📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

قاله لا عن نفسه، بل حاكيًا له عن غيره كما في الصحيح(1): "خير كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد".
ويخرج منه أيضًا ما قاله لا على قصد الشعر فجاء موزونًا.
قوله: (كان للنبيّ خاصةً) يعني: وأما في حق الأمة فالتمائم وإنشاء الشعر غير حرام.
قوله: (في الرقية من العين) أي: من إصابة العين.
قوله: (والحمة)(2) بضم الحاء المهملة، وفتح الميم المخففة، وأصلها: حمو، أو حُمَى بوزن صُرَد، والهاء فيه عوض من الواو المحذوفة، أو الياء، مثل: سمة من الوسم، وهذا على تخفيف الميم.
أما مَنْ شَدَّدَ فالأصلُ عنده حممة، ثم أدغم كما في الحديث(3): "العالم مثل الحمة" وهي عين ماء [حارّ](4) ببلاد الشام(5) يستشفي بها المرضى، وأنكر الأزهري(6) تشديد الميم، والمراد بالحمة: السمّ من ذوات السموم. وقد تسمى إبرة العقرب والزنبور ونحوهما(7): حمة، لأن السمَّ يخرج منها فهو من المجاز، والعلاقة المجاورة.
قوله: (ألا تُعَلِّمِينَ) بضم أوله وتشديد اللام المكسورة (هذه) يعني: حفصة (رقية النَّملة)(8) بفتح النون وكسر الميم: وهي قروح تخرج من الجنب أو الجنبين، ورقية النملة: كلام كانت نساء العرب تستعمله، يعلم كل من سمعه أنه كلام لا يضرُّ ولا ينفع.--------------------------------------------
(1) البخاري رقم (3841) ومسلم رقم (2 - 6/ 2256).
(2) انظر: زاد المعاد (4/ 24 - 29) والنهاية (1/ 437).
(3) ذكره ابن الأثير في "النهاية" (1/ 437).
(4) في المخطوط (ب): (جار).
(5) انظر: معجم البلدان (2/ 306).
(6) تهذيب اللغة (5/ 276) حيث قال الأزهري: "ولم أسمع التشديد في الحمة لغير ابن الأعرابي، ولا أحسبه رواه إلا وقد حفظه عن العرب".
(7) قاله الليث كما في "تهذيب اللغة" (5/ 276).
(8) انظر: "زاد المعاد" (4/ 169).

ورقية النملة(1) التي كانت تعرف بينهن أن يقال للعروس: تحتفل وتختضب وتكتحل وكل شيء يفتعل غير أن لا تعصي الرجل، فأراد صلى الله عليه وسلم بهذا المقال تأنيب حفصة والتأديب لها تعريضًا لأنه ألقى إليها سرًا فأفشته على ما شهد به التنزيل في قوله تعالى: {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ} الآية(2).
قوله: (كما علمتها الكتابة) فيه دليل على جواز تعليم النساء الكتابة.
وأما حديث: "لا تعلموهنّ الكتابة، ولا تسكنوهنّ الغرف، وعلموهنّ سورة النور"(3)، فالنهي عن تعليم الكتابة في هذا الحديث محمول على من يخشى من تعليمها الفساد.--------------------------------------------
(1) روى الخلال: "أن الشفاء بنتَ عبد الله كانت تَرقي في الجاهلية من النملة، فلما هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت قد بايعته بمكة، قالت: يا رسول الله! إني كنت أرقي في الجاهلية من النملة، وإني أريدُ أن أعرضها عليك، فعرضت عليه، فقالت: بسم اللهِ ضلَّت حتى تعود مِن أفواهها، ولا تضُرُّ أحدًا، اللهم اكشف البأس ربَّ الناسِ، قال: "ترقي بها على عود سبعَ مرات، وتقصِدُ مكانًا نظيفًا، وتدلكُهُ على حجر بخل خمرٍ حاذق، وتطليه على النملة"". اهـ.
كما في زاد المعاد (4/ 169 - 170).
(2) سورة التحريم، الآية: (3).
وانظر: "تفسير القرآن العظيم" لابن كثير (14/ 48 - 50).
(3) وهو حديث موضوع.
أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" (14/ 224) في ترجمة يحيى بن زكريا بن يزيد الدقاق أبو زكريا. وفي إسناده: محمد بن إبراهيم بن العلاء الشامي أبو عبد الله، بضع الحديث على الشاميين … لا تحل الرواية عنه إلا عند الاعتبار. قاله ابن حبان في المجروحين (2/ 301 - 302) وقال ابن عدي في "الكامل" (6/ 2274 - 2275): منكر الحديث.
وقال أيضًا: عامة أحاديثه غير محفوظة.
• وأخرجه الحاكم (2/ 396) وعنه البيهقي في "شعب الإيمان" رقم (2453) من طريق عبد الوهاب بن الضحاك، حدثنا شعيب بن إسحاق، عن هشام بن عروة، به.
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد، وتعقبه الذهبي بقوله: بل موضوع، وآفته عبد الوهاب. قال أبو حاتم: كذاب".
• وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" رقم (2454) وابن حبان في المجروحين (2/ 302) من طريق محمد بن إبراهيم الشامي، عن شعيب بن إسحاق، به.
قال البيهقي: هذا بهذا الإسناد منكر.
وأخرجه ابن الجوزي في "الموضوعات" (2/ 269) عن الخطيب من طريقه المتقدم. =

قوله: (لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شيء من الشرك المحرّم) فيه دليل: على جواز الرقى والتطبب بما لا ضرر فيه ولا منع من جهة الشرع وإن كان بغير أسماء الله وكلامه، لكن إذا كان مفهومًا؛ لأن ما لا يفهم لا يؤمن أن يكون فيه شيء من الشرك.
قوله: (من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل) قد تمسك قوم بهذا العموم، فأجازوا كل رقية جرّبت منفعتها ولو لم يعقل معناها، لكن دلّ حديث عوف أنه يمنع ما كان من الرقى يؤدّي إلى الشرك، وما لا يعقل معناه لا يؤمن من أن يؤدي إلى الشرك فيمنع احتياطًا.
وقال قوم: لا تجوز الرقية إلا من العين والحمة كما في حديث عمران بن حصين: "لا رقية إلا من عينٍ أو حمة"(1).
وأجيب: بأن معنى الحصر فيه: أنهما أصل كل محتاج إلى الرقية، فيلحق بالعين جواز رقية من به مسٌّ أو نحوه، لاشتراك ذلك في كون كلِّ واحدٍ ينشأ عن أحوال شيطانية من إنسيٍّ أو جنيٍّ.
ويلتحق بالسمِّ كلُّ ما عرض للبدن من قرح ونحوه من المواد السمية.
وقد وقع عند أبي داود(2) في حديث أنس مثل حديث عمران وزاد: "أو دم"، وكذلك حديث أنس المذكور في الباب زاد فيه: "النملة"(3).
وقال قوم: المنهي عنه من الرقى ما يكون قبل وقوع البلاء، والمأذون فيه ما كانت بعد وقوعه، ذكره ابن عبد البرّ(4) والبيهقي وغيرهما وفيه نظر، وكأنه--------------------------------------------
= وقال: هذا الحديث لا يصح، وقد ذكره أبو عبد الله الحاكم في "صحيحه"، والعجب كيف خفي عليه أمره. ثم أعله بـ: محمد بن إبراهيم الشامي.
وخلاصة القول: أن الحديث موضوع، والله أعلم.
(1) أخرجه أبو داود رقم (3884) والترمذي رقم (2057) موصولًا عنه.
وأخرجه البخاري رقم (5705) موقوفًا على عمران بن حصين.
وهو حديث صحيح.
(2) في سننه رقم (3889) وهو حديث صحيح دون قوله: "أو دم يرقأ" فضعيف.
(3) تقدم برقم (3788) من كتابنا هذا.
(4) في "التمهيد" (15/ 372).

مأخوذ من الخبر الذي قرنت فيه التمائم بالرقى كما في حديث ابن مسعود(1) المذكور في الباب.
قوله: (نفث عليه)(2) النفث: نفخٌ لطيفٌ بلا ريق، وفيه استحباب النفث في الرقية.
قال النووي(3): وقد أجمعوا على جوازه، واستحبه الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.
قال القاضي(4): وأنكر جماعة النفث في الرقى، وأجازوا فيها النفخ بلا ريق، قال: وهذا المذهب.
وقد اختلف في النفث، والتفل؛ فقيل: هما بمعنى، ولا يكون إلا بريق.
وقال أبو عبيد(5): يشترط في التفل ريق يسير، ولا يكون في النفث، وقيل عكسه. قال: وسئلت عائشة عن نفث النبيّ صلى الله عليه وسلم في الرقية فقالت: كما ينفث آكل الزبيب لا ريق معه ولا اعتبار بما يخرج عليه من بلة، ولا يقصد ذلك(6). وقد جاء في حديث الذي رقى بفاتحة الكتاب فجعل يجمع بزاقه ويتفل(7).
قوله: (بالمعوّذات) قال ابن التين(8): الرقى بالمعوّذات--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (3785) من كتابنا هذا.
(2) قال ابن الأثير في "النهاية" (2/ 770): "النَّفْث بالضم، وهو شبيه بالنَّفخ. وهو أقل من التفل، لأن التفل لا يكون إلا ومعه شيء من الريق".
وانظر: الفائق للزمخشري (4/ 9).
(3) في شرحه لصحيح مسلم (14/ 182).
(4) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (7/ 100).
(5) في غريب الحديث (1/ 298).
(6) أخرج ابن ماجه في سننه رقم (1618):
عن عبيد الله بن عبد الله، قال: سألت عائشة فقلت: أي أمَّهْ أخبريني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: "اشتكى فعلق ينفثُ فجعلنا نشبِّهُ نفثه بنفثة آكلِ الزبيب … "، وهو حديث صحيح.
(7) أخرج مسلم في صحيحه رقم (65/ 2201) من حديث أبي سعيد وفيه: "فجعل يقرأ أم القرآن، ويجمع بزاقَهُ، ويتفل … " وهو حديث صحيح.
(8) كما في "الفتح" (10/ 196).

وغيرها من أسماء الله تعالى هو الطبُّ الروحاني، إذا كان على لسان الأبرار من الخلق حصل الشفاء بإذن الله، فلما عزّ هذا النوع فزع الناس إلى الطبِّ الجسماني، وتلك الرقى المنهيُّ عنها التي يستعملها المعزِّم وغيره ممن يدّعي تسخير الجنِّ، فأتى بأمور مشبهة مركبة من حقّ وباطل، يجمع إلى ذكر الله تعالى وأسمائه ما يشوبه من ذكر الشياطين والاستعانة بمردتهم.
ويقال: إن الحية لعداوتها للإنسان بالطبع تصادق الشياطين لكونهم أعداء بني آدم، فإذا عزَّم على الحية بأسماء الشياطين أجابت وخرجت، فلذلك كره من الرقى ما لم يكن بذكر الله وأسمائه خاصة، وباللسان العربيِّ الذي يعرف معناه ليكون بريئًا من شوب الشرك، وعلى كراهة الرقى بغير كتاب الله علماء الأمة.
وقال القرطبي(1): الرقى ثلاثة أقسام:
(أحدها): ما كان يرقى به في الجاهلية ما لا يعقل معناه، فيجب اجتنابه لئلا يكون فيه شرك، أو يؤدِّي إلى الشرك.
(الثاني): ما كان بكلام الله، أو بأسمائه، فيجوز؛ فإن كان مأثورًا فيستحبّ.
(الثالث): ما كان بأسماء غير الله من ملكٍ، أو صالحٍ، أو معظم من المخلوقات كالعرش.
قال: فهذا ليس من الواجب اجتنابه، ولا من المشروع الذي يتضمن الالتجاء إلى الله، والتبرّك بأسمائه فيكون تركه أولى؛ إلا أن يتضمَّن تعظيم المرقي به؛ فينبغي أن يجتنب كالحلف بغير الله.
قال الربيع(2): سألت الشافعي عن الرقية، فقال: لا بأس أن ترقي بكتاب الله، وبما تعرف من ذكر الله، قلت: أيرقي أهل الكتاب المسلمين؟ قال: نعم، إذا رقوا بما يعرف من كتاب الله وبذكر الله.
قوله: (وأمسحه بيد نفسه) في رواية(3): "وأمسح بيده نفسه".--------------------------------------------
(1) في المفهم (5/ 581).
(2) في "الأم" للشافعي (8/ 630 - 631).
(3) عند البخاري رقم (5735).

‌‌[الباب السادس] بابُ الرُّقْيَةِ مِنَ العينِ والاستِغْسَالِ منْها
32/ 3793 - (عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يأمُرُنِي أنْ أسْتَرْقِيَ مِنَ العَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(1). [صحيح]
33/ 3794 - (وَعَنْ أسمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ أنَّها قَالَتْ: يا رَسُولَ الله إنَّ بَنِي جَعْفَرٍ تُصِيبُهُم العَيْن أفَنَسْتَرقِيَ لَهُمْ؟ قالَ: "نَعَمْ، فَلَوْ كانَ شَيْءٌ سَبَقَ القَدَرَ لَسَبَقَتْهُ العَيْنُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(2) وَالتِّرْمِذِيُ وصَحَّحَهُ)(3). [صحيح]
34/ 3795 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "العَيْنُ حَقٌّ، وَلَوْ كانَ شَيْءٌ سابِقٌ القَدَرَ لَسَبَقَتْهُ العَيْنُ، وَإذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فاغْسِلُوا"، رَوَاهُ أحْمَدُ(4) وَمُسْلمٌ(5) وَالتِّرْمِذِي وَصحَّحَهُ)(6). [صحيح]
35/ 3796 - (وَعَنْ عائِشَةَ قالَتْ: كانَ يُؤْمَرُ العائِنُ فَيَتَوَضّأُ ثُمَّ يُغْسَلُ مِنْهُ المَعِينُ. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ)(7). [إسناده صحيح]
36/ 3797 - (وعَنْ سهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ وَسارَ مَعَهُ نَحْوَ مَكَّةَ، حتَّى إذَا كانُوا بِشِعْبِ الخِرَارِ مِنَ الجُحْفَةِ اغْتَسَلَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ وكانَ رَجُلًا--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (6/ 63، 138) والبخاري رقم (5738) ومسلم رقم (56/ 2195).
وهو حديث صحيح.
(2) في المسند (6/ 438).
(3) في سننه رقم (2059) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (3510).
وهو حديث صحيح.
(4) في المسند (1/ 274) بلفظ: "العين حق، تستنزل الحالق".
(5) في صحيحه رقم (42/ 2188).
(6) في سننه رقم (2062) وقال: هذا حديث صحيح.
وهو حديث صحيح.
(7) في سننه رقم (3880) بسند صحيح.

أبْيَضَ حَسَنَ الجِسْمِ، وَالجِلْدِ، فَنَظَرَ إلَيْهِ عامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ [أخو](1) بَنِي عَدِيّ بْنِ كَعْبٍ وَهُوَ يَغْتَسِلُ. فَقالَ: ما رأيْتُ كاليَوْمِ وَلَا جِلُدَ مُخَبَّأةٍ، فَلُبِطَ سَهْلٌ، فأُتِيَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَقِيل: يا رَسُولَ الله هَلْ لَكَ فِي سَهْلٍ؟ وَالله ما يَرْفَعُ رأسَهُ، قالَ: "هَلْ تَتَّهِمُونَ فِيه مِنْ أحَدٍ؟ "، قالُوا: نَظَرَ إلَيْهِ عامرُ بنُ رَبِيعَةَ، فَدَعا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عامِرًا فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ وَقالَ: "عَلَامَ يَقْتُلُ أحَدُكُمْ أخاهُ؟ هَلَّا إذَا رأيْتَ ما يُعْجِبُكَ بَرَّكْتَ"، ثُمَّ قالَ لَهُ: "اغْتَسِلْ لَهُ"، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمِرْفَقَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وأطْرَافَ رِجْلَيْهِ [وَدَاخِلَةَ](2) إزَارِهِ فِي قَدَحٍ ثُمَّ صُبَّ ذلكَ المَاءُ عَلَيْهِ يَصُبُّهُ رَجُلٌ على رأسِهِ وَظَهْرِهِ مِنْ خَلْفِه، ثُمَّ يُكفأُ القَدَحُ وَرَاءهُ فَفُعِلَ بِهِ ذلكَ، فَرَاحَ سَهْلٌ مَعَ النَّاسِ لَيْسَ بِهِ بأسٌ. رَوَاهُ أحْمَدُ)(3). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في المخطوط (أ)، (ب): (أحد) والمثبت من مسند أحمد.
(2) في المخطوط (أ)، (ب): (وداخل) والمثبت من مسند أحمد.
(3) في المسند (3/ 486 - 487).
قلت: وأخرجه مالك في الموطأ (2/ 939) رقم (2) ومن طريقه النسائي في الكبرى رقم (7618 - العلمية) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم (2895) والطبراني في الكبير رقم (5575) والبيهقي في "الدلائل" (6/ 163).
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" رقم (19766) والنسائي في "عمل اليوم والليلة" رقم (209) والطبراني في الكبير رقم (5574) من طريق معمر.
وابن أبي شيبة في "المصنف" (8/ 58 - 59) والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم (2896) والطبراني في الكبير رقم (5578) وابن عبد البر في "التمهيد" (6/ 242 - تيمية) من طريق ابن أبي ذئب.
والنسائي في "عمل اليوم والليلة" رقم (208) وابن ماجه رقم (3509) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم (2894) والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 351 - 352) من طريق سفيان بن عيينة.
والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم (2898) و (2899) والطبراني في الكبير رقم (5579) من طريق عُقَيْل بن خالد.
وابن حبان رقم (6106) من طريق إسحاق بن يحيى الكلبي.
والطبراني في الكبير رقم (5573) من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن مُجَمِّع.
والطبراني في الكبير رقم (5576) من طريق معاوية بن يحيى الصفدي.
والطبراني في الكبير رقم (5577) والحاكم (3/ 411) والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 352) من طريق يونس بن يزيد. =

حديث أسماء بنت عميس أخرجه أيضًا النسائي(1)، ويشهد له حديث جابر(2) المتقدم في الباب الأول.
وحديث عائشة سكت عنه أبو داود(3) والمنذري(4)، ورجال إسناده ثقات؛ لأنَّه عن عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود عنها.
وحديث سهل أخرجه أيضًا الموطأ(5) والنسائي(6) وصححه ابن حبان(7) من طريق الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه.
ووقع في رواية ابن ماجه(8) من طريق ابن عيينة عن الزهري عن أبي أمامة: "أن عامر بن ربيعة مرّ بسهل وهو يغتسل … " فذكر الحديث.
قوله: (يأمرني أن أسترقي من العين) أي: من الإصابة بالعين.
قال المازري(9): أخذ الجمهور بظاهر الحديث، وأنكره طوائف من المبتدعة لغير معنى. لأنَّ كل شيء ليس محالًا في نفسه ولا يؤدّي إلى قلب حقيقة ولا فساد دليلٍ، فهو من مجوّزات العقول، فإذا أخبر الشرع بوقوعه، لم يكن لإنكاره معنى، وهل من فرق بين إنكارهم هذا، وإنكارهم ما يخبر به في الآخرة من الأمور.
قوله: (فلو كان شيء [سابق](10) القدر لسبقته [العين])(11)، فيه ردّ على--------------------------------------------
= والحاكم (3/ 410 - 411) من طريق الجراح بن منهال.
عشرتهم عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن أباه حدثه … فذكره.
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(1) في السنن الكبرى رقم (7537 - العلمية).
(2) تقدم برقم (3763) من كتابنا هذا.
(3) في السنن (4/ 210).
(4) في المختصر (5/ 361).
(5) في "الموطأ" (2/ 939) رقم (2) وقد تقدم.
(6) في السنن الكبرى رقم (7618 - العلمية) وقد تقدم.
(7) في صحيحه رقم (6106) وقد تقدم.
(8) في سننه رقم (3509) وقد تقدم.
(9) في "المعلم" بفوائد مسلم (3/ 91).
(10) في المخطوط (أ): سبق.
والمثبت من المخطوط (ب) والحديث.
(11) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).

من زعم من المتصوّفة أن قوله: "العين حقّ" يريد به القدر؛ أي: العين التي تجري منها الأحكام، فإنَّ عين الشيء حقيقته؛ والمعنى: أن الذي يصيب من الضرر بالعادة عند نظر الناظر إنما هو بقدر الله السابق، لا شيء يحدثه الناظر في المنظور.
ووجه الردّ: أنَّ الحديث ظاهر في المغايرة بين القدر وبين العين، وإن كنا نعتقد: أن العين من جملة المقدور؛ لكن ظاهره إثبات العين التي تصيب، إما بما جعل الله تعالى فيها من ذلك وأودعه إياها.
وإما بإجراء العادة بحدوث الضرر عند تحديد النظر، وإنما جرى الحديث مجرى المبالغة في إثبات العين، لا أنه يمكن أن يردّ القدر، إذ القدر عبارة عن سابق علم الله، ولا رادّ لأمره، أشار إلى ذلك القرطبي(1).
وحاصله: لو فرض أنَّ شيئًا له قوّةٌ؛ بحيث يسبق القدر لكان العين، لكنها لا تسبق فكيف غيرها؟ وقد أخرج البزار(2) من حديث جابر بسند حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالأنفس"، قال الراوي: يعني بالعين.
قوله: (العين حقّ) أي: شيء ثابت، موجود من جملة ما تحقق كونه.
قوله: (وإذا استغسلتم فاغسلوا) أي: إذا طُلبتم للاغتسال فاغسلوا أطرافكم عند طلب المعيون ذلك من العائن، وهذا كان أمرًا معلومًا عندهم، فأمرهم أن لا يمتنعوا منه إذا أريد منهم، وأدنى ما في ذلك رافع الوهم، وظاهر الأمر الوجوب.
وحكى المازريُّ فيه خلافًا، وصحح الوجوب وقال: متى خشي الهلاك وكان اغتسال العائن مما جرت العادة بالشفاء فيه فإنه يتعين، وقد تقرّر أنه يجبر على بذل الطعام للمضطّر وهذا أولى، ولم يبين في حديث ابن عباس صفة الاغتسال.--------------------------------------------
(1) في "المفهم" (5/ 565 - 566).
(2) في المسند (رقم 3052 - كشف).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 106) وقال: "رواه البزار ورجاله رجال الصحيح، خلا طالب بن حبيب بن عمرو، وهو ثقة".

قوله: (بشعب الخرار) بمعجمة ثم مهملتين. قال في القاموس(1): هو موضع قرب الجحفة.
قوله: (فلُبِط)(2) - بضم اللام وكسر الموحدة -، لبط الرجل فهو ملبوط: أي صرع وسقط إلى الأرض.
قوله: ([وداخلة](3) إزاره) يحتمل أن يريد بذلك الفرج، ويحتمل أن يريد طرف الإزار الذي يلي جسده من الجانب الأيمن.
وقد اختلف ذلك على قولين: ذكرهما في الهدي(4)، وقد بيّن في هذا الحديث صفة الغسل.
قوله: (ثم يكفأ القدح وراءه)، زاد في رواية(5): "على الأرض".
قال المازري(6): هذا المعنى مما لا يمكن تعليله ومعرفة وجهه من جهة العقل، فلا يُرَدُّ لكونه لا يعقل معناه.
وقال ابن العربي(7): إن توقف فيه متشرِّع قلنا له: قل: الله ورسوله أعلم.
وقد عضدته التجربة وصدقته المعاينة.
قال ابن القيم(8): هذه الكيفية لا ينتفع بها من أنكرها، ولا من سخر منها، ولا من شكَّ فيها، أو فعلها مجرّبًا غير معتقد، وإذا كان في الطبيعة خواصُّ لا يعرف الأطباء عللها، بل هي عندهم خارجة عن القياس، وإنما يفعل بالخاصة فما الذي ينكر جهلتهم من الخواصِّ الشرعية؟! هذا مع أن في المعالجة بالاغتسال مناسبة لا تأباها العقول الصحيحة، فهذا ترياق سمِّ الحية يؤخذ من لحمها، وهذا علاجُ النفس الغضبية توضع اليد على يد الغضبان فيسكن، فكأنَّ--------------------------------------------
(1) القاموس المحيط ص 490.
(2) القاموس المحيط ص 884، والنهاية (2/ 583).
(3) في المخطوط (أ)، (ب): (داخل) والمثبت من المسند وهو الصواب.
(4) في "زاد المعاد" (4/ 157).
(5) أي ابن حبان في صحيحه رقم (6106).
(6) في "المعلم" (3/ 92).
(7) في عارضة الأحوذي (8/ 218).
وانظر: "القبس" له (3/ 1125 - 1126).
(8) في "زاد المعاد" (4/ 157).

أثر تلك العين شعلة نار وقعت على جسد المعيون؛ ففي الاغتسال إطفاء لتلك الشعلة.
ثم لما كانت هذه الكيفية الخبيثة تظهر في المواضع الرقيقة من الجسد لشدّة النفوذ فيها، ولا شيء أرقّ من العين، فكان في غسلها إبطال لعملها، ولا سيما للأرواح الشيطانية في تلك المواضع.
وفيه أيضًا وصول أثر الغسل إلى القلب من أرقّ المواضع وأسرعها نفاذًا فتنطفئ تلك النار التي أثارتها العين بهذا الماء، وهذا الغسل المأمور به ينفع بعد استحكام النظرة.
فأما عند الإصابة وقبل الاستحكام فقد أرشد الشارع إلى ما يدفعه بقوله في قصة سهل بن حنيف المذكورة: "ألا برّكت عليه"، وفي رواية ابن ماجه(1): "فليدع بالبركة"، ومثله عند ابن السني(2) من حديث عامر بن ربيعة.
وأخرج البزار(3) وابن السني(4) من حديث أنس رفعه: "من رأى شيئًا فأعجبه فقال: ما شاءَ الله لا قوّة إلا بالله لم يضرّه".--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (3509).
وهو حديث صحيح تقدم.
(2) في "عمل اليوم والليلة" رقم (206) بسند ضعيف لكن الحديث صحيح بشواهده.
قلت: وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" رقم (1033) وعنه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم (2901) وابن ماجه رقم (3506) وأحمد في المسند (3/ 447) والحاكم في المستدرك (4/ 215) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
وتعقبهما الألباني رحمه الله في "الصحيحة" (6/ 148) بقوله: "وفيه نظر؛ فإن أمية بن هند أورده الذهبي في "الميزان" وقال: "قال ابن معين: لا أعرفه. قلت: روى عنه سعيد بن أبي هلال وغيره"، وانظر هامش: الكلم الطيب ص 178.
ولم يذكر توثيقه عن أحد، وقد وثقه ابن حبان (4/ 41) و (6/ 70) فهو مجهول الحال، ولذلك قال الحافظ في "التقريب": إنه "مقبول"؛ يعني: لين الحديث إلا إذا توبع، ولم أجد له متابعًا في هذا الحديث". اهـ.
قلت: لكن يشهد له شواهد أخر، فهو بها صحيح إن شاء الله.
(3) في المسند (رقم 3055 - كشف).
(4) في "عمل اليوم والليلة" رقم (207). =

وقد اختلف في القصاص بذلك؛ فقال القرطبي(1): لو أتلف العائن شيئًا ضمنه، ولو قتل؛ فعليه القصاص، أو الدية، إذا تكرّر ذلك منه، بحيث يصير عادةً، وهو في ذلك كالساحر.
قال الحافظ(2): ولم تتعرّض الشافعية للقصاص في ذلك؛ بل منعوه، وقالوا: إنه لا يقتل غالبًا ولا يعدُّ مهلكًا.
وقال النووي في الروضة(3): ولا دية فيه ولا كفارة؛ لأنَّ الحكم إنما يترتب على منضبطٍ عامٍّ دون ما يختصّ ببعض الناس في بعض الأحوال مما لا انضباط له، كيف ولم يقع منه فعل أصلًا، وإنما غايته حسد، وتمنٍّ لزوال نعمة.
وأيضًا فالذي ينشأ عن الإصابة حصول مكروه لذلك الشخص، ولا يتعين المكروه في زوال الحياة فقد يحصل له مكروه بغير ذلك من أثر العين.
ونقل ابن بطال(4) عن بعض أهل العلم: أنَّه ينبغي للإمام منع العائن إذا عرف بذلك من مداخلة الناس، وأن يلزم بيته؛ فإن كان فقيرًا رزقه ما يقوم به، فإن [ضرره](5) أشدُّ من ضرر المجذوم الذي أمر عمر بمنعه من مخالطة الناس، وأشدُّ من ضرر الثوم الذي منع الشارع آكله من حضور الجماعة.
قال النووي(6): هذا القول صحيح متعين لا يعرف عن غيره تصريح بخلافه.--------------------------------------------
= وأورده الهيمثي في "مجمع الزوائد" (5/ 109) وقال: رواه البزار من رواية أبي بكر الهذلي، وأبو بكر ضعيف جدًّا … ". اهـ.
وضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "الكلم الطيب" رقم (245).
وقال الألباني في الحاشية ص 178: "ضعيف الإسناد جدًّا، فيه أبو بكر الهذلي قال الحافظ في "التقريب": متروك الحديث.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(1) في "المفهم" (5/ 568).
(2) في "الفتح" (10/ 205).
(3) في "روضة الطالبين" له (9/ 348).
(4) في شرحه لصحيح البخاري (9/ 431).
(5) في المخطوط (ب): (ضره).
(6) في شرحه لصحيح مسلم (14/ 173).

‌‌[الكتاب الرابع والأربعون] [كتاب](1) الأيمانِ وكَفَّارَتها
‌‌[الباب الأول] بابُ الرجوعِ في الأَيمانِ وغيرِها مِنَ الكلامِ إِلى النيَّةِ
1/ 3798 - (عَنْ سُوَيْدِ بْنِ حَنْظَلَةَ قالَ: خَرَجْنا نُرِيدُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَمَعَنا وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ، فأخَذَهُ عَدُوٌّ لَهُ فَتَحَرَّجَ القَوْمُ أنْ يَحْلِفُوا، وَحَلَفْتُ أنَّهُ أخِي فَخُلِّي عَنْهُ، فأتَيْنا إلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذلكَ لَهُ، فَقالَ: "أنْتَ كُنْتَ أبَرَّهُمْ وأصْدَقَهُم، صَدَقْتَ، المُسْلمُ أخُو المُسْلِم"، رَوَاهُ أحْمَدُ(2) وَابْنُ ماجَهْ(3). [صحيح]
وفِي حَدِيثِ الإِسْرَاءِ المُتَّفَقِ عَلَيْهِ(4): "مَرْحَبًا بالأخِ الصَّالِحِ وَالنبِيِّ الصَّالحِ"). [صحيح]
2/ 3799 - (وعَنْ أنَسٍ قالَ: أَقبَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إلى المَدِينَةِ وَهُوَ مُرْدِفٌ أبا بَكْرٍ، وأبُو بَكْرٍ شَيْخٌ يُعْرَفُ وَنَبِيُّ الله شابٌّ لا يُعْرَفُ، قالَ: فَيَلْقَى الرَّجُلُ أبا بَكْرٍ فَيَقُولُ: يا أبا بَكْرٍ مَنْ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْكَ؟ فَيَقُولُ: هَذَا الرَّجُلُ يَهْدِينِي السَّبِيلَ، فَيَحْسِبُ الحاسِبُ أنَّهُ إنَّمَا يَعْنِي الطَّرِيقَ، وَإنَّمَا يَعْنِي سَبِيلَ الخَيْرِ. رَوَاهُ أحْمَدُ(5) وَالبُخارِيُّ)(6). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في المخطوط (أ)، (ب): (أبواب) وأبدلته بـ (كتاب) لضرورة التبويب.
(2) في المسند (4/ 79).
(3) في سننه رقم (2119).
وهو حديث صحيح.
(4) أحمد في المسند (4/ 208، 209) والبخاري رقم (3342) ومسلم رقم (263/ 163).
وهو حديث صحيح.
(5) في المسند (3/ 211).
(6) في صحيحه رقم (3911). =

3/ 3800 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يَمِينُكَ على ما يُصَدّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَمُسْلِم(2) وَابْنُ ماجَهْ(3) وَالتِّرْمِذِيُّ(4). [صحيح]
وفِي لَفْظٍ: "اليَمِينُ على نِيَّةِ المُسْتَحْلِفِ"، رَوَاهُ مُسلِمٌ(5) وَابْنُ ماجَهْ(6). [صحيح]
وَهُوَ مَحْمولٌ على المُسْتَحْلِفِ المَظْلُومِ).
حديث سويد بن حنظلة، أخرجه أيضًا أبو داود(7) وسكت عنه، ورجاله ثقات وله طرق، وهو من رواية إبراهيم بن عبد الأعلى عن جدته عن سويد بن حنظلة، وعزاه المنذري إلى مسلم، فينظر في صحة ذلك(8).
قال المنذري(9) أيضًا: وسويد بن حنظلة لم ينسب ولا يعرف له غير هذا الحديث. انتهى.
وآخره الذي هو محلُّ الحجة وهو قوله: "المسلم أخو المسلم" هو متفق عليه(10) بلفظ: "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه".
وكذلك حديث: "انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا" فإنه متفق عليه(11)، وليس المراد بهذه الأخوَّة إلا أخوة الإسلام، فإن كل اتفاق بين شيئين يطلق بينهما اسم--------------------------------------------
= وهو حديث صحيح.
(1) في المسند (2/ 228).
(2) في صحيحه رقم (20/ 1653).
(3) في سننه رقم (2121).
(4) في سننه رقم (1354) وقال: هذا حديث حسن غريب.
وهو حديث صحيح.
(5) في صحيحه رقم (21/ 1653).
(6) في سننه رقم (2120).
وهو حديث صحيح.
(7) في سننه رقم (3256).
(8) قلت: في "المختصر" للمنذري (4/ 359) رقم (3127) لم يعزه لمسلم فليعلم.
(9) في المختصر (4/ 359).
(10) أحمد في المسند (2/ 91) والبخاري رقم (2442) ومسلم رقم (58/ 2580).
(11) أحمد في المسند (3/ 99) والبخاري رقم (2443، 2444) من حديث أنس. ومسلم رقم (62/ 2584) من حديث جابر.

الأخوة، ويشترك في ذلك الحرّ والعبد، ويبرّ الحالف إذا حلف أن هذا المسلم أخوه، ولا سيما إذا كان في ذلك قربة كما في حديث الباب.
ولهذا استحسن ذلك صلى الله عليه وسلم من الحالف وقال: "أنت كنت أبرّهم وأصدقهم".
ولهذا قيل: إن في المعاريض لمندوحة.
وقد أخرج ذلك البخاري في "الأدب المفرد"(1) من طريق قتادة عن مطرف بن عبد الله عن عمران بن حصين.
وأخرجه الطبري في التهذيب(2)، والطبراني في الكبير(3).--------------------------------------------
(1) في "الأدب المفرد" رقم (857) و (885 - تحقيق الزهيري).
(2) كما في "الفتح" (10/ 594).
(3) في المعجم الكبير (ج 18 رقم 201).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (8/ 535) رقم (6147) والبيهقي في "شعب الإيمان" رقم (4794) عن عقبة بن خالد وآدم بن أبي إياس وأبي الوليد الطيالسي، وروح بن عبادة، عن شعبة به. موقوفًا وهو الصواب.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (8/ 130) وقال: "رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح".
وقد توبع شعبة على وقفه، فأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 199) وفي "شعب الإيمان" رقم (4794) من طريق روح بن عبادة وعبد الوهاب بن عطاء الثقفي، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به موقوفًا.
قلت: هذا إسناد صحيح موقوفًا.
ولذلك قال البيهقي عقبه: هذا هو الصحيح موقوفًا.
وخالف روحًا وعبد الوهاب داودُ بن الزبرقان، فرواه عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى، عن عمران بن الحصين به مرفوعًا.
أخرجه ابن عدي في "الكامل" (1/ 49) و (3/ 963) وابن الأعرابي في "المعجم" (2/ 513) رقم (993) وأبو الشيخ في "الأمثال" رقم (230) والبيهقي (10/ 199) وفي "الآداب" رقم (392) والقضاعي في مسند الشهاب (2/ 119) رقم (1011).
قال ابن عدي: "وهذا الحديث لا أعلمه رواه عن سعيد بن أبي عروبة أحد فرفعه غير داود بن الزبرقان".
وقال البيهقي: "تفرد برفعه داود بن الزبرقان" وزاد في "الآداب": ووقفه غيره. والحديث ضعيف جدًّا مرفوعًا.
وكذا حكم عليه بالضعف الشديد المحدث الألباني في "الضعيفة" (3/ 214).
والخلاصة: أن الحديث ضعيف جدًّا مرفوعًا. والصواب أنه موقوف صحيح.

قال الحافظ(1): ورجاله ثقات.
وأخرجه ابن عدي(2) من وجه آخر عن قتادة مرفوعًا، ووهَّاه أبو بكر بن كامل في "فوائده".
وأخرجه البيهقي في "الشعب"(3) من [طريقه](4) كذلك.
وأخرجه ابن عديّ(5) أيضًا من حديث عليّ.
قال الحافظ(6): وسنده واهٍ أيضًا. وأخرج البخاري في الأدب [المفرد](7)(8) من طريق أبي عثمان النهدي عن عمر قال: أما في المعاريض ما يكفي المسلم من الكذب.
قال الجوهري(9): المعاريض: هي خلاف التصريح، وهي التورية بالشيء عن الشيء.
وقال الراغب(10): التعريض له وجهان في صدقٍ وكذبٍ، أو باطنٍ وظاهرٍ.
والمندوحة(11): السعة، وقد جعل البخاري في صحيحه هذه المقالة ترجمة باب فقال: باب المعاريض مندوحة(12).
قال ابن بطال(13): ذهب مالك(14) والجمهور: إلى أن من أكره على يمين؛ إن لم يحلفها قتل أخوه المسلم أنه لا حنث عليه. وقال الكوفيون: يحنث.
قوله: (مرحبًا بالأخ الصالح) فيه دليل على صحة إطلاق الأخوة على بعض الأنبياء من بعضٍ منهم، والجهة الجامعة هي النبوّة.--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (10/ 594).
(2) في "الكامل" (3/ 963) وقد تقدم.
(3) في الشعب رقم (4794) وقد تقدم.
(4) في المخطوط (ب): طريق.
(5) في "الكامل" (1/ 49).
(6) في "الفتح" (10/ 594).
(7) رقم (884) عن عمر، موقوفًا بسند صحيح. كما قاله المحدث الألباني في "الضعيفة" (3/ 214 - 215) و "صحيح الأدب المفرد" رقم (680/ 884).
(8) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (أ).
(9) في "الصحاح" (3/ 1087).
(10) في "مفردات ألفاظ القرآن" ص 560.
(11) النهاية (2/ 724).
(12) في صحيحه (10/ 593 رقم الباب (116) - مع الفتح).
(13) في شرحه لصحيح البخاري.
(14) مدونة الفقه المالكي وأدلته (2/ 474).

قوله: (ونبيُّ الله شابٌّ) فيه جواز إطلاق اسم الشاب على من كان في نحو الخمسين السنة، فإنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم عند مهاجره قد كان مناهزًا للخمسين إن لم يكن قد جاوزها، وفي إثبات الشيخوخة لأبي بكر والشباب للنبيّ صلى الله عليه وسلم إشكال؛ لأن أبا بكر أصغر من النبيّ صلى الله عليه وسلم، فإنه عاش بعده ومات في السنّ التي مات فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويمكن أن يقال: إن أبا بكر ظهرت عليه هيئة الشيخوخة من الشيب والنحول في ذلك الوقت، والنبيّ صلى الله عليه وسلم لم يظهر عليه ذلك، ولهذا وقع الخلاف بين الرواة في وجود الشيب فيه عند موته صلى الله عليه وسلم، وفي هذا التعريض الواقع من أبي بكر غاية اللطافة.
قوله: (على ما يصدقك به صاحبك) فيه دليل: على أن الاعتبار بقصد المحلِّف، من غير فرق بين أن يكون المحلِّف هو الحاكم أو الغريم، وبين أن يكون المحلف ظالمًا أو مظلومًا، صادقًا أو كاذبًا، وقيل: هو مقيد بصدق المحلف فيما ادَّعاه، أما لو كان كاذبًا كان الاعتبار بنية الحالف.
وقد ذهبت الشافعية(1) إلى تخصيص الحديث بكون المحلِّف هو الحاكم، ولفظ (صاحبك) في الحديث يردّ عليهم، وكذلك ما ثبت في رواية لمسلم(2) بلفظ: "اليمين على نية المستحلف"، قال النووي(3): أما إذا حلف بغير استحلاف وورّى فتنفعه التورية ولا يحنث سواء حلف ابتداء من غير تحليف أو حلفه غير القاضي أو غير نائبه في ذلك. ولا اعتبار بنية المستحلِف بكسر اللام غير القاضي.
وحاصله: أن اليمين على نية الحالف في كل الأحوال إلا إذا استحلفه القاضي أو نائبه في دعوى توجهت عليه.
قال(4): والتورية وإن كان لا يحنث بها؛ فلا يجوز فعلها حيث يبطل بها حقّ المستحلف، وهذا مجمع عليه. انتهى.--------------------------------------------
(1) ذكره النووي في شرحه لصحيح مسلم (11/ 117).
(2) في صحيحه رقم (21/ 1653).
(3) في شرحه لصحيح مسلم (11/ 117).
(4) أي النووي في المرجع السابق.

وقد حكى القاضي عياض(1) الإجماع على أن الحالف من غير استحلاف ومن غير تعلق حقّ بيمينه له نيته ويقبل قوله، وأما إذا كان لغيره حقّ عليه فلا خلاف أنه يحكم عليه بظاهر يمينه سواء حلف متبرّعًا أو باستحلاف. انتهى ملخصًا.
وإذا صحّ الإجماع على خلاف ما يقضي به ظاهر الحديث كان الاعتماد عليه، يمكن التمسك لذلك بحديث سويد بن حنظلة(2) المذكور في الباب، فإن النبيّ صلى الله عليه وسلم حكم له بالبرّ في يمينه مع أنه لا يكون بارًّا إلا باعتبار نية نفسه لأنه قصد الأخوة المجازية، والمستحلف له قصد الأخوة الحقيقية، ولعلّ هذا هو مستند الإجماع.

‌‌[الباب الثاني] باب من حلف فقال: إن شاء الله
4/ 3801 - (عَنْ أبي هُرَيْرَة قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:: "مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إنْ شاءَ الله، لَمْ يَحْنَثْ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(3) وَالتِّرْمِذِيُّ(4) وَابْنُ ماجَهْ(5) وَقالَ: "فَلَهُ ثُنْياهُ"، وَالنَّسائيُّ(6) وَقالَ: "فقدِ اسْتثْنَى"). [صحيح]
5/ 3802 - (وَعنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ على يَمينِ فَقالَ: إنْ شاءَ الله، فَلا حِنْثَ عَلَيْهِ"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا أبا دَاوُدَ)(7). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (5/ 414).
(2) تقدم برقم (3798) من كتابنا هذا.
(3) في المسند (9/ 302).
(4) في سننه رقم (1532) وقال: "سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث خطأ … ".
(5) في سننه رقم (2104).
(6) في سننه رقم (3831).
وهو حديث صحيح. انظر: نصب الراية (3/ 234) والإرواء رقم (2570).
(7) أحمد في المسند (2/ 10) والترمذي رقم (1531) والنسائي رقم (3793) وابن ماجه رقم (2106) وقال الترمذي: "حديث ابن عمر حديث حسن، وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره، عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا. وهكذا رُوي عن سالم، عن ابن عمر موقوفًا. =

6/ 3803 - (وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "وَالله لأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا"، ثُمَّ قالَ: "إنْ شاءَ الله"، ثُمَّ قالَ: "وَالله لأغْزُوَنَّ قُرَيْشًا"، ثُمَّ قالَ: "إنْ شاءَ الله"؛ ثُمَّ قالَ: "وَالله لأغْزُوَنَّ قُرَيْشًا"، ثُمَّ سَكَتَ ثُمَّ قالَ: "إنْ شاءَ الله"، ثُمَّ لَمْ يَغْزُهُمْ. أخْرَجَهُ أبُو دَاوُدَ)(1).
حديث أبي هريرة أخرجه أيضًا ابن حبان(2)، وهو من حديث عبد الرزاق(3) عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة.
قال البخاري فيما حكاه الترمذي(4): أخطأ فيه عبد الرزاق، واختصره من حديث: "إن سليمان بن داود عليه السلام قال: لأطوفنَّ الليلة على سبعين امرأة … " الحديث.
وفيه: "فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "لو قال: إن شاء الله لم يحنث""، وهو في الصحيح(5)، وله طرق أخرى رواها الشافعي، وأحمد(6)، وأصحاب السنن(7)، وابن حبان(8)، والحاكم(9) من حديث ابن عمر، كما ذكره المصنف في الباب.--------------------------------------------
= ولا نعلم أحدًا رفعه غير أيوب السختياني. وقال إسماعيل بن إبراهيم، وكان أيوب أحيانًا يرفعه وأحيانًا لا يرفعه". اهـ.
وهو حديث صحيح.
(1) في سننه رقم (3285).
قال أبو داود: وقد أسند هذا الحديث غير واحد عن شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، أسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد صححه المحدث الألباني، مع أن مداره على سماك بن حرب، وفد اختلف عليه في وصله وإرساله. وفي رواية سماك عن عكرمة اضطراب. والله أعلم.
(2) في صحيحه رقم (4341).
(3) في المصنف رقم (16118).
(4) في السنن (4/ 109).
(5) البخاري رقم (3424) ومسلم رقم (25/ 1654).
(6) في المسند (2/ 6).
(7) أبو داود رقم (3261، 3262) والترمذي رقم (1531) وقال: حديث حسن.
والنسائي رقم (3828، 3830) وابن ماجه رقم (2105، 2106).
(8) في صحيحه رقم (4340).
(9) في المستدرك (4/ 303) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

قال الترمذي(1): لا نعلم أحدًا رفعه غير أيوب السختياني. وقال ابن علية: كان أيوب تارةً يرفعه، وتارة لا يرفعه.
قال: ورواه مالك(2)، وعبيد الله بن عمر، وغير واحد موقوفًا.
قال الحافظ(3): هو في الموطأ كما قال البيهقي وقال: لا يصحّ رفعه إلا عن أيوب مع أنه شك فيه، وتابعه على لفظه العمريُّ عبد الله، وموسى بن عقبة، وكثير بن فرقد، وأيوب بن موسى، وقد صححه ابن حبان(4).
وحديث ابن عمر رجاله رجال الصحيح، وله طرق كما ذكره صاحهب الأطراف وهو أيضًا في سنن أبي داود(5) في الأيمان والنذور لا كما قال المصنف.
وحديث عكرمة قال أبو داود(6): إنه قد أسنده غير واحد عن عكرمة عن ابن عباس، وقد رواه البيهقي(7) موصولًا ومرسلًا.
قال ابن أبي حاتم في العلل(8): الأشبه إرساله.
وقال ابن حبان في الضعفاء(9): رواهُ مسعر، وشريكٌ أرسله مرّةً ووصله أخرى.
قوله: (لم يحنث) فيه دليل: على أن التقييد بمشيئة الله مانع من انعقاد اليمين، أو يحلُّ انعقادها.--------------------------------------------
(1) في السنن (4/ 108).
(2) في الموطأ (2/ 477) رقم (10) بسند صحيح.
وهو موقوف صحيح.
(3) في "الفتح" (61/ 601).
(4) في صحيحه رقم (4341).
(5) في سننه رقم (3261).
وهو حديث صحيح.
(6) في سننه رقم (3285) وهو حديث صحيح، قاله الألباني مع ما فيه من كلام تقدم.
(7) في السنن الكبرى (10/ 48).
(8) في العلل لابن أبي حاتم (1/ 440) رقم (1322).
(9) في "المجروحين" له (2/ 307 - 308).