📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

وأخرج الترمذي(1) أيضًا عن أبي هريرة وابن عمر قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يكون في آخر الزمان رجالٌ يختلون الدنيا بالدين، يلبسون للناس جلود الضَّان، ألسنتهم أحلى من العسل، وقلوبهم قلوب الذئاب، يقول الله تعالى: أبي تغترّون أم عليَّ تجترئون، فبي حلفتُ: لأبعثنَّ على أولئك منهم فتنة [تذر](2) الحليم فيهم حيران".
وأخرج الشيخان(3) عن أبي وائل قال: سمعت أسامة يقول: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى فتجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فيقول: بلى كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه".
وأخرج الحاكم(4) من حديث معاذ يرفعه قال: "إن يسير الرياء شرك".
قال الحاكم(5): هذا حديث صحيح الإسناد ولا يحفظ له علة.
وأخرج ابن حبان في صحيحه(6) والحاكم(7) وصححه من حديث عائشة مرفوعًا: "الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل".--------------------------------------------
(1) • أخرج الترمذي في سننه رقم (2404) من حديث أبي هريرة.
واللفظ المذكور له. وهو حديث ضعيف جدًّا.
• وأخرج الترمذي في سننه رقم (2405) من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله تعالى قال: لقد خلقت خلقًا ألسنتهم أحلى من العسل، وقلوبهم أمرُّ من الصبر، فبي حلفتُ لأُتيحنَّهم فتنة تدع الحليم منهم حيرانًا، فبي يغترون، أم عليَّ يجترئون".
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عمر لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
قلت: وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(2) كذا في المخطوط (أ) و (ب) وفي سنن الترمذي: (تدع).
(3) البخاري في صحيحه رقم (3266) ومسلم في صحيحه رقم (51/ 2989).
(4) في المستدرك (4/ 328) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
قلت: فيه عيسى بن عبد الرحمن متروك.
وهو حديث ضعيف.
(5) في المستدرك (1/ 4).
قلت: وعلته تقدمت في التعليقة السابقة.
(6) لم أقف عليه في صحيح ابن حبان.
(7) في المستدرك (2/ 291) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: =

وفي الباب عن أبي سعيد رواه أحمد(1).
وعن أبي موسى(2)، وأبي بكر(3)، وحذيفة(4)، ومعقل بن يسار(5)، رواها الهيثمي(6).
وأخرج أحمد(7) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا: "من سمع بعلمه سمع الله به سامع خلقه وصغره وحقره".--------------------------------------------
= عبد الأعلى. قال الدارقطني: ليس بثقة.
قلت: فيه عبد الأعلى بن أعين ضعيف.
(1) في المسند (3/ 30).
إسناده حسن، كثير بن زيد، وربيح بن عبد الرحمن مختلف فيهما.
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (4204) والحاكم في المستدرك (4/ 329).
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، رغم أنَّ دراج يضعف في روايثه عن أبي الهيثم.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" في موضعين (1/ 315) وقال: رواه أحمد ورجاله موثقون. و (9/ 22) وقال: "رواه البزار - (رقم 2447 - كشف) - ورجاله ثقات، وفي بعضهم خلاف".
وخلاصة القول: أن الحديث حسن، والله أعلم.
(2) ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (10/ 223 - 224) وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط، ورجال أحمد رجال الصحيح غير أبي علي ووثقه ابن حبان.
(3) ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (10/ 224) وقال: "رواه أبو يعلى عن شيخه عمرو بن الحصين العقيلي، وهو متروك".
(4) ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (10/ 224) وقال: "رواه أبو يعلى من رواية ليث بن أبي سليم، عن أبي محمد عن حذيفة، وليث مدلس".
(5) ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (10/ 224) وقال: "رواه أبو يعلى عن شيخه عمرو بن الحصين العقيلي، وهو متروك".
(6) "مجمع الزوائد" (10/ 223 - 224).
(7) في المسند (2/ 162) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (15/ 222) وقال: "رواه الطبراني في الكبير، ورواه أحمد باختصار، ثم قال: وسمى الطبراني الرجل، وهو خيثمة بن عبد الرحمن، فبهذا الاعتبار رجال أحمد، وأحمد أسانيد الطبراني في الكبير رجال الصحيح.
• للحديث شواهد منها حديث جندب بن عبد الله البجلي عند البخاري رقم (6499) ومسلم رقم (2987).
ومنها من حديث ابن عباس عند مسلم رقم (2986) وابن حبان رقم (407).
وخلاصة القول: أن حديث عبد الله بن عمرو حديث صحيح.

قوله: (بعوث)(1) جمع بعث: وهو طائفة من الجيش يبعثون في الغزو كالسرية، وفيه دليل على أنه يحرم على الرجل أن يمتنع من الخروج إلى الغزو مع قومه ثم يذهب يعرض نفسه على غير قومه ممن طلبوا إلى الغزو ليكون عوضًا عن أحدهم بالأجرة، فإن من فعل ذلك كان خروجه للدنيا لا للدين، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: "فهو الأجير إلى آخر قطرة من دمه"، أي: لا يكون في سبيل الله من دمه شيء، بل في سبيل ما أخذه من الأجرة.
قوله: (وللجاعل أجره وأجر الغازي) فيه دليل: على أنه لا يستحقُّ أجر الغزو من خرج بالأجرة بل يكون أجره للمستأجر وهو الذي أعطاه الجعالة، أي: ما جعله له من الأجرة ويكون ذلك أي أجر المجعول [له](2) منضمًا إلى أجر الجاعل إذا كان غازيًا، وإن لم يكن غازيًا فله أجر الذي دفعه من الأجرة وأجر المجعول له.
قوله: (من جهز غازيًا) أي هيأ له أسباب سفره وما يحتاج إليه مما لا بد منه.
قوله: (فقد غزا) قال ابن حبان(3): معناه أنَّه مثله في الأجر، وإن لم يغز حقيقة. ثم أخرج الحديث(4) من وجهٍ آخر بلفظ: "كتب له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجره شيءٌ"، وأخرج ابن ماجه(5)، وابن حبان(6) أيضًا من حديث [ابن--------------------------------------------
(1) القاموس المحيط ص 211.
(2) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(3) في صحيحه (10/ 490).
(4) أي: ابن حبان في صحيحه رقم (4630) بسند صحيح على شرط مسلم.
قلت: وأخرجه أحمد في المسند (4/ 114 - 115، 116) و (5/ 192) والحميدي رقم (818) والترمذي رقم (1629) وابن ماجه رقم (2759) والبيهقي (4/ 240) من طرق.
وهو حديث صحيح.
(5) في سننه رقم (2758).
(6) في صحيحه رقم (4628).
قلت: وأخرجه أحمد (1/ 20) وابن أبي شيبة في المصنف (1/ 310) والحاكم (2/ 89) والبيهقي (9/ 172) والبزار رقم (1665) من طرق. كلهم من حديث عمر بن الخطاب.
قلت: الحديث ضعيف؛ لأن مدار الحديث على الوليد بن أبي الوليد وهو: =

عمر](1) بلفظ: "من جهَّز غازيًا حتى يستقلَّ كان له مثل أجره حتى يموت، أو يرجع"، وأمَّا ما أخرجه مُسلم(2) من حديث أبي سعيدٍ: "أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثًا. وقال: "ليخرج من كل رجلين رجلٌ والأجر بينهما""، وفي رواية له(3): "ثم قال للقاعد: أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخيرٍ كان له مثل نصف أجر الخارج"، ففيه إشارة: إلى أن الغازي إذا جهز نفسه وقام بكفاية من يخلفه بعده كان له الأجر مرتين.
وقال القرطبي(4): لفظة نصف يحتمل أن تكون مقحمة من بعض الرواة(5).
وقد احتجَّ بهذا من ذهب إلى أن المراد بالأحاديث التي وردت بمثل ثواب الفعل حصول أصل الأجر له بغير تضعيف، وأنَّ التضعيف يختص بمن باشر العمل. قال: ولا حجة له في هذا الحديث لوجهين:
(أحدهما): أنَّه لا يتناول محل النزاع لأن المطلوب إنما هو أن الدال على الخير مثلًا هل له مثل أجر فاعله مع التضعيف أو بغير تضعيف.
والحديث المذكور إنما يقتضي المشاركة والمشاطرة فافترقا.
(ثانيهما): ما تقدم من احتمال كون لفظة نصف زائدة
قال الحافظ(6): لا حاجة لدعوى زيادتها بعد ثبوتها في الصحيح، والذي--------------------------------------------
= "لين الحديث" كما في التقريب رقم الترجمة (7464).
وفي الإسناد علة أخرى وهي أن عثمان بن عبد الله بن سراقة لم يدرك عمر رضي الله عنه وروايته عنه مرسلة.
وقد ضعف الحديث الألباني في ضعيف ابن ماجه.
(1) كذا في المخطوط (أ) و (ب) وهو خطأ والصواب (عمر) كما في مصادر تخريج الحديث المتقدمة.
(2) في صحيحه رقم (138/ 1896).
(3) أي لمسلم في صحيحه رقم (137/ 1896).
(4) في "المفهم" له (3/ 730).
(5) قال القرطبي في المفهم (3/ 730): " … فقد صارت كلمة "نصف" مقحمةً هنا بين "مثل" و "أجر" وكأنها زيادة ممن تسامحَ في إيراد اللفظ، بدليل قوله: "والأجر بينهما" ويشهد له ما ذكرناه، فليُتنبه له، فإنه حسن … ". اهـ.
(6) في "الفتح" (6/ 50).

يظهر في توجيهها أنها أطلقت بالنسبة إلى مجموع الثواب الحاصل للغازي والخالف له بخير، فإنَّ الثَّواب إذا انقسم بينهما نصفين كان لكل منهما مثل ما للآخر فلا تعارض بين الحديثين.
وأما من وعد بمثل ثواب العمل وإن لم يعمله إذا كانت له فيه دلالةٌ، أو مشاركة أو نيَّة صالحة فليس على إطلاقه في عدم التضعيف لكلّ أحد، وصرف الخبر عن ظاهره يحتاج إلى مستندٍ.
وكأن مستند القائل: أن العامل يباشر المشقة بنفسه بخلاف الدَّالِّ ونحوه، لكن من يجهز الغازي بماله مثلًا، وكذا من يخلفه فيمن ترك بعده يباشر شيئًا من المشقة أيضًا، فإنَّ الغازي لا يتأتى منه الغزو إلا بعد أن يكفى ذلك العمل فصار كأنه يباشر معه الغزو بخلاف من اقتصر على النية مثلًا، انتهى.
قوله: (ومن خلفه في أهله بخير) بفتح الخاء المعجمة واللام الخفيفة أي قام بحال من يتركه.

‌‌الباب الرابع باب استئذانِ الأبوينِ في الجهاد
25/ 3257 - (عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قالَ: سألْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: أَيُّ العمَلِ أَحَبُّ إلى الله؟ قالَ: "الصَّلَاةُ على وقْتهَا"، قلْتُ: ثُمَّ أيُّ؟ قالَ: "بِرُّ الْوَالِدَيْنِ"، قلْتُ: ثُمَّ أيُّ؟ قالَ: "الجِهَادُ في سبيلِ الله" حَدَّثَنِي بِهنَّ، وَلَوِ استَزَدْتُهُ لزَادَنِي. متَّفَقٌ عَليهِ)(1) [صحيح]
26/ 3258 - (عَنْ عَبدِ الله بْنِ عمْرٍو قالَ: جاءَ رجُلٌ إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فاستْأذَنَهُ في الْجِهَادِ، فقالَ: "أَحيّ وَالداكَ؟ "، قالَ: نَعَمْ، قالَ: "ففِيهِما فجَاهِدْ".
رواهُ البُخارِيُّ(2) والنَّسائيُّ(3) وأبُو داوُدَ(4) والترْمذيُّ وصحَّحهُ)(5). [صحيح]--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (1/ 409) والبخاري رقم (527) و (7534) ومسلم رقم (85/ 139).
(2) في صحيحه رقم (3004).
(3) في سننه رقم (3103).
(4) في سننه رقم (2529).
(5) في سننه رقم (1671). =

27/ 3259 - (وفي روايةٍ: أتى رجُلٌ فقالَ: يا رسول الله إنِّي جِئتُ أرِيدُ الجِهادَ مَعَكَ، ولَقَدْ أتَيْتُ وَإنَّ وَالِدَيَّ يَبْكِيانِ، قالَ: "فارْجِعْ إلَيْهمَا فاضحكهُمَا كما أبْكَيْتَهُما". رواهُ أحمدُ(1) وَأبُو داوُدَ(2) وابْنُ ماجهْ)(3) [صحيح]
28/ 3260 - (وعنْ أبي سعيدٍ أنَّ رجُلًا هاجَرَ إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْيَمَن، فقالَ: "هَلْ لكَ أحَدٌ بالْيَمَنِ؟ "، فقالَ: أبَوايَ، فقالَ: "أَذِنا لكَ"؟ فقالَ: لَا، قالَ: "ارْجعْ إليْهِمَا [فاسْتأذِنْهُما](4) فإنْ أَذِنا لكَ فَجَاهِدْ وإلَّا فَبرَّهُما". رَوَاهُ أبُو داود)(5). [صحيح لغيره]
29/ 3261 - (وعَنْ مُعَاوَيةَ بْنِ جاهِمَةَ السُّلمِيِّ أن جَاهِمَةَ أتَى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: يا رسُولَ الله أردْت الْغَزْوَ وَجِئْتُكَ أسْتَشيرُكَ، فقالَ: "هَلْ لَكَ مِنْ أمّ؟ "، قالَ: نَعَم، فقال: "الْزَمْها فإن الجَنَّةَ عِندَ رجلَيْها". رواهُ أحمدُ(6) والنَّسائيُّ)(7). [صحيح]
وهذا كُلُّهُ إن لمْ يتعيَّنْ عَليهِ الجهادُ، فإذَا تعَيّن فَتْركُهُ معْصيَة، ولَا طَاعَةَ لمَخْلوقٍ في معْصِيَة الله عز وجل.--------------------------------------------
= وهو حديث صحيح.
(1) في المسند (2/ 204).
(2) في سننه رقم (2528).
(3) في سننه رقم (2782).
وهو حديث صحيح.
(4) في المخطوط (أ)، (ب): (واستأذنهما). والصواب ما أثبتناه من سنن أبي داود.
(5) في سننه رقم (2530) إسناده ضعيف، للكلام المعروف في درَّاج، ولكن الحديث صحيح بشواهده.
قلت: وأخرج الحديث أحمد (3/ 76) والحاكم (2/ 103 - 104).
وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة.
وتعقبه الذهبي بقوله: "درَّاج واه".
والحديث أصله في "الصحيحين" من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.
(6) في المسند (3/ 429).
(7) في سننه رقم (3104).
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (2781) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم (2132) والحاكم (2/ 104) والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 26) وفي "شعب الإيمان" رقم (7833) و (7834).
وهو حديث صحيح.

الرواية الثانية من حديث. عبد الله بن عمرو أخرجها أيضًا النسائي(1) وابن حبان(2)، وأخرجها أيضًا مسلم(3) وسعيد بن منصور(4) من وجه آخر في نحو هذه القصة. قال: "ارجع إلى والدتك فأحسن صحبتها".
وحديث أبي سعيد صححه ابن حبان(5).
وحديث معاوية بن جاهمة أخرجه أيضًا البيهقي(6) من طريق ابن جريج عن محمد بن طلحة بن ركانة عن معاوية.
وقد اختلف في إسناده على محمد بن طلحة اختلافًا كثيرًا، ورجال إسناد النسائي ثقات إلا محمد بن طلحة وهو صدوق يخطئ.
قول: (أي العمل أحب إلى الله؟) في رواية للبخاري(7) وغيره(8): "أي العمل أفضل؟ "، وظاهره أن الصلاة أحب الأعمال وأفضلها.
قال في الفتح(9): وحاصل ما أجاب به العلماء عن هذا الحديث ونحوه مما اختلف فيه الأجوبة بأنَّه أفضل الأعمال: أن الجواب اختلف لاختلاف أحوال السائلين بأن أعلم كلَّ قومٍ بما يحتاجون إليه، أو بما لهم فيه رغبةٌ، أو بما هو لائقٌ بهم، أو كان الاختلاف باختلاف الأوقات؟ بأنْ يكون العمل في ذلك الوقت أفضل منه في غيره، فقد كان الجهاد في أول الإسلام أفضلُ الأعمال؛ لأنه الوسيلة إلى القيام بها والتمكن من أدائها.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (4163).
(2) في صحيحه رقم (419).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (2528) وابن ماجه رقم (2782) والبخاري في "الأدب المفرد" رقم (13) و (19) والحاكم (4/ 152)، (4/ 153) والحميدي رقم (584) والبغوي في شرح السنة رقم (2639).
وأحمد في المسند (2/ 160، 194، 198، 204) من طرق.
وهو حديث صحيح.
(3) في صحيحه رقم (6/ 2549).
(4) في سننه رقم (2335).
(5) في صحيحه رقم (422) بسند ضعيف لضعف درَّاج. ولكن الحديث صحيح لغيره وقد تقدم برقم (3260) من كتابنا هذا.
(6) في السنن الكبرى (9/ 26) وقد تقدم.
(7) في صحيحه رقم (2782).
(8) كمسلم في صحيحه رقم (1375).
(9) في "الفتح" (2/ 9).

وقد تضافرت النصوص: على أن الصلاة أفضل من الصدقة.
ومع ذلك ففي وقت مواساة الفقراء المضطرين تكون الصدقة أفضل، أو: أن أفضل ليست على بابها، بل المراد بها الفضل المطلق، أو المراد: من أفضل الأعمال؛ فحذفت (مِن) وهي مرادةٌ.
وقال ابن دقيق العيد(1): الأعمال في هذا الحديث محمولةٌ على البدنية، وأريد بذلك الاحتراز عن الإيمان لأنه من أعمال القلوب، فلا تعارض بينه وبين حديث أبي هريرة(2): "أفضل الأعمال إيمان بالله"، الحديث. وقال غيره: المراد بالجهاد هنا ما ليس بفرض عين لأنه يتوقف على إذن الوالدين فيكون برهما [مقدمًا](3) عليه.
قوله: (الصلاة على وقتها) قال ابن بطال(4): فيه أن البدار إلى الصلاة في أول الوقت أفضل من التراخي فيها لأنه إنما شرط فيها أن تكون أحب الأعمال إذا أقيمت لوقتها المستحب.
قال الحافظ(5): وفي أخذ ذلك من اللفظ المذكور نظر.
قال ابن دقيق العيد(6): ليس في هذا اللفظ ما يقتضي أولًا ولا آخرًا، وكأنَّ المقصود به الاحتراز عما إذا وقعت قضاء.
وتعقب: بأن إخراجها عن وقتها محرم، ولفظ أحب يقتضي المشاركة في الاستحباب فيكون المراد الاحتراز عن إيقاعها آخر الوقت.
وأجيب بأن المشاركة إنما هي بالنسبة إلى الصلاة وغيرها من الأعمال، فإن وقعت الصلاة في وقتها كانت أحب إلى الله من غيرها من الأعمال فوقع الاحتراز عما إذا وقعت خارج عن وقتها من معذور كالنائم والناسي، فإن--------------------------------------------
(1) في "إحكام الأحكام" له (ص 200).
(2) أخرجه أحمد في المسند (2/ 258) والبخاري في صحيحه رقم (26) والنسائي في السنن رقم (3130).
وهو حديث صحيح.
(3) في المخطوط (ب): (مقدم).
(4) في شرحه لصحيح البخاري (2/ 157).
(5) في "الفتح" (2/ 9).
(6) في "إحكام الأحكام" (ص 200).

إخراجهما لها [عن](1) وقتها لا يوصف بالتحريم ولا يوصف بكونه أفضل الأعمال مع كونه محبوبًا لكن إيقاعها في الوقت أحب.
وقد روى الحديث الدارقطني(2) والحاكم(3) والبيهقي(4) بلفظ: "الصلاة في أول وقتها"، وهذا اللفظ: مما تفرد به علي بن حفص وهو شيخ صدوق من رجال مسلم. قال الدارقطني: ما أحسبه حفظه لأنه كبر وتغير حفظه.
قال الحافظ(5): ورواهُ الحسين المعمريُّ في "اليوم والليلة"(6) عن أبي موسى محمد بن المثنى، عن غندر، عن شعبة كذلك.
قال الدارقطنيُّ: تفرَّد به المعمريُّ، فقد رواهُ أصحاب أبي موسى عنه بلفظ: "على وقتها"، ثم أخرجه الدارقطنيُّ عن المحامليِّ، عن أبي موسى كراوية الجماعة، وكذا رواهُ أصحاب غندر عنه، والظَّاهر أن المعمريَّ وهم فيه؛ لأنَّه كان يُحِّدث من حفظه.
وقد أطلق النووي في شرح المهذب(7) أن رواية: "في أول وقتها" ضعيفة.
وتعقبه الحافظ(8) بأن لها طريقًا أخرى أخرجها ابن خزيمة في صحيحه(9)، والحاكم(10)، وغيرهما(11) من طريق عثمان بن عمر، عن مالك بن مغولٍ، عن--------------------------------------------
(1) في المخطوط (أ): (من).
(2) في السنن (1/ 246 رقم 5).
(3) في المستدرك (1/ 188 - 189) وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
(4) في السنن الكبرى (1/ 434).
قال المنذري: ورواته محتج بهم في الصحيح.
(5) في "الفتح" (2/ 10).
(6) "عمل اليوم والليلة" الحسن بن علي المعمري، (ت 295 هـ).
ذكره له الذهبي في "تذكرة الحفاظ" (2/ 677) وابن كثير في "البداية والنهاية" (11/ 106) والكتاني في "الرسالة المستطرفة" (51). واقتبس منه ابن حجر في "أماليه" ص 35، 40.
[معجم المصنفات ص 292 رقم (877)].
(7) في المجموع شرح المهذب للنووي (3/ 54).
(8) في "الفتح" (2/ 10).
(9) في صحيحه رقم (327).
(10) في المستدرك (1/ 188).
(11) كابن حبان في صحيحه رقم (1475).
إسناده صحيح على شرط الصحيح. وصححه ابن خزيمة والحاكم ووافق الذهبي الحاكم على تصحيحه. =

الوليد، وتفرد عثمان بذلك، والمعروف عن مالك بن مغول كرواية الجماعة، وكأن من رواها كذلك ظن أن المعنى واحدٌ، ويمكن أن يكون أخذه من لفظة على؛ لأنها تقتضي الاستعلاء على جميع الوقت فتعين أوله، والظاهر: أن على بمعنى اللام، أي: لوقتها.
قال القرطبي(1) وغيره: إنَّ اللام في (لوقتها) للاستقبال مثل {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}(2)؛ أي مستقبلات عدتهن.
وقيل: للابتداء كقوله: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ}(3)، وقيل: بمعنى في، أي: في وقتها.
وقيل: إنها لإرادة الاستعلاء على الوقت، وفائدته تحقق دخول الوقت ليقع الأداء فيه.
قوله: (ثم أيُّ:)(4) قيل: الصواب أنه غيرُ منونٍ؛ لأنه موقوف عليه في الكلام، والسائلُ ينتظر الجواب، والتنوين لا يوقف عليه، فتنوينه، ووصله بما بعده خطأ، فيوقف عليه، ثم يؤتى بما بعده.
قال الفاكهاني(5): وحكى ابن الجوزي، وابن الخشَّاب الجزم بتنوينه لأنه معربٌ غير مضاف.
وتعقب(6) بأنه مضاف تقديرًا، والمضاف إليه محذوفٌ لفظًا، والتقدير: ثم أيُّ العمل أحبُّ فوقف عليه بلا تنوين.--------------------------------------------
= وانظر: "نصب الراية" (1/ 241 - 242) والجوهر النقي (1/ 434 هامش السنن الكبرى).
قال أبو حاتم: "الصلاة في أول وقتها" تفرد به عثمان بن عمر". اهـ.
ورواية غيره: "على وقتها".
قال الحافظ في "الفتح" (2/ 10): "وكأن من رواها كذلك، ظنَّ أن المعنى واحد، ويمكن أن يكون أخذه من لفظه (على) لأنها تقتضي الاستعلاء على جميع الوقت، فيتعين أولُه". اهـ.
(1) في "الجامع لأحكام القرآن" (18/ 153).
(2) سورة الطلاق، الآية: (1).
(3) سورة الإسراء، الآية: (78).
(4) لسان العرب (14/ 60 - 61).
(5) حكاه الحافظ في "الفتح" (2/ 10).
(6) ذكره الحافظ في "الفتح" (2/ 10).

قوله: (برُّ الوالدين) كذا للأكثر، وللمستملي: ثم برُّ الوالدين بزيادة ثم.
وفي الحديث فضل تعظيم الوالدين وأن أعمال البدن يفضل بعضها على بعض. وفيه فوائد غير ذلك.
قوله: (ففيهما فجاهد) أي: خصصهما بجهاد النفس في رضاهما.
قال في الفتح(1): ويستفاد منه: جواز التعبير عن الشيء بضدِّه إذا فُهِم المعنى، لأنَّ صيغة الأمر في قوله: فجاهد، ظاهرها: إيصال الضرر الذي كان يحصل لغيرهما بهما، وليس ذلك مرادًا قطعًا، وإنما المراد: إيصال القدر المشترك من كلفة الجهاد، وهو تعبُ البدن [وبذل](2) المال.
ويؤخذ منه: أن كل شيءٍ يتعب النفس يسمى جهادًا. اهـ.
ولا يخفى أن كون المفهوم من تلك الصيغة إيصال الضرر بالأبوين إنما يصحُّ قبل دخول لفظ: "في" عليها.
وأما بعد دخولها كما هو الواقع في الحديث: فليس ذلك المعنى هو المفهوم منها، فإنه لا يقال: جاهد في الكفار بمعنى: جاهدهم، كما يقال: جاهد في الله، فالجهاد الذي يراد منه: إيصال الضرر لمن وقعت المجاهدة له هو: جاهده، لا جاهد فيه وله.
وفي الحديث دليل: على أن بر الوالدين قد يكون أفضلَ من الجهاد.
قوله: (فإن أذنا لك فجاهد) فيه دليل: على أنه يجب استئذان الأبوين في الجهاد، وبذلك قال الجمهور(3)، وجزموا بتحريم الجهاد إذا منع منه الأبوان أو أحدهما، لأنَّ برَّهما فرض عين، والجهاد فرض كفاية، فإذا تعيَّن الجهاد فلا إذن.
ويشهد له ما أخرجه ابن حبان(4) من حديث عبد الله بن عمرو قال: "جاء--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (6/ 140).
(2) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (أ) و (ب) وهو لازم فأضفته.
(3) المغني لابن قدامة (13/ 25) و "فتح الباري" (6/ 140).
(4) في صحيحه رقم (1722) بسند حسن.

رجلٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن أفضل الأعمال؟ قال: الصلاة، قال: ثم مه؟ قال: الجهاد، قال: فإن لي والدين، فقال: آمرك بوالديك خيرًا، فقال: والذي بعثك نبيًا لأجاهدن ولأتركنهما، قال: فأنت أعلم".
وهو محمول على جهاد فرض العين توفيقًا بين الحديثين.
وهذا بشرط أن يكون الأبوان مسلمين؛ وهل يُلحَق بهما الجد والجدَّة؟ الأصح عند الشافعية(1) ذلك، وظاهره عدم الفرق بين الأحرار والعبيد.
قال في الفتح(2): واستدل بالحديث على تحريم السفر بغير إذنهما؛ لأن الجهاد إذا منع منه مع فضيلته فالسفر المباح أولى، نعم إن كان سفره لتعلم فرض عين حيث يتعين السفر طريقًا إليه فلا منع، وإن كان فرض كفاية ففيه خلاف.

‌‌[الباب الخامس] بابُ لا يُجاهِدُ مَنْ عليهِ دَيْنٌ إلَّا بِرِضَا غَرِيمه
30/ 3262 - (عَنْ أبي قَتادَةَ عَنْ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: أنَّهُ قامَ فِيهمْ فذكَرَ لَهُمْ أن الجِهَادَ في سَبيلِ الله وَالإيمانَ بالله أفْضَلُ الأعْمالِ، فقامَ رَجلٌ فقَالَ: يا رَسُولَ الله أرأيْتَ إِنْ قُتِلْتُ في سَبيلِ الله يُكَفَّرُ عَنِّي خَطايايَ؟، فَقالَ لَهُ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "نعْمْ إنْ قُتلْتَ في سَبيلِ الله وأنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِل غيْرُ مُدْبِرٍ"، ثمَّ قالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كَيْفَ قلْتَ؟ "، قالَ: أرَأيْتَ إنْ قُتِلْتُ في سَبيلِ الله تُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "نَعَمْ وأنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ إلَّا الدَّيْنَ، فإنَّ جِبْرِيلَ عليه السلام قالَ لِي ذلِكَ". رواهُ أحمدُ(3) ومُسْلِمٌ(4) والنسائيّ(5) والترمذيُّ وصَحَّحَهُ(6). [صحيح]--------------------------------------------
(1) البيان للعمراني (12/ 111).
(2) في "الفتح" (6/ 141).
(3) في المسند (5/ 303، 304).
(4) في صحيحه رقم (117/ 1885).
(5) في سننه رقم (3157).
(6) في سننه رقم (1712).
وهو حديث صحيح.

وَأحمدَ(1) والنَّسائي(2) مِنْ حدِيثِ أبي هُريْرة مِثْلُهُ). [صحيح]
31/ 3263 - (وعَنْ عَبدِ الله بْنِ عمْرٍو أن رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "يَغْفِرُ الله لِلشَّهيدِ كُلَّ ذَنْبٍ إلَّا الدَّيْنَ فإنَّ جِبْرِيلَ عليه السلام قالَ لِي ذلِكَ". رَواهُ أحْمَدُ(3) ومُسلِمٌ)(4) [صحيح]
32/ 3264 - (وعنْ أَنَسٍ قالَ: قالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الْقَتْلُ في سَبيلِ الله--------------------------------------------
(1) في المسند (2/ 358).
(2) في سننه رقم (3155).
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في "كتاب الجهاد" رقم (12) وأبو يعلى رقم (6602).
• وقد وقع في هذا الحديث اختلاف على المقبري، وهو سعيد بن أبي سعيد المقبري.
وقد أوضح الدارقطني في "العلل" (8/ 144) ذلك. فقال: "يرويه سعيد المقبري واختلف عنه فرواه:
1 - ابن عجلان، 2 - وعبَّاد بن إسحاق، 3 - وأبو صخر حميد بن زياد، 4 - وأبو معشر.
عن سعيد المقبري عن أبي هريرة.
وتابعهم:
5 - محمد بن فضيل، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن سعيد المقبري عن أبي هريرة.
وخالف ابنَ فضيلٍ جماعة من الثقات فيهم:
1 - مالك 2 - والثوري 3 - وابن عيينة 4 - وزهير 5 - وبشر بن المفضل 6 - ويزيد بن هارون 7 - وعلي بن مسهر.
رووه عن يحيى عن سعيد المقبري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه.
وكذلك رواه:
8 - الليث بن سعد 9 - وابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه وهو الصواب". اهـ.
وهو اختيار أبي حاتم الرازي أيضًا كما في "العلل" لابنه (1/ 327). واختيار أبي عيسى الترمذي كما في "الجامع" (4/ 212).
(3) في المسند (2/ 220).
(4) في صحيحه رقم (119، 120/ 1886).
قلت: وأخرجه الحاكم (2/ 119) وأبو عوانة (5/ 52، 53) والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 25) من طرق.
قال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.
قلت: بل خرَّجه مسلم كما تقدم.
وهو حديث صحيح.

يُكَفِّرُ كلَّ خَطيئَةٍ"، فقالَ جِبْرِيلُ: إلَّا الدَّيْنَ، فقالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "إلا الدَّيْنَ". رواهُ التِّرْمِذِيُّ، وقالَ: حَديثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ(1). [صحيح]
حديث أبي هريرة: رجال إسناده في سنن النسائي ثقاتٌ.
وقد أشار إليه الترمذي(2) فقال بعد إخراجه لحديث أبي قتادة.
وفي الباب عن أنس(3)، ومحمد بن جحش(4)، وأبي هريرة(5). اهـ.
قولى: (أفضل الأعمال) فيه دليل: على أنَّ الجهاد في سبيل الله، والإيمان بالله أفضل من غيرهما من أعمال الخير، وهو يعارض في الظاهر ما تقدم في الباب الأول، ويتوجه الجمع بما سلف.
قوله: (نعم) فيه دليل: على أن الجهاد بشرط أن يكون في سبيل الله مع الاحتساب وعدم الانهزام من مكفرات جميع الذنوب والخطايا، فيكون الشهيد بالشهادة مستحقًا للمغفرة العامة إلا ما كان من الديون اللازمة للآدميين؛ فإنَّها لا تغفر للشهيد، ولا تسقط عنه بمجرَّد الشهادة، وذلك لكونه حقًّا لآدميّ، وسقوطه إنما يكون برضاه واختياره، ولهذا امتنع صلى الله عليه وسلم من الصلاة على من عليه دين كما تقدم في الضمانة.
ويلحق بالدين ما كان حقًّا لآدمي من دم أو عرض بجامع أن كل واحد حق لآدمي يتوقف سقوطه على إسقاطه.
قوله: (فإنَّ جبريل قال لي ذلك)، لعلَّ الجواب منه صلى الله عليه وسلم بقوله نعم من غير استثناء كان بالاجتهاد، ثم لما أخبره جبريل بما أخبر استعاد النبي صلى الله عليه وسلم من السائل--------------------------------------------
(1) في السنن رقم (1640) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي بكرٍ إلَّا من حديث هذا الشيخ.
وهو حديث صحيح.
(2) في السنن (4/ 212).
(3) تقدم برقم (3264) من كتابنا هذا.
(4) أخرج أحمد في المسند (4/ 350) وابن أبي عاصم في "الجهاد" رقم (238) و (239) وابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 372) والطبراني في المعجم الكبير (ج 19 رقم 557).
إسناده حسن لغيره لأن أبا كثير فيه جهالة.
(5) أخرجه النسائي رقم (3155) بإسناد حسن وقد تقدم بإثر الحديث رقم (30/ 3262) من كتابنا هذا.

سؤاله، ثم أخبره: بأن استثناء الدَّين ليس هو من جهته، وإنما هو بأمر الله له بذلك.
وقد استدلَّ بأحاديث الباب: على أنَّه لا يجوز لمن عليه دين أن يخرج إلى الجهاد إلا بإذن من له الدَّين؛ لأنه حقٌّ لآدميٍّ، والجهاد حق لله تعالى، وينبغي أن يلحق بذلك سائر حقوق الآدميين، كما تقدم لعدم الفرق بين حقّ وحقّ.
ووجه الاستدلال بأحاديث الباب على عدم جواز خروج المديون إلى الجهاد بغير إذن غريمه: أن الدَّين يمنع من فائدة الشهادة وهي المغفرة العامة، وذلك يبطل ثمرة الجهاد.
وقد أشار صاحب البحر(1) إلى مثل ذلك، فقال: ومن عليه دَين حالّ لم يخرج إلا بإذن الغريم لقوله صلى الله عليه وسلم: "نعم إلا الدَّين" الخبر، فإذا منع الشهادة بطلت ثمرة الجهاد. اهـ.
ولا يخفى أن بقاء الدين في ذمة الشهيد لا يمنع من الشهادة، بل هو شهيد مغفور له كل ذنب إلا الدين، وغفران ذنب واحد يصح جعله ثمرة للجهاد فكيف بمغفرة جميع الذنوب إلا واحدًا منها، فالقول بأن ثمرة الشهادة مغفرة جميع الذنوب ممنوع، كما أن القول بأن عدم غفران ذنب واحد يمنع من الشهادة ويبطل ثمرة الجهاد ممنوع أيضًا.
وغاية ما اشتملت عليه أحاديث الباب هو أن الشهيد يغفر له جميع ذنوبه إلا ذنب الدين، وذلك لا يستلزم عدم جواز الخروج إلى الجهاد إلا بإذن من له الدين، بل إن أحب المجاهد أن يكون جهاده سببًا لمغفرة كل ذنب استأذن صاحب الدين في الخروج، وإن رضي بأن يبقى عليه ذنب واحد منها جاز له الخروج بدون استئذان وهذا إذا كان الدين حالًّا.
وأمَّا إذا كان مؤجلًا ففي ذلك وجهان:
قال الإمام يحيى(2): أصحُّهما يعتبر الإذن أيضًا إذ الدين مانعٌ للشهادة.--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (5/ 395).
(2) البحر الزخار (5/ 395).

وقيل: لا كالخروج للتجارة، قال في البحر(1): ويصح الرجوع عن الإذن قبل التحام القتال، إذ الحقّ له لا بعده لما فيه من الوهن.

‌‌[الباب السادس] باب ما جاء في الاستعانة بالمشركين
33/ 3265 - (عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قِبَلَ بَدْرٍ؛ فلمَّا كانَ بِحَرَّةِ الْوَبَرَةِ أدْركَهُ رجُلٌ قَدْ كانَ يُذْكَرُ منْهُ جُرْأَةٌ ونجْدَةٌ، فَفَرِحَ بِهِ أصحَابُ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم حِينَ رَأَوْهُ، فلمَّا أدْرَكَهُ قالَ: جئْتُ لأتَّبِعَك فأُصيبَ مَعَكَ، قالَ لهُ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "تُؤمُنُ بالله ورسولِه؟ "، قالَ: لا، قالَ: "فارْجِع فلْنْ أسْتَعِينَ بمُشركٍ"، قالتْ: ثمَّ مَضى حتَّى إذَا كانَ بالشجَرةِ أدْركَهُ الرَّجُلُ، فقالَ لهُ كَمَا قالَ أوّلَ مَرَّةٍ، فقالَ لهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم كما قالَ أوّلَ مَرَّةٍ، فقالَ: لَا، قالَ: "فَارْجِعْ فلَنْ أسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ"، قالَ: ثُمَّ رَجَعَ فأدْرَكَهُ بالْبَيْدَاءِ فقالَ لهُ كما قال أوَّلَ مَرَّةٍ: "تُؤمِنُ بالله ورَسولِهِ؟ " قالَ: نَعَمْ، فقالَ لهُ: "فانْطَلِقْ". رواهُ أحمدُ(2) ومُسلِمٌ)(3). [صحيح]
34/ 3266 - (وعَنْ خُبَيْب بْنِ عَبدِ الرَّحمنِ عَنْ أبيهِ عَنْ جَدَّهِ قالَ: أتيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهْوَ يُريدُ غَزْوًا أنا ورجُلٌ مِنْ قَوْمِي وَلمْ نُسْلِمْ، فُقْلنا: إنَّا نَسْتَحِي أنْ [يَشْهَدَ](4) قَوْمُنَا مَشْهَدًا لَا نَشْهَدُهُ مَعَهُمْ، فقالَ: "أسْلَمْتما؟ ")، فقُلْنا: لَا، فقالَ: "إنَّا لَا نَسْتعِينُ بالمُشْرِكِينَ على المُشْرِكينَ"، فأسْلَمْنَا وَشهِدْنا مَعهُ. رَوَاهُ أحمْدُ)(5). [إسناده ضعيف … ]--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (5/ 395).
(2) في المسند (6/ 149).
(3) في صحيحه رقم (150/ 1817).
قلت: وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (رقم 8761 - العلمية) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم (2575) وابن حبان رقم (4726) بسند صحيح على شرط مسلم.
وهو حديث صحيح.
(4) في المخطوط (ب): (تشهد).
(5) في المسند (3/ 454) بسند ضعيف.
وقوله: "فلا نستعين بالمشركين على المشركين" فهو صحيح لغيره. =

35/ 3267 - (وعَنْ أنَسٍ قالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تَسْتَضيئُوا بِنَارِ المُشْرِكينَ وَلَا تَنْقُشُوا على خَوَاتِيمِكُمْ عَرَبِيًّا". رواهُ أحمدُ(1) والنَّسائيُّ)(2) [ضعيف]
36/ 3268 - (وعَنْ ذِي مَخْبَرٍ قالَ: سمِعْتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقُولُ: "سَتُصَالِحُونَ الرُّومَ صُلْحًا وتَغْزُونَ أنْتُمْ وهُمْ عَدُوًّا مِنْ ورائكُمْ". رَواهُ أحمدُ(3) وأبُو دَاوُد)(4). [صحيح]
37/ 3269 - (وعَنِ الزُّهْريِّ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَعانَ بِنَاسٍ مِنَ الْيهُودِ في خيْبَرَ في حَرْبِهِ فأسْهمَ لهُمْ. رواه أبو داوُد في مَرَاسيلِهِ)(5). [إسناده صحيح إلى الزهري]--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (12/ 394) والبخاري في "التاريخ الكبير" (3/ 209) وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" رقم (2763) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم (2577) والطبراني في المعجم الكبير رقم (4194) و (4195) و (4196) والحاكم (2/ 121) والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 37) من طرق.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 303) وقال: رواه أحمد والطبراني ورجالهما ثقات.
(1) في المسند (3/ 99).
(2) في سننه رقم (5209).
قلت: وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (1/ 455) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/ 263) والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 127) وفي "الشعب" رقم (9375) والضياء في "المختارة" رقم (1546) بسند ضعيف لجهالة الأزهري بن راشد البصري.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(3) في المسند (4/ 91).
(4) في سننه رقم (2767).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 325 - 326) وابن ماجه رقم (4089) وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" رقم (2659) و (2660) والطبراني في المعجم الكبير رقم (4230) وغيرهم.
وهو حديث صحيح.
(5) في المراسيل رقم (281) بسند صحيح إلى الزهري.
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" رقم (9329) وابن أبي شيبة في "المصنف" (12/ 395 - 396) والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 53).
• وأخرج أبو داود في "المراسيل" رقم (282) بسند صحيح منقطع بين حيوة بن شريح، =

حديث خبيب بن عبد الرحمن أخرجه الشافعي(1) والبيهقي(2).
وأورده الحافظ في التلخيص(3) وسكت عنه.
وقال في مجمع الزوائد(4): أخرجه أحمد والطبراني ورجالهما ثقات.
وحديث أنس في إسناده عند النسائي(5) أزهر بن راشد(6) وهو ضعيف وبقية رجال إسناده ثقات.
وحديث ذي مخبر أخرجه أيضًا ابن ماجه(7) وسكت عنه أبو داود(8) والمنذري(9)، ورجال إسناد أبي داود رجال الصحيح.
وحديث الزهري أخرجه أيضًا الترمذي(10) مرسلًا، والزهري مراسيله ضعيفة.
ورواه الشافعي(11) فقال: أخبرنا يوسف، حدثنا حسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: "استعان النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله، وقال: ولم يسهم لهم".
قال البيهقي(12): لم أجده إلا من طريق الحسن بن عمارة وهو ضعيف.
والصحيح ما أخبرنا الحافظ أبو عبد الله فساق بسنده إلى أبي حميد--------------------------------------------
= والزهري. عن ابن شهاب: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم ليهود كانوا غزوا معه".
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (12/ 395) من طريق وكيع، عن سفيان، عن ابن جُريج، عن الزهري …
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (9328) من طريق ابن جريج، عن الزهري …
(1) في الأم (5/ 382) رقم (1895) و (5/ 641 رقم 2100).
(2) في السنن الكبرى (9/ 37).
(3) في "التلخيص" (4/ 189).
(4) في "مجمع الزوائد" (5/ 303) وقد تقدم.
(5) في سننه رقم (5209) وقد تقدم.
(6) زهر بن راشد البصريُّ: مجهول. من الخامسة. س. التقريب رقم (304).
(7) في سننه رقم (4089) وقد تقدم.
(8) في السنن (3/ 211).
(9) في "المختصر" (4/ 81).
(10) في سننه (4/ 128) وقال: هذا حديث حسن غريب.
وهو ضعيف الإسناد.
(11) في "الأم" (5/ 382).
(12) في السنن الكبرى (9/ 37).

الساعدي(1) قال: "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا خلف ثنية الوداع إذا كتيبة، قال: من هؤلاء؟ قالوا: بنو قينقاع رهط عبد الله بن سلام، [قال](2): أو تُسلموا؟ قالوا: لا، فأمرهم أن يرجعوا. وقال: إنا لا نستعين بالمشركين، فأسلموا".
وحديث عائشة(3) فيه دليل: على أنها لا تجوز الاستعانة بالكافر، وكذلك حديث خبيب بن عبد الرحمن(4)، ويعارضهما في الظاهر حديث ذي مخبر(5)، وحديث الزهري(6) المذكوران.
وقد جمع بأوجه، منها: ما ذكره البيهقي(7) عن نص الشافعي: أن النبي صلى الله عليه وسلم تفرس الرغبة في الذين ردَّهم فردَّهم رجاء أن يسلموا، فصدَّق الله ظنه". وفيه نظر لأن قوله: "لا أستعين بمشرك" نكرة في سياق النفي(8) تفيد العموم.
ومنها: أن الأمر في ذلك إلى رأي الإمام، وفيه النظر المذكور بعينه.
ومنها: أن الاستعانة كانت ممنوعةً، ثم رُخِّص فيها، قال الحافظ في التلخيص(9): وهذا أقربها، وعليه نصّ الشافعيِّ، وإلى عدم جواز الاستعانة بالمشركين ذهب جماعة من العلماء، وهو مروي عن الشافعي(10).--------------------------------------------
(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 122) وعنه البيهقي في السنن الكبرى (9/ 37). في إسناده سعد بن المنذر بن أبي حميد الساعدي وهو مقبول.
وللحديث شواهد تقويه إلى الحسن لغيره.
(منها): ما أخرجه أحمد (3/ 454) والطحاوي في "مشكل الآثار" (3/ 239) وابن سعد في الطبقات (3/ 534) والحاكم في المستدرك (2/ 121) وصححه.
في إسناده عبد الرحمن بن خبيب بن أساف الأنصاري. وثقه ابن حبان في الثقات (7/ 79).
(ومنها): ما أخرجه أحمد (6/ 68، 149) ومسلم رقم (1817) وقد تقدم برقم (3265) من كتابنا هذا.
وخلاصة القول: أن حديث أبي حميد الساعدي حديث حسن لغيره.
(2) ما بين الحاصرتين سقط من (ب).
(3) تقدم برقم (3265) من كتابنا هذا.
(4) تقدم برقم (3266) من كتابنا هذا.
(5) تقدم برقم (3268) من كتابنا هذا.
(6) تقدم برقم (3269) من كتابنا هذا.
(7) في السنن الكبرى (9/ 37).
(8) إرشاد الفحول ص 409 - 410 والبحر المحيط (3/ 112).
(9) في "التلخيص" (4/ 190).
(10) البيان للعمراني (12/ 116 - 117).

وحكى في البحر(1) عن العترة، وأبي حنيفة، وأصحابه، إنها تجوز الاستعانة بالكفار والفساق حيث يستقيمون على أوامره ونواهيه.
واستدلوا باستعانته صلى الله عليه وسلم بناس من اليهود كما تقدم(2)، وباستعانته صلى الله عليه وسلم بصفوان بن أمية يوم حنين، وبإخباره صلى الله عليه وسلم بأنها ستقع من المسلمين مصالحة الروم، ويغزون جميعًا عدوًا من وراء المسلمين.
قال في البحر(3): وتجوز الاستعانة بالمنافق إجماعًا لاستعانته صلى الله عليه وسلم بابن أُبيّ وأصحابه.
وتجوز الاستعانة بالفساق على الكفار إجماعًا وعلى البغاة عندنا، لاستعانة علي عليه السلام بالأشعث، انتهى.
وقد روي عن الشافعي(4) المنع من الاستعانة بالكفار على المسلمين؛ لأن في ذلك جعل سبيل للكافر على المسلم، وقد قال تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}(5)، وأجيب بأن السبيل وهو اليد وهي للإمام الذي استعان بالكافر، وشرط بعض أهل العلم ومنهم الهادوبة أنها لا تجوز الاستعانة بالكفار والفساق إلا حيث مع الإمام جماعة من المسلمين يستقل بهم في إمضاء الأحكام الشرعية على الذين استعان بهم ليكونوا مغلوبين لا غالبين كما كان عبد الله بن أبيّ ومن معه من المنافقين يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم للقتال وهم كذلك.
ومما يدل على جواز الاستعانة بالمشركين: "أن قزمان خرج مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وهو مشركٌ، فقتل ثلاثةً من بني عبد الدار حملة لواء المشركين، حتى قال صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الله ليأزر هذا الدين بالرجل الفاجر" كما ثبت ذلك عند أهل السير(6).--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (5/ 383) وانظر (5/ 389).
(2) في حديث أبي حميد الساعدي آنفًا. وفيه: "فأسلموا".
(3) البحر الزخار (5/ 383).
(4) في الأم (5/ 527) والبيان للعمراني (12/ 116 - 117).
(5) سورة النساء، الآية: (141).
(6) قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة، قال: كان فينا رجلٌ أتيُّ - أي =