكفار إلى الإسلام قبل المقاتلة.
وفي المسألة ثلاثة مذاهب:
(الأول): أنه يجب تقديم الدعاء [للكفار](5) إلى الإسلام من غير فرق بين من بلغته الدعوة منهم ومن لم تبلغه، وبه قال مالك(6) والهادوية(7) وغيرهم، وظاهر الحديث معهم.
(والمذهب الثاني): أنه لا يجب مطلقًا، وسيأتي في هذا الباب دليل من قال به.
(المذهب الثالث): أنه يجب لمن لم تبلغهم الدعوة ولا يجب إن بلغتهم لكن يستحب.
قال ابن المنذر: وهو قول جمهور أهل العلم(8)، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على معناه، وبه يجمع بين ما ظاهره الاختلاف من الأحاديث.
وقد زعم الإمام المهدي(9) أن وجوب تقديم دعوة من لم تبلغه الدعوة مجمع عليه. ويرد ذلك ما ذكرنا من المذاهب الثلاثة، وقد حكاها كذلك--------------------------------------------
(1) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (6/ 32).
(2) في "الأموال" ص 28.
(3) في السنن (3/ 83 رقم 2612).
(4) في المعلم بفوائد مسلم (3/ 10).
(5) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(6) "بداية المجتهد" (2/ 342) بتحقيقي.
(7) البحر الزخار (5/ 395).
(8) شرح صحيح مسلم للنووي (12/ 36).
(9) البحر الزخار (5/ 395).

المازري(1) وأبو بكر ابن العربي(2).
قوله: (ثم ادعهم إلى التحوُّل) فيه: ترغيب الكفار بعد إجابتهم وإسلامهم إلى الهجرة إلى ديار المسلمين؛ لأنَّ الوقوف بالبادية ربما كان سببًا لعدم معرفة الشريعة لقلَّة من فيها من أهل العلم.
قوله: (ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة شيء … الخ) ظاهر هذا: أنَّه لا يستحقُّ من كان بالبادية ولم يهاجر نصيبًا [في](3) الفيء والغنيمة إذا لم يجاهد، وبه قال الشافعي وفرق بين مال الفيء والغنيمة وبين مال الزكاة، وقال: إن للأعراب حقًّا في الثاني دون الأول.
وذهب مالك(4) وأبو حنيفة(5) والهادوية(6) إلى عدم الفرق بينهما، وأنه يجوز صرف كلِّ واحدٍ منهما في مصرف الآخر.
وزعم أبو عبيد(7) أن هذا الحكم [منسوخ](8)، وإنما كان في أوائل الإسلام. وأجيب بمنع دعوى النسخ.
قوله: (فسلهم الجزية) ظاهره عدم الفرق بين الكافر العجمي والعربي والكتابي وغير الكتابي، وإلى ذلك ذهب مالك(9)، والأوزاعي، وجماعةٌ من أهل العلم.
وخالفهم الشافعي(10) فقال: لا تقبل الجزية إلا من أهل الكتاب، والمجوس عربًا كانوا أو عجمًا، واستدل بقوله تعالى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ}(11) بعد ذكر أهل الكتاب وقوله صلى الله عليه وسلم: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب"(12)، وأما سائر--------------------------------------------
(1) المعلم بفوائد مسلم (3/ 9).
(2) القبس (2/ 589 - 590).
(3) في المخطوط (ب): (من).
(4) مدونة الفقه المالكي وأدلته (2/ 461).
(5) الاختيار (4/ 397).
(6) البحر الزخار (5/ 441 - 442).
(7) الأموال ص 209 - 215.
(8) في المخطوط (ب): (منسوخًا) وهو خطأ.
(9) المدونة (2/ 46)، ومدونة الفقه المالكي وأدلته (2/ 454) وبداية المجتهد (2/ 378) بتحقيقي.
(10) البيان للعمراني (12/ 250).
(11) سورة التوبة، الآية: (29).
(12) أخرجه مالك في الموطأ (1/ 278 رقم 42) ضعيف بهذا اللفظ. =

المشركين فهم داخلون تحت عموم: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ}(1)، وذهبت العترة(2) وأبو حنيفة(3) إلى أن الجزية لا تقبل من العربي غير الكتابي وتقبل من الكتابي ومن العجمي، ولعله يأتي لهذا البحث مزيد بسط.
قوله: (ذمة الله) الذمة: عقد الصلح والمهادنة؛ وإنما نهى عن ذلك لئلا ينقض الذمة من لا يعرف حقَّها، وينتهك حرمتها بعض من لا تمييز له من الجيش، فيكون ذلك أشدَّ؛ لأن نقض ذمة الله ورسوله أشدُّ من نقض ذمة أمير الجيش أو ذمة جميع الجيش، وإن كان نقض الكل محرمًا.
قوله: (أن تُخْفِرُوا) بضم التاء الفوقية، وبعدها خاء معجمة، ثم فاء مكسورة، وراء، يقال: أخفرت الرجل: إذا نقضت عهده، وخفرته بمعنى أمَّنته وحميته.
قوله: (فلا تنزلهم على حكم الله … إلخ)، هذا النهي محمول على التنزيه والاحتياط، وكذلك الذي قبله والوجه ما سلف، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: "فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا؟ ".
وفيه دليل لمن قال: إنَّ الحق مع واحدٍ، وأنَّ ليس كل مجتهد مصيبًا، والخلاف في المسألة مشهور مبسوط في مواضعه(4).
والحقُّ: أنَّ كلَّ مجتهدٍ مصيبٌ، من الصواب لا من الإصابة.--------------------------------------------
= وقد ثبت في أكثر من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من المجوس.
أخرج أحمد في المسند (1/ 190 - 191) والبخاري رقم (3156 و 3157) وأبو داود رقم (3043) والترمذي رقم (1587) وابن الجارود برقم (1105) وأبو يعلى رقم (860) والشاشي رقم (254، 255) والحميدي رقم (64) والنسائي في السنن الكبرى (رقم 8768 - العلمية) والبيهقي (8/ 247 - 248) و (9/ 189) والبغوي في شرح السنة رقم (2750) وهو حديث صحيح من حديث بجالة بن عبدة.
وانظر: "الإرواء" رقم (1249).
(1) سورة التوبة، الآية: (5).
(2) البحر الزخار (5/ 396).
(3) البناية شرح الهداية (6/ 668) ومختصر الطحاوي (3/ 484) والاختيار (4/ 407 - 408).
(4) إرشاد الفحول (ص 849 - 850) بتحقيقي، والبحر المحيط (6/ 244 - 245).