📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

واختلفوا هل يطلق على غيره حقيقةً أو مجازًا؟ وعلى الثاني هل مجازُ لغةٍ كما جزم به صاحب المحكم(1)؟ قال صاحب الهداية من الحنفية(2): الخمر عندنا: ما اعتصر من ماء العنب إذا اشتدَّ، وهو المعروف عند أهل اللغة، وأهل العلم. انتهى.
أو من باب القياس على الخمر الحقيقية عند من يثبت التسمية بالقياس؟
وقد [صرَّح](3) الراغب(4): أن الخمر عند البعض اسم لكلِّ مسكر، وعند بعضٍ: للمتخذ من العنب والتمر، وعند بعضهم: لغير المطبوخ.
ورجح: أن كل شيء يستر العقل يسمى خمرًا لأنها سميت بذلك لمخامرتها للعقل، وسترها له، وكذا قال جماعة من أهل اللغة منهم: الجوهري(5) وأبو نصر القشيري(6) والدينوري(7) وصاحب القاموس(8).
[ويؤيد ذلك](9) أنها حرمت بالمدينة، وما كان شرابهم يومئذٍ إلا نبيذ البسر والتمر.
ويؤيده أيضًا: أن الخمر في الأصل: الستر، ومنه: خمار المرأة لأنه يستر وجهها، والتغطية ومنه: "خمروا آنيتكم"(10) أي: غطوها، والمخالطة، ومنه: خامره داءٌ، أي: خالطه، والإدراك: ومنه: اختمر العجين، أي: بلغ وقت إدراكه.
قال ابن عبد البر(11): الأوجه كلُّها موجودة في الخمر؛ لأنها تركت حتى أدركت وسكنت، فإذا شربت خالطت العقل حتى تغلب عليه وتغطيه.--------------------------------------------
(1) ابن سيده (5/ 185 - 186).
(2) البناية في شرح الهداية (11/ 392).
(3) في المخطوط (أ): (صرح في).
(4) الراغب الأصفهاني في "مفردات ألفاظ القرآن" (ص 298 - 299).
(5) في "الصحاح" (2/ 649).
(6) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (10/ 47).
(7) في كتاب المعاني الكبير في أبيات المعاني (2/ 811).
(8) القاموس المحيط (ص 495).
(9) في المخطوط (ب): (ويؤيده).
(10) أخرجه أحمد في المسند (3/ 386) والبخاري رقم (5623) ومسلم رقم (97/ 2012) وأبو داود رقم (3731) والترمذي رقم (1812). من حديث جابر.
وهو حديث صحيح.
(11) في "التمهيد" (14/ 167 - الفاروق).

ونقل عن ابن الأعرابي(1) أنه قال: سميت الخمر خمرًا؛ لأنها تركت حتى اختمرت، واختمارها: تغيّر رائحتها.
قال الخطابي(2): زعم قومٌ أن العرب لا تعرف الخمر إلا من العنب، فيقال لهم: إن الصحابة الذين سمُّوا غير المتخذ من العنب خمرًا عربٌ فصحاءُ، فلو لم يكن هذا الاسم صحيحًا؛ لما أطلقوه. انتهى.
ويجاب بإمكان أن يكون ذلك الإطلاق الواقع منهم شرعيًا لا لغويًا.
وأما الاستدلال على اختصاص الخمر بعصير العنب بقوله تعالى: {إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا}(3) ففاسد؛ لأن الصيغة لا دليل فيها على الحصر المدعى، وذكر شيءٍ بحكمٍ لا ينفي ما عداه.
وقد روى ابن عبد البر(4) عن أهل المدينة، وسائر الحجازيين، وأهل الحديث كلهم: أن كل مسكرٍ خمر.
وقال القرطبي(5): الأحاديث الواردة عن أنس وغيره على صحتها وكثرتها تبطل مذهب الكوفيين القائلين: بأنَّ الخمر لا يكون إلا من العنب، وما كان من غيره لا يسمى خمرًا، ولا يتناوله اسم الخمر، وهو قولٌ مخالف للغة العرب، وللسنَّة الصحيحة، وللصحابة؛ لأنهم لمَّا نزل تحريم الخمر؛ فهموا من الأمر بالاجتناب تحريم كلِّ ما يُسكر، ولم يفرِّقوا بين ما يتخذ من العنب وبين ما يتخذ من غيره، بل سوّوا بينهما وحرّموا كلَّ ما يسكر نوعه، ولم يتوقفوا [ولم يستفصلوا](6) ولم يشكل عليهم شيءٌ من ذلك، بل بادروا إلى إتلاف ما كان من غير عصير العنب، وهم أهل اللسان، وبلغتهم نزل القرآن، فلو كان عندهم ترددٌ لتوقفوا عن الإراقة حتى يستفصلوا، ويتحققوا التحريم.
وقد أخرج أحمد في مسنده(7)، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من--------------------------------------------
(1) حكاه عنه الجوهري في "الصحاح" (2/ 649).
(2) في أعلام الحديث (3/ 2089).
(3) سورة يوسف، الآية (36).
(4) في "التمهيد" (14/ 176 - الفاروق).
(5) في "المفهم" (5/ 252 - 253).
(6) في المخطوط (ب): (ولا استفصلوا).
(7) في المسند (2/ 118) بسند ضعيف لضعف ابن لهيعة. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. =

الحنطة خمرٌ، ومن الشعير خمرٌ، ومن التمر خمر، ومن الزبيب خمرٌ، ومن العسل خمر".
وروي أيضًا أنه خطب عمر على المنبر وقال: "ألا إن الخمر قد حرمت وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل". وهو في الصحيحين(1) وغيرهما(2). وهو من أهل اللغة: وتعقب: بأنَّ ذلك يمكن أن يكون إطلاقًا للاسم الشرعي لا اللغوي، فيكون حقيقةً شرعيةً.
قال ابن المنذر(3): القائل: بأنَّ الخمر من العنب، وغيره: عمر، وعلي، وسعد، وابن عمر، وأبو موسى، وأبو هريرة، وابن عباس، وعائشة، ومن غيرهم: "ابن المسيِّب، والشافعي(4)، وأحمد(5)، وإسحق، وعامة أهل الحديث.
وحكاه في البحر(6) عن الجماعة المذكورين من الصحابة إلا أبا موسى، وعائشة، وعن المذكورين من غيرهم إلا ابن المسيِّب، وزاد: العترة، ومالكًا(7)، والأوزاعي. وقال: إنَّه يكفر مستحلُّ خمر الشجرتين، ويفسق مستحل ما عداهما، ولا يكفر لهذا الخلاف، ثم قال: فرع: وتحريم سائر المسكرات بالسنَّة والقياس فقط، إذ لا يسمى خمرًا إلا مجازًا.
وقيل: بهما وبالقرآن؛ لتسميتها خمرًا في حديث: "إن من التمر خمرًا" الخبر، وقول أبي موسى وابن عمر: "الخمر ما خامر العقل"، قلنا: مجازًا. انتهى.--------------------------------------------
= وروي موقوفًا عند النسائي برقم (5580) ولفظه: "الخمر من خمسة: من التمر، والحنطة والشعير، والعسل، والعنب". بسند صحيح. وهو في حكم المرفوع.
وأخرجه عبد الرزاق رقم (17049) والبخاري رقم (5581) والنسائي رقم (5578) و (5579) عن ابن عمر، عن عمر موقوفًا.
والخلاصة: أن حديث ابن عمر صحيح. وكذلك حديث عمر.
(1) البخاري رقم (4619) ومسلم رقم (32/ 3032).
(2) كأبي داود رقم (3669).
(3) ذكره الحافظ في "الفتح" (10/ 49).
(4) البيان للعمراني (12/ 514).
(5) المغني (11/ 495).
(6) البحر الزخار (5/ 192).
(7) التهذيب في اختصار المدونة (4/ 500 - 501).

وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أحاديث:
(منها) ما هو بلفظ: "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٍ، كُلُّ مسكرٍ حَرَامٌ"(1).
(ومنها) ما هو بلفظ: "كل مسكر خمر وكل خمر حرام"(2).
(ومنها) ما هو بلفظ: "كلُّ شرابٍ أسكرَ فهو حَرَامٌ"(3).
وهذا لا يفيد المطلوب، وهو كونها حقيقة في غير عصير العنب، أو مجازًا؛ لأنَّ هذه الأحاديث غايةُ ما يثبت بها: أنَّ المسكر على عمومه يقال له: خمر ويحكم بتحريمه، وهذه حقيقة شرعيةٌ لا لغويةٌ، وقد صرّح الخطابي(4) بمثل هذا وقال: إن مسمَّى الخمر كان مجهولًا عند المخاطبين حتى بيّنه الشارع بأنه ما أسكر. فصار ذلك كلفظ الصلاة، والزكاة، وغيرهما من الحقائق الشرعية، وقد عرفت ما سلف عن أهل اللغة من الخلاف.
قوله: (فجلد بجريدتين نحو أربعين) الجريد(5): سعف النخل.
وفي ذلك دليل: على مشروعية أن يكون الجلد بالجريد، وإليه ذهب بعض الشافعية(6).
وقد صرّح القاضي أبو الطيب(7) ومن تبعه بأنه لا يجوز بالسوط.
وصرّح القاضي حسين بتعين السوط، واحتجّ بأنه إجماع الصحابة، وخالفه النووي في شرح مسلم(8) فقال: أجمعوا على الاكتفاء بالجريد، والنعال، وأطراف الثياب، ثمَّ قال: والأصحّ جوازه بالسوط.--------------------------------------------
(1) البخاري رقم (6124) ومسلم رقم (74/ 2003) وأحمد (2/ 16) وأبو داود رقم (3679) والترمذي رقم (1861) وابن ماجه رقم (3395) من حديث ابن عمر.
وهو حديث صحيح.
(2) مسلم رقم (75/ 2003) وأحمد (2/ 16) وأبو داود رقم (3679) والترمذي رقم (1861). وهو حديث صحيح.
(3) البخاري رقم (5585) و (5586) ومسلم رقم (67/ 2001) وأبو داود رقم (3682) والترمذي رقم (1863) وابن ماجه رقم (3386)، وهو حديث صحيح.
(4) انظر: "أعلام الحديث" (3/ 2590 - 2091).
(5) النهاية (1/ 252).
(6) البيان للعمراني (12/ 527) الروضة للنووي (10/ 171 - 172).
(7) ذكره الحافظ في "الفتح" (12/ 66).
(8) في شرح صحيح مسلم (11/ 218).

وحكى الحافظ(1) عن بعض المتأخرين أنه يتعين السوط للمتمرِّدين، وأطراف الثياب، والنعال، للضعفاء ومن عداهم، بحسب ما يليق بهم، وهذه الرواية مُصرِّحةٌ بأن الأربعين كانت بجريدتين.
وفي رواية للنسائي(2): "أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم ضربه بالنعال نحوًا من أربعين".
وفي رواية لأحمد(3) والبيهقي(4): "فأمر نحوًا من عشرين رجلًا، فجلده كل واحد جلدتين بالجريد والنعال".
فيجمع بأن جملة الضربات كانت نحو أربعين إلا أن كل جلدةٍ بجريدتين، وهذا الجمع باعتبار مجرَّد الضرب بالجريد، وهو مبينٌ لما أجمل في الرواية المذكورة في حديث أنس(5) بلفظ: "إن النبيّ صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال".
وكذلك ما في سائر الروايات المجملة.
ولكن الجمع بين الضرب بالجريد والنعال في روايات الباب يدلّ على أن الضرب بهما غير مقدر بحدّ، لأنها إذا كانت الضربات بالجريد مقدرة بذلك المقدار فلم يأت ما يدلُّ على تقدير الضربات النعال إلا برواية النسائي (2) المتقدمة فإنها مصرّحة أن الضرب كان بالنعال فقط نحوًا من أربعين.
وورد أيضًا الضرب بالأردية كما في رواية السائب بن يزيد(6) المذكورة.
وفي حديث عليّ(7) المذكور في جلد الوليد تصريح بأن النبيّ صلى الله عليه وسلم جلد أربعين، وهو يخالف ما سيأتي(8) من حديثه: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يسن في ذلك سنة".
ويمكن الجمع: بأنَّ المراد بالسنّة المذكورة في الحديث الآتي هي الطريقة المستمرة، وفعل الأربعين في مرّةٍ واحدةٍ، لا يستلزم أن يكون ذلك سنةً مع عدم الاستمرار، كما في سائر الروايات.--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (12/ 66).
(2) في سننه الكبرى رقم (5276 - العلمية).
(3) في المسند (3/ 176) بسند صحيح.
(4) في السنن الكبرى (8/ 317، 319).
(5) تقدم برقم (3162) من كتابنا هذا.
(6) تقدم برقم (3164) من كتابنا هذا.
(7) تقدم برقم (3166) من كتابنا هذا.
(8) يأتي برقم (3167) من كتابنا هذا.

وقيل: تحمل رواية الأربعين على التقريب دون التحديد.
ويمكن الجمع أيضًا بما سيأتي أنه جلد الوليد بسوط له طرفان، فكان الضرب باعتبار المجموع أربعين، وبالنظر إلى الحاصل من كل واحد من الطرفين ثمانين(1).
وقد ضعف الطحاوي(2) هذه الرواية التي فيها التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم جلد أربعين لعبد الله بن فيروز.
ويجاب عنه: بأنه قد قوّي الحديث البخاري كما روى ذلك الترمذي عنه.
ووثق عبد الله المذكور أبو زرعة والنسائي، وإخراج مسلم له دليل على أنه من المقبولين.
وقال ابن عبد البر(3) أن هذا الحديث أثبت شيء في هذا الباب، واستدلَّ الطحاوي(4) على ضعف الحديث بقوله فيه: "وكلٌّ سنةٌ … إلخ"، قال: لأنَّ عليًا لا يُرجِّح فعل عمر على فعل النبي [صلى الله عليه وسلم](5). بناء منه على أن قول عليٍّ: "وهذا أحبّ إليّ" إشارةٌ إلى الثمانين التي فعلها عمر، وليس الأمر كذلك، بل المشار إليه: هو الجلد الواقع بين يديه في تلك الحال، وهو أربعون كما يشعر بذلك الظاهر، ولكنه يُشْكلُ من وجه آخر، وهو: أن الكلَّ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعمر لا يكون سنةً، بل السُّنَّة فعلُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقط(6).
وقد قيل: إنَّ المراد: أنَّ ذلك جائز، قد وقع لا محذور فيه.
ويمكن أن يقال: إنَّ إطلاق السُّنَّة على فعل الخلفاء لا بأس به، لما في حديث العرباض بن سارية عند أهل السنن(7) بلفظ: "عليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين الهادين عضّوا عليها بالنواجذ … " الحديث.--------------------------------------------
(1) يأتي برقم (3169) من كتابنا هذا.
(2) في شرح معاني الآثار (3/ 158).
(3) الاستذكار (24/ 273 رقم 36338).
(4) في شرح معاني الآثار (3/ 158).
(5) زيادة من المخطوط (ب).
(6) شرح معاني الآثار (3/ 154، 155).
(7) أبو داود رقم (4607) والترمذي رقم (2676) وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه رقم (42)، ولم يخرجه النسائي. =

ويمكن أن يقال: المراد بالسنّة: الطريقة المألوفة، وقد ألف الناس ذلك في زمن عمر، كما ألفوا الأربعين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر.
قوله: (أخفُّ الحدود ثمانين) هكذا ثبت بالياء. قال ابن دقيق العيد(1): حذف عامل النصب، والتقدير: أجعله ثمانين. وقيل: التقدير أجلده ثمانين.
وقيل: التقدير: أرى أن نجعله ثمانين.
قوله: (النعمان أو ابن النعمان) هكذا في نسخ هذا الكتاب مكبرًا.
وفي صحيح البخاري: النعيمان، أو ابن النعيمان بالتصغير.
قوله: (وعن حضين) بضم الحاء المهملة وفتح الضاد المعجمة.
قوله: (لا تعينوا عليه الشيطان) في ذلك دليل: على أنه لا يجوز الدعاء على من أقيم عليه الحدُّ، لما في ذلك من إعانة الشيطان عليه، وقد تقدَّمَ في حديث جلد الأمة النَّهيُ للسيِّدِ عن التثريب عليها(2). [وقد](3) تقدم أيضًا: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر السارق بالتوبة، فلما تاب قال: تاب الله عليك"(4). وهكذا ينبغي أن يكون الأمر في سائر المحدودين.
قوله: (إنه لم يتقيأها حتى شربها) فيه دليلٌ: على أن يكفي في ثبوت حدِّ الشرب شاهدان: أحدهما يشهد على الشرب، والآخر على القيء.
ووجه الاستدلال بذلك أنه وقع بمجمع من الصحابة، ولم ينكر، وإليه--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه أحمد (4/ 126، 127) والدارمي رقم (1/ 44) وابن حبان في صحيحه رقم (5) وهو حديث صحيح.
(1) في إحكام الأحكام (ص 879 - ط: ابن حزم).
(2) أحمد في المسند (2/ 249) والبخاري رقم (6839) ومسلم رقم (30/ 1703).
(3) في المخطوط (أ): (و).
(4) أخرجه الدارقطني (3/ 102 رقم 71).
قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 381) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه.
وأخرجه البيهقي (8/ 271) أيضًا موصولًا. وصححه ابن القطان.

ذهب مالك(1) والناصر (2) والقاسمية(2).
وذهبت الشافعية(3) والحنفية(4) إلى أنه لا يكفي ذلك الاحتمال، لإمكان أن يكون المتقيء لها مكرهًا على شربها أو نحو ذلك.
قوله: (ولِّ حارّها) بحاء مهملة وبعد الألف وراء مشددة: قال في القاموس(5): والحار من العمل: شاقه وشديده. اهـ. و (قارَّها)(6) بالقاف وبعد الألف راء مشدَّدةٌ: أي: ما لا مشقة فيه من الأعمال.
والمراد: ولِّ الأعمال الشاقَّة من تولى الأعمال التي لا مشقة فيها، استعار للمشقة الحرَّ، ولما لا مشقة فيه البرد.
قوله: (جُمِعَتَا) بضم الجيم، وفتح الميم، والعين: لفظ تأكيد للشهادتين، كما يقال: جُمَع لتأكيد ما فوق الاثنتين؛ وفي بعض النسخ جميعًا وهو الصواب.
والأحاديث المذكورة في الباب فيها دليل: على مشروعية حدِّ الشرب، وقد ادّعى القاضي عياض(7) الإجماع على ذلك.
وقال في البحر(8): مسألة: "ولا ينقص حدُّه عن الأربعين إجماعًا"، وذكر أن الخلاف إنما هو في الزيادة على الأربعين.
وحكى ابن المنذر(9)، والطبري (9)، وغيرهما عن طائفةٍ من أهل العلم أن الخمر لا حدَّ فيها، وإنما فيها التعزير، واستدلوا بالأحاديث المروية عنه صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة من الضرب بالجريد والنعال والأردية، وبما أخرجه عبد الرزاق(10) عن--------------------------------------------
(1) حاشية الدسوقي (6/ 368).
(2) البحر الزخار (5/ 194).
(3) البيان للعمراني (12/ 528 - 529).
(4) بدائع الصنائع (7/ 40).
(5) القاموس المحيط (ص 479).
(6) قال ابن الأثير في "النهاية" (2/ 435): "جعل الحرَّ كناية عن الشرِّ والشدِّة، والبرد كناية عن الخير والهين، والقار: فاعل من القُرِّ: البرد.
أراد: وَلِّ شرَّها من تولى خيرها، وولِّ شديدها من تولى هَيْنَها".
(7) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (5/ 540).
(8) البحر الزخار (5/ 195).
(9) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (12/ 72).
(10) في "المصنف" رقم (13540).

الزهري: "أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرض في الخمر حدًّا، وإنما كان يأمر من حضره أن يضربوه بأيديهم ونعالهم حتى يقولَ لهم: "ارفعوا"".
وأخرج أبو داود(1) والنسائي(2) بسند قوي عن ابن عباس أن النَّبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت في الخمر حدًا، ومما سيأتي في باب من وجد منه سكر أو ريح(3).
وأجيب: بأنه قد انعقد إجماع الصحابة على جلد الشارب، واختلافهم في العدد إنما هو بعد الاتفاق على ثبوت مطلق الجلد، وسيأتي في الباب المشار إليه الجواب عن بعض ما تمسكوا به.
وقد ذهبت العترة(4)، وما لك(5)، والليث، وأبو حنيفة(6)، وأصحابه، والشافعي(7) في قول له: إلى أن حدّ السكران ثمانون جلدة.
وذهب أحمد(8)، وداود(9)، وأبو ثور(10)، والشافعي(11) في المشهور عنه إلى أنه أربعون لأنها هي التي كانت في زمنه صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر وفعلها علي في زمن عثمان كما سلف.
واستدلَّ الأولون: بأنَّ عمر جلد ثمانين بعدما استشار الصحابة كما سلف، وبما سيأتي عن علي(12) أنه أفتى بأنه يجلد ثمانين، وبما في حديث أنس(13) المذكور أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر نحو أربعين بجريدتين.
والحاصل: أن دعوى إجماع الصحابة غير مسلَّمةٍ؛ فإن اختلافهم في ذلك--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (4476).
(2) في سننه الكبرى رقم (5291 - العلمية).
وهو حديث ضعيف.
(3) في الباب الثالث عند الحديث رقم (18/ 3178) من كتابنا هذا.
(4) البحر الزخار (5/ 195).
(5) مواهب الجليل (8/ 433).
(6) بدائع الصنائع (7/ 57).
(7) البيان للعمراني (12/ 523).
(8) المغني (12/ 498 - 499).
(9) المحلى (11/ 365).
(10) موسوعة فقه أبي ثور (ص 746).
و"الاستذكار" (24/ 269 رقم 36327).
(11) البيان للعمراني (12/ 522) وروضة الطالبين (10/ 171).
(12) يأتي برقم (3172) من كتابنا هذا.
(13) تقدم برقم (3161) من كتابنا هذا.

قبل إمارة عمر وبعدها وردت به الروايات الصحيحة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصار على مقدار معيَّن، بل جلد تارةً بالجريد، وتارةً بالنعالِ، وتارةً بهما فقط، وتارةً بهما مع الثياب، وتارة بالأيدي والنعال، والمنقول من المقادير في ذلك: إنما هو بطريق التخمين، ولهذا قال أنس: نحو أربعين، والجزم المذكور في رواية عليّ بالأربعين يعارضه ما سيأتي من أنه ليس في ذلك عن النبي [صلى الله عليه وسلم](1) سنة، فالأولى الاقتصار على ما ورد عن الشارع من الأفعال وتكون جميعها جائزةً فأيها وقع؛ فقد حصل به الجلد المشروع الذي أرشدنا إليه صلى الله عليه وسلم بالفعل والقول كما في حديث: "من شرب الخمر فاجلدوه"، وسيأتي(2).
فالجلد المأمور به هو الجلد الذي وقع منه صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة بين يديه، ولا دليل يقتضي تحتم مقدار معين لا يجوز غيره.
لا يقال: الزيادة مقبولةٌ فيتعين المصير إليها، وهي رواية الثمانين. لأنا نقول: هي زيادة شاذةٌ لم يذكرها إلا ابن دحية(3)، فإنه قال في كتاب (وهج الجمر في تحريم الخمر): صح عن عمر أنه قال: لقد هممت أن أكتب في المصحف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر ثمانين.
وقد قال الحافظ في التلخيص(4): إنه لم يسبق ابن دحية إلى تصحيحه.
وحكى ابن الطلاع (3) أن في مصنف عبد الرزاق(5): "أنه صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر أربعين".
وورد من طريق لا تصح أنه جلد ثمانين(6). انتهى.
وهكذا ما رواه أبو داود(7) من حديث عبد الرحمن بن أزهر أنه صلى الله عليه وسلم أمر بجلد الشارب أربعين، فإنه قال ابن أبي حاتم في العلل(8): سألت أبي عنه فقال:--------------------------------------------
(1) زيادة من المخطوط (ب).
(2) يأتي برقم (3176) من كتابنا هذا.
(3) حكاه عنه الحافظ في "التلخيص" (4/ 143).
(4) (4/ 143).
(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (13545).
(6) أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (13547).
(7) في سننه رقم (4489).
(8) العلل لابن أبي حاتم (1/ 446 - 447).

لم يسمعه الزهري عن عبد الرحمن بل عن عقيل بن خالد عنه ولو صح لكان من جملة الأنواع التي يجوز فعلها، لا أنه هو المتعين لمعارضة غيره له على أنه قد رواه الشافعي(1) عن عبد الرحمن المذكور بلفظ: "أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشارب فقال: اضربوه، فضربوه بالأيدي والنعال".
ومن ذلك حديث أبي سعيد عند الترمذي(2) وقال: حسن؛ "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بنعلين أربعين" وسيأتي(3).
ومما يؤيد عدم ثبوت مقدار معين عنه صلى الله عليه وسلم طلب عمر للمشورة من الصحابة، فأشاروا عليه بآرائهم، ولو كان قد ثبت تقديره عنه صلى الله عليه وسلم لما جهله جميع أكابر الصحابة.
7/ 3167 - (وعَنْ عَليِّ بْنِ أبي طَالِبٍ قالَ: ما كُنْتُ لأُقِيمَ حدًّا على أحَدٍ فَيَمُوت وأجِدُ في نَفسي مِنهُ شَيئًا إلَّا صاحِبَ الخَمْرِ، فإِنَّهُ لَوْ ماتَ وَدَيْتُهُ، وذلِكَ أَن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لمْ يَسُنَّهْ. متَّفَقٌ عَليهِ(4). [صحيح]
وهْوَ لأبي داوُد(5) وابْنِ مَاجَهْ(6) وقالَا فيهِ: لَمْ يُسِنَّ فيهِ شيئًا إنَّمَا قلْنَاهُ نَحْنُ. [صحيح]--------------------------------------------
(1) في المسند (ج 2 رقم 292 - ترتيب).
قال أحمد بن حنبل في "جامع التحصيل" (ص 269): "ما أراه سمع من عبد الرحمن بن أزهر. ومعمر وأسامة يقولان عنه، ولم يصنعا شيئًا".
فالإسناد منقطع، ولكن ثبت نحوه عند مسلم في صحيحه برقم (36/ 1706) من حديث أنس.
والخلاصة: أن حديث عبد الرحمن بن أزهر حديث حسن لغيره.
(2) في سننه رقم (1442) وقال: حديث حسن. قلت: إسناده ضعيف.
(3) برقم (8/ 3168) من كتابنا هذا.
(4) أحمد في المسند (1/ 125، 130) والبخاري رقم (6778) ومسلم رقم (1707).
وهو حديث صحيح.
(5) في السنن رقم (4486).
(6) في السنن رقم (2569).
وهو حديث صحيح.

قلْتُ: ومَعْنَى لمْ يَسُنَّهُ يعْنِي لمْ يُقَدِّرْهُ ويُوَقِّتْهُ بَلَفْظِهِ ونُطْقِهِ).
8/ 3168 - (وعَنْ أَبِي سعِيدٍ قالَ: جُلِدَ على عَهْدِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في الخَمْرِ بِنَعْلَيْنِ أَرْبَعِينَ، فلمَّا كانَ زَمَنُ عُمَرَ جَعَلَ بَدَلَ كُلِّ نَعْلٍ سوْطًا. رَواهُ أَحمدُ)(1). [ضعيف]
9/ 3169 - (وعَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَدِيِّ بْنِ الخيارِ: أَنَّهُ قالَ لعُثْمانَ: قدْ أكْثَرَ النَّاسُ في الْوَليدِ، فقالَ: سَنَأْخُذُ مِنهُ بالحَقِّ إنْ شَاءَ الله تعالى، ثمَّ دَعَا عَلِيًّا فأمَرَهُ أنْ يَجْلِدَهُ، فَجَلَدَهُ ثمانينَ. مُخْتَصَرًا مِنَ البُخاريِّ(2).
وفي روايَة له(3): أرْبعِينَ. [صحيح]
وَيَتَوَجَّهُ الجَمْعُ بيْنَهُما بِمَا رَوَاهُ أبُو جَعْفَر مُحَمَّدٌ بنُ عَليٍّ أن عليّ بْنَ أبي طالبٍ جَلَدَ الوليدَ بِسَوْطٍ لهُ طَرَفانِ. رَواهُ الشَّافعِيُّ في مُسْنَدِهِ)(4). [موقوف بسند متقطع]
10/ 3170 - (وعَنْ أبي سعِيدٍ قالَ: أُتِيَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم برَجُلٍ نَشوَانَ، فقالَ: إني لَمْ أَشْرَبْ خَمْرًا، إنَّمَا شَرِبْتُ زَبيبًا وتَمْرًا في دُبَّاءَةٍ، [قالَ](5): فأمَرَ بهِ فَنُهِزَ بالأيْدي وخُفِقَ بالنِّعالِ، ونَهى عَنِ الدُّبَّاء، ونهى عَن الزَّبيبِ والتَّمْرِ، يَعْني أَنْ يُخْلَطا. رواهُ أَحمدُ)(6). [إسناده صحيح]
11/ 3171 - (وعنِ السائِبِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ عَليهمْ، فقالَ: إنِّي وجَدْتُ--------------------------------------------
(1) في المسند (3/ 67).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (9/ 547).
إسناده ضعيف لضعف زيد العمي - وهو ابن الحواري - واختلاط المسعودي - وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة - وسماع يزيد - وهو ابن هارون - منه بعد الاختلاط.
وخلاصة القول: أن حديث أبي سعيد ضعيف، والله أعلم.
(2) في صحيحه رقم (3696).
(3) أي: للبخاري في صحيحه رقم (3872).
(4) في المسند (ج 2 رقم 294 - ترتيب).
بسند منقطع لأن أبا جعفر محمد بن علي بن الحسين لم يدرك جد أبيه.
والخلاصة: أنه موقوف بسند منقطع.
(5) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(6) في المسند (3/ 34) بسند صحيح.

مِنْ فلَانٍ ريحَ شَرَابٍ، فَزَعَمَ أَنَّهُ شَرِبَ الطِّلأَ، وإنِّي سَائِلٌ عَمَا شَرِبَ، فإنْ كانَ مُسْكِرًا جلَدْتُهُ، فَجلَدَهُ عُمَرُ الحَدَّ تامًّا. رواه النَّسائيُّ(1) والدَّارَقُطْنِيُّ)(2). [إسناده صحيح]
12/ 3172 - (وعَنْ عليٍّ في شارب الخَمْرِ قالَ: إنَّهُ إذَا شرِبَ سَكِرَ، وإذَا سَكَرَ هَذى، وإذَا هَذَى افْتَرى، وعلى المُفْتَري ثمانُون جلْدَةً. رواهُ الدَّارقطنيُّ(3). [ضعيف]
ومالكٌ بمَعْناهُ)(4). [موقوف ضعيف]
13/ 3173 - (وعَن ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّهُ سُئلَ عَنْ حَدِّ العَبدِ في الخَمْرِ فقالَ: بَلَغنِي أنّ عَليهِ نِصْفَ حَدِّ الحُرِّ في الخَمْر وأَن عُمَرَ وعُثمانَ وعَبدَ الله بْنَ عُمرَ جلَدُوا عَبيدَهُمْ نِصفَ الحَدِّ في الخَمرِ. رواهُ مالكٌ في المُوطَّإِ)(5). [موقوف ضعيف]
حديث أبي سعيد الأول أخرجه الترمذي(6) وحسنه، قال(7): وفي الباب عن--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (5708).
(2) في السنن (4/ 248 رقم 6).
إسناده صحيح.
(3) في سننه (3/ 166 رقم 245) موصولًا والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 156) والحاكم (4/ 375) والبيهقي (8/ 320)، قال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
وهو حديث ضعيف. وانظر: الإرواء رقم (2378).
(4) في الموطأ (2/ 842 رقم 2).
قلت: وأخرجه الشافعي في المسند (ج 2 رقم 293 - ترتيب) وابن شبة في "تاريخ المدينة" (2/ 299) والبيهقي في "المعرفة" (6/ 458 رقم 5246 - العلمية) والحافظ ابن حجر في "موافقه الخبر الخبر" (2/ 422) عن مالك به.
قال الحافظ في "التلخيص" (4/ 142): "وهو منقطع، لأن ثورًا لم يلحق عمر بلا خلاف".
وقال الحافظ في "موافقة الخبر الخبر": هكذا أورده مالك في الموطأ معضلًا. وهو موقوف ضعيف.
(5) في الموطأ 2/ 842 - 843 رقم 3).
وهو موقوف ضعيف.
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 321) من طريق ابن بكير، عن مالك به.
وإسناده ضعيف، لانقطاعه.
(6) في سننه رقم (1442) وقال: حسن. قلت: بل سنده ضعيف.
(7) أي: الترمذي في سننه (4/ 48).

علي، وعبد الرحمن بن أزهر، وأبي هريرة، والسائب، وابن عباس، وعقبة بن الحارث. انتهى.
وأثر أبي جعفر محمد بن علي فيه انقطاع(1).
وحديث أبي سعيد الثاني أصله في صحيح مسلم(2).
وأخرج الشيخان(3) عن جابر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعًا، وأن ينبذ الرطب والبسر جميعًا".
وأخرج نحوه مسلم عن أبي هريرة(4)، وابن عمر(5)، وابن عباس(6)، واتفقا(7) عليه من حديث أبي قتادة بلفظ: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين التمر والزهو، والتمر والزبيب، ولينبذ كل منهما على حدة، والنهي عن الانتباذ في الدباء".
أخرجه مسلم(8) من حديث أبي هريرة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس: أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقيَّر".
وأخرج نحوه الشيخان(9) من حديث ابن عباس في قصة وفد عبد القيس.
ولهما(10) أيضًا عن أنس: نهى عن الدباء والمزفت.
وللبخاري(11) عن ابن أبي أوفى: "نهى عن المزفت والحنتم والنقير".
ولهما(12) عن علي في النهي عن الدباء والمزفت.--------------------------------------------
(1) تقدم الكلام عليه آنفًا.
(2) في صحيحه رقم (20/ 1987).
(3) البخاري رقم (5601) ومسلم رقم (17/ 1986).
(4) مسلم في صحيحه رقم (26 م/1989).
(5) مسلم في صحيحه رقم (28/ 1991).
(6) مسلم في صحيحه رقم (27/ 1990).
(7) أي البخاري رقم (5602) ومسلم رقم (26/ 1988).
(8) في صحيحه رقم (33/ 1992).
(9) البخاري رقم (53، 88) ومسلم رقم (39/ 17).
(10) أي البخاري رقم (5587) ومسلم رقم (30/ 1992).
(11) في صحيحه رقم (5596).
(12) أي البخاري رقم (5594) ومسلم رقم (34/ 1994).

ولعائشة عند مسلم(1): "نهى وفد عبد القيس أن ينتبذوا في الدباء والنقير والمزفت والحنتم". انتهى.
والدُّباء(2): هو القرع، والحنتم(3): هو الجِرَارُ الخضر، والنقير(4): هو أصلُ الجذع ينقر، ويتخذ منه الإناء، والمزفت(5): هو المطلي بالزفت، والمقيَّر(6): المطلي بالقار.
وأثر عمر رواه النسائي(7) من طريق الحارث بن مسكين، وهو ثقةٌ عن ابن القاسم، يعني: عبد الرحمن صاحب مالك، وهو ثقة أيضًا، عن مالك عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد عن عمر، والسائب له صحبة.
وأثر علي الآخر أخرجه أيضًا الشافعي(8) وهو من طريق ثور بن زيد الديلي، ولكنه منقطع، لأن ثورًا لم يلحق عمر بلا خلاف، ووصله النسائي(9) والحاكم(10) فروياه عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه عبد الرزاق(11) عن معمر، عن أيوب، عن عكرمة، ولم يذكر ابن عباس، وقد أعِلَّ هذا بما تقدم في أول الباب: أن عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن: أخفُّ الحدود ثمانون، فأمر به عمر.
قال في التلخيص(12): ولا يقال: يحتمل أن يكون عليٌّ، وعبد الرحمن أشارا بذلك جميعًا، لما ثبت في صحيح مسلم(13) عن علي في جلد الوليد بن--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (37/ 1995).
(2) النهاية (1/ 549) والفائق (1/ 406) والهروي في غريب الحديث (2/ 180).
(3) القاموس المحيط (ص 1419).
(4) النهاية (2/ 786).
(5) القاموس المحيط (ص 195).
(6) القاموس المحيط (ص 601).
(7) في سننه رقم (5708) بسند صحيح.
(8) في المسند (ج 2 رقم 293 ترتيب) بسند ضعيف منقطع، لأن ثور بن زيد الديلي لم يلق عمر بلا خلاف كما في "التلخيص" (4/ 142).
(9) في السنن الكبرى رقم (5288 - العلمية).
(10) في المستدرك (4/ 375) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
وهو حديث ضعيف.
(11) في "المصنف" رقم (13542).
(12) (4/ 143).
(13) في صحيحه رقم (38/ 1707).

عقبة أنه جلده أربعين وقال: "جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلّ سنة، وهذا أحبّ إليّ"، فلو كان هو المشير بالثمانين ما أضافها إلى عمر ولم يعمل بها لكن يمكن أن يقال: إنه قال لعمر باجتهاد ثم تغيَّر اجتهاده.
ولهذا الأثر طرق: (منها) ما تقدم، و (منها) ما أخرجه الطبري(1) والطحاوي(2) والبيهقي(3) وفيه: "أن رجلًا من بني كلب يقال له: ابن وبرة، أخبره أن خالد بن الوليد بعثه إلى عمر وقال له: إن الناس قد انهمكوا في الخمر واستخفوا العقوبة، فقال عمر لمن حوله: ما ترون؟ فقال علي فذكر مثل ما تقدم".
وأخرج نحوه عبد الرزاق(4) عن عكرمة.
وأخرج ابن أبي شيبة(5) عن أبي عبد الرحمن السُّلميِّ عن عليٍّ قال: "شرب نفرٌ من أهل الشام الخمر وتأوَّلوا الآية الكريمة، فاستشار فيهم، فقلت: أرى أن تستتيبهم؛ فإن تابوا ضربتهم ثمانين، وإلا ضربت أعناقهم لأنهم استحلوا ما حرم، فاستتابهم فتابوا، فضربهم ثمانين ثمانين".
وأثر ابن شهاب فيه انقطاع لأنه لم يدرك عمر ولا عثمان.
قوله: (فإنه لو مات وَدَيْتُهُ) في هذا الحديث دليل على أنَّه إذا مات رجلٌ بحد من الحدود لم يلزم الإمام ولا نائبه الأرش، ولا القصاص إلا حدَّ الشُّرب.
وقد اختلف أهل العلم في ذلك. فذهب الشافعي(6) وأحمد بن حنبل(7) والهادي (8) والقاسم (8) والناصر(8) وأبو يوسف (9) ومحمد(9) إلى أنه لا شيء فيمن مات بحدٍّ أو قِصاصٍ مطلقًا من غير فرق بين حد الشرب وغيره.--------------------------------------------
(1) لم أقف عليه في "جامع البيان".
(2) في شرح معاني الآثار (3/ 153).
(3) في السنن الكبرى (8/ 320).
وهو آثر ضعيف.
(4) في المصنف رقم (13542) وقد تقدم.
(5) في المصنف (9/ 546 رقم 8458).
(6) البيان للعمراني (12/ 525 - 526).
(7) المغني (12/ 503 - 504).
(8) البحر الزخار (5/ 195).
(9) مجمع الضمانات (1/ 447).

وقد حكى النووي(1) الإجماع على ذلك، وفيه نظر، فإنه قد قال أبو حنيفة(2) وابن أبي ليلى: إنها تجب الدية على العاقلة، كما حكاه في البحر(3).
وأجابا: بأنَّ عليًا لم يرفع هذه المقالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل أخرجها مخرج الاجتهاد.
وكذلك يجاب عن رواية عبيد بن عمير: "أنَّ عليًا وعمر قالا: من مات من حدِّ أو قِصاصٍ فلا دية له، الحقُّ قَتَلَهُ"، ورواه بنحوه ابن المنذر(4) عن أبي بكر.
واحتجَّا بأن اجتهاد بعض الصحابة لا يجوز به إهدار دم امرئٍ مُسلم مجمعٍ على أنه لا يهدر.
وقد أجيب عن هذا: بأن الهدر ما ذهب بلا مقابل له، ودَم المحدود مقابل للذنب.
ورد: بأنَّ المقابل للذنب عقوبة لا تفضي إلى القتل.
وتعقب هذا الردُّ: بأنه تسبب بالذنب إلى ما يفضي إلى القتل في بعض الأحوال، فلا ضمان.
وأما من مات بتعزير فذهب الجمهور(5) إلى أنه يضمنه الإمام.
وذهبت الهادوية(6) إلى أنه لا شيء فيه كالحد.
وحكى النووي(7) عن الجمهور من العلماء أنه لا ضمان فيمن مات بتعزير لا على الإمام، ولا على عاقلته، ولا في بيت المال.--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح مسلم (11/ 221).
(2) قال أبو محمد بن غانم بن محمد البغدادي في "مجمع الضمانات" في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان (1/ 447): "1788 - إذا وجب على رجل حدّ أو تعزير، فجلده الإمام أو عزره فمات، فدمه هدر … بخلاف الزوج إذا عزر زوجته فيما يجوز له تعزيرها، حيث يضمن كما في "الهداية" و"الكنز".
والأصل فيه أن الواجب لا يتقيد بوصف السلامة والمباح يتقيد بها. وفعل الإمام من قبيل الأول. وفعل الزوج من قبيل الثاني. وتمام الكلام في فروع هذا الأصل في التعزير من الزيلعي، وذكرنا عن الأشباه طرفًا منه في الجنايات". اهـ.
(3) البحر الزخار (5/ 196).
(4) الإشراف له (2/ 87 رقم 1244).
(5) المغني (12/ 505).
(6) الاعتصام بحبل الله المتين (5/ 103).
(7) في شرحه لصحيح مسلم (11/ 221).

وحُكي عن الشافعي(1): أنه يضمنه الإمام ويكون على عاقلته.
قوله: (لم يسنه) قد قدمنا الجمع بين هذا وبين روايته السابقة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد أربعين".
قوله: (فجلده ثمانين)، هذا يخالف ما تقدم في أول الباب أن عليًا أمر بجلده أربعين، وظاهر هذه الرواية أنه جلده بنفسه وأن جملة الجلد ثمانون.
وقد جمع المصنف بين الروايتين بما ذكره من رواية أبي جعفر، ولا بدَّ من الجمع بمثل ذلك؛ لأنَّ حمل ذلك على تعدد الواقعة بعيدٌ جدًّا، فإن المحدود في القصتين واحدٌ، وهو الوليد بن عقبة، وكان ذلك بين يدي عثمان في حضرة عليّ.
قوله: (نشوان) بفتح النون وسكون الشين. قال في القاموس(2): رجلٌ نشوان، ونشيان: سكران بَيِّنُ النشوة. انتهى.
قوله: (في دُبَّاءة)(3) بضم الدال، وتشديد الباء الموحدة: واحدة الدُّباء، وهي: الآنية التي تتخذ منه.
قوله: (نُهِزَ) بضم النون وكسر الهاء بعدها زايٌ: وهو الدفع باليد، قال في القاموس(4): نهزه، كمنعه: ضربه ودفعه.
قوله: (ونهى عن الزبيب والتمر) يعني: أنْ يُخلطا فيه دليل على أنه لا يجوز الجمع بين الزبيب والتمر وجعلهما نبيذًا، وسيأتي الكلام على ذلك في كتاب الأشربة إن شاء الله [تعالى](5).
قوله: (فزعم أنَّه شرب الطِّلاء) هي: الخمرة اللذيذة على ما في القاموس(6).
قوله: (إذا شرب سكر … إلخ)، اعلم أن معنى هذا الأثر لا يتمُّ إلا بعد تسليم أنَّ كلَّ شارب [خمرٍ](7) يهذي بما هو افتراء، وأنَّ كلَّ مفترٍ يجلد ثمانين--------------------------------------------
(1) البيان للعمراني (2/ 526 - 527).
(2) القاموس المحيط (ص 1725).
(3) النهاية في غريب الحديث (1/ 549).
(4) القاموس المحيط (ص 679).
(5) ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (ب).
(6) القاموس المحيط (ص 1686).
(7) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).

جلدة، والكلُّ ممنوعٌ، فإن الهذيان إذا كان ملازمًا للسكر، فلا يلازمه الافتراء، لأنَّه نوع خاصٌ من أنواع ما يهذو به الإنسان، والجلد إنما يلزم من افترى افتراءً خاصًّا، وهو القذف لا كلَّ مفتر، وهذا مما لا خلاف فيه، فكيف صحَّ مثل هذا القياس؟! فإن قال قائل: إنه من باب الإخراج للكلام على الغالب؛ فذلك أيضًا ممنوع، فإن أنواع الهذيان بالنسبة إلى الافتراء، وأنواع الافتراء بالنسبة إلى القذف هي الغالبة بلا ريب.
وقد تقرر في علم المعاني أنَّ أصل (إذا)(1) الجزمُ بوقوع الشرط، ومثل هذا الأمر النادر مما يبعد الجزم بوقوعه، باعتبار كثرة الأفراد المشاركة له في ذلك الاسم وغلبتها، وللقياس شروط مدونة في الأصول(2) لا تنطبق على مثل هذا الكلام.
ولكن مثلُ أمير المؤمنينَ وَمَنْ بحضرته من الصحابة الأكابر هم أصل الخبرة بالأحكام الشرعية ومداركها.
قوله: (بلغني أنَّ عليه نصف حدِّ الحرِّ) قد ذهب إلى التنصيف للعبد في حد الزنا والقذف والشرب الأكثر من أهل العلم(3).
وذهب ابن مسعود(4)، والليث،--------------------------------------------
(1) • الأصل في (إذا) أن تكون للمقطوع بحصوله، ولكثير الوقع، فمن المقطوع بحصوله، قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} [البقرة: 180]، فإنَّ كل واحد منا سيحضره الموت، وقوله تعالى: {فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ} [آل عمران: 25] وأما ما يقع كثيرًا، فنحو قوله تعالى: {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282].
انظر: معترك الأقران في إعجاز القرآن (2/ 50 - 51).
ومعاني النحو (4/ 61 - 62).
(2) "إرشاد الفحول" (ص 678 - 685) بتحقيقي والبحر المحيط (5/ 83) وتيسير التحرير (3/ 286).
(3) المغني (12/ 511) والاختيار (4/ 355) والبيان للعمراني (12/ 524).
(4) قلت: بل ذهب ابن مسعود إلى خلاف ما نقله الشوكاني. قال الدكتور القلعه جي في "موسوعة فقه عبد الله بن مسعود" (ص 199): (8 - تنصيف الحد في حق العبد: طالما أن الحدود حق لله تعالى، فإن الله تعالى جعل عقوبة الحر إذا ارتكبه عبد نصف عقوبته على الحر إن كان الحد قابلًا للتنصيف، ولذلك فإننا رأينا ابن مسعود عندما أتاه رجل =

والزهري(1)، وعمر بن عبد العزيز، إلى أنه يستوي الحر والعبد في ذلك لعموم الأدلة.
ويجاب: بأن القرآن مصرّح في حد الزنا بالتنصيف.
قال الله تعالى: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}(2)، ويلحق بالإماء العبيد، ويلحق بحد الزنا سائر الحدود، وهذا قياس صحيح لا يختلف في صحته من أثبت العمل بالقياس.

‌‌[الباب الثاني] باب ما وَرَدَ في قَتْلِ الشَّارِبِ في الرَّابِعَةِ وبيانِ نَسْخِهِ
14/ 3174 - (عَنْ عَبدِ الله بْنِ عَمْرٍو قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فاجْلِدُوهُ، فإنْ عَادَ فاجْلِدُوهُ، فإنْ عادَ فاجْلِدُوهُ، فإنْ عادَ فاقْتُلُوهُ".
- قالَ عَبدُ الله: ائتُونِي بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الخَمْرَ في الرَّابِعَةِ فَلَكُمْ عليَّ أَنْ أَقْتُلَه. رَواهُ أَحمدُ)(3). [صحيح لغيره]--------------------------------------------
= وقال له: جاريتي زنت، قال له ابن مسعود: اجلدها خمسين - المصنف لعبد الرزاق رقم (18867) - وإنما أمره ابن مسعود أن يجلدها خمسين لأن الرقيق لا يكون محصنًا. فحده الجلد دائمًا، ولأن حده على النصف من حد الحر، وحد الزنا على الحر مائة جلدة، فحد الرقيق فيه خمسون. ولذلك أمره ابن مسعود أن يجلدها خمسين جلدة.
وقال رضي الله عنه: "أيكون على الأمة نصف العذاب ولا يكون لها نصف الرخصة".
(1) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (13558) عن معمر عن الزهري في العبد يشرب الخمر، قال: يضرب نصف حدّ الحرّ، وقد ضرب عثمان غلامًا له نصف الحدِّ في الخمر".
وهذا خلاف ما نقله الشوكاني رحمه الله عن الزهري.
(2) سورة النساء، الآية (25).
(3) في المسند (2/ 191).
إسناده ضعيف، فالحسن البصري لم يسمع هذا الحديث من عبد الله بن عمرو. كما صرح بذلك في الرواية الآتية (2/ 211). من رواية قرة أيضًا عن الحسن، قال: واللهِ لقد زعَموا أنّ عبد الله بن عمرو شهِدَ بها على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن شربَ الخمر فاجلدوه … " الحديث.
والخلاصة: أن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حديث صحيح لغيره.