📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

الحاكم(1) وصححه، وأخرجه البخاري(2) بنحوه وبوّب عليه: باب الأجير.
وقد اختلف العلماء في الإِسهام للأجير إذا استؤجر للخدمة، فقال الأوزاعي (3) وأحمد (3) وإسحاق(3): لا يسهم له. وقال الأكثر: يسهم له.
واحتجوا بحديث سلمة(4) الذي أشار إليه المصنف، وفيه "أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم له".
وأما إذا استؤجر الأجير ليقاتل، فقالت الحنفية(5) والمالكية(6): لا سهم له. وقال الأكثر: له سهمه.
وقال أحمد(7): لو استأجر الإِمام قومًا على الغزو لم يسهم لهم سوى الأجرة.
وقال الشافعي(8): هذا فيمن لم يجب عليه الجهاد. أما الحرّ البالغ المسلم إذا حضر الصفّ فإنه يتعين عليه الجهاد فيسهم له ولا يستحقّ أجرة.--------------------------------------------
(1) في المستدرك (2/ 112) وقال: صحيح على شرطهما ووافقه الذهبي.
(2) في صحيحه رقم (2973).
(3) قال ابن المنذر في الأوسط (11/ 169 رقم المسألة 1872): "واختلفوا في الأجير يحضر الحرب فقالت طائفة: لا يسهم له كذلك. قال الأوزاعي: إن المستأجر على خدمة القوم لا يسهم له. وقال إسحاق: لا يسهم له.
وفي قول ثانٍ: وهو أن يسهم له إن قاتل، ولا يسهم له إن اشتغل بالخدمة، وهذا قول الليث بن سعد، وقال سفيان الثوري: يقسم له إذا غزا وقاتل، ويدفع عن من استأجر بقدر ما شغل عنه.
وفيه قول ثالث: وهو أن يسهم له إذا شهد وكان مع الناس عند القتال، هذا قول مالك بن أنس، وأحمد بن حنبل.
قال أبو بكر: إذا قاتل الأجير فسهمه ثابت استدلالًا بخبر سلمة بن الأكوع، خبر سلمة أنه كان تابعًا لطلحة بن عبيد الله". اهـ.
قلت: وانظر: المغني لابن قدامة (13/ 166).
(4) تقدم برقم (3390) من كتابنا هذا.
(5) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (3/ 442).
(6) المدونة (2/ 32).
والتهذيب في اختصار المدونة (2/ 68).
(7) المغني (13/ 163).
(8) البيان للعمراني (12/ 221 - 223).

وقال الثوري(1): لا يسهم للأجير إلا إن قاتل.
وقال الحسن وابن سيرين: يقسم للأجير من المغنم، هكذا رواه البخاري(2) عنهما تعليقًا، ووصله عبد الرزاق(3) عنهما بلفظ "يسهم للأجير"، ووصله ابن أبي شيبة(4) عنهما بلفظ: "العبد والأجير إذا شهدا القتال أعطوا من الغنيمة".
والأولى المصير إلى الجمع الذي ذكره المصنف رحمه الله، فمن كان من الأجراء قاصدًا للقتال استحق الإسهام من الغنيمة، ومن لم يقصد فلا يستحق إلا الأجرة المسماة.
قوله: (يعلى بن منية) هو يعلى بن أميَّة المشهور ومنية أمُّه. وقد ينسب تارةً إليها كما وقع في هذا الحديث.
وقصة سلمة بن الأكوع في مقاتلته للقوم الذين أغاروا على سرح رسول الله صلى الله عليه وسلم واستنقاذه للسرح. وقتل بعض القوم وأخذ بعض أموالهم قد تقدمت الإِشارة إليها قريبًا وهي قصة مبسوطة في كتب الحديث والسير فلا حاجة إلى إيرادها هنا بكمالها.

‌‌[الباب السادس والثلاثون] بابُ ما جاءَ في المدَدِ يَلْحَقُ بعدَ تقضي الحَرْبِ
159/ 3391 - (عَنْ أَبي مُوسى قالَ: بَلغَنا مَخْرَجُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَنحْنُ بالْيَمَنِ فَخَرجْنا مُهاجرينَ إلْيهِ أَنا وَأَخَوَانِ لي، أَحَدُهُما [أَبُو بُردةَ](5)، وَالآخَرُ أَبُو رُهْمٍ - إمَّا قالَ - في بِضْعَةٍ، وَإمّا قالَ في ثَلاثَةٍ وخَمْسِينَ، أَو اثْنَيْن وَخَمْسِينَ رَجُلًا مِنْ قَوْمِي؛ قالَ: فَرَكِبْنا سفِينَةً فألْقَتنا سَفِينَتُنا إلى النَّجاشِيِّ بالحبَشَةِ، فَوَافَقْنا--------------------------------------------
(1) الأوسط لابن المنذر (11/ 169) وقد تقدم.
(2) في صحيحه (6/ 125 رقم الباب (120) - مع الفتح) تعليقًا.
(3) في المصنف (5/ 229 رقم 9456) بلفظ: "لا سهم للأجير".
(4) في المصنف (12/ 407 رقم 15058).
(5) تنبيه: في كل طبعات "نيل الأوطار" تحرف إلى (أبو بريدة) والمثبت من المخطوط (أ) و (ب) ومصادر تخريج الحديث. فليعلم.

جَعْفَرَ بْن أَبي طالِبٍ وَأَصحابَهُ عِنْدَهُ، فقالَ جَعْفَرٌ: إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بَعثنا هاهُنا وَأَمَرَنَا بِالإِقامَةِ، قالَ: فأقَمْنا مَعَهُ حَتى قَدِمْنا جَمِيعًا فَوَافَقْنا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم حِينَ افتَتَحَ خَيْبَر فأسهمَ لنا، أوْ قالَ: أعْطانا مِنْها ومَا قَسمَ لأحَدٍ غابَ عنْ فَتْحِ خَيْبرَ مِنْها شيئًا إلَّا لِمنْ شَهدَ معهُ إلَّا لأصْحابِ سَفينَتِنا مَعَ جَعْفَرٍ وَأصْحابِهِ قَسَمَ مَعَهُم. مُتّفَقٌ عَليهِ(1). [صحيح]
160/ 3392 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أنّهُ حدّثَ سَعِيدَ بْن العاصِ؛ أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بَعَثَ أبانَ بْنَ سعيدِ بْنِ العاصِ على سَرِيّةٍ مِنَ المدِينَةِ قِبلَ نجْدٍ، فَقدِمَ أبان بْنُ سَعِيدٍ وَأصْحابُهُ عَلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بخيْبرَ بَعْدَ أنْ فَتحهَا وَأنّ حُزُمَ خَيْلهِمْ لِيفٌ، فقالَ أبانُ: اقسمْ لنا يا رسُولَ الله، قالَ أبُو هُرَيْرَةَ فقلتُ: لا تَقْسِمْ لهُمْ يا رسُولَ الله، قال أبانُ: أنْتَ بها يا وَبْرُ تحَدّرَ عَلَينْا مِنْ رَأس ضالّ، فقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "اجْلِسْ يا أبانُ" وَلمْ يَقْسِمْ لهُمْ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم. رَواهُ أبُو داوُدَ(2)، وأخرَجَهُ البُخاريُّ تَعْلِيقًا)(3). [صحيح]
قوله: (بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم) ظاهر أنه لم يبلغهم شأن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد الهجرة بمدةٍ طويلةٍ، وهذا إذا أراد بالمخرج البعثة، وإن أراد الهجرة فيحتمل أن يكون بلغتهم الدعوة فأسلموا وأقاموا ببلادهم إلى أن عرفوا فعزموا بالهجرة عليها، وإنما تأخَّروا هذه المدة لعدم بلوغ الخبر إليهم بذلك، وإما لعلمهم بما كان المسلمون فيه من المحاربة مع الكفار، فلما بلغتهم المهادنة آمنوا، وطلبوا الوصول إليه.
وقد روى ابن منده من وجهٍ آخر عن أبي بردة، عن أبيه: "خرجنا إلى--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (4/ 406) والبخاري رقم (3136) ومسلم رقم (169/ 2502).
وهو حديث صحيح.
(2) في سننه رقم (2723).
(3) في صحيحه رقم (4238) تعليقًا.
قلت: وقد وصله أيضًا أبو نعيم في "المستخرج" كما في "الفتح" (7/ 491) وغيره.
وأخرجه البيهقي (6/ 334) من طريق أبي داود.
والخلاصة: أن الحديث صحيح، والله أعلم.

رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئنا إلى مكة أنا وأخوك، وأبو عامر بن قيس، وأبو رهم، ومحمد بن قيس، وأبو بردة، وخمسون من الأشعريين، وستة من عكٍّ، ثم خرجنا في البحر حتى أتينا المدينة".
وصححه ابن حبان(1) من هذا الوجه.
ويجمع بينه وبين ما في الصحيح: أنَّهم مرُّوا بمكة في حال مجيئهم إلى المدينة، ويجوز أن يكونوا دخلوا مكة؛ لأنَّ ذلك كان حال الهدنة.
قوله: (أنا وأخوان لي) زاد البخاري(2): "أنا أصغرهم" واسم أبي بردة: عامر، وأبو رُهْمٍ: بضم الراء، وسكون الهاء - اسمه: مَجْدِي - بفتح الميم، وسكون الجيم، وكسر المهملة، وتشديد التحتانية؛ قاله ابن عبد البّر(3)، وجزم ابن حبان في الصحابة(4) بأن اسمه: محمد. وذكر ابن قانع(5) أن جماعة من الأشعريين أخبروه، وحققوا، وكتبوا خطوطهم: أن اسم أبي رُهم: مجيلة بكسر الجيم، بعدها تحتانية خفيفة ثمَّ لامٌ، ثم هاء.
قوله: (إما قال في بضعة … إلخ). قد بين في الرواية المتقدمة: أنهم كانوا خمسين من الأشعريين وهم قومه، فلعلَّ الزائد على ذلك هو أبو موسى وإخوته، فمن قال اثنين أراد من ذكرهما في حديث الباب وهما أبو بردة وأبو رهم، ومن قال ثلاثة أو أكثر فعلى الخلاف في عدد من كان معه من إخوته.
وأخرجه البلاذري (6) بسند له عن ابن عباس أنهم كانوا أربعين، والجمع بينه وبين ما قبله بالحمل على الأصول والاتباع.
وقال ابن إسحاق(6): كانوا ستة عشر رجلًا، وقيل أقل.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (7194) بسند صحيح.
(2) في صحيحه رقم (4230).
(3) في "الاستيعاب" (4/ 222 رقم 2987).
(4) في تاريخ الصحابة له (ص 228 رقم 1226): محمد بن قيس أبو رهم. أخو أبي موسى الأشعري، له صحبة.
(5) في "معجم الصحابة" (3/ 131 رقم 1106): مجيد بن قيس أبو رهم.
(6) ذكره الحافظ في "الفتح" (7/ 486).

قوله: (فوافقنا جعفر بن أبي طالب) أي: بأرض الحبشة. قد سمَّى ابن إسحاق(1) من قدم مع جعفر فسرد أسمائهم وهم ستة عشر رجلًا.
قوله: (وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر … إلخ) فيه دليل: على أنه يجوز للإِمام أن يجتهد في الغنيمة ويعطي بعض من حضر من المدد دون بعض، فإنه صلى الله عليه وسلم أعطى من قدم مع جعفر ولم يعط غيرهم.
وقد استدل به أبو حنيفة(2) على قوله المتقدم أنه يسهم للمدد.
وقال ابن التين(3): يحتمل أن يكون أعطاهم برضا بقية الجيش، وبهذا جزم موسى بن عقبة في "مغازيه"(4)، ويحتمل أن يكون أعطاهم من الخمس. وبهذا جزم أبو عبيد في كتاب الأموال(5).
ويحتمل: أن يكون أعطاهم من جميع الغنيمة لكونهم وصلوا قبل القسمة وبعد حوزها، وهو أحد الأقوال للشافعي(6).
وقد احتج أبو حنيفة بإسهامه صلى الله عليه وسلم لعثمان يوم بدر(7) كما تقدم في باب الإِسهام لمن غيبه الأمير في مصلحة.
وأجيب عن ذلك بأجوبة منها أن ذلك خاص به وبمن كان مثله.
ومنها أن ذلك كان حيث كانت الغنيمة كلها للنبي صلى الله عليه وسلم عند نزول قوله--------------------------------------------
(1) كما في سيرة ابن هشام (4/ 18 - 19).
(2) المبسوط للسرخسي (10/ 35) والبناية في شرح الهداية (6/ 548).
(3) ذكره الحافظ في "الفتح" (6/ 241).
(4) "المغازي" موسى بن عقبة، (ابن أبي عياش، ت 141 هـ).
مغازيه أصح المغازي، ألفها في مجلد ليس بالكبير، فكان أول من صنف في ذلك، غالبها صحيح، ومرسل جيد، لكنها مختصرة، تحتاج إلى زيادة بيان وتتمة.
راجع: "السير" (6/ 114 - 117) و"كشف الظنون" (2/ 1747).
وقد اختصر هذه المغازي يوسف بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة، (ت 289 هـ)، منه نسخة في برلين، (1554)، كما في "تاريخ الأدب العربي" (3/ 10) … ".
[معجم المصنفات (ص 401 رقم 1290)].
• ذكره الحافظ في "الفتح" (6/ 241).
(5) في الأموال ص 295.
(6) البيان للعمراني (12/ 223 - 224).
(7) تقدم برقم (3387) و (3388) من كتابنا هذا.

تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ}(1).
ومنها: أنه أعطاه من الخمس على فرض أن يكون ذلك بعد فرض الخمس.
ومنها: التفرقة بين من كان في حاجة تتعلق بمنفعة الجيش أو بإذن الإِمام فيسهم له بخلاف غيره، وهذا مشهور مذهب مالك.
وقال ابن بطال(2): لم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم في غير من شهد الوقعة إلا في خيبر، فهي مستثناة من ذلك فلا تجعل أصلًا يقاس عليه فإنه قسم لأصحاب السفينة لشدة حاجتهم، وكذلك أعطى الأنصار عوض ما كانوا أعطوا المهاجرين عند قدومهم عليهم.
وقال الطحاوي(3): يحتمل أن يكون استطاب أنفس أهل الغنيمة بما أعطى الأشعريين وغيرهم.
ومما يؤيد أنه لا نصيب لمن جاء بعد الفراغ من القتال ما رواه عبد الرزاق(4) بإسناد صحيح، وابن أبي شيبة(5) أن عمر قال: "الغنيمة لمن شهد الوقعة".
وأخرجه الطبراني(6)، والبيهقي(7) مرفوعًا وموقوفًا.
وقال الصحيح موقوف. وأخرجه ابن عدي(8) من طريق أخرى عن عليّ موقوفًا.
ورواه الشافعي(9) من قول أبي بكر وفيه انقطاع.--------------------------------------------
(1) سورة الأنفال، الآية: (1).
(2) في شرحه لصحيح البخاري (5/ 279).
(3) مختصر اختلاف العلماء له (3/ 461).
(4) في "المصنف" رقم (9689).
(5) في "المصنف" (12/ 412 رقم 15073).
(6) في المعجم الكبير (ج 8 رقم 8203).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 340) وقال: رجاله رجال الصحيح.
(7) في السنن الكبرى (9/ 51).
(8) في "الكامل" (2/ 57).
(9) "معرفة السنن والآثار" (5/ 143 - العلمية).

قوله: (وإنَّ حُزُم) بمهملة وزاي مضمومتين.
وقوله: (ليف)(1) بكسر اللام وسكون التحتية بعدها فاء وهو معروف.
قوله: (يا وَبْر)(2) بفتح الواو، وسكون الموحدة دابة صغيرة كالسنور وحشية. ونقل أبو علي عن أبي حاتمٍ: أن بعض العرب يسمِّي كلَّ دابةٍ من حشرات الجبال وبرًا.
قال الخطابي(3): أراد أبان تحقير أبي هريرة وأنه ليس في قدر من [يُشير](4) بعطاء ولا بمنع، وأنه قليل القدرة على القتال، ومعنى قوله: "وأنت بها" أي وأنت بهذا المكان والمنزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كونك لست من أهله ولا من قومه [ولا من بلاده](5). ولفظ البخاري(6): "وأنت بهذا".
قوله: (تحدر) بالحاء المهملة وتشديد الدال المهملة أيضًا.
وفي رواية للبخاري(7) "تدلي" وهو بمعناه. وفي رواية له(8) أيضًا "تدأدأ"(9) بمهملتين بينهما همزة ساكنة، قيل أصله تدهده، فأبدلت الهاء همزة، وقيل الدأدأة: صوت الحجارة في المسيل.
قوله: (من رأس ضالّ) فسر البخاري الضالّ بالسدر كما في رواية المستملي(10)، وكذا قال أهل اللغة: إنه السدر البري.--------------------------------------------
(1) انظر: القاموس المحيط ص 1103).
(2) القاموس المحيط ص 630.
قال ابن الأثير في "النهاية" (2/ 818): الوَبْر: بسكون الباء، دُوْيَبة على قدر السِّنَّور، غبراء، أو بيضاء، حسنة العينين، شديدة الحياء حجازية.
والأنثى: وَبْرة. وجمعها: وُبُورٌ، ووبارٌ، وإنما شبهه بالوَبْر تحقيرًا له.
(3) في معالم السنن (3/ 166 - مع السنن) حيث قال: بهذا الكلام تصغير شأنه وتوهين أمره.
وانظر: غريب الحديث للخطابي (3/ 70).
(4) تنبيه: في أغلب طبعات "نيل الأوطار" (تثير) وهو تحريف، والصواب (تشير) كما في المخطوط (أ) و (ب) والمصادر المتقدمة.
(5) في المخطوط (ب): (ولا بلاده).
(6) في صحيحه رقم (4238).
(7) في صحيحه رقم (4237).
(8) أي للبخاري في صحيحه رقم (4239).
(9) "النهاية في غريب الحديث" (1/ 548).
(10) "الفتح" (7/ 490).

وفي رواية للبخاري(1) من رأس ضأن بالنون، قيل: هو رأس الجبل لأنه في الغالب موضع مرعى الغنم.
وقيل: هو جبل دوس وهم قوم أبي هريرة.

‌‌[الباب السابع والثلاثون] بابُ ما جاءَ في إِعْطَاء المؤلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
161/ 3393 - (عنْ أنَسٍ قال: لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ قَسَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم تِلْكَ الغَنائمَ فِي قُرَيْشٍ، فَقالَت الأنْصارُ: إنَّ هَذَا لَهُوَ العَجَبُ، إنَّ سيُوفَنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمائهِمْ، وَإنَّ غَنائمَنا تُرَدُّ عَلَيْهِمْ، فَبَلَغَ ذلكَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَجَمَعَهُمْ، فَقالَ: "ما الَّذِي بَلَغَنِي عَنْكُمْ؟ "، قَالُوا: هُوَ الَّذِي بَلَغَكَ، وكانُوا لا يَكْذبُونَ، فَقَال: "أما تَرْضَونَ أنْ يرْجِعَ النَّاسُ بالدُّنْيا إلى بُيُوتهِمْ، وَتَرْجعُونَ بِرسُولِ الله إلى بُيُوتكُمْ؟ " [فَقالُوا](2): بَلى، فَقالَ: "لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَاديًا أوْ شِعْبًا، [وسَلَكَتِ](3) الأنْصَارُ وَادِيًا أوَ شِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأنْصَار وَشِعْبَ الأنْصَارِ"(4). [صحيح]
وفي روَايَةٍ قَالَ: قالَ ناس مِنَ الأنْصَارِ حِينَ أفاءَ الله على رَسُولِهِ ما أفاءَ مِنْ أَمْوَالِ هَوَازِنَ، فَطَفَقَ يُعْطِي رِجالًا المِائَةَ منَ الإِبِلِ، فَقالُوا: يَغْفِرُ الله لرَسُولِ الله يُعْطِي قُرَيْشًا وَيتْرُكُنا وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دمائهِمْ، فَحُدِّثَ بِمَقَالَتِهمْ فَجَمَعَهُمْ وَقالَ: "إني أُعْطي رجَالًا حَديثي عَهْدٍ بِكُفْرٍ أتالَّفُهُمْ، أما تَرْضَوْنَ أنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بالأمْوَالِ، وتَذْهَبُونَ بالنَّبِيِّ إلى رِحالِكُمْ؟ فوالله لَمَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْر ممَّا يَنْقَلبُونَ بِهِ"، قالُوا: يا رَسُولَ الله قَدْ رَضِينا)(5). [صحيح]
162/ 3394 - (وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قالَ: لَمَّا آثَرَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أُناسًا في القسْمَة، فأعطَى الأقْرَعَ بْنَ حابِسٍ مِائَة مِنَ الإِبِل، وأعْطَى عُيَيْنَةَ مِثْلَ ذَلك،--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (4238).
(2) في المخطوط (ب): (قالوا).
(3) في المخطوط (ب): (وسلك).
(4) أحمد في المسند (3/ 169) والبخاري رقم (3778) ومسلم رقم (132/ 1059).
(5) أحمد في المسند (3/ 166) والبخاري رقم (3147) ومسلم رقم (134/ 1059).

وأعْطَى أُناسًا مِنْ أشْرافِ العَرَبَ وآثَرَهُم يَوْمَئِذٍ فِي القسْمَةِ، قالَ رَجُل: والله إنَّ هَذِهِ لَقِسْمَة ما عُدِلَ فيهَا وَما أُريدَ فِيها وَجْهُ الله، فَقُلْتُ: والله لأُخْبرنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فأتَيْتُهُ فأخْبرْتُهُ، فقال: "فَمَنْ يَعْدِلُ إذَا لَمْ يَعْدل الله وَرَسُولُهُ؟ "، ثُمَّ قالَ: "رَحِمَ الله مُوسَى فَقَدْ أُوذي بأكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَر". مُتَّفَقُ عَلَيهنَّ)(1). [صحيح]
163/ 3395 - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أُتي بِمَالٍ أو بسَبْيٍ فَقَسَمَهُ، فأعْطَى قَوْمًا وَمَنَعَ آخَرينَ، فَكأنهُمْ عَتبُوا عَلَيْه، فقال: "إني أعطِي قَوْمًا أخافُ ضَلَعَهُمْ وَجَزعَهُمْ، وأَكِلُ [أقْوَامًا](2) إلى ما جَعَلَ الله في قُلُوبِهِمْ مِنَ الخَيْرِ وَالغنى مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِب"، فَقالَ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ: ما أُحِبُّ أن لي بِكَلِمَةِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم حُمْرَ النعم. رَوَاه أَحْمدُ(3) وَالبخارِيُّ(4). [صحيح]
وَالظاهِرُ أن إعْطاءهُمْ كانَ مِنْ سَهْم المَصالِح مِن الخُمُس، ويحتَمِلُ أنْ يَكُونَ نَفْلًا مِنْ أرْبَعَةِ أخماسِ الغنيمَة عِنْدَ مَنْ يُجِيزُ التَنفِيل مِنْها).
قوله: (واديًا أو شِعبًا) الوادي(5): هو المكان المنخفض.
وقيل: الذي فيه ماء، والمراد هنا بلدهم، والشِّعب(6) - بكسر الشين المعجمة -: اسمٌ لما انفرج بين جبلين.
وقيل: الطريق في الجبل، وأراد صلى الله عليه وسلم بهذا وما بعده التنبيه على جزيل ما حصل لهم ثواب النصرة والقناعة بالله ورسوله عن الدنيا؛ ومن هذا وصفه فحقَّه أن يسلك طريقه، ويتبع حاله.
قال الخطابي(7): لما كانت العادة أن المرء يكون في نزوله وارتحاله مع قومه، وأرض الحجاز كثيرة الأودية والشعاب، فإذا تفرقت في السفر سلك كلُّ قومٍ منهم واديًا وشعبًا فأراد أنه مع الأنصار.--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (1/ 435، 436) والبخاري رقم (3150) ومسلم رقم (140/ 1062).
(2) في المخطوط (ب): (قومًا).
(3) في المسند (5/ 69).
(4) في صحيحه رقم (3145).
(5) القاموس المحيط ص 1729.
(6) القاموس المحيط ص 130.
(7) في أعلام الحديث (3/ 1763).

قال(1): ويحتمل أن يريد بالوادي: المذهب، كما يقال: فلان في وادٍ وأنا في وادٍ، انتهى.
وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصار في هذه الوقعة ومدحهم، فمن جملة ما قاله لهم: "لولا الهجرة لكنت امرءًا من الأنصار"(2)، وقال: "الأنصار شعار(3)، والناس دثار"(4)، كما في صحيح البخاري وغيره.
قوله: (حين أفاء الله على رسوله ما أفاء من أموال هوازن)، أي: أعطاه غنائم الذين قاتلهم منهم يوم حنين.
وأصل الفيء(5): الردُّ والرُّجوع. ومنه سمي الظلُّ بعد الزوال فيئًا؛ لأنه رجع من جانبٍ، فكان أموال الكفار سميت فيئًا لأنها كانت في الأصل للمؤمنين، إذ الإِيمان هو الأصل، والكفر طارئ [عليه](6)، فإذا غلب الكفَّار على شيء من المال فهو بطريق التعدِّي، فإذا غنمه المسلمون منهم فكأنه رجع إليهم ما كان لهم.
قوله: (فطفق يعطي رجالًا) هم المؤلفة قلوبهم، والمراد بهم: ناس من قريش أسلموا يوم الفتح إسلامًا ضعيفًا.
وقيل: كان فيهم من لم يسلم بعد كصفوان بن أمية.
وقد اختلف في المراد بالمؤلفة الذين هم أحد المستحقين للزكاة؛ فقيل: كفَّار يعطون ترغيبًا في الإِسلام.--------------------------------------------
(1) أي: الخطابي في أعلام الحديث (3/ 1763).
(2) أخرجه أحمد في المسند (2/ 315) والبخاري رقم (3779) ومسلم رقم (139/ 1061).
(3) قال الحافظ في "الفتح" (8/ 52): "الشعار: بكسر المعجمة بعدها مهملة خفيفة: الثوب الذي يلي الجلد من الجسد؛ والدثار - بكسر المهملة ومثلثة خفيفة -: الذي فوقه.
وهي استعارة لطيفة لفرط قربهم منه، وأراد أيضًا أنهم بطانته وخاصته، وأنهم ألصق به وأقرب إليه من غيرهم".
وانظر: النهاية (1/ 553، 873).
(4) أخرجه أحمد في المسند (4/ 42) والبخاري رقم (4330) ومسلم رقم (139/ 1061).
(5) النهاية (2/ 402) والفائق (3/ 204).
(6) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط (ب).

وقيل: مسلمون لهم أتباعٌ كفار يتألفونهم.
وقيل: مسلمون أول ما دخلوا في الإِسلام ليتمكن الإِسلام من قلوبهم.
والمراد بالرجال الذين أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ههنا هم جماعة قد سرد أبو الفضل بن طاهر في "المبهمات"(1) له أسماءهم فقال: هم: أبو سفيان بن حرب، وسهيل بن عمرو، وحويطب بن عبد العزى، وحكيم بن حزام، وأبو السنابل بن بعكك، وصفوان بن أمية، وعبد الرحمن بن يربوع - وهؤلاء من قريش - وعيينة بن حصن الفزاري، والأقرع بن حابس التميمي، وعمرو بن الأهتم التميمي، وعباس بن مرداس السلمي، ومالك بن عوف النصري، والعلاء بن حارثة الثقفي.
قال الحافظ في الفتح(2): وفي ذكر الأخيرين نظر.
وقيل: إنما جاءا طائعين من الطائف إلى [الجعرانة](3).
وذكر الواقدي(4) في المؤلفة معاوية ويزيد [ابنا](5) أبي سفيان، وأسيد بن حارثة، ومخرمة بن نوفل، وسعيد بن يربوع، وقيس بن عدي، وعمرو بن وهب، وهشام بن عمر. وزاد ابن إسحاق(6) (النضر بن هشام)(7) وجبير بن مطعم؛ وممن ذكره أبو عمر: سفيان بن عبد الأسد، والسائب بن أبي السائب، ومطيع بن الأسود، وأبو جهم بن حذيفة.
وذكر ابن الجوزي فيهم: زيد الخيل، وعلقمة بن علاثة، وحكيم بن طليق بن سفيان بن أمية، وخالد بن قيس السهمي، وعمير بن مرداس.
وذكر غيرهم فيهم قيس بن مخرمة وأحيحة بن أمية بن خلف، وأبي بن--------------------------------------------
(1) "المبهمات"، (أبو الفضل بن طاهر المقدسي، ت 507 هـ).
حققه باسم الجوابرة، ونشره في الكويت (177 صفحة).
(2) في "الفتح" (8/ 48).
(3) في المخطوط (ب): الجعرانية.
(4) في كتابه "المغازي".
(5) تنبيه: في كل طبعات "نيل الأوطار" (ابن) والمثبت من المخطوط (أ) و (ب) وهو الصواب.
(6) "السيرة النبوية" لابن هشام (4/ 190 - 195).
(7) في "الفتح" (8/ 48) (النضر بن الحارث، والحارث بن هشام).

شريق، وحرملة بن هوذة، [وخالد بن هوذة](1)، وعكرمة بن عامر العبدري، وشيبة بن [عثمان](2)، وعمرو بن ورقة، ولبيد بن ربيعة، والمغيرة بن الحارث، وهشام بن الوليد المخزومي.
قوله: (أن يذهب الناس بالأموال) في رواية للبخاري(3) بالشاة والبعير.
قوله: (إلى رحالكم) بالحاء المهملة: أي بيوتكم.
قوله: (لما آثر النبي صلى الله عليه وسلم أناسًا) هم من تقدم ذكرهم.
قوله: (قال رجل) في رواية الأعمش: "فقال رجل من الأنصار".
وفي رواية الواقدي(4) إن اسمه: معتب بن قشير من بني عمرو بن عوف، وكان من المنافقين، وفيه ردّ على مغلطاي حيث قال: لم أر أحدًا قال: إنه من الأنصار إلا ما وقع في رواية الأعمش، وجزم بأنه حرقوص بن زهير السعدي المتقدم ذكره في باب ذكره الخوارج، وتبعه ابن الملقن(5) وأخطأ في ذلك، فإنَّ قصة حرقوص غير هذه كما تقدم(6).
قوله: (ما أريد فيها وجه الله) في رواية للبخاري(7) "ما أراد بهذا".
قوله: (رحم الله موسى … إلخ) فيه الإِعراض عن الجاهل والصفح عن الأذى والتأسي بمن مضى من النظراء.
قوله: (ضلعهم)(8) بفتح الضاد المعجمة واللام وهو الاعوجاج.
وفي أحاديث الباب دليل على أنه يجوز للإِمام أن يؤثر بالغنائم أو ببعضها من كان مائلًا من أتباعه إلى الدنيا تأليفًا له واستجلابًا لطاعته وتقديمه على من كان من أجناده، قوي الإِيمان؛ مؤثرًا للآخرة على الدنيا.--------------------------------------------
(1) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(2) في المخطوط (أ): عمارة.
(3) في صحيحه رقم (4333).
(4) ذكره الحافظ في "الفتح" (8/ 56).
(5) ذكره الحافظ في "الفتح" (8/ 56).
(6) تقدم برقم (3188) من كتابنا هذا.
(7) في صحيحه رقم (4336).
(8) "النهاية في غريب الحديث" (2/ 88).

‌‌[الباب الثامن والثلاثون] باب حكم أَموالِ المسلمينَ إِذا أَخذها الكفَّار ثُمَّ أخذتْ منهم
164/ 3396 - (عَنْ عِمْرانَ بن الحُصَيْنِ قالَ: أُسِرَتِ امْرأةٌ مِنَ الأنْصَارِ وأصِيبَت العَضْباءُ، فَكانَتِ المَرأةُ فِي الوثَاقِ، وكانَ القَوْمُ يُرِيحُونَ نَعَمَهُمْ بَيْنَ يَدَيْ بُيُوتِهمْ، فانْفلَتَتْ ذَاتَ لَيْلَة مِنَ الوَثاقِ، فأتَت الإِبِل فَجَعَلَتْ إذَا دَنَتْ مِنَ البَعِير رَغا، فَتَتْركُهُ حتَّى تَنْتَهي إلى العَضْباء فَلَمْ تَرْغُ، قالَ: وَهيَ ناقَةٌ مُنَوَّقَةٌ. وفي رِوَايَة: مُدَرَّبَةٌ، فَقَعَدتْ فِي عَجْزِهَا ثمَّ زَجَرتها فانْطلَقَتْ وَنُذرُوا بِها فأعْجَزَتْهُمْ، قال: وَنَذَرَتْ لله إنْ نَجاها الله عَلَيْها لتَنحرنَّها، فَلَما قَدِمَتِ المدينَةَ رآها الناسُ، فَقالُوا: العَضْباءُ نَاقَةُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: إنَّها نَذَرَتْ لله إنْ نَجَّاها الله عَلَيْها لَتَنْحَرَنَّها، فأتَوْا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَذَكَرُوا ذلكَ، فقالَ: "سُبْحانَ الله بِئْسَما جَزَتْها نَذَرَت لله إنّ نجَّاها الله عَلَيْها لَتَنْحَرنَّها، لا وَفاءَ لِنَذْر فِي مَعْصِيَةٍ، وَلا فِيما لا يَمْلكُ العَبْدُ"، رَوَاهُ أحمدُ(1) ومسلمٌ)(2). [صحيح]
165/ 3397 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّه ذَهَبَ فَرَسٌ لَهُ، فأخَذهُ العَدوُّ فَظَهَر عَلَيْهِمْ المُسْلِمونَ، فَرُدَّ عَلَيْه فِي زمَنِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وأبَقَ عَبْدٌ لَهُ فَلَحقَ بأرْضِ الرُّومِ، وظَهَرَ عَلَيْهمُ المُسْلِمُونِ فَرَدَّهُ عَلَيه خالِدُ بْنُ الوَلِيدِ بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ البُخارِيُّ(3) وأبُو دَاوُدَ(4) وَابْن ماجَهْ(5). [صحيح]
وفِي رِوَاية. أن غُلامًا لابْن عُمَرَ أبَقَ إلى العَدُوِّ فَظَهَرَ عَلَيْه المُسْلِمُونَ، فَردَّهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى ابْنِ عُمَرَ وَلَمْ يُقْسَمْ. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(6). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في المسند (4/ 433، 434).
(2) في صحيحه رقم (8/ 1641).
(3) في صحيحه رقم (3067).
(4) في سننه رقم (2699).
(5) في سننه رقم (2847).
وهو حديث صحيح.
(6) في سننه رقم (2698) إسناد صحيح.
وهو حديث صحيح.

قوله: (العضباء)(1) بفتح العين المهملة وسكون الضاد المعجمة بعدها موحدة: وهي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله: (فانفلتت) بالنون والفاء، أي: المرأة.
قوله: (منوقة)(2) بالنون والقاف، أي: مدلَّلة.
قوله: (مدرَّبة)(3) بالدال المهملة، والراء المشددة المفتوحة، بعدها موحدةٌ: وهي المؤدبة المعودة للركوب، والتدريب مأخوذ من الدُّربة: وهي المعرفة(4) بالشيء.
قوله: (ونُذِرُوا بها) بضم النون، وكسر الذال المعجمة: أي علموا بها.
[وفي شرح النووي(5) هو بفتح النون](6).
قوله: (لا وفاء لنذرٍ في معصية الله) سيأتي الكلام علي هذا في كتاب النذور(7) إن شاء الله [تعالى](8).
قوله: (ذهب فرسٌ له فأخذه)، في رواية الكشميهني(9): "ذهبت فأخذها" والفرس: اسم جنس، يذكر، ويؤنث.
قوله: (في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم) كذا وقع في رواية ابن نمير(10): أن قصة الفرس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقصة العبد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وخالفه يحيى القطان، عن عبيد الله العمري، فجعلها بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية للبخاري(11)، وكذا وقع--------------------------------------------
(1) انظر: كتاب "الرصف لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل والوصف".
وطبقات ابن سعد (6/ 492).
(2) النهاية (2/ 805).
(3) النهاية (1/ 562).
(4) قال في "النهاية" (1/ 562): ناقة مدرَّبة أي مخرَّجة مؤدَّبة، قد ألفت الركوب، والسير.
أي: عُوِّدتْ المشي في الدروب، فصارت تألفها، وتعرفها فلا تنفر.
(5) في شرحه لصحيح مسلم (11/ 101).
(6) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(7) الباب الثاني عند الحديث رقم (3845 - 3852) من كتابنا هذا.
(8) زيادة من المخطوط (أ).
(9) كما في "الفتح" (6/ 182).
(10) كما في "الفتح" (6/ 182).
(11) في صحيحه رقم (3067، 3068).

في رواية موسى بن عقبة عن نافع وصرَّح بأنَّ قصة الفرس كانت في زمن أبي بكر(1).
وقد وافق ابن نمير إسماعيل بن زكريا أخرجه الإِسماعيلي(2) من طريقه، وأخرجه من طريق ابن المبارك عن عبيد الله، فلم يعين الزمان، لكن قال في روايته: "إنه افتدي الغلام بروميتين"، وكأنَّ هذا الاختلاف هو السبب في ترك البخاري الجزم في الترجمة على هذا الحديث فإنه قال: "باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم"، أي: هل يكون أحقُّ به أو يدخل في الغنيمة؟ ولكنه يمكن الاحتجاج بوقوع ذلك في زمن أبي بكر والصحابة متوافرون من غير نكير منهم.
وقد اختلف أهل العلم في ذلك، فقال الشافعي(3) وجماعة: لا يملك أهل الحرب بالغلبة شيئًا من المسلمين، ولصاحبه أخذه قبل القسمة وبعدها.
وعن عليّ، والزهري، وعمرو بن دينار، والحسن، لا يرد أصلًا، ويختصُّ به أهل المغانم(4).
وقال عمر، وسلمان بن ربيعة، وعطاء، والليث، ومالك، وأحمد، وآخرون(5).
وهي رواية عن الحسن(6) أيضًا، ونقلَهَا ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء السبعة(7): إن وجده صاحبه قبل القسمة فهو أحق به، وإن وجده بعد القسمة فلا يأخذه إلا بالقيمة.--------------------------------------------
(1) البخاري رقم (3069).
(2) كما في "الفتح" (6/ 183).
(3) البيان للعمراني (12/ 190 - 191).
(4) الأوسط لابن المنذر (11/ 189) والمغني (13/ 117).
(5) الأوسط لابن المنذر (11/ 188) والمغني (13/ 117 - 118) والتهذيب في اختصار المدونة (2/ 53 - 54).
(6) مختصر اختلاف العلماء، للطحاوي (3/ 466 رقم المسألة 1619).
(7) "فقه الفقهاء السبعة" للمهدي الوافي (2/ 476) وشرح الزرقاني على موطأ مالك (3/ 19) وأوجز المسالك (8/ 276) والمحلى (7/ 301).

واحتجوا بحديث عن ابن عباس مرفوع بهذا التفصيل أخرجه الدارقطني(1) وإسناده ضعيف جدًّا.
وإلى هذا التفصيل ذهبت الهادوية(2)، وعن أبي حنيفة(3) كقول مالك(4) إلا في الآبق، فقال هو والثوري(5): صاحبه أحق به مطلقًا.

‌‌[الباب التاسع والثلاثون] بابُ ما يجوزُ أَخْذُهُ مِنْ نَحْوِ الطَّعَامِ والعَلَفِ بغيرِ قِسْمَةٍ
166/ 3398 - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغازِينا العَسَلَ وَالعِنَبَ فَنأكُلُه وَلا نَرْفَعُهُ. رَوَاهُ البُخارِيُّ(6). [صحيح]
167/ 3399 - (وعَنِ ابْنِ عُمَرَ أن جَيْشًا غَنِمُوا فِي [زمانِ](7) رسول الله صلى الله عليه وسلم طَعَامًا وَعَسَلًا، فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُمُ الخُمُسُ. رَوَاهُ أبو دَاوُدِ)(8). [صحيح]
168/ 3400 - (وَعَنْ عَبْد الله بْنِ المُغَفَّلِ قالَ: أصَبْتُ جِرَابًا مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ فالْتزمْتُهُ، فَقُلْتُ: لا أُعْطي الْيَوْمَ أحَدًا مِنْ هَذَا شَيْئًا، فالتَفَتُ فإذا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) في السنن (4/ 114 رقم 39).
قال الدارقطني: الحسن بن عمارة متروك الحديث.
وانظر: "نصب الراية" (3/ 436) و"معرفة السنن والآثار" (13/ 285 - 286).
والخلاصة: أن حديث ابن عباس حديث ضعيف، والله أعلم.
(2) البحر الزخار (5/ 407).
(3) الاختيار (4/ 403).
والبناية في شرح الهداية (6/ 605).
(4) التهذيب في اختصار المدونة (2/ 53 - 54).
(5) موسوعة فقه سفيان الثوري (ص 672).
والأوسط لابن المنذر (11/ 187).
(6) في صحيحه رقم (3154).
(7) في المخطوط (ب): (زمن).
(8) في السنن رقم (2701) إسناده صحيح.
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (9/ 59).
وهو حديث صحيح.

مُتَبَسمًا. رَوَاهُ أحْمدُ(1) وَمُسْلم(2) وأبُو دَاوُدَ(3) وَالنَّسائيِّ(4). [صحيح]
169/ 3401 - (وَعَنِ ابْنَ أبي أوْفى قالَ: أصَبْنا طَعامًا يَوْمَ خَيْبر، وكانَ الرَّجُل يَجيءُ فيَأخُذُ مِنْهُ مِقْدَارَ ما يَكْفيهِ ثُمَّ يَنْطلقُ)(5). [صحيح]
170/ 3402 - (وَعَنِ القاسِمِ مَوْلى عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ بَعْضِ أصحَابِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قالَ: كُنَّا نأكُلُ الجُزُرَ فِي الغَزوِ وَلا نَقْسِمُهُ حتَّى إنْ كُنَّا لَنرْجعُ إلى رِحالِنا وأخْرِجَتُنا ممْلُوءَةٌ منه. رَوَاهما أبُو دَاوُدَ)(6). [ضعيف]
حديث ابن عمر الأول: زاد فيه أبو داود(7): "فلم يؤخذ منهم الخمس" وصحح هذه الزيادة ابن حبان(8).--------------------------------------------
(1) في المسند (4/ 86).
(2) في صحيحه رقم (72/ 1772).
(3) في السنن رقم (2702).
(4) في السنن الكبرى رقم (4524 - العلمية).
وهو حديث صحيح.
(5) أخرجه أبو داود في سننه رقم (2704) إسناد صحيح على شرط البخاري.
قلت: وأخرجه الحاكم (2/ 126) من طريق أخرى عن أبي كُريبٍ - وهو محمد بن العلاء -. وقال: "صحيح على شرط البخاري، فقد احتج بمحمد وعبد الله ابني أبي المجالد جميعًا" ووافقه الذهبي.
وتعقبهما الألباني في "صحيح أبي داود" (8/ 44): فقال: "كذا قالا! وهو من أوهامهما؛ فإنهم لم يترجموا لمحمد بن أبي المجالد؛ لأنه لا وجود له، وإنما هو: عبد الله بن أبي المجالد؛ سماه بعض الرواة: محمدًا، كما في هذا الإسناد وغيره، والذهبي نفسه قال في ترجمة عبد الله من "الكاشف": "ثقة، وسماه شعبة محمدًا، فوهم". اهـ.
قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (1072) والحاكم أيضًا (2/ 133)، وعنه البيهقي (9/ 60) وأحمد (4/ 354) عن هُشيم: أنا الشيباني … به.
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(6) في سننه رقم (2706) إسناده ضعيف لجهالة ابن حَرْشف.
قال الحافظ عنه في "التقريب" (8463): (مجهول).
وأعله المنذري في "المختصر" (4/ 36) بشيخه القاسم مولى عبد الرحمن، فقال: تكلم فيه غير واحد.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(7) في السنن رقم (2701) وقد تقدم.
(8) في صحيحه رقم (4825).

وحديث ابن عمر الثاني أخرجه أيضًا ابن حبان(1) وصححه البيهقي(2) ورجح الدارقطني وقفه.
وحديث عبد الله أخرجه أيضًا البخاري(3)، وزاد فيه الطيالسي في مسنده(4) بإسناد صحيح فقال: هو لك.
وحديث ابن أبي أوفى، أخرجه الحاكم(5) والبيهقي(6). قال ابن الصلاح في كلامه على الوسيط(7): هذا الحديث لم يذكر في كتب الأصول، انتهى.
وقد صححه الحاكم (5)، وابن الجارود(8)؛ وأخرجه أيضًا الطبراني(9) من حديثه بلفظ: "لم يخمس الطعام يوم خيبر".
وحديث القاسم مولى عبد الرحمن سكت عنه أبو داود(10). وقال المنذري(11): إنه تكلم في القاسم غير واحد، انتهى.
وفي إسناده أيضًا ابن حرشف(12) وهو مجهول.
قوله: (كنا نصيب في مغازينا … إلخ)، زاد الإِسماعيلي(13) في رواية: "والفواكه"، وفي رواية له بلفظ: "كنا نصيب السمن والعسل في المغازي فنأكله"، وفي رواية له من وجهٍ آخر: "أصبنا طعامًا وأغنامًا يوم اليرموك فلم تقسم".
قال في الفتح(14): وهذا الموقوف لا يغاير الأول لاختلاف السياق،--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (4825).
(2) في السنن الكبرى (9/ 59).
قلت: وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (ج 12 رقم 13372).
وهو حديث صحيح.
(3) في صحيحه رقم (3153).
(4) في مسنده رقم (917).
(5) في المستدرك (2/ 126) وقد تقدم في تخريج الحديث رقم (3401) من كتابنا هذا. وفيه فائدة.
(6) في السنن الكبرى (9/ 60) وقد تقدم.
(7) في حاشية الوسيط (7/ 32).
(8) في "المنتقى" رقم (1072) وقد تقدم.
(9) في "المعجم الكبير" (ج 18 رقم 84).
(10) في السنن (3/ 152).
(11) في المختصر (4/ 36).
(12) قال الحافظ في "التقريب" رقم الترجمة (8463): ابن حرشف الأزدي، كأنه تميم الذي روى عن قتادة: وهو مجهول من السادسة. (د).
(13) ذكره الحافظ في "الفتح" (6/ 256).
(14) في "الفتح" (6/ 256).

وللأول حكم الرفع، للتصريح بكونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما يوم اليرموك فكان بعده فهو موقوف يوافق المرفوع، انتهى.
ولا يخفى: أنه ليس في روايات الحديث تصريح بأنَّه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فيه: أن إطلاق المغازي من الصحابيِّ ظاهرٌ في أنها مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك من التصريح في شيءٍ.
قوله: (ولا نرفعه) أي: ولا نحمله على سبيل الادخار.
ويحتمل أن يريد ولا نحمله إلى متولي أمر الغنيمة، أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نستأذنه في أكله اكتفاء بما سبق منه من الإِذن.
قوله: (عبد الله بن المغفَّل) بالمعجمة والفاء بوزن محمد.
قوله: (جِرابًا) بكسر الجيم.
قوله: (فالتزمته) في رواية للبخاريِّ: "فنزوت" بالنون والزاي، أي: وثبت مسرعًا.
وموضع الحجة من الحديث عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما مع وقوع التبسم منه صلى الله عليه وسلم، فإنَّ ذلك يدلُّ على الرِّضا. وقد قدمنا: أن أبا داود الطيالسيَّ(1) زاد فيه فقال: "هو لك"، وكأنه صلى الله عليه وسلم عرف شدة حاجته إليه فسوغ له الاستئثار به.
وفي الحديث جواز أكل الشحوم التي توجد عند اليهود وكانت محرّمة على اليهود، وكرهها مالك(2). وروى عنه وعن أحمد(3) تحريمها.
قوله: (الجزر)(4) بفتح الجيم جمع جزور: وهي الشاة التي تجزر، أي: تذبح، كذا قيل.
وفي "غريب الجامع"(5): الجزر جمع جزور، وهو الواحد من الإِبل يقع على الذكر والأنثى.
وفي القاموس(6) في مادة جزر ما لفظه: والشاة السمينة ثم قال: والجزور:--------------------------------------------
(1) في المسند رقم (917) وقد تقدم.
(2) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (6/ 256).
(3) المغني (13/ 128).
(4) النهاية في غريب الحديث (1/ 261).
(5) في غريب جامع الأصول لابن الأثير (2/ 690) عند الحديث رقم (1190).
(6) القاموس المحيط ص 465.

البعير أو خاص بالناقة المجزورة، ثم قال: وما يذبح من الشاة، انتهى.
وقد قيل: إن الجزر في الحديث بضم الجيم والزاي جمع جزور: وهو ما تقدم تفسيره.
وأحاديث الباب تدلُّ: على أنه يجوز أخذ الطعام ويقاس عليه العلف للدوابّ بغير قسمة، ولكنه يقتصر من ذلك على مقدار الكفاية كما في حديث ابن أبي أوفى(1).
وإلى ذلك ذهب الجمهور(2)، سواءٌ أذن الإِمام أولم يأذن. والعلة في ذلك أن الطعام يقلُّ في دار الحرب وكذلك العلف، فأبيح للضرورة.
والجمهور (2) أيضًا على جواز الأخذ ولو لم تكن ضرورة.
وقال الزهري(3): لا نأخذ شيئًا من الطعام، ولا غيره إلا بإذن الإِمام.
وقال سليمان بن موسى: يأخذ إلا إن نهى الإِمام.
وقال ابن المنذر(4): قد وردت الأحاديث الصحيحة في التشديد في الغلول، واتفق علماء الأمصار على جواز أكل الطعام، وجاء الحديث بنحو ذلك فليقتصر عليه.
وقال الشافعي(5) ومالك(6): يجوز ذبح الأنعام للأكل كما يجوز أخذ الطعام، ولكن قيده الشافعي(7) بالضرورة إلى الأكل حيث لا طعام.

‌‌[الباب الأربعون] باب أن الغنم تقسم بخلاف الطعام والعلف
171/ 3403 - (عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأنْصَارِ قالَ: خَرَجْنا معَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فأصَابَ النَّاسَ حاجَةٌ شَديدةٌ وجَهَدُوا وأصَابوا غَنَمًا فانْتَهبُوها، فإن قُدُورَنَا--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (3401) من كتابنا هذا.
(2) "الفتح" (6/ 255).
(3) الأوسط لابن المنذر (11/ 69).
(4) في الأوسط (11/ 51).
(5) البيان للعمراني (12/ 179).
(6) التهذيب في اختصار المدونة (2/ 67).
(7) البيان للعمراني (12/ 175 - 176).