📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

ووقع في حديث أبي هريرة(1): "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرةٍ عبدٍ، أو أمةٍ، أو فرسٍ، أو بغل".
وكذا وقع عند عبد الرزاق(2) عن حمل بن النابغة: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية في المرأة وفي الجنين غرة عبد أو أمة أو فرس"، وأشار البيهقي(3) إلى أن ذكر الفرس في المرفوع وهم، وأنَّ ذلك أدرج من بعض رواته على سبيل التفسير للغرَّة، وذكر أنَّه في رواية حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن طاوس بلفظ:--------------------------------------------
= وقال الحافظ في "الفتح" (12/ 248): "أخرجه الحارث من طريق أبي المليح فأرسله، لم يقل: عن أبيه".
• والخلاصة: أن إسناده مرسل كما نص عليه الحافظ، وقد رُوي من طرق أخرى متصلًا عن أبي المليح عن أبيه بأسانيد يرتقي بمجموعها إلى الصحيح لغيره. وأمّا متنه فصحيح ثابت من طرق أخرى.
• (منها): حديث ابن عباس. أخرجه أبو داود رقم (4574) والنسائي رقم (4828) والطبراني في الكبير (ج 11 رقم 11767) والبيهقي (8/ 115) من طرق عن أسباط، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس في قصة حمل بن مالك، قال: فأسقطت غلامًا قد نبت شعره ميتًا، وماتت المرأة، فقضى على العاقلة الدية، فقال عمّها: إنها قد أسقطت يا نبي الله غلامًا قد نبت شعره، فقال أبو القاتلة: إنه كاذب، إنه والله ما استهلّ ولا شرب ولا أكل. فمثله يُطَلُّ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أسجع الجاهلية وكهانتها أدِّ في الصبي غرة".
قال ابن عباس: كان اسم إحداهما مُلَيْكة، والأخرى أم غطيف.
وهو حديث صحيح لغيره، وقد تقدم برقم (3071) من كتابنا هذا.
• (ومنها): حديث المغيرة بن شعبة. أخرجه مسلم رقم (38/ 1682) وأبو داود رقم (4568) والترمذي رقم (1411) والنسائي رقم (4825) وابن الجارود رقم (778) وابن حبان رقم (6016) من طرق عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضلة عن المغيرة بن شعبة أن امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحد الرجلين: كيف ندِي من لا صاح ولا أكل، ولا شرب ولا استهل، فقال: "أسجع كسجع الأعراب" فقضى فيه بغرَّة وجعله على عاقلة المرأة. واللفظ لأبي داود.
وهو حديث صحيح، وقد تقدم برقم (3070) من كتابنا هذا.
(1) أخرجه أبو داود رقم (4579).
قال أبو داود: رَوَى هذا الحديث حماد بن سلمة وخالد بن عبد الله بن محمد بن عمر ولم يذكرا أو فرسٍ أو بغلٍ".
وهو حديث شاذ والله أعلم.
(2) في "المصنف" رقم (18339).
(3) في السنن الكبرى (8/ 115).

"فقضى أن في الجنين غرة"، قال طاوس: الفرس غرَّةٌ؛ وكذا أخرج الإسماعيلي(1) عن عروة قال: الفرس غرَّةٌ. وكأنهما رأيا: أن الفرس أحقُّ بإطلاق الغرة من الآدمي.
ونقل ابن المنذر، والخطابى(2) عن طاوس، ومجاهد، وعروة بن الزبير: الغرة عبد أو أمة أو فرس(3).
وتوسع داود ومن تبعه من أهل الظاهر فقالوا: يجزئ كل ما وقع عليه اسم غرة.
وحكي في الفتح(4) عن الجمهور: أن أقلَّ ما يجزي من العبد والأمة ما سلم [من](5) العيوب التي يثبت بها الردُّ في البيع؛ لأن المعيب ليس من الخيار.
واستنبط الشافعي(6) من ذلك أن يكون منتفعًا به بشرط أن لا ينقص عن سبع سنين؛ لأن من لم يبلغها لا يستقلَّ غالبًا بنفسه، فيحتاج إلى التعهد بالتربية، فلا يجبر المستحقُّ على أخذه، وافقه على ذلك القاسمية.
وأخذ بعضهم من لفظ الغلام المذكور في رواية أن لا يزيد على خمس عشرة ولا تزيد الجارية على عشرين.
وقال ابن دقيق العيد(7): إنه يجزئ ولو بلغ الستين وأكثر منها ما لم يصل إلى سنِّ الهرم، ورجحه الحافظ(8) وذهب الباقر (9) والصادق والناصر(9) في أحد قوليه إلى أن الغرة عشر الدية، وخالفهم في ذلك الجمهور وقالوا: الغرة ما ذكر في الحديث.
قال في الفتح(10): وتطلق الغرَّةُ على الشيء النفيس، آدميًا كان أم غيره، ذكرًا أم أنثى.--------------------------------------------
(1) ذكره الحافظ في "الفتح" (12/ 249).
(2) في "معالم السنن" (4/ 697 - مع السنن).
(3) انظر: المغني (12/ 64).
(4) في "الفتح" (12/ 249).
(5) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(6) في الأم (7/ 268 - 269).
(7) في "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" (ص 853) ط: ابن حزم.
(8) في "الفتح" (12/ 250).
(9) البحر الزخار (5/ 258).
(10) (12/ 249).

وقيل: أطلق على الآدمي غرّة؛ لأنه أشرف الحيوان فإن محلَّ الغرة الوجه، وهو أشرف الأعضاء.
قال في البحر(1): واشتقاقها من غرة الشيء، أي: خياره. وفي القاموس(2): والغرة بالضم العبدُ، والأمة.
قوله: (ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت)، وفي الرواية الثانية: "فقتلتها وما في بطنها".
وفي رواية المغيرة(3) المذكورة: "فقتلتها وهي حبلى".
وفي حديث ابن عباس(4) المذكور: "فأسقطت غلامًا قد نبت شعره ميتًا وماتت المرأة".
ويجمع بين هذه الروايات: بأن موت المرأة تأخر عن موت ما في بطنها فيكون قوله: فقتلتها وما في بطنها إخبارًا بنفس القتل، وسائر الروايات يدل على تأخر موت المرأة.
قوله: (في إملاص المرأة) وقع تفسير الإملاص في الاعتصام من البخاري(5): هو أن تضرب المرأة في بطنها فتلقي جنينها، وهذا التفسير أخصُّ من قول أهل اللغة: إنَّ الإملاص أن تزلقه المرأة قبل الولادة؛ أي: قبل حين الولادة، هكذا نقله أبو داود في السنن(6) عن أبي عبيد(7)، وهو كذلك في الغريب له.
وقال الخليل(8): أملصت الناقة إذا رمت ولدها.
وقال ابن القطاع(9): أملصت الحامل: ألقت ولدها. ووقع في بعض الروايات ملاص بغير ألف كأنه اسم فعل الولد فحذف وأقيم المضاف إليه مقامه أو اسم لتلك الولادة كالخداج.--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (5/ 258).
(2) القاموس المحيط (ص 578).
(3) تقدم برقم (3070) من كتابنا هذا.
(4) تقدم برقم (3071) من كتابنا هذا.
(5) في صحيحه رقم (7317).
(6) في السنن (4/ 698).
(7) في غريب الحديث (1/ 177).
(8) في كتابه "العين" (ص 924).
(9) حكاه عنه الحافظ في الفتح (12/ 250).

وروى الإسماعيلي(1) عن هشام أنه قال: الملاص: الجنين. وقال صاحب البارع(2): الإملاص: الإسقاط.
قوله: (فشهد محمد بن مسلمة) زاد البخاري(3) في روايةٍ: "فقال عمر: من يشهد معك؟ فقام محمد بن مسلمة فشهد له".
وفي رواية له(4) أن عمر قال للمغيرة: لا نبرح حتى تجيء بالمخرج مما قلت، قال: فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة، فجئت به فشهد معي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قضى به.
قوله: (فسطاط)(5) هو الخيمة.
قوله: (فقضى فيها على عصبة القاتلة) في حديث أبي هريرة(6) المذكور: "وقضى بدية المرأة على عاقلتها".
وفي حديث ابن عباس(7) المذكور أيضًا: "فقضى على العاقلة بالدية"، وظاهر هذه الروايات يخالف ما في الرواية الأولى من حديث أبي هريرة (6) حيث قال: "ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة".
ويمكن الجمع بأن نسبة القضاء إلى كونه على المرأة باعتبار أنها هي المحكوم عليها بالجناية في الأصل فلا ينافي ذلك الحكم على عصبتها بالدية، والمراد بالعاقلة المذكورة هي العصبة وهم من عدا الولد وذوي الأرحام.
ووقع في رواية عند البيهقي(8) فقال أبوها: "إنما يعقلها أبوها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الدية على العصبة"، وفي حديث أبي هريرة (6) المذكور: "فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لزوجها وبنيها وأن العقل على عصبتها، وسيأتي--------------------------------------------
(1) حكاه عنه الحافظ في الفتح (12/ 250).
(2) لم أجده في "البارع" لأبي علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي، المطبوع. ولعله في القسم المفقود منه.
(3) في صحيحه رقم (6906).
(4) أي للبخاري في صحيحه رقم (6907، 7317).
(5) لسان العرب (7/ 371).
(6) تقدم برقم (3068) من كتابنا هذا.
(7) تقدم برقم (3071) من كتابنا هذا.
(8) في السنن الكبرى (8/ 108).

الكلام على العاقلة وضمانها لدية الخطأ في باب العاقلة وما تحمله(1).
وقد استدلَّ المصنف بحديث أبي هريرة(2) المذكور على أن دية شبه العمد تحملها العاقلة، وسيأتي تكميل الكلام عليه.
قوله: (مثل ذلك يُطَلُّ)(3) بضم أوله وفتح الطاء المهملة وتشديد اللام، أي: يبطل ويهدر، يقال: طلَّ القتل يطل فهو مطلول، وروي بالباء الموحدة وتخفيف اللام على أنه فعل ماض من البطلان.
قوله: (فقال: سجعٌ مثل سَجْعِ الأعراب)، استُدِلَّ بذلك على ذمّ السَّجع في الكلام، ومحلُّ الكراهة: إذا كان ظاهر التكلف، وكذا لو كان منسجمًا، لكنه في إبطال حقِّ أو تحقيق باطل، فأما لو كان منسجمًا وهو حق أو في مباحٍ، فلا كراهة بل ربما كان في بعضه ما يستحبُّ، مثل أن يكون فيه إذعانُ مخالفٍ للطاعة [وعلى هذا](4) يحمل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا عن غيره من السلف الصالح.
قال الحافظ(5): والذي يظهر لي: أن الذي جاء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عن قصدٍ إلى التسجيع وإنما جاء اتفاقًا لعظم بلاغته.
وأما من بعد فقد يكون كذلك، وقد يكون عن قصد وهو الغالب، ومراتبهم في ذلك متفاوتةٌ جدًّا.
وفي قوله في حديث ابن عباس(6) المذكور: "أسَجْعُ الجاهلية وكهانتها"، دليل: على أن المذموم من السجع إنما هو ما كان من ذلك القبيل؛ الذي يراد به إبطال شرعٍ، أو إثباتُ باطلٍ أو كان مُتَكلفًا.
وقد حكى النووي(7) عن العلماء: أن المكروه منه إنما هو ما كان كذلك لا غيره.
قوله: (حَمَل بن مالك) بفتح الحاء المهملة، والميم وفي بعض الروايات:--------------------------------------------
(1) الباب الثامن عند الحديث رقم (3082) من كتابنا هذا.
(2) تقدم برقم (3068) من كتابنا هذا.
(3) النهاية في غريب الحديث (2/ 121) وغريب الحديث للخطابي (3/ 289).
(4) في المخطوط (ب): ولهذا.
(5) في "الفتح" (12/ 252).
(6) تقدم برقم (3071) من كتابنا هذا.
(7) في شرحه لصحيح مسلم (11/ 781).

حَمَل بن النابغة، وهو نسبة إلى جده، وإلا فهو حمل بن مالك بن النابغة.
قوله: (فقال أبو القاتلة) في رواية لمسلم(1) وأبي داود(2): "فقال حمل بن النابغة وهو زوج القاتلة".
وفي رواية للبخاري(3): "فقال وليُّ المرأة".
وفي حديث أبي هريرة(4) المذكور في الباب: "فقال عصبتها".
وفي رواية للطبراني(5): "فقال أخوها العلاء بن مسروح".
وفي رواية للبيهقي(6) من حديث أسامة بن عمير: "فقال أبوها".
ويجمع بين الروايات: بأنَّ كلَّ واحدٍ من أبيها، وأخيها، وزوجها قال ذلك؛ لأنهم كلهم من عصبتها، بخلاف المقتولة؛ فإن في حديث أسامة بن عمير: أن المقتولة عامرية، والقاتلة هذلية، فيبعد أن تكون عصبة إحدى المرأتين عصبة للأخرى مع اختلاف القبيلة.
وقد استُدِلَّ بأحاديث الباب: على أنَّه يجب في الجنين على قاتله الغرّةُ إنْ خرج ميتًا.
وقد حكى في البحر(7) الإجماع: على أنَّ المرأة إذا ضربت، فخرج جنينها بعد موتها، ففيها القود أو الدية.
وأمَّا الجنين: فذهبت العترة(8) والشافعية(9): إلى أنَّ فيه الغرّةَ وهو ظاهر أحاديث الباب.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (36/ 1681).
(2) في السنن رقم (4576).
وهو حديث صحيح.
(3) في صحيحه رقم (5758).
(4) تقدم برقم (3068) من كتابنا هذا.
(5) في المعجم الكبير (ج 17 رقم 352).
وأروده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6/ 300) وقال: فيه محمد بن سليمان بن مسمول، وهو ضعيف".
(6) في السنن الكبرى (8/ 108).
(7) البحر الزخار (5/ 256).
(8) البحر الزخار (5/ 256).
(9) البيان للعمراني (11/ 498).

وذهب أبو حنيفة(1) ومالك(2): إلى أنه لا يضمن.
وأما إذا مات الجنين بقتل أمه، ولم ينفصل: فذهبت العترة(3) والحنفية(4) والشافعية(5): إلى أنه لا شيء فيه.
وقال الزهري: إن سكنت حركته ففيه الغرة. وردَّ: بأنه يجوز أن يكون غير آدمي فلا ضمان مع الشك.
قال في الفتح(6): وقد شرط الفقهاء في وجوب الغرة انفصالَ الجنين ميتًا بسبب الجناية فلو انفصل حيًا ثم مات وجب فيه القود أو الدية كاملةً انتهى.
فإن أخرج الجنين رأسه ومات، ولم يخرج الباقي، فذهبت الحنفية(7) والشافعية(8) والهادوية(9) إلى أن فيه الغرة أيضًا، وذهب مالك(10) إلى أنه لا يجب فيه شيء.
قال ابن دقيق العيد(11): ويحتاج من اشترط الانفصال إلى تأويل الرواية وحملها على أنه انفصل وإن لم يكن في اللفظ ما يدلُّ عليه.
وتعقب بما في حديث ابن عباس(12) المذكور: أنها أسقطت غلامًا قد نبت شعره ميتًا فإنه صريح في الانفصال، وبما في حديث أبي هريرة(13) المذكور في الباب بلفظ: "سقط ميتًا".
وفي لفظٍ للبخاري(14): "فطرحت جنينها".
قيل: وهذا الحكم مختصٌّ بولد الحرة؛ لأنّ القصة وردت في ذلك، وما--------------------------------------------
(1) المبسوط (26/ 87) والمختصر للطحاوي (5/ 175 - 176).
(2) التهذيب في اختصار المدونة (4/ 575).
(3) البحر الزخار (5/ 256).
(4) المبسوط (26/ 87) والمختصر للطحاوي (5/ 176).
(5) البيان للعمراني (11/ 497)
(6) (12/ 251).
(7) المبسوط (26/ 87).
(8) البيان للعمراني (11/ 500).
(9) البحر الزخار (5/ 256).
(10) عيون المجالس (5/ 2058).
(11) في "إحكام الأحكام" (ص 851) ط ابن حزم.
(12) تقدم برقم (3071) من كتابنا هذا.
(13) تقدم برقم (3068) من كتابنا هذا.
(14) في صحيحه رقم (5759).

وقع في الأحاديث بلفظ إملاص المرأة ونحوه فهو وإن كان فيه عموم لكن الراوي ذكر أنه شهد واقعة مخصوصة.
وقد ذهب الشافعي(1) والهادوية(2) وغيرهم: إلى أن في جنين الأمة عُشر قيمة أمه، كما أن الواجب في جنين الحرة عشر ديتها.

‌‌[الباب الخامس] باب من قتل في المعترك من يظنه كافرًا فبان مسلمًا من أهل دار الإسلام
18/ 3072 - (عَنْ محمُودِ بْنِ لُبَيْدٍ قالَ: اخْتَلَفَتْ سُيُوفُ المسْلِمِينَ على الْيَمَانِ أَبي حُذَيْفَةَ يَوْمَ أُحُدٍ ولَا يَعْرِفُونَهُ فقَتَلُوهُ، فأرَادَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يدِيَهُ، فَتَصَدَّقَ حُذَيْفةُ بِدِيتِهِ على المُسْلِمينَ. رَوَاهُ أَحمدُ)(3). [حسن]
19/ 3073 - (وعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قالَ: كانَ أَبُو حُذَيْفةَ اليَمانِ شيْخًا كَبِيرًا، فَرفِعَ في الآطَامِ مَعَ النِّسَاءِ يَومَ أحُدٍ، فَخَرَجَ يَتَعَرّضُ للشَّهَادَةِ فَجاءَ مِنْ ناحِيةِ المشركينَ فابْتَدَرهُ المُسلمُونَ فَتَوشَّقُوهُ بأسْيَافِهِمْ وحُذَيْفَةُ يقُولُ: أَبي أَبي فلَا يَسْمَعُونهُ مِنْ شَغْلِ الحَرْبِ حتَّى قتَلُوهُ، فقالَ حُذَيْفَةُ: يَغفِرُ الله لكُمْ وهْوَ أَرحَمُ الرَّاحمِينَ، فَقَضَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم بدِيته. رَواهُ الشَّافِعِيُّ)(4) [مرسل، بسند ضعيف]
حديث محمود بن لبيد في إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس وبقية رجالِه رجال الصحيح.
وأصل الحديثين في صحيح البخاري(5) وغيره عن عروة عن عائشة قالت:--------------------------------------------
(1) البيان للعمراني (11/ 501).
(2) البحر الزخار (5/ 256).
(3) في المسند (5/ 429) بسند حسن، من أجل محمد بن إسحاق - وهو ابن يسار المطلبي - فهو صدوق حسن الحديث. وقد صرح بالتحديث عند غير المصنف.
وأخرجه الطبري في "تاريخه" (2/ 530) والحاكم (3/ 203) والبيهقي (8/ 132) وابن هشام في السيرة (3/ 127 - 128).
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(4) في المسند (ج 2 رقم 341 - ترتيب) بسند ضعيف.
(5) في صحيحه رقم (3824، 4065).

"لما كان يوم أحد هزم المشركون فصاح إبليس: أيّ عباد الله أُخْرَاكُم، فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم، فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان فقال: أي عباد الله أبي أبي، قالت: فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه، قال حذيفة: غفر الله لكم، قال عروة: فما زالت في حذيفة منه بقية خير حتى لحق بالله".
وقد أخرج أبو إسحاق الفزاريُّ في السيرة عن الأوزاعيِّ عن الزهري قال: أخطأ المسلمون بأبي حذيفة يوم أحد حتى قتلوه، فقال حذيفة: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، فبلغت النبي صلى الله عليه وسلم فوداه من عنده(1).
وأخرج أبو العباس السَّراج في "تاريخه"(2) من طريق عكرمة: "أن والد حذيفة قتل يوم أحد قتله بعض المسلمين وهو يظن أنه من المشركين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
قال في الفتح(3): ورجاله ثقات مع إرساله. انتهى.
وهذان المرسلان يقويان مرسل عروة المذكور(4) في الباب في دفع أصل الدية، وإن كان حديث عروة يدل على أنه لم يحصل منه صلى الله عليه وسلم إلا مجرد القضاء بالدية، ومرسل الزهري وعكرمة يدلان على أنه صلى الله عليه وسلم وداه من عنده.
وحديث محمود بن لبيد المذكور(5) يدل على أن حذيفة تصدق بدية أبيه على المسلمين، ولا تعارض بينه وبين تلك المرسلات لأن غاية ما فيها أنه وقع القضاء منه صلى الله عليه وسلم بالدية أو وقع منه الدفع لها من بيت المال، وليس فيها أن حذيفة قبضها وصيرها من جملة ماله حتى ينافي ذلك تصدقه بها عليهم.
ويمكن الجمع أيضًا بين تلك المرسلات بأنه وقع منه صلى الله عليه وسلم القضاء بالدية، ثم--------------------------------------------
(1) أخرج الحارث في مسنده (ج 2 رقم 521 - بغية الباحث):
حدثنا معاوية بن عمرو، ثنا أبو إسحاق، عن الأوزاعي، عن الزهري، قال: أخطأ المسلمون بأبي حذيفة يوم أحد، فجعل يقول: أبي أبي. فلم يفهموا عنه حتى قتلوه، فقال: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، فبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاده عنده خيرًا، ووداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده". بسند ضعيف.
(2) كما في "الفتح" (218/ 12).
(3) (12/ 218)، وقال الحافظ: مرسل بسند رجاله ثقات.
(4) تقدم برقم (19/ 3073) من كتابنا هذا.
(5) تقدم برقم (18/ 3072) من كتابنا هذا.

الدفع لها من بيت المال ثم تعقب ذلك التصدق بها من حذيفة.
وقد استدل المصنف رحمه الله تعالى بما ذكره على الحكم فيمن قتله قاتل في المعركة وهو يظنه كافرًا ثم انكشف مسلمًا [لدية](1)، وقد ترجم البخاري(2) على حديث عائشة الذي ذكرناه فقال: "باب إذا مات من الزحام"، وترجم عليه في باب آخر(3) فقال: "باب العفو في الخطأ بعد الموت".
قال ابن بطال(4): اختُلِفَ على عمر وعليٍّ هل تجب الدية في بيت المال أو لا؟ وبه قال إسحاق، أي: بالوجوب. وتوجيهه: أنه مسلم مات بفعل قوم من المسلمين فوجبت ديته في بيت مال المسلمين.
وروى مسدد في مسنده من طريق يزيد بن مذكور: "أنَّ رجلًا زحم يوم الجمعة فمات، فوداه علي من بيت مال المسلمين"(5).
وقال الحسن البصري(6): إن ديته تجب على جميع من حضر، وإلى ذلك ذهبت الهادوية(7).
وقال الشافعي(8) ومن وافقه: إنه يقال لولي المقتول: ادع على من شئت واحلف فإن حلفت استحققت الدية وإن نكلت حلف المدعى عليه على النفي وسقطت المطالبة، وتوجيهه أن الدم لا يجب إلا بالطلب، ومنها: قول مالك(9): دمه هدر. وتوجيهه [أنَّه](10) إذا لم يعلم قاتله بعينه استحال أن يؤخذ به أحد.
قوله: (الآطام)(11) جمع أطم وهو بناء مرتفع كالحصن.--------------------------------------------
(1) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (أ).
(2) (12/ 217 رقم الباب (16) - مع الفتح).
(3) (12/ 211 رقم الباب (10) - مع الفتح).
(4) في شرحه لصحيح البخاري (8/ 518).
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (9/ 394 رقم 7905) وعبد الرزاق في المصنف (10/ 51 رقم 18316) وابن حزم في المحلى (10/ 567). عن يزيد بن مذكور.
(6) موسوعة الحسن البصري (1/ 280).
(7) البحر الزخار (5/ 255).
(8) في الأم (7/ 241 - 242).
(9) "الإشراف" (2/ 233).
(10) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(11) النهاية في غريب الحديث (1/ 66) وغريب الحديث للخطابي (1/ 27).

قوله: (توشقوه)(1) بالشين المعجمة وبعدها قاف، أي: قطعوه بأسيافهم، ومنه الوشيقة(2) وهي اللحم يغلي ثم يقدد.

‌‌[الباب السادس] باب ما جاء في مسألة الزبية والقتل بالسبب
20/ 3074 - (عَنْ حَنَش بْنِ المعْتَمِر عَنْ عَليّ [رضي الله عنه](3) قالَ: بعَثَنِي رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى اليَمَنِ فانْتَهَيْنا إلى قوْم قدْ بنوْا زُبْيَةً للأسَدِ فَبَيْنَما هُمْ كَذلِكَ يَتَدافَعُونَ إذْ سَقَطَ رَجُلٌ فتعَلَّقَ بآخَرَ، ثمَّ تعَلَّقَ الرَّجلُ بآخرَ حتَّى صَارُوا فِيها أَرْبَعَةً، فَجرَحَهُمُ الأسَدُ، فَانْتَدَبَ لَهُ رَجُل بِحَرْبَةٍ فَقَتَلَهُ وَمَاتُوا مِنْ جِرَاحَتِهمْ كُلُّهُمْ، فَقَامَ أَوْلياءُ الأوَّلِ إلى أَوْليَاءِ الآخِرِ فأخْرَجُوا السِّلاحَ لِيَقتَتِلُوا، فأتاهُمْ عليٌّ رضي الله عنه على تَفِئَةِ ذلِكَ، فقالَ: تُريدُونَ أَنْ تَقْتَتِلوا ورسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حَيٌّ؟ إنِّي أقضِي بيْنَكُمْ قَضاءً إنْ رَضِيتُمْ بهِ فَهُوَ القَضاءُ، وَإِلَّا حَجَرَ بَعْضُكمْ على بَعْضٍ حتَّى تأتُوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَيكونَ هُوَ الذِي يَقضِي بيْنَكُمْ، فمَنْ عدَا بَعدَ ذلِكَ فلَا حَقّ لهُ، اجمَعوا مِنْ قبَائلِ الذينَ حضَرُوا البِئرَ رُبُعَ الدِّيَةِ وثُلُثَ الدِّيةِ ونصْفَ الدِّيةِ والدِّيةَ كامِلةً، فللأوَّل رُبْعُ الدِّيةِ لأنَّهُ هَلَكَ مِنْ فَوْقِهِ ثَلَاثَةٌ، وَللثَّانِي ثُلُثُ الدِّيةِ، ولِلثَّالثِ نصْفُ الدِّيةِ، ولِلرابعِ الدِّيةُ كامِلةً، فأبَوْا أنْ يَرضَوْا، فأتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وهْوَ عِندَ مَقامِ إبْراهِيمَ فَقَصُّوا عليهِ القِصَّةَ، فأجازَهُ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. رَواهُ أَحَمدُ(4) [إسناده ضعيف]--------------------------------------------
(1) قال ابن الأثير في "النهاية" (2/ 851): أي بأسيافهم قطعوه وشائق كما يقطع اللحم إذا وانظر: الفائق للزمخشري (4/ 62).
(2) قال ابن الأثير في "النهاية" (2/ 851): أن يؤخذ اللحم فيغلى قليلًا ولا ينضج، ويحمل في الأسفار، وقيل: هي القديد.
الفائق للزمخشري (4/ 61).
(3) زيادة من المخطوط (أ).
(4) في المسند (1/ 77) بسند ضعيف، لأن حنش بن المعتمر ويقال: ابن ربيعة الكناني، قال الحافظ في "التقريب": صدوق له أوهام، قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (114) وابن أبي شيبة في "المصنف" (9/ 400) والبزار في مسنده رقم (732) والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 111). =

وَروَاهُ بِلَفْظٍ آخر(1) نَحْوَ هذا وَفيهِ: وجَعلَ الدِّيةَ على قبَائلِ الَّذِينَ ازْدَحَمُوا).
[إسناده ضعيف]
21/ 3075 - (وعَنْ عليّ بْنِ رَباح اللَّخْمِّي: أن أعَمَى كانَ ينْشُدُ في المُوسِمِ في خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ وهْوَ يَقُولُ:
يَا أَيُّها النَّاسُ لَقِيتُ مُنْكَرًا … هَلْ يَعْقِلُ الأعمى الصَّحيحَ المُبْصِرَا
خَرّا مَعًا كِلَاهُمَا تَكَسَّرَا
وَذَلِكَ أَنَّ أعْمَى كانَ يَقُودُهُ بَصيرٌ فَوَقَعَا فِي بئرٍ فَوقَعَ الأعْمَى على البَصِيرِ، فَمَاتَ البَصيرُ، فقَضى عمَرُ بعَقْلِ البَصيرِ على الأعْمَى. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ(2) [أثر منقطع]
وفي الحَدِيثِ، أن رَجُلًا أتى أهْل أَبْياتِ فاسْتَسْقَاهُمْ فلَمْ يَسْقُوهُ حتَّى ماتَ فأغْرَمَهُمْ عمَرُ رضي الله عنه الدِّيةَ. حكاهُ أحمدُ(3) في روايةِ ابنْ مَنْصورٍ وقالَ: أَقُولُ بهِ).--------------------------------------------
= من طرق عن سماك، عن حنش، به.
قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى إلا عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم له طريقًا عن علي إلا عن هذا الطريق.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6/ 287) وقال: فيه حنش وثقه أبو داود، وفيه ضعف. وبقية رجاله رجال الصحيح،. اهـ.
(1) أي: رواه الإمام أحمد في المسند (1/ 152) بسند ضعيف.
(2) في سننه (3/ 98 رقم 62).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 112) من طريق الدارقطني، به.
وقال الحافظ في "التلخيص" (4/ 69): وفيه انقطاع.
(3) في "مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه " برواية: إسحاق ابن منصور المروزي. (7/ 3600 - 3601 رقم 2616).
قال البهوتي في "كشاف القناع" (8/ 2922) "وإن اضطر إنسان إلى طعام أو شراب لغير مضطر، فطلبه منه فمنعه إياه فمات بذلك، ضمنه المطلوب منه.
روي أن رجلًا أتى أهل أبيات فاستسقاهم فلم يسقوه حتى مات، فأغرمهم عمر الدية، حكاه أحمد في رواية ابن منصور، وقال: أقول به". اهـ.
وقال المرداوي في "الإنصاف" (10/ 50): "وهو المذهب جزم به في "الهداية" و"المذهب"، و"المستوعب" و"الخلاصة" و"الوجيز" و"منتخب الآدمي" =

حديث حنش بن المعتمر أخرجه أيضًا البيهقي(1) والبزار(2)، قال: ولا نعلمه يروي إلا عن علي ولا نعلم له إلا هذه الطريقة، وحنش ضعيف، وقد وثقه أبو داود، قال في "مجمع الزوائد"(3): وبقية رجاله رجال الصحيح.
وأثر علي بن رباح أخرجه أيضًا البيهقي(4) وهو من رواية موسى بن علي بن رباح عن أبيه.
قال الحافظ(5): وفيه انقطاع، ولفظه: "فقضى عمر بعقل البصير على الأعمى فذكر أن الأعمى كان ينشد ثم ذكر الأبيات".
قوله: (زُبْيَة للأسد) الزبية بضم الزاي وسكون الموحدة بعدها تحتية، وهي حفرة الأسد، وتطلق أيضًا على الرابية بالراء.
قال في القاموس(6): والزبية بالضم الرابية لا يعلوها ماء، ثم قال: وحفرة للأسد. انتهى.
والمقصود هنا الحفرة التي يحفرها الناس ليقع فيها الأسد فيقتلونه، ومن إطلاق الزبية على المحل المرتفع قول عثمان بن عفان يخاطب علي بن أبي طالب أيام حصره في الدار: قد بلغ السَّيْلُ الزُّبى ونالني ما حسبي به وكفى.
قوله: (على تَفئَةِ ذلك) بالتاء الفوقية المفتوحة وكسر الفاء ثم همزة مفتوحة.
قال في القاموس(7): تفئة الشيء: حينه وزمانه.
وقد استُدِلَّ بهذا القضاء الذي قضى به أمير المؤمنين، وقرّره رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أن دية المتجاذبين في البئر تكون على الصفة المذكورة، فيؤخذ من قوم--------------------------------------------
= و "المنور" و"الفروع" وغيرها. وهو من مفردات المذهب". اهـ.
(1) في السنن الكبرى (8/ 111) وقد تقدم.
(2) في المسند رقم (732) وقد تقدم.
(3) (6/ 287).
(4) في السنن الكبرى (8/ 112) وقد تقدم.
(5) في "التلخيص" (4/ 69).
(6) القاموس المحيط (ص 1666).
وقال ابن الأثير في "النهاية" (1/ 717 - 718): الزبُّيْة: حفرة تحفرُ للأسد والصيد، ويغطى رأسها بما يستُرها ليقع فيها". اهـ.
(7) القاموس المحيط (ص 43).

الجماعة الذين ازدحموا على البئر، وتدافعوا ذلك المقدار، ثم يقسم على تلك الصفة، فيعطي الأول من المتردين ربع الدية، ويهدر من دمه ثلاثة أرباع، لأنَّه هلك بفعل المزدحمين، وبفعل نفسه، وهو جذبه لمن بجنبه، فكأنَّ موته وقع بمجموع الازدحام، ووقع الثلاثة الأنفار عليه، ونزل الازدحام منزلة سبب واحد من الأسباب التي كان بها موته، ووقوع الثلاثة عليه، منزلة ثلاثة أسباب، فهدر من ديته ثلاثة أرباع، واستحق الثاني ثلث الدية لأنه هلك بمجموع الجذب المتسبب عن الازدحام ووقوع الاثنين عليه، ونزل الازدحام منزلة سبب واحد، ووقوع الاثنين عليه منزلة سببين فهدر من دمه الثلثان؛ لأن وقوع الاثنين عليه كان بسببه، واستحقّ الثالث نصف الدية لأنه هلك بمجموع الجذب ممن تحته المتسبب عن الازدحام وبوقوع من فوقه عليه، وهو واحد، وسقط نصف ديته ولزم نصفها، والرابع كان هلاكه بمجرّد الجذب له فقط فكان مستحقًا للدية كاملة، ولم يجعل الجناية التي وقعت من الأسد عليهم حكم جناية من تضمن جنايته حتى ينظر في مقدار ما شاركها من الوقوع الذي كان هلاك الواقعين بمجموعهما.
والمعروفُ في كتب الفقه: أنَّهُ إذا تجاذبَ جماعة في بئر بأن سقط الأول، ثمَّ جذبَ من بجنبهِ فوقعَ عليه، ثمَّ كذلك، حتى صارَ الواقعونَ في البئر مثلًا أربعةً فإنَّهُ يُهدرُ من الأول سقوطُ الثاني عليه؛ لأنَّهُ بسببهِ وهو ربعُ الدية، ويضمنُ الحافرُ ربعَ ديتهِ، والثالثُ [والرابع](1) نصفها، ويُهدرُ من الثاني سقوطُ الثالث عليه، وحصَّتهُ ثلث ديتِه، ويضمنُ الأول ثلثَ ديتهِ، والثالثُ ثلثها، ويهدرُ من الثالثِ وقوعُ الرابع عليه، وحصَّتهُ نصفُ الدِّيةِ، ويضمن الثاني نصفَها، ويضمنُ الثالثُ جميعَ ديةِ الرابع.
هذا إذا هلكوا بمجموع الوقوع في البئر، وصدم بعضهم لبعض.
وأما إذا لم يتصادموا بل تجاذبوا ووقع كلُّ واحدٍ منهم بجانب من البئر غير جانبِ صاحبه فإنها تكون دية الأول على الحافر، ودية الثاني على الأول، ودية الثالث على الثاني، ودية الرابع على الثالث.--------------------------------------------
(1) ما بين الخاصرتين زيادة من (أ).

وأما إذا تصادموا في البئر، ولم يتجاذبوا فربع دية الأول على الحافر وعلى الثلاثة ثلاثة أرباع، ونصف دية الثاني على الثالث، والنصف الآخر على الرابع، ودية الثالث على الرابع، ويهدر الرابع، وهذا إذا كان الموت وقع بمجرَّد المصادمة من دون أن يكون لِلْهُوِيِّ تأثير، وإلا كان على الحافر من الضمان بقدر ذلك، ويكون الضمان في صورة التصادم والتجاذب على عاقلة الحافر. وفي أموال المتجاذبين المتصادمين، وفي صورة التجاذب فقط كذلك.
وأما في صورة التصادم فقط، فعلى عواقلهم فقط. وأما إذا لم يكن تجاذب ولا تصادم: فالديات كلُّها على عاقلة الحافر.
والحاصل أن من كان جانيًا على غيره خطأً فما لزم بالجناية على عاقلته، ومن كان جانيًا عمدًا فمن ماله، وتحمل قضية الأعمى المذكورة في الباب(1): على أنه لم يقع على البصير بجذبه له وإلا كان هدرًا.
قوله: (فاستسقاهم فلم يسقوه … إلخ)، فيه دليل على أن من منع من غيره ما يحتاج إليه من طعام أو شراب مع قدرته على ذلك فمات ضمنه؛ لأنه متسبب بذلك لموته، وسدُّ الرَّمَقِ واجبٌ(2).
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا مات الشخص بسببٍ ومباشرةٍ يكون الضمان على المباشر فقط.
قال في البحر(3): مسألة: ومن سقط في بئرٍ، فجرَّ آخر، فماتا بالتصادم والهُوِيِّ ضمن الحافر نصف دية الأول فقط، وهدر نصف إذ مات بسببين: منه ومن الحافر. وقيل: لا شيء على الحافر إذ هو فاعل سبب والجذب مباشرة، وأما المجذوب فعلى الجاذب قولًا واحدًا إذ هو المباشر. انتهى.--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (3075) من كتابنا هذا.
(2) انظر: "كشاف القناع" (8/ 2922) والإنصاف للمرداوي (10/ 50) والمغني (12/ 88 - 89).
(3) البحر الزخار (5/ 249 - 250).

‌‌[الباب السابع] بابُ أجنَاسِ مالِ الديةِ وأسنانِ إبلِهَا
22/ 3076 - (عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى أن مَنْ قُتِلَ خَطأ فديتُهُ مِائةٌ مِنَ الإبلِ، ثَلَاثُونَ بِنْتَ مخَاضٍ، وثلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وثَلَاثونَ حِقَّةً، وعشَرَةُ بَنِي لَبونٍ ذُكُورٍ. رَوَاهُ الخَمْسةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ)(1) [حسن]
23/ 3077 - (وعَنِ الحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ خَشفٍ بن مَالكِ الطَّائي عَن ابْنِ مَسْعُودٍ قالَ: قالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "في دِيةِ الخَطَأِ عِشْرُونَ حِقَّةً، وَعشرُونَ جذعةً، وعشْرُونَ بنْتَ مَخاضٍ، وَعشْرُونَ بنْتَ لَبُونٍ، وعشْرُونَ ابْنَ مخاضٍ ذَكَرًا". رَوَاهُ الخمْسَةُ(2)، وقالَ ابْنُ ماجَهْ في إسْنَادِهِ عَنِ الحَجَّاجِ: حَدَّثنا--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (2/ 178) وأبو داود رقم (4541) والنسائي رقم (4801) وابن ماجه رقم (2630).
قلت: وأخرجه الدارقطني (3/ 176) والبيهقي (8/ 74).
وهو حديث حسن.
(2) أحمد في المسند (1/ 450) وأبو داود رقم (4545) والنسائي رقم (4802) والترمذي رقم (1386) وابن ماجه رقم (2631).
قال الترمذي: "لا نعرفه إلا مرفوعًا من هذا الوجه".
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (9/ 133) والدارقطني (3/ 173) والبيهقي (8/ 75).
قال الدارقطني: هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه عدة، وذكرها.
قلت: وفي إسناده حجاج بن أرطاة: مدلس وفد عنعن، وخشف وهو ابن مالك: جهله غير واحد، وذكره ابن حبان في "الثقات".
وقال أبو داود: وهو قول عبد الله.
وقال البيهقي: يعني إنما روي من قول عبد الله موقوفًا غير مرفوع.
قلت: أخرجه موقوفًا عبد الرزاق في "المصنف" رقم (17238) وابن أبي شيبه في "المصنف" (9/ 134) والطبراني في الكبير رقم (9730) والدارقطني في السنن (3/ 173 - 174).
وإسناده حسن.

زَيْد بْنُ جُبَيْرٍ قالَ أبُو حاتِمِ الرَّازِي: الحَجَّاجُ يُدَلِّسُ عن الضُّعَفاءِ، فإِذَا قَالَ: حَدَّثَنَا فَلَانٌ فَلا يُرْتَابُ بهِ). [ضعيف]
الحديث الأول: سكت عنه أبو داود(1)، وقال المنذري(2): في إسناده عمرو بن شعيب، وقد تقدم الكلام عليه، ومَنْ دون عمرو بن شعيب ثقاتٌ إلا محمد بن راشد المكحولي، وقد وثقه أحمد [وابن معين والنسائي](3) وضعفه ابن حبان وأبو زرعة(4)
قال الخطابي(5): هذا الحديث لا أعرف أحدًا قال به من الفقهاء.
والحديث الثاني أخرجه أيضًا البزار(6)، والبيهقي(7)، والدارقطني(8)، وقال: (عشرون بنو لبون) مكان قوله: (عشرون ابن مخاض).
رواه(9) كذلك من طريق أبي عبيدة عن أبيه، يعنى: عبد الله بن مسعود موقوفًا، وقال: هذا إسناد حسن.
وضعف الأول من أوجه عديدة، وتعقبه البيهقي بأن الدارقطني وهم فيه، والجواد قد يعثر. قال: وقد رأيته في جامع سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله، وعن ابن إسحاق عن علقمة عن عبد الله، وعن عبد الرحمن بن مهدي عن يزيد بن هارون، عن سليمان التيمي، عن أبي مجلز عن أبي عبيدة، عن عبد الله، وعند الجميع: بنو مخاض.--------------------------------------------
(1) في السنن (4/ 678).
(2) في "المختصر" (6/ 347).
(3) في المخطوط (أ): (والنسائي وابن معين).
(4) محمد بن راشد المكحولي، الخزاعي، الدمشقي. قال الدارقطني: ضعيف عند أهل الحديث.
وانظر ترجمته في: الكامل (6/ 2207 - 2209) والمغني (2/ 578) وقد تقدم.
(5) في معالم السنن (4/ 678 - مع السنن).
(6) في المسند رقم (1923).
(7) في السنن الكبرى (8/ 75) وقد تقدم.
(8) في السنن (3/ 173) وقد تقدم.
(9) أي: الدارقطني في السنن (3/ 173 - 174).
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" رقم (17238) وابن أبي شيبة في "المصنف" (9/ 134) والطبراني في الكبير رقم (9730).
بسند حسن وقد تقدم.

قال الحافظ(1): وقد ردَّ، يعني: البيهقي على نفسه بنفسه فقال: وقد رأيته في كتاب ابن خزيمة - وهو إمام - من رواية وكيع عن سفيان فقال: بنو لبون، كما قال الدارقطنيُّ فانتفى أن يكون الدارقطني عثر.
وقد تكلم الترمذي(2) على حديث ابن مسعود المذكور فقال: لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه. وقد روي عن عبد الله موقوفًا.
وقال أبو بكر البزار(3): وهذا الحديث لا نعلمه روي عن عبد الله مرفوعًا إلا بهذا الإسناد.
وذكر الخطابي(4) أن خشف بن مالك مجهولٌ لا يعرف إلا بهذا الحديث، وعدل الشافعيُّ عن القول به، لهذه العلة، ولأن فيه بني مخاض ولا مدخل لبني المخاض في شيءٍ من أسنان الصدقات.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة القسامة أنه ودى قتيل خيبر بمائةٍ من إبل الصدقة، وليس في أسنان الصدقة ابن مخاض.
وقال الدارقطني(5): هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث، وبسط الكلام في ذلك. وقال: لا نعلمه رواه إلا خشف بن مالك عن ابن مسعود، وهو رجل مجهول لم يرو عنه إلا زيد بن جبير، ثم قال: لا نعلم أحدًا رواه عن زيد بن جبير إلا حجاج بن أرطاة وهو رجل مشهور بالتدليس وبأنه يحدث عمن لم يلقه ولم يسمع منه، ثم ذكر أنه قد اختلف فيه على الحجاج بن أرطاة.
وقال البيهقي(6): خشف بن مالك مجهول.
وقال الموصلي: خشف بن مالك ليس بذاك، وذكر له هذا الحديث.
قال المنذري(7) بعد أن ذكر الخلاف فيه على الحجاج: والحجاج غير--------------------------------------------
(1) في "التلخيص" (4/ 44).
(2) في السنن بإثر الحديث رقم (1386)
(3) في المسند (5/ 306).
(4) في "معالم السنن" (4/ 678 - مع السنن).
(5) في السنن (3/ 173).
(6) في السنن الكبرى (8/ 75).
(7) في "المختصر" (6/ 350 - 351).

محتج به، وكذا قال البيهقي(1)، والصحيح أنه موقوف على عبد الله كما سلف.
وقد اختلف العلماء في دية الخطأ من الإبل بعد الاتفاق على أنها مائة(2)؛ فذهب الحسن البصري(3) والشعبي والهادي (4) والمؤيد (4) بالله وأبو طالب(4) إلى أنَّها تكون أرباعًا: ربعًا جِذَاعًا، ورُبُعًا حِقَاقًا، وربعًا بنات لبون، وربعًا بنات مخاض.
وقد قدمنا تفسير هذه الأسنان في كتاب الزكاة(5).
واستدلوا بحديثٍ ذكره الأمير الحسين في الشفاء(6) عن السائب بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "دية الإنسان خمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض".
وقد أخرجه أبو داود(7) موقوفًا على عليّ [عليه السلام](8) من طريق عاصم بن ضمرة قال: "في الخطأ أرباعًا" فذكره.
وأخرجه أيضًا أبو داود(9) عن ابن مسعود موقوفًا من طريق علقمة والأسود. قالا: قال عبد الله: في الخطأ شبه العمد خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض، ولم أجد هذا مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب حديثيٍّ، فلينظر فيما ذكره صاحب الشفاء(10).--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (8/ 76).
(2) المغني (20/ 12) والإشراف (2/ 137 - 138).
(3) موسوعة الحسن البصري (1/ 292) وانظر: المغني (12/ 20).
(4) البحر الزخار (5/ 273).
(5) في "نيل الأوطار" (8/ 57 - 58) من كتابنا هذا.
(6) شفاء الأوام (3/ 411).
(7) في سننه رقم (4553).
وهو حديث ضعيف.
(8) زيادة من المخطوط (أ).
(9) في سننه رقم (4552).
وهو حديث ضعيف الإسناد.
(10) في شفاء الأوام (3/ 410 - 412).

وذهب ابن مسعود والزهري، وعكرمة، والليث، والثوري، وعمر بن عبد العزيز، وسليمان بن يسار(1)، ومالك(2) والحنفية(3) والشافعية(4) إلى أن الدية تكون أخماسًا: خمسًا جذاعًا، وخمسًا حقاقًا، وخمسًا بنات لبون، وخمسًا بنات مخاض، وخمسًا أبناء لبون.
وحكى صاحب البحر(5) عن أبي حنيفة: أن النوع الخامس يكون أبناء مخاض. وهو موافق لحديث الباب عن ابن مسعود(6) مرفوعًا، والأول موافق للموقوف عن ابن مسعود كما ذكرنا.
وذهب عثمان بن عفان وزيد بن ثابت إلى أنها تكون ثلاثين جذعة، وثلاثين حقة، وعشرين ابن لبون، وعشرين بنت مخاض. وهذا الخلاف في دية الخطأ المحض.
وأما في دية العمد وشبهه فقد تقدم طرف من الخلاف في ذلك، وسيأتي الكلام عليه قريبًا إن شاء الله.
24/ 3078 - (وعَنْ عطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى. وفِي روايةٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جابِرٍ قالَ: فَرضَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في الدِّيةِ على أَهْلِ الإِبلِ مائةً مِن الإبِلِ، وعلى أهْلِ البَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرةٍ، وعلى أهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ، وعلى أهلِ الحُلَلِ مائتَيْ حُلَّةٍ. رَواهُ أَبُو دَاوَد)(7). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) "الإشراف" (2/ 137 - 138 رقم 1320) والمغني (12/ 19).
(2) عيون المجالس (5/ 2017).
(3) "البناية في شرح الهداية" (12/ 208) والاختيار (5/ 516).
(4) البيان للعمراني (11/ 481 - 482).
(5) البحر الزخار (5/ 273).
(6) تقدم برقم (3077) من كتابنا هذا.
(7) في سننه رقم (4543 و 4544) وعنه البيهقي (8/ 78).
قال البيهقي: "كذا رواه محمد بن إسحاق بن يسار، ورواية من رواه عن عمر رضي الله عنه أكثر وأشهر".
قلت: وابن إسحاق مدلس وقد عنعنه.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.