📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

الفسقة المتمرِّدين، فحقيق بمن أتى بفاحشةِ قومٍ ما سبقهم بها من أحدٍ من العالمين أن يَصْلى من العقوبة، بما يكون في الشدَّة والشناعة، مشابهًا لعقوبتهم.
وقد خسف الله تعالى بهم، واستأصل بذلك العذاب بكرهم وثيبهم.
وذهب أبو حنيفة(1) والشافعي(2) في قول له والمرتضى(3) والمؤيد بالله (3): إلى أَنَّه يعزر اللوطيّ فقط، ولا يخفى ما في هذا المذهب من المخالفة للأدلة المذكورة في خصوص اللُّوطي، والأدلة الواردة في الزاني على العموم.
وأما الاستدلال لهذا بحديث: "لأن أخطئ في العفو خير من أن أخطئ في العقوبة"(4)، فمردود: بأن ذلك إنما هو مع الالتباس، والنزاع ليس هو في ذلك.
42/ 3133 - (وعَنْ عمْرِو بْنِ أبي عمْرٍو عَنْ عكْرِمةَ عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ وقَعَ على بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهْ، واقْتلُوا البَهيمَةَ". رواه أحمدُ(5) وأبُو دَاوُدَ(6) والتِّرْمِذِيُّ(7) وقالَ: لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ حدِيثِ عمْرِو بْنِ أبي عمْرٍو. [إسناده حسن]
ورَوى الترْمِذِي(8) وأبُو داوُد(9) مِنْ حدِيثِ عاصِمٍ عَنْ أبي رُزينٍ عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ أَنهُ قَالَ: مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فلَا حَدَّ عَليهِ. وذَكَرَ أَنهُ أصَحُّ). [حسن]--------------------------------------------
(1) البناية في شرح الهداية (6/ 255) والاختيار (4/ 347).
(2) البيان للعمراني (12/ 370).
(3) البحر الزخار (5/ 146).
(4) تقدم برقم (3115) من كتابنا هذا.
(5) المسند (1/ 269).
(6) في سننه رقم (4464) وقال: ليس هذا بالقوي.
(7) في السنن رقم (1455).
قلت: وأخرجه النسائي في "الكبرى" رقم (7340 - العلمية) وعبد بن حميد رقم (575) وأبو يعلى رقم (2462) و (2743) والدارقطني (3/ 126 - 127) والحاكم (4/ 355) والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 233) وفي "المعرفة" رقم (5087) من طرق.
إسناده حسن.
(8) في السنن رقم (1455).
(9) في السنن رقم (4465) وقال: حديث عاصم يُضعف حديث عمرو بن أبي عمر.
وهو حديث حسن، والله أعلم.

الحديث الذي رواهُ عكرمة أخرجه أيضًا النسائيُّ(1)، وابن ماجه(2)، قال الترمذي(3): هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد رواه سفيان الثوريُّ عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس: أنّه قال: "من أتى بهيمةً فلا حدَّ عليه"، حدثنا بذلك محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان، وهذا أصحُّ من الحديث الأول.
والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق. انتهى.
وقد روى هذا الحديث ابن ماجه(4) في سننه من حديث إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله: "من وقع على ذات محرم فاقتلوه، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة".
وإبراهيم(5) المذكور قد وثقه أحمد. وقال البخاري: منكر الحديث، وضعَّفه غير واحد من الحفاظ.
وأخرجه(6) أبو يعلى الموصلي(7) من حديث عبد الغفار بن عبد الله بن--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى رقم (7340 - العلمية) وقد تقدم.
(2) في السنن رقم (2564).
(3) في السنن (4/ 57).
(4) في سننه رقم (2564).
وهو حديث ضعيف دون الشطر الأول فهو صحيح.
(5) إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حَبيْبَة الأنصاري. قال أحمد: ثقة. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي وغيره: ضعيف. وقال الدارقطني: متروك. وقال ابن حجر: ضعيف. ولم أقف على تحسين حاله إلا لأحمد.
[الجرح والتعديل (1/ 1/ 83) والتاريخ الكبير (1/ 1/ 271) والمجروحين (1/ 109)
والميزان (1/ 19) والتقريب رقم (146)].
(6) في المخطوط (ب): "الصواب تأخير هذا إلى بعد الكلام على حديث عمرو بن أبي عمرو الآتي. وحذف الضمير من أخرجه". اهـ.
(7) في المسند رقم (5987).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6/ 273) وقال: فيه محمد بن عمرو بن علقمة، وحديثه حسن، وبقية رجاله ثقات.
قلت: إسناده ضعيف. عبد الغفار بن عبد الله لم يوثقه إلا ابن حبان. وقد قال أبو يعلى بإثره: ثم بلغني أنه رجع عنه. =

الزبير، عن علي بن مسهر عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة مرفوعًا.
وذكر ابن عدي(1) عن أبي يعلى أنه قال: بلغنا أن عبد الغفار رجع عنه، وذكر ابن عدي أنهم كانوا لقنوه.
وأخرج هذا الحديث البيهقي(2) بلفظ: "ملعون من وقع على بهيمة وقال: اقتلوه واقتلوها لا يقال: هذا [الذي](3) فعل [بها](4) كذا وكذا"، ومال البيهقي إلى تصحيحه(5).
ورواه أيضًا من طريق عباد بن منصور عن عكرمة(6).
ورواه عبد الرزاق(7) عن إبراهيم بن محمد عن داود بن الحصين عن عكرمة، وإبراهيم ضعيف، وإن كان الشافعي يقوي أمره، إذا عرفت هذا تبين لك أنه لم يتفرد برواية الحديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة كما قال الترمذي، بل رواه عن عكرمة جماعة كما بينا.
وقد قال البيهقي: رويناه عن عكرمة من أوجه مع أن تفرد عمرو بن أبي عمرو لا يقدح في الحديث، فقد قدمنا أنه احتج به الشيخان ووثقه يحيى بن معين. وقال البخاري: عمرو صدوق، ولكنه روى عن عكرمة مناكير.
والأثر الذي رواه أبو رزين عن ابن عباس أخرجه أيضًا النسائي(8)، ولا حكم لرأي ابن عباس إذا انفرد، فكيف إذا عارض المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريقه؟--------------------------------------------
= وقد أورد حديثه هذا ابن عدي، عن أبي يعلى في مقدمة "الكامل" (1/ 46) تحت باب: "من قال: التلقين هو الذي يكذب فيه الرواي، وذكر بعض من لُقِّن".
(1) في مقدمة "الكامل" (1/ 46) وقد تقدم.
(2) في السنن الكبرى (8/ 233 - 234).
(3) كذا في المخطوط (أ)، (ب): وفي السنن الكبرى للبيهقي: (التي).
(4) ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (ب).
(5) في السنن الكبرى (8/ 234).
وانظر: "التلخيص الحبير" (4/ 104).
(6) في السنن الكبرى (8/ 233).
(7) في المصنف رقم (13492).
(8) في السنن الكبرى رقم (7341 - العلمية).

وقد اختلفَ أهلُ العلم فيمن وقعَ على بهيمةٍ، فأخرج البيهقي(1) عن جابر بن زيد أنَّه قال: من أتى البهيمةَ أقيمَ عليه الحدُّ.
وأخرج أيضًا(2) عن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه قال: إن كان محصنًا رجم.
وروى أيضًا(3) عن الحسن البصري(4) أنه قال: هو بمنزلةِ الزاني، وقالَ الحاكم: أرى أن يجلد ولا يبلغ به الحدُّ، وهو مجمعٌ على تحريم إتيان البهيمة، كما حكى ذلك صاحب البحر(5).
وقد ذهب إلى أنه يوجب الحدَّ كالزنا الشافعي(6) في قول له والهادوية(7) وأبو يوسف، وذهب أبو حنيفة(8) ومالك(9) والشافعي(10) في قولٍ له، والمرتضى (11) والمؤيد بالله(11) والناصر (11) والإمام يحيى (11) إلى أنه يوجب التعزير فقط؛ إذ ليس بزنا.
وردَّ بأنه فرج محرَّم شرعًا مشتهى طبعًا فأوجب الحد كالقبل.
وذهب الشافعي(12) في قول له إلى أنه يقتل أخذًا بحديث الباب.--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى رقم (8/ 234).
(2) أي البيهقي في السنن الكبرى (8/ 234).
(3) أي البيهقي في السنن الكبرى (8/ 234).
(4) موسوعة فقه الحسن البصري (2/ 496) وشرح السنة للبغوي (10/ 310).
(5) البحر الزخار (5/ 146).
(6) البيان للعمراني (12/ 370 - 371).
(7) البحر الزخار (5/ 146).
(8) الاختيار (4/ 348) والبناية في شرح الهداية (6/ 259).
(9) عيون المجالس (5/ 2098 رقم 1516).
(10) البيان للعمراني (12/ 370).
(11) البحر الزخار (5/ 146).
(12) البيان للعمراني (12/ 370).
• قال أبو إسحاق الشيرازي في "المهذب" (5/ 385 - 386): "فيه ثلاثة قوال:
أحدهما: أنه يجب عليه القتل …
والثاني: أنه كالزنا …
والثالث: أنه يجب فيه التعزير". اهـ.
• وقال النووي في "المنهاج" (4/ 145 - مع مغني المحتاج): الأظهر القول بالتعزير.

وفي الحديث دليل: على أنها تقتل البهيمة، والعلة في ذلك ما روى أَبو داود(1) والنسائي(2) أنه قيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال: ما أراه قال ذلك إلا أنه يكره أن يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل.
وقد تقدم أن العلة أن يقال: [هذه التي](3) فعل بهذا كذا وكذا.
وقد ذهب إلى تحريم لحم البهيمة المفعول بها وإلى أنها تذبح، علي [عليه السلام](4) والشافعي(5) في قول له، وذهبت القاسمية(6) والشافعي (5) في قول له وأبو حنيفة (7) وأبو يوسف(7) إلى أنه يكره أكلها تنزيهًا فقط.
قال في البحر(8): إنها تذبح البهيمة ولو كانت غير مأكولة لئلا تأتي بولد مشوّه، كما روي أن راعيًا أتى بهيمة فأتت بولد مشوه. انتهى.
وأما حديث: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبح الحيوان إلَّا لأكله"(9)، فهو عموم مخصِّص لحديث الباب.--------------------------------------------
(1) في السنن رقم (4464) وقد تقدم.
(2) في السنن الكبرى (رقم 7340 - العلمية) وقد تقدم.
(3) في المخطوط (ب): (هذا الذي).
(4) زيادة من المخطوط (ب).
(5) البيان للعمراني (12/ 371 - 372).
(6) البحر الزخار (4/ 146).
(7) البناية في شرح الهداية (6/ 360).
(8) البحر الزخار (5/ 146).
(9) لم أقف عليه بهذا اللفظ.
• أخرج أحمد في المسند (4/ 389) والنسائي في المجتبى رقم (4446) وفي السنن الكبرى رقم (4535) وابن حبان رقم (5894) والطبراني في "المعجم الكبير" رقم (7245) من طريق صالح بن دينار، عن عمرو بن الشريد، قال: سمعتُ الشريدَ يقولُ: سمعت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ قتلَ عصُفورًا عَبَثًا، عجَّ إلى الله عز وجل يوم القيامةِ منهُ يقول: يا ربِّ، إنَّ فلانًا قتلني عَبَثًا، ولم يقتلْني لمنفعة".
إسناده ضعيف لجهالة صالح بن دينار، وهو الجعفي، أو الهلالي.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
• وأخرج أحمد في المسند (2/ 166) والنسائي في سننه رقم (4445) والحاكم (4/ 233) والبغوي في شرح السنة رقم (2787) والحميدي رقم (587) والدارمي (2/ 84) والبيهقي (9/ 86).
من طريق عمرو بن دينار، عن صهيب مولى ابن عامر يحدِّث، عن عبد الله بن عمرو، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ذبحَ عصفُورًا أو قتله في غير شيء"، قال عمرو: أحسِبه قال: "إلا بحقِّه، سألَهُ اللهُ عنه يومَ القيامة". =

‌‌[الباب الخامس عشر] باب فيمَنْ وطيءَ جاريَة امرأَتِهِ
43/ 3134 - (عَنِ النُّعْمانِ بْنِ بَشِيرٍ أنَّه رُفِعَ إليهِ رَجلٌ غَشِيَ جارِيةَ امْرَأْتِهِ، فقالَ: لأقْضِيَنَّ فِيها بِقَضاءِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، إنْ كانَتْ أَحَلَّتْهَا لَكَ جَلَدْتُكَ مِائَةً، وإنْ كانَتْ لمْ تحِلَّها لَكَ رَجَمْتُكَ. رواهُ الخَمْسةُ(1). [ضعيف]
وفي روايةِ: عَنِ النُّعْمانِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قالَ في الرَّجُلِ يأتِي جارِيةَ امْرَأَتِهِ، قال: لا إنْ كانَتْ أحَلَّتْها لهُ جَلَدْتُهُ مِائةً، وإنْ لَمْ تَكُنْ أحلَّتْهَا له رَجَمْتُهُ".--------------------------------------------
= إسناده ضعيف لجهالة صهيب مولى ابن عامر، وهو الحذَّاء المكي، يكنى أبا موسى.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
• أخرج سعيد بن منصور في "سننه" رقم (2384) من طريق عبد الله بن وهب، حدثنا عمرو بن الحارث، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن القاسم مولى عبد الرحمن، أنَّه قال: أستأذن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزو، فأذِنَ له، فقال: "إنْ لَقيتَ فلا تجبن، وإن قدرت فلا تغلل، ولا تحرِقَنَّ نخلًا ولا تعقرها، ولا تقطع شجرة مُطعِمة، ولا تقتُل بهيمةً ليستَ لك فيها حاجة، واتقِ أذى المؤمن ".
إسناده حسن.
(1) أحمد في المسند (4/ 277) وأبو داود رقم (4458) والترمذي رقم (1451) والنسائي رقم (3361) وابن ماجه رقم (2551) قال الترمذي في سننه: حديث النعمان في إسناده اضطراب، سمعت محمدًا - أي البخاري - يقول: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث، إنما رواه عن خالد بن عرفطة.
وزاد الترمذي في "العلل الكبير" (2/ 614): عن البخاري قوله: أنا أتقي هذا الحديث، إنما رواه قتادة، عن خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم.
قلت: خالد بن عرفطة: مجهول.
وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (1/ 448) عن أبيه قوله: حبيب بن يساف مجهول، لا أعلم أحدًا روى عنه غير قتادة هذا الحديث الواحد.
وكذلك خالد مجهول، لا نعرف أحدًا يقال له: خالد بن عرفطة إلا واحد، والذي له صحبة". اهـ.
وخلاصة القول: أن حديث النعمان بن بشير حديث ضعيف. والله أعلم.

رواهُ أبُو دَاوُدَ(1) والنَّسَائيُّ)(2). [ضعيف]
الحديث قال الترمذي(3): في إسناده اضطراب، سمعت محمدًا يعني البخاري يقول: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث إنما رواه عن خالد بن عرفطة، وأبو بشر لم يسمع من حبيب بن سالم هذا الحديث أيضًا إنما رواه عن خالد بن عرفطة. انتهى.
والذي في السنن: أن أبا بشر رواهُ عن خالد بن عرفطة، عن حبيب، ولكنَّ الترمذيَّ رواهُ في سننه عن أبي بشر، عن حبيب، وخالد بن عرفطة.
قال أبو حاتم الرازي(4): هو مجهول. وقال الترمذي(5): سألت محمد بن إسماعيل عنه فقال: أنا أتقي هذا الحديث.
وقال النسائي: أحاديث النعمان هذه مضطربة.
وقال الخطابي(6): هذا الحديث غير متصل، وليس العمل عليه. انتهى.
وعُرْفُطَة: بضم العين، وسكون الراء المهملتين، وضم الفاء، وبعدها طاء مهملة مفتوحة وتاء تأنيث.
وفي الباب عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق عند أبي داود(7) والنسائي(8): "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجلٍ وقع على جارية امرأته: إنْ كان--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (4459).
(2) في سننه رقم (3360).
قلت: وأخرجه النسائي في الكبرى رقم (7225 - العلمية) والبيهقي (8/ 239) والحاكم (4/ 365) من طرق.
وهو حديث ضعيف.
وقد قال النسائي في السنن الكبرى رقم (7233 - العلمية): "ليس في هذا الباب شيء صحيح يحتج به".
(3) في السنن (4/ 54).
(4) في العلل لابن أبي حاتم (1/ 448) وقد تقدم.
(5) في "العلل الكبير" (2/ 614).
(6) في معالم السنن (4/ 604 - مع السنن).
(7) في سننه رقم (4465).
(8) في سننه رقم (3363).
وهو حديث ضعيف.

استكرهها فهي حرَّة، وعليه لسيدتها مثلُها، وإنّ كانت طاوعته فهي له، وعليه لسيدتها مثلُها".
قال النسائي(1): لا تصح هذه الأحاديث.
وقال البيهقي(2): قبيصة بن حريث غير معروف.
وروينا عن أبي داود أنه قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: رواه عن سلمة بن المحبق شيخ لا يعرف لا يحدث عنه غير الحسن يعني: قبيصة بن حريث.
وقال البخاري في التاريخ: قبيصة بن حريث سمع سلمة بن المحبق في حديثه نظر(3).
وقال ابن المنذر: لا يثبت خبر سلمة بن المحبق.
وقال الخطابي(4): هذا حديث منكر، وقبيصة بن حريث غير معروف والحجة لا تقوم بمثله، وكان الحسن لا يبالي أن يروي الحديث ممن سمع.
وقال بعضهم: هذا كان قبل الحدود.
وقد روى أبو داود(5) والنسائي(6) وابن ماجه(7) من طريق الحسن البصري عن سلمة بن المحبق نحو ذلك إلا أنه قال: "وإن كانت طاوعته فهي ومثلها من ماله لسيدتها".
وقد اختلف في هذا الحديث عن الحسن فقيل عنه عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق.
وقيل: عنه عن سلمة من غير ذكر قبيصة.--------------------------------------------
(1) في إثر الحديث رقم (7233) في السنن الكبرى.
(2) في "معرفة السنن والآثار" (6/ 360 - العلمية).
(3) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (8/ 240).
(4) في معالم السنن (4/ 606 - مع السنن).
(5) في سننه رقم (4461).
(6) في سننه رقم (3364).
(7) في سننه رقم (2552).
وهو حديث ضعيف.

وقيل: عن جون بن قتادة عن سلمة. وجون بن قتادة قال الإمام أحمد(1): لا يعرف، والمُحَبَّق: بضم الميم، وفتح الحاء المهملة، وبعدها باء موحدةٌ، مشددةٌ مفتوحةٌ، ومن أهل اللغة(2) من يكسرها.
والمحبَّق لقب، واسمه صخر بن عبيد، وسلمة ابنه، له صحبة سكن البصرة، كنيته أبو سنان كني بابنه سنان.
وذكر أبو عبد الله بن منده: أن لابنه سنان صحبة أيضًا. وجَوْن: بفتح الجيم وسكون الواو وبعدها نون.
وقد اختلف أهل العلم في الرجل يقع على جارية امرأته، فقال الترمذي(3): روي عن غير واحدٍ من الصحابة منهم: عليٌّ، وابن عمر: أن عليه الرجم.
وقال ابن مسعود: ليس عليه حد ولكن يعزر.
وذهب أحمد(4) وإسحاق إلى ما رواه النعمان بن بشير. انتهى.
وهذا هو الراجح؛ لأن الحديث وإن كان فيه المقال المتقدم فأقلُّ أحواله أن يكون شبهةً يُدرأ بها الحدُّ.
قال في البحر(5): مسألة: ولو أباحت الزوجة للزوج وطء أمتها، أو وطأ امرأةٍ يستحقُّ دمها؛ حُدَّ.
وقال أبو حنيفة(6): لا، إذ هما شبهة. قلنا: لا نسلم. انتهى.
وهذا منع مجرد، فإن مثل حديث النعمان(7) إذا لم يكن شبهة فما الذي يكون شبهة؟--------------------------------------------
(1) جون بن قتادة عن سلمة بن المحبق، قال أحمد: لا يعرف.
وذكره ابن حبان في ثقات التابعين. وقال ابن حجر: مقبول. انظر: الكامل (2/ 600) والميزان (1/ 427) والجرح والتعديل (1/ 1/ 542) والتاريخ الكبير (1/ 2/ 252) والتقريب رقم (986).
وخلاصة القول: أن جون بن قتادة مجهول.
(2) القاموس المحيط (ص 1127).
(3) في السنن (4/ 55).
(4) المغني (2/ 345 - 346).
(5) البحر الزخار (5/ 143).
(6) البناية في شرح الهداية (6/ 248 - 249). والاختيار (4/ 345 - 346).
(7) تقدم برقم (3134) من كتابنا هذا.

قوله: (وإن كانت لم تحلها لك رجمتك)، زاد أبو داود(1): فوجدوه أحلتها له فجلده مائة(2).

‌‌[الباب السادس عشر] بابُ حد زِنَا الرقيقِ خمسونَ جلدةً
44/ 3135 - (عَنْ عَليٍّ قالَ: أَرْسَلني رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى أَمَةٍ سَوْداءَ زَنَتْ لأجْلدَها الحَدَّ، قالَ: فَوَجدْتُها في دَمِها، فأتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فأخْبَرْتُهُ بِذلِكَ، فقالَ لي: "إذا تَعَالَتْ مِنْ نِفاسِها فاجْلِدْها خَمْسين". رَوَاه عَبْدُ الله بْن أَحمَدَ في المُسْنَدِ)(3). [صحيح لغيره]
45/ 3136 - (وعَنْ عَبدِ الله بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبي رَبيعَةَ المخْزُومِيِّ قالَ: أَمَرَني عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ في فِتْيَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَجَلدْنا وَلائِدَ مِنْ وَلائِدِ الإِمارَةِ خَمْسينَ خَمْسينَ في الزِّنا. رَوَاهُ مالِكٌ في المُوَطَّأ)(4). [موقوف صحيح]
حديث عليّ: قد تقدم الكلام عليه في باب تأخير الرجم عن الحبلي(5)، وسيأتي أيضًا في الباب الذي بعد(6) هذا.
وأثر عمر مؤيد لحديث الباب لوقوع ذلك منه بمحضر جماعة من الصحابة.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (4458).
وهو حديث ضعيف.
(2) انظر: "الإشراف على مذاهب أهل العلم" لابن المنذر (2/ 34 - 35).
(3) في زوائد مسند أحمد (1/ 136).
وإسناده ضعيف لضعف عبد الأعلى بن عامر الثعلبي.
ولكن الحديث صحيح لغيره.
(4) في الموطأ (2/ 827 رقم 16).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 242) و"المعرفة" (6/ 366 رقم 5104 - العلمية).
إسناده صحيح.
(5) تقدم عند الحديث رقم (3127) من كتابنا هذا.
(6) يأتي برقم (3139) من كتابنا هذا.

وروى ابن وهب عن ابن جريج عن عمرو بن دينار: "أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تجلد وليدتها إذا زنت خمسين"(1).
ويشهد لذلك عموم قوله تعالى: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}(2)، ولا قائل بالفرق بين الأمة والعبد، كما حكى ذلك صاحب البحر(3).
وروي عن ابن عباس أنه قال: لا حد على مملوك حتى يتزوج(4) تمسكًا بقوله: {فَإِذَا أُحْصِنَّ}(5)، فإنه تعالى علق حد الإماء بالإحصان.
وأجاب عنه في البحر(6): بأن لفظ الإحصان محتمل لأنه بمعنى أسلمن وبلغن وتزوجن، قال: ولو سلم فخلاف ابن عباس منقوض، والأولى الجواب بحديث أبي هريرة(7)، وزيد بن خالد الآتي في الباب الذي بعد(8) هذا، فإن فيه: "أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، فقال: "إن زنت فاجلدوها""، وهذا نص في محل النزاع.
وأخرج مسلم(9) وأبو داود(10) والترمذي(11) من حديث أبي عبد الرحمن السلمي أن عليًا خطب فقال: يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم يحصن.
وقد وافق ابن عباس طاوس وعطاء وابن جريج، وذهب الجمهور إلى خلاف(12) ذلك.--------------------------------------------
(1) أخرجه الشافعي في المسند (ج 2 رقم 257 - ترتيب) والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 245) وعبد الرزاق في المصنف رقم (13603).
وهو موقوف بسند منقطع.
(2) سورة النساء، الآية (25).
(3) البحر الزخار (5/ 142).
(4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 243).
(5) سورة النساء، الآية (25).
(6) البحر الزخار (5/ 142).
(7) يأتي برقم (3138) من كتابنا هذا.
(8) باب السيد يقيم الحد على رقيقه رقم الحديث (3137) من كتابنا هذا.
(9) في صحيحه رقم (34/ 1705).
(10) في سننه رقم (4473).
(11) في سننه رقم (1441).
وهو حديث صحيح.
(12) انظر: "البيان" للعمراني (12/ 356) والمغني (12/ 331 - 332).

قوله: (إذا تعالت من نفاسها) بالعين المهملة، أي: خرجت.
وفيه دليل على أنه يمهل من كان مريضًا حتى يصح من مرضه.
وقد تقدم الكلام على ذلك في باب تأخير الرجم عن الحبلي.

‌‌[الباب السابع عشر] باب السّيدِ يقيمُ الحَدَّ على رقيقهِ
46/ 3137 - (عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إذا زَنَتْ أَمَة أحَدِكُمْ فَتبيّنَ زناهَا فَلْيجْلِدْها الحَدَّ وَلَا يُثرِّبْ عَلَيها، ثم إنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْها الحَّدّ وَلَا يُثرِّبْ عَليهَا، ثمّ إنْ زَنَتْ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا، وَلوْ بِحَبْلٍ مِن شَعْرٍ". مُتَّفقٌ عَليهِ(1). [صحيح]
وَرَواهُ أَحمَدُ(2) في رِوايَةٍ، وأبُو داوُد(3)، وذَكَرا فِيهِ في الرّابعَةِ الحَدَّ والبيْع. [صحيح لغيره]
قال الخَطَّابيُّ(4): مَعْنَى لا يُثَرِّبْ: لا يَقْتَصِرْ عَلى التَّثْريبِ).
47/ 3138 - (وعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ وزيدِ بْنِ خالِدٍ الجُهَنِّي قالا: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الأمَةِ إذَا زَنَتْ ولَمْ تُحْصَنْ، قال: "إنْ زَنَتْ فاجْلِدُوها، ثمَّ إنْ زَنت فاجْلدُوها، ثمّ إن زَنَتْ فاجْلدُوها، ثم بيعُوها وَلوْ بِضَفِيرٍ"، قالَ ابْنُ شِهابٍ: لا أَدْري أبَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرّابِعَةِ. مُتَّفَقٌ عَليهِ)(5). [صحيح]--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (2/ 494) والبخاري رقم (6839) ومسلم رقم (30/ 1703).
وهو حديث صحيح.
(2) في المسند (2/ 422).
(3) في سننه رقم (4471).
وهو حديث صحيح لغيره.
(4) في معالم السنن (4/ 615 - مع السنن) ولفظه: "معنى التثريب: التعيير والتبكيت، يقول: لا يقتصر على أن يبكتها بفعلها أو يسبها، ويعطل الحد الواجب عليها .. ". اهـ.
(5) أحمد في المسند (4/ 117) والبخاري رقم (6837، 6838) ومسلم رقم (32/ 1703) و (33/ 1704).

48/ 3139 - (وعَنْ عَليٍّ أن خادِمًا للنبيِّ صلى الله عليه وسلم أَحْدَثَتْ فأمَرَني النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ أقِيمَ عَليْهَا الحَدّ، فأتَيْتُها فَوَجَدْتُها لَمْ تَجفّ مِنْ دَمِها، فأتَيْتُهُ فأخْبَرْتهُ، فقالَ: "إذا جَفَّتْ مِنْ دَمِها فأقِمْ عَليْها الحَدّ، أَقِيمُوا الحُدُودَ على ما مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ". رَوَاهُ أَحْمدُ(1) وأَبُو دَاوُدَ)(2). [صحيح لغيره]
حديث عليّ: أخرجه مُسَلم في صحيحه(3)، والبيهقي(4)، والحاكم(5)، ووهم فاستدركه.
قوله: (فتبيَّن زناها) الظاهر: أن المراد تبينه بما يتبين في حقِّ الحرَّة، وذلك: إمَّا بشهادة أربعةٍ، أو بالإقرار على الخلاف المتقدم فيه.
وقيل: إنَّ المراد بالتبين: أن يعلم السيد بذلك، وإن لم يقع إقرار، ولا قامت شهادة. وإليه ذهب بعضهم.
وحكى في البحر(6) الإجماع على أنه يعتبر شهادة أربعة في العبد كالحرِّ، والأمةُ حكمها حكمه.
وقد ذهب الأكثر إلى أن الشهادة تكون إلى الإمام أو الحاكم.
وذهب بعض أصحاب الشافعي(7) إلى أنها تكون عند السيد.--------------------------------------------
(1) في المسند (1/ 95).
قلت: وأخرجه عبد الرزاق رقم (13601) والبزار في المسند رقم (762) والنسائي في الكبرى رقم (7239) و (7268) وأبو يعلى رقم (320) من طرق عن سفيان الثوري، عن عبد الأعلى الثعلبي، عن أبي جميلةَ الطّهَوي عن علي، به.
(2) في سننه رقم (4473) من طريق إسرائيل.
قلت: وأخرجه البيهقي (8/ 245) من طريق شريك.
كلاهما عن عبد الأعلى، به. وقرن البيهقي بعبد الأعلى عبدَ الله بن أبي جميلة، وهو مجهول. وعبد الأعلى بن عامر الثعلبي ضعيف.
وخلاصة القول: أن حديث علي حديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(3) في صحيحه رقم (34/ 1705).
(4) في السنن الكبرى (8/ 244 - 245).
(5) في المستدرك (4/ 369) وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وهو حديث صحيح.
(6) البحر الزخار (5/ 149).
(7) البيان للعمراني (12/ 379).

قوله: (ولا يُثَرِّبُ عليها) بمثناة تحتية مضمومة ومثلثة مفتوحة ثم راء مشددة مكسورة وبعدها موحدة وهو التعنيف(1).
وقد ثبت في رواية عند النسائي(2) بلفظ: "ولا يعنفها"، والمراد: أن اللازم لها شرعًا هو الحدُّ فقط؛ فلا يضمَّ إليه سيدُها ما ليس بواجبٍ شرعًا، وهو المحريب.
وقيل: إنَّ المراد نهي السيد عن أن يقتصر على التثريب دون الحد، وهو مخالف لما يفهمه السياق. وفي ذلك كما قال ابن بطال(3) دليل على أنَّه لا يعزر من أقيم عليه الحد بالتعنيف واللوم، ولهذا لم يثبت: أنَّه صلى الله عليه وسلم سبَّ أحدًا ممن أقام عليه الحدَّ، بل نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما سيأتي من حديث أبي هريرة في كتاب حد شارب(4) الخمر.
قوله: (ثم إن زنت) فيه دليل على أنه لا يقام على الأمة الحدُّ إلا إذا زنت بعد إقامة الحدِّ عليها، لا إذا تكرَّر منها الزنا قبل إقامة الحد كما يدلُّ على ذلك لفظ: "ثم" بعد ذكر الجلد.
قوله: (فليبعها) ظاهر هذا أنها لا تحدُّ إذا زنت بعد أن جلدها في المرّة الثانية، ولكنَّ الرواية التي ذكرها المصنف عن أبى هريرة وزيد بن خالد(5) مصرحة بالجلد في الثالثة، وكذلك الرواية التي ذكرها عن أحمد(6) وأَبي داود(7) أنهما ذكرا في الرابعة الحدَّ، والبيعَ؛ نصٌّ في محل النزاع، وبها يُردُّ على النووي(8) حيث قال: إنه لما لم يحصل المقصود من الزجر عدل إلى الإخراج--------------------------------------------
(1) قال ابن الأثير في "النهاية" (1/ 207): "أي لا يوبخها ولا يقرعها بالزنا بعد الضرب، وقيل: أراد لا يقنع في عقوبتها بالتثريب، بل يضربها الحد، فإن زنا الإماء لم يكن عند العرب مكروهًا ولا منكرًا، فأمرهم بحد الإماء كما أمرهم بحد الحرائر".
(2) في السنن الكبرى رقم (7229 - الرسالة).
(3) في شرحه لصحيح البخاري (8/ 473 - 474).
(4) عند الحديث رقم (5/ 3165) من كتابنا هذا.
(5) تقدم برقم (3138) من كتابنا هذا.
(6) في المسند (2/ 422) وقد تقدم.
(7) في سننه رقم (4471) وقد تقدم.
وهو حديث صحيح لغيره، وقد تقدم بإثر الحديث رقم (3137) من كتابنا هذا.
(8) لم أقف على كلام النووي هذا في شرحه لصحيح مسلم ولا في الروضة … بل وقفت =

عن الملك دون الجلد مستدلًا على ذلك بقوله: "فليبعها"، وكذا وافقه على ذلك ابن دقيق العيد(1) وهو مردود.
وأمَّا الحافظ في الفتح(2) فقال: الأرجح: أنه يجلدها قبل البيع، ثم يبيعها، وصرَّح بأن السكوت عن الجلد للعلم به، ولا يخفى: أنَّه لم يسكت صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما سلف.
وظاهر الأمر بالبيع أنه واجب.
وذهب الجمهورُ(3) إلى أنه مستحب فقط.
وزعم بعض الشافعية أن الأمر بالبيع منسوخ كما حكاه ابن الرفعة (3) في "المطلب"(4)، ولا أعرف له ناسخًا: فإنْ كان هو النهي عن إضاعة المال، كما زعم بعضهم؛ فيجاب عنه أولًا: بأنَّ الإضاعة إنما تكون إذا لم يكن شيء في--------------------------------------------
= على كلام للإمام النووي في شرح صحيح مسلم (11/ 12): " … وهذا البيع المأمور به يلزم صاحبه أن يبين حالها للمشتري، لأنه عيب، والإخبار بالعيب واجب، فإن قيل: كيف يكره شيئًا ويرتضيه لأخيه المسلم؟ فالجواب لعلها تستعف عند المشتري بأن يعفها بنفسه أو يصونها بهيبته، أو بالإحسان إليها والتوسعة عليها، أو يزوجها أو غير ذلك، والله أعلم". اهـ.
قلت: وهذا مغاير لما ذكره الشوكاني رحمه الله، فلينظر.
(1) في "إحكام الأحكام" (ص 864 - 865 ط: دار ابن حزم) ونصه: " … وذكر بعضهم أن قوله: "فليبعها ولو بضفير" دليل على أن الزنا عيبٌ في الرقيق يرد به، ولذلك حط من القيمة. قال: وفيه دليل على جواز بيع غير المحجور عليه ماله بما لا يتغابن به الناس.
وفيما قاله في الأول نظر، لجواز أن يكون المقصودُ أن يبيعَهَا، وإن انحطت قيمتها إلى الضفير. فيكون ذلك إخبارًا متعلقًا بحال وجودي لا إخبارًا عن حكم شرعي: ولا شك أن من عرفَ بتكرُّر زنا الأمةِ انحطت قيمتُها عندَه.
وفيما قاله في الثاني نظر أيضًا، لجواز أن يكونَ هذا العيب أوجبَ نقصانَ قيمتِهَا عند الناس. فيكون بيعها بالنقصان بيعًا بثمنِ المثل، لا بيعًا بما لا يتغابن الناس به". اهـ.
(2) (12/ 164).
(3) ذكره الحافظ في "الفتح" (12/ 164).
(4) واسمه: "المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي" لابن الرفعة، نجم الدين، أحمد بن محمد (ت 710 هـ). يقع في ستين مجلدًا ولم يكمله منه نسخة خطية في دار الكتب المصرية، وفي مكتبة أحمد الثالث برقم (1130)، ومنه نسخة مصورة مع تتمة له للحموي، في معهد المخطوطات، بالقاهرة. تحت أرقام (268 - 294) وتقع في (26) مجلدًا ضخمًا.
[معجم المصنفات (ص 389 رقم 1251)].

مقابل المبيع، والمأمور به ههنا هو البيع، لا الإضاعة، وذكر الحبل من الشعر للمبالغة ولو سلم عدم إرادة المبالغة لما كان في البيع بحبل من شعر إضاعة، وإلا لزم أن يكون بيع الشيء [الكثير](1) بالحقير إضاعة، وهو ممنوع.
وقد ذهب داود(2) وسائر أهل الظاهر إلى أن البيع واجب، لأن ترك مخالطة الفسقة ومفارقتهم واجبتان، وبيع [الكثير] (1) بالحقير جائزٌ إذا كان البائع عالمًا به بالإجماع.
قال ابن بطال(3): حمل الفقهاء الأمر بالبيع على الحضِّ على مباعدة من تكرر منه الزنا لئلا يظن بالسيد الرضا بذلك، ولما في ذلك من الوسيلة إلى تكثير أولاد الزنا.
قال(4): وحمله بعضهم على الوجوب، ولا سلف له في الأمة فلا يشتغل به. انتهى.
وظاهره: أنه أجمع السلف على عدم وجوب البيع؛ فإن صحَّ ذلك كان هو القرينة الصارفة للأمر عن الوجوب وإلا كان الحقُّ ما قاله أهل الظاهر.
وأحاديث الباب فيها دليل: على أن السيد يقيم الحدَّ على مملوكه، وإلى ذلك ذهب جماعة من السلف، والشافعي(5).
وذهبت العترة(6): إلى أن حد المماليك إلى الإمام إن كان ثَمَّ إمام، وإلا كان إلى سيده.
وذهب مالك(7) إلى أن الأمة إن كانت مزوجة كان أمر حدها إلى الإمام إلا أن يكون زوجها عبدًا لسيدها فأمر حدها إلى السيد، واستثنى مالك أيضًا القطع في السرقة. وهو وجه للشافعية(8)، وفي وجه لهم آخر يستثنى حدُّ الشرب.--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (الكبير).
(2) في المحلى (8/ 444).
(3) في شرحه لصحيح البخاري (8/ 474).
(4) أي: ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري (8/ 474).
(5) الأم (7/ 341 - 342).
(6) البحر الزخار (5/ 159).
(7) التهذيب في اختصار المدونة (4/ 421 - 422).
(8) البيان للعمراني (12/ 377).

وروي عن الثوري(1) والأوزاعي (1): أنه لا يقيم السيد إلا حد الزنا.
وذهبت الحنفية(2) إلى أنه لا يقيم الحدود على المماليك إلا الإمام مطلقًا.
وظاهر أحاديث الباب أنه يحدُّ المملوكَ سيده من غير فرقٍ بين أن يكون الإمام موجودًا أو معدومًا، وبين أن يكون السيد صالحًا لإقامة الحد أم لا.
وقال ابن حزم(3): يقيمه السيد إلا إنْ كان كافرًا.
وقد أخرج البيهقي(4) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: أدركت بقايا الأنصار وهم يضربون الوليدة من ولائدهم في مَجَالسِهم إذا زنت.
ورواه الشافعي(5) عن ابن مسعود وأبي بردة.
وأخرجه أيضًا البيهقي(6) عن خارجة بن زيد عن أبيه.
وأخرجه(7) أيضًا عن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء الذين يُنتهى إلى أقوالهم من أهل المدينة: أنهم كانوا يقولون: لا ينبغي لأحدٍ يقيم شيئًا من الحدود دون السلطان؛ إلا أن للرجل أن يقيم حد الزنا على عبده وأمته.
وروى الشافعي(8) عن ابن عمر: أنه قطع يد عبده وجلد عبدًا له زنى.
وأخرج مالك(9) عن عائشة: "أنها قطعت يد عبد لها".--------------------------------------------
(1) حكاه عنهما العمراني في البيان (12/ 377).
(2) البناية في شرح الهداية (6/ 218) والاختيار (4/ 342).
(3) المحلى (11/ 168) حيث قال ابن حزم: " … ولا يطلق على إقامة الحدود على المماليك إلا أهل العدالة فقط من المسلمين".
(4) في السنن الكبرى (8/ 245).
(5) في "الأم" (7/ 341 رقم 2768 م).
(6) في السنن الكبرى (8/ 245).
(7) أي: البيهقي في السنن الكبرى (8/ 245).
(8) في المسند (ج 2 رقم 269 - ترتيب).
قلت: وأخرجه البيهقي (8/ 268) ومالك في الموطأ (2/ 833 رقم 26).
وهو موقوف صحيح.
(9) في الموطأ (2/ 832 - 833 رقم 25).
قلت: وأخرجه الشافعي في المسند (ج 2 رقم 280 - ترتيب) والبيهقي (8/ 276) و"المعرفة" (6/ 418 رقم 5183 - العلمية).
وهو موقوف صحيح.

وأخرج(1) أيضًا: "أن حفصة قتلت جارية لها سحرتها".
وأخرج عبد الرزاق(2) والشافعي(3): "أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدَّتْ جارية لها زنت"، وتقدم في الباب الذي قبل هذا(4): "أنها جلدت وليدة لها خمسين".
وقد احتجَّ من قال: إنه لا يقيم الحدود مطلقًا إلا الإمامُ بما رواه الطحاوي (5) عن مسلم بن يسار: أنه قال: "كان رجل من الصحابة يقول: الزكاة والحدود والفيء والجمعة إلى السلطان".
قال الطحاوي(5): لا نعلم له مخالفًا من الصحابة، وتعقبه ابن حزم(6) بأنه خالفه اثنا عشر صحابيًا.
وظاهر أحاديث الباب: أن الأمة والعبد يجلدان سواء كانا محصنين أم لا،--------------------------------------------
(1) أي: مالك في الموطأ (2/ 871 رقم 14).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (9/ 416) وعبد الرزاق رقم (18747) والبيهقي (8/ 136).
وهو موقوف صحيح.
(2) في المصنف رقم (13603).
(3) في المسند (ج 2 رقم 257 - ترتيب).
وهو موقوف بسند منقطع.
(4) الباب السادس عشر خلال شرح الحديث (45/ 3136) من كتابنا هذا.
(5) في "مختصر اختلاف العلماء" (3/ 299) وفي "أحكام القرآن" للجصاص (3/ 283).
(6) المحلى (11/ 165 - 166).
• قال الزيلعي في "نصب الراية" (3/ 326): "قال عليه السلام: "أربع إلى الولاة"، وذكر منها الحدود. قلت: غريب - أي ضعيف -.
- وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه" (9/ 553 رقم 8487): حدثنا عبدة عن عاصم عن الحسن، قال: "أربعة إلى السلطان: الزكاة، والصلاة، والحدود، والقضاء" انتهى.
- حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن جبلة بن عطية، عن عبد الله بن محيريز، قال: "الجمعة، والحدود، والزكاة، والفيء إلى السلطان" - مصنف ابن أبي شيبة (9/ 554 رقم 8488) - انتهى.
- حدثنا عمر بن أيوب عن مغيرة بن زيادة عن عطاء الخراساني، قال: "إلى السلطان: الزكاة، والجمعة، والحدود" انتهى - مصنف ابن أبي شيبة (9/ 554 رقم 8449) - انتهى". اهـ.

وقد تقدم الخلاف في ذلك في الباب الذي قبل هذا.
وقد اختلف أهل العلم في المملوك إذا كان محصنًا هل يرجم أم لا؟ فذهب الأكثر إلى الثاني، وذهب الزهري وأبو ثور(1) إلى الأول.
واحتج الأولون بأن الرجم لا يتنصَّف، واحتجَّ الآخرون بعموم الأدلة.
وأما المكاتب فذهبت العترة(2) إلى أنه لا رجم عليه ويجلد كالحر بقدر ما أدي وفي البقية كالعبد، وذهبت الشافعية(3) والحنفية(4) إلى أنه يجلد كالعبد مطلقًا لحديث: "المكاتب عبد ما بقي عليه درهم"(5).
وقد تقدَّمَ وتقدم الكلامُ على التقسيطِ في المكاتبِ في بابِ الكتابةِ(6).
* * *--------------------------------------------
(1) موسوعة الإمام أبي ثور (ص 706 - 707).
(2) البحر الزخار (5/ 142).
(3) البيان للعمراني (12/ 356).
(4) الاختيار (4/ 340).
(5) أخرجه أبو داود رقم (3926) والنسائي في الكبرى رقم (5026 - العلمية) والحاكم في المستدرك (2/ 218) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(6) عند الحديث رقم (2608) من كتابنا هذا.

‌‌[ثانيًا] [أبواب](1) القطع في السَّرقة
‌‌[الباب الأول] بابُ ما جاءَ في كَمْ يقطعُ السَّارِقُ؟
1/ 3140 - (عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ في مِجَنّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَراهِمَ. رَواهُ الجَماعَةُ(2).
وفي لفْظِ بَعْضِهِمْ: قِيمَتُهُ ثلَاثَةُ دَرَاهِمَ). [صحيح]
2/ 3141 - (وعَنِ عَائِشةَ قَالتْ: كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقْطَعُ يَدَ السّارِقِ في رُبُعِ دينار فَصاعِدًا. رَواهُ الجَماعَةُ إلَّا ابْنَ ماجَهْ(3). [صحيح]
وفي روايَةٍ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لا تُقْطَعُ يَدُ السّارِقِ إلَّا في رُبُعِ دِينارٍ فصاعدًا"، رواهُ أَحمَدُ(4) ومسْلِمٌ(5) والنَّسائيُّ(6) وابْنُ ماجَهْ(7). [صحيح]
وفي رِوايَةٍ قالَ: "تُقْطعُ يَدُ السّارِقِ في رُبُعِ دِينارٍ"، رَوَاهُ البُخَاريُّ(8)--------------------------------------------
(1) في المخطوط (أ)، (ب): (كتاب) وأبدلته بـ (أبواب) لضرورة الترتيب.
(2) أحمد في المسند (2/ 80، 82) والبخاري رقم (6795) ومسلم رقم (6/ 1686) وأبو داود رقم (4385) والترمذي رقم (1446) والنسائي رقم (4907) وابن ماجه رقم (2584).
وهو حديث صحيح.
• ولفظ: "قيمته" للبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه.
(3) أحمد في المسند (6/ 36) والبخاري رقم (6791) ومسلم رقم (1/ 1684) وأبو داود رقم (4383) والترمذي رقم (1445) والنسائي رقم (4921).
وهو حديث صحيح.
(4) في المسند (6/ 104).
(5) في صحيحه رقم (12/ 684).
(6) في سننه رقم (4928)
(7) في سننه رقم (2585).
وهو حديث صحيح.
(8) في صحيحه رقم (6790).