📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

وفِي رِوَايَةٍ: كانَ يُنْقَعُ لَهُ الزَّبِيبُ فَيَشْرَبُهُ اليَوْمَ وَالغَدَ وَبَعْدَ الغَدِ إلى مَساءِ الثَّالِثَةِ، ثُمَّ يأمُرُ بِهِ فَيُسْقَى الخادِمَ أوْ يُهرَاقَ. رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَمُسْلِمٌ(2) وأبُو دَاوُدَ(3)، وَقالَ: مَعْنَى يُسْقَى الخادِمَ يُبادِرُ بِهِ الفَسادُ. [صحيح]
وفِي رِوَايَةٍ: كانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ ذلكَ وَالغَدَ وَاليَوْمَ الثَّالِثَ، فإنْ بَقِيَ شَيءٌ مِنْهُ أهرَقَهُ، أوْ أمَرَ بِهِ فأُهرِيقَ. رَوَاه النَّسائيُّ(4) وَابْنُ ماجَهْ)(5). [صحيح]
58/ 3741 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: عَلِمْتُ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ يَصُومُ فَتَحَيَّنْتُ فِطْرَه بِنَبِيذٍ صَنَعْتُهُ فِي دُبَّاءٍ، ثُمَّ أتَيْتُهُ بِهِ فإذَا هُوَ يَنِشُّ، فَقالَ: "اضْربْ بِهَذَا الحائِطَ، فإنَّ هَذَا شَرَابُ مَنْ لا يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْمِ الآخِرِ"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(6) وَالنَّسائيُّ(7). [صحيح]
وَقالَ ابْنُ عُمَرَ فِي العَصِيرِ: اشْرَبْهُ ما لَمْ يأخُذْهُ شيْطانُهُ، قِيلَ: وفِي كَمْ يأخُذُهُ شيْطانُهُ؟ قالَ: فِي ثَلاثٍ. حَكاهُ أحْمَدُ وَغيرُهُ)(8). [أثر ابن عمر صحيح]
59/ 3742 - (وَعَنْ أبي موسَى أنَّهُ كانَ يَشْرَبُ منَ الطِّلاءِ ما ذَهَبَ ثُلُثاهُ--------------------------------------------
= وهو حديث صحيح.
(1) في المسند (1/ 224).
(2) في صحيحه رقم (81/ 2004).
(3) في سننه رقم (3713).
وهو حديث صحيح.
(4) في سننه رقم (5737).
(5) في سننه رقم (3399). وانظر: الإرواء رقم (2388).
وهو حديث صحيح.
(6) في سننه رقم (3716).
(7) في سننه رقم (5704).
وهو حديث صحيح.
(8) أخرج أثر ابن عمر بن أبي شيبة في "المصنف" (7/ 496) رقم (3915) وعبد الرزاق في "المصنف" رقم (16990).
وهو أثر صحيح.

وَبَقِي ثُلُثُهُ. رَوَاهُ النَّسائيُّ(1). [صحيح موقوف]
وَلَهُ مِثْلُهُ عَنْ عُمَرَ(2). [صحيح الإسناد مقطوع]
وأبي الدَّرْدَاءِ(3) [صحيح الإسناد موقوف]
وَقالَ البُخارِيُّ(4): رأى عُمَرُ(5)، وأبُو عُبَيْدَةَ وَمُعاذٌ شُرْبَ الطِّلاءِ على الثُّلُثِ(6)، وَشَرِبَ البَراءُ(7)، وأبُو جُحَيْفَة(8) على النِّصْفِ.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (5721) وهو صحيح موقوف. وانظر: الإرواء رقم (2390).
(2) أخرجه النَّسَائِي في سننه رقم (5722) وهو صحيح الإسناد مقطوع.
(3) أخرجه النَّسَائِي في سننه رقم (5720) وهو صحيح الإسناد موقوف. وانظر: الإرواء رقم (2391).
(4) في صحيحه (10/ 62 رقم الباب (10) - مع الفتح) معلقًا.
(5) أثر عمر أخرجه مالك في "الموطأ" (2/ 847) رقم (14) من طريق محمود بن لبيد الأنصاري: "أن عمر بن الخطاب حين قدم الشام، شكا إليه أهل الشام وباءَ الأرض وثقلِها، وقالوا: لا يصلحنا إلا هذا الشراب، فقال عمر: اشربوا هذا العسل، قالوا: لا يصلحنا العسل، فقال رجل من أهل الأرض: هل لك بأن نجعل لك من هذا الشراب شيئًا لا يسكر؟ قال: نعم.
فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلثُ. فأتوا به عمر. فأدخلَ فيه عمرُ إصبعَهُ. ثم رفع يده، فتبعها يتمطط. فقال: هذا الطلاء. هذا مثلُ طلاء الإبل. فأمرهم عمر أن يشربوه. فقال له عبادة بن الصامت: أحللتها والله. فقال عمر: كلَّا واللهِ؛ اللهم إني لا أُحِلُّ لهم شيئًا حرمته عليهم، ولا أحرِّم عليهم شيئًا أحللته لهم".
قلت: وأخرجه الشافعي في المسند (ج 2 رقم 306 - ترتيب) والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 300 - 301) وفي "المعرفة" (6/ 440 رقم 5213 - العلمية) بسند صحيح.
وهو أثر صحيح.
(6) قال الحافظ في "الفتح" (10/ 64): "وأما أثر أبي عبيدة وهو ابن الجراح، ومعاذ وهو ابن جبل، فأخرجه أبو مسلم الكجي، وسعيد بن منصور، وابن أبي شيبة في "المصنف" (7/ 528) رقم (4039) وعبد الرزاق في المصنف رقم (17122) من طريق قتادة عن أنس: "أن أبا عبيدة، ومعاذ بن جبل، وأبا طلحة، كانوا يشربون من الطلاء، ما طبخ على الثلث، وذهب ثلثاه".
(7) أثر البراء أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (7/ 543) رقم (4086).
(8) أثر أبو جحيفة أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (7/ 543) رقم (4087).

وَقالَ أبُو دَاوُدَ(1): سألْتُ أحْمَدَ عَنْ شُرْبِ الطِّلاءِ إذَا ذَهَبَ ثُلُثاه وَبَقِيَ ثُلُث؟ فَقالَ: لا بأسَ بِهِ، فَقُلْتُ: إنَّهُمْ يَقُولُونَ: يُسْكِرُ؟ قالَ: لا يُسْكِرُ، لَوْ كانَ يُسْكِرُ ما أحَلَّهُ عُمَرُ.
حديث عائشة تقدم في باب ما جاء في الخليطين(2).
وأخرج أبو داود(3) أيضًا عن عائشة أنها كانت تنتبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة، فإذا كان من العشاء فتعشى شرب على عشائه، وإن فضل شيء صبته أو فرغته ثم تنبذ له بالليل، فإذا أصبح تغدى فشرب على غدائه، قالت: نغسل السقاء غدوة وعشية، فقال لها: [أَبِي](4): مرتين في يوم؟ قالت: نعم.
وحديث أبي هريرة أخرجه أيضًا ابن ماجه(5) وسكت عنه أبو داود(6) والمنذري(7): ورجال إسناده ثقات.
وقد اختلف في هشام بن عمار، ولكنه قد أخرج له البخاري(8).
وأما قوله: وله مثله عن عمر فهو ما أخرجه النَّسَائِي(9) من طريق عبد الله بن يزيد الخطمي قال؛ "كتب عمر اطبخوا شرابكم حتى يذهب نصيب الشيطان اثنين ولكم واحد"، وصحح هذا الحافظ في الفتح(10).
وأخرج مالك في الموطأ(11) من طريق محمود بن لبيد الأنصاريِّ أن عمر بن--------------------------------------------
(1) في مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (ص 259).
(2) تقدم برقم (3734) من كتابنا هذا.
(3) في سننه رقم (3712) بسند حسن.
(4) في المخطوط (أ)، (ب): (أي): والصواب ما أثبتناه من سنن أبي داود.
(5) في سننه رقم (3409).
وهو حديث صحيح.
(6) في السنن (4/ 108).
(7) في "المختصر" (5/ 281).
(8) رجال صحيح البخاري للكلاباذي (2/ 774 رقم الترجمة 1295) والجمع بين رجال الصحيحين (2/ 548) والتقريب (2/ 320).
(9) في سننه رقم (5717).
وهو حديث صحيح.
(10) (10/ 63).
(11) في الموطأ (2/ 847) رقم (14) وهو أثر صحيح تقدم الكلام عليه آنفًا.

الخطاب حين قدم الشام شكى إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلها وقالوا: لا يصلحنا إلا هذا الشراب، فقال عمر: اشربوا العسل، قالوا: ما يصلحنا العسل، قال رجل من أهل الأرض: هل لك أن تجعل من هذا الشراب شيئًا لا يسكر؟ فقال: نعم، فطبخوا حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلث فأتوا به عمر فأدخل فيه أصبعه ثم رفع يده فتبعها يتمطط، فقال: هذا الطلاء مثل طلاء الإِبل. فأمرهم عمر أن يشربوه وقال: اللهمّ إني لا أحلّ لهم شيئًا حرمته عليهم.
وأخرج سعيد بن منصور (1) من طريق أبي مجلز عن عامر بن عبد الله قال: "كتب عمر إلى عمار: أما بعد، فإنه جاءني عمر تحمل شرابًا أسود كأنه طلاء الإبل، فذكروا أنهم يطبخونه حتى يذهب ثلثاه الأخبثان ثلث بريحه وثلث ببغيه، فمر من قبلك أن يشربوه".
ومن طريق سعيد بن المسيب(1) أن عمر أحلّ من الشراب ما يطبخ فذهب ثلثاه وبقي ثلثه.
وأثر أبي عبيدة ومعاذ أخرجه أبو مسلم الكجي(2) وسعيد بن منصور (1) بلفظ يشربون من الطلاء ما يطبخ على الثلث وذهب ثلثاه.
قال في الفتح(3): وقد وافق عمر ومن ذكر معه على الحكم المذكور أبو موسى(4)، وأبو الدرداء(5)؛ أخرجه النَّسَائِي عنهما؛ وعليّ(6)، وأبو أمامة(7)،--------------------------------------------
(1) كما في "الفتح" (10/ 63) بسند صحيح.
(2) كما في "الفتح" (10/ 64).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (7/ 528) رقم (4039) وعبد الرزاق في "المصنف" رقم (17122).
(3) (10/ 64).
(4) أخرجه النَّسَائِي رقم (5721).
عنه وهو صحيح موقوف.
(5) أخرجه النسائي رقم (5720) عنه.
وهو صحيح الإسناد موقوف.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (7/ 534) رقم (4061).
(7) لم أقف عليه.

وخالد بن الوليد(1)، وغيرهم، أخرجها ابن أبي شيبة؛ وغيره من التابعين: ابن المسيب(2)، والحسن (3)، وعكرمة(3).
ومن الفقهاء الثوري(4) والليث(5) ومالك(6) وأحمد(7)، والجمهور(8) وشرط تناوله عندهم ما لم يسكر، وكرهه طائفة تورّعًا.
وأثر البراء أخرجه ابن أبي شيبة(9) من رواية عديّ بن ثابت عنه أنه كان يشرب الطلاء على النصف: أي إذا طبخ فصار على النصف.
وأثر أبي جحيفة أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة(10)، ووافق البراء وأبا جحيفة جرير.
ومن التابعين ابن الحنفية وشريح.
وأطلق الجميع على أنه إن كان يسكر حرم.
قال أبو عبيدة: بلغني أن النصف يسكر فإن كان كذلك فهو حرام، والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف أعناب البلاد.
فقد قال ابن حزم(11): إنه شاهد من العصير ما إذا طبخ إلى الثلث ينعقد ولا يصير مسكرًا أصلًا، ومنه ما إذا طبخ إلى النصف كذلك، ومنه ما إذا طبخ إلى الربع كذلك، بل قال: إنه شاهد منه ما لو طبخ حتى لا يبقى غير ربعه لا ينفك عنه السكر.
قال(12): فوجب أن يحمل ما ورد عن الصحابة من أمر الطلاء على ما لا يسكر بعد الطبخ.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (7/ 533) رقم (4058).
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (7/ 530) رقم (4084).
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (7/ 536) رقم (4065).
(4) موسوعة فقه الإمام سفيان الثوري ص 164.
(5) كما في "الإشراف" (2/ 380).
(6) التهذيب في اختصار المدونة (4/ 500).
(7) المغني (12/ 514).
(8) الفتح (10/ 64).
(9) في المصنف (7/ 543) رقم (4086).
(10) في المصنف (7/ 543) رقم (4087).
(11) في "المحلى" (7/ 498).
(12) أي ابن حزم في المرجع السابق.

وأخرج النَّسَائِي(1) من طريق عطاء عن ابن عباس بسند صحيح أنه قال: "إن النار لا تحلّ شيئًا ولا تحرّمه".
وأخرج النَّسَائِي(2) أيضًا من طريق أبي ثابت الثعلبي قال: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل يسأله عن العصير، فقال: اشربه ما كان طريًا، قال: إني طبخت شرابًا وفي نفسي، قال: كنت شاربه قبل أن تطبخه؟ قال: لا، قال: فمن النار لا تحلّ شيئًا قد حرّم.
قال الحافظ(3): وهذا يقيد ما أطلق في الآثار الماضية، وهو أن الذي يطبخ إنما هو العصير الطريُّ قبل أن يتخمر، أما لو صار خمرًا، فطبخ؛ فإن الطبخ لا يحله، ولا يطهره إلا على رأي من يجيز تخليل الخمر، والجمهور على خلافه.
وأخرج ابن أبي شيبة(4) والنسائي(5) من طريق سعيد بن المسيب، والشعبي، والنخعي: "اشربوا العصير ما لم يغل".
وعن الحسن البصري: "ما لم يتغير". وهذا قول كثير من السلف: أنه إذا بدا فيه التغير يمتنع. وعلامة ذلك أن يأخذ في الغليان.
وبهذا قال أبو يوسف(6)، وقيل: إذا انتهى غليانه وابتدأ في الهدوِّ بعد الغليان، وقيل: إذا سكن غليانه.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (5730) بسند صحيح.
(2) في سننه رقم (5729) بسند صحيح موقوف.
(3) في "الفتح" (10/ 64).
(4) وفي "المصنف" (7/ 494) رقم (3905) عن سعيد بن المسب.
وفي "المصنف" (7/ 495) رقم (3909) عن الشعبي.
وفي "المصنف" (7/ 495) رقم (3912) عن إبراهيم النخعي.
(5) في سننه رقم (5731) عن سعيد بن المسيب.
وهو صحيح الإسناد مقطوع.
وفي سننه رقم (5734) عن الشعبي.
وهو صحيح الإسناد مقطوع.
وفي سننه رقم (5732) عن إبراهيم النخعي.
وهو صحيح الإسناد مقطوع.
(6) مختلف الرواية لأبي الليث السمرقندي (4/ 1829).

وقال أبو حنيفة(1): لا يحرم عصير العنب إلى أن يغلي ويقذف بالزَّبد، فإذا غلى، وقذف بالزبد، حرم.
وأما المطبوخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه: فلا يمتنع مطلقًا ولو غلى وقذف بالزبد بعد الطبخ.
وقال مالك(2) والشافعي والجمهور(3): يمتنع إذا صار مسكرًا شرب قليله وكثيره، سواء غلى أم لا؛ لأنَّه لا يجوز أن يبلغ حدَّ الإِسكار، بأن يغلي ثم يسكن غليانه بعد ذلك.
وهو مراد من قال: حدّ منع شربه أن يتغير.
وأخرج مالك(4) بإسناد صحيح أن عمر قال: إني وجدت من فلان ريح شراب فزعم أنه شرب الطلاء، وإني سائل عما شرب فإن كان يسكر جلدته، فجَلَده عمر الحدَّ تامًّا. وفي السياق حذف والتقدير: فسأل عنه، فوجده يسكر فجلده.
وأخرج سعيد بن منصور(5) عنه نحوه.
وفي هذا ردٌّ على من احتجّ بعمر في جواز المطبوخ إذا ذهب منه الثلثان ولو أسكر؛ بأن عمر أذن في شربه ولم يفصل.
وتعقب: بأنَّ الجمع بين الأثرين ممكن بأن يقال: سال ابنه فاعترف بأنه شرب كذا، فسأل غيره عنه فأخبره أنه يسكر، أو سأل ابنه فاعترف أنه يسكر.
وقال أبو الليث السمرقندي(6): شارب المطبوخ إذا كان يسكر أعظم ذنبًا--------------------------------------------
(1) المبسوط (24/ 13) وتبيين الحقائق (6/ 44) و"البناية في شرح الهداية" (11/ 447 - 448).
(2) التهذيب في اختصار المدونة (4/ 500).
(3) الفتح (10/ 64).
(4) في الموطأ (2/ 842) رقم (1) بسند صحيح.
وهو موقوف صحيح.
(5) كما في "فتح الباري" (10/ 65).
(6) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (10/ 66).

من شارب الخمر؛ لأن شارب الخمر يشربها وهو عالم أنه عاص بشربها، وشارب المطبوخ يشرب المسكر ويراه حلالًا وقد قام الإجماع على أن قليل الخمر وكثيره حرام. وثبت قوله صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر حرام"، ومن استحلّ ما هو حرام بالإِجماع كفر.
قوله: (يوكى)(1) أي: يشدُّ بالوكاء وهو غير مهموز.
قوله: (وله عزلاء)(2) بفتح العين المهملة، وإسكان الزاي، وبالمدّ: وهو الثقب الذي يكون في أسفل المزادة والقربة.
قوله: (فيشربه عشاءً) قال النووي(3): هو بكسر العين، وفتح الشين، وضبطه بعضهم: بفتح العين، وكسر الشين، وزيادة ياء مشددة.
قال القرطبي(4): هذا يدلّ على أن أقصى زمان الشراب ذلك المقدار، فإنه لا تخرج حلاوة التمر، أو الزبيب في أقلّ من ليلة أو يوم.
والحاصل: أنه يجوز شرب النبيذ ما دام حلوًا، غير أنَّه إذا اشتدَّ الحرُّ أسرع إليه التغير في زمان الحرِّ دون زمان البرد.
قوله: (إلى مساء الثالثة) قال النووي(5): مساء الثالثة، يقال بضم الميم وكسرها، لغتان مشهورتان، والضم أرجح.
قوله: (فيسقي الخادم) هذا محمول على أنه لم يكن قد بلغ إلى حدِّ السكر؛ لأن الخادم لا يجوز أن يسقى المسكر، كما لا يجوز له شربه، بل تتوجه إراقته.
قوله: (أو يهراق) - بضم أوله -؛ لأنَّه إذا صار مسكرًا حرم شربه، وكان نجسًا [فيراق](6).
قوله: (فتحينت فطره) أي: طلبت حين فطره.--------------------------------------------
(1) النهاية (2/ 877) والفائق (1/ 406).
(2) النهاية (2/ 202).
(3) في شرحه لصحيح مسلم (13/ 176).
(4) في "المفهم" (5/ 271).
(5) في شرحه لصحيح مسلم (13/ 175).
(6) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).

قوله: (صنعته في دُبَّاء) أي قرع.
قوله: (ينشنُ)(1) بفتح الياء التحتية، وكسر النون؛ أي: إذا غلى. يقال: نشت الخمر، تنشّ نشيشًا إذا غلت.
قوله: (اضرب بهذا الحائط) أي: اصببه وأرقه في البستان، وهو الحائط.
قوله: (في ثلاث) فيه دليل: على أن النبيذ بعد الثلاث قد صار مظنة لكونه مسكرًا، فيتوجه اجتنابه.
قوله: (من الطِلاء)(2) بكسر المهملة والمدّ شبه بطلاء الإِبل، وهو في تلك الحال غالبًا لا يسكر.

‌‌[الباب السابع] باب آدابِ الشّربِ
60/ 3743 - (عَنْ أنَسٍ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يَتَنَفَّسُ فِي الإِناءِ ثَلَاثًا. مُتَّفَقٌ(3) عَلَيْهِ. [صحيح]
وفِي لَفْظٍ: كانَ يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلاثًا وَيَقُولُ: "إنَّهُ أرْوَى وأبْرَأُ وأمْرَأُ" رَوَاهُ أحْمَدُ(4) وَمُسْلِمٌ)(5). [صحيح]
61/ 3744 - (وَعَنْ أبي قَتادَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا شَرِبَ أحَدُكُمْ فلَا يَتَنَفَّسْ في الإناءِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(6). [صحيح]--------------------------------------------
(1) النهاية (2/ 743) والفائق (3/ 433).
(2) قال ابن الأثير في "النهاية" (2/ 121 - 122): "الطِلاء بالكسر والمدِّ: الشرابُ المطبوخ من عصير العنب وهو الرُّبُّ وأصلُه: القطرانُ الخاثر، الذي تطلى به الإبل".
غريب الحديث للهروي (2/ 177) والمجموع المغيث (2/ 366).
(3) أحمد في المسند (3/ 114) والبخاري رقم (5631) ومسلم رقم (122/ 2028).
وهو حديث صحيح.
(4) أحمد في المسند (3/ 211).
(5) في صحيحه رقم (123/ 2028).
وهو حديث صحيح.
(6) أحمد في المسند (4/ 383) والبخاري رقم (5630) ومسلم رقم (121/ 267). =

62/ 3745 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أنْ يُتَنَفَّسَ فِي الإِناءِ أوْ يُنْفَخَ فِيه. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلا النَّسائيَّ وَصحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ)(1). [صحيح]
63/ 3746 - (وَعَنْ أبي سَعِيدٍ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ، فَقالَ رَجُل: القَذَاةُ أرَاها فِي الإِناء؟ فَقَالَ: "أرِقْها"، فَقالَ: إني لا أُرْوَى مِنْ نَفَسٍ وَاحدٍ؟ قالَ: "فَابِنِ القَدَحَ إذًا عَنْ فِيكَ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(2) وَالتِّرْمِذِيُّ وَصحَّحَهُ)(3). [حسن]
قوله: (كان يتنفس في الإناء ثلاثًا) حمل بعضهم هذه الرواية على ظاهرها، وأنَّه يقع التنفس في الإِناء ثلاثًا؛ وقال: فعل ذلك ليبين به جواز ذلك.
ومنهم من علل جواز ذلك في حقه عليه الصلاة والسلام بأنه لم يكن يتقذّر منه شيءٌ، بل الذي يتقذر من غيره يستطاب منه، فنهم كانوا إذا بزق أو تنخع يدلكون بذلك، وإذا توضأ اقتتلوا على فضلة وضوئه، إلى غير ذلك مما في هذا المعنى.
قال القرطبي(4): وحمل هذا الحديث على هذا المعنى ليس بصحيح بدليل بقيته، فإنه قال: "إنه أروى وأمرأ".
وفي لفظ لأبي داود(5): "وأبرأ" وهذه الثلاثة الأمور إنما تحصل بأن يشرب ثلاثة أنفاس خارج القدح، فأما إذا تنفس في الماء وهو يشرب فلا يأمن الشرق.
وقد لا يروى، وعلى هذا المعنى حمل الحديث الجمهور نظرًا إلى المعنى،--------------------------------------------
= وهو حديث صحيح.
(1) أحمد في المسند (1/ 220) وأبو داود رقم (3728) والترمذي رقم (1888) وابن ماجه رقم (3428).
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وهو حديث صحيح.
(2) في المسند (3/ 32).
(3) في سننه رقم (1887) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وهو حديث حسن.
(4) في "المفهم" (5/ 289).
(5) في سننه رقم (3727).
وهو حديث صحيح.

ولبقية الحديث، وللنهي عن التنفس في الإِناء في حديث أبي قتادة(1). وحديث ابن عباس(2)، ولقوله في حديث أبي سعيد(3): "فأبن القدح إذًا"، ولا شكّ أن هذا من مكارم الأخلاق ومن باب النظافة.
وما كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يأمر بشيء ثم لا يفعله وإن كان لا يستقذر منه، (وأهنأ وأمرأ)، من قوله تعالى: {فَكُلُوُه هَنِيئًا مَريئًا}(4)، ومعنى الحديث: كان إذا شرب تنفس في الشراب من الإناء ثلاثًا.
ومعنى أروى: أي: أكثر ريًا، وأبرأ - مهموز -: أي: أسلم من مرض أو أذى يحصل بسبب الشرب في نفس واحد، وأمرأ: أي: أكمل انسياغًا.
وقيل: إذا نزل من المريء الذي في رأس المعدة فيمرئ في الجسد منها.
وفي رواية لأبي داود(5) بزيادة (أهنأ)، وكل ما لم يأتِ بمشقة ولا عناء فهو هنيءٌ، [ونقول](6): هَنأني الطعامُ فهو هنيءٌ، أي: لا إثم فيه(7).
ويُحتمل أن يكون (أهنأُ) في هذه الرواية بمعنى: أروى.
قال ابنُ رسلان في شرح السنن: وفي هذا الحديث إشارة إلى ما يدعى [للشارب به](8) عقب الشرب، فيقال له عقب الشراب: هنيئًا مريئًا.
وأما قولهم في الدعاء للشارب: صِحة - بكسر الصاد -، فلم أجد له أصلًا في السنة مسطورًا.
بل نقل لي بعض طلبة الدمشقيين عن بعض مشايخه: أنه صلى الله عليه وسلم قال للتي شربت دمه أو بوله: (صحة)، فإن ثبت هذا فلا كلام. انتهى.
قوله: (فلا يتنفس في الإِناء) النهي عن التنفس في الذي يشرب منه، لئلا--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (3744) من كتابنا هذا.
(2) تقدم برقم (3745) من كتابنا هذا.
(3) تقدم برقم (3746) من كتابنا هذا.
(4) سورة النساء، الآية: (4).
(5) في سننه رقم (3727).
وهو حديث صحيح.
(6) تنبيه: في كل طبعات نيل الأوطار (ويقال): وهو تحريف. والمثبت من المخطوط (أ)، (ب).
(7) النهاية (2/ 914).
(8) في المخطوط (ب): (للشارب).

يخرج من الفم بزاق يستقذره من شرب بعده منه، أو تحصل فيه رائحة كريهة تتعلق بالماء أو بالإناء.
وعلى هذا: فإذا لم يتنفس في الإِناء فليشرب في نفس واحد، قاله عمر بن عبد العزيز(1).
وأجازه جماعة منهم ابن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، ومالك بن أنس(2).
وكره ذلك جماعة منهم ابن عباس، ورواية عكرمة وطاوس وقالوا: "هو شرب الشيطان".
والقول الأول أظهر لقوله في حديث الباب للذي قال له: إنه لا يروى من نفس واحد: "ابن القدح عن فيك"، وظاهره أنه أباح له الشرب في نفس واحد إذا كان يروى منه، وكما لا يتنفس في الإناء لا يتجشأ فيه، بل ينحيه عن فيه مع الحمد لله، ويردّه إلى فيه مع التسمية، فيتنفس ثلاثًا يحمد الله في آخر كلّ نفسٍ، ويسمي الله في أوّله.
قوله: (أو ينفخ فيه) أي: في الإناء الذي يشرب منه.
والإِناء يشمل إناء الطعام والشراب، فلا ينفخ في الإناء ليذهب ما في الماء من قذاة ونحوها، فإنه لا يخلو النفخ غالبًا من بزاق يستقذر منه.
وكذا لا ينفخ في الإناء لتبريد الطعام الحارّ، بل يصبر إلى أن يبرد، كما تقدم، ولا يأكله حارًّا، فإن البركة تذهب منه، وهو شراب أهل النار.
64/ 3747 - (وَعَنْ أبي سَعِيدٍ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشُّرْبِ قائمًا. رَوَاهُ أحْمَدُ(3) وَمُسْلِم)(4). [صحيح]--------------------------------------------
(1) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (10/ 93).
(2) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (6/ 495).
(3) في المسند (3/ 32).
(4) في صحيحه رقم (115/ 2025).
وهو حديث صحيح.

65/ 3748 - (وَعَنْ قَتادَةَ عَنْ أنَسٍ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قائِمًا، قالَ قَتادَةُ: فَقُلْنا: فالأكْلُ؟ قالَ: "ذَاكَ شَرٌّ وأخْبَثُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَمُسْلِمٌ(2) وَالتِّرْمِذِي)(3). [صحيح]
66/ 3749 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَشْرَبَنَّ أحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئْ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ)(4). [صحيح]
67/ 3750 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: شَرِبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَائِمًا مِنْ زَمْزَمَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(5). [صحيح]
68/ 3751 - (وَعَنِ عَلِيّ أنَّهُ فِي رَحَبَةِ الكوفَةِ شَرِبَ وَهُوَ قائمٌ، ثم قالَ: إنَّ ناسًا يَكْرَهُونَ الشُّرْبَ قائمًا، وَإنَّ رَسُولَ صلى الله عليه وسلم صَنَعَ مِثْلَ ما صَنَعْتُ. رَوَاه أحْمَدُ(6) وَالبُخارِيُّ)(7). [صحيح]
69/ 3752 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: كُنَّا نأكُلُ على عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ونحن نَمْشِي وَنَشْرَبُ ونَحْنُ قِيامٌ. وَرَوَاهُ أحْمَدُ(8) وابْنُ ماجَهْ(9) وَالتِّرْمِذِيُّ وَصحَّحَهُ)(10). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في المسند (3/ 131).
(2) في صحيحه رقم (113/ 2024).
(3) في سننه رقم (1879) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وهو حديث صحيح.
(4) في صحيحه رقم (116/ 2026).
وهو حديث صحيح.
(5) أحمد في المسند (1/ 220) والبخاري رقم (5617) ومسلم رقم (117/ 2027).
وهو حديث صحيح.
(6) أحمد في المسند (1/ 144).
(7) في صحيحه رقم (5616).
وهو حديث صحيح.
(8) في المسند (2/ 12).
(9) في صحيحه رقم (3301).
(10) في صحيحه رقم (1880) وقال: هذا حديث صحيح غريب.
وهو حديث صحيح.

ظاهر النهي في حديث أبي سعيد، وأبي هريرة، أن الشرب من قيام حرام ولا سيما بعد قوله: "فمن نسي فليستقئ"، فإنه يدلُّ على التشديد في المنع والمبالغة في التحريم.
ولكن حديث ابن عباس، وحديث عليّ، يدلان على جواز ذلك.
وفي الباب أحاديث غير ما ذكره المصنف.
(منها): ما أخرجه أحمد(1) وصححه ابن حبان(2) عن أبي هريرة بلفظ: "لو يعلم الذي يشرب وهو قائم لاستقاء".
ولأحمد(3) من وجهٍ آخر عن أبي هريرة "أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يشرب قائمًا فقال: "قه"، قال: لمه؟ قال: "أيسرّك أن يشرب معك الهرُّ؟ "، قال: لا، قال: قد شرب معك من هو شرّ منه؛ الشيطان".
وهو من رواية شعبة عن أبي زياد الطحان مولى الحسن بن عليّ عنه، وأبو زياد لا يعرف اسمه، وقد وثقه يحيى بن معين(4).
(ومنها): عند مسلم(5) عن أنس: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائمًا".--------------------------------------------
(1) في المسند (2/ 283).
(2) في صحيحه رقم (5324).
إسناده ضعيف لإبهام الراوي عن أبي هريرة، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.
وهو حديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(3) في المسند (2/ 301).
قلت: وأخرجه الدارمي رقم (2174) والبزار رقم (2896 - كشف) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم (2102) من طرق عن شعبة، عن أبي زياد الطحان، عن أبي هريرة.
إسناده صحيح.
أبو زياد الطحان ترجمه البخاري في التاريخ الكبير (9/ 32)، ولم يورد فيه جرحًا ولا تعديلًا.
ونقل ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (9/ 373) عن ابن معين قال: "أبو زياد الطحان ثقة".
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن أبي زياد الطحان، فقال: "شيخ صالح الحديث".
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(4) كما حكاه عنه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (9/ 373).
(5) في صحيحه رقم (113/ 2024).
وهو حديث صحيح.

قال المازري(1): اختلف الناس في هذا، فذهب الجمهور(2) إلى الجواز وكرهه قوم، فقال بعض شيوخنا: لعلَّ النهي منصرفٌ إلى من أتى أصحابه بماءٍ، فبادر بشربه قائمًا قبلهم، استبدادًا به، وخروجًا عن كون ساقي القوم آخرهم شربًا.
قال: وأيضًا فإنَّ الحديث تضمن المنع من الأكل قائمًا، ولا خلاف في جواز الأكل قائمًا.
قال: والذي يظهر لي: أن أحاديث شربه قائمًا تدلّ على الجواز، وأحاديث النهي تحمل على الاستحباب والحثّ على ما هو أولى وأكمل.
قال: ويحمل الأمر بالقيء على أن الشرب قائمًا يحرّك خلطًا يكون القيء دواءه.
ويؤيده قول النخعي: إنما نهي عن ذلك لداء البطن.
وقد تكلم عياض(3) على أحاديث النهي وقال: إن مسلمًا أخرج حديث أبي سعيد، وحديث أنس، من طريق قتادة.
وكان شعبة يتقي من حديث قتادة ما لا يصرّح فيه بالتحديث.
قال: واضطراب قتادة فيه مما يعله مع مخالفة الأحاديث الأخرى والأئمة له.
وأما حديث أبي هريرة ففي سنده عمر بن حمزة، ولا يتحمل منه مثل هذه المخالفة غيره له، والصحيح أنه موقوف. انتهى ملخصًا(4).
قال النووي(5) ما ملخصه: هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء حتى قال فيها أقوالًا باطلةً، وزاد: حتى تجاسر ورام أن يضعف بعضها، ولا وجه لإشاعة الغلطات، بل يذكر الصواب، ويشار إلى التحذير عن الغلط، وليس--------------------------------------------
(1) في "المعلم" (3/ 68).
(2) الفتح (10/ 84) وإكمال المعلم بفوائد مسلم (6/ 490).
(3) في "إكمال المعلم" (6/ 491).
(4) الفتح (10/ 82 - 83).
(5) في شرحه لصحيح مسلم (195/ 13).

في الأحاديث إشكال، ولا فيها ضعف، بل الصواب: أن النهي فيها محمول على التنزيه، وشربه قائمًا لبيان الجواز.
وأما من زعم نسخًا، أو غيره فقط غلط، فإن النسخ لا يصار إليه مع إمكان الجمع لو ثبت التاريخ، وفعله صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز لا يكون في حقه مكروهًا أصلًا، فإنه كان يفعل الشيء للبيان مرَّةً أو مرَّاتٍ ويواظب على الأفضل.
والأمر بالاستقاء محمول على الاستحباب، فيستحبّ لمن يشرب قائمًا أن يستقيء لهذا الحديث الصحيح، فإن الأمر إذا تعذّر حمله على الوجوب يحمل على الاستحباب.
وأما قول عياض(1): لا خلاف بين أهل العلم أن من شرب قائمًا ليس عليه أن يتقيأ، وأشار به إلى تضعيف الحدث فلا يلتفت إلى إشارته، وكون أهل العلم لم يوجبوا الاستقاء لا يمنع من الاستحباب، فمن ادعى منع الاستحباب بالإجماع فهو مجازف، وكيف تترك السنة الصحيحة بالتوهمات والدعاوى والترّهات(2).
قال الحافظ(3): ليس في كلام عياض التعرّض للاستحباب أصلًا، بل ونقل الاتفاق المذكور إنما هو في كلام المازري(4)، كما مضى.
وأما تضعيف عياض للأحاديث فلم يتشاغل النووي بالجواب عنه.
قال: فأما إشارته إلى تضعيف حديث أنس بكون قتادة مدلسًا، فيجاب عنه بأنه صرَّح في نفس هذا الحديث بما يقتضي السماع، فإنه قال: قلنا لأنس: "فالأكل … " إلخ، وأما تضعيف حديث أبي سعيد بأنَّ أبا عباس غير مشهور. فهو قول سبق إليه ابن المديني؛ لأنَّه لم يرو عنه إلا قتادة، لكن وثقه الطبري، وابن حبان، ودعواه اضطرابه مردودة، فقد تابعه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، كما رواه أحمد(5)، وابن حبان(6).--------------------------------------------
(1) إكمال المعلم بفوائد مسلم (6/ 491).
(2) انتهى كلام النووي الملخص (13/ 195 - 196).
(3) في "الفتح" (10/ 83).
(4) في "المعلم" (3/ 68).
(5) في المسند (2/ 283) وقد تقدم.
(6) في صحيحه رقم (5324) وقد تقدم. =

فالحديث بمجموع طرقه صحيح.
قال النووي(1) والعراقي(2) في شرح الترمذي: إن قوله: "فمن نسي" لا مفهوم له، بل يستحبّ ذلك للعامد أيضًا بطريق الأولى، وإنما خُصّ الناسي بالذكر لكون المؤمن لا يقع ذلك منه بعد النهي غالبًا إلا نسيانًا.
قال القرطبي في المفهم(3): لم يصر أحد إلى أن النهي فيه للتحريم، وإن كان القول به [جاريًا](4) على أصول الظاهرية.
وتعقب بأن ابن حزم(5) منهم جزم بالتحريم، وتمسك من لم يقل بالتحريم بالأحاديث المذكورة في الباب.
وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص أخرجه الترمذي(6).
وعن عبد الله بن أنيس أخرجه الطبراني(7).
وعن [عبد الله بن](8) أنس أخرجه البزار(9) والأثرم.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه الترمذي(10) وحسنه.--------------------------------------------
= وهو حديث صحيح لغيره.
(1) في شرحه لصحيح مسلم (13/ 196).
(2) قال الحافظ في "الفتح" (10/ 83): "قال النووي، وتبعه شيخنا في "شرح الترمذي": إن قوله: "فمن نسي" لا مفهوم له. بل يستحب ذلك للعامد أيضًا بطريق الأولى. وإنما خص الناسي بالذكر لكون المؤمن لا يقع ذلك منه بعد النهي غالبًا إلا نسيانًا.
قلت: - ابن حجر - وقد يطلق النسيان ويراد به الترك فيشمل السهو والعمد، فكأنه قيل: من ترك امتثال الأمر وشرب قائمًا فليستقئ".
(3) في "المفهم (5/ 285).
(4) في المخطوط (ب): جائزا.
(5) في المحلى (7/ 519).
(6) في سننه رقم (1882) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وهو حديث صحيح.
(7) في المعجم الأوسط رقم (2306).
(8) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(9) في المسند رقم (2899 - كشف) بسند صحيح.
(10) في السنن رقم (1883) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وهو حديث حسن.

وعن عائشة أخرجه البزار(1)، وأبو علي الطوسي في "الأحكام"(2).
وعن أمّ سليم أخرجه ابن شاهين(3).
وعن عبد الله بن السائب أخرجه ابن أبي حاتم.
وثبت الشرب قائمًا عن عمر أخرجه الطبري(4).
وفي الموطإ أن عمر وعثمان(5) وعليًا كانوا يشربون قيامًا، وكان سعد وعائشة(6) لا يريان بذلك بأسًا، وثبتت الرخصة عن جماعة من التابعين.
وسلك العلماء في ذلك مسالك(7):
(أحدها) الترجيح، وأن أحاديث الجواز أثبت من أحاديث النهي، وهذه طريقة أبي بكر الأثرم، فقال: حديث أنس(8) يعني في النهي جيد الإسناد، ولكن قد جاء عنه خلافه، يعني في الجواز، قال: ولا يلزم من كون الطريق إليه في النهي أثبت من الطريق إليه في الجواز أن لا يكون الذي يقابله أقوى؛ لأن الثبت قد يروي من هو دونه الشيء فيرجح عليه.--------------------------------------------
(1) لم أقف عليه في "كشف الأستار".
(2) لا يزال الكتاب مخطوطًا فيما أعلم.
وقد طبع جزء من "مختصر الأحكام" للحافظ أبي على الحسن بن علي الطوسي، إلى نهاية "كتاب المناسك" فقط.
• قلت: أخرج حديث عائشة أحمد في المسند (6/ 161):
أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم دخل على امرأة من الأنصار، وفي البيت قربة معلقة، فاختنثها، وشرب وهو قائم" بسند حسن.
(3) في "الناسخ والمنسوخ من الحديث" رقم (585) ط: دار الوفاء.
قلت: وأخرجه الدارمي رقم (2170) وأحمد (6/ 376، 431).
والترمذي في "الشمائل" رقم (215) والطبراني في المعجم الكبير (ج 25 رقم 307).
بسند حسن.
وهو حديث صحيح.
(4) ذكره الحافظ في "الفتح" (10/ 84).
(5) في "الموطأ" (2/ 925) رقم (13) إسناده ضعيف لإعضاله.
وهو موقوف ضعيف.
(6) في "الموطأ" (2/ 926) رقم (14) بسند ضعيف لانقطاعه.
وهو موقوف ضعيف.
(7) الفتح (10/ 84).
(8) تقدم برقم (3748) من كتابنا هذا.

فقد رجح نافع على سالم في بعض الأحاديث عن ابن عمر، وسالم مقدّم على نافع في التثبت.
وقدم شريك على الثوري في حديثين وسفيان مقدّم عليه في جملة أحاديث.
ويروى عن أبي هريرة أنه قال: لا بأس بالشرب قائمًا، قال: فدلّ على أن الرواية عنه في النهي ليست بثابتة وإلا لما قال: لا بأس به، قال: ويدلّ على وهانة أحاديث النهي أيضًا اتفاق العلماء على أنه ليس على أحد شرب أن يستقيء.
(المسلك الثاني): دعوى النسخ وإليها جنح الأثرم وابن شاهين(1) فقرّرا أن أحاديث النهي على تقدير ثبوتها منسوخة بأحاديث الجواز بقرينة عمل الخلفاء الراشدين ومعظم الصحابة والتابعين بالجواز.
وقد عكس ابن حزم(2)، فادعى نسخ أحاديث الجواز بأحاديث النهي، متمسكًا بأن الجواز على وفق الأصل.
وأحاديث النهي مقررة لحكم الشرع، فمن ادعى الجواز بعد النهي فعليه البيان، فإنَّ النسخ لا يثبت بالاحتمال.
وأجاب بعضهم: بأن أحاديث الجواز متأخرة لما وقع منه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كما تقدم ذكره في حديث الباب عن ابن عباس(3)، وإذا كان ذلك الآخر من فعله صلى الله عليه وسلم دلّ على الجواز ويتأيد بفعل الخلفاء الراشدين.
(المسلك الثالث): الجمع بين الأخبار بضرب من التأويل.
قال أبو الفرج الثقفي(4): المراد بالقيام هنا المشي، يقال: قمت في الأمر: إذا مشيت فيه، وقمت في حاجتي: إذا سعيت فيها وقضيتها، ومنه قوله تعالى: {إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا}(5) أي: مواظبًا بالمشي عليه.--------------------------------------------
(1) في "الناسخ والمنسوخ من الحديث" لابن شاهين (ص 423 - دار الوفاء).
(2) المحلى (7/ 520).
(3) تقدم برقم (3750) من كتابنا هذا.
(4) في "نصرة الصحاح" كما في "الفتح" (10/ 84).
(5) سورة آل عمران الآية: (75).
وانظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (4/ 117). =

وجنح الطحاوي(1) إلى تأويل آخر، وهو حمل النهي على من لم يسمِّ عند شربه، وهذا إن سلم له في بعض ألفاظ الأحاديث، لم يسلم له في بقيتها، وسلك آخرون في الجمع بحمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه، وأحاديث الجواز على بيانه، وهي طريقة الخطابي(2)، وابن بطال(3) في آخرين.
قال الحافظ(4): وهذا أحسن المسالك وأسلمها وأبعدها من الاعتراض. وقد أشار الأثرم إلى ذلك آخرًا فقال: إن ثبتت الكراهة حملت على الإرشاد والتأديب لا على التحريم، وبذلك جزم الطبري(5) وأيده بأنه لو كان جائزًا ثم حرمه، أو كان حرامًا ثم جوّزه، لبين النبيّ صلى الله عليه وسلم ذلك بيانًا واضحًا، فلما تعارضت الأخبار في ذلك جمعنا بينها بهذا.
وقيل: إنَّ النهي عن ذلك إنما هو من جهة الطبِّ مخافة وقوع ضرر به، فإنَّ الشرب قاعدًا أمكنُ وأبعدُ من الشَرَقِ، وحصول الوجع في الكبد أو الحلق، وكلُّ ذلك قد لا يأمن منه من شرب قائمًا.
قوله: (شرب النبيّ صلى الله عليه وسلم قائمًا من زمزم) في روايةٍ لابن ماجه(6) من وجه آخر عن عاصم، فذكرت ذلك لعكرمة فحلف إنَّه ما كان حينئذ إلا راكبًا.
وعند أبي داود(7) من وجه آخر عن ابن عباس: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره ثم أناخه بعد طوافه فصلى ركعتين"، فلعلَّه حينئذٍ شرب من زمزم قبل أن يعود إلى بعيره ويخرج إلى الصفا، بل هذا هو الذي يتعين المصير إليه؛ لأنَّ عمدة عكرمة في إنكاره كونه شرب قائمًّا إنما هو ما ثبت أن النبيّ صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره، وخرج إلى الصفا على بعيره، وسعى كذلك.--------------------------------------------
= و"مفردات القرآن" للراغب (ص 690).
(1) انظر: شرح معاني الآثار (4/ 272 - 276).
(2) في "معالم السنن" (4/ 108).
(3) في شرحه لصحيح البخاري (6/ 72).
(4) في "الفتح" (10/ 84).
(5) حكاه عنه ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري (6/ 72).
(6) في سننه رقم (3422).
وهو حديث صحيح.
(7) في سننه رقم (1881).
وهو حديث ضعيف.