📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

قال: واتفق أهل السنَّة على وجوب منع الطعن علي أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك، ولو عرف المحقَّ منهم؛ لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد، وقد عفا الله عن المخطئ في الاجتهاد، بل ثبت: أنَّه يؤجر أجرًا واحدًا، وأنَّ المصيب يؤجر أجرين.
قال الطبري(1): لو كان الواجب في كل اختلاف يقع بين المسلمين الهرب منه بلزوم المنازل، وكسر السيوف، لما أقيم حقّ ولا أبطل باطل، ولوجد أهلُ الفسوق سبيلًا إلى ارتكاب المحرمات؛ من أخذ الأموال، وسفك الدماء، وسبي الحريم بأن يحاربوهم، ويكفّ المسلمون أيديهم ويقولوا: هذه فتنة وقد نهينا عن القتال فيها، وهذا مخالف للأمر بالأخذ على أيدي السفهاء. اهـ.
وقد أخرج البزار(2) زيادة في هذا الحديث تبين المراد، وهي: "إذا اقتتلتم على الدنيا فالقاتل والمقتول في النار".
ويؤيده ما أخرجه مسلم(3) بلفظ: "لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيم قَتَلَ، ولا المقتول فيم قُتِلَ؟ " فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: "الهرج، القاتلُ والمقتول في النار".
قال القرطبي(4): فبين هذا الحديث أن القتال إذا كان على جهل من طلب دنيا أو اتباع هوى فهو الذي أريد بقوله: "القاتل والمقتول في النار".
قال الحافظ(5): ومن ثم كان الذين توقفوا عن القتال في الجمل وصفِّين أقل عددًا من الذين قاتلوا، وكلهم متأوّل مأجور إن شاء الله [تعالى](6) بخلاف من جاء بعدهم ممن قاتل على طلب الدنيا. اهـ.
وهذا يتوقف على صحة نيات جميع المقتتلين في الجمل وصفين وإرادة كل--------------------------------------------
(1) ذكره الحافظ في "الفتح" (13/ 34).
(2) أخرجه البزار كما في "الفتح" (13/ 34).
ولم أقف عليه في "كشف الأستار" وكذلك في الأجزاء المطبوعة من البحر الزخار.
(3) في صحيح رقم (56/ 2908).
(4) في "التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة" (2/ 439 بإثر الحديث رقم 1821).
(5) في "الفتح" (13/ 34).
(6) زيادة من المخطوط (ب).

واحد منهم الدين لا الدنيا وصلاح أحوال الناس لا مجرّد الملك [ومنافسة](1) بعضهم لبعض مع علم بعضهم بأنه المبطل وخصمه المحقّ، ويبعد ذلك كل البعد، ولا سيما في حقّ من عرف منهم الحديث الصحيح أنها: "تقتل عمارًا الفئة الباغية"(2)، فإن إصراره بعد ذلك على مقاتلة من كان معه عمار معاندة للحقّ وتماد في الباطل كما لا يخفى على منصف، وليس هذا منا محبة لفتح باب المثالب على بعض الصحابة [رضي الله عنهم](3)، فأنا كما علم الله من أشدّ الساعين في سد هذا الباب والمنفرين للخاصّ والعامّ عن الدخول فيه حتى كتبنا في ذلك رسائل(4) وقعنا بسببها مع المتظهرين بالرفض والمحبين له بدون تظهر في أمور يطول شرحها، حتى رُمينا تارة بالنصب وتارة بالانحراف عن مذاهب أهل البيت، وتارة بالعداوة للشيعة، وجاءتنا الرسائل المشتملة على العتاب من كثير من الأصحاب والسباب من جماعة من غير ذوي الألباب.
ومن رأى ما لأهل عصرنا من الجوابات على رسالتنا التي سمَّيناها: (إرشاد الغبيّ إلى مذهب أهل البيت في صحب النبيّ)(5)، وقف على بعض أخلاق القوم وما جُبلوا عليه من عداوة من سلك مسلك الإنصاف وآثر نص الدليل على مذاهب الأسلاف، وعداوة الصحابة الأخيار، وعدم التقييد بمذاهب الآل الأطهار، فإنا قد حكينا في تلك الرسالة إجماعهم على تعظيم الصحابة رضي الله عنهم، وعلى ترك السبّ لأحد منهم من ثلاث عشرة طريقًا، وأقمنا الحجة على من يزعم أنه من أتباع أهل البيت، ولا يتقيد بمذاهبهم في مثل هذا الأمر الذي هو مزلة أقدام المقصرين فلم يقابل ذلك بالقبول، والله المستعان وأقول(6):--------------------------------------------
(1) في كل طبعات "النيل" المحققة وغيرها (ومناقشةِ) وهو تحريف. والصواب المثبت من المخطوط (أ) و (ب).
(2) أخرجه البخاري رقم (447) ومسلم رقم (72/ 2916).
(3) زيادة من المخطوط (أ).
(4) انظر كتاب: "أدب الطلب ومنتهى الأرب" للشوكاني بتحقيقي.
(5) وهي الرسالة رقم (19) في كتاب "الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني" (2/ 825) بتحقيقي.
(6) الإمام الشوكاني في "ديوانه" (ص 125).

إني بُلِيتُ بأهلِ الجهلِ في زَمَنٍ … قامُوا بهِ ورجالُ العِلْم قد قعدُوا
ومما يؤيد ما تقدم من التأويل للحديث المذكور ما أخرجه مسلم(1) عن أبي هريرة يرفعه: "من قاتل تحت راية عُمِّيَّةٍ يغضب لعصبيةٍ أو يدعو إلى عصبيّة أو ينصرُ عصبيةً، فقتل؛ فقتلة جاهلية".
وقد قدَّمنا ما هو أبسط من هذا الكلام في باب دفع الصائل(2)، وباب أن الدفع لا يلزم المصول عليه(3) من كتاب الغصب فراجعه.
قوله: (فقيل: هذا القاتل فما بال المقتول)، القائل هو أبو بكرة كما وقع مبينًا في رواية مسلم(4). ومعنى ذلك أن هذا القاتل قد استحق النار بذنبهم وهو الإقدام على قتل صاحبه، فما بال المقتول؟ أي: فما ذنبه.
قوله: (قال: قد أراد قتل صاحبه)، في لفظ للبخاري(5) في كتاب الإيمان: "إنه كان حريصًا على قتل صاحبه".
وقد استدلّ بذلك من ذهب إلى المؤاخذة بالعزم وإن لم يقع الفعل.
وأجاب من لم يقل بذلك أن في ذلك فعلًا وهو المواجهة بالسلاح ووقوع القتال، ولا يلزم من كون القاتل والمقتول في النار أن يكونا في مرتبة واحدة، فالقاتل يعذّب على القتال والقتل، والمقتول يعذّب على القتال فقط، فلم يقع التعذيب على العزم المجرّد، ويؤيد هذا حديث: "إن الله تجاوز لأمتي ما حدّثت به أنفسها ما لم يتكلموا به [أو](6) يعملوا"(7).
قال في الفتح(8): والحاصل أن المراتب ثلاث: الهمّ المجرّد وهو يثاب--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (53/ 1848).
(2) الباب السابع عند الحديث رقم (2441 - 2443) من كتابنا هذا.
(3) الباب الثامن عند الحديث رقم (2444 - 2447) من كتابنا هذا.
(4) في صحيحه برقم (14/ 2888).
(5) في صحيحه رقم (31).
(6) في المخطوط (أ): (و).
(7) أخرجه أحمد في المسند (2/ 425) والبخاري رقم (2528) ومسلم رقم (201/ 127) من حديث أبي هريرة.
وهو حديث صحيح.
(8) (13/ 34).

عليه ولا يؤاخذ به، واقتران الفعل بالهمّ أو بالعزم ولا نزاع في المؤاخذة به، والعزم وهو أقوى من الهمّ وفيه النزاع.
قوله: (يتوجأ)(1) أي يضرب بها نفسه، وحديث جندب البجلي(2)، وأبي هريرة(3)، يدلان على أن من قتل نفسه من المخلدين في النار، فيكون عموم إخراج الموحدين مخصصًا بمثل هذا وما ورد في معناه كما حققنا ذلك مرارًا.
وظاهر حديث جابر(4) المذكور يخالفهما فإن الرجل الذي قطع براجمه بالمشاقص ومات من ذلك أخبر بعد موته الرجل الذي رآه في المنام بأن الله تعالى غفر له، ووقع منه صلى الله عليه وسلم التقرير لذلك بل دعا له.
ويمكن الجمع بأنه لم يرد قتل نفسه بقطع البراجم، وإنما حمله الضجر وما حلّ به من المرض على ذلك بخلاف الرجل المذكور في حديث جندب (2) فإنه قطع يده مريدًا لقتل نفسه، وعلى هذا فتكون الأحاديث الواردة في تخليد من قتل نفسه في النار وتحريم الجنة عليه مقيدة بأن يكون مريدًا للقتل(5).--------------------------------------------
(1) النهاية (2/ 824).
(2) تقدم برقم (3048) من كتابنا هذا.
(3) تقدم برقم (3049) من كتابنا هذا.
(4) تقدم برقم (3051) من كتابنا هذا.
(5) في هذا إشكال يقتضي تخليد الموحد في النار. وقد أجاب الحافظ ابن حجر في "الفتح" (6/ 500) عليه من أوجه:
"(أحدها) أنه كان استحل ذلك الفعل فصار كافرًا.
(ثانيها): كان كافرًا في الأصل وعوقب بهذه المعصية زيادة على كفره.
(ثالثها): أن المراد أن الجنة حرمت عليه في وقت ما كالوقت الذي يدخل فيه السابقون، أو الوقت الذي يعذب فيه الموحدون في النار ثم يخرجون.
(رابعها): أن المراد جنة معينة كالفردوس مثلًا.
(خامسها): أن ذلك ورد على سبيل التغليظ والتخويف، وظاهره غير مراد.
(سادسها): أن التقدير حرمت عليه الجنة إن شئت استمرار ذلك.
(سابعها): قال النووي: يحتمل أن يكون ذلك شرع من مضى أن أصحاب الكبائر يكفرون بفعلها". اهـ.
• وقد بوَّب الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (2/ 130) على حديث الطفيل بن عمرو - رقم 184/ 116)، آخر أحاديث هذا الباب -: (باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر".
ثم قال النووي (2/ 131 - 132): "أما أحكام الحديث ففيه حجة لقاعدة عظيمة لأهل =

وقد أخرج الشيخان(1) من حديث أبي هريرة قال: "شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل ممن يَدَّعي الإسلام: "هذا من أهل النار"، فلما حضر القتال قاتل قتالًا شديدًا فأصابه جراح، فقيل: يا رسول الله الذي قلت آنفًا أنه من أهل النار قد قاتل قتالًا شديدًا وقد مات، فقال صلى الله عليه وسلم: إلى النار، فكاد بعض المسلمين أن يرتاب، فبينما هم على ذلك إذ قيل له: إنه لم يمت ولكن به جراحة شديدة، فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فأخذ ذباب سيفه فتحامل عليه فقتل نفسه، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله"، ثم أمر بلالًا فنادى في الناس: إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله تعالى ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر".
وأخرج أبو داود(2) من حديث جابر بن مسلمة قال: "أخبر النبيّ صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه، فقال: لا أصلي عليه".--------------------------------------------
= السنة أن من قتل نفسه أو ارتكب معصية غيرها ومات من غير توبة فليس بكافر ولا يقطع له بالنار، بل هو في حكم المشيئة، وقد تقدم بيان القاعدة وتقريرها، وهذا الحديث شرح للأحاديث التي قبله الموهم ظاهرها تخليد قاتل النفس وغيره من أصحاب الكبائر في النار، وفيه إثبات عقوبة بعض أصحاب المعاصي، فإن هذا عوقب في يديه، ففيه رد على "المرجئه" القائلين بأن المعاصي لا تضر. والله أعلم". اهـ.
• وقال القرطبي في "المفهم" (1/ 324) في شرح حديث الطفيل أيضًا: "وهذا الحديث يقتضي: أن قاتل نفسه ليس بكافر، وأنه لا يخلدُ في النار، وهو موافق لمقتضى قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48]. وهذا الرجل ممن شاء الله أن يغفرَ له، لأنه إنما أتى بما دون الشِّرك، وهذا بخلاف القاتل نفسه المذكور في حديث جندب، فإنه ممن شاء اللهُ أن يعذِّبه". اهـ.
• وقال القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (1/ 403) في شرح حديث الطفيل أيضًا: "وفي هذا الحديث غفران الله تعالى لهذا قتله نفسه، وفيه دليل لأهل السنة على غفران الذنوب لمن شاء الله تعالى، وشرح للأحاديث قبله الموهم ظاهرُها التخليد وتأبيد الوعيد على قاتل نفسه، ورد على "الخوارج والمعتزلة" وفيه مؤاخذته بذنبه ومعاقبته، وهو رد على "المرجئة"". اهـ.
• وقال الأبي في "إكمال إكمال المعلم" (1/ 375) في شرح حديث الطفيل أيضًا: "قلت: لا يقال: كيف يحتج به لجواز المغفرة وهو قد عوقب في يده، لأن عدم العفو عند القائل به موجب لدخول النار وهذا لم يدخلها". اهـ.
(1) البخاري رقم (3062) ومسلم رقم (178/ 111).
(2) في سننه رقم (3185).
وهو حديث صحيح.

قوله: (أرأيت إن لقيت رجلًا)، في رواية للبخاري(1): "إني لقيت كافرًا فاقتتلنا فضرب يدي فقطعها"، وظاهرها أن ذلك وقع، والذي في نفس الأمر بخلافه، وإنما سأل المقداد عن الحكم في ذلك لو وقع كما في حديث الباب.
وفي لفظ للبخاري (1) في غزوة بدر بلفظ: "أرأيت إن لقيت رجلًا من الكفار" الحديث.
قوله: (ثم لاذ مني بشجرة) أي: التجأ إليها، وفي رواية للبخاري(2): "ثم لاذ بشجرة".
قوله: (فقال: أسلمت لله) أي: دخلت في الإسلام.
قوله: (فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله).
قال الكرماني(3): القتل ليس سببًا لكون كل منهما بمنزلة الآخر، لكنه عند النحاة مؤوّل بالإخبار: أي هو سبب لإخباري لك بذلك، وعند البيانيين المراد لازمه.
قوله: (وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته).
قال الخطابي(4): معناه أن الكافر مباح الدم بحكم الدين قبل أن يسلم، فإذا أسلم صار مُصان الدم كالمسلم، فإن قتله المسلم بعد ذلك صار دمه مباحًا بحقّ القصاص كالكافر بحقّ الدين، وليس المراد إلحاقه به في الكفر كما يقوله الخوارج من تكفير المسلم بالكبيرة(5).
وحاصله: اتحاد المنزلتين مع اختلاف المأخذ، أي: أنَّه مثلك في صون الدم، وإنك مثله في الهدر.
ونقل ابن التين(6) عن الداودي أن معناه: إنك صرت قاتلًا كما كان هو--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (4019)
(2) في صحيحه رقم (6865).
(3) في شرحه لصحيح البخاري (15/ 193).
(4) في أعلام الحديث: (3/ 1713).
(5) تقدم التعليق عليها قريبًا ص 121 - 123.
(6) ذكره الحافظ في "الفتح" (12/ 189 - 190).

قاتلًا، وهذا من المعاريض لأنه أراد الإغلاظ بظاهر اللفظ دون باطنه، وإنما أراد أن كلًّا منهما قاتل ولم يرد أنه صار كافرًا بقتله إياه.
ونقل ابن بطَّال(1) عن المهلب أن معناه أنك بقصدك لقتله عمدًا آثم كما كان هو بقصده لقتلك آثمًا، فأنتما في حالة واحدة من العصيان.
وقيل: المعنى أنت عنده حلال الدم قبل أن يسلم كما كان عندك حلال الدم قبل ذلك.
وقيل: معناه أنه مغفور له بشهادة التوحيد كما أنك مغفور لك بشهادة بدر.
ونقل ابن بطال(2) عن ابن القصَّار أن معنى قوله: "وأنت بمنزلته"، أي: في إباحة الدم، وإنما قصد بذلك ردعه وزجره عن قتله [لا أن](3) الكافر إذا قال: أسلمتُ، حرم قتله.
وتعقب بأن الكافر مباح الدم، والمسلم الذي قتله إن لم يتعمد قتله ولم يكن عرف أنه مسلم وإنما قتله متأوّلًا فلا يكون بمنزلته في إباحة الدم.
وقال القاضي عياض(4): معناه أنه مثله في مخالفة الحقِّ وارتكاب الإثم وإن اختلف النوع في كون أحدهما كفرًا والآخر معصيةً.
واستدلَّ بهذا الحديث على صحة إسلام من قال: أسلمتُ لله، ولم يزد على ذلك.
وقد ورد في بعض طرق الحديث: "أنه قال: لا إله إلا الله" كما في صحيح مسلم(5).
قوله: (فاجتووا المدينة) أي: استوخموها(6).--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح البخاري (8/ 494 - 495).
(2) في شرحه لصحيح البخاري (8/ 495).
(3) في كل طبعات "نيل الأوطار" (لأن) وهو تحريف. والصواب ما أثبتناه من المخطوط (أ)، (ب).
(4) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (1/ 368).
(5) في صحيح رقم (156/ 95).
(6) النهاية لابن الأثير (1/ 312 - 313) حيث قال: "الجوى: المرض وداء الخوف إذا =

قوله: (فأخذ مشاقص) جمع مشقص(1)، وقد تقدم تفسيره في باب من اطلع في بيت قوم مغلق عليهم بغير إذنهم، وقد تقدم أيضًا في الحجّ.
قوله: (براجمه) جمع برجمة بضم الموحدة وسكون الراء وضم الجيم.
قال في القاموس(2): وهي المفصل الظاهر أو الباطن من الأصابع والإصبع الوسطى من كل طائر أو هي مفاصل الأصابع كلها أو ظهور العصب من الأصابع ورؤوس السلاميات إذا قبضت كفك نشرت وارتفعت. اهـ.
قوله: (فشخبت)(3) بفتح الشين والخاء المعجمتين والباء الموحدة: أي انفجرت يداه دمًا.
قوله: (لن نصلح منك ما أفسدت)، فيه دليل على أن من أفسد عضوًا من أعضائه لم يصلح يوم القيامة بل يبقى على الصفة التي هو عليها عقوبة له.
58/ 3052 - (وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أصحَابِهِ: "بايِعُونِي على أنْ لا تُشْرِكُوا بالله شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، ولَا تَزْنُوا، وَلا تَقْتُلُوا أوْلَادَكُمْ، وَلا تأتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أيْدِيكُمْ وأرْجُلِكُمْ، وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْروفٍ، فَمَنْ وَفَّى مِنْكُمْ فأجْرُهُ على الله، وَمَنْ أصَابَ مِنْ ذلكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ في الدُّنْيا فَهُوَ كفَّارَته، وَمَنْ أصَابَ مِنْ ذلكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرهُ الله فَهُوَ إلى الله، إنْ شاءَ عَفا عَنْهُ، وَإنْ شاءَ عاقَبَهُ"، فَبَايَعْناهُ على ذلكَ(4). [صحيح]
وفِي لَفْظِ: "ولا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتي حَرَّمَ الله إلَّا بالحَقِّ"(5). [صحيح]--------------------------------------------
= تطاول وذلك إذا لم يوافقهم هواؤها واستوخموها. ويقال: اجتويت البلد إذا كرهت المقام فيه، وإن كنت في نعمة".
وانظر: الفائق للزمخشري (1/ 244).
(1) النهاية (1/ 882).
(2) القاموس المحيط (ص 1394)، وانظر: النهاية (1/ 119).
(3) النهاية (1/ 848) والقاموس المحيط (ص 128).
(4) أخرجه أحمد في المسند (5/ 323) والبخاري رقم (18) ومسلم رقم (43/ 1709).
(5) أخرجه البخاري رقم (3893) ومسلم رقم (41/ 1709).

59/ 3053 - (وَعَنْ أبي سَعِيد أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "كانَ فِيمَنْ كانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وتِسْعِينَ نَفْسًا، فَسألَ عَنْ أعْلَمِ أهْلِ الأرْضِ، فَدُلَّ على رَاهِبِ فأتاهُ، فَقَالَ: إنَّهُ قَدْ قَتَلَ تِسْعَةً وتِسْعِينَ نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقالَ: لا، فَقَتَلَهُ فَكَفَّلَ بِهِ مِائَةً، ثُمَّ سألَ عَنْ أَعْلَمِ أهْلِ الأرْضِ، فَدُلَّ على رجُلٍ عالِمِ، فَقالَ: إنَّهُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقالَ: نَعَمْ، مَنْ يَحُولُ بَيْنَك وبَيْنَ التَّوْبَةِ، انْطَلِقْ إلى أرضِ كَذا وكَذا فإنَّ بِهَا أناسًا يَعْبُدون الله فاعْبُدِ الله مَعَهُم، ولا تَرجِعْ إلى أرضِك فإنَّهَا أرضُ سُوءٍ، فانْطَلَقَ حتَّى إذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ أتاهُ المَوتُ، فاخْتَصَمَت فِيهِ مَلائِكَة الرَّحمَةِ ومَلائِكَةُ العَذابِ، فَقالَت مَلائِكَة الرَّحْمَةِ: جاء تائِبًا مُقْبِلًا فَقَبِلَه الله، وقالَتْ مَلائِكَةُ العَذابِ: إنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ، فأتاهُمْ مَلَكٌ في صُورِةِ آدمِيٍّ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ، فَقالَ: قِيسُوا ما بيْنَ الأرْضِينِ، فإلى أيّهِما كان أدْنى فَهُوَ لَهُ، فَقاسُوا فَوجَدُوهُ أدْنى إلى الأرْضِ الَّتِي أراد، فَقَبَضَتْهُ ملائِكَةُ الرَّحْمَةِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا)(1). [صحيح]
60/ 3054 - (وعنْ واثِلَة بْنِ الأسْقَعِ قال: أتَيْنا رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فِي صَاحِبٍ لَنا أوْجَبَ، يَعْنِي النَّارَ بالقَتْلِ، فَقَالَ: "أعْتِقُوا عَنْهُ يَعْتِقِ الله بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(2) وأبُو دَاوُدَ)(3). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (3/ 72) والبخاري رقم (3470) ومسلم رقم (26/ 2766).
(2) في المسند (3/ 490 - 491).
(3) في السنن رقم (3964).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 132) من طريق ضمرة بن ربيعة، عن إبراهيم بن أبي عبلة، عن الغريف الديلمي عن واثلة، به.
وتابعه عبد الله بن المبارك عن إبراهيم بن أبي عبلة به نحوه.
أخرجه أحمد في المسند (4/ 107).
وخالفهما ابن علاثة قال: ثنا إبراهيم بن أبي عبلة عن واثلة .. قأسقط من بينهما الغريف الديلمي.
أخرجه أحمد في المسند (3/ 490).
قال الألباني في "الإرواء" (7/ 339 رقم 2309): "قلت: وابن علاثة فيه ضعف، والغريف، الذي أسقطه هو علة هذا الحديث، فإنه مجهول كما قال ابن حزم، ولم يرو عنه غير إبراهيم بن أبي عَبْلَة، ولم يوثقه غير ابن حبان " اهـ.

حديث واثلة أخرجه أيضًا النسائي(1) وابن حبان(2) والحاكم(3).
قوله: (وحولَهُ عصابةٌ)(4) بفتح اللام على الظرفية. والعِصابةُ بكسر العين: الجماعة من العشرة إلى الأربعين، ولا واحد لها من لفظها. وقد جمعت على عصائب وعُصُب.
قوله: (بايعوني) المبايعة هنا: عبارة عن المعاهدة، سميت بذلك تشبيهًا بالمعاوضة المالية كما في قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ}(5).
قوله: (ولا تقتلوا أولادكم) قال محمد بن إسماعيل التيميُّ(6) وغيره: خصَّ القتل بالأولاد لأنه قتلٌ وقطيعة رحم، فالعناية بالنهي عنه آكد، ولأنه كان شائعًا فيهم وهو وأد البنات أو قتل البنين خشيةَ الإملاق، أو خصهم بالذكر، لأنهم بصدد أن لا يدفعوا عن أنفسهم.
قوله: (ولا تأتوا ببهتان) البهتان الكذب الذي يبهت سامعه(7)، وخصَّ--------------------------------------------
= • الغريف بن عياش بن فيروز الديلمي، ابن أخي الضحاك بن فيروز وقد ينسب إلى جده.
روى عن: جده فيروز، وواثلة بن الأسقع. وعنه: إبراهيم بن أبي عبلة. ذكره ابن حبان في "الثقات" (5/ 294) وقال: من أهل الشام، له عندهما أي: د س - حديث واحد في فضل العتق.
قلت: القائل ابن حجر: وقال ابن حزم - في "المحلى" (10/ 515) -: مجهول وذكره بالعين المهملة". اهـ. من "تهذيب التهذيب" (3/ 374 - 375).
وخلاصة القول: أن حديث واثلة بن الأسقع حديث ضعيف ..
(1) في السنن الكبرى (رقم 4872 - الرسالة).
(2) في صحيحه رقم (4307).
(3) في المستدرك (2/ 212 - 213) وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
وتعقبهما الألباني في "الضعيفة" (2/ 308 - 309) فانظره فهو مفيد.
(4) النهاية (2/ 212) والفائق (1/ 81).
(5) سورة التوبة، الآية (111).
(6) ذكره الحافظ في "الفتح" (1/ 64).
(7) قال ابن الأثير في "النهاية" (1/ 167): ببهتان: هو الباطل الذي يتحيَّر منه، وهو من البُهْتُ: التحيُّر، والألف والنون زائدتان. يقال: بَهتَه يَبْهَتُه: والمعنى لا يأتين بولد من غير أزواجهنَّ فينسبْنَه إليهم. والبُهْتُ: الكذب والافتراء". اهـ.

الأيدي والأرجل بالافتراء، لأن معظم الأفعال يقع بهما إذا كانت هي العوامل، والحوامل للمباشرة والسعي، ولذا يسمون الصنائع: الأيادي.
وقد يعاقب الرجل بجناية قولية فيقال: هذا بما كسبت يداك.
ويحتمل أن يكون المراد: لا تبهتوا الناس كفاحًا وبعضكم يشاهد بعضًا كما يقال: قلت كذا بين يدي فلان. قاله الخطابي(1).
وقد تعقب بذكر الأرجل. وأجاب الكرماني(2): بأنَّ المراد: الأيدي، وذكر الأرجل للتأكيد ومحصله: أن ذكر الأرجل إن لم يكن مقتضيًا فليس بمانع، ويحتمل أن يكون المراد بما بين [الأرجل والأيدي](3) القلب؛ لأنه هو الذي يترجم اللسان عنه، فلذلك نسب إليه الافتراء.
وقال أبو محمد بن أبي جمرة(4): يحتمل أن يكون قوله: "بين أيديكم": أي في الحال. وقوله: "وأرجلكم" أي في المستقبل لأن السعي من أفعال الأرجل.
وقال غيره: أصل هذا كان في بيعة النساء وكنى به كما قال الهروي(5) عن نسبة المرأة الولد الذي تزني به أو تلقطه إلى زوجها، ثم لما استعمل هذا اللفظ في بيعة الرجال احتيج إلى حمله على غير ما ورد فيه أولًا.
قوله: (ولا تعصوا في معروفٍ) هو ما عرف من الشارع حسنه نهيًا وأمرًا.
قال النووي (6): يحتمل أن يكون المراد ولا تعصوني ولا أحدًا ولي الأمر عليكم في المعروف، فيكون التقييد بالمعروف متعلقًا بشيء بعده.
وقال غيره(6): نبه بذلك على أن طاعة المخلوق إنما تجب فيما كان غير معصية لله فهي جديرة بالتوقي في معصية الله.--------------------------------------------
(1) في كتابه "أعلام الحديث" (1/ 152).
(2) في شرحه لصحيح البخاري (1/ 106).
(3) في المخطوط (ب): (الأيدي والأرجل).
(4) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (1/ 65).
(5) في "الغريبين في القرآن والحديث" (1/ 225).
(6) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (1/ 65).

قوله: (فَمَنْ وفى منكم) أي: ثبتَ على العهد، ولفظ "وفى" بالتخفيف، وفي رواية بالتشديد وهما بمعنًى.
قوله: (فأجره على الله) هذا على سبيل التفخيم (لأنه لما ذكرَ المبالغةَ المقتضيةَ لوجودِ العوضِ أثبتَ ذكرَ الأجرِ)(1).
وقد وقع التصريح في رواية في الصحيحين(2) بالعوض فقال: بالجنة.
قوله: (ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به فهو) أي العقاب (كفارةٌ له).
قال النووي(3): عموم هذا الحديث مخصوص بقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ}(4)، فالمرتدُّ إذا قُتِل على ارتداده لا يكون القتلُ [له كفارة](5).
قال الحافظ(6): وهذا بناءً على أن قوله: "من ذلك شيئًا" يتناول جميع ما ذكر وهو ظاهر.
وقد قيل: يحتمل أن يكون المراد ما ذكر بعد الشرك، بقرينة أن المخاطب بذلك المسلمون فلا يدخل حتى يحتاج إلى إخراجه.
ويؤيده رواية مسلم(7) من طريق أبي الأشعث، عن عبادة في هذا الحديث: "ومن أتى منكم حدًا" إذ القتل على الشرك لا يسمى حدًّا.
ويجاب بأن خطاب المسلمين لا يمنع التحذير لهم من الإشراك.
وأما كون القتل على الشرك لا يسمَّى حدًّا فإن أراد لغةً، أو شرعًا فممنوع، وإن أراد عرفًا فذلك غير نافع، فالصواب ما قاله النووي.
وقال الطيبي(8): الحقُّ أن المراد بالشرك: الشركُ الأصغر، وهو الرياء، ويدلُّ عليه: تنكير "شيئًا"، أي: شركًا أيًا ما كان.--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (1/ 65): (لأنه لما ذكر المبايعة المقتضية لوجود العوضين أثبت ذكرَ الأجرِ في موضع أحدهما).
وفي حاشية المخطوط (ب): تنبيه على ذلك.
(2) البخاري رقم (3893) و (6873) ومسلم رقم (44/ 1709).
(3) في شرحه لصحيح مسلم (11/ 223).
(4) سورة النساء، الآية (48).
(5) في المخطوط (ب): (كفارة).
(6) في "الفتح" (1/ 65).
(7) في صحيحه برقم (43/ 1709).
(8) في شرحه على المشكاة المسمّى (الكاشف عن حقائق السنن): (1/ 144).

وتعقِّب: بأنَّ عرف الشارع إذا أطلق الشرك إنما يريد به ما يقابل التوحيد.
وقد تكرَّر هذا اللفظ في الكتاب، والأحاديث حيث لا يراد به إلا ذلك.
وقال القاضي عياض(1): ذهب أكثر العلماء: إلى أن الحدود كفارات واستدلوا بالحديث.
ومن العلماء(2) من وقف لأجل حديث أبي هريرة الذي أخرجه الحاكم في المستدرك(3) والبزار(4) من رواية: معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا؟ ".
قال الحافظ(5): وهو صحيح على شرط الشيخين.
وقد أخرجه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر.
وذكر الدارقطني أن عبد الرزاق تفرد بوصله وأن هشام بن يوسف رواه عن معمر فأرسله.
وقد وصله الحاكم (3) من طريق آدم بن أبي إياس عن ابن أبي ذئب فقويت رواية معمر.
قال القاضي عياض(6): لكن حديث عبادة أصح إسنادًا.
ويمكن الجمع بينهما أن يكون حديث أبي هريرة ورد أولًا قبل أن يُعْلِمَه الله ثم [أعلمه](7) بعد ذلك، وهذا جمع حسن لولا أن القاضي ومن تبعه جازمون بأن حديث عبادة المذكور كان بمكة ليلة العقبة لما بايع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة--------------------------------------------
(1) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (5/ 550).
(2) حكاه الحافظ في "الفتح" (1/ 66).
(3) في المستدرك (1/ 36) و (2/ 488) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولا أعلم له علة. ووافقه الذهبي.
(4) في المسند رقم (1543 - كشف).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6/ 265) وقال: "رواه البزار بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح غير أحمد بن منصور الرمادي وهو ثقة".
(5) في "الفتح" (1/ 66).
(6) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (5/ 550).
(7) في المخطوط (ب): (أعمله).

الأولى بمنى، وأبو هريرة إنما أسلم بعد ذلك بسبع سنين عام خيبر؛ فكيف يكون حديثه متقدمًا؟ ويمكن أن يجاب: بأن أبا هريرة لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما سمعه من صحابي آخر كان سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قديمًا، ولم يسمع من النبيّ صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: أنَّ الحدود كفارة كما سمع عبادة، ولا يخفى ما في هذا من التعسف، على أنه يبطله: أن أبا هريرة صرَّح بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنَّ الحدود لم تكن نزلت إذ ذاك.
ورجح الحافظ(1): أن حديث عبادة المذكور لم يقع ليلة العقبة وإنما وقع في ليلة العقبة ما ذكره ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي(2): "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن حضر من الأنصار: "أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم"، فبايعوه على ذلك وعلى أن يرحل إليهم هو وأصحابه".
وقد ثبت في الصحيح (3) من حديث عبادة أنه قال: "بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره"، الحديث ساقه البخاري في كتاب الفتن من صحيحه(3).
وأخرج أحمد(4) والطبراني(5) من وجه آخر عن عبادة أنها جرت له قصة مع أبي هريرة عند معاوية بالشام فقال: "يا أبا هريرة إنك لم تكن معنا إِذْ بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنشاط والكسل وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن نقول بالحقّ ولا نخاف في الله لومة لائم، وعلى أن ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم[إذا قدم](6) علينا يثرب فنمنعه مما نمنع به أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا ولنا الجنة" الحديث.--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (1/ 66).
(2) السيرة النبوية لابن هشام (2/ 85 - 86).
(3) البخاري في صحيحه رقم (7199).
(4) في المسند (5/ 325) بسند ضعيف.
(5) عزاه الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 227) للطبراني.
وقال الهيثمي: فيه الأعشى بن عبد الرحمن ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.
"قلت: ترجم له ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (2/ 339) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. وذكره ابن حبان في "الثقات" (6/ 80) ". اهـ.
[الفرائد على مجمع الزوائد (ص 57 رقم 72)].
قلت: وأزهر بن عبد الله لم يسمع من عبادة.
(6) في المخطوط (ب): (إذا قد قدم).

قال الحافظ(1): والذي يقوي أنَّ هذه البيعة المذكورة في حديث عبادة وقعت بعد فتح مكة بعد أن نزلت الآية التي في الممتحنة(2) وهي قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ}، ونزول هذه الآية متأخر بعد قصة الحديبية بلا خلاف.
والدليل على ذلك ما عند البخاري(3) في كتاب الحدود في حديث عبادة هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بايعهم قرأ الآية كلها.
وعنده(4) في تفسير الممتحنة من هذا الوجه قال: قرأ النساء.
ولمسلم(5) من طريق معمر عن الزهري قال: "فتلا علينا آية النساء قال: {أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا}(6) ".
وللطبراني(7) من هذا الحديث: "بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما بايع عليه النساء يوم الفتح".
ولمسلم(8): "أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء".
فهذه أدلة ظاهرة في أن هذه البيعة إنما صدرت بعد نزول الآية، بل بعد صدور البيعة، بل بعد فتح مكة وذلك بعد إسلام أبي هريرة بمدة.
وقد أطال الحافظ في الفتح(9) الكلام في كتاب الإيمان على هذا، فمن رام الاستكمال فليراجعه.
واعلم أن عبادة بن الصامت لم يتفرَّد برواية هذا المعنى، بل روى ذلك علي بن أبي طالب وهو في الترمذي(10) وصححه الحاكم(11)، وفيه: "من أصاب--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (1/ 66).
(2) سورة الممتحنة، الآية (12).
(3) في صحيحه رقم (6784).
(4) أي البخاري في صحيحه رقم (4894).
(5) في صحيحه رقم (42/ 1709).
(6) سورة الممتحنة، الآية (12).
(7) في "المعجم الكبير" (ج 2 رقم 2260).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6/ 36) وقال: فيه سيف بن هارون، وثقه أبو نعيم، وضعفه جماعة، وبقية رجاله رجال الصحيح".
(8) في صحيحه رقم (43/ 1709).
(9) (1/ 64 - 69).
(10) في سننه رقم (2626) وقال: هذا حديث حسن غريب.
(11) في المستدرك (2/ 445) وقال: صحيح على شرط للشيخين ووافقه الذهبي.
وهو حديث ضعيف.

ذنبًا فعوقب به في الدنيا فالله أكرم من أن يثني العقوبة على عبده في الآخرة"، وهو عند الطبراني(1) بإسناد حسن(2)، ولفظه: "من أصاب ذنبًا أقيم عليه حدُّ ذلك الذنب فهو كفارة له".
وللطبراني(3) عن ابن عمر مرفوعًا: "ما عوقب رجلٌ على ذنبٍ إلا جعله الله كفارةً لما أصاب من ذلك الذنب".
قال ابن التين(4): يريد بقوله: "فعوقب به" أي بالقطع [في السرقة](5) والجلد أو الرجم في الزنا.
وأما قتل الولد فليس له عقوبة معلومةٌ إلا أن يريد قتل النفس فكنَّى عنه. وفي رواية الصنابحي(6) عن عبادة في هذا الحديث: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ}(7)، ولكن قوله في حديث الباب(8): "فعوقب به"، هو أعم من أن تكون العقوبة حدًا أو تعزيرًا.
قال ابن التين (2): وحكي عن القاضي إسماعيل وغيره أن قتل القاتل إنما هو إرداع لغيره. وأما في الآخرة فالطلب للمقتول قائم لأنه لم يصل إليه حقٌّ.
قال الحافظ(9): بل وصل إليه حقٍّ وأيُّ حقٍّ، فإنَّ المقتول ظلمًا تكفر عنه ذنوبه بالقتل، كما ورد في الخبر الذي صححه ابن حبان(10): "إنَّ السيف محّاءٌ للخطايا".--------------------------------------------
(1) في "المعجم الكبير" (ج 4 رقم 3731) من حديث خزيمة بن ثابت.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6/ 265) وقال: فيه راو لم يسم وهو ابن خزيمة، وبقية رجاله ثقات.
(2) قاله الحافظ في "الفتح" (1/ 67 - 68).
(3) في الأوسط رقم (8443).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6/ 265) وقال: فيه ياسين الزيات وهو متروك.
(4) ذكره الحافظ في "الفتح" (8/ 68).
(5) في المخطوط (ب): (بالسرقة) والمثبت من المخطوط (أ) وهو موافق لما في الفتح (1/ 68).
(6) أخرجها البخاري رقم (3893) ومسلم رقم (44/ 1709).
(7) سورة الأنعام، الآية (151).
(8) تقدم برقم (3052) من كتابنا هذا.
(9) في "الفتح" (1/ 68).
(10) وهو جزء من حديث طويل عند ابن حبان في صحيحه رقم (4663). =

وروى الطبراني(1) عن ابن مسعود قال: إذا جاء القتل محا كلَّ شيءٍ.
وللطبرانيِّ(2) أيضًا عن الحسن بن عليٍّ نحوه.
وللبزار(3) عن عائشة مرفوعًا: "لا يمرُّ القتل بذنب إلا محاهُ، فلولا القتلُ ما كُفِّرَتْ"، ولو كان حدُّ القتل إنما شرع للإرداع فقط لم يشرع العفو عن القاتل.
ويستفاد من الحديث: أنَّ إقامة الحدِّ كفارة للذنب ولو لم يتب المحدود.
قال في الفتح(4): وهو قول الجمهور.
وقيل: لا بدَّ من التوبة، وبذلك جزم بعض التابعين وهو قول المعتزلة ووافقهم ابن حزم(5)، ومن المفسرين البغوي(6) وطائفة يسيرة.
قوله: (فهو إلى الله) قال المازري(7): فيه رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب، وردٌّ على المعتزلة الذين يوجبون تعذيب الفاسق إذا مات بلا توبة، لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنه تحت المشيئة، ولم يقل: لا بد أن يعذبه.
وقال الطيبي(8): فيه إشارة إلى الكفّ عن الشهادة بالنار على أحدٍ، أو بالجنة لأحدٍ، إلا مَنْ ورد النص فيه بعينه.--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (1267) ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (9/ 164) بسند حسن.
(1) في المعجم الكبير (ج 9 رقم 9736).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6/ 266) وقال: فيه راو لم يسم، وبقية رجاله ثقات.
(2) في المعجم الكبير (ج 3 رقم 2690).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6/ 266) وقال: رجاله رجال الصحيح.
(3) في المسند رقم (1545 - كشف).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6/ 266) وقال: رجاله ثقات.
(4) (1/ 68).
(5) قال ابن حزم في "المحلى": (11/ 124 رقم المسألة 2166): "كل من أصاب ذنبًا فيه حد، فأقيم عليه ما يجب في ذلك، فقد سقط عنه ما أصاب من ذلك تاب أو لم يتب حاش المحاربة فإن إثمها باق عليه، وإن أقيم عليه حدها، ولا يسقطها عنه إلا التوبة لله تعالى فقط .. ". اهـ.
(6) تفسير البغوي" معالم التنزيل" (3/ 50 عند الآية 34 من سورة المائدة).
(7) في "المعلم بفوائد مسلم" (2/ 261).
(8) في شرحه لمشكاة المصابيح (1/ 144).

قوله: (إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه) يشمل من تاب من ذلك ومن لم يتب، وإلى ذلك ذهبت طائفة، وذهب الجمهور(1): إلى أن من تاب لا يبقى عليه مؤاخذة، ومع ذلك فلا يأمن من مكر الله، لأنه لا اطلاع له، هل قبلت توبته أم لا. وقيل: يفرق بين ما يجب فيه الحد وما لا يجب.
قوله: (انطلق إلى أرض كذا وكذا … إلخ) قال العلماء(2): في هذا استحباب مفارقة التائب للمواضع التي أصاب بها الذنوب، والأخدان المساعدين له على ذلك ومقاطعتهم ما داموا على حالهم، وأن يستبدل بهم صحبة أهل الخير والصلاح والمتعبدين الورعين.
قوله: (نصف الطريق) هو بتخفيف الصاد؛ أي بلغ نصفها، كذا قال النووي(3).
قوله: (فقال: قيسوا ما بين الأرضين) هذا محمول على أن الله تعالى أمرهم عند اشتباه الأمر عليهم واختلافهم فيه أن يحكِّموا رجلًا يمر بهم، فمر المَلَك في صورة رجل فحكم بذلك.
وقد استدل بهذا الحديث على قبول توبة القاتل عمدًا.
قال النووي(4): هذا مذهب أهل العلم وإجماعهم، ولم يخالف أحد منهم إلا ابن عباس.
وأما ما نقل عن بعض السلف من خلاف هذا: فمراد قائله الزجر والتورية، لا إنه يعتقد بطلان توبته، وهذا الحديث وإن كان شرع من قبلنا وفي الاحتجاج به خلاف، فليس هذا موضع الخلاف، وإنما موضعه إذا لم يرد شرعنا بموافقته وتقريره، فإن ورد كان شرعًا لنا بلا شك، وهذا وقد ورد شرعنا به، وذلك قوله تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ} (5) إلى قوله تعالى: {إِلَّا مَنْ تَابَ}(5) الآية.--------------------------------------------
(1) حكاه الحافظ في "الفتح" (1/ 68).
(2) حكاه النووي في "شرحه لصحيح مسلم" (17/ 83).
(3) في شرحه لصحيح مسلم (17/ 83 - 84).
(4) في شرحه لصحيح مسلم (17/ 82).
(5) سورة الفرقان، الآية (68 - 70).

وأما قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا}(1)، فقال النووي في شرح مسلم(2): إنَّ الصواب في معناها: أن جزاءه جهنم، فقد يجازى بذلك، وقد يجازى بغيره. وقد لا يجازي بل يعفى عنه، فإنْ قتل عمدًا مستحلًا بغير حقٍّ، ولا تأويل؛ فهو كافرٌ مرتدٌّ يخلد في جهنم بالإجماع، وإن كان غير مستحل بل معتقدًا تحريمه فهو فاسقٌ عاصٍ مرتكبُ كبيرةٍ جزاؤها جهنم خالدًا فيها، لكن تفضل الله تعالى وأخبر: أنه لا يخلد من مات موحدًا فيها، فلا يخلد هذا ولكن قد يعفى عنه ولا يدخل النار أصلًا. وقد لا يعفى عنه بل يعذب كسائر عصاة الموحدين ثم يخرج معهم إلى الجنة ولا يخلد في النار، قال: فهذا هو الصواب في معنى الآية، ولا يلزم من كونه يستحقُّ أن يجازى بعقوبة مخصوصة أن يتحتم ذلك الجزاء، وليس في الآية إخبار بأنه يخلد في جهنم وإنما فيها أنها جزاؤه، أي: يستحق أن يجازى بذلك.
وقيل: وردت الآية في رجل بعينه.
وقيل: المراد بالخلود طول المدَّة لا الدوام.
وقيل: معناها هذا جزاؤه إن جازاه، وهذه الأقوال كلها ضعيفة أو فاسدة لمخالفتها حقيقة لفظ الآية، ثم قال: الصواب ما قدمناه، اهـ كلام النووي.
وينبغي أن نتكلم أولًا في معنى الخلود، ثم نبين ثانيًا الجمع بين هذه الآية وبين ما خالفها، فنقول: معنى الخلود الثبات الدائم.
قال في الكشاف(3) عند الكلام على قوله تعالى: {وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}(4) ما لفظه: والخلد: الثبات الدائم والبقاء اللازم الذي لا ينقطع، قال الله تعالى: {وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ (34)}(5).
وقال امرؤ القيس(6):--------------------------------------------
(1) سورة النساء، الآية (93).
(2) في شرحه لصحيح مسلم (17/ 82 - 83).
(3) في "الكشاف" للزمخشري (1/ 234).
(4) سورة البقرة: الآية (25).
(5) سورة الأنبياء، الآية (34).
(6) في ديوانه (ص 122).

ألا أَنْعِمْ(1) صباحًا أيها الطَّللُ(2) البالي … وهَلْ يَنْعمنْ مَنْ كانَ في العصر الخالي
وهَلْ يَنْعمنْ إلا سعيدٌ مخلَّدٌ … قليلُ الهموم لا يبيتُ [على حالِ](3)
وقال في القاموس(4): وخلد خلودًا دام. اهـ.
وأما بيان الجمع بين هذه الآية وما خالفها فنقول: لا نزاع أن قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا}(5) من صيغ العموم الشاملة للتائب وغير التائب بل للمسلم والكافر، والاستثناء المذكور في آية الفرقان، أعني قوله تعالى: {إِلَّا مَن تَابَ}(6) بعد قوله تعالى {وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ}(7) مختص بالتائبين فيكون مخصصًا لعموم قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا} (5)، أمَّا على ما هو المذهب الحقُّ من أنه يبنى العامُّ على الخاص مطلقًا: تقدَّم، أو تأخر، أو قارن فظاهر.
وأما على مذهب من قال: إن العامّ المتأخر ينسخ الخاصَّ المتقدم، فإذا سلَّمنا تأخر، قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا} (5) على آية الفرقان، فلا نسلم تأخرها عن العمومات القاضية بأن القتل مع التوبة من جملة ما يغفره الله كقوله تعالى: {يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا}(8)، وقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}(9).
ومن ذلك ما أخرجه مسلم(10) عن أبي هريرة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها تاب الله عليه".--------------------------------------------
(1) عم صباحًا، وأنعم صباحًا. وعم مساءً، وعم ظلامًا، كل هذا من تحيات الجاهلية لملوكها في أوقات الليل والنهار.
(2) الطَّلل: ما شخص من الآثار والديار. اللسان (11/ 406).
(3) كذا في المخطوط (أ)، (ب): بينما في ديوان امرؤ القيس (ص 122) وفي "الكشاف" (1/ 234): (بأوْجَال).
أوْجَال: الأمور الموجبة للخوف. والوجل: توقع المصائب.
والوجل: الفزع والخوف. اللسان (11/ 722).
(4) القاموس المحيط ص 357.
(5) سورة النساء، الآية (93).
(6) سورة الفرقان، الآية (70).
(7) سورة الفرقان، الآية (68).
(8) سورة الزمر، الآية (53).
(9) سورة النساء، الآية (48).
(10) في صحيحه رقم (43/ 2703).