📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

سلمة بن عبد الرحمن عن جابر طرفًا منه، ولفظ أبي داود(1) قال: ذكرت لعاصم بن عمر بن قتادة قصة ماعز بن مالك فقال لي: حدثني حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب قال: حدثني ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " [فلا](2) تركتموه من شئتم من رجال أسلم ممن لا أتهم"، قال: ولا أعرف الحديث قال: فجئت جابر بن عبد الله فقلت: إن رجالًا من أسلم يحدثون: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم حين ذكروا له جزع ماعز من الحجارة حين أصابته: "ألا تركتموه"، وما أعرف الحديث؟ قال: يا ابن أخي، أنا أعلم الناس بهذا الحديث … فذكره.
وفي الباب عن نعيم بن هزَّال عن أبيه عند أبي داود(3) وفيه: "فلمَّا رُجِمَ وجد مسَّ الحجارة فخرج يشتدّ، فلقيه عبد الله بن أنيس، وقد عجز أصحابه فنزع له بوظيف بعيرٍ فقتله، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: "هلّا تركتموه، لعله أن يتوب فيتوب الله عليه! ".
قوله: (فلما وجدَ مسَّ الحجارةِ فرَّ يشتدُّ حتى مرَّ برجُلٍ معه لِحْيُ جملٍ … إلخ)، ظاهر هذه الرواية ورواية نعيم بن هزَّال أنه وقع منه الفرار حتى ضربه الرجل الذي معه لحي الجمل.
وظاهر قوله في حديث جابر المذكور(4): "صرخ يا قوم … إلخ"، أنه لم يفرَّ.
ووقع في حديث أبي سعيد عند مسلم(5) والنسائي(6) وأبي داود(7) واللفظ له--------------------------------------------
(1) في السنن رقم (4420).
وهو حديث حسن.
(2) كذا في المخطوط (أ) و (ب) وفي سنن أبي داود: (فَهَلَّا).
(3) في سننه رقم (4419) صحيح دون قوله: "لعله أن … ".
(4) تقدم برقم (3111) من كتابنا هذا.
(5) في صحيحه رقم (20/ 1694).
(6) في السنن الكبرى رقم (7198 - العلمية).
(7) في سننه رقم (4431).
وهو حديث صحيح.

قال: "لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم ماعز بن مالك خرجنا إلى [البقيع](1)، فوالله ما أوثقناه، ولا حفرنا له، ولكنَّه قام لنا، قال أبو كامل: فرميناه بالعظام، والمدر، والخزف، فاشتدَّ، واشتددنا خلفه حتى أتى عرض الحرَّة فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرَّة حتى سكت".
فظاهر هذه الرواية أنه إنما فرّ لأجل ما في ذلك المحلِّ الذي فر إليه من الأحْجَارِ التي تقتل بلا تعذيب، بخلاف المحلِّ الذي كان فيه، فإنه لم يكن فيه من الأحجار ما هو كذلك.
ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأن يقال: إنه فرَّ أوَّلًا من المكان الأوّل لأجل عدم الحجارة فيه إلى الحرَّة، فلمَّا وصل إليها، ونصب نفسه، ووجد مسَّ الحجارة التي تقضي إلى الموت، قال ذلك المقال، وأمرهم أن يردُّوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما لم يفعلوا هرب، فلقيه الرجل الذي معه لحي الجمل، فضربه به فوقع، ثم رجموه حتى مات.
قوله: (هلَّا تركتموه) استُدِلَّ به على أنه يقبل من المقرِّ الرجوع عن الإقرار ويسقط عنه الحدُّ، وإلى ذلك ذهب أحمد(2) والشافعية(3) والحنفية(4) والعترة(5). وهو مروي عن مالك في قول له.
وذهب ابن أبي ليلى(6)، والبتي(7)، وأبو ثور(8) ورواية عن مالك(9)، وقول--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (بالنقيع) والمثبت من (أ) وسنن أبي داود.
(2) في المغني (12/ 361، 379).
(3) روضة الطالبين (10/ 95) والبيان (12/ 374 - 375).
(4) البناية في شرح الهداية (6/ 203).
(5) البحر الزخار (5/ 158).
(6) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (12/ 361).
(7) حكاه عنه ابن عبد البر في "التمهيد" (14/ 74 - الفاروق).
(8) فقه أبي ثور (ص 717).
(9) عيون المجالس (5/ 2092 - 2093 رقم المسألة 1512).
والتمهيد (14/ 73 - 74 - الفاروق). والمنتقى للباجي (7/ 143) قال ابن المنذر في الإشراف (2/ 17 - 18): "قال أبو بكر: واختلفوا في الرجل يقر بالزنا، ثم يرجع عنه: فكان عطاء، ويحيى بن يَعْمَر، والزهري، وحماد بن أبي سليمان، والثوري والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، ويعقوب، يقولون: يترك، ولا يحد. =

للشافعي(1): أنَّه لا يقبل منه الرجوع عن الإقرار بعد كما له كغيره من الإقرارات.
قال الأولون: ويترك إذا هرب لعله يرجع.
قال في البحر(2) مسألة إذا هرب المرجوم بالبينة أتبع الرجم حتى يموت، لا بالإقرار؛ لقوله صلى الله عليه وسلم ماعز: "هلَّا خليتموه"، ولصحة الرجوع عن الإقرار، ولا ضمان إذ لم يضمنهم صلى الله عليه وسلم لاحتمال كون هربه رجوعًا، أو غيره. انتهى.
وذهبت المالكية(3) إلى أن المرجوم لا يترك إذا هرب، وعن أشهب(4) إن ذكر عذرًا فقيل: يترك وإلا فلا، ونقله [القعنبي(5)](6) عن مالك.
وحكى اللخميُّ عنه قولين فيمن رجع إلى شبهة.
قوله: (ليستثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم … إلخ)، هذا من قول جابر، يعني: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك لأجل الاستثبات والاستفصال، فإنْ وجد شبهةً يسقط بها الحدّ أسقطه لأجلها، وإن لم يجد شبهة كذلك أقام عليه الحدَّ، وليس المراد: أن--------------------------------------------
= واختلف عن مالك في هذه المسألة:
فذكر القعنبي عن مالك أنه قال: يقبل منه.
وقال ابن عبد الحكم: قال مالك: لا يقبل ذلك منه.
وقال أشهب: قال مالك: إن جاء بعذر، وإلا لم يقبل ذلك منه.
وقال سعيد بن جبير: إذا رجع أقيم عليه الحد. وبه قال الحسن البصري، وابن أبي ليلى، وأبو ثور.
قال أبو بكر: لا يقبل رجوعه، ولا نعلم في شيء من الأخبار أن ماعزًا رجع.
وإذا وجب الحد بالاعتراف، ثم رجع، واختلفوا في سقوطه عنه لم يجز أن يسقط ما قد وجب بغير حجة". اهـ.
(1) البيان للعمراني (12/ 374 - 375).
(2) البحر الزخار (5/ 158).
(3) انظر: الحاشية رقم (9) من الصفحة السابقة.
(4) أبو عمرو: أشهب بن عبد العزيز المصري الفقيه الثبت، انثهت إليه رئاسة مصر بعد موت ابن القاسم. روى عن الليث. ومالك وتفقه به، وعنه بنو عبد الحكم وسحنون، مات بمصر سنة (204 هـ).
[العبر (1/ 345 - الكويت) وشجرة النور الزكية (95) دار الكتاب العربي].
(5) أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارثي التميمي المدني القعنبي، الإمام الزاهد، الثقة الحجة، روى عن الكبار، وهو من أوثق من روى الموطأ عن مالك، ولازمه عشرين سنة. مات بمكة سنة (221 هـ).
[العبر (1/ 382 - الكويت، وشجرة النور الزكية (57) - دار الكتاب العربي].
(6) في المخطوط (أ): العتبي وهو خطأ، والمثبت من (ب) وهو الصواب.

النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يدعوه، وأنَّ هرب المحدود من الحدِّ من جملة المسقطات، ولهذا قال: "فهلا تركتموه وجئتموني به؟ ".

‌‌[الباب السابع] بابُ أن الحدَّ لا يجِبُ بالتُّهمِ وأنَّهُ يسقُط بالشُّبهاتِ
21/ 3112 - (عَن ابْنِ عبَّاسٍ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لَاعنَ بيْنَ العَجْلَانِيِّ وامْرَأَتِهِ، فقالَ [شَدّادُ بنُ الهْادِ](1): هِيَ المَرْأَةُ الَّتِي قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لوْ كُنْتُ رَاجمًا أحدًا بغَيْرِ بَيِّنَةٍ لرَجمْتُها"، قالَ: لَا، تِلْكَ امْرَأَةٌ كانَتْ قدْ أَعلنَتْ في الإسْلَامِ. مُتَّفَقٌ عليهِ)(2). [صحيح]
22/ 3113 - (وعَن ابْنِ عبّاسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لوْ كُنْتُ رَاجِمًا أحَدًا بغيرِ بيِّنَةٍ [رجمْتُ](3) فلَانَةَ، فقَدْ ظَهَرَ منْهَا الرَّيبَةُ في مَنْطِقِها وهَيْئتِهَا ومَنْ يَدْخُلُ علَيْها". رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ(4). [صحيح]
وَاحْتَجّ بهِ منْ لَمْ يَحُدّ المَرْأَةَ بِنُكُولِهَا عَنِ اللِّعَانِ).
حديث ابن عباس الثاني إسناده في سنن ابن ماجه(5) هكذا: حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي، قال: حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد قال: حدثني الليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبي الأسود عن عروة عن ابن عباس … فذكره.--------------------------------------------
(1) في مصادر التخريج: (عبد الله بن شداد بن الهاد) كما سيشير الشوكاني إلى ذلك.
(2) أحمد في المسند (1/ 335 - 336) والبخاري رقم (6855) ومسلم رقم (13/ 1497). وهو حديث صحيح.
(3) كذا في المخطوط (أ) و (ب) وفي سنن ابن ماجه: (لرجمت).
(4) في سننه رقم (2559).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 307): "هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات … ". اهـ.
وهو حديث صحيح.
(5) في سننه رقم (2559) وقد تقدم.

والعباس صدوق، وزيد بن يحيى ثقة، وبقية رجال الإسناد رجال الصحيح.
وقد ورد بألفاظ منها ما ذكره المصنف ومنها ألفاظ أُخر، وفي بعضها أنها لما أتت بالولد على النعت المكروه قال صلى الله عليه وسلم: "لولا الأيمان لكان لي ولها شأن"، أخرجه أحمد(1) وأبو داود(2) من حديثه، ولفظ البخاري(3): "لولا ما مضى من كتاب الله".
وقد تقدم في اللعان(4) ما قاله صلى الله عليه وسلم في شأن الولد الذي كان في بطن المرأة وقت اللعان فإنه قال: "إن أتت به على الصفة الفلانية فهو لشريك بن سحماء، وإن أتت به على الصفة الفلانية فهو لزوجها هلال بن أمية".
قوله: فقال شداد بن الهاد في الفتح(5) في كتاب اللعان: إن السائل هو عبد الله بن شداد بن الهاد وهو ابن خالة ابن عباس قال: سماه أبو الزناد عن القاسم بن محمد في هذا الحديث، كما في كتاب الحدود من صحيح البخاري(6).
قوله: (كانت قد أعلنت في الإسلام) في لفظ للبخاري(7): "كانت تظهر في الإسلام السوء"، أي: كانت تعلن بالفاحشة، ولكن لم يثبت عليها ذلك ببينة ولا اعتراف كما تقدم في اللعان.
قال الداودي(8): فيه جواز عيب من [يسلك](9) مسالك السوء. وتعقب بأن ابن عباس لم يسمها، فإن أراد إظهار العيب على العموم فمحتمل.
وقد استدل المصنف رحمه الله [تعالى](10) بقوله صلى الله عليه وسلم: "لو كنت راجمًا--------------------------------------------
(1) في المسند (1/ 238 - 239).
(2) في سننه رقم (2254).
وهو حديث صحيح.
(3) في صحيحه رقم (4747).
(4) عند الحديث رقم (2912) من كتابنا هذا.
(5) الفتح (12/ 181) في كتاب الحدود.
(6) في صحيحه رقم (6855).
(7) في صحيحه رقم (6856).
(8) ذكره الحافظ في "الفتح" (9/ 461).
(9) في المخطوط (ب): (تسلك).
(10) زيادة من (ب).

أحدًا بغير بينة لرجمتها"(1)، على أنه لا يجب الحد بالتهم، ولا شك أن إقامة الحد إضرار بمن لا يجوز الإضرار به وهو قبيح عقلًا وشرعًا، فلا يجوز منه إلا ما أجازه الشارع كالحدود والقصاص وما أشبه ذلك بعد حصول اليقين، لأن مجرد الحدس والتهمة والشك مظنة للخطأ والغلط، وما كان كذلك فلا يستباح به تأليم المسلم وإضراره بلا خلاف.
23/ 3114 - (وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ادْفَعُوا الحُدُودَ ما وجدْتُمْ لهَا مدفَعًا". رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ)(2). [ضعيف]
24/ 3115 - (وعَنْ عائشةَ قالَتْ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ادرءوا الحُدُود عَنَ المُسْلِمينَ ما استَطَعْتُمْ، فإنْ كانَ لهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبيلَهُ، فإن الامام إنْ يُخْطِئ في العَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أنْ يُخْطِئ في العُقُوبَةِ". رَواهُ التِّرْمِذِيُّ(3) وذَكَرَ أنَّهُ قَدْ رُوِيَ مَوْقوفًا، وأنْ الْوَقْفَ أصَحُّ. قالَ: وَقَدْ رُويَ عَنْ غيْرِ واحِدٍ مِن الصّحابَةِ رضي الله عنهم أنّهُمْ قالوا مثلَ ذلكَ). [ضعيف]
حديث أبي هريرة أخرجه ابن ماجه(4) بإسناد ضعيف لأنه من طريق إبراهيم بن الفضل وهو ضعيف(5).--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (3112) من كتابنا هذا.
(2) في سننه رقم (2545).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 303): "هذا إسناد ضعيف إبراهيم بن الفضل المخزومي ضعفه أحمد، وابن معين، والبخاري، والنسائي والأزدي، والدارقطني.
وله شاهد من حديث عائشة رواه الترمذي في الجامع مرفوعًا وموقوفًا بلفظ: "ادرؤوا الحدود عن المسلمين بالشبهات ما استطعتم"، وقال: كونه موقوفًا أصح".
وهو حديث ضعيف.
(3) في سننه رقم (1424).
وهو حديث ضعيف.
(4) في سننه برقم (2545) وقد تقدم.
(5) إبراهيم بن الفضل المدني، أبو إسحاق المخزومي: قال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن معين: ضعيف لا يكتب حديث، وقال مرة: ليس بشيء. وقال جماعة: متروك.
[التاريخ الكبير (1/ 311) والمجروحين (1/ 104) والجرح والتعديل (2/ 122) والميزان (1/ 52) والتقريب (1/ 41) والخلاصة (ص 20)].

وحديث عائشة(1) أخرجه أيضًا الحاكم(2) والبيهقي(3) ولكن في إسناده يزيد بن أبي زياد(4) وهو ضعيف كما قال الترمذي(5). وقال البخاري فيه: إنه منكر الحديث. وقال النسائي: متروك. انتهى.
والصواب الموقوف كما في رواية وكيع.
قال البيهقي(6): رواية وكيع أقرب إلى الصواب. قال: ورواه رشدين عن عقيل عن الزهري ورشدين(7) ضعيف.
وفي الباب عن علي(8) مرفوعًا: "ادرءوا الحدود بالشبهات"، وفيه المختار بن نافع(9)، قال البخاري(10) وهو منكر الحديث، قال: وأصحُّ ما فيه حديث سفيان الثوريِّ عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود، قال: "ادرءوا الحدود بالشبهات، ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم"(11).--------------------------------------------
(1) في المخطوط (أ): بعد: حديث عائشة، جملة وهي (الذي ساق المصنف متنه) وقد ضُرب عليها.
(2) في المستدرك (4/ 384 - 385) وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وقال الذهبي: قال النسائي: يزيد بن زياد شامي متروك".
(3) في السنن الكبرى (8/ 238).
(4) يزيد بن أبي زياد، كوفي، قال يحيى: ليس بالقوي، وقال أيضًا: لا يحتج به، وقال أحمد: ليس بذاك.
[التاريخ الكبير (8/ 334) والمجروحين (3/ 99) والجرح والتعديل (9/ 265) والميزان (4/ 423) والتقريب (2/ 365)].
(5) في سننه بإثر الحديث رقم (1424).
(6) في السنن الكبرى (8/ 238).
(7) رشدين بن سعد، مصري، أبو الحجاج المهري، قال البخاري عن الأوزاعي: في أحاديثه مناكير، قال أحمد: لا يبالي عمن روى وليس به بأس في الرقائق، قال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو زرعة: ضعيف.
[التاريخ الكبير (3/ 337) والمجروحين (1/ 303) والجرح والتعديل (3/ 513) والميزان (2/ 49) والتقريب (1/ 251) والخلاصة (ص 117)].
(8) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 238) بسند ضعيف.
(9) المختار بن نافع التميمي، أبو إسحاق التمار، قال البخاري: منكر الحديث.
[الميزان (4/ 480) والتقريب (2/ 234)].
(10) التاريخ الأوسط له (2/ 73).
(11) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 238).

وروي عن عقبة بن عامر ومعاذ أيضًا موقوفًا(1).
وروي منقطعًا وموقوفًا على عمر(2). ورواه ابن حزم في كتاب "الإيصال"(3) عن عمر(4) موقوفًا عليه. قال الحافظ(5): وإسناده صحيح.
ورواه ابن أبي شيبة(6) من طريق إبراهيم النخعي عن عمر بلفظ: "لأن أخطئ في الحدود بالشبهات أحب إليّ من أن أقيمها بالشبهات".
وفي مسند أبي حنيفة للحارثي من طريق مقسم عن ابن عباس بلفظ: "ادرءوا الحدود بالشبهات" [كذا في التلخيص(7)](8)، وما في الباب وإن كان فيه المقال المعروف فقد شد من عضده ما ذكرناه فيصلح بعد ذلك للاحتجاج به على مشروعية درء الحدود بالشبهات المحتملة لا مطلق الشبهة.
وقد أخرج البيهقي(9) وعبد الرزاق(10) عن عمر أنه عذر رجلًا زنى في الشام وادعى الجهل بتحريم الزنا.
وكذا روي عنه وعن عثمان أنهما عذرا جارية زنت وهي أعجمية وادعت أنها لم تعلم التحريم(11).
25/ 3116 - (وَعَن ابْن عَبَّاسٍ قالَ: قالَ عُمرُ بْن الخَطَّابِ:--------------------------------------------
(1) أخرجه الدارقطني في سننه (3/ 84 رقم 10) وهو حديث معلول بإسحاق ابن أبي فروة، فإنه متروك.
(2) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 238).
(3) واسمه الكامل: "الإيصال إلى فهم كتاب الخصال". وهو شرح كبير أورد فيه ابن حزم أقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة في مسائل الفقه ودلائله.
(4) عزاه الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (4/ 105) إلى ابن حزم في "الإيصال". وصحح إسناده.
(5) في "التلخيص الحبير" (4/ 105).
(6) في "المصنف" (9/ 566 رقم 8542).
قلت: وأخرجه البيهقي (8/ 238) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة.
(7) في "التلخيص" (4/ 155).
(8) ما بين الخاصرتين زيادة من (أ).
(9) في السنن الكبرى (8/ 239).
(10) في "المصنف" رقم (13643).
(11) أخرجه البيهقي (8/ 238) وعبد الرزاق رقم (13644).

كانَ فِيما أَنْزَلَ الله آيةُ الرَّجْمِ فَقَرَأناها وَعَقَلْنَاها وَوعيناها، وَرَجَمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَرَجمْنا بَعْدَهُ، فأخْشَى إنْ طالَ بِالنَّاسِ زَمانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: والله ما نجدُ الرّجْمَ في كِتابِ الله تعالى، فَيضِلُّوا بِترْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا الله تعالى، والرَّجْمُ في كِتَابِ الله حَقٌّ على مَنْ زَنى إذا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إذا قامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كانَ الحَبَلُ أَوْ الاعْتِرَافُ. رَواهُ الجَمَاعَةُ إلَّا النَّسَائيَّ)(1). [صحيح]
قوله: (آية الرجم) هي: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة".
وقد قدمنا الكلام على ذلك في أول كتاب الحدود(2)، وهذه المقالة وقعت من عمر لَمَّا صدر من الحجِّ وقدم المدينة.
قوله: (فأخشى إن طال بالناس زمان … إلخ)، قد وقع ما خشيه رضي الله عنه حتى أفضى ذلك إلى أن الخوارج وبعض المعتزلة أنكروا ثبوت مشروعية الرجم كما سلف.
وقد أخرج عبد الرزاق(3) والطبراني(4) عن ابن عباس: أن عمر قال: "سيجيء أقوام يكذبون بالرجم".
وفي رواية للنسائي(5): "وإن ناسًا يقولون: ما بال الرجم فإنَّ ما في كتاب الله [تعالى](6) الجلد".
وهذا من المواطن التي وافق حدس عمر فيها الصواب.
وقد وصفه صلى الله عليه وسلم بارتفاع طبقته في ذلك الشأن كما قال: "إنْ يكنْ في هذه الأمة محدَّثون فمنهم عمر"(7).--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (1/ 40) والبخاري رقم (6829) ومسلم رقم (15/ 1691) وأبو داود رقم (4418) والترمذي رقم (1432) وابن ماجه رقم (2553).
وهو حديث صحيح.
(2) (ص 237 - 238) من كتابنا هذا.
(3) في المصنف رقم (13364).
(4) لم أقف عليه، في المعاجم الثلاث، ولا في مسند الشاميين، والله أعلم.
(5) في السنن الكبرى رقم (7154 - العلمية)، ورقم (7116 - الرسالة).
(6) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(7) أخرجه أحمد في المسند (6/ 55) ومسلم رقم (23/ 2398) والترمذي رقم (3693) =

قوله: (إذا قامت البينة) أي شهادة أربعة شهود ذكور بالإجماع.
قوله: (أو كان الحبل) بفتح المهملة والموحدة، وفي رواية "الحمل".
وقد استدلَّ بذلك من قال: إن المرأة تحدُّ إذا وجدت حاملًا، ولا زوج لها ولا سيِّد، ولم تذكر شبهة، وهو مرويٌّ عن عمر(1) ومالك وأصحابه(2). قالوا: إذا حملت ولم يعلم لها زوج ولا عرفنا إكراهها لزمها الحد إلا أن تكون غريبة وتدَّعي أنه من زوج أو سيد.
وذهب الجمهور(3): إلى أن مجرَّد الحبل لا يثبت به الحدُّ، بل لا بدَّ من الاعتراف، أو البينة، واستدلوا بالأحاديث الواردة في درء الحدود بالشبهات.
والحاصل: أن هذا من قول عمر، ومثل ذلك لا يثبت به مثل هذا الأمر العظيم الذي يفضي إلى هلاك النفوس، وكونه قاله في مجمع من الصحابة ولم ينكر عليه، لا يستلزم أن يكون إجماعًا كما بينا ذلك في غير موضع من هذا الشرح؛ لأن الإنكار في مسائل الاجتهاد غير لازم للمخالف، ولا سيما والقائل بذلك عمر وهو بمنزلة من المهابة في صدور الصحابة وغيرهم، اللهمَّ إلا أن يدَّعى أن قوله: إذا قامت البينة وكان الحبل أو الاعتراف من تمام ما يرويه عن كتاب الله تعالى ولكنه خلاف الظاهر، لأن الذي كان في كتاب الله هو ما أسلفنا في أول كتاب الحدود.
وقد أجاب الطحاوي(4) بتأويل ذلك على أن المراد أن الحبل إذا كان من زنا وجب فيه الرجم، ولا بد من ثبوت كونه من زنا.--------------------------------------------
= والنسائي في الكبرى (رقم 8119 - العلمية).
والحميدي رقم (253) وابن راهويه رقم (1058) و (1059) والطحاوي في مشكل الآثار رقم (1648) و (1649) وابن حبان رقم (6894) والحاكم في المستدرك (3/ 86) كلهم من حديث عائشة.
قال الترمذي: هذا حديث صحيح.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
والخلاصة: أن حديث عائشة حديث صحيح، والله أعلم.
(1) أخرج أثره عبد الرزاق في "المصنف" رقم (13329).
(2) مدونة الفقه المالكي وأدلته (4/ 633) وعيون المجالس (5/ 2112).
(3) الفتح (12/ 148 - 149).
(4) بدائع الصنائع (3/ 240).

وتعقب بأنه يأبى ذلك جعل الحبل مقابلًا للبينة والاعتراف.
قوله: ([أو](1) الاعتراف) قد تقدم الخلاف في مقداره وما هو الحق.

‌‌[الباب الثامن] باب من أقَرَّ أنَّه زنى بامرأةٍ فجحدت
26/ 3117 - (عَنْ سَهْلِ بن سَعْدٍ أَنَّ رُجلًا جاءَ إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقالَ: إنَّهُ قد زَنى بامَرَأَةٍ سَمَّاها، فأرْسَلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى المَرْأَةِ فَدَعاها فَسألَها عَمَّا قالَ فأنْكَرَتْ، فَحدَّهُ وَتَرَكَها. رَوَاهُ أَحمدُ(2) وَأَبُو داوُدَ)(3). [صحيح]
الحديث في إسناده عبد السلام بن حفص أبو مصعب المدني، قال ابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم الرازي(4): ليس بمعروف.
وفي الباب عن ابن عباس عند أبي داود(5) والنسائي(6): "أن رجلًا من بكر بن ليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات فجلده مائة وكان بكرًا، ثم سأله البينة على المرأة فقالت: كذب يا رسول الله، فجلده حد الفرية ثمانين"، وفي إسناده القاسم بن فياض الصنعاني تكلم فيه غير واحد حتى قال ابن--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (و).
(2) في المسند (5/ 339) بسند ضعيف لضعف مسلم بن خالد الزنجي، لكنه لم يتفرد به، فقد توبع عليه.
(3) في السنن رقم (4437) و (4466) بسند رجاله ثقات رجال الصحيح، غير عبد السلام بن حفص، فمن رجال أبي داود، والترمذي، والنسائي، وقد وثقه يحيى بن معين، وابن حبان والذهبي في "الكاشف"، وقال في "الميزان": صدوق، وقال أبو حاتم: ليس بمعروف.
[الميزان (2/ 615 رقم 5047) والكاشف (2/ 172 رقم 3414) والجرح والتعديل (6/ 45 - 46 رقم 239) وتهذيب التهذيب (2/ 575 - 576)].
والخلاصة: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(4) في الجرح والتعديل (6/ 45 - 46 رقم 239) وانظر: التعليقة المتقدمة.
(5) في السنن رقم (4467).
(6) في السنن الكبرى رقم (7348 - العلمية) وقال: هذا حديث منكر.

حبان(1): إنه بطل الاحتجاج به، وقال النسائي(2): هذا حديث منكر.
وقد استدلَّ بحديث سهل بن سعد مالك(3) والشافعي(4) فقالا: يحد من أقرّ بالزنا بامرأة معيَّنةٍ للزنا لا للقذف. وقال الأوزاعي (3) وأبو حنيفة(5): يحد للقذف فقط، قالا: لأن إنكارها شبهة.
وأجيب بأنه لا يبطل به إقراره.
وذهبت الهادوية(6) ومحمد(7)، وروي عن الشافعي إلى أنه يحد للزنا والقذف.
واستدلوا بحديث ابن عباس(8) الذي ذكرناه، وهذا هو الظاهر لوجهين:
(الأول): أن غاية ما في حديث سهل "أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد ذلك الرجل للقذف"، وذلك لا ينتهض للاستدلال به على السقوط لاحتمال أن يكون ذلك لعدم الطلب من المرأة، أو لوجود مسقط، بخلاف حديث ابن عباس فإن فيه: أنه أقام الحد عليه.
(الوجه الثاني): أن ظاهر أدلة القذف العموم فلا يخرج من ذلك إلا ما خرج بدليل، وقد صدق على من كان كذلك أنه قاذف، وقد تقدم طرف من الكلام في باب من أقر بالزنا بامرأة لا يكون قاذفًا من أبواب اللعان.--------------------------------------------
(1) في "المجروحين" (2/ 213).
وانظر: التاريخ الكبير (7/ 162) والجرح والتعديل (7/ 117) والميزان (3/ 377).
(2) في السنن الكبرى عقب الحديث رقم (7348 - العلمية).
والخلاصة: أن حديث ابن عباس حديث منكر، والله أعلم.
(3) حكاه عنه الطحاوي في "المختصر" (3/ 298).
(4) البيان للعمراني (12/ 374).
(5) "المختصر" للطحاوي (3/ 297).
(6) البحر الزخار (5/ 152).
(7) حكاه عنه الطحاوي في "المختصر" (3/ 297) وابن قدامة في المغني (12/ 356).
(8) المتقدم، آنفًا.
وهو حديث منكر.

‌‌[الباب التاسع] بابُ الحثِّ على إقامةِ الحَدِّ إذا ثبتَ والنَّهي عَنِ الشَّفاعَةِ فيهِ
27/ 3118 - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "حَدٌّ يُعْمَلُ بهِ في الأرْضِ خَيْرٌ لأهْلِ الأرْضِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا أَرْبَعِينَ صبَاحًا". رَوَاهُ ابْنُ ماجهْ(1) والنَّسائيُّ(2)، وَقالَ: ثَلاثين، وَأَحمْد(3) بِالشَّكِّ فِيهم). [حسن بلفظ: "أربعين"]
28/ 3119 - (وعَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ حالَتْ شفاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الله فَهُوَ مُضَّادُّ الله في أَمرِه". رَوَاهُ أَحمدُ(4) وَأَبُو داوُد)(5). [صحيح]
حديث أبي هريرة: أخرج نحوه الطبراني في الأوسط(6) من حديث ابن عباس مرفوعًا بلفظ: "وحَدٌّ يقام في الأرض بحقه أزكى من مطر أربعين صباحًا"، قال في مجمع الزوائد(7): وفي إسناده زريق بن السحب ولم أعرفه(8)، وفي إسناد--------------------------------------------
(1) في السنن رقم (2538).
(2) في السنن رقم (4904).
(3) في المسند (2/ 362).
قلت: وأخرجه ابن الجاورد في "المنتقى" رقم (801) وأبو يعلى في المسند رقم (6111) وابن حبان رقم (4398) من طرق.
وفي رواية النسائي وابن الجاورد "ثلاثين" دون شك، وعند الباقين "أربعين". وانظر: "العلل" للدارقطني (11/ 212 - 213) والصحيحة، رقم (231).
وخلاصة القول: أن الحديث حسن بلفظ "أربعين".
(4) في المسند (2/ 70).
(5) في السنن رقم (3597).
قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 383) والطبراني في المعجم الكبير رقم (13084).
وهو حديث صحيح.
(6) في الأوسط رقم (4765)
(7) (6/ 263).
(8) قلت: ذكره ابن حبان في "الثقات" (8/ 259) وقال: مستقيم الحديث إذ روى عنه الثقات، حدثنا عنه شيوخنا.
وذكره ابن ماكولا في الإكمال (4/ 56)، وابن ناصر الدين الدمشقي في توضيح المشتبه (4/ 178 - 179) في ذكر الخلاف في اسمه".
["الفرائد على مجمع الزوائد" (ص 118) رقم (176)]. =

حديث أبي هريرة المذكور في الباب(1) عند ابن ماجه والنسائي جرير بنُ يزيد بن جرير بن عبد الله البجلي، وهو ضعيف منكر الحديث(2).
وحديث ابن عمر أخرجه أيضًا الحاكم(3) وصححه، وأخرجه ابن أبي شيبة(4) عنه من وجه آخر صحيح موقوفًا عليه.
وأخرج نحوه الطبراني في الأوسط(5) عن أبي هريرة مرفوعًا وقال فيه: "فقد ضادّ الله في ملكه".
وحديث أبي هريرة: فيه الترغيب في إقامة الحدود، وأنَّ ذلك مما ينتفع به الناس، لما فيه من تنفيذ أحكام الله تعالى، وعدم الرأفة بالعصاة، وردعهم عن هتك حرم المسلمين، ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة في الصحيحين(6). أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال: "أيها الناس إنما هلك الذين من قبلكم: أنه كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا الحد عليه".
فإذا كان ترك الحدود والمداهنة فيها وإسقاطها عن الأكابر من أسباب الهلاك؛ كانت إقامتها على كلّ أحدٍ من غير فرق بين شريف ووضيع من أسباب الحياة، وتبين سر قوله صلى الله عليه وسلم: "حدّ يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحًا … " الحديث.--------------------------------------------
= ولهذا اللفظ المذكور شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن حبان رقم (4397) بسند حسن.
والخلاصة: أن حديث ابن عباس حديث حسن، والله أعلم.
(1) تقدم برقم (3118) من كتابنا هذا.
(2) جرير بن يزيد بن جرير بن عبد الله البجلي. قال أبو زرعة: منكر الحديث، شامي.
قلت: له في النسائي وابن ماجه حديث واحد.
[الميزان (1/ 397 رقم 1471)].
(3) في المستدرك (4/ 383) وسكت عنه الحاكم وكذلك الذهبي.
(4) في "المصنف" (9/ 465 - 466 رقم 8128).
(5) رقم (2921).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6/ 259) وقال: "فيه عبد الله بن جعفر المديني، وهو متروك".
(6) البخاري رقم (3733) ومسلم رقم (8/ 1688).

وحديث ابن عمر المذكور(1): فيه دليل على تحريم الشفاعة في الحدود والترهيب لفاعلها بما هو غاية في ذلك، وهو وصفه بمضادة الله تعالى في أمره.
وقد ثبت النهي عن ذلك في الصحيحين كما في حديث عائشة في قصة المرأة المخزومية لما شفع فيها أسامة بن زيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: "أتشفع في حد من حدود الله"، وفي لفظ: "لا أراك تشفع في حد من حدود الله"، وسيأتي في باب ما جاء في المختلس(2) من كتاب القطع.
ولكنه ينبغي أن يقيد المنع من الشفاعة بما إذا كان بعد الرفع إلى الإمام لا إذا كان قبل ذلك لما في حديث صفوان بن أمية عند أحمد(3) والأربعة(4)، وصححه الحاكم(5) وابن الجارود(6): "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أراد أن يقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه: "هلَّا كان قبل أن تأتيني به؟ "".
وأخرج أبو داود(7) والنسائي(8) والحاكم(9) وصححه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه: "تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب".
وأخرج الطبراني(10) عن عروة بن الزبير قال: "لقي الزبير سارقًا فشفع فيه،--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (3119) من كتابنا هذا.
(2) في الباب الرابع عند الحديث رقم (3150) من كتابنا هذا.
(3) في المسند (3/ 401).
(4) أبو داود رقم (4394) والنسائي رقم (4883) وابن ماجه رقم (2595) ولم يعزه صاحب التحفة إلى الترمذي (4/ 187).
(5) في المستدرك (4/ 380) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
(6) في المنتقى رقم (828).
وانظر: "إرواء الغليل" (7/ 345 - 349).
والخلاصة: أن حديث صفوان حديث صحيح.
(7) في السنن رقم (4376).
(8) في سننه رقم (4886).
(9) في المستدرك (4/ 383) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
وهو حديث صحيح.
(10) الطبراني في الأوسط رقم (2284).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6/ 259) وقال: "فيه أبو غزية محمد بن موسى الأنصاري، ضعفه أبو حاتم وغيره، ووثفه الحاكم، وعبد الرحمن بن أبي الزناد ضعيف".

فقيل له: حتى يبلغ الإمام، قال: إذا بلغ الإمام فلعن الله الشافع والمشفع".
وأخرج ابن أبي شيبة(1) قال الحافظ(2): بسند حسن: "أن الزبير، وعمارًا، وابن عباس، أخذوا سارقًا فخلوا سبيله، قال عكرمة: فقلت: بئس ما صنعتم حين خليتم سبيله، فقالوا: لا أمَّ لك، أما لو كنت أنت لسرّك أن يُخَلَّى سبيلك".
وأخرج الدارقطني(3) من حديث الزبير مرفوعًا: "اشفعوا ما لم يصل إلى الوالي، فإذا وصل إلى الوالي فعفا، فلا عفا الله عنه". والموقوف أصح.
وقد ادعى ابن عبد البر(4) الإجماع: على أنه يجب على السلطان الإقامة إذا بلغه الحدُّ، وهكذا حكي الإجماع في البحر(5).
وحكى الخطابي(6) عن مالك(7): أنه فرق بين من عُرِف بأذية الناس وغيره، فقال: لا يشفع في الأول مطلقًا، وفي الثاني: تحسن الشفاعة قبل الرفع لا بعده، والراجحُ عدمُ الفرقِ بينَ المحدودينَ، وعلى التَّفصيل المذكور بينَ قبل الرَّفعِ وبعدهُ تحملُ الأحاديثُ الواردةُ في الترغيبِ في السترِ على المسلمِ، فيكونُ السترُ هو الأفضلَ قبلَ الرفعِ إلى الإمامِ.

‌‌[الباب العاشر] بابُ أن السُّنَّةَ بداءَةُ الشاهِدِ بالرجْمِ وبداءةُ الإمامِ بهِ إذا ثبتَ بالإقرارِ
29/ 3120 - (عَنْ عامِرٍ الشَّعْبِيِّ قالَ: كانَ لِشُرَاحَة زَوْجٌ غائِبٌ بِالشَّامِ وَأَنَّها حَمَلَتْ فَجاءَ بِها مَوْلاها إلى عَليِّ بْنِ أَبي طالِبٍ، فَقالَ: إنَّ هذِهِ زَنَت وَاعْتَرَفَتْ فَجَلدَها يَومَ الخَمِيسِ مائَةً، ورَجَمَها يَوْمَ الجُمُعَةِ، وحَفَرَ لها إلى السُّرَّةِ--------------------------------------------
(1) في "المصنف" (9/ 468).
(2) في "الفتح" (12/ 88) وفد قال: بسند صحيح.
(3) في السنن (3/ 204 - 205 رقم 363) بسند ضعيف.
(4) في "التمهيد" (14/ 117 - 118 - الفاروق).
(5) البحر الزخار (5/ 185).
(6) في معالم السنن (4/ 537 - 538 - مع السنن).
(7) مدونه الفقه المالكي وأدلته (4/ 668 - 669).

وَأَنا شَاهِدٌ ثمَّ قال: إنَّ الرجْمَ سُنَّةٌ سَنَّها رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، وَلَوْ كانَ شَهدَ على هذِهِ أَحَدٌ لكانَ أَوَّلَ مَنْ يَرمِي الشَّاهِدُ، يَشْهَدُ ثمَّ يُتْبَعُ شهَادَتهُ حَجَرَهُ، وَلكنَّها أَقَرَّتْ فأنا أوَّلُ مَنْ رَمَاها، فَرماها بحَجَرٍ ثمَّ رَمَى النَّاسُ وَأَنَا فِيهمْ، فَكُنْتُ وَالله فِيمَنْ قَتَلَها. رواهُ أَحمَدُ)(1). [صحيح]
الحديث أخرجه [أيضًا](2) النسائي(3) والحاكم(4)، وأصله في [صحيح](5) البخاري(6) ولكن بدون ذكر الحفر وما بعده كما تقدم في أول كتاب الحدود من حديث الشعبي.
وسيأتي الكلام على الحفر قريبًا(7).
وأما كون [الشَّهادَة](8) أول من يرمي الزاني المحصن حيث ثبت ذلك بالشهادة فقد ذهب أبو حنيفة(9) والهادوية(10) إلى أن ذلك واجبٌ عليهم، وأنَّ الإمام يجبرهم على ذلك، لما فيه من الزَّجر عن التساهل والترغيب في التثبت، وإذا كان ثبوت الزنا بالإقرار، وجب أن يكون الإمام أول من يرجم، أو مأموره؛ لما عند أبي داود(11) في رواية من حديث أبي بكرة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم امرأة وكان هو أول من رماها بحصاة مثل الحمصة، ثم قال: ارموها واتقوا الوجه".
ويجاب بأن مجرد هذا الفعل لا يدل على الوجوب.--------------------------------------------
(1) في المسند (1/ 121).
(2) ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (ب).
(3) في السنن الكبرى رقم (7140، 7141 - العلمية).
(4) في المستدرك (4/ 365).
قال الحاكم: "إسناده صحيح، وإن كان في الإسناد الأول الخلاف في سماع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود من أبيه". ووافقه الذهبي.
(5) ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (أ).
(6) في صحيحه رقم (6812).
(7) في الباب الحادي عشر عند الحديث رقم (3121 - 3124) من كتابنا هذا.
(8) في كل طبعات "نيل الأوطار" (الشاهد) والمثبت من المخطوط (أ)، (ب). وانظر: لسان العرب (3/ 239) و"المحكم والمحيط الأعظم" لابن سيدة (4/ 181 - 182).
(9) الاختيار (4/ 338).
(10) البحر الزخار (5/ 157 - 158).
(11) في سننه رقم (4444) بسند ضعيف.

وأما حديث العسيف المتقدم(1): فلا يدل قوله صلى الله عليه وسلم فيه: "واغد يا أنيس [على](2) امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" على وجوب البداءة بذلك منه، بل غايته الأمر بنفس الرجم لا بالرجم الخاص الذي هو محل النزاع. وأما ما رواه المصنف في الباب عن علي(3) [عليه السلام](4) فإنما ينتهض للاحتجاج به على قول من يقول بالحجية لا على من يخالف في ذلك والمقام مقام اجتهاد، ولهذا حكى صاحب البحر(5) عن العترة والشافعي(6) أنه لا يلزم الإمام حضور الرجم. وهو الحق لعدم دليل يدل على الوجوب، ولما تقدَّمَ(7) في حديث ماعز: "أنه صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز، ولم يخرج معهم"، والزنا منه ثبت بإقراره كما سلف.
وكذلك لم يحضر في رجم الغامدية كما زعم البعض.
قال في التلخيص(8): لم يقع في طرق الحديثين أنه حضر، بل في بعض الطرق ما يدل على أنه لم يحضر، وقد جزم بذلك الشافعي(9)، قال: وأما الغامدية ففي سنن أبي داود(10) وغيره(11) ما يدل على ذلك.
وإذا تقرر هذا تبين عدم الوجوب على الشهود ولا على الإمام.
وأما الاستحباب فقد حكى ابن دقيق العيد(12) أن الفقهاء استحبوا أن يبدأ الإمام بالرجم إذا ثبت الزنا بالإقرار وتبدأ الشهود به إذا ثبت بالبينة.--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (3092) من كتابنا هذا.
(2) زيادة من المخطوط (أ).
(3) تقدم برقم (3120) من كتابنا هذا.
(4) زيادة من المخطوط (أ).
(5) البحر الزخار (5/ 157).
(6) البيان للعمراني (12/ 376).
(7) تقدم برقم (3103) من كتابنا هذا.
(8) في "التلخيص" (4/ 107).
(9) الأم (7/ 335 - 336).
(10) في سننه رقم (4440، 4441، 4442).
(11) كمسلم في صحيحه رقم (23/ 1695).
وهو حديث صحيح.
(12) في "إحكام الأحكام" (ص 867) ط: ابن حزم.

‌‌[الباب الحادي عشر] بابُ ما جاءَ في الحَفْرِ للمرجُومِ
30/ 3121 - (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قالَ: لمَّا أَمَرَنا رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ نَرْجُمَ ماعِزَ بْنَ مالِكٍ خَرَجْنَا بهِ إلى الْبَقِيعِ فَوَالله ما حَفرْنا لهُ، ولَا أَوْثَقْنَاهُ، وَلكِنْ قامَ لنَا فَرَمَيْنَاهُ بالْعِظَامِ وَالخَزْفِ، فاشْتَكَى فَخَرَجَ يَشْتَدُّ حتَّى انْتَصَبَ لنَا في عُرْض الحَرَّةِ، فَرَميْناه بجَلامِيدِ الجَنْدَلِ حَتَّى سَكَتَ)(1). [صحيح]
31/ 3122 - (وعَنْ عَبْدِ الله بْنِ بريْدَةَ عنْ أَبيهِ قال: جاءَتِ الغَامِدِيَّةُ، فَقالَتْ: يا رسُولَ الله إنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي، وَأَنَّهُ رَدَّهَا، فَلَمَّا كَانَ الغَدُ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله لِمَ تُرَدِّدُنِي لعَلَّك تُرَدِّدُنِي كما رَدَّدْتَ ماعِزًا، فوالله إنِّي لحُبْلى، قالَ: "إمَّا لا، فاذْهَبِي حتى تَلدِي"، فَلمَّا ولدتْ أَتَتْهُ بالصَّبِيِّ في خرْقَةٍ قالتْ: هذا قدْ وَلدْتُهُ، قالَ: "اذْهَبِي فأَرْضِعِيهِ حتَّى تَفْطُمِيهِ"، فلمّا فطَمَتْهُ أتَتْهُ بالصَّبِيِّ في يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزٍ، فقالتْ: هذا يَا نَبِيّ الله قدْ فطَمْتُهُ وَقدْ أكَلَ الطّعامَ، فَدَفَعَ الصَّبِيَّ إلى رجلٍ مِنَ المُسْلِمِينَ، ثمّ أَمَرَ بِهَا فحُفِر لهَا إلى صَدْرِها، وأَمَرَ النّاسَ فَرَجَمُوها، فيُقْبِل خَالِدُ بْنُ الوَليدِ بِحَجَر فَرَمَى رَأسَها فَنَضَخَ الدّمُ على وَجهِ خَالدٍ فَسَبّها، فَسَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَبّهُ إيّاها، فقالَ: "مَهْلًا يا خَالِدُ، فوَالذِي نفْسِي بيدِهِ لقَدْ تابَتْ تَوْبَة لَوْ تابهَا صاحِبُ مكْسٍ لغفِرَ لهُ"، ثمّ أمَرَ بهَا فَصُلِّيَ علَيها ودُفنَتْ. رَوَاهُما أَحْمَدُ(2) ومُسْلِمٌ(3) وأَبُو داوُد(4).
32/ 3123 - (وعَنْ عَبدِ الله بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ ماعِز بْنِ مالكٍ الأسلميّ أتى رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فقالَ: يا رسُولَ الله إنِّي زَنَيْتُ، وإنِّي أرِيدُ أنْ تُطهِّرنِي--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (3/ 62) ومسلم رقم (20/ 1694) وأبو داود رقم (4431).
وهو حديث صحيح.
(2) أحمد في المسند (5/ 348).
(3) في صحيحه رقم (23/ 1695).
(4) في السنن رقم (4432).
وهو حديث صحيح.

فرَدَّهُ؛ فلمَّا كانَ الغَدُ أَتاهُ، فقالَ: يا رَسُولَ الله إنِّي قَدْ زَنَيْتُ، فرَدَّهُ الثَّانِيةَ، فأرْسَلَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى قَوْمِهِ، فقال: "هل تَعْلَمُونَ بعَقْلِهِ بأسًا تُنْكِرُونَ مِنهُ شيئًا؟ " قالُوا: ما نَعْلَمُهُ إلَّا وَفِي الْعَقْلِ مِنْ صَالِحِيْنَا فِيما نَرَى، فأتَاهُ الثَّالِثَةَ فأرْسَلَ إلَيْهِمْ أَيْضًا فَسأل عنهُ، فأخبَرُوهُ: أَنَّهُ لَا بَأسَ بهِ، ولَا بعَقْلِهِ، فلمّا كانَ الرّابعَةُ حُفِرَ لهُ حُفْرَةٌ، ثمّ أَمَرَ بهِ فَرُجِمَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(1) وأحمدُ(2)، وقالَ في آخره: فأمر النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَحُفِرَ لهُ حُفْرَةٌ فجُعِلَ فِيهَا إلى صَدْرِه، ثمَّ أَمَرَ النَّاسَ برَجمهِ). [صحيح]
33/ 3124 - (وعَنْ خالدِ بْنِ اللّجْلَاجِ أنّ أَباهُ أَخْبَرهُ فذَكَرَ قصَّةَ رجل اعْتَرَفَ بالزِّنَا، قال: فقالَ لهُ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أحْصَنْتَ؟ "، قالَ: نعَمْ، فأمَرَ برَجمهِ، فذَهَبْنَا فَحَفرْنا لهُ حتَّى أَمكنَنَا ورمَيْنَاهُ بالحِجَارةِ حتَّى هَدَأَ. رَواهُ أحمدُ(3) وأبُو دَاوُد)(4). [إسناده حسن]
حديث خالد بن اللجلاج في إسناده محمد بن عبد الله بن علاثة وهو مختلف فيه(5)، وقد أخرجه أيضًا النسائي(6) ولأبيه صحبة، وهو بفتح اللام--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (23/ 1695).
(2) في المسند (5/ 347).
وهو حديث صحيح.
(3) في المسند (3/ 479).
(4) في السنن رقم (4435).
قلت: وأخرجه النسائي في الكبرى رقم (7184) و (7203).
والطبراني في المعجم الكبير (ج 19 رقم 488) والبيهقي (8/ 218).
والإسناد حسن، محمد بن عبد الله بن علاثة مختلف فيه، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق يخطئ. وخالد بن اللجلاج فمن رجال أبي داود والترمذي والنسائي وهو صدوق. وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح.
(5) قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (7/ 302 رقم 1638): "سئل أبو زرعة عن ابن علاثة فقال: صالح كأنه بصري أصله من الجزيرة.
وسئل أبي عن محمد بن عبد الله بن علاثة فقال: يكتب حديثه ولا يحتج به".
وقال الحافظ في "التقريب" رقم (6040): صدوق يخطئ.
وانظر: "تهذيب التهذيب" (3/ 612 - 613).
(6) في السنن الكبرى رقم (7184) و (7203) وقد تقدم.