📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

وفي رِوَايَةٍ قالَ: "دِيَةُ أَصابعِ الْيَدَيْنِ والرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ لِكُلِّ أصْبُعٍ". رَواهُ التِّرْمِذِيُّ(1) وَصَحَّحَهُ. [صحيح]
4/ 3058 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "الأسْنانُ سَواءٌ الثَّنِيَّةُ وَالضِّرْسُ سَواءٌ". رَواهُ أبو داوُدَ(2) وَابْن ماجَهْ)(3). [صحيح]
5/ 3059 - (وعَنِ أَبي مُوسى أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى في الأصابع بِعَشْرٍ عَشْرٍ مِنَ الإِبلِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ(4) وأَبُو داوُدَ(5) والنَّسائيُّ)(6). [صحيح لغيره]
6/ 3060 - (وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "فِي كُلِّ أصْبُعٍ عَشْرٌ مِنَ الإبلِ، وفي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنَ الإبل، والأصابعُ سواءٌ، والأسْنانُ سواءً". رواهُ الخَمْسَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ)(7). [صحيح]
7/ 3061 - (وعَنْ عمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "في المَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ مِنَ الإبلِ". رَواهُ الخَمْسَة)(8). [حسن]
8/ 3062 - (وعَنْ عمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى--------------------------------------------
(1) في السنن رقم (1391) وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.
وهو حديث صحيح.
(2) في السنن رقم (4559).
(3) في السنن رقم (2650).
وهو حديث صحيح.
(4) في المسند (4/ 397) و (4/ 404).
(5) في السنن رقم (4556).
(6) في السنن رقم (4845) وفي الكبرى رقم (7050 - العلمية).
وهو حديث صحيح لغيره.
(7) في المسند (2/ 182) وأبو داود رقم (4564) والنسائي رقم (4841، 4850) وابن ماجه رقم (2651).
وهو حديث صحيح.
(8) أحمد في المسند (2/ 215) وأبو داود رقم (4566) والترمذي رقم (1390) والنسائي رقم (4852) وابن ماجه رقم (2655).
وهو حديث حسن.

في الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ السَّادَّةِ لمكانِها إذا طُمِسَتْ بِثُلثِ دِيَتِها، وَفي الْيَدِ الشَّلَّاءِ إذا قُطِعَتْ بِثُلُثِ دِيتها، وَفي السِّنِّ السَّوْدَاءِ إذا نُزعَتْ بِثُلُثِ دِيَتها. رَواهُ النَّسائيُّ(1)، وَلأبي داوُدَ(2) مِنْهُ: قَضَى في الْعَينِ الْقائِمةِ السَّادَّة لمَكانِها بِثُلُثِ الدِّيَةِ). [حسن]
9/ 3063 - (وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ أَنَّهُ قَضى في رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَبَصَر وَنِكَاحُهُ وَعَقْلُهُ بأرْبعِ دِياتٍ. ذَكَرَهُ أحمد بْن حَنْبَل في رِوَايَةِ أَبي الحارِث وَابْنِهِ عَبْدِ الله)(3). [أثر صحيح]
حديث عمرو بن شعيب الأول في إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي، وقد تكلم فيه جماعة من أهل العلم ووثقه جماعة(4)، ولفظ أبي داود(5): "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنف إذا جدع الدِّية كاملةً، وإن جدعت ثندوته فنصف العقل، خمسون من الإبل، أو عدلها من الذهب أو الوَرِق أو مائة بقرةٍ، أو ألف شاةٍ، وفي اليد إذا قطعت نصف العقل، وفي الرجل نصف العقل، وفي المأمومة ثلث العقل: ثلاث وثلاثون وثلث، أو قيمتها من الذهب، أو الوَرِق، أو البقر، أو الشاء، والجائفةُ مثل ذلك، وفي الأصابع في كلِّ أصبع عشر من الإبل" وهو حديث طويل.--------------------------------------------
(1) في السنن رقم (4840).
قال الألباني: حديث حسن إن كان العلاء بن الحارث حدث به قبل الاختلاط.
(2) في السنن رقم (4567).
وهو حديث حسن.
(3) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 86).
وابن أبي شيبة (9/ 167) وعبد الرزاق رقم (18183) عن عوف الأعرابي قال: لقيت شيخنا في زمان الجماجم فخليته وسألت عنه، فقيل لي: ذلك أبو المهلب عم أبي قلابة، فسمعته يقول. رمى رجلٌ رجلًا بحجر في رأسه في زمان عمر بن الخطاب، فذهب سمعه وعقله، ولسانه، وذكره، فقضى فيها عمر بأربع ديات، وهو حي.
وهو أثر صحيح.
(4) تقدم الكلام عليه.
(5) في السنن رقم (4564) وقد تقدم.
وهو حديث حسن.

وحديث ابن عباس الثاني(1) أخرجه أيضًا البزار(2) وابن حبان(3) ورجال إسناده رجال الصحيح.
وحديث أبي موسى(4) أخرجه أيضًا ابن حبان(5) وابن ماجه(6). وسكت عنه أبو داود(7) والمنذري(8) وإسناده لا بأس به.
وحديث عمرو بن شعيب الثاني(9) سكت عنه أبو داود(10) والمنذري(11) وصاحب التلخيص(12)، ورجال إسناده إلى عمرو بن شعيب ثقات.
وحديثه الثالث(13) أخرجه أيضًا ابن خزيمة(14) وابن الجارود(15) وصححاه.
وحديثه الرابع(16) سكت عنه أبو داود(17) والنسائي(18) ورجال إسناده إلى عمرو بن شعيب ثقات.
وأثر عمر أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة(19) عن خالد عن عوف سمعت شيخًا في زمن الحاكم وهو ابن المهلب عم أبي قلابة قال: "رمى رجل رجلًا بحجر في رأسه في زمن عمر فذهب سمعه وبصره وعقله وذكره فلم يقرب النساء فقضى عمر فيه بأربع ديات وهو حي".--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (3058) من كتابنا هذا.
(2) في المسند كما في "التلخيص الحبير" (4/ 55).
(3) في صحيحه رقم (6014).
وفي صحيح البخاري رقم (6895) مختصرًا بلفظ: "هذه وهذه سواء" يعني الخنصر والإبهام.
(4) تقدم برقم (3059) من كتابنا هذا.
(5) في صحيحه رقم (6013).
(6) في سننه رقم (2654).
(7) في السنن (4/ 688).
(8) في المختصر (6/ 358).
(9) تقدم برقم (3060) من كتابنا هذا.
(10) في السنن (4/ 695).
(11) في المختصر (6/ 364).
(12) "التلخيص الحبير" (4/ 55).
(13) تقدم برقم (3061) من كتابنا هذا.
(14) لم أقف عليه في الأجزاء المطبوعة.
(15) في "المنتقى" له رقم (785) بسند صحيح.
(16) تقدم برقم (3062) من كتابنا هذا.
(17) في السنن (4/ 696).
(18) في السنن (8/ 55).
(19) في "المصنف" (9/ 167) وهو أثر صحيح وقد تقدم آنفًا.

وقد قدَّمنا الكلام المتعلق بفقه أكثر هذه الأحاديث في شرح حديث عمرو بن حزم المذكور في أول الباب(1)، ونتكلم الآن على ما لم يذكر هنالك.
قوله: (فنصف العقل) أي الدية.
قوله: (هذه وهذه سواء … إلخ) هذا نصٌّ صريحٌ يردُّ القول بالتفاضل بين الأصابع، ولا أعرف مخالفًا من أهل العلم لما يقتضيه إلا ما روي عن عمر(2) ومجاهد(3)، وقد قدَّمنا أنه روي عن عمر الرجوع.
قوله: (الأسنانُ سواءٌ) [هذه](4) جملة مستقلة؛ لفظ الأسنان فيها مبتدأ ولفظ سواءٌ خبره، وقوله: "الثنية" مبتدأ، والضرس مبتدأ آخر والخبر عنهما قوله: "سواء".
وإنما تعرضنا لمثل هذا مع وضوحه لأنه ربما ظُنَّ أن سواء الأولى بمعنى غير، وأنَّ الخبر عن الأسنان هو سواء الثانية، ويكون التقدير: الأسنان غير الثنية والضرس سواء، ولا شكَّ أن هذا غيرُ مراد، بل المراد: الحكم على جميع الأسنان التي يدخل تحتها الثنيةُ والضرسُ بالاستواء والتنصيص على الثنية، والضرس: إنما هو لدفع توهم عدم دخولهما تحت الأسنان، ولهذا اقتصر في الرواية الثانية على قوله: "الأسنان سواء".
وبهذا يندفع قول من ذهب إلى تفضيل الثنيَّة والضِّرس من الصحابة وغيرهم، وقولُ من حكم في الأسنان بأحكام مختلفة كما سلف.--------------------------------------------
(1) تقدم عند الحديث رقم (3055) من كتابنا هذا.
(2) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (9/ 384 رقم 17698).
عن سعيد بن المسيب، أن عمر جعل في الإبهام خمس عشرة، وفي السبابة عشرًا، وفي الوسطى عشرًا، وفي البنصر تسعًا، وفى الخنصر ستًا، حتى وجدنا كتابًا عند آل حزم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأصابع كلها سواءٌ، فأُخذ به".
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 93).
(3) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (9/ 195 رقم 7055).
عن أبي نجيح عن مجاهد قال: في الإبهام خمس عشرة، وفي التي تليها عشر، وفي التي تليها ثمان، وفي التي تليها سبع.
(4) في المخطوط (ب): هذا.

قوله: (قضى في [العين](1) العوراء السادَّة لمكانها) أي: التي هي باقية لم يذهب إلا نورها، والمراد بالطمس: ذهاب جرمها، وإنما وجب فيها ثلث دية العين الصحيحة؛ لأنها كانت بعد ذهاب بصرها باقية الجمال، فإذا قلعت، أو فقئت ذهب ذلك.
قوله: (وفي اليد الشلاء … إلخ) هي التي لا نفع فيها، وإنما وجب فيها ثلث دية الصحيحة(2) لذهاب الجمال أيضًا.
قوله: (وفي السنِّ السوداء إلخ) نفع السنِّ السوداء باقٍ، وإنما ذهب منها مجرد الجمال فيكون على هذا التقدير: ذهاب النفع كذهاب الجمال، وبقاؤه فقط كبقائه وحده(3).
قال في البحر(4): مسألة: وإذا اسودَّ السنُّ وضعف، ففيه: الدية لذهاب الجمال والمنفعة، ولقول عليٍّ عليه السلام: إذا اسودَّت فقد تمّ عقلها؛ أي ديتها، فإن لم تضعف فحكومة، وقال الناصر(5) وزفر(6): وكذا لو اصفرت أو احمرت. وقيل: لا شيء في الاصفرار؛ إذ أكثر الأسنان كذلك، قلنا: إذا لم يحصل بجناية. اهـ.
قوله: (بأربع ديات) فيه دليل: على أنَّه يجب في كلِّ واحدٍ من الأربعة المذكورة دية عند من يجعل قول الصحابي حجة.
وقد استدلَّ بها صاحب البحر وزعم أنه لم ينكره أحد من الصحابة فكان إجماعًا.
وقد قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص"(7): إنه وجد في حديث معاذ:--------------------------------------------
(1) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(2) المغني (12/ 154 - 155).
(3) المغني (12/ 155) والبيان للعمراني (11/ 537 - 538).
(4) البحر الزخار (5/ 280).
(5) البحر الزخار (5/ 280).
(6) قال الإمام زفر: إن في تغييرها إلى الصفرة الأرش كاملًا كما لو تغيرت إلى السواد لأنه لا فرق في تفويت جمال الأسنان بالسواد أم بالصفرة فكان الحكم واحدًا".
[الإمام زفر وآراؤه الفقهية (1/ 323 - 324)].
(7) في "التلخيص الحبير" (4/ 57).

في السمع الدِّية، قال: وقد رواه البيهقي(1) من طريق قتادة عن ابن المسيب عن علي رضي الله عنه، وقد زعم الرافعي أنه ثبت في حديث معاذ أن في البصر الدية.
قال الحافظ(2): لم أجده وروى البيهقي(3) من حديث معاذ في العقل الدية، وسنده ضعيف، قال البيهقي: وروينا عن عمر وعن زيد بن ثابت مثله.
وقد زعم الرافعي أن ذلك في حديث عمرو بن حزم وهو غلط. وأخرج البيهقي(4) عن زيد بن أسلم بلفظ: "مضت السنة في أشياء من الإنسان … إلى أن قال: وفي اللسان الدية وفي الصوت إذا انقطع الدية".
والحاصل: أنه قد ورد النصُّ بإيجاب الدية في بعض الحواسّ الخمس الظاهرة كما عرفت، ويقاس ما لم يرد فيه نصٌّ منها على ما ورد فيه.
وقد قيل: إنها تجب الدية في ذهاب القول بغير قطع اللسان بالقياس على السمع بجامع فوات القوَّة، والأولى: التعويل على النصِّ المذكور في حديث زيد بن أسلم(5).
وأما ذهاب النكاح فيمكن أن يستدلَّ لإيجاب الدية فيه بالقياس على سلس البول، فإنه قد روى محمد بن منصور بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي أنه قضى بالدية لمن ضرب حتى سلس بوله، والجامع ذهاب القوة ولكن هذا على القول بحجية قول علي.
قال في البحر(6): وفي إبطالِ مَنِيّ الرجل بحيثُ لا يقع منه حمل دية--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (8/ 86).
(2) في "التلخيص الحبير" (4/ 57).
(3) في السنن الكبرى (8/ 86).
(4) في السنن الكبرى (8/ 88).
(5) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" رقم (17496) و (17578) و (17607) منقطعًا عن زيد بن أسلم، به.
وأخرجه مالك في الموطأ (2/ 861 رقم 7) والشافعي في المسند (ج 2 رقم 374 ترتيب) عن زيد بن أسلم، عن مسلم بن جُندب، عن أسلم مولى عمر بن الخطاب، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الضرس بجمل، وفي التَّرقُوة بجمل، وفي الضلع بجمل).
وهو أثر صحيح.
(6) البحر الزخار (5/ 283).

كاملة، إذ هو إبطال منفعة كاملة كالشلل، ويخالف مَني المرأة ولبنها ففيهما حكومةٌ، إذ قد يطرأُ ويزول بخلافه من الرجل فيستمر، وإذا انقطع لم يرجع. اهـ.
وهذا إذا كان ذهابُ النكاح بغير قطع الذكر أو الأنثيين، فإن كان بذلك دخلت ديته في دية ذلك المقطوع، وهكذا ذهاب البصر إذا كان بغير قلع العينين أو فقئهما، وإلا وجبت الدية للعينين ولا شيء لذهابه، وهكذا السمع لو ذهب بقطع الأذنين.

‌‌[الباب الثاني] بابُ ديةِ أهلِ الذِمَّةِ
10/ 3064 - (عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبيهِ عَنْ جَدِّهِ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "عَقْلُ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ المُسلمِ". رَوَاهُ أَحْمَدُ(1) والنَّسَائيُّ(2) والتِّرْمِذِيُّ(3). [حسن]
وفي لَفْظٍ: قَضَى أَنّ عَقْلَ أَهْلِ الكِتَابَيْنِ نِصْفُ عَقْلِ المسْلِمِينَ وَهُمُ اليَهُودُ والنَّصارَى. رَواهُ أَحمدُ(4) والنَّسائيُّ(5) وابْنُ ماجَهْ(6). [حسن]
وفي روايةٍ: كانَتْ قِيمَةُ الدِّيةِ على عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ثَمَانمائةِ دِينارٍ وثَمانِيةَ آلافِ دِرْهَمٍ، وَدِيَةُ أهْلِ الكِتابِ يَوْمَئذٍ النِّصْفُ مِنْ دِيةِ المُسلمِ، قالَ: وكانَ ذلِكَ كَذلِكَ حتى اسْتُخْلِفَ عُمَرُ فقامَ خَطِيبًا، فقالَ: إنَّ الإبلَ قدْ غَلَتْ، قالَ فَفَرَضَهَا عُمَرُ على أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دينَار، وعلى أَهْلِ الْوَرِقِ اثنَيْ عشَرَ أَلْفًا، وعلى أَهْلِ البَقَرِ مائتَيْ بقَرَةٍ؛ وعلى أَهْلِ الشَّاةِ أَلْفَي شَاةٍ، وعلى أَهْلِ الْحُللِ مائَتي حلَّةٍ، قالَ:--------------------------------------------
(1) في المسند (2/ 183).
(2) في سننه رقم (4807).
(3) في سننه رقم (1413) وقال: هذا حديث حسن.
وهو كما قال الترمذي.
(4) في المسند (2/ 183).
(5) في سننه رقم (4806).
(6) في سننه رقم (2644).
وهو حديث حسن.

وَتَرَكَ دِيةَ أَهْلِ الذِّمّةِ لمْ يَرْفَعْها فِيما رَفَعَ مِنَ الدِّيةِ. رواهُ أبُو دَاوُد)(1). [حسن]
11/ 3065 - (وعَنْ سَعِيد بْنِ المُسَيَّبِ قالَ: كانَ عُمَرُ يَجْعَلُ دِيةَ اليهُودِيِّ والنّصْرانيِّ أرْبعةَ آلافٍ، والمَجُوسِيِّ ثَمانِمائةٍ. رَواهُ الشَّافِعِي(2) والدَّارقطنيُّ)(3). [أثر صحيح]
حديث عمرو بن شعيب حسنه الترمذي(4)، وصححه ابن الجارود(5).
وأثر عمر أخرجه أيضًا البيهقي(6).
وأخرج ابن حزم في "الإيصال"(7) من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ديةُ المجوسيِّ ثمانمائة درهم"، وأخرجه أيضًا الطحاوي(8) وابن عدي(9) والبيهقي(10) وإسناده ضعيف من أجل ابن لهيعة.
وروى البيهقي(11) عن ابن مسعود وعلي أنهما كانا يقولان: "في دية المجوسي ثمانمائة درهم". وفي إسناده ابن لهيعة.
وأخرج البيهقي(12) أيضًا عن عقبة بن عامر نحوه، وفيه أيضًا ابن لهيعة وروى نحو ذلك ابن عدي (9) والبيهقي (10) والطحاوي (8) عن عثمان، وفيه ابن لهيعة.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (4542).
وهو حديث حسن.
(2) المسند (ج 2 رقم 356 - ترتيب).
(3) في السنن (3/ 131 رقم 153).
وهو موقف صحيح.
(4) في السنن (4/ 25).
(5) في "المنتقى" له رقم (1052).
(6) في السنن الكبرى (8/ 100).
(7) كما في "التلخيص الحبير" (4/ 66).
(8) كما في "التلخيص الحبير" (4/ 66).
(9) في "الكامل" (4/ 208).
(10) في السنن الكبرى (8/ 101).
(11) في السنن الكبرى (8/ 101) من مرسل الزهري عنهما.
(12) في السنن الكبرى (8/ 101) مرفوعًا. ورجح الوجه الأول، يعني ما رواه الزهري عن علي وابن مسعود موقوفًا عليهما.

قوله: (عقل الكافر نصف دية المسلم) أي دية الكافر نصف دية المسلم، فيه دليل: على أن دية الكافر الذميِّ نصف دية المسلم، وإليه ذهب مالك(1).
وذهب الشافعي(2) والناصر(3) إلى أن دية الكافر أربعة آلاف درهم.
والذي في منهاج النووي(4) أنَّ دية اليهوديِّ والنصرانيِّ ثلث دية المسلم، ودية المجوسيِّ ثلثا عشر دية المسلم، قال شارحه(5) "المحلى": أنه قال بالأول عمر وعثمان، وبالثاني عمر وعثمان أيضًا وابن مسعود.
ثم قال النووي في المنهاج (4): وكذا وثَنِيٌّ له أمان، يعنيي أنَّ ديته دية [مجوسيّ](6)، ثم قال: والمذهب أن من لم يبلغه الإسلام إن تمسك بدين لم يبدّل فديته دية دينه وإلا فكمجوسي.
وحكي في البحر(7) عن زيد بن علي والقاسمية وأبي حنيفة(8) وأصحابه أن دية المجوسيِّ كالذميِّ، وعن الناصر (7) والإمام يحيى والشافعي(9) ومالك(10) أنها ثمانمائة درهم.
وذهب الثوري(11) والزهري (11) وزيد بن علي(12) وأبو حنيفة(13) وأصحابه والقاسمية (12) إلى أن دية الذمي كدية المسلم.
وروي عن أحمد(14): أن ديته مثلُ دية المسلم إن قُتِلَ عمدًا وإلا فنصفُ ديةٍ.--------------------------------------------
(1) عيون المجالس (5/ 2534 - 2036 رقم 1464) ومدونة الفقه المالكي وأدلته (4/ 479).
(2) البيان للعمراني (11/ 492 - 493) والأم (7/ 259).
(3) البحر الزخار (5/ 275).
(4) المنهاج (4/ 57 - مع مغني المحتاج).
(5) انظر: مغني المحتاج شرح المنهاج للشربيني الخطيب (4/ 57).
(6) في المخطوط (ب): المجوسي.
(7) البحر الزخار (5/ 276).
(8) المبسوط (26/ 84 - 85).
(9) الأم (7/ 259) والبيان للعمراني (11/ 493).
(10) عيون المجالس (5/ 2036 قم 1465).
(11) حكاه عنه ابن قدامة في المغنى (12/ 52).
(12) البحر الزخار (5/ 276).
(13) المبسوط (26/ 84) والمختصر للطحاوي (5/ 155 - 157).
(14) المغني (12/ 52 - 53).

احتجَّ من قال: إن ديته ثلث دية المسلم بفعل عمر(1) المذكور من عدم رفع دية أهل الذمة وأنها كانت في عصره أربعة آلاف درهم ودية المسلم اثنا عشر ألف درهم.
ويجاب عنه بأن فعل عمر ليس بحجة على فرض عدم معارضته لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، فكيف وهو هنا معارض للثابت قولًا وفعلأ. وتمسكوا في جعل دية المجوسي ثلثي عشر دية المسلم بفعل عمر المذكور في الباب.
ويجاب عنه بما تقدم ويمكن الاحتجاج لهم بحديث عقبة بن عامر(2) الذي ذكرناه فإنه موافق لفعل عمر، لأن ذلك المقدار هو ثلثا عشر الدية إذ هي اثنا عشر ألف درهم وعشرها اثنا عشر مائة، وثلثا عشرها ثمانمائة.
ويجاب بأن إسناده ضعيف كما أسلفنا فلا يقوم بمثله حجة.
لا يقال: إن الرواية الثانية من حديث الباب(3) بلفظ: "قضى أن عقل أهل الكتابين، إلخ" مقيدة باليهود والنصارى، والرواية الأولى منه مطلقة فيحمل المطلق على المقيد، ويكون المراد بالحديث دية اليهود والنصارى دون المجوس.
لأنا نقول: لا نسلم صلاحية الرواية الثانية للتقييد ولا للتخلص، لأن ذلك من التنصيص على بعض أفراد المطلق أو العام، وما كان كذلك فلا يكون مقيدًا لغيره ولا مخصصًا له، ويوضح ذلك: أن غاية ما في قوله: عقل أهل الكتابين أن يكون من عداهم بخلافهم لمفهوم اللَّقَب، وهو غير معمولٍ به عند الجمهور وهو الحقُّ فلا يصلح لتخصيص قوله صلى الله عليه وسلم: "عقل الكافر نصف دية المسلم" ولا لتقييده على فرض الإطلاق ولا سيما ومخرج اللفظين واحدٌ والراوي واحدٌ، فإنَّ ذلك يفيد: أن أحدهما من تصرُّف الراوي، واللازم الأخذ بما هو مشتمل على زيادة، فيكون المجوسيُّ داخلًا تحت ذلك العموم، وكذلك كل من له ذمّة من الكفار، ولا يخرج عنه إلا من لا ذمّة له، ولا أمان، ولا عهد من--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (3065) من كتابنا هذا.
(2) تقدم، وقد أخرجه ابن عدي في الكامل (4/ 208) والبيهقي (8/ 101) وغيرهم بسند ضعيف.
(3) تقدم برقم (3064) من كتابنا هذا.

المسلمين؛ لأنه مباحُ الدم، ولو فرض عدم دخول المجوسيِّ تحت ذلك اللفظ؛ كان حكمه حكم اليهود والنصارى، والجامع الذمة من المسلمين للجميع ويؤيد ذلك حديث: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب"(1).
واحتج القائلون بأن دية الذمي كدية المسلم بعموم قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ}(2)، قالوا: وإطلاق الدية يفيد: أنَّها الدية المعهودة، وهي دية المسلم.
ويجاب عنه (أولًا) بمنع كون المعهود ههنا هو دية المسلم، لِمَ لا يجوز أن يكون المراد بالدية الدية المتعارفة بين المسلمين لأهل الذمة والمعاهدين.
(وثانيًا) بأن هذا الإطلاق مقيد بحديث الباب.
واستدلوا (ثانيًا) بما أخرجه الترمذي(3) عن ابن عباس، وقال: غريب: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم ودى العامريين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضَّمْري - وكان لهما عهدٌ من النبي صلى الله عليه وسلم؛ لم يشعر به عمرو - بدية المسلمين.
وبما أخرجه البيهقي(4) عن الزهريِّ: أنها كانت دية اليهوديِّ والنصرانيِّ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مثل دية المسلم، وفي زمن أبي بكر وعمر وعثمان، فلما كان معاوية أعطى أهل المقتول النصف وألقى النصف في بيت المال. قال: ثم قضى عمر بن عبد العزيز بالنصف وألغى ما كان جعل معاوية.
وبما أخرجه(5) أيضًا عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية العامريين دية الحر المسلم وكان لهما عهد".
وأخرج(6) أيضًا من وجه آخر أنه صلى الله عليه وسلم جعل دية المعاهدين دية المسلم.--------------------------------------------
(1) يأتي تخريجه في كتاب الجهاد والسير، الباب السابع عند الحديث رقم (17/ 3474) من كتابنا هذا.
(2) سورة النساء، الآية (92).
(3) في سننه رقم (1404) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه".
قلت: إسناده ضعيف لأن سعيد بن المرزبان أبو سعد البقال: لا يحتج به.
(4) في السنن الكبرى (8/ 102).
(5) أي: البيهقي في السنن الكبرى (8/ 102).
(6) أي: البيهقي في السنن الكبرى (8/ 102).

وأخرج(1) أيضًا عن ابن عمر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم ودى ذميًا دية مسلم".
ويجاب عن حديث ابن عباس بأن في إسناده [أبا سعيد] (2) البقال واسمه سعيد بن المرزبان ولا يحتج بحديثه، والراوي عنه أبو بكر بن عياش، وحديث الزهري مرسل ومراسيله قبيحة، لأنه حافظ كبير لا يرسل إلا لعلة.
وحديث ابن عباس الآخر في إسناده أيضًا [أبو سعيد](2) البقال المذكور، وله طريق أخرى فيها الحسن بن عمارة وهو متروك(3).
وحديث ابن عمر في إسناده أبو كرز(4) وهو أيضًا متروك.
ومع هذه العلل فهذه الأحاديث معارضة بحديث الباب(5) وهو أرجح منها من جهة صحته، وكونه قولًا وهذه فعلًا والقول أرجح من الفعل، ولو سلمنا صلاحيتها للاحتجاج وجعلناها مخصصة لعموم حديث الباب كان غاية ما فيها إخراج المعاهد ولا ضير في ذلك، فإن بين الذمي والمعاهد فرقًا، لأن الذمي ذل ورضي بما حكم به عليه من الذلة بخلاف المعاهد فلم يرضَ بما حكم عليه به منها فوجب ضمان دمه وماله الضمان الأصلي الذي كان بين أهل الكفر وهو الدية الكاملة التي ورد الإسلام بتقريرها.
ولكنه يعكر على هذا ما وقع في رواية من حديث عمرو بن شعيب عند--------------------------------------------
(1) أي البيهقي في السنن الكبرى (8/ 102).
(2) كذا في المخطوط (أ)، (ب) وهو خطأ. والصواب (أبا سعد) كما في التاريخ الكبير (2/ 1/ 525) والكنى للدولابي (1/ 186) والجرح والتعديل (4/ 62) والكامل (3/ 1219) والمجروحين (1/ 315) والميزان (2/ 157).
(3) الحسن بن عمارة البجلي مولاهم، أبو محمد الكوفي. لا يحتج به.
انظر: الجرح والتعديل (3/ 27) والكامل (2/ 698) والمجروحين (1/ 229) والميزان (1/ 514).
(4) عبد الله بن كُرْز، أبو كرز قاضي الموصل، عن نافع. قال البخاري: هو عبد الله بن عبد الملك بن كرز. متروك.
["المغني في الضعفاء" للذهبي (1/ 351 رقم الترجمة 3313)].
(5) تقدم برقم (3064) من كتابنا هذا.
وهو حديث حسن.

أبي داود(1) بلفظ: "دية المعاهد نصف دية الحر"، وتخلص عن هذا بعض المتأخرين فقال: إن لفظ المعاهد يطلق على الذمي فيحمل ما وقع في حديث عمرو بن شعيب(2) عليه ليحصل الجمع بين الأحاديث، ولا يخفى ما في ذلك من التكلف.
والراجح العمل بالحديث الصحيح وطرح ما يقابله مما لا أصل له في الصحة.
وأما ما ذهب إليه أحمد(3) من التفصيل باعتبار العمد والخطأ فليس عليه دليل.

‌‌[الباب الثالث] باب دية المرأة في النفس وما دونها
12/ 3066 - (عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قالَ: قالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "عَقْلُ المَرأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حتَّى يبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهِ". رَوَاهُ النَّسائيُّ(4) والدَّارَقُطْنِيُّ)(5). [ضعيف]
13/ 3067 - (وعَنْ رَبيعَةَ بْنِ أبي عَبدِ الرَّحمنِ أنهُ قالَ: سألت سعيد بْنِ المُسَيَّبِ: كمْ في أصْبُعِ المَرْأَةِ؟ قالَ: عشْرٌ مِنَ الإبلِ، قلْتُ: كمْ في أصْبُعَيْنِ؟ قالَ: عِشرُون مِنَ الإبلِ، قلْتُ: فكَمْ في ثَلاثِ أصَابِعَ؟ قالَ: ثلَاثونَ مِنَ الإبلِ، قلْتُ: فكَمْ في أَرْبَعِ أَصَابِعَ؟ قالَ: عشْرُونَ مِنَ الإبِلِ، قُلْتُ: حِينَ عَظُمَ جُرْحهَا واشْتَدَّتْ مُصِيبتها نَقصَ عَقْلُها، قالَ سعِيدٌ: أَعِرَاقِيٌّ أَنْتَ؟ قلْتُ: بلْ--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (4583).
وهو حديث حسن.
(2) تقدم برقم (3064) من كتابنا هذا.
(3) المغني (12/ 52 - 53).
(4) في سننه رقم (4805).
(5) في السنن (3/ 91 رقم 38).
وهو حديث ضعيف لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين، فإن ابن جريج حجازي مكي. وقد قال يحيى بن معين: هو ثقة فيما روى عن الشاميين.

عالِمٌ مُتَثَبِّتٌ أوْ جاهِلٌ متعَلِّمٌ، قالَ: هِيَ السُّنَّةُ يا ابْنَ أَخِي. رَوَاهُ مالكٌ في المُوطَّأ(1) عنه). [مقطوع صحيح]
حديث عمرو بن شعيب هو من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عنه، وقد صحح هذا الحديث ابن خزيمة كما حكي ذلك عنه في بلوغ المرام(2).
وحديث سعيد بن المسيب أخرجه أيضًا البيهقي(3) [من طريق مالك](4) وعلى تسليم أن قوله: من السنة، يدل على الرفع فهو مرسل.
وقد قال الشافعي(5) فيما أخرجه عنه البيهقي أن قول سعيد: من السنة، يشبه أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن عامة من أصحابه ثم قال: وقد كنا نقول: إنه على هذا المعنى، ثم وقفت عنه وأسأل الله الخير لأنا قد نجد منهم من يقول السنة، ثم لا نجد لقوله السنة نفاذًا إنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقياس أولى بنافيها.
وروى صاحب التلخيص(6) عن الشافعي أنه قال: كان مالك يذكر أنه السنة وكنت أتابعه عليه وفي نفسي منه شيء، ثم علمت أنه يريد أنه سنة أهل المدينة فرجعت عنه.
وفي الباب عن معاذ بن جبل(7) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "دية المرأة نصف دية--------------------------------------------
(1) في الموطأ (2/ 860).
قلت: وأخرجه الخطيب في "الفقيه والمتفقه" (1/ 360 - 361 رقم 358) والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 96) وفي معرفة السنن والآثار (6/ 226 رقم 4921 - العلمية) بسند صحيح.
وخلاصة القول: أنه مقطوع صحيح، والله أعلم.
(2) رقم الحديث (9/ 1112) بتحقيقي.
(3) في السنن الكبرى (8/ 96) وقد تقدم.
(4) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (أ).
(5) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (8/ 96).
(6) الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (4/ 49).
(7) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 95) وقال: ويروى ذلك من وجه آخر عن عبادة بن نسي، وفيه ضعف. وفي الباب الذي بعده (8/ 96) روي عن معاذ بن جبل، عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت مثله.
وقال ابن الملقن في "البدر المنير" (8/ 442): "قلت: وسيأتي في آخر الباب آثارًا تعضد هذا". اهـ.

الرجل"، قال البيهقي(1): إسناده لا يثبت مثله.
وأخرج البيهقي(2) عن علي أنه قال: دية المرأة على النصف من دية الرجل في الكل، وهو من رواية إبراهيم النخعي عنه وفيه انقطاع.
وأخرجه ابن أبي شيبة(3) من طريق الشعبي عنه، وأخرجه أيضًا(4) من وجه آخر عنه وعن عمر.
قوله: (عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديته)، فيه دليل على أنَّ أرش المرأة يساوي أرش الرَّجل في الجراحات التي لا يبلغ أرشها إلى ثلث دية الرجل، وفيما بلغ أرشه إلى مقدار الثلث من الجراحات يكون أرشها فيه كنصف أرش الرجل، لحديث سعيد بن المسيب(5) المذكور.
وإلى هذا ذهب الجمهور من أهل المدينة منهم مالك (6) وأصحابه، وهو مذهب سعيد بن المسيب كما تقدم في رواية مالك(6) عنه. ورواه أيضًا عن عروة بن الزبير، وهو مروي عن عمر(7) وزيد بن ثابت(8) وعمر بن عبد العزيز، وبه قال أحمد(9) وإسحاق والشافعي(10) في قول، وصفة التقدير أن يكون على الصفة المذكورة في حديث الباب عن سعيد بن المسيب فإنه جعل أرش إصبعها عشرًا، وأرش الأصبعين عشرين، وأرش الثلاث ثلاثين لأنها دون ثلث دية الرجل، فلما سأله السائل عن أرش الأربع الأصابع جعلها عشرين من الإبل، لأنها لما جاوزت ثلث دية الرجل وكان أرش الأصابع الأربع من الرجل أربعين من الإبل كان أرش الأربع من المرأة عشرين، وهذا كما قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: "إن المرأة حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها".--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (8/ 96).
(2) في السنن الكبرى (8/ 96) وفيه انقطاع.
(3) في المصنف (9/ 296 - 297).
(4) أي ابن أبي شيبة في المصنف (9/ 300).
(5) تقدم برقم (3067) من كتابنا هذا.
(6) عيون المجالس (5/ 2028 - 2029 رقم 1459).
(7) أخرج أثر عمر بألفاظ متقاربة عبد الرزاق في المصنف رقم (17748) و (17753).
(8) أخرج أثر زيد بن ثابت البيهقي في السنن الكبرى (8/ 96).
(9) المغني (12/ 57 - 58).
(10) الأم (7/ 261) والبيان للعمراني (11/ 551 - 552).

والسبب في ذلك أن سعيدًا جعل التنصيف بعد بلوغ الثلث من دية الرجل راجعًا إلى جميع الأرش، ولو جعل التنصيف باعتبار المقدار الزائد على الثلث، لا باعتبار ما دونه، فيكون مثلًا في الأصبع الرابعة من المرأة خمس من الإبل، لأنها هي التي جاوزت الثلث، ولا يحكم بالتنصيف في الثلاث الأصابع، فإذا قطع من المرأة أربع أصابع كان فيها خمس وثلاثون ناقة لم يكن في ذلك إشكال، ولم يدل حديث عمرو بن شعيب(1) المذكور إلا على أن أرشها في الثلث فما دون مثل أرش الرجل، وليس في ذلك دليل على أنها إذا حصلت المجاوزة للثلث لزم تنصيف ما لم يجاوز الثلث من الجنايات على فرض وقوعها متعددة، كالأصابع والأسنان، وأما لو كانت جنايةً واحدةً مجاوزةً للثلث من دية الرجل فيمكن أن يقال باستحقاق نصف أرش الرجل في الكلِّ، فإنْ كان ما أفتى به سعيد مفهومًا من مثل حديث عمرو بن شعيب فغير مسلَّم، وإنْ كان حفظ ذلك التفصيل من السنة التي أشار إليها، فإن أراد سنة أهل المدينة كما تقدم عن الشافعي فليس في ذلك حجة، وإنْ أراد السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم فنعم، ولكن مع الاحتمال لا ينتهض إطلاق تلك السنة للاحتجاج به، ولا سيما بعد قول الشافعي(2) إنه علم أن سعيدًا أراد سنة أهل المدينة، ومع ذلك فالمرسل لا تقوم به حجة، فالأولى أن يحكم في الجنايات المتعددة بمثل أرش الرجل في الثلث فما دون، وبعد المجاوزة يحكم بتنصيف الزائد على الثلث فقط لئلا يتقحم الإنسان في مضيق مخالف للعدل والعقل والقياس بلا حجة نيرة.
وحكى صاحب البحر(3) عن ابن مسعود وشريح أن أرش المرأة يساوي أرش الرجل، حتى يبلغ أرشها خمسًا من الإبل ثم ينصف.
قال في نهاية المجتهد(4): إنَّ الأشهر عن ابن مسعودٍ، وعثمان، وشريحٍ، وجماعة: أن دية جراحة المرأة مثلُ دية جراحة الرجل؛ إلا الموضحة فإنَّها على النصف.--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (3066) من كتابنا هذا.
(2) تقدم قريبًا (ص 177).
(3) البحر الزخار (5/ 286).
(4) في بداية المجتهد ونهاية المقتصد (4/ 353) بتحقيقي.

وحكي في البحر(1) أيضًا عن زيد بن ثابت، وسليمان بن يسار: أنَّهما يستويان حتى يبلغ أرشها خمس عشرة من الإبل.
وعن الحسن البصري(2): يستويان إلى النصف ثم ينصف، وهذه الأقوال لا دليل عليها.
وذهب علي، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والليث، والثوري، والعترة(3) والشافعية(4) والحنفية(5) كما حكى ذلك عنهم صاحب البحر(6) إلى أن أرش المرأة نصفُ أرش الرجل في القليل والكثير.
واستدلوا بحديث معاذ(7) الذي ذكرناه، وهو مع كونه لا يصلح للاحتجاج به لما سلف يمكن الجمع بينه وبين حديث الباب إما بحمله على الدية الكاملة كما هو ظاهر اللفظ.
وذلك مجمع عليه كما حكاه في البحر (6) في موضعين.
حكى في أحدهما(8) بعد حكاية الإجماع خلافًا للأصم وابن عليّة أن ديتها مثلُ دية الرجل، ويمكن الجمع بوجه آخر على فرض أن لفظ الدية يصدق على دية النفس وما دونها وهو أن يقال: هذا العموم مخصوص بحديث عمرو بن شعيب(9) المذكور فتكون ديتها كنصف ديةُ الرجل فيما جاوز الثلث فقط.

‌‌[الباب الرابع] باب دية الجنين
14/ 3068 - (عَنْ أَبِي هُرَيرَة قالَ: قَضَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثمَّ إنَّ المرْأَةَ التي قَضَى عَلَيْها بالْغُرةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بأنَّ مِيرَاثها لِبَنيها وَزوْجِها وأَنَّ العقْلَ على عَصَبَتِها. [صحيح]--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (5/ 286).
(2) حكاه عنه ابن قدامة في "المغني" (12/ 57). وموسوعة فقه الحسن البصري (1/ 285).
(3) البحر الزخار (5/ 286).
(4) البيان للعمراني (11/ 551).
(5) البناية في شرح الهداية (2/ 792).
(6) البحر الزخار (5/ 275، 286).
(7) تقدم (ص 177 - 178) من كتابنا هذا.
(8) البحر الزخار (5/ 275).
(9) تقدم برقم (3066) من كتابنا هذا.

وَفِي رِوَايَةٍ: اقْتَتَلَتِ امْرأَتان مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُما الأخْرَى بحَجَرٍ فقَتَلْتَها ومَاء في بَطْنِها، فاخْتَصَمُوا إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَضَى أن ديَةَ جَنِينها غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ وَليدَةٌ، وَقَضى بِدِية المَرْأَةِ على عاقلتها مُتَّفَقٌ عَلَيْهِما(1). [صحيح]
وفِيه دليلٌ على أَن دِية شِبْه العمدْ تحْمِلُها العاقلةُ).
15/ 3069 - (وعَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ في إمْلَاصِ المَرأَةِ، فقالَ المُغِيرَةُ: قضى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِيهِ بالْغُرَّةِ: عبْدٍ أَو أَمَةٍ، فَشَهِدَ محمَّدُ بْنُ مَسْلمةَ أنهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضى به. مُتَّفَقٌ عَليهِ)(2). [صحيح]
16/ 3070 - (وعَنِ المُغِيرةِ أَنَّ امْرَأَةً ضَرَبَتْها ضَرَّتُها بِعَمُود فسْطَاطٍ، فَقَتَلَتْها وَهِيَ حُبْلَى فأُتِيَ فِيهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقضَى فِيهَا على عَصَبَةِ الْقاتلةِ بالدِّيَةِ في الجَنِينِ غُرَّةٌ، فقالَ عَصبَتُها: أَنَدِي ما لَا طَعِمَ ولَا شَرِبَ ولَا صَاحَ ولَا اسْتَهَلّ، مِثلُ ذلِكَ يُطَلُّ، فَقالَ: "سَجْعٌ مثلُ سجْعِ الأعْرَابِ". رَواهُ أحمدُ(3) وَمُسْلِمٌ(4) وأَبُو داوُد(5) والنَّسائيُّ(6)، وكَذَلِكَ التِّرمذيُّ(7) وَلمْ يَذْكُرِ اعْتِرَاضَ العَصَبَة وجَوَابَهُ). [صحيح]
17/ 3071 - (وعن ابن عبَّاسٍ في قِصَّةِ حَمَلِ بْنِ مالكٍ قالَ: فَأَسقَطَتْ غُلامًا قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ مَيِّتًا وَمَاتَتَ المرأَةُ فَقَضَى على العَاقِلَةِ بالدِّيةِ، فقالَ عَمُّها: إنَّها قدْ أسْقَطَتْ يا نَبِيّ الله غُلامًا قَدْ نَبتَ شَعْر، فَقالَ أبُو القَاتِلَةِ: إنَّهُ كَاذِب إنَّهُ وَالله ما اسْتَهَلَّ ولَا شَرب [ولا أكَلَ](8) فَمِثْلُهُ يُطَلُّ، فَقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أسَجْعُ الجَاهِلِيَّةِ وكَهَانَتِها، أَدِّ في الصَّبِيِّ غُرةً". رَوَاهُ أبو داوُد(9) والنَّسائيُّ(10). [صحيح لغيره]--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (2/ 274) والبخاري رقم (6740) ومسلم رقم (36/ 1681).
(2) أحمد في المسند (2/ 244) والبخاري رقم (6905) ومسلم رقم (39/ 1689).
(3) في المسند (4/ 246).
(4) في صحيحه رقم (37/ 1682).
(5) في سننه رقم (4568).
(6) في سننه رقم (4822).
(7) في سننه رقم (1410).
وهو حديث صحيح.
(8) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(9) في سننه رقم (4574).
(10) في سننه رقم (4828).

وَهْوَ دَليلٌ على أن الأبَ مِنَ العَاقِلةِ).
حديث ابن عباس أخرجه أيضًا ابن ماجه(1) وابن حبان(2) والحاكم(3) وصحَّحاه.
قوله: (في جنين امرأةٍ) الجنين - بفتح الجيم بعده نونان بينهما ياء تحتية ساكنة، بوزن عظيم - وهو حمل المرأة ما دام في بطنها(4) سمي بذلك لاستتاره، فإنْ خرج حيًّا؛ فهو ولد، أو ميتًا، فهو سقط، وقد يطلق عليه جنين. قال الباجي في شرح رجال الموطإ(5): الجنين: ما ألقته المرأة مما يعرف أنَّه ولدٌ، سواء كان ذكرًا، أو أنثى، ما لم يستهلَّ صارخًا.
قوله: (بغرَّةٍ) - بضمِّ الغين المعجمة، وتشديد الراء - وأصلها: البياض في وجه الفرس.
قال الجوهري(6): كأنَّه عبر بالغرَّة عن الجسم كلِّه، كما قالوا: أعتق رقبة وقوله: "عبد أو أمةٍ" تفسيرٌ للغرّة، وقد اختلف؛ هل لفظ غرَّةٍ مضاف إلى عبدٍ أو منون؟ قال الإسماعيلي(7): قرأه العامة بالإضافة وغيرهم بالتنوين.
وحكي القاضي عياض(8) الاختلاف، وقال: التنوين أوجه؛ لأنه بيانٌ للغرَّة ما هي؟ وتوجيه الإضافة: أن الشيء قد يضاف إلى نفسه لكنه نادرٌ.
قال الباجي(9): يحتمل أن [تكون](10) "أو" شكًا من الراوي في تلك الواقعة المخصوصة، ويحتمل أن تكون للتنويع وهو الأظهر.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (2639).
(2) في سننه رقم (6019).
(3) في المستدرك (3/ 575).
قلت: وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير رقم (11767) والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 115) والخطيب في "الأسماء المبهمة" (ص 512 - 513).
وهو حديث صحيح لغيره.
(4) النهاية في غريب الحديث (1/ 300).
(5) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (12/ 247).
(6) في الصحاح (2/ 768).
(7) ذكره الحافظ في الفتح (12/ 247).
(8) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (5/ 488 - 489).
(9) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (12/ 247).
(10) في المخطوط (ب): (يكون).

قال في الفتح(1): قيل: المرفوع من الحديث قوله: "بغرّة"، وأما قوله: "عبدٍ أو أمة" فشك من الراوي في المراد بها.
وروي عن أبي عمرو بن العلاء: أنَّه قال: الغرّة: عبد أبيضٌ، أو أمةٌ بيضاءُ. فلا يجزي عنده في دية الجنين الرقبةُ السوداءُ؛ وذلك منه مراعاةً لأصل الاشتقاق، وقد شذَّ بذلك، فإن سائر أهل العلم يقولون بالجواز.
وقال مالك(2): الحمران أولى من السودان.
قال في الفتح(3) وفي رواية ابن أبي عاصم: "ما له عبد ولا أمة، قال: عشر من الإبل، قالوا: ما له شيء إلا أن تعينه من صدقة بني لحيان، فأعانه بها".
وفي حديثه عند الحارث بن أبي أسامة(4): "وفي الجنين عبد، أو أمة، أو عشر من الإبل، أو مائة شاة".--------------------------------------------
(1) (12/ 249).
(2) قال أبو سعيد البراذِعيّ القيرواني في "التهذيب في اختصار المدونة": (4/ 574): "قال مالك: والحمران من الرقيق أحب إليّ من السودان، فإن قل الحمران بتلك البلدة فليؤخذ من السودان.
والقيمة في ذلك خمسون دينارًا أو ستمائة درهم، وليست القيمة بسنة مجمع عليها، وإنا لنرى ذلك حسنًا". اهـ.
(3) الفتح (12/ 249).
(4) كما في "بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث" (ص 182) رقم (584).
قلت: وأخرجه ابن حجر في "المطالب العالية" (ج 9 رقم 1902).
بسند رجاله كلهم ثقات.
وأخرجه الطبراني في الكبير (ج 4 رقم 3485) من طريق مسدد بن يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة به بنحوه.
قال الألباني في الصحيحة (4/ 637): إسناده صحيح.
• وللحديث شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد (2/ 216) من طريق ابن إسحاق، قال: "ذكر عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، قال: قضى رسول الله في عقل الجنين إذا كان في بطن أمّه بغرَّة عبد أبو أمة، فقضى بذلك في امرأة حمل بن مالك بن النابغة الهذليّ.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6/ 299): "رواه أحمد وفيه ابن إسحاق وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات". =