📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

لَتَغْلِي إذْ جاءَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَمْشي على قَوْسِهِ، فَأكْفأ قُدُورنا بِقَوْسِهِ ثُمَّ جَعَلَ يَرْمُلُ اللَّحْمَ بالترَابِ ثُمَّ قالَ: "إنَّ النُّهْبَةَ لَيْسَتْ بِأحَلّ مِنَ المَيْتَةِ، وَإِنَّ المَيْتَةَ لَيْستْ بِأحَلّ مِنَ النُّهْبَةِ". رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ)(1). [صحيح]
172/ 3404 - (وَعَنْ مُعاذٍ قالَ: غَزَونا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم خَيْبرَ فأصَبْنا فِيها غَنَمًا فَقَسَمَ فينا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم طائفَةً وَجَعَلَ بَقِيَّتها فِي المَغْنَمِ. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ)(2). [حسن]
الحديث الأول سكت عنه أبو داود(3) والمنذري(4)، ورجال إسناده موثقون ولكن لفظه بالشك هكذا، "إن النهبة ليست بأحل من الميتة، أو إن الميتة ليست بأحل من النهبة"، قال: والشك من هناد وهو ابن السري. وأخرجه أيضًا البيهقي(5).
والحديث الثاني سكت عنه أيضًا أبو داود(6) والمنذري(7)، وفي إسناده أبو عبد العزيز(8) شيخ من الأردن وهو مجهول، ولفظه عن عبد الرحمن بن غنم قال: "رابطنا مدينة قنسرين مع شرحبيل بن السمط، فلما فتحها أصاب فيها غنمًا وبقرًا،--------------------------------------------
(1) في السنن رقم (2705) بسند صحيح.
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (9/ 61) من طريق أبي داود.
وله شواهد انظرها في: "الصحيحة" رقم (1673) تحت هذا الحديث.
وهو حديث صحيح.
(2) في سننه رقم (2707) بسند حسن.
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (9/ 60) من طريق أبي داود.
وهو حديث حسن.
(3) في السنن (3/ 151).
(4) في "المختصر" (4/ 35).
(5) في السنن الكبرى (9/ 61) وقد تقدم.
(6) في السنن (3/ 153).
(7) في "المختصر" (4/ 36).
(8) قال الحافظ في "التقريب" رقم الترجمة (7597): يحيى بن عبد العزيز، أبو عبد العزيز الأردني - نزل اليمامة -: مقبول …
وقال المحرران: بل: صدوق حسن الحديث، فقد روى عنه ثلاثة، وقال أبو حاتم: ما بحديثه بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وذكره أبو زرعة الدمشقي في تسمية "نفر أهل زهد وفضل".

فقسم فينا طائفة منها وجعل بقيتها في المغنم، فلقيت معاذ بن جبل فحدثته، فقال معاذ: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم " الحديث.
قوله: (ثم جعل يرمل اللحم بالتراب) أي يضع التراب عليه. قال في القاموس(1): وأرمل الطعام جعل فيه الرمل والثوب لطخه بالدم، انتهى.
والحديث الأول ليس فيه دليل على ما ترجم له المصنف من أن الغنم تقسم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما منع من أكلها لأجل النهبى كما وقع التصريح بذلك، لا لأجل كونها غنيمة مشتركة لا يجوز الانتفاع بها قبل القسمة، نعم الحديث الثاني فيه دليل على أن الإِمام يقسم بين المجاهدين من الغنم ونحوها من الأنعام ما يحتاجونه حال قيام الحرب ويترك الباقي في جملة الغنم، وهذا مناسب لمذهب الجمهور المتقدم فإنهم يصرحون بأنه يجوز للغانمين أخذ القوت وما يصلح به، وكل طعام يعتاد أكله على العموم من غير فرق بين أن يكون حيوانًا أو غيره.
وقد استدل على أن المنع من ذبح الحيوانات المغنومة بغير إذن الإِمام بما في الصحيح(2) من حديث رافع بن خديج في ذبحهم الإِبل التي أصابوها لأجل الجوع. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور.
قال المهلب(3): إنما أكفأ القدور ليعلم أن الغنيمة إنما يستحقونها بعد القسمة. ويمكن أن يحمل ذلك على أنه وقع الذبح في غير الموضع الذي وقع فيه القتال، وقد ثبت في هذا الحديث أن القصة وقعت في دار الإِسلام لقوله فيها بذي الحليفة.
وقال القرطبي: المأمور بإكفائه إنما هو المرق عقوبة للذين تعجلوا، وأما نفس اللحم فلم يتلف، بل يحمل على أنه جمع وردّ إلى المغانم لأجل النهي عن إضاعة المال.--------------------------------------------
(1) القاموس المحيط ص 1302.
(2) في صحيح البخاري (3075).
(3) الفتح (6/ 188).

‌‌[الباب الحادي والأربعون] بابُ النَّهْي عن الانتفاعِ بما يَغْنَمْهُ الغانِمُ قبل أَن يُقْسَم إِلَّا حالةَ الحَرْبِ
173/ 3405 - (عَنْ رُوْيفِعِ بْنِ ثابِتٍ أن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قالَ يَوْمَ حُنَيْنٍ: "لَا يحِلُّ لامْرِئٍ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْمِ الآخِرِ أن يَبْتاعَ مَغْنَمًا حتَّى يُقْسَمَ، وَلا يَلْبسَ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ المُسْلِمِينَ حتَّى إذَا أخْلقَه رَدَّهُ فِيهِ، وَلا أنْ يَرْكَبَ دَابَّةً مِنْ فِيْءِ المُسْلِمِينَ حتَّى إذَا أعْجَفَها رَدَّها فِيه"، رَوَاهُ أحْمدُ(1) وأبُو دَاوُدَ)(2). [حسن]
174/ 3406 - (وَعَنْ ابْن مَسْعُود قالَ: انْتَهَيْتُ إلى أبي جَهْلٍ يَوْمَ بَدْرٍ وَهُوَ صَريعٌ وَهُوَ يَذُب النَّاسَ عَنْهُ بِسَيْفٍ لَهُ، فَجَعَلْتُ أتناوَلُهُ بسَيْفٍ لِي غَيْرِ طائِلٍ، فأصَبْتُ يَدَهُ فَنَدَرَ سَيْفُهُ، فأخَذْتُه فَضَرَبْتُهُ حتَّى قَتَلْتهُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فأخْبَرتهُ فَنَفَّلَنِي سَلبَهُ. رَوَاهُ أحْمَدُ)(3). [إسناده ضعيف]
الحديث الأول في إسناده محمد بن إسحاق وفيه مقال معروف، قد تقدم التنبيه عليه غير مرة(4)، وأخرجه أيضًا الدارمي(5) والطحاوي(6) وابن حبان(7)، وحسَّن الحافظ في الفتح(8) إسناده.--------------------------------------------
(1) في المسند (4/ 108).
(2) في سننه رقم (2708).
وهو حديث حسن.
(3) في المسند (1/ 444) بسند ضعيف لانقطاعه، أبو عبيدة - وهو ابن عبد الله بن مسعود - لم يسمع من أبيه.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6/ 78 - 79) وقال: "رواه كله أحمد والبزار باختصار، وهو من رواية أبي عبيدة عن أبيه ولم يسمع منه. وبقية رجال أحمد رجال الصحيح".
(4) وابن إسحاق قد صرح بالتحديث هنا فانتفت شبهة تدليسه.
(5) في السنن (2/ 230).
(6) في شرح معاني الآثار (3/ 251).
(7) في صحيحه رقم (4850).
(8) (6/ 256).

وقال في بلوغ المرام(1): رجاله ثقات لا بأس بهم.
والحديث الثاني أورده الحافظ في التلخيص(2) وسكت عنه، وهو من رواية أبي عبيدة عن أبيه ولم يسمع منه.
وقال في مجمع الزوائد(3): إن رجاله رجال الصحيح غير محمد بن وهب بن أبي كريمة وهو ثقة، انتهى.
وأخرج نحوه أبو داود(4) ولفظه: عن أبي عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه أنه قال: "مررت فإذا أبو جهل صريع قد ضربت رجله، فقلت: يا عدوّ الله يا أبا جهل قد أخزى الله الآخر، قال: ولا أهابه عند ذلك، فقال: أبعد من رجل قتله قومه، فضربته بسيف غير طائل فلم يغن شيئًا حتى سقط سيفه من يده فضربته حتى برد".
وأخرج نحوه النسائي(5) مختصرًا.
وقوله: "أبعد من رجل، إلخ" قال الخطابي في "المعالم"(6): هكذا رواه--------------------------------------------
(1) رقم الحديث (38/ 1217) بتحقيقي. ط: مكتبة ابن تيمية - القاهرة.
(2) في "التلخيص" (3/ 224 تحت الحديث 1476).
(3) تنبيه: هذا الكلام للهيثمي ليس على هذا الحديث كما في "مجمع الزوائد" (1/ 79) حيث قال: "ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن وهب بن كريمة وهو ثقة". اهـ.
بينما كلام الهيثمي على هذا الحديث كما في "مجمع الزوائد" (6/ 78 - 79): "رواه كله أحمد والبزار باختصار، وهو من رواية أبي عبيدة عن أبيه ولم يسمع منه، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح". اهـ. فليعلم.
(4) في سننه رقم (2709) إسناده ضعيف لانقطاعه - أبو عبيدة - وهو ابن عبد الله بن مسعود، لم يسمع من أبيه. وبه أعله المنذري.
ويشهد له حديث ابن عباس في قصة قتل أبي جهل قال: ثم مَرَّ بأبي جهل - وهو عقير - معوِّذ بن عفراء، فضربه حتى أثبته، فتركه، وبه رمقٌ، فمرَّ عبد الله بن مسعود: فوجدته بآخر رمق، فعرفته، فوضعت رجلي على عنقه أخرجه ابن إسحاق في "السيرة" (2/ 275 - 276) وعنه أبو نعيم في "الدلائل" ص 412 والبيهقي (2/ 359). وسنده حسن.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(5) في السنن الكبرى (رقم 8670 - العلمية).
(6) في معالم السنن (3/ 154 - مع السنن).

أبو داود وهو غلط، وإنما هو أعمد بالميم بعد العين كلمة للعرب معناها: هل زاد على رجل قتله قومه؟ يهوّن على نفسه ما حلَّ بها، انتهى.
والحديث الأول فيه دليل: على أنه لا يحلُّ لأحدٍ من المجاهدين أن يبيع شيئًا من الغنيمة قبل قسمتها؛ لأن ذلك من الغلول.
وقد وردت الأحاديث الصحيحة بالنهي عنه، ولا يحلُّ أيضًا: أن يأخذ ثوبًا منها فيلبسه حتى يخلقه ثم يردّه، أو يركب دابةً منها؛ حتى إذا أعجفها ردَّها، لما في ذلك من الإِضرار بسائر الغانمين، والاستبداد بما لهم فيه نصيب بغير إذنٍ منهم.
قال في الفتح(1): وقد اتفقوا على جواز ركوب دوابَّهم - يعني: أهل الحرب - ولبس ثيابهم، واستعمال سلاحهم حال الحرب، وردِّ ذلك بعد انقضاء الحرب، وشرط الأوزاعي(2) فيه إذن الإِمام، وعليه أن يردَّ كلما فرغت حاجته، ولا يستعمله في غير الحرب، ولا ينتظر بردِّه انقضاء الحرب لئلا يعرِّضه للهلاك.
قال(3): وحجته حديث رويفع(4) المذكور.
ونقل عن أبي يوسف أنه حمله على ما إذا كان الآخذ غير محتاج يتقي به دابته أو ثوبه؛ بخلاف من ليس له ثوبٌ ولا دابةٌ.
ووجه استدلال المصنف - رحمه الله تعالى - بحديث ابن مسعود(5) على ما ترجمه في الباب: أنه وقع من ابن مسعود الضَّرب بسيف أبي جهل قبل أن يأذن النبيّ صلى الله عليه وسلم في ذلك ولم ينكره عليه، فدلَّ على جواز استعمال السلاح المغنوم ما دامت الحرب قائمة بغير إذن الإِمام، وقد تقدَّم الكلام على قوله: فنفَّلني سَلَبهُ في باب: إنَّ السلب للقاتل(6).--------------------------------------------
(1) (6/ 255 - 256).
(2) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (6/ 256).
(3) أي: الأوزاعي في المرجع السابق.
(4) تقدم برقم (3405) من كتابنا هذا.
(5) تقدم برقم (3406) من كتابنا هذا.
(6) الباب السابع والعشرون عند الحديث رقم (114/ 3346 - 121/ 3353) من كتابنا هذا.

‌‌[الباب الثاني والأربعون] بابُ ما يُهْدَى للأَميرِ والعاملِ أَو يؤخذُ من مباحاتِ دارِ الحَرْبِ
175/ 3407 - (عَنْ أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قالَ: قالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "هَدَايا العُمَّالِ غُلولٌ"، رَوَاه أحْمَدُ)(1). [إسناده ضعيف]
176/ 3408 - (وَعَنْ أبي الجُوِيْريَةَ قالَ: أصَبْتُ جَرَّةً حَمْرَاءَ فِيها دَنانِيرُ فِي إمارَةِ مُعاوِيةَ فِي أرْضِ الرُّومِ، قالَ: وَعَلَيْنا رَجُلٌ مِنْ أصحابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ بَنِي سُلَيمٍ يُقالُ لَهُ: مَعْنُ بْنُ يَزِيدَ، فأتَيْتُهُ بِها فَقَسَمَهَا بَيْنَ المُسْلِمِينَ وأعْطانِي مثْلَ ما أعْطَى رَجُلًا منْهُمْ، ثُمَّ قالَ: لوْلا أنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لا نَفْلَ إلَّا بَعْدَ الخُمُسِ لأعْطَيْتُكَ، قالَ: ثُمَّ أَخَذ يَعْرِضُ عَليَّ مِنْ نَصِيبِه فأبَيْتُ. رَوَاه أحمدُ(2) وأبُو داوُدَ)(3). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في المسند (5/ 424) بسند ضعيف، لضعف إسماعيل بن عياش في الحجازيين وروايته هنا عن يحيى بن سعيد الأنصاري وهو حجازي.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 200) و (5/ 249) وقال: "رواه الطبراني من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وهي ضعيفة".
وكذلك ضعف سنده الحافظ في "الفتح" (5/ 221) و (13/ 164) وقال الحافظ أيضًا: وقيل: إنه رواه بالمعنى في قصة ابن اللتبية.
قلت: وأخرجه أبو عوانة رقم (7073) والبزار في المسند رقم (3723) والبيهقي (10/ 138) من طرق عن إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن سعيد، عن عروة بن الزبير، عن أبي حميد الساعدي به.
وقال البزار: رواه إسماعيل بن عياش، فاختصره، وأخطأ فيه، إنما هو عن الزهري، عن عروة، عن أبي حميد: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلًا على الصدقات … الحديث في مسند البزار رقم (3707) وانظر تخريجه هناك.
(2) في المسند (3/ 470).
(3) في سننه رقم (2753).
قلت: وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ج 19 رقم 1073) والبيهقي (6/ 314) بسند صحيح، وأبو الجويرية: اسمه: حطَّان بن خُفافٍ وهو ثقة من رجال البخاري. وعاصم بن كليب ثقة من رجال مسلم. فإعلال المنذري للحديث به غير جيد. =

الحديث الأول أخرجه أيضًا الطبراني(1)، وفي إسناده إسماعيل بن عياش عن أهل الحجاز وهو ضعيف في الحجازيين.
ويشهد له ما أخرجه الشيخان(2) وأبو داود(3) من حديث أبي حميد المذكور قال: "استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا على الأزد يقال له ابن اللتبية، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم: فحمد الله، وأثنى عليه ثم قال: "أما بعد: فإني أستعمل الرَّجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيقول: هذا لكم، وهذا هدية أهديت لي. أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقًا" الحديث.
والحديث الثاني في إسناده عاصم بن كليب(4). قال عليّ بن المديني: لا يحتجّ به إذا انفرد. وقال الإِمام أحمد: لا بأس بحديثه. وقال أبو حاتم الرازي: صالح. وقال النسائي: ثقة واحتجّ به مسلم.
وقد أخرجه الطحاوي(5) وصححه من حديث معن بن يزيد المذكور قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا نفل إلا بعد الخمس".--------------------------------------------
= • في رواية الطبراني: "لا نفل إلا من الخمس".
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح.
(1) كما في "مجمع الزوائد" (5/ 249) وقد تقدم.
(2) البخاري رقم (2597) ومسلم رقم (32/ 1832).
(3) في السنن رقم (2946).
وهو حديث صحيح.
(4) قال الحافظ في "التقريب" رقم (3075): "عاصمُ بن كُلَيْب بن شهاب بن المجنون الجَرمي، الكوفي: صدوق، رُمي بالإرجاء. من الخامسة .... ".
وقال المحرران: "بل: ثقة. وثقه ابن معين، والنسائي، ويعقوب بن سفيان، والعجلي، وابن شاهين، وابن حبان. وقال أحمد: لا بأس بحديثه. وقال أبو حاتم: صالح. ولا نعلم فيه جرحًا سوى ما نقله ابنُ الجوزي عن ابن المديني أنه قال: "لا يُحتج بما انفرد به". ونحن نستريب من هذا النقل، لعدم وروده في المصادر المتقدمة. أما الإرجاء، فهو لا شيء". اهـ.
وانظر: التاريخ الكبير (3/ 2/ 487) والجرح والتعديل (3/ 1/ 349 - 350) والميزان (2/ 356).
(5) في "شرح معاني الآثار" (3/ 242).

قوله: (غلول) بضم المعجمة واللام، أي: خيانة(1).
قوله: (وعن أبي الجويرية) اسمه حطان بن خفاف. قال في الخلاصة(2): وثقه أحمد.
قوله: (لا نفل إلا بعد الخمس) قد تقدم الكلام على ذلك.
وقد استدلَّ المصنف بالحديث الأول على أنها لا تحلّ الهدية للعمال.
وقد تقدم في الزكاة في باب العاملين(3) عليها حديث بريدة عند أبي داود(4) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من استعملناه على عمل فرزقناه رزقًا فما أَخذَ بعدَ ذلك فهو غلول".
وظاهره المنع من الزيادة على المفروض للعامل من غير فرق بين ما كان من الصدقات المأخوذة من أرباب الأموال أو من أربابها على طريق الهدية أو الرشوة.
والحديث الثاني بوّب عليه أبو داود(5): باب النفل من الذهب والفضة ومن أول مغنم، أي: هل يجوز أم لا؟ واستدلّ به المصنف على حكم ما يؤخذ من مباحات دار الحرب وأنها تكون بين الغانمين لا يختصّ بها.

‌‌[الباب الثالث والأربعون] بابُ التشديدِ في الغلولِ وتحريقِ رَحْلِ الغَالِّ
177/ 3409 - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: خَرَجْنا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إلى خَيْبَر، فَفَتَحَ الله عز وجل عَلَيْنا، فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلا وَرِقًا، غَنمْنا المَتاعَ وَالطَّعامَ وَالثِّيابَ، ثُمَّ انْطَلَقْنا إلى الوادِي وَمَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عَبْدٌ لَهُ وَهَبَهُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ جُذَامَ يُسَمَّى--------------------------------------------
(1) القاموس المحيط ص 1343.
(2) في "الخلاصة" للخزرجي رقم الترجمة (1497) بتحقيقي أعانني الله على نشره.
(3) الباب الثاني (8/ 161 رقم الحديث 16/ 1597) من كتابنا هذا.
(4) في سننه رقم (2943) وهو حديث صحيح.
(5) في السنن (3/ 187 رقم الباب 160).

[رِفاعَةَ بْنَ زيد](1) مِنْ بَنِي الضُّبَيْبِ، فَلَمَّا نَزَلْنا الوَادِيَ قامَ عَبْدُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يَحِلُّ رَحْلهُ، فَرُمِيَ بِسَهْمٍ كانَ فِيه حَتْفُهُ فَقُلْنا: هَنِيئًا لَهُ الشَّهادَةُ يا رَسُولَ الله، فَقالَ: "كَلا والَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيَدِهِ إنَّ الشَّمْلَةَ لَتَلْتَهِبُ عَلَيْهِ نارًا أخَذَها مِنَ الغَنائمِ يَوْمَ خَيْبَرَ لَمْ تُصِبْها المَقَاسِمُ")، قالَ: فَفَزعَ النَّاسُ، فَجاءَ رَجُلٌ بِشِرَاك أوْ شِرَاكَيْنِ، فَقَالَ: يا رَسُولَ الله أصَبْتُ! [هذا](2) يَوْمَ خَيْبَرَ، فَقال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "شِرَاكٌ مِنْ نار أوْ شِرَاكانِ مِنْ نار" مُتَّفقٌ عَلَيْهِ)(3). [صحيح]
178/ 3410 - (وَعَنْ عُمَرَ قالَ: لَمَّا كانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ صَحَابَةِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَقالُوا: فُلانٌ شَهِيدٌ وَفُلانٌ شَهِيدٌ، حتَّى مَرُّوا على رَجُلٍ فَقالُوا فُلانٌ شَهِيدٌ، فَقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كَلا إني رأيْتُهُ فِي النَّارِ فِي بُردَةٍ غَلَّها أوْ عبَاءَةٍ"، ثُمَّ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يا ابْنَ الخَطَّابِ، اذْهَبْ فَنادِ فِي النَّاسِ إنَّهُ لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ إلَّا المُؤْمِنُونَ"، قالَ: فَخَرَجْتُ فَنادَيْتُ: إنَّهُ لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ إلَّا المُؤْمِنُونَ. رَوَاهُ أحْمَدُ(4) وَمُسْلِمٌ)(5). [صحيح]
179/ 3411 - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ قالَ: كانَ على ثَقَلِ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ يُقالُ لَهُ: كَرْكَرَةُ فَمَاتَ، فَقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "هُوَ فِي النَّارِ، فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ إلَيْهِ، فَوَجَدُوا عَباءَةً قَدْ غَلَّها"، رَوَاهُ أحْمَدُ(6) وَالبُخارِيُّ)(7). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في معظم طبعات "نيل الأوطار" حُرِّف إلى (رفاعة بن يزيد) والمثبت من المخطوط (أ)، (ب) ومصادر التخريج فليعلم.
(2) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط (ب). وليست في المخطوط (أ).
(3) البخاري في صحيحه رقم (4234) ومسلم في صحيحه رقم (183/ 115).
(4) في المسند (1/ 30).
(5) في صحيحه رقم (182/ 114).
وهو حديث صحيح.
(6) في المسند (2/ 160).
(7) في صحيحه رقم (3074).
وهو حديث صحيح.

قوله: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) هكذا وقع في رواية ثور بن يزيد.
وقد حكى الدارقطنيُّ عن موسى بن هارون: أنه قال: وهمَ ثورٌ في هذا الحديث؛ لأنَّ أبا هريرة لم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، وإنما قدم بعد خروجهم وقدم عليهم خيبر بعد أن فتحت.
قال أبو مسعود: ويؤيده حديث عنبسة بن سعيد عن أبي هريرة قال: "أتيت النبيّ صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد ما افتتحوها".
قال: ولكن لا يشك أحد أن أبا هريرة حضر قسمة الغنائم، والغرض من هذه القصة المذكورة غلول الشملة.
قال الحافظ(1): وكأنَّ محمد ابن إسحاق استشعر توهُّم ثور بن يزيد في هذه اللفظة، فرواه عنه في المغازي بدونها.
وأخرجه ابن حبان(2) والحاكم(3) وابن منده من طريقه بلفظ: "انصرفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى".
وروى البيهقي في "الدلائل"(4) من وجه آخر عن أبي هريرة قال: "خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر إلى وادي القرى"، فلعلّ هذا أصل الحديث.
وحديث قدوم أبي هريرة المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر أخرجه أحمد(5) وابن خزيمة(6) وابن حبان(7) والحاكم(8) من طريق خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (7/ 488).
(2) في صحيحه (4851) بسند صحيح.
(3) في المستدرك (3/ 40) وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
(4) في "دلائل النبوة" (4/ 270).
(5) في المسند (2/ 345 - 346).
(6) في صحيحه رقم (1039).
(7) في صحيحه رقم (7156).
(8) في المستدرك (2/ 33).
قلت: وأخرجه الفسوي في "المعرفة والتاريخ" (3/ 160) والبزار رقم (2281 - كشف) والشافعي في "السنن المأثورة" رقم (83) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 183) وفي شرح مشكل الآثار رقم (7156) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 363) من طرق.
وبعضهم رواه مختصرًا. =

أبي هريرة قال: "قدمت المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر وقد استخلف سباع بن عرفطة". فذكر الحديث وفيه: "فزوَّدنا شيئًا حتى أتينا خيبر"، وقد افتتحها النبي صلى الله عليه وسلم، فكلم المسلمين فأشركونا في سهامهم.
قوله: (غنمنا المتاع، والطعام، والثياب) رواية البخاري(1): "إنما غنمنا البقر والإِبل والمتاع والحوائط"، وهذه المذكورة رواية مسلم(2)، ورواية الموطأ(3): "إلا الأموال والثياب والمتاع".
قوله: (عبد له) هو مِدْعَم كما وقع في رواية البخاري(4) بكسر الميم وسكون المهملة وفتح العين المهملة أيضًا.
قوله: (رفاعة بن زيد) قال الواقدي: كان رفاعة وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في ناسٍ من قومه قبل خروجه إلى خيبر، فأسلموا وعقد له على قومه.
قوله: (من بني الضُّبيب) بضم الضاد المعجمة، ثم موحدتين بينهما تحتية، بصيغة التصغير.
وفي رواية للبخاري(5): "أحد بني الضِباب" بكسر الضاد المعجمة وموحدتين بينهما ألف بصيغة جمع الضبّ: وهم بطنٌ من جذام.
قوله: (يحلُّ رحله) رواية البخاري(6) "فبينما مِدْعَمٌ يحطُّ رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم " زاد البيهقي(7) في الرواية المذكورة: "وقد استقبلتنا يهود بالرمي، ولم نكن على تعبية".
قوله: (لتلتهب عليه نارًا) يحتمل: أن يكون ذلك حقيقةً، بأن تصير الشملة نفسها نارًا فيعذَّب بها، ويحتمل: أن يكون المراد: أنها سبب لعذاب النار، وكذا القول في الشراك المذكور، (قوله فجاء رجل) قال الحافظ(8): لم أقف على اسمه.--------------------------------------------
= وعند الشافعي والطحاوي وابن حبان والبيهقي التصريح بسماع عراك من أبي هريرة.
(1) في صحيحه رقم (4234) وقد تقدم.
(2) في صحيحه رقم (183/ 115) وقد تقدم.
(3) في الموطأ (2/ 459 رقم 25) وهو حديث صحيح.
(4) في صحيحه رقم (4234).
(5) في صحيحه رقم (4234).
(6) في صحيحه رقم (6707).
(7) في "دلائل النبوة" (4/ 270).
(8) في "الفتح" (7/ 489).

قوله: (بشراكٍ، أو شراكين) الشراك - بكسر المعجمة وتخفيف الراء -: سير النعل على ظهر القدم.
قوله: (على ثَقَل) بمثلثة، وقاف مفتوحتين: العيال، وما ثقل حمله من الأمتعة.
قوله: (يقال له: كركرة) اختلف في ضبطه. فذكر عياض(1): أنه يقال: بفتح الكافين، وبكسرهما.
وقال النووي(2): إنما اختلف في كافه الأولى، وأما الثانية: فمكسورة اتفاقًا.
قال عياض(3): هو للأكثر بالفتح في رواية عليٍّ وبالكسر في رواية ابن سلام.
وعند الأصيلي (4) بالكسر في الأوّل. وقال القابسي(4): لم يكن عند المروزي فيه ضبط إلا إني أعلم أن الأوّل خلاف الثاني.
قال الواقدي(5): إنه كان أسود، يمسك دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند القتال.
وروى أبو سعيد النيسابوري في "شرف المصطفى"(6): أنه كان نوبيًا أهداه له هوذة بن عليٍّ الحنفي صاحب اليمامة، فأعتقه.
وذكر البلاذري(7): أنه مات في الرقّ.
قوله: (هو في النار) أي: يعذّب على معصيته، أو: المراد هو في النار إن لم يعف الله عنه. وظاهر الروايتين أن كركرة المذكور غير مِدْعَمٍ الذي قبله، وكلام القاضي عياض(8) يشعر بأن قصتهما متحدة.--------------------------------------------
(1) في "مشارق الأنوار على صحاح الآثار" (1/ 352).
(2) في شرحه لصحيح مسلم (2/ 129 - 130).
(3) في "مشارق الأنوار" (1/ 352).
(4) ذكره القاضي عياض في المرجع المتقدم.
(5) ذكره الحافظ في "الفتح" (6/ 187).
(6) في "شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم" لأبي سعيد عبد الملك بن أبي عثمان محمد بن إبراهيم الحركوشي النيسابوري (3/ 269 رقم 997/ 30).
(7) ذكره الحافظ في "الفتح" (6/ 188).
(8) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (1/ 399).

قال الحافظ(1): والذي يظهر من عدَّة أوجهٍ تغايرهما، قال: نعم عند مسلم من حديث عمر، ثم ذكر الحديث المذكور في الباب ثم قال: فهذا يمكن تفسيره بكركرة، بخلاف قصة مِدْعَم فإنها كانت بوادي القرى، ومات بسهم، وغلَّ شملةً، والذي أهدى كركرة هوذةُ، والذي أهدى مِدْعَمًا رفاعةُ فافترقا.
وأحاديث الباب تدلّ: على تحريم الغلول من غير فرق بين القليل منه والكثير.
ونقل النووي(2) الإِجماع على أنه من الكبائر، وقد صرَّح القرآن والسنة بأن الغالِّ يأتي يوم القيامة والشيء الذي غلَّه معه، فقال الله تعالى: {وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ}(3).
وثبت في البخاريِّ(4) وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا ألفينّ أحدكم يوم القيامة على رقبته فرس، على رقبته شاة" الحديث.
وظاهر قوله: "شراك من نار … إلخ" أن من أعاد إلى الإِمام ما غله بعد القسمة لم يسقط عنه الإِثم.
وقد قال الثوري(5) والأوزاعيَّ(6) والليث(7) ومالك(8): يدفع إلى الإِمام خمسه ويتصدّق بالباقي، وكان الشافعي(9) لا يرى ذلك ويقول: إن [كان](10) ملكه فليس عليه أن يتصدّق به، وإن كان لم يملكه فليس له الصدقة بمال غيره.
قال: والواجب أن يدفع إلى الإِمام كالأموال الضائعة، انتهى.
وأما قبل القسمة: فقال ابن المنذر(11): أجمعوا على أن للغالِّ أن يعيد ما غلَّ قبل القسمة.--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (7/ 489).
(2) في شرحه لصحيح مسلم (12/ 217).
(3) سورة آل عمران، الآية: (161).
(4) في صحيحه رقم (4073).
(5) الأوسط (11/ 61).
(6) الأوسط (11/ 61).
(7) الأوسط (11/ 61).
(8) مدونة الفقه المالكي وأدلته (2/ 467).
(9) الأم (5/ 614) والبيان للعمراني (12/ 184).
(10) زيادة من المخطوط (أ).
(11) في الأوسط (11/ 60 رقم 1815) والإجماع ص 57.

180/ 3412 - (وَعَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرٍو قالَ: كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا أصَابَ غَنِيمَةً أمَرَ بِلالًا فَنادَى فِيَ النَّاسِ فَيَجِيئُونَ بِغَنائمِهمْ فَيُخَمِّسُهُ وَيُقَسِّمُهُ، فَجاءَ رَجُلٌ بَعْدَ ذلكَ بِزِمامٍ مِنْ شَعْرٍ فَقال: يا رَسُولَ الله هَذَا فِيما كُنَّا أصَبْنا مِنَ الغَنِيمةِ، فَقالَ: "أَسمِعْتَ بِلالًا نادَى ثَلاثًا؟ "، قالَ: نَعَمْ، قالَ: "فَمَا مَنَعَكَ أنْ تَجِيءَ بِهِ؟ "، فاعْتَذَرَ إلَيْهِ فَقالَ: "كُنْ أنْتَ تجِيءَ بِهِ يَوْمَ القِيامَةِ فَلَنْ أقبَلَهُ مِنْكَ". رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وأبُو دَاوُدَ(2). [حسن]
قالَ البُخارِيُّ(3): قَدْ رُوِيَ فِي غَيْرِ حَدِيثٍ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فِي الغالّ، وَلْم يأمُرْ بِحَرْقِ مَتاعِهِ).
181/ 3413 - (وَعَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ قالَ: دَخَلْتُ مَعَ مَسْلَمَةَ أرْضَ الرُّومِ فأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ غَلَّ فَسألَ سَالمًا عَنْهُ، فَقالَ: سَمِعْتُ أبي يُحدِّثُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إذا وَجَدْتُمُ الرَّجُلَ قَدْ غَلَّ فأحْرِقُوا مَتاعَهُ وَاضْربُوهُ"، قالَ: فَوَجَدَ فِي مَتاعِهِ مُصْحَفًا، فسألَ سالِمًا عَنْهُ، فَقالَ: بِعْهُ وَتَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ. رَوَاهُ أحْمَدُ(4) وأبُو دَاوُدَ(5). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) في المسند (2/ 213).
(2) في سننه رقم (2712).
قلت: وأخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (4809) والحاكم (2/ 127) والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 293، 324) و (9/ 102) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(3) قال البخاري في صحيحه (6/ 187 رقم الباب (190) - مع الفتح): "ولم يذكر عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه حرَّق متاعه، وهذا أصح". اهـ.
وقال الترمذي في سننه بإثر الحديث رقم (1461): "قال محمد - يعني البخاري - وقد روي في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغال فلم يأمر فيه بحرق متاعه". اهـ.
(4) في المسند (1/ 22).
(5) في سننه رقم (2713).
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (1461) وسعيد بن منصور رقم (2729) وابن أبي شيبة (10/ 52) والبزار رقم (123) وأبو يعلى رقم (204) والحاكم (2/ 127) والبيهقي (9/ 102 - 103) وابن عدي في "الكامل" (4/ 1377) والجوزقاني في "الأباطيل والمناكير" =

182/ 3414 - (وَعَنْ عمرِو بْنِ شُعَيبٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدّهِ؛ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وأبا بَكْرٍ وعمَر حَرَّقُوا مَتاعَ الغالّ وَضَرَبُوهُ. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(1).
وَزَادَ(2) في رِوَايَةٍ ذَكَرَها تَعْليقًا: وَمَنَعُوهُ سَهْمَهُ). [ضعيف]
حديث عبد الله بن عمرو، سكت عنه أبو داود(3) والمنذري(4)، وأخرجه الحاكم(5) وصححه.
وحديث صالح بن محمد أخرجه أيضًا الترمذي(6) والحاكم(7) والبيهقي(8).
قال الترمذي(9): غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
وقال(10): سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة الذي يقال له أبو واقد الليثي، وهو منكر الحديث.--------------------------------------------
= رقم (588) من طرق.
قال الترمذي: غريب.
وقال الجوزقاني: حديث منكر.
وقال الدارقطني في "العلل" (2/ 52 - 53 س 103): "وأبو واقد - الليثي صالح بن محمد بن زائدة المدني - هذا ضعيف.
والمحفوظ أن سالمًا أمر بهذا ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ذكره عن أبيه ولا عن عمر". اهـ.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(1) في سننه رقم (2715) بسند ضعيف، زهير بن محمد الخراساني المكي: ضعيف في رواية الشاميين عنه - وهذا منها - والوليد بن مسلم شامي يدلس تدليس التسوية.
وقد ضعف الحديث البيهقي في السنن الكبرى (9/ 102) والألباني في ضعيف أبي داود.
وخلاصة القول: أنه ضعيف كما قالا رحمهما الله.
(2) أي أبو داود في سننه بإثر الحديث رقم (2715) معلقًا.
(3) في السنن (3/ 157).
(4) في "المختصر" (4/ 40).
(5) في المستدرك (2/ 127) وقد تقدم.
(6) في السنن رقم (1461) وقد تقدم.
(7) في المستدرك (2/ 127) وقد تقدم.
(8) في السنن الكبرى (9/ 102 - 103) وقد تقدم.
(9) في السنن (4/ 61).
(10) أي: الترمذي في المرجع المتقدم (4/ 61).

قال المنذري(1): وصالح بن محمد بن زائدة تكلم فيه غير واحد من الأئمة، وقد قيل: إنه تفرد به.
وقال البخاري(2): عامة أصحابنا يحتجون بهذا في الغلول وهو باطل ليس بشيء.
وقال الدارقطني(3): أنكروا هذا الحديث على صالح بن محمد. قال: وهذا حديث لم يتابع عليه، ولا أصل لهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمحفوظ أن سالمًا أمر بذلك. وصحح أبو داود وقفه، ورواه(4) من وجه آخر باللفظ الذي ذكره المصنف وقال: هذا أصح.
وحديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضًا الحاكم(5) والبيهقي(6)، وفي إسناده زهير بن محمد وهو الخراساني(7) نزيل مكة.
وقال البيهقي: يقال هو غيره وأنه مجهول.
وقد رواه أبو داود(8) أيضًا من وجه آخر عن زهير موقوفًا. قال في الفتح(9): وهو الراجح.--------------------------------------------
(1) في "المختصر" (4/ 40).
(2) في "التاريخ" كما في "الفتح" (6/ 187): "يحتجون بهذا الحديث في إحراق رحل الغال، وهو باطل ليس له أصل، وراويه لا يعتمد عليه".
ولم أقف على هذا اللفظ في "التاريخ الكبير" (4/ 291 رقم 2862) ولا في التاريخ الأوسط (2/ 81) ط: دار الصميعي، والتاريخ الأوسط (3/ 508 - 509 رقم 762) ط: مكتبة الرشد ناشرون.
(3) انظر: "العلل" (2/ 52 - 53 س 103).
(4) أي: أبو داود في سننه رقم (2714) وهو ضعيف مقطوع.
(5) في المستدرك (2/ 131) وقال: غريب صحيح ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
(6) في السنن الكبرى (9/ 102).
(7) زهير بن محمد الخرساني، أبو المنذر، قال البخاري: روى عنه أهل الشام أحاديث مناكير. وقال أبو حاتم: محله الصدق، في حفظه سوء.
التاريخ الكبير (3/ 446) والجرح والتعديل (3/ 589) والميزان (2/ 84).
(8) في سننه بإثر الحديث رقم (2715) وهو ضعيف مقطوع.
(9) في "الفتح" (6/ 187).

قوله: (ولم يأمر بحرق متاعه) هذا لفظ رواية الترمذي عن البخاري، ولفظ البخاري(1) في الجهاد في باب القليل من الغلول ولم يذكر عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق متاعه؛ يعني في حديثه الذي ساقه في ذلك الباب، وهو الحديث الذي تقدم في أول هذا الباب، ثم قال البخاري(2): وهذا أصحّ.
قال في الفتح(3): أشار إلى تضعيف حديث عبد الله بن عمرو في الأمر بحرق رحل الغالِّ، والإِشارة بقوله هذا إلى الحديث الذي ساقه، والحرق - بفتح الحاء المهملة والراء. وقد تسكن الراء كما في النهاية(4) - مصدر حَرِق - بفتح الحاء المهملة وكسر الراء -.
وقد ذهب إلى الأخذ بظاهر حديث الإِحراق أحمد في رواية(5)، وهو قول مكحول(6) والأوزاعي(7).
وعن الحسن(8) يحرق متاعه كله إلا الحيوان والمصحف.
وقال الطحاوي(9): لو صحّ الحديث لاحتمل أن يكون حين كانت العقوبة بالمال، انتهى.
وقد قدمنا الكلام على العقوبة بالمال في كتاب الزكاة(10). وفي حديث--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (3074).
(2) في صحيحه (6/ 187 رقم الباب (190) - مع الفتح).
(3) (6/ 187).
(4) النهاية في غريب الحديث (1/ 362).
(5) المغني (13/ 170).
(6) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (9511) عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن مكحول، قال: "يجمع رحله فيحرق".
وأخرج عبد الرزاق أيضًا في "المصنف" رقم (9512) عن محمد بن راشد، عن مكحول: مثله.
(7) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (11/ 55) والترمذي في السنن (4/ 61). والخطابي في "معالم السنن" (3/ 157 - مع السنن).
(8) أخرج عبد الرزاق في المصنف رقم (9508) عن عمرو، عن الحسن قال: "كان يؤمرُ بالرجل إذا غلَّ، فيحرق رحله. ويحرم نصيبه من الغنيمة".
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه رقم (2730).
(9) في "مختصر اختلاف العلماء" (3/ 476).
(10) عند الحديث رقم (1533) من كتابنا هذا.

عبد الله بن عمرو(1) دليل على أنه لا يقبل الإِمام من الغالّ ما جاء به بعد وقوع القسمة ولو كان يسيرًا. وقد تقدم الخلاف في ذلك قريبًا.
قوله: (ومنعوه سهمه) فيه دليل على أنه يجوز للإِمام بعد عقوبة الغالّ بتحريق متاعه أن يعاقبه عقوبة أخرى: بمنعه سهمه من الغنيمة، وكذلك يعاقبه عقوبة ثالثة بضربه كما وقع في الحديث المذكور.

‌‌[الباب الرابع والأربعون] باب المنِّ والفداء في حق الأَسارى
183/ 3415 - (عَنْ أنَسٍ: أن ثَمَانِينَ رَجُلًا مِنْ أهْلِ مَكَّةَ هَبَطُوا على النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وأصَحابِهِ مِنْ جِبالِ التَّنْعيمِ عِنْدَ صَلاةِ الفَجْرِ لِيَقْتُلُوهُمْ، فأخَذهُمْ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم سَلَمًا فأعْتَقَهُمْ، فأنْزَلَ الله عز وجل: {وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ}(2) إلى آخِرِ الآيَةِ. رَوَاهُ أحْمَدُ(3) وَمُسْلِمٌ(4) وأبُو دَاوُدَ(5) وَالترْمِذِيُّ)(6). [صحيح]
184/ 3416 - (وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ: أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال في أُسارَى بَدْرٍ: "لَوْ كانَ المُطْعِمُ بْنُ عَدِيّ حَيًّا ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَؤلاءِ النَّتْنَى لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(7) وَالبُخارِيُّ(8) وأبُو دَاوُدَ)(9). [صحيح]
185/ 3417 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: "بَعَثَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ، فَجاءَتْ بِرَجُلٍ مِنَ بَنِي حَنيفَةَ يُقالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أثالٍ سَيِّدُ أهْلِ اليَمامَةِ فَرَبَطُوهُ--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (3414) من كتابنا هذا.
(2) سورة الفتح، الآية: (24).
(3) في المسند (3/ 124).
(4) في صحيحه رقم (133/ 1808).
(5) في سننه رقم (2688).
(6) في سننه رقم (3264). وهو حديث صحيح.
(7) في المسند (4/ 80).
(8) في صحيحه رقم (3139).
(9) في سننه رقم (2689).
وهو حديث صحيح.

بِسارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِ، فَخَرَجَ إلَيْهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "ماذَا عِنْدَكَ يا ثمَامَةُ؟ "، قالَ: عِنْدِي يا مُحمَّدُ خَيْرٌ، إنْ تَقتُلْ تَقْتُل ذَا دَمٍ وَإنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ على شاكِرٍ، وَإنْ كُنْتَ تُريدُ المَالَ، فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ ما شِئْتَ، فَتَركَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حتّى كانَ بَعْدَ الغَدِ، فَقالَ: "ما عِنْدَكَ يا ثُمَامةُ؟ "، قالَ: ما قُلْتُ لَكَ، إن تُنْعِمْ تُنْعِمْ على شاكِرٍ، وَإنْ تقْتُلْ تَقْتلْ ذَا دَمٍ، وَإنْ كُنْتَ تُريدُ المَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ ما شِئْتَ، فَتَرَكَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حتَّى كانَ الغَدُ، فَقالَ: "ما عِنْدَكَ يا ثُمَامَةُ؟ "، قال: عِنْدِي ما قُلْتُ لَكَ، إنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ على شاكِرٍ وَإنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإنْ كُنْتَ تُرِيدَ المَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ ما شَئْتَ، فَقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أطْلِقُوا ثُمَامَةَ"، فانْطَلَقَ إلى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنَ المَسْجِدِ فاغْتَسَلَ، ثُمَّ دَخَلَ المسْجِدَ فَقالَ: أشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلا الله، وأشْهِدُ أن محمدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، يا محمَّدُ وَالله ما كانَ على الأرْضِ أبْغَضُ إليَّ مِنْ وَجْهِكَ، فَقَدْ أصْبَحَ وَجْهُكَ أحَبَّ الوُجُوهِ كُلّها إليَّ، وَالله ما كانَ مِنْ دِينِ أبْغَضَ إلي مِنْ دِينِكَ فأصْبَحَ دِينُكَ أحَبَّ الدينِ كُلّه إليَّ، وَالله ما كانَ منْ بَلَدٍ أبْغَض إلي مِنْ بَلَدِكَ فأصْبَحَ بَلَدُكَ أحَبَّ البِلادِ كُلّها إليَّ، وإنَّ خَيْلَك أخَذَتْنِي وأنا أرِيدُ العُمرَةَ فَماذَا تَرَى؟ فَبَشَّرهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وأمَرَهُ أنْ يَعْتمِرَ، فَلمَّا قَدِمَ مَكَّةَ قالَ لَهُ قائِلٌ: صَبَوْتَ؟ فقالَ: لا، وَلَكِنِّي أسْلَمْتُ مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، وَلا وَالله لا تأتيكُمْ مِنْ يَمَامَةَ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حتى يأذَنَ فِيها رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(1). [صحيح]
قوله: (سَلما) بفتح السين المهملة واللام عن بعضهم، وعن الأكثرين بسكون اللام، يعني: مع كسر السين، والأول أصوب. والسِّلم: الأسير: لأنه أسلم، والسَّلم: الصلح كذا في المشارق(2).--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (2/ 246 - 247) و (2/ 452) والبخاري رقم (4372) ومسلم رقم (59/ 1764).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (2679) والنسائي (1/ 109 - 110) وابن خزيمة رقم (252) وابن حبان رقم (1239) والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 171) وفي "دلائل النبوة" (4/ 78 - 79) من طرق.
(2) في "المشارق" للقاضي عياض (2/ 217).

قوله: (لو كان المطعم … إلخ) إنما قال صلى الله عليه وسلم كذلك لأنها كانت للمطعم عنده يد، وهي أنه دخل صلى الله عليه وسلم في جواره لما رجع من الطائف فأراد أن يكافئه بها، والمطعم المذكور هو والد جبير الراوي لهذا الحديث.
والنتنى(1): جمع نتن - بالنون، والتاء المثناة من فوق - المراد بهم: أسارى بدر، وصفهم بالنتن لما هم عليه من الشرك كما وصفوا بالنجس.
قوله: ([لتركتهم](2) له) يعني بغير فداء، وبين السبب في ذلك ابنُ شاهين بنحو ما قدَّمنا.
وقد ذكر ابن إسحاق(3) القصة في ذلك مبسوطةً، وكذلك الفاكهي بإسنادٍ حسنٍ مرسلٍ، وفيه: أنَّ المطعم أمر أولاده الأربعة، فلبسوا السلاح، وقام كل واحد منهم عند ركن من الكعبة، فبلغ ذلك قريشًا، فقالوا له: أنت الرَّجل لا تخفر ذمَّتُك.
وقيل: إن اليد التي كانت له: أنَّه كان من أشدِّ من سعى في نقض الصحيفة، التي [كتبتها](4) قريش في قطيعة بني هاشم ومن معهم من المسلمين حين حصروهم في الشعب.
قوله: (بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلًا … إلخ) زعم سيف في "كتاب الردّة"(5) له أن الذي أخذ ثمامة وأسره هو العباس بن عبد المطلب.--------------------------------------------
(1) النهاية في غريب الحديث (2/ 708) والقاموس المحيط ص 1596.
(2) في المخطوط (ب): (لتركهم).
(3) كما في "السيرة النبوية" (4/ 380).
(4) في المخطوط (ب): (كتبها).
(5) كتاب "الردة" سيف بن عمر التميمي، ت 200 هـ.
وله كتاب "الزهد".
[معجم المصنفات (ص 201 رقم 572) و (ص 209 رقم 598)].
• قال الحافظ في "الفتح" (8/ 87): " .. وزعم سيف في "كتاب الزهد" له، أن الذي أخذ ثمامة وأسره هو العباس بن عبد المطلب، وفيه نظر أيضًا، لأنَّ العباس إنما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمان فتح مكة، وقصة ثمامة تقتضي أنها كانت قبل ذلك، بحيث اعتمر ثمامة ثم رجع إلى بلاده، ثم منعهم أن يميروا أهل مكة، ثم شكا أهل مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ثم بعث يشفع فيهم عند ثمامة" اهـ.