📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

25/ 3079 - (وعن عمْرِو بْنِ شُعيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قالَ: قَضَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أن مَنْ كانَ عقْلُهُ في البَقَرِ على أَهْلِ البَقَرِ مائَتَيْ بَقَرةٍ، ومَنْ كانَ عقْلُهُ في الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ. رَواهُ الخَمْسَةُ إلَّا التّرمذِيَّ)(1) [حسن]
حديث عطاء: رواه أبو داود(2) مسندًا بذكر جابر ومرسلًا، وهو من رواية محمد بن إسحاق عنه، وقد عنعن وهو ضعيف إذا عنعن لما اشتهر عنه من التدليس.
فالمرسل فيه علتان: الإرسال وكونه من طريقه.
والمسند فيه أيضًا علتان: العلة الأولى كون في إسناده محمد بن إسحاق المذكور، والعلة الثانية كونه قال فيه ذكر عطاء عن جابر بن عبد الله، ولم يسم من حدثه عن عطاء فهي رواية عن مجهول.
وحديث عمرو بن شعيب في إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي(3)، وقد تكلم فيه غير واحد ووثقه جماعة، وهذا الذي ذكره المصنف ههنا بعض من الحديث وهو حديث طويل ساقه بجميعه أبو داود في سننه.
وقد استدلَّ بحديثي الباب من قال: إنَّ الدية من الإبل مائة، ومن البقر مائتان، ومن الشاء ألفان، ومن الحلل مائتا حُلَّةٍ كلُّ حلةٍ: إزارٌ ورداءٌ أو قميص وسراويل.
وفيهما ردّ على من قال: إن الأصل في الدية الإبل وبقية الأصناف مصالحة لا تقدير شرعي.
وقد قدمنا تفصيل الخلاف في ذلك في أول أبواب الديات.
ويدلُّ على أن الدية من الذهب ألف دينار ما تقدم في حديث عمرو بن حزم(4) بلفظ: "وعلى أهل الذهب ألف دينار".--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (2/ 217) وأبو داود رقم (4542) والنسائي رقم (4801) وابن ماجه رقم (2630).
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(2) تقدم في الصفحة السابقة الحاشية رقم (7).
(3) تقدم الكلام عليه أكثر من مرة.
(4) تقدم برقم (3055).
من كتابنا هذا.

ويدلُّ على أنها من الفضة: اثنا عشر ألف درهم ما سيأتي قريبًا(1)، وهو ما أخرجه أبو داود(2) عن عكرمة عن ابن عباس: "أن رجلًا من بني عديّ قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألفًا".
قال أبو داود(3): رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عن ابن عباس.
وأخرجه الترمذي(4) مرفوعًا ومرسلًا وأرسله النسائي(5)، ورواه ابن ماجه(6) مرفوعًا.
قال الترمذي(7): ولا نعلم أحدًا يذكر في هذا الحديث عن ابن عباس غير محمد بن مسلم. انتهى.
ومحمد بن مسلم هذا هو الطائفي. وقد أخرج له البخاري في المتابعات ومسلم في الاستشهاد(8)، ووثقه يحيى بن معين(9)، وقال مرة: إذا حدث من--------------------------------------------
(1) يأتي برقم (3081).
من كتابنا هذا.
(2) في سننه رقم (4546)
وهو حديث ضعيف.
(3) في السنن (4/ 682).
(4) في سننه رقم (1389).
وهو حديث ضعيف.
(5) في السنن (8/ 44).
وهو حديث ضعيف.
(6) في سننه رقم (2629).
وهو حديث ضعيف.
(7) في السنن (4/ 12).
(8) أورده محمد بن ظاهر في كتاب الجمع بين رجال الصحيحين تحت عنوان أفراد مسلم (2/ 476 رقم 1846).
وكذلك أورده ابن منجويه في "رجال صحيح مسلم" (2/ 205 رقم 1509). وأورده (محمد أمين بن عبد الله الأثيوبي) في كتاب: خلاصة القول المفهم على تراجم رجال جامع الإمام مسلم (2/ 42 - 43 رقم 1478).
وقال الذهبي في "الكاشف" (3/ 85 رقم 5237) حيث قال: له في مسلم حديث واحد.
(9) في "معرفة الثقات" (2/ 254 رقم 1648).

حفظه يخطئ، وإذا حدث من كتابه فليس به بأس، وضعفه الإمام أحمد(1).
وقد أخرجه النسائي عن محمد بن ميمون عن ابن عيينة. وقال فيه: سمعناهُ مرة يقول: عن ابن عباس.
وأخرجه الدارقطني في سننه عن أبي محمد بن صاعد. وقال فيه: عن ابن عباس. وقال الدارقطني(2): قال ابن ميمون: وإنما قال لنا فيه: عن ابن عباس مرة واحدة، وأكثر ذلك كان يقول: عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكره البيهقي(3) من حديث الطائفي موصولًا. وقال: رواه أيضًا سفيان عن عمرو بن دينار موصولًا ومحمد بن ميمون المذكور هو أبو عبد الله المكي الخياط.
روى عن ابن عيينة وغيره، قال النسائي(4): صالح.
وقال أبو حاتم الرازي(5): كان أميًا مغفلًا، ذكر لي عنه أنه روى عن أبي سعيد مولى بني هاشم عن شعبة حديثًا باطلًا، وما يبعد أن يكون وضع للشيخ فإنه كان أميًا.
وقال في الخلاصة(6): وثقه ابن حبان.
ويعارض هذا الحديث ما أخرجه أبو داود(7) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينارٍ، أو ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب على النصف من دية المسلمين. قال: فكان ذلك كذلك حتى استُخلِف عمر فقام خطيبًا فقال: ألا إن الإبل قد غَلَتْ،--------------------------------------------
(1) قال أحمد: ما أضعف حديثه كما في كتاب بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم (ص 385 رقم 934).
وانظر: الجرح والتعديل (4/ 1/ 77) والعقيلي (4/ 134).
(2) في السنن (3/ 130 رقم 151).
وانظر: "نصب الراية" (4/ 361) وعلل ابن أبي حاتم (1/ 462 - 463 رقم 1390).
(3) في السنن الكبرى (8/ 78).
(4) في "منهج الإمام أبي عبد الرحمن النسائي في الجرح والتعديل" (5/ 2316 رقم 34).
(5) في الجرح والتعديل (8/ 81 - 82 رقم 340).
(6) في خلاصة تذهيب تهذيب الكمال رقم الترجمة (6699) بتحقيقي.
(7) في سننه رقم (4542).
وهو حديث حسن.

قال: ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفًا، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاة ألفي شاة، وعلى أهل الحُلل مائتي حلة، وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية.
ولا يخفى أن حديث ابن عباس فيه إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها اثني عشر ألفًا، وهو مثبت فيقدم على النافي كما تقرر في الأصول(1) وكثرة طرقه تشهد لصحته، والرفع زيادة إذا وقعت من طريق ثقة تعين الأخذ بها.
26/ 3080 - (وعَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ عَنْ رجُلٍ مِنْ أصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ يَوْمَ فَتْحِ مكَّةَ فقالَ: "ألَا وإنَّ قَتِيلَ خطأِ العَمْدِ بالسَّوْطِ والعصَا والحَجَر دِيةٌ مُغَلَّظةٌ مائةٌ مِنَ الابِل مِنهَا أَربَعُونَ مِنْ ثنيَّةٍ إلى بَازِلِ عامِهَا كُلُّهُنَّ خَلِفَةٌ". رَواهُ الخَمسةُ إلَّا الترمذيَّ)(2) [حسن]
27/ 3081 - (وعَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عبّاسٍ أَنَّ رَجلًا قُتِلَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم دِيَتَه اثني عشَرَ أَلْفًا. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا أَحمد(3). [ضعيف].
وَرُويَ(4) ذلكَ عنْ عِكْرِمَة عَنْ النبيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسلًا وهْوَ أصَحُّ وأشْهَرُ). [ضعيف]
الحديث الأول أخرجه أيضًا البخاري في تاريخه الكبير(5)، وساق اختلاف--------------------------------------------
(1) يقدم المثبت على المنفي. نقله إمام الحرمين في البرهان (2/ 1200) عن جمهور الفقهاء لأن مع المثبت زيادة علمٍ.
انظر: "إرشاد الفحول" (ص 904) بتحقيقي، والبحر المحيط (6/ 175).
(2) أحمد في المسند (4/ 410) وأبو داود رقم (4547) والنسائي رقم (4794) وابن ماجه رقم (2627).
وهو حديث حسن.
(3) أبو داود رقم (4546) والترمذي رقم (1388) والنسائي رقم (4803) وابن ماجه رقم وهو حديث ضعيف.
(4) أخرجه الترمذي في سننه رقم (1389) وقال الترمذي: ولا نعلم أحدًا يذكر في هذا الحديث عن ابن عباس غير محمد بن مسلم.
وهو حديث ضعيف.
(5) في "التاريخ الكبير" (6/ 434).

الرواة فيه. وأخرجه أيضًا الدارقطني(1) وساق أيضًا الاختلاف، ويشهد له ما أخرجه أبو داود(2) عقبه من حديث [ابن عمرو](3) بنحوه.
وقد قدمنا ما يشهد لذلك أيضًا في باب ما جاء في شبه العمد.
والحديث الثاني قد تقدم الكلام عليه وعلى فقهه في شرح الحديث الذي قبل حديث عقبة بن أوس المذكور(4). وتقدم أيضًا الخلاف في شبه العمد وأن القتل ينقسم إلى عمد وشبه عمد وخطأ في باب ما جاء في شبه العمد مستوفى.
قوله: (خَلِفَة)(5) بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام وبعدها فاءٌ وهي الحامل وتجمع على خلفات وخلائف.
وقد ذهب الشافعي(6) إلى تغليظ الدية أيضًا على من قتل في الحرم أو قتل مُحْرِمًا أو في الأشهر الحرم قال: لأن الصحابة رضي الله عنهم غلظوا في هذه الأحوال وإن اختلفوا في كيفية التغليظ، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة فكان إجماعًا.
ومن جملة من ذهب إلى التغليظ من السلف، على ما حكاه في البحر(7)، عمر وعثمان وابن عباس والزهري وقتادة وداود وابن المسيب وعطاء وجابر بن زيد ومجاهد وسليمان بن يسار والنخعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق وغيرهم(8).--------------------------------------------
(1) في السنن (3/ 103 رقم 76).
قلت: وأخرجه النسائي رقم (4794 و 4795).
وهو حديث صحيح لغيره.
(2) في سننه رقم (4547).
وهو حديث حسن.
(3) في المخطوط (أ): (ابن عمر) والصواب ما أثبتناه من حاشية (ب) وسنن أبي داود ومختصر السنن للمنذري (6/ 381).
(4) تقدم برقم (3079) من كتابنا هذا.
(5) النهاية (1/ 523) والمجموع المغيث (1/ 608).
(6) في الأم (7/ 278 - 279).
(7) البحر الزخار (5/ 274).
(8) ذكرهم ابن قدامة في المغني (12/ 23) وابن المنذر في الإشراف (2/ 139).
والسرخسي في المبسوط (26/ 77 - 78).

وقد أخرج البيهقي(1) من طريق مجاهد عن عمر: "أنه قضى فيمن قتل في الحرم، أو في الشهر الحرام، أو وهو محرم بالدية، وثلث الدية". وهو منقطع، وفي إسناده ليث بن أبي سليم(2) وهو ضعيف.
قال البيهقي: وروى عكرمة عن عمر ما يدلُّ على التغليظ في الشهر الحرام.
وقال ابن المنذر(3): روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: "من قتل في الحرم أو قتل محرمًا أو قتل في الشهر الحرام فعليه الدية وثلث الدية".
وروى الشافعي(4) والبيهقي(5) عن عمر أيضًا من طريق ابن أبي نجيح عن أبيه: "أن رجلًا أوْطأ امرأة بمكة فقتلها فقضى فيها بثمانية آلاف درهم دية وثلث".
وروى البيهقي(6) وابن حزم عن ابن عباس من طريق نافع بن جبير عنه قال: "يزاد في دية المقتول في الأشهر الحرم أربعة آلاف وفي دية المقتول في الحرم أربعة آلاف".
وروى ابن حزم(7) عنه: "أن رجلًا قتل في البلد الحرام في الشهر الحرام، فقال ابن عباس: ديته اثنا عشر ألفًا، وللشهر الحرام والبلد الحرام أربعة آلاف". وذهبت العترة(8) وأبو حنيفة(9) إلى عدم التغليظ في جميع ما سلف إلا في شبه العمد [فإن أبا حنيفة](10) يغلظ فيه.

‌‌[الباب الثامن] باب العاقلة وما تحمله
28/ 3082 - (صَحَّ عنهُ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قَضَى بِدِيَةِ المرْأةِ المَقْتولةِ وَديةِ جَنِينِها على عَصَبةِ القاتِلَةِ(11). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (8/ 71) منقطع وسنده ضعيف.
(2) تقدم الكلام عليه مرارًا.
(3) في "الإشراف" (2/ 138 رقم 1321).
(4) في "الأم" (7/ 261 رقم 2711).
(5) في السنن الكبرى (8/ 71).
(6) في السنن الكبرى (8/ 71).
(7) في المحلى (10/ 396 - 397).
(8) البحر الزخار (5/ 273).
(9) المختصر للطحاوي (5/ 91 - 92).
(10) في المخطوط (ب): (فأبا حنيفة).
(11) تقدم تخريجه برقم (3068) من كتابنا هذا.

ورَوَى جابرٌ قالَ: كَتَبَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم على كُلِّ بَطْنٍ عُقُولةً، ثمَّ كَتَبَ إنَّهُ لَا يَحلُّ أنْ يَتَوَالَى مَوْلى رُجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إذْنِهِ. رَوَاهُ أحمدُ(1) ومُسلمٌ(2) والنَّسائيُّ)(3). [صحيح]
29/ 3083 - (وعَنْ عُبادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى في الجَنِينِ المَقْتُولِ بِغُرَّةٍ: عَبدٍ أَوْ أمَةٍ، فَوَرِثَها بَعْلُها وَبَنُوه، قالَ: وكانَ مِنِ امْرَأَتَيْهِ كِلْتَيْهِما وَلدٌ، فقالَ أَبُو القَاتِلَةِ المُقْضَى عَليهِ: يَا رَسُولَ الله كَيفَ أَغْرَمُ مَنْ لَا صَاحَ وَلَا اسْتَهلّ وَلا شَرِبَ وَلا أَكلَ، فمِثْلُ ذلِكَ [بَطَلَ](4)، فَقالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "هذا مِنَ الكُهَّانِ". رَواهُ عَبدُ الله بْنُ أحمدَ في المُسْندِ)(5). [إسناده ضعيف]
30/ 3084 - (وعَن جابرٍ: أنَّ امْرَأتَينِ مِنْ هُذَيْلٍ قتلَتْ إِحْدَاهما الأخْرَى، وَلكُلِّ وَاحِدَةٍ منهما زَوْجٌ وَوَلدٌ، فَجَعَلَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم دِيةَ المقْتُولَةِ على عاقِلَةِ الْقَاتِلة، وَبَرَأَ زَوْجُها وَوَلَدُهَا، قالَ: فَقالَ عاقلةُ المَقْتُولةِ مِيرَاثُها لنَا، فقالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا، مِيرَاثُها لِزَوْجِهَا وَوَلدِها". رواهُ أَبُو دَاودَ(6) [صحيح]--------------------------------------------
(1) في المسند (3/ 321، 342، 349).
(2) في صحيحه رقم (17/ 1507).
(3) في سننه رقم (4829).
(4) في (ب): (يُطل). والمثبت في (أ) ومسند أحمد (5/ 326 - 327).
• قال الحافظ في "الفتح" (10/ 218): "للأكثر بضم المثناة التحتانية، وفتح الطاء المهملة، وتشديد اللام أي: يُهدر، يقال: دم فلان هدر: إذا تُرِكَ الطلبُ بثأره، وطُلَّ الدمُ بضم الطاء وبفتحها أيضًا، وحكي: أُطِلَّ، ولم يعرفه الأصمعي، ووقع للكشميهني في رواية ابن مسافر (بطل) بفتح الموحدة، والتخفيف من البطلان، كذا رأيته في نسخة معتمدة من رواية أبي ذر، وزعم عياض أنه وقع هنا للجميع بالموحدة، قال بالوجهين في "الموطأ" وقد رجح الخطابي أنه من البطلان، وأنكره ابن بطال، فقال: كذا يقوله أهل الحديث، وإنما هو: طلَّ الدمُ: إذا هدر. قلت (ابن حجر): وليس لإنكاره معنى بعد ثبوت الرواية وهو موجَّه راجع إلى معنى الرواية الأخرى". اهـ.
(5) (5/ 326 - 327) بسند ضعيف.
الفضيل بن سليمان - وهو النمَيري - لين الحديث، وإسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة مجهول الحال، وروايته عن جَدِّه عبادة مرسلة.
["تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل" لأبي زرعة (ص 25)].
(6) في سننه رقم (4575).
وهو حديث صحيح.

وهْوَ حُجَّةٌ في أن ابْنَ المَرْأَةِ ليْسَ مِنْ عاقِلتِها).
الحديث الأول الذي أشار إليه المصنف بقوله: "صح عنه أنه قضى … إلخ"، قد تقدم في باب دية الجنين(1).
وحديث عبادة قد تقدم ما يشهد له في باب دية الجنين (1) أيضًا.
وحديث جابر [الثاني](2) أخرجه أيضًا ابن ماجه(3) وصححه النووي في الروضة(4)، وفي إسناده مجالد(5) وهو ضعيف لا يحتج بما انفرد به، ففي تصحيحه ما فيه. وقد تكلم جماعة من الأئمة في مجالد بن سعيد.
وقد اختلفت الأحاديث، ففي بعضها ما يدل على أن لكل واحدة من المرأتين المقتتلتين زوجًا غير زوج الأخرى، كما في حديث جابر المذكور(6) في الباب، وكما في حديث أبي هريرة عند الشيخين(7) بلفظ: "إن امرأتين من هذيل اقتتلتا ولكل واحدة منهما زوج، فبرأ الزوج والولد، ثم ماتت القاتلة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراثها لبنيها والعقل على العصبة".
وفي بعض الأحاديث ما يدلُّ على أن المرأتين المقتتلتين زوجهما واحد، كما في حديث الباب وكما أخرجه الطبراني(8) من طريق أبي المليح بن أسامة بن عمير الهذليِّ عن أبيه قال: "كان فينا رجل يقال له: حَمَل بن مالك، له امرأتان إحداهما هذلية والأخرى عامرية، فضربت الهذلية بطن العامرية".--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه برقم (3068) من كتابنا هذا.
(2) زيادة من المخطوط (ب).
(3) في سننه رقم (2648).
وهو حديث صحيح.
(4) "روضة الطالبين" (9/ 349).
(5) مجالد بن سعيد، أبو عُمير بن بِسْطام، الهمداني، ضعفه الأكثرون، ووثقه البعض، ولكن الجرح مقدم فقد فسره بعضهم باختلاطه وعدم تميزه.
[الجرح والتعديل 4/ 1/ 361) والميزان (3/ 438) والمجروحين (3/ 10)].
(6) تقدم برقم (3084) من كتابنا هذا.
(7) البخاري في صحيحه رقم (5758) ومسلم رقم (36/ 1681).
(8) في المعجم الكبير (ج 1 رقم 514).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6/ 300) وقال: فيه المنهال بن خليفة، وثقة أبو حاتم، وضعفه جماعة، وبقية رجاله ثقات".

وأخرجه الحارث(1) من طريق أبي المليح، فأرسله لم يقل: عن أبيه، ولفظه: "أن حَمَل بن النابغة كان له امرأتان: مليكة، وامرأة منا، يقال لها: أم عفيف بنت مسروح تحت حمل بن النابغة فضربت أم عفيف مليكة".
وفي رواية لابن عباس عند أبي داود(2): "إحداهما مليكة والأخرى أم عطيف".
قوله: (باب العاقلة)(3) بكسر القاف جمع عاقل، وهو دافع الدية، وسميت الدية عقلًا، تسمية بالمصدر؛ لأن الإبل كانت تعقل بفناء وليِّ المقتول، ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية، ولو لم تكن إبلًا، وعاقلةُ الرجل [قراباته](4) من قبل الأب وهم عصبته [وهم](5) الذين كانوا يعقلون الإبل على باب ولي المقتول.
وتحميل العاقلة الدية ثابت بالسنة، وهو إجماع أهل العلم كما حكاه في الفتح(6)، وتضمين العاقلة مخالف لظاهر قوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}(7)، فتكون الأحاديث القاضية بتضمين العاقلة مخصصة لعموم الآية لما في ذلك من المصلحة، لأن القاتل لو أخذ بالدية لأوشك أن تأتي على جميع ماله؛ لأن تتابع الخطأ لا يؤمن، ولو ترك بغير تغريم لأهدر دم المقتول.
وعاقلة الرجل عشيرته، فيبدأ بفخذه الأدنى، فإن عجزوا ضمَّ إليهم الأقرب فالأقرب المكلف، الذكر الحرُّ من عصبة النسب، ثم السبب، ثم في بيت المال.--------------------------------------------
(1) كما في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث" (ص 182 رقم 584). وتقدم الكلام عليه وخلاصته: أنه صحيح لغيره.
(2) في سننه رقم (4574).
وهو حديث ضعيف.
(3) النهاية في غريب الحديث (2/ 239) وغريب الحديث للهروي (3/ 210).
(4) في المخطوط (ب): (قرابته).
(5) ما بين الخاصرتين سقط من (ب).
(6) (12/ 246).
(7) سورة الأنعام، الآية (164).

وقال الناصر(1): إنها تجب على العصبة ثم على أهل الديوان. يعني: جند السلطان.
وقال أبو حنيفة(2): إنها تجب على أهل الديوان، ولا شيء على الورثة؛ لأن عمر جعلها على أهل الديوان دون أهل الميراث، ولم ينكر هكذا في البحر، ولا يخفى ما في ذلك من المخالفة للأحاديث الصحيحة.
وقد حكي في البحر(3) عن الأصمِّ، وابن علية، وأكثر الخوارج: أن دية الخطأ في مال القاتل ولا تلزم العاقلة، وحكي عن علقمة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة والبتيِّ وأبي ثور: أن الذي يلزم العاقلة هو الخطأ المحض وعمد الخطأ في مال القاتل(4).
قوله: (على كل بطن عُقُولَةً) بضم العين المهملة، والقياس في مصدر عقل؛ أن يأتي على العقل أو العقول، وإنما دخلت الهاء لإفادة المرة الواحدة.
قوله: (لا يحلُّ أن يتوالى مولى رجل … إلخ) فيه تحريمُ أنْ يتولَّى [مولى](5) الرَّجلِ مولى رجل آخرَ، وليسَ المرادُ بقوله: "بغير إذنه" أنه يجوز ذلك مع الإذن، بل المراد التأكيد كقوله تعالى: {لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً}(6).
قوله: (قضى في الجنين المقتول بغرّة … إلخ) قد تقدم تفسير الجنين، والغرَّة، وما يتعلق بهما في باب دية الجنين(7).
قوله: (وبرأ زوجها وولدها) فيه دليل على أن الزوج والولد ليسا من العاقلة، وإليه ذهب مالك(8) والشافعي(9)، وذهبت العترة(10) إلى أن الولد من جملة العاقلة. وقد تقدم كلامٌ في ذلك.--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (5/ 251).
(2) المختصر للطحاوي (5/ 100).
(3) البحر الزخار (5/ 251).
(4) انظر: المغني (12/ 39 - 46) وعيون المجالس (5/ 2045 رقم 1475).
روضة الطالبين (9/ 349) والبيان للعمراني (11/ 595 - 600).
(5) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(6) سورة آل عمران، الآية (130).
(7) في الباب الرابع عند الحديث رقم (3068) من كتابنا هذا.
(8) عيون المجالس (5/ 2044).
(9) البيان للعمراني (11/ 595 - 596).
(10) البحر الزخار (5/ 252).

31/ 3085 - (وعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أن غُلامًا لأناس فُقرَاء قطَعَ أذُنَ غُلَامٍ لأناسٍ أَغْنِيَاءَ، فأتى أهْلُهُ إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فقالُوا: يَا نَبِيَّ الله إنَّا أناسٌ فُقَرَاءُ، فلَمْ يَجْعَلْ عَليهِ شيئًا. رواهُ أحمَدُ(1) وأبو دَاودَ(2) والنَّسَائيُّ(3). [صحيح]
وَفِقْهُهُ أن ما تَحْمِلُهُ العَاقلةُ يَسْقُطُ عَنْهُمْ بِفقْرِهْمِ وَلا يَرْجعُ على القَاتِلِ).
الحديث أخرجه أيضًا ابن ماجه(4)، وصحح الحافظ(5) إسناده، وهو عند أبي داود (2) من رواية أحمد بن حنبل عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أبي نضرة عن عمران بن حصين، وهذا إسناد صحيح.
وفي الحديث دليل على أن الفقير لا يضمن أرش ما جناه ولا يضمن عاقلته أيضًا ذلك.
قال البيهقي(6): إن كان المراد فيه الغلام المملوك؛ فإجماع أهل العلم على أن جناية العبد في رقبته.
وقد حمله الخطابي(7): على أن الجاني كان حرًّا، وكانت الجناية خطأ، وكانت عاقلته فقراء، فلم يجعل عليهم شيئًا، إمَّا لفقرهم، وإما لأنهم لا يعقلون الجناية الواقعة من العبد على العبد على فرض أن الجاني كان عبدًا، وقد يكون الجاني غلامًا حرًّا، وكانت الجناية عمدًا فلم يجعل أرشها على عاقلته، وكان فقيرًا فلم يجعل في الحال عليه شيئًا، أو رآه على عاقلته، فوجدهم فقراء، فلم يجعل عليهم شيئًا لفقرهم، ولا عليه لكون جنايته في حكم الخطأ، هذا معنى كلام الخطابي.--------------------------------------------
(1) في المسند (4/ 438).
(2) في سننه رقم (4590).
(3) في سننه رقم (4751).
قلت: وأخرجه البزار في المسند رقم (3600) والطبراني في الكبير (ج 18 رقم 512) والبيهقي (8/ 105).
وهو حديث صحيح.
(4) لم يعزه صاحب التحفة إلى ابن ماجه (8/ 193) وإنما عزاه لأبي داود والنسائي.
(5) في بلوغ المرام رقم (8/ 1094) بتحقيقي.
(6) في السنن الكبرى (8/ 105) و (9/ 280).
(7) في معالم السنن (4/ 712 - مع السنن).

وقد ذهب أكثر العترة(1) إلى أن جناية الخطأ تلزم العاقلة؛ وإن كانوا فقراء، قالوا: إذا شُرِعت لحقن دم الخاطئ، فعمَّ الوجوب.
وقال الشافعي(2): [لا تلزم](3) الفقير، وقال أبو حنيفة(4): تلزم الفقير إذا كان له حرفة وعمل.
وقد ذهب الشافعي(5) في أحد قوليه إلى أن عمد الصغير في ماله، وكذلك المجنون، ولا يلزم العاقلة.
وذهبت العترة(6) وأبو حنيفة(7) والشافعي(8) في أحد قوليه: إلى أن عمد الصبيِّ، والمجنون على عاقلتهما، واستدلَّ لهم في البحر(9) بما روي عن عليٌّ عليه السلام أنه قال: لا عمد للصبيان والمجانين، قال: وهو توقيف، أو اجتهاد اشتهر ولم ينكر، ولا بد من تأويل لفظ الغلام بما سلف لما تقدم من الإجماع، وسيأتي أيضًا حديث: "إنَّ العاقلة لا تعقل جناية العبد".
32/ 3086 - (وعَنْ عَمْرِو بْنِ الأحْوَصِ أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يَجْنِي جانٍ إلا على نَفسِهِ، لَا يَجْنِي وَالِدٌ على وَلدِهِ، وَلَا مَوْلودٌ على وَالِدِهِ". رواهُ أحمدُ(10) وابنُ ماجهْ(11) والتِّرْمِذِيُّ وصَحَّحَهُ)(12). [صحيح]
33/ 3087 - (وعَنِ الخَشْخَاشِ العَنْبَريِّ قالَ: أتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَمَعِي ابْنٌ لِي، فقالَ: "ابْنُكَ هَذَا"؟ فقُلتُ: نَعَمْ، قالَ: "لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلا تَجنِي عَليهِ".--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (5/ 253).
(2) البيان للعمراني (11/ 604) والأم (7/ 286 - 287).
(3) في المخطوط (ب): (لا يلزم).
(4) المختصر للطحاوي (5/ 101 - 102).
(5) البيان للعمراني (11/ 487).
(6) البحر الزخار (5/ 251).
(7) المختصر للطحاوي (5/ 115 - 116).
(8) الأم (7/ 286) والبيان (11/ 603).
(9) البحر الزخار (5/ 251).
(10) في المسند (498/ 3، 499).
(11) في السنن رقم (2669).
(12) في السنن رقم (2159) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

رواهُ أَحْمَدُ(1) وابْنُ ماجهْ)(2). [صحيح]
34/ 3088 - (وعَنْ أَبي رِمْثَةَ قالَ: خَرَجْتُ مَعَ أَبي حَتَّى أَتَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فَرَأَيْتُ بِرَأسِهِ رَدْعَ حِنَّاءٍ، وقالَ لأبي: "هَذَا ابْنُكَ؟ "، قالَ: نَعَمْ، قالَ: "أَمَا إنهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلا تَجْنِي عَليهِ"، وقَرَأَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}(3). رَوَاهُ أحمدُ(4) وأبو دَاوُدَ)(5). [صحيح]
35/ 3089 - (وعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يُؤخذُ الرَّجلُ بِجَرِيرَةِ أبيهِ، وَلا بِجَرِيرَةِ أَخيهِ". رَواهُ النّسائيُّ)(6). [صحيح]
36/ 3090 - (وعَنْ رجُلٍ مِنْ بَنِي يَرْبُوعٍ قالَ: أَتَيْنَا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وهُوَ يُكلِّمُ النَّاسَ، فقامَ إليهِ النَّاسُ فقالوا: يا رسُولَ الله هؤلَاءِ بَنُو فلَانٍ الَّذِينَ قتَلُوا فلَانًا، فقالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تَجْنِي نَفْسٌ على نفْسٍ". رواهُ أَحمَدُ(7) والنَّسَائيُّ)(8). [صحيح]
حديث عمرو بن الأحوص أخرجه أيضًا أبو داود(9)، كما روى ذلك عنه--------------------------------------------
(1) في المسند (4/ 344 - 345).
(2) في السنن رقم (2671).
وهو حديث صحيح.
(3) في المسند (2/ 226 - 228) و (4/ 163).
(4) سورة الأنعام، الآية: (164).
(5) في السنن رقم (4207 و 4495).
قلت: وأخرجه النسائي رقم (4832) والدارمي (2/ 198 - 199) وابن الجارود في المنتقى رقم (770) وابن حبان رقم (1522 - موارد) والبيهقي (8/ 27، 345).
وهو حديث صحيح.
(6) في السنن رقم (4127).
وهو حديث صحيح.
(7) في المسند (4/ 64، 65).
(8) في السنن رقم (4833).
وهو حديث صحيح.
(9) في السنن رقم (3334).
وهو حديث صحيح.

صاحب التلخيص(1)، ورجال إسناده ثقات إلا سليمان بن عمرو بن الأحوص وهو مقبول.
وحديث الخشخاش أورده في التلخيص(2): وسكت عنه، وله طرق رجال أسانيدها ثقات.
وروى نحوه الطبراني(3) مرسلًا بإسناد رجاله ثقات.
وحديث أبي رمثة أخرجه أيضًا النسائي(4) والترمذي(5) وحسنه، وصححه ابن خزيمة(6) وابن الجارود(7) والحاكم(8).
قال الحافظ(9): وأخرج نحوه أحمد(10) والنسائي(11) من رواية ثعلبة بن زَهْدَم، وللنسائي(12) وابن ماجه(13) وابن حبان(14) من رواية طارق المحاربي.
ولابن ماجه(15) من رواية أسامة بن شريك. انتهى.
وحديث ابن مسعود أخرجه أيضًا البزار(16) ورجاله رجال الصحيح.
وحديث الرجل من بني يربوع(17)، رجال أحمد رجال الصحيح.--------------------------------------------
(1) في "التلخيص" (4/ 60).
(2) في "التلخيص" (4/ 60).
(3) في المعجم الكبير (ج 4 رقم 4177).
(4) في سننه رقم (4832) وقد تقدم.
(5) في الشمائل رقم (44).
(6) لعله في الأجزاء المفقودة.
(7) في المنتقى رقم (770) وقد تقدم.
(8) في المستدرك (2/ 425) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
(9) في "التلخيص" (4/ 60).
(10) في المسند (4/ 64، 65).
(11) في السنن رقم (4833).
(12) في السنن رقم (4829).
(13) في السنن رقم (2670).
(14) في صحيحه رقم (6562).
وهو حديث صحيح.
(15) في السنن رقم (2672).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 348): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(16) في المسند (رقم 1519 - كشف).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6/ 283) وقال: رجاله رجال الصحيح.
(17) تقدم برقم (36/ 3090) من كتابنا هذا.

وأحاديث الباب يشهد بعضها لبعض ويقوِّي بعضُها بعضًا.
والثَّلاثةُ الأحاديثُ الأولى تدلُّ على أنه لا يضمن الولد من جناية أبيه شيئًا، ولا يضمن الوالد من جناية ابنه شيئًا، أما عدم ضمان الولد: فهو مخصوص من ضمان العاقلة بما سلف في حديث جابر.
وأما الأب فقد استدل بهذه الأحاديث: على أنه لا يضمن جناية ابنه كما أن الابن لا يضمن جناية الأب، وإلى ذلك ذهب مالك(1) والشافعي(2) في الابن والأب كما تقدم، وجعلا هذه الأحاديث مخصصة لعموم الأحاديث القاضية بضمان العاقلة على العموم فلا يكون الأب والابن من العاقلة التي تضمن الجناية الواقعة على جهة الخطأ، وخالفتهما في ذلك العترة(3) كما سلف.
ويمكن الاستدلال لهم بأنَّ هذه الأحاديث قاضيةٌ بعدم ضمان الابن لجناية الأب، والأب لجناية الابن سواء كانت عمدًا أو خطأ، فتكون مخصصةً بالأحاديث القاضية بضمان العاقلة، وهذا وإن سلم فلا يتمُّ باعتبار الابن؛ لأنه قد خرج من عموم العاقلة بما تقدم في حديث جابر(4) من أنه صلى الله عليه وسلم جعل دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرَّأ زوجها وولدها.
والحاصل أنه قد تعارض ههنا عمومان؛ لأن الأحاديث القاضية بضمان العاقلة هي أعمُّ من الأب وغيره من الأقارب، كما سلف والأحاديث المذكورة هي أعمُّ من جناية العمد والخطأ.
وقد قيل: إن ما تحمله العاقلة في جناية الخطأ والقسامة ليس من تحمل عقوبة الجناية، وإنما هو من باب النصرة والمعاضدة فيما بين الأقارب، فلا معارضة بين هذه الأحاديث وأحاديث ضمان العاقلة.
وقد تقدم في باب دية الجنين(5) من حديث ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي القاتلة: "أدّ في الصبيِّ غرّةً"، وجعله المصنف دليلًا: على أن الأب من العاقلة كما سلف.--------------------------------------------
(1) عيون المجالس (5/ 2044).
(2) البيان للعمراني (11/ 598).
(3) البحر الزخار (5/ 253 - 254).
(4) تقدم برقم (3084) من كتابنا هذا.
(5) في الباب الرابع عند الحديث رقم (3071) من كتابنا هذا.

وأما حديث ابن مسعود(1)، وحديث الرجل الذي من بني يربوع(2) فهما يدلان على أنه لا يؤاخذ أحدٌ بذنب أحدٍ في عقوبةٍ ولا ضمان، ولكنَّهما مخصصان بأحاديث ضمان العاقلة المتقدمة؛ لأنهما أعمُّ مطلقًا كما خصص بها عموم قوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}(3).
وقد قدمنا أن ضمان العاقلة لجناية الخطأ مجمع عليه على ما حكاه صاحب الفتح(4)، وقد حمل المصنف رحمه الله هذه العمومات على جناية العمد كما سيأتي.
قوله: (وعن الخشخاش) بخاءين معجمتين مفتوحتين وشينين معجمتين الأولى ساكنة.
قوله: (عن أبي رِمثة) بكسر الراء المهملة وبعدها ميم ساكنة وثاء مثلثة وتاء تأنيث، واسمه رفاعة بن يثربي بفتح التحتية بعدها مثلثة ساكنة ثم راء مكسورة ثم باء موحدة ثم ياء النسبة، وفي اسمه اختلاف كثير.
قوله: (رَدْعٌ)(5) بفتح الراء وسكون الدال المهملة بعدها عين مهملة: وهو لطخ من زعفران أو دم أو حناء أو طيب أو غير ذلك. وهو هنا من حناء كما وقع مبينًا في الرواية.
قوله: (بجريرةِ أبيه) بجيم فراء فتحتية فراء فهاء تأنيث. قال في القاموس(6): والجريرة: الذنب والجناية.
37/ 3091 - (وعَنْ عُمَرَ قالَ: الْعَمْدُ والْعَبْدُ والصُّلحُ وَالاعتِرَافُ لَا تَعْقِلُهُ العَاقِلَةُ. رواهُ الدَّارقُطْنِيُّ(7). [أثر ضعيف منقطع]--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (3089) من كتابنا هذا.
(2) تقدم برقم (3090) من كتابنا هذا.
(3) سورة الأنعام، الآية (164).
(4) الحافظ ابن حجر في "الفتح" (12/ 246).
(5) النهاية في غريب الحديث (1/ 649 - 650).
(6) القاموس المحيط (ص 464) والنهاية (1/ 252).
(7) في السنن (3/ 177 رقم 276) وأخرجه البيهقي (8/ 104) عن عبد الملك بن حسين أبي مالك النخعي عن عبد الله بن أبي السفر عن عامر عن عمر … فذكره. =

وحكى أحمَدُ عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ مِثْلَهُ.
وقالَ الزُّهْرِيُّ: مَضَتْ السُّنَّة أن العَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ شيئًا مِنْ دِيةِ العمْدِ إلَّا أنْ يَشاؤوا. رواهُ عَنْهُ مالكٌ في المُوطأ(1). [مقطوع صحيح]
وعلى هَذَا وأَمْثَالِهِ تُحْمَلُ العُمُوماتُ المَذْكُورةُ).
أثر عمر أخرجه أيضًا البيهقي(2)، قال الحافظ(3): وهو منقطع، وفي إسناده عبد الملك بن حسين وهو ضعيف(4). قال البيهقي(5): والمحفوظ أنه عن عامر الشعبي من قوله.
وأثر ابن عباس أخرجه أيضًا البيهقي(6)، ولفظه: "لا تحمل العاقلة عمدًا ولا صلحًا ولا اعترافًا ولا ما جنى المملوك".
وقول الزهري روى معناه البيهقي(7) عن أبي الزناد عن الفقهاء من أهل المدينة.
وفي الباب عن عبادة بن الصامت عند الدارقطني(8) والطبراني(9): أن--------------------------------------------
= قال البيهقي: هذا منقطع بين الشعبي وعمر؛ وعبد الملك بن حسين غير قوي، والمحفوظ رواية أبي إدريس عن مطرف عن الشعبي من قوله.
ثم أخرجه عن الشعبي من قوله، وقال في "التنقيح": عبد الملك بن حسين أبو مالك النخعي ضعفوه، وقال الأزدي: متروك الحديث، وعامر الشعبي عن عمر منقطع.
قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي وأبا زرعة، يقولان: الشعبي عن عمر مرسل". اهـ.
"نصب الراية" (4/ 380).
(1) في الموطأ (2/ 865).
وهو مقطوع صحيح.
(2) في السنن الكبرى (8/ 104).
(3) في "التلخيص" (4/ 61).
(4) عبد الملك بن حسين أبو مالك النخعي الكوفي: قال البخاري: ليس بالقوي عندهم، وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو زرعة والدارقطني: ضعيف.
[التاريخ الكبير (5/ 411) والمجروحين (2/ 134) والجرح والتعديل (5/ 347) والميزان (2/ 653)].
(5) في السنن الكبرى (8/ 104).
(6) في السنن الكبرى (8/ 104).
(7) في السنن الكبرى (8/ 105).
(8) في السنن (3/ 178 رقم 278).
(9) في "مسند الشاميين" (3/ 220). =

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تجعلوا على العاقلة من دية المعترف شيئًا". وفي إسناده محمد بن سعيد المصلوب(1) وهو كذاب، وفيه أيضًا الحارث بن نبهان(2) وهو منكر الحديث.
وقد تمسك بما في الباب من قال: إن العاقلة لا تعقل العمد ولا العبد ولا الصلح ولا الاعتراف.
وقد اختلف في المجني عليه إذا كان عبدًا، فذهب الحكم(3) وحماد (3) والعترة(4) وأبو حنيفة(5) والشافعي(6) في أحد قوليه إلى أن العاقلة تحمل العبد كالحر.
وذهب مالك(7) والليث وأحمد(8) وإسحاق وأبو ثور إلى أنها لا تحمله.
وقد أجيب عن قول عمر مع كونه مما لا يحتج به لكون أقوال الصحابة لا تكون حجة إلا إذا أجمعوا أن المراد أن العاقلة لا تعقل الجناية الواقعة من العبد على غيره كما يدل على ذلك قول ابن عباس الذي ذكرناه بلفظ: "ولا ما جنى المملوك".--------------------------------------------
= وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6/ 301) وقال: فيه الحارث بن نبهان، وهو متروك".
قال الزيلعي في "نصب الراية" (4/ 380): "والحارث بن نبهان: قال ابن القطان: متروك الحديث، قال عبد الحق في أحكامه: ومحمد بن سعيد هذا أظنه المصلوب. قال ابن القطان: وأصاب في شكِّه". اهـ.
(1) محمد بن سعيد بن حسان بن قيس القرشي الأسدي، المصلوب قال أحمد بن حنبل: قتله أبو جعفر في الزندقة، حديثه حديث موضوع.
[الجرح والتعديل (3/ 263/2) والعقيلي في الضعفاء الكبير (4/ 71)].
(2) الحارث بن نبهان أبو محمد الجرمي: قال أحمد: رجل صالح، لم يكن يعرف الحديث ولا يحفظه منكر الحديث.
[الميزان (1/ 444) والجرح والتعديل (1/ 2/ 91 - 92) والعقيلي (1/ 217) والتاريخ الكبير (1/ 2/ 284) والكامل (2/ 609)].
والخلاصة: أن حديث عبادة بن الصامت حديث ضعيف جدًّا.
(3) البيان للعمراني (11/ 589).
(4) البحر الزخار (5/ 254 - 255).
(5) المختصر للطحاوي (5/ 104 - 105).
(6) البيان للعمراني (11/ 588 - 589).
(7) بداية المجتهد (4/ 329) بتحقيقي.
(8) المغني (12/ 27 - 28).

والحاصل أنه لم يكن في الباب ما ينبغي إثبات الأحكام الشرعية بمثله، فالمتوجه الرجوع إلى الأحاديث القاضية بضمان العاقلة مطلقًا لجناية الخطأ، ولا يخرج عن ذلك إلا ما كان عمدًا. وظاهره عدم الفرق بين كون الجناية الواقعة على جهة العمد من الرجل على غيره أو على نفسه، وإليه ذهبت العترة(1) والحنفية(2) والشافعية(3)، وذهب الأوزاعي وأحمد(4) وإسحاق إلى أن جناية العمد على نفس الجاني مضمونة على عاقلته.
واعلم أنه [قد](5) وقعَ الإجماع على أن دية الخطأ مؤجلة على العاقلة.
ولكن اختلفوا في مقدار الأجل، فذهب الأكثر إلى أن الأجل ثلاث سنين. وقال ربيعة: إلى خمس، وحكي في البحر(6) عن بعض الناس بعد حكايته للإجماع السابق أنه تكون حالة إذ لم يرو عنه صلى الله عليه وسلم تأجيلها.
قال في البحر(7): قلنا: روي عن علي أنه قضى بالدية على العاقلة في ثلاث سنين(8)، وقاله عمر(9) وابن عباس ولم ينكرا. انتهى.
قال الشافعي(10) في المختصر: لا أعلم مخالفًا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة في ثلاث سنين.
قال الرافعي(11): تكلم أصحابنا في ورود الخبر بذلك، فمنهم من قال: ورد ونسبه إلى رواية علي عليه السلام، ومنهم من قال: ورد أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة. وأما التأجيل فلم يرد به الخبر وأخذ ذلك من إجماع الصحابة.
وقال ابن المنذر (11): ما ذكره الشافعي لا نعرفه أصلًا من كتاب ولا سنة،--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (5/ 253).
(2) المختصر للطحاوي (5/ 114).
(3) البيان للعمراني (11/ 590).
(4) المغني (12/ 33).
(5) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(6) البحر الزخار (5/ 252 - 253).
(7) البحر الزخار (5/ 253).
(8) في السنن الكبرى (8/ 110).
(9) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (9/ 284 - 285 رقم 7488) وعبد الرزاق في المصنف رقم (17858) والبيهقي (8/ 109 - 110).
(10) معرفة السنن والآثار رقم (16307).
وانظر: البيان للعمراني (11/ 592).
(11) حكاه عنه الحافظ في "التلخيص" (4/ 62).

وقد سئل عن ذلك أحمد بن حنبل(1) فقال: لا نعرف فيه شيئًا، فقيل: إن أبا عبد الله - يعني الشافعي - رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعله سمعه من ذلك المدني فإنه كان حسن الظن به، يعني إبراهيم بن أبي يحيى.
وتعقبه ابن الرفعة(2) بأن من عرف حجة على من لم يعرف.
وروى البيهقي(3) من طريق ابن لهيعة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: من السنة أن تنجم الدية في ثلاث سنين.
وقد وافق الشافعي على نقل الإجماع الترمذي في جامعه(4) وابن المنذر(5)، فحكى كل واحد منهما الإجماع.
وقد روى التأجيل ثلاث سنين ابن أبي شيبة(6) وعبد الرزاق(7) والبيهقي(8) عن عمر وهو منقطع لأنه من رواية الشعبي عنه.
ورواه عبد الرزاق(9) أيضًا عن ابن جريج عن أبي وائل قال: "إن عمر بن الخطاب جعل الدية الكاملة في ثلاث سنين، وجعل نصف الدية في سنتين، وما دون النصف في سنة".
وروى البيهقي(10) التأجيل المذكور عن عليٍّ وهو منقطع وفي إسناده ابن لهيعة.--------------------------------------------
(1) المغني (12/ 15 - 17).
(2) حكاه عنه الحافظ في "التلخيص" (4/ 62).
(3) في السنن الكبرى (8/ 107).
(4) في السنن (4/ 6).
(5) في الإجماع له (ص 75) رقم (705) والإشراف له (2/ 197 رقم 1455).
(6) في المصنف (9/ 284 - 285 رقم 7488).
(7) في المصنف رقم (17858).
(8) في السنن الكبرى (8/ 109 - 110).
وهو أثر ضعيف منقطع.
(9) في المصنف رقم (17857).
(10) في السنن الكبرى (8/ 110).
وهو أثر ضعيف منقطع.