📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

[بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين.
بلغ السماع عليَّ إلى هاهنا
الفقيه العلامة: يحيى بن محسن الحبوري
أصلًا وتحشية، فقرأه تحقيق
في شهر الله المحرم مفتاح
سنة (1227 هـ) سبع وعشرين ومائتين وألف
كتبه: حسن بن يحيى الكبسي غفر الله لهما](1).
* * *--------------------------------------------
(1) زيادة في المخطوط (ب).

‌‌[الكتاب التاسع والثلاثون] كتاب الحدود
‌‌[أولًا: أبواب حد الزنى]
‌‌[الباب الأول] باب ما جاء في رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه
1/ 3092 - (عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ وزَيْدِ بْنِ خالِدٍ أَنَّهُمَا قَالَا: إنَّ رجُلًا مِنَ الأعْرَابِ أَتَى رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فقالَ: يَا رَسُولَ الله أنْشُدكَ الله إلَّا قَضيْتَ لِي بكِتابِ الله، وقالَ الخَصْمُ الآخَرُ وهْوَ أَفْقَهُ مِنهُ: نعَمْ فَاقْضِ بيْنَنَا بكِتَابِ الله وائْذَنْ لِي، فقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "قُلْ"، [قَالَ](1): إنَّ ابْنِي كانَ عَسِيفًا على هَذَا فَزنى بامْرَأَتِهِ وإنِّي أخْبَرْتُ أَنَّ على ابْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنهُ بمِائةِ شَاةٍ وَوَليدَةٍ، فَسَألْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فأخْبَرُوني أنَّ على ابْنِي جَلْدَ مِائةٍ وَتَغْرِيبَ عامٍ، وإنَّ على امْرَأَةِ هَذَا الرَّجمَ، فقالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "وَالذِي نفْسِي بِيَدِهِ لأقْضِيَنَّ بَيْنَكُما بِكِتَابِ الله، الْوَلِيدَةُ والْغَنَمُ رَدٌّ، وعلى ابْنِكَ جَلْدُ مِائةٍ وَتغريبُ عامٍ، واغْدُ يا أُنَيْسُ - لِرجُلٍ مِنْ أسْلَمَ - إلى امْرَأَة هذا، فإنِ اعْتَرَفَتْ فارْجُمْها".
قالَ: فَغَدَا عَلَيْهَا فاعَتَرَفتْ، فأمَرَ بهَا رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فرُجِمَتْ. رَوَاهُ الجَماعَةُ(2).
قالَ مالِك(3): العَسيفُ: الأجِيرُ.--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (فقال).
(2) أحمد في المسند (4/ 115 - 116) والبخاري رقم (6859) ومسلم رقم (25/ 1697، 1698) وأبو داود رقم (4445) والترمذي رقم (1433) والنسائي رقم (5410) وابن ماجه رقم (2549).
قلت: وأخرجه الدارمي (2/ 177) والحميدي رقم (811) والطيالسي رقم (953) و (2514) والبغوي في "شرح السنة" (10/ 274 - 275).
وهو حديث صحيح.
(3) في الموطأ (2/ 822) بإثر رقم (6).

ويَحْتَجُّ بهِ مَنْ يُثْبِتُ الزِّنَا بالإقْرَارِ مَرَّةً وَمَنْ يَقْتَصِرُ على الرَّجمِ).
2/ 3093 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضى فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ بنَفْيِ عَامٍ، وإِقامَةِ الحَدِّ عَليهْ)(1). [صحيح]
3/ 3094 - (وعَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عَلِيًّا حينَ رَجَمَ المَرْأَةَ ضَرَبَها يَوْمَ الخَمِيس ورَجَمَهَا يَوْمَ الجُمْعَةِ، وقالَ: جَلدْتُها بكِتابِ الله، ورَجَمْتها بسنَّةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم.
روَاهُما أَحمدُ(2) والبُخاريُّ)(3). [صحيح]
4/ 3095 - (وعَنْ عُبادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "خُذوا عَنِّي خُذوا عَنِّي، قدْ جَعَلَ الله لَهُنَّ سَبيلًا، الْبِكْرُ بالْبِكْرِ جلْدُ مِائةٍ وَنَفْيُ سَنةٍ، والثِّيبُ بالثِّيبِ جلْدُ مِائةٍ والرَّجمُ". رواهُ الجماعة إلَّا البُخاريّ والنَّسائيّ)(4). [صحيح]
5/ 3096 - (وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبدِ الله أَنَّ رَجُلًا زَنَى بامْرَأَةٍ فأمَرَ بِه النبِيُّ صلى الله عليه وسلم فجُلِدَ الحَدَّ، ثمَّ أَخْبَرَ أَنَّهُ مُحْصَنٌ فأمَرَ بهِ فرُجِمَ. رَوَاهُ أَبُو داودَ)(5). [إسناده ضعيف]
6/ 3097 - (وعَنْ جابرِ بْنِ سَمُرَةَ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رَجمَ ماعِزَ بْن مالكٍ وَلَمْ يذْكُرْ جَلْدًا. رواهُ أَحمدُ)(6). [صحيح لغيره]--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند (2/ 453) والبخاري رقم (6833).
وهو حديث صحيح.
(2) في المسند (1/ 93).
(3) في صحيحه رقم (6812).
وهو حديث صحيح.
(4) أحمد في المسند (5/ 313) ومسلم رقم (12/ 1690) وأبو داود رقم (4415) والترمذي رقم (1434) وابن ماجه رقم (2550).
قلت: وأخرجه الدارمي (2/ 181) والطيالسي رقم (584) والبيهقي (8/ 221 - 224) والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 134).
وهو حديث صحيح.
(5) في السنن رقم (4438) بسند ضعيف.
(6) في المسند (5/ 92).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (10/ 82 - 83) والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 139) إسناده حسن. =

حديث جابر بن عبد الله سكت عنه أبو داود(1) والمنذري(2)، وقد قدمنا في أول الكتاب أن ما سكت عنه فهو صالح للاحتجاج به، وقد أخرجه أبو داود عنه من طريقين(3)، ورجال إسناده رجال الصحيح. وإخرجه أيضًا النسائي(4).
وحديث جابر بن سمرة أخرجه أيضًا البيهقي(5)، وأورده الحافظ في "التلخيص"(6) ولم يتكلم عليه، وقد أخرجه أيضًا البزار(7)، قال في مجمع الزوائد(8): في إسناده صفوان بن المغلس لم أعرفه وبقية إسناده ثقات، وحديثه أصله في الصحيح(9) وسيأتي.
قوله: (كتاب الحدود) الحدُّ لغة(10): المنع، ومنه سمي البوّابُ: حدَّادًا، وسُميت عقوبات المعاصي حدودًا، لأنها تمنع العاصي من العود إلى تلك المعصية التي حُدَّ لأجلها في الغالب.
وأصل الحدِّ(11): الشيء الحاجز بين الشيئين، ويُقال على ما يميزُ الشيء عن غيره، ومنه حدود الدار والأرض، ويطلق الحد أيضًا على نفس المعصية ومنه: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا}(12).
وفي الشرع: عقوبة مقدرة لأجل حق الله. فيخرج التعزير لعدم تقديره، والقصاص لأنه حق لآدمي.
قوله: (أَنْشُدك الله) بفتح الهمزة وسكون النون وضم المعجمة أي أذكرك الله.--------------------------------------------
= وهو حديث صحيح لغيره.
(1) في السنن (4/ 586).
(2) في "المختصر" (6/ 250).
(3) الأول برقم (4438) بسند ضعيف.
والثاني برقم (4439) ضعيف موقوف.
(4) في السنن الكبرى رقم (7211 - العلمية).
(5) في السنن الكبرى (8/ 226 - 227).
(6) في "التلخيص الحبير" (4/ 98).
(7) في المسند رقم (1556 - كشف).
(8) في "مجمع الزوائد" (6/ 267 - 268).
(9) في صحيح البخاري رقم (6812).
(10) القاموس المحيط (ص 352) والنهاية (1/ 345).
(11) القاموس المحيط (ص 352) والنهاية (1/ 346).
(12) سورة البقرة، الآية (187).

قوله: (إلا قضيت لي بكتاب الله) أي لا أسألك إلا القضاء بكتاب الله فالفعل مؤول بالمصدر للضرورة، أو بتقدير حرف المصدر فيكون الاستثناء مفرَّعًا، والمراد بكتاب الله ما حكم به الله على عباده سواء كان من القرآن أو على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. وقيل: المراد به القرآن فقط.
قوله: (وهو أفقه منه) لعلَّ الرَّاوي عرفَ ذلك قبل الواقعةِ، أو استدل بما وقعَ منه في هذه [القضيَّةِ](1) على أنه أفقه من صاحبه.
قوله: (قال: إنَّ ابني هذا … إلخ) القائل هو الآخر الذي وصفه الراوي بأنه أفقه كما يشعر بذلك السياق.
وقال الكرماني(2): إنَّ القائل هو الأول، ويدل على ذلك ما وقع في كتاب الصلح(3) من صحيح البخاري بلفظ: "فقال الأعرابي: إن ابني". بعد قوله في الحديث: "جاء أعرابي"، قال الحافظ(4): والمحفوظ ما في سائر الطرق.
قوله: (عسيفًا على هذا) بفتح العين المهملة وكسر السين المهملة أيضًا وتحتية وفاء كالأجير وزنًا ومعنًى(5).
وقد وقع تفسيره بذلك في صحيح البخاري مدرجًا كما أشار إليه المصنف(6).
ووقع في رواية للنسائي(7) بلفظ: "كان ابني أجيرًا لامرأته".
ويطلق العسيف على السائل والعبد والخادم، والعسف في أصل اللغة الجور(8)، وسمي الأجير بذلك لأن المستأجر يعسفه على العمل، أي: يجور عليه. ومعنى قوله: "على هذا" عند هذا.
قوله: (وإني أخبِرتُ) على البناء للمجهول.--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (القصة).
(2) في شرحه لصحيح البخاري (23/ 210).
(3) (5/ 301 رقم 2695، 2696 - مع الفتح).
(4) في "الفتح" (2/ 139).
(5) النهاية (2/ 206) والفائق (2/ 429).
(6) في الحديث المتقدم رقم (3092) من كتابنا هذا.
(7) في السنن الكبرى (رقم 7193 - العلمية).
(8) النهاية (2/ 206) والفائق (2/ 429).

قوله: (جلد مائةٍ) بالإضافة في رواية الأكثرين، وقُرئ بتنوين جلدٍ، ونصب مائة، قال الحافظ(1): ولم يثبت رواية.
قوله: ([والغنم](2) ردّ) أي: مردود.
وقد استدل بذلك على عدم حل الأموال المأخوذة في الصلح مع عدم طيبة النفس.
قوله: (وعلى ابنك جلد مائةٍ) حكمه صلى الله عليه وسلم بالجلد من دون سؤال عن الإحصان يشعر بأنه عالم بذلك من قبل. ووقع في رواية(3) بلفظ: "وابني لم يُحصَنُ".
قوله: (يا أُنيس) بضم الهمزة بعدها نون ثم تحتية ثم سين مهملة مصغرًا.
قال ابن عبد البر(4): هو ابن الضحاك الأسلمي.
وقيل: ابن مرشد.
وقال ابن السكن في كتاب الصحابة(5): لم أدر من هو ولا ذكر إلا في هذا الحديث، وغلط بعضهم فقال: إنه أنس بن مالك وليس الأمر كذلك فإن أنس بن مالك أنصاري وهذا أسلمي كما وقع التصريح بذلك في حديث الباب.
قوله: (فإن اعترفتْ فارجمها) فيه دليل لمن قال: إنه يكفي الإقرار مرَّةً واحدةً، وسيأتي الخلاف في ذلك وبيان ما هو الحقُّ.
وقد استشكل بعثه صلى الله عليه وسلم إلى المرأة مع أمره لمن أتى الفاحشة بالستر.
وأجيب بأن بعثه صلى الله عليه وسلم إليها لم يكن لأجل إثبات الحدِّ عليها بل لأنها لما قذفت بالزنا بعث إليها لتنكر فتطالب بحد القذف أو تقر بالزنا فيسقط حدٌّ القذف.--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (12/ 140).
(2) في المخطوط (ب): (وللغنم).
(3) عند النسائي في السنن الكبرى (رقم 7193 - العلمية).
(4) في الاستيعاب (1/ 203 رقم 95).
(5) حكاه الحافظ في "الفتح" (12/ 140) وانظر: "الإصابة" (1/ 287).

قوله: (فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت) في رواية الأكثرين: فاعترفت فرجمها(1).
وفي روايةٍ مختصرة: "فغدا عليها فرجمها"(2).
وفي رواية(3): "وأما امرأة هذا فترجم".
والرواية المذكورة في الباب أتم من سائر الروايات لإشعارها بأن أنيسًا أعاد جوابها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فرجمها.
قال الحافظ(4): والذي يظهر: أنَّ أنيسًا لما اعترفت أعلم النبي صلى الله عليه وسلم مبالغة في الاستثبات مع كونه كان علق له رجمها على اعترافها، ولكنه لا بدَّ من أن يقال: إن أنيسًا أعلم النبي صلى الله عليه وسلم ومعه غيره ممن يصحُّ أن يثبت بشهادته حدُّ الزنا، لكنه اختصر ذلك في الرواية وإن كان قد استدل به البعض بأنه يجوز للحاكم أن يحكم بإقرار الزاني من غير أن يشهد عليه غيره، وأنيس قد فوض إليه النبي صلى الله عليه وسلم الحكم.
وقد يجاب عنه بأنها واقعة عين، ويحتمل أن يكون أنيس قد أشهد قبل رجمها.
وقد حكى القاضي عياض(5) عن الشافعي(6) في قول له وأبي ثور(7) أنه يجوز للحاكم في الحدود أن يحكم بما أقر به الخصم عنده وأبى ذلك الجمهور(8).--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (4/ 115، 116) والبخاري رقم (6859) ومسلم رقم (25/ 1697) وأبو داود رقم (4445) والترمذي رقم (1433) والنسائي رقم (5410، 5411) وابن ماجه رقم (2549).
وهو حديث صحيح.
(2) النسائي في السنن الكبرى رقم (7190 - العلمية).
(3) النسائي في السنن الكبرى رقم (7193 - العلمية).
(4) في "الفتح" (12/ 142).
(5) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (5/ 527).
(6) البيان للعمراني (12/ 373).
(7) موسوعة الإمام أبي ثور (ص 717).
(8) المغني (12/ 376).

قوله: (بنفي عام) في هذا الحديث. وفي حديث أبي هريرة(1) المذكور قلبه.
وفي حديث عبادة بن الصامت(2) المذكور بعده دليل على ثبوت التغريب ووجوبه على من كان غير محصن.
وقد ادعى محمد بن نصر في كتاب "الإجماع"(3) الاتفاق على نفي الزاني البكر إلا عن الكوفيين.
وقال ابن المنذر(4): أقسم النبي صلى الله عليه وسلم في قصة العسيف أنه يقضي بكتاب الله تعالى، ثم قال: "إن عليه جلد مائة وتغريب عام"، وهو المبين لكتاب الله تعالى.
وخطب عمر بذلك على رؤوس المنابر، وعمل به الخلفاء الراشدون ولم ينكره أحد فكان إجماعًا.
وقد حكى القول بذلك صاحب البحر(5) عن الخلفاء الأربعة، وزيد بن علي، والصادق، وابن أبي ليلى (6) والثوري(6)، ومالك(7) والشافعي(8) وأحمد(9) وإسحاق (6) والإمام يحيى (10) وأحد قولي الناصر(10).
وحكي عن القاسمية (10) وأبي حنيفة(11) وحماد: أن التغريب والحبس غير واجبين.
واستدل لهم بقوله إذ لم يُذْكَرَا في آيةِ الجلدِ(12)، وبقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا زنت أمةُ--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (3093) من كتابنا هذا.
(2) تقدم برقم (3095) من كتابنا هذا.
(3) "الإجماع"، محمد بن نصر المروزي (ت 294 هـ).
معجم المصنفات (ص 39) رقم (8).
(4) في "الإشراف" له (2/ 31 - 32).
(5) البحر الزخار (5/ 147).
(6) حكاه عنهم ابن قدامة في المغني (12/ 322).
(7) عيون المجالس (5/ 2087).
(8) البيان للعمراني (12/ 355).
(9) المغني (12/ 322).
(10) الإمام المهدي في البحر الزخار (5/ 147).
(11) البناية في شرح الهداية (6/ 229) الاختيار (4/ 341).
(12) سورة النور، الآية (2).

أحدِكم فَلْيجلِدْهَا" الحديث(1).
وهذا الاستدلال من الغرائب، فإن عدم ذكر التغريب في آية الجلد لا يدل على مطلق العدم.
وقد ذكر التغريب في الأحاديث الصحيحة الثابتة باتفاق أهل العلم بالحديث من طريق جماعة من الصحابة بعضها ذكره المصنف في الباب وبعضها لم يذكر، وليس بين هذا الذكر وبين عدمه في الآية منافاة، وما أشبه هذا الاستدلال بما استدل به الخوارج على عدم ثبوت رجم المحصن فقالوا: لأنه لم يذكر في كتاب الله.
وأغرب من هذا استدلاله بعدم ذكر التغريب في قوله: "إذا زنت أمة أحدكم" (1).
والحاصل أن أحاديث التغريب قد جاوزت حدَّ الشهرة المعتبرة عند الحنفية(2) فيما ورد من السنة زائدًا على القرآن فليس لهم معذرة عنها بذلك، وقد عملوا بما هو دونها بمراحل كحديث نقض الوضوء بالقهقهة (2)، وحديث جواز الوضوء بالنبيذ(3)، وهما زيادة على ما في القرآن، وليس هذه الزيادة مما يخرج بها المزيد عليه عن أن يكون مجزئًا حتى تتجه دعوى النسخ.
وقد أجاب صاحب البحر(4) عن أحاديث التغريب بأنه عقوبة لا حدّ، ويجاب عن ذلك القول بموجبه، فإن الحدود كلها عقوبات والنزاع في ثبوته لا في مجرد التسمية.
وأما الاستدلال بحديث سهل بن سعد عند أبي داود(5): "أن رجلًا من--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند (2/ 294) والبخاري رقم (2152) ومسلم رقم (30/ 1703).
(2) البناية في شرح الهداية (1/ 226 - 227).
(3) البناية في شرح الهداية (1/ 463 - 464).
(4) البحر الزخار (5/ 147 - 148).
(5) في السنن رقم (4437). وهو حديث صحيح، ولفظه: "أن رجلًا أتاهُ فأقرَّ عنده أنه زنى بامرأة سماها له فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت فجلده الحدَّ وتركها.
وأما اللفظ الذي ذكره الشوكاني فهو عند أبي داود برقم (4467) من حديث ابن عباس.
وهو حديث منكر.

بكر بن ليث أقرَّ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه زنى بامرأةٍ، وكان بكرًا فجلده النبيُّ صلى الله عليه وسلم مائة، وسأله البينة على المرأة إذ كذبته فلم يأت بشيء فجلده حد الفرية ثمانين جلدة".
قالوا: ولو كان التغريب واجبًا لما أخلَّ به النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فيجاب عنه باحتمال أن يكون ذلك قبل مشروعية التغريب.
غاية الأمر: احتمال تقدمه وتأخره على أحاديث التغريب، والمتوجه عند ذلك المصير إلى الزيادة التي لم تقع منافية للمزيد، ولا يصلح ذلك للصرف عن [الوجوب](1) إلا على فرض تأخره ولم يعلم.
وهكذا يقال في حديث: "إذا زنت أمة أحدكم" المتقدم(2). وبه يندفع ما قاله الطحاوي(3) من أنه ناسخ للتغريب معللًا ذلك بأنه إذا سقط عن الأمة سقط عن الحرة لأنها في معناها.
قال: ويتأكد ذلك بأحاديث: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم"(4)، وقد تقدمت(5).
قال: وإذا انتفى عن النساء انتفى عن الرجال.
قال: وهو مبني على أن العموم إذا خص سقط الاستدلال به وهو مذهب ضعيف(6). انتهى.
وغاية الأمر أنا لو سلمنا تأخُّر حديث الأَمَة عن أحاديث التغريب كان معظم ما يستفاد منه: أن التغريب في حقِّ الإماء ليس بواجب، ولا يلزم ثبوت مثل ذلك في حقِّ غيرها، أو يقال: إنَّ حديث الأمة المذكور مخصصٌ لعموم أحاديث التغريب مطلقًا على ما هو الحقُّ من أنه يبني العامُّ على الخاصِّ؛ تقدم، أو تأخر، أو قارن.
ولكن ذلك التخصيص باعتبار عدم الوجوب في الخاصِّ لا باعتبار عدم الثبوت مطلقًا، فإن مجرَّد الترك لا يفيد مثل ذلك.--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (الواجب).
(2) تقدم آنفًا (ص 232).
(3) ذكره الحافظ في "الفتح" (12/ 157).
(4) أخرجه أحمد في المسند (2/ 182) والبخاري رقم (1862) ومسلم رقم (424/ 1341).
(5) تقدمت برقم (1802 و 1803، 1804، 1805) من كتابنا هذا.
(6) إرشاد الفحول (ص 466 - 467) بتحقيقي والبحر المحيط (3/ 269).

وظاهِر أحاديثِ التغريبِ أنه ثابتٌ في الذكر والأنثى، وإليه ذهب الشافعي(1).
وقال مالك(2) والأوزاعي: لا تغريب على المرأة؛ لأنها عورة. وهو مروي عن علي(3) وظاهرها أيضًا أنه لا فرق بين الحر والعبد، وإليه ذهب الثوري وداود والطبري والشافعي(4) في قول له، والإمام يحيى(5) ويؤيده قوله تعالى: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}(6).
وقد ذهب بعضهم إلى أنه ينصف في حقِّ الأمة، والعبد، قياسًا على الحد. وهو قياس صحيح.
وفي قول للشافعي(7) أنه لا ينصف فيهما.
وذهب مالك(8) وأحمد بن حنبل(9) وإسحاق والشافعي في قول(10) له، وهو مروي عن الحسن إلى أنَّه لا تغريب للرقّ.
واستدلوا بحديثٍ: "إذا زنت أمة أحدكم " المتقدم(11)، وقد تقدم الجواب عن ذلك، وسيأتي الحديث أيضًا في باب السيد يقيم الحد على رقيقه.
وظاهر الأحاديث المذكورة في الباب أن التغريب هو نفي الزاني عن محله سنة، وإليه ذهب مالك والشافعي(12) وغيرهما ممن تقدم ذكره.
والتغريب يصدق بما يُطلق عليه اسم الغربة شرعًا، فلا بدَّ من إخراج الزاني عن المحلِّ الذي لا يصدق عليه اسم الغربة فيه.--------------------------------------------
(1) البيان (12/ 355) وروضة الطالبين (10/ 87).
(2) عيون المجالس (5/ 2088).
(3) أخرج البيهقي في السنن الكبرى (8/ 223) عن الشعبي أن عليًا جلد ونفى من البصرة إلى الكوفة، أو قال: من الكوفة إلى البصرة".
وهو أثر صحيح.
(4) البيان للعمراني (12/ 357).
(5) البحر الزخار (5/ 148).
(6) سورة النساء، الآية (25).
(7) البيان (12/ 357).
(8) عيون المجالس (5/ 2087) وبداية المجتهد (4/ 379) بتحقيقي.
(9) المغني (12/ 333 - 334).
(10) البيان (12/ 356).
(11) الباب السابع عشر عند الحديث (3137) (ص 232) من كتابنا هذا.
(12) البيان (12/ 355).

قيل: وأقله مسافة قصر(1). وحكي في البحر(2) عن علي، وزيد بن علي، والصادق، والناصر في أحد قوليه، أن التغريب هو حبس سنة.
وأجاب عنه: بأنه مخالف لوضع التغريب.
وتعقبه صاحب ضوء النهار(3) بأن مخالفة الوضع لا تنافي التجوز، وهما مشتركان في فقد الأنيس.
قال: ومنه: "بدأ الدين غريبًا وسيعود غريبًا"(4). وجعل قرينة المجاز حديث النهي عن سفر المرأة مع غير محرم.--------------------------------------------
(1) روضة الطالبين (10/ 88).
(2) البحر الزخار (5/ 148).
(3) في ضوء النهار (4/ 2252).
(4) وقد ورد من حديث: سعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن مسعود، وأبي هريرة، وعبد الرحمن بن سنة، وعبد الله بن عمر، وعمرو بن عوف بن زيد بن مِلحة، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأنس، وجابر.
• أما حديث سعد بن أبي وقاص، فقد أخرجه أحمد في المسند (1/ 184) وأبو يعلى في المسند رقم (756) والدورقي رقم (92) والبزار رقم (1119) وابن منده في "الإيمان" رقم (424).
وهو حديث صحيح.
• وأما حديث ابن مسعود، فقد أخرجه أحمد في المسند (1/ 398) والترمذي رقم (2629) وابن ماجه رقم (3988) والدارمي (2/ 311 - 312) والطبراني في الكبير رقم (10081) والشاشي رقم (729) والآجري في "الغرباء" (1، 2) وأبو يعلى في المسند رقم (4975) وابن أبي شيبة (13/ 236).
وهو حديث صحيح.
• وأما حديث أبي هريرة، فقد أخرجه أحمد في المسند (2/ 286) والبخاري رقم (1876) ومسلم رقم (147) وابن ماجه رقم (3111) وابن حبان رقم (3729) والبغوي رقم (65) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الإيمان ليأرِزُ إلى المدينة، كما تأرِزُ الحيةُ إلى حجرها".
وهو حديث صحيح.
• وأما حديث عبد الرحمن بن سنة، فقد أخرجه أحمد في المسند (4/ 73 - 74) مرفوعًا بلفظ:) … والذي نفسي بيده ليأرزَنَّ الإسلامُ إلى ما بين المسجدين كما تأرز الحية إلى حجرها".
إسناده ضعيف جدًّا.
• وأما حديث عبد الله بن عمر، فقد أخرجه مسلم رقم (146). =

ويجاب عن هذا التعقب بأن الواجب حمل الأحكام الشرعية على ما هي حقيقة فيه في لسان الشارع، ولا يعدل عن ذلك إلى المجاز إلا لملجئ، ولا ملجئ هنا، فإن التغريب المذكور في الأحاديث شرعًا: هو إخراج الزاني عن موضع إقامته بحيث يعدُّ غريبًا، والمحبوس في وطنه لا يصدق عليه ذلك الاسم، وهذا المعنى هو المعروف عند الصحابة الذين هم أعرف بمقاصد الشارع؛ فقد غرَّب عمر من المدينة إلى الشام، وغرَّب عثمان إلى مصر، وغرَّب ابن عمر أمته إلى فدك.
وأمَّا النهيُ عن سفر المرأة فلا يصلح جعله قرينة على أن المراد بالتغريب هو الحبس.
أما (أولًا): فلأنَّ النهي مقيد بعدم المحرم.
وأما (ثانيًا): فلأنه عامٌّ مخصوصٌ بأحاديث التغريب.--------------------------------------------
= وهو حديث صحيح.
• وأما حديث عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة، فقد أخرجه الترمذي برقم (2630) مرفوعًا، بلفظ: "إنَّ الدين بدأ غريبًا، ويرجِعُ غريبًا، فطوبى للغرباء الذين يُصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي".
وهو حديث ضعيف جدًّا.
• وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، فقد أخرجه أحمد في المسند (2/ 177) وابن المبارك في "الزهد" رقم (775) والآجري في الغرباء رقم (6) مرفوعًا: بلفظ: " … طوبى للغرباء، فقيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: "أناس صالحون، في أناس سُوءٍ كثير، من يعصيهم أكثرُ ممن يطيعُهم … ".
وهو حديث حسن لغيره.
• وأما حديث أنس، فقد أخرجه ابن ماجه رقم (3987) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (1/ 298) مرفوعًا بلفظ: "بدأ الإسلام غريبًا، وسيعود غريبًا، فطوبى للغرباء".
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة": "هذا إسناد حسن، سنان بن سعد ويقال: سعد بن سنان مختلف فيه وفي اسمه. وله شاهد في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة، وفي الترمذي وابن ماجه من حديث ابن مسعود". اهـ.
وهو حديث حسن لغيره.
• وأما حديث جابر، فقد أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1/ 298) والبيهقي في الزهد رقم (198) والطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد (7/ 278)، وقال الهيثمي: "فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث، وهو ضعيف، وقد وثق". اهـ.

وأما (ثالثًا): فلأنَّ أمر التغريب إلى الإمام لا إلى المحدود، ونهي المرأة عن السفر إذا كانت مختارة له، وأمَّا مع الإكراه من الإمام فلا نهي يتعلق بها.
قوله: (جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله)، في هذا الحديث، وكذلك في حديث عبادة(1) المذكور بعده. وحديث جابر بن عبد الله(2) دليل: على أنَّه يجمع للمحصن يبن الجلد والرجم.
أمَّا الرَّجم فهو مجمع عليه. وحكي في البحر(3) عن الخوارج أنه غير واجب، وكذلك حكاه عنهم أيضًا ابن العربي(4)، وحكاه أيضًا عن بعض المعتزلة كالنظَّام(5) وأصحابه، ولا مستند لهم إلا أنه لم يذكر في القرآن وهذا باطل، فإنه قد ثبت بالسنة المتواترة المجمع عليها.--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (3095) من كتابنا هذا.
(2) تقدم برقم (3096) من كتابنا هذا.
(3) البحر الزخار (5/ 140).
(4) قال ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري (8/ 431 - 432): "ودفع الخوارج الرجم والمعتزلة، واعتلوا بأن الرجم ليس في كتاب الله - تعالى - وما يلزمهم من اتباع كتاب الله مثله يلزمهم من اتباع سنة رسول الله، لقوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7] فلا معنى لقول من خالف السنة وإجماع الصحابة، واتفاق أئمة الفتوى ولا يعدون خلافًا.
وحكاه الحافظ في الفتح عنه (12/ 118) وزاد قائلًا: "وحكاه الحافظ في الفتح عنه (12/ 118) وزاد قائلًا: "وحكاه ابن العربي عن طائفة من أهل المغرب لقيهم وهم من بقايا الخوارج". اهـ.
(5) هو إبراهيم بن سيار بن هانئ المعروف بالنظام، سمي بهذا الاسم لأنه كان ينظم الخرز في سوق البصرة، ولد سنة (185 هـ) وتوفي سنة (231 هـ).
عاشر في شبابه قومًا من الثانوية والسمنية القائلين بتكافؤ الأدلة، وخالط بعد كبره قومًا من ملحدة الفلاسفة، تم اتصل بهشام بن الحكم الرافضي … وأعجب بقول البراهمة بإبطال النبوات؛ ولذلك أنكر إعجاز القرآن وما رُوِيَ من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم ليتوصل بذلك إلى إنكار نبوته صلى الله عليه وسلم، ثم إنه استثقل أحكام الشريعة، فأبطل الطرق الدالة عليها، ومن ثم أبطل حجية الإجماع والقياس في الفروع، وأنكر الحجة من الأخبار التي لا توجب العلم الضروري، وطعن في فتاوى الصحابة.
وجميع فرق الأمة من فريقي الرأي والحديث - مع الخوارج، والشيعة، والنجارية، وأكثر المعتزلة - متفقون على تكفير النظام … =

وأيضًا هو ثابت بنص القرآن لحديث عمر(1) عند الجماعة أنه قال: كان مما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الرجم، فقرأناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده.
ونسخ التلاوة لا يستلزم نسخ الحكم كما أخرجه أبو داود(2) من حديث ابن عباس.
وقد أخرج أحمد(3) والطبراني في الكبير(4) من حديث أبي أمامة بن سهل عن خالته العجماء: "إن فيما أنزل الله من القرآن: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة".
وأخرجه ابن حبان في صحيحه(5) من حديث أبي بن كعب بلفظ: "كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة وكان فيها آية الرجم: الشيخ والشيخة" الحديث.
وأما الجلد فقد ذهب إلى إيجابه على المحصن مع الرجم جماعة من العلماء منهم: العترة(6)، وأحمد(7)، وإسحاق، وداود الظاهري(8)، وابن المنذر(9)، تمسكًا بما سلف.--------------------------------------------
= وممن قال بتكفيره من شيوخ المعتزلة: أبو الهذيل، والجبائي، والأسكافي، وجعفر بن حرب، وكُتب أهل السنة في تكفيره تكاد لا تحصى.
[التبصير في الدين لأبي المظفر الأسفراييني (ص 67) ط: الخانجي والمثنى. والفرق بين الفرق (ص 131 - 133) ط: محمد صبيح، والمدني].
(1) سيأتي تخريجه برقم (3116) من كتابنا هذا.
(2) في سننه رقم (4418).
وهو حديث صحيح.
(3) لم أقف عليه في المسند. ولم يعزه الهيثمي له في "مجمع الزوائد" كما يأتي.
(4) في المعجم الكبير (ج 24 رقم 867).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6/ 265) وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.
(5) في صحيحه رقم (4428) في سنده عاصم بن أبي النجود صدوق له أوهام. وباقي السند ثقات على شرط الصحيحين.
قلت: وأخرجه الحاكم (2/ 415) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
قلت: إن عاصم بن أبي النجود حديثه في "الصحيحين" مقرون.
(6) البحر الزخار (5/ 140).
(7) المغني (12/ 313).
(8) المحلى (11/ 233 - 234).
(9) حكاه العيني عنه في البناية في شرح الهداية (11/ 227).

وذهب مالك(1) والحنفية(2) والشافعية(3) وجمهور العلماء(4) إلى أنه لا يجلد المحصن بل يرجم فقط، وهو مروي عن أحمد بن حنبل(5).
وتمسَّكوا بحديث سمرة(6) في أنه صلى الله عليه وسلم لم يجلد ماعزًا بل اقتصر على رجمه، قالوا: وهو متأخر عن أحاديث الجلد فيكون ناسخًا لحديث عبادة(7) المذكور.
ويجاب بمنع التأخر المدعى فلا يصلح ترك جلد ماعز للنسخ لأنه فرع التأخر، ولم يثبت ما يدل على ذلك، ومع عدم ثبوت تأخره لا يكون ذلك الترك مقتضيًا لإبطال الجلد الذي أثبته القرآن على كل من زنى.
ولا ريب أنه يصدق على المحصن أنه زان فكيف إذا انضم إلى ذلك من السنة ما هو صريح في الجمع بين الجلد والرجم للمحصن كحديث عبادة (7) المذكور، ولا سيما وهو صلى الله عليه وسلم في مقام البيان والتعليم لأحكام الشرع على العموم بعد أن أمر الناس في ذلك المقام بأخذ ذلك الحكم عنه فقال: "خذوا عني خذوا عني" (7)، فلا يصح الاحتجاج بعد نص الكتاب والسنة بسكوته صلى الله عليه وسلم في بعض المواطن أو عدم بيانه لذلك أو إهماله للأمر به.
وغاية ما في حديث سمرة (6) أنه لم يتعرض لذكر جلده صلى الله عليه وسلم لماعز ومجرد هذا لا ينتهض لمعارضة ما هو في رتبته، فكيف بما بينه وبينه ما بين السماء والأرض.
وقد تقرر أن المثبت أولى من النافي(8).
ولا سيما كون المقام مما يجوز فيه أن الراوي ترك ذكر الجلد لكونه معلومًا من الكتاب والسنة.--------------------------------------------
(1) عيون المجالس (5/ 2087 رقم المسألة 1506).
والتهذيب في اختصار المدونة (4/ 402 - 403).
(2) انظر: الإشراف على مذاهب أهل العلم (2/ 8).
(3) البيان للعمراني (12/ 349).
(4) الفتح (12/ 118) والمغني (12/ 313).
(5) المغني (32/ 311 - 314).
(6) تقدم برقم (3097) من كتابنا هذا.
(7) تقدم برقم (3095) من كتابنا هذا.
(8) إرشاد الفحول (ص 916) بتحقيقي، والبحر المحيط (6/ 192).

وكيف يليق بعالم أن يدَّعيَ نسخَ الحُكْمِ الثابتِ كتابًا وسنة بمجرد ترك الراوي لذلك الحكم في قضية عين لا عموم لها.
وهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقول بعد موته صلى الله عليه وسلم بعدة من السنين لما جمع لتلك المرأة بين الرجم والجلد: "جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله"(1). فكيف يخفى على مثله الناسخ وعلى من بحضرته من الصحابة الأكابر؟.
وبالجملة: إنا لو فرضنا أنَّه صلى الله عليه وسلم أمر بترك جلد ماعزٍ، وصحَّ لنا ذلك لكان على فرض تقدمه منسوخًا، وعلى فرض التباس المتقدم بالمتأخر مرجوحًا، ويتعين تأويله بما يحتمله من وجوه التأويل.
وعلى فرض تأخره، غاية ما فيه أنه يدل على أن الجلد لمن استحق الرجم غير واجب لا غير جائز، ولكن أين الدليل على التأخير؟
قال ابن المنذر(2): عارض بعضهم الشافعي فقال: الجلد ثابت على البكر بكتاب الله، والرجم ثابت بسنة رسول الله كما قال عليٌّ.
وقد ثبت الجمع بينهما في حديث عبادة(3)، وعمل به عليٌّ ووافقه أبيٌّ، وليس في قصة ماعز ومن ذكر معه تصريح بسقوط الجلد عن المرجوم لاحتمال أن يكون ترك ذكره لوضوحه وكونه الأفضل. انتهى.
وقد استدل الجمهور(4) أيضًا بعدم ذكر الجلد في رجم الغامدية وغيرها، قالوا: وعدمُ ذكرِهِ يدلُّ على عدم وقوعِهِ، وعدمُ وقوعِهِ يدلُّ على عدمِ وجوبهِ.
ويجاب بمنع كون عدم الذكر يدل على عدمِ الوقوع.
لم لا يقال: إن عدم الذكر لقيام أدلة الكتاب والسنة القاضية بالجلد.
وأيضًا عدم الذكر لا يعارض صرائح الأدلة القاضية بالإثبات، وعدم العلم ليس علمًا بالعدم، ومن عَلِمَ حجةٌ على من لم يعلم.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند (1/ 93، 116) وأبو يعلى في المسند رقم (290) وأبو نعيم في "الحلية" (4/ 329) والدارقطني (3/ 122 - 123) (123 - 124).
وهو حديث صحيح.
(2) ذكره الحافظ في "الفتح" (12/ 119).
(3) تقدم برقم (3095) من كتابنا هذا.
(4) الفتح (12/ 118) والمغني (12/ 314).

‌‌[الباب الثاني] بابُ رَجْمِ المحصَن مِنْ أهلِ الكتابِ وأنَّ الإسلامَ ليسَ بشرطٍ في الإحصَانِ
7/ 3098 - (عَن ابْنِ عُمَرَ أَنَّ اليَهودَ أتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِرجُلٍ وامْرَأَةٍ مِنْهُمْ قَدْ زَنَيَا، فقالَ: "مَا تَجِدُونَ في كِتابِكُمْ؟ "، فقالُوا: تُسَخَّمُ وُجُوهُهُمَا وَيُخْزَيَانِ، قالَ: "كَذْبْتُمْ إنَّ فِيهَا الرَّجَمَ، فأتُوا بالتَّوْرَاةِ فاتلُوها إنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ"، فجاءوا بالتَّوْرَاةِ وجَاءُوا بقَارئ لَهُمْ فَقَرأَ حتَّى إذَا انْتَهَى إلى مَوْضِعٍ مِنْها وَضعَ يَدَهُ عَليهِ، فقِيلَ لهُ: ارْفَعْ يَدَكَ، فَرَفعَ يَدَهُ فإِذَا هِيَ تَلُوحُ، فقالَ أَوْ قالُوا: يَا محمَّد إنَّ فِيها الرَّجمَ ولكِنَّا كُنَّا نَتَكاتَمهُ بَيْنَنا، فأمَرَ بِهِمَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَا، قالَ: فَلَقَدْ رأَيْتُهُ يَجْنَأ عَلَيْهَا يَقيها الحِجَارَةَ بَنفْسِهِ. متَّفَقٌ عَليهِ(1).
وفِي رِوَايةِ أَحمدَ(2) بِقَارِئٍ لَهُمْ أعْوَرَ يقالُ لهُ: ابْنُ صُورِيا. [صحيح]
8/ 3099 - (وعَنْ جابِرِ بْنِ عَبدِ الله قالَ: رجَمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم رجُلًا مِنْ أسْلَمَ وَرَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ وامْرأَةً. رَوَاهُ أَحمدُ(3) ومُسلمٌ(4). [صحيح]
9/ 3100 - (وعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازبٍ قال: مُرَّ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم بِيَهُودِيٍّ مُحَمَّمٍ مَجلُودٍ فدَعاهُم فقالَ: "أهكَذَا تَجِدونَ حَدَّ الزِّنَا في كِتابِكُمْ؟ "، قالُوا: نعَمْ، فَدَعا رجُلًا مِنْ عُلَمَائِهِمْ، فقالَ: "أَنْشُدُكَ بالله الذِي أنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلى مُوسى، أَهكذَا تَجِدُون حَدَّ الزَّانِي في كِتابِكُمْ؟ "، قالَ: لَا، ولوْلَا أَنَّكَ نَشَدْتَنِي بِهذا لمْ أخبِرْكَ بحَدِّ الرَّجمِ، ولكِنْ كَثُرَ في أشْرَافِنَا وكُنَّا إذَا أَخَذْنَا الشَّرِيفَ تَرَكْنَاهُ، وَإِذَا أَخَذَنا الضَّعِيفَ أَقمْنَا عَليهِ الحَدَّ، فقُلنا: تعَالَوْا فَلْنَجْتَمِع على شَيءٍ نُقِيمُهُ على الشَّرِيفِ والْوَضِيعِ فَجَعَلْنا التَّحْمِيمَ والجَلْدَ مَكانَ الرَّجْمِ، فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "اللهُمَّ إنِّي أوَّلُ--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (2/ 5) والبخاري رقم (7543) ومسلم رقم (26/ 1699).
(2) في المسند (2/ 5) وقد تقدم.
(3) في المسند (3/ 321).
(4) في صحيحه رقم (28/ 1701) وهو حديث صحيح.

مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إذْ أَمَاتُوهُ"، فأمرَ بهِ فرُجِمَ فأَنْزَلَ الله عز وجل: {يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا} إلى قوْلِه: {إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ}(1)، يَقُولُونَ: ائتُوا محمَّدًا فإنْ أَمَرَكُمْ بالتَّحْمِيمِ والجَلْدِ فخُذُوهُ، وَإِنْ أَفْتاكُمْ بالرجْمِ فاحْذَرُوا، فأنْزَلَ الله تبارك وتعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} - {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} - {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}(2) قالَ: هيَ في الكُفّارِ كُلُّهَا. رَوَاهُ أَحمدُ(3) ومسْلِمُ(4) وأبُو دَاوُد)(5). [صحيح]
قوله: (تُسَخَّمُ) بسين مهملة ثم خاء معجمة، قال في القاموس(6): السخم - محركةً - السَّواد. والأسخم: الأسود، ثم قال: وقد تسخم عليه، وسخم بصدره تسخيمًا: أغضبه ووجهه سوَّده.
قوله: (ويخزيان) بالخاء، والزاء المعجمتين، أي: يفضحان ويشهران. قال في القاموس(7) خزي، كرضي، خِزيًا بالكسر: وقع في بليةٍ، وشهرةٍ، فذلَّ بذلك. وأخزاه الله: فضحه.
قوله: (فإذا هي تلوح) يعني آية الرجم.
قوله: (فلقد رأيته يَجْنَأُ) بفتح أوله وسكون الجيم وفتح النون بعدها همزة أي: ينحني.
قال في القاموس(8): جنأ عليه، كجعل، وفرح، جُنُوءًا، أكَبَّ كأجْنَأَ وجَانَأ وَتَجَانَا، وكفرِحَ: أشرف كاهله على صدره فهو أجنأ، والمُجْنَأُ بالضم: الترس لا--------------------------------------------
(1) سورة المائدة، الآية (41).
(2) سورة المائدة، الآية (44، 45، 47).
(3) في المسند (4/ 286).
(4) في صحيحه رقم (28/ 1700).
(5) في سننه رقم (4448).
وهو حديث صحيح.
(6) القاموس المحيط (ص 1446).
(7) القاموس المحيط (ص 1651).
(8) القاموس المحيط (ص 46).

حديد فيه. انتهى، وفي هذه اللفظة روايات كثيرة هذه أصحها على ما ذكره صاحب المشارق(1).
قوله: (رجلًا من أسلم) هو: ماعز بن مالك الأسلمي.
قوله: (وامرأة هي الجهنية) ويقال لها: الغامدية.
قوله: (مُحَمَّمٍ)(2) بضم الميم الأولى، وفتح الحاء المهملة، وتشديد الميم الثانية مفتوحة: اسم مفعول؛ أي: مسوَّد الوجه، والتحميم: التسويد.
وأحاديث الباب تدلُّ: على أن حدَّ الزنا يقام على الكافر كما يقام على المسلم.
وقد حكى صاحب البحر(3) الإجماع على أنه يجلد الحربيُّ.
وأمَّا الرجم: فذهب الشافعي(4) وأبو يوسف والقاسمية إلى أنه يرجم المحصن من الكفار.
وذهب أبو حنيفة(5) ومحمد، وزيد بن علي (6)، والناصر (6)، والإمام يحيى (6) إلى أنه يجلد ولا يرجم. قال الإمام يحيى(6): والذمي كالحربي في الخلاف. وقالَ مالكٌ(7): لا حدَّ عليه.
وأما الحربي المستأمن؛ فذهبت العترة(8) والشافعي(9) وأبو يوسف(10) إلى أنه يحدُّ.
وذهب مالك(11) وأبو حنيفة(12) ومحمد إلى أنَّه لا يحدُّ.--------------------------------------------
(1) القاضي عياض في "المشارق" (1/ 156 - 157).
وقال ابن الأثير في "النهاية" (1/ 295): يجنئ عليها، أي: يكب ويميلُ عليها ليقيها الحجارة.
(2) القاموس المحيط (ص 1418) والنهاية (1/ 439).
(3) البحر الزخار (5/ 142).
(4) البيان اللعمراني (12/ 352، 354).
(5) البناية في شرح الهداية (6/ 226).
(6) البحر الزخار (5/ 142).
(7) الإشراف على نكت مسائل الخلاف (2/ 856).
(8) البحر الزخار (5/ 142).
(9) البيان للعمراني (2/ 354).
(10) البناية في شرح الهداية (6/ 224).
(11) مدونة الفقه المالكي وأدلته (4/ 622 - 623).
(12) البناية في شرح الهداية (6/ 224).